د. أحمد الخطيب _ المناضل من أجل الحرية _ الطبيب _ مداوي الفقراء مجانا و . . . . .عاشق الكويت و أهلها
- بادئ الموضوع الغيص
- تاريخ البدء
10-03-2011, 10:04 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
إهداء
إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت إلى دورها الريادي في المنطقة.
إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع،
ويكون هدفه
إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.
إلى
الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.
إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.
د. أحمد الخطيب
نائب رئيس المجلس التأسيسي الذي اعد الدستور
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
إهداء
إلى شابات وشبّان الكويت الذين يعملون على إعادة الكويت إلى دورها الريادي في المنطقة.
إلى أولئك الذين يسعون إلى بناء مجتمع ينعم فيه المواطن بالحرية والمساواة تحت سقف قانون واحد يسري على الجميع،
ويكون هدفه
إطلاق إبداعات أبنائه وليس تقييدها باسم المحافظة على عادات وتقاليد هي جاهلية في طبيعتها ولا تمتّ بصلة إلى الدين ولا إلى ما جبلت عليه الكويت منذ نشأتها من تعلّق بالمشاركة في السلطة، ثم الالتزام بدستور 62 الذي قنن هذه الطبيعة الكويتية.
إلى
الشابات والشبّان الذين يحلمون بمستقبل مشرق للكويت يعيد دورها الرائد في محيطها، كي تنضم إلى عالم العلم والمعرفة الذي أخذ ينطلق بسرعة هائلة لا مكان فيه للمتخلّفين.
إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا الكتاب.
د. أحمد الخطيب
نائب رئيس المجلس التأسيسي الذي اعد الدستور
18-03-2011, 06:13 PM
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
كان
الجزء الأول من هذه الذكريات استعراضاً لنضالات هذا الشعب في الانتقال من
إمارة
إلى
دولة ديمقراطية يحكمها دستور.
وقد أنجزت الكويت هذه المرحلة المهمة والكبيرة في دستور 1962، وذلك جعلها تحتل مركزاً متميزاً بالنسبة لدول الجزيرة العربية.
وكانت
منارة حقيقية حركت مشاعر الكثيرين من شعوب هذه المنطقة التوّاقة
إلى
اللحاق بركب المجتمعات الديمقراطية الحضارية في العالم، التي وفّرت لشعوبها المناخ لكي تساهم وتبدع في إغناء التراث العالمي في التقدم في كل المجالات.
أما
هذا الجزء فسوف يستعرض الحالة البائسة التي وصلنا إليها الآن.
فهو
يشخص الوضع الحالي الذي أرجعنا إلى البداية -عهد الإمارة ثانية-
ويذكر كيف حصل ذلك،
كما يحاول أن يعطي صورة متفائلة للمستقبل بسبب دخول الحركة الشبابية الكويتية إلى حلبة الصراع السياسي بعد غياب طويل.
نحن الآن في مرحلة تمّ فيها تعطيل :-
الدستور
وكل المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية والرقابية
وإنهاء النظام الدستوري برمّته،
وأصبحنا
نقترب إلى حالة انعدام وجود دولة القانون أي ما يسمّى (Failed State).دولة القانون
إن
الدولة الحديثة تعني دولة القانون،
قانون واحد يطبّق على جميع الناس،
ويشكل الأساس لبناء وطن قوي يحبّه ويتمسك به جميع أبنائه لما يتيحه لهم من فرص متساوية.
وأيضاً يحتاج الوطن إلى هويّة يحملها أبناؤه ويفخرون بها.
وكلما
كانت هذه الهويّة هويّة للوطن كلّه،
تخلّى المواطنون عن هوياتهم السابقة لقيام الدولة والوطن،
والتي
هي في بلادنا هويات قَبَليّة ومناطقيّة ودينيّة طائفيّة،
وهنا يكون على الدولة
أن
تسعى إلى تقوية الهويّة الجامعة فلا تمزّق هويات ما قبل الوطن، هذا الوطن.
من أجل ذلك
سعيت طوال حياتي وطوال عملي السياسي إلى بناء الدولة الحديثة، دولة القانون،
والخطوة الأولى على هذه الطريق
هي
قيام سلطة التشريع، وسلطة التشريع في الدول الحديثة هي البرلمان، حيث تصاغ القوانين من ممثلي الشعب.
والحلقة الأولى في هذه القوانين
هي
الدستور.
إنه عماد قيام المؤسسات وانتظام عملها،
والأساس الذي تبنى عليه الدولة الحديثة.
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
كان
الجزء الأول من هذه الذكريات استعراضاً لنضالات هذا الشعب في الانتقال من
إمارة
إلى
دولة ديمقراطية يحكمها دستور.
وقد أنجزت الكويت هذه المرحلة المهمة والكبيرة في دستور 1962، وذلك جعلها تحتل مركزاً متميزاً بالنسبة لدول الجزيرة العربية.
وكانت
منارة حقيقية حركت مشاعر الكثيرين من شعوب هذه المنطقة التوّاقة
إلى
اللحاق بركب المجتمعات الديمقراطية الحضارية في العالم، التي وفّرت لشعوبها المناخ لكي تساهم وتبدع في إغناء التراث العالمي في التقدم في كل المجالات.
أما
هذا الجزء فسوف يستعرض الحالة البائسة التي وصلنا إليها الآن.
فهو
يشخص الوضع الحالي الذي أرجعنا إلى البداية -عهد الإمارة ثانية-
ويذكر كيف حصل ذلك،
كما يحاول أن يعطي صورة متفائلة للمستقبل بسبب دخول الحركة الشبابية الكويتية إلى حلبة الصراع السياسي بعد غياب طويل.
نحن الآن في مرحلة تمّ فيها تعطيل :-
الدستور
وكل المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية والرقابية
وإنهاء النظام الدستوري برمّته،
وأصبحنا
نقترب إلى حالة انعدام وجود دولة القانون أي ما يسمّى (Failed State).دولة القانون
إن
الدولة الحديثة تعني دولة القانون،
قانون واحد يطبّق على جميع الناس،
ويشكل الأساس لبناء وطن قوي يحبّه ويتمسك به جميع أبنائه لما يتيحه لهم من فرص متساوية.
وأيضاً يحتاج الوطن إلى هويّة يحملها أبناؤه ويفخرون بها.
وكلما
كانت هذه الهويّة هويّة للوطن كلّه،
تخلّى المواطنون عن هوياتهم السابقة لقيام الدولة والوطن،
والتي
هي في بلادنا هويات قَبَليّة ومناطقيّة ودينيّة طائفيّة،
وهنا يكون على الدولة
أن
تسعى إلى تقوية الهويّة الجامعة فلا تمزّق هويات ما قبل الوطن، هذا الوطن.
من أجل ذلك
سعيت طوال حياتي وطوال عملي السياسي إلى بناء الدولة الحديثة، دولة القانون،
والخطوة الأولى على هذه الطريق
هي
قيام سلطة التشريع، وسلطة التشريع في الدول الحديثة هي البرلمان، حيث تصاغ القوانين من ممثلي الشعب.
والحلقة الأولى في هذه القوانين
هي
الدستور.
إنه عماد قيام المؤسسات وانتظام عملها،
والأساس الذي تبنى عليه الدولة الحديثة.
31-03-2011, 02:53 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963
ضمور العمل الوطني
الحركة الوطنية والقومية كانت قويّة في الكويت منذ الخمسينيات وتعمقت جذورها في ضمير الشعب الكويتي، ولذلك بقيت جذورها إلى يومنا هذا بالرغم من كل ما أصابها من محن بسبب عوامل داخلية ذاتية وإقليمية ودولية.
وسوف أحاول أن أسجل المحطات الرئيسية التي أدت إلى إضعاف العمل الوطني القومي في الكويت.
ولعل المحطة الأولى هي الصراع العلني الذي نشأ بين أجنحة النظام
عندما أسقط جابر العلي وزارة جابر الأحمد ودخل خالد المسعود في صميم هذا النزاع وأدى انتصار فريق جابر العلي وخالد المسعود الى انضمام بعض عناصرنا النشيطة في الحركة إلى خالد المسعود،
وتبعهم الساعون إلى الحصول على مناصب لم يكونوا يحلمون بها.
خالد المسعود لم يطل ابتعاده فلقد فوجئ بتزوير الانتخابات عام 1967 مع أنه كان وزيراً في الحكومة مما أعاده إلى موقفه الأصلي وقدم استقالته من الحكومة،
وهذه التجربة أعطتنا درساً آخر مهماً هو ضرورة الابتعاد عن الصراع العائلي الصباحي.
أما المحطة الثانية فكانت الموقف من تزوير الانتخابات في 25/1/1967.
لقد خضنا الانتخابات ضمن جبهة عريضة امتدت من رئيس غرفة التجارة إلى رئيس اتحاد العمال الكويتيين. وكان طبيعياً أن تختلف الآراء حول ردة الفعل المطلوبة لحدث بمثل هذه الخطورة،
ولأن الجبهة الوطنية كانت واسعة كانت الآراء متفاوتة بين من يطالب بردة فعل قوية بمستوى الحدث ومن يعارض التصعيد الذي لا تعرف نتائجه،
بل
رأى البعض أن نكتفي بتقديم العرائض والحملة الصحفية والاتصالات ومقاطعة النشاطات الرسمية بلا تظاهر ولا إضراب.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963
ضمور العمل الوطني
الحركة الوطنية والقومية كانت قويّة في الكويت منذ الخمسينيات وتعمقت جذورها في ضمير الشعب الكويتي، ولذلك بقيت جذورها إلى يومنا هذا بالرغم من كل ما أصابها من محن بسبب عوامل داخلية ذاتية وإقليمية ودولية.
وسوف أحاول أن أسجل المحطات الرئيسية التي أدت إلى إضعاف العمل الوطني القومي في الكويت.
ولعل المحطة الأولى هي الصراع العلني الذي نشأ بين أجنحة النظام
عندما أسقط جابر العلي وزارة جابر الأحمد ودخل خالد المسعود في صميم هذا النزاع وأدى انتصار فريق جابر العلي وخالد المسعود الى انضمام بعض عناصرنا النشيطة في الحركة إلى خالد المسعود،
وتبعهم الساعون إلى الحصول على مناصب لم يكونوا يحلمون بها.
خالد المسعود لم يطل ابتعاده فلقد فوجئ بتزوير الانتخابات عام 1967 مع أنه كان وزيراً في الحكومة مما أعاده إلى موقفه الأصلي وقدم استقالته من الحكومة،
وهذه التجربة أعطتنا درساً آخر مهماً هو ضرورة الابتعاد عن الصراع العائلي الصباحي.
أما المحطة الثانية فكانت الموقف من تزوير الانتخابات في 25/1/1967.
لقد خضنا الانتخابات ضمن جبهة عريضة امتدت من رئيس غرفة التجارة إلى رئيس اتحاد العمال الكويتيين. وكان طبيعياً أن تختلف الآراء حول ردة الفعل المطلوبة لحدث بمثل هذه الخطورة،
ولأن الجبهة الوطنية كانت واسعة كانت الآراء متفاوتة بين من يطالب بردة فعل قوية بمستوى الحدث ومن يعارض التصعيد الذي لا تعرف نتائجه،
بل
رأى البعض أن نكتفي بتقديم العرائض والحملة الصحفية والاتصالات ومقاطعة النشاطات الرسمية بلا تظاهر ولا إضراب.
11-05-2011, 10:35 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963
وسعيت إلى
قيام الهويّة الجامعة أيضاً، ولذلك تمسّكت بالعمل القومي والوطني،
ووجدت أن
ارتباط الكويت، هذا البلد الصغير، بمحيطه العربي ضرورة لحمايته،
وأن قوة هذا المحيط العربي
الذي تربطنا به وشائج كبيرة، هي قوّة للكويت، وقوّة لتلك المشاعر الجامعة والقويّة التي تربط الشعوب العربية بعضها ببعض،
خصوصا أن بدايات وعيي السياسي ترافقت مع محنة العرب الكبرى، أي احتلال فلسطين من العدو الصهيوني وما عناه ذلك، ليس فقط من تشريد لشعب، يُفترض بكل مؤمن بالعدالة الإنسانية أن يقف ضد تشريده، فكيف إذا كان الذي تشرّد أخاً وأهلاً،
ولكن
أيضاً لأن هذه الشوكة في خاصرة العرب، أظهرت عجز السلطات العربيّة التي نصّب معظمها الاستعمار بما يخدم مصالحه.
وأظهرت طوال العقود الستّة الماضية أنها رأس حربة لإضعاف دول المنطقة ومنع أي محاولة للتحرر والاستقلال الحقيقي الناجز.
في هذه الفترة
بدأت المراحل الأولى لمشاركتي في العمل السياسي،
وهي فترة حافلة بمشاعر الغضب والرغبة في بناء أوطان قويّة،
رغبة
كانت تجمع كل الذين عاشوا تلك الفترة،
ولذلك فإن هذه المشاعر تحولت إلى قوى سياسية امتدت كالنار في الهشيم، رغم أن ظروفاً كثيرة، لا مجال لمناقشتها في هذا الكتاب، أدت إلى مزيد من هزائم النظام العربي.
هذا ما ركزت عليه في الجزء الأوّل من ذكرياتي،
مبتعداً كل البعد عن التنظير، وقلب الحقائق لإثبات وجهة نظري أياً كانت وجهة النظر هذه.
بل
كتبتُ الوقائع كما عشتها أو كما عرفتها،
وذكرت الأمور كما جرت
وذكرت كل الأسماء التي شكلت مصادر معرفتي عن اللقاءات التي لم أكن حاضراً فيها ولكني عرفت ما دار فيها.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963
وسعيت إلى
قيام الهويّة الجامعة أيضاً، ولذلك تمسّكت بالعمل القومي والوطني،
ووجدت أن
ارتباط الكويت، هذا البلد الصغير، بمحيطه العربي ضرورة لحمايته،
وأن قوة هذا المحيط العربي
الذي تربطنا به وشائج كبيرة، هي قوّة للكويت، وقوّة لتلك المشاعر الجامعة والقويّة التي تربط الشعوب العربية بعضها ببعض،
خصوصا أن بدايات وعيي السياسي ترافقت مع محنة العرب الكبرى، أي احتلال فلسطين من العدو الصهيوني وما عناه ذلك، ليس فقط من تشريد لشعب، يُفترض بكل مؤمن بالعدالة الإنسانية أن يقف ضد تشريده، فكيف إذا كان الذي تشرّد أخاً وأهلاً،
ولكن
أيضاً لأن هذه الشوكة في خاصرة العرب، أظهرت عجز السلطات العربيّة التي نصّب معظمها الاستعمار بما يخدم مصالحه.
وأظهرت طوال العقود الستّة الماضية أنها رأس حربة لإضعاف دول المنطقة ومنع أي محاولة للتحرر والاستقلال الحقيقي الناجز.
في هذه الفترة
بدأت المراحل الأولى لمشاركتي في العمل السياسي،
وهي فترة حافلة بمشاعر الغضب والرغبة في بناء أوطان قويّة،
رغبة
كانت تجمع كل الذين عاشوا تلك الفترة،
ولذلك فإن هذه المشاعر تحولت إلى قوى سياسية امتدت كالنار في الهشيم، رغم أن ظروفاً كثيرة، لا مجال لمناقشتها في هذا الكتاب، أدت إلى مزيد من هزائم النظام العربي.
هذا ما ركزت عليه في الجزء الأوّل من ذكرياتي،
مبتعداً كل البعد عن التنظير، وقلب الحقائق لإثبات وجهة نظري أياً كانت وجهة النظر هذه.
بل
كتبتُ الوقائع كما عشتها أو كما عرفتها،
وذكرت الأمور كما جرت
وذكرت كل الأسماء التي شكلت مصادر معرفتي عن اللقاءات التي لم أكن حاضراً فيها ولكني عرفت ما دار فيها.
23-05-2011, 10:54 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
المجتمع المدني
وإذا كنت لا أدّعي بأني منزّه عن الأخطاء،
فإنني
أقول إن كلّ ما ذكرته لم يكن فيه أي تعسّف أو تجنّ، ولذلك حرصت على عدم الردّ على الاتهامات التي وجّهت إليّ، لأنني لا أريد الخوض في صراعات جانبية تحيد بي عن هدف هذا الكتاب المتمثّل في تقديم صورة عن مرحلة من تاريخ الكويت، لم أكتبها بهدف التأريخ، وهذا ليس عملي،
بل
بهدف إطلاع أجيال الشباب اليوم على مرحلة من النضال من أجل قيام الكويت دولة دستورية يحكمها قانون مدنيّ طالما تعرّض للانتقاد من بعض جيران الكويت،
وطالما
كانت هناك مطامع لدى البعض، بأن يتم التخلّص من هذه التجربة الرائدة،
والعودة إلى حكم الفرد الذي يصبح هو الوطن والدولة والقانون، بما يعيد الكويت إلى الوراء.
هذا
السعي إلى إلغاء الدستور ليس جديداً، فإقرار الدستور جاء نتيجة صراع وموازين قوى،
وكانت القوى الوطنيّة والقومية ، و قوى المجتمع المدني الحيّة من شباب وطلاب وعمال وتجّار، تشكّل قوّة لا يمكن تجاوزها،
ولذلك
وبالتعاون مع الخيّرين الذين يحبّون الكويت،
بل
يحبّون شعب الكويت، تم إنجاز قيام الدستور عام 1962،
(((((....... ثم .........)))))
تمّت التعديات عليه، من أجل إضعافه وإعلاء سلطة الأشخاص.
هذا الصراع
لم يُحسم بعد،
وهو يُطرح كل مرّة،
على أبناء الكويت،
على شعب الكويت،
على نساء ورجال الكويت،
وقبل كل ذلك
على شباب الكويت تقع معركة الدفاع ليس عن الدستور وعن دولة القانون المدني فحسب،
بل
حسم هذا الصراع و.............تثبيت الدستور
و
(((((....إدخال تعديلات عليه تتلاءم مع التطورات الحديثة ومع مصلحة شعب الكويت....))))))
وتكريس الدستور
يعني
تكريس دولة الحقوق المدنيّة،
والحريّات العامّة،
التي
وبسبب ضعف القوى الوطنية والقومية ، وضعف جمعيات المجتمع المدني وقواه الحيّة،
نراها،
أي هذه الحريات، تتراجع، وتتراجع على الأخص الحريّة الفرديّة والخاصّة للناس، والتي هي شرط الإبداع في كل مجال،
بل
يصبح حق التعبير عن الفرح، كما يعبّر عنه كل الناس بشكل تلقائي وفي كل زمان،
بما في ذلك زمن الإسلام،
أي بالموسيقى والغناء، يصبح هذا الحق ممنوعاً أو ملاحقاً،
ويصبح من يدافع عنه متهماً في دينه وأخلاقه، ويحمي القانون عمليات المنع هذه.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
المجتمع المدني
وإذا كنت لا أدّعي بأني منزّه عن الأخطاء،
فإنني
أقول إن كلّ ما ذكرته لم يكن فيه أي تعسّف أو تجنّ، ولذلك حرصت على عدم الردّ على الاتهامات التي وجّهت إليّ، لأنني لا أريد الخوض في صراعات جانبية تحيد بي عن هدف هذا الكتاب المتمثّل في تقديم صورة عن مرحلة من تاريخ الكويت، لم أكتبها بهدف التأريخ، وهذا ليس عملي،
بل
بهدف إطلاع أجيال الشباب اليوم على مرحلة من النضال من أجل قيام الكويت دولة دستورية يحكمها قانون مدنيّ طالما تعرّض للانتقاد من بعض جيران الكويت،
وطالما
كانت هناك مطامع لدى البعض، بأن يتم التخلّص من هذه التجربة الرائدة،
والعودة إلى حكم الفرد الذي يصبح هو الوطن والدولة والقانون، بما يعيد الكويت إلى الوراء.
هذا
السعي إلى إلغاء الدستور ليس جديداً، فإقرار الدستور جاء نتيجة صراع وموازين قوى،
وكانت القوى الوطنيّة والقومية ، و قوى المجتمع المدني الحيّة من شباب وطلاب وعمال وتجّار، تشكّل قوّة لا يمكن تجاوزها،
ولذلك
وبالتعاون مع الخيّرين الذين يحبّون الكويت،
بل
يحبّون شعب الكويت، تم إنجاز قيام الدستور عام 1962،
(((((....... ثم .........)))))
تمّت التعديات عليه، من أجل إضعافه وإعلاء سلطة الأشخاص.
هذا الصراع
لم يُحسم بعد،
وهو يُطرح كل مرّة،
على أبناء الكويت،
على شعب الكويت،
على نساء ورجال الكويت،
وقبل كل ذلك
على شباب الكويت تقع معركة الدفاع ليس عن الدستور وعن دولة القانون المدني فحسب،
بل
حسم هذا الصراع و.............تثبيت الدستور
و
(((((....إدخال تعديلات عليه تتلاءم مع التطورات الحديثة ومع مصلحة شعب الكويت....))))))
وتكريس الدستور
يعني
تكريس دولة الحقوق المدنيّة،
والحريّات العامّة،
التي
وبسبب ضعف القوى الوطنية والقومية ، وضعف جمعيات المجتمع المدني وقواه الحيّة،
نراها،
أي هذه الحريات، تتراجع، وتتراجع على الأخص الحريّة الفرديّة والخاصّة للناس، والتي هي شرط الإبداع في كل مجال،
بل
يصبح حق التعبير عن الفرح، كما يعبّر عنه كل الناس بشكل تلقائي وفي كل زمان،
بما في ذلك زمن الإسلام،
أي بالموسيقى والغناء، يصبح هذا الحق ممنوعاً أو ملاحقاً،
ويصبح من يدافع عنه متهماً في دينه وأخلاقه، ويحمي القانون عمليات المنع هذه.
21-06-2011, 03:45 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963
برأيي
ان قراءة مسيرة رجل بارز مناضل من اجل الحرية يجب ان لا تنحصر في تتبع مواقفه و مبادئه
بل
يجب ان تكون القراءة ذات ابعاد اكبر
بحيث
يمكن الاستفاده و الاستزادة منها في المجالات التاليه
اكتساب الخبره السياسيه
التعرف على مسار النشاط السياسي في تلك الفتره
التعرف على الاخطاء
التركيز على النهج
التعرف على الاهداف و الغايات و ما تم تحقيقه منها
استخلاص الدروس و العبر
نهج السلطات
الجوانب الدستوريه و القانونيه
مادة للبناء عليها في ممارسة السياسة
المنعطفات التاريخيه و المواقف تجاهها
التعديلات على المسار السياسي في مواجهة الاحداث
تحديد امكانية اتخاذ الشخصية قدوه اذا ما كان متوافقا مع قناعة و مبادىء القارىء
=
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,963
برأيي
ان قراءة مسيرة رجل بارز مناضل من اجل الحرية يجب ان لا تنحصر في تتبع مواقفه و مبادئه
بل
يجب ان تكون القراءة ذات ابعاد اكبر
بحيث
يمكن الاستفاده و الاستزادة منها في المجالات التاليه
اكتساب الخبره السياسيه
التعرف على مسار النشاط السياسي في تلك الفتره
التعرف على الاخطاء
التركيز على النهج
التعرف على الاهداف و الغايات و ما تم تحقيقه منها
استخلاص الدروس و العبر
نهج السلطات
الجوانب الدستوريه و القانونيه
مادة للبناء عليها في ممارسة السياسة
المنعطفات التاريخيه و المواقف تجاهها
التعديلات على المسار السياسي في مواجهة الاحداث
تحديد امكانية اتخاذ الشخصية قدوه اذا ما كان متوافقا مع قناعة و مبادىء القارىء
=
23-06-2011, 05:57 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
نتوقف هنا قليلا لنعرض نموذج
يبين
كيف تعاملت الحكومه مع الديموقراطيه
============================
33 عاما على حل أول جمعية نفع عام.. وحرق موجوداتها تصفية نادي الاستقلال .. محطة في معركة الدفاع عن الدستور
كتب مبارك العبدالهادي :
فريق العمل: علي الكندري ــ مبارك العبدالهادي - ليلى الصراف
20 ديسمبر 1976 .
لم ولن يمضي هذا اليوم من تاريخ الكويت السياسي من دون وقفة.
في هذا اليوم سحبت الحكومة اول ترخيص لأول جمعية نفع عام في البلاد.. لاسباب سياسية.
رواد نادي الاستقلال والعمل السياسي في الكويت خلال تلك الحقبة يعتبرون حل النادي بأنه محطة في معركة الدفاع عن الدستور وحمايته من منهجية منظمة يتبعها اطراف في النظام عبر شراكة استراتيجية مع القوى الدينية.
«القبس» اذ تفتح اليوم ملف نادي الاستقلال.. ابعد من مسألة حل جمعية نفع عام، «تنبش» الماضي وتجعل من حقائقه اسقاطا للحاضر والنتيجة واحدة «الحريات في خطر» وستبقى، مادام نادي الاستقلال مغلقا لدواع سياسية.
وزير الشؤون بدر الدويلة يقول «لا يوجد شيء امامي اسمه نادي الاستقلال.. وعليهم تقديم طلب جديد». لكن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي يرى ان سحب الترخيص جاء محجب الرأي المعارض لحل مجلس الامة وبشكل مخالف لمواد الدستور!
ويرى المطلعون على تفاصيل القضية وابعادها السياسية ان ما حصل خطأ دستوري واعادة ترخيص نادي الاستقلال هو حق مكتسب وليس منّة، تماما كما سلبت لنحو نصف قرن من الزمن حقوق المرأة السياسية.
بـانـــــورامــاتأسس نادي الاستقلال عام 1962 وأخذ اسمه من مناسبة استقلال الكويت
هو امتداد للنادي الثقافي القومي الذي حل عام 1959.
ساهم في حشد الموقف الشعبي ضد اتفاقيات المشاركة النفطية اوائل السبعينات.
قبلة لزوار الكويت من القيادات الوطنية العربية وآخرهم الزعيم اللبناني الراحل كمال جنبلاط.
حل في 20-12-1976 م وفي 27 - 7 - 1977 حاصرت 4 عربات مسلحة بوابته بعد صدور قرار تصفية ممتلكات النادي وأمواله.
أحرقت لجنة تصفية النادي كل ما ضمته مكتبة النادي من كتب تؤرخ تاريخ الحركة الوطنية في ساحة النادي.
صدر قرار بتحويل مقر نادي الاستقلال الى ناد للمعاقين.
الرويح لــ : القبس
حل النادي خطأ كبير.. كان رمزا للحرية .. ومنبرا للديموقراطية من على فراش المرض، كان يتحدث بصعوبة شديدة، ابى إلا ان يشارك «القبس» في حديث الذكريات عن نادي الاستقلال، مطالبا بعودته، مستذكرا مرحلة من تاريخ الكويت وصف فيها النادي بانه منبر الحرية و الديموقراطية في الكويت .
انه رئيس نادي الاستقلال المعين في الفترة المؤقته عبد الله عبد الرحمن الرويح. شحذ الهمة وفتح قلبه ساردا تفاصيل بسيطة عن تلك المرحلة لكنها مهمة و تاريخية قال «انا وافقت على تعييني رئيسا مؤقتا للنادي على اساس التعاون وبشروطنا، لكن وزير الشؤون كان مصرا على رأيه و قراراته و حل المجلس و حل النادي من بعده لعدم التعاون بين الجمعية ووزارة الشؤون».
و يروي الرويح «لم يكن هناك تعاون بيننا، و اختلاف وجهات النظرغطت على بقاء النادي ، فحل المجلساولا و من ثم حلوا النادي للابد،واعتقد ان ذلك كان خطأ كبيرا بحق النادي و العاملين والمنتسبين اليه» .
و طالب الرويح بعودة نادي الاستقلال للعمل النقابي وقال « ليش لأ، النادي كان له نشاطه و رواده وناسه الذين انضووا تحت لوائه لسنوات جميلة، وأثمروا عملا مميزا ، وكان رمزا للحرية و الديمقراطية الحقيقية و من الخطأ كان حلّه».
وعما اذا كان سيشارك في حال عودة النادي الى مصاف جمعيات النفع العام قال « لا اعتقد ذلك لان ليس لدي الوقت اليوم، ولانني مشغول في الأعمال الخيرية، وانا اعمل مع زملائي في لجنة زكاة العثمان، و لكن الخير و البركة في الموجودين».
و عن الصورة المستقبلية لنادي الاستقلال طالب الرويح ممن يقودون النادي مستقبلا بان يكونوا اناسا معتدلين في طرحهم ويحبون الكويت وغير حكوميين».
جعفر لـ القبس
مُنع الشاي والماء عن الأعضاء فقدمت استقالتي استهل حديثه قائلا «مثلما ردت الجمعية الثقافية الاجتماعية نطالب بعودة الشقيق الاكبر لها نادي الاستقلال الى ساحة العمل النقابي، ولا اريد الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن مرحلة تاريخية مضت ولكن من الاجدر عودتها لساحة العمل النقابي».
بهذه العبارات بدأ نائب رئيس نادي الاستقلال عبد الكريم جعفر حديثه لـ «القبس»، ان التاريخ يعود بنا الى الماضي الجميل، حيث عمل رجالات الكويت صفا واحدا بعضهم الى جانب بعض بشفافية وعقلانية، ولم يمس احد بسوء، وان انتقدوا فكان الانتقاد بناء وبكل وطنية وشفافية، وهاجسهم حب الكويت ومصلحتها».
واستذكر جعفر حقبة من تاريخ الكويت والعمل النقابي فقال «بعد حل النادي من قبل وزير الشؤون انذاك الشيخ سالم الصباح عينت في منصب نائب رئيس النادي، وفي البداية لم احب ان اتخلى عن النادي وقرار التعيين، ولكن عزّ علي وأنا ارى انهم لا يتعاملون مع ابناء الكويت المخلصين من مجلس الادارة السابق بطريقة تليق بمكانتهم الاجتماعية والعلمية والوطنية فقررت الانسحاب وقدمت استقالتي».
ويروي جعفر ايام تواجده في النادي في الفترة الانتقالية ويقول «لم يعجبني ان يعامل رجالات الكويت وابناؤها بمعاملة لا تليق بهم امثال د. احمد الخطيب وسامي المنيس واحمد النفيسي وعبد الله النيباري وغيرهم، كما انني لم آت الى النادي لاقلل او احط من شأن أي كان لانهم بالتأكيد اكثر وطنية وحرصا مني على الكويت ومصلحتها».
و يتابع جعفر في سرد للمرحلة «ان اختلفوا او انتقدوا فكان كل ذلك في اطار النقد البناء والادب المعهود انذاك من دون تجريح او حط من قيمة احد، ولأكون صريحا اليوم في هذه الشهادة التاريخية بعد كل تلك السنوات عزّ على نفسي اشوف ناس اشراف ورجالات الكويت يعاملون بهذه الطريقة التي لا تليق بمكانتهم فقدمت استقالتي ولم اندم عليها».
ويقول «لم استطع مقاومة ذلك المنظر المخيب للامال والمحط من الشأن عندما وجدت الشاي والماء يمنعان عن الاعضاء في ديوانهم في النادي الذي اعتادوا ان يتواجدوا به بشكل يومي، من قبل بعض الذين عينوا في الإدارة المؤقتة، حتى الفرّاش منعوه من التعاطي معهم او تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم المكتبية اليومية»، ويتابع: كيف لي ان استمر وارى ابناء وطني يهانون؟ ولذلك «هذاك يوم وهذا يوم ولم اتردد بعدها على النادي».
و يستعرض جعفر في سرده التاريخي «لنفترض ان النادي وبقرار وزاري حل إدارته او أي جمعية نفع عام فلا ضرر و لا ضرار، الحكومة انذاك لها مرئياتها المعينة في تشكيل مجلس إدارة جديد، لكن ان نسيء لأفاضل امثال هؤلاء الرجال وغيرهم امر معيب ولا اقبله»، و يتابع «ولاسباب ترجع للحكومة عينوا ناس معينين ويا ليتهم كانوا ارقى في التعامل وعدم إساءتهم لابناء بلدهم».
و يقول: هذه من دعائم الممارسة والحرية ان نختلف ونحترم ولكن الا المساس بكرامات الناس. الإنسان لا يملك روحه لانها من عند الله ولا أمواله ولا أولاده ولا رزقه ولكنه يملك كرامته».
وزاد جعفر «لم اعين من قبل الحكومة لأسيء لاي فرد او امس بكرامات الناس ولم يكن توجها حكوميا او تعليمات لا سمح الله للإساءة اليهم، و بأمانة شديدة لم يحرضني احد او يحاول ذلك، لكن ممارسات بعض الذين عينوا في مجلس الإدارة لا تليق بأبناء الكويت، ولا اريد الخوض في مزيد من التفاصيل».
وختم حديث الذكريات بالقول «من باب أولى أقول عودة النادي الذي كان له دور ونشاط، ونتذكر الدور البارز الذي يقومون به واشد على أيديهم ولدينا قدوة حسنة بيننا اليوم و هو د. احمد الخطيب، ونتعاون معهم لعودة النادي أسوة بعودة شقيقته الصغرى الجمعية الثقافية».
سأكون أول المنضوين تحت لوائه قال جعفر بعد 33 عاما من استقالته من نادي الاستقلال انه سيكون بين صفوف العاملين في النادي فور عودته للميدان النقابي و تشرفني العودة الى النادي والعمل كعضو عامل وليس عضو مجلس ادارة، وان انضم بكل افتخار وجدارة لصفوف العاملين في النادي، و هذا هو الميدان الخصب لكي نساهم في بناء الكويت، والكويت محتاجة للقاصي والداني من ابنائها، على الاقل هؤلاء الناس واضحون وغير متلونين، وبرأيي الخاص يحبون الكويت بشفافية، وهاجسهم مصلحة البلد».
عبدالله الرويح
لو تقدموا بطلب الإشهار لتعاملنا بشفافية وحيادية الدويلة: لا وجود لنادي الاستقلال في الشؤون
كتب مبارك العبدالهادي :
رد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة على المطالبة بإحياء نادي الاستقلال مجدداً بالقول «لا وجود لشيء اسمه نادي الاستقلال أمامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو عكس جمعية الثقافة الاجتماعية التي كيانها ومجلس إدارتها قائمان».
وأضاف الدويلة لـ «القبس»: انه لو كان نادي الاستقلال قائماً مثلما وضع جمعية الثقافة الاجتماعية لكان هذا أمراً آخر.
وتابع «لا أستطيع إصدار قرار لإحياء نادي الاستقلال» مؤكداً ان من يريدون إحياء النادي هم يعرفون جيداً خياراتهم.
وقال «سأتعامل مع أي طلب يقدم لي لإشهار جمعية نفع عام تحت اسم نادي الاستقلال وغيره بكل شفافية وحيادية حسب اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة».
وعن الرأي القانوني بعدم دستورية إغلاق نادي الاستقلال لعدم وجود أي تجاوزات مالية وإدارية فيه قال «لو يريدون أخذ الرأي الدستوري فهذا حق لهم، وأنا لست قاضياً».
وأضاف الدويلة ان وزارة الشؤون على أتم الاستعداد لاستقبال أي طلب لإشهار جمعية نفع عام، خاصة ان الوزارة تتلقى العديد من الطلبات التي تدرسها وتنظر في أحقية إشهارها وفقاً للنظم واللوائح».
كشف عن مناقشات مع الخطيب لمعالجة الموقف عام 92 العون: لو كان الأمر بيدي لأعدت إشهاره
كتب مبارك العبدالهادي :
سرد وزير الشؤون الأسبق جاسم العون الطلب الذي تقدم به د. احمد الخطيب لاعادة احياء نادي الاستقلال في عام 1992، قائلاً «عندما كان د. احمد الخطيب نائبا في مجلس 1992 وكنت آنذاك وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، تحدث معي عن عودة احياء نادي الاستقلال، فطلبت منه دراسة الموضوع قبل ان ارد بأي شيء، فإذا كان قرارا وزاريا ووفق صلاحياتي سآخذ الاجراء اللازم.
واضاف «درست الموضوع فوجدت ان القرار قد اتخذ من مجلس الوزراء بشأن اغلاق نادي الاستقلال، وبعدها تحدثت مع د. الخطيب وابلغته بأنني لا املك القرار وهو مرهون في مجلس الوزراء ونصحته في ان يوجه كتابا باسم رئيس الوزراء حول طلبه، وقلت له عما اذا كان يريد احالة الطلب عن طريقي كوزير للشؤون او طريقه هو مباشرة الى مجلس الوزراء، فطلب مني ان تتم الاحالة عن طريق وزارة الشؤون».
وقال العون ل«القبس»: عرضت الطلب على مجلس الوزراء، فكان الرد بأن القرار قديم وسابق وهو لا يتعلق بأغلاق نادي الاستقلال فقط وانما يشمل جميع جمعيات النفع العام، والموضوع يحتاج الى دراسة.
من الاستقلال إلى المعاقين
كتب مبارك العبدالهادي :
بعد سحب ترخيص نادي الاستقلال حولت الحكومة مقر النادي الذي كان محطة لكل زائر رسمي إلى الكويت إلى مقر لنادي المعاقين.
ولم تخف مصادر متابعة من أن تكون خطوة الحكومة هذه تأتي في اطار «إذلال» النادي.
الحكومة ردت على سؤال للنائب الرشيد حول مبرراتها للحل
كتب مبارك العبدالهادي :
محمد الرشيد
في أول مجلس امة، جاء عقب حل نادي الاستقلال، اضطر سؤال برلماني قدمه النائب الاسبق محمد احمد الرشيد عام 1984 الحكومة الى تقديم مبررات لقرارها بحل النادي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان آنذاك حمد الرجيب ردا على سؤال الرشيد، ان سبب حل نادي الاستقلال هو تدخله في الامور السياسية بالمخالفة للقانون، وقد اصدر بيانا في 18-9-1976 تضمن مسائل سياسية مخالفا بذلك احكام قانون الاندية وجمعيات النفع العام.
وبشأن سؤال الرشيد عما اذا كان هناك حكم قضائي صادر بمخالفة النادي، قال الرجيب في رده ان القانون يخول سلطة الحل لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يشترط لذلك عرض الأمر على القضاء
عبدالكريم جعفر
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
نتوقف هنا قليلا لنعرض نموذج
يبين
كيف تعاملت الحكومه مع الديموقراطيه
============================
33 عاما على حل أول جمعية نفع عام.. وحرق موجوداتها تصفية نادي الاستقلال .. محطة في معركة الدفاع عن الدستور
كتب مبارك العبدالهادي :
فريق العمل: علي الكندري ــ مبارك العبدالهادي - ليلى الصراف
20 ديسمبر 1976 .
لم ولن يمضي هذا اليوم من تاريخ الكويت السياسي من دون وقفة.
في هذا اليوم سحبت الحكومة اول ترخيص لأول جمعية نفع عام في البلاد.. لاسباب سياسية.
رواد نادي الاستقلال والعمل السياسي في الكويت خلال تلك الحقبة يعتبرون حل النادي بأنه محطة في معركة الدفاع عن الدستور وحمايته من منهجية منظمة يتبعها اطراف في النظام عبر شراكة استراتيجية مع القوى الدينية.
«القبس» اذ تفتح اليوم ملف نادي الاستقلال.. ابعد من مسألة حل جمعية نفع عام، «تنبش» الماضي وتجعل من حقائقه اسقاطا للحاضر والنتيجة واحدة «الحريات في خطر» وستبقى، مادام نادي الاستقلال مغلقا لدواع سياسية.
وزير الشؤون بدر الدويلة يقول «لا يوجد شيء امامي اسمه نادي الاستقلال.. وعليهم تقديم طلب جديد». لكن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي يرى ان سحب الترخيص جاء محجب الرأي المعارض لحل مجلس الامة وبشكل مخالف لمواد الدستور!
ويرى المطلعون على تفاصيل القضية وابعادها السياسية ان ما حصل خطأ دستوري واعادة ترخيص نادي الاستقلال هو حق مكتسب وليس منّة، تماما كما سلبت لنحو نصف قرن من الزمن حقوق المرأة السياسية.
بـانـــــورامــاتأسس نادي الاستقلال عام 1962 وأخذ اسمه من مناسبة استقلال الكويت
هو امتداد للنادي الثقافي القومي الذي حل عام 1959.
ساهم في حشد الموقف الشعبي ضد اتفاقيات المشاركة النفطية اوائل السبعينات.
قبلة لزوار الكويت من القيادات الوطنية العربية وآخرهم الزعيم اللبناني الراحل كمال جنبلاط.
حل في 20-12-1976 م وفي 27 - 7 - 1977 حاصرت 4 عربات مسلحة بوابته بعد صدور قرار تصفية ممتلكات النادي وأمواله.
أحرقت لجنة تصفية النادي كل ما ضمته مكتبة النادي من كتب تؤرخ تاريخ الحركة الوطنية في ساحة النادي.
صدر قرار بتحويل مقر نادي الاستقلال الى ناد للمعاقين.
الرويح لــ : القبس
حل النادي خطأ كبير.. كان رمزا للحرية .. ومنبرا للديموقراطية من على فراش المرض، كان يتحدث بصعوبة شديدة، ابى إلا ان يشارك «القبس» في حديث الذكريات عن نادي الاستقلال، مطالبا بعودته، مستذكرا مرحلة من تاريخ الكويت وصف فيها النادي بانه منبر الحرية و الديموقراطية في الكويت .
انه رئيس نادي الاستقلال المعين في الفترة المؤقته عبد الله عبد الرحمن الرويح. شحذ الهمة وفتح قلبه ساردا تفاصيل بسيطة عن تلك المرحلة لكنها مهمة و تاريخية قال «انا وافقت على تعييني رئيسا مؤقتا للنادي على اساس التعاون وبشروطنا، لكن وزير الشؤون كان مصرا على رأيه و قراراته و حل المجلس و حل النادي من بعده لعدم التعاون بين الجمعية ووزارة الشؤون».
و يروي الرويح «لم يكن هناك تعاون بيننا، و اختلاف وجهات النظرغطت على بقاء النادي ، فحل المجلساولا و من ثم حلوا النادي للابد،واعتقد ان ذلك كان خطأ كبيرا بحق النادي و العاملين والمنتسبين اليه» .
و طالب الرويح بعودة نادي الاستقلال للعمل النقابي وقال « ليش لأ، النادي كان له نشاطه و رواده وناسه الذين انضووا تحت لوائه لسنوات جميلة، وأثمروا عملا مميزا ، وكان رمزا للحرية و الديمقراطية الحقيقية و من الخطأ كان حلّه».
وعما اذا كان سيشارك في حال عودة النادي الى مصاف جمعيات النفع العام قال « لا اعتقد ذلك لان ليس لدي الوقت اليوم، ولانني مشغول في الأعمال الخيرية، وانا اعمل مع زملائي في لجنة زكاة العثمان، و لكن الخير و البركة في الموجودين».
و عن الصورة المستقبلية لنادي الاستقلال طالب الرويح ممن يقودون النادي مستقبلا بان يكونوا اناسا معتدلين في طرحهم ويحبون الكويت وغير حكوميين».
جعفر لـ القبس
مُنع الشاي والماء عن الأعضاء فقدمت استقالتي استهل حديثه قائلا «مثلما ردت الجمعية الثقافية الاجتماعية نطالب بعودة الشقيق الاكبر لها نادي الاستقلال الى ساحة العمل النقابي، ولا اريد الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن مرحلة تاريخية مضت ولكن من الاجدر عودتها لساحة العمل النقابي».
بهذه العبارات بدأ نائب رئيس نادي الاستقلال عبد الكريم جعفر حديثه لـ «القبس»، ان التاريخ يعود بنا الى الماضي الجميل، حيث عمل رجالات الكويت صفا واحدا بعضهم الى جانب بعض بشفافية وعقلانية، ولم يمس احد بسوء، وان انتقدوا فكان الانتقاد بناء وبكل وطنية وشفافية، وهاجسهم حب الكويت ومصلحتها».
واستذكر جعفر حقبة من تاريخ الكويت والعمل النقابي فقال «بعد حل النادي من قبل وزير الشؤون انذاك الشيخ سالم الصباح عينت في منصب نائب رئيس النادي، وفي البداية لم احب ان اتخلى عن النادي وقرار التعيين، ولكن عزّ علي وأنا ارى انهم لا يتعاملون مع ابناء الكويت المخلصين من مجلس الادارة السابق بطريقة تليق بمكانتهم الاجتماعية والعلمية والوطنية فقررت الانسحاب وقدمت استقالتي».
ويروي جعفر ايام تواجده في النادي في الفترة الانتقالية ويقول «لم يعجبني ان يعامل رجالات الكويت وابناؤها بمعاملة لا تليق بهم امثال د. احمد الخطيب وسامي المنيس واحمد النفيسي وعبد الله النيباري وغيرهم، كما انني لم آت الى النادي لاقلل او احط من شأن أي كان لانهم بالتأكيد اكثر وطنية وحرصا مني على الكويت ومصلحتها».
و يتابع جعفر في سرد للمرحلة «ان اختلفوا او انتقدوا فكان كل ذلك في اطار النقد البناء والادب المعهود انذاك من دون تجريح او حط من قيمة احد، ولأكون صريحا اليوم في هذه الشهادة التاريخية بعد كل تلك السنوات عزّ على نفسي اشوف ناس اشراف ورجالات الكويت يعاملون بهذه الطريقة التي لا تليق بمكانتهم فقدمت استقالتي ولم اندم عليها».
ويقول «لم استطع مقاومة ذلك المنظر المخيب للامال والمحط من الشأن عندما وجدت الشاي والماء يمنعان عن الاعضاء في ديوانهم في النادي الذي اعتادوا ان يتواجدوا به بشكل يومي، من قبل بعض الذين عينوا في الإدارة المؤقتة، حتى الفرّاش منعوه من التعاطي معهم او تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم المكتبية اليومية»، ويتابع: كيف لي ان استمر وارى ابناء وطني يهانون؟ ولذلك «هذاك يوم وهذا يوم ولم اتردد بعدها على النادي».
و يستعرض جعفر في سرده التاريخي «لنفترض ان النادي وبقرار وزاري حل إدارته او أي جمعية نفع عام فلا ضرر و لا ضرار، الحكومة انذاك لها مرئياتها المعينة في تشكيل مجلس إدارة جديد، لكن ان نسيء لأفاضل امثال هؤلاء الرجال وغيرهم امر معيب ولا اقبله»، و يتابع «ولاسباب ترجع للحكومة عينوا ناس معينين ويا ليتهم كانوا ارقى في التعامل وعدم إساءتهم لابناء بلدهم».
و يقول: هذه من دعائم الممارسة والحرية ان نختلف ونحترم ولكن الا المساس بكرامات الناس. الإنسان لا يملك روحه لانها من عند الله ولا أمواله ولا أولاده ولا رزقه ولكنه يملك كرامته».
وزاد جعفر «لم اعين من قبل الحكومة لأسيء لاي فرد او امس بكرامات الناس ولم يكن توجها حكوميا او تعليمات لا سمح الله للإساءة اليهم، و بأمانة شديدة لم يحرضني احد او يحاول ذلك، لكن ممارسات بعض الذين عينوا في مجلس الإدارة لا تليق بأبناء الكويت، ولا اريد الخوض في مزيد من التفاصيل».
وختم حديث الذكريات بالقول «من باب أولى أقول عودة النادي الذي كان له دور ونشاط، ونتذكر الدور البارز الذي يقومون به واشد على أيديهم ولدينا قدوة حسنة بيننا اليوم و هو د. احمد الخطيب، ونتعاون معهم لعودة النادي أسوة بعودة شقيقته الصغرى الجمعية الثقافية».
سأكون أول المنضوين تحت لوائه قال جعفر بعد 33 عاما من استقالته من نادي الاستقلال انه سيكون بين صفوف العاملين في النادي فور عودته للميدان النقابي و تشرفني العودة الى النادي والعمل كعضو عامل وليس عضو مجلس ادارة، وان انضم بكل افتخار وجدارة لصفوف العاملين في النادي، و هذا هو الميدان الخصب لكي نساهم في بناء الكويت، والكويت محتاجة للقاصي والداني من ابنائها، على الاقل هؤلاء الناس واضحون وغير متلونين، وبرأيي الخاص يحبون الكويت بشفافية، وهاجسهم مصلحة البلد».
لو تقدموا بطلب الإشهار لتعاملنا بشفافية وحيادية الدويلة: لا وجود لنادي الاستقلال في الشؤون
كتب مبارك العبدالهادي :
رد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة على المطالبة بإحياء نادي الاستقلال مجدداً بالقول «لا وجود لشيء اسمه نادي الاستقلال أمامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو عكس جمعية الثقافة الاجتماعية التي كيانها ومجلس إدارتها قائمان».
وأضاف الدويلة لـ «القبس»: انه لو كان نادي الاستقلال قائماً مثلما وضع جمعية الثقافة الاجتماعية لكان هذا أمراً آخر.
وتابع «لا أستطيع إصدار قرار لإحياء نادي الاستقلال» مؤكداً ان من يريدون إحياء النادي هم يعرفون جيداً خياراتهم.
وقال «سأتعامل مع أي طلب يقدم لي لإشهار جمعية نفع عام تحت اسم نادي الاستقلال وغيره بكل شفافية وحيادية حسب اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة».
وعن الرأي القانوني بعدم دستورية إغلاق نادي الاستقلال لعدم وجود أي تجاوزات مالية وإدارية فيه قال «لو يريدون أخذ الرأي الدستوري فهذا حق لهم، وأنا لست قاضياً».
وأضاف الدويلة ان وزارة الشؤون على أتم الاستعداد لاستقبال أي طلب لإشهار جمعية نفع عام، خاصة ان الوزارة تتلقى العديد من الطلبات التي تدرسها وتنظر في أحقية إشهارها وفقاً للنظم واللوائح».
كشف عن مناقشات مع الخطيب لمعالجة الموقف عام 92 العون: لو كان الأمر بيدي لأعدت إشهاره
كتب مبارك العبدالهادي :
سرد وزير الشؤون الأسبق جاسم العون الطلب الذي تقدم به د. احمد الخطيب لاعادة احياء نادي الاستقلال في عام 1992، قائلاً «عندما كان د. احمد الخطيب نائبا في مجلس 1992 وكنت آنذاك وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، تحدث معي عن عودة احياء نادي الاستقلال، فطلبت منه دراسة الموضوع قبل ان ارد بأي شيء، فإذا كان قرارا وزاريا ووفق صلاحياتي سآخذ الاجراء اللازم.
واضاف «درست الموضوع فوجدت ان القرار قد اتخذ من مجلس الوزراء بشأن اغلاق نادي الاستقلال، وبعدها تحدثت مع د. الخطيب وابلغته بأنني لا املك القرار وهو مرهون في مجلس الوزراء ونصحته في ان يوجه كتابا باسم رئيس الوزراء حول طلبه، وقلت له عما اذا كان يريد احالة الطلب عن طريقي كوزير للشؤون او طريقه هو مباشرة الى مجلس الوزراء، فطلب مني ان تتم الاحالة عن طريق وزارة الشؤون».
وقال العون ل«القبس»: عرضت الطلب على مجلس الوزراء، فكان الرد بأن القرار قديم وسابق وهو لا يتعلق بأغلاق نادي الاستقلال فقط وانما يشمل جميع جمعيات النفع العام، والموضوع يحتاج الى دراسة.
من الاستقلال إلى المعاقين
كتب مبارك العبدالهادي :
بعد سحب ترخيص نادي الاستقلال حولت الحكومة مقر النادي الذي كان محطة لكل زائر رسمي إلى الكويت إلى مقر لنادي المعاقين.
ولم تخف مصادر متابعة من أن تكون خطوة الحكومة هذه تأتي في اطار «إذلال» النادي.
الحكومة ردت على سؤال للنائب الرشيد حول مبرراتها للحل
كتب مبارك العبدالهادي :
في أول مجلس امة، جاء عقب حل نادي الاستقلال، اضطر سؤال برلماني قدمه النائب الاسبق محمد احمد الرشيد عام 1984 الحكومة الى تقديم مبررات لقرارها بحل النادي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان آنذاك حمد الرجيب ردا على سؤال الرشيد، ان سبب حل نادي الاستقلال هو تدخله في الامور السياسية بالمخالفة للقانون، وقد اصدر بيانا في 18-9-1976 تضمن مسائل سياسية مخالفا بذلك احكام قانون الاندية وجمعيات النفع العام.
وبشأن سؤال الرشيد عما اذا كان هناك حكم قضائي صادر بمخالفة النادي، قال الرجيب في رده ان القانون يخول سلطة الحل لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يشترط لذلك عرض الأمر على القضاء
عبدالكريم جعفر
23-06-2011, 06:00 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
يجب التراجع عن سحب ترخيص نادي الاستقلال ليكون مظلة للقوى الوطنية» الخطيب لـ القبس : شراكة استراتيجية بين أطراف في النظام والأحزاب الدينية لتدمير الدستور كتب مبارك العبدالهادي :
أحمد الخطيب
أكد الدكتور أحمد الخطيب أحد مؤسسي نادي الاستقلال عام 1962 أهمية التراجع عن خطأ إغلاق نادي الاستقلال، وان كان بعد 33 عاماً.
وقال الخطيب لـ «القبس» إن نادي الاستقلال كان مقراً ومظلة للحركة الوطنية بكل أطيافها، حتى ان ضيوف الكويت الرسميين كانوا يعتبرون النادي قبل إغلاقه محطة أساسية في أي زيارات رسمية للبلاد.
واعتبر ان إغلاق النادي عام 1976 لم يكن بسبب بيان وقعه النادي إلى جانب عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية، إنما كان قراراً سياسياً، وأعرب عن أسفه كيف ان كل المحاولات التي تمت لإعادة إحياء النادي باءت بالفشل.
وكشف الخطيب انه طرح موضوع إعادة ترخيص نادي الاستقلال في مجلس عام 1992 وكان حينها وزير الشؤون جاسم العون، وتابع الخطيب انه أبلغ العون بضرورة التراجع عن قرار سحب ترخيص النادي، ولكن الأمر انتهى إلى لا شيء لأن رئيس الوزراء أخذ قراره بإحالة الموضوع إلى الشؤون دون الوزراء، وبالتالي تمييع المسألة ضمن نحو 40 طلبا لإشهار جميعات نفع جديدة، بينما الحكومة تغلق باب التراخيص في ذلك الوقت!
يضيف الخطيب «بعدما علمنا أن قرار احاله موضوع نادي الاستقلال الى الشؤون من دون علم الوزراء أثار هذه المسألة في المجلس، ويومها أثار كلامي استياء الاخ مشاري العنجري عندما كان وزيرا للعدل. وهدد بالاستقالة، ولكنني لم ارد على الاخ العنجري ولم اكشف ما حصل مع الوزير العون».
تحرك نيابي
وأكد الخطيب ان هناك تحركا نيابيا لإعادة طرح موضوع نادي الاستقلال مجددا، واضاف بنبرة لا تفاؤلية «نأمل ان يتم تحقيق ما نصبو إليه».
وعن أهمية نادي الاستقلال يقول الدكتور الخطيب لـ«القبس» ان عودة نادي الاستقلال يمكن ان تكون بداية لاعادة تجميع اطياف القوى الوطنية تحت مظلة واحدة، ومن الممكن ان تكون جامعة وحاضنة لكل هذه التيارات، وتلك خطوة غاية في الاهمية امام تفكك الحركة الوطنية.
وتابع «إعادة نادي الاستقلال بمنزلة ثقل للحركة الوطنية، ويدعم دورها المهم في الحفاظ على مكتسبات الدستور وحمايتها، فضلا عن الحفاظ على الديموقراطية الكويتية والحريات العامة».
التركيبة السكانية
وردا على سؤال حول تأثير اختلاف التركيبة السكانية والسياسية على هذه الطموحات، أجاب الخطيب: «هناك وعي واضح لأهمية الديموقراطية والدستور في البلاد سواء في المناطق الداخلية او الخارجية.. وفي ظل غياب الدستور كل القوى ستواجه مصير النهاية، والقوى السياسية والاجتماعية في المناطق الخارجية تحديدا يدركون اهمية الدستور في ترسيخ اوضاعهم، وهم يدركون الفرق الشاسع لمصلحتهم في ظل وجود الدستور.. ولا بد من التأكيد على ان التمسك بالدستور في المناطق الخارجية لا يقل عن التمسك به في المناطق الداخلية ان لم يكن أكثر».
انشقاقات
ويضيف الخطيب «ان الانشقاقات القبلية والمناطقية والطائفية وحتى التكتلات المالية التي ظهرت كلها وجدت في غياب العمل بالدستور وتعليق القوانين.
كما ان التردي في الادارة وانتشار الرشوة والمحسوبية وتسلط الاقوياء، برزت في وقت غياب الدولة.. فعندما لا يجد المواطن جهة تحميه مثل القانون او جهة وطنية، يمكن ان يلجأ قسراً الى الطرق الملتوية للوصول ، سواء بدفع الرشاوى او غيرها».
«والمواطن ، مع عدم تنفيذ القانون ، يبحث عن ظهر يحميه فتارة يجد هذا الظهر في المنطقة او القبيلة او الطائفة ، للاسف الشديد».
وتابع الخطيب كل ذلك يعتبر عوارض لامراض اوجدتها السلطة والمطلوب معالجة المرضى لا العوارض.. والعلاج يكون بتطبيق مواد الدستور والقانون والمساواة وصوت الحريات.. الخ».
تشويه
وحذر الخطيب «من وجود اطراف في النظام تعمل على تشويه الدستور وفق منهجية منظمة». وقال «هؤلاء يريدون ايصال قناعة الى الناس بأن مجلس الامة غير فعال ويعيق التنمية ويشوه الديموقراطية، وبالتالي يريدون ايصال قناعة بالغاء الدستور.. وهم ، للأسف الشديد ، تمكنوا من ايصال هذه القناعة الى قطاعات واسعة من الناس، مستغلين اداء بعض النواب».
وتساءل الخطيب : من يدعم هؤلاء النواب الذين يسيئون الى الديموقراطية، ويجيب «هم اطراف في النظام، تمكنوا من ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة ، من خلال ابواب الخدمات التي شرعت لهم ، واضاف «لقد كانت هناك رشوة علنية في الانتخابات يشترك فيها اطراف في النظام، وهؤلاء ايضا يشجعون على الثغرات الطائفية والقبلية وغيرها».
تدمير
وحذر الخطيب ايضا من ان البعض يريدون تدمير الدستور وفق منهجية منظمة منذ عقود، وهذه العملية تتم عبر شراكة استراتيجية مع الاحزاب الدينية في الكويت، التي لا تؤمن بالدستور ولا الديموقراطية، بل هم من انصار مجالس الشورى!
قلق
وفي ظل هذه الصورة السوداوية، لم يخف الخطيب تشاؤمه: «نعم، انا قلق على الحياة الديموقراطية في الكويت»، لكنه علق الآمال على الشباب والتحرك الشبابي للمحافظة على مكتسبات الدستور والقانون والحريات.
مجبر
وردا على سؤال حول مدى تحمل الناخب مسؤولية ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة، قال الخطيب: «الناخب مجبر لا بطل، وفي ظل غياب المساواة وسوء الادارة وغياب البديل، وهو الحركة الوطنية الديموقراطية، يلجأ الناخب الى الادلاء بصوته لمن يقدم له خدمات.
وأعرب عن امله في ان يأتي يوما تصبح فيه الحركة الشبابية قادرة على ايصال رسالتها بوضوح الى الجميع.
واضاف: «لا يمكن الانتقال من الحكم العشائري الى الديموقراطية بسهولة وسرعة، والامر بحاجة الى وقت، والتغيير الاجتماعي لا يمكن ان يحصل بين ليلة وضحاها، وقال: المسألة ليست «سويتش كهرباء».
وأعطى الخطيب مثالاً، كيف ان التحرك الشبابي في الولايات المتحدة انطلق في ستينات القرن الماضي وتمكن الآن من ايصال باراك اوباما الى البيت الابيض، وحققوا بالتالي ما يريدون.
محاولات إحياء نادي الاستقلال
نقل الخطيب لـ«القبس» ما دار بينه وبين الوزير جاسم العون، حين كان وزيرا للشؤون في عام 1992، من حديث طالبه فيه بالتراجع عن قرار اغلاق نادي الاستقلال لانه خطأ وجريمة في حق الديموقراطية، مشيرا إلى ان العون طلب حينذاك مهلة أسبوع لدراسة الموضوع، ثم جاءه بالرد الآتي: «ان الموضوع بين مجلس الوزراء ووزارة الشؤون، ولو كان الموضوع بيدي لألغيت القرار».
ويضيف الدكتور الخطيب ان العون اقترح تقديم عريضة لمجلس الوزراء على ان يدعم هذه العريضة.
ويقول «بالفعل تقدمنا بالعريضة ورفعناها إلى مجلس الوزراء، وبدلا من عرضها على المجلس تم تحويلها إلى وزارة الشؤون وكأنه طلب جديد، والوزارة لديها 40 طلبا وأكثر وتعليمات بعدم منح أية تراخيص جديدة!».
ويتابع الخطيب «إن قرار احالة الموضوع آنذاك إلى الشؤون كان قرارا انفراديا ولم يتم تبليغ الوزراء بالقرار، أي ان القرارات تتخذ داخل المجلس بغير علم الوزراء!».
الانتخابات كفر!
استغرب الخطيب التحالف بين الحكومة والسلف، وقال إن السلف كانوا لفترة قريبة يرفضون المشاركة في الانتخابات بحجة انها كفر، اما الآن فان السلف ممثَّلون على الدوام في الحكومة ومشاركون في الانتخابات.
موقف الإصلاح عام 1976
قال الخطيب إن منهجية استراتيجية تجمع القوى المعادية للدستور والقوى الدينية، وضرب مثلا على ذلك جمعية الاصلاح التي كانت الوحيدة التي لم توقع على بيان رفض تعليق الدستور عام 1976.
بين الأمس واليوم
قال الخطيب: انه عند وضع دستور الكويت عام 1962 كان هناك آمال بتعديل الدستور نحو تطويره، ولكن الآن جل ما نريده هو المحافظة على الدستور كي لا يتم تمييع مواده.
بين الشيخ سعد والمنيس
سيطرت قضية اعادة افتتاح نادي الاستقلال على اعمال الكثير من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنوات السابقة.
وفي لقاء جرى في نهاية يوليو عام 2000 استقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله النائب المرحوم سامي المنيس الذي طرح مسألة اعادة افتتاح نادي الاستقلال ضمن وسائل الاصلاح الاداري والمالي في البلاد.
وخلال ذلك اللقاء وعد المرحوم الشيخ سعد العبدالله بدراسة الموضوع، وقال «كل شيء قابل للدراسة والبحث».
واكد على اهمية التحاور وسماع وجهات النظر جميعا، وقال «انتم تعرفونني، فمنذ بداية عهدنا ونحن نتحاور مع الجميع، مع من يتفق معنا في الرأي ومن يختلف.. ولا نشكك في وطنية احد».
مطالبات متكررة
تكررت المطالبات سابقاً للحكومة باعادة افتتاح نادي الاستقلال، وكان للمنبر الديموقراطي الكويتي قصب السبق.
وأصدر المنبر بيانا في سبتمبر عام 1999 طالب فيه الحكومة بالغاء قراراتها المتعلقة بحل بعض الاندية والجمعيات، وهي القرارات التي صدرت في ظروف غير دستورية، خصوصاً قرار حل نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي، وقرار حل جمعية الثقافة الاجتماعية.
في ذلك البيان، طالب المنبر ايضاً بتمكين اعضاء النادي والجمعية من مزاولة نشاطهم الاجتماعي والثقافي الذي حرموا منه، داعيا الحكومة الى الالتزام الواضح بالاعتبارات الدستورية الديموقراطية والمعايير القانونية عند تعاملها مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما طالب المنبر بتشريع قانون جديد للاندية وجمعيات النفع العام بدلا من المعمول به.
يسترضونهم
علّق الخطيب على تهديد حركة «حدس» باستجواب سمو رئيس الوزراء بالقول: «هناك تحالف استراتيجي، وهذه خلافات وقتية، وعندما يسترضونهم يتم التراجع».
على خلفية توزيع بيان رفض الحل
الزميل علي الكندري أول المعتقلينتم حل مجالس ادارات جميع الهيئات الشعبية التي وقعت على البيان ما عدا الاتحاد العام لعمال الكويت، حيث ان الاتحاد مشهر بناءً على قانون العمل وليس قانون جمعيات النفع العام.
اعضاء مجلس الاتحاد العام قاموا بتوزيع بيان الهيئات الشعبية الرافض لحل المجلس بشكل غير دستوري، وتم اعتقال ثمانية منهم في مقدمتهم الزميل علي الكندري، وفي اليوم التالي تم اعتقال كل من جلال السهلي، ورجا سلطان العتيبي، وفي اليوم الثالث نهار عامر الملا والعجمي وناصر ثلاب الهاجري، ثم ناصر الفرج وثابت الهارون وحسين اليوحة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
يجب التراجع عن سحب ترخيص نادي الاستقلال ليكون مظلة للقوى الوطنية» الخطيب لـ القبس : شراكة استراتيجية بين أطراف في النظام والأحزاب الدينية لتدمير الدستور كتب مبارك العبدالهادي :
أكد الدكتور أحمد الخطيب أحد مؤسسي نادي الاستقلال عام 1962 أهمية التراجع عن خطأ إغلاق نادي الاستقلال، وان كان بعد 33 عاماً.
وقال الخطيب لـ «القبس» إن نادي الاستقلال كان مقراً ومظلة للحركة الوطنية بكل أطيافها، حتى ان ضيوف الكويت الرسميين كانوا يعتبرون النادي قبل إغلاقه محطة أساسية في أي زيارات رسمية للبلاد.
واعتبر ان إغلاق النادي عام 1976 لم يكن بسبب بيان وقعه النادي إلى جانب عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية، إنما كان قراراً سياسياً، وأعرب عن أسفه كيف ان كل المحاولات التي تمت لإعادة إحياء النادي باءت بالفشل.
وكشف الخطيب انه طرح موضوع إعادة ترخيص نادي الاستقلال في مجلس عام 1992 وكان حينها وزير الشؤون جاسم العون، وتابع الخطيب انه أبلغ العون بضرورة التراجع عن قرار سحب ترخيص النادي، ولكن الأمر انتهى إلى لا شيء لأن رئيس الوزراء أخذ قراره بإحالة الموضوع إلى الشؤون دون الوزراء، وبالتالي تمييع المسألة ضمن نحو 40 طلبا لإشهار جميعات نفع جديدة، بينما الحكومة تغلق باب التراخيص في ذلك الوقت!
يضيف الخطيب «بعدما علمنا أن قرار احاله موضوع نادي الاستقلال الى الشؤون من دون علم الوزراء أثار هذه المسألة في المجلس، ويومها أثار كلامي استياء الاخ مشاري العنجري عندما كان وزيرا للعدل. وهدد بالاستقالة، ولكنني لم ارد على الاخ العنجري ولم اكشف ما حصل مع الوزير العون».
تحرك نيابي
وأكد الخطيب ان هناك تحركا نيابيا لإعادة طرح موضوع نادي الاستقلال مجددا، واضاف بنبرة لا تفاؤلية «نأمل ان يتم تحقيق ما نصبو إليه».
وعن أهمية نادي الاستقلال يقول الدكتور الخطيب لـ«القبس» ان عودة نادي الاستقلال يمكن ان تكون بداية لاعادة تجميع اطياف القوى الوطنية تحت مظلة واحدة، ومن الممكن ان تكون جامعة وحاضنة لكل هذه التيارات، وتلك خطوة غاية في الاهمية امام تفكك الحركة الوطنية.
وتابع «إعادة نادي الاستقلال بمنزلة ثقل للحركة الوطنية، ويدعم دورها المهم في الحفاظ على مكتسبات الدستور وحمايتها، فضلا عن الحفاظ على الديموقراطية الكويتية والحريات العامة».
التركيبة السكانية
وردا على سؤال حول تأثير اختلاف التركيبة السكانية والسياسية على هذه الطموحات، أجاب الخطيب: «هناك وعي واضح لأهمية الديموقراطية والدستور في البلاد سواء في المناطق الداخلية او الخارجية.. وفي ظل غياب الدستور كل القوى ستواجه مصير النهاية، والقوى السياسية والاجتماعية في المناطق الخارجية تحديدا يدركون اهمية الدستور في ترسيخ اوضاعهم، وهم يدركون الفرق الشاسع لمصلحتهم في ظل وجود الدستور.. ولا بد من التأكيد على ان التمسك بالدستور في المناطق الخارجية لا يقل عن التمسك به في المناطق الداخلية ان لم يكن أكثر».
انشقاقات
ويضيف الخطيب «ان الانشقاقات القبلية والمناطقية والطائفية وحتى التكتلات المالية التي ظهرت كلها وجدت في غياب العمل بالدستور وتعليق القوانين.
كما ان التردي في الادارة وانتشار الرشوة والمحسوبية وتسلط الاقوياء، برزت في وقت غياب الدولة.. فعندما لا يجد المواطن جهة تحميه مثل القانون او جهة وطنية، يمكن ان يلجأ قسراً الى الطرق الملتوية للوصول ، سواء بدفع الرشاوى او غيرها».
«والمواطن ، مع عدم تنفيذ القانون ، يبحث عن ظهر يحميه فتارة يجد هذا الظهر في المنطقة او القبيلة او الطائفة ، للاسف الشديد».
وتابع الخطيب كل ذلك يعتبر عوارض لامراض اوجدتها السلطة والمطلوب معالجة المرضى لا العوارض.. والعلاج يكون بتطبيق مواد الدستور والقانون والمساواة وصوت الحريات.. الخ».
تشويه
وحذر الخطيب «من وجود اطراف في النظام تعمل على تشويه الدستور وفق منهجية منظمة». وقال «هؤلاء يريدون ايصال قناعة الى الناس بأن مجلس الامة غير فعال ويعيق التنمية ويشوه الديموقراطية، وبالتالي يريدون ايصال قناعة بالغاء الدستور.. وهم ، للأسف الشديد ، تمكنوا من ايصال هذه القناعة الى قطاعات واسعة من الناس، مستغلين اداء بعض النواب».
وتساءل الخطيب : من يدعم هؤلاء النواب الذين يسيئون الى الديموقراطية، ويجيب «هم اطراف في النظام، تمكنوا من ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة ، من خلال ابواب الخدمات التي شرعت لهم ، واضاف «لقد كانت هناك رشوة علنية في الانتخابات يشترك فيها اطراف في النظام، وهؤلاء ايضا يشجعون على الثغرات الطائفية والقبلية وغيرها».
تدمير
وحذر الخطيب ايضا من ان البعض يريدون تدمير الدستور وفق منهجية منظمة منذ عقود، وهذه العملية تتم عبر شراكة استراتيجية مع الاحزاب الدينية في الكويت، التي لا تؤمن بالدستور ولا الديموقراطية، بل هم من انصار مجالس الشورى!
قلق
وفي ظل هذه الصورة السوداوية، لم يخف الخطيب تشاؤمه: «نعم، انا قلق على الحياة الديموقراطية في الكويت»، لكنه علق الآمال على الشباب والتحرك الشبابي للمحافظة على مكتسبات الدستور والقانون والحريات.
مجبر
وردا على سؤال حول مدى تحمل الناخب مسؤولية ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة، قال الخطيب: «الناخب مجبر لا بطل، وفي ظل غياب المساواة وسوء الادارة وغياب البديل، وهو الحركة الوطنية الديموقراطية، يلجأ الناخب الى الادلاء بصوته لمن يقدم له خدمات.
وأعرب عن امله في ان يأتي يوما تصبح فيه الحركة الشبابية قادرة على ايصال رسالتها بوضوح الى الجميع.
واضاف: «لا يمكن الانتقال من الحكم العشائري الى الديموقراطية بسهولة وسرعة، والامر بحاجة الى وقت، والتغيير الاجتماعي لا يمكن ان يحصل بين ليلة وضحاها، وقال: المسألة ليست «سويتش كهرباء».
وأعطى الخطيب مثالاً، كيف ان التحرك الشبابي في الولايات المتحدة انطلق في ستينات القرن الماضي وتمكن الآن من ايصال باراك اوباما الى البيت الابيض، وحققوا بالتالي ما يريدون.
محاولات إحياء نادي الاستقلال
نقل الخطيب لـ«القبس» ما دار بينه وبين الوزير جاسم العون، حين كان وزيرا للشؤون في عام 1992، من حديث طالبه فيه بالتراجع عن قرار اغلاق نادي الاستقلال لانه خطأ وجريمة في حق الديموقراطية، مشيرا إلى ان العون طلب حينذاك مهلة أسبوع لدراسة الموضوع، ثم جاءه بالرد الآتي: «ان الموضوع بين مجلس الوزراء ووزارة الشؤون، ولو كان الموضوع بيدي لألغيت القرار».
ويضيف الدكتور الخطيب ان العون اقترح تقديم عريضة لمجلس الوزراء على ان يدعم هذه العريضة.
ويقول «بالفعل تقدمنا بالعريضة ورفعناها إلى مجلس الوزراء، وبدلا من عرضها على المجلس تم تحويلها إلى وزارة الشؤون وكأنه طلب جديد، والوزارة لديها 40 طلبا وأكثر وتعليمات بعدم منح أية تراخيص جديدة!».
ويتابع الخطيب «إن قرار احالة الموضوع آنذاك إلى الشؤون كان قرارا انفراديا ولم يتم تبليغ الوزراء بالقرار، أي ان القرارات تتخذ داخل المجلس بغير علم الوزراء!».
الانتخابات كفر!
استغرب الخطيب التحالف بين الحكومة والسلف، وقال إن السلف كانوا لفترة قريبة يرفضون المشاركة في الانتخابات بحجة انها كفر، اما الآن فان السلف ممثَّلون على الدوام في الحكومة ومشاركون في الانتخابات.
موقف الإصلاح عام 1976
قال الخطيب إن منهجية استراتيجية تجمع القوى المعادية للدستور والقوى الدينية، وضرب مثلا على ذلك جمعية الاصلاح التي كانت الوحيدة التي لم توقع على بيان رفض تعليق الدستور عام 1976.
بين الأمس واليوم
قال الخطيب: انه عند وضع دستور الكويت عام 1962 كان هناك آمال بتعديل الدستور نحو تطويره، ولكن الآن جل ما نريده هو المحافظة على الدستور كي لا يتم تمييع مواده.
بين الشيخ سعد والمنيس
سيطرت قضية اعادة افتتاح نادي الاستقلال على اعمال الكثير من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنوات السابقة.
وفي لقاء جرى في نهاية يوليو عام 2000 استقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله النائب المرحوم سامي المنيس الذي طرح مسألة اعادة افتتاح نادي الاستقلال ضمن وسائل الاصلاح الاداري والمالي في البلاد.
وخلال ذلك اللقاء وعد المرحوم الشيخ سعد العبدالله بدراسة الموضوع، وقال «كل شيء قابل للدراسة والبحث».
واكد على اهمية التحاور وسماع وجهات النظر جميعا، وقال «انتم تعرفونني، فمنذ بداية عهدنا ونحن نتحاور مع الجميع، مع من يتفق معنا في الرأي ومن يختلف.. ولا نشكك في وطنية احد».
مطالبات متكررة
تكررت المطالبات سابقاً للحكومة باعادة افتتاح نادي الاستقلال، وكان للمنبر الديموقراطي الكويتي قصب السبق.
وأصدر المنبر بيانا في سبتمبر عام 1999 طالب فيه الحكومة بالغاء قراراتها المتعلقة بحل بعض الاندية والجمعيات، وهي القرارات التي صدرت في ظروف غير دستورية، خصوصاً قرار حل نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي، وقرار حل جمعية الثقافة الاجتماعية.
في ذلك البيان، طالب المنبر ايضاً بتمكين اعضاء النادي والجمعية من مزاولة نشاطهم الاجتماعي والثقافي الذي حرموا منه، داعيا الحكومة الى الالتزام الواضح بالاعتبارات الدستورية الديموقراطية والمعايير القانونية عند تعاملها مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما طالب المنبر بتشريع قانون جديد للاندية وجمعيات النفع العام بدلا من المعمول به.
يسترضونهم
علّق الخطيب على تهديد حركة «حدس» باستجواب سمو رئيس الوزراء بالقول: «هناك تحالف استراتيجي، وهذه خلافات وقتية، وعندما يسترضونهم يتم التراجع».
على خلفية توزيع بيان رفض الحل
الزميل علي الكندري أول المعتقلينتم حل مجالس ادارات جميع الهيئات الشعبية التي وقعت على البيان ما عدا الاتحاد العام لعمال الكويت، حيث ان الاتحاد مشهر بناءً على قانون العمل وليس قانون جمعيات النفع العام.
اعضاء مجلس الاتحاد العام قاموا بتوزيع بيان الهيئات الشعبية الرافض لحل المجلس بشكل غير دستوري، وتم اعتقال ثمانية منهم في مقدمتهم الزميل علي الكندري، وفي اليوم التالي تم اعتقال كل من جلال السهلي، ورجا سلطان العتيبي، وفي اليوم الثالث نهار عامر الملا والعجمي وناصر ثلاب الهاجري، ثم ناصر الفرج وثابت الهارون وحسين اليوحة.
21-07-2011, 11:17 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
نعود مره اخرى الى كلام الرجل الذي رسخ في اذهان اهل الكويتبصفته :
مدافع شرس عن العداله
مناضل من اجل الحريه
رجل المبادىء الذي لا يتغير
الدكتور احمد الخطيب و طبيب الفقراء
حتى أضحى علامة من العلامات المميزه للكويت
و لا ننسى ان المعارضه سميت بإسمه جماعة الخطيب
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
نعود مره اخرى الى كلام الرجل الذي رسخ في اذهان اهل الكويتبصفته :
مدافع شرس عن العداله
مناضل من اجل الحريه
رجل المبادىء الذي لا يتغير
الدكتور احمد الخطيب و طبيب الفقراء
حتى أضحى علامة من العلامات المميزه للكويت
و لا ننسى ان المعارضه سميت بإسمه جماعة الخطيب
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
21-07-2011, 11:27 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
إن
دولة الدستور والقانون التي كنت واحداً من كُثُر من أبناء الكويت المخلصين ممن سعوا إليها
............مهدّدة..........،
لأن القيّمين على تطبيق القانون يطبّقون القانون بطريقة تجعل الناس يرون فيه ما يحدّ من حقوقهم وحريّاتهم
في حين
أنّ على القانون أنْ يحمي حقوقهم وحريّاتهم.
و
هذا يحصل لأنّ مَنْ يسيطر على المؤسسة الرئيسيّة، التي هي مؤسسة التشريع،
..........قوى............
لا تريد القانون المدني
بل
تريد العودة بالكويت إلى الوراء،
و
تريد مصالحها الخاصّة قبل مصلحة المجتمع والوطن والشعب.
التنوعلقد غاب التنوع عن سلطة التشريع، حامية القانون،
وصار المال بدل السعي إلى بناء الوطن، الذي تكمن منعته في الاختيار الحر،
هو
ما يحرّك المؤسسات.
غابت المحاسبة على السرقة والرشاوى، إلا عندما يُراد إسكات فلان لمصلحة فلان آخر.
إن
أفضل طريقة لإلغاء الدستور، والقانون، هي جعل طريقة تطبيقهما تتعارض مع ما يريده الناس بما يدفعهم للابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة، وفي الانتخابات،
و
يدفع قوى المجتمع الحيّة والطامحة إلى تطوير الكويت إلى الانكفاء،
و
هو ما شهدناه من خلال النسب المتدنيّة للمشاركة في الانتخابات، ومن خلال تكتل الناس على أساس انتماءات ما قبل الدولة الجامعة،
أي
الانتماء القبلي أو الطائفي، ومن خلال الحديث المتزايد عن الدور السلبي لمجلس النواب.
فباسم هذا القانون
تُمنع احتفالات الفرح،
وتُمنع الكتب،
ويصبح كل وزير للإعلام أسير الخوف من المساءلة.
ويُدفع الكويتيون إلى السفر إلى الخارج، ودفع أموال باهظة من أجل التنفيس عن هذا الكبت الذي يعيشونه،
ويصبح كل كتاب مسموح في مكتبات الكويت غير مرغوب فيه، بمعزل عن قيمته،
بسبب
الجو السائد الذي يعتبر أن هذا المسموح قد مرّ على رقابة لا تسمح سوى بما لا يعكّر صفو النواب الذين يقفون بالمرصاد لأي كتاب أو أغنية أو موسيقى لا تنسجم مع أفكارهم التي صاغتها مصالحهم من أجل تأبيد سلطتهم
لا
من أجل قيام مجتمع منفتح يختار فيه الناس قناعاتهم بملء إرادتهم لا مما يُفرض عليهم.
مُنحت المرأة حق التصويت في الكويت، لكن بسبب كل ما ذكرت لم تستطع سيدة واحدة أن تخترق هذه الانتماءات المتخلّفة، ولم تفز أي امرأة في الانتخابات.
ضعفت حيويّة المجتمع، وضعفت قوة الحركة الديمقراطية والوطنيّة التي تتجاوز هذه الانتماءات،
أو
ربما كان ضعف المجتمع المدني نتيجة لضعف القوى الوطنية وتراجعها،
وهذا موضوع آمل أن أستطيع تخصيص كتاب خاص له يناقش أسباب ما آلت إليه القوى الوطنيّة والديمقراطيّة، التي يُفترض بها أن تشكّل مستقبل الكويت، من ضعف وهزال.
وهذا
ما أذكر بعض ملامحه في هذا الكتاب تحت عنوان «ضمور العمل الوطني».
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
إن
دولة الدستور والقانون التي كنت واحداً من كُثُر من أبناء الكويت المخلصين ممن سعوا إليها
............مهدّدة..........،
لأن القيّمين على تطبيق القانون يطبّقون القانون بطريقة تجعل الناس يرون فيه ما يحدّ من حقوقهم وحريّاتهم
في حين
أنّ على القانون أنْ يحمي حقوقهم وحريّاتهم.
و
هذا يحصل لأنّ مَنْ يسيطر على المؤسسة الرئيسيّة، التي هي مؤسسة التشريع،
..........قوى............
لا تريد القانون المدني
بل
تريد العودة بالكويت إلى الوراء،
و
تريد مصالحها الخاصّة قبل مصلحة المجتمع والوطن والشعب.
التنوعلقد غاب التنوع عن سلطة التشريع، حامية القانون،
وصار المال بدل السعي إلى بناء الوطن، الذي تكمن منعته في الاختيار الحر،
هو
ما يحرّك المؤسسات.
غابت المحاسبة على السرقة والرشاوى، إلا عندما يُراد إسكات فلان لمصلحة فلان آخر.
إن
أفضل طريقة لإلغاء الدستور، والقانون، هي جعل طريقة تطبيقهما تتعارض مع ما يريده الناس بما يدفعهم للابتعاد عن المشاركة في الحياة العامة، وفي الانتخابات،
و
يدفع قوى المجتمع الحيّة والطامحة إلى تطوير الكويت إلى الانكفاء،
و
هو ما شهدناه من خلال النسب المتدنيّة للمشاركة في الانتخابات، ومن خلال تكتل الناس على أساس انتماءات ما قبل الدولة الجامعة،
أي
الانتماء القبلي أو الطائفي، ومن خلال الحديث المتزايد عن الدور السلبي لمجلس النواب.
فباسم هذا القانون
تُمنع احتفالات الفرح،
وتُمنع الكتب،
ويصبح كل وزير للإعلام أسير الخوف من المساءلة.
ويُدفع الكويتيون إلى السفر إلى الخارج، ودفع أموال باهظة من أجل التنفيس عن هذا الكبت الذي يعيشونه،
ويصبح كل كتاب مسموح في مكتبات الكويت غير مرغوب فيه، بمعزل عن قيمته،
بسبب
الجو السائد الذي يعتبر أن هذا المسموح قد مرّ على رقابة لا تسمح سوى بما لا يعكّر صفو النواب الذين يقفون بالمرصاد لأي كتاب أو أغنية أو موسيقى لا تنسجم مع أفكارهم التي صاغتها مصالحهم من أجل تأبيد سلطتهم
لا
من أجل قيام مجتمع منفتح يختار فيه الناس قناعاتهم بملء إرادتهم لا مما يُفرض عليهم.
مُنحت المرأة حق التصويت في الكويت، لكن بسبب كل ما ذكرت لم تستطع سيدة واحدة أن تخترق هذه الانتماءات المتخلّفة، ولم تفز أي امرأة في الانتخابات.
ضعفت حيويّة المجتمع، وضعفت قوة الحركة الديمقراطية والوطنيّة التي تتجاوز هذه الانتماءات،
أو
ربما كان ضعف المجتمع المدني نتيجة لضعف القوى الوطنية وتراجعها،
وهذا موضوع آمل أن أستطيع تخصيص كتاب خاص له يناقش أسباب ما آلت إليه القوى الوطنيّة والديمقراطيّة، التي يُفترض بها أن تشكّل مستقبل الكويت، من ضعف وهزال.
وهذا
ما أذكر بعض ملامحه في هذا الكتاب تحت عنوان «ضمور العمل الوطني».
31-07-2011, 02:30 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
ضعفت حيويّة المجتمع،
وضعفت قوة الحركة الديمقراطية والوطنيّة التي تتجاوز هذه الانتماءات،
أو
ربما كان ضعف المجتمع المدني نتيجة لضعف القوى الوطنية وتراجعها،
وهذا موضوع
آمل أن أستطيع تخصيص كتاب خاص له يناقش أسباب ما آلت إليه القوى الوطنيّة والديمقراطيّة،
التي
يُفترض بها أن تشكّل مستقبل الكويت، من ضعف وهزال. وهذا ما أذكر بعض ملامحه في هذا الكتاب تحت عنوان «ضمور العمل الوطني».
لقد تحدّثت في الجزء الأوّل من هذه الذكريات،
عن حيويّة قوى المجتمع المدني، وخصوصا قوة الشباب فيه،
التي أسّست،
وكنت مشاركاً فيها، صورة مشرقة للكويت،
كويت الدستور
والقانون
والانتماء العربي
والحريات الفرديّة والعامة،
وكان
نتيجة ذلك بلداً نفخر به،
وأنتج ذلك مؤسسات ثقافية شكّلت منارة لاتزال تُذْكَرُ في كل محفل،
ومؤسسات قانونيّة لم يكن لها نظير في المجتمعات التي كانت تسبق الكويت بأشواط،
وكانت أوّل لجنة لحقوق الإنسان تُنشأ في برلمان عربي، أُنشئت في مجلس النواب الكويتي
وبذلت جهوداً مهمة في موضوعات مثل التجنيس والبدون.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
ضعفت حيويّة المجتمع،
وضعفت قوة الحركة الديمقراطية والوطنيّة التي تتجاوز هذه الانتماءات،
أو
ربما كان ضعف المجتمع المدني نتيجة لضعف القوى الوطنية وتراجعها،
وهذا موضوع
آمل أن أستطيع تخصيص كتاب خاص له يناقش أسباب ما آلت إليه القوى الوطنيّة والديمقراطيّة،
التي
يُفترض بها أن تشكّل مستقبل الكويت، من ضعف وهزال. وهذا ما أذكر بعض ملامحه في هذا الكتاب تحت عنوان «ضمور العمل الوطني».
لقد تحدّثت في الجزء الأوّل من هذه الذكريات،
عن حيويّة قوى المجتمع المدني، وخصوصا قوة الشباب فيه،
التي أسّست،
وكنت مشاركاً فيها، صورة مشرقة للكويت،
كويت الدستور
والقانون
والانتماء العربي
والحريات الفرديّة والعامة،
وكان
نتيجة ذلك بلداً نفخر به،
وأنتج ذلك مؤسسات ثقافية شكّلت منارة لاتزال تُذْكَرُ في كل محفل،
ومؤسسات قانونيّة لم يكن لها نظير في المجتمعات التي كانت تسبق الكويت بأشواط،
وكانت أوّل لجنة لحقوق الإنسان تُنشأ في برلمان عربي، أُنشئت في مجلس النواب الكويتي
وبذلت جهوداً مهمة في موضوعات مثل التجنيس والبدون.
19-08-2011, 06:58 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
لقد قامت قوى المجتمع المدني بخوض نضالات
في الشارع
وفي الجمعيات
والنوادي
ثم
في البرلمان لتحقيق مكاسب لشعب الكويت،
وأقرّت
أنظمة الضمان الاجتماعي
وخاضت
نضالات لتحسين الأجور،
وعبّرت عن رأيها في كل ما كان يحصل في العالم العربي والعالم بأجمعه.
لماذا يغيب كل ذلك اليوم؟
اليوم
والمجتمع الكويتي في أغلبيته، كما تظهر الإحصاءات، من الشباب،
وبلدنا
ينعم بوفرة مالية لم تكن له في يوم من الأيام.
لقد
تمّ إنجاز كبير تمثّل في حق المرأة في الاقتراع،
و
حين أنظر إلى نساء الكويت وفتيات الكويت
أرى
أمامي طاقات كبيرة،
ومشاركة فعليّة في كل مناحي الحياة،
فأغلبية شابات الكويت يتخرّجن من المدارس والجامعات ويسافر بعضهن للدراسة في الخارج،
بل
وهو الأهمّ، أصبح من الطبيعي أن تخرج المرأة الكويتية إلى العمل،
وتشارك زوجها في بناء الأسرة،
ورفض الصورة التقليدية للمرأة التابعة فقط.
بل
إن أعداد الفتيات اللواتي يصلن إلى التعليم الجامعي مدهشة بالقياس إلى بلد قليل السكان مثل الكويت.
ومع ذلك
لايزال دور المرأة شبه معدوم في تقرير شؤون المجتمع،
وهذا
ناتج عن عدم التفات المشرّع إلى منح المرأة حقوقاً قانونية تجعلها في صلب المجتمع،بقدرما هو ناتج
من
التخلّف الذي يتم تعزيزه بسبب طريقة ممارسة السياسة التي تدفع الكويتي إلى
الخضوع للقبيلة والطائفة،
بدل
أن يسعى للانتماء إلى الوطن،
فهو يرى نفسه
محتاجاً إلى الحماية،
ومحتاجاً إلى الوظيفة،
ومحتاجاً إلى الدخول في مشاريع...
وكل ذلك
يحتاج إلى دعم وحماية من القبيلة أو الطائفة.
وهكذا يتمّ تعزيز سلطة القبيلة والطائفة
على
حساب سلطة الدولة.
وهكذا سيكون على نساء الكويت
اللواتي
يُخضعهن هذا المجتمع أكثر من غيرهن،
أن
يناضلن من أجل استكمال حقوقهنّ.
فلا
تكون الثياب هي المحددة لهوية أيٍّ منهنّ،
بل
إمكاناتها وشهاداتها وقدرتها على ممارسة دور فاعل في الحياة.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,784
لقد قامت قوى المجتمع المدني بخوض نضالات
في الشارع
وفي الجمعيات
والنوادي
ثم
في البرلمان لتحقيق مكاسب لشعب الكويت،
وأقرّت
أنظمة الضمان الاجتماعي
وخاضت
نضالات لتحسين الأجور،
وعبّرت عن رأيها في كل ما كان يحصل في العالم العربي والعالم بأجمعه.
لماذا يغيب كل ذلك اليوم؟
اليوم
والمجتمع الكويتي في أغلبيته، كما تظهر الإحصاءات، من الشباب،
وبلدنا
ينعم بوفرة مالية لم تكن له في يوم من الأيام.
لقد
تمّ إنجاز كبير تمثّل في حق المرأة في الاقتراع،
و
حين أنظر إلى نساء الكويت وفتيات الكويت
أرى
أمامي طاقات كبيرة،
ومشاركة فعليّة في كل مناحي الحياة،
فأغلبية شابات الكويت يتخرّجن من المدارس والجامعات ويسافر بعضهن للدراسة في الخارج،
بل
وهو الأهمّ، أصبح من الطبيعي أن تخرج المرأة الكويتية إلى العمل،
وتشارك زوجها في بناء الأسرة،
ورفض الصورة التقليدية للمرأة التابعة فقط.
بل
إن أعداد الفتيات اللواتي يصلن إلى التعليم الجامعي مدهشة بالقياس إلى بلد قليل السكان مثل الكويت.
ومع ذلك
لايزال دور المرأة شبه معدوم في تقرير شؤون المجتمع،
وهذا
ناتج عن عدم التفات المشرّع إلى منح المرأة حقوقاً قانونية تجعلها في صلب المجتمع،بقدرما هو ناتج
من
التخلّف الذي يتم تعزيزه بسبب طريقة ممارسة السياسة التي تدفع الكويتي إلى
الخضوع للقبيلة والطائفة،
بدل
أن يسعى للانتماء إلى الوطن،
فهو يرى نفسه
محتاجاً إلى الحماية،
ومحتاجاً إلى الوظيفة،
ومحتاجاً إلى الدخول في مشاريع...
وكل ذلك
يحتاج إلى دعم وحماية من القبيلة أو الطائفة.
وهكذا يتمّ تعزيز سلطة القبيلة والطائفة
على
حساب سلطة الدولة.
وهكذا سيكون على نساء الكويت
اللواتي
يُخضعهن هذا المجتمع أكثر من غيرهن،
أن
يناضلن من أجل استكمال حقوقهنّ.
فلا
تكون الثياب هي المحددة لهوية أيٍّ منهنّ،
بل
إمكاناتها وشهاداتها وقدرتها على ممارسة دور فاعل في الحياة.
