ملاحظات للبنك الدولي على طرق إعداد الميزانيات: - 1 وزارة المالية بطيئة.. تتأخر في الإصلاحات الضرورية
غلاف تقرير البنك الدولي
إصلاحات مقرة منذ 2002 و2008 و2012.. ويبدو سير تقدمها أقل من المتوقع من الصعب تحديد كيفية استيعاب الأهداف السياسية في مخططات الميزانية
رزان عدنان وابراهيم عبدالجواد
تفاقمت خسائر برميل النفط الكويتي بعدما هبط السعر بشكل اضافي أمس إلى 71.4 دولاراً ليفقد بذلك %36 من قيمة أعلى سعر بلغه خلال 2014.
إلى ذلك، تنشر القبس بعض ملاحظات البنك الدولي على ميزانية الكويت وكيفية اعدادها:
في عدد من الوزارات غياب لسقف الميزانية، وهذا يعوق قدرة الوزارات على ترتيب أولويات انفاقها.
من الصعب تحديد كيفية استيعاب الأهداف السياسية المرجوة عند قراءة مخططات الانفاق في الميزانية.
لا قدرة على التوصل الى تقييمات موثوقة لتطور الانفاق على المدى المتوسط.
لا أولويات عامة واضحة بسبب الافتقار النسبي إلى بعض عناصر اطار عمل التخطيط الرئيسي.
إلى ذلك، اشاد البنك الدولي ببعض الاجراءات التي تقوم بها وزارة المالية، إلا انه اكد ضرورة تسريع الاصلاح، لأن قرارات اصلاحية اتخذت في 2002 و2008 و2012 يبدو أن سير تقدمها أقل من المتوقع.
كما أنه على الوزارة تعزيز قدرتها على وضع تقديرات ذات مصداقية لتطور الانفاق، وهي تحتاج الى مشروع حوكمة لإدارة أجندة الإصلاح ومراقبتها، علما بأن قرار «المالية» التوجه نحو المحاسبة القائمة على الاستحقاق تنقصه الدراسات اللازمة ويشوبه نقص معرفة.
تحتاج وزارة المالية إلى إصلاحات عاجلة وأخرى للمديين المتوسط والطويل. وثمة بطء شديد لديها في تطبيق إصلاحات متفق عليها ومقرة منذ 2002، وأخرى منذ 2008 و2012.. إلى الآن لا إصلاح كاملاً. إلى ذلك فإن إعداد الميزانيات يشوبه الكثير من الملاحظات، إذ ان الميزانية العامة للدولة لا تعكس بشكل دقيق كيفية استيعاب الأهداف السياسية للإنفاق العام، لاسيما على المدى المتوسط. وثمة فقر في عناصر التخطيط الرئيسية. والأولويات مبعثرة ومفتوحة علماً بأن الإنفاق الحصيف يضع سقوفاًَ تحدد على أساسها الأولويات. كما لا محاسبة واضحة المعالم على أساس الاستحقاق. على صعيد آخر، يبدو أن وزارة المالية غير قادرة حتى الآن على فرض الانتقال إلى ميزانيات البرامج التي تفترض دمج الموازنة بالتخطيط مع منظور متوسط الأجل في إطار عمل مالي واقتصادي شامل وموثوق.
وتنشر القبس في ما يلي بعض ما جاء في تقرير للبنك الدولي حول إطار عمل الإدارة المالية العامة في الكويت، وسبل تعزيز إعداد الميزانية ونظم وعمليات تنفيذها، الذي صدر في شهر ابريل 2014.
1 - لا يزال نظام الإدارة المالية العامة في الكويت ضعيفاً بشكل نسبي من نواح كثيرة، حتى لو أنه شهد تحسناً ثابتاً خلال العقد الماضي بعدما تم طرح عدد من الإصلاحات العامة وذات الصلة منذ عام 2002، فقد جاء سير التقدم في تحسين عمليات ونظم تنفيذ وصياغة الميزانية أقل مما هو متوقعا في كثير من النواحي. هذا التقييم السريع مصاغ لمراجعة التقدم في هذه النواحي الرئيسية ويقترح اتخاذ إجراءات ممكنة لتحسين أداء نظم الإدارة المالية للدولة. تم تلخيص الملاحظات الرئيسية المتعلقة بنظم وعمليات تنفيذ وصياغة الميزانية أدناه.
النتائج الرئيسية
2 - ان عددا من القضايا لابد من معالجتها بهدف ضمان أن تكون الميزانية أداة فعالة في إنجاز أهداف الحكومة. تستند هيكلة الميزانية بشكل رئيسي على تصنيفين اقتصادي وإداري، ومن الصعب تحديد كيفية استيعاب أهداف السياسة في مخصصات الميزانية. إذ إن القدرة على التوصل لتقييمات موثوقة لتطور الإنفاقات على المدى المتوسط محدودة. ويؤثر الافتقار إلى عناصر إطار عمل التخطيط الرئيسية (مثل إطار العمل المالي على المدى المتوسط، وإطار عمل الميزانية على المدى المتوسط) بشكل عكسي في قدرة الكويت في توجيه صياغة ميزانية الدولة وترتيب أولوياتها. علاوة على ذلك، يعيق غياب سقف للميزانية بشكل كبير قدرة الوزارات على ترتيب أولويات إنفاقها مبكرا عند عملية تحضير الميزانية. هذا وتأتي الموافقة البرلمانية على الميزانية بعد بدء العام المالي.
3 - يمكن دمج وتحديث إطار العمل التنظيمي والقانوني للإدارة المالية العامة في الكويت، بهدف تحقيق قواعد واضحة وأبسط وفي الوقت ذاته قوية. الخطوة الأولى التي يجب
اتخاذها تتعلق بإعداد تحليل للفجوة بين الاتجاهات التنظيمية والقانونية. تحرز الكويت الآن تقدماً في نظام الإدارة المالية، التي تشمل (وليست مقتصرة على الآتي): المحاسبة على أساس الاستحقاق والنقد بناء على معايير محاسبة القطاع العام الدولية، نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية المثبت حديثاً، وسمات التحكم الإلزامي، وتقديم إطار عمل الميزانية على المدى المتوسط. كل سمة من هذه السمات يجب مراجعتها بهدف فهم كيفية تدوينها تحت مظلة قانونية ـــ قانون إدارة مالية عامة متكامل.
4 - لا يبدو أن الكويت جاهزة للانتقال إلى ميزانية البرامج. فالشروط المسبقة الواسعة لتأسيس ميزانية قائمة على برنامج تتضمن الآتي:
• إطار عمل مالي واقتصادي شامل موثوق.
• دمج الموازنة والتخطيط.
• عملية إعداد الميزانية بطريقة متطورة مع منظور متوسط الأجل.
• تنفيذ قوي للميزانية، وإطار عمل التقارير، والمحاسبة.
• هيكلة تدوين مرنة وصلبة للميزانية.
• إطار عمل قانوني معزز للإدارة المالية العامة.
• الوضوح بشأن الدورين التشريعي والتنفيذي للميزانية.
في الوقت الراهن، لا تفي عمليات الإدارة العامة للحكومة بالشروط المسبقة الأساسية لتأسيس نظام ميزانية برنامجية. وبالتالي ما زال هناك أمامها الكثير من العمل الذي يجب إتمامه قبل أن تخطو الحكومة نحو الأمام.
5 - التقدم بشكل عام في إصلاح تنفيذ الميزانية بطيء. على الرغم من التحسن الذي طرأ على عملية الإدارة المالية العامة الأساسية، فإن الدولة لم تتخذ عددا من الإجراءات الإصلاحية الرئيسية التي حددت في 2002، ويعود السبب الجوهري في ذلك إلى التحديات والصعوبات التكيفية المتعلقة بتطبيق نظام مستقر لمعلومات الإدارة المالية الحكومية. حدد فريق البنك الدولي التطورات التالية في عدة أوجه رئيسية من تنفيذ الميزانية:
• وزارة المالية والوزارات المعنية لا تزال تستخدم النظام القديم (مثل نظام ifs)، لدعم وظائف الإدارة المالية العامة الرئيسية منذ عام 1997 من دون أي تحسنات كبيرة.
• تحسنت عمليات إدارة النقد والحساب الفردي للخزانة منذ عام 2008، لكن العمليات التشغيلية لم تؤتمت (تصبح آلية) بشكل كامل، ونطاق العمل محصور بالوزارات المعنية فقط.
• إدارة الالتزام وتوقع النقد لم يتم تطويرهما بما يكفي.
• أساس محاسبة النقد للقيد المزدوج المعدل يتم استخدامه من قبل الوزارات والإدارات المعنية.
• تصنيف المحاسبة لا يتفق مع كُتيّب الإحصائيات المالية الحكومية لعام 2001.
• قرار التوجه نحو المحاسبة القائمة على أساس الاستحقاق يبدو أنه اتخذ من دون إجراء دراسات مفصلة عن معرفة.
• المعلومات المالية حول الحكومة الكويتية لا يرفع فيها تقارير بطريقة متسقة.
• تمثيل الحسابات المالية لا يتماشى مع متطلبات نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية القائمة على النقد.
• وظائف الإدارة المالية، وإدارة الضرائب، وإدارة الأصول تم إقرارها خلال الأعوام القليلة الماضية.
• تم استكمال نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية في الفترة بين عامي 2008 و2012، ولكن لم يتم تشغيل النظام بالكامل حتى الآن.
• تراجع وزارة المالية إصلاحات الإدارة المالية العامة وتحديات نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية لتحديد التحسنات الضرورية والاستفادة القصوى من النظام في دعم الإصلاحات المستقبلية.
حول صياغة الميزانية
6 - تحتاج عملية إعداد ميزانية الكويت إلى التعزيز، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي: أ - عملية واضحة للتعبير عن أهداف السياسة وربطها مع قرارات الحكومة في ما يتعلّق بتوزيعات الإنفاق في الميزانية.
ب - نهج شامل وواضح في تحضير الميزانية.
ج - تضمين وثائق الميزانية في كل إيرادات ونفقات الحكومة التي تؤثر على صافي الإقراض في المدى المتوسط.
د - يحتاج تقويم الميزانية إلى مراجعة إضافية، وإتاحة مزيد من الوقت أمام البرلمان لدراسة الميزانية.
7 - القدرة على وضع تقديرات ذات مصداقية لتطور الإنفاق على المدى المتوسط بحاجة إلى تعزيزها. لا بد من، كخطوة أولى في هذا الخصوص، من الطلب من القطاعات (فريق مكون من مسؤولين يمثلون وزارات وإدارات القطاع المالي) تطوير تقييم أساسي، مثل تطور الإنفاق الناجم عن سياسات ثابتة، إضافة إلى طلب برامج وأنشطة جديدة. علاوة على ذلك، يجب أن تقدم الوزارات المعنية تقييمات الميزانية بناء على سقف كل قطاع، وبصيغة توضح تركيبة الإنفاق، وتسهل التفاوض حول البنود الفردية.
8 - يحتاج إطار العمل القانوني والتنظيمي للإدارة المالية العامة إلى توحيده وتحديثه، بهدف تحقيق قواعد واضحة وأبسط وقوية.
9 - تقديم ميزانية برامج هو إصلاح طموح وشاق يتطلب نهجاً حصيفاً ومنظماً جيداً. مثل هذا التغير الجذري في طريقة تخطيط القطاع الحكومي وإعداد ميزانياته وإدارته وتوجيهه سيؤثر بالضرورة على جميع أوجه الإدارة فعلياً، إذ يمكن لأجندة الإصلاح المهيكلة بشكل منطقي، وعن اطلاع، أن تقلص إلى حد كبير صعوبات الانتقال إلى نظام ميزانية قائم على برنامج. ومن المهم إعطاء الأولوية إلى إصلاحات عاجلة أكثر مثل تعزيز عملية إعداد الميزانية، وتطوير وتحسين فصل محاسبات الميزانية، وتطبيق نظام الإدارة المالية أوراكل.
10 - قبل تطوير ميزانية برنامجية في الكويت، على الحكومة إعداد ورقة مفهوم، وتحديد أطر عملية طرح ميزانية برنامجية. ويجب أن تصف ورقة المفهوم أهداف الإصلاح، وأن تعطي دلالة واضحة على التغيرات في الهيكلة التنظيمية التي قد ينجم عنها الاحتفاظ الضروري بموظفي الخدمة المدنية، وإطار العمل القانوني المطلوب، التأثيرات على عملية إعداد الميزانية، وتعديل وثائق الميزانية التي تعد ضرورية عند التنفيذ الناجح، والإشارة إلى جدول زمني من أجل طرحها طوال فترة زمنية تمتد من 5 الى 10 سنوات. ويستدعي تقديم ميزانية برنامجية اجراء تغيير في صيغة الميزانية المطروحة أمام البرلمان. هذه الأمور يجب مراجعتها ودراستها بعناية.
نظم وتنفيذ الميزانية
11 - يجب تشغيل نظام قوي لمعلومات الادارة المالية الحكومية بشكل كامل دون تأجيل، وذلك من أجل تعزيز تطبيق الاصلاحات الرئيسية المتعلقة بالادارة المالية العامة. مثال الميزانية البرنامجية، ادارة النقد، المحاسبة، ادارة الأصول، جدول الرواتب/ الخدمة المدنية، والتوريد. ومن المتوقع أن تعالج أي خطة اجراءات في هذا التقرير التحديات العاجلة المتعلقة بالتطبيق الحكومي الأشمل لنظام معلومات الادارة المالية الحكومية، وطرح اصلاحات رئيسية في الادارة المالية العامة باستخدام هذه المنصة الجديدة، بدءا من ابريل 2015. وتؤكد الخطة على الحاجة لتعزيز ادارة مشروع نظام معلومات الادارة المالية الحكومية، مع وجود تنسيق ورقابة قويين من قبل وزير المالية، واستكمال تطوير برمجيات التطبيق الكمبيوترية والكتيبات والارشادات المتعلقة بذلك، وضمان استخدامها كنظام رئيسي من قبل الوزارات المعنية. أما الترتيبات المؤسسية للتقارير المالية فبحاجة الى مزيد من الترشيد.
12 - الوزارات والادارات والوكالات مع الميزانيات الملحقة يجب أن تكون ضمن نطاق الميزانية، وأن تتبنى كخطوة أولى، معايير محاسبة القطاع الحكومي الدولية القائمة على النقد مع جميع الافصاحات المطلوبة والمشجع عليها من أجل الحسابات النهائية والبيانات المالية ذات الأغراض العامة. بعد التطبيق الناجح والحصول على اعتراف من ديوان المحاسبة بأن الحسابات النهائية تم اعدادها بما يتفق مع معايير محاسبة القطاع الحكومي الدولي، وتطوير طاقة القطاع الحكومي المطلوبة بالكامل، فانه من الممكن طرح الانتقال التدريجي نحو المحاسبة القائمة على الاستحقاق.
إصلاحات إدارة البرنامج
13 - مساعي تعزيز سياسات ونظم وعمليات الادارة المالية العامة بحاجة الى أن يرافقها تطوير طاقة شامل لدعم تنفيذها بفعالية. ومع ذلك، يمكن أن يكون التأثير المستدام والمعرفي للدورات وورشات العمل القصيرة محدودا. وأي نهج أكثر انتظاما لاعتماد مشغلي الادارة المالية العامة في الوكالات المركزية ووحدات المحاسبة قد يوفر للحكومة منفذاً عبر الزمن للحصول على مزيد من المهنيين والفنيين المؤهلين والمدربين في الادارة المالية العامة.
14 - تحتاج وزارة المالية الى هيكلة مشروع حوكمة مصوغ بشكل جيد ومعزز لمراقبة وادارة أجندة اصلاح الادارة المالية العامة المتصورة. وقد تتضمن الهيكلة وجود لجنة توجيه على مستوى عال مدعومة بمكتب ادارة مشاريع مكرس لذلك، قد يشمل الكثير من مجموعات عمل. هذا وتستدعي اصلاحات الادارة المالية العامة التي طرحت في عام 2002 أو أي مبادرة اصلاح رئيسية أخرى، احداث تغييرات كبيرة في طريقة عمليات ووظائف الادارة المالية العامة المدارة من قبل المساهمين، سواء داخل أو خارج وزارة المالية. وتطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية الى جانب مشاريع رئيسية أخرى مثل الحساب الفردي، قد يؤثر في التخطيط المالي وصياغة الميزانية وتنفيذها، والمحاسبة، والتدقيق، والتقارير. طبيعة هذه التغييرات تستدعي وجود فريق ادارة مشاريع مختص لادارة العملية، الذي يشتمل على عمليات ادارة التغيير العديدة.
كشف الخلل وتعديل الخطأ هما عنوانان رئيسيان للحالة السياسية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً بعد انخفاض سعر برميل النفط من 103 دولارات إلى 75 دولاراً. ووفق مصدر حكومي، فإن تكميم الميزانية التي طلب مجلس الورزاء بتفعيلها لن يؤثر كثيراً في انتاجية الموظف او في الإنتاج العام، لأن الهدر والانفاق في السابق وصلا الى مراحل مبالغ فيها.
المصدر صب جام غضبه على تقدير الميزانية في السنوات السابقة قائلاً «وزارة المالية تتحمل الجزء الكبير من ارتفاع ميزانية الجهات لما لها من دور في التقديرات الخاطئة والعشوائية للمصروفات من دون وجود انتاجية او محاسبة، فضلاً عن عدم طلب المالية تقارير من الجهات بأماكن الصرف والهدر، والضرورة التي تتطلب هذه الارقام الخيالية، سواء في المكافآت اوالمؤتمرات او الضيافة او حتى رفع الرواتب»!
وأوضح ان الحكومات السابقة وقعت في خطأين لا يغتفران: الاول عندما انخفض سعر برميل النفط الى 25 دولاراً تقريباً، وقتها قررت الحكومة وقف المشاريع الانشائية، وما زالت البلاد تعاني من تبعات هذا القرار غير المبني على اسس علمية. والخطأ الآخر هو زيادة الرواتب بشكل جنوني بداية من عام 2005 حتى 2009 بإجمالي زيادة لكل مواطن وصل الى 220 ديناراً، والتي تعتبر الاعلى في تاريخ البلاد في فترة 3 سنوات، حتى وصل اجمالي الزيادات وتكاليفها وتبعاتها المترتبة الى ما يقارب ملياري دينار.
الرواتب
ولفت إلى أن الخطأ الحكومي في فتح «حنفية» الزيادات والرضوخ للمطالب كان لا بد ان تقابله زيادة رواتب القطاع الخاص وفعلاً تمت الزيادة التي كبدت هي الاخرى الميزانية العامة 90 مليون دينار سنوياً، واستمر الفشل في وقف تدفق المواطنين للعمل في الخاص واستمرت طلبات التوظيف الحكومي.
الدعوم الحكومية
وبيّن ان هدر الميزانية والانفاق بشكل مبالغ فيه وما تقدمه الحكومة من دعم سنوي يصل الى 4 مليارات، سواء وقود محطات التشغيل او دعم العمالة الوطنية في الخاص والذي اقترب من 300 مليون دينار سنوياً، اضافة الى بدل الايجار ودعم الغاز والاندية ومساعدات الشؤون، بالاضافة الى قرض الزواج وما يقارب 220 مليون دينار للعلاج في الخارج. واشار الى ان ربط الميزانية وضبطها يحتاجان الى مواطنين على قدر المسؤولية يؤمنون بأن الهدر الحاصل يجب ان تواجهه محاسبة من قبل الجهات المختصة، وان التوفير سيعود بالنفع على ابناء الوطن كافة، لذلك فإن اي اصلاح اقتصادي في الميزانية يجب ان يواجه بحفاوة وترحيب، خصوصاً بعد التطمينات الحكومية بأن رواتب المواطنين لن تمس.
البنك الدولي في تقرير عن مشاكل الميزانية: يصعب تقييم جدوى الإنفاق - 2
«المالية» بلا تفكير استراتيجي ولا تعرف تحديد الأولويات
متى سيصبح الانفاق وفقا للجدوى والمردود الاقتصادي؟
غلاف التقرير
رزان عدنان
قال تقرير للبنك الدولي ان المالية العامة في الكويت تفتقر الى التفكير الاستراتيجي، إذ لا إعداد ولا ربط للميزانية بالمدى المتوسط، كما ان تقييم الإنفاق وجدواه صعب. وأكد التقرير أن الإعداد لا يقوم على «نظام»، لذا تصعب مراقبة الحسابات وتقفي أثر المدفوعات في الوقت المناسب.
إلى ذلك، قال التقرير ان هناك فقراً في الاتمتة والربط الإلكتروني مع غياب لتنظيم يسهِّل الإشراف المستقر، كما أشار التقرير الى أن مدفوعات تتم بشكل ورقي وحساب الخزينة يدوي إلى حد كبير!
تنشر القبس الجزء الثاني من تقرير للبنك الدولي حول إطار عمل الإدارة المالية العامة في الكويت، وسبل تعزيز إعداد الميزانية ونظم وعمليات تنفيذها، الذي صدر في أبريل 2014.
وكانت القبس استعرضت في 15 نوفمبر الماضي في الجزء الأول بعض الإصلاحات العاجلة التي تحتاجها وزارة المالية، والبطء الشديد الذي لاحظه فريق البنك الدولي.
يقول البنك الدولي في تقريره: إنه من أجل هيكلة الإصلاحات المرغوبة في إدارة الميزانيات في الكويت، فمن المهم البدء بالأهداف الشاملة التي سيتم إنجازها في عملية الميزانية السنوية، إذ ينبغي مراجعة إصلاحات الإدارة المالية العامة في سياق أهداف الميزانية، أي تحسين الانضباط المالي (مثال ضبط الإنفاق)، توزيع الموارد بما يتفق مع أولويات السياسية (مثال التوزيع الاستراتيجي)، والإدارة التشغيلية الجيدة.
وأضاف: لم يتم تنظيم عملية الميزانية بأسلوب يسهل وجود إشراف مستقر على تطوير ماليات الحكومة. كما لا يوجد تقييد ملزم للإنفاق العام المحدد في المراحل الأولى من عملية إعداد الميزانية التي قد توجه التوزيع المستمر للإنفاق بين البنود المختلفة في الميزانية. ونتج عن غياب سقوف توجه عملية الميزانية تجاوز عروض الميزانية المقترحة من الوزارات والإدارات السقوف المتفق عليها بهامش كبير. أما التعديلات الناتجة عن تسوية الميزانية إلى جانب أحدث الاتصالات المتعلّقة بالمخصصات النهائية للميزانية، فلا تدع فرصة زمنية كبيرة لإعادة ترتيب أولايات المشاريع ضمن السقوف المتفق عليها. وفي حين أن هناك التزاماً عاماً بالانضباط المالي، فإنه لا توجد مبادئ توجيهية رسمية حول كيفية ترجمة هذا الأمر إلى قواعد مؤثرة لإعداد الميزانية.
ويضيف التقرير: ان هيكلة الميزانية نفسها هي ما يعيق القدرة على توزيع الموارد في الجوانب التي تشكل أولوية للسياسة. اذ تستند هيكلة الميزانية الحالية بشكل كبير الى تصنيفين إداري واقتصادي. وبالتالي من الصعب تقييم البرامج التي يجب تمويلها وما إذا كان التمويل موجها إلى النواحي المهمة أو الأقل أهمية. وفي حين هناك إعادة توزيع، يقوم هذا الأمر فقط بناء على البنود الأساسية، الأمر الذي يجعل تحديد ملاءمة الأهداف السياسية في مخصصات الميزانية صعباً. وبهدف تقييم تلبية أولويات الحكومة أم لا. من المهم إعادة هيكلة الميزانية بحيث يتم تحديد تمويل مجالات البرامج.
كما لفت التقرير إلى ان عملية صياغة الميزانية على المدى المتوسط الموجودة حالياً مرتبطة بشكل غير كاف بعملية الميزانية السنوية والسياسيات والاستراتيجيات على المدى المتوسط. فخلال المراحل المختلفة من عملية إعداد الميزانية وتبنيها، يكون التركيز بالكامل على السنة المالية المقبلة.
ويذكر انه تم تأسيس وحدة مالية كلية بدعم من صندوق النقد الدولي، لذا من المتوقع ان يتطور إطار عمل الميزانية على المدى المتوسط والوحدة المالية الكلية تدريجياً.
من وجهة نظر البنك الدولي ان الأسباب الجوهرية وراء المستوى الحالي غير المرضي للميزانية القادمة هو ان المتطلبات المهمة لتقديم إطار عمل متطور للميزانية على المدى المتوسط لم تتم تلبيتها. وتشمل الآتي:
- أجندة الإصلاح غير المنتهية بالإشارة إلى نظم الإدارة المالية العامة والتي تتضمن تصنيف الميزانية.
- لم يتم تطوير إعداد مشاريع مالية على المدى المتوسط ودمجها بالكامل ضمن عملية الميزانية السنوية.
- لا يزال أعضاء مجلس الأمة يركزون على مداولات الميزانية السنوية، مع اهتمام ضئيل بآثار عملية الميزانية على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، قال البنك الدولي ان التحديات المذكورة أعلاه ليست مقتصرة على الكويت. إذ تواجه بلدان أخرى في المنطقة هذه التحديات بدرجات مختلفة. السلطات تواجه تحدياً في تعزيز توقعات الإنفاق على المدى المتوسط، وهو عنصر حساس يعزز نجاح تطبيق أولويات السياسة الحكومية. ويربطها بشكل وثيق أكثر مع سقوف الإنفاق الفعال.
ويتعين على الوزارات والإدارات والوكالات إعداد ميزانياتها في غضون 8 إلى 12 أسبوعا. هذا الزمن المحدود لإعداد الميزانية، وغياب أي إطار عمل على المدى المتوسط، يحد من التفكير الاستراتيجي في عملية إعداد الميزانية، ورغم ان الجدول الزمني الحالي للميزانية يتيح وقتا أمام أصحاب الميزانية لإعداد ميزانياتهم، فإنه من دون تحديد سقوف للميزانية وغياب صلة واضحة بإطار عمل الميزانية والسياسة على المدى المتوسط من الصعب تحديد أولوية البرامج والمشاريع. وبناء على ذلك، لا توفر عملية الميزانية فرصة كافية لتضمين حوار حول الاقتصاد الكلي، وعناصر السياسة ضمن عملية المناقشة.
إلى هذا يضع القانون رقم 31 ضوابط عامة تتعلق بمسؤوليات وأدوار الإدارة العامة التي تتضمن ما يلي:
أ - أساس قانوني لإعداد الميزانية.
ب - إعداد الميزانية.
ج - تنفيذ الميزانية.
د - محاسبة القطاع العام (التدقيق) والميزانية المفتوحة.
ومع ذلك، يتم طرح إطار العمل القانوني للإدارة المالية العامة حالياً في عدد من الترتيبات التشريعية المتداخلة التي يتم دمجها بصورة غير كافية في شكل مبسط. إن توحيد البنية التحتية القانونية للإدارة المالية العامة تحت قانون إدارة مالية عامة موحد ومتكامل قد يمكن من وجود منهج شفاف ومتناسق.
تقدم بطيء
يرى البنك الدولي ان التقدم العام في تطبيق الإجراءات الإصلاحية لتحسين عملية ونظم تنفيذ الميزانية بطيء. وكانت وزارة المالية طورت بدعم من شركة كي بي ام جي، خريطة طريق وتصميم نظري 2004 للانتقال الى ميزانية قائمة على برنامج. ومحاسبة بناء على الاستحقاق، بما في ذلك إعادة هندسة عملية العمليات bpr، والبنية التحتية المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطلب مقترح لشراء حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات rfp، مثل برمجيات ومخدمات، ومكونات اخرى للبنية التحتية المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومع ذلك، هناك تحسن محدود حتى الآن في تنفيذ الميزانية وعمليات ونظم المحاسبة.
كما شهد تطوير نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية لدعم اصلاحات الإدارة المالية العامة تأجيلاً، ولم يتم تشغيل النظام بالكامل. وكانت وزارة المالية وقعت عقداً مع شركة ديلويت الكويت، ومجموعة بشارة (شريك أوراكل) في 2008 لمراجعة تبويب الميزانية / جدول الحسابات، ومتطلبات النظام بالتفاصيل، وتأسيس منصة نظام معلومات الإدارية المالية الحكومية التشغيلية بالكامل حتى 2012. ورغم كل الجهود والتطبيق التجريبي، إلا انه لم يتم تشغيل النظام بالكامل منذ تقديمه في 2012، وتستخدم المؤسسات الحكومية النظام القديم، مثل نظام ifs، بالتوازي لدعم إعداد الميزانية الرئيسية، والتنفيذ والمحاسبة، والتقارير، ووظائف التحكم للوزارات والإدارات المعنية، اضافة الى الميزانيات الملحقة.
من جانبه، تحسن حساب الخزانة الموحد وعمليات إدارة النقد منذ عام 2008، لكن العمليات التشغيلية لم تؤتمت بالكامل، وظل نطاق العمل محدوداً بالوزارات المعنية فقط. ولا يوجد ربط بين أنظمة البنك المركزي وأنظمة معلومات الإدارة المالية الحكومية ونظام ifs، لأتمتة العمليات التشغيلية اليومية ومطابقة الحسابات، كما ان النظام يستخدم لتحضير تعليمات المدفوعات على شكل ورقي، وبالتالي، عمليات حساب الخزانة الموحد لا تزال تتم بشكل يدوي إلى حد كبير.
علاوة على ذلك، لم تطور توقعات النقد ووظائف الإدارة بما يكفي، وضبط الالتزامات والإدارة غير قائم على نظام. تفرج وزارة المالية عن الأموال من خلال تفويضات شهرية إلى الحسابات البنكية لنحو 29 وزارة و13 هيئة مصحوبة بالميزانيات، وبما أنه لا يوجد نهج قائم على نظام، فمن المستحيل مراقبة ميزانيات حسابات الكيانات الملحقة وتقفي أثر المدفوعات التي تتم في الوقت المناسب.
إفصاحات غائبة
بالنسبة لعرض الحسابات النهائية للسنة المالية 2012 و2013، فانه لا يتماشى تماماً مع متطلبات نظام معايير محاسبة القطاع الحكومي الدولية القائم على النقد، حيث ان هناك غيابا لعدد من الإفصاحات منها على سبيل المثال:
أ - تعريف الهيئة المقررة وملاحظات على تركيبة الارصدة النقدية ومطابقة الحسابات عند الابتداء وصافي التدفقات النقدية خلال السنة الى النقد النهائي.
ب - تاريخ اقرار البيانات لإصدارها والجهة التي اعطت التفويض.
ج - الأسس التي تم بناءً عليها اعداد البيانات المالية، والسياسات المالية المحددة التي تم تطبيقها.
عدا عن ان تصنيفات المحاسبة لا تميز بين انفاقات رأس المال والانفاقات الجارية، ولم يتم تقييم الانتقال الى المحاسبة القائمة على الاستحقاق بشكل مناسب. فالبنك الدولي لم يجد الدراسات المطلعة المفصلة المطلوبة وتحليل وضع عمليات المحاسبة والميزانية الحكومية وقدرات الكادر.
بالإضافة الى ذلك، اشار التقرير الى ان المعلومات المالية ذكرها بأسلوب متسق.
">ابراهيم محمد
بعد «الاوفست» و«التأمينات»، يتجه وزير المالية انس الصالح نحو المخالفات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها، والتي رصدها ديوان المحاسبة في تقريره مؤخرا، حيث اكدت مصادر ذات صلة ان الوزارة ستشهد هذا الاسبوع سلسلة اجتماعات خاصة بالنظر في مخالفات وملاحظات الديون.
وقالت ان الاجتماعات التي سيحضر عددا منها الوزير ستعني بالبحث عن حقيقة المخالفات واسباب عدم القضاء عليها، خاصة ان جزءا منها يتكرر لسنوات عدة، منوهة الى الاجراءات الصارمة التي ستقوم بها الوزارة تجاه تلك المخالفات بنفس الطريقة التي تم التعامل بها في القضايا السابقة، والتي تم تحويل بعضها الى النيابة.
وكان الوزير انس الصالح قد اكد في وقت سابق ان الحكومة ستقدم تقريرا في 15 مارس عن كل جهة حكومية، بشأن الملاحظات «الجسيمة والمتكررة» التي ذكرها الديوان والواردة في الحساب الختامي لسنة 2013/2014.
واشارت المصادر الى مخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية، والاستفسار منها عن ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على ان يرفع تقريره الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيرفع التقرير الى مجلس الامة.
واوضح ان لجنة التحقيق قدمت تقريرا بادانة الادارة القانونية والادارة العامة في البلدية، مشيرا الى انه طلب من المدير العام للبلدية تنفيذ كل ما ورد من توصيات لجنة التحقيق، علاوة على ارسال خطابين للمدير العام ومدير الادارة القانونية لتحديد الاشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات لاحالتهم الى القضاء.القبس
ديوان المحاسبة يرفض صيغة «المالية» لزيادة إيجارات المجلس الأولمبي
نشر في : 29/06/2015 12:00 am
">المحرر المالي -
رفض ديوان المحاسبة مشروع ملحق العقد الخاص بالمجلس الأولمبي الآسيوي، وعادت الحكومة لتفاوض المجلس بشأن زيادة القيمة الايجارية، وجاء في تقرير برلماني ومراسلات ومحاضر اجتماعات حكومية برلمانية انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 681/رابعاً المتخذ باجتماعه رقم 2014/223 المنعقد بتاريخ 2014/5/26 القاضي بـ«العلم بموافقة مجلس الأمة على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء باحالة تقرير ديوان المحاسبة في شأن الفحص والتحقق من صحة الإجراءات التي تمت لانشاء مشروع المجلس الأولمبي الآسيوي (أولمبيا) إلى الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح المخالفات القانونية والإدارية والمالية التي كشف عنها التقرير، ومحاسبة المسؤولين عنها، وموافاة مجلس الأمة بتقرير بالإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، وذلك من خلال ثلاثة أشهر من تاريخه».
فقد اطلع المجلس على كتاب مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المؤرخ 2014/2/9 والمرقم 175 المرفق به كتاب وزارة المالية المتضمن الاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن لتصحيح المخالفات الواردة في البنود أرقام 2، 3، 8 من تقرير ديوان المحاسبة (ص52، ص53)، وذلك كما يلي:
1 - البند رقم 2: والخاص بخلو الاتفاقية المبرمة فيما بين المجلس الأولمبي وحكومة دولة الكويت الموافق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 2006 من تنظيم مباشرة المجلس للأنشطة التجارية والاستثمارية داخل دولة الكويت، ومن ثم فان ممارسة المجلس لهذه الأنشطة يخضع للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن من دون الاستناد الى الاتفاقية سالفة الذكر.
فان التفاوض جار بهذا الخصوص، وقد تضمن هذا التفاوض عدم تمتع الأنشطة التجارية والاستثمارية بالحصانات والامتيازات، فضلاً عن تعديل القيم الايجارية لهذه الأنشطة، وسوف يتم النص على ذلك بمشروع ملحق للعقد.
2 - البند رقم 3 المتضمن ان كل الاتصالات التي تمت بين جهات الدولة والمجلس الاولمبي الآسيوي من دون موافقة مسبقة من وزارة الخارجية، ومن دون موافاتها بصورة من المكاتبات، بالمخالفة لاحكام المرسوم الاميري رقم 32 لسنة 1962 بتنظيم وزارة الخارجية.
فقد ارفقت الوزارة نسخا من هذه المخاطبات، رغم ان وزارة الخارجية لم تطلب ذلك من الوزارة.
3 - البند رقم 8: والمتضمن عدم جدية وزارة المالية بإبرام ملحق عقد بقيمة ايجارية جديدة تتناسب وقيمة ارض الدولة والمشروع المقام عليها كما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 115/ ثالثا) بتاريخ 2009/12/20 على الرغم من قبول المجلس الاولمبي الآسيوي لزيادة القيمة الايجارية.
فان الوزارة قد اعدت مشروع ملحق العقد بالزيادة وتم عرضه على ديوان المحاسبة فرفضه الديوان، فصدر قرار مجلس الوزراء سالف الذكر باعادة التفاوض مع المجلس الاولمبي الآسيوي. وقد تم عقد ثلاث اجتماعات حتى الآن مع المجلس الاولمبي الآسيوي واصدر المجلس قراره رقم 3 + 2 التالي:
احيط المجلس علما برد وزارة المالية بشأن الاجراءات التي اتخذتها لتصحيح المخالفات القانونية والادارية والمالية التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة بشأن الفحص والتحقق من صحة الاجراءات التي تمت لانشاء مشروع المجلس الاولمبي الآسيوي (اولمبيا).القبس
لاحظ الفروقات في التقدير ...1200 مليون زيادة في الإيرادات..100%.......رغم أهمية هذا البند المتعلق بتحقيق ايرادات للدولة غير الايرادات النفطية
و لاحظ ان هذا ايراد كانت محرومة منه الدولة ... إذا إن معظمه مستحق تحصيله
و لاحظ انه لم يتم التعامل معه على أنه إختصاص و عمل يستلزم تنفيذه
===================
في ميزانية 2014/2015
9 أسباب وراء زيادة الإيرادات غير النفطية
نشر في : 23/08/2015 12:00 AM
">ابراهيم عبد الجواد -
ارجعت وزارة المالية زيادة الايرادات غير النفطية المحصلة خلال السنة المالية 2015/2014، بنسبة %100 عن الايرادات المتوقع تحصيلها الى 9 اسباب هي:
1 - زيادة القضايا المرفوعه من الوزارة امام المحاكم لتحصيل الديون المستحقة للحكومة.
2 - زيادة عدد الشركات الخاضعة للضريبة وهو ما نتج عنه زيادة تحصيل الايرادات من الضرائب عن السنوات السابقة، بالاضافة الى زيادة ارباح الشركات العاملة في قطاعي التأمين والفنادق.
3 - زيادة القيم الايجارية لبعض المواقع الحكومية المستغلة من قبل الجمعيات التعاونية والمواقع التي انتهت عقودها وتم ابرام عقود جديدة لها.
4 - تحويل الرصيد المتبقي من المنحة الاميرية الى الميزانية.
5 - زيادة تحصيل الضرائب الجمركية نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي وزيادة حجم الاستيراد.
6 - اقبال الشركات والمؤسسات على شراء الممارسات والمناقصات الحكومية.
7 - زيادة فرض الغرامات على المقاولين والموردين لعدم ر بتنفيذ العقود المبرمة معهم واخلالهم بهذه الشروط.
8 - فرض عقوبات على الموظفين وتشدد الجهات في تطبيق لوائح العمل.
9 - حرص الجهات الحكومية على استرداد مبالغ صرفت دون وجه حق نظير علاوات سكن واجتماعية وخلافه. وقالت الوزارة انها كانت تتوقع تحصيل ايرادات غير نفطية خلال العام المالي المنتهي بقيمة 1.2 مليار دينار، الا انه وبنهاية العام بلغت الايرادات المحصلة 2.4 مليار دينار.
===============================
الرئيسيةأخبار الكويت 50 مليون دينار لأصحاب 13 مزرعة بالمنطقة الجنوبية تتعارض مع خط سير السكك الحديد والمترو
السبت 5 سبتمبر 2015 - الأنباء
أكد مصدر مسؤول أنه ستتم إزالة ما يقارب 13 مزرعة في المنطقة الجنوبية لتعارضها مع خط سير مشروع السكك الحديد والمترو المزمع إنشاؤه في الكويت وفق عمل المنظومة الخليجية لسكك الحديد والمترو. وأضاف المصدر أن تكلفة تعويض هذه المزارع تبلغ نحو 50 مليون دينار، وسيتم دفعها إلى أصحاب هذه المزارع تعويضا لهم من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن الجهات المعنية بمشروع السكك الحديد والمترو أخطرت أصحاب المزارع الواقعة ضمن خط سير المشروع بإزالة مزارعهم حال البدء في تنفيذ المشروع. وكشف عن أن المشروع تتم دراسته حاليا من قبل مستشارين عالميين ومكاتب استشارية محلية.
اوله .. إذا هذا حال المالية الرقيبة على الميزانية ..عيل ما ينشره على باجي الوزرات ..رفقا بحال هذه الديرة و أهلها الطيبين
أضـف تعليقك 
