قانون البصمة الورائية هو سحب بالقوة حق المواطن الإلهي و الدستوري في خصوصيات و معلومات و أسرار جسمه
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
«البصمة الوراثية» ... في عيون المختصّين: تكشف الأسرار والأنساب والجرائم ... وتزوير الجناسي
ندوة «الراي» طرحت القانون للمناقشة وتساءلت ... هل فيه «انتهاك للخصوصية أم حاجة أمنية؟»
مجلس الأمة - السبت، 16 أبريل 2016 / 257 مشاهدة /
4
×
1 / 5
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| أدار الندوة وليد الهولان |
المعيوف: علينا كشف كل من حصل على الجنسية بالتزوير
الخليفة:
أقترح أن يبدأوا جزئياً على الشرائح العسكرية والديبلوماسية والأسر الحاكمة والوزراء احتياطاً لأنهم معرضون للخطر
ينبغي إعطاء قاعدة البيانات لجهة مستقلة غير وزارة الداخلية تشكل من قضاة ورجال أمن
لابد أن تكون هناك ضمانات بعدم استخدامها للتعرف على الأنساب
يمكن استخدامها بحق المشتبه بحصولهم على الجنسية بالتدليس عبر القضاء وليس بفرض الأمر علينا
العبدالهادي:
أقر بعد تفجير مسجد الإمام الصادق بأسبوع والأصل بالقوانين الروية
لاحاجة لقاعدة البيانات فهي لن تردع جريمة وهذا القانون سيتعرف على آباء اللقطاء وسيهتك أسرا
القانون يعطي الحجية للبصمة أمام القضاء بما يعارض ما استقرت عليه الشريعة
لاشك أن الغرض منه الاستخدام في قانون الجنسية وانتهاك حرية الناس وإن ادعوا غير ذلك
المعيوف
القانون لحماية الأمن والتعرف على مرتكبي الجرائم والجثث المجهولة
من يضمن عدم تكرار الجرائم إذا كان هناك قناعة بعدم مقدرتنا على اكتشاف مرتكبيها
البلد مفتوح وبإمكان أي فرد دخوله وارتكاب جريمة دون التعرف عليه
القانون يعنى بالإجراءات الأمنية والمعني بها وزارة الداخلية وليس الكهرباء أو الإعلام
القانون نص على معاقبة من يسرب أو يحرف المعلومات بالسجن والغرامة
ليس من حق وزارة الداخلية إخراج هذه المعلومات إلا بناء على أمر المحكمة
قيل نفس الكلام عن التجنيد وأنه يستهدف الكشف عن المزدوجين
الخلاف بيننا وبين من يعارض القانون أنهم ينظرون من الجانب الاجتماعي ونحن من الجانب الأمني
الجميع ملتزم بالقاعدة الشرعية بأن الابن للفراش كما أننا لم نسمع اعتراض رجال الدين على القانون
من السلبيات والهواجس والمخاوف، إلى التبرير والتأكيد على حاجته، تباينت ردود المختصين بقانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، لكنه قبل التطبيق لايزال محل جدل وطعن، وربما سيكون مفتوحاً على احتجاجات ومفاجآت في حال طبق فعلياً.
«الراي» طرحت الاسئلة الجدلية حول هذا القانون «وما اذا كان فيه انتهاك للخصوصية أم حاجة أمنية ؟» على المختصين لتثار الملاحظات على نحو يثير التكهنات حول امكانية تطبيقه في ظل الاستعداد للطعن فيه في المحكمة الدستورية على خلفية امكانية انتهاكه للخصوصية.
مدير ادارة المختبرات الجنائية سابقاً، ومؤسس البصمة الوراثية، واستاذ مادة الأدلة والتحقيق الجنائي، الدكتور بدر الخليفة سجل ملاحظات عدة على القانون، مبديا معارضته لإنشاء قاعدة بيانات تخص المواطنين، مشددا على ضرورة معرفة حدود استخدامها «واعطائها لجهة مستقلة غير وزارة الداخلية تشكل من قضاة ورجال أمن».
وقال: «ما اثار مخاوفنا حول القانون عدم صدور لائحته وربط تنفيذه بالحصول على الجوازات الالكترونية»، مشددا على «أهمية ان تكون هناك ضمانات بعدم استخدامه للتعرف على الأنساب».
وتساءل الخليفة:«هل اقر القانون لأغراض أمنية أم اجتماعية، وهل سيستخدم بالتعرف على الأنساب وأغراض الجنسية؟»، مؤكدا ان للبصمة أضرارا كبرى وبالامكان استخدامها بالكشف عن أسرار الأفراد الشخصية.
واقترح تطبيق البصمة جزئياً على الشرائح العسكرية احتياطا لأنهم معرضون للخطر، مبينا ان القانون «له فوائد أمنية لكن ضرره الاجتماعي اكبر بكثير».
لكن المحامي عادل العبدالهادي الذي أعلن أنه سيطعن على القانون في المحكمة الدستورية فقد عارض تطبيقه لأنه من المستحيل القبول بانتهاك الخصوصية والبحث الجيني بالانسان.
وأشار إلى أن «البرلمان البرتغالي تراجع عن هذا القانون بعد اقراره وكذلك انكلترا رغم تفجيرات مترو الانفاق فيها، وحتى اميركا بعد احداث 11 سبتمبر لم تستطع تطبيقه بالصيغة التي لدينا».
أما النائب عبدالله المعيوف، رد باعتباره أحد مقدمي الاقتراح ورئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، فقال ان القانون يهدف إلى توفير الوسائل «لحماية الامن والتعرف على مرتكبي الجرائم والجثث المجهولة»، لافتاً إلى أن «الغرض الاساسي للقانون امني ولا يستهدف اغراضا اجتماعية او شخصية».
وقال: «لولا المعلومات التي وردت من السعودية لما عرفنا من قام بتفجير مسجد الامام الصادق»، متسائلا:«من يضمن عدم تكرار الجرائم، خصوصا أن البلد مفتوح وبإمكان أي فرد دخوله وارتكاب جريمة دون التعرف عليه».
وأضاف:«المصلحة العليا هدفنا، واقولها بصراحة، ان كان من حصل على الجنسية بالتزوير علينا كشفه»، لكن «يجب الا يستخدم بالتصفيات السياسية ولا نقبل الحصول على الجنسية بالتزوير».
وفي مايلي تفاصيل ما دار في الندوة.
«الراي»: ماهي البصمة وقاعدة البيانات الوراثية وهل هناك حاجة أمنية حقيقية لإقرار قانون البصمة الوراثية وما هي هذه الحاجة ؟
الدكتور بدر خليفة: البصمة الوراثية كتعريف هي الصفة الجينية الفردية للأشخاص، وهي التي من خلالها يمكن التعرف على الصفات الوراثية للافراد وامكانية التعرف عليهم في حالة الكوارث والوفاة، وفي نفس الوقت هذه البصمة تحدد أصول وانساب الاشخاص وتطور استخدامها اليوم لمعرفة الهجرات الجينية كهجرة العرب للقارة الاوربية او الاسيويين كما بإمكانها التنبؤ بالامراض التي يمكن ان يصاب بها الاشخاص بالمستقبل، واليوم بدأت شركات التأمين بالغرب الاستعانة بها لحماية مصالحها عند التأمين على الاشخاص وقد بدأ استخدامها للاستعراف على الاشخاص والمجرمين، واليوم تطور هذا الاستخدام في انشاء قواعد بيانات للأغراض الأمنية بمعنى حصر البصمة الوراثية للمحكومين والمساجين والسوابق حتى يمكن الرجوع لها عند وقوع الجرائم، وقد تقدمت انا بمقترح من خلال شغلي منصب مدير ادارة المختبرات في الادارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد بمقترح للتوسع باستخدام قاعدة بيانات البصمة الوراثية لتشمل علاوة على المساجين والمدانين السلك العسكري والديبلوماسي والاسرة الحاكمة لكن من دون التعرض لموضوع النسب.
«الراي»: كيف لا يمكن التعرض لموضوع النسب في حال جمع البصمة الوراثية وتوفير قاعدة بيانات وراثية ؟
الدكتور بدر خليفة: نحن نستطيع عمل بصمة وراثية لأي شريحة لكن باتباع النظام الاميركي أو الاوروبي للرجوع إليها في حال الوفاة للتعرف على الجثث التي يصعب الاستعراف على أصحابها بمعنى جمع البصمة الوراثية شريطة دون تصنيفها بشكل فردي إلى حين الحاجة إليها، لكن القانون الكويتي الذي صدر للبصمة الوراثية فاجأنا بعمل البصمة الوراثية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين وسؤالي لماذا اعد القانون بهذه الصيغة وهل يعني ذلك اننا جميعا سنتعرض لكارثة وعندها سيكون هناك حاجة لبصماتنا الوراثية للتعرف علينا ؟
ثم ما الهدف من إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بتقديم بصماتهم الوراثية هل الهدف الاستعراف؟... فالمادة الخامسة للقانون حددت استخدام البصمة في تحديد ذاتية المشتبه بهم وكذلك الاستعراف على أصحاب الجثث وهذه امور ممتازة لكن ما المقصود باستخدامها للمصلحة العليا؟ وهل يعني ذلك التحقق من اننا ابناء ابائنا أم لا ؟
فنحن نريد ان يحدد من وضع القانون هذه النقطة لأننا إن تم توضيحها وشعرنا بالأمان سنبارك هذا القانون، نحن لا نعارض انشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية لكن ينبغي ان نعرف حدود استخدامها ومن سيستخدمها.
«الراي»: أستاذ عادل قد لا يعارض الدكتور بدر استخدام البصمة الوراثية من حيث المبدأ لكن لديه مخاوف من حيث الاستخدام لكنك انت تعارضه من حيث المبدأ ولوحت بالطعن بقانون البصمة الوراثية... فما هي أسباب معارضتك ؟
المحامي عادل العبد الهادي: اعارض قانون البصمة الوراثية وتطبيقة من حيث المبدأ، فجميع دول العالم المتحضرة والديموقراطية تعارض وتمنع أي قوانين متشددة وتحد من الحريات الشخصية في التنقل والمراسلات أوتنتهك الخصوصية كالحسابات البنكية او الحالة المرضية، وبالتالي من المستحيل انني وغيري ممن يؤمنون بهذه المفاهيم القبول بأي تشريع من شأنه انتهاك الخصوصة كمسألة البحث الجيني في الانسان.
ونحن في الكويت دولة ديموقراطية تنص المادة السادسة من الدستور على ان نظام الحكم بالكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور، والديموقراطية هي الحريات وبمثل هذا القانون هناك تضييق على الحريات وهذا اخلال بالنظام الديموقراطي للدولة، وانا شخصيا عندما اطلعت على مواد القانون وجدته لا ينسجم مع الحريات ومواد الدستور والاتفاقيات المواثيق الدولية التي وقعتها البلاد، وبالنظر لهذا القانون فقد تم اقراره بعد تفجير مسجد الامام الصادق بأسبوع، والأصل في أي قانون التروي والتريث.
وانا شخصيا اعلم ان رغبة الحكومة بإقرار قانون البصمة الوراثية من السابق والنية موجودة ونحن لا نعارض أي نية لإقرار قوانين تحقق الصالح العام، لكن النية بهذا القانون مخالفة للدستور لذلك قررنا التصدي له وقد نشر هذا القانون في يوم 2 أغسطس ويبدو اننا نحن على موعد بالأحداث المشؤومه بهذا التاريخ.
نحن في مكتبنا عادة ما نهتم بالمواضيع العامة لأنها قد تؤثر على قضايانا الخاصة وفي ضوء ذلك اعتدنا جمع البيانات عن هذه القضايا وقد سبق وان جمعنا بيانات عن تجربة البصمة الوراثية قبل اقرار قانونها ولدينا أيضا من تجارب الدول المتقدمة، فنحن مراقبون تماما للدول المتقدمة، ولدينا مواقف صدرت عن البرلمانات الاوروبية، فالبرلمان البرتغالي في العام 2008 أصدر قانون البصمة لكنه تراجع عنه، وكذلك توني بلير في انجلترا أقر القانون وتراجع عنه، وبالتالي الدول الأكثر حرية وديموقراطية تراجعت عن هذه التجربة ورفضت مثل هذه القوانين رغم حدوث الحوادث الضخمة لديها، ففي إنجلترا حدثت تفجيرات في الأنفاق ورغم ذلك لم يقر هذا القانون وخصص فقط على المشتبه بهم وكذلك الحال في بعض الدول الأوروبية.
وهناك أحكام صدرت في كل من إنجلترا وأميركا حالت دون تطبيق قانون البصمة الوراثية بشكل عام و حتى اميركا بعد أحداث 11 سبتمبر لم تستطع تطبيق البصمة الوراثية بصيغتها التي لدينا في الكويت.
«الراي»: هناك فوائد لهذا القانون دكتور بدر وهو الآن مطبق في أعمال اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية، فلماذا الاعتراض عليه الان بعد تطبيقه على المواطنين؟
الدكتورالخليفة: تطبيق نظام البصمة الوراثية في اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية واضح ويختلف عن استخدامه في نص القانون الجديد، فالكل يعلم ان منح الجنسية الكويتية من الامور السيادية لكن هذا العلم في اللجنة يستخدم بهدف منح الجنسية بمعنى لنفترض مثلا بأن لدينا أخوين أحدهما حصل على الجنسية الكويتية والآخر بدون ويدعي أنه أخ هذا المواطن الكويتي يتم استخدام البصمة الوراثية في هذه الحالة لتحقيق الاستعراف على صلة القرابة بينهما للحصول على أمر سيادي وهو الجنسية الكويتية مشروط بالبصمة الوراثية وبرضى الطرفين فهنا تطبيق البصمة الوراثية سليم ولا يوجد فيه خلاف.
اما اجبار الناس على تقديم البصمة الوراثية دون توافق ودون معرفة الأسباب فهذا مخالف ونحن نريد أن نعرف الغرض من هذا القانون، هل جاء لأغراض أمنية أم اجتماعية وهل استخدامه فرديا أم سيتم التعرف على تبعية النسب وأغراض الجنسية وهناك فرق بين الاستخدامين وبالتالي نحن نريد أن نعلم نظام البصمة الوراثية الأمني والفني وكيف سيتم العمل به والى أين سيصل وهذا الامر سيتضح من اللائحة التنفيذية للقانون.
«الراي»: لو افترضنا أن تصنيف البصمة الوراثية سيتم بطريقة فردية فما هي المشكلة بهذا القانون؟
الخليفة: إذا معنى ذلك أن الدولة تريد صرف مبالغ طائلة على اعتبار أن هناك كارثة ستقع لنا جميعاً لا سمح الله ومما لا شك فيه أن للبصمة الوراثية اضرارا كبرى بالإمكان استخدامها في كشف أسرار الأفراد الشخصية، وهناك مآخذ آخرى على القانون فمن هو الطرف المسؤول عن البصمة الوراثية، هل هي وزارة الداخلية، ومن الطرف ومن الذي سيسمح لها بالاستخدام.
ما وجدته في القانون الآن أن الطرف الذي سيحصل على العين هو الطرف ذاته الذي سيستخدمها، وهي وزارة الداخلية والسؤال هنا من سيكون الرقيب على التنفيذ وفي رأيي الشخصي مشروع كهذا ينبغي إعطاؤه لجهة مستقلة غير تابعة لوزارة الداخلية ويكون لها مجلس ادارة مشكل من قضاة ورجال أمن، ومما أثار مخاوفنا حول القانون عند صدوره عدم خروج لائحته التنفيذية حتى الان وما نسمعه عن ربط تنفيذه بإصدار الجوازات الإلكترونية... وبالتالي القانون غير واضح والسؤال المطروح علي أي أساس سيعطي المواطنين والمقيمين الزائر العينة، وأنا لا أعارض تطبيق القانون لأغراض أمنية لكن اعارض كيفية التطبيق والاستخدام، فانا لدي شروط الاستخدام الأمني البصمة الوراثية بحيث يجب أن تكون هناك ضمانات تحول دون استخدام الملف للتعرف على الامور الشخصية مثل النسب وكذلك التعرف على الطرف الذي سيستخدم هذه البصمة، واليوم في دول العالم الآخرى مثلا بريطانيا وأميركا هناك استخدامات محدد للبصمة الوراثية منها أولا أخذ عينات المحكومين والمدانيين المسجونين لأن الدرسات إثبات عودة مرتكبي بعض الجرائم لجرائمهم وبالتالي تم أخذ البصمة الوراثية للمحكومين وكذلك في الجوانب العسكرية حيث واجهت هذه الدول إشكاليات في التعرف على جثث ضحايا وحصر استخدام البصمة الوراثية في هذه الاستخدامات اما التطبيق المطروح لدينا أنا لا أعرف اسبابه هل للتعرف على الضحايا أم الاستخدام الامني ؟
«الرأي»: اذا كان الاستخدام أمنيا للتعرف على المجرمين في مسرح الجريمة مثلا فما هي المشكلة بالبصمة الوراثية ؟
الخليفة: هنا أقول على وزارة الداخلية توضيح هذا الأمر حتى يمكن قبوله بمعنى جمع البصمات الوراثية دون تصنيف حتى يتم العودة لها عند وقوع الجرائم وهذا أمر مقبول بخلاف الأمر غير المقبول الذي يتم خلاله تصنيف العينات ففي هذه الحالة الأولى ليس فيها انتهاك الخصوصية بمعنى أن تستخدم هذه العينة عند الجريمة بإذن من القضاء.
«الراي»:أستاذ عادل... الدكتور بدر لا توجد لديه مشكلة بالاستخدام الامني الفردي في البصمة الوراثية عند الجرائم وبإذن من القضاء دون انتهاك للخصوصية، فلماذا تعارضه انت طالما الهدف أمني ؟
عادل العبدالهادي: قد تكون وجهة نظر الدكتور فنية، لكن أنا من وجهة النظر القانونية أرى أنه لا يجوز أخذ المواطن بجريرة المجرم ولا يجوز معاملة المواطن معاملة مجرم والقانون الحالي ينص على أنه لا يجوز للأشخاص الخاضعين للقانون الامتناع عن تقديم العينات من البصمة الوراثية، وهذه تعني معاملة المواطن معاملة المجرم والقانون يجبر على تقديم العينة الوراثية في حال امتناع الأفراد غير المشتبه بهم بمنح عينة من الـ«دي ان آيه» فإنهم سيعاقبون بالحبس لمدة عام وهذه مخالفة صارخة للقانون والدستور وهذا التطبيق أشبه ما يكون بمثال وجود إخبارية بدخول كمية من المخدرات للبلاد فهل يجوز لوزارة الداخلية عندها تفتيش جميع المنازل في الكويت طبعا لا يجوز ومخالف للقانون والخصوصية والديموقراطية، ومثال آخر اليوم وقع تفجير في أحد المساجد وكردة فعل تريد وزارة الداخلية الحصول على جميع عينات المواطنين الوافدين والزائرين وهذا لا يجوز، فهو مخالف للقانون والخصوصيات الديموقراطية وليس من حق أحد صرف أموال الدولة بهذا الشكل على قاعدة بيانات وما هي الضرورة لها.
«الرأي»: أين المشكلة إذا نظرنا كالحصول على فصيلة الدم بالبطاقة المدنية ؟
عادل العبدالهادي: فصيلة الدم خاصة بي ولا تخص أبنائي وأهلي ونسبي لمئات السنين.
الدكتور الخليفة: لعل هناك تساؤلات مشروعة بالامكان طرحها حول هذا القانون وهي هل هذا المشروع سيكون مفتوحا إلى الأبد وإلى متى سيتم الحصول على عينات المواطنين والوافدين والزائرين، ومتى سينتهي وكيف سيتم ذلك وبأي امكانيات وما هي الخطوات المتبعة مستقبلا لزيادة القدرة الاستيعابية، وهل من المعقول أن كل عام سيتم زيادة القدرة الاستيعابية مع ارتفاع تعداد السكاني وفي حال زيادة عدد الزائرين للكويت فهذه الملايين لماذا سيتم صرفها و على ماذا وما هي الخطوات المتبعة لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال هناك تساؤلات عدة يجب طرحهاعند تطبيق هذا القانون، وهل ستعدم العينات في حال وفاة الأشخاص أومغادرة الكويت وهل هناك نظام لتبادل المعلومات الوراثية بين الدول العالم والكويت ودول مجلس تعاون الخليجي للاستعراف على بعض العينات فعندما فجر احد الارهابيين مسجد الامام الصادق بالكويت وهو سعودي فكيف سنحصل على قاعدة بيانات هذا الشخص إذا كان في بلده لا توجد له بصمة وراثية وما فائدته استعرافي عليه ولو كان هناك شخص مثلا يحمل الجنسية المصرية وقام بجريمة في الكويت قبل مغادرته فكيف سيتم الاستعراف عليه وهو في بلد لا تعمل بنظام البصمة الوراثية وما هي فائدة صرف هذه المبالغ على البصمة ثم عند تطبيقها على الزائرين هل سيتم تطبيق البصمة بالمراكز الحدودية وتعمل 24 ساعة لاخذ العينات ؟
العبدالهادي: هذا القانون أيضا يعارض اتفاقية دولية وقعتها الكويت في العام 96 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنص على عدم جواز التعرض لأي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني والتدخل في خصوصيات او شؤون اسرته ومن حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس.
وقانون البصمة يحمل في طياته إجبار المواطن والزائر والمقيم على تقديم عينة وفي حال عدم إعطاء العينة يسجن وهذا فيه تدخل في شؤون اسرة الفرد، فبمجرد حصولهم على العينة كأنهم حصلوا على حساب الفرد البنكي وهذا لا يجوز ومخالف لهذه الاتفاقية التي تعد جزءا من المنظومة القانونية للبلاد ناهيك عن مخالفة الدستور في هذا القانون فهو يخالف المادة 30 من الدستور المتعلقة بكفالة الحرية الشخصية فالقانون يجبر المواطن في يوم معلوم تقديم عينة بصمته الوراثية فأين الحرية الشخصية وإذا لم يقدمها يسجن وكذلك مخالفة المادة 31 من الدستور والتي لا تجيز حبس مواطن بريء او تفتيش او تهديد إقامته او تقييد حريته فيها أو تنقله إلا وفق القانون ولا يعرض المواطن للتعذيب أو المعاملة الحاطة للكرامة فهذا القانون جريمة بحق المواطن والمواطنة والذي لا يعي هذه الجريمة يقر على نفسه انتهاك خصوصيته وكذلك المادة 38 من الدستور تنص على أن للمساكن حرمة لا يجوز دخولها بغير إذن اهلها بمعنى حتى وزارة الداخلية لا تستطيع الدخول للبيوت إلا بإذن فما بالك بدخول الإنسان وتفتيش جسد الانسان حتى الحسابات الشخصية البنكية لا يجوز دخول لها الا في حال ارتكاب جرم بإذن من النيابة العامة وحتى استخدام الصور الشخصية في إعلان أو دعاية لشخص دون اذن يتيح مقاضاة من قام بذلك فما بالك بالانسان.
«الراي»: وماذا عن المحاذير الاجتماعية وعلاقة البصمة بمسألة الأنساب... هل توضح هذا الأمر دكتور بدر ؟
الخليفة: البصمة الوراثية هي صفاتك الجينية ويمكن استخدامها للاستعراف مثلها مثل الصورة الشخصية، لكن البصمة الوراثية خطورتها أنها تحوي معلومات يمكنها أن تدمر المجتمع فهي بإمكانها أن تتعرف من خلال ما تحويه من البيانات أن هذا الطفل ابن أبيه أم لا وهذه البنت ابنة هذا الرجل أم لا وعند استخدامها من هذا الجانب فإنها تنتهك خصوصية الأسر وأمور الله سبحانه وتعالى سترها وهي مخالفة للشرع الذي أكد على أن الابن للفراش ونحن ليس لدينا ضمانات في هذا القانون بعدم حدوث مثل هذه الامور.
«الراي»: هل يمكن معالجة هذا الامر بالقانون ؟
الخليفة: نعم يمكن معالجة مسألة الخصوصية في هذا القانون من خلال تحديد النظام الذي سيستخدم به، حتى في الغرب الاستخدامات فردية، ففي اميركا محدد في الاستعراف على العسكريين وفي إنجلترا يطبق فقط على المحكومين وفي استراليا تعدم العينة بعد استخدامها على المشتبه بهم وفي فرنسا سقط القانون.
«الراي»: كيف يكون التطبيق السليم ؟
الخليفة: إذا أجبرت وزارة الداخلية على وضع قاعدة بيانات للبصمة الوراثية فيجب أن تكون فردية ولا تصنف.
عادل العبدالهادي: ليس هناك حاجة نهائيا لإيجاد قاعدة بيانات للبصمة الوراثية فهي لا تردع الجريمة اساساً والاستخدامات لها بالغرب يتم فقط على المدانين علما بأن البصمة تعدم بعد استخدامها، ونحن الجنسية الكويتية اليوم تمنح للقيط وهناك ما يقارب 1000 منهم اليوم وبعد تطبيق البصمة الوراثية سيعرف اباؤهم وهذه جريمة قد يكون آباؤهم مسؤولين و شخصيات معروفة في الدولة كما ان البصمة الوراثية علاوة على دخولها في الانساب ستدخل في مسألة الميراث ويهتك الأسر وهناك قاعدة شرعية تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح واليوم إيقاف هذا القانون وعدم إقراره درء لمفسدة مقبلة وهذا القانون حوى على تعال صارخ في بعض مواده، فإحدى هذه المواد تنص على أن البصمة الوراثية تعد أداة حجية أمام المحاكم ووسيلة أساسية من وسائل الاثبات، وفي الكويت المحاكم استقرت على الأخذ من مجلة الأحكام العدلية المأخوذ من الشريعة الإسلامية، وأحكام محكمة التمييز جميعها إذا تعارض قانون مع القاعدة الشرعية «الولد للفراش»... سيطبق فيها الولد للفراش.
أنا اليوم وصلتني، رسائل من بنات كويتيات من حملة الجنسية الأولى تعرضن لاعتداء جنسي من جنود عراقيين فترة الغزو والله ستر عليهن وغدا بعد تطبيق القانون لن يوجد هذا الستر .
الخليفة: اليوم حتى الأسر المشتبه بطريقة حصولها على الجنسية بالتدليس قد يستخدم هذا القانون بالتعرف عليها والسؤال لماذ يتحمل الجميع مسؤولية ماحصل على الجنسية بالتزوير، إذا كانت هناك أسر مشتبه بحصولها على الجنسية بالتزوير تختصر جميع عينات البصمة الوراثية على هذه المشتبه بها و من خلال رفع دعوى قضائية وبأمر قضائي وليس فرض الأمر على الجميع.
«الراي»: هل تقصد أن الغرض من هذا القانون الكشف عن الجنسية المزورة؟
الخليفة: اعتقد ان الغرض من القانون ان يكون اداة لملف التجنيس، لكن لماذا نحن الأبرياء ندفع ثمن تجنيس خاطئ بمثل هذا القانون وقد لا يعتد بالقانون امام القضاء ؟
العبدالهادي: لاشك لدي بأن الغرض من قانون البصمة الوراثية هو استخدامه في قانون التجنيس وانتهاك حرية الناس وأن ادعو غير ذلك.
«الراي»: سحب الجنسية قرار سيادي والحكومة ليست بحاجة للبصمة الوراثية لسحب الجنسية ؟
العبدالهادي: سيستخدم كدليل لسحب الجناسي في حال وجود شك لديهم بالتزوير وعدم امكانية اثباته ومع ذلك لا اعتقد ان هناك دولة محترمة وديموقراطية تقبل بمثل هذا القانون، كما ان هذا القانون سيواجه مشاكل حتى الزائرين وليس على مستوى فقط المواطنين والمقيمين، ونحن لا يمكن القبول به وطعننا عليه جاهز وننتظر فقط اصدار لائحته التنفيذية.
الخليفة: أنا من وجهة نظري واقترح ان يبدأوا جزئياً على الشرائح العسكرية والديبلوماسية والأسر الحاكمة والوزراء احتياطاً لأنهم معرضون للخطر وبالتالي لو كان لابد من تطبيقه على الجميع فيجب أن يطبق بشكل صحيح وفردي بحيث تشرف عليه هيئة مستقلة ولا يتم اخذ عينات المواطنين أو المقيمين إلا بإذن من القضاء.
العبدالهادي: لاتوجد جهة مستقلة في الكويت حتى هيئة مكافحة الفساد رئيس الوزراء اعطاها ضمانة بعودتهم بعد ابطال القانون فكيف تكون مستقلة، ورئيس الوزراء يضمن عودتهم، وبالتالي حتى في حال اشراف هيئة مستقلة ليس هناك ضمانة من عدم استخدام هذا القانون للمزيد من العنصرية والطائفية والفئوية اكثر مما هو موجود وهذا الموضوع يجب ان يرفض من جميع افراد المجتمع ونحن كلنا ضده وبعد صدوره زاد اصرارنا على معارضته.
«الراي» بدورها طرحت التساؤلات التي اثارها الضيوف على أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدالله المعيوف وفي البداية دعته لشرح أسباب تقديم هذا القانون؟
وأجاب معيوف: الغرض من هذا القانون توفير إحدى الوسائل لوزارة الداخلية لحماية الأمن والتعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي تمثل تعديا على النفس والمال وكذلك التعرف على أصحاب الجثث المجهولة والمشاكل التي يواجهها رجال الأمن بالتعرف على اصحابها، فالغرض الأساسي من هذا القانون أمني ولا يستهدف اغراضا اجتماعية او شخصية كما ان البصمة الوراثية قد تساعد المحاكم والقضاء لمن يريد الاستدلال على مثل هذا النوع من المعلومات وبالتالي لا يمكن اليوم أن تكون هناك حرية شخصية أو ديموقراطية من دون وجود أمن. والاستقرار الامني جزء لا يتجزأ من الأمن الشخصي والاجتماعي والسياسي ومن يروج بأن هذا الموضوع يحد من الحرية الشخصية او يتدخل بها فهو مخطئ ونحن اليوم لا يمكن أن نتحدث عن إلغاء دور إمني في ظل الأوضاع الساخنة في المنطقة وتجدد اسأليب الجريمة وتعدد تكنولوجيا القيام بها كالمتفجرات وبالتالي الهدف من القانون الذي يخرج من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمني بحت.
«الراي»: كيف لا يخالف القانون الحرية الشخصية وقد حمل في طياته جبر المواطن على تقديم البصمة الوراثية والأعوقب بالحبس كما ان الاستقرار الامني والساسي متوافر في البلد قبل اقرار القانون؟
معيوف: هل علينا ننتظر المشاكل والإضطرابات حتى نعي أهمية تطبيق قانون البصمة الوراثية... اليوم لولا معلومات وردت الينا من المملكة العربية السعودية لم يكن بإمكانك التعرف على من قام بتفجير مسجد الإمام الصادق ومن يضمن مستقبلاً الا تتكرر مثل هذه الحوادث، نحن اليوم بلد مفتوح وليس لدينا قيود على دخول الأجانب والعرب وأي إنسان بإمكانه أن يدخل الكويت ويرتكب جريمة دون أن أعرف هويته وبالنسبة للحديث عن الحرية الشخصية يهمني هنا ان أوضح أن الحرية الشخصية هي حرية الرأي وحرية العقيدة ولكن لا تعني حرية إنقاص الدور الأمني والقوانين الأمنية التي لا تتناقض مع الدستور فهل باسم الحرية اسمح باستخدام السلاح او امتلاكه وهل باسم الحرية يمكن القيام بأعمال تتنافي العادات والتقاليد مثل الدعارة يجب ألا نخلط بين الحرية والأمن ومن يخلط لديه خوف.
«الراي»: البصمة الوراثية لا تمنع الجريمة لكنها تستعرف على مرتكبها وبالتالي ردع الجريمة غير موجود ؟
معيوف: القانون لا يردع الجريمة فعلى سبيل المثال تنفيذ حكم الإعدام لا يمنع جرائم القتل لكن يحد منها و القوانين وضعت لما بعد الجريمة والتعرف على مرتكب الجريمة حتى الأدلة الجنائية وضعت للتعرف على الجريمة أو مرتكبها وليس ردعها.
«الراي»:هناك جبر بالحصول على العينة وهذا يعد مخالف للدستور والقانون فما هو ردك ؟
معيوف: الحفاظ على أمن البلد واجب على كل مواطن مقيم وعليه يجب أن تسخر القوانين لخدمة هذا البلد فعلى سبيل المثال قانون التجنيد الإلزامي وهو قانون فيه جبر ولم نسمع ممن يعارض البصمة الوراثية اعتراضا عليه وكذلك آخر شهادة الميلاد فيها جبر فما هو ردهم على هذا الجبر، ونحن اليوم في الحديث عن البصمة الوراثية لا يمكن الحصول على تفاصيلها وما ورد بها من معلومات الا بأمر قضائي والجبر هنا لأغراض الأمن وليس لانتهاك الحرية الشخصية ومن يتعمد عدم اعطاء بصمته الوراثية لديه خلل هو يتحمله وأنا اريد بالرأي المعارض أن يأتيني بمادة تنص على الخصوصية بالدستور، ومن يتحدث عن الحرية الشخصية فالقانون لا علاقة له بالحرية وانما متعلق في الأمور الخصوصية ولا توجد مادة في الدستور تنص على مسألة الخصوصية بالتالي عندما تتعارض الخصوصية مع الجانب الأمني يقدم الأمن على الخصوصية، وأنا اتحدى الإخوان القانونيين أن يذكروا مادة بالدستور تتحدث عن الخصوصية... مصطلح الخصوصية جاء ذكره في تفسيرالمحكمة الدستورية.
«الراي»:لايوجد تطبيق بالعالم للبصمة الوراثية كما هو حاصل بالكويت كما ان القانون لم يوفر ضمانات لحماية الخصوصية الاجتماعية واناطت كل شأنه لوزارة الداخلية؟
معيوف: القانون واضح ويتحدث عن اجراءات أمنية والجهة المنوط بها المسؤولية الأمنية هي وزارة الداخلية وبالتالي المعلومات يجب أن تكون لدى وزارة الداخلية وليس وزارة الكهرباء او الصحة أو الإعلام، وبالنسبة للضمانات القانون نص على معاقبة من يسرب هذه المعلومات أو يحرفها بالسجن والغرامة وليس من حق وزارة الداخلية إخراج هذه المعلومات الا بناء على أمر من المحكمة، واليوم الكل يتخوف من الجانب الاجتماعي وهوغير معني بصورة اساسية في القانون ولن يكون معنيا إلا بناء على طلب من المحكمة.
ضيوف الندوة ذكروا ان الغرض من هذا القانون قضية الجنسية الكويتية ؟
معيوف: قضية الجنسية من اعطي الجنسية بغير وجه حق هو من يعلم من حصل عليها بشكل غير مستحق وقد قيل نفس الكلام عن قانون التجنيد الإلزامي عندما تم إقراره من قبل المجلس قيل أن الغرض من كشف المزدوجين والحقيقة أن الخلاف بيننا وبين معارضي القانون نظروا له من الجانب الاجتماعي ونحن نظرنا له من الجانب الأمني ونحن نرى ان الجانب الأمني أهم من الجانب الاجتماعي وإن ترتب على تطبيق القانون أي مخالفة فإن الجميع ملتزم بالقاعدة الشرعية أن الابن للفراش كما أننا لم نسمع من رجال الدين إي أعتراض على القانون او انه فيه مخالفة شرعية.
«الراي»:وماذا عن الضمانات بحفظ أسرار الاسر ؟
معيوف: هناك عقوبات بالقانون لمن يسرب معلومات، وبالتالي وجودها في الداخلية أو حتى جهة مستقلة أيضا لايعطي ضمانات غير العقوبات وفي حال تسريب معلومات، وإذا تطلب القانون نتيجة وجود مخالفات عند التطبيق لا يوجد مايمنع أن يتم نقل قاعدة البيانات إلى الجسم القضائي لكن الان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الأشراف على قاعدة البيانات هذه لانها المسؤولة عن الجانب الامني.
«الراي»: نص القانون على استخدامه للاستعراف على مرتكبي الجرائم والجثث كما ذكر استخدامه لأغراض متصلة بالمصلحة العليا فما المقصود بأغراض المصلحة العليا ؟
معيوف: يخضع استخدام القانون لأي أمر من شأنه خدمة مصلحة البلد العليا ومصلحتها الأمنية ولنفرض أن هناك شخصاً من جنسية أخرى وحصل على الجنسية الكويتية ومشكوك في أمره نحن من خلال البصمة الوراثية يمكن أن نتعرف عليه، فما المانع من هذا الاستخدام فالمصلحة العليا يجب أن تكون هدفا، وأنا أقولها بصراحة إذا كان هناك مزور فعلينا اكتشاف هذا المزور لكن يجب ألا تستخدم البصمة الوراثية في التصفيات السياسية.
الجميع لا يقبل ان يحصل احد على الجنسية الكويتية بالتزوير وبالتالي امن الوطن وأمن الكويت وشعبه فوق كل اعتبار ومن غلط أو غش أو زور يتحمل التزوير والمجرم يتحمل جريمته، ولا يتحمل المجتمع بسبب حرية وديموقراطية... الديموقراطية والحرية تنتفي إذا ضاع الأمن.
«الراي»: تجميع مثل هذه البيانات قد يكون صعبا للمواطن والمقيم والزائر ايضاً، فاليوم هناك زوار اجانب اميركان واوروبيين يأتون للبلد فكيف سيطبق عليهم ؟
معيوف: تجميع بيانات البصمة على المواطن والمقيم الزائر ممكن وسهل خاصة وأن المعلومات يتم جمعها في حاسب آلي ومن يتوفى تنتهي بصمته وكذلك من يغادر فالتطبيق بالإمكان وسهل لكن أنا اليوم أسأل سؤالا من يزور الكويت عن طريق كرت زيارة وارتكب جريمة كيف يمكن التعرف عليه ما لم تكون لدينا بصمته الوراثية وبالتالي تطبيق القانون هنا منطقي ومستحق و بالنسبة للتطبيق على الزوار الأجانب اليوم هناك من المنتمين لـ«داعش» اميركيين وغربيين وهي خليط غربي وهناك اعتراف من الأميركيين انفسهم بأن هناك 2000 اميركي منتمين لـ«داعش» واميركيين من أصول اميركية وهناك ألمان وإنجليزيين لذلك يجب تطبيق البصمة. واليوم قد نتعب ونصرف مبالغ لكن سنحقق فائدة أمنية كبرى ولكل قانون سلبيات وإيجابيات، لماذا يتم التركيز على الجانب السلبي ويترك الجانب الإيجابي لهذا القانون والذي يمكن من خلاله التعرف على الأسرى والمفقودين وحل أي نزاع أسري على نسب من خلال القضاء ويعالج الخلل الذي يحصل في الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة كما أنه يتيح التعرف على مرتكبي جرائم السرقة والقتل والاغتصاب وهذا القانون معمول به في دول عدة وقاعدة البيانات موجود في أميركا والإمارات و قطر وبريطانيا وألمانيا ويطبق على العسكريين والمدنيين.
على الهامش
توضيح
حالت ظروف النائب عبدالله معيوف دون حضوره الندوة مع الضيفين في موعدها المحدد .
ومن منطلق حرص «الراي» على نقل الرأي والرأي الاخر والاتزان في نقل وجهات النظر، التقته في اليوم التالي وطرحت عليه مخاوف وهواجس وملاحظات الضيفين حول القانون لنقل رده .
تعريف
البصمة الوراثية هي الصفة الجينية الفردية للأشخاص وبإمكانها تحديد الأنساب والأصول وقد استخدمت للاستعراف ثم تطورت لمعرفة الهجرات الجينية والتنبؤ بالأمراض يمكن استخدامها في التعرف على المشتبه بهم والجثث.
ملفات التزوير
يقول الدكتور بدر الخليفة ان البصمة يمكن استخدامها بحق المشتبه بحصولهم على الجنسية بالتدليس معربا عن اعتقاده بأن الغرض من القانون أن يكون أداة لملف الجنسية وقد لايعتمد أمام القضاء.
مخالفات
رأى المحامي عادل عبدالهادي أن القانون يخالف اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن فيه تضييقا على الحريات وإخلالا بالنظام الديموقراطي، ولاينسجم مع الحريات ومواد الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
الراي
ندوة «الراي» طرحت القانون للمناقشة وتساءلت ... هل فيه «انتهاك للخصوصية أم حاجة أمنية؟»
مجلس الأمة - السبت، 16 أبريل 2016 / 257 مشاهدة /
4×
1 / 5
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| أدار الندوة وليد الهولان |
المعيوف: علينا كشف كل من حصل على الجنسية بالتزوير
الخليفة:
أقترح أن يبدأوا جزئياً على الشرائح العسكرية والديبلوماسية والأسر الحاكمة والوزراء احتياطاً لأنهم معرضون للخطر
ينبغي إعطاء قاعدة البيانات لجهة مستقلة غير وزارة الداخلية تشكل من قضاة ورجال أمن
لابد أن تكون هناك ضمانات بعدم استخدامها للتعرف على الأنساب
يمكن استخدامها بحق المشتبه بحصولهم على الجنسية بالتدليس عبر القضاء وليس بفرض الأمر علينا
العبدالهادي:
أقر بعد تفجير مسجد الإمام الصادق بأسبوع والأصل بالقوانين الروية
لاحاجة لقاعدة البيانات فهي لن تردع جريمة وهذا القانون سيتعرف على آباء اللقطاء وسيهتك أسرا
القانون يعطي الحجية للبصمة أمام القضاء بما يعارض ما استقرت عليه الشريعة
لاشك أن الغرض منه الاستخدام في قانون الجنسية وانتهاك حرية الناس وإن ادعوا غير ذلك
المعيوف
القانون لحماية الأمن والتعرف على مرتكبي الجرائم والجثث المجهولة
من يضمن عدم تكرار الجرائم إذا كان هناك قناعة بعدم مقدرتنا على اكتشاف مرتكبيها
البلد مفتوح وبإمكان أي فرد دخوله وارتكاب جريمة دون التعرف عليه
القانون يعنى بالإجراءات الأمنية والمعني بها وزارة الداخلية وليس الكهرباء أو الإعلام
القانون نص على معاقبة من يسرب أو يحرف المعلومات بالسجن والغرامة
ليس من حق وزارة الداخلية إخراج هذه المعلومات إلا بناء على أمر المحكمة
قيل نفس الكلام عن التجنيد وأنه يستهدف الكشف عن المزدوجين
الخلاف بيننا وبين من يعارض القانون أنهم ينظرون من الجانب الاجتماعي ونحن من الجانب الأمني
الجميع ملتزم بالقاعدة الشرعية بأن الابن للفراش كما أننا لم نسمع اعتراض رجال الدين على القانون
من السلبيات والهواجس والمخاوف، إلى التبرير والتأكيد على حاجته، تباينت ردود المختصين بقانون البصمة الوراثية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، لكنه قبل التطبيق لايزال محل جدل وطعن، وربما سيكون مفتوحاً على احتجاجات ومفاجآت في حال طبق فعلياً.
«الراي» طرحت الاسئلة الجدلية حول هذا القانون «وما اذا كان فيه انتهاك للخصوصية أم حاجة أمنية ؟» على المختصين لتثار الملاحظات على نحو يثير التكهنات حول امكانية تطبيقه في ظل الاستعداد للطعن فيه في المحكمة الدستورية على خلفية امكانية انتهاكه للخصوصية.
مدير ادارة المختبرات الجنائية سابقاً، ومؤسس البصمة الوراثية، واستاذ مادة الأدلة والتحقيق الجنائي، الدكتور بدر الخليفة سجل ملاحظات عدة على القانون، مبديا معارضته لإنشاء قاعدة بيانات تخص المواطنين، مشددا على ضرورة معرفة حدود استخدامها «واعطائها لجهة مستقلة غير وزارة الداخلية تشكل من قضاة ورجال أمن».
وقال: «ما اثار مخاوفنا حول القانون عدم صدور لائحته وربط تنفيذه بالحصول على الجوازات الالكترونية»، مشددا على «أهمية ان تكون هناك ضمانات بعدم استخدامه للتعرف على الأنساب».
وتساءل الخليفة:«هل اقر القانون لأغراض أمنية أم اجتماعية، وهل سيستخدم بالتعرف على الأنساب وأغراض الجنسية؟»، مؤكدا ان للبصمة أضرارا كبرى وبالامكان استخدامها بالكشف عن أسرار الأفراد الشخصية.
واقترح تطبيق البصمة جزئياً على الشرائح العسكرية احتياطا لأنهم معرضون للخطر، مبينا ان القانون «له فوائد أمنية لكن ضرره الاجتماعي اكبر بكثير».
لكن المحامي عادل العبدالهادي الذي أعلن أنه سيطعن على القانون في المحكمة الدستورية فقد عارض تطبيقه لأنه من المستحيل القبول بانتهاك الخصوصية والبحث الجيني بالانسان.
وأشار إلى أن «البرلمان البرتغالي تراجع عن هذا القانون بعد اقراره وكذلك انكلترا رغم تفجيرات مترو الانفاق فيها، وحتى اميركا بعد احداث 11 سبتمبر لم تستطع تطبيقه بالصيغة التي لدينا».
أما النائب عبدالله المعيوف، رد باعتباره أحد مقدمي الاقتراح ورئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، فقال ان القانون يهدف إلى توفير الوسائل «لحماية الامن والتعرف على مرتكبي الجرائم والجثث المجهولة»، لافتاً إلى أن «الغرض الاساسي للقانون امني ولا يستهدف اغراضا اجتماعية او شخصية».
وقال: «لولا المعلومات التي وردت من السعودية لما عرفنا من قام بتفجير مسجد الامام الصادق»، متسائلا:«من يضمن عدم تكرار الجرائم، خصوصا أن البلد مفتوح وبإمكان أي فرد دخوله وارتكاب جريمة دون التعرف عليه».
وأضاف:«المصلحة العليا هدفنا، واقولها بصراحة، ان كان من حصل على الجنسية بالتزوير علينا كشفه»، لكن «يجب الا يستخدم بالتصفيات السياسية ولا نقبل الحصول على الجنسية بالتزوير».
وفي مايلي تفاصيل ما دار في الندوة.
«الراي»: ماهي البصمة وقاعدة البيانات الوراثية وهل هناك حاجة أمنية حقيقية لإقرار قانون البصمة الوراثية وما هي هذه الحاجة ؟
الدكتور بدر خليفة: البصمة الوراثية كتعريف هي الصفة الجينية الفردية للأشخاص، وهي التي من خلالها يمكن التعرف على الصفات الوراثية للافراد وامكانية التعرف عليهم في حالة الكوارث والوفاة، وفي نفس الوقت هذه البصمة تحدد أصول وانساب الاشخاص وتطور استخدامها اليوم لمعرفة الهجرات الجينية كهجرة العرب للقارة الاوربية او الاسيويين كما بإمكانها التنبؤ بالامراض التي يمكن ان يصاب بها الاشخاص بالمستقبل، واليوم بدأت شركات التأمين بالغرب الاستعانة بها لحماية مصالحها عند التأمين على الاشخاص وقد بدأ استخدامها للاستعراف على الاشخاص والمجرمين، واليوم تطور هذا الاستخدام في انشاء قواعد بيانات للأغراض الأمنية بمعنى حصر البصمة الوراثية للمحكومين والمساجين والسوابق حتى يمكن الرجوع لها عند وقوع الجرائم، وقد تقدمت انا بمقترح من خلال شغلي منصب مدير ادارة المختبرات في الادارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لسمو الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد بمقترح للتوسع باستخدام قاعدة بيانات البصمة الوراثية لتشمل علاوة على المساجين والمدانين السلك العسكري والديبلوماسي والاسرة الحاكمة لكن من دون التعرض لموضوع النسب.
«الراي»: كيف لا يمكن التعرض لموضوع النسب في حال جمع البصمة الوراثية وتوفير قاعدة بيانات وراثية ؟
الدكتور بدر خليفة: نحن نستطيع عمل بصمة وراثية لأي شريحة لكن باتباع النظام الاميركي أو الاوروبي للرجوع إليها في حال الوفاة للتعرف على الجثث التي يصعب الاستعراف على أصحابها بمعنى جمع البصمة الوراثية شريطة دون تصنيفها بشكل فردي إلى حين الحاجة إليها، لكن القانون الكويتي الذي صدر للبصمة الوراثية فاجأنا بعمل البصمة الوراثية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين وسؤالي لماذا اعد القانون بهذه الصيغة وهل يعني ذلك اننا جميعا سنتعرض لكارثة وعندها سيكون هناك حاجة لبصماتنا الوراثية للتعرف علينا ؟
ثم ما الهدف من إلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بتقديم بصماتهم الوراثية هل الهدف الاستعراف؟... فالمادة الخامسة للقانون حددت استخدام البصمة في تحديد ذاتية المشتبه بهم وكذلك الاستعراف على أصحاب الجثث وهذه امور ممتازة لكن ما المقصود باستخدامها للمصلحة العليا؟ وهل يعني ذلك التحقق من اننا ابناء ابائنا أم لا ؟
فنحن نريد ان يحدد من وضع القانون هذه النقطة لأننا إن تم توضيحها وشعرنا بالأمان سنبارك هذا القانون، نحن لا نعارض انشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية لكن ينبغي ان نعرف حدود استخدامها ومن سيستخدمها.
«الراي»: أستاذ عادل قد لا يعارض الدكتور بدر استخدام البصمة الوراثية من حيث المبدأ لكن لديه مخاوف من حيث الاستخدام لكنك انت تعارضه من حيث المبدأ ولوحت بالطعن بقانون البصمة الوراثية... فما هي أسباب معارضتك ؟
المحامي عادل العبد الهادي: اعارض قانون البصمة الوراثية وتطبيقة من حيث المبدأ، فجميع دول العالم المتحضرة والديموقراطية تعارض وتمنع أي قوانين متشددة وتحد من الحريات الشخصية في التنقل والمراسلات أوتنتهك الخصوصية كالحسابات البنكية او الحالة المرضية، وبالتالي من المستحيل انني وغيري ممن يؤمنون بهذه المفاهيم القبول بأي تشريع من شأنه انتهاك الخصوصة كمسألة البحث الجيني في الانسان.
ونحن في الكويت دولة ديموقراطية تنص المادة السادسة من الدستور على ان نظام الحكم بالكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور، والديموقراطية هي الحريات وبمثل هذا القانون هناك تضييق على الحريات وهذا اخلال بالنظام الديموقراطي للدولة، وانا شخصيا عندما اطلعت على مواد القانون وجدته لا ينسجم مع الحريات ومواد الدستور والاتفاقيات المواثيق الدولية التي وقعتها البلاد، وبالنظر لهذا القانون فقد تم اقراره بعد تفجير مسجد الامام الصادق بأسبوع، والأصل في أي قانون التروي والتريث.
وانا شخصيا اعلم ان رغبة الحكومة بإقرار قانون البصمة الوراثية من السابق والنية موجودة ونحن لا نعارض أي نية لإقرار قوانين تحقق الصالح العام، لكن النية بهذا القانون مخالفة للدستور لذلك قررنا التصدي له وقد نشر هذا القانون في يوم 2 أغسطس ويبدو اننا نحن على موعد بالأحداث المشؤومه بهذا التاريخ.
نحن في مكتبنا عادة ما نهتم بالمواضيع العامة لأنها قد تؤثر على قضايانا الخاصة وفي ضوء ذلك اعتدنا جمع البيانات عن هذه القضايا وقد سبق وان جمعنا بيانات عن تجربة البصمة الوراثية قبل اقرار قانونها ولدينا أيضا من تجارب الدول المتقدمة، فنحن مراقبون تماما للدول المتقدمة، ولدينا مواقف صدرت عن البرلمانات الاوروبية، فالبرلمان البرتغالي في العام 2008 أصدر قانون البصمة لكنه تراجع عنه، وكذلك توني بلير في انجلترا أقر القانون وتراجع عنه، وبالتالي الدول الأكثر حرية وديموقراطية تراجعت عن هذه التجربة ورفضت مثل هذه القوانين رغم حدوث الحوادث الضخمة لديها، ففي إنجلترا حدثت تفجيرات في الأنفاق ورغم ذلك لم يقر هذا القانون وخصص فقط على المشتبه بهم وكذلك الحال في بعض الدول الأوروبية.
وهناك أحكام صدرت في كل من إنجلترا وأميركا حالت دون تطبيق قانون البصمة الوراثية بشكل عام و حتى اميركا بعد أحداث 11 سبتمبر لم تستطع تطبيق البصمة الوراثية بصيغتها التي لدينا في الكويت.
«الراي»: هناك فوائد لهذا القانون دكتور بدر وهو الآن مطبق في أعمال اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية، فلماذا الاعتراض عليه الان بعد تطبيقه على المواطنين؟
الدكتورالخليفة: تطبيق نظام البصمة الوراثية في اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية واضح ويختلف عن استخدامه في نص القانون الجديد، فالكل يعلم ان منح الجنسية الكويتية من الامور السيادية لكن هذا العلم في اللجنة يستخدم بهدف منح الجنسية بمعنى لنفترض مثلا بأن لدينا أخوين أحدهما حصل على الجنسية الكويتية والآخر بدون ويدعي أنه أخ هذا المواطن الكويتي يتم استخدام البصمة الوراثية في هذه الحالة لتحقيق الاستعراف على صلة القرابة بينهما للحصول على أمر سيادي وهو الجنسية الكويتية مشروط بالبصمة الوراثية وبرضى الطرفين فهنا تطبيق البصمة الوراثية سليم ولا يوجد فيه خلاف.
اما اجبار الناس على تقديم البصمة الوراثية دون توافق ودون معرفة الأسباب فهذا مخالف ونحن نريد أن نعرف الغرض من هذا القانون، هل جاء لأغراض أمنية أم اجتماعية وهل استخدامه فرديا أم سيتم التعرف على تبعية النسب وأغراض الجنسية وهناك فرق بين الاستخدامين وبالتالي نحن نريد أن نعلم نظام البصمة الوراثية الأمني والفني وكيف سيتم العمل به والى أين سيصل وهذا الامر سيتضح من اللائحة التنفيذية للقانون.
«الراي»: لو افترضنا أن تصنيف البصمة الوراثية سيتم بطريقة فردية فما هي المشكلة بهذا القانون؟
الخليفة: إذا معنى ذلك أن الدولة تريد صرف مبالغ طائلة على اعتبار أن هناك كارثة ستقع لنا جميعاً لا سمح الله ومما لا شك فيه أن للبصمة الوراثية اضرارا كبرى بالإمكان استخدامها في كشف أسرار الأفراد الشخصية، وهناك مآخذ آخرى على القانون فمن هو الطرف المسؤول عن البصمة الوراثية، هل هي وزارة الداخلية، ومن الطرف ومن الذي سيسمح لها بالاستخدام.
ما وجدته في القانون الآن أن الطرف الذي سيحصل على العين هو الطرف ذاته الذي سيستخدمها، وهي وزارة الداخلية والسؤال هنا من سيكون الرقيب على التنفيذ وفي رأيي الشخصي مشروع كهذا ينبغي إعطاؤه لجهة مستقلة غير تابعة لوزارة الداخلية ويكون لها مجلس ادارة مشكل من قضاة ورجال أمن، ومما أثار مخاوفنا حول القانون عند صدوره عدم خروج لائحته التنفيذية حتى الان وما نسمعه عن ربط تنفيذه بإصدار الجوازات الإلكترونية... وبالتالي القانون غير واضح والسؤال المطروح علي أي أساس سيعطي المواطنين والمقيمين الزائر العينة، وأنا لا أعارض تطبيق القانون لأغراض أمنية لكن اعارض كيفية التطبيق والاستخدام، فانا لدي شروط الاستخدام الأمني البصمة الوراثية بحيث يجب أن تكون هناك ضمانات تحول دون استخدام الملف للتعرف على الامور الشخصية مثل النسب وكذلك التعرف على الطرف الذي سيستخدم هذه البصمة، واليوم في دول العالم الآخرى مثلا بريطانيا وأميركا هناك استخدامات محدد للبصمة الوراثية منها أولا أخذ عينات المحكومين والمدانيين المسجونين لأن الدرسات إثبات عودة مرتكبي بعض الجرائم لجرائمهم وبالتالي تم أخذ البصمة الوراثية للمحكومين وكذلك في الجوانب العسكرية حيث واجهت هذه الدول إشكاليات في التعرف على جثث ضحايا وحصر استخدام البصمة الوراثية في هذه الاستخدامات اما التطبيق المطروح لدينا أنا لا أعرف اسبابه هل للتعرف على الضحايا أم الاستخدام الامني ؟
«الرأي»: اذا كان الاستخدام أمنيا للتعرف على المجرمين في مسرح الجريمة مثلا فما هي المشكلة بالبصمة الوراثية ؟
الخليفة: هنا أقول على وزارة الداخلية توضيح هذا الأمر حتى يمكن قبوله بمعنى جمع البصمات الوراثية دون تصنيف حتى يتم العودة لها عند وقوع الجرائم وهذا أمر مقبول بخلاف الأمر غير المقبول الذي يتم خلاله تصنيف العينات ففي هذه الحالة الأولى ليس فيها انتهاك الخصوصية بمعنى أن تستخدم هذه العينة عند الجريمة بإذن من القضاء.
«الراي»:أستاذ عادل... الدكتور بدر لا توجد لديه مشكلة بالاستخدام الامني الفردي في البصمة الوراثية عند الجرائم وبإذن من القضاء دون انتهاك للخصوصية، فلماذا تعارضه انت طالما الهدف أمني ؟
عادل العبدالهادي: قد تكون وجهة نظر الدكتور فنية، لكن أنا من وجهة النظر القانونية أرى أنه لا يجوز أخذ المواطن بجريرة المجرم ولا يجوز معاملة المواطن معاملة مجرم والقانون الحالي ينص على أنه لا يجوز للأشخاص الخاضعين للقانون الامتناع عن تقديم العينات من البصمة الوراثية، وهذه تعني معاملة المواطن معاملة المجرم والقانون يجبر على تقديم العينة الوراثية في حال امتناع الأفراد غير المشتبه بهم بمنح عينة من الـ«دي ان آيه» فإنهم سيعاقبون بالحبس لمدة عام وهذه مخالفة صارخة للقانون والدستور وهذا التطبيق أشبه ما يكون بمثال وجود إخبارية بدخول كمية من المخدرات للبلاد فهل يجوز لوزارة الداخلية عندها تفتيش جميع المنازل في الكويت طبعا لا يجوز ومخالف للقانون والخصوصية والديموقراطية، ومثال آخر اليوم وقع تفجير في أحد المساجد وكردة فعل تريد وزارة الداخلية الحصول على جميع عينات المواطنين الوافدين والزائرين وهذا لا يجوز، فهو مخالف للقانون والخصوصيات الديموقراطية وليس من حق أحد صرف أموال الدولة بهذا الشكل على قاعدة بيانات وما هي الضرورة لها.
«الرأي»: أين المشكلة إذا نظرنا كالحصول على فصيلة الدم بالبطاقة المدنية ؟
عادل العبدالهادي: فصيلة الدم خاصة بي ولا تخص أبنائي وأهلي ونسبي لمئات السنين.
الدكتور الخليفة: لعل هناك تساؤلات مشروعة بالامكان طرحها حول هذا القانون وهي هل هذا المشروع سيكون مفتوحا إلى الأبد وإلى متى سيتم الحصول على عينات المواطنين والوافدين والزائرين، ومتى سينتهي وكيف سيتم ذلك وبأي امكانيات وما هي الخطوات المتبعة مستقبلا لزيادة القدرة الاستيعابية، وهل من المعقول أن كل عام سيتم زيادة القدرة الاستيعابية مع ارتفاع تعداد السكاني وفي حال زيادة عدد الزائرين للكويت فهذه الملايين لماذا سيتم صرفها و على ماذا وما هي الخطوات المتبعة لمواكبة التطور العلمي في هذا المجال هناك تساؤلات عدة يجب طرحهاعند تطبيق هذا القانون، وهل ستعدم العينات في حال وفاة الأشخاص أومغادرة الكويت وهل هناك نظام لتبادل المعلومات الوراثية بين الدول العالم والكويت ودول مجلس تعاون الخليجي للاستعراف على بعض العينات فعندما فجر احد الارهابيين مسجد الامام الصادق بالكويت وهو سعودي فكيف سنحصل على قاعدة بيانات هذا الشخص إذا كان في بلده لا توجد له بصمة وراثية وما فائدته استعرافي عليه ولو كان هناك شخص مثلا يحمل الجنسية المصرية وقام بجريمة في الكويت قبل مغادرته فكيف سيتم الاستعراف عليه وهو في بلد لا تعمل بنظام البصمة الوراثية وما هي فائدة صرف هذه المبالغ على البصمة ثم عند تطبيقها على الزائرين هل سيتم تطبيق البصمة بالمراكز الحدودية وتعمل 24 ساعة لاخذ العينات ؟
العبدالهادي: هذا القانون أيضا يعارض اتفاقية دولية وقعتها الكويت في العام 96 للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتنص على عدم جواز التعرض لأي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني والتدخل في خصوصيات او شؤون اسرته ومن حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس.
وقانون البصمة يحمل في طياته إجبار المواطن والزائر والمقيم على تقديم عينة وفي حال عدم إعطاء العينة يسجن وهذا فيه تدخل في شؤون اسرة الفرد، فبمجرد حصولهم على العينة كأنهم حصلوا على حساب الفرد البنكي وهذا لا يجوز ومخالف لهذه الاتفاقية التي تعد جزءا من المنظومة القانونية للبلاد ناهيك عن مخالفة الدستور في هذا القانون فهو يخالف المادة 30 من الدستور المتعلقة بكفالة الحرية الشخصية فالقانون يجبر المواطن في يوم معلوم تقديم عينة بصمته الوراثية فأين الحرية الشخصية وإذا لم يقدمها يسجن وكذلك مخالفة المادة 31 من الدستور والتي لا تجيز حبس مواطن بريء او تفتيش او تهديد إقامته او تقييد حريته فيها أو تنقله إلا وفق القانون ولا يعرض المواطن للتعذيب أو المعاملة الحاطة للكرامة فهذا القانون جريمة بحق المواطن والمواطنة والذي لا يعي هذه الجريمة يقر على نفسه انتهاك خصوصيته وكذلك المادة 38 من الدستور تنص على أن للمساكن حرمة لا يجوز دخولها بغير إذن اهلها بمعنى حتى وزارة الداخلية لا تستطيع الدخول للبيوت إلا بإذن فما بالك بدخول الإنسان وتفتيش جسد الانسان حتى الحسابات الشخصية البنكية لا يجوز دخول لها الا في حال ارتكاب جرم بإذن من النيابة العامة وحتى استخدام الصور الشخصية في إعلان أو دعاية لشخص دون اذن يتيح مقاضاة من قام بذلك فما بالك بالانسان.
«الراي»: وماذا عن المحاذير الاجتماعية وعلاقة البصمة بمسألة الأنساب... هل توضح هذا الأمر دكتور بدر ؟
الخليفة: البصمة الوراثية هي صفاتك الجينية ويمكن استخدامها للاستعراف مثلها مثل الصورة الشخصية، لكن البصمة الوراثية خطورتها أنها تحوي معلومات يمكنها أن تدمر المجتمع فهي بإمكانها أن تتعرف من خلال ما تحويه من البيانات أن هذا الطفل ابن أبيه أم لا وهذه البنت ابنة هذا الرجل أم لا وعند استخدامها من هذا الجانب فإنها تنتهك خصوصية الأسر وأمور الله سبحانه وتعالى سترها وهي مخالفة للشرع الذي أكد على أن الابن للفراش ونحن ليس لدينا ضمانات في هذا القانون بعدم حدوث مثل هذه الامور.
«الراي»: هل يمكن معالجة هذا الامر بالقانون ؟
الخليفة: نعم يمكن معالجة مسألة الخصوصية في هذا القانون من خلال تحديد النظام الذي سيستخدم به، حتى في الغرب الاستخدامات فردية، ففي اميركا محدد في الاستعراف على العسكريين وفي إنجلترا يطبق فقط على المحكومين وفي استراليا تعدم العينة بعد استخدامها على المشتبه بهم وفي فرنسا سقط القانون.
«الراي»: كيف يكون التطبيق السليم ؟
الخليفة: إذا أجبرت وزارة الداخلية على وضع قاعدة بيانات للبصمة الوراثية فيجب أن تكون فردية ولا تصنف.
عادل العبدالهادي: ليس هناك حاجة نهائيا لإيجاد قاعدة بيانات للبصمة الوراثية فهي لا تردع الجريمة اساساً والاستخدامات لها بالغرب يتم فقط على المدانين علما بأن البصمة تعدم بعد استخدامها، ونحن الجنسية الكويتية اليوم تمنح للقيط وهناك ما يقارب 1000 منهم اليوم وبعد تطبيق البصمة الوراثية سيعرف اباؤهم وهذه جريمة قد يكون آباؤهم مسؤولين و شخصيات معروفة في الدولة كما ان البصمة الوراثية علاوة على دخولها في الانساب ستدخل في مسألة الميراث ويهتك الأسر وهناك قاعدة شرعية تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح واليوم إيقاف هذا القانون وعدم إقراره درء لمفسدة مقبلة وهذا القانون حوى على تعال صارخ في بعض مواده، فإحدى هذه المواد تنص على أن البصمة الوراثية تعد أداة حجية أمام المحاكم ووسيلة أساسية من وسائل الاثبات، وفي الكويت المحاكم استقرت على الأخذ من مجلة الأحكام العدلية المأخوذ من الشريعة الإسلامية، وأحكام محكمة التمييز جميعها إذا تعارض قانون مع القاعدة الشرعية «الولد للفراش»... سيطبق فيها الولد للفراش.
أنا اليوم وصلتني، رسائل من بنات كويتيات من حملة الجنسية الأولى تعرضن لاعتداء جنسي من جنود عراقيين فترة الغزو والله ستر عليهن وغدا بعد تطبيق القانون لن يوجد هذا الستر .
الخليفة: اليوم حتى الأسر المشتبه بطريقة حصولها على الجنسية بالتدليس قد يستخدم هذا القانون بالتعرف عليها والسؤال لماذ يتحمل الجميع مسؤولية ماحصل على الجنسية بالتزوير، إذا كانت هناك أسر مشتبه بحصولها على الجنسية بالتزوير تختصر جميع عينات البصمة الوراثية على هذه المشتبه بها و من خلال رفع دعوى قضائية وبأمر قضائي وليس فرض الأمر على الجميع.
«الراي»: هل تقصد أن الغرض من هذا القانون الكشف عن الجنسية المزورة؟
الخليفة: اعتقد ان الغرض من القانون ان يكون اداة لملف التجنيس، لكن لماذا نحن الأبرياء ندفع ثمن تجنيس خاطئ بمثل هذا القانون وقد لا يعتد بالقانون امام القضاء ؟
العبدالهادي: لاشك لدي بأن الغرض من قانون البصمة الوراثية هو استخدامه في قانون التجنيس وانتهاك حرية الناس وأن ادعو غير ذلك.
«الراي»: سحب الجنسية قرار سيادي والحكومة ليست بحاجة للبصمة الوراثية لسحب الجنسية ؟
العبدالهادي: سيستخدم كدليل لسحب الجناسي في حال وجود شك لديهم بالتزوير وعدم امكانية اثباته ومع ذلك لا اعتقد ان هناك دولة محترمة وديموقراطية تقبل بمثل هذا القانون، كما ان هذا القانون سيواجه مشاكل حتى الزائرين وليس على مستوى فقط المواطنين والمقيمين، ونحن لا يمكن القبول به وطعننا عليه جاهز وننتظر فقط اصدار لائحته التنفيذية.
الخليفة: أنا من وجهة نظري واقترح ان يبدأوا جزئياً على الشرائح العسكرية والديبلوماسية والأسر الحاكمة والوزراء احتياطاً لأنهم معرضون للخطر وبالتالي لو كان لابد من تطبيقه على الجميع فيجب أن يطبق بشكل صحيح وفردي بحيث تشرف عليه هيئة مستقلة ولا يتم اخذ عينات المواطنين أو المقيمين إلا بإذن من القضاء.
العبدالهادي: لاتوجد جهة مستقلة في الكويت حتى هيئة مكافحة الفساد رئيس الوزراء اعطاها ضمانة بعودتهم بعد ابطال القانون فكيف تكون مستقلة، ورئيس الوزراء يضمن عودتهم، وبالتالي حتى في حال اشراف هيئة مستقلة ليس هناك ضمانة من عدم استخدام هذا القانون للمزيد من العنصرية والطائفية والفئوية اكثر مما هو موجود وهذا الموضوع يجب ان يرفض من جميع افراد المجتمع ونحن كلنا ضده وبعد صدوره زاد اصرارنا على معارضته.
«الراي» بدورها طرحت التساؤلات التي اثارها الضيوف على أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدالله المعيوف وفي البداية دعته لشرح أسباب تقديم هذا القانون؟
وأجاب معيوف: الغرض من هذا القانون توفير إحدى الوسائل لوزارة الداخلية لحماية الأمن والتعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي تمثل تعديا على النفس والمال وكذلك التعرف على أصحاب الجثث المجهولة والمشاكل التي يواجهها رجال الأمن بالتعرف على اصحابها، فالغرض الأساسي من هذا القانون أمني ولا يستهدف اغراضا اجتماعية او شخصية كما ان البصمة الوراثية قد تساعد المحاكم والقضاء لمن يريد الاستدلال على مثل هذا النوع من المعلومات وبالتالي لا يمكن اليوم أن تكون هناك حرية شخصية أو ديموقراطية من دون وجود أمن. والاستقرار الامني جزء لا يتجزأ من الأمن الشخصي والاجتماعي والسياسي ومن يروج بأن هذا الموضوع يحد من الحرية الشخصية او يتدخل بها فهو مخطئ ونحن اليوم لا يمكن أن نتحدث عن إلغاء دور إمني في ظل الأوضاع الساخنة في المنطقة وتجدد اسأليب الجريمة وتعدد تكنولوجيا القيام بها كالمتفجرات وبالتالي الهدف من القانون الذي يخرج من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمني بحت.
«الراي»: كيف لا يخالف القانون الحرية الشخصية وقد حمل في طياته جبر المواطن على تقديم البصمة الوراثية والأعوقب بالحبس كما ان الاستقرار الامني والساسي متوافر في البلد قبل اقرار القانون؟
معيوف: هل علينا ننتظر المشاكل والإضطرابات حتى نعي أهمية تطبيق قانون البصمة الوراثية... اليوم لولا معلومات وردت الينا من المملكة العربية السعودية لم يكن بإمكانك التعرف على من قام بتفجير مسجد الإمام الصادق ومن يضمن مستقبلاً الا تتكرر مثل هذه الحوادث، نحن اليوم بلد مفتوح وليس لدينا قيود على دخول الأجانب والعرب وأي إنسان بإمكانه أن يدخل الكويت ويرتكب جريمة دون أن أعرف هويته وبالنسبة للحديث عن الحرية الشخصية يهمني هنا ان أوضح أن الحرية الشخصية هي حرية الرأي وحرية العقيدة ولكن لا تعني حرية إنقاص الدور الأمني والقوانين الأمنية التي لا تتناقض مع الدستور فهل باسم الحرية اسمح باستخدام السلاح او امتلاكه وهل باسم الحرية يمكن القيام بأعمال تتنافي العادات والتقاليد مثل الدعارة يجب ألا نخلط بين الحرية والأمن ومن يخلط لديه خوف.
«الراي»: البصمة الوراثية لا تمنع الجريمة لكنها تستعرف على مرتكبها وبالتالي ردع الجريمة غير موجود ؟
معيوف: القانون لا يردع الجريمة فعلى سبيل المثال تنفيذ حكم الإعدام لا يمنع جرائم القتل لكن يحد منها و القوانين وضعت لما بعد الجريمة والتعرف على مرتكب الجريمة حتى الأدلة الجنائية وضعت للتعرف على الجريمة أو مرتكبها وليس ردعها.
«الراي»:هناك جبر بالحصول على العينة وهذا يعد مخالف للدستور والقانون فما هو ردك ؟
معيوف: الحفاظ على أمن البلد واجب على كل مواطن مقيم وعليه يجب أن تسخر القوانين لخدمة هذا البلد فعلى سبيل المثال قانون التجنيد الإلزامي وهو قانون فيه جبر ولم نسمع ممن يعارض البصمة الوراثية اعتراضا عليه وكذلك آخر شهادة الميلاد فيها جبر فما هو ردهم على هذا الجبر، ونحن اليوم في الحديث عن البصمة الوراثية لا يمكن الحصول على تفاصيلها وما ورد بها من معلومات الا بأمر قضائي والجبر هنا لأغراض الأمن وليس لانتهاك الحرية الشخصية ومن يتعمد عدم اعطاء بصمته الوراثية لديه خلل هو يتحمله وأنا اريد بالرأي المعارض أن يأتيني بمادة تنص على الخصوصية بالدستور، ومن يتحدث عن الحرية الشخصية فالقانون لا علاقة له بالحرية وانما متعلق في الأمور الخصوصية ولا توجد مادة في الدستور تنص على مسألة الخصوصية بالتالي عندما تتعارض الخصوصية مع الجانب الأمني يقدم الأمن على الخصوصية، وأنا اتحدى الإخوان القانونيين أن يذكروا مادة بالدستور تتحدث عن الخصوصية... مصطلح الخصوصية جاء ذكره في تفسيرالمحكمة الدستورية.
«الراي»:لايوجد تطبيق بالعالم للبصمة الوراثية كما هو حاصل بالكويت كما ان القانون لم يوفر ضمانات لحماية الخصوصية الاجتماعية واناطت كل شأنه لوزارة الداخلية؟
معيوف: القانون واضح ويتحدث عن اجراءات أمنية والجهة المنوط بها المسؤولية الأمنية هي وزارة الداخلية وبالتالي المعلومات يجب أن تكون لدى وزارة الداخلية وليس وزارة الكهرباء او الصحة أو الإعلام، وبالنسبة للضمانات القانون نص على معاقبة من يسرب هذه المعلومات أو يحرفها بالسجن والغرامة وليس من حق وزارة الداخلية إخراج هذه المعلومات الا بناء على أمر من المحكمة، واليوم الكل يتخوف من الجانب الاجتماعي وهوغير معني بصورة اساسية في القانون ولن يكون معنيا إلا بناء على طلب من المحكمة.
ضيوف الندوة ذكروا ان الغرض من هذا القانون قضية الجنسية الكويتية ؟
معيوف: قضية الجنسية من اعطي الجنسية بغير وجه حق هو من يعلم من حصل عليها بشكل غير مستحق وقد قيل نفس الكلام عن قانون التجنيد الإلزامي عندما تم إقراره من قبل المجلس قيل أن الغرض من كشف المزدوجين والحقيقة أن الخلاف بيننا وبين معارضي القانون نظروا له من الجانب الاجتماعي ونحن نظرنا له من الجانب الأمني ونحن نرى ان الجانب الأمني أهم من الجانب الاجتماعي وإن ترتب على تطبيق القانون أي مخالفة فإن الجميع ملتزم بالقاعدة الشرعية أن الابن للفراش كما أننا لم نسمع من رجال الدين إي أعتراض على القانون او انه فيه مخالفة شرعية.
«الراي»:وماذا عن الضمانات بحفظ أسرار الاسر ؟
معيوف: هناك عقوبات بالقانون لمن يسرب معلومات، وبالتالي وجودها في الداخلية أو حتى جهة مستقلة أيضا لايعطي ضمانات غير العقوبات وفي حال تسريب معلومات، وإذا تطلب القانون نتيجة وجود مخالفات عند التطبيق لا يوجد مايمنع أن يتم نقل قاعدة البيانات إلى الجسم القضائي لكن الان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الأشراف على قاعدة البيانات هذه لانها المسؤولة عن الجانب الامني.
«الراي»: نص القانون على استخدامه للاستعراف على مرتكبي الجرائم والجثث كما ذكر استخدامه لأغراض متصلة بالمصلحة العليا فما المقصود بأغراض المصلحة العليا ؟
معيوف: يخضع استخدام القانون لأي أمر من شأنه خدمة مصلحة البلد العليا ومصلحتها الأمنية ولنفرض أن هناك شخصاً من جنسية أخرى وحصل على الجنسية الكويتية ومشكوك في أمره نحن من خلال البصمة الوراثية يمكن أن نتعرف عليه، فما المانع من هذا الاستخدام فالمصلحة العليا يجب أن تكون هدفا، وأنا أقولها بصراحة إذا كان هناك مزور فعلينا اكتشاف هذا المزور لكن يجب ألا تستخدم البصمة الوراثية في التصفيات السياسية.
الجميع لا يقبل ان يحصل احد على الجنسية الكويتية بالتزوير وبالتالي امن الوطن وأمن الكويت وشعبه فوق كل اعتبار ومن غلط أو غش أو زور يتحمل التزوير والمجرم يتحمل جريمته، ولا يتحمل المجتمع بسبب حرية وديموقراطية... الديموقراطية والحرية تنتفي إذا ضاع الأمن.
«الراي»: تجميع مثل هذه البيانات قد يكون صعبا للمواطن والمقيم والزائر ايضاً، فاليوم هناك زوار اجانب اميركان واوروبيين يأتون للبلد فكيف سيطبق عليهم ؟
معيوف: تجميع بيانات البصمة على المواطن والمقيم الزائر ممكن وسهل خاصة وأن المعلومات يتم جمعها في حاسب آلي ومن يتوفى تنتهي بصمته وكذلك من يغادر فالتطبيق بالإمكان وسهل لكن أنا اليوم أسأل سؤالا من يزور الكويت عن طريق كرت زيارة وارتكب جريمة كيف يمكن التعرف عليه ما لم تكون لدينا بصمته الوراثية وبالتالي تطبيق القانون هنا منطقي ومستحق و بالنسبة للتطبيق على الزوار الأجانب اليوم هناك من المنتمين لـ«داعش» اميركيين وغربيين وهي خليط غربي وهناك اعتراف من الأميركيين انفسهم بأن هناك 2000 اميركي منتمين لـ«داعش» واميركيين من أصول اميركية وهناك ألمان وإنجليزيين لذلك يجب تطبيق البصمة. واليوم قد نتعب ونصرف مبالغ لكن سنحقق فائدة أمنية كبرى ولكل قانون سلبيات وإيجابيات، لماذا يتم التركيز على الجانب السلبي ويترك الجانب الإيجابي لهذا القانون والذي يمكن من خلاله التعرف على الأسرى والمفقودين وحل أي نزاع أسري على نسب من خلال القضاء ويعالج الخلل الذي يحصل في الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة كما أنه يتيح التعرف على مرتكبي جرائم السرقة والقتل والاغتصاب وهذا القانون معمول به في دول عدة وقاعدة البيانات موجود في أميركا والإمارات و قطر وبريطانيا وألمانيا ويطبق على العسكريين والمدنيين.
على الهامش
توضيح
حالت ظروف النائب عبدالله معيوف دون حضوره الندوة مع الضيفين في موعدها المحدد .
ومن منطلق حرص «الراي» على نقل الرأي والرأي الاخر والاتزان في نقل وجهات النظر، التقته في اليوم التالي وطرحت عليه مخاوف وهواجس وملاحظات الضيفين حول القانون لنقل رده .
تعريف
البصمة الوراثية هي الصفة الجينية الفردية للأشخاص وبإمكانها تحديد الأنساب والأصول وقد استخدمت للاستعراف ثم تطورت لمعرفة الهجرات الجينية والتنبؤ بالأمراض يمكن استخدامها في التعرف على المشتبه بهم والجثث.
ملفات التزوير
يقول الدكتور بدر الخليفة ان البصمة يمكن استخدامها بحق المشتبه بحصولهم على الجنسية بالتدليس معربا عن اعتقاده بأن الغرض من القانون أن يكون أداة لملف الجنسية وقد لايعتمد أمام القضاء.
مخالفات
رأى المحامي عادل عبدالهادي أن القانون يخالف اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أن فيه تضييقا على الحريات وإخلالا بالنظام الديموقراطي، ولاينسجم مع الحريات ومواد الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
الراي
ما رأي مجموعة عمل اللجنة الدولية للأخلاقيات الحيوية
و
اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا» الدوليتين
في
ما سوف تفعله حكومة الكويت في المواطنين من تعرية كافة بيانات أجسادهم الشخصية و الطبية السرية
و
التي إإتمنها الخالق للأنسان لكي يحفظ له كرامته
و تسجيلها في سجلات عامة متاحة و متداولة بين موظفيها ..
يعني بطلعون على أسرار كل مواطن التي
كفل الخالق سريتها
و كفل الدستور سريتها
و كفل القانون سريتها
و كفلت الاخلاق الإنسانية سريتها
و هي الوحيدة من بين دول العالم كله التي شذت عن ذلك
..فيما العالم كله إحترم خصوصية و كرامة و الأسرار الشخصية ..و إنسانية الإنسان ذاتها
و
اللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا» الدوليتين
في
ما سوف تفعله حكومة الكويت في المواطنين من تعرية كافة بيانات أجسادهم الشخصية و الطبية السرية
و
التي إإتمنها الخالق للأنسان لكي يحفظ له كرامته
و تسجيلها في سجلات عامة متاحة و متداولة بين موظفيها ..
يعني بطلعون على أسرار كل مواطن التي
كفل الخالق سريتها
و كفل الدستور سريتها
و كفل القانون سريتها
و كفلت الاخلاق الإنسانية سريتها
و هي الوحيدة من بين دول العالم كله التي شذت عن ذلك
..فيما العالم كله إحترم خصوصية و كرامة و الأسرار الشخصية ..و إنسانية الإنسان ذاتها
العيسى والسيد عمر في مقدم الحضور (تصوير نايف العقلة)
×
1 / 1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب هاني شاكر |
السيدعمر:
معهد الأبحاث يهتم بقضية حماية البشر
نفى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى تدخله في تعيين مديري إدارات معهد الكويت للابحاث العلمية، وهذا الأمر شأن خاص للمعهد، مبينا في الوقت نفسه ان لجنة التحقيق في تجاوزات المعهد مازالت مستمرة في عملها، مؤكداً أن ميزانيته ستقر قريبا دون تقليص.
ولفت العيسى في تصريح للصحافيين امس، خلال افتتاحه ورشة عمل حول «الاجتماعات الخاصة والحلقة النقاشية لمجموعة عمل اللجنة الدولية للأخلاقيات الحيوية واللجنة العالمية لأخلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا» التابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الـ «يونيسكو»، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الى ان «ميزانية المعهد ستقر قريبا دون تقليص»، متمنيا «اشهار اللجنة المعنية بأخلاقيات البيولوجيا والمعارف العلمية والتكنولوجيا بشكل دائم، وان تكون ممثلة من دول الخليج».
وبين ان «اللجنتين المذكورتين هما هيئتان استشاريتان تابعتان لليونيسكو تُعنيان بتتبع التقدم في مجال علوم الحياة ومجالات التقدم العلمي الأخرى، من أجل ضمان احترام كرامة البشر وحريتهم».
وطالب العيسي بأن تشمل التوصيات إنشاء اللجنة الوطنية لأخلاقيات الطب والعلوم والتكنولوجيا في دولة الكويت، بدعم من اليونيسكو، لتحديد ومعالجة المعضلات الأخلاقية التي قد يطرحها التقدم العلمي وتطبيقاته، في ما يخص سلامة وحقوق البشر والمجتمعات، من أجل أجيال الحاضر وأجيال المستقبل.
وأشار الى ان فرق العمل في اللجنتين ناقشت خلال اليومين الماضيين القضايا الأخلاقية المتعلقة بحاجات الرعاية الصحية للاجئين والنازحين حول العالم بالإضافة إلى المعضلات الأخلاقية في مجال المياه والمحيطات، حيث تقوم فرق العمل بإعداد مشروعي تقريرهما للعرض على المؤتمر العام لليونيسكو في نهاية العام 2017.
ونوه العيسى بان الكويت منذ البدايات الأولى بعد استقلالها، نسجت شبكة عريضة من العلاقات الاقتصادية والإنسانية والحضارية مع دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية على كافة المستويات، إيماناً منها بالدور الفعال للأطر التنظيمية والتربوية والثقافية المشتركة في علاج مشاكل الإنسان المعاصر والتصدي لها.
ومن جانبها، قالت مديرة المركز الدكتورة سميرة السيد عمر، ان إقامة الورشة تهدف إلى استخدام الاخلاقيات وحماية البشر وكرامتهم وصيانة حقوقهم، خاصة في قضية «حماية المهاجرين»، من خلال وضع اللوائح لحمايتهم على مستوى دول الوطن العربي.
وأشارت إلى ان «هناك اهتماماً من المعهد بقضية حماية البشر من خلال عمل ابحاث بيولوجية، ولكن الجانب المختص بصحة الانسان فالمسؤولية تقع فيه على جامعة الكويت ووزارة الصحة».
وبينت أن أعمال اللجان التركيز على تبادل المعلومات والاهتمام بكرامة البشر من ناحية الابحاث العلمية واستغلال العلوم في حماية البشر.
الراي
ميد»: الداخلية طرحت مناقصة بيانات للحمض النووي
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
شعار وزارة الداخلية
رزان محمد |
ذكرت مجلة ميد «ان وزارة الداخلية اختارت 3 شركات أميركية ووكيلاتها المحلية للتقدم الى مناقصة تزويد قاعدة بيانات للحمض النووي بخصوص المرحلة الأولى من خطة الوزارة الى نشر واستخدام تحليل الحامض النووي الجنائي المتقدم». وأضافت المجلة ان الشركات المتأهلة ووكيلاتها هي كالآتي:
– سورينسون فورينسيكس الأميركية/ أدفانسد تكنولوجي المحلية.
– بود سليمارك الأميركية/ بدر سلطان المحلية.
– ثيرموفيشر الأميركية/ إنرجي آند إنيفايرونمنت المحلية.
وأفادت المجلة ان الموعد النهائي لاستدراج العروض سيكون في الثاني من أغسطس المقبل.
وينسجم هذا المشروع مع الاستراتيجية العامة للدولة في تعزيز الأمن الداخلي.
القبس
AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp
شعار وزارة الداخلية
رزان محمد |
ذكرت مجلة ميد «ان وزارة الداخلية اختارت 3 شركات أميركية ووكيلاتها المحلية للتقدم الى مناقصة تزويد قاعدة بيانات للحمض النووي بخصوص المرحلة الأولى من خطة الوزارة الى نشر واستخدام تحليل الحامض النووي الجنائي المتقدم». وأضافت المجلة ان الشركات المتأهلة ووكيلاتها هي كالآتي:
– سورينسون فورينسيكس الأميركية/ أدفانسد تكنولوجي المحلية.
– بود سليمارك الأميركية/ بدر سلطان المحلية.
– ثيرموفيشر الأميركية/ إنرجي آند إنيفايرونمنت المحلية.
وأفادت المجلة ان الموعد النهائي لاستدراج العروض سيكون في الثاني من أغسطس المقبل.
وينسجم هذا المشروع مع الاستراتيجية العامة للدولة في تعزيز الأمن الداخلي.
القبس
الأمم المتحدة للكويت: “الحمض النووي” انتهاك للخصوصية
صحف ووكالات
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
AddThis Sharing Buttons
سبر
دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة امس، الكويت إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب، الذي يفرض إجراء اختبار الحمض النووي (دي.إن.إيه) على مستوى البلاد، مؤكدة أنه غير مناسب وينتهك خصوصية المواطنين.
وقالت اللجنة، المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، بعد مراجعة سجل الكويت في الالتزام بحماية الحقوق المدنية والسياسية، إن إجراء أي اختبار يجب أن يكون مقصوراً على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وبعد الحصول على أمر من المحكمة.
وذكرت اللجنة أن البرلمان الكويتي أقرّ قانوناً طرحته وزارة الداخلية، لاستحداث قاعدة بيانات لتسجيل الحمض النووي للمواطنين الكويتيين والمقيمين في البلاد.
ويفرض القانون، الذي تقول اللجنة إنه يسري أيضا على السياح، عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة على من يرفضون تقديم عينات.
وقالت إن القانون «يفرض قيودا غير ضرورية وغير متناسبة مع حق الخصوصية».
وقالت عضو اللجنة سارة كليفلاند في إفادة صحفية: «طلبنا منهم تعديله، لضمان أن يكون جمع بيانات الحمض النووي محدوداً ومقصوراً على الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة، وعلى أساس أمر صادر عن المحكمة».
وأضافت: «أحد أسباب القلق العميق للجنة هو احتمال تقليد دول أخرى للقانون.. هذه بالتأكيد المرة الأولى، التي نصادف فيها مثل هذا القانون».
وطبقاً لبيان موجز من الأمم المتحدة، فإن جمال الغنيم، سفير الكويت لدى المنظمة الدولية في جنيف، الذي قاد الوفد الحكومي قال للجنة الشهر الماضي: إن القانون مطلوب في ضوء التهديدات الإرهابية. وأضاف الغنيم: ان محتوى قاعدة البيانات لا يمكن كشفه دون مذكرة من المحكمة، وان من يخالف ذلك سيعاقب بالسجن ثلاث سنوات.
تقرير
ما العواقب الكارثية المحتملة لجمع “البصمة الوراثية” في الكويت؟
موقع open
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
غالبًا ما تتبع القوانين المجحفة هجمات إرهابية كبرى. بعد أحداث 11/9، على سبيل المثال، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون “باتريوت” الذي ضيق على حريات الأفراد، وبعد هجمات تشارلي إيبدو في باريس العام الماضي، فكّرت القوى الأوروبية في فرض قوانين مراقبة صارمة وشاملة على الإنترنت. وفي أعقاب هجوم يوليو الماضي في مدينة نيس، أصدر المسؤولون الفرنسيون، لدرجة تثير السخرية، قوانين سخيفة ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين “البوركيني” (لباس البحر الإسلامي) في الشواطئ العامة.
وبعد أن فجّر رجل تابع لتنظيم داعش قنبلة في مسجد شيعي في الكويت العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا، تمّ تمرير أم كل القوانين المثيرة للقلق والمشاكل من خلال البرلمان الكويتي، ولعل أكثرها إثارة للقلق هو قانون جمع الحمض النووي (أو ما يعرف محلياً بالبصمة الوراثية) الذي يلزم جميع المواطنين والمقيمين والزوّار تقديم عيّنات من الحمض النووي (DNA) للدخول أو البقاء في البلاد. تمّ تمرير هذا القانون باسم “الأمن الوطني”، والمساعدة في تحديد ضحايا الهجمات الواسعة النطاق.
في الآونة الأخيرة بدأنا نفهم الطبيعة التدخليّة لقانون الحمض النووي الجديد ومدى قوته، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من هذا العام. في دولة ثرية يحصل فيها المواطن على الجنسية بناءً على سلالته ولا تمنح الجنسية فيه لآخرين إلا في أضيق الحدود، كُلِّف المسؤولون بمهمة من شأنها أن تعطي منح الجنسية أسساً علمية لم يسبق لها مثيل، وربما تترك الآلاف بلا جنسية.
المواطنة والمجتمع والجنسية
تقول جوليا هارينغتون ريدي، رئيسة قسم المساواة والاندماج في مبادرة العدالة التابعة لمنظمة المجتمع المفتوح:
“هذا أمر يبعث على القلق الشديد، لأنَّ المواطنة يجب أن تقوم على علاقات الناس في المجتمع والدولة. البصمة الوراثية ليست سببًا وجيهًا للحصول على الجنسية، وإنّه بالتأكيد لتشويه رهيب لفكرة المواطنة نفسها القول بأن البصمة الوراثية يمكن أن تكون العامل الوحيد للمواطنة“.
وفي الأيام الأخيرة، أشار بعض المسؤولين الكويتيين إلى أن قاعدة بيانات الحمض النووي ستُستخدم لفعل ذلك.
وذكرت مقالة في صحيفة القبس المحلية نقلًا عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قوله إنَّ الحكومة ستستخدم قاعدة بيانات الحمض النووي “للمساعدة في التحقق من الجنسية الكويتية“، في حين قال مسؤول آخر إنَّ البيانات تساعد في “القبض على المزورين والمنتسبين إلى غير آبائهم“، وصرّح مسؤولون كبار في وزارة الداخلية لصحيفة الشاهد الأسبوع الماضي أنهم يتوقعون “أنَّ 200 ألف كويتي لن يتقدموا لإجراء البصمة الوراثية كشرط لصرف الجوازات الإلكترونية الجديدة خلال الفترة المقبلة، أما السبب في هذا فهو عمليات تزوير في ملفات جنسياتهم يخشون انكشافها ثم محاسبتهم عليها“. ثمّ قال مسؤولون إنَّ هذا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء جنسياتهم، إضافة إلى اتهامات جنائية يجري رفعها.
الجنسية والتركيبة السكانية
تقتصر الجنسية الكويتية على الأسر التي تقيم في البلاد منذ عام 1920، ويتم تناقلها عبر أسلاف الآباء، مع استثناءات قليلة. ومن بين إجمالي عدد سكان يصل إلى 3.3 ملايين نسمة، فإن ما يزيد قليلًا على الثُلث هم مواطنون كويتيون. ولأنها دولة غنية بالنفط، تأتي الجنسية الكويتية مع قائمة طويلة من الفوائد والمزايا، بما في ذلك التعليم المجاني حتى الجامعة، والرعاية الصحية المجانية، والإعانات الغذائية (التموين)، وإعانات البطالة، وبدلات نقدية شهرية تقدمها الحكومة لوالد كل طفل.
يعيش في الكويت أيضًا البدون وهم أقلية تتحدر من القبائل العربية البدوية التي لسبب أو لآخر، لم تتقدم بطلب، أو لم تكن مؤهلة للحصول على الجنسية الكويتية بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1961. وتعتبر الحكومة الكويتية البدون مقيمين بصورة غير قانونية. وهناك الكثير من عديمي الجنسية، ولكن على مر السنين حصل بعضهم على الجنسية من خلال شبكة معقدة من حالات الزواج الصوري وادّعاء بعض الكويتيين أنَّ أطفال البدون هم أطفالهم مقابل مبلغ من المال.
وتمادت الحكومة الكويتية إلى درجة التفكير في نقل البدون عديمي الجنسية إلى جزر القمر، وهي جزيرة إفريقية نائية، كوسيلة للتخلص من مشكلة مزمنة. وفي الآونة الأخيرة توصلت الحكومة الكويتية إلى اتفاق مع جزر القمر لمنح البدون عديمي الجنسية جنسية الجزيرة، وبدأت إصدار جوازات سفر جزر القمر. وتخشى جماعات حقوق الانسان من أنَّ هذا قد يكون مقدمة لعمليات ترحيل جماعي، نظرًا لأنَّ الدول لا يمكنها ترحيل شخص عديم الجنسية رسميًا بموجب القانون الدولي.
الحق في الخصوصية
الآن، مع قاعدة بيانات الحمض النووي، ستكون الحكومة الكويتية قادرة على رسم خريطة لجينات السكان عبر الأجيال، وتحديد الذين حصلوا على الجنسية من خلال واحدة من هذه المؤامرات. وسيسمح القانون للحكومة بتقييد الحصول على الجنسية على أساس أسلاف يمكن التحقق منهم، ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون النظام للحصول على الجنسية، وسيتم تجريدهم من المزايا التي تأتي مع الجنسية.
وقالت وفاء بن حسين، الخبيرة القانونية التونسية والزميلة السابقة بمؤسسة “Electronic Frontier Foundation”: “أعتقد أننا نحتفظ بكلمة “الوحشية” لحالات مثل هذه الحالة. لقد ذهبوا من انتهاك الحق في الخصوصية إلى انتهاك حق الإنسان في التعليم والرعاية الصحية“.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل التي صدّقت عليها كل الدول باستثناء الولايات المتحدة، يجب منح الأطفال جنسية البلد الذي وُلِدوا فيه. وعلى مدى أجيال، تجاهلت الكويت هذه المعايير الدولية عندما كان الأمر يتعلق بالبدون.
وقالت بلقيس ويلي، وهي باحثة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: “في ظلّ تمرير القانون، الناس الذين يعرفون تعقيدات قضية البدون كانوا يقولون: هذا القانون ليس له أي علاقة بالإرهاب والنشاط الإجرامي، ولكن له علاقة بالدولة أثناء انخفاض أسعار النفط، لتتحدث فجأة عن فرض ضرائب على مواطنيها ووقف جميع أنواع المزايا. وهذا قد يكون في الواقع محاولة لقطع المزايا عن هذا المجتمع“.
وطالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشهر الماضي بتعديل القانون، وأن يتم جمع عيّنات الحمض النووي فقط بعد أوامر خاصة من المحكمة، لإجراء تحقيقات محددة. وقالت اللجنة إنَّ القانون “يفرض قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة مع الحق في الخصوصية“.
ما الهدف الحقيقي من القانون؟
وقالت عضو اللجنة سارة كليفلاند في مؤتمر صحفي، وفق وكالة رويترز: “جزء من السبب في قلق اللجنة حول هذا الموضوع هو احتمال محاكاة أي دولة أخرى لهذا القانون. إنها المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا القانون“.
القانون نفسه توجد به بنود تحدد العقوبات الجنائية للأشخاص الذين ينشرون البيانات، ولكنه لا يعطي أي تفاصيل محددة حول كيفية حصول الهيئات الحكومية على تلك البيانات، أو كيفية عمل الرقابة القضائية.
وقالت ويلي إنَّ “المشكلة هي أنَّ القانون صدر بشكل سريع جدًّا“.
واقترح بعض الخبراء أن احتمال رسم شجرة العائلة قد يكون أكثر من مجرد تكتيك للتخويف من أنه خطة كبرى.
وقالت الدكتورة ديبرا ماثيوز، وهي مديرة مساعدة برامج العلوم في معهد بيرمان للأخلاقيات البيولوجية بجامعة جونز هوبكنز: “الهدف من هذا القانون مقلق جدًّا، ولكن فوق ذلك، من المهم أن نشكك في العلم الذين يزعمون أنّه راء هذا القانون. أنا مقتنعة تمامًا أنهم لن يستطيعوا فعل ما يقولون إنّه يمكنهم القيام به؛ إذ لا يمكن فحص الحمض النووي لشخص ما والقول بشكل قاطع ما إذا كان عضوًا في جماعة عرقية أم لا“.
وأضافت هارينغتون ريدي: “إنهم قد يستغلون فكرة الاختبارات الجينية كنوع من التمويه، لكنهم في الحقيقة يختبرون الأشخاص الذين هم من عائلات البدون ويجردونهم من الجنسية الكويتية“.
ونتيجة لذلك، سوف يتأثر الزوار والسياح بسبب هذا القانون. ويجري حاليًا إنشاء محطة في مطار الكويت ستطلب من جميع الوافدين الجدد تقديم عيّنات من الحمض النووي من خلال مسحات الخد أو عينات الدم. وقال مسؤول من وزارة الخارجية إنَّ الوزارة على “دراية تامة” بالقانون، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان هذا القانون قد أثار مخاوف داخل الحكومة الكويتية. وقال مسؤول من البنتاغون إنَّ الموظفين العسكريين في العديد من القواعد والمعسكرات الأمريكية في الكويت “لا يتأثرون حاليًا بهذه المتطلبات” ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ورفض مسؤولون في السفارة الكويتية ووزارة الداخلية التعليق.
غُيِّر الجدول الزمني المحدد لتنفيذ جمع عيّنات الحمض النووي عدة مرات، ولكنَّ الخطوة الأولى في العملية أصبحت وشيكة. إذ تسلمت وزارة الداخلية الكويتية الأسبوع الماضي أول دفعة من جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، وسيكون جمع عيّنات الحمض النووي إلزاميًا، وقريبًا ستُنشَأ مراكز للمقيمين والمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وستُجرى اختبارات للأطفال الحديثي الولادة.
“وسيكون الحمض النووي شرطًا لتسجيل الأطفال الذين تجاوزا ستة أشهر، المولودين في الكويت أو خارجها من أجل منع إضافة أي شخص إلى ملفات المواطنة بصورة غير قانونية“، وذلك وفق تصريحات اللواء مازن الجراح، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات لصحيفة كويت تايمز.
مشاكل اجتماعية
وهناك طريقة أخرى يمكن أن يصنع من خلالها القانون الفارق؛ وهي أنه من المرجح أن يكشف عن الزناة والنساء اللاتي لديهنّ أطفال خارج إطار الزواج، وهذه الجرائم لها عقوبات شديدة في البلاد علاوة على ما قد يترتب عليها من مشاكل اجتماعية. المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وهي مؤسسة دينية طبية تتخذ من الكويت مقرًا لديها سياسة ذات نفوذ واسع في العالم الإسلامي، أقرّت أدلة الحمض النووي كوسيلة لإثبات الأنساب في سياق محاكم الأسرة الإسلامية.
وقالت هارينغتون ريدي: “على المدى الطويل يمكن أن يكون لهذا القانون آثار ضارة جدًّا؛ لأنَّ الناس الذين يريدون أن يكونوا كويتيين سيتضح أنهم في نهاية المطاف ليسوا كويتيين. وأنا لا أعرف ما الذي تفكر فيه دولة الكويت حقًا في نهاية هذا الأمر، ولكني على يقين من أن هذا سيكون له عواقب غير مقصودة“.
على سبيل المثال، ماذا لو كان البدون يرتبطون بشكل وثيق بالكويتيين “الأصليين” أكثر مما كان متوقعًا؟
“كم عدد القصص التي سنسمعها عن الآباء الذين يكتشفون أنَّ أطفالهم ليسوا من أصلابهم؟” هكذا تساءلت مدونة “الحياة في الكويت“، التابعة لامرأة أمريكية مجهولة تعيش في البلاد.
وكتبت هذه المرأة الأمريكية في مدونتها: “الوضع سيكون أسوأ مما يتوقع الجميع“.
موقع سبر
http://www.sabr.cc/2016/08/31/233056/
المصدر: Fusion
ما العواقب الكارثية المحتملة لجمع “البصمة الوراثية” في الكويت؟
موقع open
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
غالبًا ما تتبع القوانين المجحفة هجمات إرهابية كبرى. بعد أحداث 11/9، على سبيل المثال، أصدر الكونغرس الأمريكي قانون “باتريوت” الذي ضيق على حريات الأفراد، وبعد هجمات تشارلي إيبدو في باريس العام الماضي، فكّرت القوى الأوروبية في فرض قوانين مراقبة صارمة وشاملة على الإنترنت. وفي أعقاب هجوم يوليو الماضي في مدينة نيس، أصدر المسؤولون الفرنسيون، لدرجة تثير السخرية، قوانين سخيفة ضد النساء المسلمات اللاتي يرتدين “البوركيني” (لباس البحر الإسلامي) في الشواطئ العامة.
وبعد أن فجّر رجل تابع لتنظيم داعش قنبلة في مسجد شيعي في الكويت العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا، تمّ تمرير أم كل القوانين المثيرة للقلق والمشاكل من خلال البرلمان الكويتي، ولعل أكثرها إثارة للقلق هو قانون جمع الحمض النووي (أو ما يعرف محلياً بالبصمة الوراثية) الذي يلزم جميع المواطنين والمقيمين والزوّار تقديم عيّنات من الحمض النووي (DNA) للدخول أو البقاء في البلاد. تمّ تمرير هذا القانون باسم “الأمن الوطني”، والمساعدة في تحديد ضحايا الهجمات الواسعة النطاق.
في الآونة الأخيرة بدأنا نفهم الطبيعة التدخليّة لقانون الحمض النووي الجديد ومدى قوته، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من هذا العام. في دولة ثرية يحصل فيها المواطن على الجنسية بناءً على سلالته ولا تمنح الجنسية فيه لآخرين إلا في أضيق الحدود، كُلِّف المسؤولون بمهمة من شأنها أن تعطي منح الجنسية أسساً علمية لم يسبق لها مثيل، وربما تترك الآلاف بلا جنسية.
المواطنة والمجتمع والجنسية
تقول جوليا هارينغتون ريدي، رئيسة قسم المساواة والاندماج في مبادرة العدالة التابعة لمنظمة المجتمع المفتوح:
“هذا أمر يبعث على القلق الشديد، لأنَّ المواطنة يجب أن تقوم على علاقات الناس في المجتمع والدولة. البصمة الوراثية ليست سببًا وجيهًا للحصول على الجنسية، وإنّه بالتأكيد لتشويه رهيب لفكرة المواطنة نفسها القول بأن البصمة الوراثية يمكن أن تكون العامل الوحيد للمواطنة“.
وفي الأيام الأخيرة، أشار بعض المسؤولين الكويتيين إلى أن قاعدة بيانات الحمض النووي ستُستخدم لفعل ذلك.
وذكرت مقالة في صحيفة القبس المحلية نقلًا عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قوله إنَّ الحكومة ستستخدم قاعدة بيانات الحمض النووي “للمساعدة في التحقق من الجنسية الكويتية“، في حين قال مسؤول آخر إنَّ البيانات تساعد في “القبض على المزورين والمنتسبين إلى غير آبائهم“، وصرّح مسؤولون كبار في وزارة الداخلية لصحيفة الشاهد الأسبوع الماضي أنهم يتوقعون “أنَّ 200 ألف كويتي لن يتقدموا لإجراء البصمة الوراثية كشرط لصرف الجوازات الإلكترونية الجديدة خلال الفترة المقبلة، أما السبب في هذا فهو عمليات تزوير في ملفات جنسياتهم يخشون انكشافها ثم محاسبتهم عليها“. ثمّ قال مسؤولون إنَّ هذا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء جنسياتهم، إضافة إلى اتهامات جنائية يجري رفعها.
الجنسية والتركيبة السكانية
تقتصر الجنسية الكويتية على الأسر التي تقيم في البلاد منذ عام 1920، ويتم تناقلها عبر أسلاف الآباء، مع استثناءات قليلة. ومن بين إجمالي عدد سكان يصل إلى 3.3 ملايين نسمة، فإن ما يزيد قليلًا على الثُلث هم مواطنون كويتيون. ولأنها دولة غنية بالنفط، تأتي الجنسية الكويتية مع قائمة طويلة من الفوائد والمزايا، بما في ذلك التعليم المجاني حتى الجامعة، والرعاية الصحية المجانية، والإعانات الغذائية (التموين)، وإعانات البطالة، وبدلات نقدية شهرية تقدمها الحكومة لوالد كل طفل.
يعيش في الكويت أيضًا البدون وهم أقلية تتحدر من القبائل العربية البدوية التي لسبب أو لآخر، لم تتقدم بطلب، أو لم تكن مؤهلة للحصول على الجنسية الكويتية بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1961. وتعتبر الحكومة الكويتية البدون مقيمين بصورة غير قانونية. وهناك الكثير من عديمي الجنسية، ولكن على مر السنين حصل بعضهم على الجنسية من خلال شبكة معقدة من حالات الزواج الصوري وادّعاء بعض الكويتيين أنَّ أطفال البدون هم أطفالهم مقابل مبلغ من المال.
وتمادت الحكومة الكويتية إلى درجة التفكير في نقل البدون عديمي الجنسية إلى جزر القمر، وهي جزيرة إفريقية نائية، كوسيلة للتخلص من مشكلة مزمنة. وفي الآونة الأخيرة توصلت الحكومة الكويتية إلى اتفاق مع جزر القمر لمنح البدون عديمي الجنسية جنسية الجزيرة، وبدأت إصدار جوازات سفر جزر القمر. وتخشى جماعات حقوق الانسان من أنَّ هذا قد يكون مقدمة لعمليات ترحيل جماعي، نظرًا لأنَّ الدول لا يمكنها ترحيل شخص عديم الجنسية رسميًا بموجب القانون الدولي.
الحق في الخصوصية
الآن، مع قاعدة بيانات الحمض النووي، ستكون الحكومة الكويتية قادرة على رسم خريطة لجينات السكان عبر الأجيال، وتحديد الذين حصلوا على الجنسية من خلال واحدة من هذه المؤامرات. وسيسمح القانون للحكومة بتقييد الحصول على الجنسية على أساس أسلاف يمكن التحقق منهم، ومعاقبة أولئك الذين ينتهكون النظام للحصول على الجنسية، وسيتم تجريدهم من المزايا التي تأتي مع الجنسية.
وقالت وفاء بن حسين، الخبيرة القانونية التونسية والزميلة السابقة بمؤسسة “Electronic Frontier Foundation”: “أعتقد أننا نحتفظ بكلمة “الوحشية” لحالات مثل هذه الحالة. لقد ذهبوا من انتهاك الحق في الخصوصية إلى انتهاك حق الإنسان في التعليم والرعاية الصحية“.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل التي صدّقت عليها كل الدول باستثناء الولايات المتحدة، يجب منح الأطفال جنسية البلد الذي وُلِدوا فيه. وعلى مدى أجيال، تجاهلت الكويت هذه المعايير الدولية عندما كان الأمر يتعلق بالبدون.
وقالت بلقيس ويلي، وهي باحثة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: “في ظلّ تمرير القانون، الناس الذين يعرفون تعقيدات قضية البدون كانوا يقولون: هذا القانون ليس له أي علاقة بالإرهاب والنشاط الإجرامي، ولكن له علاقة بالدولة أثناء انخفاض أسعار النفط، لتتحدث فجأة عن فرض ضرائب على مواطنيها ووقف جميع أنواع المزايا. وهذا قد يكون في الواقع محاولة لقطع المزايا عن هذا المجتمع“.
وطالبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشهر الماضي بتعديل القانون، وأن يتم جمع عيّنات الحمض النووي فقط بعد أوامر خاصة من المحكمة، لإجراء تحقيقات محددة. وقالت اللجنة إنَّ القانون “يفرض قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة مع الحق في الخصوصية“.
ما الهدف الحقيقي من القانون؟
وقالت عضو اللجنة سارة كليفلاند في مؤتمر صحفي، وفق وكالة رويترز: “جزء من السبب في قلق اللجنة حول هذا الموضوع هو احتمال محاكاة أي دولة أخرى لهذا القانون. إنها المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا القانون“.
القانون نفسه توجد به بنود تحدد العقوبات الجنائية للأشخاص الذين ينشرون البيانات، ولكنه لا يعطي أي تفاصيل محددة حول كيفية حصول الهيئات الحكومية على تلك البيانات، أو كيفية عمل الرقابة القضائية.
وقالت ويلي إنَّ “المشكلة هي أنَّ القانون صدر بشكل سريع جدًّا“.
واقترح بعض الخبراء أن احتمال رسم شجرة العائلة قد يكون أكثر من مجرد تكتيك للتخويف من أنه خطة كبرى.
وقالت الدكتورة ديبرا ماثيوز، وهي مديرة مساعدة برامج العلوم في معهد بيرمان للأخلاقيات البيولوجية بجامعة جونز هوبكنز: “الهدف من هذا القانون مقلق جدًّا، ولكن فوق ذلك، من المهم أن نشكك في العلم الذين يزعمون أنّه راء هذا القانون. أنا مقتنعة تمامًا أنهم لن يستطيعوا فعل ما يقولون إنّه يمكنهم القيام به؛ إذ لا يمكن فحص الحمض النووي لشخص ما والقول بشكل قاطع ما إذا كان عضوًا في جماعة عرقية أم لا“.
وأضافت هارينغتون ريدي: “إنهم قد يستغلون فكرة الاختبارات الجينية كنوع من التمويه، لكنهم في الحقيقة يختبرون الأشخاص الذين هم من عائلات البدون ويجردونهم من الجنسية الكويتية“.
ونتيجة لذلك، سوف يتأثر الزوار والسياح بسبب هذا القانون. ويجري حاليًا إنشاء محطة في مطار الكويت ستطلب من جميع الوافدين الجدد تقديم عيّنات من الحمض النووي من خلال مسحات الخد أو عينات الدم. وقال مسؤول من وزارة الخارجية إنَّ الوزارة على “دراية تامة” بالقانون، لكنه رفض التعليق على ما إذا كان هذا القانون قد أثار مخاوف داخل الحكومة الكويتية. وقال مسؤول من البنتاغون إنَّ الموظفين العسكريين في العديد من القواعد والمعسكرات الأمريكية في الكويت “لا يتأثرون حاليًا بهذه المتطلبات” ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ورفض مسؤولون في السفارة الكويتية ووزارة الداخلية التعليق.
غُيِّر الجدول الزمني المحدد لتنفيذ جمع عيّنات الحمض النووي عدة مرات، ولكنَّ الخطوة الأولى في العملية أصبحت وشيكة. إذ تسلمت وزارة الداخلية الكويتية الأسبوع الماضي أول دفعة من جوازات السفر الإلكترونية الجديدة، وسيكون جمع عيّنات الحمض النووي إلزاميًا، وقريبًا ستُنشَأ مراكز للمقيمين والمواطنين في جميع أنحاء البلاد، وستُجرى اختبارات للأطفال الحديثي الولادة.
“وسيكون الحمض النووي شرطًا لتسجيل الأطفال الذين تجاوزا ستة أشهر، المولودين في الكويت أو خارجها من أجل منع إضافة أي شخص إلى ملفات المواطنة بصورة غير قانونية“، وذلك وفق تصريحات اللواء مازن الجراح، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات لصحيفة كويت تايمز.
مشاكل اجتماعية
وهناك طريقة أخرى يمكن أن يصنع من خلالها القانون الفارق؛ وهي أنه من المرجح أن يكشف عن الزناة والنساء اللاتي لديهنّ أطفال خارج إطار الزواج، وهذه الجرائم لها عقوبات شديدة في البلاد علاوة على ما قد يترتب عليها من مشاكل اجتماعية. المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وهي مؤسسة دينية طبية تتخذ من الكويت مقرًا لديها سياسة ذات نفوذ واسع في العالم الإسلامي، أقرّت أدلة الحمض النووي كوسيلة لإثبات الأنساب في سياق محاكم الأسرة الإسلامية.
وقالت هارينغتون ريدي: “على المدى الطويل يمكن أن يكون لهذا القانون آثار ضارة جدًّا؛ لأنَّ الناس الذين يريدون أن يكونوا كويتيين سيتضح أنهم في نهاية المطاف ليسوا كويتيين. وأنا لا أعرف ما الذي تفكر فيه دولة الكويت حقًا في نهاية هذا الأمر، ولكني على يقين من أن هذا سيكون له عواقب غير مقصودة“.
على سبيل المثال، ماذا لو كان البدون يرتبطون بشكل وثيق بالكويتيين “الأصليين” أكثر مما كان متوقعًا؟
“كم عدد القصص التي سنسمعها عن الآباء الذين يكتشفون أنَّ أطفالهم ليسوا من أصلابهم؟” هكذا تساءلت مدونة “الحياة في الكويت“، التابعة لامرأة أمريكية مجهولة تعيش في البلاد.
وكتبت هذه المرأة الأمريكية في مدونتها: “الوضع سيكون أسوأ مما يتوقع الجميع“.
موقع سبر
http://www.sabr.cc/2016/08/31/233056/
المصدر: Fusion
إيطاليا.. سرقة الآلاف من عينات “الحمض النووي” لسكان جزيرة سردينيا وبيعها في بريطانيا
موقع The Verge - ترجمة سبر
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
آلاف القارورات التي تحتوي على عينات من الحمض النووي لمواطنين إيطاليين اختفت.
وقد تم جمع هذا الحمض النووي خلال سنوات ضمن برنامج للأبحاث على نطاق واسع في جزيرة سردينيا، الت يشتهر سكانها بارتفاع معدلات الأعمار لديهم حيث يصل الى سن الـ100 عام 21 شخصا من بين 10000 الأمر الذي يجعلهم أطول الناس عمرا في العالم.
اكتشف الباحثون السرقة في أغسطس الماضي ولكن لا أحد يعرف متى اختفى تلك العينات، وتم الافصاح عن الحادث هذا الأسبوع.
ولم تظهر على مركز الأبحاث التي كانت مخزنة فيه تلك العينات أية علامات على دخوله عنوة، وقال المدعي العام بياجيو مازيو للصحافة أنه من المرجح أن شخصا ما نجح بسهولة بالوصول إلى داخل المختبر الموجود في مدينة شمال جزيرة سردينيا.
جدير بالذكر أن هذه القارورات بيعت مؤخرا لشركة بريطانية تجري بحوثا عن ” الشيخوخة”
حيث يرى علماء أن سكان هذه الجزيرة يعيشون طويلا بسبب عوامل وراثية هي أكثر أهمية من نمط الحياة والنظام الغذائي الذي يتبعه سكان سردينيا.
قرار بيع الحمض النووي للشركة البريطانية أغضب السكان المحليين، الذين قالوا بانهم وافقوا على التبرع بالحمض النووي باعتباره شكلا من أشكال الخدمة العامة ولكن يوافقوا على بيع المواد الجينية لرجال الأعمال لغرض الربح حيث بيع الحمض النووي بمبلغ يصل الى 290 ألف دولار.
سبر
موقع The Verge - ترجمة سبر
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
AddThis Sharing Buttons
Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to LinkedInShare to WhatsAppShare to ارسال ايميلShare to طباعةShare to المزيد
آلاف القارورات التي تحتوي على عينات من الحمض النووي لمواطنين إيطاليين اختفت.
وقد تم جمع هذا الحمض النووي خلال سنوات ضمن برنامج للأبحاث على نطاق واسع في جزيرة سردينيا، الت يشتهر سكانها بارتفاع معدلات الأعمار لديهم حيث يصل الى سن الـ100 عام 21 شخصا من بين 10000 الأمر الذي يجعلهم أطول الناس عمرا في العالم.
اكتشف الباحثون السرقة في أغسطس الماضي ولكن لا أحد يعرف متى اختفى تلك العينات، وتم الافصاح عن الحادث هذا الأسبوع.
ولم تظهر على مركز الأبحاث التي كانت مخزنة فيه تلك العينات أية علامات على دخوله عنوة، وقال المدعي العام بياجيو مازيو للصحافة أنه من المرجح أن شخصا ما نجح بسهولة بالوصول إلى داخل المختبر الموجود في مدينة شمال جزيرة سردينيا.
جدير بالذكر أن هذه القارورات بيعت مؤخرا لشركة بريطانية تجري بحوثا عن ” الشيخوخة”
حيث يرى علماء أن سكان هذه الجزيرة يعيشون طويلا بسبب عوامل وراثية هي أكثر أهمية من نمط الحياة والنظام الغذائي الذي يتبعه سكان سردينيا.
قرار بيع الحمض النووي للشركة البريطانية أغضب السكان المحليين، الذين قالوا بانهم وافقوا على التبرع بالحمض النووي باعتباره شكلا من أشكال الخدمة العامة ولكن يوافقوا على بيع المواد الجينية لرجال الأعمال لغرض الربح حيث بيع الحمض النووي بمبلغ يصل الى 290 ألف دولار.
سبر
13/10/16
المشاركون أكدوا أنه يتعارض مع الشريعة ويفضح المستور وجاء بصيغة عسكرية أمنية فضفاضة
ندوة البصمة الوراثية: القانون خطير ويخالف الدستور والأعراف الدولية
استمع
العبدلي: جاء على القاعدة الميكيافيلية وغابت عنه الشفافية
كتب – جابر الحمود:
عبر المحامي عادل عبدالهادي عن قلقه ومخاوفه من قانون البصمة الوراثية الذي تم إقراره عقب حادثة تفجير مسجد الصادق.
وقال العبدالهادي: إن هذا القانون خطير ومرعب جداً، حيث إنه مخالف للأعراف الدولية والاخلاق والدستور والقانون.
جاء هذا في الندوة التي أقامتها لجنة الحقوق والحريات بجمعية المحامين مساء أول من أمس لمناقشة قانون البصمة الوراثية والذي تحدث فيه المحاميان عادل عبدالهادي ومحمد العنزي ود. ساجد العبدلي ود. حمد الياسين.
وأضاف العبدالهادي: عقب إصدار هذا القانون المعيب قمنا بمراسلة كل دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ولم يثبت لنا أن هذا القانون يتم تطبيقه في أي دولة في العالم حتى الولايات المتحدة التي وقعت فيها أحداث 11 سبتمبر وقتل فيها آلاف من البشر لم تقر مثل هذا القانون.
وتابع: إنه حتى المجرم المقبوض عليه والثابت عليه أي جريمة في بعض الولايات الأميركية لابد من أخذ موافقته على إجراء البصمة الوراثية قبل أخذ العينة منه.
وأكد العبدالهادي أنه بعد مراجعة العديد من الجهات الشرعية المتخصصة فقد أكدت هذه الجهات أن أخذ البصمة الوراثية وفحصها لا يكون إلا في حدود ضيقة جداً.
وأضاف: لقد عقدنا هذه الندوة فقط لكي نعطي فرصة لوزارة الداخلية للمراجعة، فلو كان الموضوع متعلقاً بالإرهاب فهو أيضاً غير مجد، وأوضح أنه لو دخل علينا الآن شخص ما وفجر هذه القاعة التي نجلس فيها لن يستطيع أحد تحديد من الذي قام بالتفجير من بين الجثث التي تتواجد في القاعة، ولكنهم فقط يستطيعون تحديد أو التعرف على كل من كان موجوداً بالقاعة من خلال فحص البصمة الوراثية للأشلاء الموجودة.
من جهته قدم المحامي محمد العنزي هو الاخر طعنا دستورياً على القانون المذكور، مؤكداً أن قانون البصمة الوراثية يتعارض مع مواد الدستور الكويتي وأن من أيدوا هذا القانون استندوا على حجج واهية خاصة ان القانون ليس فيه فقط مخالفة دستورية بل فيه مخالفة شرعية أيضاً.
وأشار إلى ان المادة 33 من الدستور تقرر أن العقوبة شخصية. وهذا يعني أن من ارتكب جريمة يعاقب عليها طبقاً للقانون وليس شخصا آخر معه أو بديلاً عنه، مضيفاً أن القرآن الكريم أكد في أكثر من موضع هذه الحقيقة ونرى هذا واضحاً في قوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى” وهذا هو العدل الإلهي.
يفضح الستر
وتساءل العنزي: ما الهدف من هذا التشريع المشين؟ ليس من المنطقي أن نعتبر جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الكويت مشتبه بهم!!
وضرب العنزي مثلاً بأنه إذا كان هناك زوج مثلاً مختلف مع زوجته ويشك في تصرفاتها ووصل الشك به إلى الشك ببنوة أحد أولاده، وحفاظاً على ترابط الأسرة أراد هذا الزوج أن يستر على زوجته لأن له منها أبناء آخرين، فكيف بهذا القانون يأتي ليفضح هذا الستر ويخرجه للعلن؟!
وذكر العنزي أنه مستعد لسحب الطعن الذي قدمه للمحكمة الدستورية فوراً إذا أثبت أحد أن هناك دولة واحدة في العالم تعمل بهذا القانون.
من جانبه قال الدكتور ساجد العبدلي إنه كتب مقالاً مطولاً في نقد هذا القانون في شهر يوليو الماضي بعنوان “ما أخفوه عنك في مشروع البصمة الوراثية” استنكر فيه إصدار مثل هذا القانون.
وقال: كنت نشرت تغريدة في “تويتر” عندما ظهر خبر “توجه وزارة الداخلية” لجمع ما أسمته بالبصمة الوراثية لكل من يقطن على هذه الأرض ومن يدخلها أو يخرج منها، من كويتيين وغيرهم، قلت ما معناه بأن الجماعة يحسبون الأمر نزهة في إشارة إلى صعوبة تطبيق الأمر على أرض الواقع.
وذكر انه شرح في مقاله اصطدام المشروع بتعقيدات وعوائق كثيرة، أبرزها عدم تشكيل هيئة خاصة بالبصمة، وعدم تحديد جهة مسؤولة عن إدارة البنك الخاص بها، فضلاً عن آلية تخزين العينات المزمع أخذها من المواطنين.
قاعدة ميكيافيلية
وتساءل العبدلي: لماذا أعارض إلى هذا الحد مشروع البصمة الوراثية؟ وبدأ الإجابة عن تساؤله بالجوانب التي أعلنوها عن إيجابية الموضوع وبساطته.
وقال العبدلي: أدرك الهاجس الأمني وأقدر حرص المسؤولين على حماية الوطن، وأتفهم موضوع ملف الجنسية والقلق الحاصل من مسألة التزوير وما أشبه، ولكني لا أستطيع أن أقبل بقانون البصمة الوراثية بالطريقة التي جاء بها، لأني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقبل بالقاعدة الميكيافيلية بأن “الغاية تبرر الوسيلة”.
لقد طرح المشروع بصيغة أمنية عسكرية صارخة ولم يعرض على المتخصصين من الجانب العلمي والاجتماعي والقانوني والشرعي. بل تم سلقه والتصويت عليه في مجلس الأمة بشكل مستعجل وهذا بحد ذاته مرعب جداً.
ويضيف العبدلي: إن تصريحات المسؤولين المرتبطين بهذا المشروع متفاوتة ومختلفة جداً، وكذلك تصريحات النواب، مقاومة الإرهاب، القبض على المزورين وحماية الأمن…. إلخ. مما يدل على أن الشفافية غائبة في هذه المسألة.
مواد فضفاضة
وقرر العبدلي أن مواد القانون فضفاضة ومخيفة جداً. فالمادة (2) من القانون مثلاً تنص على أن تنشأ في وزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية تخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تنص المادة (11) منه على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، وكل من دخل الأراضي الكويتية على نحو ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
وأضاف: من الجانب الآخر، يجب أن نعلم أن أخذ العينات وإن كان سهلا في ظاهره، إلا أنه يتطلب إجراءات طبية دقيقة مكلفة للجمع والنقل الآمن المانع لفساد العينات والحافظ لخصوصيتها وسريتها، مما سيستلزم وجود أشخاص مؤهلين مؤتمنين للقيام بذلك، وبعدها يستلزم مكانا ضخما مجهزا على الصعيد الطبي والتقني والأمني للفحص والتخزين ومن ثم للحفظ طويل الأمد (الأرشيف)، فهل لدى مؤسسات الدولة (الداخلية، الصحة … وغير) مثل هذه المتطلبات؟ وكيف سيتم الاحتفاظ بسرية العينات والبيانات؟ وكيف ستتم المحافظة عليها من السرقة والاختراق، في زمن صرنا نسمع فيه عن اختراق شبكات المعلومات في كل يوم.
السياسة
المشاركون أكدوا أنه يتعارض مع الشريعة ويفضح المستور وجاء بصيغة عسكرية أمنية فضفاضة
ندوة البصمة الوراثية: القانون خطير ويخالف الدستور والأعراف الدولية
استمع
العبدلي: جاء على القاعدة الميكيافيلية وغابت عنه الشفافية
كتب – جابر الحمود:
عبر المحامي عادل عبدالهادي عن قلقه ومخاوفه من قانون البصمة الوراثية الذي تم إقراره عقب حادثة تفجير مسجد الصادق.
وقال العبدالهادي: إن هذا القانون خطير ومرعب جداً، حيث إنه مخالف للأعراف الدولية والاخلاق والدستور والقانون.
جاء هذا في الندوة التي أقامتها لجنة الحقوق والحريات بجمعية المحامين مساء أول من أمس لمناقشة قانون البصمة الوراثية والذي تحدث فيه المحاميان عادل عبدالهادي ومحمد العنزي ود. ساجد العبدلي ود. حمد الياسين.
وأضاف العبدالهادي: عقب إصدار هذا القانون المعيب قمنا بمراسلة كل دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ولم يثبت لنا أن هذا القانون يتم تطبيقه في أي دولة في العالم حتى الولايات المتحدة التي وقعت فيها أحداث 11 سبتمبر وقتل فيها آلاف من البشر لم تقر مثل هذا القانون.
وتابع: إنه حتى المجرم المقبوض عليه والثابت عليه أي جريمة في بعض الولايات الأميركية لابد من أخذ موافقته على إجراء البصمة الوراثية قبل أخذ العينة منه.
وأكد العبدالهادي أنه بعد مراجعة العديد من الجهات الشرعية المتخصصة فقد أكدت هذه الجهات أن أخذ البصمة الوراثية وفحصها لا يكون إلا في حدود ضيقة جداً.
وأضاف: لقد عقدنا هذه الندوة فقط لكي نعطي فرصة لوزارة الداخلية للمراجعة، فلو كان الموضوع متعلقاً بالإرهاب فهو أيضاً غير مجد، وأوضح أنه لو دخل علينا الآن شخص ما وفجر هذه القاعة التي نجلس فيها لن يستطيع أحد تحديد من الذي قام بالتفجير من بين الجثث التي تتواجد في القاعة، ولكنهم فقط يستطيعون تحديد أو التعرف على كل من كان موجوداً بالقاعة من خلال فحص البصمة الوراثية للأشلاء الموجودة.
من جهته قدم المحامي محمد العنزي هو الاخر طعنا دستورياً على القانون المذكور، مؤكداً أن قانون البصمة الوراثية يتعارض مع مواد الدستور الكويتي وأن من أيدوا هذا القانون استندوا على حجج واهية خاصة ان القانون ليس فيه فقط مخالفة دستورية بل فيه مخالفة شرعية أيضاً.
وأشار إلى ان المادة 33 من الدستور تقرر أن العقوبة شخصية. وهذا يعني أن من ارتكب جريمة يعاقب عليها طبقاً للقانون وليس شخصا آخر معه أو بديلاً عنه، مضيفاً أن القرآن الكريم أكد في أكثر من موضع هذه الحقيقة ونرى هذا واضحاً في قوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى” وهذا هو العدل الإلهي.
يفضح الستر
وتساءل العنزي: ما الهدف من هذا التشريع المشين؟ ليس من المنطقي أن نعتبر جميع المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الكويت مشتبه بهم!!
وضرب العنزي مثلاً بأنه إذا كان هناك زوج مثلاً مختلف مع زوجته ويشك في تصرفاتها ووصل الشك به إلى الشك ببنوة أحد أولاده، وحفاظاً على ترابط الأسرة أراد هذا الزوج أن يستر على زوجته لأن له منها أبناء آخرين، فكيف بهذا القانون يأتي ليفضح هذا الستر ويخرجه للعلن؟!
وذكر العنزي أنه مستعد لسحب الطعن الذي قدمه للمحكمة الدستورية فوراً إذا أثبت أحد أن هناك دولة واحدة في العالم تعمل بهذا القانون.
من جانبه قال الدكتور ساجد العبدلي إنه كتب مقالاً مطولاً في نقد هذا القانون في شهر يوليو الماضي بعنوان “ما أخفوه عنك في مشروع البصمة الوراثية” استنكر فيه إصدار مثل هذا القانون.
وقال: كنت نشرت تغريدة في “تويتر” عندما ظهر خبر “توجه وزارة الداخلية” لجمع ما أسمته بالبصمة الوراثية لكل من يقطن على هذه الأرض ومن يدخلها أو يخرج منها، من كويتيين وغيرهم، قلت ما معناه بأن الجماعة يحسبون الأمر نزهة في إشارة إلى صعوبة تطبيق الأمر على أرض الواقع.
وذكر انه شرح في مقاله اصطدام المشروع بتعقيدات وعوائق كثيرة، أبرزها عدم تشكيل هيئة خاصة بالبصمة، وعدم تحديد جهة مسؤولة عن إدارة البنك الخاص بها، فضلاً عن آلية تخزين العينات المزمع أخذها من المواطنين.
قاعدة ميكيافيلية
وتساءل العبدلي: لماذا أعارض إلى هذا الحد مشروع البصمة الوراثية؟ وبدأ الإجابة عن تساؤله بالجوانب التي أعلنوها عن إيجابية الموضوع وبساطته.
وقال العبدلي: أدرك الهاجس الأمني وأقدر حرص المسؤولين على حماية الوطن، وأتفهم موضوع ملف الجنسية والقلق الحاصل من مسألة التزوير وما أشبه، ولكني لا أستطيع أن أقبل بقانون البصمة الوراثية بالطريقة التي جاء بها، لأني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقبل بالقاعدة الميكيافيلية بأن “الغاية تبرر الوسيلة”.
لقد طرح المشروع بصيغة أمنية عسكرية صارخة ولم يعرض على المتخصصين من الجانب العلمي والاجتماعي والقانوني والشرعي. بل تم سلقه والتصويت عليه في مجلس الأمة بشكل مستعجل وهذا بحد ذاته مرعب جداً.
ويضيف العبدلي: إن تصريحات المسؤولين المرتبطين بهذا المشروع متفاوتة ومختلفة جداً، وكذلك تصريحات النواب، مقاومة الإرهاب، القبض على المزورين وحماية الأمن…. إلخ. مما يدل على أن الشفافية غائبة في هذه المسألة.
مواد فضفاضة
وقرر العبدلي أن مواد القانون فضفاضة ومخيفة جداً. فالمادة (2) من القانون مثلاً تنص على أن تنشأ في وزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية تخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون. كما تنص المادة (11) منه على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، وكل من دخل الأراضي الكويتية على نحو ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
وأضاف: من الجانب الآخر، يجب أن نعلم أن أخذ العينات وإن كان سهلا في ظاهره، إلا أنه يتطلب إجراءات طبية دقيقة مكلفة للجمع والنقل الآمن المانع لفساد العينات والحافظ لخصوصيتها وسريتها، مما سيستلزم وجود أشخاص مؤهلين مؤتمنين للقيام بذلك، وبعدها يستلزم مكانا ضخما مجهزا على الصعيد الطبي والتقني والأمني للفحص والتخزين ومن ثم للحفظ طويل الأمد (الأرشيف)، فهل لدى مؤسسات الدولة (الداخلية، الصحة … وغير) مثل هذه المتطلبات؟ وكيف سيتم الاحتفاظ بسرية العينات والبيانات؟ وكيف ستتم المحافظة عليها من السرقة والاختراق، في زمن صرنا نسمع فيه عن اختراق شبكات المعلومات في كل يوم.
السياسة