مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

71 تابعاً مُسجّلون على ملف جنسيته بواقع 51 ابناً و20 حفيداً من 4 زوجات​

سقوط صاحب المركز الثالث في أكثر عدد أبناء لرجل واحد​


14 أغسطس 2025
09:30 م
15121
تصغير


تكبير



- المقارنة بين ملف السبعينات وملف التسعينات أثبتت اختلاف الشخصين
- الصورة والبصمات كشفت هوية مختلفة لشخص دخل الملف بعد 15 عاماً من الانقطاع
- 64 تابعاً على ملف «أخ مزعوم» يحمل تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مختلف
- الأدلة القطعية تقترب من كشف أكثر من 200 جنسية مزورة
في إطار الجهود المتواصلة لمباحث الجنسية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهات المختصة تعمل على مراجعة ملفات الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الأبناء يتجاوز الحد المنطقي المُتعارف عليه، مثل وجود 40 أو 50 ابناً وابنة، وهي مؤشرات تستدعي التدقيق المُسبق على هذه الملفات.

وأفادت مصادر مطلعة أنه خلال عمليات الحصر، تم اكتشاف حالة لشخص من مواليد 1954 مسجَّل على ملفه 51 ابناً وابنة، جميعهم أضيفوا بعد فترة الغزو، وتحديداً في عام 1993.




الفلبين ترفع رواتب عمالتها المنزلية إلى 500 دولار شهرياً
منذ 3 ساعات

الكويت: استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان انتهاك مرفوض للقوانين الدولية والجهود الإنسانية
منذ 5 ساعات


وبالبحث، تبيّن أن عدداً كبيراً منهم أُضيف بموجب أحكام محكمة لإثبات النسب، وأن كثيرين منهم من مواليد الثمانينات، ما أثار التساؤلات حول سبب عدم تسجيلهم في حينه كمواليد.

أين كان؟

وأضافت المصادر أن التحرّيات كشفت أن إقامة الشخص المعني في الكويت كانت بالكامل في مرحلة ما بعد الغزو. وزاد التساؤل «أين كان؟ وما سجله الوظيفي؟»، مشيرة إلى أن التحرّيات أظهرت أن سجله الوظيفي يقتصر على فترة من 1973 حتى 1978 في الحرس الوطني، قبل أن تنقطع بياناته حتى بداية 1992.

وفي عامي 1992 و1993 بدأ تسجيل الأبناء، من دون أن يكون هناك زوجة أو أبناء مُقيّدون على ملفه قبل ذلك.

وأوضحت أن التحقيقات رجّحت أن الشخص الذي عمل في الحرس الوطني بين 1973 و1978 ربما تُوفي أو غادر الكويت ولا توثيق له، وبقي ملفه حتى 1992، حيث دخل شخص آخر على ملف الشخص القديم واسمه نفسه.

الصورة والبصمة

مراجعة ملف الحرس الوطني أثبتت يقيناً أن صورة صاحب الملف في فترة السبعينات (1973 - 1978) تختلف عن صورة الشخص الذي دخل على الملف في 1992 - 1993، كما أن البصمات العشرية المحفوظة في ملف الحرس تختلف عن البصمة البيومترية للشخص المسجل حالياً، ما يشكل دليلاً إضافياً على اختلاف الشخصين.

وأشارت إلى أن البحث عن الأب الذي ينتسب إليه الشخص كشف أنه متوفى، وأن «الابن» المزعوم غير مُسجل في كشف حصر الوراثة، وبالتالي أصبح هناك دليل ثالث. وتمت مواجهة الورثة المسجلين في حصر الوراثة بالشخص المسجل على ملف والدهم على أنه شقيقهم، فلم يتعرفوا عليه أو على صورته.

فحوصات البصمة

وأضافت أنه بإجراء فحوصات البصمة الوراثية للمسجلين في حصر الوراثة، ومطابقتها مع عينة الشقيق المزعوم المحفوظة لدى الأدلة الجنائية كونه كان يسجل أبناءه لاحقاً بأحكام قضائية ثبت يقيناً أنه ليس أخاً لهم، وأن الملف الأصلي سُجّل فيه شخص آخر مكان صاحب الاسم الحقيقي.

4 زوجات

وبيّنت المصادر أن المزوّر الذي انتحل صفة الكويتي مُقيّد على ملفه 71 شخصاً، بينهم 51 على أنهم أبناؤه و20 على أنهم أحفاده، مشيرة إلى أنه يعتبر صاحب المركز الثالث في أكبر عدد أبناء لرجل واحد في الكويت، وهم مسجلون على أنهم من 4 زوجات.

وأشارت إلى أنه تبيّن وجود خمسة أشخاص آخرين ينتسبون إلى الأب المتوفى نفسه، وهم أيضاً غير مقيدين في حصر الوراثة.

وذكرت أنه تم الانتهاء من التحريات والتحقيقات في ملف «أخ مزعوم»، بينما يجري استكمال التحريات حول ثلاثة آخرين.

أخ مزعوم

وأفادت أن الأخ المزعوم الثاني، تبيّن أن على ملفه 64 تابعاً بين أبناء وأحفاد، وأن لديه تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مغاير تماماً للاسم الكويتي وهو غير حقيقي. وكلا الأخوين المزعومين غادر البلاد في 2024.

3 ملفات قيد التحقيق

ولخصت المصادر القضية بأنها تتعلق بأب كويتي لديه أبناء حقيقيون، و5 أبناء مزيفين، تم كشف خبايا ملفين منهم حتى الآن، بمجموع تبعية 71 و64 شخصاً، فيما يجري العمل على باقي الملفات الثلاثة وحصر الأدلة والإثباتات رغم الدليل القوي الموجود حالياً، متوقعة أن يتجاوز عدد التبعيات المزورة عند اكتمال التحقيقات أكثر من 200 جنسية مزورة، جميعها تعود إلى رجل واحد باع الجنسية لخمسة أبناء مزيفين.
 
وزير العدل خلال جولة تفقدية بمجمع محاكم الرقعي، ونشرته القبس في عددها الصادر في 14 أغسطس الجاري من العزم على معالجة ما وصفه بـ


«تركة ثقيلة جداً في المنظومة القضائية والخدمات المساندة»، حين ذكر أن «عدد القضايا التي تُنظر في الكويت تصل إلى 10 أضعاف ما ينظر في بعض دول مجلس التعاون» وأن «عدد القضايا التي تسجل سنوياً يصل إلى 500 ألف قضية، وعدد القضايا التي يجري تداولها عبر المحاكم يصل إلى مليون قضية».

https://www.alqabas.com/article/5951847 :إقرأ المزيد
 
الرئيسية / المحلية / أمن وقضاء / ضبط تشكيل عصابي متخصص في "الحوالة البديلة" المحلية - أمن وقضاء ضبط تشكيل عصابي متخصص في "الحوالة البديلة" الخميس 28 أغسطس 2025 انشر • ينفذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة الجريمة تندرج ضمن الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وغسل الأموال يضم 8 متهمين ينسقون مع تجار في دول عدة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي منظم متورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحاً بـ"الحوالة البديلة"، والتي تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت بعد تتبع حركة الأموال عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.

وذكرت أن التشكيل يضم كويتيين و6 مصريين وهم:


(ع.ع) كويتي الجنسية، (م.ص) مصري، (س.ب) مصري، (م.ف) مصري، (ح.ق) مصري، (م.ه) مصري،(أ.أ) مصري، و(م.ع) كويتي الجنسية. وبينت الوزارة أن هذا الفعل يُعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلًا عن كونه مجرّمًا ومعاقبًا عليه وفقًا لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط المخالفين، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على نزاهة النظام المالي وصونًا لسمعة دولة الكويت الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/447001/
 
الرئيسية / المحلية / "الأمن الجنائي" يطيح بشبكة إجرامية زورت "تصاريح عمل" المحلية "الأمن الجنائي" يطيح بشبكة إجرامية زورت "تصاريح عمل" الخميس 28 أغسطس 2025 انشر للعمالة المصرية لصالح شركات عدة وتضم 8 متهمين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 ديناراً للمعاملة التحريات متواصلة لكشف جميع أطرافها والمتورطين فيها في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية نزاهة الإجراءات الحكومية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من كشف وضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.


وذكرت الداخلية في بيان، أن التحريات السرية والمكثفة عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130 – 250) دينار كويتي لكل معاملة. وبينت أنه بعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها لأحد الأشخاص – يعمل في إحدى المطابع – حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج "سهل"، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ (خمسة) دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها. و لفتت إلى ضبط 8 متهمين هم :

(م.ظ) كويتي - مدير إدارة بالتكليف في "القوى العاملة"،

(هـ.س) و(ع.ط) و(أ.س) و(أ.ج) و(م.ع) و(ف.ع) من الجنسية المصرية، إضافة إلى (ع.ح) سوري الجنسية. أضافت كما أقر المتهمون الآخرون، بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات، وجاري حصرها ومتابعتها. ولفتت إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/447004/
 
الأمن الجنائي يضبط عصابة تمتهن تهريب مواد بترولية إلى خارج البلاد المحلية -

أمن وقضاء الأمن الجنائي يضبط عصابة تمتهن تهريب مواد بترولية إلى خارج البلاد الجمعة 29 أغسطس 2025 انشر أوقف متهمين بينهم موظف في البلدية ورقيب ومفتش جمركي تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط عصابة منظمة تقوم بتهريب مواد (بترولية) إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة. وذكرت الداخلية في بيان ان تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات من الإدارة العامة للجمارك تفيد بوجود (10) حاويات معدة للتصدير على خلاف ما هو مدون في وصف البضاعة (حديد)، حيث تبين أنها تحتوي على مواد بترولية مخزنة في حاويات عائدة لشركتين. واضافت، انه وبالمتابعة والبحث والتحري تم التوصل إلى أن الشحنتين تعودان إلى المتهم (خ .م – كويتي الجنسية – يعمل في بلدية الكويت) وشريكه (م .م– كويتي الجنسية – يعمل في وزارة الداخلية برتبة رقيب)، حيث قاما والمتهمان (س .ج – هندي الجنسية) و(أ .ح – مصري الجنسية) بتجميع المواد البترولية في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرتبة وتجهيزها للتصدير بعد تزوير بيانات جمركية مغايرة للحقيقة، لتهريب المواد خارج البلاد.

وبالانتقال إلى الموقع الكائن في منطقة كبد، حيث تبين وجود مصنع معد لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط (3) متهمين (م .ن – ف .ب – ث. ر) جميعهم من الجنسية الهندية، حيث أقروا بأنهم يعملون تحت إدارة المدعو (خ. م) ويتقاضون رواتب شهرية بمعدل لا يتجاوز 80 ديناراً كويتياً شهرياً. كما دلت التحريات على تورط المتهم (ع .ظ – كويتي الجنسية – يعمل مفتشاً جمركياً في ميناء الشويخ) بالاشتراك مع المتهمين من خلال تسهيل تمرير الشحنات عبر القنوات الجمركية. وتبين أن الأرض الزراعية في منطقة كبد، التي تم استغلالها كموقع للتجميع والتخزين، مؤجرة من المتهم (و.ع سوري الجنسية – هارب خارج البلاد) وهو ممثل شركة، حيث قام بتقسيم الأرض الزراعية وتأجيرها لشركات صناعية وإنشائية بشكل مخالف لمنفعته الشخصية مع عدم مراعاة غرض التوزيع الزراعي.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/447080/
 
سؤال

ماذا تم بشأنها ؟

حتى يعرف اهل الكويت ان جميع جهات الدولة تنفذ الاصلاح الذي شهدنا بعضا منه ... و لا لأ ...


----------------------


المطيري: السحب هو الإجراء الصحيح مع هذه المخالفات
950 جاخوراً وإسطبلاً... مصانع ومطاعم!

جانب من الجولة التفتيشية
| كتب محمد أنور |
18 مارس 2024
06:00 م
1151

كشف رئيس فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الجهراء المهندس الثويني المطيري، عن وجود عدد كبير من الإسطبلات والجواخير والمزارع مُستغلة في غير الغرض المرخص لها، مؤكداً أن «الإجراء الصحيح في التعامل مع نوعية هذه المخالفات هو سحب الإسطبل أو الحيازة أو المنشأة».

وقال المطيري لـ«الراي»، عقب الجولة التفتيشية التي قامت بها اللجنة الثلاثية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء على منطقة اسطبلات السالمي، إن «التجاوزات القائمة تلقي أعباء على الجهات الحكومية كافة، وليس البلدية فقط».




وأشار إلى أن البلدية تتعامل مع الإسطبل أو الجاخور وفقاً للرقم الآلي للمنشآة، ولا علاقة لها إن كانت مؤجرة بالباطن من دون عقود، وهنا يكون دور البلدية دعم الجهة المعنية بتقرير شامل ووافٍ عن وضع المنشآة، مؤكداً أن «المسؤول عن المخالفات الواقعة هي الجهة المانحة، وهي أيضاً مَنْ تملك الحق في السحب والمعاقبة وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة لديها».

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في اللجنة الثلاثية لـ«الراي» عن رصد نحو 950 جاخوراً وإسطبلاً بين مناطق الهجن وكبد والسالمي، تبيّن أنها مستغلة كمصانع ومطاعم وما إلى ذلك.


 
«الجنايات»: استمرار حبس 19 متورطاً في «الفساد المالي» بالتعاونيات
٠٩ سبتمبر ٢٠٢٥

0 تعليق










المحرر القضائي -

شهدت محكمة الجنايات، أول جلسة لمحاكمة 19 متهما في قضية الرشوة باتحاد الجمعيات التعاونية «من بينهم مدير و4 أعضاء بالاتحاد ومديرو شركات وآخرون». وفي حين أنكر المتهمون الاتهامات التي وجهتها إليهم المحكمة، قررت استمرار حبسهم جميعاً وحددت جلسة 17 اكتوبر المقبل للاطلاع والدفاع.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة بقطاع الأمن الجنائي، أعلنت، في وقت سابق، عن ضبط شبكة فساد تورط فيها 5 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، ومجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، إضافة إلى 6 شركات تجارية، و14 من الوسطاء والموظفين، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. واكدت الداخلية، في بيانها السابق، أن «عمليات البحث والتحري أسفرت عن أدلة تؤكد تورط الأعضاء بتلقي (رشاوى) من شركات لتمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات»

https://www.alqabas.com/article/5952614 :إقرأ المزيد
 
هيئة الغذاء: ضبط 320 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة
١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

فيصل مطر -



أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن ضبط 34 ذبيحة فاسدة بوزن إجمالي يقارب 320 كيلوغراماً من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد أن تبيّن تغيّر خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وانبعاث روائح كريهة، إضافة إلى ظهور اللون الأخضر على بعض الذبائح ووجود فطريات واضحة.

وأوضحت الهيئة أن مفتشي مركز تفتيش أغذية المباركية اكتشفوا خلال جولة ميدانية قيام المنشأة المسؤولة بمحاولة بيع هذه اللحوم المغشوشة، حيث عمدت إلى نزع تواريخ الصلاحية وإزالة بطاقة البيانات الغذائية بهدف التمويه وإخفاء عملية الغش، مشددة على أن هذه المخالفات تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات القانونية بحق المنشأة المخالفة وأغلقتها على الفور، في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.

https://www.alqabas.com/article/5952675 :إقرأ المزيد
 
على طريقة «الدمية الروسية».. مزوّرو الجنسية يتساقطون تباعاً
أبناء العم... فضحوا تزوير الجنسية

18 سبتمبر 2025
10:00 م
3021



- 3 مقيمين سوريين بصورة قانونية اعترفوا بأن عمّهم السوري يحمل الجنسية الكويتية
- السوري المزوّر من مواليد 1946 وحصل على الجنسية في سن الثلاثين بدلاً من 18
- المزوّر هرب منذ نوفمبر الماضي إلى سوريا... واسمه على قوائم ترقب الوصول
- لديه 6 زوجات... اثنتان حصلتا على الجنسية «مادة 8» وسُحبت منهما سابقاً
- 31 ابناً وابنة على الملف... والإجمالي 87 تبعية بين أبناء وأحفاد
- مضاهاة نتائج البصمة الوراثية لأبناء الهارب مع السوريين الثلاثة أثبتت أنهم أبناء عم
على طريقة «ماتروشكا» أو «الدمية الروسية» يتساقط مزورو الجنسية تباعاً ويستمر كشف مسلسل التزوير للهوية الوطنية والجنسية.. تزوير في بطنه تزوير ثم في بطن التزوير تزوير...


وفي إطار التحقيقات المستمرة في إحدى القضايا الخاضعة سابقاً للبحث ضمن ملفات السوريين المزورين، فتح التحقيق الباب لاكتشاف أسرة ثانية من السوريين انتسبت زوراً إلى الكويت وحملت جنسيتها بطرق غير مشروعة.




وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه خلال استدعاء ثلاثة سوريين مقيمين في الكويت إقامة قانونية (رجل وسيدتان)، اعترفوا أن عمّهم — وهو شقيق والدهم — يحمل الجنسية الكويتية، رغم أنه سوري الأصل وشقيق والدهم السوري، مؤكدين أنه حصل عليها عبر التزوير.

التحريات كشفت أن العم غادر الكويت متجهاً إلى سوريا في نوفمبر الماضي، وفي ضوء ذلك تم استدعاء أبنائه. وبمضاهاة نتائج البصمة الوراثية بين أبناء الهارب إلى سوريا والأشقاء الثلاثة المقيمين في الكويت (الرجل والسيدتان)، ثبت أنهم أبناء عم، ما قدّم دليلاً قاطعاً على التزوير.

مواليد 1946

وتبيّن أن الشخص الهارب من مواليد 1946، وأنه حصل على الجنسية الكويتية عام 1976 وفق المادة الأولى. وبحسب التواريخ، كان يفترض أن تُصرف له شهادة الجنسية في منتصف الستينات عند بلوغه سن الـ 18، غير أن تأخر في صرفها حتى سن الثلاثين، ما ينبئ أنه حصل عليها بالتزوير عبر التسجيل على ملف مواطن كويتي باع الجنسية.

6 زوجات و87 تبعية

وأفادت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن الهارب لديه ست زوجات سوريات، بين مطلقات ومَن كنّ على ذمته، وحصلت اثنتان منهن على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة، وكانت قد سحبت منهما في وقت سابق.

كما كشفت البيانات أن على ملفه 31 ابناً وابنة، فيما بلغ إجمالي التبعيات 87 شخصاً بين أبناء وبنات وأحفاد.

وأُحيل الملف على النيابة العامة، حيث صدر أمر ضبط وإحضار بحقه، مع تعميم اسمه على المنافذ للقبض عليه فور دخوله البلاد.

مزوّر يشهد لمزوّر

وأشارت المصادر إلى أن المزور كان قد حصل على الجنسية عبر شهادة شهود لصالحه بأنه ابن المواطن كويتي ولديه أخ مواطن كويتي، مبينة أن المواطن نفسه كان قد سجل 8 أبناء بالتزوير، وأن من شهد له أنه ابن الأب الكويتي كان بدوره مزوّراً.

فتح ملفات مرتبطة

وبينت المصادر أن التحريات والتحقيقات تتواصل لكشف جميع الخيوط المرتبطة بالقضية، حيث يخضع المواطن الذي أضيف السوري إلى ملف الوالد عبر جنسيته كابن إلى الفحص والتدقيق.


 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

تزوير في بطنه تزوير ثم في بطن التزوير تزوير​

تفكيك شيفرات «ماتروشكا» الجناسي​








فهد اليوسف

18 سبتمبر 2025
10:00 م
4071
تصغير


تكبير



- جهود مكثفة لا تهمل أيّ معلومة ومراجعة للملفات القديمة وتحريات دقيقة على مختلف الصعد
- مؤشرات تتبع لكل تفصيل قد يقود إلى معلومات موثقة واعتماد الوسائل العلمية الحديثة
- القضية ليست مجرد تصحيح لأوراق رسمية بل حماية للهوية من المتاجرة أو الاحتيال
- القرارات تمرّ بمسار طويل ودقيق يحفظ الحقوق ويستند إلى معلومات وأدلة يقينية
يكشف ملف الجنسية الكويتية يوماً بعد يوم خيوطاً متشابكة من التلاعب والتزوير، يقف وراءها ضعاف نفوس مارسوا العبث في الهوية الوطنية على مدى عقود، ظناً أن أحداً لن يكشف جرائمهم، فيما تثبت القضايا المتوالية بتفاصيلها أن باب التزوير أُغلق، وأن الثغرات سُدّت، وأن استنزاف أموال أهل الكويت انتهى، وأن المزوّر مصيره الانكشاف ولو بعد حين.


وتواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية جهودها في التصدي لهذا الملف، عبر جهود مكثفة لا تهمل أي معلومة، ومراجعة للملفات القديمة، وتحريات دقيقة على مختلف الصعد، ومؤشرات تتبع لكل تفصيل قد يقود إلى معلومات موثقة، فضلاً عن اعتماد الوسائل العلمية الحديثة، وفي مقدمها البصمة الوراثية، كدليل علمي ويقيني قاطع لا يقبل الشك.
https://www.alraimedia.com/article/...العثمان-لمعهد-العدالة-وسيادة-القانون-في-مالطا




وتؤكد المصادر المطلعة أن اللجنة العليا ماضية في عملها بملف الهوية الوطنية وتنفيذ التوجيهات في هذا الشأن، مشددة على أنه لا تهاون ولا تساهل في هذا الملف، وأن القضية ليست مجرد تصحيح لأوراق رسمية، بل حماية للهوية والوطنية والانتماء للجنسية الكويتية من المتاجرة أو الاحتيال.

وشدّدت على أن كل القرارات التي يتم اتخاذها تمر بمسار طويل ودقيق يحفظ الحقوق ويستند إلى معلومات وأدلة يقينية، وصولاً إلى اتخاذ القرار في شأن كل قضية.

وأمس، عقدت اللجنة العليا اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث قرّرت فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت اللجنة، في بيان، بأن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (للمصلحة العليا للبلاد).

ومن حالات فردية إلى شبكات عائلية واجتماعية مترابطة، كشفت المصادر لـ«الراي» عن بعض القضايا المتشعبة لحالات التزوير والاحتيال، التي أتاحت للمئات الاستفادة من خيرات الكويت من دون حق بأساليب وطرق مختلفة.

ومن أبرز القضايا الجديدة:

- قضية معقدة تعود جذورها إلى العام 1975، وتتعلق بمزوّر ظن أنه حصّن نفسه قانونياً بالتحايل وقيّد 13 ابناً وابنة على ملفه.

- قضية 3 عراقيين سُجّلوا كأبناء لمواطن كويتي ثم تفرّعت عنهم تبعيات وصلت إلى 140 شخصاً، وكشفتهم البصمة الوراثية لشقيقهم «البدون».

- أسرة سورية حصل عمّها على الجنسية بالتزوير وملفه يضم 6 زوجات و87 تبعية بين أبناء وأحفاد، في قضية تشبه «ماتريوشكا»، الدمية الروسية، وهي مجموعة من الدمى الخشبية ذات الحجم المتناقص موضوعة الواحدة داخل الأخرى.

- قضية شقيقين سوريين كل منهما مسجّل كابن لعائلة كويتية مختلفة مع تبعية تجاوزت 80 شخصاً.

- متورط في تهريب مطلوبين تبيّن أنه ابن لأب كويتي مزوّر وعلى ملفه 56 شخصاً. وهذه القضية شهدت تنسيقاً محكماً بين المباحث الجنائية ومباحث الجنسية لتفكيكها.
 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

مراجعة شاملة للبيانات ومطابقة بين المعلومات المسجلة إلكترونياً.. وورقياً​

«الجليلة» تحت التدقيق الآلي واليدوي​


20 سبتمبر 2025
10:17 م
2201
تصغير


تكبير



- سحب جناسي حالات جديدة «أعمال جليلة» بعد اكتشاف عدم دقة وصحة بيانات
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مراجعة دورية جديدة تُجرى للحاصلين على الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة (الأعمال الجليلة)، وذلك على غرار ما قامت به اللجنة العليا للجنسية سابقاً في شأن ملفات المادة الثامنة.


وأوضحت المصادر أن عملية التدقيق تشمل مطابقة شاملة بين ما هو مثبت ورقياً وما هو مسجل آلياً، حيث كشفت النتائج عن حالات جديدة (أعمال جليلة) جرى فيها سحب الجنسية بعدما تبين وجود عدم دقة في البيانات، وذلك كما حدث في الاجتماع الأخير للجنة العليا التي أعلنت عن سحب بعض الجناسي للمصلحة العليا.




مرسوم وقرار بسحب جناسي 41 شخصاً
منذ 23 دقيقة

سحب جنسية «مادة 8».. قبل 1987
منذ 4 ساعات


وبيّنت المصادر أن بعض الأسماء ظهرت وكأن أصحابها من «المادة الخامسة» المستوفين شرط التواجد قبل إحصاء 1965 (الفقرة الثالثة) بينما الحقيقة أنهم من الفقرة الأولى الخاصة بـ«الأعمال الجليلة» فقط، الأمر الذي يستدعي التدقيق والمقارنة بين المعلومات المحفوظة ورقياً والكترونياً للتأكد من عدم وقوع أخطاء..

وأكدت المصادر أن هذه المراجعة تأتي في إطار الجهود المستمرة لصون الهوية الوطنية وحمايتها من أي عبث أو تجاوز، حيث تواصِل اللجنة العليا للجنسية مراجعة كل ملفات الحاصلين على الجنسية الكويتية، وفق آليات دقيقة تربط النتائج بالأدلة القطعية، وتكفل الحفاظ على حقوق المستحقين وسحب الجنسية من غير مستحقيها.

وأشارت المصادر إلى أن المراجعة والتدقيق في ملفات تزوير الجنسية يعتمدان على مجموعة مؤشرات تتبُّع مختلفة ودقيقة، ومن بينها:

• وجود أسماء مرتبطة بشهود زور سبق أن سُجلت ضدهم قضايا في ملفات جنسية.

• دراسة محيط النسب والمصاهرة، وما إذا كان يرتبط بحالات تزوير تم كشفها سابقاً.

• مراجعة عقود الزواج للتحقق من هوية الشهود وكشف الدوائر الاجتماعية المتصلة بهم.

• مقارنة عدد المسجلين على الملفات، خصوصاً إذا بدا غير منطقي أو مبالغاً فيه.

• فحص سجل الكفالات والتأكد من جنسية المكفولين، وما إذا كانوا من الجنسية نفسها محل الشك.

5 مؤشرات تتبُّع تزوير الجنسية

1. قاعدة بيانات سجلات شهود الزور

2. محيط النسب والمصاهرة

3. عقود الزواج والدوائر المتصلة

4. عدد التبعيات المسجلة ومدى منطقيتها

5. سجلات الكفالات وجنسية المكفولين
 
«الداخلية»: ضبط شبكة تزوير تمتهن تغيير عناوين السكن

23 سبتمبر 2025
05:28 م
201


تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال من ضبط شبكة تقوم بتمرير معاملات تغيير عناوين السكن بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.


وأكدت التحريات صحة المعلومات، حيث تبين أن أحد أفراد الشبكة يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن بمقابل مادي، بالتنسيق مع بقية الأطراف الذين يتولون استلام المعاملات من المراجعين بمقابل مالي يصل إلى 120 دينار عن كل معاملة، ثم تعبئتها ببيانات غير صحيحة وتواقيع مزوّرة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.



كما كشفت التحقيقات أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، من بينها استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، إضافة إلى الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها كجزء من المقابل غير المشروع.

وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وضبط الأطراف المتورطة، عُثر بحوزتهم على عدد من المعاملات المعبأة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى مبلغ مالي يقدّر بحوالي 5000 دينار حصيلة تلك العمليات.



 
350 حالة في كل اجتماع للجنة العليا... مقابل 100 فقط في العام الماضي
سحب «التزوير»... 2025 ثلاثة أضعاف 2024

27 سبتمبر 2025
10:17 م
3661



- رؤية شاملة لإصلاح ملف الجنسية وصون الهوية الوطنية
- ارتفاع مستوى الدقة والاحترافية في فحص الملفات
- استمرار تلقي البلاغات والإفادات عبر الخط الساخن
- لا سحب للجنسية من دون أدلة يقينية وقاطعة وجازمة
قفزة شهدها العام الحالي في التعامل مع ملفات تزوير الجنسية، حيث ارتفع حجم الإنجاز في هذا الملف الحساس إلى مستويات غير مسبوقة.

هذا ما أكدته مصادر خاصة لـ«الراي»، وقالت إن وتيرة العمل على كشف ملفات التزوير في الجنسية تصاعدت كثيراً في سنة 2025، وأن مجموع ما تم إنجازه من ملفات ثبت التزوير فيها في التسعة أشهر الأولى من السنة يوازي ثلاثة أضعاف من تم التعامل مع ملفاتهم وسحب الجنسية منهم سنة 2024.



ونوهت المصادر إلى أن متوسط سحب الجنسية من المزوّرين سنة 2024 كان نحو 100 حالة في كل جلسة من جلسات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، بينما ارتفع معدل السحب في ملفات المزورين سنة 2025 إلى متوسط 350 حالة في كل اجتماع، مشيرة إلى أنه مع انتهاء هذه السنة قد يصل مجموع من تم سحب جنسياتهم والتبعيات الملحقة بها إلى أربعة أضعاف من تم التعامل معهم ومع ملفاتهم في العام المنصرم.

وأشادت المصادر بجهود مختلف الجهات المعنية التي تتعامل مع هذه الملفات الحساسة بتنسيق متكامل، منوهة بارتفاع مستوى التمكن والاحترافية والدقة في فحص الملفات والقضايا بالتوازي مع استمرار الخط الساخن في تلقي البلاغات والإفادات، مشددة على أن هذا كله لم يكن على حساب التحقق الكامل والوصول إلى اليقين العلمي القاطع بحيث لا يُتخذ قرار بسحب الجنسية إلا بعد ثبوت التزوير بأدلة قاطعة وجازمة، ضماناً لعدم إيقاع الظلم على أي شخص.

وشدّدت المصادر على أن هذه الخطوات الحاسمة تأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح ملف الجنسية وصون الهوية الوطنية من أي عبث أو تزوير، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي محاولات للعبث بهذا الملف.
 
شي يحرق القلب

أن تشوف الثروة السمكية ... يحري عليها أجانب

و ان بعض ممن يصيدونها ..صيادين اجانب

و ان هناك افراد اجانب يبيعون على البيوت مباشرة

هذه ثروة وطنية ..


%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-1759491356033_large.jpeg
 
حل مجلس إدارة تعاونية «سعد العبدالله» جورج عاطف نشر في 08-10-2025 | 16:12 أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، حلّ مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية، وإحالة أعضائه إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ومالية جسيمة تم رصدها من قبل فرق التفتيش المختصة بالوزارة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/111299
 
«الجنح»: حبس طبيبة 6 أشهر وتعويض المدعية 100 ألف دينار بتهمة الإهمال والتشخيص الخاطئ

أحمد لازم
14 أكتوبر 2025
12:26 م
4121


قضت محكمة الجنح بحبس طبيبة نساء وولادة وافدة في مستشفى خاص 6 أشهر وتعويض المدعية 100 ألف دينار بتهمة الإهمال بالعلاج والتشخيص الخاطئ.وأسند إلى الطبيبة اتهام بالإهمال في علاج المريضة وتقديم تشخيص خاطئ وعدم استشارة طبيب الجراحة، وعدم بذل العناية الواجبة تجاه المريضة والتقصير في أداء وظيفتها مما سبب للمريضة مشاكل صحية خطيرة.
 
  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

البصمة الوراثية تحسم الشك وتكشف ثالث المزوّرين​

مزوّر جنسية جديد في «ملف الـ 41»... تبعيته 112 شخصاً​


16 أكتوبر 2025
09:10 م
901
تصغير


تكبير



- مواليد 1941 على الورق... ومواليد الخمسينات في الحقيقة
- المزوّر لم يكتفِ بإضافة أبنائه فقط وأدرج بعض إخوانه الحقيقيين
- 24 ملفاً مازالت قيد الفحص... وانتظار نتائج تحاليل 6 منها
- 416 إجمالي التبعيات المكتشفة حتى الآن في 3 ملفات فقط
في إطار التحقيقات المتواصلة التي تُجريها إدارة مباحث الجنسية حول ملف الـ41 اسماً و14 ابناً حقيقيين، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الأجهزة المختصة أثبتت أخيراً التزوير على شخص ثالث من بين الـ27 المشمولين بالاشتباه في الانتماء غير الحقيقي إلى المواطن الكويتي (صاحب الملف الأصلي)، ليُضاف بذلك إلى المزوّرين الاثنين اللذين سبق أن ثبت تزويرهما.

ووفقاً للتفاصيل، فإن الشخص الجديد الذي ثبت تزويره من ضمن الـ25 المتبقين قيد الفحص، وقد تبيّن أن له عيّنة بصمة وراثية محفوظة في إدارة الأدلة الجنائية ضمن معاملة سابقة، حيث جرت مطابقة بياناته الوراثية مع البصمات العائدة للأبناء الأربعة عشر الحقيقيين، فجاءت النتيجة قاطعة بنفي صلة القرابة بينهم.




سحب جنسية نائب سابق
منذ 3 ساعات
No Image
بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات


وأوضحت المصادر أن التحريات كشفت أيضاً أن المزوّر مازال على قيد الحياة، وتم التوصّل إلى هويته الحقيقية وجنسيته الأصلية، إذ تبيّن أنه يحمل جنسية خليجية، وأن أوراقه الرسمية في بلده الأصلي تثبت أنه من مواليد الخمسينات، بينما سجّل نفسه في الملف الكويتي أنه من مواليد 1941، لكي يتمكّن من إضافة أبناء يتوافقون مع عمره إلى ملف الجنسية الكويتية، بحيث يظهر أن فارق العمر بينه وبينهم منطقي.

وأفادت أن المعني غادر الكويت عام 2023 إلى دولته الخليجية، وأن تبعية ملفه تصل إلى 112 شخصاً بين أبناء وأحفاد، مشيرة إلى أن نتائج التحقيقات ترسّخ مرة جديدة نظرية «تزوير في بطن تزوير... وفي بطن التزوير تزوير».

وكشفت التحقيقات أن المزوّر لم يكتفِ بإضافة أبنائه فقط، بل أدرج بعض إخوانه الحقيقيين ضمن ملف الجنسية الكويتي.

وأشارت إلى أن التحقيقات في ملف الـ41 مازالت مفتوحة، وأن 24 ملفاً لاتزال قيد الفحص، بينما يجري حالياً انتظار نتائج فحوص DNA لستةٍ منهم قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأنهم.

وبناءً على المستجدات الأخيرة، ارتفع إجمالي الملفات المثبت تزويرها من اثنين إلى ثلاثة، ليبلغ مجموع التبعيات المزوّرة حتى الآن 416 شخصاً، بعدما كانت اللجنة العليا قد أقرّت في وقت سابق سحب الجنسية من ملفين اثنين بلغت تبعيتهما 304 أشخاص.

وبذلك، يتواصل تفكيك «شيفرات» هذا الملف الضخم الذي يمتد عبر أجيال عدة، وتُثبت الأدلة العلمية يوماً بعد آخر أن البصمة الوراثية تُشكّل دليلاً قاطعاً وحاسماً في إنهاء الجدل وكشف حقيقة النسب في ملفات الجنسية.
 
العبث تخطى التلاعب والحبكات الخادعة إلى مراحل من الاستهانة والاستهتار
صون الهوية الوطنية يتصدّى لملفات تزوير الجنسية... من طراز «ما لا يُصدّق وما لا يليق»

الشيخ فهد اليوسف


الشيخ فهد اليوسف


الشيخ فهد اليوسف



16 أكتوبر 2025
09:10 م
271



- مزوّرون أبناء مزوّرين سجّلوا أبناء بأعداد غير منطقية لهثاً وراء الدنانير
- 404 حالات كانت على طاولة «اللجنة العليا» من بينها «ازدواجية» و«غش» و«أعمال جليلة»
- ناشط خليجي انكشف تزويره بعد متابعة طرف خيط من معلومة عبر الخط الساخن
- مواصلة تفكيك شيفرات «ملف الـ 41 اسماً» بإثبات التزوير على ثالث من بين الـ 27 المشتبه بهم
يقول المثل «حدث العاقل بما لا يليق.. فإن صدّق فلا عقل له»!

والمؤسف أن ملفات الجنسية التي طالها العبث تخطت في عمليات التلاعب والتزوير «الحبكات الخادعة» ودخلت في مراحل من الاستهانة والاستهتار أنها انطوت على كل ما لا يُصدّق وكل ما لا يليق، ولم يكن ذلك عائقاً أمام موجات التزوير التي طالت الهوية الوطنية على مرّ الزمن، وتحديداً في مرحلة ما بعد الغزو.



سحب جنسية نائب سابق
منذ 3 ساعات

بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية
منذ 3 ساعات
وأحد الملفات التي كانت على طاولة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها أمس، حكاية من نوع «ما لا يليق» ولكن هل كانت هناك عقول تصدقها؟

«بطل» هذه القصة مُزوّر للجنسية من مواليد 1960 ولديه على ملفه 40 ابناً! هذا لا يُعقل ولا يليق، ولكن قمة الاستهانة كانت عبر تسجيله زوراً وبهتاناً ابناً مزيفاً أصغر منه بـ 11 عاماً فقط! أي أن أم الابن المُزوّر حملت به من والده وهو ابن 10 سنوات!

وعلّق مصدر مطلع ذو صلة بالقول: هذه عينة مما شهدته ملفات الجنسية الكويتية من هجمات تزوير وعبث أدت إلى خلل جسيم في التركيبة السكانية والهوية الوطنية، عدا عن التعدي على المال العام، ومزاحمة أبناء الكويت في قوتهم وأعمالهم وحياتهم ومساكنهم، من قبل مزورين أبناء مزورين، وسجل كل منهم أبناء بأعداد غير منطقية لهثاً وراء الدنانير.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قد اجتمعت أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقررت فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت اللجنة في بيان بأن الحالات شملت فقد شهادة الجنسية الكويتية (للازدواجية) وسحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير) وسحب الجنسية الكويتية (أعمال جليلة).

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن إجمالي الحالات المعروضة على اللجنة بلغ 404 حالات، وأن من بين حالات الازدواجية، حالة لشخص قام رجال المكافحة بضبطه في قضية مخدرات، وبتفتيشه عثر معه على هوية خليجية رغم أنه كويتي.

وفي قضية أخرى، بدأ فيها طرف الخيط بمعلومة عبر الخط الساخن وانتهت بتحليلٍ وراثي حاسم، كشفت التحريات الأمنية عن حصول ناشط خليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، بعدما تبيّن من خلال فحص البصمة الوراثية أنه لا يمتّ بأي صلة قرابة للعائلة المُقيّد على ملفها.

وفي إطار التحقيقات المتواصلة التي تُجريها إدارة مباحث الجنسية حول ملف الـ41 اسماً و14 ابناً حقيقيين، كشفت المصادر أن الأجهزة المختصة أثبتت أخيراً التزوير على شخص ثالث من بين الـ27 المشمولين بالاشتباه في الانتماء غير الحقيقي إلى المواطن الكويتي (صاحب الملف الأصلي)، ليُضاف بذلك إلى المزوّرين الاثنين اللذين سبق أن ثبت تزويرهما.
 
المتهم أضاف امرأة خليجية إلى ملفه على أنها ابنته
«التمييز» تغلق ملف أغرب قضية تزوير للجنسية: حبس مواطن 7 سنوات وتغريمه 58 ألف دينار

| كتب أحمد لازم |
16 أكتوبر 2025
09:00 م
191



-المزوّرة تزوجت وتجنّست مرتين بالثامنة وبانتسابها للأب الكويتي بالتزوير
-حبس المزوّرة وزوجها وطليقها 7 سنوات غيابياً لهروبهم من البلاد
أسدلت محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، الستار على أغرب قضايا تزوير الجنسية الكويتية، بحبس مواطن 7 سنوات وتغريمه 58 ألف دينار، لإضافته بالتزوير امرأة خليجية لملف جنسيته، باعتبارها ابنته، وهي التي تزوجت وتجنست مرتين الأولى بالثامنة والثانية بانتسابها للأب الكويتي بالتزوير. كما قضت المحكمة بحبس المزوّرة وزوجها وطليقها 7 سنوات غيابياً لهروبهم خارج البلاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه طلب إضافة المتهمة إلى ملف جنسيته بتاريخ 1995/11/14، بأن أملى على الموظفين العموميين المكلفين بكتابة تلك المحررات بيانات كاذبة، موهماً أنها بيانات صحيحة، وهي أن المتهمة ابنته خلافاً للحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات



الكويت تعرب عن استعداد «دول الخليجي» للمساهمة في تعزيز منظومة الأمم المتحدة
منذ 3 دقائق

سحب جنسية نائب سابق
منذ 4 ساعات
واستولى بغير حق على المبالغ المصروفة له كرواتب من إحدى الجهات بصفته موظفاً عاماً بإجمالي مبلغ 322580 ديناراً، والرواتب المصروفة له من جهة أخرى بصفته موظفاً عاماً بإجمالي مبلغ 26800 دينار، ومعاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي مبلغ 16479 ديناراً، وصرفت له تلك المبالغ بمناسبة إضافته للمتهمة «ابنته» عن طريق التدليس، باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة غير حقيقة بأن قدم لتلك الجهات المستندات المزوّرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واشترك بالاستيلاء على المبالغ المصروفة للمتهمة كرواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها مواطنة كويتية من فئة المعاقين ومن فئة المطلقات، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت له تهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى الجهة الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر» مع علمه بعدم صحتها بغرض إثبات الجنسية الكويتية للمتهمة.

وأسندت النيابة للمتهمة أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام «حسن النية» بارتكاب تزوير في محررات رسمية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي قيامها بتجديد البطاقة المدنية، والتي تفيد جميعاً على خلاف الحقيقة نسبتها للمتهم، وكان ذلك بجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة مع علمها بتزويرها.

كما أسندت إليها أنها استعملت المحررات المزورة محل الاتهام وهي عالمة بتزويرها، بأن قدمتها أمام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك الائتمان والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ووزارة العدل، محتجة بتلك المحررات أمام الجهات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. واستولت بغير حق على مبلغ وقدره 109926 ديناراً، والمملوك لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكان ذلك كله بطريق التدليس باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة غير حقيقية بأن قدمت لتلك الجهات المستندات المزورة شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية، والتي تفيد جميعاً بأنها كويتية الجنسية، ما حمل تلك الجهة على صرف المبالغ المذكورة.

وأسندت المتهم «زوج المتهمة» انه اشترك معها والمتهم الأول في ارتكاب تزوير بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو شهادة الجنسية وملف الجنسية الكويتي، وذلك باتفاقه مع المتهم الثاني بإضافة زوجته بملف جنسيته على أنها ابنته، لحصولها على كل مميزات الجنسية الكويتية.
 
ابنه شريك لعلمه بالجريمة ومسجون حالياً
بلاغ وصور «يوتيوب» وDNA... خيوط أسقطت ناشطاً خليجياً زوَّرَ الجنسية

16 أكتوبر 2025
09:10 م
741



- تم استخراج صوره من «يوتيوب» ومطابقتها مع صوره في الهوية الكويتية
- إخوته المفترضون أفادوا أنه ليس شقيقهم وأن والدهم أضافه إلى ملف العائلة
- التبعيات بلغت 28 بينهم الابن المسجون... وتم سحب الجنسية منهم جميعاً
في قضية جديدة بدأ فيها طرف الخيط بمعلومة عبر الخط الساخن وانتهت بتحليلٍ وراثي حاسم، كشفت التحريات الأمنية عن حصول ناشط خليجي على الجنسية الكويتية بالتزوير، بعدما تبيّن من خلال فحص البصمة الوراثية أنه لا يمتّ بأي صلة قرابة للعائلة المُقيّد على ملفها.

وفي التفاصيل التي روتها المصادر المطلعة، فقد وصلت معلومات عبر الخط الساخن عن ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي يُقيم في دولة خليجية ولديه ظهور إعلامي، وأنه يحمل الجنسية الكويتية بالتزوير.



الكويت تعرب عن استعداد «دول الخليجي» للمساهمة في تعزيز منظومة الأمم المتحدة
منذ 7 دقائق

سحب جنسية نائب سابق
منذ 4 ساعات
في البداية، جرى رصد قناته على «يوتيوب» واستخراج صوره منها ومطابقتها مع صوره في الهوية الكويتية، ثم تم استدعاء إخوته المفترضين المقيمين في الكويت وسؤالهم عن تطابق اسمه مع أسمائهم، فأفادوا بأنه ليس شقيقهم، وأن والدهم أضافه إلى ملف العائلة.

انتقلت التحريات إلى المرحلة التالية، حيث أُخذت عينات من البصمة الوراثية (DNA) للإخوة المفترضين، كما تم ضبط ابن الناشط في الكويت، علماً أنه سبق أن ظهر في مقطع مصوَّر مع والده. وأظهرت التحريات أن الابن كان على علم بواقعة التزوير، ما يجعله شريكاً في الجريمة.

وجرى أخذ البصمة الوراثية من الابن ومقارنتها بعينات أعمامه المفترضين، لتُثبت النتائج باليقين العلمي النفي القاطع لأي صلة قرابة بينهما، وبالتالي ثبوت واقعة تزوير الجنسية.

وتأكدت الجهات المختصة أن الإخوة الآخرين وضعهم سليم ولا علاقة لهم بالتزوير، فيما تتم حالياً متابعة المتهم الرئيسي الذي تم الحصول على ثبوتياته الخليجية، وتبيّن أن تبعية الأشخاص المسجلين على ملفه تبلغ 28 شخصاً، من بينهم ابنه المسجون حالياً في الكويت قيد المحاكمة، وقد تم سحب الجنسية منهم جميعاً.

ومع استمرار هروب المتهم بالتزوير، تُتابع اللجنة العليا المختصة الملف لملاحقته واتخاذ الإجراءات المناسبة.
 
عودة
أعلى