الاحتكار و اسعار السلع الفاحشه و المناقصات الخياليه....حلفاء...و لكن ضد من ؟؟
هذا القسم مخصص لنشر كافة المعلومات حول الاحتكار ، العامل الاساسي وراء معاناة المواطنين و الدوله و المال العام من الاسعار الفاحشة للواردات من السلع و المقاولات و الاراضي و الايجارات و المخازن و غيرها من مستلزمات الانتاج و المعيشه ......
لقد تم استغلال سطوة الاحتكار لاايجاد بيئه مصطنعه من الاسعار الظالمه ، و هو ما يجسده ما نشهده من تضخم خيالي في قيم الميزانيات المعتمده ،
لعل جيلا يأتي يحدث العجب العجابا ، يحارب الاحتكار و ينتزع حقوق المواطنين في الحصول على اسعار عادله ممن اختطفها منذ عقود و امتلك زمام امورها ،
الاحتكار و اسعار السلع الفاحشه و المناقصات الخياليه....حلفاء...و لكن ضد من ؟؟
هذا القسم مخصص لنشر كافة المعلومات حول الاحتكار ، العامل الاساسي وراء معاناة المواطنين و الدوله و المال العام من الاسعار الفاحشة للواردات من السلع و المقاولات و الاراضي و الايجارات و المخازن و غيرها من مستلزمات الانتاج و المعيشه ......
لقد تم استغلال سطوة الاحتكار لاايجاد بيئه مصطنعه من الاسعار الظالمه ، و هو ما يجسده ما نشهده من تضخم خيالي في قيم الميزانيات المعتمده ،
لعل جيلا يأتي يحدث العجب العجابا ، يحارب الاحتكار و ينتزع حقوق المواطنين في الحصول على اسعار عادله ممن اختطفها منذ عقود و امتلك زمام امورها ،
بكل بساطه قياديين في وزارة الكهرباء يرسون العقود على شركه واحده فقط ....
و الاحتكار يعني انعدام المنافسه و انعدام فرصة الحصول على تفنيه افضل و جوده افضل
و
ضياع المال العام لان الاحتكار يعني دفع قيمه اعلى من قيمة السوق
الاهم في الامر
ان
الوزارة تستمر في التعاقد دون اكتراث لديوان المحاسبه
و القياديين لا يعاقبون
و مجلس الامه يقرؤون التقارير و لكن لا يفعلون شيئا
لماذا
لان الموضوع شأن عام و لا ينتج عنه استفادتهم في كسب الاصوات الانتخابيه
فهذا يثير موضوع حفله و اختلاط .... و ذاك يثير علاوات ....و تلك تبحث عن تجنيس فئه ......
و ذلك يطلب علاوات ....وهكذا
ساس البلاء اعضاء مجلس الامه
و
النظام الانتخابي يؤدي الى انتخاب اشخاص لكي يفعلوا ما يشاؤون دون امكانية محاسبتهم....
هذا هو سبب فشل الانتخابات
و
تدهور اوضاع البلد
الاشغال تبين الاسباب التي ادت الى عزوف الشركات العالمية عن الاشتراك في تنفيذ المشاريع الحكومية
و تدعو الى معالجة الاسباب لخلق روح المنافسة والجودة في تنفيذ تلك المشاريع .
و هو بالطبع ما يؤدي الي كسر الاحتكار و الحصول على اسعار افضل و جوده افضل
الحكومة تطلب الاستعانة بالشركات العالمية لتنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى وزارة الأشغال: 5 أسباب جوهرية وراء عزوف المقاول الأجنبي عن مشاريع الكويت
البحث عن شركات عالمية لتنفيذ المشاريع الضخمة
كتب المحرر الاقتصادي:
تقول الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الحكومة ترغب في الاستعانة بالشركات العالمية في تنفيذ المشاريع الانشائية الكبرى للدولة وذلك بالنظر الى الحاجة لخلق روح المنافسة والجودة في تنفيذ تلك المشاريع بمشاركة مقاولين من شركات عالمية ذات خبرة طويلة واختصاص للاستفادة منها في تنفيذ تلك المشاريع، لما تتمتع به هذه الشركات من كفاءة عالية وامكانات ضخمة وخبرة عالمية وامتلاكها التكنولوجيا المتطورة في التنفيذ ورغبة من الحكومة في الاستفادة من الخبرات العالمية لتلك الشركات،لذا اصدر المجلس قراره رقم 895 التالي: الموافقة على الاستعانة بالشركات العالمية في تنفيذ المشاريع الانشائية الكبرى للدولة وطلب درس هذا الملف.
وردت وزار الاشغال العامة بالآتي نصه:
بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم 895 المتخذ في اجتماعه رقم 2007/2/41 المنعقد بتاريخ 2007/9/17، والذي ينص على «الموافقة على الاستعانة بالشركات العالمية في تنفيذ المشاريع الانشائية الكبرى للدولة».
نود إعلامكم بأن هناك اسباباً عدة قد تطرح نفسها عندما نبحث عزوف الشركات العالمية عن الاشتراك في تنفيذ المشاريع الحكومية الظاهرة والواجب دراستها والحد منها بقدر الامكان، ومن هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- شروط العقد بين الطرفين:
ان عقود المقاولات المبرمة في دولة الكويت هي من نوع العقد الإداري الذي يتحفظ عليه المقاول العالمي، حيث يرى بعض المقاولين ان بعض الشروط الواردة في العقود في دولة الكويت غير عادلة تجاه المقاول، مثل صلاحيات مهندس العقد، شروط الجزاءات والضمانات، وتفريغ مضمون شروط «الفيدك» العالمي من حيث الشروط الخاصة بالعقد وغيرها من الشروط.
2- تفاوت مستوى المدعوين للمناقصات واختيار أقل المناقصين:
ان هناك شركات عالمية معروف عنها الدقة والالتزام في تنفيذ العقود، وكذلك حسن الأداء، وهذا يتطلب كلفة مالية معينة تتضارب مع ما تتقدم به شركات أخرى ذات مستوى أقل، كاستدعاء مقاولين عالميين من دول مختلفة المستوى، مثل استدعاء مقاولين من دولة غربية ذات مستوى عال مع مقاولين من دول شرق آسيا.
3- التكاليف المالية على العقود الخارجية:
أ - قانون العمليات المقابلة «الأفست» الصادر بقرار من وزارة المالية رقم 13 لسنة 2005، والمتضمن تثبيت نسبة 35% من القيمة التقديرية للعقد.
ب – الضمان المالي 6% تفرض على المقاول الأجنبي عند تنفيذ العقد.
ج – عمولة الوكيل المحلي التي تصل إلى 10% من قيمة العقد.
4- عدم سرعة اتخاذ القرار
ان عامل الزمن في المشاريع الإنشائية من احد العوامل المؤثرة على نسبة الارباح المقدرة قبل بداية التنفيذ، فعدم اتخاذ القرار من الجهات المشرفة على المشروع يقلل وربما يطيح بالارباح المرجوة من تنفيذ الاعمال.
5- النظام الإداري:
ويتمثل في الاجراءات المتبعة في استخراج اذونات العمل والإقامات التي تستغرق وقتاً ليس بقليل:
وعلى ما تقدم يمكن دراسة هذه المعوقات وتلافي الأسباب المؤدية اليها وذلك بتشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء من الجهات المعنية، وبينها:
1- إدارة الفتوى والتشريع.
2- وزارة الأشغال العامة.
3- وزارة المالية.
4- لجنة المناقصات المركزية.
5- وزارة الكهرباء والماء.
6- وزارة التجارة والصناعة.
7- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
8- وزارة النفط.
وذلك لوضع الحلول المناسبة والاقتراحات والقوانين المطلوب تعديلها من اجل تشجيع المقاول العالمي على العمل في دولة الكويت.
فضيحة 'الكابلات' بالوثائق، وتوضح التلاعب بالمناقصة وذلك لإنقاذ امبراطورية تترنح ، حيث انشغلت الأوساط المحلية طوال اليومين الماضيين بما اصطلح على تسميته فضيحة الكيبلات التي تهدف لإنقاذ إمبراطورية مالية تترنح جراء تطورات مالية وإقليمية، عبر صفقات مشبوهة كشفت وجود خلل رهيب في نظام المناقصات تبين أنه يسمح بعرض متر من الكيبلات للمستهلك العادي بنصف السعر المقدم عبر المناقصة، والتي تريد أولها أن تورد للبلاد مسافة 800 كيلو متر من الكيبلات ذات الضغط المتوسط، ضمن مسلسل مناقصات خصص له في ميزانية وزارة الكهرباء والماء مبلغ 900 مليون دينار أي نحو 3,5 مليار دولار.
وفي أول هذه المناقصات والتي تقع تحت رقم 111 لسنة 2010 – 2011 (كيبلات نحاس ضغط متوسط 11 كيلو فولت) لم تستدرج ست شركات من عشر للمناقصة، وأهملت تساؤلات واستفسارات واحدة من الشركات الأربع التي تقدمت وموطل بالرد عليها عيانا بيانا وعلى رؤوس الأشهاد، فيما أعلنت الشركة الفائزة بالعطاء بحسب سعرها المقدم انسحابها في نفس يوم اجتماع فض المظاريف متذرعة بأخطاء محاسبية ومن دون إيقاع مبلغ الغرامة عليها، لتفوز شركة متنفذة بالعطاء بسعر يفوق الحد الأقصى المقرر من وزارة الكهرباء والماء بستة ملايين دينار.
ولم يكلف أي طرف من الجهات المعنية محاولة معرفة سبب الفرق بالسعر عبر العروض المعلنة للمصنعين لهذه الكيبلات حيث يقدم للمستهلك العادي ومن دون مساومة بمبلغ 25 دينارا للمتر الواحد فيما هو بتسعيرة المناقصة التي تم إقرارها يتجاوز الـ 44 دينار للمتر الواحد!
وحصلت
كشفت حجم التلاعب بها، والوزارة أكدت عدم إطمئنانها للسعر
11/4/2012 الآن - خاص 6:05:57 PM
بعد أن أثارت
تفاصيل التلاعب بها بالوثائق والمستندات، طلبت وزارة الكهرباء والماء من لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة توريد كيبلات النحاس للضغط المتوسط عبر كتاب رسمي ممهورا بتوقيع وكيل الوزارة وتوجيهات من وزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الإبراهيم، وذلك بسبب عدم إطمئنان الوزارة لسعر الترسية وتناسبه مع القيمة السوقية للكيبلات بنفس المواصفات موضوع المناقصة، لاسيما بعد إنسحاب أول أرخص العروض من المناقصة. وكانت
قد إنفردت بنشر تفاصيل المناقصة، عبر وثائق ومستندات توضح حجم التلاعب الذي كان يهدف لإنقاذ 'امبراطورية تترنح'. المناقصة الملغية شهدت في تفاصيل ترسيتها على صفقات مشبوهة كشفت وجود خلل رهيب في نظام المناقصات تبين أنه يسمح بعرض متر من الكيبلات للمستهلك العادي بنصف السعر المقدم عبر المناقصة، والتي تريد أولها أن تورد للبلاد مسافة 800 كيلو متر من الكيبلات ذات الضغط المتوسط، ضمن مسلسل مناقصات خصص له في ميزانية وزارة الكهرباء والماء مبلغ 900 مليون دينار أي نحو 3,5 مليار دولار.
وفي أول هذه المناقصات والتي تقع تحت رقم 111 لسنة 2010 – 2011 (كيبلات نحاس ضغط متوسط 11 كيلو فولت) لم تستدرج ست شركات من عشر للمناقصة، وأهملت تساؤلات واستفسارات واحدة من الشركات الأربع التي تقدمت وموطل بالرد عليها عيانا بيانا وعلى رؤوس الأشهاد، فيما أعلنت الشركة الفائزة بالعطاء بحسب سعرها المقدم انسحابها في نفس يوم اجتماع فض المظاريف متذرعة بأخطاء محاسبية ومن دون إيقاع مبلغ الغرامة عليها، لتفوز شركة متنفذة بالعطاء بسعر يفوق الحد الأقصى المقرر من وزارة الكهرباء والماء بستة ملايين دينار.
ولم يكلف أي طرف من الجهات المعنية محاولة معرفة سبب الفرق بالسعر عبر العروض المعلنة للمصنعين لهذه الكيبلات حيث يقدم للمستهلك العادي ومن دون مساومة بمبلغ 25 دينارا للمتر الواحد فيما هو بتسعيرة المناقصة التي تم إقرارها يتجاوز الـ 44 دينار للمتر الواحد!.
وقد قام النائب عبدالله الطريجي بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى وزير الكهرباء حول مناقصة الكيبلات بعد اثارتها في
فضيحة 'الكابلات' بالوثائق، وتوضح التلاعب بالمناقصة وذلك لإنقاذ امبراطورية تترنح ، حيث انشغلت الأوساط المحلية طوال اليومين الماضيين بما اصطلح على تسميته فضيحة الكيبلات التي تهدف لإنقاذ إمبراطورية مالية تترنح جراء تطورات مالية وإقليمية، عبر صفقات مشبوهة كشفت وجود خلل رهيب في نظام المناقصات تبين أنه يسمح بعرض متر من الكيبلات للمستهلك العادي بنصف السعر المقدم عبر المناقصة، والتي تريد أولها أن تورد للبلاد مسافة 800 كيلو متر من الكيبلات ذات الضغط المتوسط، ضمن مسلسل مناقصات خصص له في ميزانية وزارة الكهرباء والماء مبلغ 900 مليون دينار أي نحو 3,5 مليار دولار.
وفي أول هذه المناقصات والتي تقع تحت رقم 111 لسنة 2010 – 2011 (كيبلات نحاس ضغط متوسط 11 كيلو فولت) لم تستدرج ست شركات من عشر للمناقصة، وأهملت تساؤلات واستفسارات واحدة من الشركات الأربع التي تقدمت وموطل بالرد عليها عيانا بيانا وعلى رؤوس الأشهاد، فيما أعلنت الشركة الفائزة بالعطاء بحسب سعرها المقدم انسحابها في نفس يوم اجتماع فض المظاريف متذرعة بأخطاء محاسبية ومن دون إيقاع مبلغ الغرامة عليها، لتفوز شركة متنفذة بالعطاء بسعر يفوق الحد الأقصى المقرر من وزارة الكهرباء والماء بستة ملايين دينار.
ولم يكلف أي طرف من الجهات المعنية محاولة معرفة سبب الفرق بالسعر عبر العروض المعلنة للمصنعين لهذه الكيبلات حيث يقدم للمستهلك العادي ومن دون مساومة بمبلغ 25 دينارا للمتر الواحد فيما هو بتسعيرة المناقصة التي تم إقرارها يتجاوز الـ 44 دينار للمتر الواحد!
وحصلت
كشفت حجم التلاعب بها، والوزارة أكدت عدم إطمئنانها للسعر
11/4/2012 الآن - خاص 6:05:57 PM
بعد أن أثارت
تفاصيل التلاعب بها بالوثائق والمستندات، طلبت وزارة الكهرباء والماء من لجنة المناقصات المركزية إلغاء مناقصة توريد كيبلات النحاس للضغط المتوسط عبر كتاب رسمي ممهورا بتوقيع وكيل الوزارة وتوجيهات من وزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الإبراهيم، وذلك بسبب عدم إطمئنان الوزارة لسعر الترسية وتناسبه مع القيمة السوقية للكيبلات بنفس المواصفات موضوع المناقصة، لاسيما بعد إنسحاب أول أرخص العروض من المناقصة. وكانت
قد إنفردت بنشر تفاصيل المناقصة، عبر وثائق ومستندات توضح حجم التلاعب الذي كان يهدف لإنقاذ 'امبراطورية تترنح'. المناقصة الملغية شهدت في تفاصيل ترسيتها على صفقات مشبوهة كشفت وجود خلل رهيب في نظام المناقصات تبين أنه يسمح بعرض متر من الكيبلات للمستهلك العادي بنصف السعر المقدم عبر المناقصة، والتي تريد أولها أن تورد للبلاد مسافة 800 كيلو متر من الكيبلات ذات الضغط المتوسط، ضمن مسلسل مناقصات خصص له في ميزانية وزارة الكهرباء والماء مبلغ 900 مليون دينار أي نحو 3,5 مليار دولار.
وفي أول هذه المناقصات والتي تقع تحت رقم 111 لسنة 2010 – 2011 (كيبلات نحاس ضغط متوسط 11 كيلو فولت) لم تستدرج ست شركات من عشر للمناقصة، وأهملت تساؤلات واستفسارات واحدة من الشركات الأربع التي تقدمت وموطل بالرد عليها عيانا بيانا وعلى رؤوس الأشهاد، فيما أعلنت الشركة الفائزة بالعطاء بحسب سعرها المقدم انسحابها في نفس يوم اجتماع فض المظاريف متذرعة بأخطاء محاسبية ومن دون إيقاع مبلغ الغرامة عليها، لتفوز شركة متنفذة بالعطاء بسعر يفوق الحد الأقصى المقرر من وزارة الكهرباء والماء بستة ملايين دينار.
ولم يكلف أي طرف من الجهات المعنية محاولة معرفة سبب الفرق بالسعر عبر العروض المعلنة للمصنعين لهذه الكيبلات حيث يقدم للمستهلك العادي ومن دون مساومة بمبلغ 25 دينارا للمتر الواحد فيما هو بتسعيرة المناقصة التي تم إقرارها يتجاوز الـ 44 دينار للمتر الواحد!.
وقد قام النائب عبدالله الطريجي بتوجيه مجموعة من الأسئلة إلى وزير الكهرباء حول مناقصة الكيبلات بعد اثارتها في
كسر احتكار 'التجار المتنفذين' لمناقصات الإسكان وتوفير ملايين الدنانير لخزينة الدولة
8/7/2012 الآن - محرر المحليات 9:13:18 AM
في تصرف جريء، ولأول مرة، حصلت
على صورة من قرار أصدره النائب المستقيل والوزير السابق شعيب المويزري يكسر احتكار الشركات المحلية المتنفذة أصحابها لمناقصات وزارة الإسكان.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطلعة لـ
، أنه خلال السنوات السابقة كانت الدعوة لمناقصات المؤسسة العام للرعاية السكنية محصورة على الشركات المحلية وكان يفوز بها 3 او 4 شركات فقط ولم يكن اي وزير يجرؤ على أخذ قرار بفتح الباب امام الشركات العالمية إما خوفا من المتنفذين اصحاب الشركات المحلية التي كانت تحتكر مناقصات الاسكان او نتيجة الوقوع تحت تأثير العلاقات الخاصة والشخصية بأصحاب الشركات المحلية ، اما المويزري فلم يكن كذلك فلم يخش المتنفذين ولا يمكنهم التأثير عليه لذلك أخذ على كاهله كسر احتكار قلة من الشركات لمناقصات الاسكان من خلال السماح للشركات العالمية المؤهلة بالدخول والمنافسة.
وأضافت المصادر ان المويزري اصدر قرار فتح الباب امام الشركات العالمية لدخول مناقصات الاسكان بهدف خلق روح المنافسة بين الجميع والسماح بتقديم عروض اكثر من شركات عالمية وشركات محلية وهو ما يؤدي الى امكانية اختيار العرض الافضل من حيث الجودة و السعر وسرعة الانجاز ، بدلا من ان يكون هناك عروض ل 4 شركات فقط من بين اكثر من 40 شركة مؤهلة.
واشارت المصادر الى ان فتح الباب للشركات العالمية له إيجابيات كثيرة منها تشغيل السوق المحلي وتنشيطه وخلق روح المنافسة فيه لتتمكن الشركات المحلية من القدرة على منافسة الشركات العالمية .
واضافت المصادر ان المويزري اتخذ هذا القرار ايضا لان الشركات المحلية ليس لديها القدرة عل عمل 4 مشاريع اسكانية مرة واحدة لكن اذا فتحنا الباب للشركات العالمية فان المؤسسة العامة للرعاية الاسكانية سيمكنها تنفيذ اكبر عدد من المشاريع الإسكانية في وقت واحد ، والمويزري كان لا يريد ان تكتفي المؤسسة بتنفيذ مشروع اسكاني واحد يستغرق 3 سنوات ثم تبدأ في تنفيذ مشروع اخر بعد مرور ال 3 سنوات وهذا يؤدي الى تعطل المشاريع الاسكانية وزيادة اعداد الطلبات الاسكانية المتراكمة.
وذكرت المصادر ان المويزري كان يخطط لأن تغطي المشاريع الاسكانية 50 % من الطلبات الاسكانية خلال سنتين على الاقل ، فكان المخطط انه خلال شهر يونيو الماضي يتم تأهيل الشركات العالمية ثم طرح المشاريع وكان سيتم طرح 3 مشاريع اسكانية مرة واحدة للتنفيذ وهي غرب عبد الله المبارك وشمال الصبية وشمال المطلاع ، وكان الهدف هو تنفيذ هذه المشاريع كلها في وقت واحد من خلال فتح الباب امام الشركات الاجنبية لدخول المنافسة على مناقصات الاسكان لان الشركات المحلية لم يكن لديها القدرة علىعمل اكثر من مشروع في وقت واحدة ، بعكس الشركات العالمية التي لديها القدرة على ذلك، ودخول الشركات العالمية كان سيزيد المنافسة وينشط السوق ويدفع الشركات المحلية للارتقاء بمستواها الفني والمادي.
واكدت المصادر انه لو تم تطبيق قرار المويزري بفتح الباب للشركات الاجنبية فإنه سيتم تنفيذ المشاريع الاسكانية بثلثي التكلفة اي سنوفر على الدولة 30 % من تكلفة كل مشروع ، فاذا كان المشروع تكلفته 300 مليون دينار سيتم تنفيذه بتكلفة اقل بعد توفير مبلغ 90 مليون دينار بعد دخول الشركات العالمية .
واضافت المصادر، كشرط لتأهيل الشركات الاجنبية لدخول مناقصات الاسكان هو تحقق 4 شروط : اولا السعر ثانيا سرعة الانجاز، ثالثا الجودة رابعا كفالة المشروع وصيانته لأطول فترة ممكنة ، فلا يتم بناء المشروع ثم تسليمه للدولة من غير صيانة لينهار فماذا كسبت الدولة وكسب المواطن.
وعن موقف الشركات المحلية في حال دخلت الشركات العالمية المنافسة على مناقصات الاسكان ، قالت المصادر : ان الشركات المحلية يمكنها دخول المناقصات مستقلة لتنافس الشركات العالمية او يمكنها دخول المناقصات من خلال تحالف دولي مع شركات عالمية لها خبرات واسعة في مجال المناقصة.
| كتب رضا السناري | تدرس وزارة التجارة والصناعة فتح المنافسة على توريد الحديد المدعوم عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات العاملة في القطاع، لتنهي بذلك 40 عاماً من التعاقد الحصري مع الشركة الكويتية للتموين لتوريده بنظام الأمر المباشر.
ومعلوم أن الشركة الكويتية للتموين حكومية 100 في المئة، وقد تم تأسيسها لغرض توريد مواد التموين لصالح وزارة التجارة، وهي تقوم بدورها بالتعاقد مع من تشاء من الشركات للتوريد من دون أي تدخل من لجنة المناقصات المركزية أو وزارة التجارة والصناعة، ما أدى إلى بروز اعتراضات من بعض الشركات على أسس اختيار المورّدين.
وسبق أن حاول وزير التجارة الأسبق صلاح خورشيد في العام 2002 فتح المنافسة على توريد حديد التموين إلى الوزارة امام جميع الشركات، إلا ان هذا القرار واجه جملة من التعقيدات، ليس اقلها تأخر فترات تسليم الحصص للمواطنين إلى شهرين، حتى جاء الوزير عبد الله الطويل في العام 2004 وألغى قرار خورشيد، وعاد بتوريد الحديد إلى الصيغة القديمة، عبر «الكويتية للتموين».
وسجل ديوان المحاسبة ملاحظات متكررة على الوزارة لكونها لا تملك صيغة تعاقدية محددة مع الشركات الموردة لحديد التموين، فيما وجه بعض النواب واخرهم النائب عبد الله الطريجي انتقادات للوزارة لعدم اعتمادها على نظام تعاقدي محدد في توفير السلع التموينية.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى أن الوزارة تدرس حاليا اكثر من سيناريو لتحرير الحديد، لعل ابرزها ان تكون شركة المطاحن مسؤولة عن توفير الحديد المدعوم، على ان يتم ذلك من خلال فتح المنافسة على توريده امام جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، وبالتالي تكون «التجارة» ابقت على مساهمة «المطاحن» في تنفيذ برنامج الدعم الحكومي، واستفادت من خبراتها في هذا المجال وفي الوقت نفسه تكون قد حررت توريد الحديد إلى الوزارة من الاحتكار.
ومن ناحية ثانية، يدعم البعض فكرة توفير حصص الحديد المدعوم من خلال لجنة المناقصات المركزية مباشرة، وذلك من خلال الاعلان عن الكميات التي تحتاجها الوزارة لتغطية طلبات الاسكان سنويا، ويتم طرحها في مناقصة تتقدم إليها جميع الشركات التي تستطيع توفير هذه الكميات في الفترات التي ستتضمنها شروط المزايدة، بحيث تكون الترسية على الشركات التي تقدم أفضل العروض المتعارف عليها وفقا لقانون المناقصات.
ويقول داعمو هذا السيناريو ان طرح طلبيات الحديد عبر لجنة المناقصات المركزية يضمن نزاهة التوريد فيكون المجال مفتوحا امام جميع الشركات دون تمييز، ما من شأنه ان ينعكس على المواطن الذي ستتنافس عليها الشركات العاملة في مجال الحديد على توفير سلعته بسعر اقل وبجودة أعلى.
ويبدو أن الاتجاه يميل إلى ترجيح السيناريو الأول لكن القرار في النهاية يخضع لما يمكن ان تخلص إليه اللجنة التي شكلها المدعج لهذا الغرض.
تجدر الإشارة إلى ان قانون الاسكان الجديد رفع حصة المواطن من الحديد المدعوم من 45 إلى 50 طنا، علما بان متوسط طلبات الاسكان ارتفعت في الاشهر الاخيرة إلى نحو 25 الف طلب شهري.
الراي
الاحتكار و اسعار السلع الفاحشه و المناقصات الخياليه....حلفاء...و لكن ضد من ؟؟
50