مخطىء من يظن ان الامر ينتهي عند ضبط
أغذيه فاسده هنا و هناك
و ان الاضرار محصوره بهذا الموضوع
فذلك بداية الامر لا منتهاه
الامر معقد و متشعب و كبير
فهو لا يتوقف عند الاكل و انما يمتد الى منتجات كثيرة كالمنظفات و مواد التجميل و الادويه و غيرها....
و يحتاج اصلاحه الى جهود هائله تستغرق زمنا طويلا
و هو مرتبط بسوء الادارة الحكومية
و
لاتبدو في الافق اية محاولات للبدء في إصلاحه رغم خطورته على الصحه العامة للمواطنين
الاسأله الاهم التي لم نجد لها جواب
=========================
ما هو سجل الاغذيه الفاسده - السموم - التي أكلها الشعب الكويتي ؟؟؟
و
ما هي الاضرار التي تتسبب بها هذه الاغذيه ؟
لماذا تتعدد الضبطيات اصلا
...لان في ذلك مؤشر على ترسخها و ثباتها
لم يتجرأ التجار على تكرار مثل هذه الجرائم و هو التوصيف الصحيح لها لما ينتج عنها من اضرار صحيه و اجتماعيه ...بل ان لها تأثير سلبي على تنميه الدوله نفسها
و بداية و ليس ختاما ....
ان ذلك برأيي يشكل ذلك فعل متعمد يؤدي الى قتل السكان و إصابتهم بأمراض بشكل جماعي
اي انه فعل يقترب من تسمية الاباده الجماعيه
و مهما قيل حول الموضوع ...و تصنيفه من انه لا يعدو ان يكون من اعمال الغش التجاري او التكسب بطرق مخالفه للقانون و ان التجار لم يدر بخلدهم الاخطار القاتله التي يمكن ان تنتج من وراء تناول هذه الاغذيه الفاسده و لا يمكن ان يصل تفكيرهم الى الحاق الاذى بالناس او غير ذلك من العبارات
فلن يقلل ذلك من انه في الحصيله النهائيه و في النتائج عمل متعمد يؤدي الى قتل جماعي و اصابات مرضيه
ان
الموضوع برأيي يتعلق بتصنيف خاطىء لفعل بيع الاغذيه الفاسده في القوانين المعتمده و في نهج و سياسات الجهات المسؤوله حول مثل هذه الاعمال و التي يغلب عليها الاداء النمطي الجامد
فالنهج المتبع ينظر للموضوع و يصنفه على انه من من الاعمال التجاريه المخالفه و هي وجهة نظر معزوله عن الواقع الفعلي و تطوراته المتسارعه و بالتالي لا يمكن ان تنجح اية جهود لحل هذا الامر الخطير وفق هذا المنظور
ان الامر خطير و معقد و المعالجه الحكوميه له سطحيه يغلب عليها الجانب الاعلامي
و للتوضيح فالموضوع له ارتباط مع :
- عدد من الانشطه التجاريه
- استيراد الاغذيه
- تخزين الواردات
- الاعداد او التصنيع او التجهيز و التغليف
تخزين المنتجات المصنعه
- البيع و المرجع من المبيعات
- الانتاج المنزلي
و مرتبط ايضا : بما يلي
عدد من الجهات الحكوميه
مستوى اداء الجهات لاعمالها
القوانين و اللوائح و القرارات
المواصفات
المختبرات المتخصصه
المنظمات العالميه المتخصصه في الاغذيه و مواصفاتها
مواقع الانشطه و البيئه
الاشتراطات الصحيه للعماله
و لو اخذنا الاشتراطات الصحيه للعماله كمثال توضيحي
سوف نجد ان المرسوم في شأن المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة ( 1977 ) يعاقبكل من خالف أحكام المادة 7 و التي تنص على :
"" يجب بالنسبة إلى المحلات التي تحددها البلدية بالاتفاق مع وزارةالصحة العامة والتي يخشى فيها انتقال العدوى إلى الجمهور أن يحصل من يعملفيها على شهادة من وزارة الصحة العامة تثبتخلوه من الأمراض المعدية والجلدية وعدم حمله أية جراثيم مسببة لهذه الأمراض. وتجدد هذه الشهادة سنويا.ولا يجوز لصاحب العمل أن يتسخدم العمال المشار إليهم قبل حصولهم على تلك الشهادة. ويتعين عليه وقف العامل عن العمل فور علمه بإصابته بأي مرضمن الأمراض المعدية التي تحددها وزارة الصحة العامة.
....اقول يعاقب من خالف هذه الماده بغرامةلا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار
امراض و عدوى تنتقل الى السكان و القانون يتحدث عن مخالفات اعتياديه و غرامات ضئيله .....
و نورد هنا المثل الافتراضي حتى نقترب اكثر من ايضاح خطورة الموضوع و تعقيداته :
........عائله كانت في نزهه و ذهبت الى مطعم و تناولت الطعام فيه....و كان احد العمال فيه مصاب بالتهاب الكبد الوبائي ..و انتقل المرض الى هذه العائله.... و نتج عنه امراض و الام و شقاء و تكاليف ماليه و قلق و تعثر هذه العائله في تنمية نفسها و اختلال مدخولها المالي و انعكاسات الاجتماعيه اخرى متعدده...
الآن
ماهو ذنب هذه العائله و كم تبلغ حجم الاضرار التي وقعت عليها و من يعوضها
و
كم عائله تتعرض لمثل هذه الاضرار
و كم تبلغ تكلفة ذلك على الدوله اجتماعيا و ماديا
فهل يعقل و الحال كذلك
ان
ننظر الى هذا الامر الخطير على انه مخالفات تجاريه اعتيادية غرامتها بين 50 و 200 دينار...
اضافه الى ذلك
فإن المخالفه لا تسجل الا عندما تكتشف ....فمتى تكتشف ...
كما ان
اكتشاف المخالفه مرتبط بمستوى اداء الاجهزه الحكوميه لأعمالها و الذي هو هزيل كما هو معروف
هذا
فيما يتعلق بالاشتراطات الصحيه للعماله............
فاذا ما قسنا هذا الامر على تشعبات موضوع الاغذيه و ارتباطاته التي اوردناها اعلاه :
صفر للصرعاوي: ما نشرته القبس عن تسريب دجاج فاسد للأسواق صحيح
اكد وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر صحة ما نشرته القبس في 20 اغسطس 2010 بشأن تسريب إحدى الشركات 1700 كرتون دجاج فاسد إلى الأسواق.
وذكر صفر في رده على سؤال للنائب عادل الصرعاوي انه وردت ارسالية من الدجاج التجارية (Averama) شد 1 كرتون 1.200 كجم تاريخ الانتاج 13 نوفمبر 2009 انتهاء الصلاحية 12 نوفمبر 2010، دولة المنشأ البرازيل، تقرير معاينة صحية 2010/6720 بتاريخ 28 ابريل 2010 ضمنها عدد 1999 كرتون ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقا لنتيجة المختبر رقم 29598 لوجود ميكروب السالمونيلا فصيلة (B)، واثناء قيام فريق المتابعة المشكل بالقرار رقم 2010/14 والتابع لقسم التفتيش والمتابعة (مراقبة التفتيش) بالقيام بالحجز التحفظي على الكمية تبين أن الشركة قامت بالتصرف بعدد 1749 كرتون وحرر محضر ضبط بعدد 249 والتي تم إتلافها فيما بعد ذلك تم تحرير محضر إثبات مخالفة رقم 551 بتاريخ 22 يوليو 2010.
وبيّن صفر أن فريق المتابعة قام بضبط الكميات الموجود لدى الشركة وتحرير محضر ضبط لعدد 249 كرتون وتحرير محضر إثبات مخالفة كما تم إتلاف عدد 249 كرتون المتبقية لدى الشركة وفق إشعار الإتلاف، مشيرا الى انه تم إصدار قرار الغلق الإداري رقم 9 بتاريخ 12 أغسطس 2010 أكتوبر وسحب الترخيص الصحي لتكرار المخالفة وفق القرار الإداري الصادر برقم 2010/323 بتاريخ 12 اكتوبر 2010 الصادر من قبل مدير عام البلدية.
وقال صفر: قام المستورد بالتعهد كتابيا من خلال التوقيع على نموذج فتح معاملة وتعهد، وكذلك توقيعه على نموذج المعاينة الصحية بعدم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها قبل الحصول على تصريح بذلك من البلدية، وهذا وفق الاجراءات المتبعة مع كل التجار والشركات المستوردة، وعليه فقد تم الحجز التحفظي على المواد الغذائية الواردة للبلاد لدى مخزن الشركة المستوردة (شركة الترحاب للتجارة غرفة 29 قسيمة 163 الشويخ الصناعية) بناء على إيصال الإيجار للمخزن المقدم من الشركة، وذلك لحين اكتمال الفحوصات وظهور النتائج.
الادارة القانونية
وأكد صفر ان الشركة المخالفة لها سوابق مماثلة ولم تلتزم بالتعهدات التي تقوم بالتوقيع عليها، وبالمقابل قامت ادارة الاغذية المستوردة باتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه المخالفات، نافياً وجود اي تحقيق بالادارة القانونية بخصوص تصرف احدى الشركات في 1700 كرتون دجاج فاسد الى الاسواق.
واشار صفر الى انه تم تحرير محضر مخالفة يحمل رقم 551 بتاريخ 22 يوليو 2010 وتم التدقيق عليها وارسالها الى الادارة العامة للتحقيقات وتحمل القضية رقم 2010/14977 بتاريخ 15 سبتمبر 2010.
======
«الصحية» تصوّت الثلاثاء على تقرير الأغذية الفاسدة
وبين عاشور «ان التقرير يتألف من 27 صفحة، ويحتوي على حلول ناجعة لملف الاغذية الفاسدة، خصوصا ان القانون المعمول به راهنا يحتاج الى تعديل في التشريع، فمن غير المعقول ان آخر دورة التحق بها مفتشو البلدية كانت قبل 10 سنوات، وان البلد لايوجد فيه اكثر من ثلاثين مفتشا، ناهيك عن حاجتنا الى قانون يسمح لنا بنشر اسماء من يتهمون بالفساد الغذائي، وهؤلاء متهمون، وغير مدانين في نظر القانون، حتى تثبت المحكمة الادانة».
ودعا عاشور الى «ايجاد ربط آلي بين الوزارات المعنية مثل وزارات الصحة والبلدية والداخلية، حتى يكون هناك تبادل للمعلومات».
القبس تنشر نتائج التحقيق في إدخال 65 طنا من الأغذية الفاسدة للبلاد الشركة انتهكت الإنسانية ونهشت صحة شعب بأكمله
فاضل صفر
زكريا محمد
قرر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر احالة موضوع التصرف في ارساليات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى النيابة العامة والاستمرار في غلق جميع مخازن احدى شركات المواد الغذائية.
ودعا صفر خلال توصية في التحقيقات التي اجرتها الادارة القانونية وحصلت القبس على نسخة منها وزارة التجارة إلى سحب الترخيص التجاري لاحدى شركات المواد الغذائية.
وطلب عقد اجتماع بين الجهات المعنية المختصة لاعداد مشروع بتعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ومخاطبة الادارة القانونية لاعداد مشروع بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009 في شأن لائحة الاغذية وذلك بالتنسيق مع الادارات والجهات المعنية في البلدية.
وتتلخص الواقعة في ما ورد بخطاب نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية رقم 14 المؤرخ في 17 يناير 2010، في قيام شركة سوق (...) المركزي للمواد الغذائية بالتصرف في ثلاث ارساليات لحوم جاموس مجمد من دون عظم، بمجموع 3744 كرتونة من بلد المنشأ (الهند) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومرفق بها خطاب مدير ادارة الاغذية المستورية المؤرخ في 24 ديسمبر 2009 بالمضمون ذاته، يطلب فيه اصدار امر غلق اداري لمحل الشركة رقم 1 بمنطقة الشويخ الصناعية، وصورة من قرار الغلق رقم 7 في 31 ديسمبر 2009، وصورة من ثلاث محاضر ضبط مخالفات ضد هذه الشركة مؤرخة في 10 ديسمبر 2009، وصور من تقارير المختبر بما يفيد بعدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الادمي.
وبيّنت التحقيقات انه بسؤال خالد الزهمول ـــ مدير ادارة الاغذية المستوردة السابق ـــ قرر بانه لم يقم باحالة الموضوع للادارة القانونية ولم يطلب ذلك، بل انه قام باعداد تقرير تجاه المخالفات التي قامت بارتكابها شركة (...)، وطلب الغلق الاداري لمخزن الشركة الذي توجد به المواد الغذائية الفاسدة، وذلك بتوجيهه لنائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية، ولم يطلب من خلال هذه التقرير احالة الموضوع للادارة القانونية.
واضاف ان جميع الاجراءات المتبعة في هذا الموضوع من قبل اقسام الادارة المختلفة كل في اختصاصه هي اجراءات سليمة وصحيحة ولا يوجد اي اهمال او تقصير من موظفي الادارة في تنفيذهم للاجراءات.
وبسؤاله عن سبب اصدار قرار الغلق لمخزن رقم 1 فقط، رد قائلا: ان هذا هو المخزن الذي حدده المستثمر في معاملته، وان اصدار قرار بغلق جميع المخازن للشركة هو قرار مغلوط، حيث ان هذه المخازن يوجد فيها اغذية صالحة، وان لوائح البلدية وانظمتها تمنع التاجر من نقل البضاعة من مخزن لآخر، لذلك يجب على الادارة ان تسلم بما جاء في معاملة التاجر من تحديد المخزن الذي توضع فيه البضاعة.
التصرف في البضاعة
وبيّن انه ليس هناك حراسة من البلدية على مخازن التجار المحددة في المعاملات، وبذلك يمكن ان ينقل التاجر بضاعته من مخزن الى آخر، وان الشركة قد تصرفت فعلا ببضاعتها، وانه لا يعلم ما اذا كان قرار الغلق الذي يصدر اثر تحرير مخالفة لتاجر لتصرفه بكمية كبيرة من المواد الغذائية هو اجراء احترازي لعدم التصرف بالبضاعة او قرار عقابي، اذ انه جهة منفذة للقرار فقط، وان الادارة قامت بتنفيذ ما جاء بلائحة الاغذية بغلق المخزن المعلن من التاجر الذي يمكنه ان يرجع الى البلدية بطلب تعويض لاغلاقها مخازن تحوي بضاعة صالحة.
مخالفات الشركة
وبين التقرير انه بسؤال خالد المخيزيم ـــ مفتش أغذية بإدارة الأغذية المستوردة ـــ أفاد بأن شركة سوق (....) اعتادت على استيراد أغذية فاسدة واعتادت ايضا على التصرف فيها قبل التصريح لها بذلك، أو قبل صدور تقرير فحص وزارة الصحة، وهناك مخالفات عدة تم تحريرها لها لتصرفها في أغذية فاسدة، وهي لا تعتد ولا تهتم بالمخالفات التي تحررها البلدية ضدها، بل انها في مرة قدمت هي للادارة طلبا قررت فيه انها قد تصرفت في البضاعة وطلبت تحرير محضر مخالفة لها، وذلك لضعف العقوبة التي تكون ناتجة عن هذه المخالفة.
وقال المخيزيم انه واثناء تنفيذ قرار نائب المدير العام لشؤون الخدمات رقم 7 بغلق جميع مخازن الشركة، وكان ذلك بحضور العلاقات العامة بالبلدية، لاحظنا ان اصحاب الشركة فوجئوا بقرار الغلق لجميع المخازن وعلمهم بان هناك قرارا صادرا من مدير الادارة بغلق مخزن واحد فقط وهو المخزن رقم 1، وقد قام مدير الادارة بالاتصال عليه للاستفسار عن الموضوع، وقد كان غاضبا غضبا شديدا، حيث ان مندوب الشركة وهو (.....) على علاقة وطيدة بمدير الادارة خالد الزهمول، خصوصا ان فترة التخييز لارساليات اللحوم الثلاث هي 3 أشهر طبقا للائحة الجديدة، وانهم فور علمهم بتصرف صاحب الشركة فيها قاموا بإعداد كتب بذلك، وتم التأشير بضرورة تحرير مخالفة وكان قرار الغلق بعدها في تاريخ 31 ديسمبر 2009.
أغذية فاسدة
ونوهت التحقيقات الى سؤال طارق الخراز ـــ مفتش أغذية في إدارة الأغذية المستوردة ـــ الذي أفاد بان هذه الشركة اعتادت على استيراد اغذية فاسدة وتعمد التصرف فيها وبانه وأثناء خروجه مع لجنة التفتيش لغلق مخازن الشركة تبين لهم بوضوح ان اصحاب الشركة والمندوب (.....) فوجئوا بغلق جميع المخازن بل وان المندوب قال انه رأى قرار الغلق لمخزن واحد فقط والصادر من مدير الادارة، حيث ان المدير على علاقة خاصة بهذا المندوب.
وأضاف الخراز ان مدير الادارة غضب غضبا شديد من قرار نائب المدير العام لشؤون الخدمات بغلق جميع المخازن، والغريب في الموضوع ان مندوب الشركة هو من تقدم للادارة طالبا تحرير مخالفة لهم، حيث انهم قد تصرفوا بالبضاعة من دون أي خوف من الادارة.
مشاكل الشركة
وبسؤال محمد حباب الرشيدي ـــ مراقب أغذية بإدارة الأغذية المستوردة ـــ أفاد بان هذه الشركة كثيرة المشاكل وقد اعتادت على ادخال اغذية فاسدة والتصرف فيها قبل صدور تقرير فحص وزارة الصحة.
وان مندوبها كثير المماطلة في تنفيذ اجراءات البلدية وانه ايضا على علاقة خاصة بمدير الادارة خالد الزهمول وايد ما جاء بأقوال المفتش خالد المخيزيم .
الرأي القانوني
تبين في مجال التكييف القانوني فإن هذه الواقعة تثير شبهة جنحة عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع والمعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1976في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والتي تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين كل من غش او حاز بالذات او بالواسطة او عرض شيئا معداً للبيع في اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات او طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات او المنتجات مع علمه بغشها او فسادها.
ثبوت المخالفات
واشار التقرير الى انه تم التيقن من محاضر جلسات التحقيق وشهادة الشهود وما تم تقديمه من مستندات ثبوت المخالفات بحق مدير ادارة الاغذية المستوردة خالد الزهمول ثبوتا كافيا وذلك لاخلاله بواجبات وظيفته اخلالا جسيما، اذ انه لم يقم باداء عمله بامانة واتقان ودقة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، فالثابت يقينا انه طلب اصدار قرار بغلق مخزن واحد فقط من اصل ستة عشر مخزنا بعد تحرير المخالفة لشركة (...) المركزي اثر تصرفها بكميات كبيرة من الاغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الادمي وقدرها خمسة وستون طنا، رغم ان هذه الشركة قد هددت الأمن الغذائي للبلاد، فقد كان يجب ان يصدر قراراته الخاصة بادارته المهمة والحساسة على الأمن الغذائي وسلامة صحة الملايين من المواطنين والمقيمين عن أمانة واتقان ودقة، وما يتفرع منه من الحرص والحذر المطلوب من موظف عام مسؤول عن غذاء وصحة شعب بكاملة.
اجراء احترازي
وبيّن التقرير انه كان يجب على مدير الادارة ان يتحرى كل اجراء يقوم باتخاذه، ولكن الثابت من التحقيقات انه لا يعرف ما اذا كان الهدف من الغلق هو عقوبة او اجراء احترازي، اذ جاء بأقواله بانه مجرد جهة تنفيذية فقط للوائح البلدية، فهذا يدل على الغفلة واللامبالاة واستخفافه بالادارة التي يرأسها والتي تعتبر صمام الآمان للأمن الغذائي لدولة الكويت، حيث ان جميع منافذ ادخال الاغذية للبلاد تكون تابعة لهذه الادارة التي يرأسها شخص قام باغلاق مخزن واحد فقط لشركة تعمدت ادخال كميات اغذية فاسدة في مرات عديدة سابقة، حسبما هو ثابت في المستندات المقدمة في التحقيق، وما ورد باقوال الشهود، من ان لهذه الشركة سجلا ثابتا فيه ادخالها لاغذية فاسدة وتصرفها فيها قبل صدور تصريح لها بذلك رغم تعهدها بعدم التصرف وعلمه اليقيني بامكان أي شركة نقل البضاعة من المخزن المعلن في المعاملة الى مخازن أخرى لها، وهذا ما ثبت فعلا بأقوال الشهود بوجود علاقة وطيدة وخاصة تثير الشبهة والريبة والشك بين مدير الإدارة ومندوب الشركة، الذي لاحظ الجميع عند توجههم لتنفيذ قرار الغلق أن أصحاب الشركة والمندوب كانوا على علم بالقرار الصادر من المدير بغلق مخزن واحد فقط، وبذلك يكون مدير الإدارة قد أهدر كرامة الوظيفة التي يقوم عليها.
علاقه مريبة
واضاف ان الشهود أجمعوا على علاقته المريبة بمندوب هذه الشركة والاجتماعات التي كان يعقدها ليشهد موظفو الإدارة بنزاهة هذه الشركة والمندوب التابع لها، وإبلاغهم بالمبالغ التي رصدتها الشركة لموظفي البلدية، فإن ذلك يعد سلوكا مريبا يهدر كرامة الوظيفة، وكما أن أقوال الشهود راحت تحوم حول مماطلة مدير الإدارة وعرقلته لتنفيذ قرارات الضبط والربط تجاه بعض الشركات، ومنها هذه الشركة التي اعتادت على استيراد الأغذية الفاسدة، وبذلك تكون المخالفة الإدارية ثابتة بحق مدير الإدارة خالد الزهمول ثبوتا كافيا، مما يستوجب مجازاته تأديبيا حتى ولو كان ما قام به بحسن نية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في المخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد الإهمال في أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب، فضلا عن مساهمته في عرقلة العمل مما شكل عائقا دون إمكانية أداء المرفق والجهة الإدارية التي يشرف عليها أن تسير بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة العامة.
انتهاك الإنسانية
وأثبتت التحقيقات ان شركة سوق (......) المركزي قد اعتادت على استيراد أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مبالية بالإجراءات التي تتخذها البلدية ضدها من تحرير مخالفة وتحصيل الغرامة وقرارات الغلق بحقها متعمدة انتهاك انسانية المواطنين، بل نهش صحة شعب بكامله لتعمدها التصرف في مواد غذائية غير مصرح بالتصرف فيها قبل صدور تقرير وزارة الصحة، رغم تعهدها بعدم التصرف وبتكرار ادخالها اطنانا من الأغذية الفاسدة مهددة شعبا بكامله بأمراض فتاكة مثل امراض القلب والفشل الكلوي والامراض الجلدية وغيرها من الامراض المزمنة التي تصيب الانسان اثر تناوله هذه الاغذية الفاسدة، اذ ان المستهلكين قد تركوا امانة الفحص والتحري والمنع والحظر لادارات الدولة واجراءاتها وتنفيذها للقانون، وبذلك يكون ما تقوم به هذه الشركة أو غيرها من تعمد تصرف في مواد غذائية فاسدة تعهدت بعدم التصرف فيها مهددة قوت شعب الكويت، هو خيانة لا يمكن السكوت عنها، فهي مسألة تثير قلقا بالغا بين افراد المجتمع، وكل ذلك من اجل تحقيق المكاسب السريعة من خلال فئة هذه الشركات مستغلة مناخ الحرية الاقتصادية من دون اي تقدير منها للاضرار التي تصاحب مثل هذه التصرفات على افراد المجتمع ليقع المستهلك فريسة وضحية لهذه الانشطة او التصرفات الصادرة من مافيا هذه الشركات.
قيمة البضاعة
وأكد ان العقوبة التي تصدر بحق المتصرف في البضاعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لا تتعدى سعر البضاعة المستوردة، غافلا عن ان التاجر قد حقق من وراء بيع هذه السلعة عشرات اضعاف سعرها الاصلي، هذا اذا فرضنا انه قد استوردها على انها بضاعة جيدة، ناهيك عن انه قد استوردها وهو يعلم بتلفها، وبذلك يكون قد استوردها بسعر يقل عن سعرها عشرات المرات، ومن ثم يكون الجاني قد حقق ارباحا طائلة غير مشروعة وانه غير مبال بالغرامة التي تفرض عليه، وهذا ما دعا مندوب الشركة المستوردة للاغذية الفاسدة الى الحضور لمقر ادارة الاغذية المستوردة ليصرح بتصرفه في البضاعة طالبا من الإدارة تحرير مخالفة له فهو قد ضمن المكاسب المرتفعة التي حققها.
صلاح الإدارة وفسادها
أكد التقرير ان صلاح الادارة من صلاح مديرها وفسادها من فساد مديرها فلا يمكن التغاضي عن سوء ادارته الذي أدى الى الاخلال الجسيم بالأمن الغذائي في دولة الكويت، ومما يؤكد سوء ادارته اعترافه الصريح بانه لم يطلب احالة هذا الموضوع الى الادارة القانونية للتحقيق وذلك بمقولة وبحجة واهية مفادها صحة الاجراءات وسلامتها وذلك على خلاف الحقيقة المؤسفة والمؤلمة.
محاضر المخالفات
أكدت الادارة القانونية في تحقيقاتها ان الثابت يقينا بالتحقيقات وما بها من مستندات ان شركة (...) المركزي للمواد الغذائية، قد اعتادت على استيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتصرف فيها من دون تصريح او موافقة من البلدية رغم تعهدها بعدم التصرف فيها، وقد سبق غلق مخازن تلك الشركة أكثر من مرة لهذا السبب وحُررت ضدها العديد من محاضر المخالفات مثل المحضر المؤرخ في 3 ابريل 2008 (تصرف في مواد غذائية غير صالحة قدرها 650 كرتونة)، والمحضر في 3 اغسطس 2009 (التصرف في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قدرها 600 كرتونة)، ومحضر في 12 فبراير 2009 (التصرف في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قدرها 200 كرتونة)، ومحضر آخر مؤرخ في 12 فبراير 2009 (تهمة مماثلة لمواد غذائية قدرها 1556 كرتونة)، وثلاثة محاضر مؤرخة في 2009/12/10 تفيد بتصرف هذه الشركة بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قدرها 1556 كرتونة، 415 كرتونة، 1555 كرتونة.
وقد سبق صدور قرارات من مدير عام البلدية بغلق مخازن هذه الشركة بسبب ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة، ولا شك ان تلك المحاضر بالمخالفات قد أحيلت الى القضاء وصدرت احكام بالادانة ضدها، وازاء ما تقدم فانه يتعين اخطار وزارة التجارة والصناعة لتطبيق الفقرة الثانية من القانون 20 لسنة 76 التي تمنح السلطة لوزير التجارة بجواز سحب الترخيص التجاري وبجواز ابعاد غير الكويتي من التجار عن البلاد في حال ادانته بحكم قضائي.
القبس تنشر نتائج التحقيق في إدخال 65 طنا من الأغذية الفاسدة للبلاد الشركة انتهكت الإنسانية ونهشت صحة شعب بأكمله
فاضل صفر
زكريا محمد
قرر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر احالة موضوع التصرف في ارساليات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي الى النيابة العامة والاستمرار في غلق جميع مخازن احدى شركات المواد الغذائية.
ودعا صفر خلال توصية في التحقيقات التي اجرتها الادارة القانونية وحصلت القبس على نسخة منها وزارة التجارة إلى سحب الترخيص التجاري لاحدى شركات المواد الغذائية.
وطلب عقد اجتماع بين الجهات المعنية المختصة لاعداد مشروع بتعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ومخاطبة الادارة القانونية لاعداد مشروع بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2009 في شأن لائحة الاغذية وذلك بالتنسيق مع الادارات والجهات المعنية في البلدية.
وتتلخص الواقعة في ما ورد بخطاب نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية رقم 14 المؤرخ في 17 يناير 2010، في قيام شركة سوق (...) المركزي للمواد الغذائية بالتصرف في ثلاث ارساليات لحوم جاموس مجمد من دون عظم، بمجموع 3744 كرتونة من بلد المنشأ (الهند) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومرفق بها خطاب مدير ادارة الاغذية المستورية المؤرخ في 24 ديسمبر 2009 بالمضمون ذاته، يطلب فيه اصدار امر غلق اداري لمحل الشركة رقم 1 بمنطقة الشويخ الصناعية، وصورة من قرار الغلق رقم 7 في 31 ديسمبر 2009، وصورة من ثلاث محاضر ضبط مخالفات ضد هذه الشركة مؤرخة في 10 ديسمبر 2009، وصور من تقارير المختبر بما يفيد بعدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الادمي.
وبيّنت التحقيقات انه بسؤال خالد الزهمول ـــ مدير ادارة الاغذية المستوردة السابق ـــ قرر بانه لم يقم باحالة الموضوع للادارة القانونية ولم يطلب ذلك، بل انه قام باعداد تقرير تجاه المخالفات التي قامت بارتكابها شركة (...)، وطلب الغلق الاداري لمخزن الشركة الذي توجد به المواد الغذائية الفاسدة، وذلك بتوجيهه لنائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية، ولم يطلب من خلال هذه التقرير احالة الموضوع للادارة القانونية.
واضاف ان جميع الاجراءات المتبعة في هذا الموضوع من قبل اقسام الادارة المختلفة كل في اختصاصه هي اجراءات سليمة وصحيحة ولا يوجد اي اهمال او تقصير من موظفي الادارة في تنفيذهم للاجراءات.
وبسؤاله عن سبب اصدار قرار الغلق لمخزن رقم 1 فقط، رد قائلا: ان هذا هو المخزن الذي حدده المستثمر في معاملته، وان اصدار قرار بغلق جميع المخازن للشركة هو قرار مغلوط، حيث ان هذه المخازن يوجد فيها اغذية صالحة، وان لوائح البلدية وانظمتها تمنع التاجر من نقل البضاعة من مخزن لآخر، لذلك يجب على الادارة ان تسلم بما جاء في معاملة التاجر من تحديد المخزن الذي توضع فيه البضاعة.
التصرف في البضاعة
وبيّن انه ليس هناك حراسة من البلدية على مخازن التجار المحددة في المعاملات، وبذلك يمكن ان ينقل التاجر بضاعته من مخزن الى آخر، وان الشركة قد تصرفت فعلا ببضاعتها، وانه لا يعلم ما اذا كان قرار الغلق الذي يصدر اثر تحرير مخالفة لتاجر لتصرفه بكمية كبيرة من المواد الغذائية هو اجراء احترازي لعدم التصرف بالبضاعة او قرار عقابي، اذ انه جهة منفذة للقرار فقط، وان الادارة قامت بتنفيذ ما جاء بلائحة الاغذية بغلق المخزن المعلن من التاجر الذي يمكنه ان يرجع الى البلدية بطلب تعويض لاغلاقها مخازن تحوي بضاعة صالحة.
مخالفات الشركة
وبين التقرير انه بسؤال خالد المخيزيم ـــ مفتش أغذية بإدارة الأغذية المستوردة ـــ أفاد بأن شركة سوق (....) اعتادت على استيراد أغذية فاسدة واعتادت ايضا على التصرف فيها قبل التصريح لها بذلك، أو قبل صدور تقرير فحص وزارة الصحة، وهناك مخالفات عدة تم تحريرها لها لتصرفها في أغذية فاسدة، وهي لا تعتد ولا تهتم بالمخالفات التي تحررها البلدية ضدها، بل انها في مرة قدمت هي للادارة طلبا قررت فيه انها قد تصرفت في البضاعة وطلبت تحرير محضر مخالفة لها، وذلك لضعف العقوبة التي تكون ناتجة عن هذه المخالفة.
وقال المخيزيم انه واثناء تنفيذ قرار نائب المدير العام لشؤون الخدمات رقم 7 بغلق جميع مخازن الشركة، وكان ذلك بحضور العلاقات العامة بالبلدية، لاحظنا ان اصحاب الشركة فوجئوا بقرار الغلق لجميع المخازن وعلمهم بان هناك قرارا صادرا من مدير الادارة بغلق مخزن واحد فقط وهو المخزن رقم 1، وقد قام مدير الادارة بالاتصال عليه للاستفسار عن الموضوع، وقد كان غاضبا غضبا شديدا، حيث ان مندوب الشركة وهو (.....) على علاقة وطيدة بمدير الادارة خالد الزهمول، خصوصا ان فترة التخييز لارساليات اللحوم الثلاث هي 3 أشهر طبقا للائحة الجديدة، وانهم فور علمهم بتصرف صاحب الشركة فيها قاموا بإعداد كتب بذلك، وتم التأشير بضرورة تحرير مخالفة وكان قرار الغلق بعدها في تاريخ 31 ديسمبر 2009.
أغذية فاسدة
ونوهت التحقيقات الى سؤال طارق الخراز ـــ مفتش أغذية في إدارة الأغذية المستوردة ـــ الذي أفاد بان هذه الشركة اعتادت على استيراد اغذية فاسدة وتعمد التصرف فيها وبانه وأثناء خروجه مع لجنة التفتيش لغلق مخازن الشركة تبين لهم بوضوح ان اصحاب الشركة والمندوب (.....) فوجئوا بغلق جميع المخازن بل وان المندوب قال انه رأى قرار الغلق لمخزن واحد فقط والصادر من مدير الادارة، حيث ان المدير على علاقة خاصة بهذا المندوب.
وأضاف الخراز ان مدير الادارة غضب غضبا شديد من قرار نائب المدير العام لشؤون الخدمات بغلق جميع المخازن، والغريب في الموضوع ان مندوب الشركة هو من تقدم للادارة طالبا تحرير مخالفة لهم، حيث انهم قد تصرفوا بالبضاعة من دون أي خوف من الادارة.
مشاكل الشركة
وبسؤال محمد حباب الرشيدي ـــ مراقب أغذية بإدارة الأغذية المستوردة ـــ أفاد بان هذه الشركة كثيرة المشاكل وقد اعتادت على ادخال اغذية فاسدة والتصرف فيها قبل صدور تقرير فحص وزارة الصحة.
وان مندوبها كثير المماطلة في تنفيذ اجراءات البلدية وانه ايضا على علاقة خاصة بمدير الادارة خالد الزهمول وايد ما جاء بأقوال المفتش خالد المخيزيم .
الرأي القانوني
تبين في مجال التكييف القانوني فإن هذه الواقعة تثير شبهة جنحة عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع والمعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 1976في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والتي تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين كل من غش او حاز بالذات او بالواسطة او عرض شيئا معداً للبيع في اغذية الانسان او الحيوان او من العقاقير الطبية او من الحاصلات الزراعية او المنتجات او طرح او عرض للبيع او باع شيئا من هذه المواد او العقاقير او الحاصلات او المنتجات مع علمه بغشها او فسادها.
ثبوت المخالفات
واشار التقرير الى انه تم التيقن من محاضر جلسات التحقيق وشهادة الشهود وما تم تقديمه من مستندات ثبوت المخالفات بحق مدير ادارة الاغذية المستوردة خالد الزهمول ثبوتا كافيا وذلك لاخلاله بواجبات وظيفته اخلالا جسيما، اذ انه لم يقم باداء عمله بامانة واتقان ودقة في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، فالثابت يقينا انه طلب اصدار قرار بغلق مخزن واحد فقط من اصل ستة عشر مخزنا بعد تحرير المخالفة لشركة (...) المركزي اثر تصرفها بكميات كبيرة من الاغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الادمي وقدرها خمسة وستون طنا، رغم ان هذه الشركة قد هددت الأمن الغذائي للبلاد، فقد كان يجب ان يصدر قراراته الخاصة بادارته المهمة والحساسة على الأمن الغذائي وسلامة صحة الملايين من المواطنين والمقيمين عن أمانة واتقان ودقة، وما يتفرع منه من الحرص والحذر المطلوب من موظف عام مسؤول عن غذاء وصحة شعب بكاملة.
اجراء احترازي
وبيّن التقرير انه كان يجب على مدير الادارة ان يتحرى كل اجراء يقوم باتخاذه، ولكن الثابت من التحقيقات انه لا يعرف ما اذا كان الهدف من الغلق هو عقوبة او اجراء احترازي، اذ جاء بأقواله بانه مجرد جهة تنفيذية فقط للوائح البلدية، فهذا يدل على الغفلة واللامبالاة واستخفافه بالادارة التي يرأسها والتي تعتبر صمام الآمان للأمن الغذائي لدولة الكويت، حيث ان جميع منافذ ادخال الاغذية للبلاد تكون تابعة لهذه الادارة التي يرأسها شخص قام باغلاق مخزن واحد فقط لشركة تعمدت ادخال كميات اغذية فاسدة في مرات عديدة سابقة، حسبما هو ثابت في المستندات المقدمة في التحقيق، وما ورد باقوال الشهود، من ان لهذه الشركة سجلا ثابتا فيه ادخالها لاغذية فاسدة وتصرفها فيها قبل صدور تصريح لها بذلك رغم تعهدها بعدم التصرف وعلمه اليقيني بامكان أي شركة نقل البضاعة من المخزن المعلن في المعاملة الى مخازن أخرى لها، وهذا ما ثبت فعلا بأقوال الشهود بوجود علاقة وطيدة وخاصة تثير الشبهة والريبة والشك بين مدير الإدارة ومندوب الشركة، الذي لاحظ الجميع عند توجههم لتنفيذ قرار الغلق أن أصحاب الشركة والمندوب كانوا على علم بالقرار الصادر من المدير بغلق مخزن واحد فقط، وبذلك يكون مدير الإدارة قد أهدر كرامة الوظيفة التي يقوم عليها.
علاقه مريبة
واضاف ان الشهود أجمعوا على علاقته المريبة بمندوب هذه الشركة والاجتماعات التي كان يعقدها ليشهد موظفو الإدارة بنزاهة هذه الشركة والمندوب التابع لها، وإبلاغهم بالمبالغ التي رصدتها الشركة لموظفي البلدية، فإن ذلك يعد سلوكا مريبا يهدر كرامة الوظيفة، وكما أن أقوال الشهود راحت تحوم حول مماطلة مدير الإدارة وعرقلته لتنفيذ قرارات الضبط والربط تجاه بعض الشركات، ومنها هذه الشركة التي اعتادت على استيراد الأغذية الفاسدة، وبذلك تكون المخالفة الإدارية ثابتة بحق مدير الإدارة خالد الزهمول ثبوتا كافيا، مما يستوجب مجازاته تأديبيا حتى ولو كان ما قام به بحسن نية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في المخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد الإهمال في أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب، فضلا عن مساهمته في عرقلة العمل مما شكل عائقا دون إمكانية أداء المرفق والجهة الإدارية التي يشرف عليها أن تسير بانتظام واطراد تحقيقا للمصلحة العامة.
انتهاك الإنسانية
وأثبتت التحقيقات ان شركة سوق (......) المركزي قد اعتادت على استيراد أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مبالية بالإجراءات التي تتخذها البلدية ضدها من تحرير مخالفة وتحصيل الغرامة وقرارات الغلق بحقها متعمدة انتهاك انسانية المواطنين، بل نهش صحة شعب بكامله لتعمدها التصرف في مواد غذائية غير مصرح بالتصرف فيها قبل صدور تقرير وزارة الصحة، رغم تعهدها بعدم التصرف وبتكرار ادخالها اطنانا من الأغذية الفاسدة مهددة شعبا بكامله بأمراض فتاكة مثل امراض القلب والفشل الكلوي والامراض الجلدية وغيرها من الامراض المزمنة التي تصيب الانسان اثر تناوله هذه الاغذية الفاسدة، اذ ان المستهلكين قد تركوا امانة الفحص والتحري والمنع والحظر لادارات الدولة واجراءاتها وتنفيذها للقانون، وبذلك يكون ما تقوم به هذه الشركة أو غيرها من تعمد تصرف في مواد غذائية فاسدة تعهدت بعدم التصرف فيها مهددة قوت شعب الكويت، هو خيانة لا يمكن السكوت عنها، فهي مسألة تثير قلقا بالغا بين افراد المجتمع، وكل ذلك من اجل تحقيق المكاسب السريعة من خلال فئة هذه الشركات مستغلة مناخ الحرية الاقتصادية من دون اي تقدير منها للاضرار التي تصاحب مثل هذه التصرفات على افراد المجتمع ليقع المستهلك فريسة وضحية لهذه الانشطة او التصرفات الصادرة من مافيا هذه الشركات.
قيمة البضاعة
وأكد ان العقوبة التي تصدر بحق المتصرف في البضاعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لا تتعدى سعر البضاعة المستوردة، غافلا عن ان التاجر قد حقق من وراء بيع هذه السلعة عشرات اضعاف سعرها الاصلي، هذا اذا فرضنا انه قد استوردها على انها بضاعة جيدة، ناهيك عن انه قد استوردها وهو يعلم بتلفها، وبذلك يكون قد استوردها بسعر يقل عن سعرها عشرات المرات، ومن ثم يكون الجاني قد حقق ارباحا طائلة غير مشروعة وانه غير مبال بالغرامة التي تفرض عليه، وهذا ما دعا مندوب الشركة المستوردة للاغذية الفاسدة الى الحضور لمقر ادارة الاغذية المستوردة ليصرح بتصرفه في البضاعة طالبا من الإدارة تحرير مخالفة له فهو قد ضمن المكاسب المرتفعة التي حققها.
صلاح الإدارة وفسادها
أكد التقرير ان صلاح الادارة من صلاح مديرها وفسادها من فساد مديرها فلا يمكن التغاضي عن سوء ادارته الذي أدى الى الاخلال الجسيم بالأمن الغذائي في دولة الكويت، ومما يؤكد سوء ادارته اعترافه الصريح بانه لم يطلب احالة هذا الموضوع الى الادارة القانونية للتحقيق وذلك بمقولة وبحجة واهية مفادها صحة الاجراءات وسلامتها وذلك على خلاف الحقيقة المؤسفة والمؤلمة.
محاضر المخالفات
أكدت الادارة القانونية في تحقيقاتها ان الثابت يقينا بالتحقيقات وما بها من مستندات ان شركة (...) المركزي للمواد الغذائية، قد اعتادت على استيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتصرف فيها من دون تصريح او موافقة من البلدية رغم تعهدها بعدم التصرف فيها، وقد سبق غلق مخازن تلك الشركة أكثر من مرة لهذا السبب وحُررت ضدها العديد من محاضر المخالفات مثل المحضر المؤرخ في 3 ابريل 2008 (تصرف في مواد غذائية غير صالحة قدرها 650 كرتونة)، والمحضر في 3 اغسطس 2009 (التصرف في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قدرها 600 كرتونة)، ومحضر في 12 فبراير 2009 (التصرف في مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قدرها 200 كرتونة)، ومحضر آخر مؤرخ في 12 فبراير 2009 (تهمة مماثلة لمواد غذائية قدرها 1556 كرتونة)، وثلاثة محاضر مؤرخة في 2009/12/10 تفيد بتصرف هذه الشركة بمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قدرها 1556 كرتونة، 415 كرتونة، 1555 كرتونة.
وقد سبق صدور قرارات من مدير عام البلدية بغلق مخازن هذه الشركة بسبب ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة، ولا شك ان تلك المحاضر بالمخالفات قد أحيلت الى القضاء وصدرت احكام بالادانة ضدها، وازاء ما تقدم فانه يتعين اخطار وزارة التجارة والصناعة لتطبيق الفقرة الثانية من القانون 20 لسنة 76 التي تمنح السلطة لوزير التجارة بجواز سحب الترخيص التجاري وبجواز ابعاد غير الكويتي من التجار عن البلاد في حال ادانته بحكم قضائي.
ما هي العقوبة الحالية لمن يخالف بدخول الأغذية الفاسدة؟
ــــ العقوبات في حال التصرف في مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي هي فرض غرامة بين 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار مع غلق المخزن، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص الصحي.
والعقوبات في حال التصرف في مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل التصريح بتداولها من البلدية هي بين 300 دينار ولا تتجاوز 500 دينار. والعقوبات في حال التصرف في مواد غذائية صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية قبل الافراج عنها والتصريح بتداولها من البلدية هي بين 100 دينار ولا تتجاوز 300 دينار.
القبس
لو افترضنا ان ربح التاجر الذي سرب 65000 كيلو دجاج فاسد 250 فلس ...فإن ربحه " السحت " = اكثر من 15000 دينار
الغرامه 1000 و الربح 15000
قل لي الى اين المسير..............
في ظلمة الدهر العسير ................
طالت لياليه بنا.................................
ضبط فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة حولي مؤخرا ثلاثة اطنان من اللحوم والدجاج الفاسد في أحد المطاعم (في منطقة حولي) و940 كيلو جراما من الحليب و البهارات منتهية الصلاحية في أحد المخازن الغذائية (في منطقة السالمية) حيث تمت مصادرة تلك الكميات واتلافها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية كافة حيالها. من جانبه أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي رياض الربيع الذي ترأس حملة البلدية التي شملت منطقتي السالمية وحولي اهمية استمرار الحملات التفتيشية لتطال جميع المحلات والمخازن الغذائية الواقعة ضمن نطاق المحافظة.
وقال الربيع ان مفتشي الفريق تولوا رصد شتى المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس لناحية تخزين ومحاولة تسويق مواد غذائية منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستهلاك الادمي.
واوضح ان لا مجال للتفريط بأي صغيرة او كبيرة في هذا الموضوع وصولا الى تعزيز ضمان سلامة الأغذية للمستهلكين ومطابقتها للاشتراطات الصحية كافة.
وذكر ان كمية اللحوم والدجاج الفاسد المضبوطة في احد المطاعم في منطقة السالمية بلغ وزنها ثلاثة اطنان حيث قام الفريق بضبط الكمية لحظة قيام صاحب المطعم باعداد وجبات الافطار والسحور للصائمين من الكميات المضبوطة دون أدنى مبالاة بما يصاحب ذلك من تداعيات سلبية خطيرة على صحتهم وسلامتهم.
واشار الربيع الى تحرير مخالفة تحضير الأغذية في ظروف غير صحية طبقا للمادة 129 الفقرة الرابعة من القانون فضلا عن اتلاف الكمية كاملة.
وبين ان الفريق تمكن من ضبط كميات كبيرة الحليب منتهية الصلاحية منذ عام 2009 وذلك في احد المخازن الغذائية بمنطقة السالمية بلغ وزنها (351) كيلو جراما.
وقال ان مفتشي الفريق قاموا أيضا بضبط العاملين بالمخزن اثناء قيامهم بعملية اعادة تعبئة البهارات المنتهية الصلاحية منذ عام 2010 في أكياس بلاستيكية مختلفة الأحجام تمهيدا لوضع تواريخ صلاحية جديدة عليها وتسويقها وكان المفتشون لهم بالمرصاد وتولوا مصادرة واتلاف الكمية المضبوطة ورفع تقرير بذلك لاغلاق المخزن اداريا.
وأشار الربيع الى ان المفتشين قاموا بضبط كمية كبيرة من الخضروات والفواكه والبطيخ والألبان من الباعة الجوالين في عدد من المناطق بالمحافظة ومصادرتها وتحرير اربع مخالفات متعلقة بها.
ودعا الجميع من مواطنين ومقيمين الى التعاون مع البلدية من خلال عدم التعامل مع الباعة الجوالين بسبب عدم صلاحية المواد الغذائية التي يعرضونها للبيع في الاجواء المتقلبة وتحت أشعة الشمس المرتفعة الحرارة ما يتسبب بتلفها سريعا وبفقدها خواصها الطبيعية فضلا عن عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية.
وسائل تصريف الاغذيه الفاسده متعدده
========================
في حملة أمنية مفاجئة لمديرية أمن الأحمدي ضبط 75 وافداً آسيوياً يعملون في الأسواق العشوائية
ضبط أحد الباعة المتجولين (كونا)
عبدالرزاق المحسن
نفذت مديرية امن محافظة الاحمدي حملة امنية على الباعة المتجولين والأسواق العشوائية في عدد من مناطق المحافظة بالتنسيق مع بلدية الكويت بهدف القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين صباح امس.
وأكد المدير العام للمديرية اللواء عبدالفتاح العلي اثناء تواجده واشرافه على الحملة استمرار هذه الحملات حتى يتم القضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية التي تسيء للمجتمع الكويتي، حيث تتوافر جميع الخدمات على أعلى مستوى.
وأوضح العلي ان هناك العديد من الأسباب الأمنية والصحية والاجتماعية التي تدعو للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية التي تقام من دون الحصول على أي ترخيص، حيث تباع فيها بعض المسروقات والأغذية الفاسدة اضافة الى منتجات منتهية الصلاحية.
وأشار العلي الى ان الحملة اسفرت عن ضبط 75 وافدا يقومون ببيع المواد الغذائية والخضار والفواكه، اضافة الى الأسماك والملابس المستعملة، مشيرا الى انه تم ضبط كمية من الحليب المدعوم الذي يصرف على بطاقات التموين.
وأضاف العلي ان هناك مراقبة دائمة لمثل هذه الأسواق التي تقام أمام المساجد للتأكد من الباعة وعدم القبض على غيرهم، مبينا ان من يتم ضبطه يعتبر مخالفا لقانون الاقامة ويتم ابعاده عن البلاد، لافتا الى ان هناك بعض الخادمات يقمن بسرقة المنازل ووضع المسروقات في الحاويات ثم تأتي احدى المركبات لأخذ ما تم وضعه في الحاوية، حيث انه تم ضبط العديد من هذه المسروقات.
إزالة تعديات أقامها محل بنشر في العدان من دون ترخيص ضبط وإتلاف عصائر ومواد غذائية في إحدى «تعاونيات» مبارك الكبير
{مخللات} منتهية الصلاحية
أسفرت حملة تفتيش قام بها فريق طوارئ فرع بلدية محافظة مبارك الكبير وفريق ازالة التعديات على املاك الدولة بالمحافظة عن ازالة تعديات أحد محلات البنشر في منطقة العدان الذي ضم مساحة 154مترا مربعا الى محله من دون ترخيص.
وقال رئيس فريق الطوارئ مشعل أبا الصافي في تصريح صحفي ان الحملة اسفرت عن ضبط 404 عبوات من عصير البرتقال والفراولة والعنب زنة الواحدة 180غراما و58 عبوة اخرى زنة الواحدة 300 غرام، وذلك في أحد مخازن الجمعيات التعاونية المحافظة، حيث تبين عدم مطابقتها للاشتراطات، نظرا لوجود مادة ملونة غير مضافة الى بطاقة المكونات للمنتج.
واضاف انه تم ضبط عدد 4 عبوات مخلل لفت زنة الواحدة 20 كيلوغراما و15عبوة من الزيتون الأخضر (مكبوس) زنة الواحدة 12 كيلوغراما، بالاضافة الى عدد 3 عبوات من مخلل الليمون الأخضر زنة العبوة الواحدة 12كيلوغراما، وعبوة واحدة من منتج التستي بالخلطة زنتها 12 كيلوغراما، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نتيجة العفن الظاهر على المنتجات المضبوطة، فضلا عن انبعاث الروائح الكريهة، مشيرا الى انه قد تم اتلاف الكميات بالكامل وتحرير محضر مخالفة تداول وبيع مواد غذائية ضارة بالصحة العامة، بالاضافة الى تحرير محضر اتلاف بالكمية التي تم ضبها من قبل فريق المفتشين والبالغة ما يقارب من 308 كيلوغرامات.
وأوضح ابا الصافي ان الحملات التفتيشية سيتم تصعيدها وبكثافة على جميع المحلات الغذائية والاسواق المركزية والجمعيات والمخازن الواقعة في المحافظة، وتفعيل الدور الرقابي على مختلف الاصعدة لتأكيد هيبة البلدية، بهدف ضمان وصول المادة الغذائية الى مائدة المستهلك سليمة ومطابقة للاشتراطات الصحية التي تحرص عليها البلدية.
سحب
وقال ابا الصافي ان فريق المفتشين تجول في عدد من الجمعيات التعاونية، وقام بسحب عينات من الاسماك المحلية وقد تم تحويلها الى مختبرات وزارة الصحة العامة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيراً الى اهمية اخذ العينات دوريا من مختلف المواد الغذائية بهدف التأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي يتم تنفيذها على مدار الساعة.
وبين ابا الصافي ان اعضاء فريق الطوارئ اشرفوا على ازالة احد التجاوزات التي قام بها احد اصحاب محلات البنشر في منطقة العدان، حيث بنى عدة غرف كمخازن للاطارات والزيوت والمعدات، فضلا عن قيامه بعمل عدة جور لتبديل زيوت السيارات واقامة المظلات على مساحة قدرها 1540 مترا مربعا، مما استدعى توجيه انذار فوري للازالة، حيث تبين ان صاحبه ازال جميع التجاوزات والمخالفات قبل وصول جرافات البلدية.
واكد ابا الصافي الاستعدادات للتصدي لمختلف التجاوزات غير القانونية، مشيدا بكفاءة مفتشي الفريق بنوباته الثلاث (أ،ب.ج) وخبرتهم في كشف التجاوزات والمخالفات، مشيرا الى ان جميع المواد الغذائية تحت سيطرة الجهاز الرقابي، داعيا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع البلدية من خلال الابلاغ عن اي شكوك في المواد الغذائية وذلك بمراجعة اقرب مركز بلدية بالمنطقة او الاتصال على الهواتف الخاصة ببلدية المحافظة.
خلال جولاتها التفتيشية على المحلات في المحافظة بلدية الأحمدي تغلق مطعماً ومحلاً للألبان
اتلاف اللحوم الفاسدة
أغلقت بلدية محافظة الاحمدي مطعماً مخالفاً وحررت ثلاثة محاضر مخالفات بحقه، وذلك بعد ورود بلاغ عن اشتباه باصابة عائلة بالتسمم جراء تناولها وجبة غذائية من أحد المطاعم الشهيرة في منطقة الفحيحيل، فضلا عن انه بعد المعاينة الطبية للعائلة جاءت نتيجة التقرير الطبي باصابتها بنزلة معوية حادة مع اشتباه في تسمم غذائي ناتج عن تناول طعام فاسد.
وعلى اثر البلاغ تم تشكيل فريق للكشف على المطعم المخالف وتمكن من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدجاج والاسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي مما دعى الفريق لاغلاق المطعم تحت رقم 22/2009 وتحرير 3 مخالفات واتلاف 154 كيلوغراما من اللحوم والدجاج والاسماك الفاسدة المعدة للطهي.
إتلاف
وقال رئيس قسم المخالفات في بلدية محافظة الاحمدي أحمد الكندري أن الاجهزة الرقابية تقف بالمرصاد للمتجاوزين للنظم واللوائح، مشيرا الى ان الجولات التفتيشية مستمرة بهدف ضبط المخالفات التي تؤثر في صحة المستهلكين وتعرض حياتهم للخطر.
وأوضح الكندري ان الفريق تمكن من ضبط 123 كيلو غراما من اللحوم و24 كيلو غراما من الدجاج و4 كيلو غرامات من الأسماك بالإضافة الى 3 كيلو غرامات من السلطات التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتا الى انه تم إتلافها وغلق المطعم غلقا إدارياً وتحرير 3 محاضر مخالفات اشتملت على عرض وبيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، هذا الى جانب تحرير محضر مخالفة لعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة.
وأكدت مساعد المشرف هويا العجمي ان المخالفات التي تم ضبطها كانت جسيمة، وان كمية اللحوم كانت في طريقها للطهي وتقديمها للزبائن، الا ان الرقابة والمتابعة الدقيقة من قبل فريق المفتشين حالتا دون حدوث ذلك، مؤكدة ان حرص بلدية المحافظة على أن تكون جميع المواد الغذائية تحت سيطرة مفتشي البلدية.
وقالت انه بمجرد دخولنا الى المطعم تبين لنا جسامة المخالفات، حيث فاحت الروائح الكريهة من اللحوم عند فتح الثلاجات والتي ملأ قاعدتها الداخلية الصدأ الى جانب الأواني السوداء والتالفة من كثرة الاستعمال بالمطبخ التحضيري وحولها تحوم الحشرات، الى جانب ضبط شفرات الحلاقة التي يتم استخدامها لإزالة الشعر من الكراعين، الأمر الذي يدل على ان هذه المطاعم لا تبالي بصحة المستهلكين وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة مما استدعى تطبيق اللوائح والأنظمة بحقها.
غلق محل للألبان
من جهة أخرى قام فريق المفتشين بغلق أحد محلات الألبان والأجبان والمخللات الواقع بمسلخ الظهر وسوق الماشية بعد ورود نتيجة الفحص المخبري لبعض العينات التي تم إرسالها، والتي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واتلاف 168 ليترا من الألبان والحليب و3 كيلو غرامات ونصف الغرام من الزبدة والقشدة والتي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث أن نتائج الفحص المخبري اثبتت احتواء العينات على بكتيريا القولون وبكتيريا السيدومونص وبكتيريا استافيلوكوكس مما استدعى اتلاف الكميات بالكامل وغلق المحل غلقا اداريا تحت رقم 23-2009 وتحرير مخالفة عرض وبيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات الغذائية الكويتية.
وأكد رئيس قسم المسالخ في محافظة الاحمدي شهاب الغني ان إجراءات الرقابة مستمرة على مدار الساعة في اطار يهدف الى المحافظة على سلامة وصحة المستهلكين وتوافر الاشتراطات الصحية للمواد الغذائية طبقا للمواصفات الغذائية الكويتية، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مستمرا ما بين جميع الاجهزة الرقابية بفرع بلدية المحافظة للتصدي للتجاوزات غير القانونية واتخاذ جميع الإجراءات طبقا للوائح والأنظمة التي شرعتها البلدية.
خلال حملتها على مخازن العارضية الربيع: «طوارئ» الفروانية تتلف 1640 كيلو غراما من الزيتون
كميات الزيتون غير الصالح للاستهلاك الآدمي
كتبت عائشة علي:
ضبط فريق طوارئ بلدية محافظة الفروانية 1640 كيلو غراما من الزيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي من أحد المخازن الرئيسية في منطقة العارضية.
وقال رئيس فريق الطوارئ في بلدية محافظة الفروانية رياض الربيع ان فريق الطوارئ قام بالتفتيش على مخازن منطقة العارضية بشكل مستمر وضُبط 1640 كيلو غراما من الزيتون الأخضر والأسود، التي كان يشتبه بمدى صلاحيتها داخل مركز طوارئ الفروانية، وأُرسلت عينات من صفائح (تنكة) الزيتون الى مختبر وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها.
وأضاف الربيع ان نتيجة التقرير اظهرت ان الزيتون غير صالح لوجود فطريات داخل المادة الغذائية، مما دعا الفريق الى اتلاف الكميات المحجوزة بالكامل ومخالفة صاحب الشركة، حيث ان المواد الغذائية المخزنة لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وأوضح ان كمية الزيتون المضبوطة تصل الى 164 صفيحة (تنكة) تزن الواحدة منها عشرة كيلو غرامات، لافتا الى انها كادت تتوزع على الجمعيات والأسواق المركزية لبيعها وتداولها، لكن فريق الطوارئ كان لها بالمرصاد، وقام باتلاف الكميات بالكامل.
وبين الربيع ان الحملات التفتيشية على المخازن مستمرة بشكل دوري، وذلك للتفتيش عليها وتوعية اصحابها من خلال توزيع بروشورات تبين الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المخزن، مؤكدا انه في حالة عدم التزام أصحاب المخازن بتطبيق تلك الاشتراطات فان المفتشين سيقومون بتحرير مخالفات بحقهم، التي تتراوح ما بين 100 و300 دينار عن كل مخالفة، وذلك وفقا للائحة الاغذية الجديدة، داعيا اصحاب المخازن الى الالتزام بقواعد وشروط النظافة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المخازن، حفاظا على سلامة المادة الغذائية.
خلال حملتها على مخازن العارضية الربيع: «طوارئ» الفروانية تتلف 1640 كيلو غراما من الزيتون
كميات الزيتون غير الصالح للاستهلاك الآدمي
كتبت عائشة علي:
ضبط فريق طوارئ بلدية محافظة الفروانية 1640 كيلو غراما من الزيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي من أحد المخازن الرئيسية في منطقة العارضية.
وقال رئيس فريق الطوارئ في بلدية محافظة الفروانية رياض الربيع ان فريق الطوارئ قام بالتفتيش على مخازن منطقة العارضية بشكل مستمر وضُبط 1640 كيلو غراما من الزيتون الأخضر والأسود، التي كان يشتبه بمدى صلاحيتها داخل مركز طوارئ الفروانية، وأُرسلت عينات من صفائح (تنكة) الزيتون الى مختبر وزارة الصحة للتأكد من مدى صلاحيتها.
وأضاف الربيع ان نتيجة التقرير اظهرت ان الزيتون غير صالح لوجود فطريات داخل المادة الغذائية، مما دعا الفريق الى اتلاف الكميات المحجوزة بالكامل ومخالفة صاحب الشركة، حيث ان المواد الغذائية المخزنة لا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وأوضح ان كمية الزيتون المضبوطة تصل الى 164 صفيحة (تنكة) تزن الواحدة منها عشرة كيلو غرامات، لافتا الى انها كادت تتوزع على الجمعيات والأسواق المركزية لبيعها وتداولها، لكن فريق الطوارئ كان لها بالمرصاد، وقام باتلاف الكميات بالكامل.
وبين الربيع ان الحملات التفتيشية على المخازن مستمرة بشكل دوري، وذلك للتفتيش عليها وتوعية اصحابها من خلال توزيع بروشورات تبين الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المخزن، مؤكدا انه في حالة عدم التزام أصحاب المخازن بتطبيق تلك الاشتراطات فان المفتشين سيقومون بتحرير مخالفات بحقهم، التي تتراوح ما بين 100 و300 دينار عن كل مخالفة، وذلك وفقا للائحة الاغذية الجديدة، داعيا اصحاب المخازن الى الالتزام بقواعد وشروط النظافة العامة وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المخازن، حفاظا على سلامة المادة الغذائية.
سجل الاغذيه الفاسده (( السموم ))
التي كان من المفترض ان يأكلها سكان الكويت
===============================
08/11/2009
ضمن حملة على مخازن ومحلات تداول الأغذية في الشويخ الصناعية ضبط 3.5 أطنان من المواد الغذائية التالفة في «العاصمة»
• مواد منتهية الصلاحية
ضبطت بلدية محافظة العاصمة ثلاثة أطنان وستمائة كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة في عدد من المحلات والمخازن في منطقة الشويخ الصناعية، وقامت بتحرير 25 مخالفة وغلق محل نظراً للمخالفات الجسيمة المضبوطة.
وقال مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م. محمد العرادي في تصريح صحفي انه تم ضبط 350 كرتونا من مرق الخضار زنة الكرتون الواحد 9 كيلوغرامات حيث تبين ان هذه الكمية منتهية الصلاحية منذ شهر يونيو الماضي، والتي بلغ وزنها الاجمالي 3150 كيلوغراما وذلك بأحد مخازن الاسواق الكبرى في منطقة الشويخ الصناعية الى جانب ضبط 450 كيلوغراما من الموادالغذائية المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية وذلك في عدد من المحلات بالمنطقة، مشيراً الى انه تم اتلاف الكميات بالكامل وتحرير محاضر مخالفة بذلك الى جانب اقرارات الاتلاف وغلق احد المحال غلقاً ادارياً دائماً بسبب تكرار المخالفة. وحذر العرادي من القيام بازالة ملصق الاغلاق من جميع المحلات التي يتم تشميعها واذا ما قاموا بذلك فانه يعني فض لأختام الدولة. مؤكداً ان الحملات التفتيشية ستتواصل وبكثافة لتشمل جميع المحلات الغذائية والمخازن الواقعة في نطاق محافظة العاصمة وتفعيل الدور الرقابي على مختلف الاصعدة بهدف المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.
واوضح مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بالعاصمة دخيل بورمية ان الحملة تم تنفيذها في محاور عدة استهدفت في محورها الاول التأكد من سلامة اللحوم في سوق الجملة، مشيرا الى ان انتشار الفريق وتقسيمه اثمر عن تحرير 19مخالفة شملت العمل قبل الحصول على الشهادات الصحية، وتشغيل عمال قبل الحصول على شهادات صحية، الى جانب مخالفات عدم التقيد بالاشتراطات الصحية وقواعد النظافة العامة.
وقال ان الفريق الثاني من الحملة قام بمهمة التأكد من سلامة المواد الغذائية في عدد من المحلات الغذائية والمخازن والمطاعم واسفرت عن تحرير 6 مخالفات، كان منها عرض وبيع مواد غذائية تالفة وغير مطابقة للمواصفات والتي اشتملت على اللحوم المفرومة التالفة وحلقات البصل المجمدة والمعلبات الغذائية التي تبين تلفها الظاهري والحلويات والشوكولاتة وعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية واخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 67 كيلو غراما من اللحوم غير الصالحة وتبين تغير خواصها الطبيعية الى جانب تحرير مخالفة تخزين مواد غذائي منتهية الصلاحية.
واضاف: ان الفريق الاخر من الحملة قام بالكشف على المخازن الغذائية للتأكد من سلامة وصلاحية المواد واسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية على مدار الساعة وخاصة المتعلقة بالاغذية لاتصالها بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، لافتا الى ان الهدف من هذه الجولات ليس تحرير المخالفات بقدر ما يكون المحافظة على تناول مواد غذائية مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الكويتية.
• إتلاف أغذية فاسدة
• إغلاق محل
02/04/2010
إغلاق مطعم بعد تسمم مواطنة محلات الأغذية في يوم البحار بدون تراخيص صحية!
اسامة الدعيج
زكريا محمد
كشفت مصادر مطلعة في البلدية انه صدر قرار باغلاق احد المطاعم العاملة في يوم البحار الكائن على الواجهة البحرية بعد حصول حالة تسمم لاحدى المواطنات التي تناولت احدى الوجبات منه، مشيراً الى ان الغلق الرسمي سيتم خلال اليومين المقبلين.
وقالت المصادر ان مفتشي البلدية اكتشفوا خلال جولة لهم على محلات بيع وتداول المواد الغذائية في سوق يوم البحار بأن جميع المحلات لا يوجد فيها تراخيص صحية، وهو ما يخالف الانظمة واللوائح المعمول بها.
واضافت المصادر ان هناك تداولات تجري حاليا لمعرفة الاجراءات التي يتوجب اتباعها تجاه جميع المحلات المخالفة من خلال اغلاقها او مخالفتها لحين قيام اصحابها باصدار التراخيص الصحية.
توفير العمالة
على صعيد آخر، دعا نائب المدير العام لشؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير المهندس اسامة الدعيج الى تزويده بتقارير شهرية توضح مدى قيام الجهات المتعاقدة مع البلدية والتي تدخل ضمن نطاق البلديتين بتنفيذ التزاماتها من حيث توفير العمالة والمعدات والآليات والتجهيزات اللازمة، والاجراءات المتخذة حيال المخالفات في حال وجودها.
وشدد الدعيج على ضرورة ان يراعى تفعيل دور الموظفين حاملي صفة الضبطية القضائية العاملين بمكاتب مديري البلديات والادارات التابعة لهم والتأكد من قيامهم باعمال رقابية طبقا لاختصاصاتهم الوظيفية، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يراعى افادة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأن بدل الضبطية القضائية الممنوحة لهم.
وقال الدعيج انه وحرصا على متابعة محاضر ضبط المخالفات والاجراءات التي تمت بشأنها يراعى الالتزام بان يكون توزيع كل دفاتر محاضر ضبط المخالفات على مختلف الادارات المعنية من خلال مديري البلديات وان يتم تدوين بيانات الدفتر والارقام المسلسلة للمحاضر قبل تسليمها للادارة للتدقيق عليها.
ودعا الى ان تلتزم الادارات باعادة كل دفتر عقب انتهاء كل المحاضر الموجودة به وافادتكم بتقرير شهري من قبل الادارة التي تسلمت دفاتر المخالفات تفيد فيه بالاجراءات التي اتخذت حيال محاضر الضبط التي يشتملها الدفتر واذا ما كانت المحاضر قد سلمت للادارة القانونية او تم دفع قيمة امر الصلح خلال المدة القانونية (في المخالفات التي تستوجب عرض الصلح) مع المستندات الدالة على ذلك، على ان يتم تزويدنا بتقرير شهري شامل حيال ما تقدم.
1 - واردة عن طريق المطار من إحدى الدول الآسيوية إتلاف 3 أطنان من اللحوم الفاسدة
فحص اللحوم الفاسدة في المسلخ
أتلف فريق من مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة العاصمة 3 أطنان من لحوم البقر المستوردة من احدى الدول الآسيوية من واردات المطار قبل طرحها بالأسواق، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب انبعاث الروائح الكريهة الناجمة عن بداية التفسخ والفساد في هذه اللحوم، وتم اتلافها بالطرق المتبعة في مسلخ الشويخ المركزي بواسطة لجنة من الأطباء البيطريين.
28/07/2010
2 - تم ضبطها بالمزاد العلني في سوق المباركية الشمري: إتلاف نصف طن من الأسماك الفاسدة
البلدية تتلف الأسماك الفاسدة
أحبط مفتشو مركز سوق المباركية تسويق 570 كيلو غراما من الأسماك الفاسدة وهي من البلطي والنقرور والهامور والشيم والقرش الواردة من إحدى الدول الخليجية والآسيوية وهي بالمزاد العلني قبل طرحها في الأسواق، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بسبب التهتك بالأنسجة وتغير لون الخياشيم، فضلا عن انبعاث الروائح الكريهة، وقد تم اتلافها على الفور وتحرير 3 إقرارات اتلاف بذلك.
الصحافه تقدم مساعده للاجهزه المختصه
========================
21/08/2010
3 - هُرّبت إلى الأسواق.. والفحص أظهر أنها «غير صالحة»
بعد الدجاج التالف وعشية القرقيعان والعيد حلوى فاسدة تهدد أطفالنا
زكريا محمد
بعد الدجاج الفاسد الذي تسرب منه الى السوق 17 الف دجاجة، دخلت حلوى الاطفال الفاسدة الى الاسواق والمحال، ولكن من شركة أخرى.
احدى الشركات المستوردة لحلوى الاطفال، ادخلت كمية منه الى البلاد واردة من الصين من دون انتظار نتائج الفحص المخبري على العينات المسحوبة، ووزعتها في الاسواق المركزية والبقالات.
وعندما ظهرت نتيجة الفحص، أكدت ان الحلوى تحتوي على الوان صناعية مضافة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكما في كل مخالفة، «فوجئ» المعنيون في ادارة الأغذية المستوردة لدى مراجعتهم للشركة المستوردة للتحفظ على الكمية في المخازن، بأن البضاعة غير موجودة، وتم بيعها في السوق المحلي!
كتاب الصحف يقدمون مساعدة للاجهزه المختصه
=========================
هذا احد كتاب الصحف المهتمين يعرض في عدة مقالات ملاحظات تتضمن تفاصيل دقيقه استقاها من تصريحات مسؤولي البلديه :
يشكو المسؤولون في بلدية الكويت مر الشكوى من النقص العددي في المفتشين، سواء مفتشو المباني او مفتشو السلامة، او مفتشو الاغذية، واخطرهم طبعا ما يتعلق بسلامة وصحة الاغذية التي تباع وتقدم للمواطنين، وبالتأكيد فان المسؤولين يقرأون الصحف ويطلعون على كم الغش والاغذية الفاسدة من لحوم ودجاج وحلوى وكل انواع الاغذية، والحكومة عمك أصمخ.
يقول رئيس فريق طوارئ محافظة حولي رياض الربيع في لقائه المنشور بالــ القبس يوم الاحد الماضي: نعاني نقصا شديدا في مراكز الطوارئ والاغذية ومراكز النظافة، ونعتمد على المفتشين القدامى، بالاضافة الى ان بعض المفتشين لا يملكون الدراية الكاملة بعملية التفتيش، وذلك لعدم وجود دورات متخصصة، ويواصل ربيع: لحسن حظي لدي اكبر عدد من مفتشي الاغذية قياساً باعدادهم في المحافظات الاخرى، يوجد عندي 8 مفتشي اغذية!
تصوروا 8 لكل محافظة حولي، ويتباهى بهم مسؤولهم لانهم اكثر من بقية المحافظات، فكم عدد مفتشي محافظة الجهراء؟ وكم عددهم لمحافظة العاصمة او الأحمدي او الفروانية مثلاً؟ فكيف لنا وللمواطنين جميعاً والمقيمين ان نضمن صحة المواد الغذائية التي نستهلكها؟ ولهذا السبب نقرأ في الصحف يومياً عن الاغذية الفاسدة من لحوم ودجاج واسماك وطيور وحلوى والفطائر بالزهيوية (الصراصير) وغيرها الكثير الكثير، ناهيكم عما تتم طمطمته، وربما كانت المياه التي نشربها فاسدة؟
هذه عينات بسيطة ذكرناها، وحلها سهل جداً جداً لو أراد المسؤولون الحل، او لو اهتمت الحكومة واهتم مجلس الوزراء بالحل، او عرف معنى التنمية الادارية..
والحل هو توجيه آلاف الشباب من الجنسين المسجلين لدى ديوان الخدمة الى هذه الاعمال، وتدريبهم وتأهيلهم المناسب، واقرار زيادة لرجال الشرطة لا تقل عن 250 ديناراً شهرياً ومائتي دينار للمفتشين بمختلف انواعهم، ومائة دينار زيادة لكل من يعمل في العمل الميداني، وخمسين ديناراً للعمل الميداني الجزئي، بمثل تنفيذ هذه الاقتراحات، هل تعتقدون قرائي الكرام وهل تعتقد الحكومة ان 20 الف كويتي لدى ديوان الخدمة يبحثون عن عمل يبقون ينتظرون؟ أم ان الحكومة تريدهم ان يبقوا وينتظروا ويستجدوا ليعرفوا قيمتها وكرمها؟ والسؤال ايضاً موجه لاعضاء مجلس الامة، لماذا لا تتحركون في هذا المجال وتقضون على قضية البطالة؟؟.
منذ بداية شهر رمضان المبارك تنشر الصحف يوميا أخبار حملات مفتشي البلدية وحماية المستهلك في «التجارة»، وهم يقومون بأداء واجبهم في هذا الجو الحار الرطب الخانق، ويحررون المخالفات العديدة للمخالفين والمتجاوزين ويصادرون الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وأنواع الغش التجاري وغيرها من المخالفات، وذلك على الرغم من قلة عددهم وعديدهم وامكاناتهم المتواضعة وضعف تشجيع المسؤولين والمواطنين على السواء.
ونحن قد كتبنا منتقدين ضعف امكاناتهم واهمال القلة منهم، وربما قسونا في النقد أيضا، لذا فإن الواجب يستدعي توجيه الشكر الى هؤلاء المفتشين الذين يمارسون عملهم بأمانة واخلاص في مناخ وجو غير عادي وامكانات متواضعة وعدد قليل جدا لتغطية كل مناطق الكويت ومحلاتها كما هو مطلوب وكما يجب، لذلك فهم يستحقون منا كل الشكر والتقدير، وبارك الله فيهم.
ومن هذا المنطلق، ونظرا لأهمية عمل هؤلاء المفتشين الذين يتعبون ويبذلون الجهد حتى يؤمنوا لنا جميعا مواد غذائية صالحة تدخل أجوافنا ونأكل مطمئنين، فإننا نتوجه بالمناشدة والرجاء أيضا الى وزيري التجارة والبلدية والى ديوان الخدمة المدنية بضرورة إقرار بدل طبيعة عمل مجز يتناسب مع طبيعة عملهم، وتمييزهم عن الذين يؤدون أعمالا مكتبية تحت برودة المكيفات، فيما هؤلاء المفتشون يتنقلون من محل إلى آخر ومن موقع الى موقع في مثل هذا الجو الخانق الرهيب. ونتساءل: هل تجوز مساواتهم مع موظفي المكاتب؟ وهل يجوز أن يكون بدل طبيعة عملهم لا يساوي ربع ما يستحقون حقا؟!
ونسأل ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، كم عدد المسجلين لدى الديوان الذين ينتظرون ويبحثون عن عمل؟ أليس من الأنفع والأفضل والأجدى توجيه هؤلاء نحو الانضمام إلى المفتشين في البلدية ووزارة التجارة بدلا من العمل المكتبي والبطالة المقنعة؟ وبالتأكيد لن يقبلوا بمثل هذا العمل الشاق إذا لم يكن المقابل المادي مجزيا ومقبولا. أما إذا قُرر صرف بدل طبيعة عمل مناسب ومقبول ومغر أيضا، فإن كل المسجلين سيتوجهون إلى الوزارتين وكل الأعمال الميدانية الأخرى التي تعاني النقص الشديد في عدد أفرادها.. ونأمل أن يتبنى وزيرا التجارة والبلدية موضوع المفتشين وأن يقنعا زملاءهما في مجلس الخدمة المدنية بضرورة زيادة بدلات المفتشين، ليس خدمة لهم فحسب، وإنما خدمة للكويت، ولهما ايضا، لانهما يستهلكان المواد الغذائية الموجودة في السوق الكويتي، وتدخل بيتيهما المواد نفسها التي قد تكون ضارة بصحتيهما وصحة أفراد أسرتيهما، ولا نخال انهما يستوردان احتياجاتهما الغذائية من خارج الكويت؟
في حملة تفتيشية على المخازن الغذائية في الشويخ إتلاف 34 ألف ليتر من زيوت الطبخ لعدم صلاحيتها
• زيوت غير صالحة للاستهلاك
اسفرت الحملة التفتيشية التي نفذها فريق من قسم ازالة المخالفات في بلدية العاصمة، عن اتلاف كميات كبيرة من زيوت القلي والطبخ وزيت الزيتون، بعدما وردت نتائج فحص العينات من المختبر بوزارة الصحة العامة بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حيث تم اتلافها فوراً وبلغ اجماليها 34130 ليتراً من الزيوت.
وقام رئيس قسم ازالة المخالفات خالد دشتي يرافقه عدنان ملا محمد والمشرف محمود مختار والمفتشون مصطفى شيرازي وعبدالله جابر، بضبط 3400 غالون من زيوت القلي والطبخ يحتوي الغالون الواحد منها على عشرة ليترات من هذه الزيوت بأحد المخازن في منطقة الشويخ الصناعية، بالاضافة الى ضبط 10 عبوات من زيت الزيتون تحتوي العبوة الواحدة منها على 13 ليتراً بأحد المحلات في المنطقة، حيث تم اخذ العينات اللازمة منها وحجز الكميات بالكامل وبعدما وردت نتيجة الفحص المخبري بوزارة الصحة العامة بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تم اتلافها على الفور واتخاذ كل الاجراءات القانونية.
واوضح رئيس قسم الازالات خالد دشتي انه تم تحرير مخالفتين لبيع وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي،
واضاف انه تم غلق محلين غلقاً ادارياً بمنطقة الشويخ الصناعية بسبب استغلالهما في غير الغرض المرخص لهما، حيث تبين ان ترخيص المحلين للمواد الغذائية، بينما استغلا لبيع المواد البلاستيكية والمنظفات مما استدعى غلقهما وتحرير مخالفتين، مؤكدا ان قسم ازالة المخالفات مستمر في ضبط مثل هذه التجاوزات.
الفساد يهدد صحة الناس وحياتهم 65 ألف كيلوغرام لحماً فاسداً في الأسواق والمطاعم
< صاحب الكمية المستوردة ذو سوابق.. والبلدية أقفلت المخزن بعد توزيع الكمية!
كتب زكريا محمد:
لا يتوقف خطر الاهمال وانعدام الرقابة، ومعهما الفساد عند حد، فيصل الى صحة الانسان وحياته، المهددة بعدد من الامراض بعد اكتشاف ان حوالي 65 ألف كيلوغرام من اللحوم المصابة بالسالمونيلا وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قد وزعت في السوق الكويتي، وان كمية اساسية منها ذهبت الى المطاعم، وبالتالي الى افواه المستهلكين ومعداتهم!
ويزيد الجريمة بشاعة ان هذه اللحوم قد وزعت في السوق والمطاعم قبل ان يُستكمل فحصها في مختبرات البلدية، وان المخزن الذي وزعها لم يغلق الا بعد توزيع الكمية بالكامل!
واللحوم حوالي 65 طنا، وتحديدا 65502 كيلوغرام معبأة في 3640 كرتونا، وهي لحوم جاموس مستوردة من الهند تحتوي على بكتيريا السالمونيلا وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما صرح نائب المدير العام لشؤون الخدمات البلدية محمد العتيبي، الذي اضاف انه تم اغلاق مخزن الشركة وتحرير مخالفة التصرف بالمواد، وارسال التقرير الى الادارة القانونية تمهيدا لإحالته الى المحكمة مع المطالبة بتغليظ العقوبة على المخالف.
وقال العتيبي انه اصدر تعليمات الى بلديات المحافظات لسحب الكميات المسربة الى السوق المحلي.
«الجريمة» بحق الناس بدأت عندما سحبت البلدية عينات من لحم الجاموس المستورد عن طريق الميناء، واخذت تعهدا على صاحبها بعدم التصرف الا بعد ظهور نتيجة الفحص المخبري، وأظهرت النتيجة عدم صلاحية هذه اللحوم للاستهلاك الادمي لاحتوائها على بكتيريا السالمونيلا.
علىضوء ذلك توجه فريق من ادارة الاغذية المستوردة في آخر يوم من السنة الماضية الى مخزن الشركة في منطقة الشويخ الصناعية لاتلاف الكمية او الطلب من صاحبها اعادتها الى بلد المنشأ، لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما لم يعثر المفتشون على اللحوم وبسؤال صاحبها ابلغهم بأنه تصرف بكامل الكمية ووزعها على السوق المحلي خصوصا المطاعم التي تستخدم مثل هذه اللحوم في عمل الشاورما والتكة والكباب والطبخ.
وتم تحرير مخالفة للتصرف بمواد غذائية مستوردة ضارة بالصحة العامة وغير مصرح بتداولها من قبل البلدية مع اغلاق المخزن.
وكشفت مصادر البلدية ان الشركة التي قامت بتصريف هذه اللحوم الفاسدة في السوق المحلي لها سوابق مماثلة، ولكنها لم ترتدع، او تلتزم بالتعهدات التي تقوم بالتوقيع عليها بعدم التصرف بالمواد الغذائية لحين ظهور نتائج المختبر.
السالمونيلا
مرض يسببه نوعان من البكتيريا هما سالمونيلا انتريتيدس وسالمونيلا تايفيموريوم. يتميز بالتهاب حاد في الأمعاء والقولون في بداية الأمر.
بعد وقت من الإصابة، تنتشر البكتيريا مع الدم لتسبب التهابا في أي عضو تستقر فيه.
المدة التي تظهر فيها الأعراض:
عادة من 12 - 36 ساعة.
مضاعفات المرض:
يتعدى مرحلة الالتهاب إلى مرحلة تسمم الدم والأنسجة، ثم الموت، وخصوصا عند الصغار وكبار السن.
مصدر البكتيريا:
الدواجن
المواشي
القوارض
الكلاب والقطط
القبس
الشايع: تحدثنا عن مديرين فاسدين ولا حياة لمن تنادي
الصبيح: شبهات حول موظفين موزع اللحم الفاسد «مسنود وقوي الواسطة»!
كتب زكريا محمد:
ألقت صفقة اللحم الفاسد الذي وزع على الاسواق والمطاعم وكشفتها «القبس» امس الضوء على الاهمال والتقصير وربما الفساد المستشري في البلدية، وهو ما سمح لصاحب المخزن بتوزيع الكمية الهائلة من اللحوم والبالغة 65 طنا قبل التأكد من نتائج الفحص المخبري رغم انه من اصحاب السوابق في هذا المجال.
وأعلن مدير عام البلدية احمد الصبيح ان {عملية تدوير ستجري قريبا بين القياديين والمراقبين والمفتشين في ادارة الاغذية المستوردة، وسنقضي في هذا التدوير على الموظفين الذين تدور حولهم شبهات}.
وقال «البلدية تحيل يوميا عدداً من الموظفين الى التحقيقات، وتتم معاقبة المخالفين، وتوجهنا الجديد هو الاحالة الى النيابة مباشرة، اذا كانت القضية فيها شبهة فساد}.
ووعد بأن لا يتم فتح مخزن اللحوم الفاسدة «الا عن طريقي شخصيا» وان صاحب المحل الذي وزعها على الاسواق والمطاعم وهي فاسدة ببكتيريا السالمونيلا سيحال الى القضاء، كما ستطلب البلدية من المجلس البلدي تعديل العقوبات حول الافعال المقلقة للراحة والضارة بالصحة نحو التشدد وتغليظ العقوبات المالية.
وأعلن نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع ان الاعضاء سيطالبون في الجلسة العادية اليوم بتوضيح من المسؤولين في البلدية عما نشرته «القبس» والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وقال الشايع «ان المجلس البلدي يحارب المديرين الفاسدين الذين يقبلون رشاوى، وتحدثنا مع مدير عام البلدية وبعض نوابه عن بعض هؤلاء المديرين ولكن لا حياة لمن تنادي وسنتحدث في جلسة اليوم عن مديرين متجاوزين ويكفي البلدية ان الامر وصل بها الى عدم تنفيذ الاحكام القضائية.
وحسب مصادر بلدية مطلعة، فان صاحب المخزن الذي تم اغلاقه «له نفوذه ولا نستطيع الوقوف بوجهه، وخصوصا انه كان وراء القضية الشهيرة بادخال الدجاج التايلندي المصاب بانفلونزا الدجاج للبلاد عام 2005».
واستغربت المصادر عدم قيام فرق الرقابة بتطبيق اللوائح على المطاعم التي يفترض بها وضع لائحة عند الباب تكتب فيها نوعية اللحوم المستخدمة.
- صاحب الكمية المستوردة ذو سوابق.. والبلدية أقفلت المخزن بعد توزيع الكمية
تعهدت شركة اللحم الفاسد الذي صُرّف في المطاعم والاسواق في خطاب وجهته الى مدير ادارة الاغذية المستوردة بعدم تكرار المخالفة والالتزام بقرارات ونظم البلدية.
وطلب رئيس قسم التفتيش والمتابعة في ادارة الاغذية المستوردة محمد العنزي في خطاب وجهه الى مراقب التفتيش اعادة فتح المخازن بناء على تعهد الشركة بإزالة اسباب المخالفة والتعهد بعدم تكرار ذلك. واوضح مراقب التفتيش في ادارة الاغذية المستوردة محمد حباب الرشيدي، في خطاب وجهه الى مدير الادارة حول خطاب رئيس قسم المتابعة بشأن موافقته على فتح مخازن شركة اللحوم، أن الشركة سبق ان قامت بمخالفة احكام المادة 30 من لائحة الاغذية الصادرة بقرار من وزير الدولة لشؤون البلدية عدة مرات.
وقال الرشيدي ان الشركة كانت في كل مرة تخالف تتعهد بعدم تكرار المخالفة، مشيرا الى ان مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح صرح لجريدة «القبس» ان فتح البرادات العائدة لهذه الشركة سيكون بمعرفته شخصيا.
واقترح الرشيدي ان يقوم صاحب الشركة باعداد خطاب الى مدير عام البلدية بهذا الشأن لاتخاذ ما يراه مناسبا بالموضوع.
وكشفت مصادر مطلعة ان الصبيح احال موضوع توزيع اللحم الفاسد على الادارة القانونية.
تمكَّن رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 مقيمين مصريين، يعملون في احدى شركات الأمن والحراسة، بتهمة تزوير معاملات «لائق صحيا» وختمها بأختام موظفي بلدية الكويت من دون علم الموظفين، لقاء 300 دينار في المعاملة الواحدة، وتبين ان المتهمين زيّفوا نحو 100 معاملة. ووفق مصدر أمني، فان ثمة معلومات وصلت إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة - بالوكالة - اللواء عبدالله الراشد، تفيد بنشاط 3 مصريين في تزوير معاملات «لائق صحيا»، نظير حصولهم على مبالغ مالية طائلة من الوافدين الراغبين في استخراج معاملة «لائق صحيا».
واضاف المصدر ان اللواء الراشد أوعز إلى إدارة البحث والتحري بمراقبة المتهمين والتأكد من صحة المعلومات، لافتا إلى انه وبعد مراقبة دامت نحو أسبوع، تأكد خلالها رجال المباحث من النشاط الإجرامي للمتهمين في تزوير معاملات «لائق صحيا» عن طريق سرقة الأختام من موظفي البلدية أثناء تناولهم وجبة الإفطار أو انشغالهم بأي أمور أخرى، ومن ثم التوقيع على المعاملة، واعادة الاختام مرة أخرى من دون علم الموظف. وذكر المصدر ان رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهمين الثلاثة، واعترفوا بتزوير نحو 100 معاملة نظير حصولهم على 300 دينار في المعاملة الواحدة، كما أرشدوا رجال المباحث على معظم الوافدين، الذين حصلوا على شهادات مزيفة، ومن ثم استغلوها في العمل داخل المطاعم.
واوضح المصدر ان المتهمين اعترفوا تفصيليا بنشاطهم الإجرامي، وجرى توثيق اعترافاتهم، واحيلوا إلى جهات الاختصاص.
