مشاكل الديرة لا تنتهي ... و الكدر لا ينتهي ..
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
الاستئناف : حبس 4 مصريين «هاكرز» لمدة 7 سنوات
المحرر القضائي
ايدت محكمة الإستئناف، حكم الجنايات بحبس 4 وافدين مصريين «هاكرز» لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لاختراقهم موقعاً حكومياً وانتحالهم صفة القائمين على حماية المستهلك.
وكان المتهمون قد قاموا بمراسلة عدد من المواطنين عبر برنامج «الواتس آب»، وادعوا بانهم ممثلون عن وزارة التجارة، واستولوا على اموالهم وبعد البحث والتحري وتقديم الأدلة استطاعت مباحث الأموال التوصل الى هوياته
https://www.alqabas.com/article/5927823 :إقرأ المزيد
المحرر القضائي
ايدت محكمة الإستئناف، حكم الجنايات بحبس 4 وافدين مصريين «هاكرز» لمدة 7 سنوات، مع الشغل والنفاذ وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لاختراقهم موقعاً حكومياً وانتحالهم صفة القائمين على حماية المستهلك.
وكان المتهمون قد قاموا بمراسلة عدد من المواطنين عبر برنامج «الواتس آب»، وادعوا بانهم ممثلون عن وزارة التجارة، واستولوا على اموالهم وبعد البحث والتحري وتقديم الأدلة استطاعت مباحث الأموال التوصل الى هوياته
https://www.alqabas.com/article/5927823 :إقرأ المزيد
تلت المرتبة الرابعة عربياً بعد العراق والإمارات ومصر
هواء الكويت الـ 11 في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة
ترتيب هواء الكويت في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة بحسب قائمة منظمة «آي كيو إير»
ترتيب مدينة الكويت وفقاً لمنظمة «آي كيو إير»
ترتيب هواء الكويت في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة بحسب قائمة منظمة «آي كيو إير»
ترتيب مدينة الكويت وفقاً لمنظمة «آي كيو إير»
ترتيب هواء الكويت في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة بحسب قائمة منظمة «آي كيو إير»
24 مارس 2024
06:00 م
3271
احتلت الكويت المرتبة الـ11 في قائمة تقرير لمنظمة «آي كيو إير» السويسرية لجودة الهواء والتي رتبت 134 دولة ومنطقة حسب تلوث الهواء بجسيمات (بي إم 2.5) الدقيقة، فيما صُنفت بنغلاديش الدولة الأكثر تلوثاً في العالم وفقاً لهذا المؤشر.
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً ضمن القائمة نفسها التي تصدرتها عربياً العراق، ثم الإمارات، ثم مصر، في وقت أشار فيه التقرير إلى أنه «من بين 134 دولة ومنطقة شملها التقرير، ثمة 7 (دول) فقط هي أستراليا وإستونيا وفنلندا وغرينادا وأيسلندا وموريشيوس ونيوزيلندا، تفي بالحد الأقصى لتوجيهات منظمة الصحة العالمية للجسيمات الصغيرة المحمولة بالهواء التي تطردها السيارات والشاحنات والمنشآت الصناعية».
وفاة بنغالي إثر صاعقة في بر اللياح
منذ ساعة
دببة مُهددة بالانقراض داخل منزل!
منذ 7 ساعات
أما في قائمة العواصم العالمية، فقد احتلت مدينة الكويت المركز الـ 13 بين عواصم العالم التي يعاني هواؤها من التلوث بتلك الجسيمات، فيما أتت في الترتيب الثالث عربياً بعد بغداد والقاهرة.
وبيّنت المنظمة أن «الغالبية العظمى من البلدان تفشل في تلبية هذا المعيار في ما يتعلق بجسيمات (بي إم 2.5)، وهو نوع من البقع المجهرية من السخام التي يقل عرضها عن شعرة الإنسان».
ورغم اعتراف المنظمة السويسرية، التي تستمد بيانات من أكثر من 30 ألف محطة مراقبة حول العالم، بأن هواء العالم أصبح عموماً أنظف بكثير مما كان عليه في معظم القرن الماضي، فإنها قالت «لا تزال هناك أماكن تكون فيها مستويات التلوث خطيرة بشكل خاص».
وكانت الهيئة العامة للبيئة قد عقبت على تقرير تم تداوله في سبتمبر الماضي بأن «الكويت تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في تلوث الهواء حسب تصنيف شركة IQAIR» حيث أكدت «الهيئة» أن مستويات تركيز الغبار في الهواء في معظم أيام السنة ضمن المعايير الوطنية وعادة ما تكون باللون الأخضر (جيدة) أو باللون الأصفر (مقبولة)، لافتة إلى أن «(الهيئة) تنشر بكل شفافية للجمهور مؤشرات جودة الهواء ويتم تحديثها كل ساعة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها».
وأكدت أن «التصنيفات التي تصدرها بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا أساس لها من الصحة ولا يعتد بها كمصدر علمي لتصنيف دول العالم لعدم تطابق طريقة القياس وعدم تطابق المعايير التي يتم الاسترشاد بها، فلكل دولة معايير وطنية يتم اختيارها واعتمادها ونشرها بقرارات ولوائح تنظيمية حكومية وفقاً للظروف الوطنية والموقع الجغرافي لكل دولة».
https://www.alraimedia.com/article/1681289/أخيرة/هواء-الكويت-ال-11-في-قائمة-الأكثر-تلوثا-بالجسيمات-الدقيقة
هواء الكويت الـ 11 في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة
ترتيب هواء الكويت في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة بحسب قائمة منظمة «آي كيو إير»
ترتيب مدينة الكويت وفقاً لمنظمة «آي كيو إير»
ترتيب هواء الكويت في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة بحسب قائمة منظمة «آي كيو إير»
ترتيب مدينة الكويت وفقاً لمنظمة «آي كيو إير»
ترتيب هواء الكويت في قائمة الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة بحسب قائمة منظمة «آي كيو إير»
24 مارس 2024
06:00 م
3271
احتلت الكويت المرتبة الـ11 في قائمة تقرير لمنظمة «آي كيو إير» السويسرية لجودة الهواء والتي رتبت 134 دولة ومنطقة حسب تلوث الهواء بجسيمات (بي إم 2.5) الدقيقة، فيما صُنفت بنغلاديش الدولة الأكثر تلوثاً في العالم وفقاً لهذا المؤشر.
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربياً ضمن القائمة نفسها التي تصدرتها عربياً العراق، ثم الإمارات، ثم مصر، في وقت أشار فيه التقرير إلى أنه «من بين 134 دولة ومنطقة شملها التقرير، ثمة 7 (دول) فقط هي أستراليا وإستونيا وفنلندا وغرينادا وأيسلندا وموريشيوس ونيوزيلندا، تفي بالحد الأقصى لتوجيهات منظمة الصحة العالمية للجسيمات الصغيرة المحمولة بالهواء التي تطردها السيارات والشاحنات والمنشآت الصناعية».
وفاة بنغالي إثر صاعقة في بر اللياح
منذ ساعة
دببة مُهددة بالانقراض داخل منزل!
منذ 7 ساعات
أما في قائمة العواصم العالمية، فقد احتلت مدينة الكويت المركز الـ 13 بين عواصم العالم التي يعاني هواؤها من التلوث بتلك الجسيمات، فيما أتت في الترتيب الثالث عربياً بعد بغداد والقاهرة.
وبيّنت المنظمة أن «الغالبية العظمى من البلدان تفشل في تلبية هذا المعيار في ما يتعلق بجسيمات (بي إم 2.5)، وهو نوع من البقع المجهرية من السخام التي يقل عرضها عن شعرة الإنسان».
ورغم اعتراف المنظمة السويسرية، التي تستمد بيانات من أكثر من 30 ألف محطة مراقبة حول العالم، بأن هواء العالم أصبح عموماً أنظف بكثير مما كان عليه في معظم القرن الماضي، فإنها قالت «لا تزال هناك أماكن تكون فيها مستويات التلوث خطيرة بشكل خاص».
وكانت الهيئة العامة للبيئة قد عقبت على تقرير تم تداوله في سبتمبر الماضي بأن «الكويت تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في تلوث الهواء حسب تصنيف شركة IQAIR» حيث أكدت «الهيئة» أن مستويات تركيز الغبار في الهواء في معظم أيام السنة ضمن المعايير الوطنية وعادة ما تكون باللون الأخضر (جيدة) أو باللون الأصفر (مقبولة)، لافتة إلى أن «(الهيئة) تنشر بكل شفافية للجمهور مؤشرات جودة الهواء ويتم تحديثها كل ساعة وبإمكان الجميع الاطلاع عليها».
وأكدت أن «التصنيفات التي تصدرها بعض المواقع الإلكترونية التجارية لا أساس لها من الصحة ولا يعتد بها كمصدر علمي لتصنيف دول العالم لعدم تطابق طريقة القياس وعدم تطابق المعايير التي يتم الاسترشاد بها، فلكل دولة معايير وطنية يتم اختيارها واعتمادها ونشرها بقرارات ولوائح تنظيمية حكومية وفقاً للظروف الوطنية والموقع الجغرافي لكل دولة».
https://www.alraimedia.com/article/1681289/أخيرة/هواء-الكويت-ال-11-في-قائمة-الأكثر-تلوثا-بالجسيمات-الدقيقة
مبارك حبيب
«الجنايات»:الحبس 7 سنوات لـ9 مواطنين ومصريْيَن زوروا شهادات إعاقة
أمن ومحاكم
١٣:٥٥
0 تعليق
في حكم مشدد، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مصريْيَنِ و 9 مواطنين لمدة 7 سنوات في قضية تزوير شهادات اعاقة رغم أنهم اصحاء والاستيلاء على المال العام بلا وجه حق من خلال الرواتب والمميزات التي تقاضوها.
إعلان
https://www.alqabas.com/article/5928083 :إقرأ المزيد
«الجنايات»:الحبس 7 سنوات لـ9 مواطنين ومصريْيَن زوروا شهادات إعاقة
أمن ومحاكم
١٣:٥٥
0 تعليق
في حكم مشدد، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مصريْيَنِ و 9 مواطنين لمدة 7 سنوات في قضية تزوير شهادات اعاقة رغم أنهم اصحاء والاستيلاء على المال العام بلا وجه حق من خلال الرواتب والمميزات التي تقاضوها.
إعلان
https://www.alqabas.com/article/5928083 :إقرأ المزيد
مبارك حبيب
معاقبة 54 متهماً زوَّروا شهادات إعاقة
أمن ومحاكم
٣١ مارس ٢٠٢٤
0 تعليق
ADVERTISING
في حكم مشدد لردع معدومي الضمير، الذين يستحلون السطو على حقوق ذوي الهمم، والحصول على رواتب وامتيازات ومساعدات اجتماعية بلا وجه حق، أدانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي 54 متهماً في قضية تزوير شهادات الإعاقة.
وقضت المحكمة بحبس مصريَّينِ اثنين و9 مواطنين لمدة 7 سنوات، في قضية تزوير شهادات إعاقة رغم أنهم اصحاء، كما قضت بحبس 13 متهماً آخرين في القضية نفسها لمدة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وأدانت المحكمة 30 مواطناً وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم، في القضية ذاتها، وألزمت كلاً منهم كفالة 500 دينار مع أخذ تعهد بحسن السير والسلوك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها – التي حصلت عليها القبس: «إن المتهمين ارتكبوا مشروعاً إجرامياً، بغرض الحصول على مميزات ذوي الإعاقة، من خلال البطاقات المزوَّرة، وبالتالي استولوا على أموال عامة، ومن بينهم موظفان في هيئة شؤون الإعاقة، ساعدا في تزييف الشهادات مقابل رشاوى».
وتتحصل الوقائع في البلاغ الذي تقدمت به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من أن موظفيها اكتشفوا قيام المتهمَينِ الأول والثاني «وافدين مصريين»، بالتلاعب بالمستندات الرسمية وتزويرها، وهو الأمر الذي بناء عليه تم التحقيق وجمع التحريات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تزوير محررات رسمية، وهي نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأسماء المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
وأسندت إلى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة لتزوير محررات رسمية، وهي بطاقات الإعاقة الخاصة بهم وذويهم والصادرة لهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وسهلوا الاستيلاء على المقررات والمميزات المخصصة لذوي الإعاقة مقابل تلقي رشاوى.
وتبين من خلال وقائع القضية أن دخول المتهمين بطريق غير مشروع إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالهيئة، باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق استخدامهما أسماءَ المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالموظفين المختصين بالهيئة من دون علمهم، وترتب على ذلك الدخول تعديل المستندات الإلكترونية التي تحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بذوي الإعاقة، ومن ثم تزوير شهادات الإعاقة.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
في الوقت الذي تتواصل فيه جهود جهات الدولة المعنية لضبط المزوِّرين، قضت محكمة الجنايات بالإدانة بحق 54 متهماً خططوا ونفذوا مشروعاً إجرامياً لتزوير شهادات الإعاقة واستولوا على حقوق ذوي الهمم ومكتسباتهم ومخصصاتهم بالزيف والتحايل.
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مصريَّينِ و9 مواطنين لمدة 7 سنوات في قضية تزوير شهادات إعاقة، رغم أنهم اصحاء وقاموا بالاستيلاء على المال العام بلا وجه حق، من خلال الرواتب والمميزات التي تقاضوها.
كما قضت المحكمة بحبس 13 متهماً آخرين في القضية نفسها لمدة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 33 مواطناً ومواطنة في القضية ذاتها، وألزمتهم كفالة 500 دينار مع أخذ تعهد بحسن السير والسلوك.
وقالت المحكمة في حيثياتها –التي حصلت القبس على نسخة منها – إن المتهمين ارتكبوا مشروعاً إجرامياً، بغرض الحصول على مميزات المعاقين، من خلال البطاقات المزوَّرة، وبالتالي استولوا على أموال عامة.
وتتحصل الوقائع في البلاغ الذي تقدمت به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من أن موظفيها اكتشفوا قيام المتهمَينِ الأول والثاني (وافدَينِ) بالتلاعب بالمستندات الرسمية وتزويرها، وهو الأمر الذي بناء عليه تم التحقيق وجمع التحريات.
بداية التزوير
أسندت النيابة العامة الى المتهمَينِ الاول والثاني تزويراً في محررات رسمية، وهي نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة، بأسماء المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة حال كونها صالحة؛ لأن تستخدم على هذا النحو بأن اصطناعها على غرار الصحيح منها عقب تحصلهما على صور من تلك المحررات خاصة بآخرين عن طريق استخدام الماسح الضوئي وأدخلا بها تغييراً لتطابق بيانات بقية الكشف المتهمين وذويهم على خلاف الحقيقة، بما يفيد مناظرتهم بمعرفة المختصين بالهيئة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإثبات إعاقة كل منهم ونسب صدورها زوراً للهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.
وأسندت الى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محررات رسمية وهي بطاقات الإعاقة الخاصة بهم وذويهم والصادرة لهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأن اتفقوا معهم على ذلك وأمدوهم بالمحررات المزوَّرة محل وصف الاتهام الأول، وكانت تلك المحررات صالحةً لأن تستخدم على هذا النحو، وبصفتهما موظفين عموميين بأرشيف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سهلا للثالث وحتى الرابع والخمسين الاستيلاء على أموال جهة عملهما، لباقي المتهمين من الحصول بدون وجه حق على المقررات والمميزات المخصصة لذوي الإعاقة بناءً على المحررات المزورة محل وصف الاتهامين الأول والثاني، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي التزوير في المحررات الرسمية المشار إليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
النظام الإلكتروني
واسندت إليهم أنهم ارتكبوا دخولاً غير مشروع إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق استخدامهما لأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالموظفين المختصين بالهيئة من دون علمهم وترتب على ذلك
الدخول تعديل المستندات الالكترونية التي تحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بالثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم المسجلة على نظام الهيئة والمتعلقة بمواعيد الكشف الطبي السابق تحديدها لهم بقصد إثبات استخراج التقارير والفحوصات المزورة بأسمائهم محل وصف الاتهام الأول، وكان ذلك بسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت الى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين أنهم اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل وصف الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمحررات الرسمية المزوَّرة المشار إليها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
العلم بالتزوير
أكدت تقارير النيابة ان المتهمين استعملوا المحررات المزوَّرة محل وصف الاتهام وتمكنوا بذلك من استخراج بطاقات إعاقة والحصول على المقررات المخصصة للمعاقين لهم وذويهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
https://www.alqabas.com/article/5928105 :إقرأ المزيد
معاقبة 54 متهماً زوَّروا شهادات إعاقة
أمن ومحاكم
٣١ مارس ٢٠٢٤
0 تعليق
ADVERTISING
في حكم مشدد لردع معدومي الضمير، الذين يستحلون السطو على حقوق ذوي الهمم، والحصول على رواتب وامتيازات ومساعدات اجتماعية بلا وجه حق، أدانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي 54 متهماً في قضية تزوير شهادات الإعاقة.
وقضت المحكمة بحبس مصريَّينِ اثنين و9 مواطنين لمدة 7 سنوات، في قضية تزوير شهادات إعاقة رغم أنهم اصحاء، كما قضت بحبس 13 متهماً آخرين في القضية نفسها لمدة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وأدانت المحكمة 30 مواطناً وقضت بالامتناع عن النطق بعقابهم، في القضية ذاتها، وألزمت كلاً منهم كفالة 500 دينار مع أخذ تعهد بحسن السير والسلوك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها – التي حصلت عليها القبس: «إن المتهمين ارتكبوا مشروعاً إجرامياً، بغرض الحصول على مميزات ذوي الإعاقة، من خلال البطاقات المزوَّرة، وبالتالي استولوا على أموال عامة، ومن بينهم موظفان في هيئة شؤون الإعاقة، ساعدا في تزييف الشهادات مقابل رشاوى».
وتتحصل الوقائع في البلاغ الذي تقدمت به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من أن موظفيها اكتشفوا قيام المتهمَينِ الأول والثاني «وافدين مصريين»، بالتلاعب بالمستندات الرسمية وتزويرها، وهو الأمر الذي بناء عليه تم التحقيق وجمع التحريات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تزوير محررات رسمية، وهي نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأسماء المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
وأسندت إلى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة لتزوير محررات رسمية، وهي بطاقات الإعاقة الخاصة بهم وذويهم والصادرة لهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وسهلوا الاستيلاء على المقررات والمميزات المخصصة لذوي الإعاقة مقابل تلقي رشاوى.
وتبين من خلال وقائع القضية أن دخول المتهمين بطريق غير مشروع إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالهيئة، باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق استخدامهما أسماءَ المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالموظفين المختصين بالهيئة من دون علمهم، وترتب على ذلك الدخول تعديل المستندات الإلكترونية التي تحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بذوي الإعاقة، ومن ثم تزوير شهادات الإعاقة.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
في الوقت الذي تتواصل فيه جهود جهات الدولة المعنية لضبط المزوِّرين، قضت محكمة الجنايات بالإدانة بحق 54 متهماً خططوا ونفذوا مشروعاً إجرامياً لتزوير شهادات الإعاقة واستولوا على حقوق ذوي الهمم ومكتسباتهم ومخصصاتهم بالزيف والتحايل.
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس مصريَّينِ و9 مواطنين لمدة 7 سنوات في قضية تزوير شهادات إعاقة، رغم أنهم اصحاء وقاموا بالاستيلاء على المال العام بلا وجه حق، من خلال الرواتب والمميزات التي تقاضوها.
كما قضت المحكمة بحبس 13 متهماً آخرين في القضية نفسها لمدة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 33 مواطناً ومواطنة في القضية ذاتها، وألزمتهم كفالة 500 دينار مع أخذ تعهد بحسن السير والسلوك.
وقالت المحكمة في حيثياتها –التي حصلت القبس على نسخة منها – إن المتهمين ارتكبوا مشروعاً إجرامياً، بغرض الحصول على مميزات المعاقين، من خلال البطاقات المزوَّرة، وبالتالي استولوا على أموال عامة.
وتتحصل الوقائع في البلاغ الذي تقدمت به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، من أن موظفيها اكتشفوا قيام المتهمَينِ الأول والثاني (وافدَينِ) بالتلاعب بالمستندات الرسمية وتزويرها، وهو الأمر الذي بناء عليه تم التحقيق وجمع التحريات.
بداية التزوير
أسندت النيابة العامة الى المتهمَينِ الاول والثاني تزويراً في محررات رسمية، وهي نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة، بأسماء المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة حال كونها صالحة؛ لأن تستخدم على هذا النحو بأن اصطناعها على غرار الصحيح منها عقب تحصلهما على صور من تلك المحررات خاصة بآخرين عن طريق استخدام الماسح الضوئي وأدخلا بها تغييراً لتطابق بيانات بقية الكشف المتهمين وذويهم على خلاف الحقيقة، بما يفيد مناظرتهم بمعرفة المختصين بالهيئة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإثبات إعاقة كل منهم ونسب صدورها زوراً للهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة.
وأسندت الى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محررات رسمية وهي بطاقات الإعاقة الخاصة بهم وذويهم والصادرة لهم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأن اتفقوا معهم على ذلك وأمدوهم بالمحررات المزوَّرة محل وصف الاتهام الأول، وكانت تلك المحررات صالحةً لأن تستخدم على هذا النحو، وبصفتهما موظفين عموميين بأرشيف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سهلا للثالث وحتى الرابع والخمسين الاستيلاء على أموال جهة عملهما، لباقي المتهمين من الحصول بدون وجه حق على المقررات والمميزات المخصصة لذوي الإعاقة بناءً على المحررات المزورة محل وصف الاتهامين الأول والثاني، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي التزوير في المحررات الرسمية المشار إليها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
النظام الإلكتروني
واسندت إليهم أنهم ارتكبوا دخولاً غير مشروع إلى النظام المعلوماتي الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن طريق استخدامهما لأسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالموظفين المختصين بالهيئة من دون علمهم وترتب على ذلك
الدخول تعديل المستندات الالكترونية التي تحتوى على البيانات والمعلومات الخاصة بالثالث وحتى الرابع والخمسين وذويهم المسجلة على نظام الهيئة والمتعلقة بمواعيد الكشف الطبي السابق تحديدها لهم بقصد إثبات استخراج التقارير والفحوصات المزورة بأسمائهم محل وصف الاتهام الأول، وكان ذلك بسبب تأديتهما أعمال وظيفتهما على النحو المبين بالتحقيقات.
واسندت الى المتهمين من الثالث وحتى الرابع والخمسين أنهم اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل وصف الاتهامات السابقة بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمحررات الرسمية المزوَّرة المشار إليها، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
العلم بالتزوير
أكدت تقارير النيابة ان المتهمين استعملوا المحررات المزوَّرة محل وصف الاتهام وتمكنوا بذلك من استخراج بطاقات إعاقة والحصول على المقررات المخصصة للمعاقين لهم وذويهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
https://www.alqabas.com/article/5928105 :إقرأ المزيد
«الاستئناف» تحكم في اختلاسات العلاج بالخارج: حبس مصري هارب 10 سنوات.. وتغريمه 6 ملايين دينار
أمن ومحاكم
١٢:٢٧
0 تعليق
قضت محكمة الاستئناف في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، بحبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار، وحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، ومسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
إعلان
وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».
وكانت وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا إلى تحقيقات النيابة العامة، قد أكدوا أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، واستطاع جمع أكثر من 15 مليون دينار.
وكانت القبس نشرت تفاصيل البلاغ في 23 أكتوبر 2023.
https://www.alqabas.com/article/5928119 :إقرأ المزيد
أمن ومحاكم
١٢:٢٧
0 تعليق
قضت محكمة الاستئناف في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، بحبس المتهم الأول وهو وافد مصري هارب «مدير مكتب سفريات»، 10سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار، وحبس المتهم الثاني وهو مواطن «مسؤول في وزارة الصحة» لمدة 7 سنوات، ومسجون حالياً على ذمة القضية، وغرمته المحكمة 300 ألف دينار عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
إعلان
وكانت النيابة العامة قد حققت في واقعة نهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، والمتهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً ومتهم آخر مواطن «جرى القبض عليه».
وكانت وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا إلى تحقيقات النيابة العامة، قد أكدوا أن المتهم الأول وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات، قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، واستطاع جمع أكثر من 15 مليون دينار.
وكانت القبس نشرت تفاصيل البلاغ في 23 أكتوبر 2023.
https://www.alqabas.com/article/5928119 :إقرأ المزيد
«التمييز» تحكم في تزوير رخص قيادة الوافدين: حبس وكيل ضابط وعزله.. و11 مصرياً دفعوا رشاوى
أمن ومحاكم
١٤:٠٠
0 تعليق
المحرر القضائي
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية شبكة تزوير رخص قيادة للوافدين، وقضت بحبس مصري ووكيل ضابط لمدة 10 سنوات مع عزل الثاني من وظيفته، كما قضت بحبس مصريين اثنين 5 سنوات وحبس 8 مصريين آخرين لمدة 4 سنوات.
وكان المتهمون قاموا بتزوير رخص القيادة، من خلال دفع الرشوة لوكيل الضابط، بعد رسوبهم في الاختبارات فيصدر لكل منهم الرخصة.
واستدلت التحريات على أن المتهمين الوافدين كانوا يدفعون 300 دينار على كل معاملة.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز بتأييد حبس عقيد -رئيس قسم رخص في إحدى إدارات المرور- ووافدين من الجنسية السورية، لمدة 4 سنوات بتهم إصدار رخص مزوّرة مقابل هدايا ومبالغ مالية.
كما قررت المحكمة عزل العقيد من وظيفته وتغريمه 5800 دينار ضعف الرشوة وإبعاد الوافدين بعد تنفيذهم العقوبة.
https://www.alqabas.com/article/5928964 :إقرأ المزيد
أمن ومحاكم
١٤:٠٠
0 تعليق
المحرر القضائي
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية شبكة تزوير رخص قيادة للوافدين، وقضت بحبس مصري ووكيل ضابط لمدة 10 سنوات مع عزل الثاني من وظيفته، كما قضت بحبس مصريين اثنين 5 سنوات وحبس 8 مصريين آخرين لمدة 4 سنوات.
وكان المتهمون قاموا بتزوير رخص القيادة، من خلال دفع الرشوة لوكيل الضابط، بعد رسوبهم في الاختبارات فيصدر لكل منهم الرخصة.
واستدلت التحريات على أن المتهمين الوافدين كانوا يدفعون 300 دينار على كل معاملة.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز بتأييد حبس عقيد -رئيس قسم رخص في إحدى إدارات المرور- ووافدين من الجنسية السورية، لمدة 4 سنوات بتهم إصدار رخص مزوّرة مقابل هدايا ومبالغ مالية.
كما قررت المحكمة عزل العقيد من وظيفته وتغريمه 5800 دينار ضعف الرشوة وإبعاد الوافدين بعد تنفيذهم العقوبة.
https://www.alqabas.com/article/5928964 :إقرأ المزيد
تخيل 199 استاذا ... لتخريج 100 طالب .. أي لكل طالب استاذين .... هذا غير المنتدبين
عكس طبيعة الأمور ...
وضعنا في الكويت مأساوي ....
--------------------------------------------------
الكويت تخرِّج ثلث احتياجاتها من الأطباء فقط
محليات
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
0 تعليق
أميرة بن طرف
أكد أكاديميون ومتخصصون صحيون أن التوسع في المشاريع الصحية يتطلب خطة عاجلة لتطوير التعليم الطبي، مشيرين إلى أن كلية الطب بجامعة الكويت توفر فقط %33 من احتياجات البلاد من الأطباء البشريين، وهو رقم متدن ولا يتماشى مع خطة التكويت والإحلال. في وقت تحتاج فيه مستشفيات البلاد إلى 300 طبيب بشري إضافي سنوياً.
وفي حين حذر الأكاديميون والمتخصصون الصحيون من تأخر خطة تطوير التعليم الطبي، أكدوا أن جامعة الكويت تُخرّج 100 طبيب بشري فقط كل عام، في حين تمتلك كلية الطب الإمكانات والقدرة على زيادة القبول، مشيرين إلى أن معدل قبولها الحالي أدنى من طاقتها الاستيعابية.
وأشاروا إلى أن خطة التكويت في القطاعات الطبية تستعصي على التنفيذ، رغم توافر الإمكانات، لافتين إلى أن انخفاض أعداد المقبولين في التخصصات الطبية ليس مبرراً للابتعاث في جامعات دون المستوى.
وقال مدير مركز العلوم الطبية السابق د.عادل الحنيان: «إن جامعة الكويت كانت قد وضعت خطة في السابق لمضاعفة أعداد المقبولين في كليتي الطب وطب الأسنان في غضون 3 سنوات، إلا أن هذه الخطة توقفت بلا أسباب واضحة».
وأشار إلى أن كلية الطب تستطيع أن ترفع أعداد المقبولين العام المقبل، إلى نحو 200 طالب، ومن ثم تستمر برفع الأعداد تدريجياً إلى 300 طالب كل عام دراسي، مؤكدا أن رفع القبول لن يؤثر في مستوى جودة المخرجات الطبية، فالإمكانات متوافرة للتدريس والتدريب، والمهم التخطيط الجيد.
ولفت إلى أن أعداد القبول المنخفضة في كلية طب الأسنان، التي بالكاد تصل إلى 40 طالبا، ترفع كلفة دراسة طالب طب الأسنان في جامعة الكويت.
وبين أن كلية الطب بجامعة الكويت تضم 190 أستاذا إلى جانب المنتدبين من وزارة الصحة، مما يعني أنها تملك الطاقم التدريسي.
https://www.alqabas.com/article/5928989 :إقرأ المزيد
عكس طبيعة الأمور ...
وضعنا في الكويت مأساوي ....
--------------------------------------------------
الكويت تخرِّج ثلث احتياجاتها من الأطباء فقط
محليات
٢٥ أبريل ٢٠٢٤
0 تعليق
أميرة بن طرف
أكد أكاديميون ومتخصصون صحيون أن التوسع في المشاريع الصحية يتطلب خطة عاجلة لتطوير التعليم الطبي، مشيرين إلى أن كلية الطب بجامعة الكويت توفر فقط %33 من احتياجات البلاد من الأطباء البشريين، وهو رقم متدن ولا يتماشى مع خطة التكويت والإحلال. في وقت تحتاج فيه مستشفيات البلاد إلى 300 طبيب بشري إضافي سنوياً.
وفي حين حذر الأكاديميون والمتخصصون الصحيون من تأخر خطة تطوير التعليم الطبي، أكدوا أن جامعة الكويت تُخرّج 100 طبيب بشري فقط كل عام، في حين تمتلك كلية الطب الإمكانات والقدرة على زيادة القبول، مشيرين إلى أن معدل قبولها الحالي أدنى من طاقتها الاستيعابية.
وأشاروا إلى أن خطة التكويت في القطاعات الطبية تستعصي على التنفيذ، رغم توافر الإمكانات، لافتين إلى أن انخفاض أعداد المقبولين في التخصصات الطبية ليس مبرراً للابتعاث في جامعات دون المستوى.
وقال مدير مركز العلوم الطبية السابق د.عادل الحنيان: «إن جامعة الكويت كانت قد وضعت خطة في السابق لمضاعفة أعداد المقبولين في كليتي الطب وطب الأسنان في غضون 3 سنوات، إلا أن هذه الخطة توقفت بلا أسباب واضحة».
وأشار إلى أن كلية الطب تستطيع أن ترفع أعداد المقبولين العام المقبل، إلى نحو 200 طالب، ومن ثم تستمر برفع الأعداد تدريجياً إلى 300 طالب كل عام دراسي، مؤكدا أن رفع القبول لن يؤثر في مستوى جودة المخرجات الطبية، فالإمكانات متوافرة للتدريس والتدريب، والمهم التخطيط الجيد.
ولفت إلى أن أعداد القبول المنخفضة في كلية طب الأسنان، التي بالكاد تصل إلى 40 طالبا، ترفع كلفة دراسة طالب طب الأسنان في جامعة الكويت.
وبين أن كلية الطب بجامعة الكويت تضم 190 أستاذا إلى جانب المنتدبين من وزارة الصحة، مما يعني أنها تملك الطاقم التدريسي.
https://www.alqabas.com/article/5928989 :إقرأ المزيد