لقد كان عنوان الجزء الأول من هذا الكتاب «الكويت: من الإمارة إلى الدولة» وقد أوضحت فيه كيف انتقلت الكويت من كونها مشيخة صغيرة،
إلى
دولة لها مكانتها بفعل دورها الذي قامت به والذي شكّل صورتها، وهذه الصورة كانت واضحة وساطعة،
إنها
صورة دولة فيها مجلس أمّة ودستور وقانون مدني،
دولة
فيها قوى حيّة لمجتمع يرفع صوته ومطالبه من أجل تحسين ظروف حياته،
ومن أجل تأميم نفط الكويت،
ويعارض بأعلى صوت،
ويشارك في آمال أمّته وخيباتها،
ويدعم حيث يجب الدعم،
ويتضامن مع الثورات الساعية إلى التخلص من الظلم.
كل ذلك يحدث رغم أن محيط الكويت فيه سلطات مستمدة من مشيئة الحاكم والحاشية.
منزل الصقر في الهند (من كتاب د.احمد الخطيب)
في الجزء الاول من كتاب د. احمد الخطيب «الكويت: من الإمارة إلى الدولة»، يروي فصلا من تاريخ دراسته في الجامعة الاميركية في بيروت، والتي كانت حكراً على الطلبة الميسورين بسبب ارتفاع كلفة مصاريفها.. وفي هذا السياق، يورد اسم يوسف الصقر باعتباره واحدا من مجموعة الاربعة (الخطيب - مرزوق فهد المرزوق - عبدالله يوسف الغانم - يعقوب يوسف الصقر)، فبعدما نجحوا في الثانوية العامة سافر الغانم الى بريطانيا لاكمال دراسته، والمرزوق استدعاه والده للعمل معه في كراتشي وتوفي هناك بمرض التيفوئيد، ويوسف الصقر الذي استدعى ابنه يعقوب للعمل معه في كاليكوت بالهند، وبقي هو، اي د. احمد الخطيب، وحده في الجامعة!
يذكر ان التاجر يوسف الصقر كان يملك منزلا كبيرا في بندر كاليكوت بالهند ومكاتب في بنادر ساحل الهند الغربي تقوم بامداد الكويت بمستلزمات صناعة السفن والحدادة، وبقي في منزله حتى نهاية السفر الشراعي في اواسط الخمسينات.
«الكويت: من الدولة إلى الإمارة»
يدق
ناقوس خطر عودة الكويت إلى دولة فيها دستور وقانون صوريّان.
وليس فيها مجتمع مدني وحركات شباب وشارع يضغط لتحقيق التقدّم،
بل
مجتمع معطّل منكفئ لا يرى الواحد فيه سوى مصلحته الشخصيّة،
بل
في غالب الأحيان لا يرى حتى مصلحته، ويسير مع عائلته، أو طائفته،
بل
إنه لا يسير،
وإنما
ينكفئ ويستقيل من الحياة العامة التي يرى أن الاهتمام بها مضيعة للوقت،
ويكون
بذلك قد فوّت على أولاده وأحفاده فرصا عديدة في هذا الزمن المعطّل بسبب جمود أوضاع الوطن وعدم تقدّمه وتطوّره،
كل ذلك
لأنه لا يجد الدافع الكافي ليدعم هذا التوجّه أو ذاك.
إن مجتمعاً ليس فيه تنوع،
وليس فيه معارضة للسلطة الحاكمة،
هو
مجتمع معطّل،
غير منتج،
تجري فيه الحياة مجرى من قلّت عزيمته وضعفت قواه.
ولقد
مثلت حركة الشباب، التي ناضلت من أجل قانون انتخابي جديد يكون أكثر تمثيلاً، أملاً في إطلاق دينامية جديدة في المجتمع،
و
هو ما حصل في الضغط من أجل قانون الدوائر الخمس، رغم النتائج التي أدت إليها هذه الانتخابات،
والتي
لم تكن إلا لأن قسماً كبيراً من النخب في الكويت انسحب من الحياة العامة ولم يشارك في الانتخابات،
ولأن
ما سبق الانتخابات من تصرفات قامت بها السلطة، سواء في موضوع تأبين عماد مغنيّة وتداعياته أو طريقة التعامل مع القبائل، أدّت إلى اصطفافات بعيدة عن النظر إلى المصلحة الوطنيّة،
و
أمعنت في تقسيم المجتمع على أساس إثني بدل توحيده،
وهذا
أمر أعتقد أن أطرافاً في السلطة أرادته لإيصال الناس إلى نتيجة تقول: أريحونا من هذا البرلمان ومن الدستور.
إنني
في هذه المحطة الثانية من مذكراتي، ورغم الإحباط الذي وصلنا إليه، حيث عدنا لنرتد من الدولة إلى الإمارة، فإنني متفائل،
متفائل بدور مهم يلعبه شباب الكويت، وانتفاضة سلميّة على الأوضاع القائمة تعيد وضع الكويت على المسار الذي كافحنا من أجله.
وموضوع الشباب،
موضوع كبير الأهمية عندي، أفردتُ له خاتمة هذا الكتاب،
و
آمل أن أستطيع قراءة هذه التجربة والدور المطلوب منهم وتقديم كل ما أستطيع لهم، لحاضر هذا البلد،
فالحاضر
هو أساس المستقبل،
و
لا يتوهمنّ أحد أن مستقبلاً قد يأتي من دون أن يؤسس له الحاضر.
وهو الأمر الذي أدى ضعفه إلى الضعف الحاصل في المجتمع، حيث يحصل العزل،
و
يصبح الكويتيون شيئا فشيئا أكثر انشغالاً بهموم خاصة وصغيرة،
و
يفقد المجتمع حيويته ويغرق في هموم تزيد الناس ابتعاداً عن الحياة العامة التي هي عماد مشاركة المواطن في بناء وطنه الذي هو مستقبل أبنائه وثروتهم الأكثر أهمية من أي ثروة.
و
موضوع العمل الوطني يحتاج إلى تضافر جهود الخير الكثيرة، لمناقشة سبل إعادة الحياة السليمة إلى المجتمع حيث تكون هناك سلطة ومعارضة،
و
تكون هناك قوى اجتماعية تتقدم بالمطالب، وتسعى بكل وسائل الضغط السلمي إلى تحقيقها،
فهكذا
تتقدم الأمم
وليس بالانكفاء،
ولا بشراء الناس،
ولا بالانفجار الاجتماعي الذي لا يولّد سوى تدمير المجتمع.
الثانية: كيف استمرت الحياة الدستوريّة والنيابية والسياسيّة،
و
كيف بدأ الضغط من أجل التراجع عن الإنجازات التي تحققت.
و
كيف أنه، كما تطوّر وضع الكويت مع المدّ الذي ميّز العمل الوطني والقومي، فإن التراجع كان مترافقاً مع ضعف هذه القوى والتأثير الذي أحدثه تبدّل القوى على المستويين الإقليمي والدولي،
و
ساهمت فيه دول الجوار التي لم تكن راضية عن تجربة العمل الدستوري والبرلماني في الكويت.
أما الثالثة فهي مرحلة الغزو الصدّامي للكويت.
إن
ما أردته من هذا الكتاب بجزءيه، أن يكون مادة يستفيد منها الشباب والأجيال القادمة، لقراءة تجربة العمل السياسي في بلدهم،
و
لم يكن بذهني إطلاقاً تصفية أي حساب مع أيّ كان، لأنني لم أعارض يوماً لدوافع شخصيّة،
بل كان هدفي مصلحة الكويت،
اليوم وكل يوم أدعو إلى الوقوف إلى جانب كل من يسعى إلى جعل المجتمع الكويتي مجتمع مواطنين
لا
مجتمع رعيّة، سواء كان حاكماً أو محكوماً.
عبداللطيف ثنيان الغانم يسلم الدستور للأمير الراحل عبدالله السالم
الجزء الثاني
خضنا الانتخابات ضمن جبهة عريضة امتدت من رئيس غرفة التجارة إلى رئيس اتحاد العمال
الحلقة الثانية
ضمور العمل الوطني
الحركة الوطنية والقومية كانت قويّة في الكويت منذ الخمسينيات وتعمقت جذورها في ضمير الشعب الكويتي، ولذلك بقيت جذورها إلى يومنا هذا بالرغم من كل ما أصابها من محن بسبب عوامل داخلية ذاتية وإقليمية ودولية.
وسوف أحاول أن أسجل المحطات الرئيسية التي أدت إلى إضعاف العمل الوطني القومي في الكويت.
ولعل
المحطة الأولى هي الصراع العلني الذي نشأ بين أجنحة النظام عندما أسقط جابر العلي وزارة جابر الأحمد ودخل خالد المسعود في صميم هذا النزاع وأدى انتصار فريق جابر العلي وخالد المسعود الى انضمام بعض عناصرنا النشيطة في الحركة إلى خالد المسعود،
و
تبعهم الساعون إلى الحصول على مناصب لم يكونوا يحلمون بها.
خالد المسعود لم يطل ابتعاده فلقد فوجئ بتزوير الانتخابات عام 1967 مع أنه كان وزيراً في الحكومة مما أعاده إلى موقفه الأصلي وقدم استقالته من الحكومة،
وهذه التجربة أعطتنا درساً آخر مهماً هو ضرورة الابتعاد عن الصراع العائلي الصباحي.
أما
المحطة الثانية فكانت الموقف من تزوير الانتخابات في 25/1/1967.
لقد
خضنا الانتخابات ضمن جبهة عريضة امتدت من رئيس غرفة التجارة إلى رئيس اتحاد العمال الكويتيين.
و
كان طبيعياً أن تختلف الآراء حول ردة الفعل المطلوبة لحدث بمثل هذه الخطورة، ولأن الجبهة الوطنية كانت واسعة كانت الآراء متفاوتة بين من يطالب بردة فعل قوية بمستوى الحدث
و
من يعارض التصعيد الذي لا تعرف نتائجه،
بل
رأى البعض أن نكتفي بتقديم العرائض والحملة الصحفية والاتصالات ومقاطعة النشاطات الرسمية بلا تظاهر ولا إضراب.
وكنا بين خيارين إما أن نوافق مع الحلفاء حتى نحافظ على التحالف ونطوره،
و
إما أن ننفرد بالعمل مما يهدد بخسارة حلفائنا.
انتصر الرأي الأول مما أدى إلى الإحباط عند بعض العناصر النشيطة وترك بعضها العمل الحزبي، مما شكل إضعافاً آخر لعملنا،
لقد
توقع البعض أن ننفرد بالعمل كما حصل أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 عندما رفضنا المهادنة ونزلنا إلى الشارع وانتصرنا. (انظر الجزء الأول من المذكرات).
هاجم بلير ووصفه بالكذّاب الخطيب: خطر إقليمي يهدّد حقوق الكويت
أحمد الحيدر
أكد د. احمد الخطيب ان هناك قضية مهمة في الكويت يتغاضى الجميع عن طرحها لمصلحة قضايا اخرى اقل اهمية، الا وهي مستقبل الكويت، في ظل الصراعات الاقليمية، مشيرا الى ان الكويت من الدول «الزوري» التي قد تؤكل حقوقها وسط هذا الصراع، سواء انتهى الى الحرب او الى السلم.
وتابع ان الصراع الاقليمي يتفاقم بوجود من يصب «البنزين على الضو» في الكويت، ما يفقد التفكير العقلاني ويمنح المتطرف السلطة والقيادة باعتماده على العاطفة.
وعاد الخطيب في ندوة حملت عنوان «ثوابت وطن»، اقامها مركز الدراسات والبحوث، الى عام 1923 عندما اجتمع مسؤولو العراق والسعودية لتقسيم الحدود، ومثل الكويت آنذاك المندوب البريطاني فوكس، فمنح الطرفين ثلثي ارض الكويت وانحصرت مساحتها من 67 ألف كلم مربع، الى 17 ألف كلم مربع.
وردا على سؤال من احد الحضور حول رأيه عن تقرير رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير ورؤيته للكويت عام 2035، قال الخطيب ان بلير «رجل خطر، لانه يخفي مبادئه وفكره بطريقة غير محترمة».
واعتبر ان وجوده في الكويت بحد ذاته «مسبّة»، لانه رجل كذّاب، حسب وصفه.
وذكر الخطيب انه عندما اغتيل ناجي العلي أغلقت رئيسة الوزراء البريطانية -آنذاك- مارغريت تاتشر مكتب الموساد الاسرائيلي في لندن، بينما قام بلير عندما تولى مهام رئاسة الوزراء البريطانية بإعادة فتح المكتب.
وأشار الخطيب الى الدستور الكويتي، قائلا «عندما وضعنا الدستور عام 1962 كنا نخطط لتعديله نحو الافضل والمزيد من الحريات بعد 5 الى 8 اعوام، لانه مؤقت ويلبي الحد الادنى من المطالب في فترة الانتقال من المشيخة الى الدولة، ولكننا اليوم بتنا نتمسك بدستور 1962، خوفا عليه بعد ان كثر المنقلبون ضده» معتبراً ان ليس هناك شيء اسمه حل غير دستوري، وإنما هناك حل دستوري فقط، وانقلاب على النظام، كما حدث عامي 1976 و1986 عندما تم تأسيس ما يسمى بالمجلس الوطني.
وقال إن هناك من تعمد ان يجعل القانون والنظام «لا يمشيان» ويعلق الناس بأشخاص «يمررون شغلهم»، مبيناً ان المواطن العادي الضعيف عندما لا يجد الدولة تحميه، وتضيع فيها حقوقه، فإنه يبحث عن ظهر، سواء كانت القبيلة أو الطائفة أو العائلة.
وتطرق في حديثه عن المصالح الأميركية في المنطقة قائلاً: «الأميركان باعونا الباتريوت وبعد أسبوع أبلغونا بأنه لا يصلح» متسائلاً: إذاً لماذا باعونا الباتريوت؟ وتحدث الخطيب عن التيار الوطني في الكويت قائلاً انه انحسر لعدة أسباب لأنه يفتقد التنظيم، والبرامج تخطاها الزمن، بينما هناك قوى أخرى وهي التكتلات القبلية والطائفية، والأحزاب الدينية تحالفت مع النظام، وهي غير آبهة بالعديد من المبادئ الوطنية.
وتمنى الخطيب ان يكون الحل في جيل شبابي له أغلبية ساحقة وتفكيره ووسائله مختلفة، ويفهم طبيعة المرحلة، ويعرف كيف يتعامل معها لإعادة الكويت كما كانت.
وأشار إلى ان مجلس الأمة يضم عناصر ممتازة، ولكنهم لا يجدون الصيغة التي تجمعهم.
الإخوان المسلمون في الكويت منذ نشأتهم الأولى لم يكونوا يهتمون بأي حراك إصلاحي ديموقراطي. فكان دورهم مغيباً في التحرك الشعبي الديموقراطي، لأن المطالبة بالإصلاح والمشاركة في اتخاذ القرار لا تعنيهم، لا بل حتي مطالبة أعضاء منهم من عمال النفط بأبسط الحقوق ــــ المساواة بين الكويتيين والأجانب ــــ لقيت الرفض التام من القيادة، لا بل الإحجام حتى عن استنكار العنف الذي تعرض له هؤلاء الأعضاء من العمال.
لقد كان الانسجام واضحاً بين الحُكم و«الإخوان»، ويحكمه العداء المشترك للمشاركة الشعبية.
لذلك عندما قرر النظام التخلص من دستور 1962 بعد أن استقوت القوى الديموقراطية، لجأ إلى استنفار الاخوان المسلمين للمشاركة في ضرب هذه القوى الديموقراطية، وسلم «الإخوان» وزارة التربية والأوقاف والمساجد والاعلام وبيت التمويل، واطلق لهم العنان لجمع الأموال بكل الوسائل المكشوفة والمستورة. مع أن الحكومة حصرت جميع التبرعات بكل أشكالها في لجنة شعبية لجمع التبرعات برئاسة الشيخ صباح الأحمد في أواخر الخمسينات.
ووقف «الإخوان» مع النظام في تعطيل الدستور، لا بل شاركوا في الحكم غير الدستوري، ورفضوا التعاون مع من طالبوا بعودة الحياة الدستورية.
إذاً «شو عدا مما بدا»، ليحصل الطلاق، بل المواجهة بين النظام و«الإخوان» بعد الانتصار الكبير الذي حققه الاخوان المسلمون والسلفيون وغيرهم؟
صحيح ان تغيير خطابهم من ديني الى اصلاحي قد اكسبهم بعض الشعبية، الا ان ذلك لا يمكن ان يفسر موقفهم المعارض للنظام، فالجميع يعلم اننا قد انتقلنا منذ اكثر من ثلاثين عاماً من نظامنا الدستوري الديموقراطي الى نظام أميري لا وجود فيه لسلطة حقيقية لمؤسسات الدولة كلها، واقتربنا الى التحالف التاريخي المعروف بين الأنظمة والمؤسسات الدينية لاحتكار كل شيء.
هل هذا الخلاف بسبب القوة الواضحة لهذه الأحزاب الدينية التي أغراها الانتصار الانتخابي في محاولة الاستيلاء على «الكعكة» كلها أو معظمها؟
لا نظن بأن هذه الأحزاب بمثل هذا الغباء. فهي تعلم أن النظام ليس بهذه الهشاشة التي يراها البعض، فهي هشاشة مصطنعة تخفي وراءها مخططا واضحا لمن يعرفها، وذلك بهدف تحميل الدستور كل هذه المآسي التي كان النظام السبب الأساسي لها حتى تحين فرصة القضاء على النظام الدستوري بأكمله.
الجواب الشافي لن نجده حين يقتصر تحليلنا على الوضع الداخلي وحده.
دعونا نرَ الصورة الكاملة للوضع الإقليمي والعربي الجديد وتأثرنا به.
الزلزال العربي
هناك زلزال لا يزال في بدايته يعصف بالمنطقة العربية اسمه الربيع العربي، وقد بدأ الإطاحة بأعتى الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، وهو بصدد كتابة صفحة جديدة للعالم العربي الذي نعرفه، قد يغير شكله الجغرافي.
هذا الزلزال سببه الثأر للعزة والكرامة اللتين انتهكتا لعقود عدة، ورفضه للوصاية والذل والاستعداد للتضحية لبناء مجتمع المساواة والحرية.
كذلك هناك صراع طائفي مذهبي مدمر بين السنة والشيعة، وكل طرف يريد أن يجمع صفوفه لمواجهة خصمه.
كل هذا يستوجب بالنسبة إلى القوى الطائفية توحيد الرؤى، لا بل فرضها على الجبهة الداخلية لتكون فاعلة في هذا الصراع، ولا يكون فيها مكان للمترددين أو الممانعين لهذا لصراع المدمر.
إن حسبة الأحزاب الدينية لا تنظر الى تفاصيل الاوضاع الاقليمية أو خصوصيتها، بل تُخضع ذلك لمصلحة المخطط الطائفي.
إن التناغم الموجود بين النظام المصري المعتمد على الإخوان المسلمين والنظام السعودي في مواجهة النظام الايراني الذي يحاول تجنيد الشيعة لمنظومته، بعد أن حقق مراكز مهمة في العراق وسوريا ولبنان، ويحاول أيضا توسيع دوائر نفوذه في مناطق أخرى، لسنا نحن ببعيدين عنه!
لقد أعلنها صراحة رئيس السن في مجلس الأمة، عندما وجه رسالته لسمو الأمير قائلا، بأن أولى أولويات الحكومة الانضمام لما بدا واضحا من تكتل خليجي سني بزعامة السعودية، بدأت فيه البحرين للمواجهة المرتقبة بين السنة والشيعة.
هل هذا يفسر التنافر بين الفريقين الحكومي والديني؟
من الواضح أن النظام الكويتي يدرك خطورة هذه المواجهة المدمرة على الكويت وتاريخها وتميزها، ويشاركه في استشعار هذا الخطر كل المخلصين والمحبين للكويت وأهلها.
إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت إلى دورها الريادي في المنطقة.
إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع،
ويكون هدفه إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.
إلى الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.
إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.
د. أحمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسي الذي اعد الدستور
كان الجزء الأول من هذه الذكريات استعراضاً لنضالات هذا الشعب في الانتقال من إمارة إلى دولة ديمقراطية يحكمها دستور. وقد أنجزت الكويت هذه المرحلة المهمة والكبيرة في دستور 1962، وذلك جعلها تحتل مركزاً متميزاً بالنسبة لدول الجزيرة العربية.
وكانت
منارة حقيقية حركت مشاعر الكثيرين من شعوب هذه المنطقة التوّاقة إلى اللحاق بركب المجتمعات الديمقراطية الحضارية في العالم، التي وفّرت لشعوبها المناخ لكي تساهم وتبدع في إغناء التراث العالمي في التقدم في كل المجالات.
أما
هذا الجزء فسوف يستعرض الحالة البائسة التي وصلنا إليها الآن.
فهو
يشخص الوضع الحالي الذي أرجعنا إلى البداية -عهد الإمارة ثانية-
ويذكر كيف حصل ذلك،
كما يحاول أن يعطي صورة متفائلة للمستقبل بسبب دخول الحركة الشبابية الكويتية إلى حلبة الصراع السياسي بعد غياب طويل.
نحن الآن في مرحلة تمّ فيها تعطيل :-
الدستور
وكل المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية والرقابية
وإنهاء النظام الدستوري برمّته، وأصبحنا نقترب إلى حالة انعدام وجود دولة القانون أي ما يسمّى (Failed State).دولة القانون
إن الدولة الحديثة تعني دولة القانون، قانون واحد يطبّق على جميع الناس، ويشكل الأساس لبناء وطن قوي يحبّه ويتمسك به جميع أبنائه لما يتيحه لهم من فرص متساوية.
وأيضاً يحتاج الوطن إلى هويّة يحملها أبناؤه ويفخرون بها. وكلما كانت هذه الهويّة هويّة للوطن كلّه، تخلّى المواطنون عن هوياتهم السابقة لقيام الدولة والوطن، والتي هي في بلادنا هويات قَبَليّة ومناطقيّة ودينيّة طائفيّة، وهنا يكون على الدولة أن تسعى إلى تقوية الهويّة الجامعة فلا تمزّق هويات ما قبل الوطن، هذا الوطن.
من أجل ذلك سعيت طوال حياتي وطوال عملي السياسي إلى بناء الدولة الحديثة، دولة القانون، والخطوة الأولى على هذه الطريق هي قيام سلطة التشريع، وسلطة التشريع في الدول الحديثة هي البرلمان، حيث تصاغ القوانين من ممثلي الشعب.
والحلقة الأولى في هذه القوانين هي الدستور. إنه عماد قيام المؤسسات وانتظام عملها، والأساس الذي تبنى عليه الدولة الحديثة.
الحركة الوطنية والقومية كانت قويّة في الكويت منذ الخمسينيات وتعمقت جذورها في ضمير الشعب الكويتي، ولذلك بقيت جذورها إلى يومنا هذا بالرغم من كل ما أصابها من محن بسبب عوامل داخلية ذاتية وإقليمية ودولية.
وسوف أحاول أن أسجل المحطات الرئيسية التي أدت إلى إضعاف العمل الوطني القومي في الكويت.
ولعل المحطة الأولى هي الصراع العلني الذي نشأ بين أجنحة النظام
عندما أسقط جابر العلي وزارة جابر الأحمد ودخل خالد المسعود في صميم هذا النزاع وأدى انتصار فريق جابر العلي وخالد المسعود الى انضمام بعض عناصرنا النشيطة في الحركة إلى خالد المسعود،
وتبعهم الساعون إلى الحصول على مناصب لم يكونوا يحلمون بها.
خالد المسعود لم يطل ابتعاده فلقد فوجئ بتزوير الانتخابات عام 1967 مع أنه كان وزيراً في الحكومة مما أعاده إلى موقفه الأصلي وقدم استقالته من الحكومة،
وهذه التجربة أعطتنا درساً آخر مهماً هو ضرورة الابتعاد عن الصراع العائلي الصباحي.
أما المحطة الثانية فكانت الموقف من تزوير الانتخابات في 25/1/1967.
لقد خضنا الانتخابات ضمن جبهة عريضة امتدت من رئيس غرفة التجارة إلى رئيس اتحاد العمال الكويتيين. وكان طبيعياً أن تختلف الآراء حول ردة الفعل المطلوبة لحدث بمثل هذه الخطورة،
ولأن الجبهة الوطنية كانت واسعة كانت الآراء متفاوتة بين من يطالب بردة فعل قوية بمستوى الحدث ومن يعارض التصعيد الذي لا تعرف نتائجه،
بل رأى البعض أن نكتفي بتقديم العرائض والحملة الصحفية والاتصالات ومقاطعة النشاطات الرسمية بلا تظاهر ولا إضراب.
