ليش المعاش ما يكفي ؟...ليش ؟..منو اللي قاعد لنا قعده و يمص فلوسنا ؟

[التباب]

04-01-2015, 06:12 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

المياه تشتعل بالديزل

المحروقات تلهب جيوب المواطنين / أسعار «التناكر» تتضاعف وأصحاب الحلال في مواجهة «النحر» المقبل ومزارع العبدلي تنتظر المفاجآت الجنونية

محليات · 04 يناير 2015 / 436 مشاهدة / 5

المياه ... أغلى من النفط

×

1 / 8
شارك: | كتب محمد صباح | فالح الشمري

• كنّا نتمنى دراسة القرار بشكل جيد

راضي الفهد

• الوضع ليس مستغرباً فالاسعار ترتفع يومياً والمواطن يُسحق

صباح الشمري

• ما يحدث مصيبة كبيرة ... ولابد من إيقاف «الأسعار المجنونة»

خلف عوض

• لماذا زيادة الأسعار تأتي على ظهر البسطاء دائماً؟

• مطلق العراك: من رفع سعر الديزل لا يعلم عن حالة الناس

• السائق جاويد ضاحكا: «انت يرفع ديزل انا يرفع ماي»

•عمر اليمني: زيادة سعر تعبئة الماء طبيعي مع زيادة سعر المحروقات
بعد ايام عدة من تطبيق القرار الحكومي في شأن رفع سعر الديزل والكيروسين، اشتعلت بورصة الاسعار على نحو مخيف ومتسارع، وبدأت الزيادة تترجم عمليا في السوق الكويتي بدءا من ارتفاع مثير للجدل لمواد البناء والخرسانة وصولا الى زيادة أسعار تناكر المياه وسيارات نقل الأعلاف التي احدثت امس ربكة في اوساط مربي الماشية الذين يعتمدون عليها في سقي وإطعام حلالهم.

وبدا ان من وقف وراء هذه الزيادات التي طرأت سريعا وعلى نحو مبالغ فيه وصلت في احيان الى 200 في المئة على نحو يؤكد ان هناك من استعد جيدا للتلاعب واستغلال الوضع الجديد بمفاجأة بدا انها لم تكن في الحسبان.

المياه... تشتعل

المتضررون اكدوا لـ «الراي» ان زيادة اسعار الديزل «رفعت كل شيء تقريبا بما فيها حمولة» تنكر الماء «المتعارف عليه بخمسة دنانير للمتوسط، حيث قفزت به بورصة الزيادة سريعا الى عشرة دنانير، في حين قفز سعر التنكر الكبير المحدد سعره بسبعة دنانير الى 14 دينارا بحجة ارتفاع الديزل وبارتفاع نسبي بلغ مئة في المئة.

وتساءلوا: «هل يعقل ان تكون الزيادة في اسعار الديزل دافعاً يستغل من خلاله هؤلاء الوضع الحالي بالبطش وارهاق المواطن البسيط صاحب الحلال الذي لا يجد وسيلة عيش سوى حلاله«؟، في حين رأى البعض الآخر أن»التجار وأصحاب سيارات وشاحنات النقل غير ملامين على رفع أسعارهم في ظل رفع سعر الديزل وأن الملام هي الحكومة بقرارها غير المدروس الذي لن يتضرر منه سوى جيوب المواطنين بعد أن ترتفع كل السلع الاستهلاكية وغيرها لارتباطها المباشر بعملية النقل».

استنكار

ويقول صباح الشمري مستنكرا: «يا اخوان ما يحدث مصيبة كبيرة، الحكومة تعتقد انها تفرض سياسة الضرائب المتوقعة على التجار لكنها في واقع الامر تنحر المواطن البسيط من الوريد، لأنها لا تراقب هؤلاء التجار الذين يملكون القدرة على فرض سطوتهم على الشارع، بدليل انهم بمجرد ارتفاع بسيط في سعر الديزل رفعوا الاسعار بجنون على مواد البناء والخرسانة وهذا امر مخيف ويحتاج الى وقفة وتدخل من مجلس الامة وأهل الشأن لإيقاف هذه المهزلة وهذه الاسعار المجنونة ».

ويـــــضــيـــــف: «كنــــا نــــتوقـــع مــع انخفــــاض اسعار النـــفط أن تعود الاسعار الى اوضاعها المعقولة والطبيعية بعدما ارتفعت طوال السنوات الماضية بشكل صارخ لكن المفاجأة اليوم ان النفط ينهار والأسعار كالنار».

الحسبة الجديدة مخيفة

بدوره، يقول خلف عوض احد مربي الحلال ان «كلفة الماء الذي نجلبه لاغنامنا في السابق بحدود 100 دينار شهريا، والان بالحسبة الجديدة سندفع 200 دينار وهي لاشك حسبة مخيفة ومزعجة... فمن يقبل هذا، ولماذا المواطن البسيط هو من يدفع الثمن؟».

وتساءل: «لماذا الكل يستفيد وحتى من ترفع عليه الرسوم من التجار يحصلها سريعا على ظهر البسطاء في حين ان وزارة التجارة وهي الجهة الرقابية المسؤولة تقف متفرجة بل انها أصبحت اليوم مـــســـــؤولة عن إرهاق المواطنين؟ ».

ويزيد: «واضح جدا اننا مقبلون على مرحلة تعد اكبر عملية سحق تتعرض لها الطبقة المتوسطة، والتي لن تصمد طويلا امام هذا الغلاء الذي سيطال كل شيء، أما أعين المسؤولين الذين يفترض بهم أن يجدوا ويسنوا قرارات في صالح المواطن لكن لا نقول الا الله كريم».

كلفة النقل ارتفعت

ويقول مطلق العراك المطيري: «ان التاجر وأصحاب سيارات النقل بجميع انواعها لا يلامون ومن حقهم رفع اسعار تكلفة النقل بعد أن رفعت الحكومة عليهم أسعار الديزل بشكل كبير جدا، ولكن يبدو ان من رفع سعر الديزل لا يعلم عن حالة الناس، ولا يعلم أن الحياة كلها مرتبطة بعملية النقل والتوصيل».

ويضيــــف: «اليوم ارتــــفـــعـــت اسعار تناكر المـــاء، وشــــاحنات النقل، وغدا سيرتفع كل شــــيء معها المواد الغذائية والاستهـــلاكية، بالإضافة إلى المــواد الإنشــــائية، وقــــيس ذلك على كل المواد، فكان مـــن الأجدى أن يحرص من اتخذ القرار على دراسته ودراسة الآثار التي ستتــرتب عليه قبل إقراره الأمر لن ينحصر في سعر الديـــزل الأمــــر سيمتد إلى جميع مناحي الحياة».

وضع بعيد عن السيطرة

من جانبه، يقول فالح الشمري: «كنا نتمنى دراسة القرار بشكل جيد، فـــردة الفعل السريعة التي أحدثها القرار على أسعارالديزل ادت الى رد فعل سريـــع أثر على كل الاسعار الامر الــــذي يرجح امكانية ان تقفز الاسعار بشكل لايمكن السيطرة عليه أبدا».

وتابع: «لاشك ان المرحلة المقبلة ستكون قاسية على المواطن البسيط الذي سيواجه هـــــذا الـــوضع الجديد بألم ومعاناة، خصوصا انه في الوضع الحالي الاسعار مرتفعة فكيف يمكن ان يتحمل المزيد من الزيادات... هذا يبدو مستحيلا ؟».

أما راضي الفهد فيقول ان «الوضع ليس مستغربا ابدا فالاسعار ترتفع يوميا والمواطن يسحق ويعاني والمقبل أسوأ.. والله يعين، داعيا الى تحرك سريع لمواجهة هذا الواقع المـــــؤلم في ظل غياب الرقابة الحكومية التي تضع حدا لهذا التلاعب».

ويؤكد الفهد «ان استمرار غياب الرقابة الحكومية على الاسعار سيؤدي الى مزيد من الازمات الاجتماعية الحقيقية خصوصا ان المواطن يعاني كثيرا من الواقع الحالي فكيف سيكون الواقع المقبل ؟».

أصحاب التناكر

لكن في المقابل رد اصحاب التناكر انهم اضطروا الى رفع اسعار المياه بسبب الزيادة غير المتوقعه للديزل التي يجدونها غير مبررة في ظل انخفاض اسعار البترول متحدثين عما حدث من تخفيض لسعر الديزل في دولة الامارات التي رأت اهمية مساعدة اصحاب المهن التي تعتمد على الديزل في تحريك معداتها بعد وصول اسعار النفط ومشتقاته الى «سعر التراب».

ويقول عمر اليمني أحد سائقي التناكر «أن زيادة سعر تعبئة الماء طبيعي مع زيادة سعر المحروقات، والا كيف سيربح أصحاب التناكر وكيف يتم دفع اجور السواقين ومصاريف الصيانة للتناكر ان ظلت تكلفة النقل ثابتة».

ويضيف: لا يمكن أن يتحمل اصحاب التناكر زيادة الديزل ويبقى سعر الماء بنفس الاسعار السابقة فهل هذا معقول بل هذا من المستحيل ؟».

اما السائق هلال فيقول: «قــــبل يوميــن كان سعر تعبئة خزان الديزل للتنكر 12 دينارا واليوم سعره وصل 36 دينارا لذلك قمنا برفع سعر النقل حتى نستطيع أن نحقق ربحا معقولا».

ويتابع: «قمت بإبلاغ جميع زبائني برفع سعر درب حمولة المياه إلى الضعف حتى يكون لديهم علم قبل طلب المياه وفي الحقيقة غالبيتهم اعترضوا على رفع السعر ولكن من الطبيعي جدا ان ترتفع الاسعار»

بدوره بادرنا السائق جاويد ضاحكا:«انت يرفع ديزل انا يرفع ماي» ويقول كل شيء في الكويت ارتفع سعره السكن الأكل واليوم تم رفع سعر الديزل».

ويضيف: «انا اعمل في النقل منذ سنوات واعرف كل تفاصيل عمليات النقل والتوصيل،ومع رفع سعر الديزل سيتم رفع كل انواع المواد من مياه واعلاف ومواد غذائية».

ولم يقتصر الامر في الزيادات على أسعار المياه اذ كان لافتا ارتفاع سريع وجنوني لأسعار المعدات الثقيلة التي طرأت فجأة في مزارع العبدلي.

ويقول محمد اسلام ان»سعر عمل الساعة الواحدة كان في السابق 15 دينارا، ولكن الان بعد ارتفاع الديزل سيكون سعر الساعة الواحدة 30 دينارا».

ويزيد: «اذا يشتغل بنفس الاسعار القديمة يجب ان يبيعوا لنا الديزل بالسعر القديم لكن الوضع الحالي صعب وسيكون العمل بلا فائدة».

«التجارة» مسؤولة عن مراقبة الأسعار



بوشهري لـ «الراي»: تعرفة المياه ثابتة ولانية لرفعها



| كتب علي العلاس |

أكد الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بو شهري لـ «الراي» ثبات سعر تعرفة المياه داخل محطات التعبئة التي تقوم بعملية توزيع مياه على التناكر.

وقال بوشهري ان «سائقي تناكر المياه هم من يتلاعبون بسعر تعرفة المياه مع الزبائن مستغلين حاجتهم»، موضحا ان «مسؤولية مراقبة الأسعار تقع على عاتق وزارة التجارة وليست وزارة الكهرباء والماء».

وشدد بوشهري على انه لا يوجد لدى الوزارة أي نية أو توجه لرفع سعر تعرفة المياه، داعيا المستهلكين الذين يتعرضون لعملية خداع وغش من أصحاب التناكر إلى التقدم بشكاوى للجهات المسؤولة لتوقيع العقوبة عليهم.

زيادة 200 في المئة



يقول أحد سائقي التناكر إنه كان في السابق يملأ خزان التنكر بـ 12 دينارا لكنه الآن بعد الزيادة في سعر الديزل أصبح يدفع 36 دينارا بما يعادل 200 في المئة زيادة متسائلا:» كيف لانرفع سعر الماء ؟ « .

صدمة

بدت حركة تعبئة المياه في المحطات متواضعة جداً في ظل صدمة أصحاب التناكر من الاسعار الجديدة التي استوعبوها وهم يقومون بالدفع بشكل مضاعف .

أزمة

استغرب معظم المتحدثين لـ»الراي» من هذه الزيادة المفرطة في أسعار المحروقات التي جاءت في وقت انخفاص اسعار النفط مما كان يرجح امكانية انخفاض الاسعار في شتى المجالات لكن «على مايبدو ان الوضع مقبل على أزمة معيشية حقيقة « .

كهرباء البر ... ارتفعت

رصدت «الراي» على هامش الاستطلاع الميداني في العبدلي وكبد وبر المطلاع لمعرفة اثر ارتفاع سعر الديزل على اسعار الخدمات أن اصحاب المخيمات تضروا سريعا أيضا ، لاسيما الذين كانوا يعتمدون على مولدات الكهرباء الضخمة التي تزودهم بالكهرباء ، ففي حين كان بعضهم يؤجر من أصحاب هذه المولدات خدمة توصيل التيار الكهربائي الى مخيمه بخمسين دينارا شهريا أصبحوا الان على باب الارتفاع الجديد يدفعون 70 دينارا .

الأعلاف في طريق الزيادة

توقع أصحاب الحلال ان ترتفع اعلاف الماشية أيضا خصوصا ان معظم سيارات الشحن الكبيرة التي تنقل الاعلاف تعمل بالديزل وبالتالي من الطبيعي جدا ان تزداد أسعارها مما يرجح أيضا زيادة اسعار الاغنام ، فهذه سلسلة واحدة مرتبطة ببعضها.

«اتحاد التعاونيات»: ﻻ زيادة في أسعار الكيروسين المخصص لمخابز الجمعيات



| كتب سعيد عبد القادر |

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن عن توصل اتحاد الجمعيات إلى صيغة تفاهم مع شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة والصناعة للاتفاق مبدئيا على عدم تطبيق زيادة أسعار الكيروسين على مخابز التنور العاملة في الجمعيات التعاونية. وأوضح حسن في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على ان تتسلم الجمعيات التعاونية الكميات الخاصة بها من الكيروسين الخاص بتشغيل مخابز التنور بالأسعار القديمة نفسها دون زيادة وذلك بهدف دعم هذا النشاط لصالح المساهمين والمستهلكين في الجمعيات وضمان استمراره. وذكر ان غالبية الجمعيات التعاونية كانت تقدم الدعم لهذه المخابز بتحمل نفقات الكيروسين وعدم الحصول على ايجارات شهرية من العاملين في المخابز.

وعلى الصعيد نفسه أعلن حسن انه وبناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سوف يعقد الوكيل المساعد للتعاون بالإنابة الدكتور زكي السليمي اجتماعا اليوم الأحد بحضور رئيس اتحاد الجمعيات وممثل وزارة التجارة والصناعة لبحث تداعيات ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
الراي

 

[التباب]

04-01-2015, 06:31 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

لجنة دراسة الدعم تتجه لإصدارها فوراً بصيغة «170 فلساً أو السعر العالمي أيهما أقل» ومؤتمر صحافي لوزراء المالية والتجارة والنفط ظهر اليوم


توصية حكومية بتعديل مطاطي لسعر الديزل!



2015/01/03 07:34 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0

الخبازون.. بعيدون عن نار الكيروسين بعد اتفاق على سعره القديم
حكومة ردود الأفعال تعالج الآثار حبة حبة: بيع الكيروسين للمخابز بسعره القديم

«التجارة» والجمعيات و«البترول الوطنية» تبحث اليوم تداعيات أسعار الديزل والكيروسين

تناكر المياه بين عقود ملزمة تخسرهم ورفع السعر 3 أضعاف

سعر الديزل للتنكر الواحد من 100 إلى 350 ديناراً شهرياً





- حمولة التنكر من المياه تصبح بين 15 و20 ديناراً


بعد ثلاثة أشهر من تراجع أسعار النفط.. وتوجه فوري للمفاضلة بين الـ170 فلساً والسعر العالمي أيهما أرخص

الحكومة «تفيق» وتتجه لتعديل سعر الديزل

التوصية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لتعديل القرار بعد الهبوط الكبير والسريع لأسعار النفط

أين كانت الحكومة من تعديل أو مراجعة القرار رغم استمرار تراجع الأسعار منذ أشهر؟

لجنة دراسة مختلف أنواع الدعوم تهدف إلى ترشيد الدعم وليس إلغاءه

الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه حماية المستهلك من رفع الأسعار المصطنع

المرحلة الأولى من الزيادة كانت تستهدف محطات تعبئة الوقود فقط ودراسة الآثار المترتبة


علي حسن: اتفاق مع التجارة وشركة البترول على صرف الكيروسين للمخابز بالسعر القديم

الصبيح وجهت باجتماع وكيل التعاون مع الاتحاد والتجارة لضبط الأسعار بعد ارتفاع الديزل

أصحاب تناكر في خيطان: ملتزمون بعقود تحرق جيوبنا ولا نستطيع وقف العمل

تناكر في الجهراء: درب المياه من 7 دنانير إلى 20 ديناراً لأصحاب المخيمات في البر

كلفة الديزل للتنكر قفزت من 100 إلى 350 دينارا شهرياً



كتب أحمد النوبي وطارق عرابي وحامد السيد ونايف كريم:

افاد مصدر حكومي مسؤول ان هناك توجهاً فورياً من قبل لجنة دراسة الدعم برفع توصية الى مجلس الوزراء لتعديل قرارها الخاص بسعر الديزل وذلك بعد الهبوط الكبير والسريع لأسعار النفط بحيث يكون سعر الديزل 170 فلسا أو وفقا للسعر العالمي أيهما ارخص.
واكد المصدر ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه حماية المستهلك الكويتي من رفع الاسعار المصطنع لتحقيق ارباح اضافية وهو ما اكدته تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة منذ يومين.
واضاف المصدر ان لجنة دراسة مختلف الدعوم والتي تضم كلا من وزارات المالية والتجارة والكهرباء وهيئة الصناعة والقطاع النفطي وهيئة الزراعة والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء العام الماضي تهدف الى ترشيد الدعم وليس الغاءه بمعنى ان يتم توجيه الدعم لمستحقيه ما يجعله يتحول الى هدر في المال العام ولا عدالة فيه.
وذكر المصدر ان تحديد سعر الديزل بـ170 فلسا جاء بتوصية من القطاع النفطي على اساس متوسط السعر بين دول المنطقة واقل من السعر العالمي في حينه.
وكانت اللجنة قد حددت كمرحلة اولى ان يكون على بيع التجزئة فقط (محطات تعبئة الوقود) لدراسة الاثر المترتب على الزيادة على المستهلك (من 55 الى 170 فلسا) وتدارك أي سلبيات على القرار، ومن ثم تطبق على القطاعات الاقتصادية تدريجيا للتحقق من عدم وجود ارتفاع مبالغ فيه للسلع، مع ابقاء الدعم على الصناعات الموجهة محليا ورفعها للمصدر خارجيا دون تسبب أي ضرر على تنافسية المنتج الكويتي مع منافسيه في دول الخليج.
واضاف المصدر ان اللجنة رفعت توصيتها الى مجلس الوزراء واحيلت الى المجلس الاعلى للتخطيط لمزيد من الدراسة، وبعد الدراسة ومصادقة المجلس الاعلى للتخطيط عليها، صدر قرار مجلس الوزراء في اكتوبر الماضي – أي قبل تهاوي سعر النفط – برفع السعر الى 170 فلسا للتر بمحطات بيع التجزئة كمرحلة اولى على ان يبدأ التنفيذ اعتبارا من 2015/1/1.
واكد المصدر انه في وقت صدور قرار رفع السعر الى 170 فلسا، كان السعر ارخص من السعر العالمي ومتوسط سعر دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، مضيفا ان مجلس الوزراء كلف في نفس القرار لجنة دراسة مختلف انواع الدعوم بمتابعة اثر الزيادة على المستهلك ورفع توصيات لمجلس الوزراء لتداركها بشكل دوري.
يذكر ان اسعار النفط واصلت الهبوط الكبير والسريع وذلك منذ اكتوبر الماضي – وقت صدور قرار الزيادة – وحتى تنفيذ قرار الزيادة في بداية الشهر الجاري، فأين كانت الحكومة من مراجعة أو تعديل قرار الزيادة خلال الاشهر الثلاثة الماضية وذلك قبل تنفيذ قرار الزيادة والذي ادى الى رفع اسعار كثيرة لها ارتباط بسعر الديزل والكيروسين؟
وعلمت «الوطن» ان اجتماعاً وزارياً مصغراً يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، ووزير المالية أنس الصالح، ووزير النفط علي العمير سيعقد في مكتب وزير التجارة والصناعة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم لمناقشة تداعيات أزمة ارتفاع الأسعار الحالية بعد الزيادة الجزئية التي طرأت على أسعار الديزل اعتباراً من الاول من يناير الجاري.
وحتى يتم اتخاذ قرار من هذا النوع لم تتضح ماهيته بعد ويتسم بهذه الصيغة المطاطية باعتماد مصطلح «الأسعار العالمية أيهما أرخص» فإن قرار رفع سعر الديزل والكيروسين أخذ حاصله من تحريك الأسعار في سلع مختلفة من أسعار المواد الإنشائية وغيرها حتى ان مخابز اغلقت أبوابها امس الاول وهو ما تم استدراكه بحل جاء على طريقة ردود الافعال امس بتثبيت سعر الكيروسين للمخابز بالسعر القديم (55 فلسا)عن طريق الجمعيات التعاونية.
وفي مؤشر على استمرار المخاوف من مزيد من ارتفاع الاسعار ورغم تأكيدات سابقة من اتحاد الجميعات التعاونية التي تمثل أكبر منافذ للتسويق في الكويت بالحرص على ضبط الأسعار غير ان وزيرة الشؤون هند الصبيح وجهت امس وكيل القطاع التعاوني بالإنابة زكي السليمي الى الاجتماع اليوم الاحد مع شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة لبحث تداعيات ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
أعلن ذلك مدير عام اتحاد الجعيات التعاونية علي حسن الذي كان اعلن امس استجابة كل من وزارة التجارة وشركة البترول الوطنية لما نشرته «الوطن» عن اغلاق مخابز بسبب ارتفاع سعر الكيروسين بان اتفقا مع الاتحاد على بيع الكيروسين عبر الجمعيات التعاونية لتلك المخابز بسعره القديم (55 فلسا للتر).
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان الحكومة عندما اصدرت قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين ضمنته انها سوف تراجعه خلال ستة اشهر من التطبيق.

إلى ذلك وبعد يوم من نشر «الوطن» تاثر الخبازين باسعار الكيروسين ما دعا بعضهم لاطفاء فرنه واغلاق الشباك اعلن رئيس اتحاد الجمعيات علي حسن عن التوصل الى تفاهم بين وزارة التجارة وشركة نفط الكويت على بيع الكيروسين للخبازين في الجمعيات بالسعر القديم.
ولكن «تناكر» نقل المياه شرع الكثير من مالكيها برفع سعر بيع المياه سواء لاصحاب الاعمال ام للمخيمات بالبر.. او حتى من تقطع وزارة الكهرباء والماء المياه عنهم لتسديد الفاتورة، فيما سائقي «تناكر» اخرين يعيشون حاليا فترة الترقب ويحاولون الصبر على الاسعار القديمة لحين ايجاد حل لهم مقابل ارتفاع كلفة الديزل الذي تعمل عليه «تناكرهم» الى ثلاثة اضعاف.

أزمة المخابز

فاما عن المخابز التي اثارت قضيتها «الوطن» أمس بعد اغلاق عدد منها لارتفاع اسعار الكيروسين فقد اعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن امس عن اتفاق ابرم بين كل من الاتحاد ووزارة التجارة وشركة البترول الوطنية باعفاء المخابز من رفع اسعار الكيروسين والابقاء لهم على السعر القديم (55 فلسا للتر).
وقال حسن في تصريح صحافي انه تم الاتفاق على ان تحصل الجمعيات التعاونية على حصتها من الكيروسين الخاص بتشغيل مخابز التنور بنفس الاسعار القديمة مشيرا الى ان اغلب الجمعيات كانت تقدم الدعم لهذه المخابز بتحمل نفقات الكيروسين وعدم الحصول على ايجارات شهرية من العاملين في المخابز.
وفيما لايزال مسلسل الاسعار مستمرا يتنقل كالنار من سلعة الى اخرى فقد اعلن حسن من جهة اخرى أنه وبناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح سوف يعقد الوكيل المساعد للتعاون بالانابة د.زكي السليمي اجتماعا اليوم الاحد بحضور رئيس اتحاد الجمعيات وممثل وزارة التجارة والصناعة لبحث تداعيات ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين على الجمعيات التعاونية.
‏‫
التناكر بين التحمل ورفع السعر

يأتي ذلك فيما لاتزال مشكلة تناكر المياه ومعاناتها من اسعار الديزل الجديدة قائمة وتنذر بالانعكاس على المستهلكين فبالنسبة لمن رفعوا السعر منهم لاحظ اصحاب المخيمات ان سعر تعبئة المياه فيما قال سائقو تناكر انهم مضطرون لرفع الاسعار لتغطية كلفة الديزل عليهم والتي تصل لبعضهم الى 350 دينارا شهريا بالسعر الجديد، بعدما كانت لا تتجاوز 100 دينار شهريا.
وفي هذا الصدد قال ماهر عبدالكريم وهو سائق تنكر في «مضخة» خيطان انه وكونه مرتبطا بعقود لا يستطيع التوقف عن العمل وترك التنكر لانه سوف يواجه قضايا عدة بسبب الالتزامات اليومية مع اصحاب البنايات الذين يجلب لهم الماء.
وبما انه مرتبط بعقود سابقة يقول عبدالكريم انه غير قادر على رفع السعر مكتفيا بالقول ان ارتفاع اسعار الديزل «خرب بيوتنا» فقد كنا في السابق نقوم بتعبئة الديزل للتنكر بكلفة لا تتجاوز 10 دنانير والان صارت الكلفة 33 دينارا لتزويد التنكر بالديزل اي بزيادة 23 وهو مبلغ كبير جدا مقابل ربح قليل.
ويضيف عبدالكريم اننا لا نربح كثيراً بالمقابل فانا اعمل من الساعة الخامسة فجرا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً ولا استطيع سوى تعبئة 4 دروب ماء وكل عملية تعبئة تستغرق 3 ساعات.
وفي مضخة خيطان ايضا يقول محمود وهو صاحب تنكر اننا نناشد المسؤولين الالتفات لنا فان ارتفاع سعر الديزل اضعافا مقابل دخل بسيط بالذات نحن المرتبطين بعقود لانستطيع التخلي عنها ولا رفع السعر.
وبين محمود ان كلفة الديزل الشهرية لتنكره كانت لاتتجاوز سابقا 100 دينار تقريبا والان قفزت الى 350 دينارا مع السعر الجديد ناهيك عن ايجار السائق والاعطال والمخالفات وعملية منع المرور للشاحنات في اوقات العمل ما يقلل من تردد التنكر للعمل اكثر وهي كلها عوامل تكلف خسائر فادحة.
اما شاهين سائق التنكر في مضخة الماء في الجهراء فقد اعلن صراحة انه بدا برفع السعر بالذات على اصحاب المخيمات الذين يقول انهم يحتاجون الماء وبالتالي مضطرون للتعبئة بالسعر الذي نطرحه مشيرا الى ان اكثر زبائنه هم من اهل البر.
واوضح شاهين انه الآن يعبئ تانكي المياه من سعة الف جالون بـ20 دينارا بعدما كان يعبئه بسعر يتراوح من 6 الى 7 دنانير في البر.


الوطن

 

[التباب]

17-01-2015, 12:59 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

>شريط الكتاب

غلاء الكويت تفوق على غلاء الدول الصناعية الكبرى!.. وليد الرجيب مستنكراً
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط






17/1/2015 الراي 1:10:03 AM

الراي
أصبوحة / الكويت أغلى من الدول الصناعية الكبرى
وليد الرجيب

نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء 13 يناير الجاري بالصفحة الاقتصادية، إحصائية على موقع «نامبيو» للإحصاءات، ورد من خلالها أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عالمياً، كأغلى بلد مع مطلع 2015، فقد سجلت 92.97 نقطة في مؤشر أسعار الاستهلاك.

وهذا الإحصاء يضم أربعة مؤشرات رئيسية أخرى، عدا عن مؤشر أسعار الاستهلاك، وهي مؤشرات الإيجارات ومؤشر أسعار الاستهلاك، ومؤشر الاستهلاك والإيجارات، ومؤشر البقالة ومؤشر أسعار المطاعم، ومؤشر القوة الشرائية المحلية، في حين تقارن الأسعار بمدينة نيويورك.

وسجلت الكويت في مؤشر الإيجارات 40.91 نقطة، وفي مؤشر أسعار الاستهلاك والإيجارات 67.53 نقطة، وفي مؤشر أسعار البقالة 118.45 نقطة، وفي مؤشر أسعار المطاعم 54.59 نقطة، وفي مؤشر القوة الشرائية المحلية 85.70 نقطة.

وبذلك يكون الغلاء في الكويت قد تفوق على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان، والدول الصناعية الكبرى كافة ويشار إلى أن مؤشرات «نامبيو»، تأخذ في الاعتبار مستويات الأسعار، وتقيسها نسبياً إلى القدرة الشرائية في كل بلد أو مدينة.

 

[التباب]

28-02-2015, 01:48 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

شقة 135 متراً في حولي بـ 618 ديناراً !

تقرير «بيتك» لاحظ أن إيجار الدور الكامل قد يصل إلى 1400 دينار

عقار · 28 فبراير 2015 / 209 مشاهدة / 10

الإيجارات تحرق جيوب المواطنين والمقيمين

×
1 / 1



شارك:





• المتر التجاري يصل إلى 30 ديناراً في العاصمة ... و40 ديناراً في السالمية
أشار تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) إلى أن متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي لثلاثة غرف وصالة مساحة 135 متراً مربعاً في عقار السكن الخاص بمحافظة حولي، تتراوح بين 541 و618 ديناراً، في حين يصل متوسط القيمة الإيجارية لنفس المواصفات في محافظة الفروانية إلى 438 ديناراًَ.

أما متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل لعقار السكن الخاص مساحة 400 متر فتتراوح ما بين 1100 إلى 1400 دينار في محافظة حولي، بينما تتراوح ما بين 1300 إلى 1600 دينار في أغلب مناطق محافظة العاصمة، في حين تبلغ 1000 إلى 1100 دينار في محافظة الفروانية.

إيجارات السكن الاستثماري

وأوضح التقرير أن متوسط سعر إيجار الشقة غرفتين وصالة مساحة 60 متراً مربعاً في العاصمة تراوح ما بين 330 إلى 350 دينارا، بينما سجلت القيمة الايجارية للمساحة نفسها في محافظة حولي ما بين 310 إلى 350 ديناراً، في حين تراوحت القيمة الايجارية لهذه المساحة ما بين 280 إلى 330 ديناراً في محافظة الفروانية، وما بين 260 إلى 290 ديناراً في محافظة الأحمدي، بينما سجلت قيم الإيجارات ما بين 285 إلى 300 دينار في محافظة مبارك الكبير، وما بين 260 إلى 280 ديناراً في محافظة الجهراء.

وأوضح التقرير أن الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 متراً مربعاً، فقد تراوحت القيم الإيجارية لها ما بين 390 إلى 415 ديناراً في محافظة العاصمة، وما بين 320 إلى 370 ديناراً في مناطق محافظة حولي، وما بين 320 إلى 350 ديناراً في محافظة الفروانية، في حين تقل القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة الأحمدي لتتراوح ما بين 300 إلى 340 ديناراً، وما بين 325 إلى 350 ديناراً في محافظة مبارك الكبير، وما بين 290 إلى 330 ديناراً في محافظة الجهراء.

أما الشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 متراً مربعاً، فقد سجلت القيمة الإيجارية لها وفق ما ذكر تقرير «بيتك» ما بين 435 إلى 465 ديناراً في محافظة العاصمة، وتراوحت ما بين 365 إلى 450 ديناراً في مناطق محافظة حولي، وما بين 350 إلى 390 ديناراً في محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الإيجارية ما بين 330 إلى 360 ديناراً في محافظة الأحمدي، وتصل إلى 330 و360 ديناراً في محافظتي مبارك الكبير والجهراء على الترتيب.

وكشف التقرير أن القيم الإيجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار مربعة تتراوح ما بين 500 إلى 580 ديناراً في مناطق محافظة العاصمة، وما بين 485 إلى 550 ديناراً في مناطق محافظة حولي، وتصل إلى 480 ديناراً في مناطق محافظة الفروانية، في حين تتراوح القيمة الإيجارية ما بين 425 إلى 450 ديناراً في محافظة الأحمدي، بينما ترتفع في محافظة مبارك الكبير قليلاً لتتراوح ما بين 450 إليها 480 ديناراً، وتصل إلى قيمة تتراوح ما بين 430 إلى 460 ديناراً في محافظة الجهراء.

ولفت إلى اختلاف الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، إذ إن عمر العقار يعتبر عاملاً أساسياً في تحديد متوسط القيمة الإيجارية في الكويت، منوهاً إلى أنه يركز على أسعار العقارات الجديدة والتي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطاً على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، وبالتالي عند خلوّها يستطيع مالك العقار العمل على رفع القيمة الإيجارية للمستأجر الجديد.

وأفاد أن متوسط تداول العقار يعد أمراً مهماً عند تقييم القيمة الايجارية، حيث إن هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية، والعقارات المطلة على البحر وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي، وهناك مناطق أقل تميزاً مثل جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان، مشيراً إلى انتشار ظاهرة تأثيث العقارات خصوصا للعقارات المتميزة وبالتالي تتحدد القيمة الايجارية وفقاً للمستويات المختلفة، ومعتبراً أن الأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية.

وقال إنه بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد ارتفع ليتراوح متوسط الإيجار بين 16 إلى 20 ديناراً للمتر المربع ويصل إلى 30 ديناراً في المواقع المتميزة من مدينة الكويت، بينما يزيد على ذلك ليصل إلى 40 ديناراً في منطقة السالمية وإلى 35 ديناراً في حولي، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 6.5 دينار ويصل إلى 8 دنانير في بعض الأماكن المتميزة والمساحات الكبيرة نسبياً في مدينة الكويت، كما يصل إلى 8 دنانير لمتوسط المتر المربع في بعض مناطق حولي والفحيحيل والمنقف أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب، وما يقدّمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط السعر التأجيري للمتر المربع الصناعي للدور الأرضي - معارض - ما بين 14 إلى 40 ديناراً في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع، أما منطقة الري مبان فجاءت في المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية ما بين 14 إلى 30 ديناراً للمتر المربع، في حين سجل متوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية (المخازن) ما بين 6.5 إلى 8 دينار، بينما يرتفع عن ذلك بكثير ليسجل ما بين 20 إلى 30 ديناراً لمتوسط سعر المتر التأجيري في منطقة العارضية ( الحرفية)، كما سجل سعر المتر في شرقي الأحمدي متوسطاً تراوح ما بين 12 إلى 18 ديناراً، بينما تراوحت الأسعار في منطقة الفحيحيل الصناعية ما بين 14 إلى 20 ديناراً للمتر المربع.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير «بيتك» انه على الرغم من ارتفاع مستويات الإيجار في العقارات الاستثمارية خلال 2014، إلا أن نسبة السعر إلى الإيجار ما زالت في حدودها السابقة، ما أدى إلى استقرار نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية.

وبين التقرير أن نسب الإشغال تراوحت بين 90 و96 في المئة، بينما تحسّنت نسب الإشغال في العقارات التجارية ولاسيما في المكاتب التي تقع في العاصمة.
الراي

 

[التباب]

28-02-2015, 01:56 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

عبدالله العجمي:

• لو وجدت قوانين صارمة لأنهت أزمة تعصف بحقوق المواطنين

فهد العجمي:

• مستغرب الرفع غير المبرر لقيمة التعاقد مع خادمة في ظل حاجة المواطن إلى أكثر من واحدة

وليد الجاسم:

• أيعقل أن يصل سعر استقدام الخادمة 1000 دينار؟... كأننا نشتريها

سحمي العجمي:

• المواطن يدفع قيمة استقدام الخادمة بشق الأنفس

نايف النامي:

• غياب الرقابة جعل البعض يرفع الأسعار حسب مزاجه مستغلاً الحاجة

صالح السهيجان:

• كثرة مشاكل الخادمات تنتهي بإعادتهن ليضيع على المواطن 1300 دينار

داود جوهر:

• مكاتب تتفق مع الخادمة على الهروب للعمل براتب مغر في منزل آخر

الخدم... مطلوب «تسعيرة»

مواطنون يطالبون بتشريعات تمنع مكاتب الاستقدام من «إفراغ جيوبهم»

بعدما تفاقمت أزمة العمالة المنزلية وارتفعت تكاليف الاستعانة بخادمة بلا مبرر، تعالت صيحات المواطنين المطالبة بوضع «تسعيرة» محددة للتعاقد مع الخادمة حسب جنسيتها بما يوازي ما عرف عنها من مهارات، حتى لا يقع المواطن فريسة للجشعين من أصحاب مكاتب استقدام العمالة.

وطالب مواطنون التقتهم «الراي» لاستطلاع رأيهم في هذا الشأن بتحرك من الجهات المعنية ولا سيما وزارة الداخلية لحمايتهم، ووضع قواعد منصفة لاستخدام الخدم من دون السماح باستغلال حاجتهم في «إفراغ جيوبهم»، لا سيما وان بعضهم أكد انهم يتعرضون من مكاتب الخدم للنصب واستغلال قلة الخادمات في رفع اسعار الاستعانة بخدماتهن بصورة مبالغ فيها، مبينين ان بعض الخادمات بعد نهاية كفالة المكتب والتي تقدر بـ100 يوم تهرب بتنسيق مع مندوب المكتب ليقوم بتشغيلها بنظام يومي في عدة بيوت ما يجعل المواطن مضطرا لاستقدام خادمة اخرى مطالبين وزارة الداخلية بتبني تعديل قوانين جلب الخدم ومراقبة المكاتب.

وعلى الجانب المقابل، أرجع أصحاب مكاتب جلب الخدم ارتفاع اسعارهم الى منع التأشيرات من الهند والنيبال والدول الاخرى، ما جعل المتوافر فقط من دولتين هما الفيليبين وسريلانكا وتاليا قل عدد الخادمات واصبح الطلب اكثر من العرض، مشيرين الى ان وقف تراخيص جلب العمالة المنزلية كان له الاثر ايضا في ارتفاع تكلفة الاستعانة بخادمة.

ولفت أصحاب مكاتب إلى زيادة الضمان المادي على المكاتب من 5 آلاف دينار إلى 20 ألفا، مطالبين بعدم السماح بانتقال الخادمة من كفيل إلى آخر بحجة أن ذلك سيقضي على العمالة السائبة.

وهكذا اصبحت القضية كرة يتلاقفها المواطنون من جهة وأصحاب مكاتب استجلاب العمالة من جهة أخرى، في انتظار حل من الجهات المعنية لإحقاق الحق ومنع استغلال المواطنين وفي الوقت نفسه عدم الإضرار بأصحاب مكاتب استقدام الخادمات.

وعلى صعيد المواطنين، قال داود جوهر «ان قضية العمالة السائبة قضية اجتماعية وتربوية على الرغم من كونها تاريخية قديمة فالخدم كان لهم وجود منذ زمن الانبياء والاوصياء وامتدت تلك القضية الي يومنا الحالي وستستمر الى ما شاء الله وتكاد لا توجد دولة تخلو منها لذلك بدأت تأخذ ابعادا وتترك آثارا سلبية أكثر منها إيجابية نتيجة عدم وجود منظومة تحفظ حقوق الجميع حيث بدأت تلك المشكلات تأخذ أبعادا توسعية وتحديدا بعد دخولها في منظومة حقوق الانسان لتدشن لنا اول بؤرة في استغلال المواطنين بارتفاع تكلفة الاستعانة بتلك العمالة بشكل جنوني»، مضيفا: «وليت الامر وقف عند هذا الحد بل لازم ارتفاع تلك التكلفة وزيادة رواتبهم قلة الإنتاجية واللامبالاة».

وذكر أن «هناك مكاتب وصلت بها الحال إلى مرحلة الطغيان حيث يتم الاتفاق مع الخادمة القادمة على الهروب من المنزل مع مندوب المكتب نفسه واغراؤها براتب من منزل آخر مقابل نسبة له من المال، ويدفع ثمن هذا الامر رب الاسرة، ناهيك عما يرتكبنه من مصائب كالسرقة وغيرها»، مطالبا بـ «سن قوانين وتشريعات تحمي المواطن من بعض اصحاب المكاتب».

كما علق وليد الجاسم على قضية ارتفاع سعر استقدام الخادمات بالقول: «هذا جشع صريح واستغلال سيؤثر في حياتنا وعلى مستوى معيشة كل أسرة في المجتمع»، متسائلا: «هل يعقل أن يصل سعر استقدام الخادمة الى 1000 دينار؟ لقد أصبح الامر وكأننا نشتريها من سوق رقيق لا نتعاقد معها لتؤدي عملا مقابل الأجر»، راجيا من المسؤولين «عدم الصمت والتحرك لإنقاذ الوضع الذي لا يحتمل، بوضع قوانين تنظم الاسعار وتحفظ حقوق المواطنين والخادمات على حد سواء».

وذكر الجاسم أن «عدم وجود قوانين تحمي العمالة المنزلية في الكويت أدى إلى توقف بعض الدول عن إرسال عمالتها ما زاد من ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وأضر بمصالح المواطنين حيث تحملوا ما لا طاقة لهم به جنبا مع جنب رغبة أصحاب بعض المكاتب في إفراغ جيوبهم».

وأثار صالح السهيجان مشكلة أخرى إلى جانب مشكلة ارتفاع سعر استقدام الخادمات وهي «كثرة مشاكلهن التي تنتهي غالبا إلى إعادة الخادمة إلى المكتب مرة أخرى ليضيع على الكفيل مبلغ وقدره من إجمالي ما دفعه للحصول على خدمات خادمة، ومع ذلك تعرض كثير من المواطنين لعمليات نصب كثيرة»، مشيرا إلى أنه «لا مبرر يستدعي تلك الزيادات اللا منطقية في أسعار الاستعانة بالعمالة المنزلية التي تسببت بأزمة اقتصادية للمواطنين».

وتساءل عن «سبب هذه القفزة الكبيرة في الاسعار حيث تصل تكاليف بعض الخادمات إلى 1300 دينار»، لافتا إلى أنه «لا بد من وقفة جادة من قبل المسؤولين لحماية المواطن».

بدوره، تساءل نايف النامي عن سبب هذه الزيادات غير المبررة من قبل بعض أصحاب المكاتب «حيث إن تكاليف العمالة عند قدومها من بلدها الى الكويت لا يصل الي هذا السعر الجنوني»، لافتا إلى ان «غياب الرقابة من قبل الجهة المختصة جعل البعض يقوم برفع الاسعار حسب مزاجه وبعض أصحاب المكاتب استغل حاجة المواطن الضرورية لوجود خادمة لالتزام الزوجة بالعمل»، موضحا أن «أغلب الاسر لجأت الى ما يسمى الخادمة الموقتة بنظام الساعات وذلك بسبب ارتفاع سعرها».

وفي موازاة ذلك، لفت سحمي العجمي إلى ان «تزاحم المواطنين عند مكاتب الخدم جعل بعض تجار الخدم يستغلون هذه الحاجة الملحة لدى المواطنين بسبب الأوضاع المعيشية لدى المجتمع الكويتي فبدأوا برفع اسعار استقدام الخدم ما أثقل كاهل المواطن بحيث لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ إلا بشق الانفس ما يترتب على ذلك الإضرار بحاجات أسرته الاخرى وتاليا فتح الباب أمام مشكلات اجتماعية أخرى، لذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذا الامر».

وشارك عبدالله العجمي سابقه في المطالبة بالبحث عن حل لها، «إذ إن المتضرر الوحيد هو المواطن بداية من طلب استقدام الخادمة بهذا السعر الخيالي وتقبل شروطها وكذلك عند انتهاء كفالتها فلو وجدت قوانين صارمة تحمي حقوق المواطنين وتجرم المسؤول الاول وتسن اشد العقوبات على العامل المخالف لانتهت أزمة تمر بمجتمعنا وتعصف بحقوق المواطن».

كما أبدى فهد العجمي استياءه الشديد من ارتفاع أسعار الخدم حيث تضاعف بصورة لافتة ما أصاب الجميع بالدهشة، متسائلا عن سبب هذه الزيادة التي فاجأت الجميع رغم أن كثيرا من المواطنين يحتاجون الى اكثر من خادمة بسبب الاعمال المنزلية الكثيرة.

 

[التباب]

18-04-2015, 11:14 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

نائب يعمل على زيادة التكاليف على الكويتيين بدل ما يقلل عليهم الأعباء

(((((((((((((

توقع النائب صالح عاشور خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الوطن أن يتم التصويت على المقترح بقانون الذي تقدم به بشأن تنظيم العمالة المنزلية، وذلك في المداولة الأولى لافتاً إلى أنه سيتم إرجائه للمداولة الثانية حيث يطرأ عليه تعديلات جديدة.

وأكد عاشور أن هذا القانون سيعمل على تنظيم العمل بين العمالة المنزلية ورب العمل تحت إشراف جهة سيادية ممثلة في وزارة الداخلية، حيث تعمل على التنسيق بين جميع الأطراف، مشيراً إلى أن من إيجابيات القانون أنه سوف يرفع التحفظ على دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان.


وأشار عاشور إلى أن القانون سيعالج المشكلات المتفاقمة ويكفل حقوق كل من الخادم والمخدوم، لافتاً إلى أن القانون سيرتفع بالحد الأدنى لأجور الخدم إلى (80) ثمانين ديناراً، مع تحديد عدد ساعات العمل بما لا يقل عن 10 ساعات، كما يمنح العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة وحق الإجازة وأيام العطل والأعياد.

 

[التباب]

25-05-2015, 04:51 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768

المكاتب ترفع السعر إلى 1200 دينار

كامل العوضي: 348 ديناراً كلفة استقدام العاملة «الهندية»



أطلع النائب كامل العوضي الصحافيين على تكاليف استقدام العمالة المنزلية الهندية، وذلك طبقا لكتاب رسمي وراد من السفارة الكويتية في الهند، مشيراً الى ان الكلفة الاجمالية للخادمة الهندية تبلغ 348 ديناراً، فيما مكاتب العمالة المنزلية تطرح اسعاراً تفوق هذا السعر بكثير وتتراوح بين 1100 و1200 ديناراً.الراي

 

[السيب]

عدد من زارو هذا الموضوع في الموقع القديم 6849

 

[السيب]

«الأنباء» تنشر أسماء وعدد الشركات الحاصلة على موافقة من لجنة مراقبة الأسعار.. وفي الطريق 1600 سلعة أخرى
زيادة أسعار 888 سلعة استهلاكية

الأحد 16 أغسطس 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

• الإنتهاء من دراسة 52 طلباً لـ 21 شركة لزيادة أسعار 700 صنف دراسة 39 طلباً جديداً لزيادة أسعار 892 صنفاً

عاطف رمضان


علمت «الأنباء» ان لجنة متابعة ومراقبة الأسعار المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة، أصدرت 42 تعميما بزيادة أسعار 888 صنفا تابعة لـ 23 شركة، خلال الفترة من 17 نوفمبر 2014 وحتى منتصف مايو 2015.

وكشفت المصادر عن ان اللجنة انتهت من إعداد دراسة بشأن 52 طلبا قدمتها 21 شركة ترغب في زيادة أسعار 700 صنف.

وذكرت المصادر ان لجنة الأسعار تدرس حاليا 39 طلبا قدمتها 21 شركة ترغب في زيادة أسعار 892 صنفا.

وحصلت «الأنباء» على أسماء وعدد الشركات التي صدر لها تعاميم زيادة سعر بناء على قرارات لجنة الأسعار.

وكذلك أسماء وعدد الشركات المقدمة طلب زيادة سعر «تم عمل دراسة لها »، وأسماء وعدد الشركات المقدمة طلب زيادة سعر لمنتجاتها «قيد الدراسة».

وحصلت «الأنباء» أيضا على معلومات بشأن آلية عمل لجنة الأسعار، وكيفية دراسة طلبات زيادة أسعار السلع المتداولة بأسواق الجمعيات، والمستندات التي يتعين تقديمها لطلب زيادة الأسعار، والإجراءات التي تقوم بها اللجنة، وكيفية قيام لجنة الأسعار بعمل مقارنات لمستويات الأسعار بالأسواق الموازية وفي الدول المجاورة.


ومن المرجح أن تحدث هذه الزيادات في الأسعار ضغوطا تضخمية جديدة في السوق، خصوصا أن التضخم وصل لمستوى قياسي في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة بارتفاع بنسبة 3.5% ويتوقع بلوغه 4% نهاية هذه السنة.

وتترأس وزارة التجارة والصناعة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار ويشمل أعضاؤها: وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية.

وفيما يلي التفاصيل:

الشركات التي صدرت لها تعاميم زيادة سعر بناء على قرارات اللجنة

أصدرت لجنة متابعة ومراقبة الأسعار 42 تعميما بزيادة سعر لـ 23 شركة، وبلغ إجمالي عدد الأصناف الصادر لها تعميم زيادة سعر حوالي 888 صنفا، وفيما يلي أسماء الشركات والتعاميم الصادرة لها وعدد الأصناف وتواريخ التعاميم:

1 ـ أصدرت لجنة متابعة ومراقبة الأسعار 6 تعاميم بزيادة أسعار لشركة الخليج للتجارة والتبريد لعدد «116 صنفا» خلال الفترة من 17 نوفمبر 2014 وحتى 24 نوفمبر 2014.

2 ـ كما اصدرت اللجنة تعميما واحدا لشركة ارلا فودز الكويت لعدد 20 صنفا بتاريخ 24 نوفمبر 2014.

3 ـ وأصدرت اللجنة تعميما لشركة الخليج لصناعة المعجنات لعدد 71 صنفا بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

4 ـ وأصدرت اللجنة تعميما لشركة صناعات الشرهان لعدد 62 صنفا بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

5 ـ وأصدرت اللجنة 4 تعاميم لشركة أولاد جاسم الوزان «المنتصر للأدوية» لزيادة سعر 307 أصناف بتاريخ 7 يناير وحتى 7 مايو 2015.

6 ـ وأصدرت اللجنة 6 تعاميم لشركة البروتين الكويتية لعدد 14 صنفا بتاريخ 8 يناير 2015 و18 مايو 2015.

7 ـ وأصدرت اللجنة تعميمين لشركة سعود العوجان وإخوانه لزيادة عدد 21 صنفا بتاريخ 2 و3 يناير 2015.

8 ـ كما أصدرت اللجنة تعميما واحدا لشركة نستلة الكويت للتجارة العامة لزيادة 3 أصناف بتاريخ 2 فبراير 2015.

9 ـ وأصدرت اللجنة تعميما لشركة المتحدة للمرطبات لزيادة عدد 10 أصناف بتاريخ 5 فبراير 2015.

10 ـ وأصدرت اللجنة تعميمين لشركة البستان الخليجي لعدد 24 صنفا بتاريخ 1 و13 ابريل 2015.

11 ـ كما أصدرت اللجنة تعميما واحدا لشركة معامل الصيداوي للحلويات لعدد 6 أصناف بتاريخ 2 ابريل 2015.

12 ـ وأصدرت اللجنة تعميمين لشركة مجموعة المركز الدولي لزيادة سعر عدد 7 أصناف بتاريخ 16 و20 أبريل 2015.

13 ـ وأصدرت كذلك تعميما للشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا» لعدد 34 صنفا بتاريخ 20 ابريل 2015.

14 ـ وأصدرت اللجنة تعميما لشركة فارم لاند للتجارة العامة لزيادة سعر 35 صنفا بتاريخ 20 ابريل 2015.

15 ـ وأصدرت اللجنة تعميما لشركة محمد عبدالرحمن البحر للمواد الغذائية والاستهلاكية لعدد 7 أصناف بتاريخ 20 أبريل 2015.

16 ـ وأصدرت اللجنة تعميمين لشركة الخرافي اخوان «المراعي» لعدد 85 صنفا بتاريخ 7 مايو 2015.

17 ـ وأصدرت اللجنة تعميما بزيادة سعر 10 أصناف لشركة عسل العويد للتجارة العامة والمقاولات بتاريخ 18 مايو 2015.

18 ـ وأصدرت اللجنة تعميمين لشركة اليسرة للاغذية لزيادة سعر 15 صنفا بتاريخ 18 مايو 2015.

19 ـ وأصدرت اللجنة 3 تعاميم لشركة معرفي الدولية لزيادة سعر 4 اصناف بتاريخ 15 مايو 2015.

20 ـ وأصدرت اللجنة تعميما واحدا بزيادة سعر 5 أصناف لشركة بريدة للمواد الغذائية بتاريخ 18 مايو 2015.

21 ـ وأصدرت اللجنة تعميما لزيادة سعر 6 أصناف لشركة عبدالعزيز محمد ثنيان الغانم للتجارة العامة بتاريخ 18 مايو 2015.

22 ـ وأصدرت اللجنة تعميما لزيادة سعر 16 صنفا لشركة الهدف التسويقية بتاريخ 18 مايو 2015.

23 ـ كما أصدرت اللجنة تعميما لزيادة سعر 30 صنفا لشركة المخازن البيضاء للتجارة العامة بتاريخ 18 مايو 2015.

الشركات المقدمة على طلب زيادة سعر «تم عمل دراسة لها»

تسلمت لجنة متابعة ومراقبة الأسعار 52 طلب زيادة أسعار 700 صنف لعدد 21 شركة، وفيما يلي التفاصيل:

1 ـ تلقت لجنة متابعة ومراقبة الأسعار 9 طلبات لزيادة أسعار 414 صنفا من شركة محمد عبدالرحمن البحر للمواد الغذائية والاستهلاكية.

2 ـ تلقت اللجنة 7 طلبات لزيادة أسعار 62 صنفا من شركة البروتين.

3 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر لعدد 3 أصناف من مؤسسة ايه زد التجارية.

4 ـ قدمت شركة الكويت للزراعة 4 طلبات للجنة لزيادة سعر 6 أصناف.

5 ـ تلقت اللجنة 5 طلبات زيادة سعر 47 صنفا لشركة المركز الدولي.

6 ـ تلقت اللجنة 3 طلبات لزيادة سعر 26 صنفا لشركة الكويتية للأغذية «امريكانا».

7 ـ تلقت اللجنة طلبين من شركة الجسر انترناشونال التجارية لزيادة سعر صنفين.

8 ـ تلقت اللجنة طلبين لزيادة سعر 20 صنفا لشركة الخليج للتجارة والتبريد.

9 ـ تلقت اللجنة 3 طلبات لزيادة سعر 28 صنفا لشركة بولند والغربلي العامة والمقاولات.

10 ـ تلقت اللجنة طلب لزيادة سعر 3 أصناف لشركة فارما لاند للتجارة العامة.

11 ـ تلقت اللجنة طلب لزيادة سعر صنفين لشركة لينجان للتجارة.

12 ـ تلقت اللجنة طلب لزيادة سعر صنف واحد لشركة المفيد للأدوية والمواد الغذائية.

13 ـ تلقت اللجنة طلبين لزيادة سعر 16 صنفا لشركة عقار العالمية للتجارة العامة.

14 ـ تلقت اللجنة طلب لزيادة سعر صنفين لمؤسسة عبر الخليج للمواد الغذائية.

15 ـ تلقت اللجنة طلب لزيادة سعر 8 أصناف لمؤسسة ندي السعودية للمواد الغذائية.

16 ـ تلقت اللجنة طلبين لزيادة سعر 23 صنفا لشركة سعود العوجان واخوانه.

17 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر صنف واحد لشركة الغانم والمايا للتجارة العامة.

18 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 4 أصناف لشركة إسحاق للتجارة العامة.

19 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر صنفين لشركة محمد عبدالسلام شعيب وأولاده للتجارة.

20 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 5 أصناف لشركة الهدف التسويقية.

21 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 13 صنفا لشركة الحميضي الصناعية.

الشركات المقدمة على طلب زيادة سعر «قيد الدراسة»

تدرس لجنة متابعة ومراقبة الأسعار 39 طلبا قدمتها 21 شركة لزيادة أسعار 892 صنفا، وفيما التفاصيل:

1 ـ قدمت الشركة الكويتية للأغذية «الامريكانا» قطاع اللحوم 3 طلبات للجنة لزيادة سعر 204 أصناف.

2 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 71 صنفا من شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة.

3 ـ تلقت اللجنة 6 طلبات لزيادة سعر 86 صنفا من شركة الخليج للتجارة والتبريد.

4 ـ تلقت اللجنة 4 طلبات لزيادة سعر 29 صنفا من شركة فارما لاند للتجارة العامة.

5 ـ تقلت اللجنة طلبين لزيادة سعر 93 صنفا من شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده.

6 ـ تلقت اللجنة طلبا لزيادة سعر 6 أصناف لشركة موارد الخليج للتجارة.

7 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 4 أصناف لشركة فود اكسبرس للتجارة.

8 ـ تلقت اللجنة طلبين لزيادة سعر 17 صنفا من شركة مجموعة المركز الدولي.

9 ـ تلقت اللجنة 4 طلبات لزيادة 61 صنفا من شركة بولاند والغربللي تجارة عامة ومقاولات.

10 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 3 أصناف من شركة الفواضل للتجارة.

11 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 10 أصناف من شركة مجموعة الملاح للتجارة.

12 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 39 صنفا من شركة فودنا المتحدة للتجارة.

13 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 110 أصناف من شركة رعد للتجارة والتسويق.

14 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 75 صنفا من شركة البستان الخليجي.

15 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 18 صنفا من شركة نستلة الكويت للتجارة.

16 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر 19 صنفا من شركة مدينة الحلويات.

17 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر صنفين من شركة ورثة مؤسسة مبارك امان الفليج للتجارة.

18 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر صنف واحد من مؤسسة روان الدولية.

19 ـ تلقت اللجنة طلب زيادة سعر صنف واحد من مؤسسة حمزة عباس مقامس للتجارة.

20 ـ تلقت اللجنة 3 طلبات زيادة سعر 31 صنفا من شركة الثاقب التجارية.

21 ـ تلقت اللجنة طلبين لزيادة سعر 7 أصناف من شركة الغانم والمايا للتجارة.

آلية عمل لجنة متابعة ومراقبة الأسعار

تختص لجنة متابعة ومراقبة الأسعار بمتابعة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية التي تعرض بأسواق وأفرع الجمعيات التعاونية، وذلك وفقا للاختصاصات والمهام المكلفة بها بالقرار الوزاري رقم 308 لسنة 2014 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 385، 534 لسنة 2014 وهي:

1 ـ القضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع لأسعار السلع.

2 ـ دراسة طلبات رفع الأسعار المقدمة من الشركات الموردة للسلع.

3 ـ التعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في تقديم السلع الأفضل بالأسعار الأكثر عدلا.

4 ـ دراسة الأسعار ومستوياتها في الأسواق الموازية وإجراء المقارنات الدورية مع أسعار الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال قيام اللجنة بالنظر فيما تقدم به الشركات والمؤسسات التي تقوم بتوريد سلعها للجمعيات التعاونية «سواء سلع مستوردة أو سلع منتجة محليا» من طلبات لزيادة الأسعار، أو لتعديل أسعار نتيجة لتعديل وزن أو حجم سلع متداولة بأسواق الجمعيات أو مقارنة مستويات الأسعار بالأسواق الموازية أو الأسعار الخليجية أو العالمية.

المستندات المطلوبة لطلب رفع السعر وآلية عمل اللجنة

فيما يلي إيضاحات حول المستندات التي يتعين على تلك الشركات والمؤسسات تقديمها رفق طلباتها وكيفية وآلية عمل اللجنة في دراسة تلك الطلبات والبت فيها:

أولا: دراسة طلبات زيادة أسعار السلع المتداولة بأسواق الجمعيات:1 ـ المستندات التي يتعين تقديمها بشان طلب زيادة الأسعار:

عند تقدم شركة أو مؤسسة بطلب لزيادة أسعار سلعها المتداولة بالجمعيات فإنه يتعين عليها تقديم ما يلي:

1 ـ كتاب موجه إلى اللجنة، موضحا به سعر بيع السلعة الحالي للجمعيات والسعر الجديد المطلوب لتلك السلعة.

2 ـ فاتورة المنشأ لآخر شحنتين تم توفيرهما من السلعة.

3 ـ المستندات البنكية المؤيدة لسداد قيمة فاتورة المنشأ لآخر شحنتين من السلعة.

4 ـ البيان الجمركي لآخر شحنتين تم توفيرها من السلعة.

5 ـ بوليسة الشحن ومستندات سداد قيمتها لآخر شحنتين تم توفيرهما من السلعة إذا كان طلب زيادة السعر نتيجة لارتفاع أجور الشحن.

 

[السيب]

اتجاهه لتخطي الـ 4% نهاية العام.. والأغذية والمشروبات ترتفع 3.6%
الكويت الأعلى خليجياً بالتضخم في 2015

الأحد 16 أغسطس 2015 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

• استمرار تراجع الاتصالات منذ 2013
• تقارب معدلات التضخم خليجياً عند 3%.. وعمان الأقل بـ 0.8%
• تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم يؤثر مستقبلياً على تضخم الأسعار
• ارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم بالكويت 6.8%.. متفوقة على الإمارات الأكثر سياحة خليجياً

المحلل المالي
تعرض «الأنباء» تحليلا خاصا عن مستويات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت، حيث يأتي هذا التحليل بعد ان أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال عام 2014، بالإضافة الى نسب التغيير بأسعار السلع الأكثر تأثيرا في تضخم أسعار المستهلكين بالكويت.

وتعتمد هذه الأرقام على عام 2007 كأساس لاحتساب التغير في مؤشر أسعار المستهلك، حيث سجلت أسعار المستهلك في الكويت أرقاما قياسية خلال عام 2008 بمعدل تضخم سنوي بلغ نحو 10.6%، ثم بدأت الأسعار في الاستقرار عند معدل سنوي بلغ 4.25% خلال الفترة من 2009 الى 2011، وبدأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال 2012 بالانحسار تحت مستوى 3% (معدل سنوي 2.65%)، ليرتفع بعدها بشكل طفيف لـ 3% خلال 2014.

ومن المتوقع ان يرتفع التضخم في أسعار المستهلك خلال عام 2015 الى نحو 4% مما يؤشر على ارتفاع الضغوط التضخمية في أسعار المستهلك والتي بمعظمها مستوردة من الخارج ومترابطة مع أسعار السلع في الأسواق العالمية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخدمات المحلية، وفيما يلي أبرز التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك بالكويت والخليج:

رقم قياسي لمؤشر الأسعار الكويتي

خلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2015 سجل التضخم رقما قياسيا لمؤشر أسعار المستهلك وبالتحديد في يونيو الماضي بارتفاع بلغ 3.54% على أساس سنوي مقارنة مع يونيو 2014، وهو أعلى من نسب التضخم في السعودية وقطر وعمان والبحرين للفترة نفسها، مما يؤكد التوقعات بان معدل التضخم السنوي خلال العام الحالي قد يتخطى نسبة الـ 4%.

ويعود سبب ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك هذا العام الى ارتفاع اسعار المطاعم والفنادق بنسبة 6.88%، وخدمات المسكن بنسبة 6.54%، وأسعار السجائر والتبغ بنسبة 6.03%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 4.41%، وهي ارتفاعات تزيد العبء المعيشي على المستهلك.

ويبدو ان أسعار الأغذية والمشروبات قد بدأت تأخذ مسارا تصاعديا، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3.65% بالمقارنة مع 2.6% لعام 2014، وتلتها خدمات الصحة بـ 2.07%، والنقل ب 0.64%، فيما تشهد أسعار الاتصالات انخفاضا متتاليا منذ 2013 حين انخفضت بنسبة 0.4%، ثم ارتفعت بنسبة 0.3% على اساس سنوي خلال الاشهر الـ 6 الأولى من 2015 ويرجع ذلك لتشبع سوق الاتصالات المحلي والمنافسة الشديدة والتقنيات والتكنولوجيا البديلة التي بدأت تحل مكان الاتصالات التقليدية مرتفعة السعر.

تقارب نسب التضخم بالخليج

عند مقارنة نسبة تضخم أسعار المستهلك في الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي نلاحظ ان معدلات التضخم كانت متقاربة خلال 2014، حيث بلغ معدل التضخم السنوي بالكويت نحو 3% بالمقارنة مع نسبة التضخم بالسعودية وقطر التي بلغت 2.68% لكل منهما، بينما كان معدل التضخم أفضل نسبيا في الإمارات والبحرين بنسبة بلغت 2.33% و2.5% على التوالي، فيما تتمتع سلطنة عمان بأقل نسبة تضخم في أسعار المستهلك خليجيا بأقل من 1% عند مستوى 0.8%.

وخلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2015 وعلى أساس سنوي بالمقارنة مع يونيو 2014 نلاحظ زيادة طفيفة في الضغوط التضخمية في الإمارات، حيث ارتفعت نسبة التضخم على أساس سنوي الى 4.22% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المسكن (الإيجارات والصيانة المنزلية) بنسبة 10.2% مما يدل على الانتعاش في السوق العقاري خاصة في إمارتي دبي وأبوظبي، ومن المتوقع ان يرتفع التضخم خلال النصف الثاني من السنة بسبب تحرير اسعار الوقود في الإمارات ليسجل خلال كامل عام 2015 نحو 4.8%.

وشهدت السعودية السوق الاستهلاكي الأكبر في الخليج وبحجم اقتصاد بلغ نحو 750 مليار دولار في 2014، تراجع ضغوط التضخم في أسعار المستهلك لتسجل خلال النصف الأول من 2015 نحو 2.16% بالمقارنة مع 2.68% لعام 2014 نتيجة التخفيف من ضغوط الارتفاع في أسعار خدمات المسكن والأغذية والمشروبات.

وإجمالا فإن معدلات التضخم في دول الخليج لاتزال عند مستويات مقبولة منذ عام 2010 مما يخفف من الضغوط المعيشية على المستهلك إلا ان بعض الخدمات الرئيسية كالتعليم والمسكن تشكل العبء المعيشي الأساسي بالتزامن مع ارتفاع أسعارهما في معظم الدول الخليجية وتشكيلهما النسبة الكبرى من أقسام الإنفاق الرئيسية للمستهلك.

وهناك تأثير مستقبلي على تضخم أسعار المستهلك وذلك بعد تحرير اسعار الوقود في الإمارات والتوجه لرفع الدعم عن أسعار الوقود في الكويت وفرض رسوم جديدة على الخدمات الحكومية والقسائم الصناعية ضمن الخطة الجديدة للتعويض عن انخفاض اسعار النفط التي يبدو انها غير قابلة للانتعاش في المدى المتوسط وتشكل عبئا على ميزانية الدولة بتراجع إيراداتها وتسجيل العجز المالي.

وعند مقارنة التضخم خلال النصف الأول من 2015 وعلى أساس سنوي، وذلك حسب أقسام الإنفاق الرئيسية في الكويت بالمقارنة مع السعودية والإمارات يتبين ان ارتفاع اسعار الفنادق والمطاعم في الكويت بلغ 6.88% وهو الأعلى بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 3.2% فقط في الامارات (البلد السياحي الاول في الخليج)، والسعودية التي انخفضت أسعار الفنادق والمطاعم بها بنسبة 1.6% مما يطرح السؤال عن تحديد الأسعار ومراقبتها في الكويت التي لا تعتبر بلدا سياحيا كغيره من البلاد الخليجية.





السلع الأكثر تأثيراً على المستهلك

تعتبر مجموعة خدمات المسكن الأكثر تأثيرا في مؤشر تضخم أسعار المستهلك بالكويت بوزن ترجيحي من إجمالي سلة السلع والخدمات الاستهلاكية في نهاية يونيو 2015 بلغ 28.9%، فيما بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعار خدمات المسكن خلال السنوات ال 3 الماضية (2012-2014) نحو 4% نتيجة ارتفاع الإيجارات مما يشكل عامل مساعد على ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك.

وتأتي مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية بوزن ترجيحي من إجمالي سلع السلع والخدمات الاستهلاكية بلغ 18.4% وبمعدل تضخم سنوي في أسعارها خلال السنوات ال 3 الماضية نسبته 2.5%، تلتها المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 11.3% وبمعدل تضخم سنوي في أسعارها نسبته 4% خلال الفترة من 2012 الى 2014، اما الكساء وملبوسات القدم فتأتي بوزن ترجيحي بلغ 9.3% وبمعدل تضخم 2.1%.

أما خدمات التعليم والتي تعتبر أساسية وتستقطع جزءا كبيرا من نفقات الاسرة، فقد بلغ وزنها فقط 3% بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم في أسعارها نحو 4.4% وهو ما يشكل عبئا على تكلفة المعيشة وبالتالي لا تعكس نسب التضخم المعلنة والارتفاع الحقيقي في أسعار المستهلك والأعباء المعيشية.

 

[السيب]

المستهلكون ورخص الأسعار: «روح يا عم ... فاو مين اللي إنت جاي تقول عليه»
تحقيق / المنظمة العالمية أكّدت أن كلفة الغذاء عند أدنى مستوى منذ 7 أعوام!
اقتصاد - الأحد، 13 مارس 2016 / 155 مشاهدة / 47
حسابات حقول «فاو» لا تطابق بيادر المستهلكين
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد الحايك |
الغلاء ينعكس بشكل تلقائي على قيمة الدعوم الحكومية

فاتورة الاحتياجات الشهرية قفزت نحو 30 في المئة

المستهلكون باتوا يلجأون إلى تقليص مشترياتهم لخفض التكلفة

علبة الحليب وحدها زادت نحو 3 دنانير خلال 3 سنوات!

الرواتب عند المستوى نفسه فيما الإيجارات والأسعار تزيد

«الإحصاء»: ارتفاع الأرقام القياسية للأسعار بمعدل 3.25 في المئة

مراقبون: الارتفاع الحاصل غير منطقي مع انخفاض النفط

غالبية المواد مستوردة من الخارج ... وكلفة الاستيراد تتراجع
قبل أيام قليلة، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، تقريراً تقول فيه إن أسعار الغذاء انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 7 أعوام !

وفي سياق التقرير نفسه، أكدت «فاو» أن أسعار الغذاء شهدت استقراراً خلال شهر فبراير الماضي، بعد أن بدّد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم، تأثير هبوط أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان !

أمام هذه المعلومات كان لابدّ أن نقوم بجولة على الجمعيات الاستهلاكية لاستشراف آراء الناس بخصوص ما ورد في تقرير «فاو»، وهل لمس هؤلاء فعلاً أي انخفاض في أي من أسعار المواد الغذائية كما تقول المنظمة العالمية.

البداية كانت مع أبي كريم (رب أسرة مؤلفة من 6 أشخاص)، الذي نفى نفياً قاطعاً أن تكون أسعار المواد الغذائية قد شهدت أي انخفاض، وإنما على العكس، يؤكد الرجل بأن الأسعار سجلت ارتفاعاً غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويوضح أبو كريم أن قيمة فاتورة الاحتياجات، التي يتبضعها شهرياً قفزت بنسبة تصل إلى 30 في المئة تقريباً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التغير الكبير ناجم عن غلاء الخضراوات بكافة أنواعها إلى جانب زيادة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها.

بدوره، يتهكم حسين (وافد مصري) خلال حديثه لـ «الراي» على تقرير «فاو»، قائلاً «روح يا عم (فاو) ايه... ورخص ايه اللي إنت جاي تقول عليه»، مشدداً على أن الأسعار آخذة في الزيادة بشكل جنوني.

ويقول حسين إن الأسعار «بئت نار»، معترفاً أنه بات يلجأ أخيراً إلى تقليص الكميات التي كان يشتريه سابقاً بهدف الإبقاء على الفاتورة الشهرية عند المبلغ والقيمة المحددة لها من إجمالي دخله (لا يتجاوز 600 دينار)، موضحاً «لا أملك أي خيار آخر، فبدلاً من شراء 4 كيلو من هذا الصنف أو ذاك، أشتري 2 إلى 3 فقط، وهكذا».

من جهته، يتفق أبو محمد ما جاء على لسان أسلافه، ضارباً مثلاً علبة حليب الأطفال، إذ يؤكد أن سعر علبة الحليب وحده قفز أكثر من 50 في المئة، فقد كانت بخمسة دنانير فقط قبل نحو 3 أعوام، بينما أصبح سعرها اليوم يقترب من 8 دنانير، قائلاً «لا أعرف كيف ولماذا ؟».

ويروي أبو محمد أنه يرصد ما بين 90 إلى 100 دينار شهرياً لتأمين احتياجات المنزل المختلفة، لافتاً إلى المبلغ بقي كما هو، إلا أن الكمية التي كان يشتريه بالمبلغ نفسه تقلصت بشكل واضح. يشير الرجل الذي يتقاضي 700 دينار إلى أن «المدخول يوازي المصروف تماماً، وأحياناً قد أضطر للاستدانة لاسيما وأن إيجار الشقة ارتفع، وأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفع هو الآخر». أما أم آدم (سيدة لبنانية)، فتقول من ناحيتها «لم أكن يوماً أنظر إلى ثمن المنتج، ولكن هذا الأمر بات من الماضي، فاليوم أتفحص السعر جيداً، وأقوم بمقارنته مع منتجات أخرى على أن أشتري الأرخص في نهاية المطاف، بصرف النظر عن النوعية».

وتشير السيدة التي تعمل مندوبة مبيعات في إحدى الشركات إلى الاحتياجات الشهرية تستهلك أكثر من 20 في المئة من راتبها الذي لا يتجاوز 450 ديناراً، مبينة أنها تعمل لتعيل زوجها في دفع إيجار ومصروف المنزل إلى جانب أقساط المدارس (2 من أبنائها في المدرسة) وغيرها من المصاريف.

وعلى غرار أم آدم، ترى إيمان أن تقرير «فاو» يتحدث عن بلد وربما كوكب آخر، وليس عن الكويت بالتأكيد، فالأسعار لم تستقر وإنما ارتفعت بشكل جنوني، قائلة «الزيت والسكر والأرز واللحمة والخضار والفواكهة، كل شيء زاد سعره، ولم يبق أي من أسعار السلع على حاله».

في المقابل، تبين إيمان أن الأسوأ من ذلك كله، ليس ارتفاع الأسعار فحسب، وإنما بقاء الرواتب عند المستوى نفسه من دون أي زيادة تواكب غلاء الأسعار وزيادة الإيجارات، ما يعني أن القدرة الشرائية تضعف وتتآكل.

مراقبون

من جهتهم، يتوقف مراقبون وخبراء اقتصاديون عند ظاهرة الغلاء، معتبرين أن الارتفاع الحاصل في الأسعار غير منطقي في ظل انخفاض أسعار النفط منذ عامين تقريباً.

ويستند هؤلاء في رأيهم هذا على أن غالبية المواد الغذائية وغير الغذائية في السوق المحلي، مستوردة من الخارج، في وقت تقلصت كلفة الاستيراد على وقّع تهاوي أسعار النفط.

ويرى هؤلاء أن هناك حلقة مفقودة، مشيرين إلى أنه إذا لم تنخفض أسعار المواد مع تراجع كلفة الاستيراد، فعلى الأقل كان ينبغي أن تبقى عند الحد الذي كانت عليه قبل 3 سنوات، بدلاً من أن ترتفع.

ويؤكد هؤلاء أن ارتفاع الأسعار يطال المواطن والوافد على حد سواء، وهو ينعكس بشكل تلقائي على إجمالي فاتورة الدعوم الحكومية، إذ إن الدولة مضطرة لرفع قيمة الدعم على المواد المختلفة بهدف تغطية الفارق الملحوظ في الأسعار.

تقرير الإحصاء

بالعودة إلى تقارير إدارة الإحصاء في شأن ارتفاع الأسعار، يتبين أن الأرقام الواردة فيه تناقض إلى حد كبير ما جاء في تقرير»فاو»، فالأسعار ترتفع من شهر لآخر، ولو بشكل طفيف.

وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 3.25 في المئة خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته عام 2015.

وقالت الإدارة في تقريرها الشهري، إن معدل التضخم في البلاد ارتفع خلال شهر يناير الماضي عن مستوياته المسجلة في ديسمبر الماضي على أساس شهري بنسبة 0.14 في المئة. وأضافت، أن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد خلال يناير الماضي، ارتفاعاً في 6 من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، واستقراراً في 6 مجموعات أخرى، دون أن يسجل انخفاضاً في أي من المجموعات الفرعية. وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الأولى، أي (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يناير الماضي بنسبة 5.1 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2015، في وقت شهدت المجموعة ارتفاعاً على أساس شهري قدره 0.19 في المئة، موضحة أن أسعار 5 مجموعات فرعية شهدت ارتفاعاً ضمن مجموعة «الأغذية والمشروبات» على أساس شهري، في حين شهدت انخفاضاً في أربع مجموعات واستقراراً في مجموعة واحدة.

ولفتت إلى ارتفاع الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسية الثانية (السجائر والتبغ) خلال يناير الماضي بنسبة 1.33 في المئة على أساس سنوي، واستقراراً على أساس شهري.

كما أشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) في يناير الماضي بنسبة 0.23 في المئة على أساس سنوي، وارتفاعها على أساس شهري بنسبة 0.23 في المئة، في حين ارتفع معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) بنسبة 5.95 في المئة على أساس سنوي. وفي المجموعة الخامسة أي المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة، فقد ارتفع بنسبة 2.63 في المئة على أساس سنوي، بينما شهدت المجموعة السادسة (الصحة) ارتفاعاً في معدل التضخم خلال يناير الماضي بنسبة 1.49 في المئة على أساس سنوي، كما سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.31 في المئة على أساس شهري. الراي

 

[justice]

نفقاتك كبيرة؟ .. 9 نصائح لوضع ميزانية وتوفير المال​

2022/10/08أرقام
شارك
يجد العديد من الأشخاص صعوبة في وضع ميزانية وادخار الأموال لأسباب واضحة؛ فإنفاق الأموال على الأشياء غير الضرورية يعد أمراً سهلاً للغاية، حتى إذا كنت ملتزماً بخطة إنفاق جيدة الإعداد.

ومع ذلك، قد لا يكون المضي قدماً في المسار الصحيح بميزانية واقعية وادخار الأموال أمراً صعباً كما تعتقد.

ابدأ بأخذ الوقت الكافي لإنشاء ميزانية، والتي يمكن أن تساعدك على إعادة تنظيم أموالك، وتحديد أولويات الإنفاق، وإدارة الديون، مما يسمح لك بإحراز تقدم نحو أهدافك المالية طويلة الأجل.

ونستعرض في هذا التقرير 9 نصائح لوضع ميزانية جيدة وتوفير المال.

ADVERTISING



1- ضع ميزانية كلاسيكية

- إن وضع ميزانية جيدة هو حجر الزاوية لأي خطة مالية سليمة، ويمكن أن يساعد رؤية جميع الأرقام بالأبيض والأسود في تقديم منظور قيم حول أين تذهب أموالك وأين يمكنك استخدامها بشكل أفضل.

- يمكن أن تساعدك الميزانية في تحديد المجالات التي تنفق فيها أكثر مما تدرك، ويمكن أيضاً إعدادها للسماح بالتساهل في الإنفاق في بعض الأحيان بالإضافة لتخصيص أموال لحالات الطوارئ غير المتوقعة.

- لديك الكثير من الأسباب لتخصيص بضع ساعات لبناء ميزانية كلاسيكية، خاصة عندما يمكنك القيام بذلك في أربع خطوات سهلة.

- أولى هذه الخطوات هي جمع جميع فواتيرك الإلكترونية أو الورقية، والإيصالات، وقسائم الدفع وكشوف الحسابات المصرفية، وأي سجل آخر للدخل أو النفقات لمدة شهر على الأقل في مكان واحد.

- ثم، أنشئ جدول ميزانية، باستخدام "جداول بيانات جوجل"، أو جدول بيانات برنامج "إكسل"، أو ورقة وقلم.

- ضع قائمة بإجمالي دخلك بعد الضرائب - على سبيل المثال، دخلك من العمل كموظف أو من عمل حر، ودخل الاستثمار، والفائدة المكتسبة على أي حسابات توفير.

- ثم، اكتب جميع النفقات - على سبيل المثال، مدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري، ومدفوعات بطاقات الائتمان، ودفعات أقساط القروض، وإيصالات البقالة، وفواتير الخدمات.

- اجمع كل مجموعة من الأرقام ، واطرح إجمالي المصروفات من إجمالي الدخل للحصول على صورة عامة عن مدى سلامة موقفك المالي.

- إذا كان إجمالي دخلك أكبر من إجمالي نفقاتك، فقد وجدت للتو أموالاً أكثر للادخار والاستثمار وسداد ديونك.

- أما إذا كان إجمالي نفقاتك أكبر من إجمالي دخلك، فليس هذا أمراً سيئاً تماماً بالضرورة، لكن، سيتعين عليك اتخاذ بعض الخيارات حول المواضع التي تنفق فيها بعض أموالك في المستقبل إذا كنت تريد ضبط ميزانيتك.

- فصِّل نفقاتك وقم بتصنيفها إلى نفقات ثابتة ومتغيرة وتقديرية، تظل المصروفات الثابتة (مثل إيجارك) كما هي من شهر لآخر وبالتالي تشكل غالباً أساس ميزانيتك.

- ويمكن عادةً خفض النفقات المتغيرة، مثل فواتير الخدمات العامة، من خلال إجراء بعض التعديلات السلوكية مثل إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة.

- وتتكون النفقات التقديرية من الرغبات بدلاً من الاحتياجات وهي توفر معظم الفرص للادخار.

2- تبنِ منهج 50-20-30

- لديك بدائل إذا كنت لا تريد عمل ميزانية كلاسيكية. على سبيل المثال، يمكنك التفكير في هيكلة خطتك وفقاً لقاعدة 50-20-30.

- بحسب هذا المنهج في وضع الميزانية، فإنك تنفق 50% من دخلك بعد الضرائب على السكن، والغذاء، وغيرها من البنود الأساسية.

- وتنفق 20% على سداد الديون أو الادخار، بينما تخصص 30% من دخلك للمصروفات التقديرية.

- على الرغم من أن هذه الخطة بسيطة، يقول بعض منتقديها إنها تسمح بقدر كبير من الإنفاق التقديري ولا تولي اهتمامًا كافيًا بتخفيض الديون أو الادخار.

3- استخدم التطبيقات

- بديل آخر للميزانية الكلاسيكية هو تطبيق الميزانية الذي يمكن تنزيله على هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر.

- وتقوم بربط التطبيق الذي تختاره بحساباتك الجارية وحسابات بطاقة الائتمان، ويتتبع التطبيق إنفاقك وينشئ تقريراً شهرياً حسب فئة الإنفاق.

- ويمكن إعداد تطبيقات الميزانية لتنبيهك عندما يحين موعد دفع أي مستحقات، أو عندما ينخفض رصيد الحساب بشكل كبير، أو إذا كان هناك نشاط مريب في حسابك.

4- خفض نفقاتك

- ابدأ بخفض الإنفاق على العناصر التي لا تحتاجها، على سبيل المثال، هل تحتاج إلى قهوة بقيمة 5 دولارات كل صباح؟

- هل يمكنك الاكتفاء بسيارة أصغر وأقدم؟ بدلاً من إجازة باهظة الثمن، هل ستكون على استعداد لتجربة إجازة في المنزل؟

- هذه الأنواع من الخيارات شخصية للغاية، لذا لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة.

- لكن وضعها على الطاولة يمكن أن يساعدك على الأقل في فهم أولوياتك وبعض الخيارات التي ربما لم تكن تدرك أنها متاحة لتوفير المال.

5- تعامل مع ديونك

- أحد الجوانب المهمة التي يجب التعامل معها هو تراكم شكل من أشكال الديون، والتي يمكن أن تتمثل في بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، ومدفوعات الرهن العقاري.

- يمكن أن تكون بطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الديون جزءاً أساسياً من مجموعة الأدوات المالية الخاصة بك لأنها تبني تاريخك الائتماني. ولكن يجب عليك توخي الحذر عند استخدامها.

- إن فهم الفرق بين الديون الجيدة والديون السيئة يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً نحو التأكد من استخدام الائتمان بحكمة والحفاظ على تاريخ ائتماني جيد.

6- قلص أعباءك الضريبية

- لا أحد يحب دفع الضرائب، لكنها جانب مهم في أي خطة مالية، حتى إذا لم تجن الكثير من المال، فقد تفاجأ بمعرفة كيف يمكن أن تؤثر بعض الاستراتيجيات والقرارات الضريبية على أموالك.

- إن تعلم كيفية تقليل تأثير الضرائب على أموالك يمكن أن يضمن أن المزيد من الأموال تذهب إلى جيبك ويساعدك في المضي قدماً نحو أهدافك المالية.

- ويشمل التخطيط الضريبي المطالبة بجميع الخصومات والإعفاءات الضريبية التي تكون مؤهلاً لها.

7- تبن نظام المدخرات التلقائية

- إن أحد أفضل الطرق وأكثرها ملاءمة لمراكمة الثروة هو الاشتراك في نظام المدخرات التلقائية.

- افتح حساب توفير، ثم اربط حسابك الجاري به بحيث يتم تحويل مبلغ ثابت تلقائياً إلى حساب التوفير الخاص بك كل شهر.

8- تسوق بذكاء وعش مقتصداً

- خطط لقوائم أسبوعية تشمل الأطعمة المغذية وغير المكلفة التي تحتاجها، واكتب قائمة التسوق الخاصة بك مباشرةً من هذه القوائم.

- حاول تجنب الذهاب إلى المتجر عدة مرات في الأسبوع، وخصص يوماً واحداً في الأسبوع ليكون يوم التسوق الخاص بك.

- عندما يحين هذا اليوم، اصطحب قائمتك إلى سوق به خصومات، والتزم بالقائمة.

- قص القسائم الورقية لاستردادها في متاجر البقالة، والصيدليات، والمطاعم، وغير ذلك.

9- أنفق المال لتوفير المال

- قد تبدو هذه النصيحة وكأنها تناقض لفظي، لكن العديد من الأمثلة الواقعية يمكن أن تشير إلى الطريق لتوفير بعض الأموال.

- على سبيل المثال، اذهب بسيارتك لمواعيد الصيانة المجدولة سلفاً، ولا تفوت مواعيد الذهاب لطبيب الأسنان أو عمل فحص طبي بشكل دوري.

- قد تكون هذه الإستراتيجيات الوقائية مكلفة، ولكن تأجيل الصيانة -سواء لنفسك شخصياً أو للأشياء التي تمتلكها- قد يؤدي إلى مزيد من النفقات في المستقبل.


المصدر: موقع The Balance
أرقام