مما
أدى الى وصول الدعم الذي تمنحه الدولة لتلك المنتجات الى غير مستحقيه
و
انعكاس ذلك على زيادة قيمة الاعانة المقررة لدعم المنتجات البترولية بميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2012/2011 الى 1029 مليون دينار
بعد
** رد عليه المواطن المقهور شقول لك يا بو مكاري
وزارة الداخلية ...ماقصروا القوا القبض على عصابه تهرب الديزل المدعوم من الدولة و دزوا كتاب لمؤسسة البترول يبلغونهم و عمك اصمخ
# عمك صار اصمخ ...سلامات
** بو مكاري ..هذا وقت غشمره...ما عندك احساس
# ....عمي هاذي جريدة انجليزيه شدراهم
* مو هاذي..
الجريدة اللي بيدي...
# ما عليك من الجرايد
** كتاب رسمي من الداخليه...علامك انت
# انزين وين في المشكلة ..قال بومكاري بكل برود
فرد صاحبنا : وين فيه المشكله !!..عصابة تبوق الديزل المدعوم ..مال عام ينباق ...شفيك !#^#
# كا قضبوهم الداخليه شتبي بعد....
** اي بس ليش ماسوت البترول تحقيق لأن لى اليوم يهربون الديزل....عندك خبر ان استهلاك الكويت من النفط نصف استهلاك السعودية ...معقوله...نصف استهلاك السعودية
# صج تقهر الواحد هالحكومة قال بومكاري و هو يقرأ الجريدة...ففرح صاحبنا لتفاعل بومكاري ، و لكن سرعان ما تبدد فرحه حين استطرد بومكاري قائلا :
اتصدق ..ما وافقوا لوزارتنا الا على زيادة 70% من زيادة الرواتب اللي طالبينها
** و انتوا شكثر طالبين
# 200 %
** انت اصلا ما اداوم وتبي زيادة
# ذكرتني بالنائب بوهدر ..اهو اللي عيني و قالي لا اداوم ...صوتي و اصوات اهلى له ..
تعال آنا مكلمه عن دورة في مصر مادري شسوه
** شراك يعني
# يا عمي خذ ما اتخذ...
ذكرتني باجر باطرش بوهدر الدوام ...علشان يصرفون لي بدل طريق
** الحين آنا قاعد اكلمك عن الديزل فقاطعه محتدا بومكاري : ما أذيتنا و يا ديزلك ..أنا و انت موظفين في وزارة شكو احنا في الديزل
شكو !! قال صاحبنا...آنا كمواطن لازم اطبق واجباتي الدستورية
# أي دستور..أي بطيخ
ثم استدرك يمكن قاعدين يسوون تحقيق..ليش مستعيل ...حط التلفزيون على فيلم ...و الا اقول لك عزوز يقول في موقع مغربي يبيع فقع ..دور في الانترنت و لي يخليك
** هى..هى...اصحى الموضوع صار له سنتين و عندهم كتاب من الداخلية فيه اسماء الشركات اللي تهرب و اسماء اصحابها ...يعني جريمة و في حالة تلبس و القوا القبض على المجرمين اثناء ارتكاب الجريمه...شنو الشي اللي يحققون فيه بعد
هذا مال عام ...مال شنو... عاااااام..مال عيالي وعيالك مال الشعب
فقال بومكاري وهو خاب عمره : ..انت عبالك التحقيق شويه ..لازم يسوون زيارات و يحققون مع الموظفين و يراجعون الدفاتر...شنو الدنيا بتطير..يا عمي خلهم على راحتهم..يبيله شغل
* يبيلة الوطني
فرد بومكاري: هاه....
هدي يبى هدي خلهم يبحثون و يشكلون لجان و يدرسون و يفكرون و يطالعون و يقارنون و يمققون و يدورون
الخير وايد ..اعتبره انكت من المصنع و هم ينقلونه ...لا تحاتي كل كل الامور زينه ...قريت بالجريدة ان الحكومه لا تألوا جهدا في متابعة و ضبط الاوضاع و سوف تضرب بيد من حديد...سمعت...موجينكو ..حديد ..على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب
و فجأة تذكر امرا فقال :
الا على طاري الديزل ...
عسى صرفوا لموظفي مؤسسة البترول كوادرهم و زيادات الرواتب لأني بكلم العضو بوهدر يعيني عندهم
تصدق اقل راتب موظف 3000 دينار
تبي الصج..مومقصرين قايمين بواجبهم و محافظين على ثروتنا النفطيه مو مخلين حتى نقطه ...شوف نقطة تروح هدر ...
لا و يحاسبون كل موظف يقصر بواجباته
حاطين الوطن نصب أعينهم
فرد صاحبنا ...لو يحطونك انت نصب أعينهم جان احسن....
صج انك اسم على مسمى ....
إييييه بلد بتاع كوادر صحيح
# الظاهر انك تحب الدياي بالكاري !!!!!!!
............................................
........................................
...............................
ان كانت 125 مليون دينار فقط في ختامي 2010/2009 بزيادة بنسبة %723 خلال سنتين فقط.
زيادة رأسمال «الأولى» للوقود 10 % بخش: نقص شديد في وقود الديزل
جانب من العمومية
سعد الشيتي
أكد العضو المنتدب في شركة الأولى للتسويق المحلي للوقود حمزة بخش، على أن الشركة تعاني من نقص شديد في منتج الديزل في بعض محطاتها في الوقت الراهن، حيث ان هناك عددا من المحطات ينتهي مخزونها بحلول الساعة الثانية بعد الظهر، لتبقى بعد ذلك مغلقة لعدم توافر المنتجات طوال اليوم بدلا من العمل 24 ساعة متواصلة. وقال بخش للصحافيين على هامش اعمال الجمعية العمومية غير العادية للشركة، إن هناك مفاوضات تجري حاليا بين الشركتين المزودتين للوقود «الأولى» و«السور» مع شركة البترول الوطنية الكويتية، للوصول الى حلول لمشكلة نقص وقود الديزل في المحطات التابعة للشركتين. وتابع: «من الضروري وضع رؤية واضحة للجهات الحكومية للتعامل مع مثل تلك المشكلات التي تواجه الشركات المزودة للوقود، بالإضافة إلى معاناة المستهلك جراء هذا النقص».
وأشار إلى أن «الأولى» للوقود، تعمل وفق خطة استراتيجية لبناء وتطوير عدد من المحطات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات جدية من قبل شركة البترول الوطنية في هذا الصدد، والتي بدورها عليها أن تأخذ موضوع نقص الإمدادات على محمل الجد عن طريق مراقبة الكميات والحصص المخصصة لشركتي الأولى والسور، وذلك للتأكد من النقص الفعلي، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة. وتطرق بخش إلى زيادة رأسمال الشركة قائلا: «إن عملية زيادة رأس المال ستبدأ بمجرد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وأن الزيادة ستخصص لعملية تطوير وتحديث المحطات التابعة للشركة، بالإضافة إلى بناء محطات جديدة».
القبس
استخبارات إقليمية تهرِّب نفطاً كويتياً إلى دولة مجاورة
كتب: محمد الشرهان نشر في 16, June 2011 :: الساعه 12:01 am | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
«البترول» لجأت إلى شراء وقود لسد العجز «المسروق»
“ثمة عناصر استخبارات إقليمية متورطة في سرقة وقود من الكويت وتهريبه إلى دولة مجاورة عبر لنجات في ميناء الدوحة وفي المياه الإقليمية، ومن خلال وسطاء في الكويت يتفقون مع تلك العناصر الاستخباراتية”… هذا ما علمته “الجريدة” أمس من مصدر أمني مطلع.
وفي التفاصيل أن المصدر الأمني أفاد بأن إدارة الأمنية في وزارة الداخلية أحاطت المسؤولين في شركة البترول الوطنية ووزارة التجارة باكتشافها عمليات سرقة للوقود المدعوم، وأن هذه العمليات التي تمت خلال الأشهر الماضية أثّرت على المخزون الاستراتيجي للوقود المدعوم.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمنية ذاتها أبلغت المسؤولين في شركة البترول الوطنية، من خلال تقرير، بأن الوقود المسروق “يهرب إلى إحدى دول الجوار بحراً وعبر ميناء الدوحة، بعد أن يتم بيعه عبر وسطاء مرتبطين بأجهزة استخبارات إقليمية”.
وذكر أن التقرير أحرج مسؤولي شركة البترول الوطنية، الذين كانوا على علم مسبق بحدوث نقص حاد في الوقود المدعوم، ولجأوا إلى تغطية هذا العجز بشراء كميات من الوقود بأسعار مرتفعة لسد النقص، حتى لا ينفضح الأمر، إلا أن التقرير الذي وصل أيضا إلى جهات ذات صلة كشف المستور.
وأوضح المصدر أن التقرير الأمني أبلغ مسؤولي الشركة بأن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط كميات الوقود المدعوم المسروق أثناء محاولة تهريبها عبر لنجات في ميناء الدوحة وفي المياه الإقليمية، مشيراً إلى أن العاملين على هذه اللنجات أكدوا أثناء التحقيق معهم أن مهمتهم تقتصر على التحميل فقط، وأن هناك وسطاء في الكويت يتفقون معهم، وأن عناصر استخباراتية ومرتبطة بأجهزة أمنية تتسلم منهم الوقود، وهناك كميات كبيرة من الوقود تم تهريبها خلال الأشهر الماضية إلى المكان ذاته.
وأفاد المصدر بأن وزير التجارة، سارع إلى تشكيل لجنة تحقيق وبقرار وزاري حمل رقم 254-2011.
عقدت لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بسرقة الديزل في القطاع النفطي أول اجتماعاتها أمس، لوضع الخطوط الرئيسية لعملها.
وأشارت مصادر نفطية إلى ان دور اللجنة هو تحديد الأسباب التي حدث من خلالها ذلك بالإضافة لوضع الحلول المناسبة لتلافي أمور كهذه مستقبلاً.
وأوضحت المصادر ان الجلسة الاولى للتعرف على نتائج التحقيقات التي تمت والأسباب التي تم على أساسها تحويل الموضوع إلى النيابة، مشيرة إلى ان «مؤسسة البترول» تسعى إلى غلق الباب أمام أي محاولات نيابية أو تجاوزات إدارية أو فنية بوضع إجراءات وقائية بعد تحديد اسباب هذه الثغرات.
ويذكر أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول فاروق الزنكي مكونة من العضو المنتدب للتدقيق الداخلي طارق الرومي رئيساً والعضو المنتدب للتسويق العالمي ناصر المضف نائباً وعضوية كل من العضو المنتدب للتخطيط والمتابعة في مؤسسة البترول الكويتية عبداللطيف الحوطي والعضو المنتدب للشؤون القانونية الشيخ نواف الصباح ووكيل وزارة النفط عادل الجاسم.
قفزة هائلة للاستهلاك في يونيو بنسبة 26 في المئة هي الأكبر بين دول «أوبك»
الكويت تحرق يومياً مليون برميل نفط!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب إيهاب حشيش |
سجل الاستهلاك المحلي للنفط في الكويت أكبر قفزة شهرية بين جميع دول «أوبك»، ليقترب من عتبة المليون برميل يومياً، من أصل نحو 2.6 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.
وذكرت بيانات أوردتها وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن «جوينت أورغانيزيشن داتا» أن استهلاك الكويت المحلي للنفط قفز إلى 922 ألف برميل يومياً في يونيو، أي ما يزيد على ثلث ما تنتجه الكويت من النفط الخام، بزيادة 190 ألف برميل، أو 26 في المئة عن الشهر السابق حين كان الاستهلاك المحلي يقارب 730 ألف برميل.
ومن المعتاد أن يرتفع استهلاك النفط صيفاً بفعل الحرارة المرتفعة، لكنه بلغ في يونيو مستويات قياسية.
وللمقارنة مثلاً، فإن الاستهلاك السعودي للنفط انخفض خلال الشهر نفسه بنسبة 4.3 في المئة إلى 1.89 مليون برميل يومياً. اللافت هنا أن الاستهلاك الكويتي يعادل نصف الاستهلاك السعودي، علماً أن عدد سكان السعودية يعادل 8 أضعاف عدد سكان الكويت، واقتصاد السعودية يقارب 3 أضعاف الاقتصاد الكويتي!
وتعد زيادة الاستهلاك الكويتي الأكبر بين جميع دول «أوبك»، التي ازداد استهلاكها الإجمالي للنفط بنسبة 2.1 في المئة خلال يونيو ليبلغ 7.85 مليون برميل، مقارنة بـ7.69 مليون برميل في الشهر السابق. وهذا يظهر أن الزيادة كلها (160 ألف برميل) جاءت من الكويت، بل إن نمو الاستهلاك في دول المنظمة يصبح سلبياً إذا استثنيت الكويت.
وتعد أسعار المحروقات والطاقة في الكويت من الأدنى عالمياً، ويجري الحديث حالياً عن توجهات لدى اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية التي تحظى أعمالها برعاية أميرية، للتوصية بزيادة أسعارها لتشجيع الترشيد والحد من الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة.
يشار إلى أن إنتاج الكويت من النفط يقارب أعلى مستوياته منذ 37 عاماً، بحسب «فاينانشال تايمز»، وهو يتخطى بنحو نصف مليون برميل يومياً «الكوتا» المخصصة لها في «أوبك»، والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً.
الراي
مؤسسة البترول تشكل لجنة تقصي حقائق تجاوباً مع ما نشرته «الوطن»
«الديزل».. رهن التحقيق
2011/08/01 06:12 م
التقيم
التقيم الحالي 3/5
فيما يعد انه تجاوب لما نشرته الوطن بتاريخ 10 يوليو بشأن سرقة ديزل الكيماويات البترولية
فاروق الزنكي يشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن «مبيعات الديزل»
للجنة صلاحيات واسعة تشمل مراجعة التحقيقات السابقة وفحص السجلات والمستندات والتوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات بحق المشتبه بهم
3 أشهر لعمل اللجنة التي تختص بتقييم نظم الرقابة الداخلية وتحديد مواقع الخلل التي تتسبب في ضرر المال العام واقتراح التوصيات
تقارير ديوان المحاسبة رصدت ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين الديزل
فيما يعد تجاوبا مع ما نشرته «الوطن» في 10 يوليو الماضي بشأن سرقة ديزل شركة صناعة الكيماويات البترولية اصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة بخصوص مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.
وكانت «الوطن» قد دعت الى تشكيل لجنة من خارج «الكيماويات البترولية» للتحقيق في الأمر بتكليف من وزير النفط أو الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وهو ما نص عليه قرار الزنكي.
وتختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تسبب الحاق الضرر بالمال العام واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.
وحدد الزنكي مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ومنحها صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول الأمر وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليهم.
كما تمتد صلاحيات اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافية ترقى الى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.
التفاصيل ص 50
=======
بما يعد انه تجاوب لما نشرته «الوطن» بشأن سرقة ديزل الكيماويات البترولية في عددها المنشور بتاريخ 10 يوليو الماضي اصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وما تضمنه تقارير ديوان المحاسبة في شأن مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.
وكانت «الوطن» قد طالبت في عددها المنشور بتاريخ 10 يوليو الماضي بتشكيل لجنة من خارج الشركة للتحقيق في الامر بتكليف من الوزير او الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول وهو ما تم فعلاً وفقاً للبيان الصحافي الصادر عن المؤسسة.
وتختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعالياتها وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض او تتسبب في الحاق الضرر بالمال العام واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتصويات.
وحدد الزنكي في قرار مدة عمل اللجنة بثلاثة اشهر بعد ان منحها صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي اجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي وسماع اقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليه كما ستمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافية ترقى الى شبهة ارتكاب اي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.
وفيما يلي نص البيان الصحافي: وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه انه انطلاقاً من حرص المؤسسة على حماية المال العام والحفاظ على الثروات الوطنية وموارد وأصول القطاع النفطي، وتأكيداً على التزامها الدائم بالتصدي وبكل حزم لأي شكل من أشكال التصرفات غير القانونية أو غير المشروعة التي تمس المال العام.
فان مؤسسة البترول الكويتية تولي اهتماماً خاصاً بوضع وتطبيق نظم وقواعد واجراءات حازمة تستهدف تنظيم ادارة العمليات في القطاع النفطي، وتفعيل دور الرقابة والحوكمة والمتابعة المستمرة السابقة واللاحقة بما يضمن سلامة تلك العمليات والتأكد من عدم الاخلال باللوائح والنظم والقواعد المقررة.
وانطلاقاً من تلك الأسس، وازاء ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من ملاحظات تشوب عملية تسويق وتزويد وتوزيع وتخزين منتج الديزل في الكويت، فقد أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة في شأن مبيعات منتج الديزل في السوق المحلي.
تختص اللجنة بمراجعة الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة ذات الصلة باجراءات تسويق وتزويد وتوزيع منتج الديزل في السوق المحلي، وتقييم نظم الرقابة الداخلية المتبعة في هذا الشأن والتأكد من فعاليتها، وتحديد مواقع الخلل التي قد تعرض أو تتسبب في الحاق الضرر بالمال العام، واقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك من حلول وتوصيات.
هذا، ويكون للجنة التي سيستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر صلاحيات واسعة تشمل مراجعة جميع التحقيقات السابقة التي أجريت بالقطاع النفطي حول هذا الأمر، وفحص كافة السجلات والمستندات والبيانات ذات الصلة بالموضوع لدى الجهات المعنية بالقطاع النفطي، وسماع أقوال من ترى اللجنة لزوم الاستماع اليهم، كما تمتد صلاحية اللجنة لتشمل التوصية بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق من تتوافر فيه دلائل كافة ترقى الى شبهة ارتكاب أي من التصرفات التي يعاقب عليها قانون حماية الأموال العامة.
هذا الجريمة الفاضحة المكشوفه المخزيه التي تدل على الدرك الاسفل الذي وصلت اليه الاداره الحكوميه
بدأت قبل سنتين ....
تخيلوا قبل سنتين
==============
النفط المصان وتهريب الديزل
28 /10/2009 الآن-كامل الحرمي-خبير نفطي 10:21:10 م
صورة أرشيفية
النفط هو مصدر رزقنا الوحيد و نعتمد عليه ليل و نهار.و عندما رزقنا رب العالميين بهذه الثروة الطبيعية في عام1934. ومنذ اليوم الأول من بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام من ميناء الأحمدي كان هم حكامنا الأول والأخيرهو التأكد من كمية الشحنات و حماية الكميات المباعة ومتابعتها وتنتهي مع استلام قيمة كل شحنة من النفط الخام .
و النفط أمانة في أعناق كل مسوؤل حيث انه قوتنا ورزقنا اليومي. و لم يحدث ان سمعنا أو قرانا عن ضياع قطرة واحدة من النفط الخام أو من المنتجات و المشتقات النفطية مع وجود الأجهزة المحاسبية و الرقابية عند جميع مراحل انتاج النفط وصولا الي داخل أعماق خزانات الباخرة النفطية .
ولكن و في الاونة الأخيرة بدأنا نسمع ونقرأ في الصحف المحلية العديد من الأسئلة و أستفسارات و أسئلة نيابية حول سرقات و تعدي و' تهريب'علي منتج الديزل و من انتاج و تصنيع مصفاة الشعيبة و تهريبيه الي الخارج وببيعه بأكثر من 50 مرة ضعف السعر المحلي المدعم . وان هامش الربح يتعدي ال 1500 دينار لكل شاحنة 'تنكر' النفط و المحملة بحوالي 000 ر30 الف لتر من الديزل. اي ربحا مؤكدا يفوق ال 000 ر 45 دينار في الشهر الواحد.
هذا اذا احتسبنا فقط ان شاحنة واحدة نفطية تهرب من مستودعات مصفاة الشعيبة الي الخارج. وواقع الأمر ان مابين 7 الي 10 ناقلات نفطية كانت تهرب حيث كانت تدخل حوالي 44 ناقة لتحتسب و تسجل بدفاتربدخول 37 فقط تنكر. اي 7 ناقلات في اليوم الواحد و بقيمة 1500 دينار اي مايعادل 500 ر 10 الاف دينار كويتي ربح اليوم الواحد وهو يمثل فرق السعر المحلي المدعوم وسعر البيع العالمي الي الخارج.
وحتي هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ اي بيان من القطاع النفطي الكويتي وخاصة من مؤسسة البترول أو من شركة البترول الكويتية أو الجهاز الأعلامي النفطي من تأكيد أو تكذيب أو حتي تعليق حول تهريب مادة الديزل الي الخارج. هذا و بالرغم من مضي أكثر من شهر واحد علي تشكيل لجنة تحقيق شكلت بناء علي طلب رئيس شركة البترول و مكونة من دائرة التسويق المحلي ومن الدوائر القانونية و التدقيق الداخلي، و المحاسبة ، و التسويق المحلي ، وممثل من شركة 'كافكو' للوقود الجوي وممثل عن نقابة العمال.
و انهت اللجنة مهمتها في منتصف الشهر الحالي و تقدمت بتوصيات أبرزها أحالة الموضوع برمته الي النائب العام و توقيف مابين 15 الي 20 موظفا من شركة البترول الوطني.
و السؤال هو كيف ان هذه الكميات خرجت من بوابات مصفاة الشعيبة و من دون رقابة أو حتي ملاحظة زيادة كميات البيع المرتفعة من منتج الديزل و أسباب هذه الزيادة . والي اين تذهب. وخاصة و ان مبيعات الديزل و المنتجات الاخري ثابتة و لاتتغير كثيرا.
و اين ذهبت ادارات المحاسبة وبالتحديد ادارة 'حركة المنتجات النفطية' اليومية و التدقيق الداخلي و الخارجي. هذا اذا علمنا بأن عملية التهريب بدأت منذ أكثر من 15 شهرا. و ان من أول من أكتشف تهريب الديزل هو مقاول محلي وأ بلغ بدوره ادارة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية في حينه.
فعلا تأخرنا في الكتابة عن هذا الموضوع والسبب اننا كنا في انتظار تعليق أو بيان صحفي من القطاع النفطي وان نعطي الفرصة للقطاع في التعامل بشفافية و بصراحة مع الرأي العام و لكن وللأسف مازالت مؤسسة البترول تماطل و لا تحاول ان تتعامل مع أو ان تواجه الحقيقة.
لكن هذه المرة الأمر يختلف و يتعلق بحماية و صيانة قوتنا و مدخولنا اليومي. والنفط أمانة ويجب ان يصان علي الدوام . وهذه الأمانة انتقلت و أصبحت من مسوؤليتنا الآن اذا القطاع النفطي لم يعد قادرا علي حمايه نفطنا وحلالنا.
وأخيرا هل من رد القطاع النفطي لتوضيح هذا الأمر أم ان السكوت علامة الرضا.
هذا الجريمة الفاضحة المكشوفه المخزيه التي تدل على الدرك الاسفل الذي وصلت اليه الاداره الحكوميه
بدأت قبل سنتين ....
تخيلوا قبل سنتين
==============
النفط المصان وتهريب الديزل
28 /10/2009 الآن-كامل الحرمي-خبير نفطي 10:21:10 م
صورة أرشيفية
النفط هو مصدر رزقنا الوحيد و نعتمد عليه ليل و نهار.و عندما رزقنا رب العالميين بهذه الثروة الطبيعية في عام1934. ومنذ اليوم الأول من بدء تصدير أول شحنة من النفط الخام من ميناء الأحمدي كان هم حكامنا الأول والأخيرهو التأكد من كمية الشحنات و حماية الكميات المباعة ومتابعتها وتنتهي مع استلام قيمة كل شحنة من النفط الخام .
و النفط أمانة في أعناق كل مسوؤل حيث انه قوتنا ورزقنا اليومي. و لم يحدث ان سمعنا أو قرانا عن ضياع قطرة واحدة من النفط الخام أو من المنتجات و المشتقات النفطية مع وجود الأجهزة المحاسبية و الرقابية عند جميع مراحل انتاج النفط وصولا الي داخل أعماق خزانات الباخرة النفطية .
ولكن و في الاونة الأخيرة بدأنا نسمع ونقرأ في الصحف المحلية العديد من الأسئلة و أستفسارات و أسئلة نيابية حول سرقات و تعدي و' تهريب'علي منتج الديزل و من انتاج و تصنيع مصفاة الشعيبة و تهريبيه الي الخارج وببيعه بأكثر من 50 مرة ضعف السعر المحلي المدعم . وان هامش الربح يتعدي ال 1500 دينار لكل شاحنة 'تنكر' النفط و المحملة بحوالي 000 ر30 الف لتر من الديزل. اي ربحا مؤكدا يفوق ال 000 ر 45 دينار في الشهر الواحد.
هذا اذا احتسبنا فقط ان شاحنة واحدة نفطية تهرب من مستودعات مصفاة الشعيبة الي الخارج. وواقع الأمر ان مابين 7 الي 10 ناقلات نفطية كانت تهرب حيث كانت تدخل حوالي 44 ناقة لتحتسب و تسجل بدفاتربدخول 37 فقط تنكر. اي 7 ناقلات في اليوم الواحد و بقيمة 1500 دينار اي مايعادل 500 ر 10 الاف دينار كويتي ربح اليوم الواحد وهو يمثل فرق السعر المحلي المدعوم وسعر البيع العالمي الي الخارج.
وحتي هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ اي بيان من القطاع النفطي الكويتي وخاصة من مؤسسة البترول أو من شركة البترول الكويتية أو الجهاز الأعلامي النفطي من تأكيد أو تكذيب أو حتي تعليق حول تهريب مادة الديزل الي الخارج. هذا و بالرغم من مضي أكثر من شهر واحد علي تشكيل لجنة تحقيق شكلت بناء علي طلب رئيس شركة البترول و مكونة من دائرة التسويق المحلي ومن الدوائر القانونية و التدقيق الداخلي، و المحاسبة ، و التسويق المحلي ، وممثل من شركة 'كافكو' للوقود الجوي وممثل عن نقابة العمال.
و انهت اللجنة مهمتها في منتصف الشهر الحالي و تقدمت بتوصيات أبرزها أحالة الموضوع برمته الي النائب العام و توقيف مابين 15 الي 20 موظفا من شركة البترول الوطني.
و السؤال هو كيف ان هذه الكميات خرجت من بوابات مصفاة الشعيبة و من دون رقابة أو حتي ملاحظة زيادة كميات البيع المرتفعة من منتج الديزل و أسباب هذه الزيادة . والي اين تذهب. وخاصة و ان مبيعات الديزل و المنتجات الاخري ثابتة و لاتتغير كثيرا.
و اين ذهبت ادارات المحاسبة وبالتحديد ادارة 'حركة المنتجات النفطية' اليومية و التدقيق الداخلي و الخارجي. هذا اذا علمنا بأن عملية التهريب بدأت منذ أكثر من 15 شهرا. و ان من أول من أكتشف تهريب الديزل هو مقاول محلي وأ بلغ بدوره ادارة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية في حينه.
فعلا تأخرنا في الكتابة عن هذا الموضوع والسبب اننا كنا في انتظار تعليق أو بيان صحفي من القطاع النفطي وان نعطي الفرصة للقطاع في التعامل بشفافية و بصراحة مع الرأي العام و لكن وللأسف مازالت مؤسسة البترول تماطل و لا تحاول ان تتعامل مع أو ان تواجه الحقيقة.
لكن هذه المرة الأمر يختلف و يتعلق بحماية و صيانة قوتنا و مدخولنا اليومي. والنفط أمانة ويجب ان يصان علي الدوام . وهذه الأمانة انتقلت و أصبحت من مسوؤليتنا الآن اذا القطاع النفطي لم يعد قادرا علي حمايه نفطنا وحلالنا.
وأخيرا هل من رد القطاع النفطي لتوضيح هذا الأمر أم ان السكوت علامة الرضا.
تكلفته السنوية اقتربت من مليار دولار السعدون: من يقف خلف تهريب وقود الديزل إلى العراق؟
• أحمد السعدون
طلب النائب احمد السعدون في ثلاثة اسئلة الى وزراء النفط والاسكان والبلدية تزويده بمعلومات عن المتاجرة بالوقود (الديزل) وقانون الاسكان وسرقة بعض المستندات من البلدية.
وقال في سؤاله الأول: ان وزارة الداخلية أبلغت في خطابها بتاريخ 27/8/2009 شركة البترول الوطنية بمعلومات وردت الى الوزارة عن وجود شركات واشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه لتجار في العراق بما تجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا وذكرت الوزارة ان ذلك يهدف الى ضرب الاقتصاد الوطني، كما بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها، ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود (الديزل).
وأشار الى ان ما ورد في الخطاب كذلك ان دخول الصهاريج الكبيرة الى العراق المملوكة للاشخاص القائمين على عمليات التهريب تتم عن طريق معبر التحالف (خباري العوازم) مع حماية عسكرية أميركية، وذلك من خلال التنسيق مع بعض الشركات الكويتية المتعاقدة، لنقل الوقود الى العراق مقابل دفعهم رشاوى للقائمين على هذه الشركات واستخراج التصاريح اللازمة. كما يضيف الخطاب انه بعد عبور الصهاريج من آخر نقطة كويتية والدخول الى الاراضي العراقية تنفصل تلك الصهاريج عن الرتل ويتم تسلمها من قبل حماية عراقية لتأمين ايصالها لمواقع البيع المتفق عليها بين الشركات والاشخاص القائمين على عمليات التهريب والتجار العراقيين.
واضاف ان خطورة ما ورد في الخطاب ان قيمة الوقود المهرب تجاوز يوميا 2.5 مليون دولار، اي انها تجاوز سنويا 912.5 مليون دولار، وان هناك من هو ضالع في هذه العملية من مسؤولي المحطات الخاصة، بالاضافة الى ما ورد من امور اخرى في الخطاب المشار اليه.
وطلب السعدون افادته بالإجراءات التي اتخذها الوزير حول ما ورد في شأن الاتفاق المسبق بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود الى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود، لا سيما ان تتلقى هذا الوقت مدعوما من الدولة. والإجراءات التي اتخذها لحصر كميات الوقود (الديزل) التي تم تزويد الشركات والاشخاص القائمين على عمليات التهريب بها من قبل محطات الوقود الخاصة المشار اليها. والإجراءات التي اتخذها الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأي جهات أخرى لوضع حد لعمليات التهريب بجميع أساليبها وطرقها.
سؤال النائب احمد السعدون عباره عن تحقيق متكامل و لا يحتاج سوى احالته الى النيابة و التحقيق مع مؤسسة البترول في اسباب عدم قيامها بمهامها في حفظ موارد الدولة التي هي المصدر الوحيد للدخل
و يبقى السؤال هنا لماذا لم يقم العضو بمتابعة الموضوع مع الوزير او القياديين او المسؤولين خصوصا و انه يلتقيهم في اجتماعات اللجان و المجلس و الندوات ؟
الا ينص قانون حماية المال العام على معاقبة من علم بسرقة و لم يبلغ عنها ؟
و ان الوسائل التقنية الحديثة مثل الانترنت و البريد الالكتروني فتحت المجال للتواصل 24 ساعة دون جهد يذكر لماذا لا يطلب من لجنة الميزانيات وقف ميزانية البترول الى ان يقومون بواجبهم ....؟ لماذا لا يشكل لجنة تحقيق ؟ هناك و سائل و صلاحيات كثيرة تتيح له اتخاذ اجراء في الموضوع
الا ينص القسم على
"اقسم بالله العظيم ...............و اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله واؤدي اعمالي بالامانة والصدق".
من
ذلك يتضح ان المشكله الاساسيه في ان نظام الانتخابات يقوم على الانتخاب الفردي ودون اي صلاحيات للناخبين في محاسبة النائب اذا قصر في واجبه
و لذلك نرى امامنا اموال الكويت تهدرو تسرق و مخالفات دستورية وقانونية هائلة دون اهتمام من النواب
المؤلم في الموضوع انه بدأ قبل 3 سنوات ...لان السؤال مضى عليه سنتين ...و هناك تقرير من ديوان المحاسبة يوثق مخالفات و سرقات جسيمة في عمليات بيع منتجات البترول و منها الديزل ادت الى ارتفاع مبيعات خيالي و ارتفاع الدعم المقدم من 123 مليون الى 1123 مليون
و
مع ذلك كله
....كله
....كله
لم يتخذ اجراء حتى الآن فيه
و الغريبه انهم يشكلون لجنة لبحث الهدر في صرف كوادر الموظفين
و الاغرب ان اعضاء اللجنة لا يثيرون مثل هذا الموضوع و غيره من مواضيع الفساد
و السؤال الذي يلح و يلح بقوه
ايهما اهم استجواب وزير على مبلغ 5 مليون ام استجواب وزير على مبلغ 1000 مليون
وصلتني معلومة بأن هناك عمليات مشبوهة لتهريب ديزل «مدعوم» الى خارج البلاد، وهذه العملية مستمرة منذ تسعة أشهر تقريباً بأرباح تصل الى تسعة وعشرين مليون دينار كويتي «شهرياً»! وأن هناك كتباً تم توجيهها بهذا الخصوص الى وزارة التجارة، لكنها لم تحرك ساكناً بحجة «عدم الاختصاص»، وأن شركة البترول كذلك مستمرة بالامداد «المدعوم» للجهات المتهمة مع علمها بعمليات التهريب!
نود سماع رأي وزارة التجارة وشركة البترول عما اذا كانت هذه المعلومة صحيحة أم.. مجرد إشاعة!
• • •
• ملاحظة: لدي كثير من التفاصيل عن هذه المعلومة، ولكنني بانتظار رد الجهتين أولا!
رد عليه المواطن المقهورشقول لك يا بو مكاري
وزارة الداخلية ...ماقصروا القوا القبض على عصابه تهرب الديزل المدعوم من الدولة و دزوا كتاب لمؤسسة البترول يبلغونهم و عمك اصمخ
عمك صار اصمخ ...سلامات
** بو مكاري ..هذا وقت غشمره
....عمي هاذي جريدة انجليزيه شدراهم
* مو هاذي..الجريدة اللي بيدي
- ما عليك من الجرايد
* كتاب رسمي من الداخليه...علامك انت
** اي بس ليش ماسوت البترول تحقيق لآن لى اليوم يهربون الديزل....عندك خبر ان استهلاك الكويت من النفط نصف استهلاك السعودية ...معقوله...نصف استهلاك السعودية
صج تقهر الواحد هالحكومة قال بومكاري و هو يقرأ الجريدة...ففرح صاحبنا لتفاعل بومكاري ، و لكن سرعان ما تبدد فرحه حين استطرد بومكاري قائلا :
اتصدق ..ما وافقوا لوزارتنا الا على زيادة 70% من زيادة الرواتب اللي طالبينها
** و انتوا شكثر طالبين
# 200 %
** انت اصلا ما اداوم وتبي زيادة# ذكرتني قي النائب بوهدر ..اهو اللي عيني و قالي لا اداوم ...صوتي و اهلى له
** شراك يعني
# يا عمي خذ ما اتخذ...** الحين آنا قاعد اكلمك عن الديزل فقاطعه محتدا بومكاري : ما أذيتنا و يا ديزلك ..أنا و انت موظفين في وزارة شكو احنا قي الديزل
شكو قال صاحبنا...آنا كمواطن لازم اطبق واجباتي الدستورية
# أي دستور..أي بطيخ
ثم استدرك يمكن قاعدين يسوون تحقيق..ليش مستعيل ...حط التلفزيون على فيلم ...و الا اقول لك عزوز يقول في موقع مغربي يبيع فقع ..دور في الانترنت و لي يخليك
هى..هى...اصحى الموضوع صار له سنتين هذا مال عام ...مال شنو عاااااام..مال عيالي وعيالك مال الشعب
فقال بومكاري وهو خاب عمره : ..انت عبالك التحقيق شويه ..لازم يسوون زيارات و يحققون مع الموظفين و يراجعون الدفاتر...شنو الدنيا بتطير..يا عمي خلهم على راحتهم..يبيله شغل
* يبيلة الوطني
فرد بومكاري: هاه....
هدي يبي هدي خلهم يبحثون و يشكلون لجان و يدرسون و يفكرون و يطالعون و يقارنون و يمققون و يدورون
الخير وايد ..اعتبره انكت من المصنع و هم ينقلونه ...لا تحاتي كل كل الامور زينه ...قريت بالجريدة ان الحكومه لا تألوا جهدا في متابعة و ضبط الاوضاع و سوف تضرب بيد من حديد...سمعت...موجينكو ..حديد ..على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب
و فجأة تذكر امرا فقال :
الا على طاري الديزل ...
عسى صرفوا لموظفي مؤسسة البترول كوادرهم و زيادات الرواتب ..لان الحقيقه مومقصرين قايمين يواجبهم و محافظين على ثروتنا النفطيه مو مخلين حتى نقطه ...شوف نقطة تروح هدر ...لا و يحاسبون كل موظف يقصر بواجبته
حاطين الوطن نصب أعينهم
فرد صاحبنا ...لو يحطونك انت نصب أعينهم جان احسن.... صج انك اسم على مسمى ....
إييييه بلد بتاع كوادر صحيح
فقال بومكاري شايف مسرحية عادل امام
انا ماني عارف شصاير.... قلوبكم ماتت ....قوم ماكاري
الظاهر انك تحب الدياي بالكاري !!!!!!!
............................................
........................................
تمكن رجال إدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية من ضبط تشكيل عصابي يضم عشرة أشخاص من جنسيات أسيوية يقومون بسرقة الديزل من مصفاة ميناء الشعيبة بطريقة غير مشروعة ثم يعمدون إلى تصريفها وبيعها لحسابهم الخاص . وكانت المعلومات التي وردت إلى قسم الرقابة الأمنية التابع لإدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية من احد مصادرها السرية تفيد بمواصلة التشكيل العصابي لسرقة المال العام ، فتم تشكيل فرقة ووضع خطة عمل وتم ضبط احد المتهمين الذي لديه تصريح مزور لدخول منطقة الشعيبة ويقوم بتعبئة شاحنة الصهاريج بالديزل بمساعدة موظف بمصفاة الشعيبة ومن ثم بيعها لشخص عربي الجنسية ، وتم الكشف عن تورط المتهمين الثمانية الآخرين . وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات والمركبات لمخفر شرطة الشعيبة حيث جهة الاختصاص .
لكتاب الداخلية الذي ارسل بتاريخ 27/8/2009 الى شركة البترول و أخبرتها فيه بمعلومات وردت الى الوزارة عن وجود شركات واشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه لتجار في العراق بما تجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا وذكرت الداخلية ان ذلك يهدف الى ضرب الاقتصاد الوطني، كما بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها، ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود (الديزل).
مستفسرا عن عمليات تهريب ديزل كويتي، العلوي يطالب ديوان المحاسبة بتبرير موافقته على عقد محطة الصبية
21/9/2009 القبس 05:39:14 م
وصلتني معلومة بأن هناك عمليات مشبوهة لتهريب ديزل «مدعوم» الى خارج البلاد، وهذه العملية مستمرة منذ تسعة أشهر تقريباً بأرباح تصل الى تسعة وعشرين مليون دينار كويتي «شهرياً»! وأن هناك كتباً تم توجيهها بهذا الخصوص الى وزارة التجارة، لكنها لم تحرك ساكناً بحجة «عدم الاختصاص»، وأن شركة البترول كذلك مستمرة بالامداد «المدعوم» للجهات المتهمة مع علمها بعمليات التهريب!
نود سماع رأي وزارة التجارة وشركة البترول عما اذا كانت هذه المعلومة صحيحة أم.. مجرد إشاعة!
• • •
• ملاحظة: لدي كثير من التفاصيل عن هذه المعلومة، ولكنني بانتظار رد الجهتين أولا! طارق العلوي
يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير النفط ووزير الاعلام المحترم
•- نص السؤال -
أحاطت وزارة الداخلية في كتاب لها بتاريخ 27/8/2009م شركة البترول الوطنية بمعلومات وردت إلى الوزارة عن وجود شركات وأشخاص يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه إلى تجار في العراق بما تجاوز قيمته (2.5) مليون دولار يوميا وذكرت الوزارة أن ذلك يهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني .
كما بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود (الديزل)، وإذا كان كتاب وزارة الداخلية المشار إليه قد ذكر أن عملية تجميع الوقود (الديزل) تتم بطريقتين حيث أوضح أن الطريقة الأولى تتم من خلال شراء الفائض في الخزانات الخاصة بوقود الشاحنات العائدة من العراق (وقود الشاحنات وليس مخزون الصهاريج) وهي كميات لا تجاوز (150 لترا) لكل صهريج ، فإن الطريقة الثانية كما ورد في الكتاب المشار إليه يتم التنسيق والاتفاق عليها مسبقا بين
-2-
كل من الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود إلى العراق وبعض مسئولي محطات الوقود (السور ـ الأولى) ويتقاضون (100د.ك) عن كل صهريج إلى آخر ما ورد في الكتاب .
وكان مما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار إليه كذلك ان دخول الصهاريج الكبيرة إلى العراق المملوكة للأشخاص القائمين على عمليات التهريب تتم عن طريق معبر التحالف (خباري العوازم) ، مع حماية عسكرية أمريكية وذلك من خلال التنسيق مع بعض الشركات الكويتية المتعاقدة ، لنقل الوقود إلى العراق مقابل دفعهم رشاوي للقائمين على هذه الشركات واستخراج التصاريح اللازمة ، ويضيف الكتاب أنه بعد عبور الصهاريج من آخر نقطة كويتية والدخول إلى الأراضي العراقية تنفصل تلك الصهاريج عن الرتل ويتم استلامها من قبل حماية عراقية لتأمين إيصالها لمواقع البيع المتفق عليها بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات التهريب والتجار العراقيين .
وبالنظر لخطورة ما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار إليه من أن قيمة الوقود المهرب تجاوز يوميا (2.5) مليون دولار أي أنها تجاوز سنويا 912.5) مليون دولار ، وان هناك من هو ضالع في هذه العملية من مسئولي المحطات الخاصة ، بالاضافة إلى ما ورد من أمور أخرى في الكتاب المشار إليه .
-3-
ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة ما اتخذتموه من اجراءات في جميع ما ورد في كتاب وزارة الداخلية المشار إليه يرجى إفادتي بما يلي :-
•1- إفادتي عن الاجراءات التي اتخذتموها حول ما ورد في شأن الاتفاق المسبق بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود إلى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود المشار إليها ولا سيما أن الشركات تتلقى هذا الوقود مدعوما من الدولة .
•2- إفادتي بالإجراءات التي اتخذتموها لحصر كميات الوقود (الديزل) التي تم تزويد الشركات والأشخاص القائمين على عمليات التهريب بها من قبل محطات الوقود الخاصة المشار إليها .
•3- إفادتي بالاجراءات التي اتخذتموها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأي جهات أخرى لوضع حد لعمليات التهريب بجميع أساليبها وطرقها.
مع خالص الشكر
مقـدم السـؤال
أحمد عبدالعزيز السعدون
وصلت من دولة خليجية وتورط موظفين في جهات حكومية لتهريبها
شاحنات في ميناء الشويخ أوراقها صابون... وحشوتها ديزل
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
أوراقها صابون
وحشوتها... ديزل.
انها الشاحنات الآتية من دولة مجاورة في طريقها إلى التصدير ترانزيت عبر ميناء الشويخ حتى انكشف المستور على أيدي رجال الجمارك الذين أماطوا اللثام وكشفوا الحقائق.
وفي التفاصيل، وفق ما رواها مصدر جمركي
لـ «الراي» ان عددا من الشاحنات يبلغ عددها نحو 35 شاحنة وصلت إلى ميناء الشويخ من دولة خليجية مجاورة للتصدير إلى الخارج، وبالاطلاع على أوراقها اتضح انها تشير إلى تعبئتها بالصابون وخلال التدقيق على حمولتها تسربت من إحدى الشاحنات مادة تشبه الديزل لونا ورائحة، ما أثار شكوك رجال الجمارك ودفعهم إلى إحالة عينة من المادة السائلة إلى شركة البترول.
وأوضح المصدر الجمركي ان «تقرير شركة البترول أظهر ان الشاحنات معبأة بالديزل وتمت تعبئته في دولة مجاورة من قبل إحدى الشركات لتهريبه عبر الكويت (ترانزيت) حتى لا يخضع للتفتيش»، مشيرا إلى ان «ثمة معلومات تؤكد تورط موظفين في جهات حكومية في المساعدة على تهريب الديزل لمصلحة شركات مجهولة المصدر لا يمثلها أي مندوب لدى الجمارك».
تكلفته السنوية اقتربت من مليار دولار السعدون: من يقف خلف تهريب وقود الديزل إلى العراق؟
• أحمد السعدون
طلب النائب احمد السعدون تزويده بمعلومات عن المتاجرة بالوقود (الديزل)
وقال في سؤاله الأول:
ان وزارة الداخلية أبلغت في خطابها بتاريخ 27/8/2009 شركة البترول الوطنية بمعلومات وردت الى الوزارة عن وجود
شركات
واشخاص
يقومون بعمليات منظمة بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه لتجار في العراق بما تجاوز قيمته 2.5 مليون دولار يوميا
وذكرت الوزارة ان ذلك يهدف الى ضرب الاقتصاد الوطني،
كما
بينت الوزارة بعض الاجراءات التي اتخذتها، ومنها مراقبة بعض المواقع التي تتم فيها عمليات تجميع الوقود (الديزل).
وأشار الى ان ما ورد في الخطاب كذلك ان دخول الصهاريج الكبيرة الى العراق المملوكة للاشخاص القائمين على عمليات التهريب تتم عن طريق معبر التحالف (خباري العوازم) مع حماية عسكرية أميركية، وذلك من خلال التنسيق مع بعض الشركات الكويتية المتعاقدة، لنقل الوقود الى العراق مقابل دفعهم رشاوى للقائمين على هذه الشركات واستخراج التصاريح اللازمة.
كما يضيف الخطاب انه بعد عبور الصهاريج من آخر نقطة كويتية والدخول الى الاراضي العراقية تنفصل تلك الصهاريج عن الرتل ويتم تسلمها من قبل حماية عراقية لتأمين ايصالها لمواقع البيع المتفق عليها بين الشركات والاشخاص القائمين على عمليات التهريب والتجار العراقيين.
واضاف ان خطورة ما ورد في الخطاب ان قيمة الوقود المهرب تجاوز يوميا 2.5 مليون دولار، اي انها تجاوز سنويا 912.5 مليون دولار، وان هناك من هو ضالع في هذه العملية من مسؤولي المحطات الخاصة، بالاضافة الى ما ورد من امور اخرى في الخطاب المشار اليه.
وطلب السعدون افادته بالإجراءات التي اتخذها الوزير حول ما ورد في شأن الاتفاق المسبق بين الشركات والأشخاص القائمين على عمليات تهريب الوقود الى العراق وبعض مسؤولي محطات الوقود، لا سيما ان تتلقى هذا الوقت مدعوما من الدولة. والإجراءات التي اتخذها لحصر كميات الوقود (الديزل) التي تم تزويد الشركات والاشخاص القائمين على عمليات التهريب بها من قبل محطات الوقود الخاصة المشار اليها. والإجراءات التي اتخذها الوزير بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأي جهات أخرى لوضع حد لعمليات التهريب بجميع أساليبها وطرقها.
........
ﺁﺧﺮ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ / «ديزل» أمغرة إلى النيابة «ديزل» أمغرة إلى النيابة
السبت 09 مارس 2013
الحكومة تلقت تقريراً مفصلاً عن الحريق والتخزين المشبوه... وأحد أبناء «الأسرة» متورط
تفاعل امس خبر "ديزل أمغرة" ومحاولات مسؤول حكومي "طمطمة" تقرير الاطفاء المتعلق بحادث الحريق الأخير والذي كشفته "الجريدة" الأربعاء الماضي، فدخل في دائرة المتابعة الحكومية، بعد تسلم الحكومة تقريراً مفصلاً من جهات التحقيق بشأن ملابسات الحريق وتداعياته وتخزين الديزل بطريقة غير قانونية في المخزن المحترق، فضلاً عن وجهة استعمال هذه المواد النفطية "التي تبين أنها كانت تهرب إلى خارج البلاد نظير مبالغ كبيرة"، على حد قول مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر نفسها أن معلومات مواكبة للتحقيقات أشارت إلى تورط أحد أبناء الأسرة في هذا الملف، وتغطيته عملية نقل وتخزين الديزل، في حين بات مرجحاً ان تحيل الحكومة ملف التحقيقات إلى النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
"الجريدة"، وفي مواكبة لتداعيات الكارثة، زارت مجدداً موقع الحريق امس ورصدت استمرار انبعاث الدخان والحرارة من باطن الأرض في مواقع متعددة من مخزن الديزل، ما يؤكد الشكوك في ماهية المواد التي لا تزال تحترق في باطن هذه المنطقة.
واستناداً إلى تخمينات مهندس على دراية بـ"تجاوزات المخزن"، فإن ثمة شبكة من الأنابيب والتمديدات تحت الأرض تربط بين الصهاريج والصوامع، وهي لا تزال تحترق بسبب بقايا الديزل فيها.
وأشار المهندس إلى أن الحريق الذي اندلع في 21 فبراير الماضي، فضح عمليات نقل وتخزين للديزل كانت تتم من خلال مخزن أمغرة بطريقة غير قانونية، مبيناً أن شبكة التمديدات داخل المخزن وحجم نقل الديزل وتخزينه وتهريبه تدل على وجود شبكة نافذة قامت بهذه المخالفات بعيداً عن المساءلة، لا سيما أن هذا المخزن ليس وليد الساعة بل قائم منذ سنوات.
وتتقاطع مخاوف "المهندس" مع مصادر في الإدارة العامة للإطفاء، بشأن عدم تأمين موقع الحريق والكشف عليه بدقة من خلال حفر الأرض لمعرفة مكامن انبعاث الدخان، وتبيان ما إذا كانت ثمة خزانات مطمورة قد تتسبب في اندلاع الحريق مجدداً.
الجريدة
الآن أمام الحكومة و بالدليل الملموس كافة التفاصيل المتعلقه بتخزين الديزل...و هو بحد ذاته عمل غير شرعي..المخزن ..و مالك و مستأجر الارض و مستخدميه و العاملين فيه و غيره...فلنرى ماذا ستفعل
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عزيز العنزي وناصر الفرحان |
الخردة والسكراب... تبين أنهما ثماني حاويات ديزل مهربة إلى الهند.
مصدر أمني أورد الى «الراي» ان «رجال الجمارك في ميناء الشويخ كشفوا اللعبة، عندما عمدوا الى فحص شاحنات لدى مغادرتها البلاد في طريقها الى الهند، حيث ثارت شكوكهم حول البضائع التي سُجلت في البيان الجمركي على انها حديد خردة وسكراب، وبعد عملية تفتيش مكثفة عثر الجمركيون بين ثنايا الشحنة على ثماني حاويات معبأة بالديزل، حجم كل منها عشرون قدماً مربعة، فسارعوا بالتحفظ عليها، واتضح انها (البضاعة) تابعة لشركة محلية بدأ المعنيون في الجهات الأمنية المختصة إجراءاتهم للتحقيق مع مسؤوليها».
وواصل المصدر «أن مراقب جمرك ميناء الشويخ وليد الناصر أوضح ان عينة من مادة الديزل المتحفظ عليها أرسلها المفتشون الى شركة البترول الوطنية لفحصها، في حين أحيلت الكمية الى الجهة المختصة، وأثنى الناصر على جهود رجال الجمارك الذين يمثلون حائط الصد الأول أمام المهربين لإفشال محاولاتهم المتواصلة لادخال الممنوعات بأشكالها المختلفة إلى البلاد».
ضبط 24 حاوية من الديزل المدعوم قبل إرسالها إلى إيران
24/5/2013 الآن - المحرر الأمني 10:41:16 PM
إحدى الحاويات بعد ضبطها
أبلغ مصدر جمركي
ان رجال الجمارك في ميناء الشويخ نجحوا يوم الخميس بإحباط محاولة تهريب مواد نفطية وديزل مدعوم مبينا ان وجهة الشحنة كانت إلى إيران.
وفي موازاة تواصل مسلسل تهريب المواد النفطية والديزل المدعوم، أضاف المصدر ان الشحنة كانت تضم نحو 24 حاوية وتم تزوير أوراق تخليصها وتسجيل مواد سكراب داخل الحاويات في محاولة لتهريب الشحنة، ولكن يقظة رجال الجمارك كانت لهم بالمرصاد.
القضية تثير الاستفهام: من يقف وراء سرقة مقدرات الدولة؟ إحباط محاولة تهريب 2.5 مليون ليتر ديزل مدعوم
شحنة الديزل المدعوم عقب ضبطها في ميناء عبد الله
محمد إبراهيم وعبدالرزاق المحسن
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية من ضبط كمية تقارب المليونين ونصف المليون ليتر ديزل مدعوم، معدة للتهريب والتصدير للخارج، تقدر قيمتها التسويقيه بأكثر من نصف مليون دينار، فتحت هذه القضية الكبيرة التساؤلات عمن يقف وراء التعدي على مقدرات الدولة، كما ان الضرورة تستلزم إجراءات مشددة من قبل الجهات المختصة كافة لمنع تهريب الوقود المدعوم وحماية البلاد من المهربين.
وكشفت مصادر القبس عن إجراءات أمنية وتحريات مكثفة وتحقيقات، لمعرفة من وراء هذه العمليات، ومن أين يحصل المهربون على هذه الكميات الكبيرة من الديزل المدعوم، ومن الاشخاص الذين يساعدونهم في التحصل عليه؟ واعلنت ادارة الاعلام الامني بالوزارة، في بيان صحفي امس، انه تم ضبط عدد كبير من الكنتيرات والصهاريج التي تحوي هذه الكمية الضخمة من الديزل المدعوم، موزعة على عدة مخازن ومستودعات في منطقة ميناء عبدالله، وفي سبعة مواقع متفرقة.
25 متهماً
واضافت انه تم التحفظ حتى الان على 25 شخصا مشتبها بهم من جنسيات آسيوية وعربية، يجري التحقيق حاليا معهم لمعرفة ظروف وملابسات عمليات التهريب، وأسماء المتورطين معهم من الشركات التي يعملون فيها.
واكدت ان اجهزة البحث والتحري للاجهزة الامنية المختصة تكثف من اجراءاتها، لمعرفة المزيد من التفاصيل عما اذا كان هناك متهمون آخرون وشركاء متورطون معهم في عملية التهريب.
واوضحت ان عملية ضبط هذه الكمية الضخمة، والتحفظ على الأشخاص المشتبه بهم والمتورطين معهم، تمت بتنسيق مشترك بين الأجهزة الأمنية المعنية، التي كشفت عن وجود ثلاث شركات لديها حق الكشف عن الكميات المصرح بتصديرها للخارج وفق الاجراءات القانونية والمستندية والاشتراطات المتبعة، لكن عددا من موظفي احدى هذه الشركات تلاعبوا بهذا الحق، وشاركوا في عمليات التهريب لقاء مبالغ مالية مغرية، حيث يجري التحقيق مع هؤلاء الموظفين المتورطين وغيرهم من العاملين بالشركة المشتبه بهم.
عمليات متزايدة
وأكدت الوزارة ان عمليات تهريب المشتقات البترولية زادت معدلاتها في الآونة الاخيرة، الامر الذى دعا الأجهزة الأمنية المختصة الى التعامل معها، واستطاعت وبتعاون وثيق مع جميع الجهات، من تعقبها وضبط بعضها مع المتهمين قبل تهريبها الى الخارج واحالتها الى النيابة حيث الاختصاص.
وتعد العملية الأمنية لضبط 2.5 مليون ليتر ديزل مدعوم، من العمليات الامنية النوعية وذات الضخامة، التي من المقرر أن تضع حدا كبيرا لعمليات تهريب الديزل المدعوم من الدولة الى الخارج، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وشددت وزارة الداخلية على ان رجال الأمن سيقفون بالمرصاد وبكل حزم لكل من تسول له نفسه أن يتجاوز القانون واستغلال طبيعة العمل والتسهيلات الممنوحة، الى التطاول والتجاوز على مقدرات الدولة، وان الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الصلة للوصول الى هذه الغاية.
شركة متورطة
إلى ذلك، أبلغت مصادر أمنية مسؤولة القبس أن إحدى الشركات المتورطة في عملية تهريب هذه الشحنة الضخمة من الوقود، تعود ملكيتها لمواطن وشريكه المصري الجنسية الذي يقيم في البلاد، وهي شركة كبيرة متخصصة في الاستيراد والتصدير، وتعمل أيضاً في مجال الكشف عن البضائع والسلع المتنوعة المصرح بتصديرها للخارج، كما تعمل أيضاً في مجال تصدير الوقود بمختلف مشتقاته.
وزاد المصدر بالقول ان الـ 25 شخصاً، الذين ألقت القبض عليهم الإدارة العامة للمباحث الجنائية، هم من جنسيات مصرية وسورية وباكستانية وهندية، وقد خضعوا لمراقبة مشددة منذ شهرين، بعد ورود معلومات وتحريات حول نشاطهم المشبوه في تهريب الديزل لدول أخرى مجاورة.
وأفادت المصادر أن التحريات كشفت أن هذا التشكيل العصابي محترف في عمليات التهريب، ويقوم أفراد العصابة بالتحايل ويخبئون الوقود في عبوات على انه مواد أخرى، منها على سبيل المثال وضعه في عبوات خاصة بسائل الصابون، وغيره من المواد السائلة، ويقدمون أوراقاً ومستندات لرجال الجمارك تثبت أن هذه العبوات هي عبارة عن مواد مصرح بتوريدها.
وزادت المصادر: «ان يقظة رجال المباحث قادت إلى هذه العمليات المشبوهة، وتم رصد أفراد العصابة ومراقبتهم بصورة مكثفة، وتم التوصل إليهم، وأثناء عمل مجموعة من المهربين في تخزين كميات من الديزل داخل مستودعات في منطقة ميناء عبد الله، ومواقع اخرى تم إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه فيهم، وتحصل رجال المباحث على عبوات، وبفتحها تبين أن بداخلها سائلاً، وارسلت عينات منه إلى المعامل والجهات المختصة وأفادت النتائج بان هذه المادة هي ديزل».
وبعد ذلك اقتيد هؤلاء الأشخاص، وهم من جنسيات باكستانية ومصرية وسورية وهندية، إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتحقيق معهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وأنهم احترفوا تهريب الديزل لمصلحة الشركة التي يملكها المواطن وشريكه المصري.
وادلى المتهمون باعترافات أخرى تفصيلية، مؤكدين انهم نجحوا في تهريب كميات كبيرة خلال فترات سابقة إلى إيران والعراق ولبنان وغيرها، وأنهم ارتكبوا هذه العمليات بإيعاز من صاحب الشركة وشريكه.
متهمون جدد
قالت مصادر القبس: لقد توصل رجال المباحث إلى متهمين آخرين يعملون في مجال تهريب الوقود، ويجري العمل على إلقاء القبض عليهم.
ضبط صاحب الشركة
أبلغت المصادر الأمنية القبس أنه وفي وقت لاحق ألقى رجال المباحث القبض على المواطن، الذي تعود ملكية هذه الشركة إليه، كما ألقي القبض على شريكه المصري ويجري التحقيق معهما.
ومن المنتظر أن تحيل المباحث الجنائية المتهمين جميعاً إلى النيابة العامة بعد اكتمال التحقيقات معهم وتوثيق اعترافاتهم.
حيل مبتكرة للتهريب
كشفت التحقيقات مع المشتبه بهم من جنسيات آسيوية وعربية عن حيل مبتكرة يقوم بها مهربو الممنوعات، حيث يخبئون المواد الممنوعة في مخابئ سرية بالشاحنات المسافرة إلى الدول المجاورة.
أجهزة تقنية في المنافذ
كشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية أعدت خطة مكثفة لضبط عمليات التهريب عموماً، والديزل على وجه الخصوص، وتم استحداث أجهزة تقنية في المنافذ، متخصصة في الكشف عن أي مواد مخبأة بشكل سري في الشاحنات، أو الشحنات المعدة للتصدير.
مخابىء سرية
اعترف المتهمون على باقي أفراد التشكيل العصابي، وألقى رجال المباحث القبض عليهم أثناء عملهم، واقتيد الخمسة والعشرون متهماً إلى مقر المباحث الجنائية، وأخضعوا لتحقيقات اخرى مشددة، كما أرشدوا رجال المباحث على أماكن سرية مخزنة فيها شحنات هائلة من الوقود وجاهزة للتصدير.
تهريب
إلى العراق
اعترف عدد من المتهمين بأنهم كانوا يخططون لتهريب كمية كبيرة من الديزل المدعوم إلى الأراضي العراقية. وكشفت المصادر عن تنسيق بين الداخلية والجهات الأخرى المختصة لإحباط اي مخطط لتهريب المشتقات النفطية والقبض على العصابات التي تسعى لسرقة مقدرات الدولة.
أخيرة · 31 ديسمبر 2014 / 468 مشاهدة / 39
شارك: | كتب عزيز أحمد | يتقفى رجال مباحث الجهراء أثر 3 أشخاص ادعى باكستاني أنهم أجبروه على نقل حمولة 10 آلاف لتر من الديزل، بعد ضبطه من قبل أمن شركة نفط الكويت وهو يقوم بسحب الديزل.
مصدر أمني أبلغ «الراي» بأن «عمليات وزارة الداخلية تلقّت بلاغاً من شركة نفط الكويت عن سرقة ديزل في أحد المواقع في منطقة القشعانية،فهرع إلى الموقع رجال أمن الجهراء، وبمجرد وصولهم وجدوا باكستانياً في قبضة موظفي أمن الشركة، حيث تبين أنه كان يقود قاطرة مقطورة تم تحميلها بـ 10 آلاف لترديزل ،ثم قام رجال الأمن باقتياده إلى مخفر منطقة القشعانية وبالاستفسار منه قال إنه حضر إليه شخص غير كويتي واتفق معه على نقل شاليهات وعندما ذهب معه وجد شخصين آخرين هدداه بسلاح ناري وسكين وأجبراه على سحب الديزل لنقله إلى مكان آخر».
الراي
كشفت تحقيقات النيابة العامة ان 16 متهما في واحدة من قضايا تهريب الديزل قاموا بإجراء تحويلات بنكية في ما بينهم، تصل إلى مئات آلاف الدنانير، وذلك بعد تتبع حساباتهم.
واشار مصدر مطلع إلى ان المتهمين من جنسيات مختلفة، بينهم كويتيون، حيث إن الشحنة التي ضبطت معهم وكانوا ينوون تهريبها تم تقديرها بـ 130 ألف دينار، وبعد هذه الضبطية قررت النيابة مخاطبة البنوك لمعرفة الحسابات والمبالغ التي قاموا بتحويلها، ليتبين لها بعد ذلك معرفة المبالغ التي تم بيعها من الديزل المسروق.
وقال المصدر إن معظم قضايا تهريب الديزل التي أحيلت إلى المحاكم سابقا تمت تبرئة المتهمين فيها، وذلك بسبب بطلان الإجراءات أو التحريات.
ولفت المصدر إلى ان النيابة تقوم بتقديم كل الأدلة المعروضة أمامها للمحكمة، لأنها «سلطة اتهام»، حيث إن بعض القضايا أحيلت إلى الجنايات، وليس الجنح، وذلك لاعتبارها «غسل أموال».