مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

قدم أمين سر مجلس الأمة النائب د.مبارك الطشه استجوابا لوزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز من ٤ محاور جاء كما يلي:

استنادا إلى أحكام المواد (100 و101 و102) من الدستور وأحكام المواد (133 و134 و135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاستجواب التالي إلى وزيرة الأشغال العامة (بصفتها)، راجيا اتخاذ اللازم لإدراجه على جدول أعمال المجلس الموقر.

بسم الله الرحمن الرحيم

(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا - الأحزاب: 72)

(وقفوهم إنهم مسؤولون - الصافات: 24)

تشكلت الحكومة الحالية في 18 يونيو 2023 بموجب المرسوم الأميري رقم (116) لسنة 2023، وقد ضمت بين أعضائها عددا من الأسماء التي أثير حولها الجدل، لكن دواعي التعاون واعتبارات المواءمة السياسية والرغبة في تغليب مصلحة البلاد والسير قدما إلى الأمام دفعت إلى تغليب التعاون ومنحها الفرصة للعمل قبل الحكم عليها، خصوصا أن الدستور الكويتي لا يشترط أن تخضع الحكومة للتصويت على نيل ثقة البرلمان قبل ممارسة صلاحياتها أسوة بالمعمول به في النظم السياسية البرلمانية.

وكان من أكثر الأسماء التي أثير بشأنها الجدل والخلاف وزيرة الأشغال العامة، التي نؤكد في هذا المقام أننا لسنا في خلاف شخصي معها، ولا نسعى في هذه المساءلة إلا لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولا نبتغي غير وجه الله سبحانه فلا خصومة شخصية معها، ولا مأرب لنا سوى إحقاق الحق وحماية المال العام.

كان واضحا خلال عضوية الوزيرة في الحكومة السابقة التي تشكلت في 16 أكتوبر 2022 بموجب المرسوم رقم (191) لسنة 2022 أنها نموذج حي لمفهوم «تضارب المصالح»، و«ازدواج الولاءات»، إذ تولت منصبها ولم يكد يمضي عامان على توليها منصب مستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية التي تتولى تنفيذ مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الجديد، ولعل هذا العامل وحده يفسر التخبط والتأخير في المشروع وتعديل شروط العقد والمشاكل الجمة التي مر بها ولا يزال والتي سنأتي على ذكرها تفصيلا في محور خاص في هذا الاستجواب.

وكان يمكن تفهم حساسية وضع الوزيرة في إدارة العلاقة مع الشركة المنفذة لمشروع المطار، لو أن الأمر توقف عند هذا الحد، إلا أن «تضارب المصالح وازدواج الولاءات» تمدد وطال مشاريع صيانة وإصلاح الطرق، التي منحت الوزيرة الفرصة كاملة لإنجازها، إلا أنها لا تزال تراوح مكانها، من دون أن تتحرك قيد أنملة رغم المخصصات المالية الهائلة المرصودة لها ورغم السفرات المتعددة التي قامت بها الوزيرة وفريقها إلى الخارج، وحتى رغم تعمد ممارسة «الدعاية» خلال الاجتماعات التي عقدتها مع سفراء عدد من الدول المتقدمة في البلاد بدعوى التباحث معهم حول أفضل الشركات في دولهم المرشحة للمساهمة في مشاريع تطوير وإصلاح الطرق.

أعلنت الوزارة في مايو 2023 عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وطرح 10 مناقصات محدودة على الشركات العالمية عبارة عن 6 مناقصات خاصة بالمحافظات و3 مناقصات خاصة بالطرق وعقد لصيانة جسر جابر بقيمة تتراوح بين 220 و240 مليون دينار، وأن بدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية سيكون في 2 يوليو 2023، لكنها عادت وفي التاريخ نفسه لتعلن عن تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو الجاري، بناء على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات «وفقا لما جاء في بيان الوزارة»، لكن التأجيل جلب المزيد من التعطيل والتسويف وعلى نحو أثار الشكوك وحرك الهواجس، بالقدر نفسه الذي تسبب في إهدار المال العام وتعطيل مصالح المواطنين وأخيرا عرض حياتهم للخطر، على الوجه الذي نشاهده من حوادث ووفيات وإصابات بسبب سوء الطرق من شمال الكويت إلى جنوبها.

وللأسف، كل يوم تطالعنا الأخبار ووسائل التواصل عن الحوادث والوفيات والأضرار التي تمس مصالح الناس ومركباتهم بسبب سوء الطرق ورداءتها وعدم صيانتها.

كان كل ذلك يحدث بينما الوزيرة تسد أذانها عن سماع أي نصح أو قبول أي توجيه، بل إنها عمدت إلى إلقاء اللوم على أسلافها ممن تولوا مسؤولية الوزارة وعلى القياديين السابقين في الأشغال.

وإزاء هذه المخالفات والتجاوزات لم يكن بوسعنا الوقوف صامتين، إذ عملا بمبدأ التدرج في المساءلة السياسية وجهت أسئلة عدة إلى الوزيرة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، ولم تكترث للرد عليها ولا حتى بطلب تمديد المهلة اللائحية للرد، غير عابئة بمواد الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، ولا مكترثة بسلطة المجلس وحقه ودوره الرقابي.

لكل ما سبق وبعد استنفاد كل سبل ووسائل الإصلاح والتقويم، وبعد أن أغلقت الوزيرة كل أبواب التعاون، كان لابد مما ليس منه بد، وأصبح لزاما علينا تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة والتقدم بهذا الاستجواب، برا بقسمي أولا بأن «أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وقياما بواجبي، واضطلاعا بدوري الرقابي في الحفاظ على المال العام وعلى ثروات ومقدرات هذا البلد ومكتسبات شعبه وحقوق أجياله القادمة».

ويضم الاستجواب أربع محاور، على النحو التالي:

المحور الأول

أولا: الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق.

ثانيا: تعطل المشاريع.

المحور الثاني: شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.

المحور الثالث: التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود.

المحور الرابع: التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الاسئلة البرلمانية.

المحور الأول

الفشل في إنجاز وصيانة

وإصلاح الطرق

تعد حالة البنية التحتية، لا سيما الطرق والشوارع الرئيسية، أحد أهم المؤشرات على تقدم الدول وتطورها، وفي الكويت بات تطاير الحصى وكثرة الحفر والمطبات حديث القاصي والداني ومدعاة للشكوى وسببا لمعاناة المواطنين، الذين يتكبدون الخسائر جراء اتلاف مركباتهم، وبات الأمر محرجا خصوصا أن الدول المجاورة حققت طفرات واسعة في هذا المجال، ويضرب بها المثل في جودة الطرق ورحابتها واتساعها وسلاستها.

وعلى الرغم من أن المشكلة قديمة نسبيا إلا أنها تفاقمت بشكل كبير وخطير خلال السنوات الأخيرة حتى باتت تهدد حياة المواطنين وسلامتهم على الطرق.

ومع تولي الوزيرة مهام منصبها بدا أنها تدرك عظم المسؤولية وفداحة المشكلة، إذ صرحت في فبراير 2023 بأن الطرق الداخلية والسريعة جميعها في أسوأ الحالات.

وكان المأمول أن تضع الوزيرة المشكلة على طريق الحل، وأن تقدم المعالجات والحلول اللازمة لها، خصوصا أنها متخصصة ومن أهل الميدان، إلا أنه وبعد مرور عام كامل ظهر بوضوح أن الوزيرة عاجزة تماما عن إيجاد أي حلول أو معالجات، ليس ذلك فحسب، بل إنها هي نفسها قد تكون جزءا من المشكلة، وهو الأمر الذي تجلى في التراجع عن الوعود السابقة بإصلاح الطرق خلال فصل الصيف وإلقاء اللائمة على المسؤولين السابقين.

سلكت الوزيرة مسلكا غريبا في التعامل مع المشكلة وعقدت في مارس 2023 اجتماعا مع ممثلي 7 سفارات أجنبية، للتباحث حول المساهمة والدخول في صيانة الطرق عبر شركات متخصصة تابعة لتلك الدول، وطلبت ترشيح الشركات من خلال القنوات الديبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع.

 

[justice]

وسنعرض فيما يلي أهم الملاحظات على خطة الوزيرة:

أ - المبالغة في الأسعار التقديرية والضعف أمام شركات تنفيذ مشاريع اصلاح الطرق: اتسم نهج الوزيرة بالتردد والمراوحة وعدم الحسم، بل والضعف أمام الشركات المنفذة لمشاريع اصلاح الطرق، الأمر الذي فاقم الأوضاع وزادها سوءا.

ففي مايو 2023 أعلنت عن خطة صيانة شوارع البلاد من خلال الشركات العالمية وحددت مطلع يوليو موعدا لبدء فض المظاريف ودراسة العطاءات الفنية والمالية، لكنها عادت وأعلنت تأجيل مناقصات الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الكويت والطرق السريعة إلى 18 يوليو. وقالت إن التأجيل بناء على رغبة الشركات المتقدمة لتنفيذ أعمال الصيانة لمزيد من الدراسة لوثائق المناقصات تمهيدا لتقديم عطاءاتها.

دعيت 30 شركة للممارسات بعد 10 ممارسات لأجل الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في كل المحافظات والمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية وجسر الشيخ جابر الأحمد وتم اقفال الممارسات بعد اصدار تمديدين لتاريخ الاقفال وكان المفترض الاقفال بتاريخ 15 يونيو 2023 لكنه تم في 18 يوليو وتقدمت 7 شركات فقط بعطاءاتها للممارسات، على النحو التالي:

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة العاصمة: بقيمة تقديرية بلغت 39 مليونا و300 ألف دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 114 مليونا و101 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة حولي: بقيمة 39 مليون دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 82 مليونا و680 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الفروانية: بقيمة 47 مليون دينار، وتقدمت لها 3 شركات وبلغ متوسط العطاءات 108 ملايين و544 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الجهراء: بقيمة 37 مليونا و300 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات 72 مليون دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الأحمدي: بقيمة تقديرية 65 مليونا و400 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات 143 مليونا و422 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة مبارك الكبير: بقيمة تقديرية 42 مليونا و100 ألف دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 102 مليون و443 ألف دينار.

٭ الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في جسر الشيخ جابر الأحمد: بقيمة تقديرية 20 مليون دينار وتقدمت لها شركة هيونداي وبلغ متوسط العطاءات 65 مليون دينار.

٭ الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الشمالية: بقيمة تقديرية 35 مليون دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 71 مليونا و400 ألف دينار.

٭ الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الامطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الوسطى: بقيمة تقديرية 35 مليون دينار وبلغ متوسط العطاءات فيها 77 مليونا و688 ألف دينار.

٭ الصيانة الكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الجنوبية: بقيمة تقديرية 30 مليون دينار، وبلغ متوسط العطاءات فيها 74مليونا و370 ألف دينار.

هذه الخطة اعتبرها أعضاء في اللجنة الفنية الاستشارية العليا بمثابة استكمال لمسلسل هدر المال العام، مع احتمالية تكرار الطامة الكبرى وهي عودة تطاير الصلبوخ بعد الانتهاء من تنفيذ العقود من قبل الشركات العالمية.

 

[justice]

كما تضمنت جملة من المثالب، أبرزها:

- ان الممارسات تحتوي على مغالطات هندسية كبيرة تعطي انطباعا واضحا للمقاول العالمي بفداحة القصور الفني والإداري للجهة الطارحة للممارسة، ما سيفتح المجال على مصراعيه لاستمرار مسلسل التلاعب بالوزارة من قبل المقاولين العالميين والمحليين، كما حصل من قبل في مناقصات الطرق التي اثبتت فشلها الذريع بالإضافة الى الارتفاع الواضح في تكلفة المشاريع.

- ان الممارسات لا تحتوي على أعمال محددة مطلوبة من الشركات العالمية وهذه كارثة حقيقية إذ فشلت الوزارة في تحديد الأعمال المطلوبة من المقاول واستعجلت وآثرت عدم التريث ريثما يتم التعاقد مع جهات معتمدة لفحص شبكات الطرق وتحديد جدول أولويات الأعمال المطلوبة قبل طرح الممارسات، كما رفضت الوزارة في اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا دعوات بعض الأعضاء إلى إلزام المقاول بتقديم عرض فني متكامل مشتمل على تحديد جدول أعمال وأولويات الأعمال المطلوبة وفضلت تخيير المقاول فقط بعمل خطته الهندسية وتضمينها كأحد بنود تقييم المقاول الفني.

كما تبين لاحقا أن الشركات العالمية التي تحدثت عنها الوزيرة موجودة بالفعل في الكويت ولديها عقود مع الجهات الحكومية بل إن بعض هذه الشركات متعثرة في التنفيذ ورفعت كتب في شأنها إلى الجهاز المركزي للمناقصات لمنعها من الدخول في أي مناقصات حكومية مستقبلا بالنظر إلى أدائها السيئ.

كما تبين أن الأسعار التي قدمتها مبالغ فيها بشكل فاحش وتنطوي على غبن شديد للدولة إذ تتجاوز القيمة التقديرية للمشروع بأكثر من 200 في المائة.

لم تتوقف الاعتراضات والتحفظات عند اللجنة الاستشارية العليا، إذ وجه ديوان المحاسبة للوزارة نحو 46 سؤالا بشأنها خصوصا الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار الممارسات عن التقييم التقديري، رغم الاعتماد على السوق المحلي في توريد المواد والمعدات والعمالة،

وأكد أن الممارسات لم تشهد استحداث خلطات جديدة للرصف أو تغيير نوعها، أو استجلاب معدات جديدة لتسريع الإنجاز. وقال الديوان، في أسئلته، إن مسؤولية تصميم الخلطات الإسفلتية واعتمادها ستناط بنفس المصانع المحلية المستخدمة سابقا في العقود، حسب ما جاء في الاتفاقية المبرمة معها، مشيرا إلى أن دور المقاول العالمي في تحسين الخلطات غير واضح، وأوضح أنه سيتم إدراج 10 أعمال تخصصية عن طريق مقاولي الباطن المحليين والمحددين بكشف الوزارة.

وأشار إلى أن مستندات الممارسة لم تنص على توفير عمالة عالمية متخصصة، بل فقط مدير المشروع و4 نواب له، ومهندس المواد من بلد المنشأ بما نسبته 4.4 في المائة من إجمالي الجهاز المحدد بالعرض الفني البالغ 134 موظفا، كما لم تتضمن أعمالا تخصصية فنية غير متوافرة في السوق المحلي، مغايرة للمتبع في الكويت، والتي بسببها كان اللجوء لعروض مقاولين عالميين.

وذكر الديوان أن مستندات الطرح لا تثبت قيام المقاول العالمي بأي تطوير أو تحسين للوسائل المتبعة في صيانة الطرق أو الإسراع بتنفيذها عن السابق لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد حلول جذرية ومستدامة لحل مشاكل الرصف في ظل تضخم الأسعار. وأوضح أن وصف الأعمال في العرض الفني للمقاول العالمي يشير إلى أنها أعمال تخطيط ومتابعة وإشراف وتنسيق بين المالك ومقاولي الباطن المحليين والموردين، ولم يتضح أن هذا المقاول العالمي هو المسؤول عن تنفيذها، مما يشير إلى عدم فهمه طبيعة المطلوب منه، مبينا أن أغلب المعدات الواردة غير حديثة ويتجاوز عمر بعضها 10 سنوات.

ب - مشروع العقد رقم هـ ط/266 – تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وصرف صحي ومجاري مياه أمطار وخدمات أخرى بين الدائري الخامس وطريق الغزالي وشارع محمد بن القاسم:

لعل العنوان الرئيسي الذي تندرج تحته اغلب مشاريع وزارة الأشغال العامة في عهد الوزيرة الحالية هو هدر المال العام، الذي ينفق دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يقف عليه أكثر من شاهد ودليل، فمن مشروعات صيانة وإصلاح الطرق المهترئة والتالفة، إلى مشاريع البنية التحتية في المدن الاسكانية الجديدة نجد مناقصات وممارسات تتم ترسيتها على عروض أكبر بكثير من القيمة التقديرية، وتعديلات على شروط المناقصات بعد الترسية لمصلحة الشركات المنفذة والمقاولين، وتلكؤا في سحب المشروعات من الشركات المتعثرة، وتثاقلا في فرض غرامات التأخير، والأمثلة على ذلك متعددة وأكثر من أن تحصى.

ففي الـ 30 من سبتمبر الماضي اصطدمت شاحنة بجسر قيد الانشاء ما أدى إلى سقوط أحد الأعمدة الحديدية على مركبة بعدما علقت رافعة الشاحنة بالشدة المعدنية. وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية فإنه كشف عن فساد كبير وإهمال جسيم وعدم مبالاة بأرواح البشر.

تبين أن المقاول المسؤول عن تنفيذ العقد (هـ ط/ 266) يسرح ويمرح دون حسيب أو رقيب، حيث وقع العقد في 16 يوليو 2018 ونص على انتهاء الأعمال وتسليمها في 11 أغسطس 2020، وعلى الرغم من ذلك لم يتم انجاز المشروع حتى الآن رغم تأخره ثلاث سنوات، ولا تلوح في الأفق أي بوادر على قرب إنجازه، وظهر تاليا أن سقوط الجسر لم يكن سوى نتيجة طبيعية وحتمية لانعدام أبسط المعايير والقواعد.

بعد وقوع الحادث بدأت الحقائق تتكشف تباعا، وظهر جليا أن المخالفات «تتجاوز بكثير مسألة التأخير»، إذ ثبت أن المهندس الاستشاري للمشروع وجه إلى المقاول كتابا في 17 سبتمبر طلب فيه تقديم خطة لإزالة الأجزاء المعيبة المنفذة في الجسر في أسرع وقت ممكن وبحد أقصى ثلاثة أيام وهو ما لم يحدث حتى وقعت حادثة الاصطدام، بل إن المقاول تجاهل الطلب وبعث بكتاب يقول فيه «جار الرد»!

وأن المهندس الاستشاري كان قد رفع توصية إلى الوزارة يطلب فيها سحب الأعمال من المقاول وإسنادها إلى مقاول آخر لتأخره في تقديم خطة إزالة الأعمال المعيبة المنفذة بالموقع (U TURN RD10) وأشار إلى قيام المقاول بالمماطلة وإهدار الوقت وعدم اتباع الإجراءات السليمة المنصوص عليها في الشروط التعاقدية وعدم انجاز المهام المطلوبة.

كما وجه كتابا إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري يتضمن الرأي الفني بعد مراجعة تقرير جامعة الكويت لتقييم الحالة الانشائية للجسر الذي خلص إلى ضرورة إزالة ما تم تنفيذه من أعمال الجسر.

وأكد أن المقاول ورغم كل المراسلات لم يقم بتقديم خطة العمل المطلوبة لدراستها وتعمد المماطلة وعدم الاستجابة وتعطيل العمل وتجاهل التوصيات.

واقترح الاستشاري تطبيق المادة (1- 163) من الشروط الحقوقية التي تتضمن سحب العمل من المقاول أو إلغاء العقد دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها في مواد أخرى بمقتضى القانون وبغير حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية.

بل إن هيئة الطرق والنقل البري وجهت في 17 أغسطس كتابا توصي فيه بإزالة البلاطة المعيبة السابق صبها والنتوءات الجانبية.

لكن كل هذه الكتب لم تلق آذانا مصغية من الوزيرة، ولا تزال تواصل محاولاتها للتغطية على المقاول والتستر على الشركة وعلى المشروع، إذ شكلت لجنة للتحقيق في الحادث فقط ودون أن تمتد صلاحياتها إلى التحقيق في أسباب ودواعي تأخر الشركة في تنفيذ المشروع ومبررات هذا التلكؤ الغريب وغير المفهوم في تسليم المشروع.

والأسئلة هنا أكثر من أن تحصى، وأهمها لماذا سكتت الوزيرة على المقاول طوال تلك السنوات رغم توقفه عن العمل لمدد طويلة وإخلاله بالعقد؟ ولماذا لم تستجب لتوصيات المهندس الاستشاري بسحب المشروع من الشركة المنفذة وتكليف شركة بديلة؟ ولماذا لم تطبق الشروط الجزائية بحق المقاول؟ كل هذه الأسئلة طرحت، دون أن تجد إجابة من الوزيرة.

 

[justice]

ج - المشاريع المتأخرة:

في مايو 2023، أصدر جهاز متابعة الأداء الحكومي تقريرا أكد فيه أن هناك 6 مشاريع للطرق متأخرة عن البرنامج الزمني، في حين يوجد مشروع واحد متوافق مع البرنامج الزمني.

وأشار الجهاز في تقريره إلى مشاريع: طريق النويصيب، وشارع الغوص، وأجزاء من طرق منطقة جنوب السرة والطرق المجاورة، وتقاطع منطقة غرب جليب الشيوخ، وشارع القاهرة، وطريق العبدلي، وتقاطعات وطرق لمدينة المطلاع.

وذكر أن إجمالي طول الطرق ما يقارب 131.5 كيلومترا، متضمنة 15 دوارا و46 جسرا و11 جسر مشاة و10 أنفاق، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وشبكات الهاتف وأعمال شبكة المياه والصرف الصحي.

ووفق التقرير، فإن الوضع التعاقدي لهذه المشاريع كالتالي:

٭ طريق العبدلي: تاريخ مباشرة العمل 17 أكتوبر 2019 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 15 أكتوبر 2022 (نسبة الإنجاز المخطط له المتقدمة 100% ونسبة الإنجاز الفعلية 66.10% ونسبة الفرق 33.90% ما يعني أنها متأخرة عن البرنامج الزمني).

٭ تقاطع منطقة غرب جليب الشيوخ: تاريخ مباشرة العمل 13 فبراير 2021 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 27 فبراير 2023 (نسبة الإنجاز المخطط له المتقدمة 100%، ونسبة الإنجاز الفعلية 67.15%، ونسبة الفرق 32.15%، ما يعني أنها نسبة متأخرة عن البرنامج الزمني).

٭ شارع الغوص: تاريخ مباشرة العمل 10 يونيو 2021 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 8 يونيو 2024 (نسبة الإنجاز المخطط له 63.24%، ونسبة الإنجاز الفعلي 37.39%، ونسبة الفرق 25.85%، ما يعني أن المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

٭ طريق النويصيب: تاريخ مباشرة العمل 18 أبريل 2017 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 20 مارس 2022 (نسبة الإنجاز المخطط له 100%، ونسبة الإنجاز الفعلي 96.68%، ونسبة الفرق 3.32%، المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

٭ طرق وتقاطعات مدينة المطلاع: تاريخ مباشرة العمل 26 سبتمبر 2019 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 9 فبراير 2023 (نسبة الإنجاز المخطط له 100%، ونسبة الإنجاز الفعلي 99.80%، ونسبة الفرق 0.20%، المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

٭ أجزاء من طرق منطقة جنوب السرة والطرق المجاورة: تاريخ مباشرة العمل 16 مايو 2021 وتاريخ الإنجاز التعاقدي 14 مايو 2024 (نسبة الإنجاز المخطط له 61.57%، ونسبة الإنجاز الفعلي 47.43%، ونسبة الفرق 14.14%، المشروع متأخر عن البرنامج الزمني).

د - ظاهرة تطاير الحصى وعجز الوزارة عن الحل:

طفت ظاهرة تطاير الحصى على السطح في الكويت في عام 2014، وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة بوضع حل نهائي وجذري إلا أن الظاهرة بقيت مصدر إزعاج للمواطنين، وباتت ملازمة لرواد الطرق صيفا وشتاء، بل إنها ازدادت حدة بمرور الوقت وسط عجز الوزارة والوزيرة عن وضع حد وعلاج جذري لها على الرغم من توافر الإمكانيات المتاحة.

المحور الثاني

تعطيل المشاريع

في أغسطس 2022، حدث جهاز متابعة الأداء الحكومي تقارير إنجاز المشاريع الحكومية.

وذكر الجهاز أن هناك 18 مشروعا يطالها التأخير في تسليم أعمالها المقررة خلال الأعوام الماضية، تمثل نسبتها 58% من إجمالي المشاريع التي تجري متابعة تنفيذها.

وأوضح الجهاز أنه يتابع مشروعين لوزارة الداخلية تنفذهما وزارة الأشغال، حيث بلغت نسبة انجاز مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في «الداخلية» والذي شرع في تنفيذه في 2021 نحو 8.6%، في حين بلغت نسبة إنجاز إنشاء مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية 40.6%.

ونشير فيما يلي إلى أبرز المشاريع المتأخرة وموقفها التعاقدي:

٭ مشروع مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية: انتهت مدة التعاقد لإنجازه في 1 اغسطس 2022 في حين بلغت نسبة الانجاز الفعلي 57%.

البداية الفعلية للعمل في المشروع كانت 28 نوفمبر 2017، إذ تم توقيع العقد في 19 يوليو 2017، وصدر أمر المباشرة في 15 أكتوبر 2017، وبالتالي فإن النهاية التعاقدية للمشروع كانت مفترضة في 13 أكتوبر 2020.

مهندسة المشروع المكلفة بالمهمة في 6 يوليو 2022 أكدت أن نسبة الانجاز فيه طبقا للتقرير الشهري المقدم من المقاول 50% لأسباب عائدة إلى المقاول نفسه.

وأضافت في كتاب رفعته بشأن موقف المشروع: تبين لي وجود قصور واضح لدى الوزارة ورقابة متواضعة جدا لجملة من الأسباب، تشمل: عدم وجود جهازي فني متخصص وذي خبرة فنية تؤهله لمتابعة أعمال المشروع وبيان مدى التزام المقاول بمواصفات العقد والتي تعد دستور العمل بالمشاريع، كما أن معظم مكونات العقد عبارة عن بنود تخصصية وذلك طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرات خارجية مؤهلة لذلك.

وأشارت إلى أنه في مرحلة من المراحل تم الاستغناء عن خدمات استشاري المشروع وهذا بحد ذاته أدى إلى قصور واضح في الرقابة على العقد، مؤكدة أن المشروع استهلك المدة التعاقدية الأصلية والإضافية.

وأوصت المهندسة في كتابها بتشكيل لجنة «فنية، قانونية، مالية» عليا للوقوف على وضع المشروع وإمكانية استمرار المقاول المنفذ الحالي باستكمال العمل ومراجعة جميع الاعتمادات السابقة واللاحقة «مقاولين، مواد» للوقوف والتأكد من سلامتها وذلك حفاظا على المشروع ومستخدميه وحفاظا على المال العام.

وفي وقت لاحق، وجه جهاز متابعة الاداء الحكومي كتابا إلى وزيرة الأشغال أكد فيه أن مدة الانجاز التعاقدي للمشروع انتهت في 31 اغسطس 2022 وأن نسبة الانجاز الفعلية 57% حتى ديسمبر 2022 وبذلك تكون نسبة التأخير 42%.

ولاحظ الجهاز تأخر توريد وتركيب المعدات والأجهزة الخاصة بالمختبرات وتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال التأثيث والتشطيب، وطلب تزويده بقرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات وأوجه القصور التي شابت المشروع والإجراءات المتخذة لمعالجة التأخير.

وتشمل قائمة المشاريع الحكومية المعطلة والمتأخرة، ما يلي:

٭ مبنى الادارة العامة للأدلة الجنائية.

٭ مبنى مواقف معهد الدراسات القضائية.

٭ مشروع توسعة المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية.

٭ إنجاز وصيانة وتأثيث مشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية.

٭ إنشاء وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مجمع المؤسسات الإصلاحية.

٭ دراسة وتصميم والإشراف على مشروع مبنى الإدارة العامة للتحقيقات.

٭ تصميم والإشراف على تنفيذ مبنى مركز الفروانية الثقافي.

٭ مبنى مركز العمل التطوعي بمحافظة العاصمة.

٭ مشروع مبنى بريد الصفاة.

٭ مشروع انشاء وإنجاز مبنى الركاب (T2) بمطار الكويت الدولي.

 

[justice]

المحور الثالث

شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام في مشروع المطار الجديد

لم يعرف مشروع في تاريخ الكويت الحديث ما عرفه مشروع المطار الجديد من فساد وتنفيع وهدر للمال العام، وهو وإن كان نهجا اتسم به التعامل مع المشروع الذي تعرض لظلم فادح إلا أن الوتيرة زادت وتسارعت بشكل بشع منذ تولي الوزيرة لحقيبة وزارة الأشغال في أكتوبر 2022، وكانت كلمة السر في هذا الملف هي العلاقة بين منصب الوزيرة السابق كمستشار إدارة المخاطر بشركة (ليماك) التركية المنفذة للمشروع ومنصبها الحالي، فعلى الرغم من ادعاء الوزيرة أنها استقالت من منصبها في 2020 وقبل تولي الحقيبة إلا أن الوقائع والحقائق على الأرض تثبت بطلان زعم وادعاء الوزيرة بانتفاء تلك العلاقة، وسنسوق هنا جملة من تلك الحقائق التي من بينها:

أولا: العبث في مناقصة

الحزمة الثالثة

تعتبر الحزمة رقم 3 (مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي) آخر حزم مطار الكويت الجديد وأهمها، إذ سيتم تشغيل المطار بعد انتهائها، وقد تم تشكيل لجنة لدراسة العطاءات ضم أسماء مهندسين أكفاء من مختلف قطاعات الوزارة بموجب القرار الإداري رقم 2043 لسنة 2021 قبل تولي الوزيرة منصبها، وقامت اللجنة بدراسة العطاءات وانتهت في تقريرها الفني إلى التوصية بالترسية على ثاني أقل الأسعار بعد اعتماده من قبل جميع أعضاء اللجنة إلا أن إدارة الفتوى والتشريع رأت عدم جواز الترسية على المناقص ثاني أقل الأسعار، وبناء عليه قرر الجهاز المركزي للمناقصات عدم الموافقة على التوصية ودراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية.

وبعد تولي الوزيرة مهام منصبها أنهت تكليف الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى حيث رفضت توجيهات الوزيرة بترسية المناقصة على شركة ليماك حزمة رقم 3 بمشروع المطار الجديد على خامس أقل الأسعار وهي شركة ليماك التركية بقيمة 236 مليون دينار دون الأخذ برأي أي من أعضاء لجنة دراسة العطاءات المشكلة بالقرار الإداري رقم 2043 لسنة 2021 والاكتفاء برأي مدير إدارة تنفيذ مشاريع المطار ورأي المهندس المسؤول عن الحزمة رقم 3 وهم الذين تم ندبهم للعمل في مشروع المطار الدولي دون أن يكون لهم أي صفة رسمية في لجنة دراسة العطاءات. على الرغم أن القرار الإداري القاضي بتشكيل لجنة لدراسة عطاءات الحزمة رقم 3 ينص على أن «يعتبر انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أي من رئيس اللجنة او نائبه ويكون انعقادها وإصدار توصياتها بالأغلبية المطلقة (نصف عدد الأعضاء + 1) وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة»

ثانيا: تأجيل غرامات التأخير لصالح شركة ليماك

تم تأجيل غرامات التأخير على المقاول ليماك بموافقة وزيرة الأشغال، ويقوم المقاول حاليا بسرعة تقديم مطالباته كافة حتى يتم تقييمها والبت فيها بصورة سريعة والموافقة على إعطائه تمديدا زمنيا واعفائه من غرامات التأخير وبصورة تفصيلية:

- تمت مباشرة أعمال الحزمة رقم 2 في 10 أغسطس 2020 ومدة المشروع 900 يوم (سنتين ونصف) ما يعني أن تاريخ التسليم 26 يناير 2023.

- أخفق المقاول ليماك في الانتهاء من تنفيذ أعمال الحزمة رقم 2 وتسليم المشروع في التاريخ المحدد، مع العلم أن عقد الحزمة رقم 2 يفرض على المقاول غرامة تأخير قدرها 100 ألف دينار لكل يوم (10% من قيمة العقد كحد اقصى) بمعنى أنه حتى 15 يوليو 2023 تكون غرامة التأخير قد وصلت لأقصى قيمة وهي 16مليونا و900 ألف دينار.

- تذرع المقاول ليماك بأن التأخير في المشروع يعود إلى جائحة كورونا وطلب تأجيل غرامات التأخير حتى لا تتوقف سيولة المشروع ويتم البت بالمطالبات المقدمة من قبله وقامت الوزيرة بالتوجيه بتأجيل غرامات التأخير في منتصف ابريل 2023

- عند التدقيق في إجراءات الوزيرة تبين أنها تغاضت عن أن المقاول لاتزال نسبة إنجازه لأعمال المشروع متدنية، حيث إنه ومنذ تاريخ انتهاء العقد وحتى منتصف يونيو 2023 مرت 4 شهور لم تبلغ نسبة إنجاز المقاول في المشروع سوى 8 في المئة فقط على الرغم من جائحة كورونا وقيودها انتهت في الكويت والعالم، ما يعني أن المقاول ووفقا لوتيرة الإنجاز الحالية سيحتاج إلى ان يستغرق مدة انجاز المشروع التعاقدية مرة أخرى حتى يقوم بتسليمه إلى الدولة.

- ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى أن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى المكلفة من الوزيرة كانت في السابق ترأس اللجنة المعنية بالبت في المطالبات المقدمة من قبل المقاول ليماك، مع العلم بأن اللجنة لم تنته إلى نتيجة بخصوص مطالبات المقاول، وذلك لعلمها بأن هناك من سيقف لها ندا في حال كان تقرير اللجنة النهائي يصب في مصلحة المقاول.

ويبقى السؤال، ما هو عذر المقاول في استمرار تدني نسبة الإنجاز في المشروع رغم انتهاء جائحة كورونا، وهل تدني نسبة الإنجاز في الفترة السابقة يمنح مبررا للوزيرة لتأجيل غرامات التأخير لصالح المقاول، مع العلم أن أهم أسباب تدني نسبة الإنجاز هو نقص أعداد العمالة لدى المقاول وهي من مسؤولياته، وما أسباب تقديم المقاول لمطالباته كافة خلال فترة قصيرة ؟.

 

[justice]

ثالثا: تغيير شروط العقد بشأن نواقل الحركة الرأسية

تضمن العقد الموقع مع المقاول استحداث نظام لنقل العربات بعد الانتهاء من استخدامها يسمى نواقل الحركة الرأسية وهو نظام متطور وعملي ويبلغ عددها 3 نواقل في مبنى الركاب الجديد T2 و8 في مبنى مواقف السيارات، وقد أخفق المقاول في تنفيذ هذا النظام المتطور واقترح استبداله بمصاعد بضائع عادية بإمكان الإنسان دخولها على عكس النواقل الرأسية، وعلل ذلك بأنه ليس هناك وكيل محلي لنظام النواقل الرأسية في الكويت، وقام استشاري الاشراف برفض مقترح المقاول وأكد أنه غير مقبول ولا يلبي متطلبات المشروع إلا أنه بعد الضغوط التي توالت عليه من قبل جهاز الوزيرة قام بتغيير رأيه،

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني رفضها لمقترح المقاول بناء على افادة فريق عمل الأنظمة المنبثق من اللجنة العليا لاستيفاء متطلبات المطار الجديد وذلك لأنه مخالف لكراسة التصميم.

يأتي ذلك على الرغم من أن أحد مواقع النواقل الرأسية يصل الى احدى النقاط المحظورة أمنيا في مبنى الركاب الجديد وهذا أحد الأسباب التي أدت الى تضمين نظام النواقل الرأسية في تصميم المطار الجديد حيث انه ليس بإمكان الانسان الدخول في النواقل الرأسية بينما في مصاعد البضائع العادية التي اقترحها المقاول ليماك بإمكان الانسان الدخول اليها، الامر الذي يهدد بخرق خطير لأمن المطار عند تشغيله!

والمؤسف ان هذه المؤامرة على المال العام وقبلها على امن وسلامة البلاد قد تم تمريرها حيث قام المقاول بالفعل بتركيب كل مصاعد البضائع المقترحة من قبله دون اخذ اعتماد وزارة الاشغال العامة والجهة المستفيدة (إدارة الطيران المدني)، الامر الذي يعني انه على علم تام بأن الوزارة ستقوم بتمرير الموافقة لصالحه في نهاية المطاف دون اعتبار للإجراءات الإدارية والمحاسبة للدولة.

والمثير في هذه المخالفة تحديدا انها كاشفة لتناقض مواقف الوزيرة ففي حين كانت تتفاخر وتدعي انها تسعى الى الغاء الوكيل المحلي والتعاقد المباشر مع الشركات العالمية في مناقصات الطرق إذا بها ومن أجل مصلحة المقاول ليماك تغير هذا النهج وتسعى لقبول مقترحه المخالف لشروط العقد وكراسة الشروط بسبب عدم وجود وكيل محلي لنواقل الحركة الرأسية، وباختصار لكل قاعدة استثناء لدى وزيرة الاشغال مادامت القاعدة ذاتها لا تصب في مصلحة ليماك!

المحور الرابع

التأخير في تحصيل مبالغ الغرامات على المقاولين في المناقصات والعقود

يعد التراخي والتقاعس في تحصيل المبالغ المالية المستحقة للوزارة غرامات على المقاولين بسبب تأخرهم في انجاز الأعمال المطلوبة ضمن الإطار الزمني المنصوص عليه في العقود المبرمة معهم او كنتيجة لعدم الالتزام بالاشتراطات التعاقدية المتعلقة بالمواصفات الفنية إحدى أكثر الملاحظات تكرارا في التقارير السنوية لديوان المحاسبة نتيجة عدم تحصيل مستحقاتها أولا بأول رغم التحقق من مخالفة المقاولين لشروط التعاقد، والاكتفاء بقيد تلك المبالغ بحساب الديون المستحقة للحكومة دون خصمها.

وفي 2022 أصدرت الوزارة تعميما بشأن تطبيق غرامة تأخير تنفيذ الأعمال في عقود الوزارة، ألغي من خلاله العمل بالتعميم رقم 17 لسنة 2016 الخاص بتطبيق غرامة تأخير الأعمال عن برنامج العمل بطريقة المسار الحرج المعتمد بالمشروع.

وكان تقرير المحاسبة أشار إلى أن إجمالي ما تم حصره من تلك الديون بلغ 33 مليون دينار، وطالب الوزارة بضرورة خصم غرامات التأخير فور حدوثه، تنفيذا للشروط التعاقدية وتقيدا بالشروط الحقوقية وقواعد تنفيذ الميزانية.

المحور الخامس

عدم احترام إرادة الأمة وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية

ينص دستور الكويت في المادة (99) على ان «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».

وتنظم المواد (121) إلى (132) حق عضو المجلس في توجيه السؤال البرلماني الى الوزراء، إذ تنص المادة (121) على ان «لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد».

وتنص المادة 124 على ان «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».

وعلى الرغم من التأكيد على حق النائب في السؤال وإلزام الوزير بالإجابة عنه فقد تجاهلت الوزيرة جل الاسئلة البرلمانية التي توجه لها ضاربة بالنصوص الدستورية واللائحية عرض الحائط على نحو يعكس عدم احترام لممثلي الأمة، ولحقهم.

فمن بين نحو 135 سؤالا برلمانيا وجهت الى الوزيرة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي أجابت الوزيرة عن 30 سؤالا فقط نصفها تقريبا طلبت فيها مهلة للرد، بينما تجاهلت وبشكل متعمد وغير لائق ولا مقبول 105 أسئلة.

خاتمة

تكشف الحقائق والوقائع التي سبقت الإشارة اليها في هذه الصحيفة بشكل واضح وجلي أن استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكنا ولا محتملا بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام على نحو غير مسبوق واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع. اننا إذ نضع هذه الحقائق بين أيدي ممثلي الأمة، نؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثل فقط عبئا على الحكومة، بل بات يشكل ضررا جسيما لمصالح البلاد، ليس ثمة سبيل إلى القبول به، أو التسامح معه، ونعرب عن ثقتنا التامة بأن أصحاب الضمائر الحية سينهضون بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية.

والله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ الكويت وشعبها.

حجم الخلل في وزارة الأشغال كبير وعلى الوزيرة صعود المنصة لبيان الحقائق​

أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشه عن تقديمه استجوابا لوزيرة الأشغال د. أماني بوقماز، مؤكدا أن حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها هو ما دفعه إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق.

وقال الطشه في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «سلمت قبل قليل إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد سعد بوصليب صحيفة الاستجواب المقدم إلى وزيرة الأشغال المكون من أربعة محاور».

وأوضح الطشه أن المحور الأول يتناول الفشل في إنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع، والمحور الثاني يتناول شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام. وبين أن المحور الثالث يتناول التراخي والتهاون في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، في حين تناول المحور الرابع التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية. ووجه الطشه رسالة إلى الوزيرة بأن عليها الصعود إلى منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجواب وأن تبين للشعب الكويتي قاطبة حقيقة أعمالها في الفترة الماضية. وأعرب عن أسفه من أن الكويت سابقا كانت تتميز بجودة الطرق وكفاءاتها، مضيفا «لكن في الفترة الأخيرة انحرف المسار وأصبحت السمة السائدة والعلامة البارزة هي سوء ورداءة الطرق وهذا يبين لنا حجم الخلل في الوزارة وعدم قدرة الوزيرة على إدارتها وهو ما دفعنا إلى تقديم الاستجواب لبيان الحقائق». وشدد على أن «كل ما يثار في الاستجواب من معلومات يجب ألا يقف عند الاستجواب بل لا بد من محاسبة كل مقصر».

 

[justice]

اليس من واجب الحكومة و اجب الحكومة و النواب تشكيل لجنة نحقيق قضائية مع جميع مسؤولي البلدية بما فيهم الوزراء .. عن مسؤوليتهم عن هذه المشكلة الكارثية التي تضررت بها الكويت و صحة الناس




​

===================================

وقال الشعلة، في تصريح خاص لـ«الراي»، إنه بعد الاطلاع على التقارير تبيّن أن نسبة الإنجاز في بعض المراكز هي «صفر»




بعد إنجاز تقرير لجنة إعادة تقييم مواصفات وشروط عقود النظافة
الشعلة لـ «الراي»: المحاسبة في مراكز البلدية... بدأت

فهد الشعلة
| كتب محمد أنور |
8 أكتوبر 2023
10:00 م
381



- مَنْ ليست لديه القدرة على أداء مهامه فليُفسح المجال أمام غيره
إعلان


أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن «محاسبة المقصّرين والمتقاعسين في أعمالهم الرقابية، وتحديداً بملف النظافة، بدأت فعلياً في جميع مراكز أفرع المحافظات، وكانت أولى ثمارها توجيه المدير العام المهندس سعود الدبوس بطلب إحالة عدد من مراكز النظافة إلى التحقيق، حسب ما جاء في تقرير لجنة إعادة تقييم مواصفات وشروط عقود النظافة التي تم تشكيلها أخيراً».
وقال الشعلة، في تصريح خاص لـ«الراي»، إنه بعد الاطلاع على التقارير تبيّن أن نسبة الإنجاز في بعض المراكز هي «صفر»، وعليه تمت إحالة المسؤولين والمفتشين إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم، على أن يقوم المدير العام بالإفادة حول ما تم اتخاذه خلال شهر من تاريخ الإحالة.
وأضاف أن «إدارات السلامة في أفرع المحافظات ستكون الخطوة اللاحقة لمراكز النظافة، مع التأكيد ولفت الانتباه لكل الموظفين العاملين في البلدية مهما كان تسلسلهم الوظيفي أن التهاون في أداء العمل مرفوض، فمَنْ ليست لديه القدرة على أداء مهامه على أكمل وجه، فليُفسح المجال أمام غيره ليعمل».
https://www.alraimedia.com/article/1660087/محليات/أخبار-محلية/الشعلة-ل-الراي-المحاسبة-في-مراكز-البلدية-بدأت

 

[justice]

تزوير إقامات وافدين والمتهم فيها نائب حالي​

المحرر القضائي

محكمة الجنايات تؤجل قضية نائب حالي متهم بتزوير إقامات إلى جلسة 12 نوفمبر

أجلت الجنايات قضية تزوير إقامات وافدين والمتهم فيها نائب حالي إلى 12 نوفمبر المقبل، وذلك لرفع الحصانة عن النائب.

وكان مواطن قد تقدم بشكوى اتهم فيها النائب بأنه وراء تحويل إقامات عمال يعملون لديه إلى كفالة شركة أخرى دون علمه، وطالب بمعاقبته بالحبس 7 سنوات وفقاً للقانون.

https://www.alqabas.com/article/5921440 :إقرأ المزيد

 

[justice]

 

[justice]

أسئلة برلمانية حائرة في النفط








اقتصاد

١٦ أكتوبر ٢٠٢٣

966

0 تعليق


سعد الشيتي -

قالت مصادر مطلعة ان هناك أكثر من 100 سؤال برلماني متعلق في القطاع النفطي جرى توجيهها خلال السنوات الـ3 الماضية لم تجر الاجابة عنها الى الآن، ولم يطلب وزراء النفط المتعاقبين على الوزارة خلال تلك الفترة تأجيل الاجابة عنها، رغم انها حملت قضايا وملفات نفطية كثيرة ومهمة. وأبدت المصادر نفسها استغرابها حول الامتناع عن الإجابة عن بعض الاسئلة البرلمانية الخاصة بالقطاع النفطي وفق الفترات المحددة ورغم أهميتها، موضحة ان هناك اكثر من 15 نائبا من المجلس الحالي وجهوا أسئلة نفطية ولم تجرِ الاجابة عنها الى الآن.

وقالت المصادر ان أبرز هذه الاسئلة التي لم تجرِ الإجابة عنها وُجهت من النواب مهلهل المضف، ومهند الساير، وعبد العزيز الصقعبي، وسعود العصفور، ومحمد الحويلة، وحسن جوهر، وجنان بوشهري، وتتعلق ببلاغات وتجاوزات لقياديين نفطيين، وتشكيل لجان التحقيق ونتائج هذه اللجان، واختبارات القبول للمتقدمين في القطاع النفطي، والرأي القانوني للمستشار العام في موضوع تعديل اللوائح في مؤسسة البترول، واحكام محكمة التمييز الخاصة ببعض الشركات النفطية، اضافة الى اسئلة متعلقة بالعقود والانتاج.

مراجعة الإجابات

الى ذلك، كشفت مصادر نفطية ان هناك مجموعة من الأسئلة لم تجرِ الاجابة عنها في الفترة المحددة رغم الانتهاء منها والمصادقة عليها من قبل مؤسسة البترول والجهات المعنية. وأفادت بأن الادارة التنفيذية لمؤسسة البترول حريصة على الاجابة عن الاسئلة التي تردها وترفض ان يكون بالاجابات اي نقص او تمويه او تغيير للمعلومات المطلوبة من النواب، اضافة الى انه تجري مراجعة الاجابات والتدقيق عليها من قبل الادارة التنفيذية للمؤسسة قبل ان تجري المصادقة عليها من الوزير.

إعداد البيانات

واستغربت المصادر ورود رد مقتضب عن احد الأسئلة البرلمانية الذي وُجِّه بتاريخ 26 اكتوبر 2022 حول استفسارات في شان المزايا العينية الممنوحة لمجموعة الوظائف الاشرافية والقيادية في القطاع النفطي من عقود سيارات وغيرها من الاستفسارات بهذا الشان، حيث جاءت اجابة الوزير «بأنه جارٍ اعداد البيانات المطلوبة وسنوافيكم بها حال الانتهاء منها»، موضحة انه لم تجرِ الاجابة عن هذا السؤال حتى الآن.

الرد خلال أسبوعين أو طلب مهلة

قالت المصادر ان اللائحة الداخلية تلزم الحكومة في الرد على الاسئلة البرلمانية خلال اسبوعين او طلب مهلة اضافية لأسبوعين على حد اقصى، أو الرجوع الى المجلس اذا كانت ترغب في مدة تزيد على ذلك، حيث نصت اللائحة الداخلية في الباب الثالث المادة الـ124 على ما يلي: «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».

https://www.alqabas.com/article/5921803 :إقرأ المزيد

 

[justice]

ماذنب الكويت و اهلها في ما يجري
-------------

ماذنب الكويت و اهلها ... من كل ما جرى في هذه الفضائح المخزية .. و أن يتفاجئون بفضائح بدل التنمية التي وعدتهم بها الحكومة

ما ذنب الكويت و اهلها... أن تمر سنة عليهم .. دون اي اصلاح في وزارة الأشغال و في الطرق المكسرة التي تسببت في ضحايا

لماذا لا يتم محاسبة الحكومة على اخفاقها في اختيار الوزراء

لماذا لا يتم التحقيق في الموضوع و احالة المتسببين الى القضاء

لماذا لا تحاسب الحكومة التي دافعت عن الوزيرة قبل شهور في الاستجواب.. و كررت الدفاع عنها قبل ايام

لا قيمة للإستجواب سوى كسب الأصوات .. فنفس الأعضاء هم من وقفوا مع الوزيرة في الاستجواب

لو كان هدف الإستجواب الإصلاح لتمت المحاسبة على كل ما تقدم
​

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


«الأشغال» تفشل في ترسية ممارسات الطرق وتعرِّض الكويت لـ «غرقة» •

«المحاسبة» رفضها لتضمنها 8 موانع تحول دون تعاقد الوزارة مع الشركات الأجنبية •

الوزارة أسندت لمقاول الباطن المحلي دوراً أساسياً وللأجنبي 4% تقتصر على إدارة الصيانة •

ارتفاع كبير في الأسعار المطروحة ولا مؤشرات لتغيير الخلطات والمعدات المعتادة

سيد القصاص نشر في 19-10-2023 صورة ضوئية لخبر الجريدة. في صفعة جديدة لوزارة الأشغال ومشروعها المتعلق بترسية صيانة الطرق على الشركات العالمية، وبعدما أمطرها بـ 46 سؤالاً كاملة الدسم، نشرتها «الجريدة» بعدد 4 الجاري، أعلن ديوان المحاسبة رفضه تعاقد الوزارة على ممارستي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي حولي والجهراء. يأتي ذلك في وقت لم تكلف «الأشغال» نفسها عبء البحث عن أي خطوة مبادرة أو تنفيذ فكرة فاعلة خارج الصندوق استعداداً لموسم الأمطار الذي بات على الأبواب،

كما لم تأخذ أي إجراء استثنائي أو عمل احتياطي لهذا الموسم. وبعد فشل الوزارة في إجابة الديوان حول مبررات تجاوز العطاءات للأسعار التقديرية والدور غير الواضح للمقاول العالمي ونوعية الخلطات والمواد المقترحة للأعمال، انتهى الديوان إلى قرار أصدره، قبل يومين، وأبلغه لوكيل «الأشغال» يقضي بـ «عدم الموافقة على التعاقد»، استناداً إلى 8 موانع متشابهة في كل ممارسة.

وفي أسباب رفضه، أشار «المحاسبة» إلى عدم تحقيق مبررات الوزارة لطرح الممارسة المحدودة، من دعوة عدة شركات لتنفيذ أعمال فنية تتطلب بحسب طبيعتها فنيين أو اختصاصيين أو خبراء بذواتهم، مع عدم وجود سبب لقصرها على الشركات الأجنبية، لاسيما بعدما تبين عدم تقديم الممارس الموصى بالترسية عليه ما يثبت مطابقة خبراته في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحلية في بلد المنشأ،

كما تبين أن أعمال الممارسة ستتم بواسطة مقاولي الباطن المحليين، مع اقتصار نسبة الوظائف الأجنبية في المشروع على 4 في المئة فقط لا تعنى إلا بالإدارة والإشراف خلافاً لأهداف إسناد الأعمال إلى شركات أجنبية.

وضمن سياق أسباب الرفض، لفت الديوان إلى عدم تضمين المستندات مواصفات جديدة ومواد مغايرة لما كان مستخدماً سابقاً في البلاد، مبيناً أن توريد الأسفلت سيتم من مصانع محلية، فضلاً عن أن الشركات الأجنبية لن توفر معدات وآلات حديثة من بلد المنشأ.

وفي قائمة مخالفات «الأشغال» في الممارستين، ذكر أن طرح الممارستين تم بمظروف مغلق واحد خلافاً لقانون المناقصات العامة، كما لم تتضح ماهية الآلية المحددة في وثائقهما لاختيار العطاء الأفضل من الممارس خلافاً لمبدأ العلانية في قانون المناقصات. وشكل تباين الأسعار سبباً جوهرياً لرفض «المحاسبة»، معتبراً أن النسب التي قدمتها الشركات تفوق القيمة التقديرية لجداول الأسعار التي وضعتها الجهة المختصة بالوزارة بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن «الأشغال» وافقت على ارتفاع نسب الإضافة على الأسعار التي تقدم بها الممارس رغم تحذير لجنة التقييم بالوزارة من ذلك. وبلغت نسبة الزيادة على الأسعار التقديرية لطرق حولي 52 في المئة بـ 39 مليون دينار،

فيما بلغت الزيادة 56 في المئة في طرق الجهراء بإجمالي 37.3 مليوناً. وفي تفاصيل الخبر:

رفض ديوان المحاسبة تعاقد وزارة الأشغال العامة على ممارستَي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتَي حولي والجهراء، معللاً ذلك بـ 8 أسباب تحول دون الموافقة على الممارستين. وأبدى الديوان، في قرارين منفصلين، رفضه تعاقد «الأشغال» على ممارستَي الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظتي حولي والجهراء، قائلاً، إنه بتاريخ 18/ 9/ 2023 ورد للديوان طلبا التعاقد مع شركتين عالميتين بواقع نسبة زيادة 52 بالمئة عن الأسعار المدونة في مستند جدول الأسعار بـ 39 مليون دينار، لمدة 1095 يوماً، بالنسبة إلى حولي، وبزيادة 56 بالمئة عن الأسعار المدونة في مستند جدول الأسعار بـ 37.3 مليون دينار ولمدة 1095 يوماً لطرق محافظة الجهراء. وأضاف الديوان أنه بعد دراسة الأوراق والاستفسارات المرسلة وردود الوزارة، قرر عدم الموافقة على التعاقد لعدة أسباب، تتمثل في الآتي:

أولاً: عدم تحقيق مبررات الوزارة بطرح الممارسة المحدودة بدعوة عدد من الشركات لتنفيذ أعمال فنية تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو اختصاصيون أو خبراء بذواتهم، وعدم وجود سبب لقصرها على الشركات الأجنبية، ويتضح ذلك مما يلي: إنه تبيّن للديوان عدم قيام الممارس الموصي بالترسية عليه بتقديم ما يثبت مطابقة خبراته في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المحلية في بلد المنشأ وفي دول مجلس التعاون الخليجي، بما لا يحقق مبررات الوزارة في طلب شركات متخصصة ذات قدرات وإمكانات فنية وسوابق أعمال في مجال تنفيذ وصيانة الطرق والبنية التحتية.

وتابع أن أعمال الممارسة ستتم بواسطة مقاولي الباطن المحليين، إذ نصت المادة رقم 52 من الشروط الخاصة للممارسة على أن يلتزم المقاول العالمي بتحديد أسماء مقاولين من الباطن لعدد 10 أعمال تخصصية تكون ضمن الكشوف المحدثة من وزارة الأشغال، والتي تمثّل الأعمال الأساسية للممارسة، رغم ما أشارت إليه الوزارة بأن أعمال الممارسة تتطلب شركات متخصصة ذات قدرات وإمكانات فنية، وتملك جهازاً فنياً وعمالة فنية متخصصة.


وأشار إلى أن من أسباب الرفض أن الجهاز المحدد من الوزارة والمقتصر على 6 وظائف من الشركة الأجنبية، متمثلة بمدير المشروع، ونائب المدير ومهندس المواد، بما نسبته 4 بالمئة من إجمالي الجهاز الفني البالغ 143 يقتصر دورهم على تحديد آلية العمل حسب ردود الوزارة، مما يؤكد أن الأعمال المطلوبة من الشركة الأجنبية ستقتصر على أعمال الإدارة والإشراف، مما يخالف الهدف من إسناد الأعمال للشركات الأجنبية. وقال إن أعمال الصيانة المطلوبة في الممارسة هي مجموعة أعمال الصيانة بأنواعها الواردة في عقود الوزارة السابقة، وهي ذات طبيعة الأعمال التي نفّذتها الشركات المحلية بتلك العقود. مواصفات جديدة وأوضح الديوان أن المستندات لم تتضمن وجوب استحداث مواصفات جديدة ومواد مغايرة عن المدرج في العقود السابقة للارتقاء بمستوى العقود وسرعة تنفيذها، بما يتوافق مع مبررات الوزارة في هذا الشأن،

حيث تبيّن أن توريد الأسفلت سيتم من مصانع محلية، ووفقاً لمواصفات الخلطات الأسفلتية وبذات المواصفات المعمول بها في الكويت. وأضاف أن من شروط الرفض عدم تناسب شروط التقييم المحددة بمستندات الطرح من الغرض للجوء للشركات الأجنبية، ومنها «خبرة الشركة وملاءتها المالية» مع إجمالي البنود البالغة 120 بالمئة، وعدم اشتراط الحصول على تقييم Good للدخول في مرحلة المفاوضة.

وقال الديوان، إن المستندات لم تتضمن وجوب توفير الشركة الأجنبية معدات وآلات حديثة من بلد المنشأ، بما يتوافق مع مبررات الوزارة في هذا الشأن. ثانياً: طرح الممارسة موضوع البحث بمظروف مغلق واحد، على الرغم من أن أسلوب تقييم العطاءات لأفضل العروض وليس الأقل سعراً، بالمخالفة لقانون المناقصات العامة، و»الفتوى والتشريع» في هذا الشأن.

ثالثاً: التباين في أسلوب وآلية تقييم العطاءات، حيث تبين عدم وجود آلية محددة في وثائق الممارسة لاختيار العطاء الأفضل من الممارس المجتاز لم ترد في وثائق الممارسة، وعدم اطلاع الممارسين المتقدمين عليها بالمخالفة لمبدأ العلانية في قانون المناقصات. وأشار تقرير اللجنة المشكّلة لدراسة العطاءات إلى أن النسب المقدمة من الشركات تفوق القيمة التقديرية لجداول الأسعار التي وضعتها الجهة المختصة في الوزارة، الأمر الذي يتعين معه إعمال موازنة تثمينية للأسعار النهائية المقدمة من الشركات بمعرفة لجنة الشراء. ارتفاع الأسعار

رابعاً: ارتفاع أسعار العروض المقدمة من الشركات بشكل كبير، بسبب ارتفاع نسب المخاطر لعدم وضوح الأعمال. وأضاف: قبلت الوزارة ارتفاع نسب الإضافة على الأسعار التي تقدم بها الممارس، على الرغم من رأي لجنة التقييم بالوزارة التي أشارت إلى ارتفاع كل النسب المقدمة عن القيم التقديرية.

خامساً: ارتفاع جميع النسب المقدمة عن النسب التقديرية. سادساً: الوزارة لم تستند في طلبها الموجّه إلى مجلس الوزارة أو الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن التعاقد مع الشركات الأجنبية على الدراسات التي توضح تقييماً لحالة الطرق وتحديد مواطن الخلل فيما إذا كانت مرتبطة بالأسس التصميمية، أو الخلطات الأسفلتية، أو سوء التنفيذ، أو ضعف الإشراف والرقابة، أو خلل في برنامج الصيانة، إذ اقتصرت الأسباب على تهالك الطرق وانتهاء عمرها الافتراضي، وحاجة البنية التحتية إلى التحسين والصيانة عن طريق إشراك الشركات الأجنبية. سابعاً: ارتفاع القيمة التقديرية للممارسة البالغة 39 مليون دينار، بسبب دمج جميع الأعمال المدرجة في العقود السابقة. ثامناً: عدم وضع الوزارة أسساً لترشيح الشركات الأجنبية من قنواتها الدبلوماسية، وعدم تحديد معايير لقبول تلك الشركات أو استبعادها.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/41594

 

[justice]

ولا بالخيال

تزوير فواتير علاج .
15 مليون دينار سُرقت من أموال العلاج بالخارج بفواتير وهمية

المنهم وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً مدير شركة سياحة وسفر

كيف تم ذلك .. و أين النظم و الرقابة


ماذا سيفعل النواب ؟ .. لا شيء

الحكومة زينه ..

المهم لا يحلون المجلس ... و معاشاتهم لا توقف

--------------------------------------------------------------------------​

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن النيابة العامة حققت في واقعة جديدة لنهب المال العام، تتمثل في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، متهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً.

وأبلغ مصدر مطلع «القبس» أن وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا الى تحقيقات النيابة العامة اكدوا ان المتهم وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في احدى الدول الاوروبية واستطاع جمع اكثر من 15 مليون دينار.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة اكتشفت عملية الاختلاس بالتدقيق على فواتير العلاج بالخارج، وتبين أن المتهم قام بتزوير فواتير حجز الفنادق والعلاج بهذه الدولة الأوروبية، وقام بتقديم المستندات المزيفة إلى وزارة الصحة باعتباره مدير شركة سياحة وسفر ومن ثم صرف المبالغ بلا وجه حق.

وبين المصدر الى ان الجهات المسؤولة ستقوم بمخاطبة السلطات المصرية للتحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تقديم المستندات الدالة على تورطه في اختلاس هذه المبالغ الكبيرة.

ولفت إلى أن البحث يجري عن متهمين آخرين متورطين في القضية، بالتوازي مع استمرار التحريات لمعرفة المزيد من التفاصيل.

https://www.alqabas.com/article/5922135 :إقرأ المزيد

 

[justice]

قضية اختلاسات أموال جمعية المعلمين: حبس وافد مصري 15 سنة وتغريمه مليون دينار



قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع بحبس وافد مصري، يشغل منصب المدير المالي لجمعية المعلمين، لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، في قضية اختلاس أموال من جمعية المعلمين الكويتية، وغسيل أموال.

وتتحصل الواقعة في قيام الوافد المصري، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلا منصبه الوظيفي.

وكشفت التحريات ان المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره في أكتوبر من عام 2021.

https://www.alqabas.com/article/5922292 :إقرأ المزيد

 

[justice]

وصل الأمر .. الى تهديد الأمن القومي للكويت و أهلها

-------------------------------------------------------------------------------

عبدالعزيز محمد العنجري
سالم الصباح ونُصرة غزة والسفيرة الأميركية








كتاب وآراء

٢١:٥٧

840

0 تعليق


تركيزي في هذا المقال سيكون على العلاقات الخارجية والدبلوماسية، ولا أنوي التطرق إلى تفاصيل الشأن المحلي أو مناقشة ممارسات السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما ينص عليه الدستور في هذا الشأن.

إن ما يعنيني هو كيف يمكن لبلادنا أن تحمي مصالحها في ظل التحديات الراهنة مع اقتراب موعد وصول السفيرة الأميركية الجديدة، وبروز موقف قوي في الساحة السياسية، معلنًا عن نية استجواب وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، في حال تم استقبال واعتماد السفيرة رسميا بالكويت.

نتفق على أن الوضع في غزة يحتاج إلى كل سبل الدعم والمساندة، وأن الدعم الأميركي الواضح لإسرائيل يُقدَّم بلا حدود وبلا حياء. ولكن في ضوء التحديات الأمنية التي لم تتوقف في المنطقة منذ حرب التحرير، ومع وجود ميليشيات مسلحة وقوى إقليمية ذات نفوذ، ينبغي لنا طرح تساؤلات: كيف يمكننا ضمان عدم تأثر علاقتنا مع الولايات المتحدة بمثل هذا الموقف، والجميع يعلم أن أمن الكويت واستقرارها معتمد بعد الله سبحانه وتعالى وقواتنا المسلحة على الحليف الأميركي؟

هذه هي النقطة التي ينبغي أن تشغل بال صانع القرار في الكويت، سواء كان نائبا أو وزيرا أو غير ذلك.

هذا الموقف يعيد علينا طرح أسئلة أساسية تتعلق بمستقبل الكويت، منها:

‏1 - كيف يمكن للكويت أن تحافظ على متانة علاقاتها مع الولايات المتحدة في لحظة تأخذ فيها موقفا كهذا؟

‏2 - ما هي بدائل الكويت الاستراتيجية القابلة للتطبيق إذا ساءت علاقاتنا مع واشنطن، وتدهورت لتصل لمرحلة انسحاب قواتها من بلادنا؟

نحن الآن أمام مفترق طرق حرج، ولا يجوز للحماس والرغبة الصادقة في نصرة غزة أن تجعلنا نحيد عن مسلك القانون والمواثيق، فهل نحن من ينقضها؟ بالطبع لا.

وإذا كان الهدف هو ايصال رسالة احتجاج شديدة اللهجة للولايات المتحدة، فهناك أكثر من طريقة وأداة لنوصل رسائل عدة ومواقف حازمة وجريئة، بذكاء ودون أن نعرض الكويت لتداعيات خطرة. نعم، السياسة متلونة ومتغيرة، ولكنها على الرغم من ذلك تشتمل على بعض القواعد الثابتة، كما أنه من الخطأ أن نخلط أمور عدة ببعضها، فـ«المؤمن كيّس فَطن حذِر».

الإجراءات التي قامت بها الكويت والولايات المتحدة تمت وفقًا للمعايير الدبلوماسية المعتمدة والمعترف بها بين البلدين، وهي لا تتأثر بتقلبات الأوضاع ومزاجية المسؤولين وهوى الشارع. وفي الوضع الراهن، فإن رفض الكويت للسفيرة سيُعتبر سابقة لن تقبلها واشنطن، ولن تمر على سياسييهم مرور الكرام، خصوصا في هذا الوقت المشحون. وحادثة 1983 التي أُعيد تداولها كانت متعلقة برفض الكويت لاسم تم ترشيحه فقط، أما السفيرة كارين ساساهارا، فقد تجاوزت مرحلة الترشيح والموافقة المبدئية من الكويت، قبل أكثر من عام وتحديدًا في أغسطس 2022 من دون أي اعتراض آنذاك من الكويت كحكومة أو حتى من مجلس الأمة.

يجب أن ندرك أن قرار عدم قبول السفيرة سيضع الكويت في مرمى اللوبي الصهيوني الذي سيستغل تأثيره في أروقة واشنطن، معرضًا الكويت لضغوط وتداعيات في إطار قانوني لا مفر لنا منه. فهناك استهداف واضح وممنهج للدول التي تتخذ موقفًا معاديًا لإسرائيل وتدعم القضية الفلسطينية، وتأتي الكويت في مقدمة هذه الدول.

وعليه، يجب النظر للمستقبل بعين تحسب كل الاحتمالات، لنضمن ألا نفتح الباب أمام أي تدخلات قد تضر بمصلحة الكويت وشعبها.

القوة في السياسة لا تأتي من العواطف وحدها، بل من القدرة على التخطيط الاستراتيجي والتفكير في العواقب بعيدة المدى لأي قرار نتخذه. وكما قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- «إذا اجتمعت في الشيء المنافع والمضار وتساوت المنافع والمضار، فإنه يكون ممنوعاً من أجل درء المفسدة»، ونحن في الكويت محتاجون اليوم إلى تطبيق هذا المبدأ أكثر من أي وقت مضى.

لا بأس إذا أخذتنا العاطفة والمشاعر لقرارات معينة، كما لا بأس من إعادة النظر ثم التراجع عنها اذا تبين لنا عدم جدواها. لا عيب في ذلك على الاطلاق. وفي الوقت نفسه، يجب أن نتوقع بعض ردود الفعل من منتقدين بذيئين ومن المتصيدين في الماء العكر الذين يعيشون على نشر الفتن، ولا يجوز أن نجعلهم يؤثرون في قراراتنا ويشتتون انتباهنا عن الأمور المهمة. يقول المثل الغربي: «قد تستطيع العصي والحجارة كسر عظامي، لكن الكلمات لن تستطيع أذيتي».

أود أن يُفسَّر كلامي على أنه نصيحة أخوية صادقة، فنحن جميعًا نسعى إلى ما فيه خير الكويت، كلٌّ من موقعه ومن مُجمل حصيلته المعرفية وخبرته العملية. علينا أن نوازن بين واجبنا الأخلاقي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية وبين حماية مصالح الكويت، وأن نظل واعين للدور الذي يمكننا القيام به دون التعرض لمخاطر قد تؤثر سلبًا في بلدنا.

عبدالعزيز محمد العنجري

رئيس مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عضو نادي الصحافة الوطني في واشنطن

https://www.alqabas.com/article/5922512 :إقرأ المزيد

 

[justice]

تقرير إخباري : مطالبات نيابية جديدة للتكسُّب على حساب جودة التعليم








محليات

٠٤ نوفمبر ٢٠٢٣

1,992

0 تعليق


عاد ملف منع إيفاد الطلبة لدراسة الطب في الجامعات المصرية والأردنية إلى الواجهة من جديد، مع تجديد المطالبات الشعبية والنيابية بإلغاء القرار، وإعادة السماح بإيفاد الطلبة لدراسة الطب البشري وطب الأسنان في الأردن ومصر.

وتفاعل بعض النواب مع مطالبات طلبة وأولياء أمورهم بإلغاء قرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في جمهورية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

ووجّه النائب محمد هايف سؤالاً برلمانياً لوزير التربية بهذا الشأن، إلى جانب مطالبة النائب متعب الرثعان بإلغاء قرار إيقاف الإيفاد الطبي إلى مصر والأردن، في حين شارك النائب بدر العنزي الرثعان بالمطالبة ذاتها.

يبدو أن «التعليم العالي» ستكون بين فكّي كماشة خلال الأيام المقبلة، حيث ستكون بين الدفاع عن قرارها انتصاراً لجودة التعليم وجودة مخرجات التعليم الطبي على وجه الخصوص الذي كان أساس إصدارها القرار بإيقاف الإيفاد الطبي إلى مصر والأردن، والمطالبات النيابية بإلغاء القرار.

إلى ذلك، بيَّن النائب محمد هايف في تغريدة له أن إجابة وزير التربية عن السؤال حول قرار وقف الابتعاث للتخصصات الطبية لمصر والأردن وصلته، لافتاً أن القرار استند إلى تقارير تجب إعادة النظر بها، قائلاً: «إن الخلل في نظام الابتعاث، ولا علاقة له بالجامعات أو بجودة التعليم»، مبيناً أن القرار المجحف أضر بشريحة كبيرة من المواطنين وابنائهم، معلنا عدم قبوله باستمرار هذه المعاناة.

بالمقابل، كشف رد المانع عن أسئلة النائب محمد هايف، أن قرار إيقاف الإيفاد الطبي للجامعات المصرية والأردنية صدر بناء على زيارات وفود وكذلك تقييم اداء خريجي الطب وطب الأسنان في الجامعات العربية والخليجية من قبل كل من وزارة الصحة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية.

تقييم الجامعات

بين وزير التربية وزير التعليم العالي د.عادل المانع في رده عن السؤال البرلماني أن قرار 183 بتاريخ 5 يونيو الماضي بشأن إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، صدر بناء على تقرير وفدين شكلا بقرارات منفصلة، أحدهما إلى جمهورية مصر العربية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي، والآخر إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة وتقييم بعض مؤسسات التعليم العالي، وكذلك بناء على لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت باجتماعها الحادي والثلاثين المنعقد بتاريخ 31 مايو الماضي وموافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه الثالث والعشرين المنعقد بتاريخ 4 يونيو الماضي.

وبيّن المانع في رده أن وزارة الصحة وفي معرض مخاطبتها لتقييم أداء خريجي برامج الطب وطب الأسنان في الجامعات الخليجية والعربية بينت تدني مستوى الأداء المهني والإكلينيكي لمخرجات برنامج طب وجراحة الفم والأسنان من خريجي الجامعات الخليجية والعربية.

وأشار المانع أن معهد الكويت للاختصاصات الطبية رد كذلك بناء على مخاطبته لتقييم الأداء بإحصاءات توضح نسب المقبولين في البرامج التدريبية التخصصية والمستوى الفني لمن أمضوا سنة الامتياز من خريجي كليات الطب وطب الأسنان.

وبين أن معهد الكويت للاختصاصات طلب وقف الاعتماد الأكاديمي لشهادات الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان الصادرة عن إحدى الجامعات المصرية وإلغاء اعتماد الشهادات الصادرة عنها لأسباب عدة منها منح الجامعة المذكورة شهادات ماجستير ودكتوراه في تخصصات طب الأسنان لبعض الأطباء الكويتيين وهم على رأس عملهم في الكويت دون توافر بعثة دراسية أو تفرغ دراسي.

كما أشارت صحف تخرج بعض الأطباء الكويتيين إلى أدائهم عشرين ساعة تدريب عملي أسبوعياً رغم ثبوت تواجدهم في الكويت، كما أن مدة الدراسة لشهادة الماجستير بالجامعة المذكورة سنتان، وهي أقل من المدة اللازمة لنيل التدريب الأكاديمي والإكلينيكي المطلوب لدراسة الماجستير الإكلينيكي التخصصي في طب الأسنان وهو ثلاث سنوات.

تدني الأداء

إلى ذلك، بينت مصادر مطلعة، أن الرد البرلماني كشف رأي وزارة الصحة في تدني الاداء المهني والإكلينيكي لمخرجات طب الأسنان في بعض الجامعات العربية والخليجية، الأمر الذي يجعل جودة التعليم على المحك، متسائلة: هل تستجيب وزارة التعليم العالي للمطالب النيابية أم تستمر في الحفاظ على جودة التعليم، مشيرةً أن بعض المطالبات النيابية الجديدة هدفها التكسُّب على حساب جودة التعليم.

دراسة الطب في الجامعات التركية

أشار وزير التعليم العالي في رده على الأسئلة البرلمانية إلى أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم شكل وفداً بموجب القرار الوزاري الصادر نهاية مايو 2022 لزيارة وتقييم كليات الطب ببعض مؤسسات التعليم العالي التركية.

وأضاف: قدم الوفد تقريراً بشأن تلك المؤسسات التعليمية، وصدر قرار وزاري بالسماح للطلبة الراغبين في الدراسة ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في تركيا الالتحاق بجامعتي Koc وHacettepe.

4 مطالب ملحة
1 - الحفاظ على جودة التعليم

2 - غربلة الجامعات الخارجية

3 - تطوير أداء جامعة الكويت

4 - عدم الرضوخ للضغوط النيابية

https://www.alqabas.com/article/5922723 :إقرأ المزيد

 

[justice]

٠٦ نوفمبر ٢٠٢٣




في خطوة صادمة، قرر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، إعادة النظر بقرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر،

إن هذا التصرف المتناقض من الحكومة، التي أوقف وزيرها السابق حمد العدواني ابتعاث طلبة الكويت إلى بعض الدول، ثم إعادة النظر في هذا القرار من وزيرها الحالي؛ يدل على جهل الحكومة بقيمة «جودة التعليم» وتطويره، خصوصاً في ما يتعلق باختصاصات مصيرية، ستنعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين.

يدرك الجميع أن تراجع الحكومة، في هذه الخطوة، يأتي في إطار سياستها لاحتواء بعض النواب، فإن التاريخ سيسجل أن هذه الحكومة قدمت صحة المواطنين وتعليمهم قرباناً لبقائها واستمرارها في المشهد السياسي.

يقول الله تعالى: «فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ» صدق الله العظيم

https://www.alqabas.com/article/5922807 :إقرأ المزيد

 

[justice]

مخالفات في توزيع أكشاك بـ«جسر جابر»








اقتصاد

٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣

1,296

0 تعليق


كشف تقرير رقابي حديث عن وجود جملة من الملاحظات والمخالفات في مشروع استغلال الجزر والمواقع المتاحة ضمن جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، ومنها قيام مسؤول في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسليم الأكشاك الخاصة بالمشروع في الجزيرة الجنوبية لمستثمرين غير ممولين من الصندوق، وغير مقيدين بالسجل الوطني والبعض منهم ليس لديه ترخيص تجاري لمزاولة الانشطة رغم انتهاء مرسومه.

إعفاء من الرسوم

وكشف التقرير قيام اللجنة العليا لمشروع جسر الشيخ جابر بإعفاء المستثمرين من دفع رسوم حجز الموقع دون أخذ الموافقات اللازمة، وعدم اتخاذ الصندوق الوطني أية إجراءات قانونية تجاه ذلك.

كما كشف التقرير عن تسليم الأكشاك بشكل يدوي، دون الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة بمحاضر اللجنة السابقة، ودون استيفاء الشروط اللازمة، بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا المنظمة للمشروع والهدف من استغلال مشروع جزر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح والذي يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم تنفيذ العديد من الأعمال بالمشروع من تاريخ 2022/11/13 وحتى تاريخه دون اتباع الإجراءات المعمول بها بهذا الشأن، ولم يقم الصندوق الوطني باتخاذ أية إجراءات قانونية تجاه تلك الإخلالات أو معالجتها.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتاريخ 2022/9/7 بشأن استغلال الجزر والأماكن المتاحة ضمن مشروع جزر جسر الشيخ جابر خلال الفترة (أكتوبر 2022 - مايو 2023) والذي يهدف إلى خلق فرص استثماريه لأصحاب العربات المتنقلة بشكل منظم وحضاري، يخدم أصحاب المشروعات والمستهلكين خصوصا في فترة التخييم (شهر أكتوبر وحتى مايو) بالتعاون مع الشركات الداعمة للمشروع.

فرص عمل

على ذات صلة كشف التقرير أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يحقق أهم أغراض إنشائه بتوفير فرص عمل للكويتيين وذلك لتخفيض الأعباء المالية للموازنة العامة للدولة خصوصا في ما يتعلق بالباب الاول، بالرغم من مرور 11 عاما على تأسيس الصندوق.

وينص القانون رقم 98 لسنة 2013 أن من أهم اهداف الصندوق؛ تنمية الاقتصاد الوطني من خلال اتباع سياسات لخلق فرص العمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة أن مجلس إدارة الصندوق لم يقم بوضع واعتماد الجدول الزمني لتوظيف الكويتيين في المشروعات الممولة من قبل الصندوق الوطني بالمخالفة للبند 10 من المادة 5 من القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته والذي نص على «يلتزم أصحاب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق».

العمالة الوطنية

وانتقد تقرير المحاسبة عدم وجود ربط بين الصندوق الوطني والهيئة العامة للقوى العاملة على الرغم من ورود عدة مواد في قانون إنشاء الصندوق تقضي بالالتزام بتعيين عمالة وطنية في المشروعات الممولة، اذ من المفترض أن تكون المفاضلة في قبول الصندوق لتمويل المشروعات على هذا المعيار الأساسي.

وتابع: انه على الرغم من وجود ممثل من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بصفته عضواً في مجلس إدارة الصندوق الوطني إلا أنه لم يتم إجراء تسهيل الربط بين الجهتين لإحكام الرقابة على التزام المشروعات بتطبيق شرط العمالة الوطنية

https://www.alqabas.com/article/5923378 :إقرأ المزيد

 

[justice]

محكمة الوزراء: حبس وزير ووكيل وزارة سابقين 7 سنوات








محليات

١٢:٥٥

29,803

0 تعليق


المحرر القضائي

قضت محكمة الوزراء بحبس وزير ووكيل وزارة سابقين ورئيس اتحاد الجمعيات سابقا وتاجر، لمدة 7 سنوات، وذلك بعد ثبوت تحصلهم على فائدة وتربح من خلال مناقصة أُسندت لشخص بعينه على معرفة به (التاجر) دون اتباع الاجراءات القانونية.

ورأت المحكمة ان المتهمين الثلاثة يستحقون هذه العقوبة لتورطهم في التربح.

https://www.alqabas.com/article/5923409 :إقرأ المزيد

 

[justice]

حمد السلامة
وزير الصحة: إغلاق 6 عيادات خاصة مخالفة








محليات

١٩:٠٢

4,272

0 تعليق


استمراراً لحملات التفتيش المفاجئة على العيادات الخاصة؛ أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً بإغلاق 6 عيادات أغلبها تعمل في مجال التجميل من دون ترخيص؛ والعمل بالباطن إضافة إلى جود عمالة مخالفة.

وقالت مصادر صحية إن الحملة التفتيشية أسفرت عن معاقبة 9 اطباء (7 غير كويتيين وطبيبان كويتيان).

وأوضحت ان العقوبات تراوحت ما بين 4 مخالفات مالية للأطباء و5 عقوبات إيقاف عن مزاولة المهنة.

https://www.alqabas.com/article/5923475 :إقرأ المزيد

 

[justice]

معرفي: سلمت رئيس الوزراء مستندات «شبهات الفساد في الأشغال» نشر في 22-11-2023 | 16:07 آخر تحديث 22-11-2023 | 17:52


النائب داوود معرفي قال النائب داوود معرفي، اليوم الأربعاء، إنه سلم سمو الشيخ أحمد النواف، رئيس مجلس الوزراء، جميع المستندات التي «تشوبها شبهات فساد مالي واداري في وزارة الأشغال»، مضيفا أن «سمو الرئيس وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة». وأضاف معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أنه التقى اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ما تضمنه استجوابه وزيرة الأشغال السابقة د.أماني بوقماز، وقدم عرضا مرئيا عن محاور الاستجواب وسلمه جميع المستندات التي تشوبها شبهات فساد مالي وإداري. من جهة أخرى قال معرفي إن لجنة التحقيق في محاور الاستجواب عقدت اليوم اجتماعاً ووجهت الدعوة إلى الوزيرة المستقيلة إلا أنها لم تحضر، معتبراً أن «هذا التصرف غير مستغرب بعد هروبها من الاستجواب». واستطرد «أقسمنا على احترام الدستور وما نقوم به هو تفعيل لأدواتنا الدستورية تجاه كل من لا يحترم إرادة الأمة».

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/45396