الى أي درك سوف تأخذنا إليه موجة الشهادات المزيفة الطاغية
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
-
- :
- محليات
"مكافحة الشهادات الوهمية" تطالب العيسى بكشف تقرير لجنة التحقيق
محرر المحليات / 28-06-2016 12:12 م
| تكبير الخط | تصغير الخط
دعت الحملة الوطنية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 2015/184 بتاريخ 2015/11/02 بشأن حاملي شهادات الدكتوراه من الجامعة الأمريكية في اثينا الوهمية والمزورة بجمهورية اليونان والمعينين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وطالبت الحملة في بيان لها العيسى بالكشف عن مضمون هذا التقرير والوقوف عند مسؤولياته بتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير إحقاقا للحق وتعديلا لمسار العملية وذلك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على المنظومة التعليمية وجودة المخرجات.
وأكدت أن ذلك يأتي من مبدأ تحمل المسؤولية الوطنية تجاه واحده من أهم القضايا التي باتت تؤرق المجتمع وهو ما يتطلب الشفافية والحزم وسرعة اتخاذ القرار واضعين نصب أعيننا مستقبل الكويت وأبنائه والحفاظ على جودة التعليم ونزاهة الصرح العلمي.
وقالت الحملة انها على ثقة بوزير التعليم العالي د. بدر العيسى بأن ينتهي من هذا الملف قبل بداية العام الدراسي 2017/2016 حفاظا على جودة وسمعة التعليم.
-
- :
- سبر أكاديميا
611 شهادة وهمية في «التطبيقي»
القبس / 02-07-2016 10:09 م
| تكبير الخط | تصغير الخط
رفعت لجنة التحقيق بالشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقريرها النهائي الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن. كاشفة عن وجود خلل كبير أدى إلى ابتعاث طلبة وتعيين مدرسين من جامعات غير معتمدة، وفي أسوأ الأحوال وهمية.
وأكد التقرير، ان هذا الخلل أدى الى ابتعاث عدد مخيف الى جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني والاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم هو 32 من إجمالي 251 بنسبة 12.7 % في كليات ومعاهد الهيئة وربما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 17.1 % اذا تبين ان جميع المبتعثين الى جامعات غير معتمدة في الماجستير فقط هم مبتعثون للدكتوراه، وان الجامعات ذات المعلومات غير الواضحة هي غير معتمدة.
وأضاف التقرير: الحال ليست بأفضل للمعينين في كليات ومعاهد الهيئة، حيث تبين ان عدد المعينين الحاصلين على شهادات من جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هو 292 من إجمالي 1855 اي بنسبة 15.7،% وفي حال تمت إضافة المعينين من جامعات وهمية وجامعات ذات معلومات غير واضحة يصل العدد الى 611 اي بنسبة %32.9 تقريباً، وهذا العدد من دون الأخذ بعين الاعتبار للكليات والمعاهد التي لم تُراجع بياناتها.
611 شهادة وهمية في «التطبيقي»
محرر القبس الإلكتروني 2 يوليو، 2016 0 تعليقات
القبس
وليد العبدالله|
رفعت لجنة التحقيق بالشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقريرها النهائي الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن. كاشفة عن وجود خلل كبير أدى إلى ابتعاث طلبة وتعيين مدرسين من جامعات غير معتمدة، وفي أسوأ الأحوال وهمية.
وأكد التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، ان هذا الخلل أدى الى ابتعاث عدد مخيف الى جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني والاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم هو 32 من إجمالي 251 بنسبة 12.7 % في كليات ومعاهد الهيئة وربما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 17.1 % اذا تبين ان جميع المبتعثين الى جامعات غير معتمدة في الماجستير فقط هم مبتعثون للدكتوراه، وان الجامعات ذات المعلومات غير الواضحة هي غير معتمدة.
أضاف التقرير: الحال ليست بأفضل للمعينين في كليات ومعاهد الهيئة، حيث تبين ان عدد المعينين الحاصلين على شهادات من جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هو 292 من إجمالي 1855 اي بنسبة 15.7،% وفي حال تمت إضافة المعينين من جامعات وهمية وجامعات ذات معلومات غير واضحة يصل العدد الى 611 اي بنسبة %32.9 تقريباً، وهذا العدد من دون الأخذ بعين الاعتبار للكليات والمعاهد التي لم تُراجع بياناتها.
شهادات أثينا
وبشأن خريجي الجامعة الأميركية في أثينا، أوصى التقرير بوقف كل من حصل على هذه الشهادة عن العمل وعن المشاركة في كل الأنشطة التعليمية في كل أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، ومن دون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في «التطبيقي».
وأكد انه بعد مراجعة جميع المستندات المعروضة على اللجنة بما في ذلك الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وبعد لقائها بعضا من أصحاب الشهادات المذكورة حيث تبين بشكل قاطع في ضوء المستندات والأحكام الصادرة أن الجامعة المذكورة عبارة عن كيان وهمي فإن القرارات الصادرة بتعيين حملة هذه الجامعة تعتبر من الناحية القانونية باطلة.
قوائم المبتعثين
وذكر التقرير ان إدارة التطبيقي زودت لجنة التحقيق بقائمة مبتعثيها، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة الى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على ان جميع المبتعثين من جامعات معتمدة من الجهاز الوطني، ولقد أفضت تلك المراجعة الى ما يلي:
بداية كلية التربية الأساسية، بلغ عدد المبتعثين 123، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 12 (%10)، والجامعات المعتمدة في الماجستير 5، أما في كلية الدراسات التكنولوجية بلغ عدد المبتعثين 32 ونسبة الجامعات غير المعتمدة 5 (6 %) والجامعات المعتمدة للماجستير 1 ، بينما بلغ عدد المبتعثين في كلية العلوم الصحية 14، وعدد الجامعات غير المعتمدة 0 (0%) والماجستير، وفي كلية الدراسات التجارية بلغ عدد المبتعثين 45 وعدد الجامعات غير المعتمدة 4 (%9) والماجستير.
وفي كلية التمريض بلغ عدد المبتعثين 5، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 1 ( 20%) والجامعات غير المعتمدة في الماجستير.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبتعثين في جميع الكليات بلغ 219، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 22 (10%)، والجامعات غير معتمدة في الماجستير 6.
وفيما يخص المبتعثين من أعضاء هيئة التدريب، أوضح التقرير أن عدد المدربين المرسلين للحصول على درجة الماجستير من الكليات 11، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 1 (9%)، بينما بلغ بعثات خريجي معاهد التدريب 5، والجامعات غير معتمدة 2 (40%)، ومن معاهد التدريب خارج الكليات بلغ عددهم 16ونسبة الجامعات غير المعتمدة 7 (44%)، بإجمالي 32 مبتعثا من المعاهد.
وأشار التقرير الى ان الإحصائية اعلاه توضح أن نسبة المبتعثين الى جامعات غير معتمدة %10 من مجموع 219 للكليات، بينما تبلغ نسبة المعاهد 31.2 %بمجموع 32 مبتعثا.
وتطرق التقرير الى وجود أساتذة سلموا رسائل الدكتوراه وآخرين امتنعوا عن تسليمها للمكتب الفني في التطبيقي.
وأشار إلى أن عدد الأساتذة في كلية الدراسات التكنولوجية 428، وعدد الذين سلّموا رسائل الدكتوراه 171، وعدد الممتنعين 257، وفي كلية الدراسات التجارية عدد الأساتذة 130، 81 منهم سلّموا رسائل الدكتوراه و49 امتنعوا، وفي كلية التمريض بلغ عدد الأساتذة 10، 6 سلموا و4 امتنعوا، وفي كلية العوم الصحية بلغ عدد الأساتذة 56، جميعهم سلموا رسائل الدكتوراه. أما في كلية التربية الأساسية، فعدد الأساتذة 489 دكتوراً، منهم 414 سلّموا الرسائل، وعدد الممتنعين 75.
وأكد التقرير أن الإحصائية تبين مدى تعاون كليات الهيئة في شأن تسليم رسائل الدكتوراه، وكانت كلية العلوم الصحية هي الأكثر تعاوناً بنسبة 100%، بينما كلية الدراسات التجارية هي الأقل بنسبة 40%.
فحص الشهادات
وذكر التقرير أن إدارة التطبيقي زوّدت اللجنة بقائمة غير مكتملة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بشأن فحص شهادات الأساتذة، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على أن جميع المعينين في التطبيقي هم من جامعات حقيقية ومعتمدة.
وأوضح التقرير أن نتائج الفحص جاءت كالآتي كلية التربية الأساسية عدد حالات شهادات التي تم فحصها 577، بينما بلغ عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 77 (13.3 %) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 111.
أما في كلية الدراسات التجارية، فقد تم فحص 334 شهادة، بينما بلغت نسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 62 (18.6 %)، وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية 49.
وفي كلية التمريض تمت مراجعة 33 شهادة، وعدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 8( %24.2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 3، بمجموع 944 تمت مراجعتها، و163 معلومات غير كافية.
وذكر التقرير أنه لم تتم مراجعة شهادات كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية، بسبب عدم التزام التطبيقي بتزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بالأساتذة.
شهادات المعاهد
وانتقل التقرير إلى فحص شهادات المدربين، وكانت البداية في المعهد الصناعي فرع صباح السالم، حيث تمت مراجعة 128 شهادة، وكان عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 18(%14.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 25. أما في المعهد الصناعي فرع الشويخ، فقد تمت مراجعة 146 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 25 (%17.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 29.
كما فحصت اللجنة 50 شهادة لأساتذة معهد التمريض، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 1(%2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 1، وفي معهد الطاقة تمت مراجعة 92 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 8 (8.7 %) والجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 23.
وفي معهد التدريب الإنشائي تمت مراجعة 98 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 16 (%16.3)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 14، بينما تم فحص 70 شهادة في المعهد الفني، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 22 (31.4) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 4.
وفي معهد السكرتارية تمت مراجعة 152 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة كانت 9 (%5.9)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 28، وفي المعهد العالي للاتصالات والملاحة تمت مراجعة 175 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 46 (%36.6) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 149.
وأوضح التقرير ان مجموع الشهادات التي تمت مراجعتها في الكليات والمعاهد 1.855، أما النسبة الإجمالية للجامعات غير المعتمدة فبلغت 292 (15.7 %) وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية (16.8 %).
وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تقم بتزويد اللجنة بكل البيانات لإتمام عملية المراجعة، وتم هذا الامر والأخذ في عين الاعتبار لتأخر ورود بياناتها وتلك التي وردت ناقصة.
محرر القبس الإلكتروني 2 يوليو، 2016 0 تعليقات
القبس
وليد العبدالله|
رفعت لجنة التحقيق بالشهادات الوهمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقريرها النهائي الى وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى لاتخاذ الإجراء المناسب بهذا الشأن. كاشفة عن وجود خلل كبير أدى إلى ابتعاث طلبة وتعيين مدرسين من جامعات غير معتمدة، وفي أسوأ الأحوال وهمية.
وأكد التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه، ان هذا الخلل أدى الى ابتعاث عدد مخيف الى جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني والاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم هو 32 من إجمالي 251 بنسبة 12.7 % في كليات ومعاهد الهيئة وربما ترتفع هذه النسبة لتصل الى 17.1 % اذا تبين ان جميع المبتعثين الى جامعات غير معتمدة في الماجستير فقط هم مبتعثون للدكتوراه، وان الجامعات ذات المعلومات غير الواضحة هي غير معتمدة.
أضاف التقرير: الحال ليست بأفضل للمعينين في كليات ومعاهد الهيئة، حيث تبين ان عدد المعينين الحاصلين على شهادات من جامعات غير معتمدة حسب رأي الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي هو 292 من إجمالي 1855 اي بنسبة 15.7،% وفي حال تمت إضافة المعينين من جامعات وهمية وجامعات ذات معلومات غير واضحة يصل العدد الى 611 اي بنسبة %32.9 تقريباً، وهذا العدد من دون الأخذ بعين الاعتبار للكليات والمعاهد التي لم تُراجع بياناتها.
شهادات أثينا
وبشأن خريجي الجامعة الأميركية في أثينا، أوصى التقرير بوقف كل من حصل على هذه الشهادة عن العمل وعن المشاركة في كل الأنشطة التعليمية في كل أقسام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، ومن دون إبطاء لمحاسبة كل من استخدم شهادة من هذه الجامعة للحصول على عمل أو مزايا مالية أو غيرها في «التطبيقي».
وأكد انه بعد مراجعة جميع المستندات المعروضة على اللجنة بما في ذلك الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن وبعد لقائها بعضا من أصحاب الشهادات المذكورة حيث تبين بشكل قاطع في ضوء المستندات والأحكام الصادرة أن الجامعة المذكورة عبارة عن كيان وهمي فإن القرارات الصادرة بتعيين حملة هذه الجامعة تعتبر من الناحية القانونية باطلة.
قوائم المبتعثين
وذكر التقرير ان إدارة التطبيقي زودت لجنة التحقيق بقائمة مبتعثيها، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة الى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على ان جميع المبتعثين من جامعات معتمدة من الجهاز الوطني، ولقد أفضت تلك المراجعة الى ما يلي:
بداية كلية التربية الأساسية، بلغ عدد المبتعثين 123، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 12 (%10)، والجامعات المعتمدة في الماجستير 5، أما في كلية الدراسات التكنولوجية بلغ عدد المبتعثين 32 ونسبة الجامعات غير المعتمدة 5 (6 %) والجامعات المعتمدة للماجستير 1 ، بينما بلغ عدد المبتعثين في كلية العلوم الصحية 14، وعدد الجامعات غير المعتمدة 0 (0%) والماجستير، وفي كلية الدراسات التجارية بلغ عدد المبتعثين 45 وعدد الجامعات غير المعتمدة 4 (%9) والماجستير.
وفي كلية التمريض بلغ عدد المبتعثين 5، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 1 ( 20%) والجامعات غير المعتمدة في الماجستير.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبتعثين في جميع الكليات بلغ 219، ونسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 22 (10%)، والجامعات غير معتمدة في الماجستير 6.
وفيما يخص المبتعثين من أعضاء هيئة التدريب، أوضح التقرير أن عدد المدربين المرسلين للحصول على درجة الماجستير من الكليات 11، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 1 (9%)، بينما بلغ بعثات خريجي معاهد التدريب 5، والجامعات غير معتمدة 2 (40%)، ومن معاهد التدريب خارج الكليات بلغ عددهم 16ونسبة الجامعات غير المعتمدة 7 (44%)، بإجمالي 32 مبتعثا من المعاهد.
وأشار التقرير الى ان الإحصائية اعلاه توضح أن نسبة المبتعثين الى جامعات غير معتمدة %10 من مجموع 219 للكليات، بينما تبلغ نسبة المعاهد 31.2 %بمجموع 32 مبتعثا.
وتطرق التقرير الى وجود أساتذة سلموا رسائل الدكتوراه وآخرين امتنعوا عن تسليمها للمكتب الفني في التطبيقي.
وأشار إلى أن عدد الأساتذة في كلية الدراسات التكنولوجية 428، وعدد الذين سلّموا رسائل الدكتوراه 171، وعدد الممتنعين 257، وفي كلية الدراسات التجارية عدد الأساتذة 130، 81 منهم سلّموا رسائل الدكتوراه و49 امتنعوا، وفي كلية التمريض بلغ عدد الأساتذة 10، 6 سلموا و4 امتنعوا، وفي كلية العوم الصحية بلغ عدد الأساتذة 56، جميعهم سلموا رسائل الدكتوراه. أما في كلية التربية الأساسية، فعدد الأساتذة 489 دكتوراً، منهم 414 سلّموا الرسائل، وعدد الممتنعين 75.
وأكد التقرير أن الإحصائية تبين مدى تعاون كليات الهيئة في شأن تسليم رسائل الدكتوراه، وكانت كلية العلوم الصحية هي الأكثر تعاوناً بنسبة 100%، بينما كلية الدراسات التجارية هي الأقل بنسبة 40%.
فحص الشهادات
وذكر التقرير أن إدارة التطبيقي زوّدت اللجنة بقائمة غير مكتملة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بشأن فحص شهادات الأساتذة، حيث قامت اللجنة بإحالة القائمة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي لمراجعتها وللاطمئنان على أن جميع المعينين في التطبيقي هم من جامعات حقيقية ومعتمدة.
وأوضح التقرير أن نتائج الفحص جاءت كالآتي كلية التربية الأساسية عدد حالات شهادات التي تم فحصها 577، بينما بلغ عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 77 (13.3 %) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 111.
أما في كلية الدراسات التجارية، فقد تم فحص 334 شهادة، بينما بلغت نسبة عدد الجامعات غير المعتمدة 62 (18.6 %)، وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية 49.
وفي كلية التمريض تمت مراجعة 33 شهادة، وعدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 8( %24.2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 3، بمجموع 944 تمت مراجعتها، و163 معلومات غير كافية.
وذكر التقرير أنه لم تتم مراجعة شهادات كلية الدراسات التكنولوجية وكلية العلوم الصحية، بسبب عدم التزام التطبيقي بتزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بالأساتذة.
شهادات المعاهد
وانتقل التقرير إلى فحص شهادات المدربين، وكانت البداية في المعهد الصناعي فرع صباح السالم، حيث تمت مراجعة 128 شهادة، وكان عدد نسبة الجامعات غير المعتمدة 18(%14.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 25. أما في المعهد الصناعي فرع الشويخ، فقد تمت مراجعة 146 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 25 (%17.1)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 29.
كما فحصت اللجنة 50 شهادة لأساتذة معهد التمريض، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 1(%2)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 1، وفي معهد الطاقة تمت مراجعة 92 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة 8 (8.7 %) والجامعات الوهمية لا شيء، ومعلومات غير كافية 23.
وفي معهد التدريب الإنشائي تمت مراجعة 98 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 16 (%16.3)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 14، بينما تم فحص 70 شهادة في المعهد الفني، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 22 (31.4) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 4.
وفي معهد السكرتارية تمت مراجعة 152 شهادة، ونسبة الجامعات غير المعتمدة كانت 9 (%5.9)، وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 28، وفي المعهد العالي للاتصالات والملاحة تمت مراجعة 175 شهادة، وبلغت نسبة الجامعات غير المعتمدة 46 (%36.6) وعدد الجامعات الوهمية لا شيء ومعلومات غير كافية 149.
وأوضح التقرير ان مجموع الشهادات التي تمت مراجعتها في الكليات والمعاهد 1.855، أما النسبة الإجمالية للجامعات غير المعتمدة فبلغت 292 (15.7 %) وعدد الجامعات الوهمية 7، ومعلومات غير كافية (16.8 %).
وأشار التقرير إلى أن الهيئة لم تقم بتزويد اللجنة بكل البيانات لإتمام عملية المراجعة، وتم هذا الامر والأخذ في عين الاعتبار لتأخر ورود بياناتها وتلك التي وردت ناقصة.
شهادات جامعية للبيع... في تركيا!
الدكتوراه بـ 800 دينار والماجستير والبكالوريوس بـ 650 و«العربون» 200
جامعة - السبت، 16 يوليو 2016 / 1,315 مشاهدة /
5
شايع الشايع
×
1 / 8
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي الفضلي |
شبكات التزوير تروّج للحلم... «غالبية من تشاهدهم في مراكز عليا في مجتمعك اشتروا شهادات جامعية»
الشهادة تصل إلى باب البيت في غضون أسبوع لمن دفع ثمنها عبر الشحن الجوي السريع
الشهادات متضمنة أختام سفارة الكويت لدى الدولة التي تتواجد فيها الجامعة
هناك إمكانية لخصم خاص إذا طلبت أكثر من شهادة
المروجون يؤكدون أن زبائن كويتيين اشتروا منهم شهادات في مختلف التخصصات
أصحاب حسابات شبكات التزوير سوريون يعملون في تركيا
الشايع: نحارب هذه الظاهرة وضد أي ممارسات تضر بمستوى التعليم
«حقق حلمك من دون دراسة، فإن أغلب من تشاهدهم في مراكز عليا في مجتمعك قاموا بشراء شهادات جامعية أوصلتهم لمراكزهم تلك، لا تتردد في شراء شهادة قد تغير حياتك»... بهذه الكلمات التي يطغى عليها الاستهتار بقيمة العلم، تروّج العديد من شبكات التزوير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بضاعتها الرديئة، فتقدم للزبائن فرصة لا تخطر على البال ولا يمكن أن تمر حتى كالرؤيا في المنام، وهي الحصول على شهادة جامعية بمختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات، في مختلف الدرجات، في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وللحصول على إحدى هذه الشهادات ما عليك سوى أن تدفع مبلغاً مالياً معيناً، يعتمد على نوعية الشهادة التي تريدها، وفي غضون أسبوع واحد فقط، ومن دون تكبد لأي عناء، ستصلك الى باب البيت أو حيث كنت، متضمنة كافة الأختام المختصة بسفارة الدولة التي تتواجد فيها الجامعة التي تريدها!.
«حسابات» تعمل ليل نهار في الترويج لنفسها في إعلانات تمتلئ بها صفحات ( تويتر والانستغرام)، وهي في تزايد كبير، تحاول بقدر الإمكان أن تجتذب أكبر عدد من الزبائن لها، لما تقدمه من عروض مغرية تغني الطالب عن سهر الدراسة وتعبها!، والمتتبع لفضاء التواصل الاجتماعي يجد أن هذه الحسابات تحرص على متابعة العرب والخليجيين تحديداً، لاسيما الكويتيين منهم.
وتعتمد طريقة التواصل مع هذه الحسابات من خلال وضع أصحابها رقما خاصا كخط ساخن يستقبل فيه المزوّر الاتصالات عبر «الواتس أب» و»الفايبر» أو حتى المكالمات الهاتفية، ليتم بعدها الاتفاق على نوعية وسعر الشهادة وطريقة الحصول عليها، وتتنوع هذه الحسابات في العروض التي تقدمها للزبائن، فمنها من يقدم عروضه في كافة التخصصات ومن كافة الجامعات، ومنها من يحصر نفسه فقط على جامعات معينة.
وتختلف أسعار الشهادات من مروّج إلى آخر، فلدى أحد المروّجين يصل سعر شهادتي البكالوريوس والماجستير إلى 650 دينارا، والدكتوراه إلى 800 دينار، مع إمكانية أن يكون هناك خصم خاص إذا طلبت أكثر من شهادة، على أن يتم دفع 200 دينار كعربون، ويتم دفع الباقي عند الانتهاء من الشهادة وتصديقها خلال أسبوع واحد فقط، ليستلمها بعد ذلك الزبون عن طريق الشحن الجوي السريع، أو من خلال الحضور الشخصي إلى تركيا.
«الراي» اقتفت أثر هذه الحسابات في عالم التواصل الإجتماعي وتواصلت مع عدد منهم، متخذة صفة زبون يبحث عن شهادة! وقد أكد أكثر من حساب على أن العديد من الزبائن الكويتيين قد تواصلوا معهم واشتروا منهم شهادات في مختلف التخصصات.
وتحصلت «الراي» من خلال هذه الحسابات على شهادتين إحداهما لكويتي وأخرى لسعودي على أنهما شهادتان من إحدى الجامعات المصرية، حيث يعمد العديد من هؤلاء المروّجين على نشر هذه الشهادات لكسب ثقة الزبون والتأكيد له على قدرتهم لاستخراج مثلها له، وقد تبين من خلال التواصل مع عدد من هذه الحسابات أن أصحابها سوريون يعملون في تركيا.
وفي محاولة للتأكد من صحة استخراج مثل هذه الشهادات من إحدى الجامعات المصرية، توجهت «الراي» الى الملحقية الثقافية الكويتية في مصر وتقديم عينتين من الشهادات التي تحصلت عليها من هذه الحسابات إحداها لكويتي تسلمها من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها في الكويت، حيث تم التواصل مع الملحق الثقافي الكويتي في القاهرة الدكتور شايع الشايع، والذي أكد أن هاتين الشهادتين مزورتان وليستا كتلك الشهادات التي تصادق عليها الملحقية الثقافية، وذلك لورود العديد من المعلومات المغلوطة فيهما والتي لا ترتبط بالجامعة المذكورة في الشهادة، فإحدى الشهادات تذكر بأن الطالب قد تخرج في كلية الإعلام من هذه الجامعة في حين لا توجد هذه الكلية على أرض الواقع، والشهادة الأخرى منح فيها صاحبها درجة امتياز وهي درجة قلما يتم تحقيقها في هذه الجامعة.
وقال الشايع ان «الملحقية الثقافية الكويتية في مصر تحارب هذه الظاهرة وضد هذه الممارسات التي تحاول أن تنحدر بمستوى التعليم»، مبيناً أن أي شهادة يتم تصديقها من الملحقية هي الشهادة المعتمدة. الراي
الدكتوراه بـ 800 دينار والماجستير والبكالوريوس بـ 650 و«العربون» 200
جامعة - السبت، 16 يوليو 2016 / 1,315 مشاهدة /
5شايع الشايع
×
1 / 8
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي الفضلي |
شبكات التزوير تروّج للحلم... «غالبية من تشاهدهم في مراكز عليا في مجتمعك اشتروا شهادات جامعية»
الشهادة تصل إلى باب البيت في غضون أسبوع لمن دفع ثمنها عبر الشحن الجوي السريع
الشهادات متضمنة أختام سفارة الكويت لدى الدولة التي تتواجد فيها الجامعة
هناك إمكانية لخصم خاص إذا طلبت أكثر من شهادة
المروجون يؤكدون أن زبائن كويتيين اشتروا منهم شهادات في مختلف التخصصات
أصحاب حسابات شبكات التزوير سوريون يعملون في تركيا
الشايع: نحارب هذه الظاهرة وضد أي ممارسات تضر بمستوى التعليم
«حقق حلمك من دون دراسة، فإن أغلب من تشاهدهم في مراكز عليا في مجتمعك قاموا بشراء شهادات جامعية أوصلتهم لمراكزهم تلك، لا تتردد في شراء شهادة قد تغير حياتك»... بهذه الكلمات التي يطغى عليها الاستهتار بقيمة العلم، تروّج العديد من شبكات التزوير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بضاعتها الرديئة، فتقدم للزبائن فرصة لا تخطر على البال ولا يمكن أن تمر حتى كالرؤيا في المنام، وهي الحصول على شهادة جامعية بمختلف التخصصات ومن مختلف الجامعات، في مختلف الدرجات، في الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وللحصول على إحدى هذه الشهادات ما عليك سوى أن تدفع مبلغاً مالياً معيناً، يعتمد على نوعية الشهادة التي تريدها، وفي غضون أسبوع واحد فقط، ومن دون تكبد لأي عناء، ستصلك الى باب البيت أو حيث كنت، متضمنة كافة الأختام المختصة بسفارة الدولة التي تتواجد فيها الجامعة التي تريدها!.
«حسابات» تعمل ليل نهار في الترويج لنفسها في إعلانات تمتلئ بها صفحات ( تويتر والانستغرام)، وهي في تزايد كبير، تحاول بقدر الإمكان أن تجتذب أكبر عدد من الزبائن لها، لما تقدمه من عروض مغرية تغني الطالب عن سهر الدراسة وتعبها!، والمتتبع لفضاء التواصل الاجتماعي يجد أن هذه الحسابات تحرص على متابعة العرب والخليجيين تحديداً، لاسيما الكويتيين منهم.
وتعتمد طريقة التواصل مع هذه الحسابات من خلال وضع أصحابها رقما خاصا كخط ساخن يستقبل فيه المزوّر الاتصالات عبر «الواتس أب» و»الفايبر» أو حتى المكالمات الهاتفية، ليتم بعدها الاتفاق على نوعية وسعر الشهادة وطريقة الحصول عليها، وتتنوع هذه الحسابات في العروض التي تقدمها للزبائن، فمنها من يقدم عروضه في كافة التخصصات ومن كافة الجامعات، ومنها من يحصر نفسه فقط على جامعات معينة.
وتختلف أسعار الشهادات من مروّج إلى آخر، فلدى أحد المروّجين يصل سعر شهادتي البكالوريوس والماجستير إلى 650 دينارا، والدكتوراه إلى 800 دينار، مع إمكانية أن يكون هناك خصم خاص إذا طلبت أكثر من شهادة، على أن يتم دفع 200 دينار كعربون، ويتم دفع الباقي عند الانتهاء من الشهادة وتصديقها خلال أسبوع واحد فقط، ليستلمها بعد ذلك الزبون عن طريق الشحن الجوي السريع، أو من خلال الحضور الشخصي إلى تركيا.
«الراي» اقتفت أثر هذه الحسابات في عالم التواصل الإجتماعي وتواصلت مع عدد منهم، متخذة صفة زبون يبحث عن شهادة! وقد أكد أكثر من حساب على أن العديد من الزبائن الكويتيين قد تواصلوا معهم واشتروا منهم شهادات في مختلف التخصصات.
وتحصلت «الراي» من خلال هذه الحسابات على شهادتين إحداهما لكويتي وأخرى لسعودي على أنهما شهادتان من إحدى الجامعات المصرية، حيث يعمد العديد من هؤلاء المروّجين على نشر هذه الشهادات لكسب ثقة الزبون والتأكيد له على قدرتهم لاستخراج مثلها له، وقد تبين من خلال التواصل مع عدد من هذه الحسابات أن أصحابها سوريون يعملون في تركيا.
وفي محاولة للتأكد من صحة استخراج مثل هذه الشهادات من إحدى الجامعات المصرية، توجهت «الراي» الى الملحقية الثقافية الكويتية في مصر وتقديم عينتين من الشهادات التي تحصلت عليها من هذه الحسابات إحداها لكويتي تسلمها من إحدى الجامعات المصرية المعترف بها في الكويت، حيث تم التواصل مع الملحق الثقافي الكويتي في القاهرة الدكتور شايع الشايع، والذي أكد أن هاتين الشهادتين مزورتان وليستا كتلك الشهادات التي تصادق عليها الملحقية الثقافية، وذلك لورود العديد من المعلومات المغلوطة فيهما والتي لا ترتبط بالجامعة المذكورة في الشهادة، فإحدى الشهادات تذكر بأن الطالب قد تخرج في كلية الإعلام من هذه الجامعة في حين لا توجد هذه الكلية على أرض الواقع، والشهادة الأخرى منح فيها صاحبها درجة امتياز وهي درجة قلما يتم تحقيقها في هذه الجامعة.
وقال الشايع ان «الملحقية الثقافية الكويتية في مصر تحارب هذه الظاهرة وضد هذه الممارسات التي تحاول أن تنحدر بمستوى التعليم»، مبيناً أن أي شهادة يتم تصديقها من الملحقية هي الشهادة المعتمدة. الراي
«ماجستير التحكيم» بـ 350 ديناراً!
الحصول على الشهادة بعد اجتياز 24 ساعة تدريب مصدقة من مصر والسفارة الكويتية
• الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع كلية الحقوق في جامعة الكويت
بعد أقل من عامين على فضيحة بيع "شهادات مستشار" بـ 300 دينار، التي أثارتها "الجريدة"، وفي وقت لم تحسم وزارتا التربية والتعليم العالي مصير الشهادات المزورة التي أثير حولها لغط كبير قبل أكثر من عام، عاد موضوع الشهادات "المضروبة" إلى الواجهة، مع إعلان أحد مراكز التحكيم في مصر إمكانية الحصول على شهادة الماجستير بمبلغ 350 ديناراً، بعد اجتياز 24 ساعة تدريب، تحت إشراف كلية الحقوق بجامعة الكويت.
الفضيحة الجديدة لا تكمن في منح الشهادات فحسب، بل في تصديقها من الحكومة المصرية واعتمادها من السفارة الكويتية في مصر، علماً أن الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع جامعة الكويت - كلية الحقوق، وأن مدة البرنامج 24 ساعة فقط، يتم تقسيمها للراغب في شهادة الماجستير على 6 أيام، بواقع 4 ساعات مسائية، يتم بعدها أداء الاختبار الذي لا يرسب فيه أحد، بحسب قول أحد العاملين بالمعهد.
ويلفت المركز إلى أن المقيد بالبرنامج يحصل على شهادة حضور من كلية الحقوق في جامعة الكويت، وشهادة من مركز تحكيم في جنيف باسم "ماجستير مهني مصغر"، وشهادة من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن بالاسم ذاته.
ويؤكد المركز أن جميع الشهادات السابقة قابلة للتوثيق من الخارجية المصرية والسفارة الكويتية في مصر، بعد سداد الرسوم، لافتاً إلى حصول العضو المجتاز لتلك الدورة على ثلاث عضويات من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن، والهيئة الأميركية للقانون، ومركز جنيف للتحكيم الدولي.
الحصول على الشهادة بعد اجتياز 24 ساعة تدريب مصدقة من مصر والسفارة الكويتية
• الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع كلية الحقوق في جامعة الكويت
- 14-01-2017
- كتب الخبر
- حسين العبدالله
وزارة التربية
بعد أقل من عامين على فضيحة بيع "شهادات مستشار" بـ 300 دينار، التي أثارتها "الجريدة"، وفي وقت لم تحسم وزارتا التربية والتعليم العالي مصير الشهادات المزورة التي أثير حولها لغط كبير قبل أكثر من عام، عاد موضوع الشهادات "المضروبة" إلى الواجهة، مع إعلان أحد مراكز التحكيم في مصر إمكانية الحصول على شهادة الماجستير بمبلغ 350 ديناراً، بعد اجتياز 24 ساعة تدريب، تحت إشراف كلية الحقوق بجامعة الكويت.
الفضيحة الجديدة لا تكمن في منح الشهادات فحسب، بل في تصديقها من الحكومة المصرية واعتمادها من السفارة الكويتية في مصر، علماً أن الإعلان الصادر عن المركز يصرح بوجود تنسيق مع جامعة الكويت - كلية الحقوق، وأن مدة البرنامج 24 ساعة فقط، يتم تقسيمها للراغب في شهادة الماجستير على 6 أيام، بواقع 4 ساعات مسائية، يتم بعدها أداء الاختبار الذي لا يرسب فيه أحد، بحسب قول أحد العاملين بالمعهد.
ويلفت المركز إلى أن المقيد بالبرنامج يحصل على شهادة حضور من كلية الحقوق في جامعة الكويت، وشهادة من مركز تحكيم في جنيف باسم "ماجستير مهني مصغر"، وشهادة من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن بالاسم ذاته.
ويؤكد المركز أن جميع الشهادات السابقة قابلة للتوثيق من الخارجية المصرية والسفارة الكويتية في مصر، بعد سداد الرسوم، لافتاً إلى حصول العضو المجتاز لتلك الدورة على ثلاث عضويات من الاتحاد الدولي للمحامين بلندن، والهيئة الأميركية للقانون، ومركز جنيف للتحكيم الدولي.