وجـــــــهات نظــــــــــــــر فـــــــــــي أزمــــــــــه إنهيار البورصة عام 2008
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
05-11-2009, 08:53 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
حـوار مع رئـيـس شركة أجـيلـيـتي
سلطان: شركات الاستثمار فشلت.. ومصارف الكويت في خطر
أجرى الحوار: محمد الإتربي
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اجيليتي طارق عبدالعزيز سلطان ان من يصرخون على حماية المال العام هم من يضعيونه ويعرضونه للخطر.
وقال سلطان ان الجميع من مواطنين وحكومة ومجلس امة وقطاع خاص، الجميع في قارب واحد اذا غرق فسيغرق الجميع، واضاف: يطلقون مصطلحات الحيتان بهدف الاثارة وابعاد الناس عن التفكير في الواقع، فهل الحيتان من تسببوا في خسائر المال العام وتعطيل عشرات المشاريع ووقفوا في وجه التنمية الحقيقية؟
وتساءل عن قانون الـ «بي او تي»، الذي خسر الدولة الكثير من الاستثمارات واضاع عليها الفرص.
وأشار الى ان القطاع البنكي في دائرة الخطر ومعه المال العام، متسائلا: من يتحمل 25 مليار دينار تمثل حجم الديون؟
ودعا سلطان الى الاسراع في طرح مشاريع الخصخصة التي من شأنها ان تعيد الثقة وتخلق موارد للشركات وتخفف من الكلفة على المال العام.
وفي ما يتعلق بدخول المال العام للعلاج، قال: العقل والمنطق يقولان بالانفاق من المال العام لتحمي وتخفض الكلفة على المال العام مستقبلا.
وعن حل مجلس الأمة، قال: اعتقد شخصيا ان مجلس الامة لا بد ان يكون موجودا، علما بانه توجد فئة او نسبة كبيرة من الكويتيين لا تشاركني هذا الرأي.
وعن كيف يرى النماذج الحالية لشركات الاستثمار؟ يقول: النموذج الحالي الذي تتبعه شركات الاستثمار فاشل، واعتقد انه لا بد من التغيير، وهذا ليس من فراغ. فشركة غولدمان ساكس احدى انجح الشركات في العالم غيرت من نموذج عملها، وهذا مطلوب لدينا ايضا. فنموذج ان تقوم شركة الاستثمار بالتوجه بكل اموالها للمضاربة في السوق المالي، يعني ان تلك الشركات عبارة عن محفظة وليست شركة استثمار، على الشركات التركيز على النشاط التشغيلي والاقلاع عن القيام بـ 150 نشاطا غير واضحة المعالم.
وفي ما يلي نص الحوار:
•ما أثر الأزمة في أعمال أجيليتي؟
ـ الشركة حتما هي جزء من الاقتصاد العالمي، لكن «اجيليتي» ذات طبيعة خاصة من ناحية حجم الانتشار الهائل والتنوع الكبير لعملياتها التي يمكن ان تعوّض أي انخفاض في نشاط او في منطقة من مكان او قطاع آخر.
تقوم «أجيليتي» على جملة قطاعات اساسية ورئيسية، القطاع الأول لوجستي، فالشركة متواجدة في نحو 120دولة حول العالم، ويقدر حجم عقود هذا القطاع سنويا بنحو 5 مليارات دولار. أما القطاع الثاني فهو القطاع الحكومي والعام، ولدى الشركة تقريبا في هذا القطاع نحو 40 عقدا تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، أما القطاع الثالث فهو البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتجارة والمشاريع اللوجستية وخدمات المطارات الارضية وغيرها، وتقدر التدفقات النقدية لهذا القطاع بما يزيد عن 100مليون دولار سنويا.
• ماذا عن وضع الشركة على صعيد الائتمان؟هل من ضغوط لديون قصيرة او مشاكل سيولة؟
ـ أكثر من 50% من ديون الشركة تستحق بعد عامين الى ثلاثة أعوام، ولا توجد لدينا اي ضغوط أو تعثرات او غيرها على اي صعيد، كما ان الشركة تملك سيولة تبلغ نحو مليار دولار، اضافة الى اصول نقدية واستثمارات متميزة، وبالتالي فإن وضع «أجيليتي» افضل من غيره بكثير، وأمام المخازن فرصة من الآن حتى آخر العام الحالي بالنسبة لسداد ديون، وسيكون مستوى الكاش لدينا افضل، وبالتالي تحت اي ظرف لن تواجه المخازن أي مشاكل.
ونرى ان الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع الائتمان ستكون عاملا ايجابيا على صعيد الفرص التي ستظهر أمامنا، كما ان الشركات التي ستبحث عن شريك استراتيجي ستأتي الينا.
• لكن هل الوضع في الكويت سيؤثر على الشركة؟
ـ «أجيليتي» وصلت ايراداتها من خارج منطقة الشرق الأوسط الى نحو 80%، في حين ان الـ 20% موزعة على المنطقة بما فيها الكويت.
ديون سيتعثر سدادها حتما
• هل تخشى في ظل الجمود الحالي في الحلول الموجهة للأزمة من مخاطر وتعثر يصيب القطاع المصرفي؟
ـ بطبيعة الحال التعثر في القطاع المصرفي موجود، فالبنوك المحلية لم يعد نشاطها كما كان في السابق ولا أعتقد ان ذلك تحفظ، بل علينا ان نقرأ الارقام جيدا، هناك 23 مليار دينار كويتي قروض متدفقة من المصارف الى القطاع الخاص، هذا بالاضافة الى قروض لا يتم تسجيلها في موازنات ودفاتر المصارف كالوكالات الاستثمارية، وعلى هذا الاساس اذا افترضنا ان صافي قيمة الديون على القطاع الخاص 25 مليار دينار، فهل الاقتصاد الكويتي قادر على تحمل تعثر تلك المبالغ؟ بالطبع هناك مشكلة كبيرة، وعندما نرى البنوك تحجم عن التسهيلات ونقرأ القانون الذي يناقش امام مجلس الأمة حاليا يتضح حجم المشكلة.
• لكن برأيك ما الذي يمكن أن يفاقم الأزمة وما مصدر الخطورة على البنوك؟
ـ البنوك في السابق كانت تمول المشاريع الحكومية والـ «b.o.t» واعتقد انها تضررت بشكل واضح بغياب هذه التسهيلات وخسارة هذا المصدر من التمويل.
أما الديون التي منحوها للشركات، فهم يتحملون تبعاتها ومسؤولون عنها بالكامل، حيث ان الطريقة التي كانت تعتمد عليها البنوك لم تكن دقيقة 100%، حيث كانت تتم من دون تقييم حقيقي، اذ ان التمويل كان يتم على الشكليات ولم يتم الاعتماد بشكل أكثر على مصادر الأرباح الحقيقية والتدفق النقدي الذي يمكّن الشركة من سداد التزاماتها تجاهها في وقت الطوارئ، اضافة الى عمليات اقراض غير مبررة.
غابت التنمية فتعقدت الأزمة
• لكن ما الذي ساهم في وجود هذا المناخ ووصول الأوضاع الى هذه الصورة؟
ــ جزء كبير من الأزمة يعود الى غياب المشاريع الحقيقية والانتاجية وعدم وجود أي سياسة اقتصادية واضحة، على سبيل المثال، هناك قانون الـ «بي أو تي» السيئ والفاشل، الذي أدى الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار.
وهذا الأمر جعل البنوك مترددة في تمويل مشاريع الـ «بي أو تي» نظرا لغياب الثقة. فكانت مصارف تقول ما الذي يضمن عدم سحب هذه المشاريع، ولنرى سنوات ثم دون تنفيذ مشروع عملاق تنموي وحيوي بالنسبة للاقتصاد الكويتي. كما ان هناك عزوفا كاملا من مشاركة القطاع الخاص، وفي ظل هذه الأجواء صعبوا الحل نتيجة عدم اشراك القطاع الخاص، فأصبح على الحكومة بمفردها ان تواجه الأزمة.
• لكن من المسؤول عن هذا الوضع؟
ــ الجميع مسؤولون، مواطنين وحكومة ومجلس أمة. فلا يمكن ان يلام أي مستثمر ذهب الى البورصة. فلم يكن امامهم بديل آخر في وقت كانت فيه سيولة هائلة تبحث عن منفذ، ولم يكن امامها سوى البورصة وكثرة شركات الاستثمار.
فمجلس الأمة وقف في وجه طابور من المشاريع والحكومة تباطأت في الدفاع عنها والاصرار على تنفيذها. وبالتالي، لو كان هناك بديل للمستثمرين الأفراد لما ذهب الجميع الى البورصة.
ثمة شركات لا نفع في مساعدتها
• ذات مرة، ذكرت انك ضد مساعدة الشركات المتعثرة وحاليا ترى ضرورة في تعويمها، فما رأيك الاخير في هذا الامر؟
ــ حتى يكون الامر اكثر وضوحا انا ضد مساعدة الشركات التي لا يوجد لديها نشاط واضح أو هوية بزنس، فهذه الشركات في حكم المعدومة مهما تقدم لها ولن تفلح أي جهود في تعويمها، فلا نشاط ولا شيء فعليا أو ملموسا لديها.
على العكس، توجد كيانات مليئة وذات قيمة مضافة. لذا يجب التفريق بين من يستحق ومن لا يستحق.
في بعض الظروف والأزمات، لا بد من ان نتعامل مع الأزمة بشمولية، فلا يجوز ان نميز قطاعا أو مواطنا ومساهما عن آخر، وفي بعض الاحيان حتى يمكن ان نعالج مشكلة قد يحتم ذلك مساعدة بعض الجهات التي قد يكون غير مرغوب في مساعدتها حتى تكتمل عملية حماية الاقتصاد.
مشروع الاستقرار تكرار بعد ضمان الودائع
• بعد مرور نحو ستة أشهر على اندلاع الأزمة، كيف ترى فاعلية مشروع تعزيز الاستقرار المالي؟
ــ بداية لا بد من تسجيل التقدير لمحافظ البنك المركزي على الجهود التي بذلها منذ بداية الازمة، وخصوصا عندما اسرع بإطلاق ضمان الودائع، وهذا كان مطلوبا لحماية البنوك. اما المشروع الذي يناقش حالياً امام مجلس الامة، فهو بتقديري مكرر. فقد سبق ان اعلنت الحكومة انها ضامنة للودائع. وفيما يتعلق بتعثر البنوك فاذا تعثر بنك ما او عجز ولم يستطع ان يفي بالتزاماته يجب ان يعود الى المساهمين. واذا لم يتمكنوا من زيادة رأس المال يذهبون الى مستثمر اجنبي، واذا لم يتوصلوا الى مستثمر تدخل الحكومة كما حدث مع بنك الخليج وسيتي بنك!
ومن هنا نرى ان القانون مكرر ولن يضيف شيئا إلى الادوات القانونية والدستورية الموجودة في الدولة، ولأنه مكرر فهو مضر.
فالمشكلة حاليا ليست مشكلة بنوك. فالمصارف اعلنت نتائج جيدة عن 2008 رغم حجم المخصصات، لكن الازمة تتعلق بديون قيمتها 25 مليار دينار كويتي. فإذا توقفت الشركات عن السداد بنصف هذه المبالغ فسينسف قطاع البنوك.
ومن المشاكل السياسية وعدم وجود مشاريع وادوات استثمارية جديدة في البنية التحتية ستتأزم المشكلة التي هي ازمة مالية. ومشروع القانون لم يعالج هاتين المشكلتين.
اعتقد انه كان مهما قبل اصدار القانون ان تتم الاجابة اولا عن ماهية المشكلة، حيث توجد فوارق بين المشكلة الاساسية والظاهرة. فالمشكلة اعمق من مجرد ازمة مالية، فهي ازمة سياسات اقتصادية ووقف مشاريع وخصخصة.
• لكن اذا مر القانون بوضعه الحالي افلا يشكل عاملاً ايجابياً؟
ـ اذا مر مشروع الاستقرار المالي بوضعه الحالي ستتراجع الثقة العامة في السوق، اذ ان الانطباع الذي سيخيم على المستثمرين والمواطنين انهم خرجوا بقانون لم يعالج مشاكل الاقتصاد والازمة الحقيقية. فلا سيولة ولا مشاريع ولا تعديل لقانون الـ«بي او تي»، وهذا في حد ذاته انطباع سلبي بأننا غير مقدرين او واعين للمشكلة، وما يؤكد ذلك انه منذ خروج مشروع القانون الى النور والسوق في حالة نزول وتراجع في قيم الاصول.
• برأيك ما السبب الحقيقي وراء الاعتراضات على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
ــ اعتقد ان احد الاسباب الرئيسية ان القانون المقترح لا يوجد فيه وضوح كامل بالنسبة للكلفة على المال العام. فمثلا اذا اضطرت الحكومة الى ان تتدخل وتعوّم البنوك، هل يعلم احد حجم الكلفة الحقيقية على المال العام، فهذه كلفة غير واضحة.
الجميع يأخذ راحته علما انه في ازمات غير مسبوقة من هذا النوع مطلوب التحرك بسرعة قياسية، فكلما تأخر الحل ارتفعت التكلفة على المال العام.
باستثناء قرار المركزي الخاص بضمان الودائع الكل اخذ راحته في التعاطي والتعامل مع الازمة.
ضرورة تدخل المال العام
• هل أنت من المؤيدين لتدخل المال العام للعلاج؟
- المال العام موجود في استثمارات اسهم وعقارات وغيرها، واذا لم تتدخل الحكومة والمال العام فالتكلفة عليها كبيرة. فالحكومة ضمنت الودائع كما ان هناك 25 مليار دينار هي قروض تدفقت من البنوك. فإذ لم تسدد تلك المبالغ أو نصفها راحت على البنوك. وامام ذلك الوضع، فالمال العام معرض للخسارة فيمكن ان نصرف 5 إلى 8 مليارات بتقديري ولا نضطر لصرف 25 مليار دينار، فالعقل يقول انفق، من المال العام لتحمي وتوفر على المال العام مستقبلا. من ينادون ومن يصارخون بحماية المال العام هم من يقود البلد الى اكبر خسارة في تاريخ المال العام. ولنا ان نرى في الخطوط الجوية الكويتية عبرة حيث تصرف الدولة الملايين على كيان اقتصادي معدم. ويستمر الإنفاق لأسباب لها علاقة بالمال العام مقابل شركات حديثة تفوقت عليها. كم من المبالغ خسرها المال العام واين من يدافعون عنه؟ ولنا ان نرى في الوقت ذاته طيران الإمارات التي تأسست، تقريبا في المرحلة نفسها مع حجم الفارق بين الاثنين، فضياع الفرص التي تقدر بالمليارات على المال العام هي الخسارة الفعلية.
• ألا ترى ان عبء مديونيات الشركات ثقيل؟
- هناك منطق يجب ان يسود لنبدأ في جدولة ديون الشركات والمواطنين ونبادر بطرح المشاريع التي من شأنها ان تدفع عجلة النشاط الى الدوران. ما فائدة الجدولة في ظل وضع اقتصادي جامد لا عمل ولا مشاريع حقيقية.
ففي السنوات الأخيرة لم تطرح المشاريع الحقيقية المأمولة وبالتالي ذهبت السيولة الى استثمارات في البورصة من نوعية شركات الاستثمار والعقار واضطرت الى ذلك، ما حدث ان سيولة كبيرة لحقت استثمارات وفرصا قليلة ضخمة من قيم الأصول حتى انتفخت بسبب ان مجلس الأمة والحكومة مسؤولان عن وقف المشاريع الفعلية.
لو ان هناك مشاريع حقيقية لما كانت كل هذه الخسائر. المشاريع الفعلية تدر تدفقا نقديا على شركات قائمة عليها مقارنة بشركات قامت باستثمار كامل رأسمالها في البورصة.
الجميع في مركب واحد
ليعلم كلنا اننا جميعاً في قارب واحد، مواطنون ومجلس أمة وحكومة وقطاع خاص. إذا غرق القارب فلن ينجو أحد، حيث يقف فيه الجميع.
لكن هناك مسؤوليات. فمنذ ان أصدر مجلس الأمة قانون البي أو تي حجب عن الدولة جميع الاستثمارات ومشاركات القطاع الخاص.
هذا التوجه شجع الجميع على العمل في البورصة والاستثمار في أوراق مالية غير منتجة. وهذا سبب ان المال العام معرض لتحمل خسارة مقدارها 25 مليارا. فهم مسؤولون عنها. ولو ان تلك المبالغ كانت مستثمرة في مشاريع حقيقية لكان الحال غير ماهو عليه حالياً.
• ما تفسيرك لتعطل أو تباطؤ مشاريع القطاع الخاص؟
ــ أرى ان هناك نظرة ضيقة هي الاعتقاد بأن 80 إلى 90% من الكويتيين يعملون في الحكومة وان الـ 10% الباقية منهم هم في القطاع الخاص، لكن حالياً هناك فئة كبيرة من مستثمري البورصة من العاملين في القطاع الحكومي أيضاً. وهم من تضرر بشكل فعلي وخسارتهم حقيقية، وهذا نتيجة للقرارات الاقتصادية غير الموفقة، فمن تضرر وسحق هم صغار المستثمرين وليس كبار التجار وحدهم كما يتوقع البعض.
• هل تلمسون أزمة ثقة بجانب من الأزمة؟
ــ الحكومة الأميركية بدأت بمعالجة القطاع المصرفي وفي الوقت ذاته طرحت المشاريع واتجهت إلى تخفيض الفوائد والأقساط على المواطنين، حيث رصدت نحو 75 مليار دولار لمساعدة المقترضين الذين توجهوا بقروضهم إلى شراء منازل وساعدتهم في جدولة الديون، وقامت بهذه الخطوة فقط لإعادة الثقة بالاقتصاد، واللافت ان إجراءاتهم شمولية، فبعض الخطوات والإجراءات كلفتها ضئيلة، لكن مردودها كبير على المال العام، لم نر أيا من هذا أو ذاك لدينا.
• ما الذي يمكن أن يساعد من وجهة نظرك مع قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
ــ قانون تعزيز الاستقرار المالي جزئي ولا يحل أو يعالج كامل المشكلة، يجب اتباعه بخطوات إضافية مثل جدولة المديونيات واتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الثقة مثل إطلاق مشاريع جديدة والبدء في برنامج حقيقي للخصخصة.
لا حيتان ولا من يحزنون
• هناك تخوفات وتحفظات من ان اي مشروع للمعالجة سيذهب الى الحيتان؟
- نسمع بين الحين والآخر مصطلحات غريبة، لا معنى او هدف لها سوى الاثارة. وهذه الالفاظ تستخدم حتى لا تدع الناس تفكر في الحقائق والواقع، اذا النظام المصرفي انهار سيتضرر عضو مجلس الامة قبل غيره، من اين سيتقاضى راتبه؟ وكيف سيحتفظ بأمواله واموال اولاده والاجيال المقبلة؟
وبالتالي ارى انه من الضروري ان يراجع بعض اعضاء مجلس الامة انفسهم.
وللعلم من تسبب في خسارة المال العام ليس «الحيتان»، بل القرارات والسياسات الاقتصادية التي لها علاقة بقانون البي او تي ومن عرقل وعطل المشاريع والخصخصة.
• هل ترى الوقت مناسبا للخصخصة؟
- هذا الوقت الانسب للخصخصة بعد هذا التوقف الذي دام سنوات، فهذا التوجه سيشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع حقيقية وملموسة وسترون كيف سيكون الاقبال عليها، ففي الخصخصة انشطة تشغيلية حقيقية، نحن في حاجة الى ان يتجه المستثمرون الى قطاعات مثمرة، واذا استطاعت الحكومة تغير البي او تي ودخلت في مشاريع خصخصة ستتعزز ثقة المستثمر في السوق، وهذا يخلق موارد فعلية للشركات ويخفض الكلفة على الحكومة والمال العام. نحن نلعب منذ اكثر من 5 سنوات مباراة خاسرة ونتائجها كلها سلبية، فالمفروض ان يتم التقييم والتغيير، فإما ان يتم تغيير الفريق او الفريقين او الحكم او ان يتم تحسين طريقة واداء اللعب ويرتقي مستوى التنسيق.
75% من ديوننا أجنبية
اوضح سلطان ان اجمالي ديون شركة اجيليتي تحت السيطرة. اذ ان الكاش وبعض الاصول النقدية 1.6 مليار دولار وحجم الديون على الشركة عند 1.6 مليار. ولفت السلطان الى ان اغلبية ديون الشركة خارجية وربعها فقط محلي.
وعن خيارات الاندماجات، قال: الاندماج ليس حلا سحريا، وهو في الاساس بين الشركات الجيدة، وليس مناسبا للجميع، فقد تندمج شركة مع اخرى وتتحولان معا للاسوأ.
سنة ونصف السنة تُستغرق لطلب زيادة رأسمال
اوضح سلطان ان الشركة تتجه لالغاء زيادة رأس المال. وقال: حتى لو الحكومة اقرتها، فلم نعد بحاجة اليها تماشيا مع ظروف الازمة.
وتساءل مستغربا: هل طلب زيادة رأسمال تحتاج الى سنة ونصف السنة؟ وهل الحكومة لا ترغب في ان يساهم المساهمون من اموالهم في شركاتهم؟
وقال السلطان هذه اجراءات في غير صالح الاقتصاد.
إلى السعودية دُرْ!
قال طارق سلطان نتطلع لاقتناص شركة ضخمة تحقق نقلة نوعية لاجيليتي وتضاعف من امكاناتها وايراداتها لتصل الى الطاقة القصوى.
وعن ابرز المناطق، اكد ان اجيليتي تركز على المملكة العربية السعودية نتيجة الانفاق العالي والنمو الذي ستحققه. على الاقل لن يصاب سوق المملكة بركود وسنسعى الى المناطق الشبيهة بالمملكة العربية السعودية.
استعددنا لتناقص أعداد الجيش الأميركي
قال سلطان عن عمليات التخفيف في حجم القوات الاميركية التي تقدم لها الشركة خدمات، ان اجيليتي لديها انتشار كبير وواسع ونجحت في تنويع مصادر ايراداتها، وبالتالي ستخفف من اي انخفاض قد يحصل، علما بان القوات ستذهب الى مناطق اخرى لدى الشركة فيها تواجد وعقود ايضا، وبالتالي التنويع والانتشار في القطاع الحكومي سيخفف من اي تراجع او تباطؤ، علما بان هذا النشاط في العراق، وكنا نعلم ان هذا الوضع لن يستمر، فمن 2010 ستبدأ عمليات التناقص في الاعداد.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
حـوار مع رئـيـس شركة أجـيلـيـتي
سلطان: شركات الاستثمار فشلت.. ومصارف الكويت في خطر
أجرى الحوار: محمد الإتربي
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اجيليتي طارق عبدالعزيز سلطان ان من يصرخون على حماية المال العام هم من يضعيونه ويعرضونه للخطر.
وقال سلطان ان الجميع من مواطنين وحكومة ومجلس امة وقطاع خاص، الجميع في قارب واحد اذا غرق فسيغرق الجميع، واضاف: يطلقون مصطلحات الحيتان بهدف الاثارة وابعاد الناس عن التفكير في الواقع، فهل الحيتان من تسببوا في خسائر المال العام وتعطيل عشرات المشاريع ووقفوا في وجه التنمية الحقيقية؟
وتساءل عن قانون الـ «بي او تي»، الذي خسر الدولة الكثير من الاستثمارات واضاع عليها الفرص.
وأشار الى ان القطاع البنكي في دائرة الخطر ومعه المال العام، متسائلا: من يتحمل 25 مليار دينار تمثل حجم الديون؟
ودعا سلطان الى الاسراع في طرح مشاريع الخصخصة التي من شأنها ان تعيد الثقة وتخلق موارد للشركات وتخفف من الكلفة على المال العام.
وفي ما يتعلق بدخول المال العام للعلاج، قال: العقل والمنطق يقولان بالانفاق من المال العام لتحمي وتخفض الكلفة على المال العام مستقبلا.
وعن حل مجلس الأمة، قال: اعتقد شخصيا ان مجلس الامة لا بد ان يكون موجودا، علما بانه توجد فئة او نسبة كبيرة من الكويتيين لا تشاركني هذا الرأي.
وعن كيف يرى النماذج الحالية لشركات الاستثمار؟ يقول: النموذج الحالي الذي تتبعه شركات الاستثمار فاشل، واعتقد انه لا بد من التغيير، وهذا ليس من فراغ. فشركة غولدمان ساكس احدى انجح الشركات في العالم غيرت من نموذج عملها، وهذا مطلوب لدينا ايضا. فنموذج ان تقوم شركة الاستثمار بالتوجه بكل اموالها للمضاربة في السوق المالي، يعني ان تلك الشركات عبارة عن محفظة وليست شركة استثمار، على الشركات التركيز على النشاط التشغيلي والاقلاع عن القيام بـ 150 نشاطا غير واضحة المعالم.
وفي ما يلي نص الحوار:
•ما أثر الأزمة في أعمال أجيليتي؟
ـ الشركة حتما هي جزء من الاقتصاد العالمي، لكن «اجيليتي» ذات طبيعة خاصة من ناحية حجم الانتشار الهائل والتنوع الكبير لعملياتها التي يمكن ان تعوّض أي انخفاض في نشاط او في منطقة من مكان او قطاع آخر.
تقوم «أجيليتي» على جملة قطاعات اساسية ورئيسية، القطاع الأول لوجستي، فالشركة متواجدة في نحو 120دولة حول العالم، ويقدر حجم عقود هذا القطاع سنويا بنحو 5 مليارات دولار. أما القطاع الثاني فهو القطاع الحكومي والعام، ولدى الشركة تقريبا في هذا القطاع نحو 40 عقدا تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، أما القطاع الثالث فهو البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتجارة والمشاريع اللوجستية وخدمات المطارات الارضية وغيرها، وتقدر التدفقات النقدية لهذا القطاع بما يزيد عن 100مليون دولار سنويا.
• ماذا عن وضع الشركة على صعيد الائتمان؟هل من ضغوط لديون قصيرة او مشاكل سيولة؟
ـ أكثر من 50% من ديون الشركة تستحق بعد عامين الى ثلاثة أعوام، ولا توجد لدينا اي ضغوط أو تعثرات او غيرها على اي صعيد، كما ان الشركة تملك سيولة تبلغ نحو مليار دولار، اضافة الى اصول نقدية واستثمارات متميزة، وبالتالي فإن وضع «أجيليتي» افضل من غيره بكثير، وأمام المخازن فرصة من الآن حتى آخر العام الحالي بالنسبة لسداد ديون، وسيكون مستوى الكاش لدينا افضل، وبالتالي تحت اي ظرف لن تواجه المخازن أي مشاكل.
ونرى ان الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع الائتمان ستكون عاملا ايجابيا على صعيد الفرص التي ستظهر أمامنا، كما ان الشركات التي ستبحث عن شريك استراتيجي ستأتي الينا.
• لكن هل الوضع في الكويت سيؤثر على الشركة؟
ـ «أجيليتي» وصلت ايراداتها من خارج منطقة الشرق الأوسط الى نحو 80%، في حين ان الـ 20% موزعة على المنطقة بما فيها الكويت.
ديون سيتعثر سدادها حتما
• هل تخشى في ظل الجمود الحالي في الحلول الموجهة للأزمة من مخاطر وتعثر يصيب القطاع المصرفي؟
ـ بطبيعة الحال التعثر في القطاع المصرفي موجود، فالبنوك المحلية لم يعد نشاطها كما كان في السابق ولا أعتقد ان ذلك تحفظ، بل علينا ان نقرأ الارقام جيدا، هناك 23 مليار دينار كويتي قروض متدفقة من المصارف الى القطاع الخاص، هذا بالاضافة الى قروض لا يتم تسجيلها في موازنات ودفاتر المصارف كالوكالات الاستثمارية، وعلى هذا الاساس اذا افترضنا ان صافي قيمة الديون على القطاع الخاص 25 مليار دينار، فهل الاقتصاد الكويتي قادر على تحمل تعثر تلك المبالغ؟ بالطبع هناك مشكلة كبيرة، وعندما نرى البنوك تحجم عن التسهيلات ونقرأ القانون الذي يناقش امام مجلس الأمة حاليا يتضح حجم المشكلة.
• لكن برأيك ما الذي يمكن أن يفاقم الأزمة وما مصدر الخطورة على البنوك؟
ـ البنوك في السابق كانت تمول المشاريع الحكومية والـ «b.o.t» واعتقد انها تضررت بشكل واضح بغياب هذه التسهيلات وخسارة هذا المصدر من التمويل.
أما الديون التي منحوها للشركات، فهم يتحملون تبعاتها ومسؤولون عنها بالكامل، حيث ان الطريقة التي كانت تعتمد عليها البنوك لم تكن دقيقة 100%، حيث كانت تتم من دون تقييم حقيقي، اذ ان التمويل كان يتم على الشكليات ولم يتم الاعتماد بشكل أكثر على مصادر الأرباح الحقيقية والتدفق النقدي الذي يمكّن الشركة من سداد التزاماتها تجاهها في وقت الطوارئ، اضافة الى عمليات اقراض غير مبررة.
غابت التنمية فتعقدت الأزمة
• لكن ما الذي ساهم في وجود هذا المناخ ووصول الأوضاع الى هذه الصورة؟
ــ جزء كبير من الأزمة يعود الى غياب المشاريع الحقيقية والانتاجية وعدم وجود أي سياسة اقتصادية واضحة، على سبيل المثال، هناك قانون الـ «بي أو تي» السيئ والفاشل، الذي أدى الى عزوف المستثمرين عن الاستثمار.
وهذا الأمر جعل البنوك مترددة في تمويل مشاريع الـ «بي أو تي» نظرا لغياب الثقة. فكانت مصارف تقول ما الذي يضمن عدم سحب هذه المشاريع، ولنرى سنوات ثم دون تنفيذ مشروع عملاق تنموي وحيوي بالنسبة للاقتصاد الكويتي. كما ان هناك عزوفا كاملا من مشاركة القطاع الخاص، وفي ظل هذه الأجواء صعبوا الحل نتيجة عدم اشراك القطاع الخاص، فأصبح على الحكومة بمفردها ان تواجه الأزمة.
• لكن من المسؤول عن هذا الوضع؟
ــ الجميع مسؤولون، مواطنين وحكومة ومجلس أمة. فلا يمكن ان يلام أي مستثمر ذهب الى البورصة. فلم يكن امامهم بديل آخر في وقت كانت فيه سيولة هائلة تبحث عن منفذ، ولم يكن امامها سوى البورصة وكثرة شركات الاستثمار.
فمجلس الأمة وقف في وجه طابور من المشاريع والحكومة تباطأت في الدفاع عنها والاصرار على تنفيذها. وبالتالي، لو كان هناك بديل للمستثمرين الأفراد لما ذهب الجميع الى البورصة.
ثمة شركات لا نفع في مساعدتها
• ذات مرة، ذكرت انك ضد مساعدة الشركات المتعثرة وحاليا ترى ضرورة في تعويمها، فما رأيك الاخير في هذا الامر؟
ــ حتى يكون الامر اكثر وضوحا انا ضد مساعدة الشركات التي لا يوجد لديها نشاط واضح أو هوية بزنس، فهذه الشركات في حكم المعدومة مهما تقدم لها ولن تفلح أي جهود في تعويمها، فلا نشاط ولا شيء فعليا أو ملموسا لديها.
على العكس، توجد كيانات مليئة وذات قيمة مضافة. لذا يجب التفريق بين من يستحق ومن لا يستحق.
في بعض الظروف والأزمات، لا بد من ان نتعامل مع الأزمة بشمولية، فلا يجوز ان نميز قطاعا أو مواطنا ومساهما عن آخر، وفي بعض الاحيان حتى يمكن ان نعالج مشكلة قد يحتم ذلك مساعدة بعض الجهات التي قد يكون غير مرغوب في مساعدتها حتى تكتمل عملية حماية الاقتصاد.
مشروع الاستقرار تكرار بعد ضمان الودائع
• بعد مرور نحو ستة أشهر على اندلاع الأزمة، كيف ترى فاعلية مشروع تعزيز الاستقرار المالي؟
ــ بداية لا بد من تسجيل التقدير لمحافظ البنك المركزي على الجهود التي بذلها منذ بداية الازمة، وخصوصا عندما اسرع بإطلاق ضمان الودائع، وهذا كان مطلوبا لحماية البنوك. اما المشروع الذي يناقش حالياً امام مجلس الامة، فهو بتقديري مكرر. فقد سبق ان اعلنت الحكومة انها ضامنة للودائع. وفيما يتعلق بتعثر البنوك فاذا تعثر بنك ما او عجز ولم يستطع ان يفي بالتزاماته يجب ان يعود الى المساهمين. واذا لم يتمكنوا من زيادة رأس المال يذهبون الى مستثمر اجنبي، واذا لم يتوصلوا الى مستثمر تدخل الحكومة كما حدث مع بنك الخليج وسيتي بنك!
ومن هنا نرى ان القانون مكرر ولن يضيف شيئا إلى الادوات القانونية والدستورية الموجودة في الدولة، ولأنه مكرر فهو مضر.
فالمشكلة حاليا ليست مشكلة بنوك. فالمصارف اعلنت نتائج جيدة عن 2008 رغم حجم المخصصات، لكن الازمة تتعلق بديون قيمتها 25 مليار دينار كويتي. فإذا توقفت الشركات عن السداد بنصف هذه المبالغ فسينسف قطاع البنوك.
ومن المشاكل السياسية وعدم وجود مشاريع وادوات استثمارية جديدة في البنية التحتية ستتأزم المشكلة التي هي ازمة مالية. ومشروع القانون لم يعالج هاتين المشكلتين.
اعتقد انه كان مهما قبل اصدار القانون ان تتم الاجابة اولا عن ماهية المشكلة، حيث توجد فوارق بين المشكلة الاساسية والظاهرة. فالمشكلة اعمق من مجرد ازمة مالية، فهي ازمة سياسات اقتصادية ووقف مشاريع وخصخصة.
• لكن اذا مر القانون بوضعه الحالي افلا يشكل عاملاً ايجابياً؟
ـ اذا مر مشروع الاستقرار المالي بوضعه الحالي ستتراجع الثقة العامة في السوق، اذ ان الانطباع الذي سيخيم على المستثمرين والمواطنين انهم خرجوا بقانون لم يعالج مشاكل الاقتصاد والازمة الحقيقية. فلا سيولة ولا مشاريع ولا تعديل لقانون الـ«بي او تي»، وهذا في حد ذاته انطباع سلبي بأننا غير مقدرين او واعين للمشكلة، وما يؤكد ذلك انه منذ خروج مشروع القانون الى النور والسوق في حالة نزول وتراجع في قيم الاصول.
• برأيك ما السبب الحقيقي وراء الاعتراضات على مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
ــ اعتقد ان احد الاسباب الرئيسية ان القانون المقترح لا يوجد فيه وضوح كامل بالنسبة للكلفة على المال العام. فمثلا اذا اضطرت الحكومة الى ان تتدخل وتعوّم البنوك، هل يعلم احد حجم الكلفة الحقيقية على المال العام، فهذه كلفة غير واضحة.
الجميع يأخذ راحته علما انه في ازمات غير مسبوقة من هذا النوع مطلوب التحرك بسرعة قياسية، فكلما تأخر الحل ارتفعت التكلفة على المال العام.
باستثناء قرار المركزي الخاص بضمان الودائع الكل اخذ راحته في التعاطي والتعامل مع الازمة.
ضرورة تدخل المال العام
• هل أنت من المؤيدين لتدخل المال العام للعلاج؟
- المال العام موجود في استثمارات اسهم وعقارات وغيرها، واذا لم تتدخل الحكومة والمال العام فالتكلفة عليها كبيرة. فالحكومة ضمنت الودائع كما ان هناك 25 مليار دينار هي قروض تدفقت من البنوك. فإذ لم تسدد تلك المبالغ أو نصفها راحت على البنوك. وامام ذلك الوضع، فالمال العام معرض للخسارة فيمكن ان نصرف 5 إلى 8 مليارات بتقديري ولا نضطر لصرف 25 مليار دينار، فالعقل يقول انفق، من المال العام لتحمي وتوفر على المال العام مستقبلا. من ينادون ومن يصارخون بحماية المال العام هم من يقود البلد الى اكبر خسارة في تاريخ المال العام. ولنا ان نرى في الخطوط الجوية الكويتية عبرة حيث تصرف الدولة الملايين على كيان اقتصادي معدم. ويستمر الإنفاق لأسباب لها علاقة بالمال العام مقابل شركات حديثة تفوقت عليها. كم من المبالغ خسرها المال العام واين من يدافعون عنه؟ ولنا ان نرى في الوقت ذاته طيران الإمارات التي تأسست، تقريبا في المرحلة نفسها مع حجم الفارق بين الاثنين، فضياع الفرص التي تقدر بالمليارات على المال العام هي الخسارة الفعلية.
• ألا ترى ان عبء مديونيات الشركات ثقيل؟
- هناك منطق يجب ان يسود لنبدأ في جدولة ديون الشركات والمواطنين ونبادر بطرح المشاريع التي من شأنها ان تدفع عجلة النشاط الى الدوران. ما فائدة الجدولة في ظل وضع اقتصادي جامد لا عمل ولا مشاريع حقيقية.
ففي السنوات الأخيرة لم تطرح المشاريع الحقيقية المأمولة وبالتالي ذهبت السيولة الى استثمارات في البورصة من نوعية شركات الاستثمار والعقار واضطرت الى ذلك، ما حدث ان سيولة كبيرة لحقت استثمارات وفرصا قليلة ضخمة من قيم الأصول حتى انتفخت بسبب ان مجلس الأمة والحكومة مسؤولان عن وقف المشاريع الفعلية.
لو ان هناك مشاريع حقيقية لما كانت كل هذه الخسائر. المشاريع الفعلية تدر تدفقا نقديا على شركات قائمة عليها مقارنة بشركات قامت باستثمار كامل رأسمالها في البورصة.
الجميع في مركب واحد
ليعلم كلنا اننا جميعاً في قارب واحد، مواطنون ومجلس أمة وحكومة وقطاع خاص. إذا غرق القارب فلن ينجو أحد، حيث يقف فيه الجميع.
لكن هناك مسؤوليات. فمنذ ان أصدر مجلس الأمة قانون البي أو تي حجب عن الدولة جميع الاستثمارات ومشاركات القطاع الخاص.
هذا التوجه شجع الجميع على العمل في البورصة والاستثمار في أوراق مالية غير منتجة. وهذا سبب ان المال العام معرض لتحمل خسارة مقدارها 25 مليارا. فهم مسؤولون عنها. ولو ان تلك المبالغ كانت مستثمرة في مشاريع حقيقية لكان الحال غير ماهو عليه حالياً.
• ما تفسيرك لتعطل أو تباطؤ مشاريع القطاع الخاص؟
ــ أرى ان هناك نظرة ضيقة هي الاعتقاد بأن 80 إلى 90% من الكويتيين يعملون في الحكومة وان الـ 10% الباقية منهم هم في القطاع الخاص، لكن حالياً هناك فئة كبيرة من مستثمري البورصة من العاملين في القطاع الحكومي أيضاً. وهم من تضرر بشكل فعلي وخسارتهم حقيقية، وهذا نتيجة للقرارات الاقتصادية غير الموفقة، فمن تضرر وسحق هم صغار المستثمرين وليس كبار التجار وحدهم كما يتوقع البعض.
• هل تلمسون أزمة ثقة بجانب من الأزمة؟
ــ الحكومة الأميركية بدأت بمعالجة القطاع المصرفي وفي الوقت ذاته طرحت المشاريع واتجهت إلى تخفيض الفوائد والأقساط على المواطنين، حيث رصدت نحو 75 مليار دولار لمساعدة المقترضين الذين توجهوا بقروضهم إلى شراء منازل وساعدتهم في جدولة الديون، وقامت بهذه الخطوة فقط لإعادة الثقة بالاقتصاد، واللافت ان إجراءاتهم شمولية، فبعض الخطوات والإجراءات كلفتها ضئيلة، لكن مردودها كبير على المال العام، لم نر أيا من هذا أو ذاك لدينا.
• ما الذي يمكن أن يساعد من وجهة نظرك مع قانون تعزيز الاستقرار المالي؟
ــ قانون تعزيز الاستقرار المالي جزئي ولا يحل أو يعالج كامل المشكلة، يجب اتباعه بخطوات إضافية مثل جدولة المديونيات واتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الثقة مثل إطلاق مشاريع جديدة والبدء في برنامج حقيقي للخصخصة.
لا حيتان ولا من يحزنون
• هناك تخوفات وتحفظات من ان اي مشروع للمعالجة سيذهب الى الحيتان؟
- نسمع بين الحين والآخر مصطلحات غريبة، لا معنى او هدف لها سوى الاثارة. وهذه الالفاظ تستخدم حتى لا تدع الناس تفكر في الحقائق والواقع، اذا النظام المصرفي انهار سيتضرر عضو مجلس الامة قبل غيره، من اين سيتقاضى راتبه؟ وكيف سيحتفظ بأمواله واموال اولاده والاجيال المقبلة؟
وبالتالي ارى انه من الضروري ان يراجع بعض اعضاء مجلس الامة انفسهم.
وللعلم من تسبب في خسارة المال العام ليس «الحيتان»، بل القرارات والسياسات الاقتصادية التي لها علاقة بقانون البي او تي ومن عرقل وعطل المشاريع والخصخصة.
• هل ترى الوقت مناسبا للخصخصة؟
- هذا الوقت الانسب للخصخصة بعد هذا التوقف الذي دام سنوات، فهذا التوجه سيشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع حقيقية وملموسة وسترون كيف سيكون الاقبال عليها، ففي الخصخصة انشطة تشغيلية حقيقية، نحن في حاجة الى ان يتجه المستثمرون الى قطاعات مثمرة، واذا استطاعت الحكومة تغير البي او تي ودخلت في مشاريع خصخصة ستتعزز ثقة المستثمر في السوق، وهذا يخلق موارد فعلية للشركات ويخفض الكلفة على الحكومة والمال العام. نحن نلعب منذ اكثر من 5 سنوات مباراة خاسرة ونتائجها كلها سلبية، فالمفروض ان يتم التقييم والتغيير، فإما ان يتم تغيير الفريق او الفريقين او الحكم او ان يتم تحسين طريقة واداء اللعب ويرتقي مستوى التنسيق.
75% من ديوننا أجنبية
اوضح سلطان ان اجمالي ديون شركة اجيليتي تحت السيطرة. اذ ان الكاش وبعض الاصول النقدية 1.6 مليار دولار وحجم الديون على الشركة عند 1.6 مليار. ولفت السلطان الى ان اغلبية ديون الشركة خارجية وربعها فقط محلي.
وعن خيارات الاندماجات، قال: الاندماج ليس حلا سحريا، وهو في الاساس بين الشركات الجيدة، وليس مناسبا للجميع، فقد تندمج شركة مع اخرى وتتحولان معا للاسوأ.
سنة ونصف السنة تُستغرق لطلب زيادة رأسمال
اوضح سلطان ان الشركة تتجه لالغاء زيادة رأس المال. وقال: حتى لو الحكومة اقرتها، فلم نعد بحاجة اليها تماشيا مع ظروف الازمة.
وتساءل مستغربا: هل طلب زيادة رأسمال تحتاج الى سنة ونصف السنة؟ وهل الحكومة لا ترغب في ان يساهم المساهمون من اموالهم في شركاتهم؟
وقال السلطان هذه اجراءات في غير صالح الاقتصاد.
إلى السعودية دُرْ!
قال طارق سلطان نتطلع لاقتناص شركة ضخمة تحقق نقلة نوعية لاجيليتي وتضاعف من امكاناتها وايراداتها لتصل الى الطاقة القصوى.
وعن ابرز المناطق، اكد ان اجيليتي تركز على المملكة العربية السعودية نتيجة الانفاق العالي والنمو الذي ستحققه. على الاقل لن يصاب سوق المملكة بركود وسنسعى الى المناطق الشبيهة بالمملكة العربية السعودية.
استعددنا لتناقص أعداد الجيش الأميركي
قال سلطان عن عمليات التخفيف في حجم القوات الاميركية التي تقدم لها الشركة خدمات، ان اجيليتي لديها انتشار كبير وواسع ونجحت في تنويع مصادر ايراداتها، وبالتالي ستخفف من اي انخفاض قد يحصل، علما بان القوات ستذهب الى مناطق اخرى لدى الشركة فيها تواجد وعقود ايضا، وبالتالي التنويع والانتشار في القطاع الحكومي سيخفف من اي تراجع او تباطؤ، علما بان هذا النشاط في العراق، وكنا نعلم ان هذا الوضع لن يستمر، فمن 2010 ستبدأ عمليات التناقص في الاعداد.
06-11-2009, 01:36 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
كريديت سويس للمستثمرين في السوق الكويتي: خففوا من أسهمكم واتجهوا إلى أسواق واعدة كالإمارات وقطر
شركات الاستثمار ستسجل نتائج ضعيفة في الربع الثالث وانكشاف المصارف الكويتية يعتبر الأعلى في المنطقة
الانتعاش الاقتصادي المرتقب سنة 2010 في الكويت هو الأدنى في المنطقة
أحمد علي
يوصي 'كريديت سويس' المستثمرين الذين اتخذوا مراكز شراء الأسهم الكويتية بتخفيف انكشافهم عليها، من خلال عقود خيارات الشراء، ويوصيهم أيضا باستخدام العلاوة للقيام بعمليات شراء في أسواق واعدة أكثر داخل المنطقة.
يؤكّد مصرف 'كريديت سويس' في تقرير استراتيجي صدر أنّ أداء الأسهم الكويتية مازال دون أداء باقي الأسهم في منطقة الخليج العربي.
ويتوقع 'كريديت سويس' أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الكويت، المرتقب سنة 2010، الأدنى في المنطقة، ويرى أنّ خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد سيستمر حتى العام المقبل.
ويعدّ 'كريديت سويس' بتزايد مستوى المديونية في السوق، وتقييم الأسهم الكويتية بعلاوة عن نظيراتها في الخليج، وتوقع تسجيل شركات الاستثمار نتائج ضعيفة في الربع الثالث، وانكشاف المصارف الكويتية على قطاع البناء، الذي يعتبر الأعلى في المنطقة، بين المسبّبات التي دفعت المصرف إلى منح الأسهم تصنيف 'underweight' أي مبالغ في أسعارها.
يوصي 'كريديت سويس' المستثمرين الذين اتخذوا مراكز شراء الأسهم الكويتية بتخفيف انكشافهم عليها، من خلال عقود خيارات الشراء، ويوصيهم أيضا باستخدام العلاوة للقيام بعمليات شراء في أسواق واعدة أكثر داخل المنطقة.
وأضاف أن التعافي المتوقع للاقتصاد، لاسيما في الأسواق الناشئة، قد ينعش 'محرك' السلع المتعثر من جديد، 'ونحن نتنبأ بحدوث مزيد من الارتفاع في أسعار النفط والغاز في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل، وتستمر أسعار النفط ومؤشرات الأسهم الخليجية بالتداخل الشديد (88 في المئة خلال الشهر الماضي، و86 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية)، إضافة إلى أن الأعمال التجارية في منطقة الخليج ترتبط إلى حد كبير بالنفط والغاز، لذلك فهي تتخلف عن مرحلة التعافي التي شهدتها الأسواق الناشئة المصدرة الأخرى.
وقال كريديت سويس، إن 'مشاعر الاستثمار في منطقة الخليج ستتحسن، لأن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط تعكس إلى حد كبير سيناريو تحفيز الاقتصاد عبر زيادة المؤن النقدية، وليس تحسناً فعلياً في الطلب، كما أن أسعار الأصول في دول مجلس التعاون قد تتبع مسار النفط وتعزز التعافي من خلال تحسين المشاعر، ومما لا شك فيه أن الاقتصاد السعودي سيستفيد من هذا السيناريو. لكن سوق الأسهم سيحقق أرباحاً غير تناسبية كما رأينا عندما وصل سعر برميل النفط إلى 147 دولاراً في السنة الماضية، ولم يتصدر قطاع الهيدروكربون أسواق الأسهم المحلية، مع الإشارة إلى أن قطاع البتروكيماويات في السعودية قد يكون أحد المستفيدين من ذلك في ضوء الأرباح التي يمكن أن يحققها من خلال ميزة التكلفة، عندما ترتفع أسعار النفط'.
ورأى أن تركيز أسواق الخليج في عام 2009 تمحور حول الأوضاع السياسية في الكويت، وضغوطها على المناخ الاقتصادي وهموم سيولة المؤسسات في قطر والإمارات والكويت، كما أن بنية السوق في دول مجلس التعاون ترتبط بصورة كبيرة بالجوانب المالية التي تمثل بشكل وسطي 50 في المئة من ثقل أسواق الأسهم المحلية.
وقال التقرير، إن مبادلات التخلف عن الأداء الائتماني بدأت التراجع، لاسيما في دبي، إذ هبطت بنسبة 47 في المئة على وجه التقريب خلال أربعة أشهر (وساعد في ذلك إصدار البنك المركزي الإماراتي سندات بقيمة 10 مليارات دولار)، مما أسهم في تغيير مشاعر التشاؤم لدى المستثمرين. ويعتبر هذا تطوراً مهماً نظراً إلى بنية ديون دبي والأنباء الصحافية العالمية حول تخلف دبي عن أداء استحقاقاتها المالية، ما أفضى إلى دفع السعر الفوري المتعادل للنفط في عام 2009 في الكويت وقطر والسعودية والإمارات إلى حدود سعر الأساس.
يُشار إلى أن الجزء الأكبر من التحسن في أسواق الأسهم العالمية يرجع إلى الافتراض، بأن الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الانكماش ودخل مرحلة التعافي والانتعاش التي تنطوي على مضاعفات مباشرة بالنسبة إلى المستثمرين إزاء استراتيجية الأسهم التي يتعين اتباعها.
وأضاف التقرير 'عندما نحلل أوضاع أسواق الخليج بصورة مفصلة تتصدر قطر ودبي في هذا الشأن، ويبلغ ثقل الأسواق المحلية في قطر ودبي إزاء القطاعات الحلقية 90 في المئة و85 في المئة على التوالي، مقابل 68 في المئة للسعودية، وينظر المستثمرون العالميون الذين يسعون إلى عوائد متوقعة في الأسواق الناشئة إلى أسواق دول مجلس التعاون بصورة جيدة وملائمة.
وربما كانت أسواق دبي الأكثر جاذبية في منطقة الخليج، في ضوء سهولة عمليات التبادل التجاري في السوق المحلي.
تعرضت منطقة الخليج خلال الأشهر التسعة الماضية لعملية إخراج أموال واسعة ومكثفة، لكن البيانات تظهر أن هذه الموجة تراجعت إلى حد كبير. وثمة أدلة على أن منطقة الخليج تجتذب من جديد المستثمر الأجنبي.
وقال التقرير: 'نحن نعتقد أن قطر ودبي في وضع أفضل لاجتذاب تدفقات سيولة جديدة، نظراً إلى الطبيعة الديناميكية والمفتوحة للأسواق فيها، ولسجلهما المعروف في قابلية الاستثمار، إضافة إلى أن الرغبة في المجازفة لدى المستثمرين تخطت منطقة الخوف والذعر ودخلت مناطق أقل تقلباً، وهذا مؤشر على أن الأسهم أصبحت الأصول المفضلة.
الإمارات وقطر
إن نظرة إلى عمليات مضاعف السعر السوقي والسعر إلى القيمة الدفترية، تظهر أن دول مجلس التعاون يتم التداول فيها بنسبة تقل عن 5 في المئة و10 في المئة، مقابل الأسواق الناشئة الأخرى على التوالي محسوبة على أساس سنوي، بينما تبلغ هذه النسبة 40 في المئة في دبي، وكما يتبين من البيانات في هذا الصدد، فإن الإمارات هي السوق الأرخص في المنطقة، تليها قطر وفقاً لمضاعف السعر السوقي محسوباً على أساس سنوي، بينما يتم التداول في السعودية والبحرين وفقاً لأقساط ليست نسبية مع أسواق دول مجلس التعاون، وحتى مع بلدان الأسواق الناشئة الأخرى أيضاً.
وأوضح التقرير، أنه استناداً إلى تقديرات 2009/ 2010، فإن تقييم أسواق الأسهم الشرق أوسطية يظل نفسه من دون تغيير، 'وفي السعودية نحن نفترض أن القطاعين الأكبر حجماً -المصارف والبتروكيماويات- سيتمتعان بأرباح نمو غير مشجعة في عام 2009، لذلك فإننا نتوقع أن تظل التقييمات غنية.
وفي البحرين ترتبط 80 في المئة من الأسهم بالمصارف، مع توقع تراجع الأرباح في السنة الحالية نظراً إلى بيئة التشغيل القاسية، وفي رأينا فإن التقييمات ستظل عالية أيضاً.
وخلص التقرير إلى القول، إن الظروف الاقتصادية تظل صعبة وتنطوي على تحديات بالنسبة إلى دبي، كما أن قطاع العقار يظل عرضة لضغوط، إضافة إلى إمكان كبير لإخراج الأموال من قبل الوافدين خلال شهري يوليو وأغسطس، وهي حال يتعين على دبي أن تستوعبها.
وحسب تقرير بنك 'كريديت سويس'، فإن أسواق الأسهم الخليجية أصبحت في مزاج تعويض ما فات واللحاق بركب الأسواق الأخرى في العالم، واعتبر أن تقييمات الأسواق السعودية بدأت تبدو غالية ومكلفة رغم الأداء الجيد لسوق الأسهم فيها منذ عام حتى اليوم.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
كريديت سويس للمستثمرين في السوق الكويتي: خففوا من أسهمكم واتجهوا إلى أسواق واعدة كالإمارات وقطر
شركات الاستثمار ستسجل نتائج ضعيفة في الربع الثالث وانكشاف المصارف الكويتية يعتبر الأعلى في المنطقة
الانتعاش الاقتصادي المرتقب سنة 2010 في الكويت هو الأدنى في المنطقة
أحمد علي
يوصي 'كريديت سويس' المستثمرين الذين اتخذوا مراكز شراء الأسهم الكويتية بتخفيف انكشافهم عليها، من خلال عقود خيارات الشراء، ويوصيهم أيضا باستخدام العلاوة للقيام بعمليات شراء في أسواق واعدة أكثر داخل المنطقة.
يؤكّد مصرف 'كريديت سويس' في تقرير استراتيجي صدر أنّ أداء الأسهم الكويتية مازال دون أداء باقي الأسهم في منطقة الخليج العربي.
ويتوقع 'كريديت سويس' أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الكويت، المرتقب سنة 2010، الأدنى في المنطقة، ويرى أنّ خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد سيستمر حتى العام المقبل.
ويعدّ 'كريديت سويس' بتزايد مستوى المديونية في السوق، وتقييم الأسهم الكويتية بعلاوة عن نظيراتها في الخليج، وتوقع تسجيل شركات الاستثمار نتائج ضعيفة في الربع الثالث، وانكشاف المصارف الكويتية على قطاع البناء، الذي يعتبر الأعلى في المنطقة، بين المسبّبات التي دفعت المصرف إلى منح الأسهم تصنيف 'underweight' أي مبالغ في أسعارها.
يوصي 'كريديت سويس' المستثمرين الذين اتخذوا مراكز شراء الأسهم الكويتية بتخفيف انكشافهم عليها، من خلال عقود خيارات الشراء، ويوصيهم أيضا باستخدام العلاوة للقيام بعمليات شراء في أسواق واعدة أكثر داخل المنطقة.
وأضاف أن التعافي المتوقع للاقتصاد، لاسيما في الأسواق الناشئة، قد ينعش 'محرك' السلع المتعثر من جديد، 'ونحن نتنبأ بحدوث مزيد من الارتفاع في أسعار النفط والغاز في الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل، وتستمر أسعار النفط ومؤشرات الأسهم الخليجية بالتداخل الشديد (88 في المئة خلال الشهر الماضي، و86 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية)، إضافة إلى أن الأعمال التجارية في منطقة الخليج ترتبط إلى حد كبير بالنفط والغاز، لذلك فهي تتخلف عن مرحلة التعافي التي شهدتها الأسواق الناشئة المصدرة الأخرى.
وقال كريديت سويس، إن 'مشاعر الاستثمار في منطقة الخليج ستتحسن، لأن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط تعكس إلى حد كبير سيناريو تحفيز الاقتصاد عبر زيادة المؤن النقدية، وليس تحسناً فعلياً في الطلب، كما أن أسعار الأصول في دول مجلس التعاون قد تتبع مسار النفط وتعزز التعافي من خلال تحسين المشاعر، ومما لا شك فيه أن الاقتصاد السعودي سيستفيد من هذا السيناريو. لكن سوق الأسهم سيحقق أرباحاً غير تناسبية كما رأينا عندما وصل سعر برميل النفط إلى 147 دولاراً في السنة الماضية، ولم يتصدر قطاع الهيدروكربون أسواق الأسهم المحلية، مع الإشارة إلى أن قطاع البتروكيماويات في السعودية قد يكون أحد المستفيدين من ذلك في ضوء الأرباح التي يمكن أن يحققها من خلال ميزة التكلفة، عندما ترتفع أسعار النفط'.
ورأى أن تركيز أسواق الخليج في عام 2009 تمحور حول الأوضاع السياسية في الكويت، وضغوطها على المناخ الاقتصادي وهموم سيولة المؤسسات في قطر والإمارات والكويت، كما أن بنية السوق في دول مجلس التعاون ترتبط بصورة كبيرة بالجوانب المالية التي تمثل بشكل وسطي 50 في المئة من ثقل أسواق الأسهم المحلية.
وقال التقرير، إن مبادلات التخلف عن الأداء الائتماني بدأت التراجع، لاسيما في دبي، إذ هبطت بنسبة 47 في المئة على وجه التقريب خلال أربعة أشهر (وساعد في ذلك إصدار البنك المركزي الإماراتي سندات بقيمة 10 مليارات دولار)، مما أسهم في تغيير مشاعر التشاؤم لدى المستثمرين. ويعتبر هذا تطوراً مهماً نظراً إلى بنية ديون دبي والأنباء الصحافية العالمية حول تخلف دبي عن أداء استحقاقاتها المالية، ما أفضى إلى دفع السعر الفوري المتعادل للنفط في عام 2009 في الكويت وقطر والسعودية والإمارات إلى حدود سعر الأساس.
يُشار إلى أن الجزء الأكبر من التحسن في أسواق الأسهم العالمية يرجع إلى الافتراض، بأن الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الانكماش ودخل مرحلة التعافي والانتعاش التي تنطوي على مضاعفات مباشرة بالنسبة إلى المستثمرين إزاء استراتيجية الأسهم التي يتعين اتباعها.
وأضاف التقرير 'عندما نحلل أوضاع أسواق الخليج بصورة مفصلة تتصدر قطر ودبي في هذا الشأن، ويبلغ ثقل الأسواق المحلية في قطر ودبي إزاء القطاعات الحلقية 90 في المئة و85 في المئة على التوالي، مقابل 68 في المئة للسعودية، وينظر المستثمرون العالميون الذين يسعون إلى عوائد متوقعة في الأسواق الناشئة إلى أسواق دول مجلس التعاون بصورة جيدة وملائمة.
وربما كانت أسواق دبي الأكثر جاذبية في منطقة الخليج، في ضوء سهولة عمليات التبادل التجاري في السوق المحلي.
تعرضت منطقة الخليج خلال الأشهر التسعة الماضية لعملية إخراج أموال واسعة ومكثفة، لكن البيانات تظهر أن هذه الموجة تراجعت إلى حد كبير. وثمة أدلة على أن منطقة الخليج تجتذب من جديد المستثمر الأجنبي.
وقال التقرير: 'نحن نعتقد أن قطر ودبي في وضع أفضل لاجتذاب تدفقات سيولة جديدة، نظراً إلى الطبيعة الديناميكية والمفتوحة للأسواق فيها، ولسجلهما المعروف في قابلية الاستثمار، إضافة إلى أن الرغبة في المجازفة لدى المستثمرين تخطت منطقة الخوف والذعر ودخلت مناطق أقل تقلباً، وهذا مؤشر على أن الأسهم أصبحت الأصول المفضلة.
الإمارات وقطر
إن نظرة إلى عمليات مضاعف السعر السوقي والسعر إلى القيمة الدفترية، تظهر أن دول مجلس التعاون يتم التداول فيها بنسبة تقل عن 5 في المئة و10 في المئة، مقابل الأسواق الناشئة الأخرى على التوالي محسوبة على أساس سنوي، بينما تبلغ هذه النسبة 40 في المئة في دبي، وكما يتبين من البيانات في هذا الصدد، فإن الإمارات هي السوق الأرخص في المنطقة، تليها قطر وفقاً لمضاعف السعر السوقي محسوباً على أساس سنوي، بينما يتم التداول في السعودية والبحرين وفقاً لأقساط ليست نسبية مع أسواق دول مجلس التعاون، وحتى مع بلدان الأسواق الناشئة الأخرى أيضاً.
وأوضح التقرير، أنه استناداً إلى تقديرات 2009/ 2010، فإن تقييم أسواق الأسهم الشرق أوسطية يظل نفسه من دون تغيير، 'وفي السعودية نحن نفترض أن القطاعين الأكبر حجماً -المصارف والبتروكيماويات- سيتمتعان بأرباح نمو غير مشجعة في عام 2009، لذلك فإننا نتوقع أن تظل التقييمات غنية.
وفي البحرين ترتبط 80 في المئة من الأسهم بالمصارف، مع توقع تراجع الأرباح في السنة الحالية نظراً إلى بيئة التشغيل القاسية، وفي رأينا فإن التقييمات ستظل عالية أيضاً.
وخلص التقرير إلى القول، إن الظروف الاقتصادية تظل صعبة وتنطوي على تحديات بالنسبة إلى دبي، كما أن قطاع العقار يظل عرضة لضغوط، إضافة إلى إمكان كبير لإخراج الأموال من قبل الوافدين خلال شهري يوليو وأغسطس، وهي حال يتعين على دبي أن تستوعبها.
وحسب تقرير بنك 'كريديت سويس'، فإن أسواق الأسهم الخليجية أصبحت في مزاج تعويض ما فات واللحاق بركب الأسواق الأخرى في العالم، واعتبر أن تقييمات الأسواق السعودية بدأت تبدو غالية ومكلفة رغم الأداء الجيد لسوق الأسهم فيها منذ عام حتى اليوم.
06-11-2009, 03:07 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
الشال: فليسقط قانون الاستقرار إذا أرادوا المقايضة به
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قانون الاستقرار المالي، وقال لا نعرف ما اذا كان قانون الاستقرار المالي، الذي أصبح نافذاً كقانون أصدرته الحكومة بمرسوم ضرورة أثناء فترة حل مجلس الأمة، سوف يناقش ليقر أو لا يقر هذا الأسبوع، أم انه سوف ينتظر أسبوعين آخرين أو ربما يُرحل الى شهر نوفمبر القادم، على أقل تقدير. ولا بأس لو تأخر اقرار القانون لأي فترة قادمة مادام الأمر يحكمه الدستور، فالتأخير يعني استمرار نفاذ القانون، وقد يعني التأني في ادخال بعض التعديلات عليه، لو تم رفضه واقرار بديل له حالاً، وفي الأحوال كلها تدنت أهمية القانون نفسه بحكم تحسن الأوضاع، نفسياً ومالياً، عالمياً ومحلياً. ما ليس مقبولاً على الاطلاق هو أن يكون تأجيل البت في مصير القانون ناتجاً عن مساومات للمقايضة ما بين تمريره وتمرير بعض المشروعات الشعبوية معه، ونعتقد أن المبدأ يجب أن يُرفض، حتى لو سقط القانون.
وقانون الاستقرار المالي يواجه معارضة من طرفين لا يلتقيان، الطرف الأول هو من يعتقد أنه مشروع تنفيع للنافذين ومرتكبي الأخطاء الجسيمة، ويستند في حكمه الى تاريخ من المشروعات غير السوية، ما بين مواجهة ممارسات التداول غير القانونية في النصف الأول من سبعينات القرن الفائت، وقانون المديونيات الصعبة في تسعيناته، والطرف الثاني يمثله النافذون والطامعون بالافادة من الأزمة، وهم أيضاً يعارضونه لأنه مختلف عما اعتادوا عليه من مشروعات غير سوية، لذلك هناك حالة عزوف واسع، حتى من المتضررين، عن القبول بمتطلباته.
والقانون نفسه ليس أكثر من طوق نجاة أو شبكة أمان، لو ذهب الاسوأ للأسوأ وسقط الاقتصاد الكلي في بلد تضمن فيه الدولة كل ودائع القطاع المصرفي التي تفوق الـ 25 مليار دينار كويتي، حتى لو لم تكن قد أقرت قانوناً لضمان الودائع. فالقانون لا يتعامل سوى مع المدين المليء، والملاءة لا تقر سوى من طرف مهني ومحايد، ولا يتم التدخل الا بعد الافصاح عن كل تعاملات الأطراف ذات العلاقة، ولا أموال تقر الا عن طريق مؤسسات مصرفية وبعد تجميع الرهونات في محفظة أو تقديم رهونات كافية، وبعد كل ذلك التحقق، تدفع البنوك من حقوق مساهميها نصف العجز في الرهونات اذا عجز العميل، قبل أن تتدخل الدولة. ورغم أن كل الممارسات المذكورة أكثر تشدداً من الاقراض في الأحوال العادية، لابد من تقديم تقرير بالأسماء لكل الحالات، يراجعه كل من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، أي ان حالات الاقتراض كلها ستكون علنية اذا كانت ضمن القانون.
لذلك نحن نعتقد أنه القانون الأكثر بخلاً وتشدداً مقارنة بأقرانه في العالم وفي الاقليم، وهذه صفة حميدة، وتحديداً بعد تاريخ أزمات تعاملت معها الكويت بنهج تنفيعي، ويبقى وجوده ضرورياً لأسباب معظمها نفسي. وكانت أهميته بالغة في نهاية العام الفائت عندما كان معدل سعر برميل النفط الكويتي 37.7 دولاراً أميركياً في شهر ديسمبر، وأسعار النفط والأصول الى هبوط، والأخبار عن افلاسات بنوك عالمية رئيسية تتوالى، والتهديد بتكرار حقبة ثلاثينات القرن الفائت واردة. أما في الوقت الحاضر، ومستوى أسعار النفط أعلى بـ 30 دولاراً أميركياً، عن مستوى شهر ديسمبر 2008، والتوقعات تشير الى ولوج الاقتصاد العالمي حقبة النمو الموجب في العام القادم، وتوقف افلاسات مؤسسات مالية عملاقة، فأهمية القانون أدنى. لذلك، نحن نعتقد أن الضرر الناتج عن مقايضة القانون بمشروعات شعبوية، أكبر على الاقتصاد المحلي، على المدى المتوسط والطويل، من أضرار المدى القصير الناتجة عن رفض القانون، وان كنا، نفضل تمرير القانون من دون مقايضة.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
الشال: فليسقط قانون الاستقرار إذا أرادوا المقايضة به
تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي قانون الاستقرار المالي، وقال لا نعرف ما اذا كان قانون الاستقرار المالي، الذي أصبح نافذاً كقانون أصدرته الحكومة بمرسوم ضرورة أثناء فترة حل مجلس الأمة، سوف يناقش ليقر أو لا يقر هذا الأسبوع، أم انه سوف ينتظر أسبوعين آخرين أو ربما يُرحل الى شهر نوفمبر القادم، على أقل تقدير. ولا بأس لو تأخر اقرار القانون لأي فترة قادمة مادام الأمر يحكمه الدستور، فالتأخير يعني استمرار نفاذ القانون، وقد يعني التأني في ادخال بعض التعديلات عليه، لو تم رفضه واقرار بديل له حالاً، وفي الأحوال كلها تدنت أهمية القانون نفسه بحكم تحسن الأوضاع، نفسياً ومالياً، عالمياً ومحلياً. ما ليس مقبولاً على الاطلاق هو أن يكون تأجيل البت في مصير القانون ناتجاً عن مساومات للمقايضة ما بين تمريره وتمرير بعض المشروعات الشعبوية معه، ونعتقد أن المبدأ يجب أن يُرفض، حتى لو سقط القانون.
وقانون الاستقرار المالي يواجه معارضة من طرفين لا يلتقيان، الطرف الأول هو من يعتقد أنه مشروع تنفيع للنافذين ومرتكبي الأخطاء الجسيمة، ويستند في حكمه الى تاريخ من المشروعات غير السوية، ما بين مواجهة ممارسات التداول غير القانونية في النصف الأول من سبعينات القرن الفائت، وقانون المديونيات الصعبة في تسعيناته، والطرف الثاني يمثله النافذون والطامعون بالافادة من الأزمة، وهم أيضاً يعارضونه لأنه مختلف عما اعتادوا عليه من مشروعات غير سوية، لذلك هناك حالة عزوف واسع، حتى من المتضررين، عن القبول بمتطلباته.
والقانون نفسه ليس أكثر من طوق نجاة أو شبكة أمان، لو ذهب الاسوأ للأسوأ وسقط الاقتصاد الكلي في بلد تضمن فيه الدولة كل ودائع القطاع المصرفي التي تفوق الـ 25 مليار دينار كويتي، حتى لو لم تكن قد أقرت قانوناً لضمان الودائع. فالقانون لا يتعامل سوى مع المدين المليء، والملاءة لا تقر سوى من طرف مهني ومحايد، ولا يتم التدخل الا بعد الافصاح عن كل تعاملات الأطراف ذات العلاقة، ولا أموال تقر الا عن طريق مؤسسات مصرفية وبعد تجميع الرهونات في محفظة أو تقديم رهونات كافية، وبعد كل ذلك التحقق، تدفع البنوك من حقوق مساهميها نصف العجز في الرهونات اذا عجز العميل، قبل أن تتدخل الدولة. ورغم أن كل الممارسات المذكورة أكثر تشدداً من الاقراض في الأحوال العادية، لابد من تقديم تقرير بالأسماء لكل الحالات، يراجعه كل من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة، أي ان حالات الاقتراض كلها ستكون علنية اذا كانت ضمن القانون.
لذلك نحن نعتقد أنه القانون الأكثر بخلاً وتشدداً مقارنة بأقرانه في العالم وفي الاقليم، وهذه صفة حميدة، وتحديداً بعد تاريخ أزمات تعاملت معها الكويت بنهج تنفيعي، ويبقى وجوده ضرورياً لأسباب معظمها نفسي. وكانت أهميته بالغة في نهاية العام الفائت عندما كان معدل سعر برميل النفط الكويتي 37.7 دولاراً أميركياً في شهر ديسمبر، وأسعار النفط والأصول الى هبوط، والأخبار عن افلاسات بنوك عالمية رئيسية تتوالى، والتهديد بتكرار حقبة ثلاثينات القرن الفائت واردة. أما في الوقت الحاضر، ومستوى أسعار النفط أعلى بـ 30 دولاراً أميركياً، عن مستوى شهر ديسمبر 2008، والتوقعات تشير الى ولوج الاقتصاد العالمي حقبة النمو الموجب في العام القادم، وتوقف افلاسات مؤسسات مالية عملاقة، فأهمية القانون أدنى. لذلك، نحن نعتقد أن الضرر الناتج عن مقايضة القانون بمشروعات شعبوية، أكبر على الاقتصاد المحلي، على المدى المتوسط والطويل، من أضرار المدى القصير الناتجة عن رفض القانون، وان كنا، نفضل تمرير القانون من دون مقايضة.
06-11-2009, 03:15 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
القبس
قال يوسف سلطان الماجد إنه في نهاية الأسبوع قبل الماضي تعالت الأصوات مشيرة إلى وجود أمور غير سوية في سوق الكويت للأوراق المالية، وتقترب وفق تعريف بعض الكتاب من كونها تلاعبا في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك من خلال ما يسمى بالتسويات التي توافق عليها إدارة الوسطاء في السوق، ثم امتد الأمر بعد ذلك إلى حد التطاول على اخواننا العاملين في الإدارة المذكورة حيث وصلت الأمور إلى درجة الغمز واللمز من باب التشكيك بذمم المسؤولين عن هذه الإدارة، ومن هذا المنطلق وجدت لزاما علي أن أناقش هذا الأمر بهدوء مع الإخوة القراء الأفاضل، وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف.
وقف التسويات
واضاف بداية لابد من أن أوضح بأن إدارة السوق قد قررت في بداية عام 2005 وقف ما يسمى بالتسويات، سواء التسويات النقدية أو تسويات الأسهم أو أي تسويات اخرى، ولكنها مع مرور الوقت اكتشفت بأن هذا القرار غير قابل للتطبيق من الناحية المهنية، حيث إن السوق سوف يصاب بالشلل إذا أوقفت التسويات لأن موضوع التسويات متشعب، حيث إن أي خطأ بشري في ادخال أي معلومة إلى الكمبيوتر عند اجراء أي صفقة، سيعني بالضرورة الحاجة الى اجراء ما يسمى بالتسوية، كما أن ايقاف هذه التسويات سيعني بالضرورة ايقاف حساب المتداول وكل الامور المتعلقة بهذا الحساب، فعلى سبيل المثال إذا كان هذا الحساب يستحق له في حساب المقاصة شيكا بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي، وقام ذات الحساب بإبرام صفقة غير صحيحة قيمتها 5000 دينار كويتي، فالحساب سيعلق ولن يتم تسلم الشيك المستحق للحساب المذكور إلا بعد اجراء التسوية، ولهذا السبب ولأسباب أخرى سببها الرئيسي ناتج عن أخطاء بشرية ارتأت إدارة السوق نفسها مضطرة إلى القبول بمبدأ التسويات، بهدف تسهيل الأمور على المتداولين، وعدم عرقلة العمل في السوق. ولكن الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب لدى كثيرين، هو لماذا أثيرت هذه المشكلة الآن، وبشكل منظم وكأننا نعد العدة لحملة انتخابية شرسة. إن الأمر بالنسبة إلي وإلى الكثيرين من العالمين ببواطن الأمور لا يحتاج إلى فطنة زائدة بالنسبة إلينا. فإننا نرى بأنه لابد من أن هناك من تضرر من أمر ما، فتعالت الأصوات مطالبة بإيقاف التسويات، واستخدمت لذلك جميع الوسائل المتوافرة لديها من دون النظر إلى اي أمور أخرى، ومبدؤهم كمن يقول: أنا ومن بعدي الطوفان.
ملاحظات
ومن ناحية أخرى أجد أنه كان من الواجب علينا جميعا كمهنيين عندما تواجهنا مشكلة أن نتبين جذور المشكلة، ومن ثم لابد أن نجتهد في طرح الحلول التي نطمح أن تكون صحيحة، وتحل المشكلة التي تواجهنا. ولذلك ارتأيت أن أسجل بعض النقاط حول القضية آنفة الذكر، كما أنها مسؤولية تاريخية تستلزم أن أكتب عنها ارضاء لضميري، مع العلم بأنني اختلف مع الاخوة الافاضل في سوق الكويت للأوراق المالية، حول أسلوب العمل وطريقة الإدارة في كثير من الأمور. واشار الماجد إلى جملة ملاحظات له كالآتي:
الملاحظة الاولى: بداية من غير المقبول ولاجل تصفية الحسابات ان نقوم بالطعن بذمة اخوان لنا، حملوا على عاتقهم امر ادارة هذه المؤسسة العملاقة، من دون اي دليل مادي يدين الانسان. لقد اصبحنا في الكويت وللاسف نصنف الناس بأسلوب غريب، وهو ان كل شخص ولّي امانة منصب عام ما هو الا انسان غير امين، وغير نظيف اليد الى ان يثبت عكس ذلك، وانني والله لارجو من الله العلي القدير ان يهدينا سواء السبيل في هذا الامر، يجب علينا ان نحسن النوايا تجاه اخوان لنا حملوا على عاتقهم هذه المسؤولية الكبيرة، وكلهم امل في ان يوفقهم الله في اداء مهامهم العملية على خير وجه، ان الخلاف في الرأي بين الناس موجود، ولكن اسلوب الحوار بينهم عند الخلاف يجب ان يكون راقيا، ولا يتعدى حدود الادب والغمز واللمز من باب الامانة ونظافة اليد، لان اعز ما يملكه الانسان في وقتنا الحاضر هو الصيت الطيب بين الناس.
الملاحظة الثانية: الملاحظة الثانية تنطلق من الاجابة عن السؤال التالي: هل توافق على قيام السوق باجراء التسويات كمبدأ؟
اجراءات تطوير
الاجابة لدي واضحة وصريحة، وهي انه في ظل النظام الحالي المستخدم في التداول فانه لا بد لنا من ان نقبل بمبدأ التسويات الناتجة عن الاخطاء البشرية، والتي لا يمكن ان نمنعها، حيث ان المشكلة الرئيسية تنبع من ان النظام الآلي المستخدم في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث كان يجب ومنذ قرابة السنوات الخمس عندما بدأ الحديث عن موضوع تطوير النظام الآلي للتداول ان يتم العمل بالسرعة الممكنة على تطوير نظام التداول الآلي، بحيث يتم من خلال هذا النظام اجراء ربط آلي لمكاتب الوساطة المالية مع الشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك الربط الآلي بين مكاتب الوساطة والحسابات المصرفية للعملاء، وذلك بهدف ان يقوم النظام الالكتروني بالتأكد وخلال جزء من الثانية من وجود الأسهم لدى العميل البائع للأسهم، او التأكد من توافر النقد اللازم لدى العميل المشتري للأسهم، وبهذا فإننا سوف نلغي حوالى 80-85% من التسويات اليومية التي تتم، ويتبقى بعد ذلك جزء آخر من التسويات يتعلق بتسويات التداول الآجل، كما أود الاشارة الى ان عملية الربط الآلي سوف تقضي وبشكل كبير ومذهل على الاوامر الوهمية التي تعتبر من اهم تكتيكات المضاربين في عمليات البيع او الشراء.
الملاحظة الثالثة: ان سوق الكويت للاوراق المالية متخم بالمشاكل، ولا بد لنا من العمل على حل كل هذه المشاكل ان اردنا ان نطور السوق الى الافضل، فمقومات النجاح موجودة، ولكن ينقصنا كثير من الامور لكي نحقق النجاح، ومن اساسيات هذا النجاح وجود هيئة لسوق المال تعمل على نظام تنظيم امور العمل في السوق وتكون ذات استقلالية تامة وغير منقوصة، وبذلك لن يكون سوق الكويت للاوراق المالية هو الخصم والحكم، كما هو الحال في وقتنا الحاضر.
وختاما لا بد ان اوضح بأنني في مقالي هذا اعبر عن رأيي الشخصي، ولا امثل اي صفة رسمية احملها سواء عامة او عملية، كما اود ان أؤكد مرة اخرى لكل من كتب حرفا بخصوص هذا الموضوع، بأننا لابد من ان نكون مهنيين في تعاملنا الصحفي مع هذا الموضوع، ولا نكون مساقين لرغبات واهواء من وجد هذا الامر قد اضر به بعد طول سنين، كما انني لا اجد هناك اي ضرر من ان ننتقد الامور الخطأ ونضع لها سبل العلاج، ولكن بأسلوب موضوعي وبعيدا عن الشخصانية والغمز واللمز الصحفي، لاننا نريد الصالح لهذا الوطن، وكفانا ضرباً من تحت الحزام، ولترتق لغة الخطابة عندنا اذا كنا فعلا ننشد التطور، ولكن ما تم على صدر الصحف خلال الايام الماضية هو الهدم وليس البناء، بل هو التأخر وليس التطور.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
القبس
قال يوسف سلطان الماجد إنه في نهاية الأسبوع قبل الماضي تعالت الأصوات مشيرة إلى وجود أمور غير سوية في سوق الكويت للأوراق المالية، وتقترب وفق تعريف بعض الكتاب من كونها تلاعبا في سوق الكويت للاوراق المالية، وذلك من خلال ما يسمى بالتسويات التي توافق عليها إدارة الوسطاء في السوق، ثم امتد الأمر بعد ذلك إلى حد التطاول على اخواننا العاملين في الإدارة المذكورة حيث وصلت الأمور إلى درجة الغمز واللمز من باب التشكيك بذمم المسؤولين عن هذه الإدارة، ومن هذا المنطلق وجدت لزاما علي أن أناقش هذا الأمر بهدوء مع الإخوة القراء الأفاضل، وذلك من أجل وضع النقاط على الحروف.
وقف التسويات
واضاف بداية لابد من أن أوضح بأن إدارة السوق قد قررت في بداية عام 2005 وقف ما يسمى بالتسويات، سواء التسويات النقدية أو تسويات الأسهم أو أي تسويات اخرى، ولكنها مع مرور الوقت اكتشفت بأن هذا القرار غير قابل للتطبيق من الناحية المهنية، حيث إن السوق سوف يصاب بالشلل إذا أوقفت التسويات لأن موضوع التسويات متشعب، حيث إن أي خطأ بشري في ادخال أي معلومة إلى الكمبيوتر عند اجراء أي صفقة، سيعني بالضرورة الحاجة الى اجراء ما يسمى بالتسوية، كما أن ايقاف هذه التسويات سيعني بالضرورة ايقاف حساب المتداول وكل الامور المتعلقة بهذا الحساب، فعلى سبيل المثال إذا كان هذا الحساب يستحق له في حساب المقاصة شيكا بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي، وقام ذات الحساب بإبرام صفقة غير صحيحة قيمتها 5000 دينار كويتي، فالحساب سيعلق ولن يتم تسلم الشيك المستحق للحساب المذكور إلا بعد اجراء التسوية، ولهذا السبب ولأسباب أخرى سببها الرئيسي ناتج عن أخطاء بشرية ارتأت إدارة السوق نفسها مضطرة إلى القبول بمبدأ التسويات، بهدف تسهيل الأمور على المتداولين، وعدم عرقلة العمل في السوق. ولكن الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب لدى كثيرين، هو لماذا أثيرت هذه المشكلة الآن، وبشكل منظم وكأننا نعد العدة لحملة انتخابية شرسة. إن الأمر بالنسبة إلي وإلى الكثيرين من العالمين ببواطن الأمور لا يحتاج إلى فطنة زائدة بالنسبة إلينا. فإننا نرى بأنه لابد من أن هناك من تضرر من أمر ما، فتعالت الأصوات مطالبة بإيقاف التسويات، واستخدمت لذلك جميع الوسائل المتوافرة لديها من دون النظر إلى اي أمور أخرى، ومبدؤهم كمن يقول: أنا ومن بعدي الطوفان.
ملاحظات
ومن ناحية أخرى أجد أنه كان من الواجب علينا جميعا كمهنيين عندما تواجهنا مشكلة أن نتبين جذور المشكلة، ومن ثم لابد أن نجتهد في طرح الحلول التي نطمح أن تكون صحيحة، وتحل المشكلة التي تواجهنا. ولذلك ارتأيت أن أسجل بعض النقاط حول القضية آنفة الذكر، كما أنها مسؤولية تاريخية تستلزم أن أكتب عنها ارضاء لضميري، مع العلم بأنني اختلف مع الاخوة الافاضل في سوق الكويت للأوراق المالية، حول أسلوب العمل وطريقة الإدارة في كثير من الأمور. واشار الماجد إلى جملة ملاحظات له كالآتي:
الملاحظة الاولى: بداية من غير المقبول ولاجل تصفية الحسابات ان نقوم بالطعن بذمة اخوان لنا، حملوا على عاتقهم امر ادارة هذه المؤسسة العملاقة، من دون اي دليل مادي يدين الانسان. لقد اصبحنا في الكويت وللاسف نصنف الناس بأسلوب غريب، وهو ان كل شخص ولّي امانة منصب عام ما هو الا انسان غير امين، وغير نظيف اليد الى ان يثبت عكس ذلك، وانني والله لارجو من الله العلي القدير ان يهدينا سواء السبيل في هذا الامر، يجب علينا ان نحسن النوايا تجاه اخوان لنا حملوا على عاتقهم هذه المسؤولية الكبيرة، وكلهم امل في ان يوفقهم الله في اداء مهامهم العملية على خير وجه، ان الخلاف في الرأي بين الناس موجود، ولكن اسلوب الحوار بينهم عند الخلاف يجب ان يكون راقيا، ولا يتعدى حدود الادب والغمز واللمز من باب الامانة ونظافة اليد، لان اعز ما يملكه الانسان في وقتنا الحاضر هو الصيت الطيب بين الناس.
الملاحظة الثانية: الملاحظة الثانية تنطلق من الاجابة عن السؤال التالي: هل توافق على قيام السوق باجراء التسويات كمبدأ؟
اجراءات تطوير
الاجابة لدي واضحة وصريحة، وهي انه في ظل النظام الحالي المستخدم في التداول فانه لا بد لنا من ان نقبل بمبدأ التسويات الناتجة عن الاخطاء البشرية، والتي لا يمكن ان نمنعها، حيث ان المشكلة الرئيسية تنبع من ان النظام الآلي المستخدم في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث كان يجب ومنذ قرابة السنوات الخمس عندما بدأ الحديث عن موضوع تطوير النظام الآلي للتداول ان يتم العمل بالسرعة الممكنة على تطوير نظام التداول الآلي، بحيث يتم من خلال هذا النظام اجراء ربط آلي لمكاتب الوساطة المالية مع الشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك الربط الآلي بين مكاتب الوساطة والحسابات المصرفية للعملاء، وذلك بهدف ان يقوم النظام الالكتروني بالتأكد وخلال جزء من الثانية من وجود الأسهم لدى العميل البائع للأسهم، او التأكد من توافر النقد اللازم لدى العميل المشتري للأسهم، وبهذا فإننا سوف نلغي حوالى 80-85% من التسويات اليومية التي تتم، ويتبقى بعد ذلك جزء آخر من التسويات يتعلق بتسويات التداول الآجل، كما أود الاشارة الى ان عملية الربط الآلي سوف تقضي وبشكل كبير ومذهل على الاوامر الوهمية التي تعتبر من اهم تكتيكات المضاربين في عمليات البيع او الشراء.
الملاحظة الثالثة: ان سوق الكويت للاوراق المالية متخم بالمشاكل، ولا بد لنا من العمل على حل كل هذه المشاكل ان اردنا ان نطور السوق الى الافضل، فمقومات النجاح موجودة، ولكن ينقصنا كثير من الامور لكي نحقق النجاح، ومن اساسيات هذا النجاح وجود هيئة لسوق المال تعمل على نظام تنظيم امور العمل في السوق وتكون ذات استقلالية تامة وغير منقوصة، وبذلك لن يكون سوق الكويت للاوراق المالية هو الخصم والحكم، كما هو الحال في وقتنا الحاضر.
وختاما لا بد ان اوضح بأنني في مقالي هذا اعبر عن رأيي الشخصي، ولا امثل اي صفة رسمية احملها سواء عامة او عملية، كما اود ان أؤكد مرة اخرى لكل من كتب حرفا بخصوص هذا الموضوع، بأننا لابد من ان نكون مهنيين في تعاملنا الصحفي مع هذا الموضوع، ولا نكون مساقين لرغبات واهواء من وجد هذا الامر قد اضر به بعد طول سنين، كما انني لا اجد هناك اي ضرر من ان ننتقد الامور الخطأ ونضع لها سبل العلاج، ولكن بأسلوب موضوعي وبعيدا عن الشخصانية والغمز واللمز الصحفي، لاننا نريد الصالح لهذا الوطن، وكفانا ضرباً من تحت الحزام، ولترتق لغة الخطابة عندنا اذا كنا فعلا ننشد التطور، ولكن ما تم على صدر الصحف خلال الايام الماضية هو الهدم وليس البناء، بل هو التأخر وليس التطور.
06-11-2009, 04:36 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
شركات تكذب عندما تقول إن أزمتها من الأزمة العالمية
الجُمان: رقابة «المركزي» على شركات الاستثمار.. دون المطلوب
تناول تقرير صادر عن مركز الجمان أمس البنك المركزي وشركات الاستثمار وقال: طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14/05/2009 بتصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي، بشأن الانتقادات الموجهة اليه بما يتعلق برقابته على شركات الاستثمار، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء سوء الادارة والفساد الذي انكشف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن لمحافظ البنك المركزي وجهة نظر في هذا الموضوع هي محل اعتبار، وبما أنها وجهة نظر ، فانها معرضة للتعليق والنقد بكل تأكيد، خاصة في ظل التأثر السلبي الجسيم للاقتصاد الكويتي جراء ممارسات المسؤولين عن الشركات المدرجة عموماً، وشركات الاستثمار خصوصاً، والذي أدى الى النيل من سمعة الكويت الاقتصادية، وتهديد مكانتها المرموقة، والتي كان البنك المركزي ولا يزال أحد دعائمها الأساسية.
دوره الحيوي
وقد مارس البنك المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك، وهو القطاع الأكثر أهمية وحساسية، وقد أدت ممارساته المهنية الى اثارة البعض، سواء كانوا من الفاسدين أو الأطراف المرتبطة بسوء الادارة، بالاضافة الى محدودي الثقافة الاقتصادية والفهم المطلوب لتقييم قرارات البنك المركزي، كما انتقدت اجراءات البنك المركزي مجموعة من المتخصصين ولو أنها محدودة العدد للغاية، وذلك من خلال طرح علمي ومنطقي، أي أن النقد كان بنّاءً وهادفاً للمصلحة العامة، وهو أمر مطلوب من دون أدنى شك. ومن أمثلة الاجراءات الايجابية والمهمة وربما المصيرية أيضاً التي قام بها البنك المركزي في ما مضى التالي :
1ـ اتخاذ اجراءات احترازية لتقييد وتنظيم الائتمان خلال عام 1997، نظراً لزيادة جرعة المضاربة الضارة في سوق المال وقتها، والذي أدى الى تقليص الأزمة التي حدثت خلال عام 1998، والتي كانت نموذجاً مصغراً للأزمة الحالية.
2 ـ اتخاذ اجراءات استثنائية في بداية ومنتصف عام 2008 عقب تفاقم أزمة الرهن العقاري الأميركية، وذلك من حيث تشديد الرقابة على الاقتراض، والتأكد من عدم استخدامه وقوداً للمضاربة في العقار والأسهم، وزيادة حدة التضخم.
3 ـ فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، نظراً للضعف المستمر لهذا الأخير، والذي تسبب في احداث ضغوط تضخمية مستوردة وغير مبررة، حيث أدى ذلك الفك الى تعزيز قيمة الدينار الكويتي، وزيادة قوته الشرائية والحد من ارتفاع نسب التضخم المتصاعدة بشكل سريع حينها.
4 ـ عزل عدد من رؤساء البنوك، والذين أساءوا ادارتها واستفادوا بشكل غير مشروع منها، وذلك رغم كون هؤلاء الرؤساء من المتنفذين وشخصيات كبرى معروفة، حيث لم يشفع لهم ذلك أمام جدية وحزم البنك المركزي، نظراً للخطر الذي كان يشكله هؤلاء على المؤسسات المصرفية والقطاع المالي عموماً.
5 ـ دور البنك المركزي في قيادة فريق معالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، واصدار قانون الاستقرار المالي، والذي يعتبر آلية مهنية دقيقة لمعالجة الأزمة على القطاع المالي، والذي أدى الى استعادة جزء مهم من الثقة المفقودة، ووضع حد لانهيار سوق المال، ورغم وجود بعض الانتقادات الموضوعية لذلك القانون، فإنها لا ترقى الى التقليل من أهميته البالغة في تحقيق الخطوة الأولى والمهمة في طريق كبح المخاطر الكبرى الناجمة عن الفراغ التشريعي والرقابي، للحفاظ على الكيان المالي للدولة.
6 ـ تشديد الرقابة على البنوك على خلفية الشكاوى من تجاوزاتها في احتساب الفوائد والمرابحات وآجال القروض، وغيرها من الممارسات السلبية لبعض البنوك، والتي كانت ظالمة ومؤلمة لشريحة لا يستهان بها من المقترضين خاصة الأفراد، وقد أدت تلك الرقابة ـ ولو أنها تأخرت ـ في اعادة بعض الحقوق لأصحابها وتغريم بعض البنوك المتجاوزة غرامات مؤثرة ورادعة، وكذلك تقنين الاقتراض وتوضيح شروطه وطرق احتساب أعبائه وسداد دفعاته.
خروقات كبيرة
كما قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات الايجابية التي نعلمها والتي لا نعلمها أيضاً، وذلك في سياق الواجب المكلف به في رقابته وتنظيمه للقطاع المصرفي، والذي بالتأكيد لا يصل إلى مرتبة الكمال، بدليل حدوث أزمة أو فضيحة بنك الخليج، التي تم تداركها من قبل البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية بكل كفاءة واقتدار، حيث يجب أن لا نتوقع إحكام الرقابة 100% على البنوك، وهذا أمر مقبول ومتعارف عليه حتى في أكثر الدول تقدماً، لكن تعامل البنك المركزي مع شركات الاستثمار لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتم مع البنوك، حيث اتسم دروه بالتراخي والتجاوز على خروقات كبيرة وجسيمة ومتكرره أيضاً من جانب العديد من شركات الاستثمار، ومن تلك الممارسات السلبية:
1ــ ضعف الرقابة بشكل عام، الذي أدى إلى استهتار القائمين على شريحة كبيرة من شركات الاستثمار في إدارة أموال تلك الشركات، والأخطر من ذلك الأموال المودعة لديهم كمحافظ، والمتعارف عليها باسم «خارج الميزانية»
2ــ استخدام القروض في غير أغراضها، ناهيك عن المبالغة فيها، وأيضاً عدم تناسب آجالها مع آجال استخدامها .
3ــ تعدد الشركات التابعة والزميلة، حيث كانت بالعشرات للشركة الاستثمارية الواحدة، وهو ما يطلق عليه ظاهرة «التفريخ»، سواء كانت تلك الشركات التابعة والزميلة استثمارية أو غير استثمارية، حيث انه من غير المنطقي إطلاقاً قبول مؤسسة رقابية مثل البنك المركزي لعملية التفريخ السريعة من دون كوادر مهنية لإدارتها، مما أدى إلى ظاهرة الشركات الورقية وبشكل سافر لم يسبق له مثيل.
4ــ كثافة التعاملات البينية ما بين الشركة الاستثمارية الواحدة وشركاتها التابعة والزميلة، سواء كانت تلك التعاملات من خلال سوق المال أو بشكل مباشر، وهي مشبوهة منذ نشأتها، حيث انها صورية وبهدف التلاعب وتسجيل الأرباح غير الحقيقية والمبالغ بها.
5ــ عدم اتخاذ البنك المركزي أي إجراء تجاه فضيحة تزوير الأرباح غير المحققة لشريحة من الشركات المدرجة، ومنها شركات استثمارية كبرى وبعضها متعثر في الوقت الحالي، والتي انكشفت في الربع الأول من عام 2006، وذلك رغم تنبيهنا الواضح الى ذلك التلاعب قبل حدوثه بعام على الأقل من خلال تقارير منشورة بالصحف.
6ــ استخدام بعض الشركات الاستثمارية الأموال المودعة لديها من الغير بصفة الأمانة كضمان لتسهيلاتها المصرفية الخاصة، وبالتالي تعريضها للخطر الجسيم، وهذا ما حدث فعلاً، والذي كان خيانة للأمانة بشكل سافر وواضح للجميع.
7ــ عدم توافر كوادر فنية ومهنية لدى عدد من الشركات الاستثمارية قادرة على إدارة الأموال الضخمة والموزعة على عدة أسواق وبأدوات استثمارية متنوعة.
مخالفات جسيمة
واضاف الجمان: لا شك في أن المخالفات الجسيمة لشريحة كبيرة من شركات الاستثمار لم تحدث مؤخراً ودفعة واحدة، إنما على مدى سنوات طويلة، وهذا ما لفتنا النظر إليه مراراً وتكراراً من خلال تقارير اقتصادية على مدى السنوات التسع الماضية، وليس عندما «طاح الفاس بالراس» كما يقال، وقد أدى قصور رقابة البنك المركزي عليها إلى استفحال المخالفات وتشعبها، بل إن حالة الفوضى السائدة قد شجعها على ابتكار وسائل وطرق للتلاعب والالتفاف على القوانين واستحداث بورصات داخلية لديها ليتم التداول على منتجاتها وأدواتها الاستثمارية بشكل شبه رسمي، ولا شك في أن استمرار وتنامي مخالفات شركات الاستثمار على مدى سنوات عديدة يضعف حجة البنك المركزي بأن رقابته لاحقة وليست سابقة، حيث يمكن تبرير حدوث أزمة بنك الخليج بعنصر المباغته وعدم وجود الرقابة المسبقة، إلا أن ذلك لا ينطبق إطلاقاً على التجاوزات الجسيمة المتكررة والمستمرة لشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، فإنه كان يتردد أن ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار نابع من القصور العددي للكفاءات المهنية اللازمة، حيث قفز عدد شركات الاستثمار من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة قبل عشرين عاماً إلى ما يقارب المائة شركة في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإدعاء مردود عليه إن صح، حيث يمكن توفير الكفاءات المهنية سواء المحلية منها أو الأجنبية من خلال حوافز تشجيعية، وهذا أمر معروف وليس من ابتكارنا، كما أنه لو سلمنا جدلاً بصعوبة توافر العدد المناسب للكوادر المهنية المطلوبة، فقد كان من الأحرى بالبنك المركزي إيقاف سيل التراخيص لشركات استثمار جديدة، وصل إجماليها حالياً إلى المائة كما أسلفنا، وأيضاً فإنه من المؤكد، إن لم نقل بالأمر القاطع، عدم حاجة الكويت الى هذا العدد الهائل من الشركات الاستثمارية، التي أصبحت عبئا على الاقتصاد، كما أساءت إلى سمعة دولة الكويت المالية وتقييمها السيادي.
وسأل الجمان من المسؤول عن الكارثة؟ واجاب بالآتي: وعلى وقع المتغيرات الإيجابية السائدة حالياً، والتي تم التطرق لبعضها في مقدمة التقرير، عاد موضوع زيادة رساميل الشركات، ولو بغرض إعادة هيكلة القروض وتسديد جزء منها على الأقل، وليس بغرض التوسعات، التي كانت شعارات زائفة لامتصاص السيولة المتوافرة في غالب الحالات، ومن ثم توظيف تلك السيولة في مغامرات ومقامرات اتضحت معالمها ومآسيها للجميع، وبما لا يختلف عليه اثنان، والتي كبدت الشركات خسائر فلكية كانت أبعد من الخيال، إلا أن العجيب – إن لم نقل المضحك – في الأمر أن معظم الشركات ذات الإدارات السيئة والفاسدة تعلق أسباب خسائرها الهائلة واخفاقاتها المكشوفة على شماعة الأزمة العالمية، وذلك بكل وقاحة ودون خجل من هول الأكاذيب والترهات التي يسوقونها لتبرير سوء إدارتهم وفسادهم، ولا يسع المجال هنا لضرب الأمثلة على الأسباب المرتبطة بالشركات المعنية بذاتها، والتي أدت إلى الكوراث التي حلت بها، والتي ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأزمة العالمية، والتي نعتقد أن أثرها السلبي لا يتجاوز إطلاقاً 20% من الأضرار التي لحقت بالشركات المدرجة.
أغراض تنفيعية
واضاف: ونعود مرة أخرى لموضوع زيادة رساميل الشركات، حيث يجب تنظيمها ضماناً لعدم إساءة استخدامها أو تجييرها لمصالح فئة معينة، فما زال موضوع المستثمر الاستراتيجي حاضراً، وهو المستثمر الغامض ومن الأسرار الكبرى حتى الآن! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستثمر الاستراتيجي تم استخدامه كأداة متقنة للتلاعب في زيادة رساميل الشركات فيما مضى، حيث لا يتم الإفصاح عنه.
وعندما ينتهي الاكتتاب لا نرى تغيراً في قائمة كبار الملاّك، حيث كانت الزيادات لأغراض تنفيعية ومضاربية محضة في معظمها، وبعيدة كل البعد عن الخطط المدروسة والمستثمرين الاستراتيجيين الحقيقيين.
وعليه، فإننا نرى ضرورة تقنين رفع رساميل الشركات للحد من الزيادات غير المبررة في أحيان، والغامضة في أحيان أخرى، حيث يتم طرح سعر للاكتتاب أعلى من سعر السوق بشكل ملحوظ في بعض الحالات، وبالتالي، تنفير عموم المساهمين من الاكتتاب، ومن ثم اقتصاره على فئة محدودة أو جهة معينة مقربة من الملاّك الرئيسيين أو مجلس الإدارة، وبعد انقضاء فترة ممارسة حق الاكتتاب يتم «تفجير» المفاجآت السارة المتعلقة بالشركة محل زيادة رأس المال، والذي يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد تبعاً لذلك، لتفوز الفئة المتلاعبة بالغنيمة الكبرى، والتي تقوم بعدها ببيع الأسهم المكتتب بها بأرباح كبيرة على باقي المساهمين المتحسرين على عدم اكتتابهم بالأسهم الجديدة، وذلك بأسعار مرتفعة تفوق سعر الاكتتاب بكل تأكيد، ثم تعود أسعار الأسهم بالهبوط من شدة المعروض من الأسهم لتصل إلى القاع وإلى مرحلة الاحباط لصغار المستثمرين، والذين يبيعون بخسائر كبيرة إلى الفئة المتلاعبة، ومن ثم يرتب المتلاعبون لجولة أخرى لامتصاص ما تبقى في جيوب الصغار، وهكذا دواليك!
ولعله من المناسب أن نقترح بعض الإجراءات للحد من إساءة استخدام موضوع زيادة رساميل الشركات، ومنها: 1ـ ضرورة استخدام الزيادة في رساميل الشركات في أغراضها الأساسية.
2 - الإيضاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي في حال وجوده.
3 - منع مجلس الإدارة من التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.
4 - عرض الأسهم غير المكتتب بها بعلاوة مدروسة، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين الذين لم يكتتبوا بها، لأي سبب من الأسباب، وذلك بالنسبة والتناسب.
5 - تخفيض رأس المال بالأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية زيادة رأس المال بالكامل.
تفاؤل في الأجواء رغم غياب الحلول للشركات الورقية والمتعثرة والأصول المسمومة
قال تقرير الجمان: لأول مرة منذ بداية العام الحالي يحقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية أداءً ايجابياً بمعدل 5%، .وأيضاً المؤشر السعري - ولو بدرجة أقل - بمعدل 3%، وقد كان أداء المؤشرين ايجابياً لشهر مايو الجاري بمعدل 8% و6% للوزني والسعري على التوالي، ونعتقد أن الأداء الايجابي له ما يبرره من عدة جوانب، منها:
1- اقرار قانون الاستقرار المالي وتوقع تمريره في مجلس الأمة المقبل.
2- تحسن المناخ الاقتصادي العالمي، ولو بشكل متواضع وحذر.
3- ارتفاع أسعار النفط نسبياً.
4- النتائج الايجابية لانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لرأي شريحة مهمة من المهتمين.
5- تحسن نتائج مجمل الشركات المدرجة في الربع الأول 2009 بالمقارنة مع الربع الرابع 2008.
ورغم المبررات الموضوعية لتحسن اداء البورصة كما تم ذكرها أعلاه، فان التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة ما زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو بما يزيد على تداولها خلال العام الماضي كاملاً، وذلك من دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ومن دون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء، بحيث تبرر التداول المكثف عليها، الذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن الى حد ما على خلفية المتغيرات الايجابية الأخيرة.
من جهة أخرى، يجب الا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حاليا وجود عدة ملفات كبيرة ومعقدة لم يتم حلها حتى الآن، وهي المتعلقة بالشركات المتعثرة والورقية، وأيضا بما يرتبط بالأصول المسمومة والنزاعات القانونية المتعددة والشائكة مابين عدة أطراف، حيث يجب أخذ تلك المعطيات السلبية بالاعتبار، حيث أنها من المرجح أن تلقي بظلالها على أداء سوق المال من وقت لآخر، وذلك تبعا للتطورات المرتبطة بها.
وقد ارتفع متوسط التداول اليومي بمعدل 6.5% في شهر مايو الجاري ليصل الى 142 مليون د.ك بالمقارنة مع 133.4 مليون د.ك لشهر ابريل 2009، وبالرغم من ارتفاع المؤشرات والتداول، فان متوسط سعر السهم للسوق قد سار عكس الاتجاه، أي نحو الانخفاض، حيث تراجع من 184 فلسا في ابريل الى 170 فلسا في مايو، مما يؤكد عمليات التدوير المصطنعة للأسهم المنخفضة القيمة، ناهيك عن المضاربة على شريحة أخرى من الأسهم الرخيصة، خاصة المتعثرة والورقية منها، ونود الاشارة الى أنه قد تبقى يوم واحد للتداول في شهر مايو الجاري، والذي لم يتم أخذه بالاعتبار في الاحصائيات أعلاه.
وتناول تقرير الجمان، نتائج الربع الأول وما بعده، وقال: أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها عن الربع الأول 2009 بأرباح مجملة قدرها 113 مليون د.ك، بانخفاض بلغ 90% عن نتائج الربع ذاته من العام الماضي حين بلغت 1.134 مليار د.ك، ورغم «هول» الانخفاض بالمقارنة مع الربع المناظر، فانه يمكن النظر الى نتائج الربع الأول بايجابية عند مقارنته بالربع الذي سبقه، وهو الأخير من العام الماضي، والذي تكبد خسائر بمقدار 3.171 مليارات د.ك، وهو المبلغ التاريخي الذي نتمنى أن يكون من الماضي، رغم ما يحمل ذلك الرقم من معانٍ ودلالات في غاية الوضوح والألم في الوقت نفسه.
ولا شك في أن أداء الربع الثاني من العام الجاري سيكون أفضل بمراحل عديدة من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل اطلاقاً الى الربع المناظر له من عام 2008 والبالغة 1.296 مليار د.ك، حيث ان الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة حتى بوصولها الى مبلغ 500 مليون د.ك، وهو بانخفاض نسبته 61% عن ما تم اعلانه في الربع ذاته من العام الماضي، كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية حتى نهاية العام بافتراض عدم حدوث مفاجآت خاصة السلبية منها، وبالتالي، فاننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاة الى تدعيم وضع البورصة ان لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها العام الحالي، والتي تم اطلاقها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها نظراً للظروف السائدة حينها.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
شركات تكذب عندما تقول إن أزمتها من الأزمة العالمية
الجُمان: رقابة «المركزي» على شركات الاستثمار.. دون المطلوب
تناول تقرير صادر عن مركز الجمان أمس البنك المركزي وشركات الاستثمار وقال: طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14/05/2009 بتصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي، بشأن الانتقادات الموجهة اليه بما يتعلق برقابته على شركات الاستثمار، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء سوء الادارة والفساد الذي انكشف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن لمحافظ البنك المركزي وجهة نظر في هذا الموضوع هي محل اعتبار، وبما أنها وجهة نظر ، فانها معرضة للتعليق والنقد بكل تأكيد، خاصة في ظل التأثر السلبي الجسيم للاقتصاد الكويتي جراء ممارسات المسؤولين عن الشركات المدرجة عموماً، وشركات الاستثمار خصوصاً، والذي أدى الى النيل من سمعة الكويت الاقتصادية، وتهديد مكانتها المرموقة، والتي كان البنك المركزي ولا يزال أحد دعائمها الأساسية.
دوره الحيوي
وقد مارس البنك المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك، وهو القطاع الأكثر أهمية وحساسية، وقد أدت ممارساته المهنية الى اثارة البعض، سواء كانوا من الفاسدين أو الأطراف المرتبطة بسوء الادارة، بالاضافة الى محدودي الثقافة الاقتصادية والفهم المطلوب لتقييم قرارات البنك المركزي، كما انتقدت اجراءات البنك المركزي مجموعة من المتخصصين ولو أنها محدودة العدد للغاية، وذلك من خلال طرح علمي ومنطقي، أي أن النقد كان بنّاءً وهادفاً للمصلحة العامة، وهو أمر مطلوب من دون أدنى شك. ومن أمثلة الاجراءات الايجابية والمهمة وربما المصيرية أيضاً التي قام بها البنك المركزي في ما مضى التالي :
1ـ اتخاذ اجراءات احترازية لتقييد وتنظيم الائتمان خلال عام 1997، نظراً لزيادة جرعة المضاربة الضارة في سوق المال وقتها، والذي أدى الى تقليص الأزمة التي حدثت خلال عام 1998، والتي كانت نموذجاً مصغراً للأزمة الحالية.
2 ـ اتخاذ اجراءات استثنائية في بداية ومنتصف عام 2008 عقب تفاقم أزمة الرهن العقاري الأميركية، وذلك من حيث تشديد الرقابة على الاقتراض، والتأكد من عدم استخدامه وقوداً للمضاربة في العقار والأسهم، وزيادة حدة التضخم.
3 ـ فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، نظراً للضعف المستمر لهذا الأخير، والذي تسبب في احداث ضغوط تضخمية مستوردة وغير مبررة، حيث أدى ذلك الفك الى تعزيز قيمة الدينار الكويتي، وزيادة قوته الشرائية والحد من ارتفاع نسب التضخم المتصاعدة بشكل سريع حينها.
4 ـ عزل عدد من رؤساء البنوك، والذين أساءوا ادارتها واستفادوا بشكل غير مشروع منها، وذلك رغم كون هؤلاء الرؤساء من المتنفذين وشخصيات كبرى معروفة، حيث لم يشفع لهم ذلك أمام جدية وحزم البنك المركزي، نظراً للخطر الذي كان يشكله هؤلاء على المؤسسات المصرفية والقطاع المالي عموماً.
5 ـ دور البنك المركزي في قيادة فريق معالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، واصدار قانون الاستقرار المالي، والذي يعتبر آلية مهنية دقيقة لمعالجة الأزمة على القطاع المالي، والذي أدى الى استعادة جزء مهم من الثقة المفقودة، ووضع حد لانهيار سوق المال، ورغم وجود بعض الانتقادات الموضوعية لذلك القانون، فإنها لا ترقى الى التقليل من أهميته البالغة في تحقيق الخطوة الأولى والمهمة في طريق كبح المخاطر الكبرى الناجمة عن الفراغ التشريعي والرقابي، للحفاظ على الكيان المالي للدولة.
6 ـ تشديد الرقابة على البنوك على خلفية الشكاوى من تجاوزاتها في احتساب الفوائد والمرابحات وآجال القروض، وغيرها من الممارسات السلبية لبعض البنوك، والتي كانت ظالمة ومؤلمة لشريحة لا يستهان بها من المقترضين خاصة الأفراد، وقد أدت تلك الرقابة ـ ولو أنها تأخرت ـ في اعادة بعض الحقوق لأصحابها وتغريم بعض البنوك المتجاوزة غرامات مؤثرة ورادعة، وكذلك تقنين الاقتراض وتوضيح شروطه وطرق احتساب أعبائه وسداد دفعاته.
خروقات كبيرة
كما قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات الايجابية التي نعلمها والتي لا نعلمها أيضاً، وذلك في سياق الواجب المكلف به في رقابته وتنظيمه للقطاع المصرفي، والذي بالتأكيد لا يصل إلى مرتبة الكمال، بدليل حدوث أزمة أو فضيحة بنك الخليج، التي تم تداركها من قبل البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية بكل كفاءة واقتدار، حيث يجب أن لا نتوقع إحكام الرقابة 100% على البنوك، وهذا أمر مقبول ومتعارف عليه حتى في أكثر الدول تقدماً، لكن تعامل البنك المركزي مع شركات الاستثمار لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتم مع البنوك، حيث اتسم دروه بالتراخي والتجاوز على خروقات كبيرة وجسيمة ومتكرره أيضاً من جانب العديد من شركات الاستثمار، ومن تلك الممارسات السلبية:
1ــ ضعف الرقابة بشكل عام، الذي أدى إلى استهتار القائمين على شريحة كبيرة من شركات الاستثمار في إدارة أموال تلك الشركات، والأخطر من ذلك الأموال المودعة لديهم كمحافظ، والمتعارف عليها باسم «خارج الميزانية»
2ــ استخدام القروض في غير أغراضها، ناهيك عن المبالغة فيها، وأيضاً عدم تناسب آجالها مع آجال استخدامها .
3ــ تعدد الشركات التابعة والزميلة، حيث كانت بالعشرات للشركة الاستثمارية الواحدة، وهو ما يطلق عليه ظاهرة «التفريخ»، سواء كانت تلك الشركات التابعة والزميلة استثمارية أو غير استثمارية، حيث انه من غير المنطقي إطلاقاً قبول مؤسسة رقابية مثل البنك المركزي لعملية التفريخ السريعة من دون كوادر مهنية لإدارتها، مما أدى إلى ظاهرة الشركات الورقية وبشكل سافر لم يسبق له مثيل.
4ــ كثافة التعاملات البينية ما بين الشركة الاستثمارية الواحدة وشركاتها التابعة والزميلة، سواء كانت تلك التعاملات من خلال سوق المال أو بشكل مباشر، وهي مشبوهة منذ نشأتها، حيث انها صورية وبهدف التلاعب وتسجيل الأرباح غير الحقيقية والمبالغ بها.
5ــ عدم اتخاذ البنك المركزي أي إجراء تجاه فضيحة تزوير الأرباح غير المحققة لشريحة من الشركات المدرجة، ومنها شركات استثمارية كبرى وبعضها متعثر في الوقت الحالي، والتي انكشفت في الربع الأول من عام 2006، وذلك رغم تنبيهنا الواضح الى ذلك التلاعب قبل حدوثه بعام على الأقل من خلال تقارير منشورة بالصحف.
6ــ استخدام بعض الشركات الاستثمارية الأموال المودعة لديها من الغير بصفة الأمانة كضمان لتسهيلاتها المصرفية الخاصة، وبالتالي تعريضها للخطر الجسيم، وهذا ما حدث فعلاً، والذي كان خيانة للأمانة بشكل سافر وواضح للجميع.
7ــ عدم توافر كوادر فنية ومهنية لدى عدد من الشركات الاستثمارية قادرة على إدارة الأموال الضخمة والموزعة على عدة أسواق وبأدوات استثمارية متنوعة.
مخالفات جسيمة
واضاف الجمان: لا شك في أن المخالفات الجسيمة لشريحة كبيرة من شركات الاستثمار لم تحدث مؤخراً ودفعة واحدة، إنما على مدى سنوات طويلة، وهذا ما لفتنا النظر إليه مراراً وتكراراً من خلال تقارير اقتصادية على مدى السنوات التسع الماضية، وليس عندما «طاح الفاس بالراس» كما يقال، وقد أدى قصور رقابة البنك المركزي عليها إلى استفحال المخالفات وتشعبها، بل إن حالة الفوضى السائدة قد شجعها على ابتكار وسائل وطرق للتلاعب والالتفاف على القوانين واستحداث بورصات داخلية لديها ليتم التداول على منتجاتها وأدواتها الاستثمارية بشكل شبه رسمي، ولا شك في أن استمرار وتنامي مخالفات شركات الاستثمار على مدى سنوات عديدة يضعف حجة البنك المركزي بأن رقابته لاحقة وليست سابقة، حيث يمكن تبرير حدوث أزمة بنك الخليج بعنصر المباغته وعدم وجود الرقابة المسبقة، إلا أن ذلك لا ينطبق إطلاقاً على التجاوزات الجسيمة المتكررة والمستمرة لشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، فإنه كان يتردد أن ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار نابع من القصور العددي للكفاءات المهنية اللازمة، حيث قفز عدد شركات الاستثمار من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة قبل عشرين عاماً إلى ما يقارب المائة شركة في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإدعاء مردود عليه إن صح، حيث يمكن توفير الكفاءات المهنية سواء المحلية منها أو الأجنبية من خلال حوافز تشجيعية، وهذا أمر معروف وليس من ابتكارنا، كما أنه لو سلمنا جدلاً بصعوبة توافر العدد المناسب للكوادر المهنية المطلوبة، فقد كان من الأحرى بالبنك المركزي إيقاف سيل التراخيص لشركات استثمار جديدة، وصل إجماليها حالياً إلى المائة كما أسلفنا، وأيضاً فإنه من المؤكد، إن لم نقل بالأمر القاطع، عدم حاجة الكويت الى هذا العدد الهائل من الشركات الاستثمارية، التي أصبحت عبئا على الاقتصاد، كما أساءت إلى سمعة دولة الكويت المالية وتقييمها السيادي.
وسأل الجمان من المسؤول عن الكارثة؟ واجاب بالآتي: وعلى وقع المتغيرات الإيجابية السائدة حالياً، والتي تم التطرق لبعضها في مقدمة التقرير، عاد موضوع زيادة رساميل الشركات، ولو بغرض إعادة هيكلة القروض وتسديد جزء منها على الأقل، وليس بغرض التوسعات، التي كانت شعارات زائفة لامتصاص السيولة المتوافرة في غالب الحالات، ومن ثم توظيف تلك السيولة في مغامرات ومقامرات اتضحت معالمها ومآسيها للجميع، وبما لا يختلف عليه اثنان، والتي كبدت الشركات خسائر فلكية كانت أبعد من الخيال، إلا أن العجيب – إن لم نقل المضحك – في الأمر أن معظم الشركات ذات الإدارات السيئة والفاسدة تعلق أسباب خسائرها الهائلة واخفاقاتها المكشوفة على شماعة الأزمة العالمية، وذلك بكل وقاحة ودون خجل من هول الأكاذيب والترهات التي يسوقونها لتبرير سوء إدارتهم وفسادهم، ولا يسع المجال هنا لضرب الأمثلة على الأسباب المرتبطة بالشركات المعنية بذاتها، والتي أدت إلى الكوراث التي حلت بها، والتي ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأزمة العالمية، والتي نعتقد أن أثرها السلبي لا يتجاوز إطلاقاً 20% من الأضرار التي لحقت بالشركات المدرجة.
أغراض تنفيعية
واضاف: ونعود مرة أخرى لموضوع زيادة رساميل الشركات، حيث يجب تنظيمها ضماناً لعدم إساءة استخدامها أو تجييرها لمصالح فئة معينة، فما زال موضوع المستثمر الاستراتيجي حاضراً، وهو المستثمر الغامض ومن الأسرار الكبرى حتى الآن! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستثمر الاستراتيجي تم استخدامه كأداة متقنة للتلاعب في زيادة رساميل الشركات فيما مضى، حيث لا يتم الإفصاح عنه.
وعندما ينتهي الاكتتاب لا نرى تغيراً في قائمة كبار الملاّك، حيث كانت الزيادات لأغراض تنفيعية ومضاربية محضة في معظمها، وبعيدة كل البعد عن الخطط المدروسة والمستثمرين الاستراتيجيين الحقيقيين.
وعليه، فإننا نرى ضرورة تقنين رفع رساميل الشركات للحد من الزيادات غير المبررة في أحيان، والغامضة في أحيان أخرى، حيث يتم طرح سعر للاكتتاب أعلى من سعر السوق بشكل ملحوظ في بعض الحالات، وبالتالي، تنفير عموم المساهمين من الاكتتاب، ومن ثم اقتصاره على فئة محدودة أو جهة معينة مقربة من الملاّك الرئيسيين أو مجلس الإدارة، وبعد انقضاء فترة ممارسة حق الاكتتاب يتم «تفجير» المفاجآت السارة المتعلقة بالشركة محل زيادة رأس المال، والذي يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد تبعاً لذلك، لتفوز الفئة المتلاعبة بالغنيمة الكبرى، والتي تقوم بعدها ببيع الأسهم المكتتب بها بأرباح كبيرة على باقي المساهمين المتحسرين على عدم اكتتابهم بالأسهم الجديدة، وذلك بأسعار مرتفعة تفوق سعر الاكتتاب بكل تأكيد، ثم تعود أسعار الأسهم بالهبوط من شدة المعروض من الأسهم لتصل إلى القاع وإلى مرحلة الاحباط لصغار المستثمرين، والذين يبيعون بخسائر كبيرة إلى الفئة المتلاعبة، ومن ثم يرتب المتلاعبون لجولة أخرى لامتصاص ما تبقى في جيوب الصغار، وهكذا دواليك!
ولعله من المناسب أن نقترح بعض الإجراءات للحد من إساءة استخدام موضوع زيادة رساميل الشركات، ومنها: 1ـ ضرورة استخدام الزيادة في رساميل الشركات في أغراضها الأساسية.
2 - الإيضاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي في حال وجوده.
3 - منع مجلس الإدارة من التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.
4 - عرض الأسهم غير المكتتب بها بعلاوة مدروسة، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين الذين لم يكتتبوا بها، لأي سبب من الأسباب، وذلك بالنسبة والتناسب.
5 - تخفيض رأس المال بالأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية زيادة رأس المال بالكامل.
تفاؤل في الأجواء رغم غياب الحلول للشركات الورقية والمتعثرة والأصول المسمومة
قال تقرير الجمان: لأول مرة منذ بداية العام الحالي يحقق المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية أداءً ايجابياً بمعدل 5%، .وأيضاً المؤشر السعري - ولو بدرجة أقل - بمعدل 3%، وقد كان أداء المؤشرين ايجابياً لشهر مايو الجاري بمعدل 8% و6% للوزني والسعري على التوالي، ونعتقد أن الأداء الايجابي له ما يبرره من عدة جوانب، منها:
1- اقرار قانون الاستقرار المالي وتوقع تمريره في مجلس الأمة المقبل.
2- تحسن المناخ الاقتصادي العالمي، ولو بشكل متواضع وحذر.
3- ارتفاع أسعار النفط نسبياً.
4- النتائج الايجابية لانتخابات مجلس الأمة، وفقاً لرأي شريحة مهمة من المهتمين.
5- تحسن نتائج مجمل الشركات المدرجة في الربع الأول 2009 بالمقارنة مع الربع الرابع 2008.
ورغم المبررات الموضوعية لتحسن اداء البورصة كما تم ذكرها أعلاه، فان التداولات المصطنعة لشريحة من الأسهم المدرجة ما زالت مستمرة بل وبزخم أكبر، حيث تم التداول على بعض الأسهم خلال شهر مايو بما يزيد على تداولها خلال العام الماضي كاملاً، وذلك من دون تغيرات جذرية في قائمة كبار الملاك، ومن دون مستجدات على صعيد الشركات المعنية من حيث الأداء، بحيث تبرر التداول المكثف عليها، الذي من شأنه الحد من تعزيز عنصر الثقة، والذي تحسن الى حد ما على خلفية المتغيرات الايجابية الأخيرة.
من جهة أخرى، يجب الا ننسى خلال أجواء التفاؤل السائدة حاليا وجود عدة ملفات كبيرة ومعقدة لم يتم حلها حتى الآن، وهي المتعلقة بالشركات المتعثرة والورقية، وأيضا بما يرتبط بالأصول المسمومة والنزاعات القانونية المتعددة والشائكة مابين عدة أطراف، حيث يجب أخذ تلك المعطيات السلبية بالاعتبار، حيث أنها من المرجح أن تلقي بظلالها على أداء سوق المال من وقت لآخر، وذلك تبعا للتطورات المرتبطة بها.
وقد ارتفع متوسط التداول اليومي بمعدل 6.5% في شهر مايو الجاري ليصل الى 142 مليون د.ك بالمقارنة مع 133.4 مليون د.ك لشهر ابريل 2009، وبالرغم من ارتفاع المؤشرات والتداول، فان متوسط سعر السهم للسوق قد سار عكس الاتجاه، أي نحو الانخفاض، حيث تراجع من 184 فلسا في ابريل الى 170 فلسا في مايو، مما يؤكد عمليات التدوير المصطنعة للأسهم المنخفضة القيمة، ناهيك عن المضاربة على شريحة أخرى من الأسهم الرخيصة، خاصة المتعثرة والورقية منها، ونود الاشارة الى أنه قد تبقى يوم واحد للتداول في شهر مايو الجاري، والذي لم يتم أخذه بالاعتبار في الاحصائيات أعلاه.
وتناول تقرير الجمان، نتائج الربع الأول وما بعده، وقال: أعلنت معظم الشركات المدرجة نتائجها عن الربع الأول 2009 بأرباح مجملة قدرها 113 مليون د.ك، بانخفاض بلغ 90% عن نتائج الربع ذاته من العام الماضي حين بلغت 1.134 مليار د.ك، ورغم «هول» الانخفاض بالمقارنة مع الربع المناظر، فانه يمكن النظر الى نتائج الربع الأول بايجابية عند مقارنته بالربع الذي سبقه، وهو الأخير من العام الماضي، والذي تكبد خسائر بمقدار 3.171 مليارات د.ك، وهو المبلغ التاريخي الذي نتمنى أن يكون من الماضي، رغم ما يحمل ذلك الرقم من معانٍ ودلالات في غاية الوضوح والألم في الوقت نفسه.
ولا شك في أن أداء الربع الثاني من العام الجاري سيكون أفضل بمراحل عديدة من أداء الربع الأول، رغم أن نتائجه لن تصل اطلاقاً الى الربع المناظر له من عام 2008 والبالغة 1.296 مليار د.ك، حيث ان الأرباح المجمعة للربع الثاني 2009 ستكون جيدة حتى بوصولها الى مبلغ 500 مليون د.ك، وهو بانخفاض نسبته 61% عن ما تم اعلانه في الربع ذاته من العام الماضي، كما نتوقع استمرار وتيرة التحسن في الأرباح الفصلية حتى نهاية العام بافتراض عدم حدوث مفاجآت خاصة السلبية منها، وبالتالي، فاننا نرجح أن يكون أداء النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والذي سيكون مدعاة الى تدعيم وضع البورصة ان لم يكن تحسنها في المستقبل المنظور، وذلك على خلاف التوقعات السلبية لأدائها العام الحالي، والتي تم اطلاقها نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والتي كانت منطقية وقتها نظراً للظروف السائدة حينها.
11-11-2009, 05:05 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
محاضرات خبراء الاقتصاد
في ندوة بغرفة التجارة
هيرتوغ: تحديات جمة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت
كتب محمد المرداس:
أكد الاستاذ في دراسات الشرق الأوسط والبحر المتوسط البروفيسور ستيفن هيرتوغ ان 40 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت مركزة بدرجة عالية في قطاعي البيع بالجملة والتجزئة، وفي الفنادق، و33 في المائة في قطاع البناء، و27 في المائة في قطاعات التمويل والصناعة والخدمات، في حين ان توزيع القطاعات في دولة الامارات يختلف قليلا اذ ان ثلثي الشركات الاماراتية مركزة في التجارة والباقي في قطاع الخدمات، بينما الشركات السعودية تتركز في التجارة والفنادق والصناعة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي اقيمت صباح امس في قاعة المحاضرات بغرفة التجارة تحت عنوان «التحديات الاقتصادية والسياسية امام تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج» التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية.
التحديات
وتابع هيرتوغ ان من اكثر التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على التعايش وتوظيف كوادر بشرية كفوءة، بعد ان اثبتت الدراسات ان المعدل الزمني لقدرة الشركات السعودية على الصمود لا يتعدى الـ 7 سنوات، وهو معدل مقلق جدا، بالاضافة الى النقص في العمالة الوطنية المحلية، اذ ان 2 في المائة فقط من مجموع العمالة السعودية كانوا من المواطنين عام 2002، في حين ان «السعودة» في قطاع الاعمال كانت 10 في المائة فقط في ذلك الوقت.
وأضاف ان التحدي الثالث يكمن في نقص وشح عمليات التمويل المخصصة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وقد رفضت البنوك الاماراتية على سبيل المثال ما بين 50 الى 70 في المائة من طلبات القروض المقدمة، وذلك لعدم مطابقتها لشروط الاقراض، بالاضافة الى نسب المخاطر العالية الواردة في هذه الملفات، في حين انه في اوروبا حصلت 70 في المائة من الشركات المماثلة على القروض التي تريدها وتم رفض 15 في المائة منها فقط بالرغم من الازمة المالية العالمية.
وذكر هيرتوغ ان 150 في المائة من حالات القروض المقدمة تكون بحاجة الى ضمانات، وهي اكثر ما تنقص طلبات الشركات، مضيفاً ان معظم اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلال القروض الشخصية، في حين ان الفائدة على هذه القروض قد تزيد بنسبة 10 في المائة واكثر عن فائدة البنك المركزي.
القروض
وبين ان معظم عمليات الاقراض هذه هي للمدى القصير، وتكلفتها عالية مما قد يشكل عائقاً مهماً امام تطور القطاع، اذ ان هناك كثيرا من الخدمات بحاجة لقروض طويلة الامد لتستمر. اما المشكلة الاخرى في عملية تمويل واقراض القطاع فهي نقص الشفافية، اذ ان اقل من نصف الشركات هنا تقدم بياناتها وتفتح دفاترها للبنوك، في حين ان ثلثي الشركات الاوروبية تقوم بذلك. كما ان المنطقة الخليجية ينقصها مكاتب الاقراض المتخصصة، كما ان المعلومات المتبادلة ما بين البنوك لا تزال محدودة، وتبقى الشركات لديها قدرة وصول محدودة إلى مصادر التمويل المختلفة.
وبالاضافة الى كل ذلك فان 95 في المائة او اكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة مملوكة لفرد واحد لا يملك في اغلب الاحيان، فكرة واضحة عن الميزانية العمومية الخاصة بالشركة، وتكون الحسابات مختلطة بين تلك الخاصة والعامة.
ومن التحديات الاخرى التي تواجه قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وفق هيرتوغ، تسليم الاعمال الروتينية اليومية للوافدين الذين يحجمون في اكثر الاحيان عن اتخاذ المخاطر في العمل، ويركزون على النشاطات المنخفضة الهوامش، مع النقص في الاسواق والمعلومات الاخرى، ووجود حواجز امام عمليات التنويع والتخصص، من دون ان ننسى ثقافة الاعمال التي ترتكز على تناقل المعلومات بطريقة شفهية، القدرة المحدودة في الوصول الى دراسات السوق الجيدة.
نقص الكفاءات والبيروقراطية
وأشار هيرتوغ الى ان من التحديات الكبرى ايضا القدرة المحدودة في الوصول الى الكفاءات، ونقص الخطط التوظيفية والتطلعات الطويلة الامد ونقص مؤسسات التدريب الخاصة التي غالباً ما تقدم دورات عالية التكاليف وبنوعية رديئة، وهي بحاجة الى آلية معقدة للحصول على التراخيص اللازمة.
وفي حين ان البيروقراطية هي حالة معممة على معظم قطاعات الاقتصاد في دول مجلس التعاون، الا انها تلقي بثقلها على تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي من اكثر المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع في السعودية على سبيل المثال.
ونوه هيرتوغ إلى مشكلة حقيقية موجودة في الخليج، وهي الشركات المسجلة رسمياً باسم مواطنين وهي مدارة فعلياً من قبل الوافدين، ويتراوح عددها ما بين 250 إلى 300 ألف شركة في المنطقة، في حين ان الرسوم التي تدفع من الوافدين الى الوكلاء المحليين تقدر بمليار دولار سنويا.
التجربة الكويتية في دعم المشاريع الصغيرة
استشهد هيرتوغ بالتجربة الكويتية لدعم شركات المشروعات الصغيرة، وقد خصصت الحكومة مبلغ 100 مليون دينار لدعم هذه المشاريع عبر مشاركتها في الأسهم، لكن هذه التجربة لا يزال ينقصها الابتكار، وعروض الأعمال خصوصا في القطاع الصناعي مع التوجه نحو النسخ، ونقص مصادر التمويل المطلوبة والأسواق الواضحة، بالإضافة الى عدم القدرة على خلق الوظائف، إذ انه من بين 819 وظيفة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2003 كان 761 منها مخصصة لغير الكويتيين.
من هو هيرتوغ؟
ستيفن هيرتوغ أستاذ «الكويت» في معهد العلوم والدراسات السياسية في باريس، وهو يترأس برنامج بحوث يركز على منطقة الخليج وتموله المؤسسة الكويتية لتقدم العلوم. وقد عمل في السابق كمحاضر في الاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط في جامعة رام، وأمضى فترة دراسية ما بعد الدكتوراه في جامعة بريستينوت وقدم رسالته للدكتوراه حول الاقتصاد في المملكة العربية السعودية في جامعة أكسفورد.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
في ندوة بغرفة التجارة
هيرتوغ: تحديات جمة تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت
كتب محمد المرداس:
أكد الاستاذ في دراسات الشرق الأوسط والبحر المتوسط البروفيسور ستيفن هيرتوغ ان 40 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت مركزة بدرجة عالية في قطاعي البيع بالجملة والتجزئة، وفي الفنادق، و33 في المائة في قطاع البناء، و27 في المائة في قطاعات التمويل والصناعة والخدمات، في حين ان توزيع القطاعات في دولة الامارات يختلف قليلا اذ ان ثلثي الشركات الاماراتية مركزة في التجارة والباقي في قطاع الخدمات، بينما الشركات السعودية تتركز في التجارة والفنادق والصناعة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي اقيمت صباح امس في قاعة المحاضرات بغرفة التجارة تحت عنوان «التحديات الاقتصادية والسياسية امام تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخليج» التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية.
التحديات
وتابع هيرتوغ ان من اكثر التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القدرة على التعايش وتوظيف كوادر بشرية كفوءة، بعد ان اثبتت الدراسات ان المعدل الزمني لقدرة الشركات السعودية على الصمود لا يتعدى الـ 7 سنوات، وهو معدل مقلق جدا، بالاضافة الى النقص في العمالة الوطنية المحلية، اذ ان 2 في المائة فقط من مجموع العمالة السعودية كانوا من المواطنين عام 2002، في حين ان «السعودة» في قطاع الاعمال كانت 10 في المائة فقط في ذلك الوقت.
وأضاف ان التحدي الثالث يكمن في نقص وشح عمليات التمويل المخصصة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وقد رفضت البنوك الاماراتية على سبيل المثال ما بين 50 الى 70 في المائة من طلبات القروض المقدمة، وذلك لعدم مطابقتها لشروط الاقراض، بالاضافة الى نسب المخاطر العالية الواردة في هذه الملفات، في حين انه في اوروبا حصلت 70 في المائة من الشركات المماثلة على القروض التي تريدها وتم رفض 15 في المائة منها فقط بالرغم من الازمة المالية العالمية.
وذكر هيرتوغ ان 150 في المائة من حالات القروض المقدمة تكون بحاجة الى ضمانات، وهي اكثر ما تنقص طلبات الشركات، مضيفاً ان معظم اقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلال القروض الشخصية، في حين ان الفائدة على هذه القروض قد تزيد بنسبة 10 في المائة واكثر عن فائدة البنك المركزي.
القروض
وبين ان معظم عمليات الاقراض هذه هي للمدى القصير، وتكلفتها عالية مما قد يشكل عائقاً مهماً امام تطور القطاع، اذ ان هناك كثيرا من الخدمات بحاجة لقروض طويلة الامد لتستمر. اما المشكلة الاخرى في عملية تمويل واقراض القطاع فهي نقص الشفافية، اذ ان اقل من نصف الشركات هنا تقدم بياناتها وتفتح دفاترها للبنوك، في حين ان ثلثي الشركات الاوروبية تقوم بذلك. كما ان المنطقة الخليجية ينقصها مكاتب الاقراض المتخصصة، كما ان المعلومات المتبادلة ما بين البنوك لا تزال محدودة، وتبقى الشركات لديها قدرة وصول محدودة إلى مصادر التمويل المختلفة.
وبالاضافة الى كل ذلك فان 95 في المائة او اكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة مملوكة لفرد واحد لا يملك في اغلب الاحيان، فكرة واضحة عن الميزانية العمومية الخاصة بالشركة، وتكون الحسابات مختلطة بين تلك الخاصة والعامة.
ومن التحديات الاخرى التي تواجه قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وفق هيرتوغ، تسليم الاعمال الروتينية اليومية للوافدين الذين يحجمون في اكثر الاحيان عن اتخاذ المخاطر في العمل، ويركزون على النشاطات المنخفضة الهوامش، مع النقص في الاسواق والمعلومات الاخرى، ووجود حواجز امام عمليات التنويع والتخصص، من دون ان ننسى ثقافة الاعمال التي ترتكز على تناقل المعلومات بطريقة شفهية، القدرة المحدودة في الوصول الى دراسات السوق الجيدة.
نقص الكفاءات والبيروقراطية
وأشار هيرتوغ الى ان من التحديات الكبرى ايضا القدرة المحدودة في الوصول الى الكفاءات، ونقص الخطط التوظيفية والتطلعات الطويلة الامد ونقص مؤسسات التدريب الخاصة التي غالباً ما تقدم دورات عالية التكاليف وبنوعية رديئة، وهي بحاجة الى آلية معقدة للحصول على التراخيص اللازمة.
وفي حين ان البيروقراطية هي حالة معممة على معظم قطاعات الاقتصاد في دول مجلس التعاون، الا انها تلقي بثقلها على تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي من اكثر المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع في السعودية على سبيل المثال.
ونوه هيرتوغ إلى مشكلة حقيقية موجودة في الخليج، وهي الشركات المسجلة رسمياً باسم مواطنين وهي مدارة فعلياً من قبل الوافدين، ويتراوح عددها ما بين 250 إلى 300 ألف شركة في المنطقة، في حين ان الرسوم التي تدفع من الوافدين الى الوكلاء المحليين تقدر بمليار دولار سنويا.
التجربة الكويتية في دعم المشاريع الصغيرة
استشهد هيرتوغ بالتجربة الكويتية لدعم شركات المشروعات الصغيرة، وقد خصصت الحكومة مبلغ 100 مليون دينار لدعم هذه المشاريع عبر مشاركتها في الأسهم، لكن هذه التجربة لا يزال ينقصها الابتكار، وعروض الأعمال خصوصا في القطاع الصناعي مع التوجه نحو النسخ، ونقص مصادر التمويل المطلوبة والأسواق الواضحة، بالإضافة الى عدم القدرة على خلق الوظائف، إذ انه من بين 819 وظيفة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2003 كان 761 منها مخصصة لغير الكويتيين.
من هو هيرتوغ؟
ستيفن هيرتوغ أستاذ «الكويت» في معهد العلوم والدراسات السياسية في باريس، وهو يترأس برنامج بحوث يركز على منطقة الخليج وتموله المؤسسة الكويتية لتقدم العلوم. وقد عمل في السابق كمحاضر في الاقتصاد السياسي لمنطقة الشرق الأوسط في جامعة رام، وأمضى فترة دراسية ما بعد الدكتوراه في جامعة بريستينوت وقدم رسالته للدكتوراه حول الاقتصاد في المملكة العربية السعودية في جامعة أكسفورد.
11-11-2009, 07:34 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
يستعرض الدكتور نسيم طالب، في محاضرة ألقاها بدعوة من «الوطني» الليلة قبل الماضية في مقر الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، الأسس التي استندت إليها نظريته التي ضمنها في كتابه «البجعة السوداء». ويوضح أن الفكرة الرئيسية تدور حول عدد صغير من الأحداث غير المتوقعة والتي تفسر الكثير من الاضطرابات التي تضرب أسواق العالم اليوم. ويقول «إلى جانب الأحداث التي تتكرر يوماً بعد يوم، والتي تفيد في فهمنا للحاضر والمستقبل، هناك دائماً مفاجآت. لا يمكن الاعتماد فقط على تجارب الماضي، فهناك دائماً أمور غير متوقعة، وهي كثيراً ما تكون غير قابلة للتنبؤ، بل وغالباً ما تكون أشد تأثيراً في حياة البشر».
نظرية «البجعة السوداء»
ويشدد طالب على أن أهم أحداث التاريخ تقع من دون سابق إنذار، وأن أخطر ما يخبئه المستقبل لا يمكن التنبؤ به. ومن هنا ولدت نظرية «البجعة السوداء». وسبب إطلاق هذا الاسم، هو أن الاعتقاد ساد لقرون طويلة بأن لون البجعة هو الأبيض، وأنه من المستحيل أن توجد بجعة سوداء. وبعد ذلك جاء اكتشاف نوع غير معروف من البجع الأسود في أستراليا، ليكذب الاعتقاد السابق. ومن هنا صاغ طالب نظريته التي تتمحور حول أن أخطر وأهم أحداث التاريخ التي كان لها أكبر الأثر في حياة البشر حدثت بفعل المفاجأة، وكانت غير متوقعة، مثل اكتشاف الكمبيوتر والإنترنت والحرب العالمية الأولى وأحداث 11 سبتمبر 2001، وأخيراً انفجار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، معتبرا أن المستقبل مليء بالمفاجآت أيضاً، خصوصا أننا نعيش في عالم مليء بعدم اليقين. ويضيف: «إذا كان الإنسان متعلماً، فإنه يتعلم من تجربته، والكثير من هذه التجارب مفيد في فهم المستقبل. ولكن الخطأ هو المبالغة والاعتقاد الأعمى بأننا قادرون على استشفاف المستقبل بكل أبعاده من خلال قراءة أحداث الماضي. الحقيقة أن هناك حدوداً لما يمكن أن نتنبأ به.
بين الإيجابي والسلبي
إلى ذلك، يشرح طالب أن «البجعة السوداء» ليس بالضرورة أن تكون حدثا سلبيا، بل فقط حدث غير متوقع ينتج عنه تغيير كبير في التاريخ، ضاربا مثلا على ذلك انتشار الانترنت ونجاح موقع البحث الشهير غوغل.
ويكشف أنه عاد إلى العلوم الشرقية لصياغة نظرية «العشوائية»، ومنها فلسفة الغزالي، معتبرا أن أصل العلوم بشكل عام يعود إلى منطقة الشرق. ويفيد بأن الناس إذا عرفوا ماهية «البجع السود» واتبعت نظريتها قد تتفادى السيئ منها. ويوضح طالب أن المجتمع يعاني مشكلة عدم الاعتراف بأنه لا يعرف، «فالإنسان لا يستطيع التنبؤ بالأحداث، لكن بعد وقوعها يقول: حقا توقعي كان بمحله». ويشدد على أن المجتمعات لا تعرف كيف تدير المخاطر لذا ما زالت غير قادرة على تفادي «البجع السود». ويستهزئ طالب بقول أحد الاقتصاديين الذي اعتبر الأزمة الحالية «تحصل كل 10 آلاف سنة»، متسائلا: «كيف عرف ذلك؟»
ويشير طالب إلى غياب العلوم التي تقيس الأحداث عبر التاريخ، وهذا ما يصعب المهمة في توقع البجعة السوداء. ويشرح: «حاولت رسم خريطة الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة أي البجع السود التي وقعت في الأعوام العشرة الماضية، فوجدت أنه من المستحيل تحديد رسم بياني بها لأنها متفرقة. إذا لا يمكن التعلم من تجارب الماضي لتحديد المستقبل كما يدعي الاقتصاديون والصحافيون».
وفي السياق نفسه، يضيف طالب أنه كلما كان الاحتمال صغيرا توقعنا أن يكون خطر الأحداث أكبر وتداعياته أوسع.
الأزمة الحالية
إلى ذلك، يرى طالب أن أحد أسباب الأزمة المالية الأخيرة يتمثل في أن « أدوات فهمنا لما يجري في وول ستريت تطورت خلال القرنين الماضيين، وقد أصبحت عتيقة الآن ونحن بحاجة إلى أدوات جديدة، لأن سوء الفهم لطبيعة التطورات الاقتصادية أصبح ضخماً بحيث كلف في الأزمة الراهنة تريليونات الدولارات من الخسائر». ويعيب طالب أيضا التقنيين الذين وضعوا نظاما معقدا لفهم الأحداث والتصرف من خلال عمليات محاسبية ورياضية فقط، مشيرا إلى مسؤولية السياسيين والاقتصاديين العالميين عن وقوع هذه الأزمة المالية، فهم بنظره «أدوا إلى هبوط الطائرة واصطدامها وعليهم أن ينسحبوا ويعودوا لمنازلهم ويكتفوا بحل الكلمات المتقاطعة». وينتقد في هذا الصدد إجراءات آلان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض الفائدة وأخذ مخاطر وانكشافات غير ظاهرة، معتبرا أن من أبرز الأخطاء التي ارتكبت على مدى الأعوام الماضية وأدت إلى وقوع الأزمة هو الديون التي كانت بمثابة الشرارة التي أضرمت النار في النظام المالي العالمي. ويصف طالب المشتقات المالية المعقدة «بأصابع الديناميت في أيدي الأطفال» ليخلص إلى أن المنطق يقول أنه «لا يمكن جمع المديونية والإنتاجية في نظام واحد».
ويعتبر طالب أن الأزمة الحالية ليست بجعة سوداء بل هي بجعة بيضاء. وفي محاولة للرد على التساؤل الذي يدور بشأن الأزمة المالية الحالية وما إذا كانت قد وصلت إلى نهايتها، يوضح طالب أنه لا يمكن عموماً التنبؤ بالحروب والتكنولوجيا والاقتصاد والأسواق، غير أنه يرى بأن الأزمة المالية لم تبدأ بعد، وأن الأيام القادمة ستكشف المزيد عنها لأنه لا يزال هناك أكثر من 100 تريليون دولار ديون على مستوى العالم، منها 50 تريليونا في الولايات المتحدة فقط، ناهيك عن أن نسبة الدين بالنسبة للدخل القومي في الولايات المتحدة تقارب الآن أربعة أضعاف وهي نسبة عالية للغاية.
العولمة وتكرير الخطأ
ويلقي طالب الضوء على أهمية العولمة في حياتنا اليوم ويقول: المشكلة الحقيقية بالنسبة لمعظم بلدان العالم هي أننا نعيش في عالم الدولة الواحدة ولم يعد ثمة دولة وطنية أو اقتصاد محلي. لكنه يعتبر «أن ضعف تأثر العالم العربي بالأزمة المالية يعود لتقاليدنا وطريقة تفكيرنا الشرقية المحافظة والأصيلة التي هي أبعد عن روح المغامرة».
من جانب آخر، ينتقد طالب عملية إنقاذ الحكومات للبنوك في ظل الأزمات المالية. ويشرح: أنقذت الحكومة الأميركية البنوك عام 1982، وكذا فعل غرينسبان عام 1991. واليوم يتبعون نفس التوجه، هذا التوجه سيئ لأن البنوك لم تتعلم أي درس، وتعتبر أنها تستطيع مراكمة الأخطاء، لأن أحدهم سيأتي في النهاية وينقذها. ويعتبر طالب أن البنوك التي كانت توزع في الماضي دولارين فقط كربحية على أسهمها، لم تواجه مشكلة بقدر التي كانت توزع 4 دولارات ويحمل سهمها الكثير من المخاطر.
وفي السياق نفسه، شن طالب حملة عنيفة على الاقتصاديين «الذين لا يفقهون شيئا» على حد تعبيره. ويقول: «هناك أكثر من مليون اقتصادي حول العالم، وأكثر من 13 مليون شخص يعملون في القطاع المالي شغلتهم التنبؤ بالمستقبل، لكن لم نجد من بينهم 5 فقط استطاعوا توقع الأزمة الحالية، وهذا مخز جدا».
الديون والاستثمار
ويعتبر طالب أن الديون هي المشكلة الأساسية بالنسبة للنظام المالي العالمي. فالديون تجعل الكيانات الاقتصادية هشة وضعيفة. وعلى الرغم من إيجابياتها فإنها محملة بالمخاطر خصوصا إذا منحتها لأشخاص غير جديرين بالثقة. ودعا طالب إلى نظام خال من الديون، مطالبا بسجن جميع الاقتصاديين الذين أوصلوا العالم إلى ما هو عليه اليوم.
ويبشر طالب بنسخة جديدة من نظام رأسمالي في عالم خال من الديون (Capitalism 2.0)، وهو حياة حقيقية نعيشها لا وجود فيها للفقاعات، داعيا للاستفادة من دروس الماضي لعدم تكرارها في المستقبل. ويكشف طالب أنه عمل في المشتقات المالية المعقدة لمدة 21 عاما، لكنه ما زال لا يفهمها.
وحول أفضل أساليب الاستثمار التي يمكن اتباعها في الوقت الحالي، ينصح طالب بموازنة الأخطار: «أبقوا النسبة الأكبر من أموالكم كاش، مثلا 60% من ثروتكم، والبقية خاطروا بها إلى أقصى حدود». ويحذر من «العجرفة المعرفية»، ومن الأشخاص الذين لا يقولون «لا نعرف»، مفيدا أن نظريته لا تقوم على التوقعات بقدر ما هي نصائح لتفادي الأزمات: إذا منعت الناس عن التدخين، تنقذ العالم أكثر من أي دواء».
الحضور
حضر المحاضرة مساء أمس الأول أكثر من 300 من كبار عملاء بنك الكويت الوطني، وسلط فيها الضوء على مسببات وأبعاد وتداعيات وآفاق الأزمة المالية العالمية، وذلك في أول لقاء لهذا المفكر الاقتصادي الشهير مع جمهور عربي في إطار ندوة الوطني السنوية العالمية. ويذكر أن من بين الحضور الوزيرة موضي الحمود والسفيرة الأميركية ديبورا جونز ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين في شركات محلية وأجنبية، إلى جانب أهل الصحافة والإعلام، وقادة «الوطني» وموظفيه.
نسيم طالب في سطور
المفكر والفيلسوف الاقتصادي نسيم طالب من مواليد أميون في شمال لبنان، حائز على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة بنسلفانيا، والدكتوراه من جامعة باريس، والذي يلتفت إليه الجميع هذه الايام لمحاولة فهم ما يجري في وول ستريت وبقية أسواق المال والأسهم العالمية، هو الوحيد الذي تنبأ بالأزمة المالية الحالية، التي تقلق سلطات الدول حول العالم، وذلك في كتابه «البجعة السوداء»، الذي لقي نجاحاً عالمياً مدوياً وأصبح مادة دسمة للصحافة الغربية منذ صدوره في مايو 2007، حيث تمت ترجمته إلى 31 لغة وتصدر قائمة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً في العالم، فيما جعلته «بيزنيس ويك» في المرتبة الأولى واختارته «أمازون. كوم» من بين أفضل كتب عام 2007.
قصة الدولاب
يتطرق طالب إلى الأحداث غير المتوقعة التي تحصل في العالم وتغير مجرى التاريخ. لكن الإنسان يستغرق زمنا طويلا قد يمتد لآلاف السنين للاستفادة القصوى من الاختراع. فعلى سبيل المثال، اخترع الإطار أو العجلة أو الدولاب منذ 6 آلاف سنة لكن الإنسان استفاد منها أخيراً لوضعها على الحقائب وجر الأمتعة. ويضرب طالب مثلا آخر: الإنسان القديم في المكسيك أو مصر عرف كيف يبني أبراجا مرتفعة وأهرامات ضخمة، وما لبث أن توقف هذا النوع من البناء، ليعود منذ قرن فقط.
ألف نسمة في الميزان.. وزنهم يختلف عن ثرواتهم
يضرب طالب مثلا ينتقد فيه «قانون الأرقام الكبيرة» Law Of Large Numbers، ويقول: «تخيلوا ألف شخص نختارهم عشوائيا من حول العالم في ميزان، نضيف إليهم أثمن شخص في العالم، لن يشكل هذا الشخص سوى 0.3% تقريبا من الوزن الإجمالي». ويضيف: «في حين أنه إذا جمعنا ثروات ألف شخص بأسلوب عشوائي أيضا من حول العالم، ووضعناها في الميزان، وأضفنا إليها ثروة أغنى رجل في العالم، قد تشكل ثروته أكثر من 300% من الإجمالي، وهذا ما يناقض قانون الأرقام الكبيرة في علم الإحصائيات».
ويشرح طالب هنا نظريته المبينة على حدين أسماهما: «أقصى-ستان» و«أدنى- ستان». ويقول انه في الحالة الثانية لا تحل المشاكل، أما في الحالة الأولى تكون القضية أقل تعقيدا. ويقول: تعرفون أن أكثر من مليون دواء ينتشر في صيدليات العالم، لكن 3 أو 4 أدوية فقط معروفة في كل أنحاء العالم. خذوا دور النشر في الولايات المتحدة مثلا آخر. هناك آلاف دور النشر لكن بين 5% و25% من الكتب تشكل 50% من المبيعات الأميركية. وهذا يعتبر «أدنى-ستان»، أي أن المخاطر مركزة في جزء من المبيعات، في حين أن نظام «أقصى- ستان» يوزع المبيعات بالتساوي، ويستطيع تفادي المخاطر أكثر. وينتقد طالب النظام في وول ستريت لأنه لا يقوم على هذا المبدأ أي توزيع الثروات بالتساوي، لذا توقع أن ينفجر في أي لحظة من التاريخ.
اختبارات الضغط مفهوم خاطئ وسيىء
تحدث نسيم طالب عن اختبارات الضغط التي أجريت على البنوك الأميركية أو البنوك الأخرى حول العالم، ويقول: «إن المفهوم الذي تعتمد عليه هذه الاختبارات هو خاطئ في الأصل، فما بالكم بالنتيجة؟». ويشرح: «من الخطأ الاعتماد على أسوأ الأحداث في التاريخ وقياس إدارة المخاطر على أساسه، لأنه قد يحدث ما هو أسوأ منه. فعلى سبيل المثال، أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اختبارات الضغط للبنوك على أساس نتائج أزمة 1987 والتي هبط خلالها سوق الأسهم 22.7 %. لكن من الممكن أن تهبط مؤشرات الأسواق أكثر من هذه النسبة بكثير». ويضيف مجددا: «توقعوا الأسوأ دائما».
شركات إدارة الأصول الفاشلة: خسائر عام واحد تأكل أرباح 6 أعوام
يروي طالب قصة نجاح شركات إدارة الأصول حول العالم وكيف تذهب في النهاية أموالها وأموال المستثمرين في مهب الريح. ويقول: «يؤسس بعض الأشخاص بنكا أو صندوقا أو شركة، وتبدأ تحقيق أرباح من العام الأول عبر اللعب بالأوراق المالية. عاما بعد عام، يثق بهم بعض العملاء فيودعون أموالا معهم لإدارتها عبر أدوات مختلفة مثل المحافظ والصناديق. لكن بعد 6 سنوات من النجاح، تأتي البجعة السوداء، أي حدث غير متوقع، لتأكل الأخضر واليابس وتقضي على جميع العوائد المحققة خلال الفترة الماضية. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون ما أهمية إدارة المخاطر ويبتعدون عن التشغيل الفعلي والإنتاج الحقيقي». ويضيف: المشكلة ليست بالشركات بقدر ما هي بالنظام الذي يسمح بهذا النوع من «الغلطة اللعبوية»، والتي قد تسبب بدمار شامل.
هل أعاد مدير «سيتي بنك» مكافآته؟
استغرب طالب كيف يتقاضى المدير التنفيذي لمصرف سيتي بنك ملايين الدولارات خلال الأعوام الثمانية الماضية مكافأة على أعماله وعلى النتائج الإيجابية التي حققها البنك، دون أن يعيد سنتا واحدا من المكافآت بعد انهيار البنك العام الماضي. لكنه اكتفى فقط بإرسال رسالة إلى المساهمين كلفته سنْتين يقول فيها: SORRY.
تقلب السوق أفضل
يعتقد طالب أن تقلب أسواق الأسهم صحي لأن حركة تصحيح الأسعار تحدث دائما، في حين أن الأسواق التي تعتبر قليلة التقلب وضعيفة التذبذب فهي التي قد تشهد حركة انهيار مفاجئة بعد صعود صاروخي، لأنه قد يخدع وهو هش.
صندوقي.. وكمبيوتري
كشف نسيم طالب أنه أسس صندوق تحوط ليستثمر أمواله فيه. أما اليوم فشركاؤه هم من يديرون الصندوق وهو ينصرف إلى التفكير. كما أفاد بأنه نسي كمبيوتره المحمول الخاص في مطار هيثرو اللندني خلال رحلته من نيويورك إلى الكويت، وأضاف: حتى أنا لا استطيع أن أعيش من دونه أيضا.
الحادث اللحظة
يتساءل طالب: «ماذا ينفع أن تنشر الصحف خبرا أن الطيار الفلاني يتمتع برصيد ألفي ساعة طيران آمنة، إذا كان الحادث يحصل للحظة واحدة ويودي بحياة الطيار و300 راكب أيضا؟».
السلطان والحكومات المتعاقبة
في نهاية المحاضرة، فتح الباب أمام أسئلة الحضور، فسأل رجل الأعمال جميل السلطان الدكتور طالب عن توقعات «البجعة السوداء» لـ6 حكومات تعاقبت على حكم البلاد خلال 3 أعوام مضت، وعن مصير مجلس الأمة الجديد. فضحك الحضور وأجاب طالب بأن لا فكرة لديه عن السياسة الداخلية في الكويت.
شكرا «الوطني»
مرة أخرى، ينجح فريق عمل «الوطني» في تحضير وتنظيم ندوة تلفت الأنظار وتشد اهتمام الحضور من أول لحظة إلى آخر دقيقة. ومن نافل القول ان الشخصيات التي يستقبلها أكبر بنك في الكويت تقتصر على العيار الثقيل. فشكرا مرة أخرى.
10 نصائح ذهبية لتفادي الأزمات
حدد نسيم طالب 10 نصائح للخروج من الأزمة وتفادي أزمات مماثلة بغية الوصول إلى حياة اقتصادية خالية من البجع الأسود وأقرب لما أسماه بـ«محيطنا البيولوجي»:
1-ينبغي أن يخرج كل ما هو هش باكراً من الحلبة.
2-لا تعميم للخسائر وتخصيص للأرباح، وما قد لا تكون هناك حاجة لإنقاذه ينبغي تأميمه.
3-يجب ألا نسمح لمن تولوا القيادة وأوصلونا للأزمة تولي هذه المهمة مرة أخرى.
4-لا تضعوا من يجعل المكافأة حافزاً له أن يدير محطة نووية أو مخاطركم المالية.
5-موازنة التعقيد مع البساطة، أي تعقيدات العولمة مع بساطة المنتجات المالية.
6-لا تجعل الأطفال يلعبون بأصابع ديناميت، والمشتقات المعقدة يجب أن تمنع لأنه لا أحد يفهمها.
7-نفي الإشاعات ومواجهتها.
8-استخدام القروض لمعالجة الكثير من القروض ليس أمراً مثالياً.
9-لا يجوز أن يعتمد المواطنون على أصولهم المالية لوحدها.
10-الأزمة لا يمكن أن تصحح بإصلاحات مؤقتة.
إنقاذ البنوك والشركات المتعثرة إشارة إلى إمكانية تكرار الخطأ في المستقبل
كتب مارون بدران:
لم يتحدث ضيف «الوطني» هذه المرة عن الاقتصاد فقط. فنسيم طالب يُعتبر من المفكرين من العيار الثقيل في عالم الاقتصاد والاجتماع والرياضيات والفلسفة. فيكفي معرفة أن ابن الـ 49 عاما أمضى منها 25 سنة في البحث والتفكير وصياغة الكتب. ولا تنبثق أهمية متحدث «الوطني» هذه المرة فقط من أنه فيلسوف أميركي من أصل لبناني، بقدر أنه أول من تنبأ بالأزمة المالية العالمية الحالية. فكتابه «البجعة السوداء: تأثير تداعيات الأحداث غير المتوقعة»، الذي نشر في شهر مايو 2007، تضمن مساوئ النظام الذي تسير على أساسه «وول ستريت»، معتبرا «فاني ماي»، مؤسسة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، «جالسة على برميل بارود». وما لبث أن انفجر البرميل وطاحت «وول ستريت»، حتى ذاع صيت نسيم طالب، دكتور العلوم الإدارية ومتداول في المشتقات المعقدة. وطالب هو من متبعي نظرية «العشوائية» (Randomness). يعتبر أن هناك أحداثا تحصل في التاريخ لا يمكن توقعها. هذه الأحداث هي بمنزلة «البجعة السوداء».
دبدوب: الأزمة أكدت صوابية استراتيجية «الوطني» التحفظية
ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب كلمة ترحيب في البداية قال فيها:
لا ريب في ان اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتنا ونحن نعيش في عالم مليء بعدم اليقين والمخاطر هو امر في غاية الصعوبة. ونحن نعي جميعاً انه من غير الممكن لنا ان نتنبأ بما سيجلبه لنا المستقبل، ومن هنا فانه يتوجب علينا جميعا ان نستعد للتعامل مع احداث غير متوقعة بل واحيانا غير قابلة للتوقع.
واضاف: صحيح اننا جميعا نضع خططا لما نعتقد بأنه الاكثر قابلية للحدوث، بل ونعد اكثر من سيناريو لذلك. ولكن الاستعداد لخطر بعيد وغير قابل للتوقع ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من اية خطة. ولا شك أن معظمنا يتساءل بشأن الازمة المالية الحالية، ومتى ستصل الى نهايتها، ومتى ستعاود اسواق الاسهم الارتفاع، واين ستكون نقطة الانطلاق في ذلك؟ ما الذي سيحدث لمعدلات الفائدة؟ هل سيكون هناك انكماش أم تضخم؟ الى متى سيحافظ الدولار الاميركي على قوته، والى اين سيمضي، والى اي مدى سيتحرك الدينار الكويتي بموازاته؟ أين يمكنني استثمار اموالي، وكيف يمكنني توزيعها ضمن فئات الاصول المختلفة؟ وهل من الافضل ان اكتفي باستثمارها في العقار؟.. وهكذا تطول قائمة الاسئلة، غير ان الامر الاكثر اهمية هنا هو التأكد من ان اي قرار نتخذه، بناء على افتراضات نعتقد بأنها ترسم لنا حقيقة المستقبل بكل ابعاده، لن يلحق بنا اضرارا جسيمة او كارثية.
وتابع: لا أخفي عليكم بأنني مأخوذ بما انجزه الفيلسوف البارز والباحث والكاتب المبدع الدكتور نسيم طالب، الذي بات ذائع الصيت بسبب مؤلفه حول موضوعة «الاحداث غير المتوقعة» او كما يسميها «البجعة السوداء». ولهذا فقد حرصنا على استضافته بغية الاستماع لآرائه ومشاطرته افكاره مع الادارة العليا للبنك ونخبة من كبار عملاء وضيوف بنك الكويت الوطني، على امل ان يسهم ذلك في تسليط مزيد من الضوء على الطريقة التي تجعلنا اكثر مرونة امام الصدمات المستقبلية.
وأضاف دبدوب: اتوجه الى الدكتور طالب انطلاقاً من مفهومه الخاص بالبجعة السوداء لكي اقول بأن امثاله من المفكرين نادرون كما هي البجعة السوداء، ناهيك عن اننا حين نحظى بواحد منهم فاننا بلا شك سنلمس اثرهم البالغ على طريقة تفكيرنا. وحقيقة الامر ان افكار الدكتور طالب لن تغير طريقة تفكيرنا حيال عدم اليقين، بل انها ستساعدنا ايضا في فهم الطريقة التي يمكن لنا ان نعيش ونتصرف بها في عالم لا نفهمه حقاً. وكما يقول هو فاننا سنتعلم «كيف نحول افتقادنا للمعلومات والاستيعاب والمعرفة الى قرارات».
وفي الختام قال: اود الاشارة بكثير من التواضع الى ان الاحداث والتطورات الاقتصادية الاخيرة قد اكدت فعليا صوابية الاستراتيجية المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت الوطني، ولا سيما اذا تناولنا الازمة في اطار المنظومة الفكرية للدكتور طالب. وحين يكون عالمنا «محكوماً بكل ما هو شديد الافراط ومجهول وغير محتمل»، فانه يغدو من الضروري جداً ان نكون متيقظين ومتحفظين ونتبنى تطبيق جميع سبل ادارة المخاطر التي من شأنها ان تحمي اصول عملائنا من المودعين والمستثمرين من احداث البجعة السوداء.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
يستعرض الدكتور نسيم طالب، في محاضرة ألقاها بدعوة من «الوطني» الليلة قبل الماضية في مقر الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، الأسس التي استندت إليها نظريته التي ضمنها في كتابه «البجعة السوداء». ويوضح أن الفكرة الرئيسية تدور حول عدد صغير من الأحداث غير المتوقعة والتي تفسر الكثير من الاضطرابات التي تضرب أسواق العالم اليوم. ويقول «إلى جانب الأحداث التي تتكرر يوماً بعد يوم، والتي تفيد في فهمنا للحاضر والمستقبل، هناك دائماً مفاجآت. لا يمكن الاعتماد فقط على تجارب الماضي، فهناك دائماً أمور غير متوقعة، وهي كثيراً ما تكون غير قابلة للتنبؤ، بل وغالباً ما تكون أشد تأثيراً في حياة البشر».
نظرية «البجعة السوداء»
ويشدد طالب على أن أهم أحداث التاريخ تقع من دون سابق إنذار، وأن أخطر ما يخبئه المستقبل لا يمكن التنبؤ به. ومن هنا ولدت نظرية «البجعة السوداء». وسبب إطلاق هذا الاسم، هو أن الاعتقاد ساد لقرون طويلة بأن لون البجعة هو الأبيض، وأنه من المستحيل أن توجد بجعة سوداء. وبعد ذلك جاء اكتشاف نوع غير معروف من البجع الأسود في أستراليا، ليكذب الاعتقاد السابق. ومن هنا صاغ طالب نظريته التي تتمحور حول أن أخطر وأهم أحداث التاريخ التي كان لها أكبر الأثر في حياة البشر حدثت بفعل المفاجأة، وكانت غير متوقعة، مثل اكتشاف الكمبيوتر والإنترنت والحرب العالمية الأولى وأحداث 11 سبتمبر 2001، وأخيراً انفجار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، معتبرا أن المستقبل مليء بالمفاجآت أيضاً، خصوصا أننا نعيش في عالم مليء بعدم اليقين. ويضيف: «إذا كان الإنسان متعلماً، فإنه يتعلم من تجربته، والكثير من هذه التجارب مفيد في فهم المستقبل. ولكن الخطأ هو المبالغة والاعتقاد الأعمى بأننا قادرون على استشفاف المستقبل بكل أبعاده من خلال قراءة أحداث الماضي. الحقيقة أن هناك حدوداً لما يمكن أن نتنبأ به.
بين الإيجابي والسلبي
إلى ذلك، يشرح طالب أن «البجعة السوداء» ليس بالضرورة أن تكون حدثا سلبيا، بل فقط حدث غير متوقع ينتج عنه تغيير كبير في التاريخ، ضاربا مثلا على ذلك انتشار الانترنت ونجاح موقع البحث الشهير غوغل.
ويكشف أنه عاد إلى العلوم الشرقية لصياغة نظرية «العشوائية»، ومنها فلسفة الغزالي، معتبرا أن أصل العلوم بشكل عام يعود إلى منطقة الشرق. ويفيد بأن الناس إذا عرفوا ماهية «البجع السود» واتبعت نظريتها قد تتفادى السيئ منها. ويوضح طالب أن المجتمع يعاني مشكلة عدم الاعتراف بأنه لا يعرف، «فالإنسان لا يستطيع التنبؤ بالأحداث، لكن بعد وقوعها يقول: حقا توقعي كان بمحله». ويشدد على أن المجتمعات لا تعرف كيف تدير المخاطر لذا ما زالت غير قادرة على تفادي «البجع السود». ويستهزئ طالب بقول أحد الاقتصاديين الذي اعتبر الأزمة الحالية «تحصل كل 10 آلاف سنة»، متسائلا: «كيف عرف ذلك؟»
ويشير طالب إلى غياب العلوم التي تقيس الأحداث عبر التاريخ، وهذا ما يصعب المهمة في توقع البجعة السوداء. ويشرح: «حاولت رسم خريطة الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة أي البجع السود التي وقعت في الأعوام العشرة الماضية، فوجدت أنه من المستحيل تحديد رسم بياني بها لأنها متفرقة. إذا لا يمكن التعلم من تجارب الماضي لتحديد المستقبل كما يدعي الاقتصاديون والصحافيون».
وفي السياق نفسه، يضيف طالب أنه كلما كان الاحتمال صغيرا توقعنا أن يكون خطر الأحداث أكبر وتداعياته أوسع.
الأزمة الحالية
إلى ذلك، يرى طالب أن أحد أسباب الأزمة المالية الأخيرة يتمثل في أن « أدوات فهمنا لما يجري في وول ستريت تطورت خلال القرنين الماضيين، وقد أصبحت عتيقة الآن ونحن بحاجة إلى أدوات جديدة، لأن سوء الفهم لطبيعة التطورات الاقتصادية أصبح ضخماً بحيث كلف في الأزمة الراهنة تريليونات الدولارات من الخسائر». ويعيب طالب أيضا التقنيين الذين وضعوا نظاما معقدا لفهم الأحداث والتصرف من خلال عمليات محاسبية ورياضية فقط، مشيرا إلى مسؤولية السياسيين والاقتصاديين العالميين عن وقوع هذه الأزمة المالية، فهم بنظره «أدوا إلى هبوط الطائرة واصطدامها وعليهم أن ينسحبوا ويعودوا لمنازلهم ويكتفوا بحل الكلمات المتقاطعة». وينتقد في هذا الصدد إجراءات آلان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض الفائدة وأخذ مخاطر وانكشافات غير ظاهرة، معتبرا أن من أبرز الأخطاء التي ارتكبت على مدى الأعوام الماضية وأدت إلى وقوع الأزمة هو الديون التي كانت بمثابة الشرارة التي أضرمت النار في النظام المالي العالمي. ويصف طالب المشتقات المالية المعقدة «بأصابع الديناميت في أيدي الأطفال» ليخلص إلى أن المنطق يقول أنه «لا يمكن جمع المديونية والإنتاجية في نظام واحد».
ويعتبر طالب أن الأزمة الحالية ليست بجعة سوداء بل هي بجعة بيضاء. وفي محاولة للرد على التساؤل الذي يدور بشأن الأزمة المالية الحالية وما إذا كانت قد وصلت إلى نهايتها، يوضح طالب أنه لا يمكن عموماً التنبؤ بالحروب والتكنولوجيا والاقتصاد والأسواق، غير أنه يرى بأن الأزمة المالية لم تبدأ بعد، وأن الأيام القادمة ستكشف المزيد عنها لأنه لا يزال هناك أكثر من 100 تريليون دولار ديون على مستوى العالم، منها 50 تريليونا في الولايات المتحدة فقط، ناهيك عن أن نسبة الدين بالنسبة للدخل القومي في الولايات المتحدة تقارب الآن أربعة أضعاف وهي نسبة عالية للغاية.
العولمة وتكرير الخطأ
ويلقي طالب الضوء على أهمية العولمة في حياتنا اليوم ويقول: المشكلة الحقيقية بالنسبة لمعظم بلدان العالم هي أننا نعيش في عالم الدولة الواحدة ولم يعد ثمة دولة وطنية أو اقتصاد محلي. لكنه يعتبر «أن ضعف تأثر العالم العربي بالأزمة المالية يعود لتقاليدنا وطريقة تفكيرنا الشرقية المحافظة والأصيلة التي هي أبعد عن روح المغامرة».
من جانب آخر، ينتقد طالب عملية إنقاذ الحكومات للبنوك في ظل الأزمات المالية. ويشرح: أنقذت الحكومة الأميركية البنوك عام 1982، وكذا فعل غرينسبان عام 1991. واليوم يتبعون نفس التوجه، هذا التوجه سيئ لأن البنوك لم تتعلم أي درس، وتعتبر أنها تستطيع مراكمة الأخطاء، لأن أحدهم سيأتي في النهاية وينقذها. ويعتبر طالب أن البنوك التي كانت توزع في الماضي دولارين فقط كربحية على أسهمها، لم تواجه مشكلة بقدر التي كانت توزع 4 دولارات ويحمل سهمها الكثير من المخاطر.
وفي السياق نفسه، شن طالب حملة عنيفة على الاقتصاديين «الذين لا يفقهون شيئا» على حد تعبيره. ويقول: «هناك أكثر من مليون اقتصادي حول العالم، وأكثر من 13 مليون شخص يعملون في القطاع المالي شغلتهم التنبؤ بالمستقبل، لكن لم نجد من بينهم 5 فقط استطاعوا توقع الأزمة الحالية، وهذا مخز جدا».
الديون والاستثمار
ويعتبر طالب أن الديون هي المشكلة الأساسية بالنسبة للنظام المالي العالمي. فالديون تجعل الكيانات الاقتصادية هشة وضعيفة. وعلى الرغم من إيجابياتها فإنها محملة بالمخاطر خصوصا إذا منحتها لأشخاص غير جديرين بالثقة. ودعا طالب إلى نظام خال من الديون، مطالبا بسجن جميع الاقتصاديين الذين أوصلوا العالم إلى ما هو عليه اليوم.
ويبشر طالب بنسخة جديدة من نظام رأسمالي في عالم خال من الديون (Capitalism 2.0)، وهو حياة حقيقية نعيشها لا وجود فيها للفقاعات، داعيا للاستفادة من دروس الماضي لعدم تكرارها في المستقبل. ويكشف طالب أنه عمل في المشتقات المالية المعقدة لمدة 21 عاما، لكنه ما زال لا يفهمها.
وحول أفضل أساليب الاستثمار التي يمكن اتباعها في الوقت الحالي، ينصح طالب بموازنة الأخطار: «أبقوا النسبة الأكبر من أموالكم كاش، مثلا 60% من ثروتكم، والبقية خاطروا بها إلى أقصى حدود». ويحذر من «العجرفة المعرفية»، ومن الأشخاص الذين لا يقولون «لا نعرف»، مفيدا أن نظريته لا تقوم على التوقعات بقدر ما هي نصائح لتفادي الأزمات: إذا منعت الناس عن التدخين، تنقذ العالم أكثر من أي دواء».
الحضور
حضر المحاضرة مساء أمس الأول أكثر من 300 من كبار عملاء بنك الكويت الوطني، وسلط فيها الضوء على مسببات وأبعاد وتداعيات وآفاق الأزمة المالية العالمية، وذلك في أول لقاء لهذا المفكر الاقتصادي الشهير مع جمهور عربي في إطار ندوة الوطني السنوية العالمية. ويذكر أن من بين الحضور الوزيرة موضي الحمود والسفيرة الأميركية ديبورا جونز ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين في شركات محلية وأجنبية، إلى جانب أهل الصحافة والإعلام، وقادة «الوطني» وموظفيه.
نسيم طالب في سطور
المفكر والفيلسوف الاقتصادي نسيم طالب من مواليد أميون في شمال لبنان، حائز على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة بنسلفانيا، والدكتوراه من جامعة باريس، والذي يلتفت إليه الجميع هذه الايام لمحاولة فهم ما يجري في وول ستريت وبقية أسواق المال والأسهم العالمية، هو الوحيد الذي تنبأ بالأزمة المالية الحالية، التي تقلق سلطات الدول حول العالم، وذلك في كتابه «البجعة السوداء»، الذي لقي نجاحاً عالمياً مدوياً وأصبح مادة دسمة للصحافة الغربية منذ صدوره في مايو 2007، حيث تمت ترجمته إلى 31 لغة وتصدر قائمة «نيويورك تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً في العالم، فيما جعلته «بيزنيس ويك» في المرتبة الأولى واختارته «أمازون. كوم» من بين أفضل كتب عام 2007.
قصة الدولاب
يتطرق طالب إلى الأحداث غير المتوقعة التي تحصل في العالم وتغير مجرى التاريخ. لكن الإنسان يستغرق زمنا طويلا قد يمتد لآلاف السنين للاستفادة القصوى من الاختراع. فعلى سبيل المثال، اخترع الإطار أو العجلة أو الدولاب منذ 6 آلاف سنة لكن الإنسان استفاد منها أخيراً لوضعها على الحقائب وجر الأمتعة. ويضرب طالب مثلا آخر: الإنسان القديم في المكسيك أو مصر عرف كيف يبني أبراجا مرتفعة وأهرامات ضخمة، وما لبث أن توقف هذا النوع من البناء، ليعود منذ قرن فقط.
ألف نسمة في الميزان.. وزنهم يختلف عن ثرواتهم
يضرب طالب مثلا ينتقد فيه «قانون الأرقام الكبيرة» Law Of Large Numbers، ويقول: «تخيلوا ألف شخص نختارهم عشوائيا من حول العالم في ميزان، نضيف إليهم أثمن شخص في العالم، لن يشكل هذا الشخص سوى 0.3% تقريبا من الوزن الإجمالي». ويضيف: «في حين أنه إذا جمعنا ثروات ألف شخص بأسلوب عشوائي أيضا من حول العالم، ووضعناها في الميزان، وأضفنا إليها ثروة أغنى رجل في العالم، قد تشكل ثروته أكثر من 300% من الإجمالي، وهذا ما يناقض قانون الأرقام الكبيرة في علم الإحصائيات».
ويشرح طالب هنا نظريته المبينة على حدين أسماهما: «أقصى-ستان» و«أدنى- ستان». ويقول انه في الحالة الثانية لا تحل المشاكل، أما في الحالة الأولى تكون القضية أقل تعقيدا. ويقول: تعرفون أن أكثر من مليون دواء ينتشر في صيدليات العالم، لكن 3 أو 4 أدوية فقط معروفة في كل أنحاء العالم. خذوا دور النشر في الولايات المتحدة مثلا آخر. هناك آلاف دور النشر لكن بين 5% و25% من الكتب تشكل 50% من المبيعات الأميركية. وهذا يعتبر «أدنى-ستان»، أي أن المخاطر مركزة في جزء من المبيعات، في حين أن نظام «أقصى- ستان» يوزع المبيعات بالتساوي، ويستطيع تفادي المخاطر أكثر. وينتقد طالب النظام في وول ستريت لأنه لا يقوم على هذا المبدأ أي توزيع الثروات بالتساوي، لذا توقع أن ينفجر في أي لحظة من التاريخ.
اختبارات الضغط مفهوم خاطئ وسيىء
تحدث نسيم طالب عن اختبارات الضغط التي أجريت على البنوك الأميركية أو البنوك الأخرى حول العالم، ويقول: «إن المفهوم الذي تعتمد عليه هذه الاختبارات هو خاطئ في الأصل، فما بالكم بالنتيجة؟». ويشرح: «من الخطأ الاعتماد على أسوأ الأحداث في التاريخ وقياس إدارة المخاطر على أساسه، لأنه قد يحدث ما هو أسوأ منه. فعلى سبيل المثال، أجرى الرئيس الأميركي باراك أوباما اختبارات الضغط للبنوك على أساس نتائج أزمة 1987 والتي هبط خلالها سوق الأسهم 22.7 %. لكن من الممكن أن تهبط مؤشرات الأسواق أكثر من هذه النسبة بكثير». ويضيف مجددا: «توقعوا الأسوأ دائما».
شركات إدارة الأصول الفاشلة: خسائر عام واحد تأكل أرباح 6 أعوام
يروي طالب قصة نجاح شركات إدارة الأصول حول العالم وكيف تذهب في النهاية أموالها وأموال المستثمرين في مهب الريح. ويقول: «يؤسس بعض الأشخاص بنكا أو صندوقا أو شركة، وتبدأ تحقيق أرباح من العام الأول عبر اللعب بالأوراق المالية. عاما بعد عام، يثق بهم بعض العملاء فيودعون أموالا معهم لإدارتها عبر أدوات مختلفة مثل المحافظ والصناديق. لكن بعد 6 سنوات من النجاح، تأتي البجعة السوداء، أي حدث غير متوقع، لتأكل الأخضر واليابس وتقضي على جميع العوائد المحققة خلال الفترة الماضية. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون ما أهمية إدارة المخاطر ويبتعدون عن التشغيل الفعلي والإنتاج الحقيقي». ويضيف: المشكلة ليست بالشركات بقدر ما هي بالنظام الذي يسمح بهذا النوع من «الغلطة اللعبوية»، والتي قد تسبب بدمار شامل.
هل أعاد مدير «سيتي بنك» مكافآته؟
استغرب طالب كيف يتقاضى المدير التنفيذي لمصرف سيتي بنك ملايين الدولارات خلال الأعوام الثمانية الماضية مكافأة على أعماله وعلى النتائج الإيجابية التي حققها البنك، دون أن يعيد سنتا واحدا من المكافآت بعد انهيار البنك العام الماضي. لكنه اكتفى فقط بإرسال رسالة إلى المساهمين كلفته سنْتين يقول فيها: SORRY.
تقلب السوق أفضل
يعتقد طالب أن تقلب أسواق الأسهم صحي لأن حركة تصحيح الأسعار تحدث دائما، في حين أن الأسواق التي تعتبر قليلة التقلب وضعيفة التذبذب فهي التي قد تشهد حركة انهيار مفاجئة بعد صعود صاروخي، لأنه قد يخدع وهو هش.
صندوقي.. وكمبيوتري
كشف نسيم طالب أنه أسس صندوق تحوط ليستثمر أمواله فيه. أما اليوم فشركاؤه هم من يديرون الصندوق وهو ينصرف إلى التفكير. كما أفاد بأنه نسي كمبيوتره المحمول الخاص في مطار هيثرو اللندني خلال رحلته من نيويورك إلى الكويت، وأضاف: حتى أنا لا استطيع أن أعيش من دونه أيضا.
الحادث اللحظة
يتساءل طالب: «ماذا ينفع أن تنشر الصحف خبرا أن الطيار الفلاني يتمتع برصيد ألفي ساعة طيران آمنة، إذا كان الحادث يحصل للحظة واحدة ويودي بحياة الطيار و300 راكب أيضا؟».
السلطان والحكومات المتعاقبة
في نهاية المحاضرة، فتح الباب أمام أسئلة الحضور، فسأل رجل الأعمال جميل السلطان الدكتور طالب عن توقعات «البجعة السوداء» لـ6 حكومات تعاقبت على حكم البلاد خلال 3 أعوام مضت، وعن مصير مجلس الأمة الجديد. فضحك الحضور وأجاب طالب بأن لا فكرة لديه عن السياسة الداخلية في الكويت.
شكرا «الوطني»
مرة أخرى، ينجح فريق عمل «الوطني» في تحضير وتنظيم ندوة تلفت الأنظار وتشد اهتمام الحضور من أول لحظة إلى آخر دقيقة. ومن نافل القول ان الشخصيات التي يستقبلها أكبر بنك في الكويت تقتصر على العيار الثقيل. فشكرا مرة أخرى.
10 نصائح ذهبية لتفادي الأزمات
حدد نسيم طالب 10 نصائح للخروج من الأزمة وتفادي أزمات مماثلة بغية الوصول إلى حياة اقتصادية خالية من البجع الأسود وأقرب لما أسماه بـ«محيطنا البيولوجي»:
1-ينبغي أن يخرج كل ما هو هش باكراً من الحلبة.
2-لا تعميم للخسائر وتخصيص للأرباح، وما قد لا تكون هناك حاجة لإنقاذه ينبغي تأميمه.
3-يجب ألا نسمح لمن تولوا القيادة وأوصلونا للأزمة تولي هذه المهمة مرة أخرى.
4-لا تضعوا من يجعل المكافأة حافزاً له أن يدير محطة نووية أو مخاطركم المالية.
5-موازنة التعقيد مع البساطة، أي تعقيدات العولمة مع بساطة المنتجات المالية.
6-لا تجعل الأطفال يلعبون بأصابع ديناميت، والمشتقات المعقدة يجب أن تمنع لأنه لا أحد يفهمها.
7-نفي الإشاعات ومواجهتها.
8-استخدام القروض لمعالجة الكثير من القروض ليس أمراً مثالياً.
9-لا يجوز أن يعتمد المواطنون على أصولهم المالية لوحدها.
10-الأزمة لا يمكن أن تصحح بإصلاحات مؤقتة.
إنقاذ البنوك والشركات المتعثرة إشارة إلى إمكانية تكرار الخطأ في المستقبل
كتب مارون بدران:
لم يتحدث ضيف «الوطني» هذه المرة عن الاقتصاد فقط. فنسيم طالب يُعتبر من المفكرين من العيار الثقيل في عالم الاقتصاد والاجتماع والرياضيات والفلسفة. فيكفي معرفة أن ابن الـ 49 عاما أمضى منها 25 سنة في البحث والتفكير وصياغة الكتب. ولا تنبثق أهمية متحدث «الوطني» هذه المرة فقط من أنه فيلسوف أميركي من أصل لبناني، بقدر أنه أول من تنبأ بالأزمة المالية العالمية الحالية. فكتابه «البجعة السوداء: تأثير تداعيات الأحداث غير المتوقعة»، الذي نشر في شهر مايو 2007، تضمن مساوئ النظام الذي تسير على أساسه «وول ستريت»، معتبرا «فاني ماي»، مؤسسة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، «جالسة على برميل بارود». وما لبث أن انفجر البرميل وطاحت «وول ستريت»، حتى ذاع صيت نسيم طالب، دكتور العلوم الإدارية ومتداول في المشتقات المعقدة. وطالب هو من متبعي نظرية «العشوائية» (Randomness). يعتبر أن هناك أحداثا تحصل في التاريخ لا يمكن توقعها. هذه الأحداث هي بمنزلة «البجعة السوداء».
دبدوب: الأزمة أكدت صوابية استراتيجية «الوطني» التحفظية
ألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب كلمة ترحيب في البداية قال فيها:
لا ريب في ان اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتنا ونحن نعيش في عالم مليء بعدم اليقين والمخاطر هو امر في غاية الصعوبة. ونحن نعي جميعاً انه من غير الممكن لنا ان نتنبأ بما سيجلبه لنا المستقبل، ومن هنا فانه يتوجب علينا جميعا ان نستعد للتعامل مع احداث غير متوقعة بل واحيانا غير قابلة للتوقع.
واضاف: صحيح اننا جميعا نضع خططا لما نعتقد بأنه الاكثر قابلية للحدوث، بل ونعد اكثر من سيناريو لذلك. ولكن الاستعداد لخطر بعيد وغير قابل للتوقع ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من اية خطة. ولا شك أن معظمنا يتساءل بشأن الازمة المالية الحالية، ومتى ستصل الى نهايتها، ومتى ستعاود اسواق الاسهم الارتفاع، واين ستكون نقطة الانطلاق في ذلك؟ ما الذي سيحدث لمعدلات الفائدة؟ هل سيكون هناك انكماش أم تضخم؟ الى متى سيحافظ الدولار الاميركي على قوته، والى اين سيمضي، والى اي مدى سيتحرك الدينار الكويتي بموازاته؟ أين يمكنني استثمار اموالي، وكيف يمكنني توزيعها ضمن فئات الاصول المختلفة؟ وهل من الافضل ان اكتفي باستثمارها في العقار؟.. وهكذا تطول قائمة الاسئلة، غير ان الامر الاكثر اهمية هنا هو التأكد من ان اي قرار نتخذه، بناء على افتراضات نعتقد بأنها ترسم لنا حقيقة المستقبل بكل ابعاده، لن يلحق بنا اضرارا جسيمة او كارثية.
وتابع: لا أخفي عليكم بأنني مأخوذ بما انجزه الفيلسوف البارز والباحث والكاتب المبدع الدكتور نسيم طالب، الذي بات ذائع الصيت بسبب مؤلفه حول موضوعة «الاحداث غير المتوقعة» او كما يسميها «البجعة السوداء». ولهذا فقد حرصنا على استضافته بغية الاستماع لآرائه ومشاطرته افكاره مع الادارة العليا للبنك ونخبة من كبار عملاء وضيوف بنك الكويت الوطني، على امل ان يسهم ذلك في تسليط مزيد من الضوء على الطريقة التي تجعلنا اكثر مرونة امام الصدمات المستقبلية.
وأضاف دبدوب: اتوجه الى الدكتور طالب انطلاقاً من مفهومه الخاص بالبجعة السوداء لكي اقول بأن امثاله من المفكرين نادرون كما هي البجعة السوداء، ناهيك عن اننا حين نحظى بواحد منهم فاننا بلا شك سنلمس اثرهم البالغ على طريقة تفكيرنا. وحقيقة الامر ان افكار الدكتور طالب لن تغير طريقة تفكيرنا حيال عدم اليقين، بل انها ستساعدنا ايضا في فهم الطريقة التي يمكن لنا ان نعيش ونتصرف بها في عالم لا نفهمه حقاً. وكما يقول هو فاننا سنتعلم «كيف نحول افتقادنا للمعلومات والاستيعاب والمعرفة الى قرارات».
وفي الختام قال: اود الاشارة بكثير من التواضع الى ان الاحداث والتطورات الاقتصادية الاخيرة قد اكدت فعليا صوابية الاستراتيجية المتحفظة التي ينتهجها بنك الكويت الوطني، ولا سيما اذا تناولنا الازمة في اطار المنظومة الفكرية للدكتور طالب. وحين يكون عالمنا «محكوماً بكل ما هو شديد الافراط ومجهول وغير محتمل»، فانه يغدو من الضروري جداً ان نكون متيقظين ومتحفظين ونتبنى تطبيق جميع سبل ادارة المخاطر التي من شأنها ان تحمي اصول عملائنا من المودعين والمستثمرين من احداث البجعة السوداء.
14-11-2009, 12:32 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
لقاء مع المفكر الاقتصادي العالمي بدعوة من «الوطني»
طالب: إذا انتهت هذه الأزمة ولم تغيّروا شيئا.. فالأزمة المقبلة ستكون أقوى بكثير
القبس
كتب مارون بدران:
من الصعب محاورة فيلسوف اقتصادي. فأخبار البورصة والشركات وتحليل الديون والتشغيل وقراءة الإنتاج والأرقام لا تهمه. يكتفي عادة بأفكار تكون بعيدة عن الواقع المعاش وتقترب من عالم المثال. لكن نسيم طالب جمع بين الفكر الفلسفي والواقع الاقتصادي. مما صعّب المهمة أكثر!
من مواليد لبنان، أكمل طالب دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية وحاز دكتوراه في الرياضيات من باريس. هذا التنقل بين الشرق والغرب صقل شخصية كانت ولا تزال تسأل عن كل شيء يدور حولها. نظرية طالب مبنية على العشوائية في تاريخ الإنسان. وقد ألفّ كتابا يشرحها بعد منحها اسم «البجعة السوداء». لم يعر الأميركيون، خصوصا الاقتصاديين منهم، أهمية لنظريته أو لكتابه الذي صدر بداية 2007. لكن ما أن اندلعت الأزمة في النصف الثاني من العام نفسه، حتى تهافت عليه الجميع ليحتل المرتبة الأولى بين الكتب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة. لقد تنبأ بالأزمة المالية الحالية من خلال قراءته للمخاطر المحدقة بالنظام المالي الأميركي وبالتالي العالمي. فديون العالم تخطت الـ100 تريليون دولار، ستدفعها الأجيال القادمة.
لا يؤمن بتمويل الشركات غير الجديرة بالثقة، ويرفض إنقاذ المتعثرة منها اليوم. فإنقاذها من قبل الحكومات يفتح لها الباب لارتكاب الأخطاء مرة أخرى في المستقبل. يبشر بعالم من دون ديون، ويفضّل الفكر الاقتصادي الشرقي على الغربي. «ففي منطقتنا غلب الإنتاج والتشغيل منذ 300 سنة. لم لا نعود إلى تراثنا؟»، على حد تعبير طالب الذي التقته «القبس» ومجموعة من الصحافيين الأسبوع الماضي، عندما كان بضيافة بنك الكويت الوطني.
• قلت ان «البجعة السوداء» هي حدث مفاجئ وغير متوقع وله تداعيات كبيرة تؤثر في التاريخ عندما يحصل، فكيف توقعت الأزمة ووصفتها بـ«البجعة السوداء»؟
ــــ هذا غير صحيح، الأزمة الحالية ليست بجعة سوداء. أنا توقعت الأزمة من منطلق قراءتي لما يحدث في الأسواق الأميركية. فإذا كان قائد الطائرة لا يعرف مخاطر الطيران، ستهبط الطائرة بركابها. يمكن اعتبار الأزمة الحالية بجعة رمادية لأنه يمكن توقعها، لكنها ضمت مفاجآت كثيرة أيضا. أنا شخصيا كنت أنتظر الأزمة منذ أن نشرت كتابي في بداية 2007. وقد قلت في إحدى الصفحات ان مؤسسة الرهن العقاري «فاني ماي» جالسة على برميل بارود. لقد توقعت أن الأزمة ستقع بسبب استخدام أساليب غير صحيحة في إدارة المخاطر. وقد انتشرت بسبب العولمة طبعا، والتي جعلت النظام المالي هشا أيضا. نعم، لقد انتظرت إفلاس عدد من البنوك. بدأت الموجة مع ليمان براذرز، لكنني ما زلت بانتظار إفلاسات أخرى.
الأزمة لم تبدأ بعد
• هل تعتبر أن هذه الأزمة انتهت؟
ــــ لم تبدأ بعد. وللتوضيح، الأزمة لم تبدأ بعد في بعض القطاعات، أما في البعض الآخر قد تكون انتهت. لم تعد البنوك اليوم تأخذ مخاطر كبيرة، لكن الحكومة الأميركية لم تفهم بعد قضيتين:
1- القضية الأولى أن مفهوم «الدولة الأمة» قد ولّى دون رجعة. فمثلا، إذا أفلس بنك سويسري، قد يؤثر في إجمالي الناتج الأميركي بعملة الدولار، أكثر مما قد يؤثر في سويسرا. كما أن بعض التصرفات الاقتصادية في أميركا قد تؤثر في الصين أكثر مما قد تؤثر في الولايات المتحدة نفسها. كل ذلك بسبب اندثار مفهوم الدول وبقاء الحكومات طبعا. هناك حكومات تنسق بين بعضها من أجل نظام مالي واحد. فمشكلة العولمة هو أن الاقتصاد المحلي لم يعد محليا. وقد ساهم في العولمة تطور وسائل النقل، خصوصا نقل المعلومات عبر الانترنت ونقل الأموال. فقيود النقل لا تطال إلا البشر والبضائع. صحيح أن هناك دولا لا تتأثر بما يحصل في العالم مثل كوريا الشمالية، لكن العالم اليوم دون حدود. وعلى الحكومات الذهاب لأبعد من التنسيق، وتشكيل ربما إدارة موحدة للأنظمة الاقتصادية.
2- القضية الثانية تتمثل في أن السبب الرئيس وراء الأزمة هو نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. فهذا المعدل قد وصل تقريبا إلى 4 مرات أكثر من مستواه في عام 1980، أثناء حكم رونالد ريغان. وهذه النسبة مرتفعة جدا. هنا يجب تشجيع الاستثمارات، لكن أيضا يجب تشجيع استئصال المرض.
فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك مريض موجوع من أسنانه، لا يمكنك أن تمنحه دواء لتخفيف الوجع طول الوقت. وهكذا تعمل الحكومة الأميركية اليوم، لا بل منذ عام 1980. ففي هذا العام، أنقذت بنك إلينوي من الإفلاس وسيتي بنك من المشاكل، وانتشلت 12 بنكا من الديون رغم أخطائها. ومنذ ذلك الحين، زرعت الحكومة مفهوم أنها تستطيع إنقاذ البنوك عندما تخطئ، وشجعت تزايد الدين بشكل مخيف. المشكلة الكبرى اليوم أن الحكومة لا تملك خطة بكيفية تخفيض حجم الدين. فكلما تأخر المريض في إجراء العملية الجراحية، كلما كانت أصعب على صحته.
لقد كتبت في جريدة فايننشال تايمز مقالا تناول 10 مبادئ لعالم خال من «البجع الأسود». ومن أبرز هذه المبادئ الانتقال إلى عالم دون ديون، إلى عالم مليء بالاستثمارات، لكن تمويلها يكون عبر الأسهم لا عبر الديون. ففي عام 2000، وقعت أزمة كبيرة، لكنها لم تؤثر في العالم بالشكل الكبير، لأن نسبة الدين كانت منخفضة.
• لكن أزمة عام 2000 كانت مؤذية أيضا للأسواق؟
ــــ صحيح. خلال أزمة عام 2000، هبطت أسواق المال بشكل كبير. لكن أحد أسباب الأزمة اليوم يتمثل في تصرفات آلان غرينسبان (الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الفدرالي)، خصوصا التي اتخذها عام 2000 عندما خفض الفائدة وشجع العالم على أخذ مخاطر غير ظاهرة، وهي سبب «البجعة السوداء». وانتقل العالم من المخاطر الظاهرة إلى المخاطر غير الظاهرة.
الديون والأسهم
• إذاً، أنت تعتبر أن على المستثمرين عدم الاعتماد على الديون بقدر الاعتماد على التمويل من الاكتتابات والإدراج في سوق الأسهم؟
ــــ التمويل عبر الأسهم أفضل بكثير من الديون خصوصا في عام 2009، لأن الشركات تواجه تغيرات يومية أكثر بكثير من عام 1980. فأسعار النفط مثلا قد تنتقل من 27 دولارا إلى 140 دولارا في برهة. وهذا التقلب لا يحصل في عالم قديم. فخطأ صغير قد يؤثر في النظام، مثل أن ينتقل قائد سيارة إلى قيادة طائرة، فأخطاء قيادة الطائرات أقل من قيادة السيارات، لكنها أقسى وأسوأ وتأثيرها أضخم. وهذا يعتبر النوع الثاني من العشوائية. ويتمحور هذا النوع بعدم وجود وسطية في المواضيع، مثلا قد يواجه بلد 6 أشهر من الجفاف وتمطر بشكل مفاجئ مرة واحدة.
في عالمنا اليوم، تعتبر تكلفة الأخطاء أكبر بكثير. فالديون الأميركية تبلغ 50 تريليون دولار، ومع ذلك يعتبر وضع الدين في إيرلندا وبريطانيا أسوأ بكثير. ودين الحكومة الأميركية لا يعتبر مرتفع مقارنة مع دول أخرى، على الرغم من إخفاء ديون التأمينات الاجتماعية. كما يعاني سائر العالم مشكلة الديون أيضا. لكن حتى الدول التي لا تعاني هذه المشكلة قد تتأثر في أزمة أميركا. على سبيل المثال روسيا التي لا تقبع حكومتها تحت الديون، كما أن ديون القطاع الخاص قليلة، كانت من أكبر المتأثرين في الأزمة الحالية.
أقول هنا أن على الدول والشركات تحويل الدين إلى أسهم. مثلا، إذا أقرضتك لشراء بيتك، وأنت تملك مليون دولار. بعد الأزمة، انخفض ما تملكه إلى 100 ألف دولار وقيمة بيتك تراجعت إلى النصف. لئلا تجلس دون دفع القرض وأنت خائف من أخذ البنك لبيتك، تأتي إلى البنك وتمنحه نصف بيتك، ويمكن بهذه الطريقة تخفيض الدين، ويصبح البنك مالكا معك المنزل، وقد يربح في هذا الجزء بعد تحسن أوضاع السوق. الدين مهم والتمويل أيضا، لكن يجب أن يتم على أسس صحيحة لا تمويل بهدف المضاربة. فالأميركيون يضاربون حتى بمنازلهم.
• لكن ألم تقم شركتا «فاني ماي» و»فريدي ماك» للرهن العقاري على المبدأ نفسه؟
ــــ لا أبدا، عمليات هاتين الشركتين هي بمنزلة دين. فالرهون هي ديون. أقصد هنا أنه بدل أن يكون على الفرد رهن ودين ويدفع للبنك 3600 دولار شهريا، يعطي البنك قسم من ربحه إذا باع البيت، أي أن البيت نفسه يعتبر بمنزلة مساهمة بين البنك والفرد. يمكن أن تفعل ذلك حتى الشركات، فلا أسلوب آخر لتخفيض الدين سوى تحويلها إلى أسهم. فالديون في العالم تبلغ 100 تريليون دولار.
• أنت مؤمن بنظام مالي بلا ديون، لكن نعرف تماما أن القروض تعكس طموح التوسع لدى أي شركة حتى لو كانت مساهمة؟
ــــ على الديون أن تكون لتمويل أعمال منتجة وتشغيلية، لا لتمويل المضاربة. ليس من الخطأ أن يقترض الإنسان لشراء منزل، شرط أن يقترض بوعي. لا يمكن نفي حاجة الشركات للاقتراض في عالم متطور اليوم.
الحياة الشخصية
• ما تأثير الحرب اللبنانية على فلسفتك وحياتك الشخصية وما طموحاتك المستقبلية؟
ــــ ليس لديّ أي طموحات مستقبلية. أنا لست رجل اقتصاد بقدر ما أريد أن أكون مفكرا. كنت أرغب بذلك منذ صغري، لم أحب الجامعات بل كنت أحب العلاقة بين الواقع والتجربة من جهة والنظرية من جهة ثانية. بدأت حياتي المهنية كمتداول في نيويورك، وذلك اختيارا للاستقلال الذاتي بدل أن أكون موظفا. فطبيعة الحياة التي أردتها شبيهة بحياة أجدادي المليئة بالقراءات. وتلبية لرغبتي بأن أكون مفكرا، تحولت إلى البحث مع تحديد ميدان بحث وحيد هو البجعة السوداء. وفكرة البجعة السوداء تتعلق في فترة طفولتي. فعندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، لاحظت في لبنان أن دراسة الماضي لا تسمح لك بتنبؤ المستقبل. كما لاحظت أيضا غلط الخبراء: لقد قارنت في كتابي بين ما كان يفكر فيه سائق جدي ميشال روزا- وقد توفي- وبين الخبراء. فهؤلاء يظهرون كأنهم يفهمون أكثر من ميشال لكن تنبؤاتهم مثل تنبؤاته.
لاحظت منذ صغري أن الخبراء في عالم السياسة والاقتصاد لا يفهمون أكثر من سائق جدي. في عالم الطب، قد يفهم الخبراء أكثر من ميشال، لكن في عالم البورصة لا يفهمون أكثر منه. وهنا، اكتشفت أن هناك عالما عشوائيا وعالم غير عشوائي حسب القطاعات. أما الشيء الآخر الذي فهمته من حرب لبنان هو أن هناك أحداثا قد تقع وتؤثر كثيرا في العالم بصورة سريعة. كما لاحظت أن العالم قائم على قفزات تاريخية، فالأحداث ليست مستمرة بل أحداث قفزات.
وعندما عملت في وول ستريت، لاحظت نوعين من العشوائية: النوع الأول هو ما أسميه وسط-ستان (mediocrstan) والثاني هو أقصى-ستان (Extremstan). في النوع الأول، قد تقع أحداث أو بجعات سوداء لكن لا تأثير كبير لها. في النوع الثاني تؤثر البجعة السوداء بشكل كبير. ولقد فهمت النوعين من خلال تجربتي في لبنان، وبعدها درست رياضيات العشوائية من خلال الإحصائيات. وكل الإحصائيات مبينة على النوع الأول وليست حسب العالم الثاني لأن التوقعات فيه صعبة كثيرا. وعالم الاقتصاد من العالم الثاني أي أن البجع الأسود فيه مؤثرة جدا.
لقد درست 3 ميادين للبحث عن البجع الأسود:
1- أول ميدان هو الرياضيات التي درستها وحصلت على دكتوراه فيها، لكنها لا تشكل فرقا. فنتائجها من الهواء. ويجب دراستها لتجنب الأخطاء. فالرياضيات محدودة القدرة.
2- أمضيت أكثر من 15 سنة أدرس علم النفس وهو الميدان الثاني. وقد تفاجأت بأن الناس لا يعرفون مبدأ البجع الأسود. فهي تعيش في عالم لا تستطيع أن تتنبأ فيه بالمستقبل، لكن في اليوم الثاني تكون مقتنعة أنها تنبأت بالذي صار. عندما نقرأ كتب التاريخ نلاحظ أن هناك سردا للأحداث. وهذا خطأ لأن التاريخ مليء بالعشوائية.
3- أما الميدان الثالث فهو علم الاقتصاد الذي لاحظت أنه مبني على أساس غير قوي لأن الاقتصاديين لا يدركون الفرق بين أقصى-ستان ووسط-ستان.
بعد فترة، بدأت دراسة العلوم المعقدة التي تقول أننا لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل. فهذا العلم يفيد بأن فراشة في الهند تستطيع أن تخلق عاصفة في نيويورك (Butterfly effect). وعلم الاقتصاد يحمل في طياته تأثير الفراشة لكن علم البنوك يحمل أكثر بكثير من ذلك أيضا، فكل أمر صغير يخلق مشكلة كبيرة. وهذا ما يسبب المشاكل في العالم المعقد. وفي هذا العالم، لا تعرف ماذا يحصل في حال أزلت شيئا صغيرا منه، ولا يمكن التنبؤ بشيء فيه. لكن يمكنك تحضير العالم حتى يستطيع العيش مع التعطيل. لذلك أنصح بحسن إدارة المخاطر في هذا المجال.
بين العلاج وإدارة المخاطر
• ما الذي دفعك للقول أن الأزمة لم تبدأ بعد؟ وما العلاج؟
ــــ أنا أهتم بالمخاطر ولا يمكنني وصف العلاج. لست طبيبا لكن سأساعد على تجنب المخاطر. هناك 10 أشياء يجب تجنبها في العالم لتفادي البجع السود. أولا، الأزمة لم تبدأ بعد لأن 100 تريليون دولار ديونا ما زالت عالقة في العالم، وهي كناية عن هواء. ولتخفيف هذه الديون للمستوى الذي كانت عليه في عام 1980، يجب أن تكسر الحكومات أمورا عديدة. فإعداد العجة يتطلب تكسير بيض. وليست هناك حكومات راغبة في ذلك.
ثانيا، في حال لم نحول الديون إلى أسهم، سنصبح في أزمة أكبر. فعلى سبيل المثال تطبع الحكومة الأميركية الدولارات دون أي تأثير في الاقتصاد سوى التضخم المالي. وقد نشهد حالات كثيرة مثل وضع زيمبابوي.
خلال كتابتي لـ«البجعة السوداء»، قرأت 27 ألف تنبؤ اقتصادي، وتبين لي أن الخبراء لا يعرفون أكثر من سائق جدي. نريد أن نعيش في عالم ليس مبنيا على تنبؤات اقتصادية، الله وحده يعرف المستقبل. لذا يجب بناء عالم متين أمام أخطاء الخبراء، وقد ننتقل إلى هذا العالم، وهو الرأسمالية الجديدة Capitalism 2.0. وللوصول إلى هذا العالم، الحل الوحيد هو بتكسير البيض. فإذا انتهت هذه الأزمة ولم نغير شيئا، فالأزمة المقبلة ستكون أقوى بكثير.
فالعالم اليوم يقوده سياسيون واقتصاديون مغمضو العيون. وأنصح العالم بالنظر إلى الشرق كنموذج. فالنمو الاقتصادي في الشرق نمو أصيل وليس نموا وهميا وورقيا كما في الغرب. فالشرق كان يشهد نموا أصيلا قبل 700 أو 800 سنة، والمبني دون ديون على مستقبلك. ففي أميركا مثلا، الناس تصرف أموال أبنائها وأبناء أبنائها بسبب الديون.
• هل التاريخ يعيد نفسه؟
ــــ كتابي الجديد الذي أعده اليوم يتحدث عن هذه الفكرة، عن عصر النور في فرنسا وانكلترا وأوروبا. أفصل هنا بين المجتمع العلماني الغربي وبين المجتمع الشرقي. مبدئي هو كيفية تحويل تفكير العالم من استخدام المعرفة والتنوير إلى العيش في عالم نتحسب للعشوائيات. في العالم الماضي كنا نستخدم العلوم، أما في العالم الجديد فيجب استخدام الذي لا نعرفه. «حفظت شيئا وغابت عنك أشياء»... «من قال لا أعرف فقد أفتى»، هذا هو التفكير الشرقي. فاحترام الذي لا نعرفه يؤدي إلى عالم جديد. هناك غلطة كبيرة يرتكبها الناس والمتمثلة بـ «العجرفة المعرفية». لا يجب أن تكون هناك ثقة زائدة بالعلم. لذا يجب تدمير مبدأ التنوير، فالعلم ليس كل شيء. لذا أعود هنا إلى الشرق وأعود اليوم إلى اللغة العربية إذ لم أستخدمها على مدى 30 عاما. نحن في المجتمع الشرقي نحترم اللامفهوم، تماما كالمجتمع البيزنطي أو حتى المتوسطي. فنشر التنوير عبر أوروبا الشمالية الغربية خلال 300 سنة الماضية، جعلتنا ندفع الثمن اليوم. الأزمة الحالية أيضا أتت نتيجة مشكلة التنوير، فقد استخدمنا العلم أكثر مما يسمح لنا هذا العالم نفسه، خصوصا في ميدان الاقتصاد والاجتماع.
• ما عنوان كتابك الجديد؟
ــــ عنوانه حتى الساعة: «كيف نعيش في عالم لا نعرفه؟».
• هل تعني بالفكر الشرقي الفكر الإسلامي في الاقتصاد؟
ــــ لا يحق لي أن أتحدث عن الدين ولا أرغب بذلك. أتحدث عن تفكير شرقي الذي لديه مبادئ رئيسية يجب استخدامها ومنها كيف نتجنب الأخطاء وماذا يجب ألا نفعل. في الحقيقة، لقد استهزأ الغرب بالتفكير الشرقي في الفترة الماضية، لكنهم نسوا أن جميع الأديان شرقية. لكن في النهاية لكل ما نفعله له سبب. لكن تفكيرنا الشرقي لم ينفعنا آخر 300 سنة لكنه نفعنا لمدة 5700 سنة. وسينفعنا اليوم. ولتعرفوا ذلك، انظروا إلى الكويت اليوم. لو كانت مثل الولايات المتحدة لرأينا 10 مرات أكثر عمارات، لكن الناس ستحمل أبناءها ديونا. نعم، نفعنا التفكير الشرقي لكن لا نعرف كيف. الوضع في الكويت أفضل من أميركا لأن الأخطاء هنا اقل.
بطاقة هوية
ــــ الاسم: نسيم نقولا طالب
ــــ تاريخ ومحل الولادة:1960 - أميون - شمال لبنان
ــــ الشهادة الجامعية: دكتوراه في الرياضيات من جامعة باريس
ــــ المهنة: مفكر اقتصادي ومتداول في المشتقات المالية المعقدة
ــــ الحالة الاجتماعية: متزوج
أخطاء الحياة الشخصية
تطرق نسيم طالب إلى الأخطاء التي ترتكبها بعض الصحف في نقل الأخبار في ما يتعلق بتفاصيل حياته الشخصية. فأحدهم كتب على موقع ويكيبيديا على الانترنت ان أصل طالب يوناني وليس لبنانيا. ويعود سبب الأخطاء بحسب طالب إلى نقل المعلومات عن مصادر ثانوية ولا يرجعون إلى المصادر الرئيسية، «والتي هي كتبي بطبيعة الحال». وأضاف: أنا شخصيا لا أمنح أكثر من بعض الأسطر عن حياتي الشخصية لأن فكري هو الأهم بالنسبة لي.
الصحافة والتضليل
يعرف عن نسيم طالب أنه لا يحب الصحافة. سألناه لماذا، فأجاب: مشكلة الصحف أنها تمنح صفحات لمن يتنبأ. هناك مليون اقتصادي ومليونا صحافي اقتصادي حول العالم، لم يستطع واحد منهم التنبؤ بالأزمة الحالية. والصحافة شريكة بهذا التضليل.
النزول أسرع بكثير من الصعود
روى طالب قصة عن متداول بنى ثروته في ثماني سنوات وقد بلغت 8 ملايين دولار، ليخسرها كلها خلال 8 ثوان. وأضاف: هناك مثل لبناني يقول ان النزول أسرع بكثير من الصعود.
الإنسان في القرن السابع عشر
يعتبر طالب أن الإنسان العادي الذي لم يدرس لا رياضيات ولا علم نفس ولا اقتصاد يستطيع أن يفهم عليه أكثر من غيره. فالإنسان في القرن السابع عشر يستطيع أن يدرك العشوائية أكثر.
النقد الذاتي
قال طالب انه يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال ما يسمح له بإجراء «نقد ذاتي». جاء ذلك في تعليقه على إرادة أحد الصحافيين اللبنانيين بالبدء بالأسئلة فقال: «أنا لبناني وأعرف اللبنانيين، يريدون أن يبدأوا دائما وبكل شيء».
تعديل / حذف المشاركة
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,970
لقاء مع المفكر الاقتصادي العالمي بدعوة من «الوطني»
طالب: إذا انتهت هذه الأزمة ولم تغيّروا شيئا.. فالأزمة المقبلة ستكون أقوى بكثير
القبس
كتب مارون بدران:
من الصعب محاورة فيلسوف اقتصادي. فأخبار البورصة والشركات وتحليل الديون والتشغيل وقراءة الإنتاج والأرقام لا تهمه. يكتفي عادة بأفكار تكون بعيدة عن الواقع المعاش وتقترب من عالم المثال. لكن نسيم طالب جمع بين الفكر الفلسفي والواقع الاقتصادي. مما صعّب المهمة أكثر!
من مواليد لبنان، أكمل طالب دراسته الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية وحاز دكتوراه في الرياضيات من باريس. هذا التنقل بين الشرق والغرب صقل شخصية كانت ولا تزال تسأل عن كل شيء يدور حولها. نظرية طالب مبنية على العشوائية في تاريخ الإنسان. وقد ألفّ كتابا يشرحها بعد منحها اسم «البجعة السوداء». لم يعر الأميركيون، خصوصا الاقتصاديين منهم، أهمية لنظريته أو لكتابه الذي صدر بداية 2007. لكن ما أن اندلعت الأزمة في النصف الثاني من العام نفسه، حتى تهافت عليه الجميع ليحتل المرتبة الأولى بين الكتب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة. لقد تنبأ بالأزمة المالية الحالية من خلال قراءته للمخاطر المحدقة بالنظام المالي الأميركي وبالتالي العالمي. فديون العالم تخطت الـ100 تريليون دولار، ستدفعها الأجيال القادمة.
لا يؤمن بتمويل الشركات غير الجديرة بالثقة، ويرفض إنقاذ المتعثرة منها اليوم. فإنقاذها من قبل الحكومات يفتح لها الباب لارتكاب الأخطاء مرة أخرى في المستقبل. يبشر بعالم من دون ديون، ويفضّل الفكر الاقتصادي الشرقي على الغربي. «ففي منطقتنا غلب الإنتاج والتشغيل منذ 300 سنة. لم لا نعود إلى تراثنا؟»، على حد تعبير طالب الذي التقته «القبس» ومجموعة من الصحافيين الأسبوع الماضي، عندما كان بضيافة بنك الكويت الوطني.
• قلت ان «البجعة السوداء» هي حدث مفاجئ وغير متوقع وله تداعيات كبيرة تؤثر في التاريخ عندما يحصل، فكيف توقعت الأزمة ووصفتها بـ«البجعة السوداء»؟
ــــ هذا غير صحيح، الأزمة الحالية ليست بجعة سوداء. أنا توقعت الأزمة من منطلق قراءتي لما يحدث في الأسواق الأميركية. فإذا كان قائد الطائرة لا يعرف مخاطر الطيران، ستهبط الطائرة بركابها. يمكن اعتبار الأزمة الحالية بجعة رمادية لأنه يمكن توقعها، لكنها ضمت مفاجآت كثيرة أيضا. أنا شخصيا كنت أنتظر الأزمة منذ أن نشرت كتابي في بداية 2007. وقد قلت في إحدى الصفحات ان مؤسسة الرهن العقاري «فاني ماي» جالسة على برميل بارود. لقد توقعت أن الأزمة ستقع بسبب استخدام أساليب غير صحيحة في إدارة المخاطر. وقد انتشرت بسبب العولمة طبعا، والتي جعلت النظام المالي هشا أيضا. نعم، لقد انتظرت إفلاس عدد من البنوك. بدأت الموجة مع ليمان براذرز، لكنني ما زلت بانتظار إفلاسات أخرى.
الأزمة لم تبدأ بعد
• هل تعتبر أن هذه الأزمة انتهت؟
ــــ لم تبدأ بعد. وللتوضيح، الأزمة لم تبدأ بعد في بعض القطاعات، أما في البعض الآخر قد تكون انتهت. لم تعد البنوك اليوم تأخذ مخاطر كبيرة، لكن الحكومة الأميركية لم تفهم بعد قضيتين:
1- القضية الأولى أن مفهوم «الدولة الأمة» قد ولّى دون رجعة. فمثلا، إذا أفلس بنك سويسري، قد يؤثر في إجمالي الناتج الأميركي بعملة الدولار، أكثر مما قد يؤثر في سويسرا. كما أن بعض التصرفات الاقتصادية في أميركا قد تؤثر في الصين أكثر مما قد تؤثر في الولايات المتحدة نفسها. كل ذلك بسبب اندثار مفهوم الدول وبقاء الحكومات طبعا. هناك حكومات تنسق بين بعضها من أجل نظام مالي واحد. فمشكلة العولمة هو أن الاقتصاد المحلي لم يعد محليا. وقد ساهم في العولمة تطور وسائل النقل، خصوصا نقل المعلومات عبر الانترنت ونقل الأموال. فقيود النقل لا تطال إلا البشر والبضائع. صحيح أن هناك دولا لا تتأثر بما يحصل في العالم مثل كوريا الشمالية، لكن العالم اليوم دون حدود. وعلى الحكومات الذهاب لأبعد من التنسيق، وتشكيل ربما إدارة موحدة للأنظمة الاقتصادية.
2- القضية الثانية تتمثل في أن السبب الرئيس وراء الأزمة هو نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي. فهذا المعدل قد وصل تقريبا إلى 4 مرات أكثر من مستواه في عام 1980، أثناء حكم رونالد ريغان. وهذه النسبة مرتفعة جدا. هنا يجب تشجيع الاستثمارات، لكن أيضا يجب تشجيع استئصال المرض.
فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك مريض موجوع من أسنانه، لا يمكنك أن تمنحه دواء لتخفيف الوجع طول الوقت. وهكذا تعمل الحكومة الأميركية اليوم، لا بل منذ عام 1980. ففي هذا العام، أنقذت بنك إلينوي من الإفلاس وسيتي بنك من المشاكل، وانتشلت 12 بنكا من الديون رغم أخطائها. ومنذ ذلك الحين، زرعت الحكومة مفهوم أنها تستطيع إنقاذ البنوك عندما تخطئ، وشجعت تزايد الدين بشكل مخيف. المشكلة الكبرى اليوم أن الحكومة لا تملك خطة بكيفية تخفيض حجم الدين. فكلما تأخر المريض في إجراء العملية الجراحية، كلما كانت أصعب على صحته.
لقد كتبت في جريدة فايننشال تايمز مقالا تناول 10 مبادئ لعالم خال من «البجع الأسود». ومن أبرز هذه المبادئ الانتقال إلى عالم دون ديون، إلى عالم مليء بالاستثمارات، لكن تمويلها يكون عبر الأسهم لا عبر الديون. ففي عام 2000، وقعت أزمة كبيرة، لكنها لم تؤثر في العالم بالشكل الكبير، لأن نسبة الدين كانت منخفضة.
• لكن أزمة عام 2000 كانت مؤذية أيضا للأسواق؟
ــــ صحيح. خلال أزمة عام 2000، هبطت أسواق المال بشكل كبير. لكن أحد أسباب الأزمة اليوم يتمثل في تصرفات آلان غرينسبان (الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الفدرالي)، خصوصا التي اتخذها عام 2000 عندما خفض الفائدة وشجع العالم على أخذ مخاطر غير ظاهرة، وهي سبب «البجعة السوداء». وانتقل العالم من المخاطر الظاهرة إلى المخاطر غير الظاهرة.
الديون والأسهم
• إذاً، أنت تعتبر أن على المستثمرين عدم الاعتماد على الديون بقدر الاعتماد على التمويل من الاكتتابات والإدراج في سوق الأسهم؟
ــــ التمويل عبر الأسهم أفضل بكثير من الديون خصوصا في عام 2009، لأن الشركات تواجه تغيرات يومية أكثر بكثير من عام 1980. فأسعار النفط مثلا قد تنتقل من 27 دولارا إلى 140 دولارا في برهة. وهذا التقلب لا يحصل في عالم قديم. فخطأ صغير قد يؤثر في النظام، مثل أن ينتقل قائد سيارة إلى قيادة طائرة، فأخطاء قيادة الطائرات أقل من قيادة السيارات، لكنها أقسى وأسوأ وتأثيرها أضخم. وهذا يعتبر النوع الثاني من العشوائية. ويتمحور هذا النوع بعدم وجود وسطية في المواضيع، مثلا قد يواجه بلد 6 أشهر من الجفاف وتمطر بشكل مفاجئ مرة واحدة.
في عالمنا اليوم، تعتبر تكلفة الأخطاء أكبر بكثير. فالديون الأميركية تبلغ 50 تريليون دولار، ومع ذلك يعتبر وضع الدين في إيرلندا وبريطانيا أسوأ بكثير. ودين الحكومة الأميركية لا يعتبر مرتفع مقارنة مع دول أخرى، على الرغم من إخفاء ديون التأمينات الاجتماعية. كما يعاني سائر العالم مشكلة الديون أيضا. لكن حتى الدول التي لا تعاني هذه المشكلة قد تتأثر في أزمة أميركا. على سبيل المثال روسيا التي لا تقبع حكومتها تحت الديون، كما أن ديون القطاع الخاص قليلة، كانت من أكبر المتأثرين في الأزمة الحالية.
أقول هنا أن على الدول والشركات تحويل الدين إلى أسهم. مثلا، إذا أقرضتك لشراء بيتك، وأنت تملك مليون دولار. بعد الأزمة، انخفض ما تملكه إلى 100 ألف دولار وقيمة بيتك تراجعت إلى النصف. لئلا تجلس دون دفع القرض وأنت خائف من أخذ البنك لبيتك، تأتي إلى البنك وتمنحه نصف بيتك، ويمكن بهذه الطريقة تخفيض الدين، ويصبح البنك مالكا معك المنزل، وقد يربح في هذا الجزء بعد تحسن أوضاع السوق. الدين مهم والتمويل أيضا، لكن يجب أن يتم على أسس صحيحة لا تمويل بهدف المضاربة. فالأميركيون يضاربون حتى بمنازلهم.
• لكن ألم تقم شركتا «فاني ماي» و»فريدي ماك» للرهن العقاري على المبدأ نفسه؟
ــــ لا أبدا، عمليات هاتين الشركتين هي بمنزلة دين. فالرهون هي ديون. أقصد هنا أنه بدل أن يكون على الفرد رهن ودين ويدفع للبنك 3600 دولار شهريا، يعطي البنك قسم من ربحه إذا باع البيت، أي أن البيت نفسه يعتبر بمنزلة مساهمة بين البنك والفرد. يمكن أن تفعل ذلك حتى الشركات، فلا أسلوب آخر لتخفيض الدين سوى تحويلها إلى أسهم. فالديون في العالم تبلغ 100 تريليون دولار.
• أنت مؤمن بنظام مالي بلا ديون، لكن نعرف تماما أن القروض تعكس طموح التوسع لدى أي شركة حتى لو كانت مساهمة؟
ــــ على الديون أن تكون لتمويل أعمال منتجة وتشغيلية، لا لتمويل المضاربة. ليس من الخطأ أن يقترض الإنسان لشراء منزل، شرط أن يقترض بوعي. لا يمكن نفي حاجة الشركات للاقتراض في عالم متطور اليوم.
الحياة الشخصية
• ما تأثير الحرب اللبنانية على فلسفتك وحياتك الشخصية وما طموحاتك المستقبلية؟
ــــ ليس لديّ أي طموحات مستقبلية. أنا لست رجل اقتصاد بقدر ما أريد أن أكون مفكرا. كنت أرغب بذلك منذ صغري، لم أحب الجامعات بل كنت أحب العلاقة بين الواقع والتجربة من جهة والنظرية من جهة ثانية. بدأت حياتي المهنية كمتداول في نيويورك، وذلك اختيارا للاستقلال الذاتي بدل أن أكون موظفا. فطبيعة الحياة التي أردتها شبيهة بحياة أجدادي المليئة بالقراءات. وتلبية لرغبتي بأن أكون مفكرا، تحولت إلى البحث مع تحديد ميدان بحث وحيد هو البجعة السوداء. وفكرة البجعة السوداء تتعلق في فترة طفولتي. فعندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، لاحظت في لبنان أن دراسة الماضي لا تسمح لك بتنبؤ المستقبل. كما لاحظت أيضا غلط الخبراء: لقد قارنت في كتابي بين ما كان يفكر فيه سائق جدي ميشال روزا- وقد توفي- وبين الخبراء. فهؤلاء يظهرون كأنهم يفهمون أكثر من ميشال لكن تنبؤاتهم مثل تنبؤاته.
لاحظت منذ صغري أن الخبراء في عالم السياسة والاقتصاد لا يفهمون أكثر من سائق جدي. في عالم الطب، قد يفهم الخبراء أكثر من ميشال، لكن في عالم البورصة لا يفهمون أكثر منه. وهنا، اكتشفت أن هناك عالما عشوائيا وعالم غير عشوائي حسب القطاعات. أما الشيء الآخر الذي فهمته من حرب لبنان هو أن هناك أحداثا قد تقع وتؤثر كثيرا في العالم بصورة سريعة. كما لاحظت أن العالم قائم على قفزات تاريخية، فالأحداث ليست مستمرة بل أحداث قفزات.
وعندما عملت في وول ستريت، لاحظت نوعين من العشوائية: النوع الأول هو ما أسميه وسط-ستان (mediocrstan) والثاني هو أقصى-ستان (Extremstan). في النوع الأول، قد تقع أحداث أو بجعات سوداء لكن لا تأثير كبير لها. في النوع الثاني تؤثر البجعة السوداء بشكل كبير. ولقد فهمت النوعين من خلال تجربتي في لبنان، وبعدها درست رياضيات العشوائية من خلال الإحصائيات. وكل الإحصائيات مبينة على النوع الأول وليست حسب العالم الثاني لأن التوقعات فيه صعبة كثيرا. وعالم الاقتصاد من العالم الثاني أي أن البجع الأسود فيه مؤثرة جدا.
لقد درست 3 ميادين للبحث عن البجع الأسود:
1- أول ميدان هو الرياضيات التي درستها وحصلت على دكتوراه فيها، لكنها لا تشكل فرقا. فنتائجها من الهواء. ويجب دراستها لتجنب الأخطاء. فالرياضيات محدودة القدرة.
2- أمضيت أكثر من 15 سنة أدرس علم النفس وهو الميدان الثاني. وقد تفاجأت بأن الناس لا يعرفون مبدأ البجع الأسود. فهي تعيش في عالم لا تستطيع أن تتنبأ فيه بالمستقبل، لكن في اليوم الثاني تكون مقتنعة أنها تنبأت بالذي صار. عندما نقرأ كتب التاريخ نلاحظ أن هناك سردا للأحداث. وهذا خطأ لأن التاريخ مليء بالعشوائية.
3- أما الميدان الثالث فهو علم الاقتصاد الذي لاحظت أنه مبني على أساس غير قوي لأن الاقتصاديين لا يدركون الفرق بين أقصى-ستان ووسط-ستان.
بعد فترة، بدأت دراسة العلوم المعقدة التي تقول أننا لا نستطيع التنبؤ بالمستقبل. فهذا العلم يفيد بأن فراشة في الهند تستطيع أن تخلق عاصفة في نيويورك (Butterfly effect). وعلم الاقتصاد يحمل في طياته تأثير الفراشة لكن علم البنوك يحمل أكثر بكثير من ذلك أيضا، فكل أمر صغير يخلق مشكلة كبيرة. وهذا ما يسبب المشاكل في العالم المعقد. وفي هذا العالم، لا تعرف ماذا يحصل في حال أزلت شيئا صغيرا منه، ولا يمكن التنبؤ بشيء فيه. لكن يمكنك تحضير العالم حتى يستطيع العيش مع التعطيل. لذلك أنصح بحسن إدارة المخاطر في هذا المجال.
بين العلاج وإدارة المخاطر
• ما الذي دفعك للقول أن الأزمة لم تبدأ بعد؟ وما العلاج؟
ــــ أنا أهتم بالمخاطر ولا يمكنني وصف العلاج. لست طبيبا لكن سأساعد على تجنب المخاطر. هناك 10 أشياء يجب تجنبها في العالم لتفادي البجع السود. أولا، الأزمة لم تبدأ بعد لأن 100 تريليون دولار ديونا ما زالت عالقة في العالم، وهي كناية عن هواء. ولتخفيف هذه الديون للمستوى الذي كانت عليه في عام 1980، يجب أن تكسر الحكومات أمورا عديدة. فإعداد العجة يتطلب تكسير بيض. وليست هناك حكومات راغبة في ذلك.
ثانيا، في حال لم نحول الديون إلى أسهم، سنصبح في أزمة أكبر. فعلى سبيل المثال تطبع الحكومة الأميركية الدولارات دون أي تأثير في الاقتصاد سوى التضخم المالي. وقد نشهد حالات كثيرة مثل وضع زيمبابوي.
خلال كتابتي لـ«البجعة السوداء»، قرأت 27 ألف تنبؤ اقتصادي، وتبين لي أن الخبراء لا يعرفون أكثر من سائق جدي. نريد أن نعيش في عالم ليس مبنيا على تنبؤات اقتصادية، الله وحده يعرف المستقبل. لذا يجب بناء عالم متين أمام أخطاء الخبراء، وقد ننتقل إلى هذا العالم، وهو الرأسمالية الجديدة Capitalism 2.0. وللوصول إلى هذا العالم، الحل الوحيد هو بتكسير البيض. فإذا انتهت هذه الأزمة ولم نغير شيئا، فالأزمة المقبلة ستكون أقوى بكثير.
فالعالم اليوم يقوده سياسيون واقتصاديون مغمضو العيون. وأنصح العالم بالنظر إلى الشرق كنموذج. فالنمو الاقتصادي في الشرق نمو أصيل وليس نموا وهميا وورقيا كما في الغرب. فالشرق كان يشهد نموا أصيلا قبل 700 أو 800 سنة، والمبني دون ديون على مستقبلك. ففي أميركا مثلا، الناس تصرف أموال أبنائها وأبناء أبنائها بسبب الديون.
• هل التاريخ يعيد نفسه؟
ــــ كتابي الجديد الذي أعده اليوم يتحدث عن هذه الفكرة، عن عصر النور في فرنسا وانكلترا وأوروبا. أفصل هنا بين المجتمع العلماني الغربي وبين المجتمع الشرقي. مبدئي هو كيفية تحويل تفكير العالم من استخدام المعرفة والتنوير إلى العيش في عالم نتحسب للعشوائيات. في العالم الماضي كنا نستخدم العلوم، أما في العالم الجديد فيجب استخدام الذي لا نعرفه. «حفظت شيئا وغابت عنك أشياء»... «من قال لا أعرف فقد أفتى»، هذا هو التفكير الشرقي. فاحترام الذي لا نعرفه يؤدي إلى عالم جديد. هناك غلطة كبيرة يرتكبها الناس والمتمثلة بـ «العجرفة المعرفية». لا يجب أن تكون هناك ثقة زائدة بالعلم. لذا يجب تدمير مبدأ التنوير، فالعلم ليس كل شيء. لذا أعود هنا إلى الشرق وأعود اليوم إلى اللغة العربية إذ لم أستخدمها على مدى 30 عاما. نحن في المجتمع الشرقي نحترم اللامفهوم، تماما كالمجتمع البيزنطي أو حتى المتوسطي. فنشر التنوير عبر أوروبا الشمالية الغربية خلال 300 سنة الماضية، جعلتنا ندفع الثمن اليوم. الأزمة الحالية أيضا أتت نتيجة مشكلة التنوير، فقد استخدمنا العلم أكثر مما يسمح لنا هذا العالم نفسه، خصوصا في ميدان الاقتصاد والاجتماع.
• ما عنوان كتابك الجديد؟
ــــ عنوانه حتى الساعة: «كيف نعيش في عالم لا نعرفه؟».
• هل تعني بالفكر الشرقي الفكر الإسلامي في الاقتصاد؟
ــــ لا يحق لي أن أتحدث عن الدين ولا أرغب بذلك. أتحدث عن تفكير شرقي الذي لديه مبادئ رئيسية يجب استخدامها ومنها كيف نتجنب الأخطاء وماذا يجب ألا نفعل. في الحقيقة، لقد استهزأ الغرب بالتفكير الشرقي في الفترة الماضية، لكنهم نسوا أن جميع الأديان شرقية. لكن في النهاية لكل ما نفعله له سبب. لكن تفكيرنا الشرقي لم ينفعنا آخر 300 سنة لكنه نفعنا لمدة 5700 سنة. وسينفعنا اليوم. ولتعرفوا ذلك، انظروا إلى الكويت اليوم. لو كانت مثل الولايات المتحدة لرأينا 10 مرات أكثر عمارات، لكن الناس ستحمل أبناءها ديونا. نعم، نفعنا التفكير الشرقي لكن لا نعرف كيف. الوضع في الكويت أفضل من أميركا لأن الأخطاء هنا اقل.
بطاقة هوية
ــــ الاسم: نسيم نقولا طالب
ــــ تاريخ ومحل الولادة:1960 - أميون - شمال لبنان
ــــ الشهادة الجامعية: دكتوراه في الرياضيات من جامعة باريس
ــــ المهنة: مفكر اقتصادي ومتداول في المشتقات المالية المعقدة
ــــ الحالة الاجتماعية: متزوج
أخطاء الحياة الشخصية
تطرق نسيم طالب إلى الأخطاء التي ترتكبها بعض الصحف في نقل الأخبار في ما يتعلق بتفاصيل حياته الشخصية. فأحدهم كتب على موقع ويكيبيديا على الانترنت ان أصل طالب يوناني وليس لبنانيا. ويعود سبب الأخطاء بحسب طالب إلى نقل المعلومات عن مصادر ثانوية ولا يرجعون إلى المصادر الرئيسية، «والتي هي كتبي بطبيعة الحال». وأضاف: أنا شخصيا لا أمنح أكثر من بعض الأسطر عن حياتي الشخصية لأن فكري هو الأهم بالنسبة لي.
الصحافة والتضليل
يعرف عن نسيم طالب أنه لا يحب الصحافة. سألناه لماذا، فأجاب: مشكلة الصحف أنها تمنح صفحات لمن يتنبأ. هناك مليون اقتصادي ومليونا صحافي اقتصادي حول العالم، لم يستطع واحد منهم التنبؤ بالأزمة الحالية. والصحافة شريكة بهذا التضليل.
النزول أسرع بكثير من الصعود
روى طالب قصة عن متداول بنى ثروته في ثماني سنوات وقد بلغت 8 ملايين دولار، ليخسرها كلها خلال 8 ثوان. وأضاف: هناك مثل لبناني يقول ان النزول أسرع بكثير من الصعود.
الإنسان في القرن السابع عشر
يعتبر طالب أن الإنسان العادي الذي لم يدرس لا رياضيات ولا علم نفس ولا اقتصاد يستطيع أن يفهم عليه أكثر من غيره. فالإنسان في القرن السابع عشر يستطيع أن يدرك العشوائية أكثر.
النقد الذاتي
قال طالب انه يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال ما يسمح له بإجراء «نقد ذاتي». جاء ذلك في تعليقه على إرادة أحد الصحافيين اللبنانيين بالبدء بالأسئلة فقال: «أنا لبناني وأعرف اللبنانيين، يريدون أن يبدأوا دائما وبكل شيء».
تعديل / حذف المشاركة
15-11-2009, 05:25 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
انفراط عقد ثقة المجتمع بالمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية
لطالما وجد دوما عقد اقتصادي واجتماعي ضمني بين مؤسساتنا المالية والمجتمع الذي تخدمه.
فعلى امتداد قرون شكل ضمان الاشراف المسؤول على اموال الشعب الاساسي لأثمن ما يمكن للمؤسسة المالية ان تملك وهو الثقة.
وبعد مرور عامين على الازمة، بات جليا انه ينبغي اعادة النظر في العقد القديم وجعله واضحا من اجل هذا الزمن الجديد.
في السنوات الاخيرة، حقق النظام المالي العالمي نجاحات استثنائية تجسدت في توفير الوظائف وتمويل الشركات وخفض التكاليف وانتشال الناس من الفقر، لكن حجم ونطاق الاخفاقات التي وقعت في الاشهر الاخيرة لا يمكن انكارها وتجاهلها.
وينبغي على العقد الجديد ان يدرك الميزتين الجديدتين للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الحديثة وهما نطاقها العالمي وترابطها.
فكما بتنا نعرف الآن، يمكن لاخفاق في اي بنك كبير في اي مكان في العالم ان يؤثر في جميع البنوك، كبيرة كانت ام صغيرة وفي جميع انحاء العالم.
وكون احتمال الضرر البالغ على الاقتصاد بنطاقه الاوسع كان كبيرا جدا، لم يكن امام دافعي الضرائب والدول والحكومات من خيار سوى تعويم النظام.
لذلك وفي الوقت الذي صممت فيه التغييرات التنظيمية لتقليص المخاطر الادبية، فان اي عقد جديد بين مؤسساتنا المالية وشركاتنا الاستثمارية ومجتمعنا بحاجة الى ان يعكس النطاق الاوسع لتكاليف اي اخفاق محتمل على الاقتصاد والمجتمع.
وفي قلب هذا العقد، لابد من الاجابة عن مسألة اخرى اثارتها الازمة، وهي ان تتم موازنة توزيع المخاطر والمكافآت بين المؤسسات المالية والمواطنين ودافعي الضرائب على نحو منصف.
وقد تمثلت استجابتنا الاولى من خلال تقليص المخاطر عبر الموافقة على اصلاح نظام الاشراف الوطني والعالمي- لجهة متطلبات رأس المال والسيولة والدين والحوكمة والشفافية.
وعند التطبيق الكامل لهذه الاصلاحات، اعتقد انها ستكون بمنزلة نقلة وتحول للقطاع. لكن، وكما عكست نقاشات مجموعة العشرين التي عقدت أخيراً، فان تلك التعديلات وحدها ربما لن تكون كافية لحماية النظام ضد المخاطر المستقبلية ولتعويض التكاليف الكبيرة والواسعة النطاق على عامة الناس.
وقد مضى العالم قدماً منذ ان طرحت بعض الافكار في مرحلة مبكرة لمعالجة مسؤوليات القطاع المالي امام الاقتصاد والمجتمع، واتسع حاليا نطاق الحوار بشأن القضايا المطروحة بهذا الشأن بين صانعي السياسات والمعلقين والاقتصاديين والمصرفيين، ويشمل ذلك وجوب ان تعكس رسوم التأمين المخاطر النظامية وصناديق القرار الجماعي او الفردي وترتيبات رأس المال الطارئة والضرائب المالية العالمية.
واعتقد انه عند النظر وبحث اي من الاجراءات، فانه لا بد من تقييمها وفقا لاربعة مبادئ اساسية:
أولاً: في ظل وجود اقتصاد عالمي وقطاع مالي عالمي، فان مثل تلك الاجراءات لا يمكن لها ان تعمل الا اذا طبقت على مستوى عالمي.
ثانياً: لا ينبغي لاي اجراءات ان تخلق تشوهات او تحفز على التهرب.
ثالثاً: ينبغي للاجراءات ان تكمل الاجراءات التنظيمية التي سبق تبنيها او مناقشتها.
رابعاً: اية تكاليف قد يتحملها القطاع المالي يجب ان تكون عادلة وان تقاس بحيث تمكن المؤسسات من القيام بمهامها بما فيه مصلحة الاقتصاد.
ويتطلب العقد الجديد نقاشا عاما واسع النطاق، بحيث تكون البنوك هي من يقود المشاركين، ولن يبعث النقاش دوما على الراحة، لكنه برأيي امر ضروري ومهم.
ولا ينبغي على البنوك ان تفترض عودة الثقة فيها دون اجراء تغييرات كبيرة، لذلك فانه من مصلحة جميع البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في هذا النقاش، وانا سعيد للعب دور في جمع البنوك والحكومات مع بعضها البعض، وكما اظهرت الازمة ايضاً، فان بعض المؤسسات المالية استطاعت ان تدير وتتعاطى مع المخاطر وان تحافظ على الثقة فيها، واحدى المهام الملقاة على عاتقنا اليوم هي ان نضمن ارتقاء الجميع الى افضل المعايير والمستويات.
وبينما لا يعتريني شك بوجود مشكلات عملية وفنية ينبغي التغلب عليها، فان خطورة الازمة الاخيرة تجعل من هذا الحوار امراً عاجلاً وملحاً، لان استعادة الثقة في النظام يعتمد على حل تلك المشكلات، والفشل في القيام بذلك سيعرض ثقة ملايين الناس في العولمة للخطر، ويتعرض التقدم الاقتصادي والاجتماعي للانتكاسة، ولذلك ينبغي علينا جميعا ان نرتقي الى مستوى التحدي.
غوردن براون
رئيس وزراء بريطانيا
فايننشال تايمز
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
انفراط عقد ثقة المجتمع بالمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية
لطالما وجد دوما عقد اقتصادي واجتماعي ضمني بين مؤسساتنا المالية والمجتمع الذي تخدمه.
فعلى امتداد قرون شكل ضمان الاشراف المسؤول على اموال الشعب الاساسي لأثمن ما يمكن للمؤسسة المالية ان تملك وهو الثقة.
وبعد مرور عامين على الازمة، بات جليا انه ينبغي اعادة النظر في العقد القديم وجعله واضحا من اجل هذا الزمن الجديد.
في السنوات الاخيرة، حقق النظام المالي العالمي نجاحات استثنائية تجسدت في توفير الوظائف وتمويل الشركات وخفض التكاليف وانتشال الناس من الفقر، لكن حجم ونطاق الاخفاقات التي وقعت في الاشهر الاخيرة لا يمكن انكارها وتجاهلها.
وينبغي على العقد الجديد ان يدرك الميزتين الجديدتين للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الحديثة وهما نطاقها العالمي وترابطها.
فكما بتنا نعرف الآن، يمكن لاخفاق في اي بنك كبير في اي مكان في العالم ان يؤثر في جميع البنوك، كبيرة كانت ام صغيرة وفي جميع انحاء العالم.
وكون احتمال الضرر البالغ على الاقتصاد بنطاقه الاوسع كان كبيرا جدا، لم يكن امام دافعي الضرائب والدول والحكومات من خيار سوى تعويم النظام.
لذلك وفي الوقت الذي صممت فيه التغييرات التنظيمية لتقليص المخاطر الادبية، فان اي عقد جديد بين مؤسساتنا المالية وشركاتنا الاستثمارية ومجتمعنا بحاجة الى ان يعكس النطاق الاوسع لتكاليف اي اخفاق محتمل على الاقتصاد والمجتمع.
وفي قلب هذا العقد، لابد من الاجابة عن مسألة اخرى اثارتها الازمة، وهي ان تتم موازنة توزيع المخاطر والمكافآت بين المؤسسات المالية والمواطنين ودافعي الضرائب على نحو منصف.
وقد تمثلت استجابتنا الاولى من خلال تقليص المخاطر عبر الموافقة على اصلاح نظام الاشراف الوطني والعالمي- لجهة متطلبات رأس المال والسيولة والدين والحوكمة والشفافية.
وعند التطبيق الكامل لهذه الاصلاحات، اعتقد انها ستكون بمنزلة نقلة وتحول للقطاع. لكن، وكما عكست نقاشات مجموعة العشرين التي عقدت أخيراً، فان تلك التعديلات وحدها ربما لن تكون كافية لحماية النظام ضد المخاطر المستقبلية ولتعويض التكاليف الكبيرة والواسعة النطاق على عامة الناس.
وقد مضى العالم قدماً منذ ان طرحت بعض الافكار في مرحلة مبكرة لمعالجة مسؤوليات القطاع المالي امام الاقتصاد والمجتمع، واتسع حاليا نطاق الحوار بشأن القضايا المطروحة بهذا الشأن بين صانعي السياسات والمعلقين والاقتصاديين والمصرفيين، ويشمل ذلك وجوب ان تعكس رسوم التأمين المخاطر النظامية وصناديق القرار الجماعي او الفردي وترتيبات رأس المال الطارئة والضرائب المالية العالمية.
واعتقد انه عند النظر وبحث اي من الاجراءات، فانه لا بد من تقييمها وفقا لاربعة مبادئ اساسية:
أولاً: في ظل وجود اقتصاد عالمي وقطاع مالي عالمي، فان مثل تلك الاجراءات لا يمكن لها ان تعمل الا اذا طبقت على مستوى عالمي.
ثانياً: لا ينبغي لاي اجراءات ان تخلق تشوهات او تحفز على التهرب.
ثالثاً: ينبغي للاجراءات ان تكمل الاجراءات التنظيمية التي سبق تبنيها او مناقشتها.
رابعاً: اية تكاليف قد يتحملها القطاع المالي يجب ان تكون عادلة وان تقاس بحيث تمكن المؤسسات من القيام بمهامها بما فيه مصلحة الاقتصاد.
ويتطلب العقد الجديد نقاشا عاما واسع النطاق، بحيث تكون البنوك هي من يقود المشاركين، ولن يبعث النقاش دوما على الراحة، لكنه برأيي امر ضروري ومهم.
ولا ينبغي على البنوك ان تفترض عودة الثقة فيها دون اجراء تغييرات كبيرة، لذلك فانه من مصلحة جميع البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في هذا النقاش، وانا سعيد للعب دور في جمع البنوك والحكومات مع بعضها البعض، وكما اظهرت الازمة ايضاً، فان بعض المؤسسات المالية استطاعت ان تدير وتتعاطى مع المخاطر وان تحافظ على الثقة فيها، واحدى المهام الملقاة على عاتقنا اليوم هي ان نضمن ارتقاء الجميع الى افضل المعايير والمستويات.
وبينما لا يعتريني شك بوجود مشكلات عملية وفنية ينبغي التغلب عليها، فان خطورة الازمة الاخيرة تجعل من هذا الحوار امراً عاجلاً وملحاً، لان استعادة الثقة في النظام يعتمد على حل تلك المشكلات، والفشل في القيام بذلك سيعرض ثقة ملايين الناس في العولمة للخطر، ويتعرض التقدم الاقتصادي والاجتماعي للانتكاسة، ولذلك ينبغي علينا جميعا ان نرتقي الى مستوى التحدي.
غوردن براون
رئيس وزراء بريطانيا
فايننشال تايمز
16-11-2009, 08:10 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ندوات اقتصاديه / .............تقارير
تنظمها «ديكسيا لإدارة الأصول»
اتحاد شركات الاستثمار: ندوة عن التوقعات الاقتصادية في 2010
تستضيف شركة ديكسيا لادارة الاصول بالتعاون مع اتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الكويتية للاسواق المالية، ندوة تحت عنوان «التوقعات المالية والاقتصادية لعام 2010»، وذلك يوم الاربعاء الموافق 18 نوفمبر 2009، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء في فندق شيراتون الكويت.
وسوف يناقش الرئيس التنفيذي نعيم ابو جودة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية على صناعة ادارة الاصول العالمية، كما تتناول الندوة مناقشة كيفية تجاوز الازمة المالية، وما الذي يمكن تحقيقه من خلال احداث تغير في سلوك المستثمرين ومديري الاصول، وهو ما ينطوي بدوره على بعض التحديات المستجدة مثل تزايد دور المستشارين، وتغيير آليات التوزيع والهياكل المفتوحة، والضغوط التنظيمية.
وحول مواجهة هذه التحديات، سوف يتناول ابو جودة تحليل بعض الموضوعات مثل اهمية حجم الاصول المدارة، ومستقبل عمليات الاندماج والاستحواذ، والنجاح المرتقب لنموذج الاعمال القائم على العملاء.
كما سيتحدث ايضا في الندوة انطون بريندر، خبير الاقتصاد بشركة ديكسيا لادارة الاصول، وسيتعرض لابرز القضايا العالمية المهمة مثل اسعار النفط وانتعاش الانظمة المالية العالمية، وسوف يقوم انطون بريندر بالقاء الضوء على اقتصاديات الولايات المتحدة الاميركية والاقتصاديات الاوروبية.
وتتناول الندوة مناقشة الموضوعات التالية:
> الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة معتم بنفس الدرجة التي يخشى البعض ان تكون عليها، ام ان حالة الانتعاش الاقتصادي ستستمر؟
• هل يمكن ان يتراجع معدل البطالة سريعا، ام هل سيظل على مستوياته المرتفعة الحالية الفترة المستقبلية التي تدخل في دائرة التوقعات؟
• ما هي تبعات التضخم واسعار الفائدة؟
• ما هي اسباب تحسن وارتفاع النمو الاقتصادي لأوروبا في عام 2009 بدرجة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة؟
• هل ستستمر الاوضاع الحالية إلى العام التالي؟
• هل سيشكل تمويل عجز الحكومات مشكلة؟
• هل سيكون الانخفاض الحاد في قيمة الدولار امام اليورو امراً حتميا؟
ومن جانبه، قال فراس الملاح، الرئيس الاقليمي لشركة ديكسيا لادارة الاصول، ان شركة ديكسيا لإدارة الاصول تحرص من خلال هذه الندوة على كل المتغيرات والمستجدات الاقليمية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، واهم التحديات التي تواجهها في ظل فرص الاستثمار المتاحة في الوقت الراهن، ولقد لمسنا اهتماما شديدا واقبالا من جانب المشاركين في الندوة.
حول ديكسيا لإدارة الأصول
تقع شركة ديكسيا لادارة الاصول في قلب مجموعة ديكسيا لادارة انشطة الاصول، وهي شركة متخصصة في التحليل المالي، وادارة الصناديق، وتوكيلات المؤسسات والتوكيلات الخاصة، وتأتي شركة ديكسيا لادارة الاصول في طليعة الشركات الاوروبية التي تلعب دورا رائدا في ادارة ما يقدر بـ 77.1 مليار يورو (في نهاية شهر يونيو 2009) في الاستثمارات الخاصة بالاصول، وقد تم تصنيف الشركة بين سلسلة كاملة من شركات الاستثمار، بما في ذلك الادارة التقليدية والادارة البلدية والادارة المستدامة، وتمتلك شركة ديكسيا لادارة انشطة الاصول فرق عمل معنية بالادارة في كل من المدن التالية: بروكسل، ولوكسمبورغ، وباريس، وسدني كما يوجد لدى الشركة فرق عمل مختصة بالمبيعات، في مختلف ارجاء أوروبا وكندا واستراليا والبحرين.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
تنظمها «ديكسيا لإدارة الأصول»
اتحاد شركات الاستثمار: ندوة عن التوقعات الاقتصادية في 2010
تستضيف شركة ديكسيا لادارة الاصول بالتعاون مع اتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الكويتية للاسواق المالية، ندوة تحت عنوان «التوقعات المالية والاقتصادية لعام 2010»، وذلك يوم الاربعاء الموافق 18 نوفمبر 2009، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء في فندق شيراتون الكويت.
وسوف يناقش الرئيس التنفيذي نعيم ابو جودة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية على صناعة ادارة الاصول العالمية، كما تتناول الندوة مناقشة كيفية تجاوز الازمة المالية، وما الذي يمكن تحقيقه من خلال احداث تغير في سلوك المستثمرين ومديري الاصول، وهو ما ينطوي بدوره على بعض التحديات المستجدة مثل تزايد دور المستشارين، وتغيير آليات التوزيع والهياكل المفتوحة، والضغوط التنظيمية.
وحول مواجهة هذه التحديات، سوف يتناول ابو جودة تحليل بعض الموضوعات مثل اهمية حجم الاصول المدارة، ومستقبل عمليات الاندماج والاستحواذ، والنجاح المرتقب لنموذج الاعمال القائم على العملاء.
كما سيتحدث ايضا في الندوة انطون بريندر، خبير الاقتصاد بشركة ديكسيا لادارة الاصول، وسيتعرض لابرز القضايا العالمية المهمة مثل اسعار النفط وانتعاش الانظمة المالية العالمية، وسوف يقوم انطون بريندر بالقاء الضوء على اقتصاديات الولايات المتحدة الاميركية والاقتصاديات الاوروبية.
وتتناول الندوة مناقشة الموضوعات التالية:
> الوضع الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة معتم بنفس الدرجة التي يخشى البعض ان تكون عليها، ام ان حالة الانتعاش الاقتصادي ستستمر؟
• هل يمكن ان يتراجع معدل البطالة سريعا، ام هل سيظل على مستوياته المرتفعة الحالية الفترة المستقبلية التي تدخل في دائرة التوقعات؟
• ما هي تبعات التضخم واسعار الفائدة؟
• ما هي اسباب تحسن وارتفاع النمو الاقتصادي لأوروبا في عام 2009 بدرجة أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة؟
• هل ستستمر الاوضاع الحالية إلى العام التالي؟
• هل سيشكل تمويل عجز الحكومات مشكلة؟
• هل سيكون الانخفاض الحاد في قيمة الدولار امام اليورو امراً حتميا؟
ومن جانبه، قال فراس الملاح، الرئيس الاقليمي لشركة ديكسيا لادارة الاصول، ان شركة ديكسيا لإدارة الاصول تحرص من خلال هذه الندوة على كل المتغيرات والمستجدات الاقليمية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، واهم التحديات التي تواجهها في ظل فرص الاستثمار المتاحة في الوقت الراهن، ولقد لمسنا اهتماما شديدا واقبالا من جانب المشاركين في الندوة.
حول ديكسيا لإدارة الأصول
تقع شركة ديكسيا لادارة الاصول في قلب مجموعة ديكسيا لادارة انشطة الاصول، وهي شركة متخصصة في التحليل المالي، وادارة الصناديق، وتوكيلات المؤسسات والتوكيلات الخاصة، وتأتي شركة ديكسيا لادارة الاصول في طليعة الشركات الاوروبية التي تلعب دورا رائدا في ادارة ما يقدر بـ 77.1 مليار يورو (في نهاية شهر يونيو 2009) في الاستثمارات الخاصة بالاصول، وقد تم تصنيف الشركة بين سلسلة كاملة من شركات الاستثمار، بما في ذلك الادارة التقليدية والادارة البلدية والادارة المستدامة، وتمتلك شركة ديكسيا لادارة انشطة الاصول فرق عمل معنية بالادارة في كل من المدن التالية: بروكسل، ولوكسمبورغ، وباريس، وسدني كما يوجد لدى الشركة فرق عمل مختصة بالمبيعات، في مختلف ارجاء أوروبا وكندا واستراليا والبحرين.
17-11-2009, 08:51 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
مؤتمر صناع العقار الثاني الذي سيقيمه اتحاد العقاريين في 22 ديسمبر المقبل
قال عدنان الحداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج ان مؤتمر صناع العقار الثاني الذي سيقيمه اتحاد العقاريين في 22 ديسمبر المقبل، وتنظمه الخليج للمعارض، سيناقش جميع المشاكل الحالية التي يواجهها القطاع العقاري التي جاءت نتيجة عدة عوامل متنوعة ومتشابكة منها القوانين المعوقة والروتين القاتل وقلة التمويل واحتكار الدولة لاكثر من 90% من مساحة الاراضي وعدم طرحها اراضي جديدة، موضحا ان كل تلك العوامل خنقت العقار وجعلت عمل الشركات العقارية في تلك الاجواء غاية في الصعوبة، وانتقد الحداد الدولة، إذ انها لم تتحرك وتتفاعل مع القطاع الخاص في حل المعوقات التي تواجه قطاع العقاريين، مؤكدا انه في حال لم يكن هناك تحرك فإن الاقتصاد الكويتي سيصبح مشلولا خلال سنة على اكثر تقدير، وسندفع تكلفة الحل اكبر مما هي عليه الآن، واضاف كذلك لا ننسى ان الازمة المالية العالمية الحالية قد قضت على اي آمال او طموحات اخرى موجودة لدى البعض في تحسن ظروف الاستثمار أو التمويل العقاري، فبات المشهد اكثر سوداوية لدى الجميع، حيث توقفت بالفعل اغلب، ان لم تكن جميع، المشاريع الكبرى والمتوسطة، بل حتى الصغرى منها، في كل انحاء البلاد بسبب عوامل جمة ساهمت معا في عرقلة الحركة العقارية بالكامل وأرجعتنا الى نقطة البداية، وأشار الحداد الى ان ضعف التمويل العقاري من قبل البنوك والمصارف ادى الى زيادة في التدهور، لذلك يجب على المسؤولين مراجعة كل القوانين العقارية بدلا من التأخير في ذلك حيث التأخير يعني ضياع فرص تنموية كثيرة وعدم تحقيق التنمية المطلوبة سيرجع بالبلاد الى مربع الازمات فالعقار يؤثر في ازمة السكن ويعطل المشاريع السياحية والتجارية والاقتصادية التي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي، وهذا لن يحدث بسهولة في ظل كثرة التعقيدات والشروط التي حرمت شرائح واسعة من اقامة مشاريعها الخاصة التي تعود بالنفع على الاقتصاد، وتساءل الحداد: لماذا لا تنشأ هيئة مستقلة تكون مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص تكون مهمتها فقط عملية تحرير الاراضي من قبضة الوزارات المختلفة وتطرحها للشركات والافراد للبناء والتعمير حيث المستخدم حاليا لا يتعدى الـ 8% من مساحة البلاد الكلية فهل يعقل ذلك؟ مطالبا بالابتعاد عن الحلول الآنية التي تعتبر مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تزيل المرض والعقدة العقارية التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ فترة بعيدة.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
مؤتمر صناع العقار الثاني الذي سيقيمه اتحاد العقاريين في 22 ديسمبر المقبل
قال عدنان الحداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج ان مؤتمر صناع العقار الثاني الذي سيقيمه اتحاد العقاريين في 22 ديسمبر المقبل، وتنظمه الخليج للمعارض، سيناقش جميع المشاكل الحالية التي يواجهها القطاع العقاري التي جاءت نتيجة عدة عوامل متنوعة ومتشابكة منها القوانين المعوقة والروتين القاتل وقلة التمويل واحتكار الدولة لاكثر من 90% من مساحة الاراضي وعدم طرحها اراضي جديدة، موضحا ان كل تلك العوامل خنقت العقار وجعلت عمل الشركات العقارية في تلك الاجواء غاية في الصعوبة، وانتقد الحداد الدولة، إذ انها لم تتحرك وتتفاعل مع القطاع الخاص في حل المعوقات التي تواجه قطاع العقاريين، مؤكدا انه في حال لم يكن هناك تحرك فإن الاقتصاد الكويتي سيصبح مشلولا خلال سنة على اكثر تقدير، وسندفع تكلفة الحل اكبر مما هي عليه الآن، واضاف كذلك لا ننسى ان الازمة المالية العالمية الحالية قد قضت على اي آمال او طموحات اخرى موجودة لدى البعض في تحسن ظروف الاستثمار أو التمويل العقاري، فبات المشهد اكثر سوداوية لدى الجميع، حيث توقفت بالفعل اغلب، ان لم تكن جميع، المشاريع الكبرى والمتوسطة، بل حتى الصغرى منها، في كل انحاء البلاد بسبب عوامل جمة ساهمت معا في عرقلة الحركة العقارية بالكامل وأرجعتنا الى نقطة البداية، وأشار الحداد الى ان ضعف التمويل العقاري من قبل البنوك والمصارف ادى الى زيادة في التدهور، لذلك يجب على المسؤولين مراجعة كل القوانين العقارية بدلا من التأخير في ذلك حيث التأخير يعني ضياع فرص تنموية كثيرة وعدم تحقيق التنمية المطلوبة سيرجع بالبلاد الى مربع الازمات فالعقار يؤثر في ازمة السكن ويعطل المشاريع السياحية والتجارية والاقتصادية التي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي، وهذا لن يحدث بسهولة في ظل كثرة التعقيدات والشروط التي حرمت شرائح واسعة من اقامة مشاريعها الخاصة التي تعود بالنفع على الاقتصاد، وتساءل الحداد: لماذا لا تنشأ هيئة مستقلة تكون مشتركة ما بين الحكومة والقطاع الخاص تكون مهمتها فقط عملية تحرير الاراضي من قبضة الوزارات المختلفة وتطرحها للشركات والافراد للبناء والتعمير حيث المستخدم حاليا لا يتعدى الـ 8% من مساحة البلاد الكلية فهل يعقل ذلك؟ مطالبا بالابتعاد عن الحلول الآنية التي تعتبر مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تزيل المرض والعقدة العقارية التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ فترة بعيدة.
17-11-2009, 09:01 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
«ميد» تستضيف مؤتمر صفقات الإندماج والاستحواذ الأول في المنطقة
أضافت ميد (ميدل إيست إيكونوميك دايجيست)، أبرز مزودي المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة الأعمال في الشرق الأوسط، فعالية سنوية جديدة لحافظة أنشطتها - متمثلة في مؤتمر صفقات الاندماج والاستحواذ الذي سيقام في الفترة ما بين 7- 9 ديسمبر 2009 في فندق راديسون بلو بجزيرة ياس في أبو ظبي. وتعد هذه هي الفعالية الأولى من نوعها بالمنطقة والتي تركز بشكل خالص على صفقات الاندماج والاستحواذ (m&a)، حيث يأتي تنظيمها في وقت هام للغاية زادت فيه صفقات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة بنسبة 27 في المائة منذ الربع الثالث من عام 2009، كما يتوقع أن تشهد هذه الصفقات طفرة كبيرة عام 2010، كنتيجة للأوضاع الاقتصادية القائمة.
إن تقييمات الشركات المتعثرة والميزانيات العمومية الخاسرة دفعت منطقة الخليج إلى مزيد من الاهتمام بصفقات الاندماج والاستحواذ. فبالنسبة للشركات التي تمتلك سيولة نقدية، مثل الكثير من شركات الاستثمار في أسهم رأس المال الخاص، تقدم السوق الحالية فرص شراء ممتازة. غير أن اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه الصفقات تتباين فيما بين البلدان، كما أن إجراءاتها ليست واضحة ومحكمة كشأنها في الغرب.
إن مؤتمر صفقات الاندماج والاستحواذ 2009 الذي يأتي محور تركيزه بعنوان “إستراتيجيات وفرص الشركات المعنية بتعزيز تحقيق الربح والنمو بالمنطقة”، يستهدف التصدي للشواغل الناتجة عن بعض التحديات الكبرى التي تواجه السوق اليوم؛ مثل عدم وجود اللوائح التنظيمية اللازمة لصفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية، ونقص عنصري الشفافية والإفصاح بالمنطقة.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
«ميد» تستضيف مؤتمر صفقات الإندماج والاستحواذ الأول في المنطقة
أضافت ميد (ميدل إيست إيكونوميك دايجيست)، أبرز مزودي المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة الأعمال في الشرق الأوسط، فعالية سنوية جديدة لحافظة أنشطتها - متمثلة في مؤتمر صفقات الاندماج والاستحواذ الذي سيقام في الفترة ما بين 7- 9 ديسمبر 2009 في فندق راديسون بلو بجزيرة ياس في أبو ظبي. وتعد هذه هي الفعالية الأولى من نوعها بالمنطقة والتي تركز بشكل خالص على صفقات الاندماج والاستحواذ (m&a)، حيث يأتي تنظيمها في وقت هام للغاية زادت فيه صفقات الاندماج والاستحواذ بالمنطقة بنسبة 27 في المائة منذ الربع الثالث من عام 2009، كما يتوقع أن تشهد هذه الصفقات طفرة كبيرة عام 2010، كنتيجة للأوضاع الاقتصادية القائمة.
إن تقييمات الشركات المتعثرة والميزانيات العمومية الخاسرة دفعت منطقة الخليج إلى مزيد من الاهتمام بصفقات الاندماج والاستحواذ. فبالنسبة للشركات التي تمتلك سيولة نقدية، مثل الكثير من شركات الاستثمار في أسهم رأس المال الخاص، تقدم السوق الحالية فرص شراء ممتازة. غير أن اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه الصفقات تتباين فيما بين البلدان، كما أن إجراءاتها ليست واضحة ومحكمة كشأنها في الغرب.
إن مؤتمر صفقات الاندماج والاستحواذ 2009 الذي يأتي محور تركيزه بعنوان “إستراتيجيات وفرص الشركات المعنية بتعزيز تحقيق الربح والنمو بالمنطقة”، يستهدف التصدي للشواغل الناتجة عن بعض التحديات الكبرى التي تواجه السوق اليوم؛ مثل عدم وجود اللوائح التنظيمية اللازمة لصفقات الاندماج والاستحواذ الإقليمية، ونقص عنصري الشفافية والإفصاح بالمنطقة.
18-11-2009, 05:43 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
البنك نظم ندوة حول أسعار العملات واقتصادات دول التعاون
HSBC: لا نمو للقروض قبل تأكد البنوك من صحة أساسيات الاقتصاد
كتب مارون بدران:
نظم بنك إتش أس بي سي فرع الكويت أمس في فندق الشيراتون ندوة لعملائه حول أسواق العملات ووضع الاقتصادات الخليجية. وقد حاضر في الندوة الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في البنك ديفيد بلوم بالإضافة إلى كبير المحللين الاقتصاديين في «إتش أس بي سي» الشرق الأوسط سيمون ويليامز. ولم ينصح بلوم المستثمرين بشراء الدولار في الوقت الحالي، خصوصا أن الولايات المتحدة ما زالت تطبع العملة الخضراء بكميات كبيرة لدرجة «أننا بتنا نحتاج لمظلات، لأن السماء تمطر دولارات». ويعتقد بلوم أن سبب الأزمة هو عدم اتباع نظرية الادخار في فترة الازدهار والإنفاق في فترة الشح، كما فعل النبي يوسف في التوراة، حين أتت 7 سنوات عجاف بعد 7 سنوات سمان.
بدوره، يعتبر ويليامز أن المصارف الخليجية لن تعود إلى التمويل ما لم تتأكد من قوة أساسيات الاقتصاد وتشعر بالراحة لذلك، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع بأكبر القدرات والطاقات في المنطقة لكن إجراءات صناع القرار غير سليمة لدفع الاقتصاد قدما بسبب التوتر السياسي. وفي حين يقول ان الاقتصاد الكويتي شهد انكماشا في 2009، يتوقع ويليامز نموا قد يصل إلى 3% في 2010. ويشيد بفك ارتباط الدينار بالدولار، ويعتبر أن المشاريع التي تمت ترسيتها أخيرا سيظهر أثرها على المدى المتوسط.
سيمون ويليامز:
الكويت تتمتع بأكبر القدرات خليجيا.. لكن صناعة القرار فيها تؤخر تقدم الاقتصاد
على دول الخليج أن تحذو حذو الكويت في فك ارتباط عملاتها بالدولار
الاقتصاد الكويتي سيشهد نموا بـ3% في 2010 بعد انكماشه في 2009
المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط
صحيح أن العاصفة انتهت في المنطقة.. لكن ديون الشركات ما زالت مقلقة
خطط التحفيز في دول التعاون تحتاج لتحفيز.. فهي بطيئة لكنها فعالة
ديفيد بلوم:
سبب الأزمة عدم الإيمان بمبدأ «بعد كل 7 سنوات سمان تأتي 7 سنوات عجاف»
الاستثمار بالدولار مليء بالمخاطر.. فالأميركيون يطبعونه بكثرة من دون تغطية
الدول الناشئة بدأت ترتبط أكثر فأكثر بالصين.. لتحل هذه الأخيرة محل أميركا
لا تصدّقوا من يدفع تأمينا على الدولار.. فهل يمكن التعويض إذا انهار اقتصاد أميركا؟
بعد شح السيولة في الأسواق العالمية بتنا نحتاج إلى مظلات لأن الدنيا تمطر دولارات!
مشكلة المستثمرين أن بعضهم أصحاب ذاكرة ضعيفة.. والآخرين بلا ذاكرة!
في التفاصيل، يقول بلوم ان الناس لا تحب السماع للتقارير والأخبار التي تفيد بأن الدولار الأميركي سينخفض. فالمستثمرون ينقسمون اليوم بين صنفين: مستثمرون أصحاب الذاكرة القصيرة ومستثمرون بلا ذاكرة. ويطغى على هؤلاء الصنف الثاني، إذ نسي أغلب الناس بسرعة خيالية ما حصل في الأزمة وعادوا إلى استراتيجيات قديمة أدت إلى انهيار الأسواق في السابق.
ويشرح بلوم أن الاقتصاد العالمي شهد طفرة بين عامي 2005 و2007 حين كان التمويل سهلا والأسواق الناشئة صاعدة. لكن بين النصف الثاني من عام 2007 والربع الثالث من 2008، حدث ما يسمى «الفصل الاقتصادي» أو «الفصل المالي» Financial decoupling، وهو كناية عن دخول عالم المال في مرحلة سوداء وصعبة جدا. وكان العالم ينتظر فعلا انفجار ما، فأتى من خلال سقوط ليمان براذرز.
أما اليوم، أي بعد الربع الأول من 2009، فالعالم يمر بالمرحلة الرابعة، ونعتقد أنها فترة مميزة للأسواق الناشئة، خصوصا الهند والصين اللتين تشكلان نصف سكان العالم. ويضيف بلوم: أنتم محظوظون لأنكم تسكنون في أسواق ناشئة وتملكون فرصا كثيرة، لكنكم في الحقيقة لا تملكون الأموال اللازمة لاستغلال هذه الفرص.
أسواق العملات
وعن أسواق العملات العالمية، يكشف بلوم أن حجم التداولات في هذه الأسواق انخفض بشكل رهيب في الفترة الماضية، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن جميع الأعمال في العالم تحتاج إلى تداول العملات بهدف الحماية والتحوط. ويشير إلى أن أسواق الصرف عادت إلى حالتها الطبيعية اليوم مقارنة مع نهاية 2008 وبداية 2009.
ويستهزئ بلوم بالمستثمرين الذين يشترون اليوم تأمينا على سندات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، متسائلا: هل يعتقدون أنهم سيحصلون على أموالهم إذا انهار الاقتصادان الأميركي والبريطاني؟
ويتابع: باع الأميركيون للناس الدولار على أنه حلم، خصوصا انهم يطبعون عملتهم بكميات كبيرة. لكن الحلم لا يحصل إلا إذا كنت نائما، وهذا ما حدث بالفعل.
ويعبر بلوم عن قلقه من المخاطر السيادية التي تحوم حول الدول الصناعية العشر، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في بناء الدول الناشئة احتياطيات بالدولار، فهي تبني مخاطر بحد ذاتها.
ويوضح أن العالم يتغير اليوم خصوصا أن الولايات المتحدة لم تعد محوره، متسائلا: لماذا ما زلنا نشهد إذا ارتباطا بين العملات والدولار؟ لذا، ينصح بلوم بكسر ارتباط العملات مع الدولار الأميركي، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو ربط العملة المحلية بسلة عملات، ومن المفترض أن تتغير أحجام هذه العملات كل فترة زمنية حسب الظروف لئلا يدور الاقتصاد بحلقة مفرغة بالنسبة للتضخم.
من ناحية ثانية، يلاحظ بلوم أن الاقتصاديات الناشئة، خصوصا المستوردة منها، بدأت ترتبط اليوم أكثر فأكثر بالاقتصاد الصيني تماما مثلما حصل مع الاقتصاد الأميركي. وتسعى أستراليا اليوم لتقليد الصين عبر تطوير الصناعة والصادرات. وفي الختام ينصح بلوم بالاستثمار في عملات الأسواق الناشئة لأن الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني غير جديرين بالثقة.
العاصفة مرت
بدوره، تناول ويليامز مسيرة الاقتصادات الخليجية. ويقول ويليامز ان العاصفة مرت في المنطقة، وقد أظهرت دول التعاون مقاومة فريدة للأزمة خلال عام 2009، فلا وجود لأزمة ديون سيادية ولا لانخفاض حاد في إنفاق الحكومات ولا تسييل إجباري للأصول الخارجية ولا ضغوط على ربط العملات بالدولار. وهذه اللاءات ساعدت الاقتصادات على تخطي الأزمة لكنها لم تمنعها من الانكماش خلال العام الجاري، غير أنه توقع أن تعود الاقتصادات للنمو في 2010. ويعدد ويليامز عوامل ساهمت في أزمة الخليج أبرزها الطفرة التي بنت الفقاعة بين عامي 2003 و2008. وعندما انفجرت الفقاعة، صدمت معها الاقتصادات. ويضيف: جميع دول المنطقة تأثرت بمسيرة دبي الحلم، وحاولت تقليدها لكنها أغفلت الفقاعة.
ويضيف ويليامز ان دول التعاون احتاجت عاما كاملا حتى بدأت أسعار الأصول مسيرة الانتعاش. لكن اليوم بدأت ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة تتحسن. لكن ويليامز يشير إلى بطء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الخليجية، مشيدا بعدم تعرض أي بنك للإفلاس بفضل التدخل الصارم للثروات السيادية لحماية القطاع المصرفي. ويعتبر أن النظرة المستقبلية للعوائد في المنطقة ستكون إيجابية على الرغم من انخفاض التمويل المقدم من المؤسسات المالية العالمية والأجنبية بشكل كبير. لكن دول الخليج لم تصدر سندات في حياتها كما فعلت في النصف الأول من 2009.
ويعبر ويليامز عن قلقه من التضخم ومن ديون الشركات، خصوصا أن التمويل التجاري للقطاع الخاص من قبل البنوك الخليجية لم ينم سوى 2 % في النصف الأول من 2009 مقارنة مع أكثر من 35 % في 2008. إذن لقد تبخر الاقتراض في دول المنطقة بشكل مفاجئ، متوقعا تحسن أوضاع التمويل في السنة المقبلة.
النظرة لدول الخليج
من جهة ثانية، يعتبر ويليامز أن خطط التحفيز في المنطقة لم تكن كافية وهي بحاجة إلى تحفيز، متوقعا تحسن النمو الاقتصادي من 0 % في 2009 إلى 4 % في 2010. وعلى الرغم من التشابه الكبير بين دول المنطقة، يفرق ويليامز في توقعاته لاقتصادياتها:
1 - بدأت كل من أبو ظبي والسعودية وقطر تشهد نموا.
2 - عمان حمت نفسها من تداعيات الأزمة عبر عزل اقتصادها عن العالم.
3 - الكويت تملك أكبر القدرات في المنطقة لكن القرار السياسي غير موجود والإجراءات ضعيفة، أما البحرين فالقلق كبير حولها على المدى القصير مع ارتفاع معدلات البطالة. بدورها دبي ترزح تحت وطأة الديون ومشاكل العقار وستمر بسنوات عجاف قبل التحسن الفعلي.
ويضيف ويليامز أن القلق الأساسي يكمن في تأخر الانتعاش في المنطقة بسبب عدم توليد النمو بل إدارته فقط، وعدم رغبة البنوك أو قدرتها على تنمية محافظ قروضها، معبرا عن تفاؤله للمديين المتوسط والبعيد.
وعن العملة الخليجية الموحدة، يتساءل ويليامز: لماذا لاتزال دول الخليج رابطة عملاتها بالدولار، ولماذا لا تحذو حذو الكويت، خصوصا أنها تملك اقتصادات قوية ومتينة وتلعب دورا فاعلا في الاقتصاد العالمي؟ ويشيد بخطوة الكويت بفك ارتباط الدينار بالدولار منذ عامين، ويقول إنها فعلت عين الصواب، لأن ربط العملة يعرضها لتقلبات الأسواق ويحد من فاعلية السياسة النقدية.
مستلزمات النجاح
ويقول ويليامز إن الانتعاش في دول التعاون سيكون خاضعا لجملة معطيات أبرزها:
• النجاح في مكافحة انفجار فقاعة 2003-2008
• تطوير وتفعيل خطط التحفيز المالي
• التركيز المحلي على النمو الاقتصادي
• سيولة القطاع المصرفي
• الوصول للتمويل العالمي.
وفي الختام ينصح ويليامز دول التعاون بالتعاون فعلا، وعدم تضييع القدرات، لذا عليها إجراء إصلاحات على كل الصعد بدءا من قوانين العمالة وإصلاح التربية وقوانين الإفلاس والتصفية، وعدم الحد من ملكيات الأجانب، ونوعية المعلومات المتوافرة، مفيدا بأن أسواق الدين المحلية تحتاج لتصبح عميقة ومحررة.
نصائح استثمارية
• ابتعد عن الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني
• استغل الفرص في الأسواق الناشئة
• استثمر في السلع مثل المعادن والأغذية
• استثمر في عملات الدول النامية
• توجه إلى الصين والهند
حلم البيت في ميامي
يروي ديفيد بلوم قصة حلم بناه الأميركيون ووعدوا به الناس، فبات الكثير من الأفراد والأسر يحلم بالعيش في بيت على شواطئ ميامي. فيبيع منزله وأصوله في الكويت والدول الناشئة الأخرى ليشتري فيللا في ميامي. لكنه ما ان يحصل على مبتغاه حتى يشعر بقلة الرضا لأنه ترك أرضه وأهله. ويوضح بلوم: هذا هو الحلم الذي ينتهي دائما بـ«لا سعادة».
حكاية الاقتصادي والصياد
يروي سيمون ويليامز حكاية طريفة عن صياد دعا اقتصاديا للذهاب معه إلى الصيد. فوافق الاقتصادي لأنه يرغب فعلا بمعاينة الميدان. فذهبا إلى الغابة، وعندما رأيا غزالا، أطلق الاقتصادي النار، فأتت الطلقة بعيدة مترا كاملا لجهة اليمين، فحزن الاقتصادي والصياد على تضييع الفرصة، لكنهما أكملا طريقهما.
وعندما وجدا غزالا آخر، أطلق الاقتصادي أيضا النار، وأيضا لم يصب الغزال وأتت الطلقة بعيدة مترا كاملا عن الهدف لكن لجهة اليسار. فضحك الاقتصادي، فسأله الصياد: لماذا أنت سعيد، لقد ضيعت علينا فرصة ثانية؟ فأجابه الاقتصادي: الطلقة الأولى أتت بعيدة مترا لجهة اليمين والطلقة الثانية لجهة اليسار، لذا في المتوسط أكون قد قتلت الغزال.
لبنان بين تخمة السيولة والفقاعة!
ضرب بلوم مثلا بلبنان عند تحدثه عن تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة بشكل كبير. وقال: لقد التقينا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تحدث عن تدفق 15مليار دولار إلى المصارف اللبنانية خلال 2009، وهذا رقم كبير جدا، خصوصا إذا عرفنا أن الليرة مرتبطة بالدولار وسعرها مثبت. وتساءل: هل سيستفيد لبنان الجميل من هذه الأموال أم أنه سيشهد فقاعة بسبب تخمة السيولة؟
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
البنك نظم ندوة حول أسعار العملات واقتصادات دول التعاون
HSBC: لا نمو للقروض قبل تأكد البنوك من صحة أساسيات الاقتصاد
كتب مارون بدران:
نظم بنك إتش أس بي سي فرع الكويت أمس في فندق الشيراتون ندوة لعملائه حول أسواق العملات ووضع الاقتصادات الخليجية. وقد حاضر في الندوة الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي في البنك ديفيد بلوم بالإضافة إلى كبير المحللين الاقتصاديين في «إتش أس بي سي» الشرق الأوسط سيمون ويليامز. ولم ينصح بلوم المستثمرين بشراء الدولار في الوقت الحالي، خصوصا أن الولايات المتحدة ما زالت تطبع العملة الخضراء بكميات كبيرة لدرجة «أننا بتنا نحتاج لمظلات، لأن السماء تمطر دولارات». ويعتقد بلوم أن سبب الأزمة هو عدم اتباع نظرية الادخار في فترة الازدهار والإنفاق في فترة الشح، كما فعل النبي يوسف في التوراة، حين أتت 7 سنوات عجاف بعد 7 سنوات سمان.
بدوره، يعتبر ويليامز أن المصارف الخليجية لن تعود إلى التمويل ما لم تتأكد من قوة أساسيات الاقتصاد وتشعر بالراحة لذلك، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع بأكبر القدرات والطاقات في المنطقة لكن إجراءات صناع القرار غير سليمة لدفع الاقتصاد قدما بسبب التوتر السياسي. وفي حين يقول ان الاقتصاد الكويتي شهد انكماشا في 2009، يتوقع ويليامز نموا قد يصل إلى 3% في 2010. ويشيد بفك ارتباط الدينار بالدولار، ويعتبر أن المشاريع التي تمت ترسيتها أخيرا سيظهر أثرها على المدى المتوسط.
سيمون ويليامز:
الكويت تتمتع بأكبر القدرات خليجيا.. لكن صناعة القرار فيها تؤخر تقدم الاقتصاد
على دول الخليج أن تحذو حذو الكويت في فك ارتباط عملاتها بالدولار
الاقتصاد الكويتي سيشهد نموا بـ3% في 2010 بعد انكماشه في 2009
المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت ستؤتي ثمارها على المدى المتوسط
صحيح أن العاصفة انتهت في المنطقة.. لكن ديون الشركات ما زالت مقلقة
خطط التحفيز في دول التعاون تحتاج لتحفيز.. فهي بطيئة لكنها فعالة
ديفيد بلوم:
سبب الأزمة عدم الإيمان بمبدأ «بعد كل 7 سنوات سمان تأتي 7 سنوات عجاف»
الاستثمار بالدولار مليء بالمخاطر.. فالأميركيون يطبعونه بكثرة من دون تغطية
الدول الناشئة بدأت ترتبط أكثر فأكثر بالصين.. لتحل هذه الأخيرة محل أميركا
لا تصدّقوا من يدفع تأمينا على الدولار.. فهل يمكن التعويض إذا انهار اقتصاد أميركا؟
بعد شح السيولة في الأسواق العالمية بتنا نحتاج إلى مظلات لأن الدنيا تمطر دولارات!
مشكلة المستثمرين أن بعضهم أصحاب ذاكرة ضعيفة.. والآخرين بلا ذاكرة!
في التفاصيل، يقول بلوم ان الناس لا تحب السماع للتقارير والأخبار التي تفيد بأن الدولار الأميركي سينخفض. فالمستثمرون ينقسمون اليوم بين صنفين: مستثمرون أصحاب الذاكرة القصيرة ومستثمرون بلا ذاكرة. ويطغى على هؤلاء الصنف الثاني، إذ نسي أغلب الناس بسرعة خيالية ما حصل في الأزمة وعادوا إلى استراتيجيات قديمة أدت إلى انهيار الأسواق في السابق.
ويشرح بلوم أن الاقتصاد العالمي شهد طفرة بين عامي 2005 و2007 حين كان التمويل سهلا والأسواق الناشئة صاعدة. لكن بين النصف الثاني من عام 2007 والربع الثالث من 2008، حدث ما يسمى «الفصل الاقتصادي» أو «الفصل المالي» Financial decoupling، وهو كناية عن دخول عالم المال في مرحلة سوداء وصعبة جدا. وكان العالم ينتظر فعلا انفجار ما، فأتى من خلال سقوط ليمان براذرز.
أما اليوم، أي بعد الربع الأول من 2009، فالعالم يمر بالمرحلة الرابعة، ونعتقد أنها فترة مميزة للأسواق الناشئة، خصوصا الهند والصين اللتين تشكلان نصف سكان العالم. ويضيف بلوم: أنتم محظوظون لأنكم تسكنون في أسواق ناشئة وتملكون فرصا كثيرة، لكنكم في الحقيقة لا تملكون الأموال اللازمة لاستغلال هذه الفرص.
أسواق العملات
وعن أسواق العملات العالمية، يكشف بلوم أن حجم التداولات في هذه الأسواق انخفض بشكل رهيب في الفترة الماضية، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن جميع الأعمال في العالم تحتاج إلى تداول العملات بهدف الحماية والتحوط. ويشير إلى أن أسواق الصرف عادت إلى حالتها الطبيعية اليوم مقارنة مع نهاية 2008 وبداية 2009.
ويستهزئ بلوم بالمستثمرين الذين يشترون اليوم تأمينا على سندات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، متسائلا: هل يعتقدون أنهم سيحصلون على أموالهم إذا انهار الاقتصادان الأميركي والبريطاني؟
ويتابع: باع الأميركيون للناس الدولار على أنه حلم، خصوصا انهم يطبعون عملتهم بكميات كبيرة. لكن الحلم لا يحصل إلا إذا كنت نائما، وهذا ما حدث بالفعل.
ويعبر بلوم عن قلقه من المخاطر السيادية التي تحوم حول الدول الصناعية العشر، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في بناء الدول الناشئة احتياطيات بالدولار، فهي تبني مخاطر بحد ذاتها.
ويوضح أن العالم يتغير اليوم خصوصا أن الولايات المتحدة لم تعد محوره، متسائلا: لماذا ما زلنا نشهد إذا ارتباطا بين العملات والدولار؟ لذا، ينصح بلوم بكسر ارتباط العملات مع الدولار الأميركي، مشيرا إلى أن الحل الأنسب هو ربط العملة المحلية بسلة عملات، ومن المفترض أن تتغير أحجام هذه العملات كل فترة زمنية حسب الظروف لئلا يدور الاقتصاد بحلقة مفرغة بالنسبة للتضخم.
من ناحية ثانية، يلاحظ بلوم أن الاقتصاديات الناشئة، خصوصا المستوردة منها، بدأت ترتبط اليوم أكثر فأكثر بالاقتصاد الصيني تماما مثلما حصل مع الاقتصاد الأميركي. وتسعى أستراليا اليوم لتقليد الصين عبر تطوير الصناعة والصادرات. وفي الختام ينصح بلوم بالاستثمار في عملات الأسواق الناشئة لأن الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني غير جديرين بالثقة.
العاصفة مرت
بدوره، تناول ويليامز مسيرة الاقتصادات الخليجية. ويقول ويليامز ان العاصفة مرت في المنطقة، وقد أظهرت دول التعاون مقاومة فريدة للأزمة خلال عام 2009، فلا وجود لأزمة ديون سيادية ولا لانخفاض حاد في إنفاق الحكومات ولا تسييل إجباري للأصول الخارجية ولا ضغوط على ربط العملات بالدولار. وهذه اللاءات ساعدت الاقتصادات على تخطي الأزمة لكنها لم تمنعها من الانكماش خلال العام الجاري، غير أنه توقع أن تعود الاقتصادات للنمو في 2010. ويعدد ويليامز عوامل ساهمت في أزمة الخليج أبرزها الطفرة التي بنت الفقاعة بين عامي 2003 و2008. وعندما انفجرت الفقاعة، صدمت معها الاقتصادات. ويضيف: جميع دول المنطقة تأثرت بمسيرة دبي الحلم، وحاولت تقليدها لكنها أغفلت الفقاعة.
ويضيف ويليامز ان دول التعاون احتاجت عاما كاملا حتى بدأت أسعار الأصول مسيرة الانتعاش. لكن اليوم بدأت ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة تتحسن. لكن ويليامز يشير إلى بطء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الخليجية، مشيدا بعدم تعرض أي بنك للإفلاس بفضل التدخل الصارم للثروات السيادية لحماية القطاع المصرفي. ويعتبر أن النظرة المستقبلية للعوائد في المنطقة ستكون إيجابية على الرغم من انخفاض التمويل المقدم من المؤسسات المالية العالمية والأجنبية بشكل كبير. لكن دول الخليج لم تصدر سندات في حياتها كما فعلت في النصف الأول من 2009.
ويعبر ويليامز عن قلقه من التضخم ومن ديون الشركات، خصوصا أن التمويل التجاري للقطاع الخاص من قبل البنوك الخليجية لم ينم سوى 2 % في النصف الأول من 2009 مقارنة مع أكثر من 35 % في 2008. إذن لقد تبخر الاقتراض في دول المنطقة بشكل مفاجئ، متوقعا تحسن أوضاع التمويل في السنة المقبلة.
النظرة لدول الخليج
من جهة ثانية، يعتبر ويليامز أن خطط التحفيز في المنطقة لم تكن كافية وهي بحاجة إلى تحفيز، متوقعا تحسن النمو الاقتصادي من 0 % في 2009 إلى 4 % في 2010. وعلى الرغم من التشابه الكبير بين دول المنطقة، يفرق ويليامز في توقعاته لاقتصادياتها:
1 - بدأت كل من أبو ظبي والسعودية وقطر تشهد نموا.
2 - عمان حمت نفسها من تداعيات الأزمة عبر عزل اقتصادها عن العالم.
3 - الكويت تملك أكبر القدرات في المنطقة لكن القرار السياسي غير موجود والإجراءات ضعيفة، أما البحرين فالقلق كبير حولها على المدى القصير مع ارتفاع معدلات البطالة. بدورها دبي ترزح تحت وطأة الديون ومشاكل العقار وستمر بسنوات عجاف قبل التحسن الفعلي.
ويضيف ويليامز أن القلق الأساسي يكمن في تأخر الانتعاش في المنطقة بسبب عدم توليد النمو بل إدارته فقط، وعدم رغبة البنوك أو قدرتها على تنمية محافظ قروضها، معبرا عن تفاؤله للمديين المتوسط والبعيد.
وعن العملة الخليجية الموحدة، يتساءل ويليامز: لماذا لاتزال دول الخليج رابطة عملاتها بالدولار، ولماذا لا تحذو حذو الكويت، خصوصا أنها تملك اقتصادات قوية ومتينة وتلعب دورا فاعلا في الاقتصاد العالمي؟ ويشيد بخطوة الكويت بفك ارتباط الدينار بالدولار منذ عامين، ويقول إنها فعلت عين الصواب، لأن ربط العملة يعرضها لتقلبات الأسواق ويحد من فاعلية السياسة النقدية.
مستلزمات النجاح
ويقول ويليامز إن الانتعاش في دول التعاون سيكون خاضعا لجملة معطيات أبرزها:
• النجاح في مكافحة انفجار فقاعة 2003-2008
• تطوير وتفعيل خطط التحفيز المالي
• التركيز المحلي على النمو الاقتصادي
• سيولة القطاع المصرفي
• الوصول للتمويل العالمي.
وفي الختام ينصح ويليامز دول التعاون بالتعاون فعلا، وعدم تضييع القدرات، لذا عليها إجراء إصلاحات على كل الصعد بدءا من قوانين العمالة وإصلاح التربية وقوانين الإفلاس والتصفية، وعدم الحد من ملكيات الأجانب، ونوعية المعلومات المتوافرة، مفيدا بأن أسواق الدين المحلية تحتاج لتصبح عميقة ومحررة.
نصائح استثمارية
• ابتعد عن الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني
• استغل الفرص في الأسواق الناشئة
• استثمر في السلع مثل المعادن والأغذية
• استثمر في عملات الدول النامية
• توجه إلى الصين والهند
حلم البيت في ميامي
يروي ديفيد بلوم قصة حلم بناه الأميركيون ووعدوا به الناس، فبات الكثير من الأفراد والأسر يحلم بالعيش في بيت على شواطئ ميامي. فيبيع منزله وأصوله في الكويت والدول الناشئة الأخرى ليشتري فيللا في ميامي. لكنه ما ان يحصل على مبتغاه حتى يشعر بقلة الرضا لأنه ترك أرضه وأهله. ويوضح بلوم: هذا هو الحلم الذي ينتهي دائما بـ«لا سعادة».
حكاية الاقتصادي والصياد
يروي سيمون ويليامز حكاية طريفة عن صياد دعا اقتصاديا للذهاب معه إلى الصيد. فوافق الاقتصادي لأنه يرغب فعلا بمعاينة الميدان. فذهبا إلى الغابة، وعندما رأيا غزالا، أطلق الاقتصادي النار، فأتت الطلقة بعيدة مترا كاملا لجهة اليمين، فحزن الاقتصادي والصياد على تضييع الفرصة، لكنهما أكملا طريقهما.
وعندما وجدا غزالا آخر، أطلق الاقتصادي أيضا النار، وأيضا لم يصب الغزال وأتت الطلقة بعيدة مترا كاملا عن الهدف لكن لجهة اليسار. فضحك الاقتصادي، فسأله الصياد: لماذا أنت سعيد، لقد ضيعت علينا فرصة ثانية؟ فأجابه الاقتصادي: الطلقة الأولى أتت بعيدة مترا لجهة اليمين والطلقة الثانية لجهة اليسار، لذا في المتوسط أكون قد قتلت الغزال.
لبنان بين تخمة السيولة والفقاعة!
ضرب بلوم مثلا بلبنان عند تحدثه عن تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة بشكل كبير. وقال: لقد التقينا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تحدث عن تدفق 15مليار دولار إلى المصارف اللبنانية خلال 2009، وهذا رقم كبير جدا، خصوصا إذا عرفنا أن الليرة مرتبطة بالدولار وسعرها مثبت. وتساءل: هل سيستفيد لبنان الجميل من هذه الأموال أم أنه سيشهد فقاعة بسبب تخمة السيولة؟
19-11-2009, 01:04 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
* الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دويتشه بنك
(مقالة دورية في {القبس} و{الحياة})
مرحلة ما بعد الأزمة في دول المنطقة: دروس وتحديات
بقلم: د. هنري عزام*
هناك شبه إجماع على أن الأزمة المالية العالمية قد انتهت، وها هو الاقتصاد العالمي يعود تدريجياً إلى وضعه الطبيعي. وإذا تحققت معدلات النمو المتوقعة لعام 2010 في حدود 2.5%، فإن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بعد أن تراجع هذا العام، وستحافظ الأسعار على مستويات تتراوح بين 70 دولارا و85 دولارا للبرميل في المعدل العام القادم، مقارنة مع 62 دولارا في المعدل هذا العام، و100 دولار عام 2008. وستشهد دول المنطقة معدلات نمو ايجابية تفوق تلك التي تحققت عام 2009.
غير أن العودة إلى النمو هذا يختلف كما كانت عليه الأوضاع خلال دورات الارتفاع السابقة. ففي السنة الأولى بعد دورة الانكماش للسنوات 73-1972، جاء معدل نمو الاقتصاد العالمي في حدود 6.2%. وفي السنة الأولى التي تلت دورة الانكماش للفترة 82-1981، كان معدل النمو في حدود 7.7%، أي أعلى بكثير مما هو متوقع لعام 2010. وهناك اختلاف آخر، وهو أن الدول النامية ستنمو بمعدلات أعلى من مثيلاتها في الدول المتقدمة، بعكس ما كانت عليه الأوضاع خلال دورات الارتفاع السابقة. ولا يتوقع لأسعار الفائدة العالمية والمحلية أن ترتفع على الأقل خلال النصف الأول من العام القادم، ومع وجود نسبة بطالة مرتفعة وقدرة انتاجية فائضة في الدول المتقدمة والنامية، يتوقع أن تحافظ مستويات التضخم على معدلاتها المنخفضة.
عودة الحكومات
ولقد أصبح الاقتصاد العالمي الآن يُدار من قبل مجموعة العشرين (20G)، التي تشمل العديد من الدول النامية الكبرى بما فيها المملكة العربية السعودية، بعد أن كان تحت سيطرة وادارة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7. وستتقلص أهمية مراكز الأفشور والملاذ الضريبي في وقت ستكون فيه الدول الصغيرة المنفتحة على العولمة أكثر عرضة للتقلبات مستقبلاً.
نلاحظ أيضاً أن هناك عودة دراماتيكية للحكومات التي أصبح مطلوبا منها أن تلعب دورا أكبر في الاقتصاد الرأسمالي، فهي اليوم المقرض والضامن والمالك للبنوك والمؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة. والمفارقة الأساسية هي أنه بعد سنوات عديدة من محاولة تعظيم دور القطاع الخاص في الدول النامية، بما فيها دول المنطقة، انقلبت الأوضاع وأصبح الاعتماد الرئيسي على الانفاق العام لتحريك النشاط الاقتصادي. والتحدي الآن هو عودة القطاع الخاص لقيادة عملية النمو في المرحلة المقبلة.
لقد أظهرت الأزمة مدى هشاشة الوضع المالي لبعض مؤسسات القطاع الخاص في دول المنطقة، مثل شركات الاستثمار في الكويت، شركات التطوير العقاري في الامارات، بنوك الجملة Banks Wholesale في البحرين، وبعض كبرى الشركات العائلية في السعودية. فالقاسم المشترك لهذه المؤسسات توسعها السريع واعتمادها المفرط على الائتمان واستخدامها قروضا قصيرة الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل يصعب تسييلها عند الحاجة، وأيضاً سوء الادارة بشكل عام وعدم وجود هيئات رقابة وادارة مخاطر حصيفة لدى هذه الشركات.
ولقد كانت لمشاكل هذه المؤسسات مخاطر نظامية Risks Systemic، اذ انعكست على شركات القطاع الخاص للمنطقة ككل، بما فيها تلك التي تدار بطريقة احترافية، كما أنها أدت الى عزوف المصارف عن الاقراض.
أهمية الرقابة
من هنا، تأتي أهمية وجود المزيد من التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية، سواء الخليجية أو العربية. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون هناك تعاون أكبر بين البنوك المركزية وهيئات سوق رأس المال. وفي الدول التي يتواجد فيها مراكز مالية عالمية مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي، فلا بد لهيئات الرقابة على هذه المراكز ان تنسق مع البنوك المركزية هناك بحيث لا يكون هناك تناقض في السياسات المتبعة ولتحقيق الاستقرار المالي المنشود. وهناك ضرورة أيضاً للاسراع بقيام بنك مركزي خليجي يوفر آلية رقابة على مستوى المنطقة. واذا قمنا بتأسيس شبكة موحدة لتركزات المخاطر الائتمانية للشركات المقترضة على مستوى المنطقة ككل، فان ذلك سيساعد في الحد من توسع شركات محلية، خاصة العائلية منها، في الاقتراض من أسواق خارجية بمسميات مختلفة، لتصبح بعدها عاجزة عن خدمة هذه الديون في حال تعرضت الأسواق الى هزة.
ولتفعيل دور هيئات الرقابة المحلية والاقليمية، لا بد من وجود احصاءات تنشر بشكل دوري ودون تأخير، تظهر حجم المضاربة في أسعار الأصول، وحجم الائتمان المقدم على الهامش لتمويل شراء هذه الأصول، اضافة الى تقديرات العرض والطلب المتوقع في السوق العقاري ومعدلات التضخم للقطاعات المختلفة وغيرها من المؤشرات التي تنبه الهيئات الرقابية عن بداية ظهور فقاعات في أسعار الأصول لتقوم بتنفيسها قبل أن تنفجر.
ومع أننا قد شارفنا الآن على نهاية عام 2009 فانه ليس هناك بعد أي مؤشرات أو احصاءات موثوقة عن معدلات النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام، كما أن العديد من دول المنطقة لم ينشر معدلات النمو أو البطالة لعام 2008. وفي غياب الاحصاءات الرسمية، تصبح الأوضاع الاقتصادية وجهات نظر تتأثر بنفسية مطلقيها بين التشاؤم والتفاؤل، مع ما لذلك من تأثير على الأسواق المالية وثقة المستثمر والمستهلك.
وأظهرت الأزمة مدى أهمية وجود مصادر تمويل بديلة من سندات وصكوك وما شابه والتي يمكن أن توفر التمويل المطلوب للشركات عندما تتشدد المصارف في الاقراض. ومع تقلص معدلات نمو الاقراض المصرفي أو تراجع أحجام الائتمان المتوفر خلال الأشهر الماضية في بعض دول المنطقة، وجدت الشركات نفسها أنها غير قادرة على الحصول على التمويل المطلوب لكون أسواق السندات المحلية والاقليمية ما زالت في مراحل تطورها الأولى. فغالبية السندات التي تم اصدارها أخيرا كانت اما سيادية أو لبنوك ومؤسسات مالية لديها ملكية من قبل القطاع العام.
بين الاستثماري والتجاري
هناك اختلاف في وجهات النظر بين هيئات الرقابة العالمية، فمنهم من يطالب بفصل كامل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية لأن نموذج عمل المصارف الاستثمارية ودرجة المخاطر التي تأخذها تختلف كليا عن مثيلاتها للمصارف التجارية، في حين قامت هيئات رقابية أخرى بالطلب من بنوك الاستثمار بزيادة رأسمالها وتقليص مستوى الرافعة في مديونيتها ووضعتها تحت رقابة واشراف البنوك المركزية لتعامل معاملة البنوك التجارية. ويبدو أن القرار الذي اتخذ من قبل المملكة العربية السعودية ولبنان، على سبيل المثال، حتى قبل حدوث الأزمة المالية العالمية بالفصل بين المصرف التجاري والمصرف الاستثماري من حيث تكوين رأس المال والإدارة قد ساعد على زيادة الشفافية وأعطى هيئات الرقابة في هاتين الدولتين قدرة أفضل على تحديد المخاطر. فالمصارف التجارية تعمل كوسيط بين المودع والمقرض و يجب الا تُعرض رأسمالها إلى استثمارات غير سائلة أو غير آمنة، لذا يمكن التعامل مع هذه البنوك كأنها شركات خدمات عامة Utilities وتقديم الحماية لها وقت الأزمات.
أما بنوك الاستثمار التي تقوم بأعمال استثمارية لحسابها إضافة إلى أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والمتاجرة بالأسهم والسندات، فهي تأخذ درجة مخاطر أعلى لتحقيق عائد مرتفع. فلا بد للمساهمين في هذه الشركات من تحمل الخسائر إذا ما حدثت دون طلب التعويض أو الضمان من الحكومة.
ثقافة إدارة الأعمال
وفي الختام، لا بد من التشديد على ضرورة تعميق ثقافة إدارة الأعمال في مجتمعاتنا التي تشمل تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتقييد بالقوانين التي تضعها الهيئات الرقابية وتحمل مسؤولية الفشل والقبول بالمساءلة. فلا يمكن للبنك المركزي أو هيئة سوق المال أن يضع مراقباً أو شرطياً في كل مؤسسة مالية للتأكد من أن إدارة هذه المؤسسة تقوم بالمهام المطلوبة بحسب القوانين المعلنة سواءً من ناحية إدارة المخاطر أو وجود رقابة داخلية صارمة ومجلس إدارة فعال. فالبنوك المركزية ليس المطلوب منها إدارة المؤسسات المالية، ومهما كانت الرقابة صارمة فلن تكون كافية، لأن هذه الرقابة هي بالضرورة لاحقة وليست سابقة.
من ناحية أخرى، ليس لدينا ثقافة القبول بالمساءلة، فنحن لم نسمع حتى الآن رؤساء تنفيذيين عربا أقروا بالأخطاء التي ارتكبوها، ومجالس إدارات أعربت عن فشلها في القيام بالمهام الموكولة لها، أو مديرين عامين قدموا استقالاتهم أو تمت إقالتهم بسبب الخسائر التي تكبدتها شركاتهم، والتي لا تعود فقط إلى تأثر هذه الشركات بالأزمة المالية العالمية، بل بسبب سوء الإدارة وسياسات التوسع السريع القائم على الاقتراض المكثف.
* الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دويتشه بنك
(مقالة دورية في {القبس} و{الحياة})
حلول مقترحة :
- التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية سواء الخليجية أو العربية
- تأسيس شبكة موحدة لتركزات المخاطر الائتمانية للشركات المقترضة
- توفير إحصاءات تظهر حجم المضاربة في أسعار الأصول وحجم الائتمان
- أهمية وجود مصادر تمويل بديلة من سندات وصكوك وما شابه
- تعميق ثقافة إدارة الأعمال في مجتمعاتنا مثل الحوكمة والإدارة الرشيدة
- تحمل مسؤولية الفشل والقبول بالمساءلة
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
* الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دويتشه بنك
(مقالة دورية في {القبس} و{الحياة})
مرحلة ما بعد الأزمة في دول المنطقة: دروس وتحديات
بقلم: د. هنري عزام*
هناك شبه إجماع على أن الأزمة المالية العالمية قد انتهت، وها هو الاقتصاد العالمي يعود تدريجياً إلى وضعه الطبيعي. وإذا تحققت معدلات النمو المتوقعة لعام 2010 في حدود 2.5%، فإن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بعد أن تراجع هذا العام، وستحافظ الأسعار على مستويات تتراوح بين 70 دولارا و85 دولارا للبرميل في المعدل العام القادم، مقارنة مع 62 دولارا في المعدل هذا العام، و100 دولار عام 2008. وستشهد دول المنطقة معدلات نمو ايجابية تفوق تلك التي تحققت عام 2009.
غير أن العودة إلى النمو هذا يختلف كما كانت عليه الأوضاع خلال دورات الارتفاع السابقة. ففي السنة الأولى بعد دورة الانكماش للسنوات 73-1972، جاء معدل نمو الاقتصاد العالمي في حدود 6.2%. وفي السنة الأولى التي تلت دورة الانكماش للفترة 82-1981، كان معدل النمو في حدود 7.7%، أي أعلى بكثير مما هو متوقع لعام 2010. وهناك اختلاف آخر، وهو أن الدول النامية ستنمو بمعدلات أعلى من مثيلاتها في الدول المتقدمة، بعكس ما كانت عليه الأوضاع خلال دورات الارتفاع السابقة. ولا يتوقع لأسعار الفائدة العالمية والمحلية أن ترتفع على الأقل خلال النصف الأول من العام القادم، ومع وجود نسبة بطالة مرتفعة وقدرة انتاجية فائضة في الدول المتقدمة والنامية، يتوقع أن تحافظ مستويات التضخم على معدلاتها المنخفضة.
عودة الحكومات
ولقد أصبح الاقتصاد العالمي الآن يُدار من قبل مجموعة العشرين (20G)، التي تشمل العديد من الدول النامية الكبرى بما فيها المملكة العربية السعودية، بعد أن كان تحت سيطرة وادارة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7. وستتقلص أهمية مراكز الأفشور والملاذ الضريبي في وقت ستكون فيه الدول الصغيرة المنفتحة على العولمة أكثر عرضة للتقلبات مستقبلاً.
نلاحظ أيضاً أن هناك عودة دراماتيكية للحكومات التي أصبح مطلوبا منها أن تلعب دورا أكبر في الاقتصاد الرأسمالي، فهي اليوم المقرض والضامن والمالك للبنوك والمؤسسات المالية التي تأثرت بالأزمة. والمفارقة الأساسية هي أنه بعد سنوات عديدة من محاولة تعظيم دور القطاع الخاص في الدول النامية، بما فيها دول المنطقة، انقلبت الأوضاع وأصبح الاعتماد الرئيسي على الانفاق العام لتحريك النشاط الاقتصادي. والتحدي الآن هو عودة القطاع الخاص لقيادة عملية النمو في المرحلة المقبلة.
لقد أظهرت الأزمة مدى هشاشة الوضع المالي لبعض مؤسسات القطاع الخاص في دول المنطقة، مثل شركات الاستثمار في الكويت، شركات التطوير العقاري في الامارات، بنوك الجملة Banks Wholesale في البحرين، وبعض كبرى الشركات العائلية في السعودية. فالقاسم المشترك لهذه المؤسسات توسعها السريع واعتمادها المفرط على الائتمان واستخدامها قروضا قصيرة الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل يصعب تسييلها عند الحاجة، وأيضاً سوء الادارة بشكل عام وعدم وجود هيئات رقابة وادارة مخاطر حصيفة لدى هذه الشركات.
ولقد كانت لمشاكل هذه المؤسسات مخاطر نظامية Risks Systemic، اذ انعكست على شركات القطاع الخاص للمنطقة ككل، بما فيها تلك التي تدار بطريقة احترافية، كما أنها أدت الى عزوف المصارف عن الاقراض.
أهمية الرقابة
من هنا، تأتي أهمية وجود المزيد من التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية، سواء الخليجية أو العربية. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون هناك تعاون أكبر بين البنوك المركزية وهيئات سوق رأس المال. وفي الدول التي يتواجد فيها مراكز مالية عالمية مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي، فلا بد لهيئات الرقابة على هذه المراكز ان تنسق مع البنوك المركزية هناك بحيث لا يكون هناك تناقض في السياسات المتبعة ولتحقيق الاستقرار المالي المنشود. وهناك ضرورة أيضاً للاسراع بقيام بنك مركزي خليجي يوفر آلية رقابة على مستوى المنطقة. واذا قمنا بتأسيس شبكة موحدة لتركزات المخاطر الائتمانية للشركات المقترضة على مستوى المنطقة ككل، فان ذلك سيساعد في الحد من توسع شركات محلية، خاصة العائلية منها، في الاقتراض من أسواق خارجية بمسميات مختلفة، لتصبح بعدها عاجزة عن خدمة هذه الديون في حال تعرضت الأسواق الى هزة.
ولتفعيل دور هيئات الرقابة المحلية والاقليمية، لا بد من وجود احصاءات تنشر بشكل دوري ودون تأخير، تظهر حجم المضاربة في أسعار الأصول، وحجم الائتمان المقدم على الهامش لتمويل شراء هذه الأصول، اضافة الى تقديرات العرض والطلب المتوقع في السوق العقاري ومعدلات التضخم للقطاعات المختلفة وغيرها من المؤشرات التي تنبه الهيئات الرقابية عن بداية ظهور فقاعات في أسعار الأصول لتقوم بتنفيسها قبل أن تنفجر.
ومع أننا قد شارفنا الآن على نهاية عام 2009 فانه ليس هناك بعد أي مؤشرات أو احصاءات موثوقة عن معدلات النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام، كما أن العديد من دول المنطقة لم ينشر معدلات النمو أو البطالة لعام 2008. وفي غياب الاحصاءات الرسمية، تصبح الأوضاع الاقتصادية وجهات نظر تتأثر بنفسية مطلقيها بين التشاؤم والتفاؤل، مع ما لذلك من تأثير على الأسواق المالية وثقة المستثمر والمستهلك.
وأظهرت الأزمة مدى أهمية وجود مصادر تمويل بديلة من سندات وصكوك وما شابه والتي يمكن أن توفر التمويل المطلوب للشركات عندما تتشدد المصارف في الاقراض. ومع تقلص معدلات نمو الاقراض المصرفي أو تراجع أحجام الائتمان المتوفر خلال الأشهر الماضية في بعض دول المنطقة، وجدت الشركات نفسها أنها غير قادرة على الحصول على التمويل المطلوب لكون أسواق السندات المحلية والاقليمية ما زالت في مراحل تطورها الأولى. فغالبية السندات التي تم اصدارها أخيرا كانت اما سيادية أو لبنوك ومؤسسات مالية لديها ملكية من قبل القطاع العام.
بين الاستثماري والتجاري
هناك اختلاف في وجهات النظر بين هيئات الرقابة العالمية، فمنهم من يطالب بفصل كامل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية لأن نموذج عمل المصارف الاستثمارية ودرجة المخاطر التي تأخذها تختلف كليا عن مثيلاتها للمصارف التجارية، في حين قامت هيئات رقابية أخرى بالطلب من بنوك الاستثمار بزيادة رأسمالها وتقليص مستوى الرافعة في مديونيتها ووضعتها تحت رقابة واشراف البنوك المركزية لتعامل معاملة البنوك التجارية. ويبدو أن القرار الذي اتخذ من قبل المملكة العربية السعودية ولبنان، على سبيل المثال، حتى قبل حدوث الأزمة المالية العالمية بالفصل بين المصرف التجاري والمصرف الاستثماري من حيث تكوين رأس المال والإدارة قد ساعد على زيادة الشفافية وأعطى هيئات الرقابة في هاتين الدولتين قدرة أفضل على تحديد المخاطر. فالمصارف التجارية تعمل كوسيط بين المودع والمقرض و يجب الا تُعرض رأسمالها إلى استثمارات غير سائلة أو غير آمنة، لذا يمكن التعامل مع هذه البنوك كأنها شركات خدمات عامة Utilities وتقديم الحماية لها وقت الأزمات.
أما بنوك الاستثمار التي تقوم بأعمال استثمارية لحسابها إضافة إلى أعمال الوساطة وإدارة المحافظ والمتاجرة بالأسهم والسندات، فهي تأخذ درجة مخاطر أعلى لتحقيق عائد مرتفع. فلا بد للمساهمين في هذه الشركات من تحمل الخسائر إذا ما حدثت دون طلب التعويض أو الضمان من الحكومة.
ثقافة إدارة الأعمال
وفي الختام، لا بد من التشديد على ضرورة تعميق ثقافة إدارة الأعمال في مجتمعاتنا التي تشمل تطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، والتقييد بالقوانين التي تضعها الهيئات الرقابية وتحمل مسؤولية الفشل والقبول بالمساءلة. فلا يمكن للبنك المركزي أو هيئة سوق المال أن يضع مراقباً أو شرطياً في كل مؤسسة مالية للتأكد من أن إدارة هذه المؤسسة تقوم بالمهام المطلوبة بحسب القوانين المعلنة سواءً من ناحية إدارة المخاطر أو وجود رقابة داخلية صارمة ومجلس إدارة فعال. فالبنوك المركزية ليس المطلوب منها إدارة المؤسسات المالية، ومهما كانت الرقابة صارمة فلن تكون كافية، لأن هذه الرقابة هي بالضرورة لاحقة وليست سابقة.
من ناحية أخرى، ليس لدينا ثقافة القبول بالمساءلة، فنحن لم نسمع حتى الآن رؤساء تنفيذيين عربا أقروا بالأخطاء التي ارتكبوها، ومجالس إدارات أعربت عن فشلها في القيام بالمهام الموكولة لها، أو مديرين عامين قدموا استقالاتهم أو تمت إقالتهم بسبب الخسائر التي تكبدتها شركاتهم، والتي لا تعود فقط إلى تأثر هذه الشركات بالأزمة المالية العالمية، بل بسبب سوء الإدارة وسياسات التوسع السريع القائم على الاقتراض المكثف.
* الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
دويتشه بنك
(مقالة دورية في {القبس} و{الحياة})
حلول مقترحة :
- التعاون والتنسيق بين السلطات الرقابية سواء الخليجية أو العربية
- تأسيس شبكة موحدة لتركزات المخاطر الائتمانية للشركات المقترضة
- توفير إحصاءات تظهر حجم المضاربة في أسعار الأصول وحجم الائتمان
- أهمية وجود مصادر تمويل بديلة من سندات وصكوك وما شابه
- تعميق ثقافة إدارة الأعمال في مجتمعاتنا مثل الحوكمة والإدارة الرشيدة
- تحمل مسؤولية الفشل والقبول بالمساءلة
19-11-2009, 01:58 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
«إرنست أند يونغ»
الصناديق السيادية تخسر 3.5 تريليونات دولار لكنها تتماسك استعداداً لوثبات جديدة
أكد تقرير نادي ITEM Club، التابع لشركة إرنست ويونغ، أن صناديق الثروة السيادية تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
وتوقع النادي أن يزداد تفاوت النمو الاقتصادي الذي شهده العقد الماضي بين الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك بسبب التعافي السريع للأسواق الناشئة من حالة الركود الاقتصادي العالمية، متنبئاً في الوقت نفسه بأن تساهم البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 40% من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020، حيث ستصل حصة الصين إلى الربع. وأكد التقرير أن الصين ومنطقة الشرق الأوسط ستواصلان تحقيق فوائض إضافية ضخمة وتكديس الاحتياطيات المالية، على الرغم من أن تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي قد حدت من اختلال التوازن الاقتصادي العالمي.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال فرانسيس سمول، رئيس قسم صناديق الثروة السيادية في «ارنست ويونغ»: «علىالرغم من أن دروس الأزمة المالية الأخيرة ستدفع العديد من الدول نحو تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة أي أزمة أخرى محتملة،فان الرغبة في تنويع هذه الاحتياطيات واستثمار جزء منها سيؤديان الى استعادة ارتفاع نشاطات صناديق الثروة السيادية».
أفضل من الأسهم الخاصة وصناديق التحوط
شهدت صناديق الثروة السيادية تراجعاً في الأشهر الـ12 الأخيرة، لتتراوح بين 3 و3.5 تريليونات دولار، لكن هذه الصناديق لاتزال الى حدٍ بعيد في موقعٍ أفضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط التي عانت على نحو أكبر خلال فترة الركود الاقتصادي، كما أنها واجهت خطر تشديد النظم والضوابط العالمية عليهما.
ويتوقع نادي ITEM Club أن يتراوح النمو المفترض في أصول بعض صناديق الثروة السيادية بين 12 الى 15% سنوياً، مشيراً الى أن اجمالي الصناديق التي تخضع لادارة صناديق الثروة السيادية قد يرتفع الى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2015. وعلى الرغم من أن الرقم سابق الذكر يبقى أقل مما كان متوقعاً تحقيقه في الفترة نفسها قبل حلول الركود الاقتصادي العالمي (أكثر من 10 تريليونات دولار)، فان الأرقام المتوقعة تؤكد أن صناديق الثروة السيادية ستكون لاعباً أساسياً في أسواق رأس المال خلال الأعوام المقبلة.
الارتفاع في أسعار النفط يقود إلى الانتعاش
يشكل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وغيره من السلع العامل الرئيسي في دفع عجلة انتعاش صناديق الثروة السيادية في الفترة الأخيرة، ويرى نادي ITEM Club أن احتمالات تغير دلك التأثير تعتبر ضئيلة على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبه، قال كريس بورتمان، المستشار الاقتصادي في نادي ITEM Club: «تصل نسبة الصناديق التي تعتمد على السلع الى 65% من اجمالي صناديق الثروة السيادية المدارة، في الوقت الذي تشكل فيه صناديق السلع في آسيا والشرق الأوسط نسبة 80% من اجمالي صناديق الثروة السيادية. ومن المنتظر أن يساهم فائض السيولة من هاتين المنطقتين وغيرها من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا (رغم معاناة هذه الدولة من بعض المشاكل في الوقت الراهن)، في تعزيز الموارد المالية المتاحة للاستثمار من قبل صناديق الثروة السيادية».
ومن المرجح أن يزداد عدد صناديق الثروة السيادية في ظل تطلع بعض الدول المنتجة للنفط، مثل ايران وربما العراق في السنوات المقبلة، للاستثمار بفوائض الأموال المتوفرة لديها.
هل من تغير في أسلوب الاستثمار؟
خضعت استراتيجيات الاستثمار في صناديق الثروة السيادية للتدقيق خلال السنوات الماضية، لكن استثماراتها كانت بشكل عام طويلة المدى، في الوقت الذي ساعدت فيه سندات بعض هذه الصناديق في المصارف الغربية في نزع فتيل أي تحفظ حيالها. كما ساعدت مجموعة المبادئ الاستثمارية والتشغيلية التي وضعتها صناديق الثروة السيادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في اجتماع سانتياغو في سبتمبر عام 2008 في تهدئة المخاوف حيال تلك التحفظات.
وبعد تكبدها لخسائر كبيرة في عام 2008 وبداية العام الجاري نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، اكتسبت صناديق الثروة السيادية، دون أدنى شك، خبرة في التنظيم واستراتيجية الاستثمار. كما سعت العديد من هذه الصناديق الى توسيع تجربتها الذاتية من خلال توظيف العاملين في المصارف التي بدأت تتقلص استثماراتها.
وختم سمول بالقول: «وفقاً للعديد من الأسباب، نعتقد بأننا سنشهد تحولاً في استراتيجيات استثمار صناديق الثروة السيادية على المدى المتوسط والطويل».
وأضاف: «تماشياً مع القوة المتنامية للأسواق الناشئة والتغييرات المرتبطة بأنماط التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات، والى جانب الرغبة في تقليل الاعتماد على أصول الدولار الأميركي، فان صناديق الثروة السيادية ستسعى نحو تعزيز استثمارها في الأسواق الناشئة. وهذا بدوره يشير الى تقليص التركيز على الخدمات المالية بوصفها هدف الاستثمار».
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
«إرنست أند يونغ»
الصناديق السيادية تخسر 3.5 تريليونات دولار لكنها تتماسك استعداداً لوثبات جديدة
أكد تقرير نادي ITEM Club، التابع لشركة إرنست ويونغ، أن صناديق الثروة السيادية تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو القوي والمستدام على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.
وتوقع النادي أن يزداد تفاوت النمو الاقتصادي الذي شهده العقد الماضي بين الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك بسبب التعافي السريع للأسواق الناشئة من حالة الركود الاقتصادي العالمية، متنبئاً في الوقت نفسه بأن تساهم البرازيل وروسيا والهند والصين بنسبة 40% من النمو العالمي بين عامي 2010 و2020، حيث ستصل حصة الصين إلى الربع. وأكد التقرير أن الصين ومنطقة الشرق الأوسط ستواصلان تحقيق فوائض إضافية ضخمة وتكديس الاحتياطيات المالية، على الرغم من أن تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي قد حدت من اختلال التوازن الاقتصادي العالمي.
وتعليقاً على هذا التقرير، قال فرانسيس سمول، رئيس قسم صناديق الثروة السيادية في «ارنست ويونغ»: «علىالرغم من أن دروس الأزمة المالية الأخيرة ستدفع العديد من الدول نحو تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة أي أزمة أخرى محتملة،فان الرغبة في تنويع هذه الاحتياطيات واستثمار جزء منها سيؤديان الى استعادة ارتفاع نشاطات صناديق الثروة السيادية».
أفضل من الأسهم الخاصة وصناديق التحوط
شهدت صناديق الثروة السيادية تراجعاً في الأشهر الـ12 الأخيرة، لتتراوح بين 3 و3.5 تريليونات دولار، لكن هذه الصناديق لاتزال الى حدٍ بعيد في موقعٍ أفضل مما عليه الحال مع الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط التي عانت على نحو أكبر خلال فترة الركود الاقتصادي، كما أنها واجهت خطر تشديد النظم والضوابط العالمية عليهما.
ويتوقع نادي ITEM Club أن يتراوح النمو المفترض في أصول بعض صناديق الثروة السيادية بين 12 الى 15% سنوياً، مشيراً الى أن اجمالي الصناديق التي تخضع لادارة صناديق الثروة السيادية قد يرتفع الى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2015. وعلى الرغم من أن الرقم سابق الذكر يبقى أقل مما كان متوقعاً تحقيقه في الفترة نفسها قبل حلول الركود الاقتصادي العالمي (أكثر من 10 تريليونات دولار)، فان الأرقام المتوقعة تؤكد أن صناديق الثروة السيادية ستكون لاعباً أساسياً في أسواق رأس المال خلال الأعوام المقبلة.
الارتفاع في أسعار النفط يقود إلى الانتعاش
يشكل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وغيره من السلع العامل الرئيسي في دفع عجلة انتعاش صناديق الثروة السيادية في الفترة الأخيرة، ويرى نادي ITEM Club أن احتمالات تغير دلك التأثير تعتبر ضئيلة على المديين المتوسط والبعيد.
من جانبه، قال كريس بورتمان، المستشار الاقتصادي في نادي ITEM Club: «تصل نسبة الصناديق التي تعتمد على السلع الى 65% من اجمالي صناديق الثروة السيادية المدارة، في الوقت الذي تشكل فيه صناديق السلع في آسيا والشرق الأوسط نسبة 80% من اجمالي صناديق الثروة السيادية. ومن المنتظر أن يساهم فائض السيولة من هاتين المنطقتين وغيرها من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا (رغم معاناة هذه الدولة من بعض المشاكل في الوقت الراهن)، في تعزيز الموارد المالية المتاحة للاستثمار من قبل صناديق الثروة السيادية».
ومن المرجح أن يزداد عدد صناديق الثروة السيادية في ظل تطلع بعض الدول المنتجة للنفط، مثل ايران وربما العراق في السنوات المقبلة، للاستثمار بفوائض الأموال المتوفرة لديها.
هل من تغير في أسلوب الاستثمار؟
خضعت استراتيجيات الاستثمار في صناديق الثروة السيادية للتدقيق خلال السنوات الماضية، لكن استثماراتها كانت بشكل عام طويلة المدى، في الوقت الذي ساعدت فيه سندات بعض هذه الصناديق في المصارف الغربية في نزع فتيل أي تحفظ حيالها. كما ساعدت مجموعة المبادئ الاستثمارية والتشغيلية التي وضعتها صناديق الثروة السيادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في اجتماع سانتياغو في سبتمبر عام 2008 في تهدئة المخاوف حيال تلك التحفظات.
وبعد تكبدها لخسائر كبيرة في عام 2008 وبداية العام الجاري نتيجة الركود الاقتصادي العالمي، اكتسبت صناديق الثروة السيادية، دون أدنى شك، خبرة في التنظيم واستراتيجية الاستثمار. كما سعت العديد من هذه الصناديق الى توسيع تجربتها الذاتية من خلال توظيف العاملين في المصارف التي بدأت تتقلص استثماراتها.
وختم سمول بالقول: «وفقاً للعديد من الأسباب، نعتقد بأننا سنشهد تحولاً في استراتيجيات استثمار صناديق الثروة السيادية على المدى المتوسط والطويل».
وأضاف: «تماشياً مع القوة المتنامية للأسواق الناشئة والتغييرات المرتبطة بأنماط التجارة العالمية وتدفق الاستثمارات، والى جانب الرغبة في تقليل الاعتماد على أصول الدولار الأميركي، فان صناديق الثروة السيادية ستسعى نحو تعزيز استثمارها في الأسواق الناشئة. وهذا بدوره يشير الى تقليص التركيز على الخدمات المالية بوصفها هدف الاستثمار».
22-11-2009, 05:42 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ما يحدث في الكويت ليس أزمة مالية عالمية
بقلم: مناف عبد العزيز الهاجري
لا أظن ان ما يمر به القطاع المالي حاليا في الكويت هو انعكاس لأزمة مالية عالمية، فصحيح ان الأزمة التي يمر بها القطاع المالي في الكويت والأخطاء التي ارتكبها بعض العاملين فيه تشبه ما مرت به قطاعات مثيلة في دول العالم، لكن للكويت خصوصية شديدة في طريقة تعاطي الدولة مع الأزمة.
فالخسائر الهائلة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية، مقارنة بأسواق العالم والمنطقة، ترسل رسالة واضحة إلى الجميع بأن هناك قلقا متزايدا حول الاستثمار في مؤسسات دولة الكويت حتى القوية منها في قطاعات المصارف والاتصالات والخدمات اللوجستية. وإذا كانت الأزمة التي تعصف بالكويت حاليا بدأت بشركات مالية حديثة نسبيا، فان الخلخلة، بدا واضحا، أنها تلقي بظلالها على جميع المؤسسات حتى الكبرى منها.
هناك أحساس متزايد بأن هناك جدارا كجدار برلين يزداد ارتفاعا يوما بعد يوم بين مجتمع الأعمال والاقتصاد من ناحية، والمؤسسة الديموقراطية من ناحية أخرى التي يلبسها هاجس الشفافية والمساءلة، ناسية أن الشفافية والتنمية وجهان لعملة واحدة اسمها الاقتصاد. وان المنحى الحالي يهدد مؤسسات (مالية وغيرها) عريقة أثبتت على مدى عقود سابقة قدرة فائقة على إدارة جميع مخاطرها الاقتصادية حتى في الأزمات، لكنها حاليا عاجزة عن ملء فراغ مخيف لا يمكن أن يملأه إلا الدولة لتوفر أرضية قانونية واقتصادية صلبة تتمثل في التعامل بجرأة مع الأزمة الحالية.
تأخرت الكويت في التعامل في الأزمة الحالية مع ثلاثة ملفات: الشركات المتعثرة التي تراوح مكانها منذ فترة طالت، ووقف التمويل البنكي، وغياب القرار الواضح في تقوية القطاع المالي والاقتصادي وربطه بتنمية حقيقية في البلاد.
الشركات المالية كان عددها مائة وماز ال، على الرغم من تعثر عدد كبير منها في السداد. قانون الاستقرار المالي قدم قاعدة واعدة لإعادة تنظيم الشركات المتعثرة، واستبشر الدائنون من البنوك المحلية والعالمية خيرا بها لكن هناك استحقاقات منتظرة من الدولة لتمكين القانون وإخراجه إلى حيز التطبيق. كما بدا واضحا أن الشركات تعتمد على التمويل البنكي قصير الأجل بشكل رئيسي وبدأت تدفع ثمن غياب المصادر الطويلة كالسندات. القطاع المالي أيضا يعاني نقصا واضحا في التشريعات المتعلقة بالشفافية ( بما فيها شفافية المؤسسات الحكومية) وتنظيم المبادرات وكسر الاحتكار وتأخر المشاريع.. كلها أمور تؤثر على المخاطر السياسية والسيادية، كما أن تأخر الفصل في تحصيل الدائنين لمستحقاتهم (وديا أو قضائيا ) أمر خطر ويؤثر في كلفة الاقتراض ومصداقية الاستثمار في هذا البلد.
ننتظر من الدولة تدخلا سريعا لإعادة هيكلة القطاع المالي، المطلوب تأسيس صندوق من ثلاثة محاور: الأول يشتري قروض الشركات بقيمها السوقية الحالية وهذا ينعش السوق الثانوي، والثاني لشراء الأصول ومنها العقار مع حق إعادة البيع، والثالث يسمح للشركات بإصدار السندات والصكوك لضخ السيولة في خزائن هذه الشركات وتأسيس سوق ثانوي يسمح بتقويم التمويل طويل الأمد. ما زالت هناك فرصة لتحقيق عوائد اقتصادية قوية وحقيقية للدولة وللمواطنين أيضا، فمثل هذا الصندوق من شأنه إنعاش من يستحق الانتعاش من الشركات التشغيلية، وخلق سوق ثانوي للسندات، وتفادي أزمة عقارية عام 2010 سببها ارتفاع المعروض وارتباط القطاع البنكي بهذا القطاع. هناك من يقترح أيضا أن تكون ملكية الصندوق للمواطنين على غرار نموذج الشركات العامة التي تم تأسيسها حديثا في قطاعي المصارف الاسلامية والاتصالات، وأن يكون صندوقا موجها للقطاع المالي يدار من قبل مؤسسات متخصصة.
سوف تظل الشركات القاطرة الحقيقية ومفتاح الحل لأي تنمية، وسوف تظل مسؤولية الدولة تمكين هذه الشركات من القيام بمسؤولياتها الطبيعية، وفي خلق الوظائف وأفضل وسيلة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، وأي طرح يشكك في ذلك هو طرح مناف لأبسط المفاهيم. والأهم من ذلك كله والمطلوب من الدولة هو خلق محاور جديدة للتفكير والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ورفع حالة الاحتقان بين خطابين: الأول اقتصادي يتبناه القطاع الخاص والآخر يركز على فشل الدولة في حل مشكلتي التوظيف والإسكان يتبناه المجلس. وأتمنى أن يؤدي الحراك الحالي إلى معالجة هذه الملفات العالقة، بعيدا عن كل طرح يهمش مؤسساتنا ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
ما يحدث في الكويت ليس أزمة مالية عالمية
بقلم: مناف عبد العزيز الهاجري
لا أظن ان ما يمر به القطاع المالي حاليا في الكويت هو انعكاس لأزمة مالية عالمية، فصحيح ان الأزمة التي يمر بها القطاع المالي في الكويت والأخطاء التي ارتكبها بعض العاملين فيه تشبه ما مرت به قطاعات مثيلة في دول العالم، لكن للكويت خصوصية شديدة في طريقة تعاطي الدولة مع الأزمة.
فالخسائر الهائلة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية، مقارنة بأسواق العالم والمنطقة، ترسل رسالة واضحة إلى الجميع بأن هناك قلقا متزايدا حول الاستثمار في مؤسسات دولة الكويت حتى القوية منها في قطاعات المصارف والاتصالات والخدمات اللوجستية. وإذا كانت الأزمة التي تعصف بالكويت حاليا بدأت بشركات مالية حديثة نسبيا، فان الخلخلة، بدا واضحا، أنها تلقي بظلالها على جميع المؤسسات حتى الكبرى منها.
هناك أحساس متزايد بأن هناك جدارا كجدار برلين يزداد ارتفاعا يوما بعد يوم بين مجتمع الأعمال والاقتصاد من ناحية، والمؤسسة الديموقراطية من ناحية أخرى التي يلبسها هاجس الشفافية والمساءلة، ناسية أن الشفافية والتنمية وجهان لعملة واحدة اسمها الاقتصاد. وان المنحى الحالي يهدد مؤسسات (مالية وغيرها) عريقة أثبتت على مدى عقود سابقة قدرة فائقة على إدارة جميع مخاطرها الاقتصادية حتى في الأزمات، لكنها حاليا عاجزة عن ملء فراغ مخيف لا يمكن أن يملأه إلا الدولة لتوفر أرضية قانونية واقتصادية صلبة تتمثل في التعامل بجرأة مع الأزمة الحالية.
تأخرت الكويت في التعامل في الأزمة الحالية مع ثلاثة ملفات: الشركات المتعثرة التي تراوح مكانها منذ فترة طالت، ووقف التمويل البنكي، وغياب القرار الواضح في تقوية القطاع المالي والاقتصادي وربطه بتنمية حقيقية في البلاد.
الشركات المالية كان عددها مائة وماز ال، على الرغم من تعثر عدد كبير منها في السداد. قانون الاستقرار المالي قدم قاعدة واعدة لإعادة تنظيم الشركات المتعثرة، واستبشر الدائنون من البنوك المحلية والعالمية خيرا بها لكن هناك استحقاقات منتظرة من الدولة لتمكين القانون وإخراجه إلى حيز التطبيق. كما بدا واضحا أن الشركات تعتمد على التمويل البنكي قصير الأجل بشكل رئيسي وبدأت تدفع ثمن غياب المصادر الطويلة كالسندات. القطاع المالي أيضا يعاني نقصا واضحا في التشريعات المتعلقة بالشفافية ( بما فيها شفافية المؤسسات الحكومية) وتنظيم المبادرات وكسر الاحتكار وتأخر المشاريع.. كلها أمور تؤثر على المخاطر السياسية والسيادية، كما أن تأخر الفصل في تحصيل الدائنين لمستحقاتهم (وديا أو قضائيا ) أمر خطر ويؤثر في كلفة الاقتراض ومصداقية الاستثمار في هذا البلد.
ننتظر من الدولة تدخلا سريعا لإعادة هيكلة القطاع المالي، المطلوب تأسيس صندوق من ثلاثة محاور: الأول يشتري قروض الشركات بقيمها السوقية الحالية وهذا ينعش السوق الثانوي، والثاني لشراء الأصول ومنها العقار مع حق إعادة البيع، والثالث يسمح للشركات بإصدار السندات والصكوك لضخ السيولة في خزائن هذه الشركات وتأسيس سوق ثانوي يسمح بتقويم التمويل طويل الأمد. ما زالت هناك فرصة لتحقيق عوائد اقتصادية قوية وحقيقية للدولة وللمواطنين أيضا، فمثل هذا الصندوق من شأنه إنعاش من يستحق الانتعاش من الشركات التشغيلية، وخلق سوق ثانوي للسندات، وتفادي أزمة عقارية عام 2010 سببها ارتفاع المعروض وارتباط القطاع البنكي بهذا القطاع. هناك من يقترح أيضا أن تكون ملكية الصندوق للمواطنين على غرار نموذج الشركات العامة التي تم تأسيسها حديثا في قطاعي المصارف الاسلامية والاتصالات، وأن يكون صندوقا موجها للقطاع المالي يدار من قبل مؤسسات متخصصة.
سوف تظل الشركات القاطرة الحقيقية ومفتاح الحل لأي تنمية، وسوف تظل مسؤولية الدولة تمكين هذه الشركات من القيام بمسؤولياتها الطبيعية، وفي خلق الوظائف وأفضل وسيلة لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، وأي طرح يشكك في ذلك هو طرح مناف لأبسط المفاهيم. والأهم من ذلك كله والمطلوب من الدولة هو خلق محاور جديدة للتفكير والشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ورفع حالة الاحتقان بين خطابين: الأول اقتصادي يتبناه القطاع الخاص والآخر يركز على فشل الدولة في حل مشكلتي التوظيف والإسكان يتبناه المجلس. وأتمنى أن يؤدي الحراك الحالي إلى معالجة هذه الملفات العالقة، بعيدا عن كل طرح يهمش مؤسساتنا ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية.
22-11-2009, 05:51 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
حفل مجلس العلاقات الأميركية الكويتية
الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة في سيتي بنك ديبيك شارما :
الآراء مختلفة اليوم حول التطلعات المستقبلية للاقتصاد العالمي
كتب خالد كبي:
اعتبر الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة في سيتي بنك ديبيك شارما أن الآراء مختلفة اليوم حول التطلعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، وهي مبنية على العديد من العوامل منها خطر التراجع المزدوج في أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الفوائد وعائدات السندات مقابل الانكماش وضعف الدولار الأميركي مع الاخذ في الاعتبار النهوض المستمر للأسواق الناشئة كالبرازيل وروسيا والهند والصين والمكسيك ودول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال حفل اقامه مجلس العلاقات الأميركية الكويتية الخميس الماضي، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور كبار شخصيات القطاعين المالي والمصرفي في البلاد.
أما عن كيفية ادارة الأزمات، أكد شارما أن كل أزمة تعلم دروساً مهمة بحد ذاتها، وعلى سبيل المثال فإن الأزمة المالية الآسيوية علمتنا أهمية التنوع الاقتصادي، وكيفية توقع وادارة الفقاعات وهبوط الأسواق، والقاء الضوء على استقلالية الأسواق والاقتصادات.
كما أن درس أزمة «الدوت كوم» كان وجوب تقييم الشركة على الأسس المالية السليمة وأساسيات الأعمال، وليس على التحليل الباطني والاعتقاد بمقومات الشركة الالكترونية.
وتابع شارما بالتحدث عن التشعبات بصناعة ادارة الثروات كنتيجة للأحداث غير المتوقعة في الفترة الأخيرة. متوقعاً أن لا تكون نماذج الأعمال والممارسات أفضل من الماضي.
وتحدث شارما عن تغير المشهد العالمي اليوم في إدارة الثروات، وقد شكل إفلاس «ليمان براذرز» المرحلة الحاسمة في هذا التغير، وهي مرحلة لم تكن ذهبية للعديد من اللاعبين في قطاع الخدمات المالية بعد ان وصف هذا الحدث بالمدمر لهذا القطاع. كما أن انهيار «ليمان» كان نذير تحول دراماتيكي في صناعة ادارة الثروات. مضيفا ان حياته المهنية لمدة 30 عاما شهدت الكثير من الأزمات المتتالية، وقد تعلم الكثير من الدروس خصوصا عن مدى التحدي الذي يعيشه هذا القطاع في القدرة على الاستمرار بالالتزام تجاه الأشخاص والعملاء في أصعب الأوقات.
إدارة الثروات
ولفت شارما الى ان صناعة ادارة الثروات ستشهد تحولات جوهرية، وليس فقط تحولات شكلية او زائدة. مضيفا ان «سيتي» تنوي قيادة هذا التغير وليس اللحاق به. كما انه يؤمن بضرورة ان يكون المصرف قريباً من عملائه ومن الصناعة بحد ذاتها، لكي يتمكن الجميع الخروج من الأزمة.
واشار الى بعض الملاحظات حول الازمة الاخيرة، اولها ان الحاجة الى السيولة قادت التصرفات الاخيرة في الاسواق المالية ونتيجة لذلك فقد انكسرت الكثير من العلاقات التي كانت راسخة لفترة طويلة. ثانيا لقد تم الطعن بالكثير من معتقداتنا التقليدية حول الكثير من فئات الأصول، اذ ان معظم فئات الأصول قد هبطت كما ان التحوط لم ينجح ايضا.
بالإضافة الى ان توافر الميزانية العمومية للإقراض اصبح سلعة قيمة جدا. كما ان تكاليف الائتمان شهدت تقلبات حادة بالرغم من انها اصبحت اكثر هدوءا اليوم. المخاطر المقابلة التي كانت متأصلة في عروضنا تم الاعتراف على انها مخاطر حقيقية في النهاية، وليس فقط اخلاء طرف في وثائق هذه العروض. تم امتحان المعتقدات الاساسية عن مدى جدوى التنوع الجغرافي والاقتصادات المنفصلة. بالمقابل، فقد اثبتت الازمة اننا مستمرون في كوننا قرية عالمية، وبأن اقتصاداتنا مترابطة بعضها ببعض بصورة قوية. وبعيدة بالتأكيد عن الاستقلالية التامة. كما تحول العالم من نظام تمويل الاسواق الحرة بالكامل الى نظام تمويل اشتراكي. فالحكومة الاميركية هي اكبر مساهم في «سيتي غروب» اليوم، بالرغم من اننا نتوقع ان تتبدل الامور بنهاية العام المقبل.
تصرفات العملاء
واضاف شارما ان التغيرات التي طالت تصرفات العملاء بالعموم في ما يخص مواقفهم من الاستثمار والتصرفات العامة شملت لجوء بعضهم اثناء الازمة المالية لاستخدام الفرصة المناسبة لاجراء «فحص للواقع» في محافظهم، كما بدأوا بمراجعة واعادة الاعتبار لاستراتيجيات الانكشافات وتوزيعات الاصول، معتبراً انه لا يجب ان ينظر الى توزيعات الاصول على انه تمرين «لمرة واحدة فقط». كما ان «سيتي غروب» يحث جميع عملائه لاجراء مراجعات منتظمة وعادية لموازنات محافظهم مع مصرفييهم الخاصين، مما يضمن ان انكشاف المحفظة لا يزال متوازياً وبشكل قريب مع شهية العميل للمخاطر، وبأن المحافظ لم تعد مركزة جداً بسبب تحركات الاسواق. واضاف شارما ان العملاء عموماً يبتعدون عن المجازفة اكثر عندما يتعلق الامر بالمنتجات المالية المعقدة. وقد تغيرت توقعات العملاء فيما يتعلق بمكافآت المخاطر، وبطريقة دراماتيكية في بعض الحالات. وقد تحولت اهمية السيولة والامان الى حدها الاقصى عند العملاء الذين باتوا يعيرون انتباهم اكثر الى المخاطر.
وتابع شارما قائلا ان العملاء يقيمون نصائح توزيعات الاصول اكثر اليوم. كما انهم ينظرون لثرواتهم بطريقة اكثر كلية ويولون مسائل الثقة والتخطيط العقاري اهمية كبرى، بالاضافة للتحول ولتخطيط ثروات الاجيال. مضيفاً أن كلفة الائتمان اصبحت عالية جداً، بالرغم من استمرار القدرة في الوصول اليها، ولكن بمستوى تفكير اعلى واكثر تخطيطاً من قبل العملاء في حين ان استراتيجيات التنويع لناحية المكان الجغرافي ولناحية فئات الاصول مستمرة بالسعي اكثر، واصبح العملاء ينظرون للمصرف كالحامي من المخاطر وليس فقط متخذ المخاطر.
البيئة التنظيمية
اما عن التحولات او التحسينات في البيئة التنظيمية او التشريعية في صناعة ادارة الثروات، رأى شارما ان المشرعين يحدون اليوم من انواع المنتجات التي يمكن للصناعة المالية ان تقدمها للمستثمرين الاقل ثراء، فيما اصبحت السرية من «التابوهات».
كما تتم ملاحقة المتهربين من الضرائب من قبل يد القانون الطويلة، التي نمت اكثر فاكثر اخيرا.
ونجحت الحكومة الاميركية اخيراً في اختراق سرية البنك السويسري المصرفية، وفازت النيابة العامة بإقرارات بالذنب من العملاء الذين اتهموا مصرفيي شبكات الانترنت، المحامين والمستشارين الذين ساهموا في التستر على الدخل والاصول،وقد خبأ هؤلاء العملاء الاموال في شركات وهمية.
اما المنظمون في دول اخرى يلاحقون ايضا تهريب الضرائب في المراكز المالية الاجنبية، وباختصار فإن «اللعبة انتهت» بالنسبة للحسابات السرية والشركات الوهمية المنشأة للتهرب من الضرائب.
واعتبر شارما، انه وفقا لما سبق فإن الافصاح الكبير والشفافية سيكونان المسيطران في ايامنا هذه وفي المستقبل كما ان «سيتي» من جهته يرحب بهاتين الاساسيتين لانه يؤمن بأنها الطريقة الوحيدة للحماية من التقدم التكنولوجي وانتشار العولمة، كما انه امر جيد بالنسبة للعملاء، المصارف والصناعة ككل، وهو يحمي البنية التحتية المالية العالمية كما يحمي المستثمرين واضاف: «لا يمكننا ان نضع سعراً للشفافية والمساءلة، وان اضطررنا للقيام بذلك، فقد يكون السعر قيمة امتياز الشركة بأكملها».
الخطة المالية
وشرح شارما أن «سيتي» وضع خطة كاملة لتحسين القوة المالية والتنفيذية، كانت أولى دعائمها خفض النفقات السنوية بنسبة 25 في المائة أي نحو 16 مليار دولار، بالاضافة إلى خفض الأصول بنسبة 20 في المائة أي ما يعادل 500 مليار دولار. كما قاموا بتعزيز الوضعية الرأسمالية للبنك، تلاها تحويل الأسهم الممتازة والأسهم العادية والملموسة أيضا، كما قام بإضافة 25 مليار دولار إلى احتياطيات خسائر القروض. ويعد «سيتي غروب» أفضل مؤسسة مالية رسملة في العالم مع ما يعادل 100 مليار دولار من مجموع حقوق المساهمين الموحد ونحو 800 مليار دولار ودائع.
واضاف شارما أن نجاح «سيتي» عائد لثقة العملاء ودعمهم ومنهم على سبيل المثال الصناديق السيادية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
{سيتي} في المنطقة
تحدث شارما عن مجموعة «سيتي» في منطقة الشرق الأوسط والكويت. إذ أن المجموعة تتواجد في الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاما وتضم أكثر من 3 الاف موظف يتوزعون في 30 فرعا ومكتبا في المنطقة، في الكويت وأسواق أخرى كالإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والأردن والبحرين ولبنان والجزائر وتونس والمغرب.
أما في الكويت، فقد بدأ المصرف نشاطه منذ 30 عاما. وكان من أول البنوك الأجنبية في السوق المحلي. وقد ركز على تقديم الخدمات المصرفية للشركات الأميركية التي تأتي إلى الكويت، خصوصا في قطاعي النفط والغاز. إذ أننا نعمل على تمويل هذه الشركات وإدارة احتياجاتهم النقدية، وهي قوة جوهرية بالنسبة لأعمالنا.
وبعد نمو سمعة البنك الجيدة في السوق المحلي، بدأ بخدمة الشركات الكويتية والوكالات الحكومية. واليوم هو يقدم أيضا الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. واعتبر شارما أن وجود «سيتي» في الكويت هو قصة نجاح ونمو مبنية على الاستدامة والشفافية، إدارة المخاطر والمساءلة.
وأكد شارما أن «سيتي غروب» سيعود «أذكى وأقوى» بفضل الإرث الذي يملكه من خبرة، وخدمات وتوزيع جغرافي فهو يخدم 96 في المائة من أكبر وأغنى الشركات ال 500 في الولايات المتحدة و85 في المائة من أهم 3 آلاف شركة عالمية. كما أن «سيتي» يحرك يوميا من 3 إلى 9 تريليونات دولار سيولة نقدية ما بين الحكومات والأعمال والمستهلكين عبر العالم. وهو مدير ثروات ثلث أثرياء العالم...
وأضاف شارما أن البنك في التحولات المستقبلية فرصة مهمة لاعادة كسب ثقة العملاء، كما أن المعايير غير المالية ستكون الأكثر بروزا في الفترة المقبلة. مؤكدا على أن «سيتي غروب»، بعد الأزمة المالية التي عصفت به، قام بتطوير استراتيجية واضحة وببناء
22-11-2009, 05:59 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
المحفظة الوطنية الاستثمارية.....لازالت تعمل ام انها في قائمة التجاهل و النسيان
هذا القسم مخصص لمتابعة اعمال المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصه للمساهم في التغلب على الازمه الاقتصاديه
ق
22-11-2009, 06:02 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
أين المبلغ المخصص البالغ 1.5 مليار دينار؟
ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية
كتب المحرر الاقتصادي:
انتقد ديوان المحاسبة طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصة لشراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا في تقريره الأخير إلى مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير ديوان المحاسبة: مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقاً لنصوص
عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علماً انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي اقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.
ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة أن يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
ــ بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان يكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء المحفظة ولتحقيق أغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الاخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
تذكير بأهداف المحفظة
- مواجهة انعكاسات الأزمة المالية
- اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني
- لعب دور حيوي في استقرار السوق
- تغيير عوامل التداول السلبية
- المساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه
- خلق عوامل تداول إيجابية
وة مالية مستديمة، ونظام عمليات اكثر فعالية بالاضافة إلى تخفيض نسب المخاطر، وقد عادت المؤسسة اليوم إلى مسار الربحية.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
حفل مجلس العلاقات الأميركية الكويتية
الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة في سيتي بنك ديبيك شارما :
الآراء مختلفة اليوم حول التطلعات المستقبلية للاقتصاد العالمي
كتب خالد كبي:
اعتبر الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية الخاصة في سيتي بنك ديبيك شارما أن الآراء مختلفة اليوم حول التطلعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، وهي مبنية على العديد من العوامل منها خطر التراجع المزدوج في أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الفوائد وعائدات السندات مقابل الانكماش وضعف الدولار الأميركي مع الاخذ في الاعتبار النهوض المستمر للأسواق الناشئة كالبرازيل وروسيا والهند والصين والمكسيك ودول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال حفل اقامه مجلس العلاقات الأميركية الكويتية الخميس الماضي، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور كبار شخصيات القطاعين المالي والمصرفي في البلاد.
أما عن كيفية ادارة الأزمات، أكد شارما أن كل أزمة تعلم دروساً مهمة بحد ذاتها، وعلى سبيل المثال فإن الأزمة المالية الآسيوية علمتنا أهمية التنوع الاقتصادي، وكيفية توقع وادارة الفقاعات وهبوط الأسواق، والقاء الضوء على استقلالية الأسواق والاقتصادات.
كما أن درس أزمة «الدوت كوم» كان وجوب تقييم الشركة على الأسس المالية السليمة وأساسيات الأعمال، وليس على التحليل الباطني والاعتقاد بمقومات الشركة الالكترونية.
وتابع شارما بالتحدث عن التشعبات بصناعة ادارة الثروات كنتيجة للأحداث غير المتوقعة في الفترة الأخيرة. متوقعاً أن لا تكون نماذج الأعمال والممارسات أفضل من الماضي.
وتحدث شارما عن تغير المشهد العالمي اليوم في إدارة الثروات، وقد شكل إفلاس «ليمان براذرز» المرحلة الحاسمة في هذا التغير، وهي مرحلة لم تكن ذهبية للعديد من اللاعبين في قطاع الخدمات المالية بعد ان وصف هذا الحدث بالمدمر لهذا القطاع. كما أن انهيار «ليمان» كان نذير تحول دراماتيكي في صناعة ادارة الثروات. مضيفا ان حياته المهنية لمدة 30 عاما شهدت الكثير من الأزمات المتتالية، وقد تعلم الكثير من الدروس خصوصا عن مدى التحدي الذي يعيشه هذا القطاع في القدرة على الاستمرار بالالتزام تجاه الأشخاص والعملاء في أصعب الأوقات.
إدارة الثروات
ولفت شارما الى ان صناعة ادارة الثروات ستشهد تحولات جوهرية، وليس فقط تحولات شكلية او زائدة. مضيفا ان «سيتي» تنوي قيادة هذا التغير وليس اللحاق به. كما انه يؤمن بضرورة ان يكون المصرف قريباً من عملائه ومن الصناعة بحد ذاتها، لكي يتمكن الجميع الخروج من الأزمة.
واشار الى بعض الملاحظات حول الازمة الاخيرة، اولها ان الحاجة الى السيولة قادت التصرفات الاخيرة في الاسواق المالية ونتيجة لذلك فقد انكسرت الكثير من العلاقات التي كانت راسخة لفترة طويلة. ثانيا لقد تم الطعن بالكثير من معتقداتنا التقليدية حول الكثير من فئات الأصول، اذ ان معظم فئات الأصول قد هبطت كما ان التحوط لم ينجح ايضا.
بالإضافة الى ان توافر الميزانية العمومية للإقراض اصبح سلعة قيمة جدا. كما ان تكاليف الائتمان شهدت تقلبات حادة بالرغم من انها اصبحت اكثر هدوءا اليوم. المخاطر المقابلة التي كانت متأصلة في عروضنا تم الاعتراف على انها مخاطر حقيقية في النهاية، وليس فقط اخلاء طرف في وثائق هذه العروض. تم امتحان المعتقدات الاساسية عن مدى جدوى التنوع الجغرافي والاقتصادات المنفصلة. بالمقابل، فقد اثبتت الازمة اننا مستمرون في كوننا قرية عالمية، وبأن اقتصاداتنا مترابطة بعضها ببعض بصورة قوية. وبعيدة بالتأكيد عن الاستقلالية التامة. كما تحول العالم من نظام تمويل الاسواق الحرة بالكامل الى نظام تمويل اشتراكي. فالحكومة الاميركية هي اكبر مساهم في «سيتي غروب» اليوم، بالرغم من اننا نتوقع ان تتبدل الامور بنهاية العام المقبل.
تصرفات العملاء
واضاف شارما ان التغيرات التي طالت تصرفات العملاء بالعموم في ما يخص مواقفهم من الاستثمار والتصرفات العامة شملت لجوء بعضهم اثناء الازمة المالية لاستخدام الفرصة المناسبة لاجراء «فحص للواقع» في محافظهم، كما بدأوا بمراجعة واعادة الاعتبار لاستراتيجيات الانكشافات وتوزيعات الاصول، معتبراً انه لا يجب ان ينظر الى توزيعات الاصول على انه تمرين «لمرة واحدة فقط». كما ان «سيتي غروب» يحث جميع عملائه لاجراء مراجعات منتظمة وعادية لموازنات محافظهم مع مصرفييهم الخاصين، مما يضمن ان انكشاف المحفظة لا يزال متوازياً وبشكل قريب مع شهية العميل للمخاطر، وبأن المحافظ لم تعد مركزة جداً بسبب تحركات الاسواق. واضاف شارما ان العملاء عموماً يبتعدون عن المجازفة اكثر عندما يتعلق الامر بالمنتجات المالية المعقدة. وقد تغيرت توقعات العملاء فيما يتعلق بمكافآت المخاطر، وبطريقة دراماتيكية في بعض الحالات. وقد تحولت اهمية السيولة والامان الى حدها الاقصى عند العملاء الذين باتوا يعيرون انتباهم اكثر الى المخاطر.
وتابع شارما قائلا ان العملاء يقيمون نصائح توزيعات الاصول اكثر اليوم. كما انهم ينظرون لثرواتهم بطريقة اكثر كلية ويولون مسائل الثقة والتخطيط العقاري اهمية كبرى، بالاضافة للتحول ولتخطيط ثروات الاجيال. مضيفاً أن كلفة الائتمان اصبحت عالية جداً، بالرغم من استمرار القدرة في الوصول اليها، ولكن بمستوى تفكير اعلى واكثر تخطيطاً من قبل العملاء في حين ان استراتيجيات التنويع لناحية المكان الجغرافي ولناحية فئات الاصول مستمرة بالسعي اكثر، واصبح العملاء ينظرون للمصرف كالحامي من المخاطر وليس فقط متخذ المخاطر.
البيئة التنظيمية
اما عن التحولات او التحسينات في البيئة التنظيمية او التشريعية في صناعة ادارة الثروات، رأى شارما ان المشرعين يحدون اليوم من انواع المنتجات التي يمكن للصناعة المالية ان تقدمها للمستثمرين الاقل ثراء، فيما اصبحت السرية من «التابوهات».
كما تتم ملاحقة المتهربين من الضرائب من قبل يد القانون الطويلة، التي نمت اكثر فاكثر اخيرا.
ونجحت الحكومة الاميركية اخيراً في اختراق سرية البنك السويسري المصرفية، وفازت النيابة العامة بإقرارات بالذنب من العملاء الذين اتهموا مصرفيي شبكات الانترنت، المحامين والمستشارين الذين ساهموا في التستر على الدخل والاصول،وقد خبأ هؤلاء العملاء الاموال في شركات وهمية.
اما المنظمون في دول اخرى يلاحقون ايضا تهريب الضرائب في المراكز المالية الاجنبية، وباختصار فإن «اللعبة انتهت» بالنسبة للحسابات السرية والشركات الوهمية المنشأة للتهرب من الضرائب.
واعتبر شارما، انه وفقا لما سبق فإن الافصاح الكبير والشفافية سيكونان المسيطران في ايامنا هذه وفي المستقبل كما ان «سيتي» من جهته يرحب بهاتين الاساسيتين لانه يؤمن بأنها الطريقة الوحيدة للحماية من التقدم التكنولوجي وانتشار العولمة، كما انه امر جيد بالنسبة للعملاء، المصارف والصناعة ككل، وهو يحمي البنية التحتية المالية العالمية كما يحمي المستثمرين واضاف: «لا يمكننا ان نضع سعراً للشفافية والمساءلة، وان اضطررنا للقيام بذلك، فقد يكون السعر قيمة امتياز الشركة بأكملها».
الخطة المالية
وشرح شارما أن «سيتي» وضع خطة كاملة لتحسين القوة المالية والتنفيذية، كانت أولى دعائمها خفض النفقات السنوية بنسبة 25 في المائة أي نحو 16 مليار دولار، بالاضافة إلى خفض الأصول بنسبة 20 في المائة أي ما يعادل 500 مليار دولار. كما قاموا بتعزيز الوضعية الرأسمالية للبنك، تلاها تحويل الأسهم الممتازة والأسهم العادية والملموسة أيضا، كما قام بإضافة 25 مليار دولار إلى احتياطيات خسائر القروض. ويعد «سيتي غروب» أفضل مؤسسة مالية رسملة في العالم مع ما يعادل 100 مليار دولار من مجموع حقوق المساهمين الموحد ونحو 800 مليار دولار ودائع.
واضاف شارما أن نجاح «سيتي» عائد لثقة العملاء ودعمهم ومنهم على سبيل المثال الصناديق السيادية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
{سيتي} في المنطقة
تحدث شارما عن مجموعة «سيتي» في منطقة الشرق الأوسط والكويت. إذ أن المجموعة تتواجد في الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاما وتضم أكثر من 3 الاف موظف يتوزعون في 30 فرعا ومكتبا في المنطقة، في الكويت وأسواق أخرى كالإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والأردن والبحرين ولبنان والجزائر وتونس والمغرب.
أما في الكويت، فقد بدأ المصرف نشاطه منذ 30 عاما. وكان من أول البنوك الأجنبية في السوق المحلي. وقد ركز على تقديم الخدمات المصرفية للشركات الأميركية التي تأتي إلى الكويت، خصوصا في قطاعي النفط والغاز. إذ أننا نعمل على تمويل هذه الشركات وإدارة احتياجاتهم النقدية، وهي قوة جوهرية بالنسبة لأعمالنا.
وبعد نمو سمعة البنك الجيدة في السوق المحلي، بدأ بخدمة الشركات الكويتية والوكالات الحكومية. واليوم هو يقدم أيضا الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات. واعتبر شارما أن وجود «سيتي» في الكويت هو قصة نجاح ونمو مبنية على الاستدامة والشفافية، إدارة المخاطر والمساءلة.
وأكد شارما أن «سيتي غروب» سيعود «أذكى وأقوى» بفضل الإرث الذي يملكه من خبرة، وخدمات وتوزيع جغرافي فهو يخدم 96 في المائة من أكبر وأغنى الشركات ال 500 في الولايات المتحدة و85 في المائة من أهم 3 آلاف شركة عالمية. كما أن «سيتي» يحرك يوميا من 3 إلى 9 تريليونات دولار سيولة نقدية ما بين الحكومات والأعمال والمستهلكين عبر العالم. وهو مدير ثروات ثلث أثرياء العالم...
وأضاف شارما أن البنك في التحولات المستقبلية فرصة مهمة لاعادة كسب ثقة العملاء، كما أن المعايير غير المالية ستكون الأكثر بروزا في الفترة المقبلة. مؤكدا على أن «سيتي غروب»، بعد الأزمة المالية التي عصفت به، قام بتطوير استراتيجية واضحة وببناء
22-11-2009, 05:59 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
هذا القسم مخصص لمتابعة اعمال المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصه للمساهم في التغلب على الازمه الاقتصاديه
ق
22-11-2009, 06:02 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
أين المبلغ المخصص البالغ 1.5 مليار دينار؟
ديوان المحاسبة ينتقد طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية
كتب المحرر الاقتصادي:
انتقد ديوان المحاسبة طريقة عمل المحفظة الوطنية الاستثمارية المخصصة لشراء أسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا في تقريره الأخير إلى مؤسسات عامة خالفت قراري مجلس الوزراء (1182 و1212) المؤرخين 18 نوفمبر 2008 و24 نوفمبر 2008 على التوالي، وكذلك قرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2008 بإنشاء محفظة استثمارية طويلة الأجل بالتعاون بين عدة مؤسسات حكومية للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بقيمة 1.5 مليار دينار، وذلك لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
وقال تقرير ديوان المحاسبة: مؤسسات لم تلتزم بجانب من قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية التي تقضي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة، ومخالفة الضوابط التي وضعتها لجنة الإشراف المشكلة بناء على قرار وزير المالية المشار إليه لاسيما اشتراط التعاقد عن طريق هيئة الاستثمار وتوحيد ذلك التعاقد لدى كل الجهات المعنية وفقاً لنصوص
عقد موقع مع الشركة الكويتية للاستثمار وأن يتم تحويل الاموال الى حساب المحفظة مباشرة على ان يتم توظيفها بمعرفة لجنة الاشراف، علماً انه تبين ان ضوابط الاستثمار المرفقة بالعقد الخاص بجهات مشاركة تخالف الضوابط التي اقرتها لجنة الاشراف من حيث نسب الاستثمار في القطاعات او نسب الاستثمار في الشركات داخل كل قطاع.
وطلب الديوان ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزير المالية سابق الاشارة اليها، وضوابط لجنة الاشراف على المحفظة الوطنية بما يحقق الهدف الذي انشئت من اجله حماية للاقتصاد الوطني واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لتنفيذ ذلك.
ــ وقد اجتمعت اللجنة المشار اليها بتاريخ 2/12/2008، حيث تولى رئيسها شرح ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من انشاء محفظة حكومية استثمارية يكون لها دور مهم وحيوي في استقرار هذا السوق وتحسين ادائه، والتي من شأنها ايضا الدفع الى تغيير عوامل التداول السلبية الى عوامل ايجابية في ظل الازمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم.
ــ في اجتماع اللجنة الذي عقد بتاريخ 27/1/2009، أفادت الشركة الكويتية للاستثمار بانه تم عقد عدة اجتماعات، وان هناك بعض النقاط مازالت معلقة، وفي هذا الخصوص قررت اللجنة أن يقدم لاحقا كتاب الى رئيس اللجنة بتفاصيل النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي مازالت معلقة.
ــ وفي اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 15/3/2009، اطلعت على تقرير مقدم من الشركة الكويتية للاستثمار حول نتائج اجتماعاتها مع جهات معنية بالمساهمة في المحفظة، كما اطلعت على كشف المقارنة بين ضوابط الاستثمار المعتمدة والمقترحة، واتفق الحضور على استدعاء الجهات المعنية لشرح نقاط الاختلاف تمهيدا لاتخاذ اللجنة القرار المناسب بشأنها.
ــ بتاريخ 14/4/2009 اجتمعت اللجنة المذكورة، حيث لخص كل من فريق ادارة الشركة الكويتية للاستثمار وجهات اخرى معنية باسباب التباين في الخطة الاستثمارية فيما بينهما، وبناء على ذلك رأت اللجنة انه لا يجب ان يكون هناك مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، كما انه ليس من الوارد ان يكون هناك تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرارات.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن ما اتخذ من اجراءات ترتب وجود مرجعية اخرى للخطة الاستثمارية بخلاف لجنة الاشراف، بالاضافة الى وجود تنافس بين مديري المحافظ على حساب مركزية اتخاذ القرار، وأكد الديوان على ضرورة الالتزام بما تقضي به قرارات مجلس الوزراء ووزير المالية الخاصة بإنشاء المحفظة ولتحقيق أغراضها من خلال تضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية الاخرى، وبما يكفل استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
تذكير بأهداف المحفظة
- مواجهة انعكاسات الأزمة المالية
- اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني
- لعب دور حيوي في استقرار السوق
- تغيير عوامل التداول السلبية
- المساهمة في استقرار السوق وتحسين أدائه
- خلق عوامل تداول إيجابية
وة مالية مستديمة، ونظام عمليات اكثر فعالية بالاضافة إلى تخفيض نسب المخاطر، وقد عادت المؤسسة اليوم إلى مسار الربحية.
22-11-2009, 06:30 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
التغييرات المتوقعة في النظام الاقتصادي والمالي ما بعد الأزمة (1ـ 2)
لا بديل عن اقتصاد السوق.. لكن إصلاحه ضرورة ملحة
بقلم: د. جاسم المناعي*
يبدو أن هناك الآن شبه اجماع، على ضوء تداعيات الأزمة المالية، بأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في العالم لن ترجع الى سابق عهدها قبل نشوب الأزمة. لذا من الطبيعي أن نتوقع أن تتم مراجعات مهمة للممارسات التي كانت سائدة سواء على صعيد الاقتصاد العالمي بشكل عام أو على صعيد القطاع المالي والقطاع المصرفي بشكل خاص الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى التوصل الى ممارسات اقتصادية ومالية ومصرفية جديدة ولا نستبعد من خلال مراجعة هذه الممارسات أن يتم التأسيس لنظام اقتصادي مالي ومصرفي جديد.
فعلى صعيد النظام الاقتصادي العالمي، فقد أثارت الأزمة عدة تساؤلات حول مدى قدرة منهج نظام الاقتصاد الحر في ضبط العلاقات والتعاملات الاقتصادية بشكل ذاتي من دون الحاجة الى تدخلات لتصحيح الاختلالات التي قد تصل الى مستويات خطيرة. كذلك لا يزال كما يبدو موضوع الاختلالات الماليةFinancial Imbalances على صعيد العالم، يثير كثيراً من التساؤلات حول السلوك الاقتصادي العالمي المطلوب لمعالجة مثل هذه الاختلالات التي لا تزال قائمة. كذلك مازال موضوع العلاقة على صعيد التجارة العالمية يبدو من دون انفراج حيث ان محادثات جولة الدوحة للتنمية لم تعرف حتى الآن التقدم المأمول. هناك أيضاً التحول في موازين القوى الاقتصادية الذي بدأنا نشهده بشكل ملموس وما يترتب عليه من الحاجة الى اعادة ترتيب التمثيل على المستوى العالمي وفقاً لهذا التحول في موازين القوى الاقتصادية. هذا ينطبق أيضاً على طبيعة ودور المؤسسات المالية العالمية التي قد تطلع بمسؤوليات جديدة في مرحلة ما بعد الأزمة الحالية.
سنحاول ضمن هذا الاطار التطرق أولاً، ولو بشكل موجز، الى التغييرات والمراجعات المتوقعة على أثر الأزمة المالية في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية.
التغييرات والمراجعات المتوقعة
لا شك في أن الأزمة المالية ـ التي طالت جميع دول العالم تقريباً، اضافة الى كونها لم تنحصر فقط في القطاع المالي والمصرفي، بل انها انتقلت وامتدت الى الاقتصاد الحقيقي ـ قد أثارت عدة تساؤلات تتصل بالنظام الاقتصادي العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية. فمن ناحية، أثير تساؤل كبير حول مدى قدرة نظام الاقتصاد الحر وكفاءته في ضبط التعاملات الاقتصادية بشكل ذاتي ومن دون الحاجة الى أي تدخلات مهمة. ما حصل على أثر هذه الأزمة أن نظام اقتصاد السوق لم يتمكن تلقائياً من تصحيح الاختلالات التي وصلت الى مستويات خطيرة الأمر الذي اضطر كثيرا من دول العالم، إن لم يكن جميعها، إلى عدم الاعتماد على نظام السوق في تصحيح هذه الاختلالات، بل لجأت إلى التدخل من خلال إجراءات إدارية مهمة على صعيد كل من السياسات النقدية والسياسات المالية، الأمر الذي حد من مزيد من التدهور الذي كان يمكن أن تصل إليه الأوضاع المالية والاقتصادية دون مثل هذه الإجراءات.
هل مثل ما حصل يمثل استثناءً نادراً لآليات اقتصاد السوق أم أن ذلك مؤشر مهم لخلل هيكلي في هذا النظام يتطلب العمل على إصلاحه والسعي الجاد لتلافيه؟ هذا لا يعني مع ذلك بالضرورة وجود بدائل كثيرة أفضل لنظام اقتصاد السوق، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. حيث قد يكون المطلوب إجراء مجرد إصلاح للنظام وليس بالضرورة الاستبدال تماماً. هناك جوانب أخرى في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تحتاج حسبما يبدو لمراجعات على ضوء تداعيات الأزمة المالية منها العلاقات التجارية الدولية التي لا تزال تراوح مكانها دون تقدم. إن مفاوضات جولة الدوحة للتجارة كان من المفترض أن تستكمل أهدافها منذ أكثر من سنتين. إلا أن السياسات التجارية خاصة تلك المطبقة من قبل الدول الصناعية لم تبد.، حسبما يبدو، المرونة اللازمة للتوصل إلى انفراج في هذه المفاوضات. إن الأزمة المالية أوضحت من جديد من خلال النزعة الحمائية التي لجأت إليها مؤخراً بعض الدول الصناعية، أن موضوع تحرير الاقتصاد وحرية التجارة لا تبدو أنها قناعات راسخة بقدر ما تكون مواقف تتغير وفقاً لطبيعة ووضع المصالح الوطنية الضيقة. إن كثيراً من الدول الصناعية ما زالت تمارس سياسات تجارية حمائية تتعارض مع أهداف جولة الدوحة في تحقيق مزيد من الحرية التجارية. هذا بالإضافة إلى سياسات الإعانة والدعم الكبير الذي تقدمه الدول الصناعية للقطاعات الاقتصادية التي كثير منها، كما يبدو، غير مجدية وبالذات لقطاعاتها الزراعية في مواجهة المنتجات الزراعية للدول النامية التي تمثل المصدر الأهم للدخل في غالبية هذه الدول. إن استمرار مثل هذه الأوضاع قد أضر كثيراً بأوضاع شعوب الدول النامية، خاصة على ضوء تداعيات الأزمة المالية التي زادت من سوء أوضاع المزارعين من خلال تدني أسعار المنتجات الزراعية، وضعف الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تمويل التجارة وانخفاض معدلات ومستويات التجارة في المنتجات الزراعية وفقاً لذلك. لذا وضمن هذه الظروف لا بد من الإسراع لإحداث انفراج في مفاوضات جولة الدوحة للتجارة حتى يمكن التأسيس لنظام تجاري عالمي عادل من شأنه إنصاف ومساعدة ملايين من سكان الدول النامية في تعاملهم مع النظام الاقتصادي العالمي.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,973
التغييرات المتوقعة في النظام الاقتصادي والمالي ما بعد الأزمة (1ـ 2)
لا بديل عن اقتصاد السوق.. لكن إصلاحه ضرورة ملحة
بقلم: د. جاسم المناعي*
يبدو أن هناك الآن شبه اجماع، على ضوء تداعيات الأزمة المالية، بأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في العالم لن ترجع الى سابق عهدها قبل نشوب الأزمة. لذا من الطبيعي أن نتوقع أن تتم مراجعات مهمة للممارسات التي كانت سائدة سواء على صعيد الاقتصاد العالمي بشكل عام أو على صعيد القطاع المالي والقطاع المصرفي بشكل خاص الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى التوصل الى ممارسات اقتصادية ومالية ومصرفية جديدة ولا نستبعد من خلال مراجعة هذه الممارسات أن يتم التأسيس لنظام اقتصادي مالي ومصرفي جديد.
فعلى صعيد النظام الاقتصادي العالمي، فقد أثارت الأزمة عدة تساؤلات حول مدى قدرة منهج نظام الاقتصاد الحر في ضبط العلاقات والتعاملات الاقتصادية بشكل ذاتي من دون الحاجة الى تدخلات لتصحيح الاختلالات التي قد تصل الى مستويات خطيرة. كذلك لا يزال كما يبدو موضوع الاختلالات الماليةFinancial Imbalances على صعيد العالم، يثير كثيراً من التساؤلات حول السلوك الاقتصادي العالمي المطلوب لمعالجة مثل هذه الاختلالات التي لا تزال قائمة. كذلك مازال موضوع العلاقة على صعيد التجارة العالمية يبدو من دون انفراج حيث ان محادثات جولة الدوحة للتنمية لم تعرف حتى الآن التقدم المأمول. هناك أيضاً التحول في موازين القوى الاقتصادية الذي بدأنا نشهده بشكل ملموس وما يترتب عليه من الحاجة الى اعادة ترتيب التمثيل على المستوى العالمي وفقاً لهذا التحول في موازين القوى الاقتصادية. هذا ينطبق أيضاً على طبيعة ودور المؤسسات المالية العالمية التي قد تطلع بمسؤوليات جديدة في مرحلة ما بعد الأزمة الحالية.
سنحاول ضمن هذا الاطار التطرق أولاً، ولو بشكل موجز، الى التغييرات والمراجعات المتوقعة على أثر الأزمة المالية في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية.
التغييرات والمراجعات المتوقعة
لا شك في أن الأزمة المالية ـ التي طالت جميع دول العالم تقريباً، اضافة الى كونها لم تنحصر فقط في القطاع المالي والمصرفي، بل انها انتقلت وامتدت الى الاقتصاد الحقيقي ـ قد أثارت عدة تساؤلات تتصل بالنظام الاقتصادي العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية. فمن ناحية، أثير تساؤل كبير حول مدى قدرة نظام الاقتصاد الحر وكفاءته في ضبط التعاملات الاقتصادية بشكل ذاتي ومن دون الحاجة الى أي تدخلات مهمة. ما حصل على أثر هذه الأزمة أن نظام اقتصاد السوق لم يتمكن تلقائياً من تصحيح الاختلالات التي وصلت الى مستويات خطيرة الأمر الذي اضطر كثيرا من دول العالم، إن لم يكن جميعها، إلى عدم الاعتماد على نظام السوق في تصحيح هذه الاختلالات، بل لجأت إلى التدخل من خلال إجراءات إدارية مهمة على صعيد كل من السياسات النقدية والسياسات المالية، الأمر الذي حد من مزيد من التدهور الذي كان يمكن أن تصل إليه الأوضاع المالية والاقتصادية دون مثل هذه الإجراءات.
هل مثل ما حصل يمثل استثناءً نادراً لآليات اقتصاد السوق أم أن ذلك مؤشر مهم لخلل هيكلي في هذا النظام يتطلب العمل على إصلاحه والسعي الجاد لتلافيه؟ هذا لا يعني مع ذلك بالضرورة وجود بدائل كثيرة أفضل لنظام اقتصاد السوق، لكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. حيث قد يكون المطلوب إجراء مجرد إصلاح للنظام وليس بالضرورة الاستبدال تماماً. هناك جوانب أخرى في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية تحتاج حسبما يبدو لمراجعات على ضوء تداعيات الأزمة المالية منها العلاقات التجارية الدولية التي لا تزال تراوح مكانها دون تقدم. إن مفاوضات جولة الدوحة للتجارة كان من المفترض أن تستكمل أهدافها منذ أكثر من سنتين. إلا أن السياسات التجارية خاصة تلك المطبقة من قبل الدول الصناعية لم تبد.، حسبما يبدو، المرونة اللازمة للتوصل إلى انفراج في هذه المفاوضات. إن الأزمة المالية أوضحت من جديد من خلال النزعة الحمائية التي لجأت إليها مؤخراً بعض الدول الصناعية، أن موضوع تحرير الاقتصاد وحرية التجارة لا تبدو أنها قناعات راسخة بقدر ما تكون مواقف تتغير وفقاً لطبيعة ووضع المصالح الوطنية الضيقة. إن كثيراً من الدول الصناعية ما زالت تمارس سياسات تجارية حمائية تتعارض مع أهداف جولة الدوحة في تحقيق مزيد من الحرية التجارية. هذا بالإضافة إلى سياسات الإعانة والدعم الكبير الذي تقدمه الدول الصناعية للقطاعات الاقتصادية التي كثير منها، كما يبدو، غير مجدية وبالذات لقطاعاتها الزراعية في مواجهة المنتجات الزراعية للدول النامية التي تمثل المصدر الأهم للدخل في غالبية هذه الدول. إن استمرار مثل هذه الأوضاع قد أضر كثيراً بأوضاع شعوب الدول النامية، خاصة على ضوء تداعيات الأزمة المالية التي زادت من سوء أوضاع المزارعين من خلال تدني أسعار المنتجات الزراعية، وضعف الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تمويل التجارة وانخفاض معدلات ومستويات التجارة في المنتجات الزراعية وفقاً لذلك. لذا وضمن هذه الظروف لا بد من الإسراع لإحداث انفراج في مفاوضات جولة الدوحة للتجارة حتى يمكن التأسيس لنظام تجاري عالمي عادل من شأنه إنصاف ومساعدة ملايين من سكان الدول النامية في تعاملهم مع النظام الاقتصادي العالمي.