هيئة أسواق المال: مخالفات جسيمة في شركة جياد القابضة AA
أصدرت هيئة أسواق المال بياناً بشأن الإجراءات المتخذة ضد شركة جياد القابضة وإعادة أسهمها للتداول، وقال البيان ما يلي: بالإشارة إلى الإعلان الصادر من هيئة أسواق المال بتاريخ 29/8/2019 بشأن إيقاف سهم شركة جياد القابضة عن التداول في البورصة بصفة مؤقتة، والذي جاء تنفيذاً لما تهدف إليه الهيئة في المادة رقم 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، خاصة أهدافها الرامية إلى توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، تود الهيئة أن تسترعي انتباه كل المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية إلى ما جرى رصده من مخالفات جسيمة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما خلال زيادة رأسمال شركة جياد القابضة في أكتوبر 2017، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة مع الشركة ومراقبي حساباتها وكل من له صلة، فقد اتخذت الهيئة الإجراءات اللازمة وذلك على النحو التالي: أولاً: إحالة المخالفات التأديبية إلى مجلس التأديب بتاريخ 16/10/2019، لكل من: 1 - شركة جياد القابضة لمخالفتها: أ - حكم الفقرة 17 من المادة «4 - 1» من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته. ب - حكم المادة «5 – 32» من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من ذات اللائحة. ت - حكم المادة «1 - 13» من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من ذات اللائحة. 2 - علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط – برقان – محاسبون عالميون) بصفته مراقب حسابات شركة جياد القابضة، لمخالفته: أ - حكم البند 7 من المادة «3-4-4» من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون). Volume 0% This ad will end in 6 ب - حكم البند 7 من المادة «3-4-6» قبل تعديلها وفقاً للقرار رقم 58 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما الصادر بتاريخ 23/4/2019. ثانياً: تقديم بلاغ لنيابة سوق المال بتاريخ 28/10/2019 ضد كل من: 1 - شركة جياد القابضة لمخالفتها: أحكام المادتين 126 و127 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته. 2 - علي عبدالرحمن الحساوي (مكتب رودل الشرق الأوسط - برقان - محاسبون عالميون) بصفته السابقة لمخالفته: أحكام المادة 127 السالفة البيان. ثالثاً: إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية للنظر في مدى التزام الشركة المذكورة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، والمادتين 303 و 304 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. رابعاً: إعادة سهم شركة جياد القابضة إلى التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019. خامساً: حظر التعامل بسهم شركة جياد القابضة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكل من الأشخاص المطلعين وكبار مساهمي الشركة وفقاً لسجلات الهيئة والبورصة والمقاصة كما في تاريخ هذا البيان ولحين صدور قرارات كل من مجلس التأديب في الهيئة ونيابة سوق المال ووحدة التحريات المالية بشأن ما أحيل إليها من مخالفات جسيمة.