و كل بساط نفط سوف يطوى ... فيما نحن إزاؤه - متحجرون - متفرجون .. اما مستقبلنا فهو حزين على حاضر تولى لم نستغله
و كل بساط نفط سوف يطوى ... فيما نحن إزاؤه
- جامدون
- متحجرون
- متفرجون
أما مستقبلنا فهو حزين على حاضر تولى لم نستغله
و لا ينبؤك عن خلق الحياة .....
................. كمن فقد الايراد و الثروة و الفرص
إليكم هذه القائمة من الأعوام: 1914، 1939، 1946، 1951، 1972، 2008. ما الأمر المشترك بينها؟ في كل عام من هذه الأعوام شعر شخص ما بالذعر علناً من أن ارتفاع أسعار النفط يدفع الاقتصاد العالمي الى كابوس طويل الأجل من الركود المصحوب بالتضخم والصراع على الطاقة.
في كثير من هذه الأعوام، كان التركيز في معظمه ينصب على جانب العرض. فشركات النفط الكبيرة لا تعمل على احلال احتياطيات جديدة محل ما يتم إنتاجه. ولم يتم اكتشاف أي «مناطق نفط» جديدة مثل نورث سلوب في ألاسكا أو خليج المكسيك أو بحر الشمال. ولم يعد لدى السعودية نفط بالقدر الذي نعتقد. فكثير من الأسباب التي تعرض التراجع الحالي في سعر النفط وتفسره تدور حول زيادة الانتاج الأميركي.
بيد أن الجزء المتعلق بجانب الطلب من المعادلة هو المثير للاهتمام فعلاً. ويعتبر تباطؤ النمو العالمي جزءاً من هذا الأمر. ومن الواضح أن النمو يتباطأ في الصين: أسعار المواد الكيماوية، التي تكون عادة مؤشراً جيداً على اتجاهات النمو العالمي، تظهر لنا صورة «سلبية بشكل لا لبس فيه»،
وفق مؤسسة فاريانت بيرسيبشن. كما أن أوروبا التي تشكل سدس الناتج الاجمالي المحلي العالمي تقترب من الركود المصحوب بالتضخم، في حين أن الولايات المتحدة الأميركية لا تتمتع بالزخم الكافي.
واذا لم يكن هذا كافياً بالنسبة إليك لتشعر بالقلق، فقد ترغب في اطلاق العنان لعقلك باتجاه التركيبة السكانية في العالم لدقيقة واحدة فقط (فمن المخيف جداً البقاء مع هذا الأمر لفترة طويلة): اذا استمرت النساء في العالم في تصميمهن على رفض تكريس أكثر من 4 سنوات متتالية من حياتهن لتغيير الحفاضات، من الصعب عندها معرفة من أين سيأتي مستهلكو النفط المسرفون في المستقبل.
حتى هذا الأمر لا يعتبر المفتاح الحقيقي للتفكير بشأن مستقبل أسعار النفط. ولتكوين فكرة عما هو، لنر ما اذا يمكنك الحصول على رسم بياني لمجموعة من السلع يغطي المدى البعيد جداً. أنا لدي واحد يظهر حركة الأسعار منذ 1934. ولا أظن أنك تعتقد أن الرسم البياني يظهر ارتفاع الأسعار بشكل مطرد. فبعد كل شيء، فكرة ندرة الموارد وشحها أساسية لعلم الاقتصاد. العرض محدود، ولهذا ينبغي أن تزيد تكلفة المواد المستخدمة لتحفيز النمو مع نمو السكان والاقتصادات.
يبدو الأمر منطقياً، لكنه خاطئ تماماً. فعند تعديل الأرقام بحسب التضخم، سنجد أنها في الواقع انخفضت بشكل مطرد نسبياً. هناك علامة ارتفاع حاد في الفترة من 2000 - 2007 (الصين) وأخرى في فترة أربعينات القرن الماضي (الحرب) وأخرى في سبعينات القرن الماضي (الاندفاع نحو الأصول الحقيقية مع وصول التضخم الى معدلات جنونية) لكن هذا هو كل ما في الأمر.
ابتكارات بديلة
قبل خمس سنوات، عندما تراجعت أسعار النفط من 140 دولاراً الى 40 دولاراً للبرميل في غضون بضعة أشهر قليلة فقط، دخلت شركات النفط في وضع صعب للغاية، ولم يكن المديرون التنفيذيون قادرين على تمويل عمليات التطوير، كما حال نقص السيولة النقدية دون أن يتمكن المشترون الذين يتسمون بالحذر في الصناعة من شراء الأصول بأسعار منخفضة جداً.
ما الذي يجرى هنا؟ عندما تشح السلع ويندر وجودها، نبحث عن سبل لإنتاج المزيد منها، أو نستخدمها باعتدال أكثر أو نستبدلها. قائمة السنوات تلك جاءت من كتاب بعنوان «أصغر، أسرع، أخف وزناً، أكثر كثافة، أرخص: كيف يثبت الابتكار باستمرار أن علماء الكوارث على خطأ» للمؤلف روبرت برايس.
لا توجد أي مشكلة، تقريباً، لا تستطيع رأسمالية ريادة الأعمال أن تحلها، وكذلك الحال بالنسبة إلى النفط.
فلنلق نظرة قليلا على «أكثر اعتدالاً». معظم المصنعين يجدون وسائل لتعظيم كفاءة استهلاك الوقود للسيارات التي يصنعونها (متوسط استهلاك السيارة الجديدة التي تباع في أوروبا من الوقود يزيد بنسبة %31 عما تدعيه الشركة المصنعة، وفقاً لشركة سبيريت مونيتور).
لكن مع ذلك، هناك شيء مدهش يحدث. شركة ادارة الصناديق روبيكو سام، تستخدم سيارة فورد F-150 ، وهي السيارة الأفضل مبيعاً في الولايات المتحدة الأميركية، كمثال.
أحدث موديل تم انتاجه من هذه السيارة أخف وزناً بمقدار 300 رطل من الموديل السابق، ويستخدم محركها حديد الغرافيت والألمنيوم لتخفيف الوزن، في حين يستخدم في الاطار الفولاذ الذي يتسم بقوة كبيرة ويعتبر أخف وزناً وأكثر صلابة من الفولاذ العادي. أما الجسم فمصنوع من سبائك الألمنيوم.
وهو ما يجعل السيارة «أخف وزناً وأكثر قوة ومقاومة للانبعاجات». والنتيجة هي تحسن بنسبة %30 في كفاءة استهلاك الوقود.
استخدام فورد لكل هذه المواد في سيارة عادية يعتبر انجازاً وتقدماً مهماً، لكن استخدام المواد خفيفة الوزن في جميع أنواع المكونات (تصور الفرامل مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الحديد المصبوب) آخذ في الزيادة في جميع أنحاء الصناعة.
حتى شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل بي ام دبليو بدأت في استخدام ألياف الكربون في السيارات التي بإمكان قراء «فايننشال تايمز» شراءها اليوم، مثل سيارة BMW i3 الكهربائية. وبحسب شركة روبيكواس ايه ام، ستتضاعف نسبة المواد الخفيفة الوزن المستخدمة في قطاع السيارات بحلول عام 2030. وهو ما يعني كفاءة أكبر في استهلاك الوقود. شيء مشابه يحدث في صناعة الطيران،
حيث تعمل زيادة استخدام ألياف الكربون في المحركات على خفض تكاليف الوقود بنسبة تصل الى %25. كما أن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة قطع غيار الطائرة، التي تقلص الحاجة الى البراغي والمسامير، يعد قفزة كبيرة الى الأمام. وتعتقد شركة ايرباص أن بامكانها انتاج طائرة أخف وزنا بمعدل %30 من النماذج الحالية.
وعلينا النظر كذلك الى الاحلال. ففي مدريد يعمل أسطول شاحنات القمامة بالكامل (الى جانب الحافلات والرافعات) بالغاز الطبيعي المضغوط. وينطبق الأمر نفسه على مناطق كثيرة من كاليفورنيا، حيث يتم الحصول على الغاز من مواقع دفن النفايات.
وكما يقول البروفيسور ستيفن تشو، من مركز أبحاث الطاقة إن الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بشكل خاص، باتت الآن متطورة للغاية، مما يعني أن اخفاقنا بعدم استخدامها بشكل صحيح مسألة تتعلق بـ «قصور ذاتي» أكثر من كونه مسألة عملية. فمن يحتاج اذن الى النفط؟ أو لنكن واقعيين أكثر، من يحتاج الى الكثير من النفط؟
حجة جديدة للشركات
ويمكن تقديم حجة جيدة في موضوع شراء شركات النفط والتعدين المتعثرة في الوقت الراهن، لكن بعض التوقعات تشير الى أن أعمال الموارد الأساسية التقليدية ستفقد %40 من حجمها أمام المواد خفيف ة الوزن. ومع نمو قطاع المواد الخفيفة بنسبة %8 سنويا، اليكم هذه الفكرة للمستثمرين الذين ينتهجون الاستثمار طويل الأجل.
هناك شركة واحدة فقط بقيت على مؤشر داو جونز الصناعي على مدى السنوات المئة الماضية. و22 شركة فقط بقيت على مؤشر فايننشال تايمز 100 على مدى الثلاثين سنة الماضية. فما هي احتمالات أن تبقى شركات النفط الكبيرة عندما ننظر الى السنوات الثلاثين المقبلة؟
اذا كنت تريد الاستثمار في شيء يعكس احتمال أنها لن تبقى، ففكر في صندوق RobecoSAM Smart Materials الذي يستثمر، من بين أشياء أخرى، في المواد الذكية التي تشهد طلباً سريعاً على منتجاتها. وهذا الصندوق موجود على اللائحة الخاصة بي للاستثمار. كما أنني أتناقش مع زوجي بشأن العثور على طريقة لشراء سيارة فورد F- 150. وأعتقد أن شاحنة بيك أب جديدة ستكون أفضل لكل من البيئة ورحلات الذهاب والاياب الى المدرسة من سيارة باسات التي نملكها منذ 10 سنوات.
إليكم هذه القائمة من الأعوام: 1914، 1939، 1946، 1951، 1972، 2008. ما الأمر المشترك بينها؟ في كل عام من هذه الأعوام شعر شخص ما بالذعر علناً من أن ارتفاع أسعار النفط يدفع الاقتصاد العالمي الى كابوس طويل الأجل من الركود المصحوب بالتضخم والصراع على الطاقة.
في كثير من هذه الأعوام، كان التركيز في معظمه ينصب على جانب العرض. فشركات النفط الكبيرة لا تعمل على احلال احتياطيات جديدة محل ما يتم إنتاجه. ولم يتم اكتشاف أي «مناطق نفط» جديدة مثل نورث سلوب في ألاسكا أو خليج المكسيك أو بحر الشمال. ولم يعد لدى السعودية نفط بالقدر الذي نعتقد. فكثير من الأسباب التي تعرض التراجع الحالي في سعر النفط وتفسره تدور حول زيادة الانتاج الأميركي.
بيد أن الجزء المتعلق بجانب الطلب من المعادلة هو المثير للاهتمام فعلاً. ويعتبر تباطؤ النمو العالمي جزءاً من هذا الأمر. ومن الواضح أن النمو يتباطأ في الصين: أسعار المواد الكيماوية، التي تكون عادة مؤشراً جيداً على اتجاهات النمو العالمي، تظهر لنا صورة «سلبية بشكل لا لبس فيه»،
وفق مؤسسة فاريانت بيرسيبشن. كما أن أوروبا التي تشكل سدس الناتج الاجمالي المحلي العالمي تقترب من الركود المصحوب بالتضخم، في حين أن الولايات المتحدة الأميركية لا تتمتع بالزخم الكافي.
واذا لم يكن هذا كافياً بالنسبة إليك لتشعر بالقلق، فقد ترغب في اطلاق العنان لعقلك باتجاه التركيبة السكانية في العالم لدقيقة واحدة فقط (فمن المخيف جداً البقاء مع هذا الأمر لفترة طويلة): اذا استمرت النساء في العالم في تصميمهن على رفض تكريس أكثر من 4 سنوات متتالية من حياتهن لتغيير الحفاضات، من الصعب عندها معرفة من أين سيأتي مستهلكو النفط المسرفون في المستقبل.
حتى هذا الأمر لا يعتبر المفتاح الحقيقي للتفكير بشأن مستقبل أسعار النفط. ولتكوين فكرة عما هو، لنر ما اذا يمكنك الحصول على رسم بياني لمجموعة من السلع يغطي المدى البعيد جداً. أنا لدي واحد يظهر حركة الأسعار منذ 1934. ولا أظن أنك تعتقد أن الرسم البياني يظهر ارتفاع الأسعار بشكل مطرد. فبعد كل شيء، فكرة ندرة الموارد وشحها أساسية لعلم الاقتصاد. العرض محدود، ولهذا ينبغي أن تزيد تكلفة المواد المستخدمة لتحفيز النمو مع نمو السكان والاقتصادات.
يبدو الأمر منطقياً، لكنه خاطئ تماماً. فعند تعديل الأرقام بحسب التضخم، سنجد أنها في الواقع انخفضت بشكل مطرد نسبياً. هناك علامة ارتفاع حاد في الفترة من 2000 - 2007 (الصين) وأخرى في فترة أربعينات القرن الماضي (الحرب) وأخرى في سبعينات القرن الماضي (الاندفاع نحو الأصول الحقيقية مع وصول التضخم الى معدلات جنونية) لكن هذا هو كل ما في الأمر.
ابتكارات بديلة
قبل خمس سنوات، عندما تراجعت أسعار النفط من 140 دولاراً الى 40 دولاراً للبرميل في غضون بضعة أشهر قليلة فقط، دخلت شركات النفط في وضع صعب للغاية، ولم يكن المديرون التنفيذيون قادرين على تمويل عمليات التطوير، كما حال نقص السيولة النقدية دون أن يتمكن المشترون الذين يتسمون بالحذر في الصناعة من شراء الأصول بأسعار منخفضة جداً.
ما الذي يجرى هنا؟ عندما تشح السلع ويندر وجودها، نبحث عن سبل لإنتاج المزيد منها، أو نستخدمها باعتدال أكثر أو نستبدلها. قائمة السنوات تلك جاءت من كتاب بعنوان «أصغر، أسرع، أخف وزناً، أكثر كثافة، أرخص: كيف يثبت الابتكار باستمرار أن علماء الكوارث على خطأ» للمؤلف روبرت برايس.
لا توجد أي مشكلة، تقريباً، لا تستطيع رأسمالية ريادة الأعمال أن تحلها، وكذلك الحال بالنسبة إلى النفط.
فلنلق نظرة قليلا على «أكثر اعتدالاً». معظم المصنعين يجدون وسائل لتعظيم كفاءة استهلاك الوقود للسيارات التي يصنعونها (متوسط استهلاك السيارة الجديدة التي تباع في أوروبا من الوقود يزيد بنسبة %31 عما تدعيه الشركة المصنعة، وفقاً لشركة سبيريت مونيتور).
لكن مع ذلك، هناك شيء مدهش يحدث. شركة ادارة الصناديق روبيكو سام، تستخدم سيارة فورد F-150 ، وهي السيارة الأفضل مبيعاً في الولايات المتحدة الأميركية، كمثال.
أحدث موديل تم انتاجه من هذه السيارة أخف وزناً بمقدار 300 رطل من الموديل السابق، ويستخدم محركها حديد الغرافيت والألمنيوم لتخفيف الوزن، في حين يستخدم في الاطار الفولاذ الذي يتسم بقوة كبيرة ويعتبر أخف وزناً وأكثر صلابة من الفولاذ العادي. أما الجسم فمصنوع من سبائك الألمنيوم.
وهو ما يجعل السيارة «أخف وزناً وأكثر قوة ومقاومة للانبعاجات». والنتيجة هي تحسن بنسبة %30 في كفاءة استهلاك الوقود.
استخدام فورد لكل هذه المواد في سيارة عادية يعتبر انجازاً وتقدماً مهماً، لكن استخدام المواد خفيفة الوزن في جميع أنواع المكونات (تصور الفرامل مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الحديد المصبوب) آخذ في الزيادة في جميع أنحاء الصناعة.
حتى شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل بي ام دبليو بدأت في استخدام ألياف الكربون في السيارات التي بإمكان قراء «فايننشال تايمز» شراءها اليوم، مثل سيارة BMW i3 الكهربائية. وبحسب شركة روبيكواس ايه ام، ستتضاعف نسبة المواد الخفيفة الوزن المستخدمة في قطاع السيارات بحلول عام 2030. وهو ما يعني كفاءة أكبر في استهلاك الوقود. شيء مشابه يحدث في صناعة الطيران،
حيث تعمل زيادة استخدام ألياف الكربون في المحركات على خفض تكاليف الوقود بنسبة تصل الى %25. كما أن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة قطع غيار الطائرة، التي تقلص الحاجة الى البراغي والمسامير، يعد قفزة كبيرة الى الأمام. وتعتقد شركة ايرباص أن بامكانها انتاج طائرة أخف وزنا بمعدل %30 من النماذج الحالية.
وعلينا النظر كذلك الى الاحلال. ففي مدريد يعمل أسطول شاحنات القمامة بالكامل (الى جانب الحافلات والرافعات) بالغاز الطبيعي المضغوط. وينطبق الأمر نفسه على مناطق كثيرة من كاليفورنيا، حيث يتم الحصول على الغاز من مواقع دفن النفايات.
وكما يقول البروفيسور ستيفن تشو، من مركز أبحاث الطاقة إن الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بشكل خاص، باتت الآن متطورة للغاية، مما يعني أن اخفاقنا بعدم استخدامها بشكل صحيح مسألة تتعلق بـ «قصور ذاتي» أكثر من كونه مسألة عملية. فمن يحتاج اذن الى النفط؟ أو لنكن واقعيين أكثر، من يحتاج الى الكثير من النفط؟
حجة جديدة للشركات
ويمكن تقديم حجة جيدة في موضوع شراء شركات النفط والتعدين المتعثرة في الوقت الراهن، لكن بعض التوقعات تشير الى أن أعمال الموارد الأساسية التقليدية ستفقد %40 من حجمها أمام المواد خفيف ة الوزن. ومع نمو قطاع المواد الخفيفة بنسبة %8 سنويا، اليكم هذه الفكرة للمستثمرين الذين ينتهجون الاستثمار طويل الأجل.
هناك شركة واحدة فقط بقيت على مؤشر داو جونز الصناعي على مدى السنوات المئة الماضية. و22 شركة فقط بقيت على مؤشر فايننشال تايمز 100 على مدى الثلاثين سنة الماضية. فما هي احتمالات أن تبقى شركات النفط الكبيرة عندما ننظر الى السنوات الثلاثين المقبلة؟
اذا كنت تريد الاستثمار في شيء يعكس احتمال أنها لن تبقى، ففكر في صندوق RobecoSAM Smart Materials الذي يستثمر، من بين أشياء أخرى، في المواد الذكية التي تشهد طلباً سريعاً على منتجاتها. وهذا الصندوق موجود على اللائحة الخاصة بي للاستثمار. كما أنني أتناقش مع زوجي بشأن العثور على طريقة لشراء سيارة فورد F- 150. وأعتقد أن شاحنة بيك أب جديدة ستكون أفضل لكل من البيئة ورحلات الذهاب والاياب الى المدرسة من سيارة باسات التي نملكها منذ 10 سنوات.
1 / 1 شارك: | إعداد عماد المرزوقي | • صندوق النقد الدولي: الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الأكثر أولوية اليوم في دول الخليج
• «ستاندرد أند بورز»: التركيز على أولوية الاستثمار في الكوادر البشرية بدلاً من البنى التحتية
• معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز: تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع الصناعات التصديرية
فيما يهوي سعر النفط - عالميا - وهو العمود الفقري لاقتصادات دول الخليج، صدرت تقارير اقتصادية من مؤسسات دولية مرموقة تنصح الدول النفطية على رأسها دول الخليج بحلول متباينة كالتركيز تارة على أولوية الاستثمار في الكوادر البشرية بدلا من البنى التحتية وهي توصية صدرت من مؤسسة التصنيف العالمية «ستاندرد أند بورز»، فيما صدرت لاحقا دراسة أخرى من صندوق النقد توصي دول الخليج والدول المصدرة للنفط بحلول تتعارض مع توصيات «ستاندارد أند بورز» وذلك بحض دول الخليج على التركيز على الاستثمار في البنى التحتية كأولوية حتمية لأجل دعم نمو الاقتصاد غير النفطي.
وقد سبقت هاتان التوصيتان توصيات التقرير المشترك الذي أصدره سابقا معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ومركز البحوث الاقتصادية والتجارية (سيبر) بضرورة تسريع دول الخليج وتيرة استثماراتها في قطاع الصناعات التصديرية وذلك بهدف تقليص التعويل على النفط.
هذا التضارب أو التعارض في الحلول المقدمة لدول الخليج لتعديل أولوياتها في ظرف اقتصادي حرج ولا سيما مع تذبذب أسعار النفط نزولا وهو شريان حياة دول المنطقة يمثل في النهاية لبسا كبيرا قد يواجه صناع القرار في دول مجلس التعاون، الذي يعتمدون في العادة على مثل هذه الدراسات والتقارير الصادرة خصوصا من هاتين المؤسستين «صندوق النقد» و«ستاندارد اند بورز» لتعديل بوصلة اتجاهات أولوياتهم الاستثمارية وفق المتغيرات الاقليمية والدولية.
التقرير الأول من «ستاندرد اند بورز» نشر في الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري موصيا دول الخليج بما فيها الكويت بضرورة تكثيف الجهود الاستثمارية في قطاع الموارد البشرية وليس في قطاع البنى التحتية. أسبوع تقريبا بعد صدور هذا التقرير صدرت دراسة لصندوق النقد الدولي نسفت بها توصية «ستاندرد اند بورز» لتحض دول الخليج والدول المصدرة للنفط على ضرورة أولوية الاستثمار في البنى التحتية.
بنصيحة من ستأخذ دول الخليج؟
على مستوى سلم الأهمية، تعتبر تقارير صندوق النقد هي الأكثر دقة ومصداقية خصوصا في تقييم الاتجاهات المالية في ما يتعلق بميزانيات الحكومات والانفاق العام وتقديم الحلول المناسبة لعدم الوقوع في العجز المالي، الا أن تقارير وتصنيفات وكالة التصنيف العالمية «ستاندارد اند بورز» تعتبر كذلك بمثابة صك ثقة عالمي يمنح لاقتصادات الدول عبر معايير التصنيف لمؤشرات كثيرة اهمها درجة الملاءة المالية وتوجهات الموازنات العامة للدولة.
اذا فكلا المؤسستين تتمتعان بأعلى مصداقية اقتصادية بين المؤسسات الدولية الحكومية والخاصة. إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي قد اختارت قبل صدور التقريرين من «ستاندر اند بورز» و«صندوق النقد» أولوية تنمية استثماراتها في تمنية القطاع الصناعي، حيث كان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس عبد الله الشبلي قد أكد في مستهل شهر نوفمبر الجاري في الرياض بمناسبة الاجتماع الـ39 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول الخليج، أن «دول الخليج أولت جل اهتمامها لتنمية القطاع الصناعي وحرصت على تحسين بيئته الاستثمارية وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة».
لكن هل ستأخذ دول الخليج بتوصيات صندوق النقد التي تعتبر أحدث الدراسات حول الحلول العاجلة للاستثمار في ظل تراجع أسعار النفط؟
توصي دراسة صندوق النقد التي نشرت على موقعه أن «الاستثمار الحكومي في البنية التحتية أصبح ضرورة للنمو، وعلى الدول النفطية كدول الخليج أن تكون لديها مؤسسات قوية، وإدارة أفضل وحاسمة للمشاريع».
واعتبر صندوق النقد الدولي أن «تحسين كفاءة وقدرة الاستثمار في البنى التحتية العامة في العديد من الدول المصدرة للنفط مثل دول الخليج تعتبر الآن الأكثر أهمية من أي وقت مضى». وبينت الدراسة أن «تطوير مؤسسات قوية لإدارة الاستثمارات العامة في هذه البلدان أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي».
دراسة صندوق النقد الأخيرة، تطرقت إلى تدابير بديلة لكفاءة الاستثمار الحكومي في البلدان المصدرة للنفط والغاز كدول الخليج. «أهم هذه التدابير تمثلت في تحسين كفاءة الاستثمار الحكومي والعام في هذه البلدان على مستوى تسريع مشاريع البنى التحتية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن دول الخليج لا تزال لديها احتياجات كبيرة للبنية التحتية على الرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق الاستثماري على مدى العقد الماضي في ظل ارتفاع أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، تعتبر شبكة الطرق المعبدة في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من تلك المتوافرة في الاقتصادات المتقدمة»،كما توضح الدراسة.
وأضافت دراسة صندوق النقد الدولي أنه «مع ذلك، تعتبر الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الدول الخليجية هي أقل وضوحا في بعض المجالات الأخرى مثل القدرة على توليد الكهرباء، حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل على قدم المساواة مع الدول المتقدمة».
كما أوصت الدراسة دول الخليج بـ «ممارسة مزيد من التدقيق في المشاريع الاستثمارية العامة للمساعدة على زيادة كفاءتها: هذا الأمر سيتطلب المزيد من الشفافية في المشاريع الاستثمارية على مستوى الميزانية وانجاز المشاريع».
واذا كان الخيار لدول الخليج زيادة استثماراتها في البنية التحتية لتقليص الفجوة الاقتصادية بينها وبين الدول المتقدمة ولأجل جلب استثمارات أجنبية تساعد على تنويع اقتصادها وزيادة العوائد غير النفطية، فإن ذلك يعتبر الخيار الثاني الذي يفترض أن تعتمده دول الخليج وفق وكالة «ستاندرد اند بورز» التي ذكرت أن الخيار الأول هو اعطاء الأولوية لتحسين مستوى المهارات البشرية فـ «الوظائف والمهارات هي العقبة الرئيسية في طريق التوقعات الواعدة والمتفائلة للنمو غير النفطي». وتعتبر الوكالة أن «المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية قد لا يكون اكثر الطرق المباشرة للتنويع الاقتصادي والزيادة المستدامة في الرخاء والرفاهية».
لكن تنمية الكوادر البشرية الخليجية قد لا تكون استثمارا مباشرا يحقق بسرعة التوازن الاقتصادي المطلوب بين العوائد النفطية والعوائد غير النفطية. لذلك فإن البحث عن حلول سريعة وآمنة لتأمين بديل في المدى القريب والمتوسط عن تراجع العوائد النفطية بسبب تقلص الأسعار او بسبب تراجع الطلب العالمي قد ينتهي الى اعتماد النصائح الثلاث دفعة واحدة واعطائها الأولوية أي باعتماد دعم الاستثمار في البنى التحتية، وفي الوقت نفسه التحسين الفوري لمهارات اليد العاملة حتى تكون مؤهلة لتعمل في قطاعات بديلة غير نفطية مثل الصناعة، وثالثا كما ارتأت دول الخليج وهو البدء بتنفيذ خريطة طريق عاجلة لدعم النسيج الصناعي في دول مجلس التعاون واحداث تكامل بينها على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يوفر حسب خبراء بريطانيين مردودية انتاجية تحول دون وقوع دول الخليج في المدى المتوسط والطويل في العجز اذ تهاوت العوائد النفطية.
ولمواجهة أي هبوط أكبر لأسعار النفط مستقبلا كان الخبراء البريطانيون معدو التقريرالمشترك الذي أصدره معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ومركز البحوث الاقتصادية والتجارية (سيبر) أيدوا تركيز دول الخليج على الإسراع في تنويع وتطوير المزيد من الصناعات التصديرية لكن بالاعتماد في الوقت نفسه على تحسين التعليم والمهارات والابتكار. ولن يتحقق ذلك حسب ترجيحات صندوق النقد من دون بنية تحتية ذات كفاءة عالية تسهم في دعم جودة ونجاعة الاستثمار المحلي والاقليمي والأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد غير النفطي.
الراي
1 / 2 شارك: | كتب إيهاب حشيش | • 3415 تريليون قدم مكعبة تقديرات الغاز الصخري في الشرق الأوسط مقابل 1395 تريليون قدم في أميركا وكندا
• كلفة الإنتاج تتراوح بين 40 إلى 70 دولاراً كحدٍ أقصى ومن حقل لآخر ومن شركة لأخرى
• بعد اكتشافات النفط الصخري صعد الاحتياطي المؤكد الأميركي من 21 ملياراً إلى 36 مليار برميل نفطي
• النفط والغاز الصخريان يعتمدان على شركات أميركية صغيرة ... الحفر والتكسير الهيدروليكي أقل تكلفة
• آبار النفط والغاز الصخريين يزيد عمقها على 4 آلاف قدم ... ما يعادل 8 مرات طول أبراج الكويت
• دول مثل فرنسا وألمانيا منعت التكسير الهيدروليكي ما حرمها من طفرة النفط والغاز الصخريين
• النفط الصخري هو حالة أميركية خاصة ... تكراره في أي مكان من العالم صعب
دخل تأثير اكتشاف النفط الصخري كل بيت في الكويت. ففائض المعروض في أسواق النفط العالمية أدى إلى انخفاض الأسعار 50 دولاراً خلال أشهر قليلة، والمخاوف كبيرة من أن يكون الآتي أصعب.
من أين أتى هذا التهديد؟ وهل يمكن أن يكون تأثيره في اقتصاد الكويت تاريخياً وحاسماً مثل تأثير اكتشاف اللؤلؤ الصناعي الذي قضى على صيد اللؤلؤ الطبيعي في القرن الماضي؟ أم أنها طفرة عابرة ستعود بعدها الأوضاع إلى سابق عهدها؟ وهل يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يحدّ من إنتاج النفط الصخري، نظراً لارتفاع تكلفته؟
مهندس البترول الدكتور أحمد الكوح هو أول كويتي يحصل على الدكتوراه في تخصص النفط والغاز الصخريين، وهو حالياً عضو في هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
في لقاء خاص مع «الراي»، أشار الكوح إلى أن الحفر في حقول النفط الصخري تراجع بنسبة 40 في المئة عما كان عليه بسبب هبوط الأسعار، لافتاً إلى أن تكلفة الإنتاج تتفاوت من حقل الى أخر ومن شركة الى أخرى، وتتراوح بين 70 دولاراً كحد أقصى و40 دولاراً، كما في بعض الأماكن في أميركا.
وفي ما يلي نص الحوار:
1ما الاحتياطيات المثبتة للنفط والغاز الصخري؟
وأين يوجد أكبر الاحتياطيات؟
- من أهم الدراسات التي نشرتها جامعة تكساس أي اند ام هي عن الغاز الصخري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 3415 تريليون قدم مكعبة أما الولايات المتحدة وكندا تمتلك 1395 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري.
أما بالنسبة للنفط الصخري فيمكن معرفة حجم النفط الصخري في الولايات المتحدة الاميركية من خلال معرفة التغير في الاحتياطي النفطي المؤكد، ففي عام 2009 كان يقدر بنحو 21 مليار برميل نفطي ولكن بعد اكتشافات النفط الصخري صعد الاحتياطي المؤكد الى 36 مليار برميل نفطي. والكويت تملك من الاحتياطي النفطي المؤكد ما يقارب 104 مليارات برميل نفطي حسب أرقام وكالة الطاقة الاميركية.
2 كم تبلغ تكلفة إنتاج النفط الصخري؟
- كثيرون تكهنوا بتكلفة البرميل الصخري الواحد ولكن لا توجد دراسة موثوقة تثبت هذه الارقام والجدير بالذكر أن الاسعار تتفاوت من حقل الى آخر ومن شركة الى أخرى.
فالمتوقع أن التكلفة تتراوح ما بين 70 دولاراً كحد أقصى و40 دولاراً في الحد الأدنى، كما في بعض الاماكن في أميركا. والشركات الاجنبية تتعامل مع الاسعار بشكل دقيق بحيث عند هبوط الأسعار تتجه للإنتاج من الاماكن ذات الأقل تكلفة وعند الصعود تنتج من جميع الحقول. وفي تقرير تم نشره في شهر نوفمبر، يظهر أن الحفر في حقول النفط الصخري تراجع بنسبة 40 في المئة عما كان عليه في الشهر السابق بسبب هبوط الأسعار.
3 هل من وجود للنفط والغاز الصخريين في الكويت؟
- في الكويت توجد احتياطات كبيرة من الغاز الصخري وجارٍ العمل على انتاجها ولكنها خطوات أولية ولكنها متوازنة. فالكويت بحاجة للغاز من اجل التقليل من استهلاك النفط والغاز محليا لذلك على الكويت تحمل النفقات الأولية لإنتاج الغاز الصخري من اجل الأمان القومي بحيث لا نعتمد على استيراد الغاز من الخارج و نوفرة محليا.
غالبية الدراسات المنشورة عن منطقة الشرق الأوسط هي عن الغاز الصخري ولا توجد دراسات جادة عن النفط الصخري في هذه المنطقة.
4 ما تأثيرات النفط الصخري على النفط التقليدي؟
- النفط الصخري والنفط التقليدي يباعان في سوق واحد فأي برميل نفطي يتم إنتاجه في العالم يقلل من فرص بيع البرميل الآخر. فلابد من وجود تأثير للنفط الصخري ومن اهم هذه التأثيرات هو الزيادة في العرض ما قد يقلل الطلب ويهبط بالأسعار كما نشاهد هذه الأيام. ولكن من المعروف أنه لا يوجد سبب واحد مؤكد لانخفاض سعر النفط فكذلك انخفاض الاقتصاد العالي يؤثر على الأسعار. وعلى الصعيد الاميركي فالنفط الصخري جعل أميركا في شبه اكتفاء ذاتي لأنها تنتج نصف ما تستهلكه حاليا وكذلك جعل فرصة كبيرة للشركات الأميركية لبيع هذه التكنولوجيا على دول العالم.
5 ما أبرز الشركات العاملة في النفط الصخري؟
- النفط والغاز الصخريان يعتمدان بشكل كبير على شركات أميركية صغيرة بحيث يعتبر الحفر والتكسير الهيدروليكي أقل تكلفة لديها من الشركات الضخمة العالمية. والدليل على ذلك دخول الشركة العملاقة شل الى هذا المعترك النفطي ولكن سرعان ما خرجت وباعت حقولها بسبب التكلفة العالية والمردود القليل. ولكن شركة شيفرن اتجهت الى خطوات أفضل بحيث قامت بشراء شركة أميركية صغيرة تعمل في النفط الغاز الصخري وضمتها الى أسطولها وبذلك اكتسبت الخبرة بأقل التكاليف.
6 هل يمكن نقل تقنية إنتاج النفط الصخري
إلى الكويت؟
- الكثير من دول العالم تريد ان تنقل التجربة الاميركية في انتاج الغاز الصخري خصوصا الى دولها، والكويت إحدى هذه الدول. وأعتقد أن المشوار طويل أمام دول العالم ولكن مع الاستعانة بهذه الشركات الأميركية يمكنها الإسراع بهذه المشاريع.
7 كيف ترى مستقبل النفط الصخري؟
- النفط الصخري هو حالة أميركية خاصة ويمكن تكراره في أي مكان بالعالم ولكن بصعوبة.وفي اعتقادي فإن على الدول الاسراع في دخول عالم الغاز الصخري لأنه متوافر بشكل كبير عالميا ولكنه يتطلب تعاملا مختلفا تماما عما هو تقليدي. فالعالم يحتاج الى طاقة محلية تحرك معداتها و توفر الطاقة، والغاز الصخري يفي بهذا الوعد اذا تم الدخول في إنتاجه بأقرب وقت. وها نحن نشاهد الصين تدخل هذا المجال من أوسع ابوابه، بحيث بدأت بشراء اسهم كثيرة في شركات أميركية من اجل تعلم هذه التقنية، وكذلك استراليا التي تحذو حذو الصين في هذا المجال.
8 ما الفرق بين النفط الصخري والصخر النفطي؟
- الكثير من المهتمين بالشأن النفطي ومن المتخصصين لا يعرفون الفرق بين النفط الصخري والصخر النفطي وكذلك في اللغة الانكليزية من الصعب التفريق بينهما (Shale oil) و(Oil Shale) بالترتيب.
ولكن اللغة العربية الجميلة تساعدنا على التفريق بينهما، فالنفط الصخري (Shale oil) لغوياً هو نفط ولكن مصدره صخري ومختلف عن النفط التقليدي، ما يترتب عليه طريقة استخراج مختلفة. فهو موجود في صخور شبيهة بالإسمنت لا يمكن تمرير السائل من خلالها. فالطرق التقليدية للإنتاج لا تنفع ولكن نحتاج طرقاً حديثة مثل التكسير الهيدروليكي. أما الصخر النفطي (Oil Shale) فهو مادة صلبة تسمى كيروجين مختلطة بالحبيبات الرملية ولا يمكن انتاج النفط منها إلا عن طريق التسخين.
السائد حاليا في غالبية النقاشات العامة هو النفط الصخري والغاز الصخري المنتشر بشكل كبير بالولايات المتحدة الاميركية والذي سبب طفرة في الإنتاج الاميركي.
9 ما التأثيرات البيئية المصاحبة لإنتاج النفط والغاز الصخري؟
- هذه الآبار عميقة جداً، وغالبا يزيد عمقها على 4 آلاف قدم أي ما يعادل 8 مرات طول أبراج الكويت وأكثر، وانتاج النفط والغاز الصخري من هذه الآبار يتطلب التكسير الهيدروليكي، وهو عبارة عن ضخ الماء المصاحب ببعض المواد الكيميائية من أجل فتح خطوط صغيرة في هذه الصخور شبه الإسمنتية.
والمعروف أن هذه المياه التي يتم ضخها في البئر لا يسترجع منها الا ربع الكمية والبقية تظل في البئر ما قد يشكل خطرا مستقبليا في حال وجود صدع، ما قد يعرض طبقة المياه الجوفية للتلوث الكيميائي ولكنها حالات نادرة الحدوث.
لذلك فإن دولاً مثل فرنسا و ألمانيا منعت التكسير الهيدروليكي، ما حرمها من طفرة النفط والغاز الصخري.
في اعتقادي، يعتبر أن التكسير الهيدروليكي مثل المفاعل النووي بحيث يمكن ان يغنيك عن حرق الكثير من النفط والغاز لإنتاج الكهرباء، ولكن يجب ان تكون حذرا في استخدامه، فأي خطأ يمكن ان يسبب كارثة بيئية وصحية. والمعروف أن التعامل مع النفط والغاز من أصعب وأخطر المواد التي من الممكن التعامل معها، لذلك فإن احتياطات الأمن والسلامة من أهم الامور.
10 هل هناك ضوابط أو قوانين بيئية حاكمة لهكذا عمليات؟ وما الآثار المتوقعة لإنتاجه؟
- استمر انتاج النفط والغاز الصخريين إلى اليوم منذ سنوات عديدة تقارب العشر سنوات، ولم نشاهد دراسة جادة توضح الخطر البيئي المباشر لعمليات التكسير الهيدروليكي والدليل أن العمليات مستمرة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية من دون توقف. وفي أميركا، يوجد الكثير من القوانين البيئة التي تحكم هذه العمليات مثل قانون «ماء الشرب الآمن» ولكن تم اعفاء عملية التكسير الهيدروليكي من هذا القانون لانهم يتعاملون مع اعماق كبيرة جدا و هم بعيدون كل البعد عن طبقة الماء العذب.
وأعتقد أن أي اتهامات يتم توجيهها في الإعلام الاميركي يجب ان يتم اثباتها قطعيا قبل التكهن بلا دليل وكما هو سائد في القانون، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
الراي
النفط · 19 ديسمبر 2014 / 91 مشاهدة / 16
شارك: كونا - أكد الخبير في استراتيجيات النفط والغاز ورئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية الدكتور عبدالسميع بهبهاني أن التوقعات بتوقف إنتاج النفط الصخري لكلفته المرتفعة وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية غير صحيحة، مشيرا الى ان كلفة برميل النفط الصخري تتراوح حاليا بين 20 و 30 دولاراً للبرميل.
وقال ان النفط الصخري مستمر في الانتاج بكثافة داعيا منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) إلى عدم المراهنة على توقف انتاج النفط الصخري لانه لن يحدث وعليها ان تتبع اساليب اخرى في التسويق. واشار الى ان مخزون الزيت الصخري (المثبت) يقدر في عام 2014 في الولايات المتحدة الأميركية بـ 33 مليار برميل، في حين ان المخزون الغازي (المثبت) يقدر بنحو 430 تريليون قدم مكعبة، أي ان المخزون المكافئ (المثبت) للولايات المتحدة في 2014 يساوي 110 مليارات زيت مكافئ.
وبين ان اكثر من 90 في المئة من الابار التي تحفر لانتاج النفط الصخري حاليا هي ابار تطويرية وليست استكشافية ما يعني ان كلفة البئر قد تنخفض الى اكثر من 30 في المئة من كلفة البئر المقدرة قبل عام 2011، مشددا على ضرورة وضع انخفاض اسعار المواد الاساسية لحفر البئر الصخري في الاعتبار.
واضاف بهبهاني انه «اذا قارنا المعدل العام لكلفة الآبار التي تحفر في (ايغل فورد) و(باكن) و(البيرمين) نجد ان كلفة البئر بمعدلها العام هي خمس ملايين دولار بتكسير صخري لثماني مراحل وهو رقم كبير».
واوضح «بهذه الفرضية فان كلفة البرميل السابقة (أي قبل عام 2011) هي 70 دولارا وبمراجعة المتغيرات التي خفضت أسعار البئر ومنها اجر ابراج الحفر اليومية ومواد الحفر والدارسات اللازمة ومضخات التكسير والحديد يتضح أن جميعها بانخفاض وتصل الى معدل 30 في المئة من أسعارها السابقة».
الراي
1/7
نظراً للدور المتعاظم الذي يتوقَّع أن تقوم به صناعة الصخر الزيتي في تأمين جزء رئيس من الإمدادات المستقبلية للنفط غير التقليدي، تستعرض مقالة د. عبدالله محمد عيتاني، الباحث في معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، بعض التفاصيل المتعلِّقة بهذه الصناعة القديمة المتجددة، والاحتياطات العالمية والعربية، والإنتاج الحالي، والتقنيات المستخدمة، وطرق قياس الخواص الصخرية، إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية والبيئية، المتعلقة بإنتاج واستخدامات الزيت الصخري كمصدر للطاقة.
يُعد استخراج النفط من الرمال الزيتية (oil sands) في حقول ألبرتا الكندية من مشاريع النفط غير التقليدي الأسرع نمواً تليها مشاريع الصخر الزيتي (oil shale) في حقلي باكن وإيغل فورد بالولايات المتحدة الأمريكية والآبار البحرية العميقة في البرازيل والحقول السيبيرية الروسية بالقطب الشمالي.
ويشار إلى النفط غير التقليدي بإنه أنتج من حقول غير تقليدية وبطريقة غير تقليدية مختلفة عن الأسلوب الشائع لإنتاج النفط الخام العادي. ويتوقع أن ترتفع إمدادات النفط من المصادر غير التقليدية بحيث تصبح مكوناً أكبر ضمن مزيج الطاقة العالمي في المستقبل. وحالياً لا تتعدى نسبة إنتاج النفط غير التقليدي 2.1 مليون برميل/يوم أو ما يعادل %3 من إجمالي الإمدادات العالمية للبترول يأتي معظمه من الرمال النفطية. ويتوقع أن يتضاعف هذا الإنتاج بحلول عام 2020م ليشكِّل %6.5 من الإجمالي ومن ثم %10 بحلول 2035م وفقاً لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة (IEA) للعام 2011م، والذي يشير إلى أن إجمالي المعروض العالمي من النفط الخام سيصل إلى حوالي 96 مليون برميل/يوم (الشكل 1).
التعريف ومنشأ الصخر الزيتي
يتواجد الصخر الزيتي في أجزاء كثيرة من العالم، قد تشكَّل هذا النوع من الصخر الكربوناتي الغني بالمواد العضوية خلال العصور القديمة (من العصر الكامبري إلى العصر التيرشري) بالترسب في بيئات مختلفة ومتنوعة مثل المياه العذبة والمالحة والمستنقعات والبحيرات والأحواض البحرية. والصخر الزيتي السجيل أصغر عمراً من التكوينات الجيولوجية الحاملة للنفط الخام، وأدت العوامل الطبيعية من ضغط وحرارة إلى عدم تحوُّل هذه الرواسب إلى نفط خام. وقد ترسبت الصخور في مستنقعات ضحلة أو بحيرات ذات صلة بتشكل الفحم الحجري في بيئات ساحلية. ولذلك فإن الصخر الزيتي لديه تركيبات واسعة من المواد العضوية والمعدنية. ويحتوي معظم الصخر الزيتي على مواد عضوية مشتقة من أنواع مختلفة من الطحالب البحرية مع بعض بقايا النبات البرية تبعاً للبيئة الترسبية ومصادر الرواسب. وقد تم تقسيم الصخر الزيتي إلى ثلاث مجموعات حسب بيئتها الترسبية الأرضية والبحرية وفي البحيرات، وضمن هذه المجموعات تم تصنيفها إلى ستة أنواع أبرزها والأكثر انتشاراً هما: المارينايت واللاموسايت.
ويتكون الصخر الزيتي من حبيبات دقيقة لمواد معدنية غير عضوية (السيليكات والكربونات) ومواد عضوية (تُعرف بالكيروجين وهو مادة بوليمرية تطلق الغازات والسوائل البترولية بعد التسخين). وتتم الإشارة في معظم تعريفات الصخر الزيتي بصورة مباشرة أو ضمنية إلى قدرته الإنتاجية للنفط والغاز أو استخدامه كوقود للحرق. وتتشابه خواص الزيت الصخري مع النفط الخام العادي غير أن تركيبته الكيميائية تعتمد على تقنية الاستخلاص وتركيبة الكيروجين ووجود مواد غير عضوية مثل الفوسفات والكبريت أو النيترات. ويختلف الصخر الزيتي عن الفحم الحجري في أن المادة العضوية في الصخر لديها معدل ذري من الهيدروجين والكربون أعلى نسبياً.
لمحة تاريخية عن استخدامات الصخر الزيتي
يعود استخدام الصخر الزيتي إلى العصور القديمة، في حوالي القرن السابع عشر الميلادي، وقد تم استغلال الصخر الزيتي في عدة بلدان أوروبية، ولقد زاد الاهتمام بالصخر الزيتي السويدي الذي يعود للعصر الكامبري ولديه تراكيز مرتفعة من المعادن مثل اليورانيوم والفانيديوم، حيث استخدم في العام 1637م لاستخراج كبريتات الألومنيوم والبوتاسيوم، وهو ملح يستخدم في دباغة الجلود وتثبيت ألوان الأقمشة. وفي أواخر 1800م، بدأ تعدين وتفتيت الصخر الزيتي على نطاق ضيق لاستخراج المواد الهيدروكربونية منه، واستمرت هذه الأنشطة خلال الحرب العالمية الثانية، وتوقفت في العام 1966م نظراً لتوافر إمدادات أرخص من البترول الخام. وفي فرنسا، بدأ استغلال الصخر الزيتي تجارياً في بداية 1839م، كما بدأت صناعة تعدين الصخر الزيتي بالانتعاش في أسكتلندا، وتم استخراج 1 إلى 4 ملايين طن سنوياً بين 1881 و1955م، حيث بدأ بعدها الإنتاج في الانخفاض حتى توقف في عام 1962م. وفي كندا، تم إنتاج بعض الكميات من الصخر الزيتي من مخزونات نيوبرنسويك وأونتاريو في منتصف 1800م، واستخدم النفط المستخلص في إنتاج الكيروسين وزيوت المصابيح والبارافين وزيت الوقود وزيوت التشحيم والتزليق وكبريتات الأمونيوم.
ومع التوسع في إنتاج السيارات والشاحنات، شجَّع النقص في الجازولين قيام صناعة لاستغلال مخزونات الزيت الصخري لإنتاج وقود النقل. ولقد تشكَّلت العديد من الشركات لهذه الغاية، خاصة في ولايتي كولورادو ويوتا الأمريكيتين. ولقد تم تأجير مساحات كبيرة من الأراضي التي يوجد فيها الصخر الزيتي لعدد من الشركات الخاصة، حيث أنشأت المناجم وأجريت تجارب التعدين والتفتيت واستخلاص الزيت من الصخور بواسطة تقنيات متنوعة. غير أن جميع الأنشطة توقفت في أوائل التسعينيات، وكانت شركة يونوكال آخر شركة قامت بتشغيل وحدة تفتيت ومعالجة تجريبية كبيرة في غرب الولايات المتحدة بين 1980 و1991م. ولقد أنتجت يونوكال خلال هذه الفترة 4.5 مليون برميل من الزيت المستخلص من الصخور الزيتية بمتوسط استخلاص 34 جالوناً من الزيت لكل طن من الصخر خلال فترة المشروع.
الاحتياطيات العالمية
تشير المعلومات الإحصائية إلى وجود حوالي 600 موقع لمخزونات الصخر الزيتي في27 دولة حول العالم. ولا توجد أرقام مثبتة عن الاحتياطات ولكن يشار إلى الموارد التي يمكن استخراجها ضمن القيود الاقتصادية والقدرات التقنية. ويُعد تعريف الاحتياطات أمراً صعباً نظراً لأن التركيب الكيميائي للزيت الصخري يختلف مع أنواع الصخر الزيتي إضافة إلى محتوى الكيروجين وتقنيات الاستخراج. ويقدِّم (الجدول 1) تقديرات عن المخزونات العالمية للصخر الزيتي مع إشارة للدول التي تزيد مواردها من الزيت، الذي يمكن استخلاصه عن 10 مليارات برميل. وبحسب هذه المعلومات، يقدر إجمالي المخزونات العالمية للزيت الصخري بحوالي 2,800 مليار برميل، يوجد أكثر من %75 منها في أمريكا. وعلى سبيل المثال، يحتوي حقل (غرين ريفر) في ولاية كولورادو الأمريكية أكبر مخزون للزيت الصخري في العالم، يصل إلى حوالي 1,500 مليار برميل.
وبالنسبة للاحتياطات في الدول العربية، تتركز مخزونات الصخر الزيتي في عدد من الدول وخاصة المغرب والأردن ومصر وفي جنوب سورية حيث يصل إجمالي الموارد المتوافرة من الزيت إلى 100 مليار برميل. وكانت هذه الدول الأربع ومعها تركيا قد أسست مركزاً للتعاون في مجال الصخر الزيتي، وإقامة شراكات مع شركات إقليمية ودولية بهدف وضع معايير مشتركة، للاستفادة من موارد الصخر الزيتي وجذب المستثمرين لهذا القطاع، والمساعدة في تطوير تقنيات استغلال الصخر الزيتي، ضمن بيئة نظيفة، وتبادل الخبرات ما بين الدول المشاركة والشركات المهتمة.
ولقد وقَّع الأردن والمغرب عدة اتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة لتطوير هذا القطاع لإنتاج الزيت أو توليد الكهرباء. وفي الأردن توجد كميات ضخمة من الصخر الزيتي من النوعية الجيدة التي يمكن استغلالها تجارياً في المنطقتين الوسطى والشمالية الغربية ومن السهل الوصول إليها، حيث إن معظمها في مناجم مكشوفة سطحية. وفي مصر يوجد الصخر الزيتي في الصحراء الشرقية وفي الصحراء الغربية، حيث يتواجد إلى جانب طبقات الفوسفات في هضبة أبو طرطور وفي شبه جزيرة سيناء.
ويتفاوت حجم المخزونات من كميات قليلة ليست لها قيمة اقتصادية إلى أحجام هائلة تحتل آلاف الكيلومترات المربعة، وتختزن مليارات البراميل من الزيت الصخري القابل للاستخراج. وتحتاج الكثير من هذه المخزونات مزيداً من التنقيب لتحديد قدراتها كموارد احتياطية مثبتة. وبالإمكان تصنيف المخزونات المنقبة بصورة جيدة بالاحتياطات المثبتة في النهر الأخضر بغرب أمريكا وكوينزلاند بأستراليا والمخزونات في السويد وأستونيا والأردن وفرنسا وألمانيا والبرازيل والصين. وتشير الدراسات إلى أن الحقول الأمريكية تنتج حوالي 40 لتراً (0.25 برميل) من الزيت لكل طن من الصخر الزيتي حسب مقياس فيشر. وفي الطبقة الصخرية الواحدة يتفاوت الزيت من تراكيز مرتفعة إلى متدنية جداً طبقاً لمحتوى الكيروجين. وفي بعض الأماكن يتواجد الصخر الزيتي على سطح الأرض ولا يحتاج إلى تعدين وفي أماكن أخرى يظهر عند عمق حوالي 1,000 قدم تحت السطح ويمتد إلى عمق 2,000 قدم.
الخواص وفحص الجودة
الخاصية الأكثر أهمية لمكمن الصخر الزيتي هو قدرته على إنتاج النفط والغاز. وتشمل الأساليب المختبرية الفيزيائية والكيميائية المتعددة لفحص الصخر الزيتي اختبارات تقييم الصخر، وتحديد محتوى الكيروجين وتحليل الاحتراق، وتحليل المعادن والتحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء. وفي بعض الحالات، لا يتم استخدام الزيت المستخلص من الصخر الزيتي كبديل عن النفط الخام لاحتوائه على تراكيز غير مقبولة من الأوليفينات والأكسجين والنيتروجين، وفي بعض الأحيان الكبريت والزرنيخ. وفي بعض الأماكن يمكن أن يصل محتوى الكبريت في الصخر إلى %10. وتحتاج هذه الشوائب إلى معالجة إضافية بالهيدروجين لإزالتها قبل الاستخدام النهائي. واستخدم الزيت الصخري في إنتاج المقطرات الوسيطة مثل الكيروسين ووقود الطائرات والديزل.
ويتم تحديد قدرة الصخور الزيتية على إنتاج النفط وفقاً لجودتها بفحصها في المختبر بواسطة مقايسة فيشر، التي طورها الكيميائي الألماني فرانز فيشر وتم تعديلها لاحقاً لتستخدم في تحديد كمية الزيت في عينات الصخر الزيتي المأخوذة من حوض النهر الأخضر في ولاية كولورادو الأمريكية. وعلى مر السنين، أصبح هذا الفحص الأسلوب المعتمد لتحديد جودة الصخر الزيتي في أجزاء أخرى من العالم. وباختصار يتطلب الفحص تسخين عينة مسحوق من الصخر الزيتي (100 جرام) حتى 500 درجة مئوية لفصل مادة الكيروجين العضوية عن المادة المعدنية الصلبة. ويحاكي هذا الفحص العملية الصناعية السطحية الحرارية وهي الأسلوب التاريخي الأساس المتبع في استخراج النفط من الصخر الزيتي. وبالإمكان مقارنة هذا الفحص الأدائي برقم أوكتان الجازولين الذي يشير إلى جودة الوقود، وليس إلى محتواه من المواد الهيدروكربونية والشوائب الأخرى. ومع ذلك، فإن فحص فيشر ينتج عنه بعض القيم المهمة الأخرى مثل وزن النفط، ووزن الماء، ووزن المخلفات، ووزن الغاز، والثقل النوعي للنفط المستخلص. وتتم الإشارة إلى جودة الصخر الزيتي كنسبة مئوية من وزن الصخر التي تحددها قيمة فيشر. وعند تقييم موارد الصخر الزيتي، يتم فحص العينات الصخرية لمقايسة فيشر ويتم تعبير النتيجة بـ جالون/طن. وعندما تتراوح النتيجة بين 25 جالون/طن و50 جالون/طن تُعد العينات غنية بالزيت مع احتمالية مرتفعة للاستغلال التجاري. ولقد اعتمدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الحد الأدنى عند حوالي 15 جالون/طن في حين اقترح الآخرون استخدام قيمة منخفضة تصل إلى 6 جالون/طن (يعادل الجالون 3.8 ليتر). ولإنتاج برميل واحد من النفط نحتاج لمعالجة طن واحد من الصخر الزيتي مقابل 2 طن من الرمال الزيتية.
تقنيات استخراج ومعالجة الزيت
تشمل تقنيات استخراج ومعالجة الصخر الزيتي التعدين وأعمال المعالجة والتسخين الموضعي داخل المكمن. ويقدِّم الشكل 2 عرضاً للخطوات المستخدمة في كلتا العمليتين. وتتطلب جميع الأعمال (المطورة وتحت التطوير) تسخين الصخر بطرق مختلفة لاستخلاص الزيت بتكسير المواد العضوية المطمورة في الصخر حرارياً وتحويلها إلى نفط وغازات ورماد صلب ومخلفات فحمية. وتتعلق أمور التطبيق التجاري لهذه التقنيات بارتفاع التكاليف الاستثمارية الأولية والتشريعات والاعتبارات البيئية واستهلاك المياه أكثر مما تتعلق بعوامل تشغيل العملية والتحديات الفنية. ويتطلب التطوير التجريبي لتقنيات استخراج الزيت الصخري تخصصات متداخلة ومتعددة في الهندسة الكيميائية والتعدين والبترول والطاقة والبيئة. وتنقسم تقنيات الاستخراج إلى أعمال سطحية (تحتاج إلى أعمال تعدين) تطبق تجارياً على نطاق محدود في عدد من الدول منذ فترة طويلة وتقنيات معالجة داخلية (لا تحتاج إلى أعمال تعدين) تعمل على تطوير طرق تسخين استخلاص الزيت بتجنب أو تقليل بعض التأثيرات البيئية الناتجة عن معالجة الصخور سطحياً وإمكانية تلويثه للهواء أو الماء. وفي تطوير هذه التقنيات لا يؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج فقط، بل تحديات التقنيات الجديدة وما يرافقها من مخاطر في نواحي الإنتاج، والاعتبارات البيئية الأخرى. ونستعرض فيما يلي وصفاً موجزاً لهذه الأعمال وبعض الشركات العاملة.
• أعمال المعالجة السطحية (surface): تشمل هذه العملية ثلاث خطوات هي: (1) تعدين الصخر الزيتي وإعداد المادة الخام، (2) معالجة حرارية أو retorting، و(3) معالجة الزيت قبل إرساله لمصفاة البترول لتكريره إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة. وتتم معالجة الصخور المستخرجة من المكمن والمفتتة بالتسخين المباشر أو غير المباشر. كما ينتج عن أعمال التعدين استثمارات مهمة في مجال التخلص من النفايات واستصلاح أرض موقع التعدين. ويكون التسخين بواسطة حقن أو حرق الغاز الطبيعي في الطريقة المباشرة في أسفل المفاعل، وفي الطريقة غير المباشرة يتم التسخين بواسطة مصدر خارجي حامل للحرارة (غاز على الأغلب) يتم تدويره داخل الصخور المفتتة وإعادته للتسخين مرة أخرى. وهناك طريقة أخرى تمزج بين التسخين المباشر وغير المباشر. ويتم استخلاص النفط الناتج وتجميعه لمزيد من المعالجة والتكرير في مصفاة بترول عادية، وذلك بحسب احتوائه على الشوائب، مثل الكبريت أو النيتروجين. ومن الأمثلة على أعمال المعالجة السطحية نذكر عملية ألبرتا (ATP) وهي مشابهة لطريقة استخراج البتيومين من الرمال الزيتية، وعملية باراهو وتستخدم في كوينزلاند بأستراليا، وعملية بترو – 6 التي تستخدمها شركة بتروبراس البرازيلية، وهي عملية تسخين غير مباشر تُستخدم منذ 1991م.
وتستخدم شركة إيستي إينرجيا الأستونية عملية جالاتور لاستخراج النفط بصورة شبه تجارية وتقوم الشركة عبر شركتها المنبثقة «إينيفيت» حالياً بالتنقيب عن مكامن الزيت الصخري في المغرب والأردن وتأمل في تطويرهم. كما تستخرج مجموعة فوشون للتعدين الصينية الصخر الزيتي إلى جانب الفحم الحجري وتقوم بأعمال التعدين السطحي. وتتراوح الطاقة الإنتاجية لجميع الأعمال السابقة بين 2,700 و4,600 برميل/يوم.
• أعمال المعالجة الموضعية (in-situ): لا تتضمن هذه العملية النشاط التعديني، بل تتم المعالجة الحرارية داخل المكمن. ويتم ضخ المنتجات إلى السطح ومعالجتها وتثبيتها، وذلك حسب نوعية عملية التسخين المستخدمة، ونوع من الكيروجين في الزيت. وتعتمد هذه التقنية على الحقن الحراري داخل الصخر الزيتي العميق، باستخدام عدة طرق، ولا تزال هذه التقنية في مرحلة التطوير، ولم تطبق على المستوى التجاري حتى الآن. ويقوم بأعمال البحث والتطوير والفحص التجريبي أكثرمن 10 شركات، تتقدَّمهم شركة شل، وشيفرون، والشركة الأمريكية للصخر الزيتي. وتتركز الأنشطة الاستكشافية والتطويرية حالياً في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث استأجرت الشركات الثلاث مساحات أرضية في أماكن تواجد الصخر الزيتي في النهر الأخضر، لإجراء بحوث تطويرية تجريبية، لاختبار جيل جديد من التقنيات، بهدف دراسة الجدوى الفنية والبيئة والتجارية.
وفي هذا الإطار، تنفِّذ شركة شل اختبارات لثلاثة نماذج من تقنية (ICP) التي تقوم بالتسخين البطيء للزيت داخل الصخر بواسطة أعمدة تسخين كهربائية داخل المكمن، توفر الحرارة لباطن طبقات الصخر الزيتي، لإذابة الزيت وسحبه إلى السطح. ولحماية المياه الجوفية من التلوث، تختبر شل إنشاء جدار تبريدي حول مكان معالجة الزيت، التي تتم عند حوالي 340 درجة مئوية. كما تقوم الشركة حالياً بإجراء أعمال حفر استكشافية أولية على حقول الصخر الزيتي في الأردن، حيث تم حفر أكثر من 100 بئرٍ استكشافية على مدى السنتين الماضيتين لتقييم كثافة طبقات الصخر الزيتي ودرجة تركز الزيت فيها. ومن الأعمال الموضعية الأخرى نشير إلى عملية إكسون موبيل (Electrofrac)، حيث يتم تسخين الصخر بواسطة التشقق الهيدروليكي، الذي يتم ملؤه بمادة موصلة كهربائياً لتحويل الكيروجين إلى زيت وغاز. وهناك عملية رايثيون التي اشترتها، مؤخراً، شركة شلمبرجير وتقوم على استخدام تقنية مشتركة من ترددات الراديو (RF) وغاز حرج (SCF) مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، لتسخين الكيروجين في الصخر الزيتي، مما يزيد من معدلات استخلاص الزيت لأكثر من 90 و%95.
التوسع في الإنتاج والاستخدام
نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج الزيت الصخري والذي يتطلب أعمالاً إضافية، مثل التعدين والمعالجة فإن كميات قليلة من الزيت يتم إنتاجها في أنحاء متفرقة من العالم، مثل أستونيا والصين والبرازيل، ومؤخراً في بعض الولايات الأمريكية (داكوتا الشمالية وتكساس). غير أن الانخفاض المتوقع في الإمدادات البترولية زاد من فرص نجاح صناعة الصخر الزيتي التي باتت تمثل رافداً مهماً لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الإحفورية خلال السنوات القادمة. وحالياً يُستخدم الصخر الزيتي في بعض الدول كوقود في مصانع توليد الكهرباء بحرقه مثل الفحم، وفي قطاعات أخرى بهدف التدفئة، وكوقود في إنتاج الأسمنت، وبعض الكيميائيات مثل ألياف الكربون والراتينجات المختلفة. ومن العوامل الضرورية لتطوير واستدامة صناعة الصخر الزيتي، لا بد من توافر الدعم الحكومي والانخفاض في إمدادات النفط الخام، والارتفاع الدائم في أسعاره. وتظهر هذه العوامل جلية في ثلاث دول لديها إنتاج «شبه» تجاري من الصخر الزيتي كما هو موضح في (الجدول 2).
وخلال العام 2011م شهدت الولايات المتحدة الأمريكية توسعاً ملحوظاً في إنتاج النفط المستخلص من الصخر الزيتي ليصل الإنتاج إلى أكثر من 700 ألف برميل/يوم من حقول باكن في داكوتا الشمالية وإيغل فورد في تكساس. وبفضل 1,200 منصة حفر منتشرة في أنحاء أمريكا، وخاصة في أماكن الصخر الزيتي، زاد إنتاج النفط المحلي بحوالي %20. وأدى التقدم السريع في مجال تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وغيرها من التقنيات، إلى توسع كبير في استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط والغاز، حيث أصبح بالإمكان استخلاص النفط الموجود في تشكيلات الصخر الزيتي غير المسامية، بصورة اقتصادية للمرة الأولى. ولقد تضاعف إنتاج داكوتا الشمالية من النفط الصخري أربع مرات منذ عام 2005م، ليصل إلى أكثر من نصف مليون برميل/يوم في نوفمبر 2011م أي ما يعادل %6 من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً لمعلومات وكالة الطاقة الأمريكية (EIA). ويتوقع أن يتوسع الإنتاج في الولاية ليصل إلى 750,000 برميل/يوم في غضون 4-7 سنوات المقبلة مما يضعها في المرتبة الثانية بعد ولاية تكساس في إنتاج النفط.
ويقوم بأعمال الإنتاج مجموعة من صغار المنتجين المستقلين، الذين استطاعوا خلال فترة وجيزة اكتساب المهارات اللازمة لاستخراج ومعالجة الصخر الزيتي. ويتوقع بعض المحللين زيادات أكبر بحلول عام 2015م، ليصل الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، إلى حوالي مليوني برميل يومياً. وتحتاج صناعة استغلال الصخر الزيتي إلى الخبرة في مجالات الحفر والتعدين والاستثمارات الضخمة، التي بدأت تتدفق من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والصين. ومن الشركات الأجنبية التي استثمرت في استغلال الصخر الزيتي، نذكر سينوبيك، وتوتال، وماروبيني اليابانية، وستاتويل النرويجية، وريبسول الإسبانية. وقد تكون الشركات الصينية المستثمر الأكثر استفادة لناحية تعلم الحفر الأفقي وتقنيات التكسير الهيدروليكي لتطبيقهما لاحقاً على الاحتياطات الكبيرة من الصخر الزيتي في الصين. ومؤخراً بدأت بعض شركات البترول الكبيرة في الاستثمار في هذا القطاع المتنامي، والمشاركة في مشاريع التنقيب الأولية، والقيام بأنشطة البحث والتطوير.
الاعتبارات الاقتصادية والبيئية
ترتبط الجدوى الاقتصادية لاستخراج الزيت الصخري بسعر النفط الخام، بحيث إذا كان سعر برميل النفط العادي أقل من تكلفة إنتاج برميل الزيت الصخري تكون الجدوى غير اقتصادية. وبحسب دراسة أعدها مكتب احتياطات البترول والصخر الزيتي في وزارة الطاقة الأمريكية في العام 2005م عن الموارد غير التقليدية، فإن الحد الأدنى لسعر التطوير الاقتصادي للموارد من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح بين 38 و62 دولاراً/برميل، حسب نوع التقنية المستخدمة. وتتراوح الطاقة الإنتاجية للمشاريع التجارية بين 10,000 برميل/يوم إلى 300,000 برميل/يوم. وفي العام 2009م تم تقدير التكلفة الرأسمالية والاستثمارية المطلوبة لإقامة مشروع تجاري لاستغلال الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية بين 50,000 و75,000 دولار لكل برميل/يوم في حين بلغت التكلفة التشغيلية بين 15 و30 دولار/برميل وبذلك تترواح التكلفة الإنتاجية بين 55 و90 دولار/يوم حسب نوع التقنية المستخدمة. وفي هذا الإطار يشير المحللون والمستثمرون أن مشاريع الصخر الزيتي وغيرها من مشاريع النفط غير التقليدي تصبح مجدية اقتصادياً عندما يكون سعر برميل النفط عند حوالي 100 دولار/برميل.
وبالرغم من النجاحات التقنية، التي حققتها صناعة الصخر الزيتي، إلا أن أعمال التعدين يرافقها العديد من التأثيرات البيئية، وخاصة الأعمال السطحية. وتتضمن الاعتبارات البيئية التخلص من الأحماض الناتجة عن التعرض للأكسدة للمواد المطمورة وطرح المعادن بما في ذلك الزئبق في المياه السطحية والجوفية، إضافة إلى احتمالية انبعاثات أكاسيد الكبريت وخاصة عند استخدام الصخر الزيتي في أعمال الحرق المباشر لتوليد الكهرباء. ويمكن أن تؤثر أعمال التعدين على النظام البيئي للأرض من ناحية إلحاق الضرر البيولوجي نتيجة استخراج الصخور. كما أن المعالجة السطحية يتولد عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات غير المحترقة. وأعرب بعض المراقبون عن قلقهم لما تستخدمه الصناعة من كميات مرتفعة من المياه حسب التقنية المستخدمة كما ينتج عنها مياه مستهلكة تتراوح بين 2 و10 جالونات لكل طن من الصخر الزيتي بالنسبة للمعالجة السطحية وتقل الكمية في أعمال المعالجة الداخلية. وتبقى مشكلة تلوث المياه الجوفية، أحد القضايا الشائكة في تطبيق تقنية المعالجة الموضعية الداخلية، التي يتم تطويرها حالياً، حيث تتركز معظم جهود البحث لمعالجة هذه المسألة.
ملاحظات ختامية
جذبت التطورات السريعة في تقنيات الاستخراج، والموارد الهائلة للزيت الصخري، التي قاربت 3 تريليونات برميل في أنحاء العالم، والتراجع النسبي في إنتاج النفط التقليدي، اهتماماً متجدداً في استغلال الصخر الزيتي في العديد من البلدان، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول غير التقليدية. وستؤدي النجاحات المتوقعة خلال السنوات العشر القادمة إلى تطوير تقنيات متقدمة ذات جدوى اقتصادية وبيئية مما يزيد من نشاط إنتاج الزيت، سواء من الصخر الزيتي العميق أو السطحي. وسينتج عن ذلك إضافات في إمدادات النفط غير التقليدي مما سيؤثر بصورة إيجابية على أسعار البترول العالمية، نظراً لارتفاع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة باستخراج النفط من الصخور والرمال الزيتية. ولا بد من تضافر الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف والفوائد الاقتصادية المنشودة من تطوير صناعة الصخر الزيتي حول العالم، فهل يغيِّر الزيت الصخري خريطة النفط المستقبلية، كما فعل الغاز الصخري في خريطة الغاز الطبيعي؟
أكد أن سياسة أوباما لا علاقة لها بالصعوبات التي تواجه الاقتصاد الروسي
جون ماكين: السعودية مسؤولة عن انهيار الاقتصاد الروسي وعلينا تقديم الشكر لها
2014/12/22 01:09 ص
التقيم
التقيم الحالي 5/0
قال السيناتور الأمريكي، جون ماكين، الأحد، إن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن الانهيار بالاقتصاد الروسي أكثر من مسؤولية سياسات الرئيس، باراك أوباما.
واوضح ماكين في مقابلة حصرية مع CNN: «علينا تقديم الشكر للسعودية التي سمحت لسعر برميل النفط بالهبوط لدرجة تؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين».
وتابع قائلا: «سياسة الرئيس الأمريكي لا علاقة لها»، مشيرا إلى ما يمر فيه الاقتصاد الروسي من صعوبات.
حفّار في حقل للنفط الصخري تابع لشركة «شيفرون» الأميركية في الأرجنتين (أ ف ب)
×
1 / 3 شارك: | إعداد ديالا نحلي | • الرياض وواشنطن للضغط على إيران سابقاً... قبل أن تتوتر علاقتهما
• آراء مختلفة داخل البيت السعودي... إلى أيّ حد نتحمّل انخفاض أسعار النفط
• تقديرات مختلفة في السعودية لاقتصاديّات النفط الصخري
• السعوديّون يستهينون بالنفط الصخري... رغم قدرة الشركات على إنتاجه دون الـ 40 دولاراً
في مطلع أكتوبر الماضي فاجأ ممثل السعودية لدى منظمة «أوبك» الحضور في إحدى الندوات في نيويورك، بقوله إن حكومته لم تنزعج من انخفاض أسعار النفط العالمية.
الرسالة التي أوصلها ناصر الدوسري كسرت تقليداً سعودياً متبعاً منذ سنوات يقضي بالمحافظة على ارتفاع أسعار النفط من خلال الحد من الإنتاج النفطي العالمي بحسب مصادر مطلعة. في حين مهدت الطريق أمام هبوط أسعار النفط الخام الشهر الماضي، بعد ان نجح السعوديون بإقناع أعضاء «أوبك» بالمحافظة على مستوى الإنتاج نفسه.
من جهتها، وجدت روسيا وإيران وفنزويلا في هذه الخطوة محاولة من الممكلة وحليفها الدائم أي الولايات المتحدة لإضعاف الموقع الاقتصادي والجيوسياسي لخصومها. غير أن القصة تشمل عوامل أخرى من ضمنها مواجهة ما تعتبره السعودية منافسة شرسة فرضتها شركات الطاقة الأميركية، بحسب المسؤولين.
وتوصل المسؤولون السعوديون إلى قناعة مفادها أنهم لا يستطيعون وحدهم دعم الأسعار وسط هذا العرض النفطي الكبير. وقد اختبر وزير النفط السعودي علي النعيمي هذا الاستنتاج قبل 48 ساعة من قرار «أوبك» في 27 من نوفمر الماضي، بحسب مصادر مطلعة على المجريات، وذلك من خلال الاجتماع في فيينا مع عدد من كبار الدول المنتجة للنفط مقترحاً تنسيق خفض الإنتاج، إلا أنه شكك من إمكانية الوصول إلى إتفاق.
أما الخيار المتبقي أمام المنظمة فيكمن بالسماح بتراجع الأسعار لاختبار المدة والمستوى التي سيتمكن من خلالها منتجو النفط الصخري الأميركي من الاستمرار على أساسه. وقد ساهم قرار «أوبك» في 27 من نوفمبر الماضي بتراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل من 100 دولار خلال فترة الصيف. وأدّت هذه الخطوة إلى إشعال النزاع بين أعضاء المنظمة، وسواهم من الدول المنتجة للنفط الذين اعتادوا على الأسعار المرنفعة من أجل موازنة ميزانيتهم.
وأعلن النعيمي الخميس الماضي أن الخيار الوحيد المتوافر أمام السعودية و«أوبك» هو الإبقاء على مستويات الإنتاج على حالها في ظل تراجع الأسعار.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة «واس» السعودية عن النعيمي قوله «في ظروف كهذه من الصعب أو حتّى المستحيل بالنسبة للمملكة أو(أوبك) اتخاذ أي تدابير يمكن أن تؤدي إلى تراجع حصتها السوقية لصالح منافسيها، كما من الصعب جداً السيطرة على الأسعار».
وتعتبر المقاربة السعودية جزءاً من تطور لافت لعلاقة الرياض بواشنطن خلال العقد الماضي. وقد ازدهرت هذه العلاقة بين الدولتين الحليفتين منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال توفير المملكة تدفقاً مستقراً للنفط مقابل حماية الولايات المتحدة لحدودها، غير أن بروز الولايات المتحدة كمنافس في مجال الطاقة والاختلافات الأساسية حول السياسات الأميركية الشرق أوسطية يشكل امتحاناً حقيقياً لهذه العلاقة، بحسب مسؤولين أميركيين وسعوديين.
في المقابل، أكد مسؤولون عرب وأميركيون وأوروبيون أن السعودية تخاطر بالسماح بهبوط أسعار النفط، في ظل تشديد سعودي رسمي على قدرة اقتصاد المملكة على الاستمرار على الأقل عامين في ظل انخفاض أسعار النفط، ويعود ذلك في جزء منه إلى الاحتياطات الضخمة للنقد الأجنبي التي تمتلكها السعودية والبالغة 750 مليار دولار. ويجد المسؤولون العرب أن العديد من الدول المنتجة للنفط ستجبر على مغادرة السوق.
ويعتقد بعض المسؤولين في القطاع النفطي أن الرياض والنعيمي يقللون من دور التكنولوجيا وثورة النفط الصخري بتغيير أسواق الطاقة، إذ يمكن للعديد من الشركات الأميركية تحقيق الأرباح أو عدم تسجيل خسائر حتّى مع وصول برميل النفط إلى ما دون 40 دولاراً.
ساهم هذا القرار أيضاً في ظهور آراء معارضة ضمن الدائرة السعودية الحاكمة، ففي أكتوبر انتقد الأمير الوليد بن طلال الوزير النعيمي من خلال رسالة مفتوحة بسبب سماحه بانخفاض أسعار النفط، واصفاً ما يحدث بـ «الكارثة التي لا يمكن التغاضي عنها».
ونقلت مصادر مطلعة عن نائب وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تشكيكه بقدرة المملكة على تحمل تراجع أسعار النفط لوقت طويل.
ولعبت السعودية واحتياطات الطاقة الضخمة التي تمتلكها دوراً رائداً في تحديد السياسات العالمية منذ 50 عاماً. فخلال الثمانينيات من القرن الماضي أوكلت إدارة ريغان للسعوديين المحافظة على ارتفاع الإنتاج النفطي من أجل ضمان تراجع الأسعار وإضعاف الوضع المالي للاتحاد السوفياتي، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد في الولايات المتحدة.
وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي الأحد الماضي أن تحالف واشنطن مع السعودية سيبقى قوياً وقائماً على التعاون بعدد من القضايا الاقتصادية والأمنية. وقال اَليستر باسكي «علاقتنا الثنائية مبنية على 70 عاماً من التعاون الوثيق سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو التدريب العسكري أو التبادل التعليمي أو أمن الطاقة أو حتى تعزيز التجارة والاستثمار».
وأشار مسؤولون أميركيون وسعوديون إلى ان إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عملت وبشكل وثيق مع السعودية للضغط على إيران من خلال سوق النفط للحد من برنامجها النووي. ومنذ بداية 2009 سعى المسؤولون الأميركيون بالتعاون مع السعودية والإمارات والكويت للتأكيد لمستوري النفط الإيراني على وجود بدائل يمكنها الحلول مكان إيران في تصدير النفط لهم. وأوضح المسؤول عن تنسيق العقوبات الأميركية على إيران في الإدارة الأميركية أن هذه الاستراتيجية التي ساهم في إنجاحها قدرة السعودية على ضخ المزيد من النفط إلى الأسواق، ساعدت في تخفيض عدد مستوردي النفط الإيراني إلى النصف تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية.
غير ان العلاقة الأميركية السعودية شهدت توتراً خلال السنوات الأخيرة بسبب طريقة إدارة الإدارة الأميركية لملف الأزمات السياسة في الشرق الأوسط، ولا سيّما في ما يتعلق بالأزمة السورية والمفاضات الأميركية السرية مع إيران.
وقال باحث زائر لجامعة هارفرد نواف العبيد «لقد بات الاعتماد السعودي على الحماية الأميركية أمراً من الماضي. فعلى الرغم من أن السعوديين سيبقون الشريك الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في المنطقة، غير أنهم ليسوا الأقرب».
وساهمت ثورة النفط الصخري الأميركي في تعقيد العلاقات، فبدا المسؤولون السعوديون مرتبكين خلال الأشهر الأخيرة حول تقدير تأثير الثورة الأميركية. ففي نهاية سبتمبر الماضي صرح كبير مستشاري النعيمي، إبراهيم المهنا في البحرين أنه لا يتوقع تراجعاً بأسعار النفط ما دون 90 دولاراً للبرميل بسبب ارتفاع تكلفة استخراج النفط الصخري الأميركي. واحتفظ السعوديون بصمتهم إزاء استمرار تراجع الأسعار.
ودفع هذا الصمت إلى بروز اختلافات داخل الحكومة السعودية حول كيفية التعامل مع تراجع الأسعار، فهل يجب التركيز على وقف تأثير إيرادات هبوط الأسعار على المدى القصير أو استغلال إمكانية خفض المنافسة من منتجي النفط الصخري الأميركي على المدى المتوسط.
في هذه الأثناء، عمد أعضاء «أوبك» إلى تخفيض الأسعار، وإضعاف بعضهم، وفي مطلع نوفمبر خفضت أرامكو السعودية أسعار النفط التي تصدرها للولايات المتحدة في خطوة من المملكة للمحافظة على عملائها في ظل ارتفاع الإنتاج النفطي الصخري الأميركي.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مطلع نوفمبر الماضي بين النعيمي ووزير الخارجية الفنزويلي رافائيل راميريز، أكد النعيمي لراميريز ان بلاده قد تدعم تخفيض الإنتاج النفطي في حال تمكن الوزير الفنزويلي من إقناع جميع الدول المنتجة للنفط داخل وخارج «أوبك» المشاركة بهذا القرار.
وأكدت المصادر فشل المحاولة بقيادة راميريز لتخفيض 2 مليون برميل يومياً من الإنتاج العالمي الذي يصل 90 مليون يومياً، على أن يشارك بها دول من خارج المنظمة، وأن تبلغ حصة روسيا والمكسيك من التخفيض مجتمعة 500 ألف برميل يومياً.
من جهته، أكد النعيمي أن من مصلحة الجميع القيام بعمل مشترك وأن روسيا ستجبر في النهاية بسبب حركة السوق على تخفيض إنتاجها، إذ أنها لن تستطيع المحافظة على مستوى إنتاجها الحالي البالغ 10 مليون برميل يومياً، إلا في حال ارتفاع الأسعار مجدداً إلى 100 دولار على الأقل.
وفي الاجتماع الذي جمع وزراء «أوبك»، أشار النعيمي إلى أن تراجع الأسعار قد يكون مؤذياً، غير أن خسارة الزبائن لصالح منتجي النفط الصخري الأميركي سيكون أسوأ.
وساهم هذا القرار في أغراق السوق النفطي بطلبات البيع، في ظل هبوط الأسهم وانهيار عملات بعض الدول على غرار روسيا ونيجيريا. وسيطر اعتقاد في الأوساط الخاصة بالمسؤولين العرب والأميركيين بأن التراجع سيضعف قدرة طهران وموسكو وكراكاس على لعب دور في زعزعة الاستقرار العالمي، كما ساد تفاؤل بأن مشاكل إيران المالية يمكن أن تجبرها على تقديم تنازلات إضافية في ما يتعلق ببرنامجها النووي.
وأوضح مسؤول عربي يشارك في مداولات النفط أنه في حال نجحت هذه الاستراتيجية في الاستحواذ على 30 في المئة من الدخل الإيراني والروسي فذلك سيكون أمراً جيداً.
وتستمر مخاطر عدم قدرة الأسعار على استعادة عافيتها بشكل سريع، في الوقت الذي وجهت فيه بعض وسائل الإعلام السعودية انتقاداً لسياسة النعيمي التي وجدوا أنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى الاقتصاد السعودي، إذ تعتمد الرياض على النفط بـ 90 في المئة من ميزانيتها. وفي هذا الإطار، قال المستشار السابق للنعيمي، محمد الصبان«جميع المسؤولين في (أوبك) وخارج (أوبك) في حالة من الصدمة، ولا حل أمامهم سوى الانتظار».
(جاي سولومون وسمر سعيد - وول ستريت جورنال)
النعيمي: قد لا نرى النفط فوق 100 دولار مجدداً !
لندن- رويترز - قال وزير البترول السعودي علي النعيمي في مقابلة مع نشرة ميدل ايست ايكونوميك سيرفي (ميس) ان المملكة أقنعت أعضاء أوبك الاخرين بأنه ليس من مصلحة المنظمة خفض الانتاج مهما كانت الأسعار.
ونقلت «ميس» عن النعيمي قوله «ليس من مصلحة منتجي المنظمة خفض انتاجهم أيا كان السعر.. وأنا أقنعت أوبك بهذا... حتى عبدالله البدري الامين العام لاوبك مقتنع بهذا حاليا».
وأضاف «سواء انخفض الى 20 أو 40 أو 50 او 60.. هذا لا يهم».
وقال «قد لا نرى» مرة أخرى سعر النفط عند 100 دولار للبرميل وهو المستوى الذي كانت تفضله السعودية في السابق للاسعار.
انخفاض واردات الصين من النفط الإيراني
بكين- رويترز - أظهرت بيانات جمركية امس أن واردات الصين من النفط الايراني نزلت 2.6 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 2.13 مليون طن ما يعادل 517 ألفا 560 برميلا يوميا. وعلى أساس شهري قفزت واردات نوفمبر 53 في المئة من 338 الفا و635 برميلا يوميا في أكتوبر.
وكأكبر عميل للنفط الايراني في اسيا اشترت الصين 24.9 مليون طن توازي 544 ألفا و100 برميل يوميا في أول 11 شهرا من العام بزيادة 29 في المئة عن الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي. وهذا هو أعلى مستوى منذ عام 2011.
وتظهر توقعات محللي النفط في تومسون رويترز أن الواردات قد تتجاوز مليوني طن مرة اخرى في ديسمبر.
وفي الشهر الماضي أظهرت بيانات أن واردات اسيا من الخام الإيراني نزلت لأقل من مليون برميل يوميا مسجلة أقل مستوى في عام نتيجة تذبذب الطلب لأسباب موسمية رغم أن الشحنات زادت بنحو الثلث عن اكتوبر من العام الماضي.
ونزلت واردات الصين من السعودية 5.9 في المئة في نوفمبر إلى 3.99 مليون طن ما يعادل 970 الفا و610 براميل يوميا بينما بلغت الواردات من روسيا ثالث أكبر مصدر للصين 3.31 مليون طن ما يوازي 806 الاف و520 برميلا يوميا بزيادة سنوية 65 في المئة.
مصر: تكلفة دعم الوقود تنخفض 30 في المئة
القاهرة- رويترز - قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل امس إن من المتوقع
انخفاض إجمالي دعم المنتجات البترولية نحو 30 في المئة في السنة المالية الحالية إذا استمر انخفاض أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من السنة.
وقال الوزير في بيان صحافي «في حالة استمرار انخفاض الأسعار العالمية (للنفط) خلال النصف الثاني (من السنة المالية) فمن المقدرأن ينخفض إجمالي دعم المنتجات البترولية بنحو 30 مليار جنيه على مدار العام المالي بالكامل ليسجل نحو 70 مليار جنيه».
وهوت أسعار النفط نحو 46 في المئة من أعلى مستوياتها في العام فوق 115 دولارا للبرميل التي بلغتها في يونيو الماضي.
وأشار البيان إلى أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في موازنة 2014-2015 يبلغ نحو 100 مليار جنيه (نحو 14 مليار دولار).
وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول المصرية طارق الملا قال الشهر الماضي إن بلاده تتوقع انخفاض تكلفة دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014-2015 وذلك بفضل هبوط أسعار
النفط العالمية. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وبلغ دعم الوقود في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 126 مليار جنيه مقارنة مع 128 مليار جنيه في السنة السابقة.
وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغت تكلفة دعم الوقود 22 مليار جنيه 2015 مقارنة مع 31 مليارا في الفترة المقابلة من 2013-2014.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع في يوليو لتوفر نحو 41 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية. وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
تحليل / أوبك مصرّة على «تنظيف» السوق
أبوظبي- أ ف ب - يساهم اصرار المنتجين الخليجيين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» على تقويض فرص نظرائهم غير التقليديين، لاسيما منتجي النفط الصخري الاميركي، في تعزيز الغموض غير المسبوق حول مستقبل سوق الطاقة، حسبما افاد مسؤولون ومحللون.
وقد اسفر قرار اتخذته اوبك الشهر الماضي بعدم خفض انتاجها عن دفع اسعار النفط الى مزيد من الانخفاضات الحادة. وانخفض سعر برميل برنت المرجعي من 115 دولارا في يونيو الى نحو 60 دولارا حاليا.
ويلف الغموض كذلك مدى قدرة سياسة اوبك الحالية على اخراج المنتجين من المصادر غير التقليدية مثل النفط الصخري من السوق، او قدرتها على دفع المنتجين التقليديين من خارج اوبك الى شيء من الاتفاق، ما يزيد من الاضطرابات وقد يدفع بالاسعار الى مستويات اكثر انخفاضا.
وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي امام مؤتمر الطاقة العربي في ابوظبي ان مستويات الغموض في سوق الطاقة قد ارتفعت ولا يمكن لاحد ان يتكهن «بما سيحصل في المستقبل».
واعتبر النعيمي ان «هناك الكثير من النفوط التي تعد كفاءتها الانتاجية منخفضة (كلفة انتاجها مرتفعا) غير النفط الصخري. كل هذه ستتأثر بقوة».
واضاف «الامر قد يتطلب سنة او سنتين او ثلاثا. لا نعرف ماذا سيحصل في المستقبل. الاكيد ان المنتجين بكفاءة مرتفعة سيحكمون السوق في المستقبل» في اشارة الى منتجي النفط والغاز بكلفة منخفضة في الشرق الاوسط.
وكان وزير الطاقة القطري محمد السادة اكثر مباشرة في حديثه. وقال في الندوة نفسها ان «الدورات في مجال عملنا هي امر طبيعي».
واضاف الوزير القطري «ان انخفاض اسعار النفط سيكون له نمط مختلف هذه المرة... ان دور المنتج المرجح سينتقل من سيطرة قرار الحكومة الى تفاعلات السوق، وهذا تغير كبير في قواعد اللعبة».
وخلال العقود الثلاثة الماضية، تدخلت اوبك لاسيما السعودية، لتهدئة الاسواق برفع او تخفيض الانتاج بهدف السيطرة على الاسعار. وقررت السعودية وشركاؤها الخليجيون عدم التدخل هذه المرة بهدف المحافظة على حصتها من السوق.
وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن ان التطورات في سوق الطاقة خلال الـ 12 الى 18 شهرا المقبلة ستكون مهمة لترقب التأثير على منتجي النفط الصخري.
واشار كل من السادة ودير هوفن الى ان اسعار النفط المرتفعة شجعت على تطوير مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة.
وقال مدير معهد اكسفورد لدراسات الطاقة بسام فتوح انه نتيجة لوفرة المعروض ولضعف الطلب، خصوصا في الصين وفي دول اسيوية اخرى، اضافة الى اوروبا واليابان، فان المخزونات ستستمر بالارتفاع خلال 2015 ما سيزيد من الضغط على الاسعار نزولا.
وذكر فتوح انه مع ارتفاع انتاج النفط الصخري الاميركي، خفضت او اوقفت الولايات المتحدة وارداتها النفطية من غرب افريقيا والشرق الاوسط واميركا الجنوبية، ما دفع بالمنتجين في هذه المناطق الى المنافسة في الاسواق الآسيوية.
ويعزز الغموض في السوق ضعف الاقتصاد العالمي والعودة المتوقعة لكامل الانتاج الليبي والايراني الى الاسواق والارتفاع المتوقع في الانتاج العراقي بحسب فتوح.
الراي
عواصم - وكالات - أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في مقابلة مع نشرة «ميس» الاقتصادية أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لن تخفض إنتاجها حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولاراً.
وذكر النعيمي الذي لطالما اعتبر الرجل الأكثر تأثيراً في سوق الطاقة أنه ليس من العدل أن تقوم «أوبك» بخفض انتاجها وحدها من دون الدول المنتجة من خارج المجموعة.
وقال: لو نزلت الاسعار الى 20 دولارا او اربعين او خمسين او ستين، هذا ليس مهما.
ودافع النعيمي بشكل لافت عن قرار «أوبك»، الشهر الماضي، الإبقاء على مستويات انتاجها من دون تغيير عند ثلاثين مليون برميل يوميا رغم انخفاض الاسعار.
ودفع قرار أوبك اسعار الخام نحوم مزيد من الانهيار.
وتراجعت اسعار الخام بنسبة %50 منذ يونيو على خلفية تراجع في الطلب واقتصاد عالمي ضعيف.
ولطالما تدخلت السعودية في الماضي لموازنة العرض والطلب في السوق النفطية العالمية عبر رفع أو خفض انتاجها، إذ إنها الدولة الوحيدة التي تملك فائضا كبيرا في القدرة الإنتاجية بحسب صندوق النقد الدولي.
وتنتج المملكة نحو 9.6 ملايين برميل يوميا، الا ان النعيمي اعتبر ان توقع قيام السعودية بخفض انتاجها، وبالتالي خسارتها حصتها من السوق لمصلحة منتجين من خارج «أوبك»، امر ينم عن منطق ملتو.
وارتفع الانتاج النفطي الأميركي بنسبة %40 منذ 2006، الا ان كلفة الانتاج في الولايات المتحدة تزيد باضعاف عن كلفة الانتاج في الشرق الاوسط.
وتساءل النعيمي: هل من المنطقي ان يخفض منتج بكفاءة عالية انتاجه بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة بالانتاج؟
واضاف: اذا خفضت الانتاج، فماذا سيحصل بحصتي في السوق؟ السعر سيرتفع وسيستولي الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري الأميركي على حصتي.
واعتبر ان ذلك غير منصف بالنسبة لـ«أوبك» لانها ليست المنتجة الرئيسية للنفط في العالم.
وقال النعيمي: نحن ننتج اقل من %40 من اجمالي الانتاج، نحن المنتجون الاعلى كفاءة. ومن غير المنطقي بعد هذا التقييم ان نقوم بخفض الانتاج.
واذ جدد التعبير عن قناعته بان اسعار النفط ستتحسن، لفت الى ان التوقيت مسألة يصعب التكهن بها، مشيرا الى ان شركات النفط العالمية قامت بتخفيض ميزانيات الانفاق ما يعني انه لن يكون هناك تنقيب.
وغياب التنقيب يعني انه لم تكن هناك امدادات اضافية.
وذكر النعيمي انه لم يتفاجأ بحدة الانخفاض في الاسعار، مضيفا: كلا، كنا نعرف ان السعر سينخفض لان هناك مستثمرين ومضاربين شغلهم الشاغل دفع الاسعار صعودا او نزولا ليكسبوا المال.
واشار الوزير السعودي الى ان دول الخليج، لا سيما السعودية، قادرة على التحمل، خصوصا بفضل كلفة الانتاج المنخفضة جدا والتي هي بين 4 و5 دولارات للبرميل.
وخلص الى القول إن دولاً أخرى ستتأذى بشكل كبير قبل أن نشعر نحن بالألم.
وروسيا التي تنتج عشرة ملايين برميل يوميا شهدت انهيار عملتها الروبل منذ قرار أوبك بالإبقاء على مستويات الانتاج نفسها، وذلك جزئيا بسبب انخفاض اسعار النفط التي تعتمد موسكو بشكل كبير على عائداته.
وتعاني موسكو، أيضاً، من تداعيات العقوبات التي فرضت عليها على خليفة أزمة شبه جزيرة القرم.
توقعات
قال مندوبون لدى «أوبك»: إن المنتجين العرب في المنظمة يتوقعون تعافي سعر النفط إلى ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مع انتعاش الطلب بفضل تعافي الاقتصاد العالمي.
ويمثل ذلك أول مؤشر على النطاق الذي تتوقع المنظمة أن تستقر عنده أسعار الخام في الأمد المتوسط.
وقال المندوبون وبعضهم من المنتجين الخليجيين الرئيسيين في «أوبك»: إن الأسعار قد لا تعود إلى مستوى 100 دولار قريباً، بل إن البعض قد لا يرحب بذلك.
وذكر بعض المصادر أن ذلك السعر البالغ 100 دولار للبرميل الذي اعتبره الكثير من كبار المنتجين سعراً عادلاً في السابق يشجع منتجي النفط العالي التكلفة من خارج أوبك على إنتاج كميات جديدة تفوق الحاجة.
وقال مصدر نفطي خليجي: «الاعتقاد العام هو أن الأسعار لن تنهار وقد تصل إلى 60 دولاراً أو تنزل عنه قليلاً لبضعة أشهر ثم تعود إلى مستوى مقبول عند 80 دولاراً للبرميل، ولكن ذلك قد يحدث بعد ثمانية أشهر إلى عام».القبس
برلين- د ب أ - أصبحت السيارة «نيو مترو كاب» البريطانية أول سيارة كهربائية تعمل كسيارة تاكسي في شوارع لندن.
وذكرت شركة فريزر -ناش ريسيرش أند إيكوتيف التي تنتج التاكسي الجديد أنه تم ترخيص العديد من هذا الطراز لكي يبدأ تجريبه كسيارة أجرة في شوارع العاصمة البريطانية.
يذكر أن ترخيص سيارات التاكسي في لندن يخضع لشروط صارمة منها تحقيق الدوران في دائرة نصف قطرها 7.62 متر. كما أن العلامة التجارية لهذه السيارات تشبه الدائرة الموجودة على واجهة فندق سافوي الشهير في لندن.
ورغم التصميم الحديث للسيارة ذات اللون الأبيض، فإنها مازالت تحمل أوجه شبه مع سمات سيارات تاكسي تي.إكس4 التي تعمل بمحرك ديزل (سولار) ومازالت تسير في شوارع لندن.
وتعمل سيارة التاكسي الكهربائية الجديدة بمحركين كهربائيين ومعهما محرك يعمل بالبنزين سعته لتر واحد حيث يعمل كمولد لسد النقص في طاقة البطارية. وتستطيع السيارة الجديدة قطع مسافة 560 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
وتقول شركة متروكاب إن كفاءة السيارة الجديدة تزيد بمقدار ثلاثة أمثال كفاءة سيارات التاكسي الأخرى في لندن.
وقال برستون موريس سائق تاكسي في لندن إن «التوفير في تكاليف الوقود كبير كما أن قيادة السيارة الكهربائية مريحة وشعر أول راكب معي في هذه السيارة بسعادة».
ووصف بوريس جونسون عمدة لندن متروكاب بأنها «قطعة فنية رائعة من إنتاج الهندسة البريطانية» ووصفها بأنها «رولز رويس سيارات التاكسي».
و كل بساط نفط سوف يطوى ... فيما نحن إزاؤه - متحجرون - متفرجون .. اما مستقبلنا فهو حزين على حاضر تولى لم نستغله
48
38
14