مبارك حبيب |
في أول حكم من نوعه، أكدت المحكمة الإدارية أن التحقيق الإداري في الجهات الحكومية مع الموظفين يعتبر فاقداً لمقوماته الأساسية إن لم تتم الموافقة على طلب إحضار محامٍ مع الموظف الذي يخضع للتحقيق.
وأكدت المحكمة في حيثياتها «أن حضور محامٍ مع الموظف يعتبر حقاً أصيلاً له، وبالتالي فإن عدم الاستجابة لذلك يجعل التحقيق مخالفًا لصحيح القانون ويتوجب إلغاؤه».
وألغت المحكمة التحقيق الصادر من إحدى الجهات لموظف، وأكدت أنه لم يكن تحقيقًا قانونيًا سليمًا، وبالتالي فهو جدير بالإلغاء.