شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

«الصحة» تعاني نقصاً في المواد الكيميائية المخبرية •

مصدر صحي: تحليل هرمونات الغدة الدرقية غير متاح بالمستوصفات • قيمة التحليل دينار داخل المستوصف.. و10 دنانير بالقطاع الخاص •

التحليل ضروري لتحديد جرعة الدواء لمن لديهم قصور أو نشاط في الغدة

1669750910182.png
هيثم عبدالرحيم نشر في 29-11-2022 | 19:53 آخر تحديث 29-11-2022 | 20:37 علمت «الجريدة» من مصدر صحي أن وزارة الصحة تعاني نقصاً في المواد الكيميائية المخبرية المستخدمة في إجراء التحاليل الطبية داخل مختبراتها في المستوصفات الصحية وكذلك في المستشفيات، لا سيما المواد المستخدمة في تحاليل هرمونات الغدة الدرقية. وأضاف المصدر في تصريح لـ «الجريدة» أن هناك توجيهات صدرت للأطباء العاملين بالمستوصفات بعدم منح المرضى ورقة إجراء تحليل الهرمون المستحث للغدة الدرقية «TSH» حتى إشعار آخر. وذكر المصدر أن التحليل سالف الذكر قيمته داخل المستوصفات دينار فقط ويستغرق إجرائه من أسبوع لأسبوعين في حين تبلغ قيمته في المستوصفات الخاصة 10 دنانير وتظهر نتيجة التحليل خلال 24 ساعة. وأفاد بأن تم توجيه بعض المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة إلى إجراء هذا التحليل في القطاع الخاص للاطمئنان على معدل الهرمون في الدم والذي يتم بناء عليه تحديد جرعة الدواء لمن لديهم قصور أو نشاط في الغدة الدرقية.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/6151





حسبي الله عليكم و نعم الوكيل ..


يارب تحاسب مسؤولي الصحة و من لديه علم و صامت ..و كل من يملك الإصلاح و لا يصلح و النواب المتحاذلين ..
حسابا عسيرا عن كل كويتي ناله أذى بسببهم ..
 
التعديل الأخير:
 
مصادر مطلعة لـ«الراي»: الوزير العوضي وجّه بسرعة التعزيز واتخاذ التدابير اللازمة
مخزون بعض الأدوية... يُلامس الصفر

أزمة نقص الأدوية متشابكة ووصلت إلى القطاع الأهلي
| كتب عمر العلاس |
29 نوفمبر 2022
11:00 م
731



- الأزمة لم تعد تقتصر على مرافق القطاع الحكومي بل بدأت تلوح في مرافق القطاع الأهلي
كشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن المخزون الاستراتيجي من بعض الأدوية «يكاد يلامس الصفر»، على الرغم من توافر بدائل متماثلة منها في المادة الفعالة والتركيز والجودة.

وقالت المصادر إن «الأزمة باتت بمثابة كرة الثلج التي تتمدد يوماً بعد آخر»، لافتة إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أبدى امتعاضه من ضعف مخزون بعض المنتجات الدوائية، ووجه بسرعة التعزيز واتخاذ التدابير اللازمة.

1669839134814.png

منذ 5 ساعات
وأكدت أن أزمة نقص الأدوية لم تعد تقتصر على مرافق القطاع الحكومي بل بدأت تلوح حتى في مرافق القطاع الأهلي، لافتة إلى أن نقص بعض المنتجات الدوائية في القطاع الحكومي ينعكس مباشرة على نقصها في القطاع الأهلي، لأن القطاعين يحصلان عليها من نفس المصدر (الوكيل).

وحذرت من تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة، ما لم يكن هناك تدخل سريع، لا سيما أن الشركات المستوردة تحتاج وقتاً لتلبية المتطلبات في ظل ما تواجهه من تحديات على صعيد الدورة المستندية أو حتى مع الشركات العالمية في ما يخص توقيتات تلبية الكميات المطلوبة، فضلاً عن عدم كفاية الطاقة التخزينية لمستودعات الأدوية التي باتت لا تتناسب مع حجم الطلب.

وبحسب تقديرات المصادر، فإن هناك 8 أسباب متداخلة وراء هذه الأزمة، أبرزها يتعلق بطول إجراءات الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة من جهة، والجهات الرقابية من جهة أخرى، فضلاً عن سبب رئيسي آخر وهو ديون شركات الأدوية لدى الوزارة وعدم قدرة بعضها على الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات العالمية.

ومن بين الأسباب أيضاً، وفق المصادر، عدم الصرف وفق بنود الميزانية المقدرة لكل بند وصرف بعض مخصصات بند الأدوية لتغطية أوجه النقص ببنود أخرى وإعادة تسويتها لاحقاً، الأمر الذي أدى إلى تراكم ديون شركات الأدوية على الوزارة، فضلاً عن عدم دقة التقدير المالي لتغطية الاحتياجات الفعلية من الأدوية، بما يراعي افتتاح مرافق جديدة وزيادة أسعار بعض المنتجات وتسجيل بعض الأدوية الجديدة.

ولفتت المصادر إلى أنه من بين الأسباب، محددات شراء بعض الأدوية التي تضعها الشركات العالمية والتي ترفض التفاوض في شأنها في ما يخص الأسعار، ورفض الوزارة التعاقد والقبول بها لما يطرأ عليها من زيادة في بعض الأحيان، فضلاً عن التأخر وعدم الطلب المبكر لسد نقص المخزون وفق قراءات النظام الإلكتروني المطبق في المستودعات، وعدم القدرة على اتخاذ القرار في ظل التقيّد بإجراءات الدورة المستندية.

وأشارت المصادر إلى أن تداعيات أزمة «كورونا» وما صاحبها من توقف بعض خطوط الإنتاج العالمية وما تبعها من أحداث جيوسياسية، أثرت أيضاً على تعزيز المخزون.

8 أسباب

1- طول إجراءات الدورة المستندية بين قطاعات الوزارة والجهات الرقابية.

2- تراكم ديون شركات الأدوية لدى الوزارة.

3- عدم الصرف وفق بنود الميزانية المقدرة لكل بند، وصرف بعض مخصصات بند الأدوية لتغطية أوجه النقص ببنود أخرى وإرجاء تسويتها إلى وقت لاحق.

4- محددات الشراء لأسعار بعض الأدوية التي تضعها الشركات العالمية ورفض الوزارة التعاقد والقبول بها لما يطرأ عليها من زيادة.

5- عدم الطلب المبكر لسد نقص المخزون وفق قراءات النظام الإلكتروني المُطبّق في المستودعات.

6- عدم دقة التقدير المالي لتغطية الاحتياجات الفعلية من الأدوية، بما يراعي افتتاح مرافق جديدة وزيادة أسعار بعض المنتجات وتسجيل بعض الأدوية الجديدة.

7- تداعيات أزمة «كورونا» وما صاحبها من توقف بعض خطوط الإنتاج العالمية وما تبعها من أحداث جيوسياسية.

8- عدم كفاية الطاقة التخزينية لمستودعات الأدوية التي باتت لا تتناسب مع حجم الطلب.
https://www.alraimedia.com/article/1617243/محليات/أخبار-محلية/مخزون-بعض-الأدوية-يلامس-الصفر




حسبي الله عليكم يا ظلمة

يا الله انك اتخفس فيهم واحد واحد على اللي قاعدين يسوونه في الشعب الكويتي
 
التعديل الأخير:

لاحظ أنه يقول أنهم معينين طبيب جديد قبل 3 شهور خريج طب الازهر

اقرأوا الردود علشان تعرفون حجم المعاناة ...و ان الكل يعانون .. و بعضهم ماتوا أهلهم بسبب سوء الخدمات الصحية ..

و لا أدنى اهتمام من الحكومة ... الا بعد أن يفضحهم صحفي

و لك أن تتخيل هذه الحكومة اللي بتنفذ برنامج تنمية الكويت


و النواب اللي اقسموا على الدفاع عن الشعب ,,الرمز اخذ الرئاسه و ماله شغل بأحد ... و جزء ذهبوا ليطمأنوا على تركيب الألعاب ..و آخرين ليمنعوا مراثون الجري ..و آخرين لتثمين مناطق ناخبينهم

.
 
التعديل الأخير:
ودعا الكندري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، رئيس مجلس الوزراء إلى «زيارة المخازن والمستشفيات والاستماع إلى المرضى الكويتيين، وما يواجهون من تعنت بعض الأطباء في وزارة الصحة في صرف الأدوية، حيث يجلس المرضى في الانتظار لمدة ساعة وبعدما يدخل على الطبيب يكتب له علاجاً غير موجود». وتساءل عن «سبب تفريغ مخازن الأدوية وعدم وجود الدواء فجأة. وتصريحات الوزير وبعض قيادات وزارة الصحة غير موثوق فيها، خصوصاً أن الأدوية غير المتوافرة لدى الوزارة تتوافر في المستشفيات الخاصة، فهل ميزانية المستشفيات الخاصة أكبر من ميزانية وزارة الصحة التي تصل إلى مليارات الدنانير؟».

واعتبر أن «ما يحدث استمرار لما يحدث في وزارة الصحة من جرائم، ومنها جريمة كبيرة وقعت أثناء جائحة كورونا الوباء العالمي وعرضت الدولة لخسائر، في صفقات مشبوهة، وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بقيمة 45 مليون دينار، في صفقة كمامات وتراكم مخزون كمامات بنحو 376 مليون عبوة، انتفى الغرض منها وتم إتلافها، بينما أهل الكويت كانوا يشترون الكمامات بسبعة دنانير.

ومن بين تلك الصفقات 24 مليون دينار في صفقة المريول الطبي التي تقاعست وزارة الصحة عن تسلمها، ولانتفاء الغرض منها تم إتلافها، بالإضافة إلى تجزئة الأجهزة الطبية بقيمة تزيد على 8 ملايين دينار وشراء 600 مليون كمام، بقيمة 250 مليوناً تقاعست أيضاً عن تسلمها، وشراء لقاح مدته شهر واحد بقيمة تزيد على 25 مليون دولار، وتم رميه، وأيضاً اللقاح الذي تم كسره في المطار وحملوا وزارة الصحة تكلفته، ولا نعلم من الذي قام بتمرير ذلك».
https://www.alraimedia.com/article/1618701/محليات/مجلس-الأمة/نقص-الأدوية-يواصل-مسار-التصعيد
 

المرفقات

  • 1670116546560.png
    1670116546560.png
    1.1 MB · المشاهدات: 4
التعديل الأخير:
 


 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى