فرص عمل الشباب الكويتي لا تزال مهدورة... إلى متى يستغل الوافدون التراخيص باسم المواطنين؟
5250 ترخيصاً تجارياً صدرت العام الماضي كانت كفيلة بتوظيف 10500 كويتي
محليات - الجمعة، 2 يونيو 2017 / 653 مشاهدة /
5
×
1 / 3
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
• 1447 ترخيصاً تجارياً صدرت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية
• التجارة العامة والمطاعم والهدايا والكماليات استحوذت على النصيب الأكبر من التراخيص التجارية
• نسبة الكويتيين العاملين في الخدمات والبيع 2.4 في المئة مقابل 10.6 في المئة للوافدين
• الكويتيون 1.3 في المئة بالمهن الحرفية و20 في المئة للوافدين
• 0.1 في المئة نسبة الكويتيين العاملين في مجال أنشطة الفنون والترفيه والتسلية
• الوافدون اكتسحوا المهن الأولية بـ39.7 في المئة مقابل (صفر) للكويتيين
• الوافدون يمثلون نسبة 16.8 في المئة من نشاط الأسر الخاصة مقابل (صفر للكويتيين)
• بعض أصحاب المشاريع الكويتيين يرفضون الاستعانة بالكويتيين خوفاً من سرقة فكرة المشروع!
الوافدون يستغلون المحال في الكسب باسم رخص المواطنين في إطار ما يعرف بـ«التضمين»كشفت قضية المحال التجارية في سوق المباركية النقاب عن حقيقة ما يجري على ارض الواقع من تلاعب وتجاوز على القانون وعلى حقوق ومكتسبات المواطنين في الحصول على مصدر للدخل يساهم من جهة في تطبيق رؤية الدولة في خلق فرص وظيفية حقيقية للشباب المبادر، ويعمل من جهة اخرى على زيادة نسب توظيفهم في الجهات غير الحكومية لتقليل الضغط على باب الرواتب والاجور بالميزانية العامة للدولة.
لا شك أن التصريح الاخير للامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي قد وضع النقاط على الحروف في هذه القضية حين اكد أن املاك الدولة المتوافرة حاليا يتم استغلالها من الوافدين باسم رخص المواطنين، التي تساهم بشكل كبير، بصورة او بأخرى، في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى اصحاب رخص تجارية فقط لا اصحاب اعمال.
«الراي» أجرت تحقيقا لمعرفة حجم الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يمكن أن تخلقها المحال والرخص التجارية للشباب، أظهر وجود اتساع وتعقيدا مخيفا لأبعاد هذه القضية التي تشمل جوانب مادية وفكرية ايضا، وتبين أن محورها الرئيسي والوحيد هو المواطن نفسه وضحيتها ايضا في الطرف الآخر من المعادلة هو المواطن الشاب.
وفي الجانب المادي، يحاول البعض كسب المال السريع والسهل من دون اي عناء من خلال عملية «تضمين» المحال بالباطن كما هي الحال في الغالبية العظمى من المحال التجارية في سوق المباركية، ولا يهم من سيدير العمل أو من الذي سيتم «تضمين» المحل له ما دام المال يتم تسلمه من قبل صاحب الرخصة بشكل شهري وثابت.
وفي الجانب الفكري، تكمن مقولة «سر الصنعة» وراء جزء كبير من تلك الاشكالية وتتمثل في عدم رغبة الكثير من الشباب من اصحاب المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتجارية المتنوعة والمختلفة ممن حصلوا على فرصتهم في الاستعانة بنظرائهم العاطلين عن العمل او ممن يبحثون عن مصدر اخر للدخل في مساعدتهم في ادارة تلك المشاريع من باب «عدم سرقة الفكرة» او «عدم معرفة المكونات السرية للاطعمة»، ولهذا يلجؤون إلى الوافدين بدلا من المواطنين لمساعدتهم في ادارة مشاريعهم.
وهذا بالفعل ما أكدته أم محمد التي تدير محلا لصنع الحلويات وعيادة لعلاج البشرة والتي يعمل فيها 13 عاملا من جنسيات اسيوية وعربية، حيث ارجعت عدم رغبتها في الاستعانة بالشباب الكويتي في ادارة محلها إلى أسباب عدة من اهمها الخوف من سرقة مكونات إعداد اطباق الحلويات التي يشتهر بها محلها وايضا وجود نظرة مسبقة بان «الكويتي في النهاية يريد راتبا كبيرا مقابل عمل صغير».
وحين سؤالها عن امكانية ايضا سرقة احدى العمالة الوافدة للمكونات السرية لأطباقها المتميزة، اكتفت بالقول «الوافد لا يملك الفرصة والامكانيات لتأسيس عمله الخاص كما هي الحال بالنسبة للكويتي».
ولمعرفة حجم الفجوة والاثر السلبي والابعاد الحقيقية لهذه القضية، تبين ان عدد التراخيص التجارية الفردية التي وافقت الوزارة على إصدارها العام الماضي 5250 ترخيصا لمزاولة الانشطة التجارية المختلفة، بمعدل 437.5 ترخيص في الشهر، في حين بلغ عدد التراخيص التجارية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 1447 ترخيصا، حيث تم اصدار 473 ترخيصا في شهر يناير، و421 ترخيصا في فبراير و553 ترخيصا في مارس.
وتنوعت تلك التراخيص في عدد من الانشطة الاقتصادية ما بين مطاعم ومحال هدايا وكماليات وصولا إلى تجارة عامة وانشطة تعذر تصنيفها لضآلة حجمها وكثرتها، الا ان التراخيص المتعلقة بنشاطات التجارة العامة والمطاعم والهدايا والكماليات قد استحوذت على النصيب الاكبر منها.
وإذا افترضنا جدلا أن كل ترخيص من بين الـ 5250 ترخيصا يوفر فرصتين وظيفيتين للكويتيين على الاقل فإن هناك 10500 وظيفة يمكن ان يستفيد منها 17578 كويتي من المتعطلين عن العمل والمسجلين في سجلات ديوان الخدمة المدنية حسب احصائية العام الماضي، ولهذا يمكن ان يتقلص عدد الكويتيين الذين ينتظرون وظائف إلى 7078 شخصا فقط.
وفي المقابل، كشفت نشرة مسح القوى العاملة التي قامت بها الادارة المركزية للاحصاء في عام 2015 حقيقة ما يجري على ارض الواقع وفقا للغة الارقام التي تؤكد هيمنة العمالة الوافدة على الانشطة الاقتصادية، فقد بلغت نسبة الكويتيين العاملين في انشطة الخدمات والبيع في الاسواق والمحلات التجارية حسب التوزيع النسبي للمشتغلين 2.4 في المئة، في حين بلغت نسبة الوافدين فيها 10.6 في المئة.
كما بلغت نسبة الكويتيين في المهن الحرفية والمهن المرتبطة بهم 1.3 في المئة فقط مقابل 20 في المئة للوافدين، و0.3 في المئة للكويتيين في مهن عمال تشغيل المصانع والآلات وعمال التجميع مقابل 12.2 في المئة للوافدين.
أما المهن الاولية التي يؤدي فيها العاملون مهاماً روتينية تعتمد على المجهود العضلي أو باستخدام أدوات يدوية، ولا يحتاجون في تنفيذ مهامهم إلى معلومات تفصيلية تتعلق بالمواد والأدوات وأساليب الإنتاج المستخدمة فقد بلغ عدد الكويتيين فيها صفر في المئة مقابل 39.7 لغير الكويتيين.
وعن التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، بلغ عدد غير الكويتيين في نشاط الاسر الخاصة باعتبارها جهة مشغلة ومختلف انشطة الاسر لإنتاج السلع والخدمات لاستعمالها الخاص 16.8 في المئة مقابل صفر في المئة للكويتيين، وتساوت نسبة الكويتيين وغير الكويتيين في مجال أنشطة الفنون والترفيه والتسلية بـ0.1 في المئة.
وأظهر التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية أن عدد الكويتيين الذين صنفوا على انهم اصحاب عمل بلغ 1.9 في المئة، وصاحب العمل حسب التعريف الذي اشارت اليه تقارير وبيانات الادارة المركزية للاحصاء هو الفرد المشتغل الذي يعمل في منشأة يملكها او يملك جزءا منها ويعمل تحت اشرافه مستخدم واحد على الاقل بأجر.
أما من يعمل لحسابه من دون موظفين فهو الفرد المشتغل الذي يعمل في منشأة يملكها او يملك جزءا منها وليس بالمنشأة مستخدم يعمل بأجر ويدخل ضمن هذا التعريف الباعة المتجولون الذين لا يزاولون اعمالا لحساب الغير، وبلغ نسبة الكويتيين فيها 0.2 في المئة فقط.
ولا يختلف اثنان على أن الابعاد السلبية لهذه القضية تتطلب اولا تجريم عملية تضمين المحال التجارية من الباطن، وفرض عقوبات رادعة لكل من يحاول اللجوء لهذه الحيلة، وخصوصا ان هناك أعدادا كبيرة من العناصر الشبابية الكويتية من اصحاب المبادرات والمشاريع التنموية ممن يفتقدون الاماكن والمحال التجارية لعرض منتجاتهم وخصوصا في ظل وجود تقبل ورغبة غير مسبوقة من قبل الشباب في امتهان مهن جديدة كانت في السابق حكرا على الوافدين مثل العمل بمهن البيع او الطبخ او حتى تصليح السيارات.
ويجب ألا ننسى أن معالجة اختلالات التركيبة السكانية لا يكون الا من خلال تقليص أعداد العمالة الوافدة الهامشية كما ان إحكام سيطرة الدولة وتسيد القانون على هذه القضية سيساهم بشكل كبير وايجابي في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وذلك لا يكون الا من خلال تقليص اعداد العمالة الوافدة الهامشية والحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية ومزاحمتها في شغل فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، والحد من نشاط تجار الإقامات، من خلال استقدام عمالة وافدة على الرخص التي تم تضمينها والتي هي بالاساس عمالة غير ماهرة أو متخصصة.
الراي
