مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..

[justice]

“الأوقاف” تُكبِّد المال العام 1.5 مليون دينار خسائر …وتصرف 765 ألفاً مكافآت دون وجه حق
2022/09/11السياسة
شارك
بعد عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2021 /‏2022، كشف ملاحظات ديوان المحاسبة عن تكبد المال العام خسائر مليونية طائلة اثر مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم (44) بشـأن أعمال هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد علي حسين الأنبعي بمنطقة جليب الشـيوخ في محافظة الفروانية والبالغ قيمته نحو 1450000 دينار.


كما بين تقرير ديوان المحاسبة ان وزارة الأوقاف قامت بإصدار قرارات تكليف لأشخاص للعمل لديها خلال الفترة الصباحية والمسائية بالمخالفة لاجراءات وشروط شغل تلك الوظائف الواردة في القرار الاداري 8063/‏2016 المنظم للعمل بتظام التكليف مما يترتب عليه صرف مكافآت لهم بدون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها 765 الف دينار.


وفي تفاصيل ملاحظات مسجد علي حسين الانبعي، قال التقرير إن الوزارة أبرمت العقد مع إحدى الشركات بتاريخ 2018/‏3/‏04 بمدة 510 ايام تبدأ من تاريخ أمر مباشرة العمل وخلال عشرة ايام من تاريخ محضر تسليم الحدود من بلدية الكويت والذي انجز بتاريخ 2018/‏11/‏19 وبذلك يعتبر تاريخ الإنجاز التعاقدي للمشروع هو 2020/‏4/‏22.


وبين التقريران نتائج الفحص اظهرت ضـعف اجراءات الوزارة التحضيرية لتنفيذ المشروع ما ادى لظهور منهول خاص بالسكن الوقفي داخل حدود الموقع يمنع استكمال أعمال الحفر لباقي القواعد، وكذلك تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات المناسبة وبشكل سريع لإزالة هذا العائق حيث تبين من خلال الفحص والمراجعة وجود منهول خاص بالسكن الوقفي داخل حدود الموقع يمنع استكمال أعمال الحفر لباقي القواعد.


وكذلك تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات المناسبة وبشكل سريع لإيجاد الحلول الملائمة لذلك حيث تم مخاطبة الوزارة “إدارة الشؤون الهندسية” من قبل المقاول بالكتابين رقمي (2018/‏1058)، (2018/‏1069) بتاريخي (2018/‏11/‏25)، (2018/‏12/‏5)، ولم يتم انجاز الاعمال وربط المنهول إلا بتاريخ 2019/‏2/‏27 أي بعد مضي ثلاثة أشهر.


ADVERTISING



وطلب الديوان ضرورة العمل على تلافي أوجه القصور في إجراءات الوزارة التحضيرية قبل تسليم الأعمال للمتعهد تجنباً لوجود عوائق تؤدي إلى تأخر التنفيذ، مشيرا في التقرير الى عدم فرض الاوقاف غرامات التأخير المقررة تعاقدياً على الشركة بحدها الاقصى بنسبة 10% من القيمة النهائية للعقد للتأخر في تنفيذ اعمال العقد بالمخالفة للبند (7) من المستند رقم (1) من اصول المناقصة حيث يقضي بأن ” غرامة التأخير اليومية لإنجاز الأعمال هي 600 دينار وبحد اقصى قدرة 10% من القيمة النهائية للعقد”.


وجاء في التقرير أن أعمال الفحص اظهرت تأخر الشـركة الشـديد في تنفيذ أعمال العقد، حيث بلغت نسـبة الانجاز اقل من 55 % وفقاً لبيانات الوزارة الواردة بكتاب وكيل وزارة الاوقاف المسـاعد للشـؤون الادارية والمالية رقم 005368 بتاريخ 2021/‏11/‏3 والذي أوضح أن نسبة الإنجاز المذكورة هي اضافة الى انتهاء مدة العقد الأصلية وفترة التمديد الزمني، وكذلك انقضاء فترة زمنية أخرى تزيد عن (420 يوماً) مما يشير إلى تعثر المقاول وتقاعسه بالوفاء بالتزاماته التعاقدية.


كما جاء فيه وعلى الرغم من التأخر الشديد في تنفيذ المشروع على النحو المذكور فإن الوزارة لم تقم بتطبيق الشروط التعاقدية على مقاول العقد وخصم غرامة التأخير المستحقة عليه بحدها الأقصى وكذلك خصم قيمة الاضرار التي لحقت بالمشروع جراء تعثر تنفيذه.

 

[الغيص]

محليات

1. جورج عاطف
   • 
     
     الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الاطار مدير إدارة الشؤون القانونية والمتحدث الرسمي للهيئة مبارك البداح
   كشف مدير إدارة الشؤون القانونية، المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، أن إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة العامة منذ بداية العام الحالي حتى الآن بلغ 6 قضايا، تتوزع على 3 قضايا شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام و3 وقائع تمثل تزويراً في أوراق ومحررات رسمية.
   
   وقال البداح، لـ «الجريدة» إن قسم التحقيقات والقضايا بالإدارة القانونية، وعقب استيفاء المذكرات الخاصة بالتحقيقات في الوقائع المشار اليها سلفاً، فقد أحالها إلى النيابة لأنها تمثل جرائم يعاقب عليها القانون، موضحاً أن القسم يتولى متابعة هذه القضايا بصورة مستمرة وحضور التحقيقات الخاصة بها، حرصاً على ردّ هذه المبالغ التي صرفت دون حق.
   
   وذكر البداح، أن «القسم المعني استطاع حصر أعداد الحالات التي قامت بصرف مبالغ مالية دون وجه حق، عبر مخاطبة قطاعات الهيئة كافة لموافاته بها، ثم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لرفع دعاوى استرداد لهذه المبالغ، إذ بلغ إجمالي الدعاوى قرابة 260 دعوى بقيمة مالية 847 ألف دينار»، موضحاً أن الهيئة نجحت في استرداد مبالغ بصورة نهائية من 94 حالة، إضافة إلى صدور 11 حكماً قضائياً بالاسترداد.
   
   وأضاف أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية، من توجيه إنذارات بالدفع أو مخاطبة «الفتوى» لرفع دعاوى قضائية، بحق 143 حالة للمطالبة برد نحو 747 ألفاً صرفت بغير حق.
   
   وأفاد البداح بأن متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل الإدارة، لافتاً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها بلغ، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، 7244 قضية، منها 3329 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها ولم يبت فيها حتى الآن.
   
   
   
   3655 حكماً
   
   
   
   
   
   
   وتابع أن «إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 3655 حكماً، منها 2564 لمصلحة الهيئة، و1091 ضدها أي أن نسبة ربح القضايا بلغت 71 في المئة، وهي نسبة ليست بالقليلة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة اجراءاتها القانونية بهذا الصدد».
   
   
   
   أبرز القضايا
   
   
   
   وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، قال البداح إن أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت.
   
   وأفاد بأن ثمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، وصاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الاعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
   
   
   
   استحداث نظام لمتابعة القضايا ووضع آلية لتنظيمها
   كشف البداح عن استحداث قسم التحقيقات والقضايا في الإدارة القانونية، نظاماً لمتابعة القضايا ووضع آلية لتنظيمها وتسجيلها بأرقام متسلسة وتوزيعها على القانونيين بحيث يكون كل باحث قانوني مسؤول على الدعوى المرفوعة من أو ضد الهيئة، مبيناً أن القسم قام أيضاً بأرشفة ملفات القضايا من صحف ودعاوى ومذكرات بالرد من «الفتوى» على نظام المتابعة لتلافي التعامب بالورقيات وتسريع انجاز الأعمال القانونية.
   
   
   
   
   
   
   الهيئة نجحت في استرداد مبالغ من 94 حالة... وصدور 11 حكماً قضائياً بالردّ
   
   7244 قضية مرفوعة من «الإعاقة» وضدها... ونسبة الربح
   

 

[justice]

https://twitter.com/i/web/status/1582864807484497920

 

[justice]

حكم نهائي بحبس «مسؤول» 7 سنوات








أمن ومحاكم

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢

1,482

0 تعليق




في حكم نهائي، قضت محكمة التمييز بحبس مسؤول ومشرف على أحد المشاريع بإحدى الجهات الحكومية لمدة 7 سنوات لابتزازه صاحب شركة وإجباره على إعطائه عمولة مقابل إرساء مناقصة لمصلحته، على ألا تقل عمولته عن 100 ألف دينار.

1 second of 15 secondsVolume 0%
This ad will end in 7

وتبين من واقعة الدعوى أن المتهم ابتز صاحب الشركة لإعطائه عمولة 100 الف دينار بعد أن حول له المقاول فقط 30 الف دينار.

وأنكر المتهم ما أسند إليه، مؤكداً أن الشيك الذي تسلمه من صاحب المشروع كان بسبب دعاوى مدنية في ما بينهما، إلا ان المحكمة التفتت عن أقواله واطمأنت لإدانته.

https://www.alqabas.com/article/5896806 :إقرأ المزيد

 

[justice]

تلاعبات مليونية بتعاونيتين في حولي والعاصمة​

في توريد الخضراوات وعجز بضائع​

• • 25-10-2022
  • • كتب الخبر
    • جورج عاطف

شددت «الشؤون» على جديتها في تطبيق قرار الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة من المنافذ المعتمدة، لاسيما أن دعم الالتزام يُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى حل مجلس إدارة التعاونية أو عزل بعض أعضائها.

كشفت مصادر مطلعة، أن التقارير الأولية للجان التي شكّلتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة أعمال بعض الجمعيات التعاونية، أماطت اللثام عن وجود تلاعبات مالية مليونية داخل تعاونيتين بمحافظتي حولي والعاصمة.

وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أن هذه التلاعبات تقدّر بـ 2.5 مليون دينار، تمثلت في توريدات مخالفة للخضراوات والفواكه بالجمعية الأولى بنحو مليون دينار، في حين ظهرت في صورة عجز بضائع في السوق المركزي بالتعاونية الأخرى قُدّرت بـ 1.5 مليون دينار.



وفي تفاصيل الخبر:



على وقع ما كشفته التقارير الأولية للجان المراجعة المشكلة أخيراً من وزارة الشؤون الاجتماعية على بعض الجمعيات التعاونية المقدم بحقها شكاوى من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، علمت «الجريدة» أن بعض هذه التقارير أماطت اللثام عن وجود تلاعبات مالية مليونية داخل تعاونيتين بمحافظتي حولي والعاصمة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه التلاعبات تقدّر بنحو 2.5 مليون دينار خاصة بتوريد الخضراوات والفاكهة بالجمعية الأولى بواقع مليون، في حين ظهرت بصورة عجز بضائع غير موجودة داخل السوق المركزي للتعاونية الثانية قدّرت قيمتها بـ 1.5 مليون، إضافة إلى جملة تعدّيات صارخة على حرمة أموال المساهمين، مشددة على أن ذلك جاء من منطلق حرص الوزارة على هذه الأموال، والمحافظة على المراكز المالية للجمعيات، بصدد اتخاذها إجراءات قانونية رادعة بحق المجالس المتلاحقة على إدارة التعاونيتين، «وحيال أي تجاوزات مالية وإدارية من شأنها إضعاف الملاءة المالية للجمعيات».




إلى ذلك، كشفت المصادر عن قرب صدور قرار إداري بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الوفرة التعاونية، على خلفية شكاوى مقدمة من بعض المساهمين، والتقارير المرفوعة من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها بوجود شبهات تجاوزات مالية وإدارية، إضافة إلى تعيين مدير داخل جمعية فهد الأحمد التعاونية، على خلفية تقديم 5 أعضاء داخل مجلس إدارتها استقالاتهم إلى الوزارة.الجريدة

 

[justice]

الشايع: التعدي على أملاك الدولة من الظواهر المتكررة


الجريدة• تنشر تقرير ديوان المحاسبة حيال ميزانيات الجهات المشمولة برقابته للسنة المالية 2021-2022

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/1825

 

[justice]

 

[justice]

أسامة الزيد يسأل عن مخاطر الاستثمارات الكويتية في مصر








مجلس الأمة

١٣:٥٦

144

0 تعليق


أعلن النائب أسامة الزيد عن توجيهه سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، لمعرفة المخاطر المحتملة على الاستثمارات الكويتية في جمهورية مصر العربية.

وتساءل الزيد: «هل تستثمر دولة الكويت في جمهورية مصر العربية الشقيقة؟، وهل لديها ودائع مالية في البنك المركزي المصري؟، وما حجم هذه الاستثمارات والأموال؟».

وأضاف مستفسراً: «ما الهيئات والجهات الحكومية التي تستثمر دولة الكويت من خلالها في مصر؟، وهل الأموال الكويتية المودعة لدى البنك المركزي المصري بعملة الجنيه المصري أو بعمله الدولار الأميركي؟، وما القطاعات التي تستثمر فيها دولة الكويت في جمهورية مصر العربية الشقيقة؟، وما الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية لاتخاذ قرار الاستثمار في مصر؟، وما الجهة التي أعدت هذه الدراسات؟».

إعلان


وتساءل الزيد: «ما حجم المخاطر المحتملة في الاقتصاد المصري؟، ومـا التأثير على الاستثمارات والودائع الكويتية في مصر؟، وهل هناك خطة بديلة يمكن أن تنتقل لها هذه الاستثمارات والودائع في حال التخارج الوقائي من جمهورية مصر العربية؟».



https://www.alqabas.com/article/5897907 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«نقابة المهندسين»: مصفاة الزور قد تواجه خسائر محتملة بعد تشغيلها








اقتصاد

٠١ نوفمبر ٢٠٢٢

3,582

0 تعليق


وجاء في بيان للنقابة خصت به القبس: ان لجنة شؤون النفط والطاقة ليست لجنة تحقيق، بل هدفها استبعاد نهج استمر 70 سنة لبيع النفط الخام بدلاً من تسويقه كمنتجات بترولية نفطية ذات عائد ربحية أعلى».

وقالت النقابة : لذلك لا مجال لترسيخ هذه الأهداف في أي من المشاريع النفطية بالدولة بقدر ما هو متاح في مشروع مصفاة الزور التي أنشئت بقدرة تحويلية منخفضة جداً حيث يبلغ معدل العائد على الاستثمار (IRR) 1.6% فقط من إجمالي قيمة المصفاة البالغة قيمة عقودها 16 مليار دولار تقريباً، وذلك بحجة أنها لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء كهدف استراتيجي وطني بدلاً من أن يكون على أسس تجارية صحيحة آنذاك».

تعطل المشاريع

طالبت نقابة المهندسين الكويتية لجنة شؤون النفط والطاقة في مجلس الامة بإنعاش أكبر مشاريع الخطط التنموية للدولة (مصفاة الزور) وعدم استمرارها في تحقيق أدنى الأرباح وربما الخسائر بعد تشغيلها بسبب عدم الاستعجال في رفع قدرتها التحويلية.
واشارت النقابة الى أنه تم اعتماد مشروع مصفاة الزور من قبل المجلس الأعلى للبترول في عام 2004 بطاقة تكريرية تبلغ 615 الف برميل يومياً يبلغ منها منتج زيت الوقود (منخفض الكبريت) 225 الف برميل باعتباره الحل الأنسب لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء المستقبلية التي كان من المقدر لها أن تصل إلى 27.4 غيغاواطا في 2030، و36.7 غيغاواطا في 2040 بناء على تقديرات الوزارة المبنية على خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإنشاء ما لا يقل عن 6 مدن سكنية عملاقة لا يقل متوسط عدد الوحدات السكنية في كل منها عن 30 الف وحدة سكنية، لافتة الى ان هذه التقديرات تهاوى أغلبها بعد تعطل المشاريع الإسكانية (لم ير النور منها سوى مدينة المطلاع حالياً)، ما نتج عنه عدم حاجة وزارة الكهرباء إلى هذه الكميات الضخمة من زيت الوقود، ناهيك عن المستجدات التي طرأت عن الاتفاق بعد الاتفاق مع مؤسسة البترول الكويتية في سنة 2018 بالاستغناء عن مجمل هذه الكميات بعد قيام وزارة الكهرباء باعتماد إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية كتوربينات غازية تعمل على منتج الغاز الطبيعي بدلاً من التوربينات البخارية القديمة التي كانت تعمل على زيت الوقود.

تراجع العائد على الاستثمار

وتابعت:على الرغم من الجهود التي بذلها جميع منتسبي القطاع النفطي من قيادات عليا ومتوسطة وجموع العاملين لإنجاز هذا الصرح الذي بلغ مرحلة وشيكة جداً من التشغيل النهائي، فإن فشل بقية أجهزة الدولة في برامجها المعلنة أدى إلى تراجع معدل العائد على الاستثمار (IRR) في المراحل:

الاولى: انشاء مصفاة الزور فقط %1.6.

الثانية: انشاء مجمع البتروكيماويات المتكامل مع المصفاة (PRIZe) بنسبة %8.3.

الثالثة: برنامج رفع القدرة التحويلية لمصفاة الزور بالتكامل مع مجمع البتروكيماويات (ZICUP) 11.5%.

إنعاش المشروع

بينت النقابة انه في ضوء انقاذ هذا المشروع الاستراتيجي من تعريض الدولة للاستمرار في عدم تحقيق أرباح سنوية تعادل 600 مليون دينار قد تستفيد منها الخزينة العامة للدولة بسبب عدم الاستعجال في تدشين المرحلتين الثانية والثالثة لتطوير القدرة التحويلية لمصفاة الزور، المبادرة إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنعاش هذا المشروع التنموي الاستراتيجي بتقديم الدعم الكامل للانتهاء من جميع الإعدادات اللازمة لرفع القدرة التحويلية لمشروع مصفاة الزور، وأهمها توفير قرار التمويل اللازم عبر أحد الخيارات التمويلية الثلاثة التالية:

1 - استغلال أرباح مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لتمويل مشروع المرحلة الثانية لتطوير المصفاة لتكون مصفاة تحويلية لإنتاج منتجات بترولية وبتروكيماوية عالية الجودة (مشروع مجمع بتروكيماويات الزور PRIZe) دون ربط مبلغ التمويل المطلوب بأي آلية تحاسب أو أرباح محتجزة، حتى لو تطلب ذلك إصدار تعديلات تشريعية عاجلة.

2 - اللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا المشروع، ولكن من الوارد جداً تحميل الدولة فوائد أرباح كبيرة جدا لمصلحة تلك البنوك.

3 - اللجوء إلى الشريك الأجنبي.

واضافت: أيّ من هذه الخيارات التمويلية أعلاه سيكون بلا شك أفضل من الاستمرار في النهج الحالي الذي قامت به الدولة باستثمار مبلغ يعادل 16 مليار دولار لتكرير النفط الخام والانتهاء إلى تحويل ما لا يقل عن %36.5 من الطاقة التكريرية إلى منتج منخفض القيمة يقل سعر بيعه عن سعر بيع النفط الخام الكويتي الذي بالإمكان بيعه بعيداً عما تم صرفه كقيمة لهذا الاستثمار الضخ

https://www.alqabas.com/article/5897885 :إقرأ المزيد

 

[justice]

وعود وإغراءات وتسهيلات تنتهي بمنع سفر وحجز أملاك
ضحايا شركات «تايم شير»: ذهبنا لتسلم هدايا... طلعنا بقضايا

عدد من المواطنين ضحايا الشركات الوهمية في لقائهم مع «الراي» (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب ناصر الفرحان |
3 نوفمبر 2022
10:00 م
2261


إعلان


تُمارس بعض شركات «تايم شير» منذ سنوات طويلة، طرقاً مشبوهة لإدارة أنشطتها، والإيقاع بضحاياها الذين هم في الغالب من المواطنين، الذين لا باع طويلاً لهم في خبايا القانون ودهاليزه، فيغدون بالتالي فريسة سهلة لحبائلها.

وتتّبع تلك الشركات، خطوات مدروسة للإحاطة بالوضع المادي والاجتماعي للعميل - الهدف، للإيقاع به بعد عرض هدايا مغرية عليه في البداية قبل أن ينتهي الأمر بالقضايا، وفق الآلية التالية:


وزير الدفاع يوجه بقبول أوراق المتقدمين ممن كان عليهم قيود أمنية
منذ 6 ساعات

المضف: نشد على يد وزير الداخلية بعد اتخاذه القرار الإصلاحي
منذ 7 ساعات
1- تحصل على أرقام هواتف المواطنين والمقيمين، ممَنْ لهم ملفات تحتوي على بيانات عن المستوى المعيشي والدخل المالي والمشاكل التي يعانونها.

2 - تبادر بالاتصال بالمواطن أو المقيم، وتعده بالحصول على هدايا متنوعة وتذاكر مجانية وإقامة في شرم الشيخ أو الغردقة أو مكة المكرمة، وخصم على المأكولات والمشروبات داخل الفندق دون مقابل.

3 - عند حضور الزبون لتسلم خدمات الهدايا المجانية المزعومة، يقوم موظفو الشركات، وهم من جنسية عربية، ومنهم مَنْ يعمل محامياً، باستدراجه لتوقيع عقد اتفاق الحصول على الخدمات.

البند الخامس من العقد ينص على أن الخدمات تقدم للعميل من دون مقابل مادي، وعلى عضوية في مجموعة فنادق أميركية، التي تمنح أعلى الخصومات على أفضل الفنادق والمنتجعات والمطاعم في جميع دول العالم مدى الحياة.

4 - يحصل موظفو الشركة من الزبون بطريقتهم الخاصة، على توقيع إيصالات أمانة باسم مندوب الشركة، وبصفته الشخصية، وكأنه دين شخصي.

5 - بعد سنوات من التوقيع على إيصالات مذيلة بتوقيع رسمي، يقوم الشريك في الشركة (المندوب)، بمطالبة الزبون بمبالغ ينص عليها البند السادس الجزائي من عقده، علماً أن الكثير من الزبائن جزموا بعدم تقديم الشركة لأيّ خدمة لهم.

وهكذا تتحوّل الوعود بالهدايا والتسهيلات في المنتجعات والفنادق الكبرى إلى قضايا في المحاكم ومنع سفر وحجز أملاك، لتبدأ رحلة طويلة من المعاناة.

«الراي» فتحت مجدداً، الصناديق السوداء لتلك الشركات، حيث تحدثت مع الضحايا الذين وقعوا في شباك النصب والاحتيال، فعبّروا عن استيائهم من عدم تفاعل الجهات المختصة مع المواطنين، معتبرين أن ذلك جعل المجرمين متمادين في عملهم و«على عينك يا تاجر».

أحمد الشمري: شركة أغرتني بتوقيع العقد ودخلتُ نفقاً كلّفني 2400 دينار

- زودوني ببطاقة تأمين صحي تبيّن أنها بلاستيكية ومزوّرة ولا ملف لي لدى شركة التأمين

المواطن أحمد الشمري، أحد المتضررين وقع في الفخ منذ 2012، سرد رحلة معاناته، قائلاً «تلقيت اتصالاً من شخص عرّف عن نفسه بأنه مندوب، وأبلغني بأنني فزت بجائزة قيّمة، متمنياً أن أقوم بزيارة مقر الشركة في حولّي. وعندما ذهبت جلست في قاعة بها موسيقى هادئة وديكورات جميلة. وجاءت موظفة عربية أخذت معلومات عن حالتي الاجتماعية والاقتصادية ومستوى معيشتي، ثم بدأت في إقناعي بأخذ عضوية الشركة التي تعمل في مجال حجز الفنادق والمصحات العلاجية والعقارات، للاستفادة من تأجيرها في حال عدم سفري، وريعها يعود لي بعد تأجيرها للغير وذلك تحت إدارتهم».

وأضاف أن المندوبة «أغرتني بتوقيع العقد من دون تفكير بنهايته، حتى دخلت النفق، الذي ألزمني بدفع مبلغ 2400 دينار وعلى أقساط بـ 40 ديناراً، ودفعت مقدماً 40 ديناراً لتوقيع العقد».

وذكر أن الشركة «زودتني ببطاقة تأمين صحي، اتضح لاحقاً أنها بطاقة بلاستيكية ومزوّرة، ولا ملف لي لدى شركة التأمين، ولا علم لهم بوجود معاملة باسمي».

وأوضح الشمري أنه «بعد تسديد مبلغ العقد 2400 دينار ذهبت للشركة للمطالبة بالسفر لتركيا للاستفادة من عضوية الشركة في الفنادق ولمدة أسبوع كما هو مذكور بالعقد، فطلبوا مني دفع مبلغ آخر نظير الاستفادة من الخدمات الوهمية للشركة، وعندها علمت أن الوضع فيه نصب واحتيال، فتقدمت بشكوى لوزارة التجارة، وتحوّلت إلى حماية المستهلك، فقامت الشركة بالتواصل معي وابتزازي ثم إغرائي بحجز شاليه في الكويت، حتى أتنازل عن الشكوى، فرفضت، وتقدمت بشكوى لكن تم حفظها».

ونصح الشمري المواطنين بعدم الدخول في هذا الشرك الذي يلزمك بأموال من دون خدمات، حيث «تدخل للهدايا وتطلع بقضايا».

بدر الهاجري: ألزموني بدفع 3700 دينار وانتهيتُ بمنع سفر وحجز سياراتي

- الشركات الوهمية تُمارس أعمالها رغم آلام وشكاوى المُغرّر بهم على مدى 10 سنوات

اعتبر بدر الهاجري أن وزارة التجارة «نايمة» في العسل عن هذه الشركات الوهمية، التي تعمل بشكل مخالف للتراخيص التي منحت من أجلها، ومزاولة أعمال مخالفة باستغلال الناس وإغوائهم بمشاريع وهمية، مستغلين قلة وعيهم بالقانون والعوز المادي لديهم.

وأشار الهاجري إلى أنه وقع «في فخ شركة تايم شير في 2010، وألزمتني بدفع مبلغ 3700 دينار، حيث تم إغرائي بأنها ستقدم لي إقامة مجانية 3 أيام في شرم الشيخ أو الغردقة أو مكة المكرمة، بالإضافة إلى خصم 20 في المئة على المأكولات والمشروبات داخل الفندق، وهدية صالحة لمدة 3 أشهر، على أن أحجز الهدية في ميعاد من أسبوع إلى 10 أيام، وتاريخ الحجز لا يشمل الأعياد والإجازات الرسمية».

واضاف ان «الموظفة التي قابلتني من جنسية عربية، كان هدفها معرفة وضعي المادي، حتى تضع المبلغ الذي سأوقّع عليه في العقد، أي كلما زادت رفاهيتك ستكون طعماً ولقمة سائغة للنصب عليك، حيث تبدأ بذكر الإغراءات التي ستقدمها الشركة، مثل حجز المنتجع لمدة سنة واحدة، على أن أدفع 3000 دينار».

وتابع: «وقعت بالفخ ووقعت العقد، ولم أحصّل شيئاً، بل قاموا برفع قضية عليّ، مستغلين إيصال الأمانة الذي وقعته، وعليه وضعت تحت منع السفر كما وضع حجز على مركباتي. وتفاجأت عندما سافرت مع عائلتي للعمرة، وعند المنفذ اكتشفت وجود منع سفر، فاضطررت إلى الرجوع مكسور الخاطر ومتعباً نفسياً».

واستغرب عدم تحرك وزارتي العدل والتجارة، للحد من عمل تلك الشركات الوهمية، التي مازالت تُمارس أعمالها تحت نظر الجهات الحكومية المعنية، رغم الآلام والشكاوى من المنصوب عليهم وعلى مدى 10 سنوات مضت.

وطالب الهاجري بأن يكون للهيئة العامة لمكافحة الفساد، دور في متابعة هذه القضايا كنوع من الفساد المالي، والسؤال عن المظلة التي يعملون من خلالها والمتعاونين معهم والتسهيلات المقدمة لهم، والتي أعطتهم الاستمرارية في النصب والاحتيال على المواطنين، طوال عقد من الزمن.

أم صالح: شكوى منذ 2016 كلفتني أضعاف ما سددته للشركة

- طول فترة التقاضي دفَعَت بالكثير للتخلي عن متابعة شكاواهم

المواطنة المتضررة أم صالح عبرت عن ألم منات المواطنـات الـلانـي تعرضن للنصب والاحتيال، موضحة أنها قامت بسداد 20 في المئة من قيمة عقدها مع شركة تايم شير في يوم التعاقد، ما يجعلها مستحقة للانتفاع بخدمات العقد، وهي إقامة لمدة أسبوع في تركيا وأسبوع في البوسنة وة أيام في الخيران، بخصم 80 في المئة على الفنادق من فلتية و5 نجوم، إضافة إلى استحقاقها عضوية شركة فنادق أميركية مدى الحياة بلا مقابل مادي وذكرت أن الهدية المجانية، التي استدرجـوهـا عبرها - ولولاها لما حضرت للشركة - هي إقامة 3 ايام بشرم الشيخ والغردقة ومكة، ولكنها بدل أن تحصل على الهدايا والخدمات المجانية، بالإضافة للخدمات التي قامت بسداد قيمتها، حصلت على القهر وضياع الوقت وراء السعي في شكواها، من 2016 إلى وقتنا الحاضر، والشكوى مازالت في مرحلة الاستئناف.

وأضـافـت «كلفتنـي مـن المـال أضعاف ما قمت بسداده للشركة» لاسيما وأنني موظفة ولـدي بيت وابناء ومسؤوليات مجتمعية، ومتطوعة في جمعية خيرية.

وأشارت أم صالح إلى انها لدى مراجعتها لسجل الشركة الفرعية للشركة لم تجد لها أي بيانات في سجل وزارة التجارة، ولا تصريحا لتقديم تأمين صحي للعملاء كما أنها قامت بمراجعة المستشفيات والعيادات في الكويت، المذكورة بنود عقدها. وراسلت الفنادق العالمية، وفوجئت بعدم وجـود أي تعاقد لتلك الجهات معها.

عندها، أسرعت إلى الجهات الرسمية وقابلت مسؤولين، ولم تخرج منهم إلا بالوعود وتقديم طلب تلو أخر، ولم تسمع منهم إلا «بصير خيره كما أشارت إلى أن الشركة تستفيد من طول فترة التقاضي، والتي دفعت بكثير من الشاكين للتخلي عن متابعة شكاواهم، كما تستخدم إجراءات التنفيذ، للضغط على العملاء لدفع بقية قيمة العقد.

التماس بتحرك حكومي
ختمت أم صالح بإبداء رغبتها بتقديم التماس إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بأن يأمر بتشكيل لجنة من وزارات التجارة والعدل والداخلية والخارجية، لفحص عقود الشركات والخدمات التي تقدمها للعملاء، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى المرفوعة ضدهم، للوصول إلى حلول جذرية لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا الآمن.

شركات وسيطة وهمية

تقوم الشركة بتقديم شركات وسيطة ذات سمعة معروفة وطيبة في السوق، لطمأنة العميل وتوقيع العقد، يتبيّن لاحقاً أن لا صلة بين الشركتين.

إيصالات أمانة باسم المندوب

تأخذ الشركة إيصالات أمانة بصفة شخصية لمندوبها وليس باسم الشركة، وعند تقديم شكوى ضدها، تدّعي أن وصل الأمانة لم يتم توقيعه معها.

سحب الوثائق أضاع الحقوق

ذكر الشاكون أنه تم سحب الأوراق والعقود والإيصالات الأصلية من بعضهم، أثناء التحقيق وتقديم الشكاوى، مما كان سبباً في ضياع حقوقهم.

شركة غير مسجلة

يتم سحب الأقساط عن طريق شركة، وعند الاستعلام عنها اتضح أنها غير مسجلة في وزارة التجارة، ولا يعلم العملاء أين تذهب أموالهم!
https://www.alraimedia.com/article/1613393/محليات/أخبار-محلية/ضحايا-شركات-تايم-شير-ذهبنا-لتسلم-هدايا-طلعنا-بقضايا

 

[justice]

علي الخالدي
15 وافداً مصرياً يعتدون بالضرب على مفتشي «التجارة» في الضجيج








اقتصاد

٢٠:٤٧

39,720

0 تعليق


علمت القبس أن مفتشي وزارة التجارة والصناعة تعرضوا للاعتداء والضرب على يد عدد من الوافدين المصريين في منطقة الضجيج، وذلك أثناء قيام موظفي الوزراة بحملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في محافظة الفروانية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن موظفي التجارة قاموا بإبلاغ رجال وزارة الداخلية الذين قاموا بدورهم بالقبض على 15 وافد أعاقوا عمل مفتشي وزارة التجارة وتعدوا عليهم بالضرب، وقاموا بكسر «آيبادات» الموظفين الذين يقومون بتسجيل المخالفات التجارية من خلالها.

ومن المتوقع أن يتم إبعاد الوافدين المعتدين خلال الـ 48 ساعة القادمة، بعد التثبّت من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري محل الحادثة بمنطقة الضجيج.



https://www.alqabas.com/article/5898403 :إقرأ المزيد

 

[justice]

«التمييز»: حبس ممرضة مصرية 4 سنوات لتزويرها شهادات تطعيم «كورونا»








أمن ومحاكم

٠٨ نوفمبر ٢٠٢٢

40,219

0 تعليق


المحرر القضائي

أسدلت محكمة التمييز الستار على واحدة من قضايا تزوير شهادات تطعيم كورونا وقضت بحبس ممرضة مصرية، لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت الممرضة المتهمة قد زوّرت شهادات تطعيم كورونا، مقابل 100 دينار، ولكن جرى اكتشاف أمر التزوير من خلال شخص آخر (وافد) فتمت إحالتها للمحاكمة.



https://www.alqabas.com/article/5898451 :إقرأ المزيد

 

[justice]

 

[justice]

امتناع عن أداء مسؤليتهم في استعادة أموال المتقاعدين و الأرامل المنهوبة
------------------------------
​

لا بوادر فعلية لاستعادة الأموال المنهوبة





د. صالح السعيدي


١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

بعد مرور شهرين على وفاة فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لا تبدو في الأفق بوادر لإمكانية إغلاق هذا الملف القضائي الطويل واستعادة الأموال المنهوبة من المال العام ومن حقوق المتقاعدين.

وبعد مرور 13 عاماً على متابعات قضائية في الكويت وخارجها لشخصية تولت منصب المدير العام لمؤسسة تجاوزت أصولها 20 مليار دينار كويتي، لا جديد يذكر في هذه القضية، التي تعد من كبرى قضايا التعدي على المال العام في البلاد، إذ تقدر أصول الرجعان التي جرى الحجز عليها حول العالم بمبلغ 847 مليون دولار.

هذا الملف، وهو اختبار مفصلي لا يحتمل الفشل ليس لجهة حجم المبالغ المسروقة فقط، بل لكثرة عدد المتضررين منها، وهم عشرات الآلاف من المتقاعدين الكويتيين، ولأنه سيبقى شاهداً ومعلماً على كيفية التعامل مع قضايا الفساد التي نهشت أموال الشعب ومقدراته.

فلعدة سنوات لم يتمكن الأسلوب الذي اتبعته الحكومات في المسار القضائي لهذه الجريمة من طمأنة الكويتيين على نحو يحقق لهم الأمان المطلوب في الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم، فالمواطن الكويتي مغيب عن تفاصيل القضية ومسارها في المحاكم، والحكومة لا تكشف عن آخر مستجداتها، وكأن القضية أصبحت في طي الماضي.

ومنذ بداية القضية وحتى اليوم لا يزال الإعلام الكويتي والمتابعون السياسيون يعتمدون على الصحف الأجنبية في لندن وجنيف لمعرفة ما جرى ويجري في تفاصيل هذه القضية.

إن عدم حسم هذه القضية، التي بدأت الدعوى القضائية فيها منذ 13 عاماً، سيعطي رسالة سلبية للمواطن بأن ما سرق من أموال لن يعود، وأن الجريمة الكاملة التي يفلت فيها المتهمون من العقاب قد تجسدت في هذه القضية، وستترسخ الشكوك بشأن قدرة الحكومة على مواجهة السراق والمتطاولين على أموال الشعب ومقدّراته، التي أقسمت الحكومة على حمايتها وصيانتها.

https://www.alqabas.com/article/5898724 :إقرأ المزيد

 

[justice]

النيابة العامة تأمر بحجز عضو في المجلس البلدي








أمن ومحاكم

١١:٥٣

17,529

0 تعليق


أمرت النيابة العامة بحجز عضو في المجلس البلدي بمناسبة طلبه لمبالغ مالية على سبيل الرشوة، نظير سعيه في إنجاز معاملتيْن تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي، لمصلحة شركتيْن محليتيْن، وكانت النيابة العامة قد سألت ممثل إحدى الشركتيْن الذي رفض طلب الرشوة وأبلغ عنها.

كما استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي «ممثل الشركة الأخرى»، وحبس الوسيط في الرشوتيْن احتياطياً، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.

https://www.alqabas.com/article/5898775 :إقرأ المزيد

 

[justice]

الكويت تتراجع في مؤشر «مخاطر الرشوة»

| كتب عبدالعليم الحجار |
17 نوفمبر 2022
11:00 م
141


إعلان


بحصولها على 53 نقطة مئوية، احتلت الكويت المركز 111 عالمياً ضمن نسخة العام 2022 من «مؤشر مخاطر الرشوة» السنوي الذي تُعده وتُصدره منظمة «تريس» (TRACE) الدولية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال.

وتراجع ترتيب الكويت للعام الثالث على التوالي وفقاً للمؤشر ذاته، حيث كان ترتيبها 95 عالمياً في نسخة العام 2021 و83 في نسخة العام 2020، بينما كان ترتيبها 121 في العام 2019 من بين 200 دولة.


«الأركان»: قديمة.. المقاطع الصوتية المتداولة بين زورق البحرية و حفارة عراقية
منذ ساعتين

وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين لترؤس وفد الكويت في حوار المنامة
منذ 3 ساعات
وعلى الرغم من تراجع ترتيب الكويت 16 مركزاً في نسخة العام الجاري مقارنة بالعام الذي قبله، فإنها مازالت ضمن فئة «المخاطر المتوسطة». وعربياً، احتلت الكويت المركز الرابع بعد الأردن وتونس والإمارات التي احتلت المراكز 65 و76 و79 عالمياً على توالي الترتيب.

وفي حين كانت المراكز الخمسة الأولى عالمياً من نصيب النرويج ونيوزيلندا والسويد وسويسرا والدنمارك، فإن المراكز الخمسة الأخيرة احتلتها فنزويلا وسورية وغينيا الاستوائية وتركمانستان وكوريا الشمالية.

وإذ تتزايد النسبة المئوية الممنوحة للدول مع تزايد مخاطر الرشوة فيها، فإن هذا المؤشر يقيس مستويات تلك المخاطر في مجالات المال والأعمال استناداً إلى 4 محاور معيارية.

ووفقاً لبيانات المؤشر، سجلت الكويت متوسط 53 نقطة للمجالات التالية:

- الفرص: مخاطر الرشوة الناجمة عن التفاعل بين الشركات والحكومة (57 نقطة).

- الردع وإنفاذ القانون: الإجراءات الرادعة للرشوة ومدى تطبيقها (56 نقطة).

- الشفافية: مدى الشفافية على المستوى الحكومي (50 نقطة).

- الإشراف والرقابة: قدرة المجتمع المدني على الرقابة والمتابعة (46 نقطة).
https://www.alraimedia.com/article/1615495/محليات/أخبار-محلية/الكويت-تتراجع-في-مؤشر-مخاطر-الرشوة

 

[justice]

https://twitter.com/i/web/status/1594300267830607873

 

[justice]

 

[justice]

وزراء يأتي و وزراء يروحون ... عشرات القياديين يأتون و عشرات القياديين يروحون​

و يبقى الحال على ما هو عليه ...

أي أن القرار ليس قرار المؤسسة .... و انما القرار يصدر من خارجها

​

و يتحدثون عن الإصلاح

=======================​

"البترول الوطنية الكويتية": 36 مليون دينار أوامر تغييرية في مشروع «الوقود البيئي»​

2022/11/21القبس
شارك
علمت القبس ان شركة البترول الوطنية اصدرت اوامر تغييرية لحزم مشروع الوقود البيئي وصلت قيمتها إلى نحو 36 مليون دينار خلال السنة المالية 2021ـــ2022، وذلك لتسوية عدد من مطالبات المقاولين.

الى ذلك، كشف تقرير ديوان المحاسبة عن استمرار وجود مطالبات مالية مقدمة من مقاولي حزمتي ميناء عبدلله 1 وميناء عبدالله 2 بلغت قيمتها 290 مليون دينار. وهي مطالبات مازالت تحت الدراسة ولم يتم البت فيها من جانب الشركة حتى تاريخ 31ـــ3ـــ2022.

وسبق للديوان أن أشار إلى ذلك في تقريره عن السنة المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بانه يتم النظر في جميع المطالبات المقدمة من المقاول، ومن أسباب التأخير في تسوية المطالبات بأنه عند مراجعة بعض المطالبات لم يقم المقاول بتوفير المعلومات والأدلة المطلوبة.

وطلب الديوان مجدداً الحد من إصدار الأوامر التغييرية لحزم المشروع وضرورة حث المقاولين على توفير المعلومات والأدلة المطلوبة أولاً فأولاً، وسرعة البت في كل المطالبات المقدمة من المقاولين، ودراسة مدى فاعلية الالية التي أشارت إليها الشركة في ردها السنة المالية السابقة، حيث إن الاستمرار في اتباع الإجراءات نفسها والآلية الحالية يؤدي إلى استمرار الملاحظات دون حل، وبالتالي تراكم المطالبات من سنة إلى أخرى.

ADVERTISING



فض النزاعات

وافادت الشركة بأن البت في المطالبات يستند على الالية المتبعة لفض النزاعات المنصوص عليها في عقود مشروع الوقود البيئي، ويتم حاليا النظر في جميع المطالبات المقدمة من المقاول، علما بأن من أسباب التأخر في تسوية بعض المطالبات عدم تجاوب المقاول للاستفسارات والإيضاحات المقدمة من الشركة، واكتفاؤه بحفظ حقه بعد قيام فريق المشروع برفض المطالبة لعدم تحقق الشروط وأهلية المطالبة.

واضافت بأن للمقاول الحق بتقديم المطالبة خلال شهر من ظهور سبب المطالبة، حسب ما نص عليه البند رقم 45 في البنود العامة للعقد، ولكن لا يوجد جدول زمني محدد لتسوية المطالبة، كذلك امتداد فترة التفاوض ما بين رفض وتخفيض بعض المطالبات وفتح مطالبات جديدة، والفترة الزمنية الطويلة اللازمة لدراسة كل منها، كما يمكن إتمام تسوية المطالبات خلال تنفيذ العقد أو نهايته أو تسويتها عن طريق المحاكم المحلية.

 

[justice]

تكلفتها على الشركة من أغسطس 2017 إلى مايو 2021 بلغت 168.5 ألف دينار
447 سيارة استأجرتها «البترولية المتكاملة» وركنتها بمرافقها

| كتب إيهاب حشيش |
26 نوفمبر 2022
11:00 م
851


إعلان


- الشركة توضّح: تطوّر واتساع هيكلنا التنظيمي المتسارع تطلّب تأمين سيارات إضافية
- «كورونا» علّق خططنا لملء الشواغر وعطّل نقل ذوي الخبرة من الشركات النفطية إلينا
- الاحتفاظ بالمركبات لضمان جهوزيتها للمرتقب تعيينهم أو ترقيتهم لحظة استحقاقهم
كشفت بيانات رسمية قيام الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة باستئجار 447 سيارة من شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية لإسنادها للعاملين في الشركة خلال الفترة من أغسطس 2017 إلى مايو 2021، وقبل البدء بأعمال العقد بتاريخ 1 يونيو 2021، ما أدى إلى صرف مبالغ بقيمة إجمالية بلغت 168.525 ألف دينار، متضمنةً نسبة 5 في المئة ربحية الشركات الزميلة، على تأجير عدد من السيارات دون الاستفادة منها.

وأوضحت البيانات أن معظم السيارات التي تم استئجارها لم يتم استخدامها، حتى يتم تسليمها لأحد العاملين في الشركة ومن ثم يعاد تسلمها بعد الانتهاء من استخدامها لتظل دون استخدام مرة أخرى لحين تسليمها إلى عامل آخر ودون إرجاعها للشركتين الزميلتين أو لحين انتهاء العقد، ما كبّد الشركة مبالغ كبيرة دون الاستفادة منها.


«اتحاد البترول»: نتعاون مع نقابة «كيبيك» وندعمها لتحقيق مطالبها لصالح العمال
منذ 48 دقيقة

«مؤسسة البترول»: بيع أول شحنة وقود طائرات من إنتاح مصفاة الزور
منذ ساعة
وبيّنت أن «البترولية المتكاملة» قامت بصرف 101.403 ألف دينار تتعلق بإيجار 345 سيارة تسلمتها من «نفط الكويت» وتم إيقافها في مرافق الشركة حتى تم تسليمها إلى المستخدم الأول، مشيرة إلى أن إحداها توقفت دون استخدام لمدة 826 يوماً، كما صرفت الشركة 55.778 ألف دينار لإيجار 75 سيارة تم تسلمها من المستخدم الأول وإيقافها في مرافق الشركة حتى تم إسنادها إلى المستخدم الثاني، حيث توقفت إحداها دون استخدام لـ455 يوماً.

ولفتت إلى صرف «البترولية المتكاملة» 3.318 ألف دينار تتعلق بإيجار 5 سيارات تم تسلمها من المستخدم الثاني وإيقافها في مرافق الشركة حتى تم إسنادها إلى المستخدم الثالث والرابع، منوهة إلى أن إحداها توقفت دون استخدام لـ160 يوماً.

من جهتها، أكدت الشركة أنها وفّرت السيارات الشخصية للعاملين لديها منذ بداية تأسيس الشركة وحتى يونيو 2021 عن طريق الاستعانة بعقود سيارات بعض الشركات الزميلة من خلال بروتوكولات اتفاقيات التعاون المشتركة المبرمة معها، مشيرة إلى أنه نظراً لاستمرار تطور واتساع الهيكل التنظيمي للشركة بصورة متسارعة مطردة، فقد كان من الضروري تأمين سيارات إضافية لتلبية حجم التعيينات والترقيات لتعبئة الشواغر التي يتم استحداثها بمختلف مجموعات الشركة، للنهوض بمسؤوليات والتزامات الشركة المتزايدة.

وذكرت «البترولية المتكاملة» أنه لذلك تم حجز المركبات لصالح هؤلاء المستخدمين المتوقع استحقاقهم لميزة السيارة الشخصية بالشركة لإيفائهم بميزة السيارة فور استحقاقهم لها، مراعاة لضرورة توفير وسيلة انتقال للعاملين، خصوصاً وأن أكبر مواقع الشركة يقع في منطقة حدودية بعيدة جغرافياً، مبينة أن مجموعة الموارد البشرية أفادت بأن هناك العديد من الموظفين المرتقب تعيينهم من مستحقي ميزة السيارة الشخصية، ما استوجب على الشركة اضطراراً الاحتفاظ بهذه المركبات حتى ذلك الحين، تفادياً لعدم استطاعة توفيرها في أوانها.
https://www.alraimedia.com/article/1616805/اقتصاد/نفط/447-سيارة-استأجرتها-البترولية-المتكاملة-وركنتها-بمرافقها