من هي الوزارة المسؤولة عن الوافدين .. و شسوت لحل المشكلة

الأحكام الختامية
143 - 150
المادة رقم 143

تشكل بقرار من الوزير لجنة استشارية لشؤون العمل تضم ممثلين عن الوزارة وجهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ومن يراه الوزير، تكون مهمتها إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات، ويتضمن القرار إجراءات دعوة اللجنة والعمل فيها وكيفية إصدار توصياتها.




المادة رقم 144

لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويسري على الإنكار أحكام الفقرة (2) من المادة (442) من القانون المدني وتعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.




المادة رقم 145

استثناء من حكم المادة (1074) من القانون المدني يكون لحقوق العمال المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار عدا السكن الخاص، وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح.




المادة رقم 146

يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلى إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما، وإذا لم توفق الإدارة إلى تسوية النزاع ودياً تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلى المحكمة الكلية للفصل فيه.

وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة. .




المادة رقم 147

يجب على إدارة كتاب المحكمة أن تقوم، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.




المادة رقم 148

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبالتشاور مع أصحاب العمل والعمال..




المادة رقم 149

يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولا بها فيما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.




المادة رقم 150

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
القبس في محليات 16 يوليو 2020 المشاهدات:22860 حظر تحويل الوافدين من القطاع الاهلي إلى الحكومي AA خالد الحطاب - حظر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى تحويل المقيمين من القطاع الاهلي إلى القطاع الحكومي. وتضمن قرار الموسى الصادر بتاريخ 14 يوليو والمقرر تطبيقه بعد الصدور في الجريدة الرسمية 3 فئات مستثناه من التحويل اولها أبناء الكويتيات والزواج وزوجات الكويتيين وحملة الوثائق الفلسطينية وأصحاب المهن المتخصصة في المجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة أنشطة طبية. القطاع الاهلي تحويل الوافدين قانون العمل القطاع الاهلي

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787383
 
16 يوليو 2020 المشاهدات:69120 منع تحويل غير الجامعي فوق 65 عاماً حشود المقيمين خلال توزيع المساعدات الغذائية في الفروانية (تصوير: بسام زيدان) AA خالد الحطاب - منعت إدارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة تحويل أذونات العمل في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى لمن هم أكبر من 65 عاماً، رغم عدم وجود قرارات رسمية أو تنظيمية صادرة عن وكيل القطاع. وأكدت مصادر مطلعة عدم صدور أي قرار يمنع تحويل الفئة العمرية المذكورة في القطاع الخاص، في حين أكد مديرو إدارات لـ القبس أنهم تلقوا تعليمات شفهية بتطبيق قرار منع التحويل على من لا يملك شهادة جامعية فقط وتجاوز 65 عاماً مع استمرار التجديد لإذن العمل على الكفيل ذاته. وأفادت المصادر بأن من هم أكبر من 65 عاماً ويملكون شهادات جامعية معتمدة يسمح لهم بالتحويل والتجديد، إلا أن بعض الموظفين يستسهل عملية رفض المعاملة رغم عدم وجود تعليمات رسمية أو حتى شفهية بذلك. وذكرت أن الفئة العمرية الأكبر من 60 عاماً، التي لديها القدرة على العمل لا يمكن إيقافها ما دام القطاع الخاص أو الشركة التي يعمل بها تحتاجه وتعتبره من كوادرها. وبشأن وجود قرارات جديدة بشأن عمليات التحويل والتجديد والاستقدام للعمالة الجديدة، أفادت المصادر بأن العمل يجري لتعديل بعض المواد القانونية بما يضمن حماية العمالة وتعديل التركيبة السكانية. إحصاءات وكشفت إحصاءات القوى العاملة أن هناك 85623 مقيماً أكبر من 60 عاماً، منهم 53814 مقيماً في الفئة العمرية المسجلة بين 60 و64 عاماً، منهم 7389 أنثى، إلى جانب 31809 فوق الـ64 عاماً، منهم 28277 رجلاً. وبينت أن 17117 من فئة الأكبر من 60 عاماً يعملون في مجال مديري الشركات ومسؤولين ومختصين في القطاع الخاص وقطاع التعليم والصحة وغيره، ما يمثل %20 من العدد الإجمالي. أعمال مرهقة Volume 0% اللافت أن 21303 ممن هم أكبر من 60 عاماً يعملون، وفق إحصاءات الهيئة، في وظائف مرهقة مثل خدمات عروض الأزياء والترويج والمبيعات والخدمات الشخصية والوقائية، إضافة إلى 1700 عامل استخراج بناء ومعادن، و367 مزارعاً وصياداً، و5 آلاف كعمالة الصناعات المعدنية والآلات، و6 آلاف سائق وعامل تشغيل معدات متحركة، و7700 عامل عادي.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787345


66379_870032_highres.jpg
 
الهيئة العامة للقوى العاملة: لا تحويل إقامة لمن تجاوز 65 عاماً من غير الجامعيين
  • 1280x960.jpg

    الهيئة العامة للقوى العاملة
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة، طلبت من إدارات العمل في جميع المحافظات عدم قبول معاملات تحويل أذونات العمل (الإقامات) للعمالة الوافدة فوق الـ 65 عاماً من غير الجامعيين، من حملة المؤهلات الدراسية المتوسطة أو غير المتعلمين.




ووفقاً لمصادر "القوى العاملة" فإن العمالة فوق الـ 65 عاماً من حملة المؤهلات الجامعية مسموح لها بالتحويل وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها بهذا الصدد، لافتة إلى أن هناك تشدداً من قبل الهيئة، يصل إلى المنع الكلي، فيما يخص تحويل إقامات الوافدين المُنهى خدماتهم أخيراً من الجهات الحكومية إلى القطاع الأهلي، معللة ذلك بعدم فتح الباب على مصراعيه للدخول إلى هذا القطاع، في ظل توجه الدولة لإحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، والتوسع في عمليات "التكويت" التي سوف يترتب عليها إنهاء خدمات مئات الوافدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر، أنه "من غير المنطقي فتح باب التحويل لهؤلاء والسماح بدخولهم القطاع الأهلي، في ظل الجهود الحثيثة المبذولة من الجهات الحكومية كافة لتقليص العمالة الوافدة، بما يضمن تعديل التركيبة السكانية في البلاد".


الجريدة




===================



لاحظ

الكويتي اذا بلغ 65 عاما يحال بقوة القانون الى التقاعد

بينما الاجنبي حتى لو بلغ هذا السن يسمح له بالبقاء بالبلد و تحويل الاقامة عادي

الاجابة سوف تكون لحاجة البلد لأصحاب الخبرات

طيب و الكويتيين الذي بلغوا 65 عاما اليسوا بأصحاب خبرات !!!
 
التعديل الأخير:


«القوى العاملة»: تجديد إذن العمل دون تقديم شهادة الرواتب
(كونا)
  • Ads by Teads

    أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم الجمعة، السماح بتجديد إذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الرواتب.
    وقال المدير العام للهيئة أحمد الموسى لوكالة الأنباء الكويتية إن ذلك يأتي بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بالتسهيل على أصحاب العمل لإنجاز المعاملات الخاصة بتجديد أذونات العمل.
    وأضاف الموسى أنه تقرر تقديم طلبات تجديد اذن العمل للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال دون اشتراط تقديم شهادة الراتب ويجب أن يقدم صاحب العمل تعهدا (إقرار وتعهد تسوية أجور العمالة) يقر فيه بتقديم كشف أجور العمالة متى طلبت الهيئة ذلك ويمكن الحصول على الإقرار عبر الموقع الإلكتروني لـ(القوى العاملة).
    وشدد على سعي الهيئة الدائم لتسهيل الإجراءات على صاحب العمل دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على طرفي الإنتاج التي أقرها قانون العمل والقرارات المنفذة له.



-----------------


الا يفترض أن يزداد التشدد على الوافدين و التأكد ان كانو يعملون لدى كفلائهم ام لا ... و ان لديهم رواتب .. و التأكد من سلامة اوراقهم و بياناتهم تطبيقا لتوجهات الحكومة

و التعهد لا قيمة لها .. لإ ن وزارة الشؤزن من اختصاصاتها اصلا طلب ما تشاء من بيانات .. و ليس بحاجة لتعهد بالسماح لها بطلب بيانات
 
15 يوليو 2020 المشاهدات:18342 وزيرة الشؤون تُحيل وكيلاً مساعداً وموظفا مقيماً إلى النيابة العامة AA كونا - قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل اليوم الأربعاء إنها أحالت وكيلا مساعدا في «الشؤون» وموظفاً وافداً إلى النيابة العامة بناء على نتائج تحقيق خاص باستعمال أوراق واختام رسمية بشكل غير قانوني.



وأضافت الوزيرة العقيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أنها قدمت بلاغا إلى النائب العام بشأن واقعة قيام موظف وافد بالاستيلاء على أوراق فارغة عليها شعار وزارة الشؤون الاجتماعية وختم الوزارة الخاص بالسجل العام. وأفادت أن لجنة خاصة بالتحقيق في الواقعة والأسباب التي دعت الموظف الوافد للاستيلاء على أوراق وختم الوزارة انتهت إلى التوصية بإحالة المذكور إلى النيابة العامة لوجود شبهة جزائية حول استعمال اختام الوزارة وأحد المسؤولين خلسه. وأوضحت أنها أصدرت قرارا بإيقاف وكيل مساعد عن العمل للمصلحة العامة بعدما إحالته الى النيابة العامة أيضا على خلفية ما ورد في نتائج لجنة التحقيق التي تم رفع تقريرها النهائي الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في هذا الصدد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5787023




=======================

مكتب الوزيرة ذاته مخترق ..........
 
العقيل توقف وكيل مساعد في «القوى العاملة» 3 أشهر
• «ورد اسمه في تحقيقات النيابة مع النائب البنغالي المتهم بالاتجار في البشر»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، القرار الوزاري «3/2020» والقاضي وقف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، عن العمل 3 أشهر اعتبارا من اليوم.




ووفقا لمصادر «القوى العاملة» فإن اسم هذا القيادي ورد في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حاليا مع النائب البنغالي المتهم في قضايا غسل أموال واتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه فور ذكر أسمه في التحقيقات خاطبت «النيابة» العقيل للتحقيق مع المذكور، والتي بدورها أصدرت قرارا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، والوقوف على ما ستؤول إليه القضية، وهل هناك أي شبهات فساد أو استغلال المنصب في تمرير معاملات غير قانونية أو التوقيع على استثناءات مخالفة.
 
سقوط إقامات 40 ألف وافد
رفع رسوم الإقامة والتأشيرات في المراحل النهائية

نايف كريم


  • الراي
  • العميد الطوالة لـ «الراي»: المقيمون في الخارج المنتهية إقاماتهم لا يمكنهم العودة إلا بتأشيرة جديدة
  • 135 ألف وافد مخالف ما زالوا في الكويت بعد استفادة أكثر من 26 ألفاً من مهلة «غادر بأمان»
  • زيادة رسوم الإقامات وتأشيرات الالتحاق بعائل والزيارة التجارية والسياحية... قبل نهاية 2020
  • 405 آلاف وافد استفادوا من قرار تمديد الإقامة خلال أزمة «كورونا»
  • - نحو 68 ألفاً انتهت جوازاتهم وتم السماح لهم بالتمديد عبر السفارات
  • - مع الأسف لا يوجد تجاوب من بعض السفارات
  • - 7 آلاف مقيم مصري وهندي ألغوا إقاماتهم وغادروا البلاد خلال الأزمة معظمهم من العزاب
  • - 30 ألفاً دخلوا أثناء حرب التحرير ولم تُوثق حركة خروجهم وإن كنا نتوقع أن معظمهم غادر
  • - هناك مخالفون ليس لديهم قاعدة بيانات معظمهم دخلوا بطرق التهريب أو مولودون بحمل سفاح

    على الرغم من كل التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية للمخالفين في البلاد، ومنحها مهلة للمغادرة بأمان، وعلى نفقتها ومن دون أي غرامات، إلا أنه لم يستفد من المهلة - حسب أرقام أجهزة الوزارة - سوى 16.2 في المئة من مجموع المخالفين، بعدما تقدم للمغادرة 26.224 مخالفاً ومخالفة، غادر منهم 26.029 وبقي 195 على قائمة الانتظار، من أصل 161538 مخالفاً مسجلاً على سجلات الوزارة.
    «الراي» وضعت عدداً من الملفات التي تتعلق بشؤون الإقامة والوافدين والمخالفين، على طاولة مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد الدكتور حمد رشيد الطوالة، فزودنا بإحصائيات كشفت أنه بعد انتهاء مهلة المغادرة للمخالفين بقي في البلاد 135.314 مخالفاً ومخالفة، منهم 104.782 مخالفاً لقانون الإقامة، و30.532 مخالفاً للتأشيرة، حيث دخلوا بتأشيرات زيارة أو عمل ولم يخرجوا أو يحصلوا على إقامات.
    وقال الطوالة في لقاء مع «الراي» إن «أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت لدينا بعض الجوانب التي لابد أن يتم العمل عليها بشكل مباشر، وبحزم من دون تردد لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، من خلال بعض السلبيات وتواجد العمالة الهامشية المقيمة في البلد»، مشيراً إلى «إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم كافة أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، من خلال رفعها من قبل وزير الداخلية لإدارة الفتوى والتشريع، وقد تم أخذ الموافقات القانونية وحالياً تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وستتم إحالة القانون بصفة الاستعجال في مجلس الأمة لمعالجة الاختلالات السكانية».

    وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

    ● ماهي التصورات في شأن تعديل التركيبة السكانية؟
    هناك دراسات عدة تتم مناقشتها على أعلى المستويات في لجنة معالجة اختلالات التركيبة السكانية، من ضمنها دراسة عن تحديد عمر المقيم الراغب بدخول البلاد وألا تزيد مدة إقامته عن 5 سنوات إلا للحالات الخاصة المطلوبة من أصحاب الشهادات العليا والخبرات، ومن غير المقبول أن يأتي الوافد ويجلس في البلاد لسنوات طويلة، فجميعهم لديهم دول قائمة ومستقرة.
    كما أنه من ضمن الحلول أن نقوم بوقف تحويل جميع أنواع الإقامات من الحكومي للأهلي أو العكس، والالتحاق بعائل وفتح تأشيرات كروت الزيارة... والإقامة لن تكون مثل السابق قبل فيروس «كورونا»، بل سيتم التضييق في إصدار التأشيرات ومنح سمات دخول الوافدين للبلاد. وكذلك من أبرز معالجات وجود الأعداد الكبيرة للوافدين في البلاد، منع التحويل للوافد بعد الانتهاء من عمله في القطاع الحكومي أو الأهلي، ولن يسمح التحاقه بعائل، الأمر الذي سيساهم بمغادرتهم البلاد، وبالتالي سنستفيد في معالجة التركيبة السكانية وإيجاد فرص لأبناء الوطن الذين ينتظرون دورهم في ديوان الخدمة المدنية، علماً ان تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي متوقف منذ العام 2014، وهذه من ضمن الحلول لمعالجة التركيبة السكانية في البلاد.
    ● هل هناك نية لزيادة الرسوم؟
    تم إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم جميع أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، وجرى رفعها من قبل وزير الداخلية لإدارة الفتوى والتشريع، وقد تم أخذ الموافقات القانونية وحالياً تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وستتم إحالة القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة في إطار الجهود لمعالجة الاختلالات السكانية.
    إن الكويت تعتبر أرخص دولة في العالم برسوم إقامات الأجانب، والرسوم المقررة الجديدة للإقامة ستكون مقاربة لما هو مقرر في دول مجلس التعاون الخليجي وسترى النور قبل نهاية العام الحالي، وستصدر لائحة تنظيمية تحدد المبالغ لكل فئات الإقامات المتنوعة، فهل يعقل ان كروت الزيارة مدتها 3 شهور رسومها 3 دنانير فقط؟
    ● ماهي أعداد المقيمين الذين سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد؟
    هناك نحو 40 ألف وافد سقطت إقامتهم أثناء وجودهم خارج البلاد، وذلك بسبب عدم تجديدها من قبل الكفيل أو الجهة التي يعملون بها، الأمر الذي أدى لحرمانهم من العودة إلى البلاد إلا بسمة دخول أو تأشيرة جديدة.
    وفي هذا المجال صدرت توجيهات من وزير الداخلية أنس الصالح، وبإشراف مباشر من وكيل الوزارة الفريق عصام النهام، لتسهيل إجراءات من انتهت إقامته ويرغب بإلغائها نهائياً، ومن لديه جواز انتهت صلاحيته، وليس لديه ذنب في تمديده، حيث يبلغ عددهم نحو 68 ألف وافد، وغالبيتهم من الجنسيتين المصرية والهندية، وتمت معالجة تلك الأزمة من خلال السماح بمنح الإقامة والتجديد والتحويل، شرط أن تقوم سفارة بلاده بختم التمديد والحصول على كتاب رسمي مصدق من قبل الخارجية الكويتية، ليتم استقباله وإنجاز معاملته بكل سهولة ويسر في إدارات شؤون الاقامة في المحافظات الست.
    وهذا العمل يأتي من ضمن التعاطف مع هؤلاء المقيمين الذين ليس لديهم ذنب بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وحتى لا تتقطع بهم السبل، خصوصاً أن الكثير منهم يرغبون بالعودة إلى بلدانهم ليتمتعون بالإجازة، لا سيما بعد أن توقفت الكثير من الأعمال لبعض الشركات، ولكن حتى الآن للأسف لا يوجد تجاوب من بعض السفارات، ونحن نمد يد التحية وننتظر ردها، وقد تقدم نحو 7 آلاف مقيم من الجالية المصرية والهندية بإلغاء إقامتهم بشكل نهائي وغادروا البلاد خلال الأزمة، معظمهم من العزاب.
    ● كم وصلت أعداد المستفيدين من مهلة وزارة الداخلية للمغادرة؟
    عدد الذين استفادوا من قرار وزير الداخلية رقم 355/‏455 لسنة 2020، والذي يشمل جميع من خالف منذ بداية العام الحالي حتى 31 أغسطس بلغ نحو 405 آلاف مقيم، تنوعت مابين انتهاء إقامة وسمات الدخول والتأشيرات التجارية والعائلية والسياحية. وحتى الآن لا يوجد مخالف لعام 2020 نهائياً، وهذه أول مرة في تاريخ البلاد. ومن قام بتعديل وضعه بعد عودة العمل الجزئي بلغ نحو 80 ألفاً، وهناك 100 ألف دخلوا البلاد بكروت زيارة، وسيغادرون فور انتهاء المدة الممنوحة لهم نهاية الشهر المقبل، لأنهم دخلوا لهذا الغرض، والبقية الذين يصل عددهم إلى 200 ألف سيتم إنجاز معاملاتهم «أون لاين» ماعدا الذين يرغبون بتحويل إقاماتهم من شركة إلى أخرى والمقيمين الذين يرغبون بإلغاء إقامتهم نهائياً، حيث يتم استقبالهم وإنجاز معاملتهم بكل سهولة ويسر. ونحن على أتم الاستعداد لإنجاز ذلك العدد لاننا في السابق قبل أزمة فيروس كورونا كنا ننجز نحو 10 آلاف إقامة في الأسبوع الواحد في كافة محافظات البلاد.
    ● هل هناك مخالفون منذ سنوات سابقة؟
    هناك نحو 30 ألف وافد دخلوا البلاد بعد العام 1990، ومقيد لدينا تواجدهم بأجهزة الدولة ولكن لدينا معلومات شبه مؤكدة أن الكثير منهم غادر مع قوات التحالف أو عن طريق القواعد العسكرية. وحتى في العام 2003 هناك نحو 6 آلاف أميركي مقيدون لدينا في البلاد، ولكن في حقيقة الأمر نتوقع أنهم خرجوا من البلاد، ولكن لا نعلم هل عن طريق الجيش الأميركي أو عن طريق معبر التحالف الحدودي الكويتي - العراقي. وقد قمنا بمخاطبة الخارجية الكويتية وإرسال كشوفات بأسمائهم للتنسيق مع سفارات بلادهم للتأكد من تواجد في بلادهم من عدمه، ونحن على يقين أنهم غادروا ولكن لا نعلم طريقة مغادرتهم البلاد.
    ● ماذا عن المخالفين الذين ليس لديهم قاعدة بيانات؟
    لدينا أعداد من المخالفين الذين لا توجد لديهم قاعدة بيانات رسمية بالدولة، خصوصاً من دخلوا بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق شراء جوازات مقيمين، وتم التخلص منها فور دخولهم البلاد أو عن طريق التهريب بالشاحنات أو البحر أو المولودين بحمل سفاح، الأمر الذي تم اكتشافه أثناء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمخالفين، وتم رصد العديد من تلك الحالات ونحن غير مختصين بهم، ولكن نتعاون مع مباحث شؤون الاقامة بإنشاء قاعدة بيانات لهم ليتسنى إبعادهم عن البلاد.
    ● ما مصير آلاف العمالة المسجلة على بعض الشركات التي تمت إحالة أصحابها للنيابة ووضع بلوك على ملفاتهم؟
    موضوع الوافدين ممن لديهم إقامات أو انتهت، من مسؤولية الهيئة العامة للقوى العاملة التي لديها إدارة النزاعات والتفتيش، وهي المختصة في إصدار أذونات العمل والسماح بالتحويل بين الشركات. ونحن جهة مساندة لعملهم ومنفذة، ونعقد اجتماعات مستمرة مع عدد من الجهات لمتابعة ملف آلاف العمالة ممن انتهت إقامتهم، أو عليهم بلاغات تغيب من قبل الشركة، خصوصاً أن الكثير منهم كان لديهم خلاف مع أرباب العمل على عدم تسلم رواتبهم، ومن خلال الاجتماعات المتواصلة سنتوصل إلى حلول تحفظ حقوق العمالة، ونحن لن نتنصل من دورنا الأمني المساند لجهات الدولة كافة.

    مستندات لها علاقة




    20200718184132886.jpg






    20200718184141169.jpg



    20200718184150530.jpg
 
22 يوليو 2020 المشاهدات:59580 لا عودة لمن فوق الـ60 وانتهت إقامته توجه لمنع العمالة الهامشية المنتهية إقاماتها من العودة إلى البلاد AA محمد إبراهيم - بدأت وزارة الداخلية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري. وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن دراسة هذا الملف ستكون على طاولة قيادة الداخلية الأسبوع المقبل، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، دون سواهم. ووفق المصادر، فقد تم تقسيم الـ70 ألف مقيم إلى شرائح لدراسة كل واحدة بشكل مفصل ودقيق، مؤكدة أن من سيشملهم قرار العودة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تحول إلى إقاماتهم السابقة. وذكرت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها. وفي ما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر إن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبيّنة أن من تخطى الـ60 عاماً لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سناً به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف. وعن المستحقات المالية للمقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة مجدداً، كشفت المصادر أن هيئة القوى العاملة ستتولى جلب مستحقاتهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة. فيما يلي التفاصيل الكاملة شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم. كشـفـت مصادر رفـيـعة المستوى لـ القبس أن تلك الدراسة ستكون على طاولة القيادة العليا بالوزارة الأسبوع المقبل، وستحتوي على توصيات عدة بالغة الأهمية تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة. تقسم الدراسة المقيمين الـ70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة مرة أخرى. توصيات الدراسة وأكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل. وتوصلت الدراسة، بحسب المصادر، إلى أن بعض المقيمين انتهت إقاماتهم بسبب انتهاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من إصدار جوازات جديدة بسبب جائحة كورونا وإغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون انتهت إقاماتهم بسبب وجود رموز على شركاتهم حالت دون تجديد إقاماتهم إلكترونياً، ومنهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، ومنازل مؤثثة بالكامل وأمور مالية معلقة. وكشفت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن ترجع إقاماتهم إلى شركات وهمية ليس لديها عمل حقيقي للمسجلين على كفالتها. العمالة المنزلية وفيما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر: «إن العمر والسجل الأمني هما الفيصل الرئيسي في عودة العامل من عدمها»، مبينة أن العامل المنزلي إذا تعدى عمره الـ60 عاماً فلا داعي لعودته وسيطلب من كفيلة استبداله بعامل آخر أصغر سناً، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح، وسجلهم الأمني غير نظيف». Volume 0% الملتحقون بعائل ولفتت إلى أن الدراسة ستعتمد على كشف بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد، مبينة أن العديد منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط»، موضحة أن «هؤلاء لن يسمح لهم باسترداد إقاماتهم مرة أخرى». وأوضحت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، لافتة إلى أن عملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها. العودة بتأشيرات زيارة ذكرت المصادر أن المقيمين الذين سيشملهم قرار العودة وفق رؤية الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ومن ثم يتم تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم السابقة. أرجعت المصادر إلى تقارير «مباحث الإقامة» الفضل الكبير في توصيات الدراسة، لأنها الجهة المخولة تحديد الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات، والشركات القائمة التي لديها عمل حقيقي، وذلك من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية على مقارها.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5788671
000000_535432.jpg
258_691957.jpg
 
منع تحويل إقامات الأبناء على أمهاتهم AA محمد إبراهيم -


741_614566_highres.jpg

أبلغت مصادر رفيعة القبس أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة قررت إيقاف تحويل إقامات الأبناء على أمهاتهم في حال مغادرة الأب للبلاد نهائياً أو انتهاء إقامته وهو خارج البلاد أو حتى في حالة وفاته. وقالت المصادر إن مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست تلقوا تلك التعليمات، أول من أمس، وأبلغوا رؤساء الأقسام والموظفين بعدم استقبال المعاملات الخاصة بتحويل إقامات الأبناء على كفالة أمهاتهم المقيمات في البلاد في الحالات المحددة. وأشارت المصادر إلى استثناء 3 فئات من ذلك القرار، هي: المعلمات المقيمات العاملات في وزارة التربية، والعاملات في الهيئة الطبية والتمريضية بوزارة الصحة، والطبيبات العاملات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، حيث يحق لهن كفالة أبنائهن على إقاماتهن من دون غيرهن من باقي المقيمات. ووفق المصادر، فإن القرار يأتي في إطار إعادة ترتيب إقامات الأجانب في البلاد، ويستهدف تعديل التركيبة السكانية، مشيرة إلى أنه جرى كذلك وقف تحويل زيارات الأبناء الذين دخلوا البلاد بتأشيرات زيارة قبل جائحة «كورونا» إلى إقامات وفقاً للمادة 22 (التحاق بعائل) على آبائهم، وهو ما كان يُسمح به في السابق.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5790455
 
وزارة الأوقاف: إنهاء خدمات موظفين على بند «التكليف»
الوزارة أبلغت عدداً كبيراً منهم في الفروانية والجهراء
  • 1280x960.jpg

    وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء خدمات عدد كبير من العاملين على بند التكليف، موضحة أن الجهات المعنية بالوزارة أبلغت العديد من الإدارات ضرورة عمل إعادة تقييم شاملة لآلية استمرارية العاملين على بند التكليف في تلك الإدارات.

وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي شدد على أهمية إنهاء قضية المكلفين، التي لطالما كانت مجالا للمحسوبيات والواسطة على حساب مصلحة العمل، لاسيما أن عدد المكلفين بالوزارة يقدر بالآلاف من مختلف الجنسيات، موزعين على جميع القطاعات.

وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت الأسبوع الماضي عددا كبيرا من الموظفين العاملين على بند التكليف، في إدارة الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم لمحافظتي الفروانية والجهراء، بقرار الاستغناء عن خدماتهم بشكل نهائي.






ترشيد الميزانية



وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعد احد القرارات الإصلاحية المهمة ضمن سياسة الوزير العفاسي، لتخفيف الأعباء المالية على ميزانية الوزارة، وكذلك بهدف القضاء على مشكلة تكدس الأعداد الكبيرة من الموظفين في الإدارات المختلفة، الأمر الذي ساهم في تفاقم قضية البطالة المقنعة التي كانت أزمة مؤرقة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مدى سنوات طويلة، متوقعة صدور قرارات مماثلة خلال الأيام المقبلة، تشمل المكلفين في إدارات وقطاعات أخرى بالوزارة.

وبينت ان عددا من الوزراء السابقين شكلوا لجان تحقيق حول هذا الملف، لمعرفة حجم التلاعب الموجود فيه، ومن يقف خلفه من المسؤولين وقياديي الوزارة، إلا انه وبسبب تغيير الوزراء في أكثر من تشكيل حكومي، لم تستكمل هذه اللجان عملها على الرغم من وجود المشكلة منذ سنوات طويلة.

وشددت على أن عملية الاستغناء عن بعض المكلفين ستكون وفق آلية واضحة، بحيث يتم إنهاء خدمات العمالة الهامشية، مع الإبقاء على من تحتاجهم الوزارة في أعمال تندرج ضمن بند التكليف.
 
لاحظ

«الخارجية» تطلب تحديد آلية تجديد إقامات مَن في الخارج
يعني ما كان في آلية لما سمحوا بدخولهم قبل كم يوم ..و لولا يقظة الشعب لحدثت الكارث و تضرر المواطنين

أنهم فتحوا الباب للدخول بدون اي ضوابط .. و في ظل ظروف الوباء التي لا تسمح اصلا بدخول البلاد
ثار الشعب على هذه الفوضي ... فمنعوا الدخول
يتدخل وزير خارجية مصر ويتصل بوزير الخارجية حول منع المصريين .. رغم ان الموضوع صحي ..و سيادي ..و بينما الكويت منعت 31 جنسية ..اي المسألة لاتخص جالية محددة .. فيتفقون على ان يتم التواصل بين وزيري الصحة في البلدين لبحث الموضوع .. بحث ماذا .. شأن داخلي يخص صحة اهل الكويت .. بأي حق و صفة يبحث وزير صحة اجنبي اوضاع الكويت الصحية ..
الآن بعد ذلك كله عادوا ليضعوا نظام لدخول الكويت... يعنى كان السماح السابق بدون نظام و ضوابط
وزارة الداخلية ليست هي الجهة التي تضع الضوابط ..و انما وزارة القوى العاملة هي الجهة التي يفترض ان تنسق مع وزارات الدولة و تضع الضوابط
الضوابط ليست في تحديد من يدخل اولا ...لا .. الضوابط هي في منع دخول الجاليات الكبيرة العدد التي تسبب المشاكل و الجرائم و ..منع دخول العمالة التي تأتي من دول متخلفة و استبدال عمالتها من دول اخرى متقدمه اخرى هي في تحديد احتياجات الجهات الفعلية و اعدادها و تخصصاتها و كفاءاتها ..مع استبعاد من ثبت فشلها و سوء أداءها و تكلفتها عل الدولة من دعوم و خدمات . .. وفحص الشهادات بعد ثبوت حالات التزوير الفظيعة





=============================



6 أغسطس 2020 المشاهدات:145746 «الداخلية»: 3 مراحل لعودة المقيمين AA محمد إبراهيم - ‏‫كشفت مصادر رفيعة أن عودة المقيمين إلى البلاد ستتم وفق 3 مراحل متتالية، تكون الأولوية خلالها بحسب احتياجات الدولة، في إطار عملية تنظيم دخول واستقبال من لديهم إقامات صالحة حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات. وقالت المصادر إن المرحلة الأولى ستشمل الأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين، نظراً لحاجة البلاد إليهم، مشيرة إلى إجراء عملية حصر حالياً لأعدادهم تمهيداً لاستقبالهم. وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية ذكرت، في معرض ردها على كتاب رسمي تلقته من وزارة الخارجية طالبت فيه بتحديد الفئات التي يسمح لها بدخول البلاد ممن لديهم إقامات صالحة، أن عملية الدخول يجب أن تتم على 3 مراحل، الأولوية فيها للوظائف التي تحتاج إليها البلاد، كالأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين كمرحلة أولى. وتشمل المرحلة الثانية، بحسب رد الداخلية، من لديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل) أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات وفقاً للمادة 18 وزوجاتهم وأبناؤهم داخل البلاد، بينما ستكون المرحلة الثالثة الأخيرة لبقية مواد الإقامة. ولفتت المصادر إلى أن الداخلية رفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية في هذا الشأن، ولكن تلك التوصيات ستخضع للمراجعة والتعديل وفقاً للمستجدات. «الخارجية» تطلب تحديد آلية تجديد إقامات مَن في الخارج تضمن كتاب وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية طلب وضع آلية لإصدار تأشيرات جديدة بالنسبة لمن لم تصدر لهم تأشيرات من قبل ولديهم عقود عمل جديدة، وكذلك تحديد متطلبات آلية الدخول لمنافذ البلاد، بالإضافة إلى وضع آلية لتجديد الإقامات المنتهية الصلاحية ويرغب أصحابها في تجديدها والعودة إلى البلاد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5791741
 
11 أغسطس 2020 المشاهدات:22572 تجديد إقامة من بلغ الـ60 لمرة واحدة بدء تنفيذ إجراءات للحد من العمالة الهامشية والعشوائية (تصوير: بسام زيدان) AA خالد الحطاب - يبدو أن عجلة تعديل التركيبة السكانية في البلاد قد دارت بالفعل؛ فقد علمت القبس أن الهيئة العامة للقوى العاملة بدأت تطبيق تعليمات شفهية بتجديد «إذن العمل» لمن بلغ 60 عاماً فما فوق ممن لا يحمل شهادة جامعية لمدة عام واحد فقط، مع إبلاغه ضرورة العمل خلال هذا العام على إنهاء إجراءات إقامته، تمهيداً لمغادرة البلاد، نظراً إلى أن العام المقبل لن يكون هناك تجديد له. وقالت مصادر مطلعة إن إدارات العمل في البلاد بدأت تطبيق التعليمات الشفهية من قطاع العمالة في الهيئة، مشيرة إلى أن كل من حصل على تجديد لعام واحد لن يتمكّن العام المقبل من التجديد إلا في حال تم إلغاء التعليمات القائمة حالياً. وذكرت أن الخطوة من شأنها تعديل التركيبة السكانية وتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص، والعمل على تمكين الهيئة من ضبط العمالة الهامشية في البلاد. إلى ذلك، كشفت إحصائيات سوق العمل أن هناك 83562 مقيماً في البلاد بلغوا 60 عاماً، ولا يحملون شهادات جامعية، وهم موزّعون على 5 فئات، هي: الأميّ، ومن يقرأ ويكتب، والحاصل على الشهادة الابتدائية، و«المتوسطة»، و«الثانوية». ووفق الإحصائيات، فإن 15847 من المقيمين الذين تجاوزوا 60 عاماً أميون، في حين إن هناك 24 ألفاً منهم يقرأون ويكتبون، و10 آلاف من حمَلة الشهادة الابتدائية و16 ألفاً من الشهادة المتوسطة، ومثلهم من حمَلة الشهادة الثانوية.بدء تنفيذ إجراءات للحد من العمالة الهامشية والعشوائية (تصوير: بسام زيدان)

للمزيد: https://alqabas.com/article/5792927
 
عاشت بطلة الكويت رنا الفارس

الوزيرة الوحيدة التى تطبق تعديل التركيبة السكانية

فيما الوزيرة المسؤولة عن تعديل التركيبة السكانية مريم العقيل ..لا تطبق التعديل حتى على وزارتها .. وزارة الشؤون



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال الانتهاء من وضع كشوف المرحلة الثانية من المقيمين المقرر الاستغناء عنهم، التي تتضمن نسبة %33 من جملة العاملين في الوزارة والهيئة العامة للطرق، وهي النسبة نفسها التي شملتها المرحلة الأولى. وقالت المصادر لـ القبس إن كشوف المرحلة الثانية شهدت بعض التعديلات عليها، بعدما تقرر في الأيام الماضية استثناء 3 فئات وترحيلها للمرحلة الأخيرة، وهم: أصحاب العقود المقطوعة «الاستعانة بخدمات» والسائقون ومناولو الخدمة. وتوقعت المصادر أن يتراوح عدد من سيتم انهاء خدماتهم بين 140 و160 مقيماً بالنظر إلى أن إجمالي عدد العاملين المقيمين قبل إقرار المرحلة الأولى في يونيو الماضي يبلغ نحو 500 موظف في «الأشغال» وهيئة الطرق. وأشارت إلى أنه من المقرر اعتماد الكشف في أقرب وقت، على أن يتم إبلاغ المشمولين بإنهاء خدماتهم ابتداء من 1 نوفمبر، على أن تسري فترة الإنذار حتى الأول من فبراير المقبل.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5793235
 
التعديل الأخير:
الإعجابات
15,840
8 يوليو 2020
#3,331
القبس في محليات محرر القبس الإلكتروني - 28 مارس 2019 المشاهدات:146370



الجمعيات التعاونية بلا وافدين العام المقبل محمد السيد - القبس الإلكتروني


أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع التعاون عن البدء في تنفيذ سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين في الوظائف الاشرافية اعتبارا من بداية العام الجاري، وتتوقع الانتهاء منها نهاية العام على ان يبدا العام المقبل 2020، بلا وافدين في الوظائف الاشرافية في كافة الجمعيات التعاونية. اعلن ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبد العزيز شعيب

مشيرا إلى ان الوزارة قطعت شوطا طويلا لتنفيذ خطة تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري 2019.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي ان الوزارة عقدت منذ بداية العام الجاري العديد من الاجتماعات شارك فيها فريق تكويت الوظائف الاشرافية من الوزارة وشملت 26 جمعية تعاونية تنفيذا للقرارات الوزارة والتعاميم ذات الصلة كاشفا في هذا الصدد ان هذه الاجتماعات اسفرت عن ترشيح عدد 453 وظيفة اشرافية يتعين تسكينها للكويتيين من أصل 1249 وظيفة اشرافية شاغرة في كافة الجمعيات التعاونية. وبين شعيب انه يجري حاليا التنسيق مع الجمعيات المعنية لاتخاذ اجراءات تعيين الكويتيين في الوظائف الاشرافية المتوفرة وتنفيذ تعهداتها بذلك

لافتا ان الايام المقبلة سوف تشهد المزيد من الاجتماعات مع باقي الجمعيات التعاونية في اطار تنفيذ المرحلة الثانية من تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية مشددا ان وزارة الشؤون سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجمعيات التي تخالف القرارات الوزارية والتعاميم بشأن تكويت الوظائف الاشرافية.

وأشاد شعيب بالجمعيات التعاونية التي التزمت بسياسة التكويت بهدف توفير المزيد من الوظائف للعمالة الوطنية ودعم الكفاءات لشغل المناصب في الجهات غير الحكومية مشيرا الى ان ذلك يأتي من بين الخيارات الاستراتيجية التي ترتكز عليها خطة التنمية في البلاد مؤكدا ان وزارة الشؤون تعد بالاستمرار في هذا النهج لتطبيق سياسة احلال الكويتيين محل الوافدين في الجمعيات التعاونية نهاية العام الجاري.

للمزيد: https://alqabas.com/article/650514



--------------------------------


السؤال لماذا لم يحاسب أحد على ... اختصاصات و تعهدات لم تنفذ ...؟ ...
 
سؤال

لماذا لم ينفذ احلال الكويتيين في الجمعيات ؟ ... و هو ابسط احلال..لا يبيله اطباء و لاجيلوجيين و مهندسي آبار

و لماذا لم يتم مسائلة الوزيرة و المسؤولين على عمل وطني بالدرجة الاولى .. اعلنوا عنه و لم ينفذ

و على التسبب باحباط الناس من الحكومة

خصوصا و ان الجمعيات قد تشكل مصدر خطورة على صحة العائلات الكويتية التي تتزود منها باحتياجاتها الغذائية .. و التي قد تكون المعاد تجزأتها و تعبأتها داخل الكويت منها .. كالبهارات و الحبوب و السكر و الاجبان و الزيتون و تلك نصف المصنعة المجمدة ( المقبلات ).. مجالا للغش و تزوير تواريخ الصلاحية او غير مرخصة اصلا .. أقول الجمعيات قد تشكل مصدر خطورة على صحة العائلات الكويتية اذا لم يتم تشغيلها و ادارتها و ضبطها من الكويتيين فقط

و استبدال العمالة الحالية البائسة التي لا يتوفر كويتيين لشغلها بعمالة محترفة و مدربة من شرق آسيا ..

مهما كلف الامر.. و بأسرع وقت .. حتى لو تطلب الامر جلب ادارة متكاملة محترفة من شرق آسيا للإحلال الفوري الى ان يتم تنظيم الامور


هذا الموضوع ...خطير ... و يتعلق بصحة أهل الكويت .. بشيبانها و عجائزها و أطفالها و نسائها و رجالها ..

نظرة لتصرفات العمالة الحالية في الجمعيات و بلاويها تكفي للتحرك دفاعا عن النفس


و حسبي الله و نعم الوكيل
 
16 أغسطس 2020 المشاهدات:35730 «القوى العاملة»: لا أذونات عمل لمن بلغ 60 عاماً بدءاً من 2021


AA خالد الحطاب - تأكيداً لما نشرته «القبس» في عددها الصادر في 12 أغسطس الجاري بشأن البدء بتعديل التركيبة السكانية بالمقيمين ممن تجاوزوا 60 عاماً من غير حملة الشهادة الجامعية، حيث أصدر مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى قراراً في شأن اصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل بإضافة المادة 29 مكرر إلى القرار رقم 552 لسنة 2018 ب«حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً». وجاء في القرار الذي حصلت «القبس» على نسخة منه تحديد الحظر على من بلغ 60 عاماً فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون ومايعادلها من شهادات على أن يعمل بهذا القرار من 1 يناير 2021، مع إلغاء كل ما يخالف هذه الاحكام. قراء القبس يتصفحون الآ

للمزيد: https://alqabas.com/article/5793903
 
24 أغسطس 2020 المشاهدات:31878 اشتراطات جديدة لانتقال الأيدي العاملة في سوق العمل AA خالد الحطاب - صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأنه في ضوء تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ولإضفاء مزيدًا من الضبط على سوق العمل في ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن، فقد قامت الهيئة بوضع اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة حيث صدر القرار رقم 529 لسنة 2020 والذي يقتضي بتعديل القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015 بشأن اشتراطات انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر. وقال الموسى أن القرار نصّ على تحويل العاملين من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي مع مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية وحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي ويستثنى من هذا الحظر كل من أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين والفلسطينيين من حملة الوثائق وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي في التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة بشرط أن تكون طبيعة متعلقة بالمجال الصحي، مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة. وأضاف الموسى بأنه قد تم وضع ضوابط لتحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي حيث تم السماح لفئات محددة دون غيرها بالتحويل للعمل بالقطاع الأهلي، وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ومواليد دولة الكويت والفلسطينيين من حملة الوثائق والحاصلين على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5795674
 
23 أغسطس 2020 المشاهدات:143424 «شؤون الإقامة»: السماح بتحويل إقامات الأبناء على أمهاتهم AA محمد إبراهيم - أبلغت مصادر رفيعة أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تراجعت عن قرارها الشفهي، الذي صدر لمديري الإدارات في المحافظات الست، بوقف تحويل إقامات الأبناء على أمهاتهم في حال مغادرة الأب البلاد نهائياً أو انتهاء إقامته وهو خارج البلاد، أو حتى في حالة وفاته. وقالت المصادر لـ القبس: إن تعليمات جديدة صدرت لمديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، بعودة استقبال المعاملات الخاصة بتحويل إقامات الأبناء على كفالة أمهاتهم المقيمات في البلاد في الحالات السابقة، بشرط أن تنطبق عليهن الشروط الخاصة بقواعد الالتحاق بعائل، ومن أهمها شرط الراتب 500 دينار في إذن العمل. وأوضحت المصادر أن المدرّسات العاملات في وزارة التربية، وكذلك الهيئة التمريضية في وزارة الصحة من النساء، والطبيبات العاملات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية تحق لهن كفالة أبنائهن على إقاماتهن، بغض النظر عن الشروط المعمول بها دون غيرهن. وكشفت المصادر أن القرار تسبّب في ربكة كبيرة داخل الإدارات، ما استوجب معالجته بالسرعة الممكنة، والعدول عنه بعدما تبيّن عدم فاعليته.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5795569
 
24 أغسطس 2020 المشاهدات:95148 بعد رصد 420 ألف عامل مسجلين عليها إجراءات لغربلة عمالة العقود الحكومية ضوابط لانتقال العمال من صاحب عمل إلى آخر AA خالد الحطاب - علمت القبس أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستبدأ سلسلة من الإجراءات لضبط سوق العمل والسيطرة على التسرب الحاصل من العقود الحكومية بعد رصد نحو 420 ألف عامل مسجلين على تلك العقود. وذكرت مصادر مطلعة أن الهيئة ستطبق منع تحويل العامل من العقد الحكومي إلى ملف الشركة الرئيسية التي يعمل فيها، وسيتم الطلب من الكفيل إنهاء العمالة الموجودة على العقد ومغادرتها البلاد لتجنب إيقاف ملف الشركة. ولفتت إلى أن الخطوة القادمة ستسمح للعامل بالتنقل فقط من عقد حكومي للشركة التي يعمل فيها إلى عقد حكومي في نفس الشركة فقط ولن يسمح له بالانتقال إلى عقد حكومي خارجي، مشيرة إلى أن الخطوة هدفها ضبط سوق العمل واغلاق منافذ تجارة الإقامات. وكشفت المصادر عن اجراءات جديدة تستهدف العمالة الموجودة على العقود الحكومية المعنية بالجيش الأميركي، حيث ألزمت الهيئة الشركات بالمراجعة الشخصية للمفوضين بالتوقيع او المندوبين وإيقاف اجراءات أونلاين بغرض تدقيق المعاملة بشكل مباشر من مدير الإدارة أو رئيس القسم المعني. وذكرت أن العمالة المسجلة على العقود الأميركية من غير الكويتيين أو الأميركيين سيلزمون بمغادرة البلاد بعد انتهاء التعاقدات المبرمة في العقود مع الجيش الأميركي في حال لم يتم تجديد العقد مرة أخرى، و«لن يسمح لأي عامل غير كويتي أو أميركي بالتحويل لملف الشركة الرئيسي وإلزامه بمغادرة البلاد، في حين سيسمح للكويتي والأميركي بالتحويل لعقد حكومي آخر داخل ملف الشركة فقط». في السياق، بات أصحاب التأشيرات السياحية أو التجارية من الأميركيين القادمين إلى البلاد بغرض الانضمام لعقود الجيش الأميركي في دائرة الغرامات وعدم السماح لهم بالتحويل إلى اقامات عمل بعد سلسلة الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية والقوى العاملة. وذكرت مصادر أن هناك عشرات الأميركيين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات تجارية أو سياحية قبل ازمة كورونا وعلقوا مع الأزمة وحصلوا على تمديد حتى نهاية اغسطس الجاري إلا أنهم الآن مطالبون بمغادرة الكويت وفقدان الأعمال التي يقومون بها في عقود الجيش الأميركي، نظرا إلى أن تجاوز التاريخ المحدد نهاية الشهر الجاري يمنعهم لاحقا من التحويل لتجاوز انظمة البلاد القانونية.5 5 فئات يسمح لها بالتحويل من «التحاق بعائل» إلى «عمل» استثنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، 5 فئات من قرار حظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل إلى إقامة عمل في البلاد وهي: 1- أزواج وأبناء الكويتيات. 2- زوجات الكويتيين. 3- مواليد الكويت. 4- الفلسطينيون حملة الوثائق. 5- الحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في البلاد.

للمزيد: https://alqabas.com/article/5795674
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى