من هنا بدأت المعضلة التي تسببت فيما نحن فيه من شلل و تردي و فوضى ...
و السبب أنه تم الإستعانة بخبير دستوري من دولة حدث فيها إنقلاب عسكري على الحكم الدستوري و على مجلس الأمة فيها .. ألغى العسكر الديموقراطية و الدستور و حكموا بنظام المخابرات و التسلط و البطش ......
فما المتوقع أن يأتي به سوى دستور لا يغضب العسكر الحاكمين لدولته أصلا .. و بالطبع يوافق هوى الحكومة التي إستعانت به ليعد دستورا لها .............
مع
أن الكويت كانت تحت الانتداب البريطاني ...
و بريطانيا مهد الديموقراطية ,,, و يفترض أن تكون الإستعانة بالخبرة البريطانية في مجال الديموقراطية و إعداد الدستور
و في بداية عمل الخبير انتقد النظام الديموقراطي البرلماني الذي إستدعي لتقديم المشورة القانونية لإعداده !!!! .. و أيد الرأي الحكومي
=============================
الجلسة (6)
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة السادسة (6)
28/4/1962م
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 23 ذى القعدة سنة 1381هـ الموافق 28 ابريل سنة 1962م ، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
4- السيدم يعقوب الحميضى (أمين سر اللجنة)
5- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)
وحضر الاجتماع السيد الدكتور عثمان خليل عثمان (الخبير الدستورى).
والسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان أمين عام المجلس التأسيسى.
ونظرت اللجنة جدول أعمالها على النخو التالى:
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل جديد فى الرأى اننى أقول أن غايتنا هى إيجاد نظام مستقر لبلادنا فى هذه الظروف ، والنظام البرلمانى كما هو معروف ادى إلى كثير من المصاعب وعدم الاستقرار.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن النظام البرلمانى هو الذى يحقق لنا هذا الاستقرار.
السيد الدكتور عثمان خليل: انى قرأت المذكرة التى أعدها زميلى الأستاذ محسن عبد الحافظ وهى مستوفاة وتتضمن خلاصة مزايا وعيوب كل من النظامين الرئاسى والبرلمانى –
وقد لوحظت فعلا على النظام البرلمانى كلا العيوب التى أشار إليها سعادة وزير الداخلية ، من عدم استقرار السلطة التنفيذية ، ومن المناورات الحزبية والبرلمانية للوصل إلى الحكم ،
كما أن للنظام الرئاسى مزاياه وعيوبه ، ولكنه أيا كان الرأى فيه فإنه لا يوجد أصلا إلا فى النظام الجمهورى ،
وعيبه الأساسى أنه يضع المسؤولية على عاتق رئيس الدولة نفسه ويجعل كل مسألة أو نقد موجها إلى شخصه ،
وهذا لا يقبل بتاتا فى الدولة الملكية أو الاميرية حيث يجب تجنب رئيس الدولة هذا الحرج وجعل ذات مصونة وفوق النقد والتجريح .
ولهذا يمكن التفكير فى عمل تزاوج بين النظامين يهدف إلى تحقيق مزايا كل منهما وتجنب عيوب هذا أو ذاك على السواء وقدر المستطاع.
14-11-2010, 09:38 PM
ليوان المعارف
==========
إنظر
"" يمكن التفكير فى عمل تزاوج بين النظامين ""
لا يوجد في العالم كله سوى نظامين ديموقراطيين فقط
الخبير الدستوري القادم من دولة ألغت النظام الديموقراطي ابتدع نظاما ثالثا هجين هلامي لا يوجد الا في الكويت
أما تعبير قدر المستطاع ... فهو كما هو معروف باب واسع لا نهاية له للمخارج
و السبب أنه تم الإستعانة بخبير دستوري من دولة حدث فيها إنقلاب عسكري على الحكم الدستوري و على مجلس الأمة فيها .. ألغى العسكر الديموقراطية و الدستور و حكموا بنظام المخابرات و التسلط و البطش ......
فما المتوقع أن يأتي به سوى دستور لا يغضب العسكر الحاكمين لدولته أصلا .. و بالطبع يوافق هوى الحكومة التي إستعانت به ليعد دستورا لها .............
مع
أن الكويت كانت تحت الانتداب البريطاني ...
و بريطانيا مهد الديموقراطية ,,, و يفترض أن تكون الإستعانة بالخبرة البريطانية في مجال الديموقراطية و إعداد الدستور
و في بداية عمل الخبير انتقد النظام الديموقراطي البرلماني الذي إستدعي لتقديم المشورة القانونية لإعداده !!!! .. و أيد الرأي الحكومي
=============================
الجلسة (6)
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر الجلسة السادسة (6)
28/4/1962م
اجتمعت اللجنة بمقر المجلس فى تمام الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 23 ذى القعدة سنة 1381هـ الموافق 28 ابريل سنة 1962م ، بحضور الأعضاء أصحاب السعادة والسادة:
1- السيد/ عبد اللطيف محمد ثنيان (رئيس المجلس)
2- الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح ( وزير الداخلية)
3- السيد/ حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
4- السيدم يعقوب الحميضى (أمين سر اللجنة)
5- السيد/ سعود العبد الرزاق (عضو اللجنة)
وحضر الاجتماع السيد الدكتور عثمان خليل عثمان (الخبير الدستورى).
والسيد الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى.
وتولى سكرتارية الجلسة السيد/ على محمد الرضوان أمين عام المجلس التأسيسى.
ونظرت اللجنة جدول أعمالها على النخو التالى:
الشيخ سعد العبد الله السالم: هل جديد فى الرأى اننى أقول أن غايتنا هى إيجاد نظام مستقر لبلادنا فى هذه الظروف ، والنظام البرلمانى كما هو معروف ادى إلى كثير من المصاعب وعدم الاستقرار.
سعادة السيد حمود الزيد الخالد: أن النظام البرلمانى هو الذى يحقق لنا هذا الاستقرار.
السيد الدكتور عثمان خليل: انى قرأت المذكرة التى أعدها زميلى الأستاذ محسن عبد الحافظ وهى مستوفاة وتتضمن خلاصة مزايا وعيوب كل من النظامين الرئاسى والبرلمانى –
وقد لوحظت فعلا على النظام البرلمانى كلا العيوب التى أشار إليها سعادة وزير الداخلية ، من عدم استقرار السلطة التنفيذية ، ومن المناورات الحزبية والبرلمانية للوصل إلى الحكم ،
كما أن للنظام الرئاسى مزاياه وعيوبه ، ولكنه أيا كان الرأى فيه فإنه لا يوجد أصلا إلا فى النظام الجمهورى ،
وعيبه الأساسى أنه يضع المسؤولية على عاتق رئيس الدولة نفسه ويجعل كل مسألة أو نقد موجها إلى شخصه ،
وهذا لا يقبل بتاتا فى الدولة الملكية أو الاميرية حيث يجب تجنب رئيس الدولة هذا الحرج وجعل ذات مصونة وفوق النقد والتجريح .
ولهذا يمكن التفكير فى عمل تزاوج بين النظامين يهدف إلى تحقيق مزايا كل منهما وتجنب عيوب هذا أو ذاك على السواء وقدر المستطاع.
14-11-2010, 09:38 PM
ليوان المعارف
==========
إنظر
"" يمكن التفكير فى عمل تزاوج بين النظامين ""
لا يوجد في العالم كله سوى نظامين ديموقراطيين فقط
الخبير الدستوري القادم من دولة ألغت النظام الديموقراطي ابتدع نظاما ثالثا هجين هلامي لا يوجد الا في الكويت
أما تعبير قدر المستطاع ... فهو كما هو معروف باب واسع لا نهاية له للمخارج
علي آل بن علي
