خالد الحطاب
تجارة الإقامات تنشط مجدداً!
محليات
١٧ نوفمبر ٢٠٢١
60,550
0 تعليق
بعد الضربات التي تلقاها تجار الإقامات منذ ظهور جائحة كورونا في البلاد، التي كشفت عن الآلاف من العمالة العشوائية ومخالفي قانون الإقامة والعمل، عادت بقوة بورصة تجارة الإقامات، بعد سماح الجهات المعنية بمعاودة إصدار التأشيرات، حيث رصدت القبس سوقاً لبيع تصاريح العمل وتحويل الإقامات، بعد أن انتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
وكان لافتاً في رصد القبس اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة، وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى «مرتبط بمؤهله الدراسي إن وُجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت.
وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعاملان يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
بعد أن وجهت الجهات المعنية ضربات متتالية للشركات الوهمية والمتربحين من وراء تجارة الإقامات، عاد هذا النشاط المشبوه إلى الواجهة مجدداً، ولم تكد البلاد تتنفس من تداعيات الوباء وتتجه نحو الانفتاح وتسمح بمعاودة إصدار التأشيرات حتى نشط سماسرة تجار الإقامات.
ورصدت القبس مجدداً عودة بورصة تجارة الإقامات، وانتشرت إعلانات عبر وسائل التواصل يعرض من خلالها مندوبون وسماسرة تصاريح عمل وكروت زيارة تجارية، فضلاً عن تحويل الإقامات، ولكل معاملة سعر.
كان لافتاً اعتماد السماسرة على زاوية جديدة لاستقدام العمالة وهي التأشيرة التجارية التي وصل سعرها إلى 400 دينار، ومدتها شهر واحد فقط وغير قابلة للتحويل، في حين يصل سعر التأشيرة التجارية الصالحة للتحويل إلى 1000 دينار.
ووفق رصد القبس، يتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد».
مندوبون آخرون لم يتوقف نشاطهم عند الترويج لتأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن تحويل إقامات بين الشركات ذات العقود الحكومية أو الأهلية أو الحرفية، ويتراوح سعر التحويل بين 500 و650 ديناراً، بينما تحتاج وظيفة «سائق» إلى 700 دينار.
وأبلغ مصدر مسؤول في «القوى العاملة» القبس بأن أغلبية سماسرة الشركات الوهمية ينشطون في مصر والهند لجلب الباحثين عن فرص للعمل في الكويت. وشدد المصدر على استمرار ملاحقة الشركات الوهمية وتجار الإقامات، مبيّناً أن إحالة نحو 2000 شركة وهمية إلى النيابة منذ ظهور جائحة كورونا كشفت عن مئات المتورطين في إدخال العمالة العشوائية إلى البلاد.
وبيَّن المصدر أن قطاع حماية العمالة وإدارة التفتيش يتعامل يومياً مع عشرات البلاغات، ويجري التحقيق فيها لمعرفة هل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا.
تأشيرة تجارية
القبس تواصلت مع مسؤول إحدى وكالات السفر السياحية في مصر، وأكد أنها تحمل ترخيصاً في القاهرة، مبيناً توافر تأشيرات تجارية متاحة لمن يرغب في السفر إلى الكويت، إلا أن هذه التأشيرات لا تُحول إلى إقامات، وعند سؤال مصدر أمني حول هذا الإعلان أفاد بالقول: «إن هذا النوع من التأشيرات يسمح له بالتحويل إلى إقامة على ملف المستقدم فقط»، لكن على ما يبدو أن الملف المعتمد في منح التأشيرات لا يحتوي على تقدير عمالة كافٍ وبالتالي يستغل شهرياً في زيارات جديدة.
وأشار المصدر: هناك متابعة حثيثة لموضوع اصدار التأشيرات التجارية وتحويلها وفي حال توافرت شبهات تدور حول الملفات يجري التنسيق مع «القوى العاملة»، وعليه يتم اتخاذ إجراءات تصل إلى منح تحويل التأشيرة إلى إقامة عمل.
الإقامة الحرة
ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن عدم توافر ما يعرف بتصريح العمل «الحر» في البلاد، فإن المندوبين عبر الحسابات الوهمية مازالوا يوهمون ضحاياهم من الشباب المستهدفين الراغبين في القدوم إلى الكويت، أن فرصة العمل بهذا النوع من التأشيرات متميزة وتبقيك حراً عند وصولك إلى البلاد.
ويتراوح سعر التأشيرة الحرة بين 1500 و1700 دينار ومدتها عام واحد، حيث يحصل من يقوم بشرائها على إقامة بمسمى مرتبط بمؤهله الدراسي «إن وجد»، حيث أعلن عبر تلك الصفحات عن سفر أشخاص إلى الكويت بتأشيرات جديدة بمسمى باحث قانوني ومحاسب وسائق وغيره.
وكان من الواضح في الإعلانات المتكررة، أن هناك بلداناً أخرى باتت أكثر رغبة للعمالة في الوصول إليها مثل «الإمارات، السعودية، عمان، قطر» للعمل فيها نظراً أن نظام التأشيرات أسهل من نظام الكويت، الذي باتت فيه الإجراءات الحكومية شديدة جداً أمام محاولات تجارة الإقامات.
الشهادات الجامعية عقبة تواجه المندوبين
كان من الواضح في الحوار الجاري بين المندوبين والراغبين في الحصول على تأشيرات العمل إلى الكويت من خلال التعليقات على صفحات مواقع التواصل، أن شروط الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن إصدار تصاريح العمل الجديدة وربطها بالمؤهل الدراسي وتقدير الاحتياج الخاص بكل ملف للعمالة معضلة تواجه المناديب.
واشترط مناديب تجارة الإقامات في بعض إعلاناتهم ضرورة توافر شهادة المؤهل الدراسي مختومة ومصدقة من السفارة الكويتية و«التعليم العالي» في بلد الإصدار حتى يتسنى إصدار التصريح بالمسمى المطلوب.
«القوى العاملة»: لا تهاون مع تجارة الإقامات
شدد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة على أنه لا تهاون مع تجارة الإقامات ولن نسمح بجلب العمالة العشوائية للبلاد.
ولفت إلى أن حماية العمالة وتحسين سمعة الكويت على رأس الأولويات من خلال قطاع حماية العمالة وادارة التفتيش حيث يتم يومياً التعامل مع البلاغات والتحقيق فيها للوقوف حول أسباب المشكلات العمالية، وهل هناك ارتباط بينها وبين تجارة الإقامات أم لا، لافتاً إلى تنسيق مستمر مع مباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بهذا الشأن.
مسميات مهنية
بعض مندوبي الشركات لم يتوقفوا عند حد الدعوة إلى الحصول على تأشيرات عمل حرة، بل أعلنوا عن قدراتهم على توفير تحويل إقامة داخلي بين الشركات سواء عقد حكومي أو أهلي أو حتى مصانع وبأي مسمى مهني كان.
وعند التواصل مع مندوب يدعى محمد أحمد للحصول على تحويل داخلي، لفت إلى أن سعر الإقامة تحت مسمى محاسب تحتاج 600 دينار نقداً، وسيصدر إذن العمل للعامل براتب 650 ديناراً، لتسهيل إجراءات الحصول على رخصة القيادة.
أما في حال كنت ترغب في التحويل إلى مسمى «سائق» فعليك دفع مبلغ 700 دينار في السنة الواحدة، دون توافر عمل حقيقي والتحويل فوري.
وَقْفُ تراخيص شركات قلَّل التأشيرات
كان من الواضح في رصد مواقع التواصل الإجتماعي، ولا سيما «فيسبوك» ان هناك انخفاضا واسعاً في مجال بيع وتجارة الإقامات مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة كورونا، نظراً لأن جهات الدولة وعلى رأسها «القوى العاملة» و«الداخلية» بذلتا جهوداً واسعة لكبح جماح هذا النوع من التجارة التي تصنف على أنها تجارة بشر في بعض الأحيان، حيث وقعت الكثير من التراخيص والملفات في شباك لجنة طوارئ قطاع حماية العمالة وأحيلت إلى النيابة العامة.
بورصة أسعار تجارة الإقامات
400 دينار.. للتأشيرة التجارية لشهر
1700 دينار.. تأشيرة عمل مادة 18 لسنة
600 دينار.. لتحويل إقامة مهنة جامعي لسنة
450 ديناراً.. تحويل إقامة مهنة عامل لسنة
700 دينار.. تحويل إقامة لمهنة سائق لسنة
https://www.alqabas.com/article/5868762 :إقرأ المزيد
