هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء أداء أو إهمال أو تقاعس بعض موظفي الادارات الحكوميه.....فكروا

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
18-08-2014, 03:41 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif

الخبرة خدم منازل

الوظائف المنقولين لها قوى عاملة فنية ,,,, لرفد القطاع الخاص بالقوى العاملة الماهرة
عاشت التنمية و عاشوا اهلها.......





فترة السماح بالتحويل تتواصل لمدة 3 أشهر


«الشؤون» باشرت تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي



2014/08/17 10:40 م

التقيم
التقيم الحالي 5/0

384180_e.png
bullet.png
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبدالله المطوطح




فترة السماح بالتحويل تتواصل لمدة 3 أشهر

«الشؤون» باشرت بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي


كتبت مرفت عبدالدايم:

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح ان جميع ادارات العمل باشرت أمس استقبال المعاملات الخاصة بتحويل العمالة المنزلية الى القطاع الأهلي.
وقال المطوطح في تصريح صحافي ان فترة السماح بتحويل العمالة المنزلية الى القطاع ستتواصل لمدة ثلاثة اشهر، مشيرا الى ان القرار في فتح باب التحويل تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وفق ضوابط وشروط ان يكون العامل قد أمضى في العمل عند اخر صاحب عمل سنة على الأقل، وان يتم التحويل على نفس صاحب العمل او على احد أقربائه من الدرجة الاولى، وتمنى المطوطح على المواطنين الالتزام بالشروط.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDeta...rQuarter=20143
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-09-2014, 02:46 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif


هااااااا ... القصد من شكوى الصحة حماية الملكية الفكرية للادوية مو بيع أدوية بدون ترخيص

يعني راحو يصيدون ارنب لقوا فيل

يعني صدفة ........

انزين وين مفتشين الصحة التجارة البلدية عن هالمعاهد و شلون هالمعاهد تجرأ و تبيع أدوية ....





غير خاضعة لرقابة «الصحة» وتباع للمعاهد الصحية وكمال الأجسام





ضبط مخزن لمئات الآلاف من الأدوية المهرَّبة في السالمية







هاني الحمادي وعبد الرزاق المحسن


تمكن رجال الأمن في وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة، فجر أمس، من ضبط مخزن كبير للأدوية المهربة وغير المرخصة في منطقة السالمية.
يأتي ذلك بعد أيام من كشف القبس ملف الأدوية المهربة وتفشيها.
وعلمت القبس ان الأدوية تخص مواطناً يجلبها من إحدى الدول المجاورة عن طريق التهريب، ويخزنها في شقتين، ويوزعها على المعاهد الصحية ومراكز كمال الأجسام.
وتقدر كمية الأدوية المضبوطة في الشقتين اللتين دهمهما رجال الأمن، بمئات الآلاف من الحبوب البروتينية، إلى جانب آلاف الأمصال والعقاقير الأخرى المستخدمة كمنشطات جنسية للرجال أو لتخفيف الوزن للنساء.
في واحدة من أخطر القضايا الصحية بالبلاد، تمكن رجال الأمن والمباحث الجنائية من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة، وغير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة، في منطقة السالمية فجر أمس.
وقال مصدر أمني لـ القبس ان هذه الأدوية عبارة عن حبوب وأمصال تحتوي على بروتينات وهرمونات، تقدر كميتها بمئات الآلاف، ويتم توزيعها وبيعها للمعاهد الصحية ومراكز ألعاب القوى وبناء الأجسام بالبلاد، وتم القبض على صاحب الشقق والأدوية المهربة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

تعاون ومداهمة
وأضاف المصدر ان الضبطية تمت بالتعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، مشيرا الى ان بلاغا ورد الى وزارة الداخلية من مسؤولين في وزارة الصحة عن قيام مواطن بتوزيع وبيع عقاقير غير مرخصة للمعاهد الصحية ومراكز بناء الأجسام، وان هذا يعتبر انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.
وعليه أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي بتشكيل فرقة أمنية لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة، بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة.
وبين المصدر ان مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ كلّف مدير ادارة مباحث العاصمة العقيد خالد خميس بجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالتحريات، وبعد التأكد من صحة المعلومات واخضاع المتهم للرقابة لعدة أيام، تم اخذ الإذن القانوني لمداهمة مكان تخزين الأدوية.
وأشار الى انه من خلال الرقابة والمعاينة تبين ان المواطن يقوم بتخزين الأدوية في شقتين بمنطقة السالمية، وعليه تم مداهمتهما فجرا، وعثر على غرفتين مملوءتين بالأدوية المهربة، ومنها الآلاف من الحبوب البروتينية والأمصال، وتم القبض على صاحب الشقتين، واعترف أمام رجال المباحث بتوزيع الأدوية على المعاهد الصحية، واحيل الى جهات الاختصاص، وجار احالة المضبوطات الى وزارة الصحة.

أدوية مهربة
الى ذلك، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، عن تمكن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية من ضبط مخزن يحتوي على عدد من المستحضرات والادوية غير المرخصة، والتي تم تهريبها الى البلاد عن طريق احدى الدول المجاورة، مبينا ان الوزارة تنتظر تحرير الكمية المضبوطة من قبل الداخلية للكشف عن الجهة التي تقف خلف توريدها والاماكن التي يتم تداول هذه الادوية فيها، متوقعاً ان تكون بعض الاندية والمعاهد الصحية هي الجهة التي يتم تداول هذه الادوية فيها.
واضاف المصدر، ان معلومات وردت الى مفتشي ادارة الرقابة الدوائية في الوزارة، عن وجود احدى الشقق التي تستخدم كمخزن للادوية المهربة، وغير المرخصة بمنطقة السالمية، مبينا انه ولدى توجه مفتشي الادارة للموقع، تبين ان هناك كمية كبيرة جدا من الادوية والهرمونات والمستحضرات الطبية غير المرخصة فيها، لافتا الى انه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لضبط القائمين على بيع هذه الكمية الكبيرة من الادوية المهربة، موضحا ان الاجهزة الامنية قامت بضبط القائمين على بيعها وتحريز كل الادوية والمستحضرات الطبية فيها، مؤكدا ان التعاون والتنسيق مستمر مع الداخلية في ضبط اكثر من مخزن او شقة وفي مواقع متفرقة، يتم تحويلها الى اماكن لبيع الادوية المغشوشة والمهربة.

حملات مستمرة
ولفت المصدر، الى أن اغلب الادوية المزيفة والمغشوشة التي تم ضبطها بالاونة الاخيرة تتعلق بالمنشطات الجنسية للرجال، وادوية تخفيف الوزن للنساء، مشيرا الى ان بعض الادوية المزيفة الخاصة بتخفيف الوزن قد تؤدي الى محاولة انتحار من يستخدمها، موضحا ان الادارة تعمل على منع انتشار هذه الادوية، والتي قد تكون لها اعراض جانبية على صحة من يتناولها، مؤكدا انها تحاول القضاء على هذه الظاهرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للجمارك ووزارتي التجارة والداخلية خلال تنفيذ الحملات المستمرة.


القبس


 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
05-09-2014, 09:24 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif

>محليات وبرلمان

جنون أسعار مكاتب الخدم إلى متى؟
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط







5/9/2014 الآن - تقرير 5:12:44 PM

إذا سلمت من عمليات النصب، فحتماً لن تسلم من غلاء الأسعار، فوزارة التجارة تركت مكاتب العمالة المنزلية تمارس أبشع أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها.
المربية لها سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته وخبرته.
الفلبينة ب١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ والسائق ٦٠٠ والراتب ١٠٠ والخادم ٤٠٠ والراتب ٨٠ وهكذا.
الناس ترغم على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة التي عجزت قبلهم على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ولم يعد يعير لها تجار الجشع أي اعتبار بسبب نفوذهم.
المشكلة ليست في الكويت بل طالت أيضا دول الخليج بشكل عام والحلول متوفرة اذا عزمت الحكومة على حل المشكلة، فاصدار قانون شركات جلب العمالة المنزلية بامكانه حل كل المشاكل بشرط أن لايحابي تجار المافيا الذين يسعون لتكييف القانون بما يناسبهم بعدما نجحوا باغراق البلد بالعمالة السائبة عبر شركات التنظيف الا من رحم الله.
وليس المواطن أو المقيم من يعانون من جشع أصحاب مكاتب الخدم، فالخادم أو الخادمة أيضا يدفعون أسعار مقاربة لهذه المبالغ للمكاتب في دولهم، ويبيعون كل مايملكون كي يحصلوا على فرصة عمل ويتكبدون معاناة الغربة هرباً من واقع مؤلم إلى

post_old.gif
09-10-2014, 03:48 AM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970

icon1.gif

قضية الاسبوع
القبس تنشر تقرير لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية
مسؤولون تسببت أخطاؤهم في خسارة 14 مليون دينار







الكندري: إلى متى الضرر بالمال العام نتيجة إهمال يثير المسؤولية الجنائية ؟



زكريا محمد


دفعت البلدية 14 مليون دينار عن خسارة قضايا تسبب فيها بعض مسؤوليها وموظفيها.
فقد كشف تقرير وضعته لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية، وحصلت القبس على نسخة منه، ان أسباب خسارة القضايا الآنفة تعود إلى:
1- تقاعس بعض المسؤولين والموظفين.
2- أخطاء المساحين.
3- إصدار رخص مخالفة للقانون.
4- فقدان الملفات نتيجة الإهمال أو بفعل فاعل.
5- عدم التنسيق بين الإدارات الفنية والإدارة القانونية.
وفي ضوء الخسارة الفادحة وأسبابها، أوصت اللجنة بضرورة محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتلافي الأخطاء وعدم تكرارها، ومعالجة القصور والإهمال في بعض الإدارات.
وأكد وزير البلدية عيسى الكندري في كتاب الى مدير البلدية، المهندس أحمد الصبيح، ضرورة عدم العبث بالمال العام، وتطبيق توصيات اللجنة، بما فيها المسؤولية الجنائية.
ضمن سياسة الاصلاح التي يقوم بها وزير البلدية عيسى الكندري في الجهاز التنفيذي، سواء في معاقبة المتقاعسين أو مكافأة المتميزين، دعا الى ضرورة المحافظة على المال من خطر تقاعس بعض الموظفين عن أداء واجباتهم على أكمل وجه.
وقال الكندري في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية، بشأن القضايا التي حكم فيها بالتعويض ضد البلدية في الفترة من 2009 حتى عام 2013، وحصلت القبس على نسخة منه، انه ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن نتيجة فحص أعمال البلدية عن السنوات المالية من 2010/2009 ــــ 2013/2012، انه حكم نهائياً ضدها في العديد من القضايا التي رفعت من ذوي الشأن، بطلب الزامها بان تدفع لهم مبالغ مالية بلغت جملتها 14.351.730.555 ديناراً، بسبب أخطاء وقعت من بعض العاملين في إدارات البلدية.
أكد الكندري ان هذه الخسائر وقعت من موظفين عامين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها، بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال وتفريط في أداء وظيفتهم، وعن اخلال بواجباتهم، وهو الأمر الذي يثير المسؤولية الجنائية بموجب قانون حماية الأموال العامة، علاوة على كونه يثير المسؤولية التأديبية في حق هؤلاء الموظفين.
فحص القضايا
وأوضح انه اصدر القرار الوزاري، رقم 140 لسنة 2014 بتاريخ 23 يونيو 2014، بتشكيل لجنة من ثلاثة من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع لفحص هذه القضايا، لبيان أسباب الحكم ضد البلدية، حيث قدمت هذه اللجنة تقريراً مفصلاً وآخر موجزاً، حددت فيهما أوجه الخطأ والاهمال والتفريط والقصور والاخلال بواجبات الوظيفة، وحددت مسؤولية الموظفين الذين تسببوا في هذه الخسارة، وشفعت ذلك بالعديد من التوصيات التي يجب وضعها موضع التنفيذ لاستقامة العمل ولتلافي لجوء المضرورين مستقبلاً الى القضاء مرة أخرى بسبب خطأ الموظفين، بما يعرض المال العام للخطر.
ودعا الكندري الى سرعة اتخاذ اللازم في ظل تكليف مدير الإدارة القانونية بسرعة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من جانبه، لمعالجة أوجه القصور والأخطاء التي وقعت فيها هذه الإدارة وكشفت عنها اللجنة، وابلاغنا بما يتم في هذا الشأن.
أسباب الخسائر
وتوصلت لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية والمكونة من المستشارين صالح جابر وأشرف خميس والمستشار المساعد علي عبدالله، الى التالي:
- ان القضاء بالتعويض في القضايا محل الفحص ضد البلدية، يرجع الى خطأ المسؤولين بادارات المساحة والتراخيص والتنظيم والجهاز الفني وإدارة نزع الملكية قبل نقلها الى وزارة المالية 2006.
- لا يوجد تنسيق بين بعض إدارات البلدية وخاصة إدارة المساحة والملكية بخصوص تسليم حدود القسائم لذوي الشأن، الأمر الذي ترتب عليه تسليم بعض حدود القسائم بالمخالفة للقانون، وهو أحد أهم الأسباب الرئيسية في القضاء بالتعويض ضد البلدية.
- عدم التزام موظفي إدارات التراخيص بالإجراءات القانونية الصحيحة في اصدار بعض التراخيص مما أدى الى القضاء بالتعويض ضد البلدية.
- استطاعت اللجنة تحديد بعض الإدارات وبعض المسؤولين بها المتسببين بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية، وتعذر تحديد الباقي، حيث ان هذا الأمر يحتاج الى فتح ملفات للتحقيق لمعرفة المتسببين عن الخطأ الذي أدى الى القضاء بالتعويض.
ـ وجود ملفات قسائم مفقودة بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي.
- عدم قيام الإدارة المالية بالرد على إدارة الشؤون القانونية فيما يطلب منها وخاصة التعقيب على تقارير الخبراء وهو الأمر الذي يترتب عليه القضاء ضد البلدية.
- عدم قيام الإدارة القانونية باختصام الموظف مرتكب الخطأ المطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه وذلك بتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده للقضاء ضده بما يقضي به ضد البلدية في الدعوى الأصلية بحسبان انها مسؤولية عنه وليست مسؤولة معه.
- عدم قيام الإدارة القانونية باتخاذ اجراءات مطالبة بعض المسؤولين الذين تسببوا بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية للرجوع عليهم بالمبالغ المقضي بها، مع الأخذ في الاعتبار انه قد تمت اعادة 5 ملفات، بالكشف لاتخاذ هذه الاجراءات القانونية ضد المسؤولين على وجه السرعة تفاديا لسقوط الحق في المطالبة بالتقادم.
26 قضية
بحثت لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية 26 قضية لفحصها، تناولت متابعة كل قضية على حدة وبحثها من الناحيتين الإجرائية والقانونية وبيان أوجه القصور والمخالفات وتحديد الإدارات المعنية والموظفين المسؤولين عن الخطأ.
خصم 3 أيام
نتج خطأ مساح بإدارة الرقابة والمتابعة بتسليمه حدود قسيمة بها تجاوزات على قسيمة مجاورة الى خسارة البلدية 35 ألف دينار، حيث اضطر المدعيان الى إزالة الانشاءات التي أقيمت على قسيمة الجار وبالتحقيق مع المساح تمت مجازاته بخصم 3 أيام من راتبه.
توصيات اللجنة
انتهت اللجنة المكلفة الى مجموعة من التوصيات وهي كالتالي:
1 ضرورة التنسيق بين إدارتي المساحة والملكية العقارية بعدم اجراء حدود القسائم لذوي الشأن الا بعد الرجوع لقسم الميدان للوقوف على وجود مسح أو تثبيت أو فرز على القسيمة المطلوب تسليم حدودها، تجنباً للأخطاء التي وردت بالتقرير، وتسببت بالحكم بالتعويض ضد البلدية.
2 ايجاد آلية مناسبة للتنسيق بين أعضاء الإدارة القانونية والمستشارين المشرفين على عملهم، بما يضمن حسم أي خلاف قد ينشأ بينهم بما يضمن تحقيق مصالح البلدية.
3 على إدارات التراخيص الالتزام بالاشتراطات القانونية الصحيحة عند اصدار التراخيص.
4 ايجاد آلية مناسبة للتنسيق بين إدارتي الشؤون المالية والقانونية بما يكفل سرعة امداد الادارة القانونية بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالدعاوى التي تباشرها الادارة.
لجان فنية
ودعت اللجنة الى تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بالآتي:
1 مراجعة ملفات ادارتي المساحة والتراخيص في البلدية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون من عدمه، وذلك عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة على تاريخ اعداد هذا التقرير.
2 انشاء ملفات بديلة لملفات القسائم بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي، واستيفاء باقيها، والتي فقدت اثناء انتقال هذه الإدارة من مقرها السابق في جمعية مشرف الى مقرها الحالي في مبنى فرع بلدية محافظة حولي عام 2003.
لجان قانونية
وطلبت تشكيل لجان قانونية تتولى التالي:
1 التحقيق مع مسؤولي الادارات المعنية وآخرين تسببوا بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية وذلك على النحو المفصل بالتقارير سالفة البيان.
2 التحقيق في فقد عدد من الملفات بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي عام 2003.
3 على الإدارة القانونية في الدعاوى المقامة ضدها للمطالبة بالتعويض نتيجة خطأ أحد موظفيها ان يتم اختصامه في الدعوى بتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده للقضاء ضده بما يقضي به ضدها في الدعوى الأصلية.
4 على الإدارة القانونية في البلدية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الخطأ الذي وقع منهم أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم، والذي ادى الى القضاء بالتعويض ضدها.
ومما يذكر ان القضايا التي خسرتها البلدية كان أغلبها نتيجة خطأ مساحين او اصدار رخص بالمخالفة للقانون وعدم تعاون بعض الإدارات مع الإدارة القانونية.
تعويض فيلكا
أدى خطأ لبعض إدارات البلدية في قضية تعويض عن الأجزاء المستقطعة من 5 قسائم في جزيرة فيلكا إلى تحميلها تعويضا بحوالي 5 ملايين دينار، وذلك لعدم استصدار قرار من المجلس البلدي باعتبار أن هذه الأجزاء مرافق لهذه القسائم دون مقابل.
خلاف «القانونيين»
أوصت اللجنة بضرورة ان يتعين على مدير الإدارة القانونية إصدار تعميم بضرورة أن يعرض عليه أي خلاف بين أعضاء الإدارة والمستشارين المشرفين في أي قضية.
خطأ «القانونية»
حملت اللجنة الإدارة القانونية مسؤولية خطأ التراخي في إتمام مبادلة المبلغ المتبقي للمدعى، داعيا إلى فتح تحقيق مع الذين باشروا هذه الدعوى في مراحلها المختلفة لعدم التمسك بعدم إيداع الخبير تقريره برفض الدعوى حول مبلغ 458 ألف دينار لم يقم المدعي بسدادها، وبالتالي لا يحق له المطالبة فيه.
تجاوزات حدود الدفاع
صدر تعويض لأحد المدعين نتيجة خطأ عضو الإدارة القانونية ناتج عن تقديم مذكرة في الدفاع أمام الخبير تضمنت عبارات مست جوانب شخصية المدعي والتي اعتبرت تجاوزا لحدود الدفاع.
ترخيص مخالف
طلبت اللجنة فتح تحقيق مع المسؤولين في إدارة التراخيص الهندسية بمحافظة الجهراء لإصدارهم ترخيص التداعي بالمخالفة للقانون ونتج عنه التعويض ضد البلدية.القبس


مستقبل مجهول.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
25-09-2014, 06:12 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif

الى هذا الدرك الأسفل وصلتوا .. تحطون أجهزة تنصت على موظفينكم ..عيب ..عيب











«التربية» أزالت أجهزة التنصت عن مبناها الرئيسي

بأمر من المدعج تجاوباً مع استياء الموظفين من «نهج التجسس»

محليات · 25 سبتمبر 2014 / 1,316 مشاهدة / 1
شارك: | كتب علي التركي | أزالت وزارة التربية بأمر من نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج أجهزة التنصت الصوتية التي علقتها على أسقف مبناها الرئيسي.

مبادرة الوزير الإيجابية جاءت بعد استياء عدد من الموظفين «إزاء هذا النهج الذي خالفت فيه وزارة التربية القيم والتقاليد وتعاليم شريعتنا السمحاء، وخالفت نصوص القرآن الكريم التي تدعو صراحة إلى عدم التجسس واحترام خصوصيات الناس مهما كانت المبررات والدواعي».




post_old.gif
10-10-2014, 09:37 AM
البريمل
user_offline.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,788

icon1.gif

الأنيميا المنجلية» تضرب المتقدّمين للجيش: أعداد كبيرة غير لائقة... طبياً



الراي

نتائج الفحوص تحمّل الأكل غير الصحي... المسؤولية

محليات · 08 أكتوبر 2014 / 979 مشاهدة / 3
شارك: | كتب منصور الشمري | - المصاب بالمرض يكون غير قادر على المجهودات البدنية العالية والتي قد تؤدي إلى وفاته

- تكرار الطبخ بالزيوت المستخدمة بالمطاعم يؤثر على شكل كريات الدم الحمراء
«الأنيميا المنجلية» تضرب المتقدمين لدخول السلك العسكري... والسبب الاكل غير الصحي، هذا ما أظهرته نتائج الفحوصات الطبية لعدد كبير من الشباب الذين ثبت عدم لياقتهم الصحية بسبب هذا المرض الذي يعد احد انواع مرض فقرالدم.

دكتور يعمل في مستشفى جابر الاحمد للقوات المسلحة ومسؤول عن الفحص الطبي للطلبة الضباط المتقدمين للالتحاق بالكلية العسكرية او دورات الجيش كشف لـ «الراي» عن نتائج مخيفة بدأت تظهر بعد فحص هؤلاء الطلبة، مبيناً ان «المصاب بهذا المرض يكون غير قادر على اداء المجهودات البدنية العالية والتي قد تؤدي الى وفاته».

وقال الطبيب الذي رفض الافصاح عن اسمه، ويتابع حالياً نتائج الفحوصات الطبية ان «الانيميا المنجلية» هي عبارة عن تكور في كريات الدم الحمراء فتصبح على شكل منجل لأسباب عدة» مشيرا الى ان «الاكل غير الصحي، وكثرة تناوله من الاسباب المؤدية للاصابة بالمرض».

واوضح ان «ان زيوت الطعام المستخدمة لاكثر من مرة يؤدي تكريرها على المدى البعيد في التأثير على شكل كريات الدم الحمراء لتتقلص وتتحول الى الشكل (المنجلي) عوضا عن (الدائري) ما يتسبب في نقص الاكسجين في الجسم، وتاليا فان اي مجهود عضلي او بدني يؤدي الى توقف القلب فجأه وحدوث الوفاة».

وبين الدكتور ان «وزارة الدفاع تتشدد في عملية الفحص الطبي حالياً حرصاً على حياة الشباب وتقوم بفحوصات دقيقه لضمان سلامة كل الراغبين بالالتحاق بالجيش»

يذكر ان بعض الدورات العسكرية خلال العامين الماضيين شهدت وفاة شباب بسبب الارهاق الصحي ما ادى الى توقف مفاجئ للقلب، الامر الذي جعل المؤسسات العسكرية تتشدد في عمليات الفحص الطبي لا سيما الانيميا المنجلية المنتشرة لدى الشباب»


http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=533800

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
09-10-2014, 05:49 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif


قضية الاسبوع
القبس تنشر تقرير لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية
مسؤولون تسببت أخطاؤهم في خسارة 14 مليون دينار







الكندري: إلى متى الضرر بالمال العام نتيجة إهمال يثير المسؤولية الجنائية ؟



زكريا محمد


دفعت البلدية 14 مليون دينار عن خسارة قضايا تسبب فيها بعض مسؤوليها وموظفيها.
فقد كشف تقرير وضعته لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية، وحصلت القبس على نسخة منه، ان أسباب خسارة القضايا الآنفة تعود إلى:
1- تقاعس بعض المسؤولين والموظفين.
2- أخطاء المساحين.
3- إصدار رخص مخالفة للقانون.
4- فقدان الملفات نتيجة الإهمال أو بفعل فاعل.
5- عدم التنسيق بين الإدارات الفنية والإدارة القانونية.
وفي ضوء الخسارة الفادحة وأسبابها، أوصت اللجنة بضرورة محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات الضرورية لتلافي الأخطاء وعدم تكرارها، ومعالجة القصور والإهمال في بعض الإدارات.
وأكد وزير البلدية عيسى الكندري في كتاب الى مدير البلدية، المهندس أحمد الصبيح، ضرورة عدم العبث بالمال العام، وتطبيق توصيات اللجنة، بما فيها المسؤولية الجنائية.
ضمن سياسة الاصلاح التي يقوم بها وزير البلدية عيسى الكندري في الجهاز التنفيذي، سواء في معاقبة المتقاعسين أو مكافأة المتميزين، دعا الى ضرورة المحافظة على المال من خطر تقاعس بعض الموظفين عن أداء واجباتهم على أكمل وجه.
وقال الكندري في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية، بشأن القضايا التي حكم فيها بالتعويض ضد البلدية في الفترة من 2009 حتى عام 2013، وحصلت القبس على نسخة منه، انه ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن نتيجة فحص أعمال البلدية عن السنوات المالية من 2010/2009 ــــ 2013/2012، انه حكم نهائياً ضدها في العديد من القضايا التي رفعت من ذوي الشأن، بطلب الزامها بان تدفع لهم مبالغ مالية بلغت جملتها 14.351.730.555 ديناراً، بسبب أخطاء وقعت من بعض العاملين في إدارات البلدية.
أكد الكندري ان هذه الخسائر وقعت من موظفين عامين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها، بان كان ذلك ناشئاً عن اهمال وتفريط في أداء وظيفتهم، وعن اخلال بواجباتهم، وهو الأمر الذي يثير المسؤولية الجنائية بموجب قانون حماية الأموال العامة، علاوة على كونه يثير المسؤولية التأديبية في حق هؤلاء الموظفين.
فحص القضايا
وأوضح انه اصدر القرار الوزاري، رقم 140 لسنة 2014 بتاريخ 23 يونيو 2014، بتشكيل لجنة من ثلاثة من مستشاري ادارة الفتوى والتشريع لفحص هذه القضايا، لبيان أسباب الحكم ضد البلدية، حيث قدمت هذه اللجنة تقريراً مفصلاً وآخر موجزاً، حددت فيهما أوجه الخطأ والاهمال والتفريط والقصور والاخلال بواجبات الوظيفة، وحددت مسؤولية الموظفين الذين تسببوا في هذه الخسارة، وشفعت ذلك بالعديد من التوصيات التي يجب وضعها موضع التنفيذ لاستقامة العمل ولتلافي لجوء المضرورين مستقبلاً الى القضاء مرة أخرى بسبب خطأ الموظفين، بما يعرض المال العام للخطر.
ودعا الكندري الى سرعة اتخاذ اللازم في ظل تكليف مدير الإدارة القانونية بسرعة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من جانبه، لمعالجة أوجه القصور والأخطاء التي وقعت فيها هذه الإدارة وكشفت عنها اللجنة، وابلاغنا بما يتم في هذا الشأن.
أسباب الخسائر
وتوصلت لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية والمكونة من المستشارين صالح جابر وأشرف خميس والمستشار المساعد علي عبدالله، الى التالي:
- ان القضاء بالتعويض في القضايا محل الفحص ضد البلدية، يرجع الى خطأ المسؤولين بادارات المساحة والتراخيص والتنظيم والجهاز الفني وإدارة نزع الملكية قبل نقلها الى وزارة المالية 2006.
- لا يوجد تنسيق بين بعض إدارات البلدية وخاصة إدارة المساحة والملكية بخصوص تسليم حدود القسائم لذوي الشأن، الأمر الذي ترتب عليه تسليم بعض حدود القسائم بالمخالفة للقانون، وهو أحد أهم الأسباب الرئيسية في القضاء بالتعويض ضد البلدية.
- عدم التزام موظفي إدارات التراخيص بالإجراءات القانونية الصحيحة في اصدار بعض التراخيص مما أدى الى القضاء بالتعويض ضد البلدية.
- استطاعت اللجنة تحديد بعض الإدارات وبعض المسؤولين بها المتسببين بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية، وتعذر تحديد الباقي، حيث ان هذا الأمر يحتاج الى فتح ملفات للتحقيق لمعرفة المتسببين عن الخطأ الذي أدى الى القضاء بالتعويض.
ـ وجود ملفات قسائم مفقودة بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي.
- عدم قيام الإدارة المالية بالرد على إدارة الشؤون القانونية فيما يطلب منها وخاصة التعقيب على تقارير الخبراء وهو الأمر الذي يترتب عليه القضاء ضد البلدية.
- عدم قيام الإدارة القانونية باختصام الموظف مرتكب الخطأ المطالب بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه وذلك بتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده للقضاء ضده بما يقضي به ضد البلدية في الدعوى الأصلية بحسبان انها مسؤولية عنه وليست مسؤولة معه.
- عدم قيام الإدارة القانونية باتخاذ اجراءات مطالبة بعض المسؤولين الذين تسببوا بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية للرجوع عليهم بالمبالغ المقضي بها، مع الأخذ في الاعتبار انه قد تمت اعادة 5 ملفات، بالكشف لاتخاذ هذه الاجراءات القانونية ضد المسؤولين على وجه السرعة تفاديا لسقوط الحق في المطالبة بالتقادم.
26 قضية
بحثت لجنة فحص القضايا المحكوم فيها ضد البلدية 26 قضية لفحصها، تناولت متابعة كل قضية على حدة وبحثها من الناحيتين الإجرائية والقانونية وبيان أوجه القصور والمخالفات وتحديد الإدارات المعنية والموظفين المسؤولين عن الخطأ.
خصم 3 أيام
نتج خطأ مساح بإدارة الرقابة والمتابعة بتسليمه حدود قسيمة بها تجاوزات على قسيمة مجاورة الى خسارة البلدية 35 ألف دينار، حيث اضطر المدعيان الى إزالة الانشاءات التي أقيمت على قسيمة الجار وبالتحقيق مع المساح تمت مجازاته بخصم 3 أيام من راتبه.
توصيات اللجنة
انتهت اللجنة المكلفة الى مجموعة من التوصيات وهي كالتالي:
1 ضرورة التنسيق بين إدارتي المساحة والملكية العقارية بعدم اجراء حدود القسائم لذوي الشأن الا بعد الرجوع لقسم الميدان للوقوف على وجود مسح أو تثبيت أو فرز على القسيمة المطلوب تسليم حدودها، تجنباً للأخطاء التي وردت بالتقرير، وتسببت بالحكم بالتعويض ضد البلدية.
2 ايجاد آلية مناسبة للتنسيق بين أعضاء الإدارة القانونية والمستشارين المشرفين على عملهم، بما يضمن حسم أي خلاف قد ينشأ بينهم بما يضمن تحقيق مصالح البلدية.
3 على إدارات التراخيص الالتزام بالاشتراطات القانونية الصحيحة عند اصدار التراخيص.
4 ايجاد آلية مناسبة للتنسيق بين إدارتي الشؤون المالية والقانونية بما يكفل سرعة امداد الادارة القانونية بكل المعلومات والبيانات المتعلقة بالدعاوى التي تباشرها الادارة.
لجان فنية
ودعت اللجنة الى تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بالآتي:
1 مراجعة ملفات ادارتي المساحة والتراخيص في البلدية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون من عدمه، وذلك عن مدة الخمس عشرة سنة السابقة على تاريخ اعداد هذا التقرير.
2 انشاء ملفات بديلة لملفات القسائم بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي، واستيفاء باقيها، والتي فقدت اثناء انتقال هذه الإدارة من مقرها السابق في جمعية مشرف الى مقرها الحالي في مبنى فرع بلدية محافظة حولي عام 2003.
لجان قانونية
وطلبت تشكيل لجان قانونية تتولى التالي:
1 التحقيق مع مسؤولي الادارات المعنية وآخرين تسببوا بخطئهم في القضاء بالتعويض ضد البلدية وذلك على النحو المفصل بالتقارير سالفة البيان.
2 التحقيق في فقد عدد من الملفات بادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي عام 2003.
3 على الإدارة القانونية في الدعاوى المقامة ضدها للمطالبة بالتعويض نتيجة خطأ أحد موظفيها ان يتم اختصامه في الدعوى بتوجيه دعوى ضمان فرعية ضده للقضاء ضده بما يقضي به ضدها في الدعوى الأصلية.
4 على الإدارة القانونية في البلدية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الخطأ الذي وقع منهم أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم، والذي ادى الى القضاء بالتعويض ضدها.
ومما يذكر ان القضايا التي خسرتها البلدية كان أغلبها نتيجة خطأ مساحين او اصدار رخص بالمخالفة للقانون وعدم تعاون بعض الإدارات مع الإدارة القانونية.
تعويض فيلكا
أدى خطأ لبعض إدارات البلدية في قضية تعويض عن الأجزاء المستقطعة من 5 قسائم في جزيرة فيلكا إلى تحميلها تعويضا بحوالي 5 ملايين دينار، وذلك لعدم استصدار قرار من المجلس البلدي باعتبار أن هذه الأجزاء مرافق لهذه القسائم دون مقابل.
خلاف «القانونيين»
أوصت اللجنة بضرورة ان يتعين على مدير الإدارة القانونية إصدار تعميم بضرورة أن يعرض عليه أي خلاف بين أعضاء الإدارة والمستشارين المشرفين في أي قضية.
خطأ «القانونية»
حملت اللجنة الإدارة القانونية مسؤولية خطأ التراخي في إتمام مبادلة المبلغ المتبقي للمدعى، داعيا إلى فتح تحقيق مع الذين باشروا هذه الدعوى في مراحلها المختلفة لعدم التمسك بعدم إيداع الخبير تقريره برفض الدعوى حول مبلغ 458 ألف دينار لم يقم المدعي بسدادها، وبالتالي لا يحق له المطالبة فيه.
تجاوزات حدود الدفاع
صدر تعويض لأحد المدعين نتيجة خطأ عضو الإدارة القانونية ناتج عن تقديم مذكرة في الدفاع أمام الخبير تضمنت عبارات مست جوانب شخصية المدعي والتي اعتبرت تجاوزا لحدود الدفاع.
ترخيص مخالف
طلبت اللجنة فتح تحقيق مع المسؤولين في إدارة التراخيص الهندسية بمحافظة الجهراء لإصدارهم ترخيص التداعي بالمخالفة

post_old.gif
17-10-2014, 04:49 PM
justice
user_online.gif

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970

icon1.gif

تتهافت الاصوات للخروج من الكويت بقصد السياحة او لعمل تجارة خاصة، وهذا ما يسمى «العلاج في الخارج»! استحداث هذا المسمى أتى من بعد ضعف الخدمات الصحية والتخصصية، ما جعل نواب المصالح والتكسُّب الانتخابي وربما الحكومة معاً يستفيدون من هذا الضعف! فكثير ممن يعالج في الخارج، إما يأخذها للسياحة، وإما يعمل «بزنس» تحت رعاية الحكومة والمجلس، فكثيرون من يحتاجون العلاج الصحيح والحقيقي تنقطع بهم السبل الى من يأخذ بأيديهم، ويوقّع على الموافقة على علاجهم، فلا يملكون غير الاسترحام والتملق لبعض من بيدهم الامر، لعلاجهم بالخارج، كثير من المرضى - وأعرفهم شخصياً - أتعبهم الركض على اخذ الموافقة اكثر من المرض نفسه، وكأن من يملك الحق بعلاج المواطن الكويتي ان يرى الذل والضعف والمهانة بعينيه! فكم من كويتي مريض حقّاً عانى الامرّين لعلاجه بعدما اخذ بيده عضو مجلس الامة او معرفة بأحد الوزراء او بعض الشيوخ! وهل المرض يحتاج واسطة اذا كان علاجه غير متوافر في الكويت؟! وهل صحيح ما نسمعه من أقاويل بان علاج البواسير والتجميل - مثلاً - يحتاج الى السفر للعلاج بالخارج على حساب الحكومة؟!
والمشكلة - أيضاً - اذا تم علاجه يحاول ان يمدد المدة، من خلال احدى الواسطات في المكتب الصحي او من داخل اروقة الوزارة، للاستفادة المادية والاجازة السياحية بقصد علاج طبيعي! وهل يُجبر المريض على التعامل مع دكتور يختاره المكتب، بغض النظر عن كفاءته او المستشفى، كذلك؟! فما الحكمة من ذلك؟! فبعض المكاتب الصحية تستفيد استفادة من علاج المريض أكثر من المريض نفسه، اما بانشاء شركات صحية حقيقية وإما وهمية، للتعامل مع الحكومة الكويتية - وهذا اتضح في المكتب الصحي في اميركا - التي تم كشف أمرها أخيراً، كما تردد في الاعلام. وهذا مثال على ما يدار في المكاتب الصحية على مرأى ومسمع من الوزارة واعضاء مجلس الامة ومجلس الوزراء، الذين يتحمّل بعضهم مسؤولية هذا الاستهتار والتكسّب المالي والسياسي وهدر المال العام، لا يحركون ساكنا. اما من ليس لديه واسطة عند عضو او وزير او متنفذ فله الله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى، ونعم النصير!
عبدالعزيز التويجري

القبس



للقانون ونتج عنه التعويض ضد البلدية.القبس
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
15-10-2014, 01:13 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif

استبعاد 203 شركات فائزة بقسائم «الوفرة الزراعية»

توزيع 193 مزرعة الأسبوع المقبل

محليات · 15 أكتوبر 2014 / 726 مشاهدة / 2
شارك: | كتب ناصر الفرحان | أعلنت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أن «النتائج النهائية لفحص ملفات الشركات والمؤسسات التي فازت بقسائم الامن الغذائي بالقرعة خلصت إلى استبعاد 203 شركات واعتماد 193 فقط مستوفية لضوابط وشروط الاعلان».

وبيّنت الخليل في تصريح صحافي أمس أن «الهيئة ستستكمل إجراءات التخصيص للمستحقين بالتنسيق مع الجهات المعنية»، لافتة إلى أنها «ستعلن الأسبوع المقبل الموعد المحدد لمراجعتها».

وأوضحت أن «الفرصة ستتاح لبقية الشركات والمؤسسات غير المستوفية لاستكمال مستنداتها حال رغبتها في دخول قرعة مشاريع الأمن الغذائي التي سيتم تحديد مواعيدها من قبل الهيئة مستقبلا».

يذكر ان ما ادلت به الخليل أتى بعد اعتماد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أمس التقرير النهائي في شأن تلك القسائم والذي رفع إليه بعد التنسيق بين أعضاء لجنة التحقيق المشكلة من إدارة الفتوى والتشريع والفريق المكلف من قبل الهيئة لفحص ملفات الشركات والمؤسسات التي تقدمت للحصول على تلك القسائم.

الراي
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
17-10-2014, 04:51 PM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif

تتهافت الاصوات للخروج من الكويت بقصد السياحة او لعمل تجارة خاصة، وهذا ما يسمى «العلاج في الخارج»! استحداث هذا المسمى أتى من بعد ضعف الخدمات الصحية والتخصصية، ما جعل نواب المصالح والتكسُّب الانتخابي وربما الحكومة معاً يستفيدون من هذا الضعف! فكثير ممن يعالج في الخارج، إما يأخذها للسياحة، وإما يعمل «بزنس» تحت رعاية الحكومة والمجلس، فكثيرون من يحتاجون العلاج الصحيح والحقيقي تنقطع بهم السبل الى من يأخذ بأيديهم، ويوقّع على الموافقة على علاجهم، فلا يملكون غير الاسترحام والتملق لبعض من بيدهم الامر، لعلاجهم بالخارج، كثير من المرضى - وأعرفهم شخصياً - أتعبهم الركض على اخذ الموافقة اكثر من المرض نفسه، وكأن من يملك الحق بعلاج المواطن الكويتي ان يرى الذل والضعف والمهانة بعينيه! فكم من كويتي مريض حقّاً عانى الامرّين لعلاجه بعدما اخذ بيده عضو مجلس الامة او معرفة بأحد الوزراء او بعض الشيوخ! وهل المرض يحتاج واسطة اذا كان علاجه غير متوافر في الكويت؟! وهل صحيح ما نسمعه من أقاويل بان علاج البواسير والتجميل - مثلاً - يحتاج الى السفر للعلاج بالخارج على حساب الحكومة؟!
والمشكلة - أيضاً - اذا تم علاجه يحاول ان يمدد المدة، من خلال احدى الواسطات في المكتب الصحي او من داخل اروقة الوزارة، للاستفادة المادية والاجازة السياحية بقصد علاج طبيعي! وهل يُجبر المريض على التعامل مع دكتور يختاره المكتب، بغض النظر عن كفاءته او المستشفى، كذلك؟! فما الحكمة من ذلك؟! فبعض المكاتب الصحية تستفيد استفادة من علاج المريض أكثر من المريض نفسه، اما بانشاء شركات صحية حقيقية وإما وهمية، للتعامل مع الحكومة الكويتية - وهذا اتضح في المكتب الصحي في اميركا - التي تم كشف أمرها أخيراً، كما تردد في الاعلام. وهذا مثال على ما يدار في المكاتب الصحية على مرأى ومسمع من الوزارة واعضاء مجلس الامة ومجلس الوزراء، الذين يتحمّل بعضهم مسؤولية هذا الاستهتار والتكسّب المالي والسياسي وهدر المال العام، لا يحركون ساكنا. اما من ليس لديه واسطة عند عضو او وزير او متنفذ فله الله سبحانه وتعالى، فهو نعم المولى، ونعم النصير!
عبدالعزيز التويجري
القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
20-11-2014, 05:28 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif


يتلاعبون بصحة الناس وحياتهم.. أيضاً غش في الصيدليات والعيادات: أدوية ومستحضرات مغشوشة وغير آدمية!



إبراهيم عبدالجواد


أسفرت الحملات التي قامت بها الجهات الرقابية على الاسواق عن ضبط ما يزيد على 683442 «سي دي» مقلّد، وذلك حتى 2014/7/13، بالاضافة الى قيامها بضبط ألعاب منسوخة ومقلّدة يصل عددها الى 25870، وكذلك حوالي 3316 شريط كاسيت مقلداً.
واوضحت هذه الحملات ان عملية التزييف والغش وصلت الى اجهزة الكمبيوتر، حيث تم ضبط حوالي 80 جهازاً و282 «هارديسك» و1430 برنامجا منسوخا، بينما كانت اقل السلع التي يتم تقليدها ونسخها هي الكتب، حيث اكتشفت الحملات 87 كتابا مقلدا يتم تداولها في الأسواق.
لكن كشفت الحملات عن كارثة أكبر، بعد ان وصل الغش الى الصيدليات والمراكز والعيادات الطبية، حيث تم ضبط 11 منشأة تجارية تتداول الادوية من دون تراخيص من وزارة الصحة.
كما تم ضبط 21 منشأة تعمل على بيع المكملات الغذائية والنباتية المغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة للجمهور، بينما تم توقيف شخص في احد المراكز يمارس مهنة الطب من دون شهادة ولا ترخيص.
واسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الادوية البيطرية المهربة في 6 مستودعات لتخزين الأدوية، كما تم - ايضا - ضبط 20 عطارة تقوم ببيع منشطات وادوية جنسية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة.
وكانت أهم المخالفات التالي:
- صيدليات تقوم ببيع ادوية تابعة لوزارة الصحة تحمل شعار MOH, SGH.
- صيدليات تبيع ادوية مقلدة ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة.
- أدوية جنسية وكريمات تحتوي على مادة الكورتيزون وغير مصرح بتداولها داخل الكويت.
- مبيدات حشرية في احد المستشفيات، مع العلم انها محظور تداولها عالميا.
- منشطات جنسية ومستحضرات تخسيس ضارة وغير مسموح بتداولها.
- مستحضرات شاي وقهوة للتخسيس محظور تداولها عالميا.
- صيدليات تعمل من دون ترخيص نهائيا من وزارة الصحة، واخرى لا يتواجد بها دكتور صيدلي.
- بيع ادوية مهربة محظور تداولها في الكويت.
- بيع ادوية عن طريق الانترنت، مما يخالف القانون.
- اماكن تخزين للأدوية غير مرخصة وغير مستوفاة لشروط التخزين.
- صيدليات تقوم ببيع مؤثرات عقلية من دون ترخيص.
- بيع ادوية من دون وجود وصفات طبية.
- اما بالنسبة الى العيادات الطبية فقد كشفت الحملات عن تجاوزات عدة، منها: بيع مكملات غذائية ونباتية وهرمونات مغشوشة ومحظور تداولها.
وقالت المصادر ان الجهات الرقابية كشفت عن وجود محال «سوبر ماركت» تقوم ببيع الادوية المغشوشة، كما ان كثيراً من النوادي الصحية المشهورة تم ضبطها ببيع ادوية ومكملات غير صالحة للاستهلاك ومغشوشة.
ووصلت عمليات الغش والتقليد الى الملابس والادوات الرياضية، حيث تم تحريز عدد كبير جدا من المحال التي تبيع منتجات مقلدة تحمل اسم ماركات عالمية، وهي في الأصل مقلّدة ومغشوشة.
http://www.alqabas.com.kw/node/889055
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
01-02-2015, 05:34 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif

وزراء يتجاوزون «الخدمة المدنية» تعيينات القياديين استمرار لسياسة الترضيات







يوسف المطيري


انتقد مصدر حكومي سياسة التعيينات في المناصب القيادية، خاصة من قبل بعض الوزراء الذين يتجاوزون مجلس الخدمة المدنية عن طريق تعيين من يرغبون بهم عبر مجلس الوزراء مباشرة.
واكد المصدر لـ القبس ان ما يقوم به بعض الوزراء في التعيينات يتجاوز مبدأ أحقية الكفاءات ويشكل احباطاً قد يوجع مفاصل الاجهزة الحكومية.
وذكر ان هناك اقتناعاً تاماً لدى البعض بأن التعيين بمنصب قيادي لن يمر الا عبر الواسطة، او المحسوبية على جماعة او تيار او كتلة معينة.
وتابع المصدر بالقول ان بعض الوزراء يعينون المقربين منهم لضمان نفوذهم داخل الجهة الحكومية، حتى بعد خروجهم من الوزارة، مما يضمن استمرار واسطاتهم وتنفيعاتهم.
رفض مصدر حكومي سياسة التعيينات في المناصب القيادية في الجهات الحكومية، قائلا: كانت ولا تزال، ويبدو انها ستبقى سياسة الترضيات والواسطات في التعيينات، مع اغفال دور الكفاءات والخبرات. واكد المصدر لـ القبس ان وزراء ابلغوا مجلس الخدمة المدنية نيتهم تعيين بعض الاسماء، متسائلين: «ما هي الطرق التي يجب ان نسلكها في حال وجود مخالفة او قيد على اسم شخص معين نريد ان نعينه»؟ وأضح ان بعض الوزراء يقومون بالتعيينات عن طريق مجلس الوزراء متجاوزين مجلس الخدمة المدنية، وان ما يقوم به بعض الوزراء في التعيينات هو هدم حقيقي لمعنى الكفاءة في الجهات الحكومية، واحباط عام يشل مفاصل الوزارات، لا سيما بالنسبة للقيادات الوسطى من مديرين ومراقبين، مبينا ان القناعة التامة الآن لدى كثير من القيادات الوسطى هو ان التعيين بمنصب قيادي يعني بالضرورة وجود واسطة، او ان تكون محسوبا على جماعة او كتلة معينة.

خارج الجهة
ولفت الى ان مجمل التعيينات الاخيرة كانت من خارج الجهات وقدومهم يكون اما «ببراشوت الواسطة» او بمحسوبية الشخصيات الداعمة له، وقال: بعض التعيينات مميزة وذات كفاءة عالية، ولكن يبقى انهم قدموا من خارج الجهة، مشيرا الى ان التعيين من خارج الجهة يجب ان يكون له استثناء وحيد هو عدم وجود كفاءة او قيادي يستطيع شغل المنصب من الجهة نفسها، وطبعا هذا الشرط كفيل بتحقيق العدالة واعطاء حماسة للموظفين في التنافس على تقلد المناصب وفق الكفاءة.

ديوانية
واضاف: ترددت بعض العبارات في الفترة الاخيرة تسيء فعلا للمناصب القيادية، ومنها ان كل من يزور ديوانية وزير او يقدم له الولاء يستطيع ان يتعين في اي منصب قيادي شاغر في اي جهة حكومية، موضحا ان المصيبة الاكبر الآن هو محسوبية بعض الوكلاء المساعدين الجدد على وكلاء وزارات !
واكمل: معظم الوزراء يقومون بالتعيينات للمقربين منهم لضمان وجود نفوذه داخل الجهة الحكومية، حتى بعد ان يخرج من الوزارة، مما يضمن استمرار الواسطة او التنفيع او حتى «البر» بأبناء منطقة او جماعة او كتلة معينة.


القبس
 

التباب

Active Member
طاقم الإدارة
v
01-02-2015, 06:19 AM
البريمل
user_online.gif

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704

icon1.gif

مئوية بريد الكويت.. من تاريخ مضيء إلى واقع سيّئ



الطرود البريدية مكدسة في مكتب كيفان (خاص القبس)


فرز يدوي في زمن التقنيات







مواضيع مترابطة








■ رسائل ضائعة ■ شكاوى دولية ■ خسائر مالية



علي الشاروقي


100 عام مرت على تأسيس بريد الكويت، لكن المؤسف أن وضعه يسير من سيّئ إلى أسوأ، فلا تزال الرسائل والطرود تضيع في دهاليز الروتين، ويعاني أصحابها من خسائر مالية، كما أن مشكلة تأخر وصول البعائث مستمرة، سواء المرسلة للخارج أو الآتية للبلاد.
وبعد هذا التاريخ الطويل في العمل البريدي أصيب هذا القطاع الحيوي بترهّل وتردٍّ في مستوى الخدمات المقدمة للجمهور بسبب ضياع الرسائل والطرود، بل امتدت المشكلة إلى ابعد من ذلك بكثير، وأصبحت القضية دولية، حيث قدمت عشرات الشكاوى من بعض الدول لفقدان بريدها بسبب سوء الخدمات في البريد ، كما تسبب الخلل في تحمل البلاد خسائر مالية كبيرة بسبب فقدان بعائث البريد.
والأخطر في القضية هو ارتفاع عدد المخالفات الدولية الموقعة على قطاع البريد، ما قد يتسبب في فصل الكويت من عضوية اتحاد البريد العالمي، فكل مخالفة تحتسب نقطة عليها، وكل غرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار.
القبس رصدت مجدداً قضية تدهور الخدمات البريدية المقدمة للجمهور، وجالت في العديد من مكاتب البريد في البلاد لتبحث عن مكامن الخلل، وتحدد أوجه القصور.
وكشف مسؤولون خلال الجولة عن أن تدهور حال البريد سببه غياب التخطيط الاستراتيجي في البريد الكويتي والواسطة والمحسوبية.
كما وضعت القبس بعض الحلول والسلبيات لتشارك في وضع الحلول والتصورات، التي قد تساعد في انتشال البريد الكويتي من التدهور الخطير في خدماته المقدمة للجمهور.

واسطة وتخبّط
وتبين خلال الجولة أن العديد من مراكز البريد تعاني من نقص شديد في عدد الموظفين، وأخرى شبه خالية من الموظفين بسبب تراخي بعض المسؤولين وعدم قيامهم بدورهم في التدقيق والمراقبة، فضلا عن توقيع بعض قياديي الوزارة قرارات النقل من دون تخطيط لاحتياجات القطاع، وسوء توزيع موظفي البريد في القطاعات، وذلك من خلال تكدسهم في المكاتب البريدية الفرعية، حيث يتجاوز أعدادهم 20 موظفاً في بعض المكاتب، ما أدى إلى خلق تكدس في بعض مراكز العمل وحالة من التخبّط والعشوائية.
أين التقنيات؟!
كما أن غياب استخدام التقنية البريدية وتقنية نظم المعلومات من خلال توفير أنظمة رقمية، لضمان استخراج المعلومات بسرعة كبيرة، ويعتبر سمة في جميع المراكز وأحد أهم الأسباب لتدني خدمات البريد، ويتم تسجيل الطرود الصادرة يدوياً وبطريقة بدائية، كما أن عدم وضع إدارة لنظم المعلومات في البريد هو أحد أسباب الفشل وتدني مستوى العمل.
تكدس ونقص
وتكشف لنا خلال الجولة أن مكتب البريد بسنترال كيفان يعاني من تكدس الطرود البريدية، إضافة الى تأخير تسليم البريد للجمهور، ويتشارك في هذا الخلل مسؤولو البريد وموظفو إدارة الجمارك الذين حددوا وقت عملهم ابتداء من الثامنة والنصف صباحا، كما أن المركز يشهد نقصاً حاداً في عدد الموظفين لاعتباره المركز الوحيد للبريد الممتاز.
خسائر وتعويضات
كشف مصدر مطلع في وزارة المواصلات عن أن الكويت تدفع غرامات ومخالفات بسبب تعطل توزيع البريد وتدفع تعويضات عندما يضيع البريد الدولي. وأضاف: كما أن هذا الأمر قد يتسبب في فصل الكويت من عضوية اتحاد البريد العالمي، فكل مخالفة تحتسب نقطة عليها، وكل غرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار، كما أن البريد الكويتي يخسر ويتكفل بتعويض الدول عن بريدها المحجوز بالكويت.
تتبع
وبيّن المصدر أن قطاع البريد لا يوجد به نظام مخصص لتتبع شحنات البريد لمعرفة أين يوجد مكان بريد أي شخص يريد الاستعلام عنه، فبمجرد خروج الشحنة من المصدر ستدخل في قاعدة بياناتهم وتظهر لك أين مكان وجودها، لكن عند وصولها الكويت ستكون في علم الغيب، فمسؤولو الحركة البريدية يرفضون تقديم خدمة التتبع بكل مكتب والسبب هو التعذر بمبدأ السرية والخصوصية، ويتناسون مبدأ التأخير وضياع الشحنات وحقوق المواطنين والمقيمين.
تكدس الطرود
وأضاف أن قسم الطرود البريدية يعاني من التكدس الكبير في العمل وفي المقابل نقص في عدد الموظفين، فقطاع البريد يحتاج إلى قيادي يقوم بنقل الموظفين المكدسين من بعض مكاتب البريد ومنع الواسطات في النقل وتفعيل دور الرقابة والتفتيش على سنترال كيفان وغيره من المكاتب بشأن الدوام.
أبرز عوامل القصور
1- نقص حاد في عدد الموظفين في مراكز بريدية مهمة، كالمطار وكيفان، وتُكدَّس في مراكز فرعية.
2- عدم وجود تأمين على البعائث البريدية عند فقدانها أو سرقتها.
3- رواتب الموزعين المتدنية تدفع بعضهم الى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، فضلاً عن اللجوء إلى أساليب ملتوية، مثل رمي الرسائل للتخلّص منها.
4- إهمال بعض مسؤولي المكاتب البريدية وتقاعسهم في متابعة عمل الموزعين، لاعتقادهم أن ذلك من مسؤولية الشركة التابعة لهم.
5- زيادة حجم الحركة البريدية، في المقابل قلة أعداد الموظفين المتخصصين في العمل البريدي.
خطوات العلاج
1- إعادة هيكلة البريد واستحداث إدارة لنظم وتقنيات المعلومات، وتوفير أنظمة رقمية وشبكات لضمان توفير المعلومات الدقيقة، لتقديم خدمات بأسلوب تجاري وتنافسي.
2- تطوير جميع الخدمات البريدية القائمة واتباع الخدمة الشمولية للبريد المقدم للجمهور.
3- استخدام وتقديم الخدمات التقنية في جميع الأعمال البريدية والإدارية، وتنمية الموارد البشرية وتوظيفها وتدريبها.
4- الشراكات مع الإدارات البريدية واتحاد البريد العالمي للاستفادة وتطوير العمل.
5- توفير برامج إلكترونية لجميع الأعمال والمكاتب البريدية.
رحلة معاناة في دهاليز الروتين
المواطنون والمقيمون كشفوا عن معاناتهم بسبب الخدمات السيئة وضياع البريد والأسعار الخيالية لشركات البريد الخاصة التي تقدمها للجمهور. واشتكى مواطنون ومقيمون من الإهمال والتأخير وضياع البريد، مما تسبب في خسائر لأصحابها.
في البداية، قال حامد الشمري: أنا كنت أتعامل مع احدى الشركات الخاصة عند طلب منتجات من الخارج، ولكنها مكلفة جدّا، وتوجد مواقع خارج البلاد، لا تقوم الشركات الخاصة بتوصيل البريد لها، مثل مناطق معينة في الهند وافريقيا وغيرهما من الدول. وأضاف: واتجهت الى بريد الكويت وهو الذي يقوم بالإرسال الى تلك الدول وأسعارهم، مقارنة بالشركات ربع التكلفة، ويوجد لديهم بريد ممتاز يقارب خدمات الشركات الخاصة وتكلفته اقل.
محمد العلي، قال: توجهت في احدى المرات الى بريد كيفان، لأتسلم طرداً، وعند وصولي، الموظف بلغ الجميع أن آخر موعد لتسلم الطرود الساعة الــ 12 ظهراً، بحجة انتهاء الدوام.
وأكد ان البريد سيئ ويضيعون أغراضك أو عندما تصل، لا يقومون بإبلاغك، وحتى لو تذهب للاستفسار منهم، يقولون: لم يصل الينا شيء، وفي الغالب تجد ان بضاعتك قد تكسرت، لأنهم يرمونها من فوق للسرداب، وأمام عيني أحد العمال الآسيويين يرمي الشحنات من فوق.
نقص الطوابع
عبّر عدد من المراجعين عن استيائهم لقلة توافر الطوابع البريدية في مكاتب البريد، ووفق المصدر، فإن قطاع البريد لديه طوابع تصل قيمتها الى ما يقارب 800 ألف دينار في الخزينة، لم يتم توزيعها!
البريد الممتاز يئنّ!
كشف مصدر مسؤول أن البريد الممتاز يصل الى الكويت خلال فترة وجيزة من إدارات البريد في الدول الأخرى، إلا انه يبقى في سنترال كيفان أكثر من أسبوعين، من دون أن يسجل.














القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
العازمي: طبيب في «الأميري» لا يحمل رخصة مزاولة المهنة




نشر في : 30/12/2015 12:00 AM
أكد النائب حمدان العازمي ان وزارة الصحة ما زالت حتى هذه اللحظة تتلاعب وتستهين بارواح المواطنين، كاشفا عن معلومات تؤكد وجود شخص يعمل في مستشفى الاميري كطبيب من دون ان يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب.
وأشار العازمي إلى ان هذا الطبيب المزيف عمل مع الطاقم الطبي لعدة أشهر، وقام بتشخيص وعلاج المرضى ــ وحتى إجراء عمليات جراحية لهم ــ من دون أن يدركوا انه شخص ينتحل صفة طبيب، بمباركة وموافقة مستشفى الاميري.
وقال العازمي ان المواطنين اصبحوا فئران تجارب في عهد وزير الصحة د. علي العبيدي، مما يجعل من استجوابه في محور الاخطاء الطبية امراً لابد منه، لنكشف للشعب الكويتي مدى فظاعة وفداحة الأضرار التي تصيبهم جراء الفشل الاداري والسياسي، الذي لصق بالعبيدي.
ووجه العازمي سؤالاً إلى وزير الصحة عن مدى صحة واقعة وجود شخص انتحل صفة طبيب في حوادث مستشفى الاميري، وكم هي المدة التي عمل فيها هذا الطبيب المزيف بالمستشفى؟ وعدد المرضى الذي عالجهم؟ مع بيان نوع الحالات المرضية والادوية التي صرفها؟ وعدد العمليات الجراحية التي اجراها؟
واستفسر: كم عدد حالات «الوفيات، الاخطاء الطبية، المضاعفات»، التي نتجت عن ممارسة هذا الطبيب المزيف لعمله في المدة التي قضاها بالمستشفى الاميري؟ وهل قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بالحادثة؟
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1124626

القبس
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
تخيلوا مستوى الهزال اللي وصلنا له ... 4 شهور دون أن يسأله أحد عن شهادته .. الجهة التي بعثته .. قرار تعيينه متدرب ..اوراقه ..مستنداته ...شي خيالي ...و في مستشفي .. شيء مرعب



=========


>جرائم و قضايا
طالب بالتجاري ينتحل صفة طبيب!
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط



زاول المهنة في 'الأميري' لمدة 4 شهور لتحقيق 'حلمه'
4/1/2016 الآن - محمد الكندري 11:42:05 AM

المستشفى الاميري
تمكن رجال المباحث من ضبط شاب كويتي 22 عاما بعد ان مارس الطب لمدة 4 اشهر في مستشفى حكومي كبير في العاصمة وهو مستشفى الأميري.

وقال الشاب في التحقيقات الاولية انه مارس الطب ليس من منطلق التلصص على النساء او شي من هذا القبيل. وانما بقصد تحقيق حلمه بان يصبح طبيبا، على حد قوله.

وكان طبيب مصري ابلغ رجال الامن بشكوكه في طبيب شاب يتردد على المستشفى في فترة الخفارة باعتباره متدربا, وعليه تم عمل التحريات والتي انتهت إلى ان الطبيب المزيف طالب في المعهد التجاري التابع للتطبيقي.

وتبين من التحقيقات انه عرف نفسه باعتباره شيخ من الاسرة وانه متدرب، وضبط الشاب امس واخضع للتحقيق.

يذكر ان الطبيب المصري طلب من الشاب اثبات بانه طالب في الطب ولكن سرعان ما هرب الشاب بعد ان ابلغه بان الهوية في السيارة.



>جرائم و قضايا
طالب بالتجاري ينتحل صفة طبيب!
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط



زاول المهنة في 'الأميري' لمدة 4 شهور لتحقيق 'حلمه'
4/1/2016 الآن - محمد الكندري 11:42:05 AM

المستشفى الاميري
تمكن رجال المباحث من ضبط شاب كويتي 22 عاما بعد ان مارس الطب لمدة 4 اشهر في مستشفى حكومي كبير في العاصمة وهو مستشفى الأميري.

وقال الشاب في التحقيقات الاولية انه مارس الطب ليس من منطلق التلصص على النساء او شي من هذا القبيل. وانما بقصد تحقيق حلمه بان يصبح طبيبا، على حد قوله.

وكان طبيب مصري ابلغ رجال الامن بشكوكه في طبيب شاب يتردد على المستشفى في فترة الخفارة باعتباره متدربا, وعليه تم عمل التحريات والتي انتهت إلى ان الطبيب المزيف طالب في المعهد التجاري التابع للتطبيقي.

وتبين من التحقيقات انه عرف نفسه باعتباره شيخ من الاسرة وانه متدرب، وضبط الشاب امس واخضع للتحقيق.

يذكر ان الطبيب المصري طلب من الشاب اثبات بانه طالب في الطب ولكن سرعان ما هرب الشاب بعد ان ابلغه بان الهوية في السيارة.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
>محليات وبرلمان
جنون أسعار مكاتب الخدم إلى متى؟




5/9/2014 الآن - تقرير 5:12:44 PM

إذا سلمت من عمليات النصب، فحتماً لن تسلم من غلاء الأسعار، فوزارة التجارة تركت مكاتب العمالة المنزلية تمارس أبشع أنواع الجشع على المواطنين دون تحرك منها.

المربية لها سعر والطباخة لها سعر وعاملة التنظيف لها سعر والسائق له سعر والخادم له سعر وكل حسب جنسيته وخبرته.

الفلبينة ب١٢٠٠ دينار والراتب الشهري ١٢٠ والهندية والسيلانية ١٠٠٠ دينار والراتب ١٠٠ والنيبالية والاثيوبية ٨٠٠ دينار والراتب ٨٠ والسائق ٦٠٠ والراتب ١٠٠ والخادم ٤٠٠ والراتب ٨٠ وهكذا.

الناس ترغم على الدفع بسبب تنسيق المكاتب فيما بينهم على لائحة أسعار خاصة بهم بعيدة كل البعد عن رقابة وزارة التجارة التي عجزت قبلهم على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية ولم يعد يعير لها تجار الجشع أي اعتبار بسبب نفوذهم.
المشكلة ليست في الكويت بل طالت أيضا دول الخليج بشكل عام والحلول متوفرة اذا عزمت الحكومة على حل المشكلة، فاصدار قانون شركات جلب العمالة المنزلية بامكانه حل كل المشاكل بشرط أن لايحابي تجار المافيا الذين يسعون لتكييف القانون بما يناسبهم بعدما نجحوا باغراق البلد بالعمالة السائبة عبر شركات التنظيف الا من رحم الله.

وليس المواطن أو المقيم من يعانون من جشع أصحاب مكاتب الخدم، فالخادم أو الخادمة أيضا يدفعون أسعار مقاربة لهذه المبالغ للمكاتب في دولهم، ويبيعون كل مايملكون كي يحصلوا على فرصة عمل ويتكبدون معاناة الغربة هرباً من واقع مؤلم إلى مستقبل مجهول.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
  • :
  • محليات
    "البلدية" تُحيل شحنة الديك الرومي الفاسدة إلى النيابة

    07-04-2016 مواقع 08:32 م

    | تكبير الخط | تصغير الخط

    اعتمد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، توصية الإدارة القانونية باتخاذ اللازم بعرض نتائج التحقيق في واقعة الافراج عن شحنة الديك الرومي الفاسدة إلى الأسواق على وزير البلدية لابلاغ النيابة العامة بالواقعة.

    وأقر المنفوحي التوصيات الصادرة باتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه مخالفة الشركة بالتصرف في جزء من الارسالية، قبل التصريح بها من البلدية، ومجازاة مسؤولين في إدارة الأغذية المستوردة، بعقوبة تنوعت ما بين الخصم 5 أيام إلى 15 يوماً من مرتباتهم، إضافة إلى مجازاة الدكتورة البيطرية بعقوبة الخصم 5 أيام من مرتبها، لقيامها بالمساهمة في التصريح على الارسالية.

    وشدد المنفوحي على اتخاذ اللازم نحو إصدار تعميم إلى إدارة الأغذية المستوردة، بضرورة التشديد على كل الموظفين ورؤساء الاقسام والمراقبين بجميع أقسام الإدارة للتقيد بكل القواعد الواجبة والالتزام بالدليل الخليجي الموحد ومراجعة المستندات المرفقة مع الار ساليات الواردة على وجه اكثر دقة وصرامة، وعدم التهاون بالافراج عن الشحنات أو التصريح بها دون التأكد من سلامة المستندات المطلوبة جميعها.
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
وزارة الصحة: توعية وتدريب الأطباء المستجدين على أخلاقيات المهنة """ لغيابها عن الكثيرين منهم """
صحة - السبت، 30 أبريل 2016، 3:46 م / 884 مشاهدة



الراي
1 / 1

شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| (كونا) |
أكدت وزارة الصحة اليوم السبت حرصها على دعم الفعاليات والمؤتمرات العلمية التي تستهدف تأهيل الكوادر الطبية والتمريضية وتطوير أدائها وفقا لأخلاقيات مهنة الطب بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة.

جاء ذلك في كلمة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية الدكتور محمد الخشتي خلال افتتاح المؤتمر السنوي الأول المعنون (الأخلاقيات الطبية.. قضايا ومستجدات) وينظمه مستشفى الفروانية بالتعاون مع (الرابطة الكويتية لأخلاقيات المهن الطبية).

وأوضح الخشتي أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتوعية وتدريب الأطباء المستجدين على أخلاقيات المهنة «بحكم أنها غائبة عن الكثيرين منهم»، متوقعا أن تسعى الجمعية الطبية الكويتية مستقبلا لإثارة هذه القضية.
 
التعديل الأخير:

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
>محليات وبرلمان
عمال مصابون بالدرن والايدز دخلوا الكويت




السهلاوي: عددهم نحو 2000 دخلوا 'غفلة' من الفحص الطبي
17/8/2014 الآن- الراي 12:37:44 AM

خالد السهلاوي
متفائلاً بمستقبل صحي «يتجاوز كل السلبيات، ويلبي تطلعات المواطنين الى خدمة ممتازة، من خلال استراتيجية مدروسة، تنفتح على التعاون مع القطاع الخاص»، أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي لـ «الراي» جدية الوزارة في صنع «حائط صد» أمام الأوبئة والأمراض التي قد تأتي مع العمالة الوافدة من خلال فحصهم في بلدانهم، كاشفا عن أن «نحو 2000 وافد مرضى بالإيدز والدرن تمكنوا من (التسلل) الى الكويت من بوابة عدم الفحص قبل القدوم».

وأعلن السهلاوي عن فكرة مستشفى فرنسي - أميركي لعلاج مرضى السرطان، قد يساعد في الاستغناء عن الابتعاث للعلاج في الخارج، ويكون عامل جذب لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للاستشفاء في الكويت، مؤملا مباشرة خدمة الإسعاف الجوي في أكتوبر، ومتابعة حالات الاعتداء على الأطفال من خلال الخط الساخن «151»، مثنيا على التجاوب الكبير مع حملة التبرع بالدم التي كانت «الراي» سباقة في إعلان الحاجة اليها.

بداية كشف السهلاوي عن دراسة توحيد تعرفة العلاج في الخارج، «بحيث تكون واحدة للجهات المعنية بها، لاسيما وأن هناك الكثيرين من المبتعثين للعلاج من وزارتي الدفاع والداخلية إضافة الى الحالات الأخرى»، معتبرا أن «في توحيد التعرفة تتحقق العدالة والمساواة بين الجميع، ويتحقق الوفر في المال العام».

وعن تذمر بعض المرضى المعالجين في الخارج ومرافقيهم من «سوء تعامل بعض المكاتب الصحية في الخارج وعدم اكتراثها أو اهتمامها بمتابعة المرضى أو حتى إنجاز معاملاتهم وتلبية طلباتهم بالسرعة والدقة المطلوبتين»، أفاد السهلاوي «عن دراسة تغيير الملحقين الصحيين في المكاتب الصحية كل أربع سنوات لتجديد الدماء»، معلنا عن «الحاجة الى زيادة عدد المكاتب الصحية في الخارج مع تعدد المستشفيات والدول التي يتلقى فيها المرضى العلاج»، لافتا الى «وجود مستشفيات عريقة في لندن وأخرى في اسكتلندا من الممكن التعاقد معها على تلقي العلاج، لاسيما وأنها عريقة في الخدمة والانضباط في التعامل» (...) وبذلك ربما نكون قادرين على محاصرة موضوع العلاج السياحي، الأمر الذي يحتاج الى أكثر من مكتب صحي في لندن، على سبيل المثال، وسواها».

ونوه السهلاوي بالمكتب الصحي في فرنسا «الذي اكد إنتاجيته وأثبت، رغم حداثته، انه تجربة مميزة»، لكنه تدارك أن «هناك الكثير من السياسيين والشخصيات ومنهم نواب يتدخلون في موضوع تثبيت مديري المكاتب الصحية في الخارج، وعليه فإن العبء لا يقع بكامله على وزارة الصحة، التي من أهم عناوينها تطوير الخدمات الصحية وتقديم أفضل ما يمكن للمواطنين، سواء لجهة العلاج في الداخل او العلاج في الخارج».

وثمّن السهلاوي ما نشرته «الراي» عن متابعة الاعتداء على الأطفال تربوياً، معلنا أن وزارة الصحة «بصدد إصدار قرار وزاري يلزم بحماية الأطفال ضد العنف، مع تشخيص حالة الطفل ومتابعة ملفه من قبل مكتب الإنماء الاجتماعي ووزارة الداخلية، على الخط الساخت (151)»، مشدداً على «التعامل بسرية تامة مع أي حالة قد ترد في هذا الخصوص».

وكشف وكيل وزارة الصحة عن «قرب صدور قرار في ما خص الأمراض الوراثية، يلزم بأخذ عينة من المصاب بالمرض وفحصها وإلزامه بطعام معين تماشيا مع حالته الصحية، ومساعدته على التعافي من المرض، أو عدم استفحاله، على أقل تقدير».

وأعلن أن «الإسعاف الجوي» سيدخل الخدمة في وزارة الصحة في أكتوبر المقبل، وأنه «تم التعاقد مع شركة حكومية هي شركة الصفوة يعمل فيها ضباط متقاعدون من الخدمة في وزارة الدفاع، وستكون البداية بطائرتين».

وفي ما خص التعامل مع الأمراض المعدية، قال السهلاوي إن وزارة الصحة «خاطبت وزارة الداخلية للتنسيق معها في هذا الأمر، لاسيما بعد انتشار وباء (إيبولا) وتحديداً في عدد من الدول الأفريقية لوقف التأشيرات لمواطني تلك الدول ومنع دخولهم الى البلاد، إضافة الى جملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، تؤكد جهوزيتها للطوارئ».

وعن فحص العمالة قبل قدومها الى الكويت، لاسيما في ظل الأوضاع الصحية محل الملاحظة في بعض الدول، أكد السهلاوي أن وزارة الصحة «استعانت بشركة الخدمات العامة (مملوكة للأمانة العامة للأوقاف وبيت التمويل الكويتي) لإجراء الفحوصات اللازمة للعمالة القادمة للعمل في الكويت، وسوف يعمم العمل معها قريباً»، معلنا «ان هناك حوالي 2000 مريض دخلوا الى البلاد ضمن مجاميع العمالة القادمة نتيجة عدم الفحص، بعضهم مصاب بالإيدز وآخرون يعانون من مرض الدرن»، لافتا الى أن الاستعانة بهذه الشركة «سوف تقلص الى حد كبير، إن لم تقض نهائيا على عملية تسرب عمالة مريضة الى البلاد، عبر اتباع نظام صحي صارم وحازم يمنع اختراق البلاد حتى من حالة واحدة»، معلنا أن «تجربة فحص العمالة في كل مصر والأردن أثبت فعاليته، حيث تم في مصر فحص 133430 عاملا تبين أن 4399 منهم غير لائقين صحيا، فيما تم فحص 1063 عاملا في الأردن ثبت أن 8 منهم فقط غير لائقين»، كاشفا عن أن هذه الأرقام «واردة في الإحصائية حتى 13 من أغسطس الجاري»، ومعلنا أن الهند «ستكون المحطة التالية لفحص العمالة هناك قبل قدومها».

وأكد السهلاوي عدم التهاون في التعامل مع الشركة «حيث ستواجه بعقوبات كبيرة في حال ثبت التجاوز والتساهل في فحص العمالة».

وبسؤاله عن القضية التي أثارتها «الراي» عن «تجّار الرداء الأبيض» حيث يعهد الى شركات مقاولات مهمة استقدام العمالة الفنية الى مستشفيات وزارة الصحة، أقر الوكيل السهلاوي أن الوضع «كان سيئا بالفعل منذ أشهر عدة»، معلنا أن الوزارة «تمكنت من السيطرة على الوضع، وحددت شركات العمالة التي من الممكن أن يتم التعامل معها بعيداً عن استجلاب المشاكل الى الجسم الصحي».

وكشف وكيل وزارة الصحة عن أن الحكومة الفرنسية عرضت إقامة مستشفى في الكويت لعلاج السرطان عن طريق «الأوفست» يخدم أيضا دول مجلس التعاون الخليجي، سيقام بالتعاون بين فرنسا وأميركا «ولقيت الفكرة استحسان الوزارة ومجموعة وزارات تتعامل مع العلاج في الخارج»، لافتا إلى أنه في حالة إقامة المستشفى ومباشرة العمل به «سيوفر أموالا طائلة على خزينة الدولة، وستكون الكويت منطقة جاذبة صحيا لدول الخليج».

واستحسن الوكيل السهلاوي «التجاوب الكبير مع صرخة نقص الدم في بنك الدم» التي أعلنتها «الراي»، مشيدا بـ «التجاوب من قبل قطاعات حكومية عدة ومن قبل الأفراد أيضا، الذين أثبتوا أن التبرع بالدم واجب وطني بامتياز، وبناء على ذلك أثروا مخزون البنك بمئات من أكياس الدم ومن مختلف الفصائل، ما يلبي الحاجة اليها من قبل الكثيرين من المرضى».

كما ثمّن السهلاوي تبني «الراي» لهذه القضية «ضمن دورها الوطني والمجتمعي الفاعل في تسليط الضوء على الكثير من القضايا وطرحها والتعامل معها بكل موضوعية وشفافية خدمة للصالح العام»، كاشفا عن أن وزارة الصحة «تعاملت مع الأمر بطريقة راعت فيها احترام المصداقية مقرونا بتجنب إثارة الهلع بين المواطنين».

يُشرّفني أن أكون ... «مفتّش حمامات»!


ما سر الصورة لوكيل وزارة الصحة المنتشرة على الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي مقرونة بعبارة «مفتش حمامات»؟

أطرق الوكيل السهلاوي ضاحكا قبل أن يجيب بأن «السر بسيط جدا»، مفصحاً عن أنه «خصص يوم الأربعاء من كل أسبوع للقيام بجولات تفقدية على المناطق الصحية ولقاء مديريها والقيادات الصحية العاملة فيها، والاستماع الى همومهم وشجونهم وتطلعاتهم، وتفقد أوجه النقص على الطبيعة، تمهيداً لتأمين الاحتياجات».

وأكد السهلاوي «ضرورة أن يلتقي المسؤول بالقياديين العاملين معه دوريا، من باب الاطلاع شخصيا على ما يحتاجونه، والإنصات إليهم، ومناقشتهم، تمهيداً لاتخاذ القرار، أي قرار، من منطلق العلم بالشيء والإحاطة به».

اما عن «مفتش الحمامات» فتلك قصة اخرى، يضيف الدكتور السهلاوي، كونه اعتاد في ختام أي جولة أن يتفقد الحمامات في المباني الصحية التي يزورها، معتبرا أن نظافة «دورات المياه» هي عنوان ليس بسيطا عن الحال في المبنى الصحي على وجه التحديد، «ولا أغالي إذا قلت أنها تعتبر الواجهة الصحية الأولى، وعلى قياس نظافتها من عدمه، قس الوضع في المبنى».

وأكد أن هذه الجولات «التي قد لا تعتبر مهمة في نظر البعض، مهمة في نظري وتساعدني كثيرا في تكوين فكرة عما يجري (...) و«يشرّفني أن أقوم بمثل هذا العمل، وأن أكون مفتش حمامات، من أجل الصحة العامة».
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
تجارة الإقامات تعود من باب... الشهادات الصحية!
خدم يحصلون عليها ويعملون بموجبها في الأسواق وبينهم مخالفو إقامة ومجرمون وفارون من العدالة
محليات - الخميس، 30 يونيو 2016 / 1,719 مشاهدة / 1
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
- البلدية رصدت آلاف الشهادات تم إصدارها لغير مستحقين... ولا يمكنها التحرك

- العمال «المخالفون» يعملون بشكل «قانوني» بشهادة موثّقة ورسمية من «الصحة»

- سعي لوضع آلية لسحب الشهادات من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والتشدد في منحها
بوابة عبور جديدة لإغراق السوق الكويتي بالعمالة المخالفة، فُتحت لتجار الإقامات بعد أن رصدت بلدية الكويت شهادات صحية تقدر بالآلاف، تم إصدارها لخدم منهم الفار والهارب والمجرم والمخالف لقانون الإقامة، ولكنها لم تستطع أن تحرك ساكناً.

ومن بوابة «الشؤون» التي شددت قبضتها على تجار الإقامات إلى بوابة «الصحة» يستمر مسلسل التلاعب والاتجار بالاقامات، حيث كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ«الراي» عن «وجود شبهات تزوير وتنفيع وتلاعب في الشهادات الصحية التي تصدرها وزارة الصحة للعمالة، وذلك بعد التأكد من أن 90 في المئة منهم يحملون إقامات خدم، وحصلوا على تلك الشهادات بشكل رسمي وموثق من الوزارة، ولكن بصفة مخالفة للقانون».

ولفت المصدر إلى أن تجارة الإقامات «أرهقت سوق العمل بشكل كبير رغم تحركات الحكومة للحد منها، وما تقوم به وزارة الصحة بمنح تلك الشهادات يعتبر بوابة عبور جديدة للسوق، لاسيما أن معظم تلك العمالة فار من منازل وبيوت كفلائها، والبعض الآخر منها مطلوب للعدالة».

وأضاف المصدر أن «البلدية لا تستطيع أن توقف العامل (الخادم) أو تخالفه في حال وجود شهادة صحية صالحة»، مؤكداً «أن الكشوفات في عهدة بعض الجهات الحكومية ومنها البلدية متخمة ومزدحمة بملفات العمالة المخالفة».

واستغرب المصدر «كيفية منح تلك الشهادات للخدم دون حضور الكفيل وتوقيعه على المعاملة، وعن الأسباب التي دعت وزارة الصحة إلى منحهم تلك الشهادات، توافقاً مع حاجة الخادم لها؟»، مؤكداً أن فرق الطوارئ في البلدية «رصدت آلاف الشهادات ولم تستطع أن تتخذ أي إجراء قانوني أو إداري».

وأكد أن «باب منح تلك الشهادات كشف حجم تجارة الإقامات في السوق، باعتبار أن معظم المهن تحتاج للشهادة الصحية»، مشيراً إلى «وجود عمليات تزوير مؤكدة وتلاعب ورشاوى نظير منح تلك الشهادات».

وكشف المصدر أن «تجار الإقامات يأتون بالعامل بصفة خادم ويتم بيعه في السوق السوداء لأحد المطاعم أو المحال شريطة أن يتم استخراج شهادة صحية له، والتي لا تكلف شيئاً مقارنة مع ما يتم تحصيله من وراء أسعار الإقامات من مئات وآلاف الدنانير»، مطالباً بـ «سحب كافة الشهادات التي تم إصدارها للخدم باعتبارها مخالفة للقانون مع عدم تجديدها، واستدعاء الكفيل والتحقيق معه».

واشار المصدر إلى أن «مهام منح الشهادات الصحية للعمالة من اختصاص وزارة الصحة، ولا علاقة للبلدية بإصدارها نهائياً»، مبينا ان «إصدار الشهادة الصحية للخادم ممنوع منعاً باتاً، لاسيما أن دور بلدية الكويت يقتصر على التأكد من سريان الشهادة، ولا تتدخل في مخالفة العامل لقانون الإقامة».

وافاد ان «البلدية تسعى للتنسيق مع وزارتي الشؤون والصحة لوضع آلية لسحب الشهادات الصحية كافة من أي عامل مخالف لقانون الإقامة والعمل، والتشدد في منحها من قبل وزارة الصحة لضمان عدم التلاعب».
الراي
 

justice

Active Member
عراقية ابنة 100 عام تقاضت 70 ألف دينار من «الشؤون» على أنها كويتية!
أسقطت جنسيتها منذ 19 سنة وأحد أقاربها كشف الأمر
محليات - الإثنين، 18 يوليو 2016 / 4,728 مشاهدة / 1
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب إبراهيم موسى |
أحالت وزارة الشؤون على النيابة العامة قضية تزوير في أوراق رسمية وتقاضي إعانة اجتماعية من دون وجه حق، في حق امرأة كانت تحمل الجنسية الكويتية الأولى بالتأسيس حتى العام 1997، وأسقطت عنها الجنسية لسبب غير معلوم.

وأبلغ مصدر مسؤول «الراي» أن «المرأة التي كانت كويتية وأصبحت تحمل الجنسية العراقية تجاوز عمرها الآن الـ100 عام، وغير معلوم إن كانت على قيد الحياة أم لا، صرف لها من وزارة الشؤون مبلغ يزيد على الـ 70 ألف دينار، ومحجوز أكثر من 20 ألف دينار مخصصة لها كانت ستصرف لولا اكتشاف واقعة التزوير.

وكشف المصدر أن «أحد أقارب المرأة هو من أبلغ عن تقاضي تلك السيدة مبلغ المساعدات الاجتماعية تحت بند مساعدة العجزة (مساعدات كبار السن) بعد إسقاط جنسيتها، وأن من يتقاضى المبالغ المخصصة لها ابنها العراقي القاطن في بلاد الرافدين».

وأشار إلى أن «من كانت كويتية وأصبحت عراقية ما زالت الى الآن مسجّلة كمواطنة كويتية لدى أجهزة الدولة ولم تسقط جنسيتها إلا من قبل إدارة الجوازات والجنسية التابعة لوزارة الداخلية».

وأوضح المصدر أن «لجنة بحث ملفات المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون أحالت القضية على التحقيقات التي أحالتها بدورها إلى النيابة العامة وينظرها الآن وكيل النائب العام ظافر الظفيري».
الراي
 

السيب

Active Member
طاقم الإدارة
كريمات «إنستغرامية»... حرقت وجه مواطنة
أخيرة - الثلاثاء، 2 أغسطس 2016 / 563 مشاهدة / 40
شارك:
n.png
n.png
n.png

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب عزيز أحمد |
دفعت مواطنة ثمن تسوقها كريمات تجميل عبر إعلانات المواقع الإلكترونية حروقاً أفسدت بشرتها.

المواطنة التي خدعها بريق إعلانات كريمات نضارة البشرة على موقع «الانستغرام»، نسيت أن تلك المنتجات مجهولة المصدر، فاتصلت لشراء بعض منها.

لبى من أعلن الطلب وأوصل المطلوب، ولم تمض أيام من استعمال تلك الكريمات حتى تعرض وجه المواطنة إلى الحرق والتشوه، فلم تجد أمامها سوى مخفر منطقة بيان، بعد أن رد عليها من باعها تلك الكريمات الحارقة (يمكن ما يناسبون بشرتك)، فلجأت بأمنييه وشكت لهم ما تعرضت له.

سُجلت قضية بالواقعة دونت فيها أرقام هاتف البائعة «الانستغرامية»، وجار إحالة الملف على جهات الاختصاص.
الراي
 
أعلى