أقرأ عن العدل يعجبني و أشوف الواقع فـــ
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
القبس
بطء العدالة أسوأ من الظلم 40 ألف حكم لم ينفذ في الكويت
إعداد الملف مبارك العبدالله
طلب أحد وزراء العدل السابقين منذ سنوات ليست ببعيدة اجتماعاً عاجلا مع قيادات وزارته العليا، وبعد وصول الجميع والجلوس على طاولة الحوار، حيث لا يدرون ما أسباب الاجتماع، تكلم الوزير بغضب: ماذا يحدث في وزارتنا؟ هل العيب فينا أم في أجهزة حكومية أخرى وما هو السبب؟ فصمت قليلا وأخذ يتابع حديثه بغضب: لم أسلم من ديوانية ادخلها ولا من مقابلة اشخاص اعرفهم.. في المناسبات، وحتى جيراني يسألونني عن احكام صدرت لمصلحتهم ولم تنفذ.. تابع الوزير حديثه وسط انصات مسؤولي وزارة العدل: الان اخبروني اين يكمن العجز في تنفيذ الاحكام؟ وكيف لا تحترم احكام القضاء؟ ولماذا لا يطبق القانون بعد تنفيذ الحكم؟
هنا تدخل احد المسؤولين في الوزارة ليجيب على الوزير قائلا: ان هذا الامر يا معالي الوزير موجود منذ القدم، وبالفعل هو يتزايد في كل عام، لكن الخطأ لا تتحمله وزارة العدل وانما جهات حكومية اخرى، فنحن ننفذ الاحكام على الفور، اما العيب فليس لنا دخل فيه.
واقع هذه القصة او الاجتماع الذي رواه لـ«القبس» مصدر مسؤول، كان احد المجتمعين مع الوزير في تلك الفترة، لم ينته.، واستمر الى يومنا الحالي، والامر اكبر من الكارثة، لأن حقوق الموكلين اصبحت تضيع ولا تجد من يعيدها، فبعد انتصار العدالة وتحقيقها، تجد نفسك عاجزا عن اخذ حقوقك، كيف وأين؟ هذا ما يجده الآلاف من المتقاضين ولا يفصح عنه بالنسب امام المجتمع.
«القبس» تفتح الملف الشائك، فبالرغم من أن الاحصائيات الصادرة من وزارة العدل لا توضح الاحكام القضائية التي لم تنفذ، وانما فقط عدد الاحكام المعلنة، فان مصادر مطلعة اكدت ان ارقام القضايا التي لم تنفذ بعد انتهائها من درجات التقاضي الثلاث، اضافة الى اجراءات منع السفر والضبط والاحضار، تصل الى 40 الف حكم وقرار صادر من المحاكم الكويتية.
وقالت المصادر ان هذه الاحصائية تشمل احكاما في اعوام سابقة، وليس فقط في العام الماضي 2009، موضحة ان معظم هذه الارقام تتبع الاحكام المدنية.
وبسؤال ادارة التنفيذ والقائمين عليها فانهم لم يبدوا استغرابهم، موضحين ان الاحكام المدنية التي تقضي بحبس او ضبط واحضار المدين لا تنفذ الا بطلب من الدائن، مضيفين ان المدعين في معظم الدعاوى القضائية التي يقيمونها لا يتابعون اجراءات التنفيذ ويعتقدون انه يتم آليا.. فهل هذه الاعذار صحيحة؟
إلا القضاء..
هناك قصة بريطانية لها علاقة كبيرة باحترام الاحكام القضائية وتنفيذها وتدل على الدول المتحضرة وكيف نتعامل مع احكام قضائها: أثناء الحرب العالمية الثانية كان يوجد في بريطانيا مطار حربي يقع بجوار احدى المحاكم.. وقد أدى ازيز الطائرات نظرا لكثرة عمليات الهبوط والتحليق الى التشويش على اعمال المحكمة، الامر الذي دفع القاضي الى اصدار حكم بنقل المطار الى مكان آخر.
ونتيجة لظروف الحرب الطاحنة رفض قائد المطار تنفيذ الحكم، واشتكى الى ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت فرد عليه بمقولة تاريخية قائلا: «لأن يقال ان بريطانيا هزمت في الحرب افضل عندي من ان يقال انها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي».
فالهدف من هذه القصة هو بيان اهمية تنفيذ الاحكام في شيوع العدل بين الناس، ولذلك تحرص النظم القانونية في الدول المتقدمة على ضمان التنفيذ السريع للاحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المختلفة.
سيادة القانون
اكد المستشار العثمان ان البطء في تنفيذ الاحكام احيانا يعود الى رغبة صاحب الحق (المدعي) بطلب التنفيذ، كما ان الإجراءات قد تكون مطولة بطبيعة الحال، مؤكدا ان النيابة العامة لاتتوانى في أي حال من الأحوال بمعاقبة اي شخص يثبت تورطه في عدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان تطبيق القانون وإعلان سيادته هو أمر مفروض قبل كل شيء.
واشار المستشار المرشد خلال لقائنا معه الى المنادين بإلغاء المنع من السفر كوسيلة لتنفيذ الحكم او الغاء امر الضبط والاحضار الصادر بحق المحكوم عليه كوسيلة ايضا لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
واضاف: الرد على ذلك انه يتعين على الجميع احترام الأحكام القضائية اولا لصدورها باسم صاحب السمو امير البلاد، ثانيا ان قوة الأحكام لا تظهر جلية الا بتنفيذها، والا لما كانت هناك حاجة لصدورها اذ تظل بغير تنفيذ حبرا على ورق.
استهتار بأحكام القضاء
كيف يكون في بلد القانون استهتار باحكام القضاء عن طريق التحايل والتلاعب من قبل بعض المسؤولين في الجهات الحكومية، وذلك بهدف الافلات بالالتزامات القانونية.
ملف تنفيذ الاحكام في غاية الخطورة، لان هناك معاناة كبيرة لفئة ليست بقليلة، واصبحت بالآلاف، فان لم تكن تعاني من عدم تنفيذ الحكم، فان الظلم يقع عليها في البطء بتنفيذ الحكم.
60% من الأحكام بطيئة التنفيذ
الملف الذي اعدته «القبس» لهذه الظاهرة القديمة المستمرة، والتي لم تجد طريقها للحد من استهتار البعض من الجهات الحكومية في عدم تنفيذ احكام العدالة، اتضح من خلاله ان اكثر من 60% من الاحكام تأخذ وقتا طويلا لتنفيذها، والسبب الرئيسي يرجع الى قصور واهمال جهات التنفيذ المتمثلة في وزارة الداخلية، فهي اكثر جهة متهمة بهذا الملف من خلال ما تم اكتشافه، لانها تترك المحكوم عليهم لعدة اشهر دون القبض عليهم لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
22/01/2010
أطلق النار على وافدين الداخلية: تحقيق مع قيادات لعدم تسجيل قضية بحق أحد أبناء الأسرة
كتب محمد الشرهان:
علمت «القبس» ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقا امس مع القيادات الأمنية في محافظة حولي على خلفية اطلاق احد ابناء الاسرة النار على مقيمين اردني ومصري في ميدان حولي مساء امس الاول، من دون تسجيل قضية بحقه رغم ضبطه من رجال الأمن والعثور بحوزته على سلاح ناري.
وكشف مصدر مطلع ان احد قيادات قطاع الأمن العام استجاب لواسطة حكم دولي سابق من اجل الضغط على الوافدين ومنعهما من تسجيل قضية بحق مطلق النار الذي كان في حالة غير طبيعية.
من جهة ثانية، علمت «القبس» ان رجال مباحث أمن الدولة ألقوا القبض على طالب في احدى الجامعات الخاصة بمنطقة حولي لقيامه بتوزيع اقراص مدمجة تحتوي منشورات محظورة داخل الحرم الجامعي.
وكشف مصدر مطلع ان الطالب الذي ضبط بناء على بلاغ من مدير الجامعة للداخلية، اقر بأن الاقراص التي وزعها وضبطت بحوزته تحتوي على صور وكتابات بشأن محاولات اسرائيل تهويد القدس.
وقال المصدر ان رجال أمن الدولة احالوا الطالب الى جهات التحقيق وتحريز الاقراص لفحصها ومعرفة محتوياتها.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
أي عدالة
و الحكومة تمنح للمتنفذين اراضي في المناطق السكنية لكي ينشأوا عليها صالات افراح و يأجروها للشعب كيفما شاؤوا
و حتى حين يثير مجلس الامة الموضوع تصدر الحكومة قرار بشأنها و ......وتمتنع عن تطبيقه
=========
10/06/2010
نواب يطلبون مناقشة سياسة «صالات الأفراح»
تقدم النواب عادل الصرعاوي، عبدالرحمن العنجري، صالح الملا، مرزوق الغانم، حسين الحريتي، د. أسيل العوضي، اضافة الى د. سلوى الجسار بطلب تخصيص ساعتين من جلسة المجلس في 22 الجاري، بعد بند الاسئلة مباشرة لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن قرار مجلس الوزراء الذي ينظم تشييد وادارة صالات الافراح في البلاد. وأوضح الطلب ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتولى ادارة جميع صالات الافراح في البلاد، سواء التابعة لها، او التي تنشأ بمعرفة الجمعيات التعاونية او من المتبرعين، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 637 بتاريخ 22 يوليو 2001، وتأكد بقرارين لاحقين حملا رقم 164 لسنة 2001 ورقم 182 لسنة 2007. واشار الطلب الى ان قرار مجلس الوزراء رقم 237 لسنة 2001 اكد حق الوزارة في ادارة الصالات، وهو ما جاء في اجابة وزير الشؤون الاج تماعية والعمل الموجه الى النائب عادل الصرعاوي في 6 يناير 2010، بان «الشؤون» استندت الى قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بفرض ادارتها على المتبرعين عند النظر في الطلبات الجديدة، موضحاً انه يتم حصر دور المتبرع في انشاء الصالة فقط، على ان تكون ادارتها والاشراف عليها من الوزارة اسوة بالمساجد والمستشفيات. وبين الطلب ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تباشر بالفعل مسؤولياتها المستمدة من قرارات مجلس الوزراء بادارة صالات الافراح دون التدخل من المتبرع، الذي يجب ان يقتصر دوره على انشاء الصالة فقط، رغم ان هذه المسؤولية مناطة بها منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 637، الامر الذي من شأنه ان تبتعد تلك الصالات عن هدفها الاجتماعي الذي من اجله ساهمت الدولة في انشائها بتوفير اجزاء من املاك الدولة العقارية لكي تقام عليها، وان الطلب جاء لاستبيان وجه الحقيقة بهذا الشأن.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
يتعطَّل إحضارهم إلى المحاكم.. بسبب أخطاء إدارية
مساجين خلف القضبان.. بلا ذنب !
مبارك العبدالله
عدم إحضار سجين إلى المحاكمة.. مشكلة بدأت بالانتشار ولفتت الانتباه عندما حدثت في في إحدى قضايا الرأي العام، فبدأت معها التكهنات والاتهامات السياسية بالتعمد بتعطل المحاكمات وإهانة المتهمين.
لكن في الوقت نفسه فإن هذه المشكلة منذ سنوات قديمة تتكرر بين الحين والآخر، إلا أنها في الفترة الأخيرة أصبحت في ازدياد، فمن الطبيعي أن نشاهد تكرار مسألة عدم إحضار سجين في الجلسة التي كانت مقررة لمحاكمته.
المحاكم بدأت تصدر أحكاما بالإدانة ضد مدير السجن المركزي بصفته وتغريمه مبلغ 50 ديناراً في بعض القضايا التي لم يتم إحضار السجين فيها، ولعل في هذه الغرامات رسالة بضرورة احترام القضاء وهيبته وإحضار المساجين في الموعد المحدد لهم من قبل المحكمة في جلسات سابقة.
تعطيل إحضار سجين له أبعاد أخرى تتمثل في تعطيل محاكمته، وربما يصل هذا التعطيل لأشهر، وإذا استمر تعطيل المساجين في جميع درجات المحاكم، فربما قد تضيع سنوات من عمره وهو يجول بالمحاكم وينتظر الأحكام النهائية بفارغ الصبر، وهذا ما تنطبق عليه مقولة «البطء في العدالة ظلم».
من المتسبب؟!
لكن من هو الظالم في هذه الحالة؟! ففي أكثر من حالة عدم إحضار سجين كانت الكرة تتقاذف ما بين الداخلية والعدل، ففي إحدى المرات تقول إدارة السجن المركزي إنه لم يتم تبليغها بإحضار السجين، وإلا فكيف يتم إحضار مساجين ويتم تعطيل إحضار مساجين آخرين في اليوم نفسه؟!
وهو العذر ذاته بالنسبة الى وزارة العدل من قبل إدارة الإعلان التي توضح في أكثر من مرة بأنها قامت بعمل الواجب واللازم، وكانت تبلغ الداخلية عن موعد إحضار هؤلاء المساجين.
المسألة صعبة جدًّا، فما بالنا بحقوق تتعطل، ومحامين يقفون على أهبة الاستعداد ويسهرون الليالي لإعداد دفاعاهم عن موكليهم، وبعد انتظار انعقاد الجلسة في اليوم التالي يُفاجأون بأن موكلهم لم يحضر، لأسباب لا يعلمونها؟! فإلى متى؟!
القبس ارتأت تسليط الضوء على هذه المشكلة مع بعض المحامين، وكانت ردودهم الآتي:
حبس بلا ذنب
المحامي إبراهيم الوحير أكد أن عدم إحضار بعض المساجين ـــ المشكلة التي تتكرر دائما ـــ يتسبب في تعطيل إجراءات المحاكمة التي تضر المتهم، فمن الممكن إذا حضر المتهم أن يصدر الحكم فيه بالبراءة ويتم إخلاء سبيله، أما التعطيل فيجعله يمكث طويلا في السجن.
واضاف الوحير «هذه المشكلة ليست بجديدة، بل هي متجددة، وهناك تعطيل آخر يحدث في الأمور الكتابية التي لا تخلو من الأخطاء المطبعية، فالقاضي يسأل أحيانا عن متهم وعدم إحضاره من السجن، على الرغم من انه ليس مسجونا، وذلك لأنه في الأوراق تتم طباعة أن المتهم مسجون، مشيرا إلى أن هذه أمور كلها لا تصب في مصلحة المتهم.
وبين الوحير أن المسؤولية في هذا التعطيل تكون مشتركة ما بين وزارتي الداخلية والعدل، فهما المسؤولان عن غياب التنسيق في ما بينهما.
عقوبات بلا سند
أما المحامية دانة الرشيد فتؤكد أن ما يحدث يعتبر عقوبات يتم إنزالها على المساجين، وليس لها أي أساس في القانون!
واضافت الرشيد «بالفعل نلاحظ تعطيل المحاكمات للمساجين، فيزيد مدة حبسهم، والمشكلة ان هذه المخالفة التي تقع على المساجين لا يعاقب عليها القانون بالنسبة الى المتسببين فيها».
وتابعت الرشيد «أصبح الأمر طبيعيا في أن نشاهد عدم إحضار سجين، وهذا أمر خطير أن نصل إلى هذه المرحلة، في الوقت الذي نطلب فيه التطور بطريقة المحاكمات، وبالتالي فإن السجين المتضرر أصبح يعاني من ضرر مادي ونفسي بعد التسبب في تعطيل إجراءات محاكمته».
وخلصت الرشيد، قائلة «مخالفات وزارة العدل في هذا الأمر لا تعتبر الأولى، ولم تكن الأخيرة للاسف الشديد!».
أزمة التعطيل
التعطيل أصبح أزمة في حد ذاته، في أمور كثيرة للأسف الشديد!.. هذا ما أكده المحامي أحمد كايد العنزي في بداية حديثه، موضحا أن هناك تعطيلا لملفات القضايا، من خلال فقدان بعضها، وهناك تعطيل في القبض على المتهمين، والتي نضطر نحن وأصحاب الحقوق الى أن نترصد المتهمين لإخبار رجال الأمن بإلقاء القبض على المتهمين المطلوبين مدنيا، وكأننا أصبحنا رجال أمن ومحامين!
واضاف المحامي العنزي «مشكلة عدم إحضار المساجين تنم عن أمور أخرى، تتمثل في عدم وجود حزم لحل هذه المشكلة، ولو كان هناك شعور بالذنب وأن هذا المتهم تعطلت أيام من عمره بلا ذنب، لوجدنا أن هذه المشكلة تم حلها منذ سنوات، لكنها تتكرر، وللأسف الشديد».
وقال المحامي العنزي «يؤسفنا أن نتحدث في هذا اليوم عن التعطيل والتسبب في عدم الإنجاز، بينما تكون الدول الخليجية القريبة تفوقت بكثير، وأصبح جميع عملها في المحاكم إلكترونيا، فاليوم نشاهد الإبلاغ عن موعد الجلسة إلكترونيا مع المتقاضين، كذلك فهناك محاكم متنقلة أصبحت في الإمارات للتسهيل أكثر على المتقاضين، ومنهم كبار السن، فما الذي ينقصنا لعمل أكثر من ذلك؟!».
لا تعمُّد
وبدورها، قالت المحامية ريم البغدادي انه لا يوجد أحد يتعمد عدم إحضار المساجين، إلا أن المشكلة تكمن في العملية الإدارية والدورة المستندية، فمع ضغط القضايا وتقارب الجلسات يحدث هذا الخلل، موضحة في الوقت نفسه أن ما يحدث يسيء الى عملية التقاضي.
واضافت البغدادي «يجب أن نوضح أن التشريعات قبل أن تصدر يجب أن تكون مراعية للواقع العملي أو نعد ذاك الواقع حسب التشريعات».
كرامة المتهمين
قال المحامي إبراهيم الوحير: لو كان عندنا في الكويت مثل التجربة الإماراتية، فهناك لا يوجد امتهان لكرامة المتهم، فهو في داخل السجن ولديه غرفة مخصصة «أون لاين»، ويتم التحقيق معه عن طريق القاضي إلكترونيا، وهذا أفضل من الطريقة التي يتم فيها وصول المساجين الى المحاكم.
تسهيل العمل
أوضحت المحامية ريم البغدادي أنه من الغريب جدا رغم وجود التطور الرقمي والإلكتروني وسهولة التواصل والعالم بأجمعه كقرية صغيرة، إلا اننا ما زلنا مصرّين على عدم استخدام هذا التطور، وذلك لتسهيل العمل، وأيضا إذا كان ما يحدث غير متعمّد، فإنه يسيء الى العملية برمتها.
القبس
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
حقوق القاصر = هيئة القصر
وبيّن رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان الوفورات في أبواب المصروفات أقل من 15 في المئة من المعتمد في الميزانية باستثناء الباب الثالث الذي بلغت نسبة الوفر فيه 55 في المئة. وقال عبدالصمد انه تبين ان الهيئة عندما تشمل رعايتها لقاصر، فإن أموال هذا القاصر تدخل ضمن الأموال المستثمرة للهيئة خلال فترة شمولية رعاية الهيئة له، وعند بلوغ القاصر السن القانونية تقوم الهيئة بمحاسبته على أساس القيمة الدفترية لأمواله، وليس ما وصلت إليه (القيمة السوقية) بعد استثمار إدارة الهيئة طوال سنوات لها، مما يغبن القاصر وتسبب الضرر له بضياع هذه الأرباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لاستثمارات الهيئة بأمواله.
القبس