مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

  1. محليات
  2. -
  3. أخبار محلية

71 تابعاً مُسجّلون على ملف جنسيته بواقع 51 ابناً و20 حفيداً من 4 زوجات​

سقوط صاحب المركز الثالث في أكثر عدد أبناء لرجل واحد​


14 أغسطس 2025
09:30 م
15121
تصغير


تكبير



- المقارنة بين ملف السبعينات وملف التسعينات أثبتت اختلاف الشخصين
- الصورة والبصمات كشفت هوية مختلفة لشخص دخل الملف بعد 15 عاماً من الانقطاع
- 64 تابعاً على ملف «أخ مزعوم» يحمل تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مختلف
- الأدلة القطعية تقترب من كشف أكثر من 200 جنسية مزورة
في إطار الجهود المتواصلة لمباحث الجنسية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الجهات المختصة تعمل على مراجعة ملفات الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الأبناء يتجاوز الحد المنطقي المُتعارف عليه، مثل وجود 40 أو 50 ابناً وابنة، وهي مؤشرات تستدعي التدقيق المُسبق على هذه الملفات.

وأفادت مصادر مطلعة أنه خلال عمليات الحصر، تم اكتشاف حالة لشخص من مواليد 1954 مسجَّل على ملفه 51 ابناً وابنة، جميعهم أضيفوا بعد فترة الغزو، وتحديداً في عام 1993.




الفلبين ترفع رواتب عمالتها المنزلية إلى 500 دولار شهرياً
منذ 3 ساعات

الكويت: استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان انتهاك مرفوض للقوانين الدولية والجهود الإنسانية
منذ 5 ساعات


وبالبحث، تبيّن أن عدداً كبيراً منهم أُضيف بموجب أحكام محكمة لإثبات النسب، وأن كثيرين منهم من مواليد الثمانينات، ما أثار التساؤلات حول سبب عدم تسجيلهم في حينه كمواليد.

أين كان؟

وأضافت المصادر أن التحرّيات كشفت أن إقامة الشخص المعني في الكويت كانت بالكامل في مرحلة ما بعد الغزو. وزاد التساؤل «أين كان؟ وما سجله الوظيفي؟»، مشيرة إلى أن التحرّيات أظهرت أن سجله الوظيفي يقتصر على فترة من 1973 حتى 1978 في الحرس الوطني، قبل أن تنقطع بياناته حتى بداية 1992.

وفي عامي 1992 و1993 بدأ تسجيل الأبناء، من دون أن يكون هناك زوجة أو أبناء مُقيّدون على ملفه قبل ذلك.

وأوضحت أن التحقيقات رجّحت أن الشخص الذي عمل في الحرس الوطني بين 1973 و1978 ربما تُوفي أو غادر الكويت ولا توثيق له، وبقي ملفه حتى 1992، حيث دخل شخص آخر على ملف الشخص القديم واسمه نفسه.

الصورة والبصمة

مراجعة ملف الحرس الوطني أثبتت يقيناً أن صورة صاحب الملف في فترة السبعينات (1973 - 1978) تختلف عن صورة الشخص الذي دخل على الملف في 1992 - 1993، كما أن البصمات العشرية المحفوظة في ملف الحرس تختلف عن البصمة البيومترية للشخص المسجل حالياً، ما يشكل دليلاً إضافياً على اختلاف الشخصين.

وأشارت إلى أن البحث عن الأب الذي ينتسب إليه الشخص كشف أنه متوفى، وأن «الابن» المزعوم غير مُسجل في كشف حصر الوراثة، وبالتالي أصبح هناك دليل ثالث. وتمت مواجهة الورثة المسجلين في حصر الوراثة بالشخص المسجل على ملف والدهم على أنه شقيقهم، فلم يتعرفوا عليه أو على صورته.

فحوصات البصمة

وأضافت أنه بإجراء فحوصات البصمة الوراثية للمسجلين في حصر الوراثة، ومطابقتها مع عينة الشقيق المزعوم المحفوظة لدى الأدلة الجنائية كونه كان يسجل أبناءه لاحقاً بأحكام قضائية ثبت يقيناً أنه ليس أخاً لهم، وأن الملف الأصلي سُجّل فيه شخص آخر مكان صاحب الاسم الحقيقي.

4 زوجات

وبيّنت المصادر أن المزوّر الذي انتحل صفة الكويتي مُقيّد على ملفه 71 شخصاً، بينهم 51 على أنهم أبناؤه و20 على أنهم أحفاده، مشيرة إلى أنه يعتبر صاحب المركز الثالث في أكبر عدد أبناء لرجل واحد في الكويت، وهم مسجلون على أنهم من 4 زوجات.

وأشارت إلى أنه تبيّن وجود خمسة أشخاص آخرين ينتسبون إلى الأب المتوفى نفسه، وهم أيضاً غير مقيدين في حصر الوراثة.

وذكرت أنه تم الانتهاء من التحريات والتحقيقات في ملف «أخ مزعوم»، بينما يجري استكمال التحريات حول ثلاثة آخرين.

أخ مزعوم

وأفادت أن الأخ المزعوم الثاني، تبيّن أن على ملفه 64 تابعاً بين أبناء وأحفاد، وأن لديه تنازلاً عن جنسية خليجية باسم مغاير تماماً للاسم الكويتي وهو غير حقيقي. وكلا الأخوين المزعومين غادر البلاد في 2024.

3 ملفات قيد التحقيق

ولخصت المصادر القضية بأنها تتعلق بأب كويتي لديه أبناء حقيقيون، و5 أبناء مزيفين، تم كشف خبايا ملفين منهم حتى الآن، بمجموع تبعية 71 و64 شخصاً، فيما يجري العمل على باقي الملفات الثلاثة وحصر الأدلة والإثباتات رغم الدليل القوي الموجود حالياً، متوقعة أن يتجاوز عدد التبعيات المزورة عند اكتمال التحقيقات أكثر من 200 جنسية مزورة، جميعها تعود إلى رجل واحد باع الجنسية لخمسة أبناء مزيفين.
 
وزير العدل خلال جولة تفقدية بمجمع محاكم الرقعي، ونشرته القبس في عددها الصادر في 14 أغسطس الجاري من العزم على معالجة ما وصفه بـ


«تركة ثقيلة جداً في المنظومة القضائية والخدمات المساندة»، حين ذكر أن «عدد القضايا التي تُنظر في الكويت تصل إلى 10 أضعاف ما ينظر في بعض دول مجلس التعاون» وأن «عدد القضايا التي تسجل سنوياً يصل إلى 500 ألف قضية، وعدد القضايا التي يجري تداولها عبر المحاكم يصل إلى مليون قضية».

https://www.alqabas.com/article/5951847 :إقرأ المزيد
 
الرئيسية / المحلية / أمن وقضاء / ضبط تشكيل عصابي متخصص في "الحوالة البديلة" المحلية - أمن وقضاء ضبط تشكيل عصابي متخصص في "الحوالة البديلة" الخميس 28 أغسطس 2025 انشر • ينفذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة الجريمة تندرج ضمن الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وغسل الأموال يضم 8 متهمين ينسقون مع تجار في دول عدة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي منظم متورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحاً بـ"الحوالة البديلة"، والتي تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة، ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت بعد تتبع حركة الأموال عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، مما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي، وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ولدولة الكويت.

وذكرت أن التشكيل يضم كويتيين و6 مصريين وهم:


(ع.ع) كويتي الجنسية، (م.ص) مصري، (س.ب) مصري، (م.ف) مصري، (ح.ق) مصري، (م.ه) مصري،(أ.أ) مصري، و(م.ع) كويتي الجنسية. وبينت الوزارة أن هذا الفعل يُعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلًا عن كونه مجرّمًا ومعاقبًا عليه وفقًا لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت وزارة الداخلية على أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط المخالفين، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظًا على نزاهة النظام المالي وصونًا لسمعة دولة الكويت الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/447001/
 
الرئيسية / المحلية / "الأمن الجنائي" يطيح بشبكة إجرامية زورت "تصاريح عمل" المحلية "الأمن الجنائي" يطيح بشبكة إجرامية زورت "تصاريح عمل" الخميس 28 أغسطس 2025 انشر للعمالة المصرية لصالح شركات عدة وتضم 8 متهمين مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 ديناراً للمعاملة التحريات متواصلة لكشف جميع أطرافها والمتورطين فيها في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية نزاهة الإجراءات الحكومية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من كشف وضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.


وذكرت الداخلية في بيان، أن التحريات السرية والمكثفة عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130 – 250) دينار كويتي لكل معاملة. وبينت أنه بعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها لأحد الأشخاص – يعمل في إحدى المطابع – حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج "سهل"، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ (خمسة) دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها. و لفتت إلى ضبط 8 متهمين هم :

(م.ظ) كويتي - مدير إدارة بالتكليف في "القوى العاملة"،

(هـ.س) و(ع.ط) و(أ.س) و(أ.ج) و(م.ع) و(ف.ع) من الجنسية المصرية، إضافة إلى (ع.ح) سوري الجنسية. أضافت كما أقر المتهمون الآخرون، بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات، وجاري حصرها ومتابعتها. ولفتت إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.

اقرأ المزيد: https://alseyassah.com/article/447004/
 
عودة
أعلى