إقرأ ... كيف تواجه الحكومة العجز في الميزانية ... ؟ ؟
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
إقرأ ... كيف تواجه الحكومة العجز في الميزانية ... ؟ ؟
تتبعها تكاليف ولا علاقة لها بأهداف خطة التنمية
«الشال»: صفقة الـ «يوروفايتر».. لا نفع ولا فائدة
الأحد 20 سبتمبر 2015 - الأنباء
أضـف تعليقك
:حجم الخط
فبعد إجراءات واهمة لمواجهة عجز حقيقي في الموازنة العامة بدءا من السنة المالية الحالية، كان أقصى ما قدمته الحكومة هو رفع تراجعت عن معظمه لأسعار الديزل، ونوايا لزيادة استحقاقات أملاك الدولة، وكلاهما رتوش تجميلية يفترض أن تكون مكملة لمواجهة حقيقية.
وتمسح الحكومة أي وهم باحتمال وعيها، بإعلانها الأسبوع قبل الفائت عن صفقة محتملة بقيمة 9 مليارات دولار لشراء طائرات حربية «يوروفايتر»، هي تعرف ونحن جميعا نعرف أنه لا نفع ولا فائدة منها، وستتبعها تكاليف قادمة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف خطة التنمية، والواقع أنها تناقض أهداف تلك الخطة.
وقال التقرير انه في بلد تضاعفت نفقاته العامة 5 مرات في أقل من عقد ونصف العقد من الزمن، وانخفضت أسعار نفطه بنحو 50% عن أسعار سنة مضت، ويقاتل ليحافظ على مستوى إنتاج نفطه الذي انخفض بنحو 8.5%، لابد أن تعرف إدارته العامة أن استدامته تعتمد على حنكتها المتفوقة في اجتناب مخاطر مالية حقيقية على استقراره وأمنه. وأن هذا الاستقرار وذلك الأمن، لا تشتريه وإنما تبيعه طائرات مقاتلة لن تستقر في ارتفاعها الصحيح سوى خارج حدوده، ولا أمل لها إن كان خيارها هو الحرب عبر الحدود في أن تساهم هذه الطائرات في حسمها لصالحها.
وذكر التقرير انه في الواقع أن مثل هذه الصفقات ستضع صدقية الإدارة العامة في الحضيض، فهي من جانب ستعجز عن تسويق أي سياسة تقشف مستحقة، لأن أحدا لن يصدق من يفرط بقرار واحد، كل ما يحاول أن يقنع الناس بالتنازل عنه والمكتسب في سنوات الرواج الوهمي. ومن جانب آخر، وبعد كل حوادث الفساد المستشري، لا يمكن لصفقة ضخمة وغير نافعة سوى أن تندرج تحت قائمة الفساد المستقر، ولابد من وصم الإدارة العامة بدعمه، ولا يمكن لإدارة ليست قدوة أن تنجح في تسويق رؤاها لمواجهة العجز المالي الحقيقي.
-
تتبعها تكاليف ولا علاقة لها بأهداف خطة التنمية
«الشال»: صفقة الـ «يوروفايتر».. لا نفع ولا فائدة
الأحد 20 سبتمبر 2015 - الأنباء
أضـف تعليقك
- الصفقة غير مجدية وتندرج تحت قائمة الفساد المستقر
- لا يمكن لإدارة ليست قدوة النجاح بتسويق رؤاها لمواجهة العجز
فبعد إجراءات واهمة لمواجهة عجز حقيقي في الموازنة العامة بدءا من السنة المالية الحالية، كان أقصى ما قدمته الحكومة هو رفع تراجعت عن معظمه لأسعار الديزل، ونوايا لزيادة استحقاقات أملاك الدولة، وكلاهما رتوش تجميلية يفترض أن تكون مكملة لمواجهة حقيقية.
وتمسح الحكومة أي وهم باحتمال وعيها، بإعلانها الأسبوع قبل الفائت عن صفقة محتملة بقيمة 9 مليارات دولار لشراء طائرات حربية «يوروفايتر»، هي تعرف ونحن جميعا نعرف أنه لا نفع ولا فائدة منها، وستتبعها تكاليف قادمة، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف خطة التنمية، والواقع أنها تناقض أهداف تلك الخطة.
وقال التقرير انه في بلد تضاعفت نفقاته العامة 5 مرات في أقل من عقد ونصف العقد من الزمن، وانخفضت أسعار نفطه بنحو 50% عن أسعار سنة مضت، ويقاتل ليحافظ على مستوى إنتاج نفطه الذي انخفض بنحو 8.5%، لابد أن تعرف إدارته العامة أن استدامته تعتمد على حنكتها المتفوقة في اجتناب مخاطر مالية حقيقية على استقراره وأمنه. وأن هذا الاستقرار وذلك الأمن، لا تشتريه وإنما تبيعه طائرات مقاتلة لن تستقر في ارتفاعها الصحيح سوى خارج حدوده، ولا أمل لها إن كان خيارها هو الحرب عبر الحدود في أن تساهم هذه الطائرات في حسمها لصالحها.
وذكر التقرير انه في الواقع أن مثل هذه الصفقات ستضع صدقية الإدارة العامة في الحضيض، فهي من جانب ستعجز عن تسويق أي سياسة تقشف مستحقة، لأن أحدا لن يصدق من يفرط بقرار واحد، كل ما يحاول أن يقنع الناس بالتنازل عنه والمكتسب في سنوات الرواج الوهمي. ومن جانب آخر، وبعد كل حوادث الفساد المستشري، لا يمكن لصفقة ضخمة وغير نافعة سوى أن تندرج تحت قائمة الفساد المستقر، ولابد من وصم الإدارة العامة بدعمه، ولا يمكن لإدارة ليست قدوة أن تنجح في تسويق رؤاها لمواجهة العجز المالي الحقيقي.
-
50 مليون دينار لأصحاب 13 مزرعة بالمنطقة الجنوبية تتعارض مع خط سير السكك الحديد والمترو
السبت 5 سبتمبر 2015 - الأنباء
أضـف تعليقك
:حجم الخط
فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول أنه ستتم إزالة ما يقارب 13 مزرعة في المنطقة الجنوبية لتعارضها مع خط سير مشروع السكك الحديد والمترو المزمع إنشاؤه في الكويت وفق عمل المنظومة الخليجية لسكك الحديد والمترو. وأضاف المصدر أن تكلفة تعويض هذه المزارع تبلغ نحو 50 مليون دينار، وسيتم دفعها إلى أصحاب هذه المزارع تعويضا لهم من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن الجهات المعنية بمشروع السكك الحديد والمترو أخطرت أصحاب المزارع الواقعة ضمن خط سير المشروع بإزالة مزارعهم حال البدء في تنفيذ المشروع. وكشف عن أن المشروع تتم دراسته حاليا من قبل مستشارين عالميين ومكاتب استشارية محلية.
السبت 5 سبتمبر 2015 - الأنباء
أضـف تعليقك
فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول أنه ستتم إزالة ما يقارب 13 مزرعة في المنطقة الجنوبية لتعارضها مع خط سير مشروع السكك الحديد والمترو المزمع إنشاؤه في الكويت وفق عمل المنظومة الخليجية لسكك الحديد والمترو. وأضاف المصدر أن تكلفة تعويض هذه المزارع تبلغ نحو 50 مليون دينار، وسيتم دفعها إلى أصحاب هذه المزارع تعويضا لهم من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن الجهات المعنية بمشروع السكك الحديد والمترو أخطرت أصحاب المزارع الواقعة ضمن خط سير المشروع بإزالة مزارعهم حال البدء في تنفيذ المشروع. وكشف عن أن المشروع تتم دراسته حاليا من قبل مستشارين عالميين ومكاتب استشارية محلية.
بلجيكا وإيطاليا في افتتاح 'ستاد جابر'
صحيفة: الكويت ستدفع مليون يورو لصالح المنتخبين
قالت صحيفة «هيت لاتسي نيوز» البلجيكية إن الكويت ستحتضن رسمياً، في 13 نوفمبر المقبل، مباراة ودية بين المنتخبين البلجيكي والإيطالي بمناسبة تدشين استاد جابر الأحمد الدولي. وأضافت أن اتحاد كرة القدم البلجيكي سيتلقى نصف مليون يورو نظير هذه المباراة ...المزيد
صحيفة: الكويت ستدفع مليون يورو لصالح المنتخبين
قالت صحيفة «هيت لاتسي نيوز» البلجيكية إن الكويت ستحتضن رسمياً، في 13 نوفمبر المقبل، مباراة ودية بين المنتخبين البلجيكي والإيطالي بمناسبة تدشين استاد جابر الأحمد الدولي. وأضافت أن اتحاد كرة القدم البلجيكي سيتلقى نصف مليون يورو نظير هذه المباراة ...المزيد
«الإحراج» منع استخدام الضبط والإحضار
«العدل» عاجزة عن تحصيل 13 مليون دينار غرامات
نشر في : 12/10/2015 12:00 AM
مبارك العبدالله - أكد مصدر مطلع أن وزارة العدل «عجزت عن تحصيل أكثر من 13 مليون دينار، عبارة عن غرامات قضائية ورسوم في ذمة متقاضين»، مشيراً إلى أن بعضها «رسوم رمزية».
وذكر المصدر لـ القبس أن أغلبية تلك الغرامات المتراكمة منذ سنوات لم يتم تحصيلها حتى الآن، مبيّناً أنه «في حال قيام المتقاضي بتعديل طلباته أو المطالبة بتعويضات أكبر، فإن هذا الأمر يحتاج إلى رسوم إضافية، إلا أن عدداً كبيراً من هؤلاء تقاعسوا عن سداد تلك الرسوم».
وأضاف «هناك غرامات يفرضها القاضي على بعض المتقاضين، عبارة عن رسوم رمزية معظم الأحيان، ولكن لم يتم تحصيلها حتى الآن»، مؤكداً في الوقت ذاته «قيام موظفي وزارة العدل بدورهم في طلب تحصيل هذه الرسوم من خلال عمل أوامر أداء لغير الملتزمين بسداد الغرامات، إلا أن الأمر لم يجد نفعاً».
دراسة
وحول عدم استخدام حق الضبط والإحضار بحق هؤلاء المتخلفين عن السداد، أشار المصدر إلى أنه «قد يكون الإحراج هو السبب، إضافة إلى أن ضبطهم وإحضارهم يحتاجان إلى عدد كبير لتنفيذ الأمر، مما قد يعطّل عمل الإدارة، ويشعّب أشغالها لمتابعة مثل هذه القضايا التي قد لا يتجاوز بعضها 10 دنانير».
وقال إن تحصيل تلك الأموال «بحاجة إلى دراسة عاجلة لاسترجاع أموال الدولة، لا سيما أن هذه المشكلة عالقة منذ سنوات».
يعني حكومة بأجهزتها الهائلة و مستشاريها و ...في عصر التقنيات عاجزة عن تحصيل رسوم مستحقة عليها ....
يعني ما تقدرون تعممون على المطار و المنافذ و الجهات الحكومية بوقف المعاملات ما لم يسدد أصحابها تلك الرسوم
هل نتوقع من حكومة غير قادرة على مواجهة مشكلة تحصيل رسوم من المواطنين .. أن تواجه عجز في الإيرادات
=
«العدل» عاجزة عن تحصيل 13 مليون دينار غرامات
نشر في : 12/10/2015 12:00 AM
مبارك العبدالله - أكد مصدر مطلع أن وزارة العدل «عجزت عن تحصيل أكثر من 13 مليون دينار، عبارة عن غرامات قضائية ورسوم في ذمة متقاضين»، مشيراً إلى أن بعضها «رسوم رمزية».
وذكر المصدر لـ القبس أن أغلبية تلك الغرامات المتراكمة منذ سنوات لم يتم تحصيلها حتى الآن، مبيّناً أنه «في حال قيام المتقاضي بتعديل طلباته أو المطالبة بتعويضات أكبر، فإن هذا الأمر يحتاج إلى رسوم إضافية، إلا أن عدداً كبيراً من هؤلاء تقاعسوا عن سداد تلك الرسوم».
وأضاف «هناك غرامات يفرضها القاضي على بعض المتقاضين، عبارة عن رسوم رمزية معظم الأحيان، ولكن لم يتم تحصيلها حتى الآن»، مؤكداً في الوقت ذاته «قيام موظفي وزارة العدل بدورهم في طلب تحصيل هذه الرسوم من خلال عمل أوامر أداء لغير الملتزمين بسداد الغرامات، إلا أن الأمر لم يجد نفعاً».
دراسة
وحول عدم استخدام حق الضبط والإحضار بحق هؤلاء المتخلفين عن السداد، أشار المصدر إلى أنه «قد يكون الإحراج هو السبب، إضافة إلى أن ضبطهم وإحضارهم يحتاجان إلى عدد كبير لتنفيذ الأمر، مما قد يعطّل عمل الإدارة، ويشعّب أشغالها لمتابعة مثل هذه القضايا التي قد لا يتجاوز بعضها 10 دنانير».
وقال إن تحصيل تلك الأموال «بحاجة إلى دراسة عاجلة لاسترجاع أموال الدولة، لا سيما أن هذه المشكلة عالقة منذ سنوات».
يعني حكومة بأجهزتها الهائلة و مستشاريها و ...في عصر التقنيات عاجزة عن تحصيل رسوم مستحقة عليها ....
يعني ما تقدرون تعممون على المطار و المنافذ و الجهات الحكومية بوقف المعاملات ما لم يسدد أصحابها تلك الرسوم
هل نتوقع من حكومة غير قادرة على مواجهة مشكلة تحصيل رسوم من المواطنين .. أن تواجه عجز في الإيرادات
=
«التشريعية» تقرّ إلزامية التعليم لغير الكويتيين المولودين في الكويت
مجلس الأمة - الإثنين، 9 نوفمبر 2015 / 163 مشاهدة /
19
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
×
1 / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
• الجيران: توافق على إلغاء تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو أي شخص آخر
فيما أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتورعبدالرحمن الجيران على أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يقضي بإلزامية التعليم على غير الكويتيين المولودين في الكويت وتحمل الحكومة نفقاته،
مجلس الأمة - الإثنين، 9 نوفمبر 2015 / 163 مشاهدة /
19جانب من اجتماع اللجنة التشريعية
×
1 / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
• الجيران: توافق على إلغاء تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو أي شخص آخر
فيما أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتورعبدالرحمن الجيران على أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على اقتراح بقانون يقضي بإلزامية التعليم على غير الكويتيين المولودين في الكويت وتحمل الحكومة نفقاته،
فيما الحكومة تبحث عن ايرادات لسد العجز ... يستغل أفراد و شركات اراضيها بالمخالفة للقانون و دون ان يدفعوا شيئا من مستحقات ما ترتب على أفعالهم
------------------------------------------
الراي
العبيدي: لا استغلال لمرافق «الصحة» إلا بالقانون والإيرادات ستعود إلى الدولة ... وفقاً للضوابط
«اتخذنا إجراءات قانونية حيال المخالفات وخاطبنا الجهات لتسوية أوضاعها»
محليات - الإثنين، 14 ديسمبر 2015 / 483 مشاهدة / 2
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
- مزايدات عامة لاستغلال الأراضي والمواقع ولا تهاون في تطبيق القانون
أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي حرص الوزارة على حماية حقوق الدولة والمال العام وعدم التهاون في تطبيق القانون على كل الجهات والشركات وجمعيات النفع العام، التي تستغل المساحات والأراضي المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكل مرافق الوزارة من دون سند قانوني.
وقال العبيدي في بيان صحافي أمس، إنه حرصاً من الوزارة على حماية حقوق الدولة والمال العام فقد اتخذت (الصحة) إجراءات قانونية حيال تلك المخالفات من خلال مخاطبة الشركات وجمعيات النفع العام والجهات التي تقوم حالياً باستغلال مساحات وأراضٍ تابعة لـ (الصحة) بالمستشفيات وكل المراكز التابعة للوزارة لتسوية أوضاعها.
وأضاف أنه تم توجيه الكتب الرسمية إلى كافة تلك الجهات في شهر أكتوبر الماضي، مؤكداً أن استغلال أي أراضٍ أو مساحات تابعة للوزارة من جانب أي شركة أو جهة أو جمعية نفع عام يجب أن يكون من خلال طرح مزايدة وفقاً للشروط والمواصفات التي تراعى فيها الجوانب القانونية والفنية والإدارية والصحية، وفقاً لتعليمات وزارة المالية.
ولفت العبيدي إلى أن تلك الأراضي والمساحات المستغلة من قبل البعض حالياً داخل مباني ومرافق الوزارة تعتبر أملاكاً عامة، مشيراً إلى ضرورة عودة إيرادات استغلال تلك المساحات والأراضي إلى ميزانية الدولة وفقاً للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها في الدولة، لتنظيم المزايدات العامة لاستغلال الأراضي والمواقع التابعة للدولة، بما يحقق العدالة والمساواة والشفافية الكاملة لاستثمار تلك المساحات والأراضي للأغراض التي تحددها الوزارة وتضع الضوابط الفنية والقانونية والإدارية لذلك.
وشدد العبيدي على أن وزارة الصحة تتابع هذا الموضوع ولن تتهاون في تطبيق القانون على كل الجهات والشركات وجمعيات النفع العام التي تستغل المساحات والأراضي المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكل مرافق الوزارة من دون سند قانوني وبهدف حماية المال العام وحقوق الدولة.
------------------------------------------
الراي
العبيدي: لا استغلال لمرافق «الصحة» إلا بالقانون والإيرادات ستعود إلى الدولة ... وفقاً للضوابط
«اتخذنا إجراءات قانونية حيال المخالفات وخاطبنا الجهات لتسوية أوضاعها»
محليات - الإثنين، 14 ديسمبر 2015 / 483 مشاهدة /
2شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
- مزايدات عامة لاستغلال الأراضي والمواقع ولا تهاون في تطبيق القانون
أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي حرص الوزارة على حماية حقوق الدولة والمال العام وعدم التهاون في تطبيق القانون على كل الجهات والشركات وجمعيات النفع العام، التي تستغل المساحات والأراضي المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكل مرافق الوزارة من دون سند قانوني.
وقال العبيدي في بيان صحافي أمس، إنه حرصاً من الوزارة على حماية حقوق الدولة والمال العام فقد اتخذت (الصحة) إجراءات قانونية حيال تلك المخالفات من خلال مخاطبة الشركات وجمعيات النفع العام والجهات التي تقوم حالياً باستغلال مساحات وأراضٍ تابعة لـ (الصحة) بالمستشفيات وكل المراكز التابعة للوزارة لتسوية أوضاعها.
وأضاف أنه تم توجيه الكتب الرسمية إلى كافة تلك الجهات في شهر أكتوبر الماضي، مؤكداً أن استغلال أي أراضٍ أو مساحات تابعة للوزارة من جانب أي شركة أو جهة أو جمعية نفع عام يجب أن يكون من خلال طرح مزايدة وفقاً للشروط والمواصفات التي تراعى فيها الجوانب القانونية والفنية والإدارية والصحية، وفقاً لتعليمات وزارة المالية.
ولفت العبيدي إلى أن تلك الأراضي والمساحات المستغلة من قبل البعض حالياً داخل مباني ومرافق الوزارة تعتبر أملاكاً عامة، مشيراً إلى ضرورة عودة إيرادات استغلال تلك المساحات والأراضي إلى ميزانية الدولة وفقاً للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها في الدولة، لتنظيم المزايدات العامة لاستغلال الأراضي والمواقع التابعة للدولة، بما يحقق العدالة والمساواة والشفافية الكاملة لاستثمار تلك المساحات والأراضي للأغراض التي تحددها الوزارة وتضع الضوابط الفنية والقانونية والإدارية لذلك.
وشدد العبيدي على أن وزارة الصحة تتابع هذا الموضوع ولن تتهاون في تطبيق القانون على كل الجهات والشركات وجمعيات النفع العام التي تستغل المساحات والأراضي المحيطة بالمستشفيات والمراكز الصحية وكل مرافق الوزارة من دون سند قانوني وبهدف حماية المال العام وحقوق الدولة.
«المحاسبة» يرصد مخالفات «البلدية»: أموال ضائعة بالملايين وعمليات تزوير
«الراي» تنشر أبرز ما ورد في تقرير بياناتها للسنة المالية 2014 - 2015
مجلس الأمة - السبت، 9 يناير 2016 / 228 مشاهدة / 3
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
• البنك المركزي خصم 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح شركة بموجب كتاب يشوبه التلاعب والتزوير
• الإفراج عن كفالتين مصرفيتين قيمتهما 615.003 دنانير رغم وجود قرار بمصادرتهما نتيجة تعثّر الشركة في تنفيذ تعاقداتها
• الإفراج عن كفالة مصرفية قيمتها 375.010 دنانير لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم البلدية
• الإفراج عن كفالات مصرفية قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثّرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة
• صرف 32.918.094 ديناراً قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها
• تحميل ميزانية البلدية بـ7.164.671 ديناراً قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية
• ضياع 8.951.933 ديناراً نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي
• صرف 33.761 ديناراً دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر في إصدار قرار إنهاء خدمة أحد العاملين المنقطع عن العمل منذ عامين
كشف تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيانات الحسابات الختامية لبلدية الكويت خلال السنة المالية 2014 - 2015 عن جملة من «المخالفات والتجاوزات المالية والادارية الى جانب عمليات تزوير في عدد من عمليات الافراج عن الكفالات المصرفية».
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وأشار التقريرالى «انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة في بعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة واستمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية».
وتحدث التقرير عن «قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في البلدية»، لافتة الى انه تم «الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة، والتمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت».
ولفتت الى «إفراج البلدية عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتهما 615.003 دنانير على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتهما نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة ودون علم الإدارة المختصة».
ونوه التقرير الى «قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح إحدى الشركات بموجب كتاب منسوب لها يشوبه التلاعب والتزوير».
وأشار التقرير الى «عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن التوقيعات والأختام والأرقام كافة يشوبها التلاعب والتزوير».
وفي مايلي أبرز ماورد في التقرير:
اولاً: بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014 - 2015
- الايرادات 24.718.000
- المصروفات 227.940.000
ثانياً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:
1 - انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة.
أسفر فحص الحساب الختامي عن انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية للسنة المالية 2014/ 2015 لتنفيذ مشاريع خطة التنمية على تلك المشاريع 9.155.118 دينارا كويتيا بوفر إجمالي وقدره 18.235.882 دينارا كويتيا وبنسبة 66.6 في المئة من إجمالي المبالغ المعتمدة لها والبالغة 27.391.000 دينار كويتي.
2 - استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية بالمخالفة لأحكام البند (13).
- الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2015/2014.
3 - عدم ارفاق شهادات تأييد من البنوك لرصيد خطابات الضمان الصادرة لصالح بلدية الكويت وبالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
ثالثاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات بلدية الكويت للسنة المالية 2014/ 2015:
1 - الملاحظات التي شابت الكفالات المصرفية في بلدية الكويت:
أ - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت.
ب - الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا كويتيا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة.
ج - التمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت.
د - إفراج بلدية الكويت عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتها 615.003 دنانير كويتية على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتها نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.
هـ - رفض أحد البنوك المحلية تسييل جزء من كفالة مصرفية سارية الصلاحية بمبلغ قيمته 908.200 دينار كويتي دون مبرر.
و - رفض أحد البنوك المحلية تجديد كفالة مصرفية سارية الصلاحية بلغت قيمتها 424.200 دينار كويتي دون مبرر.
ز - فقدان العديد من النسخ الأصلية لكفالات مصرفية مقدمة من بعض الشركات والمؤسسات ما ترتب عليه عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة عليها وقدرها 95.575 دينارا كويتيا.
ح - إصدار مراقبة المخالفات بالإدارة القانونية العديد من كتب الإفراج عن الكفالات المصرفية الخاصة بأنظمة السلامة يشوبها التلاعب والتزوير.
ط - عدم تطابق مبالغ بعض الكفالات المصرفية المقدمة لبلدية الكويت مع الوارد بكشوف البنوك.
ي - الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة و دون علم الإدارة المختصة.
ك - ورود العديد من الكفالات المصرفية بكشوف البنوك دون وجود لها بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات بالبلدية.
تبين لدى فحص ومطابقة كشوف الكفالات المصرفية الواردة من البنوك مع مخرجات النظام الآلي لدى البلدية وجود العديد من الكفالات في كشوف البنوك وعدم وجود ذات الكفالات بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات المصرفية بالبلدية، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وطلب الديوان بيان أسباب ذلك و وضع الضوابط التي تحول دون تكراره.
وأفادت البلدية بأنه تم حصر الكفالات المنوه عنها في الملاحظة وتبين ان هناك عدد (35) كفالة تم تسلمها من قبل مراقبة الكفالات وتم تسجيلها في النظام الآلي، ووجود عدد (43) كفالة بأسماء شركات مختلفة جارٍ بحثها ومطابقتها مع البنوك المصدرة لها ومراجعة الجهات المعنية بتلك الكفالات حيث انها لم ترد إلى سجلات الادارة المالية حتى حينه، وتم وضع الضوابط التي تحول دون تكرار ما جاء في الملاحظة.
وعقب الديوان بضرورة حصر الحالات المماثلة واستكمال تسجيلها بالنظام الآلي للبلدية والافادة.
2 - قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب كتاب منسوب لبلدية الكويت يشوبه التلاعب والتزوير.
تبين لدى الفحص قيام بنك الكويت المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب إشعار مدين رقم (01/ 205) بتاريخ 10/4/ 2014 لصالح إحدى الشركات.
وتبين عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن كافة التوقيعات والأختام والأرقام يشوبها التلاعب والتزوير.
والجدير بالإشارة أن البلدية حتى تاريخ 3/31/ 2015 لم تتخذ الإجراءات اللازمة لقيد تلك المبالغ في سجلاتها حتى يمكن متابعتها والعمل على إضافتها إلى حسابات البلدية، والأمر على هذا النحو يشير إلى القصور الشديد وانعدام الرقابة على أموال البلدية.
وطلب الديوان موافاته بالإجراءات المتخذة كافة في هذا الشأن والعمل على استرداد المبالغ المشار إليها.
وأفادت البلدية بأنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 29 /12/ 2014 وقيدت برقم (870/ 2014) حصر أموال عامة والقضية ما زالت قيد التحقيق، وسجلت المديونية على الشركة (عهد مبالغ تحت التحصيل) حسب التوجيه المحاسبي الوارد إلينا من وزارة المالية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة موافاته بما يستجد في هذا الشأن.
3 - الملاحظات التي شابت فحص ومراجعة عقود النظافة و رقابة البلدية عليها:
تعاقدت بلدية الكويت خلال السنة المالية 2011/ 2012 مع عدة شركات للقيام بأعمال النظافة العامة بمبالغ قدرها 682.285.471 دينارا كويتيا لمدة خمس سنوات، وباشرت تلك الشركات تنفيذ أعمال العقد بتاريخ 25 /11 /2012، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وأسفرت أعمال المراجعة والفحص لتلك العقود على العديد من الملاحظات، نوردها في ما يلي:
أ - صرف مبالغ قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها.
تبين للديوان قيام البلدية بصرف مبالغ قدرها 109.726.980 دينارا كويتيا منذ بداية سريان تلك العقود وحتى 31 /12 /2014 وتضمنت تلك المبالغ أعمال قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال النظافة لأيام العطلات والاجازات والأعياد تم اعتمادها دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية ومن ثم صحة استحقاق صرف قيمة تلك الأعمال حيث ان مراكز النظافة - المختصة بالإشراف على تلك العقود - ببلدية الكويت لا تعمل في تلك الأيام.
وتمثل المبالغ المشار إليها عن أيام الاجازات والعطلات ما يقدر نسبته 30 في المئة من إجمالي المبالغ التي تم صرفها.
وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود العقود والتحقق من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على تلك الشركات في أيام العطلات والإجازات وموافاته بما يتم بهذا الشأن.
وأفادت البلدية بأنه جارٍ اتخاذ اللازم نحو تحويل عمل مراكز النظافة كافة إلى العمل بنظام النوبات للتأكد من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على الشركات المتعاقدة مع البلدية في أيام العطل والإجازات كما هو متبع بمراكز محافظة العاصمة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة الانتهاء مما أشار إليه الرد وتفعيل الرقابة على أعمال شركات النظافة خاصة أيام العطلات والإجازات والتأكد من استحقاق الصرف عنها.
ب - تحميل ميزانية البلدية بمبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا تمثل قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية.
ألزمت عقود النظافة العامة الشركات بالمادة رقم (8) من.. أولاً من الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة المقاولين بتخصيص كباسة لنقل النفايات المفروزة غير العضوية من أعداد الكباسات المخصصة بالعقد ويتم زيادة أعدادها حسب حاجة العمل وعلى امتداد زيادة المناطق المقرر العمل بها بوضع حاويات الفرز سعة (240) لترا أمام كل منزل ووفقاً لبرامج زمنية محددة.
كما جاء بالبند (8) من المادة رقم (10) من.. ثانياً الحاويات والسلال من الباب السابع - المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بأن يتم توفير عدد (4) حاويات معدنية مخصصة لفرز النفايات لا تقل سعة الواحدة عن (800) لتر وتربط الحاويات الأربعة من الخلف بعمود خاص، ويتم وضع تلك المجموعة عند كل جمعية تعاونية وكل فرع من فروعها والأسواق العامة وعلى الشواطئ العامة المفتوحة.
وتبين للديوان بأن شركات النظافة تقوم بجمع حاويات النفايات العضوية وغير العضوية بكباسة واحدة وتقوم بنقلها إلى مرادم النفايات دون تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج تلك الحاويات بعقود النظافة حيث إن مرادم البلدية لكافة أنواع النفايات دون تخصيص لطبيعة ونوعية تلك النفايات، الأمر الذي ترتب عليه تحميل ميزانية البلدية بقيمة تلك الحاويات والبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا وفقاً للوارد بقوائم الكميات والأسعار لعقود النظافة العامة.
وطلب الديوان بيان أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المردود البيئي المستهدف من توفير مثل تلك الحاويات.
وأفادت البلدية أنه عند ادراج تلك الحاويات في عقود النظافة كانت تهدف إلى توعية السكان إلى أهمية عملية الفرز من المصدر كما تم توجيه لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة إلى استبعاد هذا النوع من الحاويات في عقود النظافة التي ستطرح مستقبلاً، وجارٍ خصم كلفة الحاوية غير العضوية من العقود الحالية من خلال اصدار أوامر تغييرية بالحذف بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة تنفيذ ما جاء برد البلدية للحد من تحميل ميزانيتها بمبالغ دون الاستفادة منها والافادة بما يتم.
ج - الملاحظات المتعلقة بنظام الحضور والانصراف (البصمة):
- عدم اعتماد نظام الحضور والانصراف للعمالة والسائقين (البصمة) في عقود النظافة العامة كافة والبالغ قيمتها 2.324.607 دنانير كويتية.
- عدم تقديم كشوف الحضور والانصراف للعمالة إلى مشرفي المراكز لاعتمادها بالمخالفة للشروط التعاقدية.
- عدم دقة نظام الحضور والانصراف لبعض شركات النظافة.
د - الملاحظات الخاصة بنظام تتبع الآليات والمركبات (GPS):
- اصدار البلدية كتب اعتماد نظام تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات دون التحقق من استيفاء متطلبات اعتماد النظام.
- إصدار البلدية كتب اعتماد تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات مرفق بها تقارير فنية غير معتمدة من المختصين.
هـ - عدم تحقق البلدية من مطابقة أكياس النفايات الصديقة للبيئة للشروط والمواصفات التعاقدية.
و- عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة والبالغ قدرها 2.375.394 دينارا كويتيا نتيجة عدم التزام بعض شركات النظافة بتوفير حاويات فرز النفايات غير العضوية بالمخالفة للشروط التعاقدية.
تضمنت عقود النظافة بالمادة رقم (8) من.. أولاً: الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بعقدي المناقصتين رقمي (27 - 2010 /2011)، (28-2010 /2011) بأن يتم توفير حاويات الفرز للنفايات غير العضوية على النحو التالي:
- منطقة الواحة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من بداية السنة الثانية.
- منطقة الصليبية من أول يوم مباشرة للعمل.
وتبلغ قيمة الغرامات الواجبة التطبيق حال مخالفة تلك الشركات 500 فلس للحاوية يومياً.
وتبين عدم التزام بعض الشركات بتوفير تلك الحاويات والتي يبلغ عددها لمنطقتي الواحة والصليبية (1761)، (5549) على التوالي وفقاً لما ورد بكتاب نظم المعلومات وبيان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن حصر عدد المباني بتلك المناطق والمؤرخ 17 /3 /2015 بالمخالفة للشروط التعاقدية ودون توقيع الغرامات المستحقة في هذا الشأن والبالغ قدرها 2.252.003 دنانير كويتية، وأورد الديوان بياناً بذلك.
كما يتعين خصم كلفة تلك الحاويات وفقاً لما تضمنته الشروط التعاقدية والتي تقضي في حالة غياب الآليات والمعدات أو العمالة فإن البلدية تقوم بخصم كلفة المعدة والآلية والعمالة في جدول المخالفات والجزاءات خلال مدة الغياب، حيث يبلغ إجمالي كلفة الحاويات وفقاً لأيام التأخير 123.391 دينارا، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وطلب الديوان حصر الحالات المماثلة كافة وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت البلدية بأنه تم بالفعل البدء بإجراءات خصم الغرامات وكلفة الحاويات الواردة في ملاحظة الديوان، وتم التنبيه على إدارات النظافة كافة بضرورة تطبيق الشروط التعاقدية، كما تمت إحالة الموضوع إلى الادارة القانونية للتحقيق وبيان سبب عدم التزام شركات النظافة بالشروط التعاقدية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة الانتهاء مما أشار إليه الرد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
ز - عدم توفير حاويات فرز النفايات غير العضوية سعة (800) لتر.
ح - عدم التزام بعض شركات النظافة العامة باستبدال التالف من حاويات جمع النفايات دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن.
ط - عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة نتيجة مخالفة بعض الشركات للشروط التعاقدية.
ي - عدم قيام البلدية بالمتابعة الجدية والكافية على تنفيذ عقود النظافة.
ك - تحميل ميزانية البلدية بأعباء مالية تضمنتها عقود النظافة دون الاستفادة منها.
ل - عدم مراعاة الدقة في مواصفات الآليات بما يتناسب مع طبيعة بعض المناطق.
م - الملاحظات التي شابت إجراءات تعاقد البلدية مع شركات النظافة العامة:
- تضمين شروط طرح مناقصات النظافة شرطاً يخالف أحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
- تعاقد البلدية مع شركات النظافة بمنحها عقدين لبعض الشركات دون أسس موضوعية.
4 - ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي.
تبين لدى الفحص عدم قيام البلدية باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي ما ترتب عليه ضياع مبالغ قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا تقريباً على ايرادات الدولة خلال السنة المالية 2014 /2015 وقد تم تقدير المبلغ المشار إليه استرشاداً بالقيمة التعاقدية السابقة في المحافظتين.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ان عقود استثمار اللوحات السابقة في المحافظتين قد انتهت في 2 /3 /2014 على التوالي ولم تتخذ البلدية الاجراءات اللازمة نحو استثمار تلك اللوحات الإعلانية أسوة بالمحافظات الأخرى، وطلب الديوان بيان أسباب ذلك.
وأفادت البلدية بأنها قامت بإلغاء وإعادة طرح مزايدتي استثمار مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي لتدني قيمة أعلى العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية، ونظراً لما شاب إجراءات إعادة الطرح من مخالفات، قامت البلدية بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق ما اتخذ من اجراءات بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات، كما وجه لوقف إجراءات المزايدة حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من تنفيذ مهمتها.
وبتاريخ 15 /4 /2014 صدر القرار الوزاري رقم (66/ 2014) بتشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات التي تمت بخصوص مزايدة استثمار مواقع اللوحات الإعلانية بمحافظة العاصمة للوقوف على مدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المرئية، كما أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (106 /2014) بتاريخ 3 /6 /2014 وانتهت إلى التوصية بإلغاء المزايدة رقم (1 - 2013 /2014 ) استثمار مواقع اللوحات الاعلانية في محافظة العاصمة وإعادة طرحها، كما أظهرت التحقيقات وجود مآخذ على إجراءات طرح مزايدات الإعلانات، وتم البدء في إعادة طرح المزايدتين رقمي (10 - 2014/ 2015)، (11 - 2014 /2015) الخاصتين بترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي بتاريخ 14/ 7/ 2014.
وبتاريخ 23 /11 /2014 في جلستها رقم (59/ 2014) اطلعت لجنة المشتريات على الشكوى المقدمة من عدد من الشركات والخاصة بالمزايدتين المشار إليهما والمتضمنة تعارض بعض مواقع اللوحات الإعلانية مع لائحة الإعلانات مع وجود العديد من المخالفات التي تعوق تنفيذ الميزانيتين، وانتهت الى تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الشكوى وتم تأجيل موعد إقفال الميزانيتين المحدد بجلسة 24 /11 /2014 لأجل لاحق.
وانتهت اللجنة إلى وجود مواقع مخالفة للشروط الخاصة وللائحة الإعلانات وتوجد مواقع غير قابلة للتنفيذ لوجود مشاريع أو توسعة الأرصفة، وتم تعديل بعض الشروط كما تم تحديد مواقع بديلة للمواقع المخالفة وتم إعداد مواقع مقترحة لمواقع الإعلانات غير القابلة للتطبيق وقد تم عرض تلك المواقع المعدلة والجديدة على قطاع التنظيم ثم لجنة المرافق العامة لاعتمادها من الوزارات الخدمية المعنية، إلا أن لجنة المرافق العامة أفادت بضرورة اعتماد تلك المواقع بكل وزارة على حدة ودراسة كل موقع وقد تشكيل فريق عمل من موظفي بلدية الكويت للقيام بتلك المهمة.
وبتاريخ 13 /5 /2015 تمت مخاطبة مساعد المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير متضمنة طلب موافاتنا بالموافقات اللازمة بشأن مواقع اللوحات الإعلانية للمزايدتين المشار إليهما حتى يتسنى لنا البدء في إجراءات طرح المزايدتين.
وعقب الديوان بأن ما جاء برد البلدية يشير إلى عدم وجود دراسة فنية دقيقة مسبقة لمواقع تنفيذ الإعلانات ما ترتب عليه ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا كما أن الإجراءات كافة التي اتخذتها البلدية منذ تاريخ 14 /7 /2014 وحتى 15 /5 /2015 لم يترتب عليها البدء في طرح المزايدات على الرغم من طول الفترة المشار إليها، وبضرورة التنبيه نحو سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح تلافياً لضياع مبالغ إضافية على ايرادات البلدية نتيجة القصور في إجراءات الطرح المتخذة.
5 - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية وعدم تفعيل البعض الآخر.
رابعا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لشؤون التوظيف لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:
1 - صرف مبالغ قدرها 33.761 دينارا كويتيا دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر البلدية في اصدار قرار انهاء خدمة احد العاملين والمنقطع عن المعمل منذ ما يقرب من العامين.
2 - عدم قيام البلدية بادخال البيانات الخاصة بالادارة والموظفين بالنظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2008 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية والمراسلات الصادرة للديوان.
خامسا: الملاحظات المستمرة:
1 - الملاحظات التي شابت تعويض احدى الشركات المستثمرة في قسائم العارضية الحرفية بمبلغ 6.702.200 دينار كويتي وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها.
2 - الملاحظات التي شابت اجراءات البلدية في تخصيص المركبات الحكومية:
أ- تخصيص سيارات لموظفي البلدية تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل ميزانية البلدية باعباء مالية كان يمكن تجنبها.
ب- عدم وجود سجل متابعة الحركة اليومية لبعض المركبات وعدم انتظام السجل للبعض الآخر.
ج- ضعف أعمال الرقابة في البلدية على بعض السيارات مع سائق والموزعة في مختلف المحافظات.
3 -عدم فرض وتحصيل الغرامة المستحقة على الشركة المنفذة لعقد المناقصة رقم (21-2011/2012) بشأن خدمات تنظيف مباني البلدية نتيجة لعدم التزامها بتركيب اجهزة البصمة وبالمخالفة للشروط التعاقدية.
4 - ضعف وقصور بالتشريعات وعدم تطوير اللوائح المعمول بها بالبلدية.
5 - الملاحظات التي شابت عقود المناقصات (17-2008/ 2009)، (14-2008/ 2009)، (13-2008/ 2009) تجميل وتطوير ساحات بعض المناطق:
أ- تقاعس البلدية عن توقيع الغرامات المستحقة نتيجة عدم التزام المقاول بما ورد ببعض الشروط والمواصفات الخاصة في ما يخص اعتماد الجهاز الفني لعقد المناقصة (17-2008 /2009 ) واعتماد العمالة لعقد المناقصة (14-2008 / 2009).
ب- تحميل المال العام اعباء اضافية تقدر بـ 221.680 دينارا كويتيا نتيجة عدم اتخاذ البلدية الاجراءات اللازمة بتعديل اسعار بعض المواد الواردة بالمناقصة (17-2008/ 2009).
ج- تعارض قرارات لجنة المشتريات بشأن تمديد عقدين المناقصتين (17-2008/ 2009) و (14-2008/ 2009) ولمدة 90 يوما ما أعفى المقاول من غرامات التأخير.
6 - تراخي البلدية بمتابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بانشاء مواقف سيارات تابعة لمجمع تجاري.
7 - غياب التنسيق بين البلدية ووزارة المالية في ما يخص قرار المجلس البلدي رقم 919 /15 /2007.
8 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة (2-2009 /2010) انشاء وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة بالشويخ.
9 - استمرار صرف مكافأة تشجيعية بدل شاشة بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 80.820 دينارا كويتيا.
10 - استمرار صرف بدل سكن لبعض موظفي البلدية وبالمخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 /1992 بشأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 31.218 دينارا كويتيا.
سادسا: اهم الملاحظات التي اسفرت عنها رقابة الديوان المسبقة للسنة المالية 2014 /2015:
سابعا: المخالفات المالية:
عدم الالتزام باحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك في الموضوعات التالية:
1 - المخالفة المالية رقم 123-2014 /2015 بشأن خصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت لصالح احدى الشركات بموجب اشعار مدين من بنك الكويت المركزي.
2 - المخالفة المالية رقم 41-2014 /2015 بشأن التحقيق المقيد برقم 139/ 2011 والتحقيق المقيد برقم 72/ 2013 حصر تحقيقات الادارة القانونية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2009 /2010.
3 - المخالفة المالية رقم 124-2014 /2015 بشأن تزوير كتاب تسييل الكفالة رقم LGC 000111005619 في بلدية الكويت.
الراي
«الراي» تنشر أبرز ما ورد في تقرير بياناتها للسنة المالية 2014 - 2015
مجلس الأمة - السبت، 9 يناير 2016 / 228 مشاهدة /
3شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب وليد الهولان |
• البنك المركزي خصم 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح شركة بموجب كتاب يشوبه التلاعب والتزوير
• الإفراج عن كفالتين مصرفيتين قيمتهما 615.003 دنانير رغم وجود قرار بمصادرتهما نتيجة تعثّر الشركة في تنفيذ تعاقداتها
• الإفراج عن كفالة مصرفية قيمتها 375.010 دنانير لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم البلدية
• الإفراج عن كفالات مصرفية قيمتها 754.160 ديناراً لشركة متعثّرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة
• صرف 32.918.094 ديناراً قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها
• تحميل ميزانية البلدية بـ7.164.671 ديناراً قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية
• ضياع 8.951.933 ديناراً نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي
• صرف 33.761 ديناراً دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر في إصدار قرار إنهاء خدمة أحد العاملين المنقطع عن العمل منذ عامين
كشف تقرير ديوان المحاسبة في شأن بيانات الحسابات الختامية لبلدية الكويت خلال السنة المالية 2014 - 2015 عن جملة من «المخالفات والتجاوزات المالية والادارية الى جانب عمليات تزوير في عدد من عمليات الافراج عن الكفالات المصرفية».
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وأشار التقريرالى «انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة في بعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة واستمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية».
وتحدث التقرير عن «قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في البلدية»، لافتة الى انه تم «الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة، والتمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت».
ولفتت الى «إفراج البلدية عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتهما 615.003 دنانير على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتهما نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة ودون علم الإدارة المختصة».
ونوه التقرير الى «قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار من حساب البلدية لصالح إحدى الشركات بموجب كتاب منسوب لها يشوبه التلاعب والتزوير».
وأشار التقرير الى «عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن التوقيعات والأختام والأرقام كافة يشوبها التلاعب والتزوير».
وفي مايلي أبرز ماورد في التقرير:
اولاً: بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2014 - 2015
- الايرادات 24.718.000
- المصروفات 227.940.000
ثانياً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة للبيانات الواردة بالحساب الختامي لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:
1 - انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج عمل الحكومة.
أسفر فحص الحساب الختامي عن انعدام وانخفاض الصرف على الاعتمادات المخصصة ببعض أبواب ميزانية البلدية للسنة المالية 2014/ 2015 لتنفيذ مشاريع خطة التنمية على تلك المشاريع 9.155.118 دينارا كويتيا بوفر إجمالي وقدره 18.235.882 دينارا كويتيا وبنسبة 66.6 في المئة من إجمالي المبالغ المعتمدة لها والبالغة 27.391.000 دينار كويتي.
2 - استمرار تضخم أرصدة بعض الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وبقاء العديد منها منذ سنوات مالية سابقة دون تسوية بالمخالفة لأحكام البند (13).
- الحسابات من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2015/2014.
3 - عدم ارفاق شهادات تأييد من البنوك لرصيد خطابات الضمان الصادرة لصالح بلدية الكويت وبالمخالفة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 بشأن إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
ثالثاً: أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات بلدية الكويت للسنة المالية 2014/ 2015:
1 - الملاحظات التي شابت الكفالات المصرفية في بلدية الكويت:
أ - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في إدارة الشؤون المالية في بلدية الكويت.
ب - الإفراج عن كفالات مصرفية بلغت قيمتها 754.160 دينارا كويتيا لشركة متعثرة في تنفيذ أعمالها دون طلب الإدارة المختصة.
ج - التمديد والإفراج عن كفالة مصرفية بلغت قيمتها 375.010 دنانير كويتية لإحدى الشركات بكتب مزورة صادرة باسم بلدية الكويت.
د - إفراج بلدية الكويت عن كفالتين مصرفيتين بلغت قيمتها 615.003 دنانير كويتية على الرغم من اتخاذها قراراً بمصادرتها نتيجة تعثر الشركة في تنفيذ تعاقداتها.
هـ - رفض أحد البنوك المحلية تسييل جزء من كفالة مصرفية سارية الصلاحية بمبلغ قيمته 908.200 دينار كويتي دون مبرر.
و - رفض أحد البنوك المحلية تجديد كفالة مصرفية سارية الصلاحية بلغت قيمتها 424.200 دينار كويتي دون مبرر.
ز - فقدان العديد من النسخ الأصلية لكفالات مصرفية مقدمة من بعض الشركات والمؤسسات ما ترتب عليه عدم إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة عليها وقدرها 95.575 دينارا كويتيا.
ح - إصدار مراقبة المخالفات بالإدارة القانونية العديد من كتب الإفراج عن الكفالات المصرفية الخاصة بأنظمة السلامة يشوبها التلاعب والتزوير.
ط - عدم تطابق مبالغ بعض الكفالات المصرفية المقدمة لبلدية الكويت مع الوارد بكشوف البنوك.
ي - الإفراج عن كفالة مصرفية بقيمة 40.000 دينار كويتي بكتب مزورة و دون علم الإدارة المختصة.
ك - ورود العديد من الكفالات المصرفية بكشوف البنوك دون وجود لها بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات بالبلدية.
تبين لدى فحص ومطابقة كشوف الكفالات المصرفية الواردة من البنوك مع مخرجات النظام الآلي لدى البلدية وجود العديد من الكفالات في كشوف البنوك وعدم وجود ذات الكفالات بالنظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات المصرفية بالبلدية، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وطلب الديوان بيان أسباب ذلك و وضع الضوابط التي تحول دون تكراره.
وأفادت البلدية بأنه تم حصر الكفالات المنوه عنها في الملاحظة وتبين ان هناك عدد (35) كفالة تم تسلمها من قبل مراقبة الكفالات وتم تسجيلها في النظام الآلي، ووجود عدد (43) كفالة بأسماء شركات مختلفة جارٍ بحثها ومطابقتها مع البنوك المصدرة لها ومراجعة الجهات المعنية بتلك الكفالات حيث انها لم ترد إلى سجلات الادارة المالية حتى حينه، وتم وضع الضوابط التي تحول دون تكرار ما جاء في الملاحظة.
وعقب الديوان بضرورة حصر الحالات المماثلة واستكمال تسجيلها بالنظام الآلي للبلدية والافادة.
2 - قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب كتاب منسوب لبلدية الكويت يشوبه التلاعب والتزوير.
تبين لدى الفحص قيام بنك الكويت المركزي بخصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت بموجب إشعار مدين رقم (01/ 205) بتاريخ 10/4/ 2014 لصالح إحدى الشركات.
وتبين عدم وجود أي تعاقدات لبلدية الكويت مع تلك الشركة وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً ولا يطابق كتب التحويل المعمول بها في إدارة الشؤون المالية حالياً كما أن كافة التوقيعات والأختام والأرقام يشوبها التلاعب والتزوير.
والجدير بالإشارة أن البلدية حتى تاريخ 3/31/ 2015 لم تتخذ الإجراءات اللازمة لقيد تلك المبالغ في سجلاتها حتى يمكن متابعتها والعمل على إضافتها إلى حسابات البلدية، والأمر على هذا النحو يشير إلى القصور الشديد وانعدام الرقابة على أموال البلدية.
وطلب الديوان موافاته بالإجراءات المتخذة كافة في هذا الشأن والعمل على استرداد المبالغ المشار إليها.
وأفادت البلدية بأنه تمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة بتاريخ 29 /12/ 2014 وقيدت برقم (870/ 2014) حصر أموال عامة والقضية ما زالت قيد التحقيق، وسجلت المديونية على الشركة (عهد مبالغ تحت التحصيل) حسب التوجيه المحاسبي الوارد إلينا من وزارة المالية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة موافاته بما يستجد في هذا الشأن.
3 - الملاحظات التي شابت فحص ومراجعة عقود النظافة و رقابة البلدية عليها:
تعاقدت بلدية الكويت خلال السنة المالية 2011/ 2012 مع عدة شركات للقيام بأعمال النظافة العامة بمبالغ قدرها 682.285.471 دينارا كويتيا لمدة خمس سنوات، وباشرت تلك الشركات تنفيذ أعمال العقد بتاريخ 25 /11 /2012، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وأسفرت أعمال المراجعة والفحص لتلك العقود على العديد من الملاحظات، نوردها في ما يلي:
أ - صرف مبالغ قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال نظافة عامة تم اعتمادها دون التحقق من صحة استحقاق صرفها.
تبين للديوان قيام البلدية بصرف مبالغ قدرها 109.726.980 دينارا كويتيا منذ بداية سريان تلك العقود وحتى 31 /12 /2014 وتضمنت تلك المبالغ أعمال قدرها 32.918.094 دينارا كويتيا تمثل قيمة أعمال النظافة لأيام العطلات والاجازات والأعياد تم اعتمادها دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية ومن ثم صحة استحقاق صرف قيمة تلك الأعمال حيث ان مراكز النظافة - المختصة بالإشراف على تلك العقود - ببلدية الكويت لا تعمل في تلك الأيام.
وتمثل المبالغ المشار إليها عن أيام الاجازات والعطلات ما يقدر نسبته 30 في المئة من إجمالي المبالغ التي تم صرفها.
وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود العقود والتحقق من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على تلك الشركات في أيام العطلات والإجازات وموافاته بما يتم بهذا الشأن.
وأفادت البلدية بأنه جارٍ اتخاذ اللازم نحو تحويل عمل مراكز النظافة كافة إلى العمل بنظام النوبات للتأكد من مدى استحقاق الصرف وتفعيل أعمال الرقابة على الشركات المتعاقدة مع البلدية في أيام العطل والإجازات كما هو متبع بمراكز محافظة العاصمة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وضرورة الانتهاء مما أشار إليه الرد وتفعيل الرقابة على أعمال شركات النظافة خاصة أيام العطلات والإجازات والتأكد من استحقاق الصرف عنها.
ب - تحميل ميزانية البلدية بمبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا تمثل قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات غير العضوية.
ألزمت عقود النظافة العامة الشركات بالمادة رقم (8) من.. أولاً من الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة المقاولين بتخصيص كباسة لنقل النفايات المفروزة غير العضوية من أعداد الكباسات المخصصة بالعقد ويتم زيادة أعدادها حسب حاجة العمل وعلى امتداد زيادة المناطق المقرر العمل بها بوضع حاويات الفرز سعة (240) لترا أمام كل منزل ووفقاً لبرامج زمنية محددة.
كما جاء بالبند (8) من المادة رقم (10) من.. ثانياً الحاويات والسلال من الباب السابع - المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بأن يتم توفير عدد (4) حاويات معدنية مخصصة لفرز النفايات لا تقل سعة الواحدة عن (800) لتر وتربط الحاويات الأربعة من الخلف بعمود خاص، ويتم وضع تلك المجموعة عند كل جمعية تعاونية وكل فرع من فروعها والأسواق العامة وعلى الشواطئ العامة المفتوحة.
وتبين للديوان بأن شركات النظافة تقوم بجمع حاويات النفايات العضوية وغير العضوية بكباسة واحدة وتقوم بنقلها إلى مرادم النفايات دون تحقيق الأهداف المرجوة من إدراج تلك الحاويات بعقود النظافة حيث إن مرادم البلدية لكافة أنواع النفايات دون تخصيص لطبيعة ونوعية تلك النفايات، الأمر الذي ترتب عليه تحميل ميزانية البلدية بقيمة تلك الحاويات والبالغ قدرها 7.164.671 دينارا كويتيا وفقاً للوارد بقوائم الكميات والأسعار لعقود النظافة العامة.
وطلب الديوان بيان أسباب ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المردود البيئي المستهدف من توفير مثل تلك الحاويات.
وأفادت البلدية أنه عند ادراج تلك الحاويات في عقود النظافة كانت تهدف إلى توعية السكان إلى أهمية عملية الفرز من المصدر كما تم توجيه لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة إلى استبعاد هذا النوع من الحاويات في عقود النظافة التي ستطرح مستقبلاً، وجارٍ خصم كلفة الحاوية غير العضوية من العقود الحالية من خلال اصدار أوامر تغييرية بالحذف بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة تنفيذ ما جاء برد البلدية للحد من تحميل ميزانيتها بمبالغ دون الاستفادة منها والافادة بما يتم.
ج - الملاحظات المتعلقة بنظام الحضور والانصراف (البصمة):
- عدم اعتماد نظام الحضور والانصراف للعمالة والسائقين (البصمة) في عقود النظافة العامة كافة والبالغ قيمتها 2.324.607 دنانير كويتية.
- عدم تقديم كشوف الحضور والانصراف للعمالة إلى مشرفي المراكز لاعتمادها بالمخالفة للشروط التعاقدية.
- عدم دقة نظام الحضور والانصراف لبعض شركات النظافة.
د - الملاحظات الخاصة بنظام تتبع الآليات والمركبات (GPS):
- اصدار البلدية كتب اعتماد نظام تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات دون التحقق من استيفاء متطلبات اعتماد النظام.
- إصدار البلدية كتب اعتماد تتبع الآليات (GPS) لبعض الشركات مرفق بها تقارير فنية غير معتمدة من المختصين.
هـ - عدم تحقق البلدية من مطابقة أكياس النفايات الصديقة للبيئة للشروط والمواصفات التعاقدية.
و- عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة والبالغ قدرها 2.375.394 دينارا كويتيا نتيجة عدم التزام بعض شركات النظافة بتوفير حاويات فرز النفايات غير العضوية بالمخالفة للشروط التعاقدية.
تضمنت عقود النظافة بالمادة رقم (8) من.. أولاً: الباب السابع المواصفات الفنية من الشروط الخاصة بعقدي المناقصتين رقمي (27 - 2010 /2011)، (28-2010 /2011) بأن يتم توفير حاويات الفرز للنفايات غير العضوية على النحو التالي:
- منطقة الواحة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من بداية السنة الثانية.
- منطقة الصليبية من أول يوم مباشرة للعمل.
وتبلغ قيمة الغرامات الواجبة التطبيق حال مخالفة تلك الشركات 500 فلس للحاوية يومياً.
وتبين عدم التزام بعض الشركات بتوفير تلك الحاويات والتي يبلغ عددها لمنطقتي الواحة والصليبية (1761)، (5549) على التوالي وفقاً لما ورد بكتاب نظم المعلومات وبيان الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن حصر عدد المباني بتلك المناطق والمؤرخ 17 /3 /2015 بالمخالفة للشروط التعاقدية ودون توقيع الغرامات المستحقة في هذا الشأن والبالغ قدرها 2.252.003 دنانير كويتية، وأورد الديوان بياناً بذلك.
كما يتعين خصم كلفة تلك الحاويات وفقاً لما تضمنته الشروط التعاقدية والتي تقضي في حالة غياب الآليات والمعدات أو العمالة فإن البلدية تقوم بخصم كلفة المعدة والآلية والعمالة في جدول المخالفات والجزاءات خلال مدة الغياب، حيث يبلغ إجمالي كلفة الحاويات وفقاً لأيام التأخير 123.391 دينارا، وأورد الديوان بياناً بذلك.
وطلب الديوان حصر الحالات المماثلة كافة وفرض وتحصيل الغرامات المستحقة وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت البلدية بأنه تم بالفعل البدء بإجراءات خصم الغرامات وكلفة الحاويات الواردة في ملاحظة الديوان، وتم التنبيه على إدارات النظافة كافة بضرورة تطبيق الشروط التعاقدية، كما تمت إحالة الموضوع إلى الادارة القانونية للتحقيق وبيان سبب عدم التزام شركات النظافة بالشروط التعاقدية.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبسرعة الانتهاء مما أشار إليه الرد وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
ز - عدم توفير حاويات فرز النفايات غير العضوية سعة (800) لتر.
ح - عدم التزام بعض شركات النظافة العامة باستبدال التالف من حاويات جمع النفايات دون تطبيق الغرامات المستحقة في هذا الشأن.
ط - عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة نتيجة مخالفة بعض الشركات للشروط التعاقدية.
ي - عدم قيام البلدية بالمتابعة الجدية والكافية على تنفيذ عقود النظافة.
ك - تحميل ميزانية البلدية بأعباء مالية تضمنتها عقود النظافة دون الاستفادة منها.
ل - عدم مراعاة الدقة في مواصفات الآليات بما يتناسب مع طبيعة بعض المناطق.
م - الملاحظات التي شابت إجراءات تعاقد البلدية مع شركات النظافة العامة:
- تضمين شروط طرح مناقصات النظافة شرطاً يخالف أحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة.
- تعاقد البلدية مع شركات النظافة بمنحها عقدين لبعض الشركات دون أسس موضوعية.
4 - ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار اللوحات الإعلانية بمحافظتي العاصمة وحولي.
تبين لدى الفحص عدم قيام البلدية باستثمار اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي ما ترتب عليه ضياع مبالغ قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا تقريباً على ايرادات الدولة خلال السنة المالية 2014 /2015 وقد تم تقدير المبلغ المشار إليه استرشاداً بالقيمة التعاقدية السابقة في المحافظتين.
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى ان عقود استثمار اللوحات السابقة في المحافظتين قد انتهت في 2 /3 /2014 على التوالي ولم تتخذ البلدية الاجراءات اللازمة نحو استثمار تلك اللوحات الإعلانية أسوة بالمحافظات الأخرى، وطلب الديوان بيان أسباب ذلك.
وأفادت البلدية بأنها قامت بإلغاء وإعادة طرح مزايدتي استثمار مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي لتدني قيمة أعلى العطاءات المقدمة عن القيمة التقديرية، ونظراً لما شاب إجراءات إعادة الطرح من مخالفات، قامت البلدية بتشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق ما اتخذ من اجراءات بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات، كما وجه لوقف إجراءات المزايدة حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من تنفيذ مهمتها.
وبتاريخ 15 /4 /2014 صدر القرار الوزاري رقم (66/ 2014) بتشكيل لجنة تكون مهمتها فحص ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات التي تمت بخصوص مزايدة استثمار مواقع اللوحات الإعلانية بمحافظة العاصمة للوقوف على مدى مطابقتها للقوانين واللوائح والنظم المرئية، كما أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات القرار الوزاري رقم (106 /2014) بتاريخ 3 /6 /2014 وانتهت إلى التوصية بإلغاء المزايدة رقم (1 - 2013 /2014 ) استثمار مواقع اللوحات الاعلانية في محافظة العاصمة وإعادة طرحها، كما أظهرت التحقيقات وجود مآخذ على إجراءات طرح مزايدات الإعلانات، وتم البدء في إعادة طرح المزايدتين رقمي (10 - 2014/ 2015)، (11 - 2014 /2015) الخاصتين بترخيص استغلال مواقع اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي بتاريخ 14/ 7/ 2014.
وبتاريخ 23 /11 /2014 في جلستها رقم (59/ 2014) اطلعت لجنة المشتريات على الشكوى المقدمة من عدد من الشركات والخاصة بالمزايدتين المشار إليهما والمتضمنة تعارض بعض مواقع اللوحات الإعلانية مع لائحة الإعلانات مع وجود العديد من المخالفات التي تعوق تنفيذ الميزانيتين، وانتهت الى تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الشكوى وتم تأجيل موعد إقفال الميزانيتين المحدد بجلسة 24 /11 /2014 لأجل لاحق.
وانتهت اللجنة إلى وجود مواقع مخالفة للشروط الخاصة وللائحة الإعلانات وتوجد مواقع غير قابلة للتنفيذ لوجود مشاريع أو توسعة الأرصفة، وتم تعديل بعض الشروط كما تم تحديد مواقع بديلة للمواقع المخالفة وتم إعداد مواقع مقترحة لمواقع الإعلانات غير القابلة للتطبيق وقد تم عرض تلك المواقع المعدلة والجديدة على قطاع التنظيم ثم لجنة المرافق العامة لاعتمادها من الوزارات الخدمية المعنية، إلا أن لجنة المرافق العامة أفادت بضرورة اعتماد تلك المواقع بكل وزارة على حدة ودراسة كل موقع وقد تشكيل فريق عمل من موظفي بلدية الكويت للقيام بتلك المهمة.
وبتاريخ 13 /5 /2015 تمت مخاطبة مساعد المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير متضمنة طلب موافاتنا بالموافقات اللازمة بشأن مواقع اللوحات الإعلانية للمزايدتين المشار إليهما حتى يتسنى لنا البدء في إجراءات طرح المزايدتين.
وعقب الديوان بأن ما جاء برد البلدية يشير إلى عدم وجود دراسة فنية دقيقة مسبقة لمواقع تنفيذ الإعلانات ما ترتب عليه ضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 8.951.933 دينارا كويتيا كما أن الإجراءات كافة التي اتخذتها البلدية منذ تاريخ 14 /7 /2014 وحتى 15 /5 /2015 لم يترتب عليها البدء في طرح المزايدات على الرغم من طول الفترة المشار إليها، وبضرورة التنبيه نحو سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح تلافياً لضياع مبالغ إضافية على ايرادات البلدية نتيجة القصور في إجراءات الطرح المتخذة.
5 - قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية وعدم تفعيل البعض الآخر.
رابعا: اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لشؤون التوظيف لبلدية الكويت للسنة المالية 2014 /2015:
1 - صرف مبالغ قدرها 33.761 دينارا كويتيا دون وجه حق نتيجة قصور وتأخر البلدية في اصدار قرار انهاء خدمة احد العاملين والمنقطع عن المعمل منذ ما يقرب من العامين.
2 - عدم قيام البلدية بادخال البيانات الخاصة بالادارة والموظفين بالنظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية بالمخالفة لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 52 لسنة 2008 بشأن تحديث واستخدام بيانات النظم الآلية المتكاملة للخدمة المدنية والمراسلات الصادرة للديوان.
خامسا: الملاحظات المستمرة:
1 - الملاحظات التي شابت تعويض احدى الشركات المستثمرة في قسائم العارضية الحرفية بمبلغ 6.702.200 دينار كويتي وتحميل المال العام بمبالغ كان يمكن تجنبها.
2 - الملاحظات التي شابت اجراءات البلدية في تخصيص المركبات الحكومية:
أ- تخصيص سيارات لموظفي البلدية تخصيص عام للاستخدام الفردي بالمخالفة للتعميم رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية ما حمل ميزانية البلدية باعباء مالية كان يمكن تجنبها.
ب- عدم وجود سجل متابعة الحركة اليومية لبعض المركبات وعدم انتظام السجل للبعض الآخر.
ج- ضعف أعمال الرقابة في البلدية على بعض السيارات مع سائق والموزعة في مختلف المحافظات.
3 -عدم فرض وتحصيل الغرامة المستحقة على الشركة المنفذة لعقد المناقصة رقم (21-2011/2012) بشأن خدمات تنظيف مباني البلدية نتيجة لعدم التزامها بتركيب اجهزة البصمة وبالمخالفة للشروط التعاقدية.
4 - ضعف وقصور بالتشريعات وعدم تطوير اللوائح المعمول بها بالبلدية.
5 - الملاحظات التي شابت عقود المناقصات (17-2008/ 2009)، (14-2008/ 2009)، (13-2008/ 2009) تجميل وتطوير ساحات بعض المناطق:
أ- تقاعس البلدية عن توقيع الغرامات المستحقة نتيجة عدم التزام المقاول بما ورد ببعض الشروط والمواصفات الخاصة في ما يخص اعتماد الجهاز الفني لعقد المناقصة (17-2008 /2009 ) واعتماد العمالة لعقد المناقصة (14-2008 / 2009).
ب- تحميل المال العام اعباء اضافية تقدر بـ 221.680 دينارا كويتيا نتيجة عدم اتخاذ البلدية الاجراءات اللازمة بتعديل اسعار بعض المواد الواردة بالمناقصة (17-2008/ 2009).
ج- تعارض قرارات لجنة المشتريات بشأن تمديد عقدين المناقصتين (17-2008/ 2009) و (14-2008/ 2009) ولمدة 90 يوما ما أعفى المقاول من غرامات التأخير.
6 - تراخي البلدية بمتابعة ما جاء بقرارات المجلس البلدي الخاصة بانشاء مواقف سيارات تابعة لمجمع تجاري.
7 - غياب التنسيق بين البلدية ووزارة المالية في ما يخص قرار المجلس البلدي رقم 919 /15 /2007.
8 - الملاحظات التي شابت تنفيذ عقد المناقصة (2-2009 /2010) انشاء وصيانة مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الاغذية ومبنى ادارة الاغذية المستوردة بالشويخ.
9 - استمرار صرف مكافأة تشجيعية بدل شاشة بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 80.820 دينارا كويتيا.
10 - استمرار صرف بدل سكن لبعض موظفي البلدية وبالمخالفة لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 142 /1992 بشأن اسكان القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ اجمالي ما تم حصره منها خلال السنة المالية 2014 /2015 مبلغ 31.218 دينارا كويتيا.
سادسا: اهم الملاحظات التي اسفرت عنها رقابة الديوان المسبقة للسنة المالية 2014 /2015:
سابعا: المخالفات المالية:
عدم الالتزام باحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك في الموضوعات التالية:
1 - المخالفة المالية رقم 123-2014 /2015 بشأن خصم مبلغ 530.000 دينار كويتي من حساب بلدية الكويت لصالح احدى الشركات بموجب اشعار مدين من بنك الكويت المركزي.
2 - المخالفة المالية رقم 41-2014 /2015 بشأن التحقيق المقيد برقم 139/ 2011 والتحقيق المقيد برقم 72/ 2013 حصر تحقيقات الادارة القانونية بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للبلدية للسنة المالية 2009 /2010.
3 - المخالفة المالية رقم 124-2014 /2015 بشأن تزوير كتاب تسييل الكفالة رقم LGC 000111005619 في بلدية الكويت.
الراي
مليار دينار مستحقات متراكمة للحكومة
ذكرت مصادر مطلعة عن استمرار تراكم بعض الإيرادات الواجبة التحصيل من السنوات المالية السابقة، والتي بلغت حتى نهاية السنة المالية 2015/2014 ملياراً و34 مليون دينار، تركزت في 5 وزارات.وذكرت المصادر أن تلك المبالغ تتضمن جملة المستحقات على الشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية، وقانون دعم العمالة، وقانون الزكاة، بمبلغ تجاوز نصف المليار، إضافة إلى نحو 200 مليون دينار مستحقات لوزارة الكهرباء والماء.وأوضحت أن المبالغ تشمل كذلك نحو 86 مليوناً قيمة مستحقات خدمات البرق والهاتف، و64 مليوناً مستحقة عن المخالفات المرورية، فضلاً عن حوالي 25 مليون دينار مستحقات وزارة الصحة لدى شركات الضمان الصحي.وأكدت المصادر أن ديوان المحاسبة ضمّن تلك المبالغ في تقاريره، مشيراً إلى عدم متابعة الجهات الحكومية لتحصيل مستحقاتها، وأن بعض تلك المبالغ معرض للسقوط بالتقادم.القبس
ذكرت مصادر مطلعة عن استمرار تراكم بعض الإيرادات الواجبة التحصيل من السنوات المالية السابقة، والتي بلغت حتى نهاية السنة المالية 2015/2014 ملياراً و34 مليون دينار، تركزت في 5 وزارات.وذكرت المصادر أن تلك المبالغ تتضمن جملة المستحقات على الشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية، وقانون دعم العمالة، وقانون الزكاة، بمبلغ تجاوز نصف المليار، إضافة إلى نحو 200 مليون دينار مستحقات لوزارة الكهرباء والماء.وأوضحت أن المبالغ تشمل كذلك نحو 86 مليوناً قيمة مستحقات خدمات البرق والهاتف، و64 مليوناً مستحقة عن المخالفات المرورية، فضلاً عن حوالي 25 مليون دينار مستحقات وزارة الصحة لدى شركات الضمان الصحي.وأكدت المصادر أن ديوان المحاسبة ضمّن تلك المبالغ في تقاريره، مشيراً إلى عدم متابعة الجهات الحكومية لتحصيل مستحقاتها، وأن بعض تلك المبالغ معرض للسقوط بالتقادم.القبس
4 سنوات مرت حتى يكتشفون السرقة
بلاغ من الكندري إلى النائب العام عن اختلاسات أموال البلدية
وزير البلدية تأكد من شبهة وقوع جرائم أخرى تصل حد الجناية
محليات - الإثنين، 25 يناير 2016 / 631 مشاهدة /
3شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب محمد أنور |
• 4 ملايين و 48 ألفاً و 840 ديناراً جملة المبالغ المختلسة يضاف إليها 70 ألفاً و362 ديناراً قيمة خمس معاملات مفقودة
• أموال عامة تم تحصيلها بمعرفة موظفين عامين من ذوي الاختصاص وظلال كثيفة تؤكد وقوع جرائم عدة
لم يتوانَ وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن إحالة أوراق شبكة التزوير والاختلاسات المتهمة بسرقة أموال البلدية النقدية التي تم ضبطها أخيراً إلى النائب العام، وكشفت عنها «الراي»، بعد تأكده من وجود شبهة حصول جرائم أخرى تصل حد الجناية.
ADVERTISING
inRead invented by Teads
وقال الكندري في بلاغه إلى النائب العام والذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إنه «أثناء قيام رئيس قسم تدقيق الإيرادات في إدارة الشؤون المالية مشاري الدوسري بعمله في البلدية، وعند دخوله على نظام الحاسب الآلي فوجئ باستمرار التحصيل النقدي، على الرغم من وقف العمل بهذا النظام وصيرورة السداد عن طريق (الكي نت)، فبادر إلى إبلاغ مدير إدارة الشؤون المالية في البلدية»، مضيفاً أنه «على إثر ذلك تم تشكيل لجنتين داخليتين لحصر المبالغ التي حُصلت نقداً والتحقق من دخولها ضمن الإيرادات وذلك على مستوى أفرع البلدية في المحافظات».
وأوضح الكندري أن «اللجان سالفة الذكر أكدت وجود مبالغ تم تحصيلها نقداً كرسوم وتأمينات لم يتم توريدها كإيرادات عامة»، لافتاً إلى أن هذا العمل بدأ في عام 2011 تاريخ انتهاء العمل بالتحصيل النقدي وإحلال نظام التحصيل بطريقة (الكي نت)، كما أن ذلك العمل استمر حتى اكتشاف الواقعة في عام2015».
وكشف الكندري أن جملة المبالغ المختلسة بلغت 4 ملايين و 48 ألفاً و 840 ديناراً، يضاف إليها 70 ألفاً و362 ديناراً قيمة خمس معاملات مفقودة، مبيناً أنه حال علمه بالواقعة أمر بتشكيل لجنة برئاسة أحد وكلاء الوزارة المساعدين لسرعة التحفظ على السجلات والدفاتر والمعاملات، وكل الأوراق المتعلقة بالوقائع السابقة حتى لا تمتد إليها يد العبث.
وأضاف الكندري أنه طلب من رئيس هيئة الرقابة المالية الموافقة على إشراك عدد آخر من الخبراء الحسابيين لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها للدولة، موضحاً أنه فور ورود الموافقة مصحوبة بأسماء من وقع الاختيار عليهم أصدر قراراً رقم 558 لسنة 2015 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 بتشكيل لجنة رباعية مشتركة لحصر المبالغ التي لم يتم توريدها ومعرفة مصيرها وتحديد المسؤولين عن هذا العمل، وبيان الأفعال التي صاحبت هذا السلوك، لاسيما أن اللجنة لا تزال ماضية في عملها على مستوى أفرع البلدية في المحافظات.
وتابع الكندري: «كان الثابت من السرد السابق أن هناك أموالاً عامة تم تحصيلها بمعرفة موظف/ موظفين عامين من ذوي الاختصاص، وأن هناك ظلالاً كثيفة تؤكد وقوع عدة جرائم مما نُص عليه في القانون رقم 1 لسنة 1993 سالف الذكر طالت هذه الأموال»، مؤكداً أن «التحقيقات قد تسفر عن وجود مساهمات جنائية مما نُص عليه في المادة 47 وما بعدها من قانون الجزاء، إضافة إلى جرائم أخرى كالتزوير في المحررات الرسمية».
وقال الكندري «عادة ما يصاحب التلاعب في الأموال التزوير في المحررات بهدف التغطية على ما يقع من جرائم»، لافتاً إلى أنه في ضوء تلك المعطيات يجد أنه «ليس هناك ما يحول دون تقديم هذا البلاغ، وذلك استناداً إلى ما أسفر عنه تحقيق الإدارة القانونية في البلدية، إضافة إلى ما تمخض عنه عمل لجنتي الحصر الداخلية لبدء التحقيق كسباً للوقت».
وأكد الكندري أنه سيوافي النيابة العامة لاحقاً بتقرير لجنة الخبراء الحسابيين الرباعية سالفة الذكر فور وروده، كاشفاً عن إصداره تعليمات مشددة لجميع العاملين في البلدية من المعنيين بالأمر بضرورة تقديم كل ما تطلبه النيابة العامة من أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر أو غير ذلك، والالتزام بالحضور في الزمان والمكان المحددين، حتى تتمكن النيابة العامة من إنجاز التحقيق في أقصر وقت إظهاراً للحقيقة.
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2016/01/25/652142/nr/kuwait
القبس
نسبة تحصيل الديون الحكومية 1.4 %
لم تتجاوز نسبة تحصيل الحكومة لمديونياتها المستحقة حتى 31 ديسمبر الماضي %1.4، حيث حصلت 14 مليونا و44 الفا و647 دينارا من اصل مليار و34 مليونا و794 الف دينار سجلت في 1 ابريل 2015.وبلغت الديون المستحقة للحكومة -حسب ماجاء في إحصاءات وزارة المالية التي حصلت القبس على نسخة منها- مليارا و20 مليونا و749 الفا و996 دينارا، ما يدل على ان اجراءات التحصيل ومتابعة المديونيات لديها ضعيفة جدا.ووفق ما جاء في جدول الديون المستحقة حسب الجهات الحكومية فإن الديون المستحقة لوزارة النفط تعد الاعلى بين 29 جهة حكومية وبواقع 480 مليونا و390 الف دينار، وتأتي ثانيا وزارة الكهرباء بواقع 204 ملايين و264 الف دينار، فيما احتلت وزارة المواصلات المرتبة الثالثة بمبلغ 90 مليونا و925 الف دينار.
القبس
نسبة تحصيل الديون الحكومية 1.4 %
لم تتجاوز نسبة تحصيل الحكومة لمديونياتها المستحقة حتى 31 ديسمبر الماضي %1.4، حيث حصلت 14 مليونا و44 الفا و647 دينارا من اصل مليار و34 مليونا و794 الف دينار سجلت في 1 ابريل 2015.وبلغت الديون المستحقة للحكومة -حسب ماجاء في إحصاءات وزارة المالية التي حصلت القبس على نسخة منها- مليارا و20 مليونا و749 الفا و996 دينارا، ما يدل على ان اجراءات التحصيل ومتابعة المديونيات لديها ضعيفة جدا.ووفق ما جاء في جدول الديون المستحقة حسب الجهات الحكومية فإن الديون المستحقة لوزارة النفط تعد الاعلى بين 29 جهة حكومية وبواقع 480 مليونا و390 الف دينار، وتأتي ثانيا وزارة الكهرباء بواقع 204 ملايين و264 الف دينار، فيما احتلت وزارة المواصلات المرتبة الثالثة بمبلغ 90 مليونا و925 الف دينار.
القبس
3 أرباع التريليون دولار... أين ذهبت؟
15 عاماً من الفوائض إيراداتها 231 مليار دينار... هذا ما بقي منها!
اقتصاد - الأحد، 31 يناير 2016 / 2,516 مشاهدة / 45
×
1 / 2
شارك:
| كتب رضا السناري |
الصالح لـ «الراي»: هدفنا تأمين استدامة المالية العامة
وتقليل الاعتماد على النفط
الفوائض ذهبت إلى الاحتياطي العام سنة بعد أخرى...
ولذلك وضعنا المالي متين
جنت الدولة 231.1 مليار دينار من الإيرادات خلال 15 عاماً من الفوائض، أي ما يفوق ثلاثة أرباع التريليون دولار، ومع ذلك تتجه الدولة إلى التقشّف وتقليص الدعم بعد أول سنة من العجز. وهذا سبب كافٍ ليسيطر على النقاشات في الدواوين أسئلة محبطة: أين ذهبت مليارات سنوات الفوائض؟ هل «انباقت»؟ هل ضاعت في التبذير شمالاً ويميناً؟ هل فشلت الدولة في إدارتها؟ الأسئلة حملتها «الراي» إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، فبماذا أجاب؟
ADVERTISING
inRead invented by Teads
غادرت الكويت زمان العجز في العام 2000، لتحقق فوائض على مدى 15 سنة متتالية من دون انقطاع، تراكمت خلالها فوائض هائلة، بلغت 52.2 مليار دينار، تم تحويلها إلى صندوق الاحتياطي العام. هذا عدا 33.6 مليار دينار تم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة.
وكانت آخر سنوات الفائض 2013-2014، وبعدها سجّلت الميزانية العامة أول عجز لها في السنة المالية 2014-2015 بواقع 2.72 مليار دينار، لكنه لم يكن عجزاً حقيقياً، بل عجز دفتري ناجم عن تحويل 25 في المئة من الإيرادات (أي نحو 6.32 مليار دينار) إلى صندوق الأجيال القادمة.
وتظهر حسابات أجرتها «الراي» للأرقام الرسمية المنشورة على موقع وزارة المالية، أن الدولة جنت إيرادات بنحو 231.1 مليار دينار على مدى السنوات السمان الخمس عشرة، معظمها أتت من بيع النفط. هذا الرقم الضخم الذي يفوق ثلاثة أرباع التريليون دولار، أي ما يعادل 165 مليون دينار لكل مواطن. وهذا ما يجعل الإحباط مشروعاً عندما يشعر الناس بأن مدخرات «السنوات السمان» لم تشفع في أول السنوات العجاف.
إلا أن هذا ليس إلا نصف الحقيقة، أما النصف الآخر، فهو أن مصروفات الدولة قفزت بشكل هائل خلال سنوات الفائض، إلى 4.7 ضعف ما كانت كانت عليه في العام 1999-2000 (من 4 مليارات دينار في العام 2000 إلى 18.9 مليار في 2014)، وعلى وجه التحديد، قفزت المرتبات خلال الفترة نفسها إلى نحو أربعة أضعاف ما كانت عليه (من 1.3 مليار إلى أكثر من 5 مليارات دينار).
وبالمجمل، يمكن القول إن مبلغ الـ 213 ملياراً الذي جنته الكويت على مدى 15 عاماً، تم ادخار ثلثه ما بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة (تحديداً 32.3 في المئة)، وصرف ثلثيه على النفقات الجارية والرأسمالية (67.7 في المئة). وهنا بعض التفصيل:
- حصل صندوق الاحتياطي على 52.2 مليار دينار، هي مجموع الفوائض، أي ما يعادل 22.6 في المئة من إيرادات الفترة.
- حصل صندوق الأجيال القادمة على 33.6 مليار دينار، تعادل 14.5 في المئة من مجمل إيرادات السنوات الخمس عشرة.
- بلغت المصروفات الجارية والرأسمالية 156.5 مليار دينار، أي نحو 67 في المئة. وهذا الرقم يشمل أبواب الميزانية الخمسة.
- من بين المصروفات، بلغت حصة المرتبات 39 مليار دينار، أي ما يعادل 16.8 في المئة من إجمالي إيرادات سنوات الفائض.
وفي حين أن إجمالي المبالغ المدخرة يصل إلى 85.8 مليار دينار، أي ما يعادل 275 مليار دولار بأسعار الصرف اليوم، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن احتياطات الكويت وثروتها السيادية زادت أكثر من ذلك، إذ تشيرالتقديرات غير الرسمية إلى أن الأصول المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ارتفعت إلى نحو 550 مليار دولار حالياً.
وبحسب تصريحات سابقة للمسؤولين، حققت الكويت معدل عائد سنوي على استثماراتها السيادية يقارب 9 في المئة سنوياً على مدى السنوات العشر الماضية، ما يشير إلى أن الكويت لم تدّخر فحسب، بل نجحت في تنمية مدخراتها ليصبح صندوقها السيادي من الأكبر عالمياً.
الصالح
ماذا يقول نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن واقع المالية العامة، ومصير مليارات الطفرة؟
يجيب الصالح بأن «ما كونته الدولة من فوائض خلال السنوات السمان الـ 15 الماضية محفوظ في الاحتياطات العامة للدولة، ولم تتبخر كما يتخيّل البعض»، موضحا أن «حالة الترشيد التي تتجه إليها الدولة مرتبطة أكثر بالعجز المسجل في ميزانية الدولة عن العامين الحالي والمقبل، وليس لضعف اقتصاد الكويت».
ولفت الصالح إلى أن ما تحقق من فائض في الميزانية على مدى السنوات الـ 15 الماضية تراكم في الاحتياطات، سنة تلو الأخرى، ولذلك فإن الوضع المالي العام للدولة متين، ولا يدعو إلى أي قلق، لكن على صعيد الميزانية العامة السنوية فهي تتعرض للضغوط وتحتاج إلى تغطية العجز.
وفسر الصالح وجود عجز بالميزانية على الرغم مما تملكه الدولة من احتياطات، بأنه من الناحية المحاسبية يرحّل الفائض إلى الاحتياطي العام، ويستقطع منه الإيرادات نسبة 10 في المئة لصندوق الاجيال القادمة، بعكس العجز المسجل الذي يحتاج إلى تغطية سنوية ولا يمكن ترحيله إلى الاحتياطي العام بدون تغطية سواء بالسحب من الاحتياطي أو بالتمويل عبر ادوات الدين المتعارف عليها.
وأوضح الصالح أن الحكومة تسعى لتحقيق الاستدامة الماليّة للدولة، بحيث لا تستنزف ما تراكم من احتياطات خلال سنوات قليلة من العجز. وأوضح أن «واجبنا تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، لضمان الاستدامة وحفظ حق الأجيال المقبلة في الثروة».وبين الصالح أن «الميزانية العامة للدولة تعرضت لضغوط بسبب الانخفاض الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية، ومن ثم تضمنت التوجهات المالية ضرورة اتخاذ اجراءات ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية»، موضحا أن «جهود وزارة المالية ترتكز حاليا على اعتماد سياسات مالية رشيدة تضمن عدم الاسراف وتجنب اصدار قرارات ترتب اعباء مالية جديدة على الميزانية العامة، خصوصا في ظل تراجع الايرادات النفطية بنسبة 74.2 في المئة لتبلغ تقديرات الايرادات النفطية في الموازنة الجديدة بنحو 5.8 مليار دينار وتشكل 78 في المئة من جملة الإيرادات».
وبحسب مشروع ميزانية العام المالي الجديد 2016- 2017 تبلغ الإيرادات نحو 7.4 مليار دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة المقدر للعام المالي الجديد 12.2 مليار دينار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الايرادات تشكل احتياطي الاجيال القادمة.
ولفت الصالح إلى أن سعر التعادل في الموازنة الجديدة عند 65 دولاراً للبرميل، فيما يبلغ السعر المقدر للنفط في الموازنة الجديدة نحو 25 دولارا، مشيرا إلى ان الانفاق على الدعم بلغ 2.9 مليار دينار ويمثل 15 في المئة من اجمالي المصروفات وتراجع بمقدار 689.6 مليون دينار عن العام الماضي.
وقال الصالح ان العجز النقدي في ميزانية 2015-2016 وحتى 31 ديسمبر 2015 بلغ 3.6 مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها في العام المقبل نحو 287 مشروعا وباعتمادات تبلغ 3.16 مليار دينار، ما يدعو إلى إعادة ترتيب الأوضاع المالية للدولة ومن ضمن ذلك ترشيد انفاق الدعومات.
15 عاماً من الفوائض إيراداتها 231 مليار دينار... هذا ما بقي منها!
اقتصاد - الأحد، 31 يناير 2016 / 2,516 مشاهدة /
45×
1 / 2
شارك:
| كتب رضا السناري |
الصالح لـ «الراي»: هدفنا تأمين استدامة المالية العامة
وتقليل الاعتماد على النفط
الفوائض ذهبت إلى الاحتياطي العام سنة بعد أخرى...
ولذلك وضعنا المالي متين
جنت الدولة 231.1 مليار دينار من الإيرادات خلال 15 عاماً من الفوائض، أي ما يفوق ثلاثة أرباع التريليون دولار، ومع ذلك تتجه الدولة إلى التقشّف وتقليص الدعم بعد أول سنة من العجز. وهذا سبب كافٍ ليسيطر على النقاشات في الدواوين أسئلة محبطة: أين ذهبت مليارات سنوات الفوائض؟ هل «انباقت»؟ هل ضاعت في التبذير شمالاً ويميناً؟ هل فشلت الدولة في إدارتها؟ الأسئلة حملتها «الراي» إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، فبماذا أجاب؟
ADVERTISING
inRead invented by Teads
غادرت الكويت زمان العجز في العام 2000، لتحقق فوائض على مدى 15 سنة متتالية من دون انقطاع، تراكمت خلالها فوائض هائلة، بلغت 52.2 مليار دينار، تم تحويلها إلى صندوق الاحتياطي العام. هذا عدا 33.6 مليار دينار تم تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة.
وكانت آخر سنوات الفائض 2013-2014، وبعدها سجّلت الميزانية العامة أول عجز لها في السنة المالية 2014-2015 بواقع 2.72 مليار دينار، لكنه لم يكن عجزاً حقيقياً، بل عجز دفتري ناجم عن تحويل 25 في المئة من الإيرادات (أي نحو 6.32 مليار دينار) إلى صندوق الأجيال القادمة.
وتظهر حسابات أجرتها «الراي» للأرقام الرسمية المنشورة على موقع وزارة المالية، أن الدولة جنت إيرادات بنحو 231.1 مليار دينار على مدى السنوات السمان الخمس عشرة، معظمها أتت من بيع النفط. هذا الرقم الضخم الذي يفوق ثلاثة أرباع التريليون دولار، أي ما يعادل 165 مليون دينار لكل مواطن. وهذا ما يجعل الإحباط مشروعاً عندما يشعر الناس بأن مدخرات «السنوات السمان» لم تشفع في أول السنوات العجاف.
إلا أن هذا ليس إلا نصف الحقيقة، أما النصف الآخر، فهو أن مصروفات الدولة قفزت بشكل هائل خلال سنوات الفائض، إلى 4.7 ضعف ما كانت كانت عليه في العام 1999-2000 (من 4 مليارات دينار في العام 2000 إلى 18.9 مليار في 2014)، وعلى وجه التحديد، قفزت المرتبات خلال الفترة نفسها إلى نحو أربعة أضعاف ما كانت عليه (من 1.3 مليار إلى أكثر من 5 مليارات دينار).
وبالمجمل، يمكن القول إن مبلغ الـ 213 ملياراً الذي جنته الكويت على مدى 15 عاماً، تم ادخار ثلثه ما بين صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة (تحديداً 32.3 في المئة)، وصرف ثلثيه على النفقات الجارية والرأسمالية (67.7 في المئة). وهنا بعض التفصيل:
- حصل صندوق الاحتياطي على 52.2 مليار دينار، هي مجموع الفوائض، أي ما يعادل 22.6 في المئة من إيرادات الفترة.
- حصل صندوق الأجيال القادمة على 33.6 مليار دينار، تعادل 14.5 في المئة من مجمل إيرادات السنوات الخمس عشرة.
- بلغت المصروفات الجارية والرأسمالية 156.5 مليار دينار، أي نحو 67 في المئة. وهذا الرقم يشمل أبواب الميزانية الخمسة.
- من بين المصروفات، بلغت حصة المرتبات 39 مليار دينار، أي ما يعادل 16.8 في المئة من إجمالي إيرادات سنوات الفائض.
وفي حين أن إجمالي المبالغ المدخرة يصل إلى 85.8 مليار دينار، أي ما يعادل 275 مليار دولار بأسعار الصرف اليوم، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن احتياطات الكويت وثروتها السيادية زادت أكثر من ذلك، إذ تشيرالتقديرات غير الرسمية إلى أن الأصول المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار ارتفعت إلى نحو 550 مليار دولار حالياً.
وبحسب تصريحات سابقة للمسؤولين، حققت الكويت معدل عائد سنوي على استثماراتها السيادية يقارب 9 في المئة سنوياً على مدى السنوات العشر الماضية، ما يشير إلى أن الكويت لم تدّخر فحسب، بل نجحت في تنمية مدخراتها ليصبح صندوقها السيادي من الأكبر عالمياً.
الصالح
ماذا يقول نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن واقع المالية العامة، ومصير مليارات الطفرة؟
يجيب الصالح بأن «ما كونته الدولة من فوائض خلال السنوات السمان الـ 15 الماضية محفوظ في الاحتياطات العامة للدولة، ولم تتبخر كما يتخيّل البعض»، موضحا أن «حالة الترشيد التي تتجه إليها الدولة مرتبطة أكثر بالعجز المسجل في ميزانية الدولة عن العامين الحالي والمقبل، وليس لضعف اقتصاد الكويت».
ولفت الصالح إلى أن ما تحقق من فائض في الميزانية على مدى السنوات الـ 15 الماضية تراكم في الاحتياطات، سنة تلو الأخرى، ولذلك فإن الوضع المالي العام للدولة متين، ولا يدعو إلى أي قلق، لكن على صعيد الميزانية العامة السنوية فهي تتعرض للضغوط وتحتاج إلى تغطية العجز.
وفسر الصالح وجود عجز بالميزانية على الرغم مما تملكه الدولة من احتياطات، بأنه من الناحية المحاسبية يرحّل الفائض إلى الاحتياطي العام، ويستقطع منه الإيرادات نسبة 10 في المئة لصندوق الاجيال القادمة، بعكس العجز المسجل الذي يحتاج إلى تغطية سنوية ولا يمكن ترحيله إلى الاحتياطي العام بدون تغطية سواء بالسحب من الاحتياطي أو بالتمويل عبر ادوات الدين المتعارف عليها.
وأوضح الصالح أن الحكومة تسعى لتحقيق الاستدامة الماليّة للدولة، بحيث لا تستنزف ما تراكم من احتياطات خلال سنوات قليلة من العجز. وأوضح أن «واجبنا تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، لضمان الاستدامة وحفظ حق الأجيال المقبلة في الثروة».وبين الصالح أن «الميزانية العامة للدولة تعرضت لضغوط بسبب الانخفاض الحاد لاسعار النفط في الاسواق العالمية، ومن ثم تضمنت التوجهات المالية ضرورة اتخاذ اجراءات ووضع برامج تهدف الى ترشيد الانفاق وخفض بنود مصروفات الميزانية»، موضحا أن «جهود وزارة المالية ترتكز حاليا على اعتماد سياسات مالية رشيدة تضمن عدم الاسراف وتجنب اصدار قرارات ترتب اعباء مالية جديدة على الميزانية العامة، خصوصا في ظل تراجع الايرادات النفطية بنسبة 74.2 في المئة لتبلغ تقديرات الايرادات النفطية في الموازنة الجديدة بنحو 5.8 مليار دينار وتشكل 78 في المئة من جملة الإيرادات».
وبحسب مشروع ميزانية العام المالي الجديد 2016- 2017 تبلغ الإيرادات نحو 7.4 مليار دينار، مقابل مصروفات بقيمة 18.9 مليار دينار، ليبلغ بذلك عجز الموازنة المقدر للعام المالي الجديد 12.2 مليار دينار بعد اقتطاع 700 مليون دينار من الايرادات تشكل احتياطي الاجيال القادمة.
ولفت الصالح إلى أن سعر التعادل في الموازنة الجديدة عند 65 دولاراً للبرميل، فيما يبلغ السعر المقدر للنفط في الموازنة الجديدة نحو 25 دولارا، مشيرا إلى ان الانفاق على الدعم بلغ 2.9 مليار دينار ويمثل 15 في المئة من اجمالي المصروفات وتراجع بمقدار 689.6 مليون دينار عن العام الماضي.
وقال الصالح ان العجز النقدي في ميزانية 2015-2016 وحتى 31 ديسمبر 2015 بلغ 3.6 مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها في العام المقبل نحو 287 مشروعا وباعتمادات تبلغ 3.16 مليار دينار، ما يدعو إلى إعادة ترتيب الأوضاع المالية للدولة ومن ضمن ذلك ترشيد انفاق الدعومات.
185 مليون دينار «أعمال ممتازة» في زمن الترشيد
قدرت مصادر مالية إجمالي قيمة الأعمال الممتازة، التي قد تصرف للموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، بنحو 185 مليون دينار كويتي على الأقل عن السنة المالية الحالية، ويتضاعف الرقم إذا أضيف إليه ما يؤول لموظفي القطاع النفطي من مكافآت مختلفة.وأكدت المصادر أن بحث الترشيد والتقشف في هذا البند يبدو صعباً حتى الآن، لأن ما يُصرف تاريخياً يترسّخ في باب المكتسبات، علماً أن %99 من موظفي القطاع العام يحصلون على تقديرات ممتاز وجيد جداً وجيد سنوياً، أي بلا قياس حقيقي للأداء والإنجاز.على صعيد آخر، قللت الأرقام التي تبنتها وزارة المالية والمعدة من المستشار العالمي «ارنست اند يونغ» من تأثير خفض دعم البنزين والكهرباء على ميزانية نفقات الأسرة، إذ إن الأثر لا يتجاوز %1.7 في السنة الأولى للإصلاح، هذا إذا وافق البرلمان على المقترحات كما وردت إليه.إلى ذلك، صدرت أمس أرقام وزارة التجارة عن دعم المواد الغذائية والانشائية، ليتبين أن مجموع ما صرفته الوزارة لعام 2015 يبلغ 254 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها %9 عن العام 2014.القبس
قدرت مصادر مالية إجمالي قيمة الأعمال الممتازة، التي قد تصرف للموظفين في الجهات الحكومية المختلفة، بنحو 185 مليون دينار كويتي على الأقل عن السنة المالية الحالية، ويتضاعف الرقم إذا أضيف إليه ما يؤول لموظفي القطاع النفطي من مكافآت مختلفة.وأكدت المصادر أن بحث الترشيد والتقشف في هذا البند يبدو صعباً حتى الآن، لأن ما يُصرف تاريخياً يترسّخ في باب المكتسبات، علماً أن %99 من موظفي القطاع العام يحصلون على تقديرات ممتاز وجيد جداً وجيد سنوياً، أي بلا قياس حقيقي للأداء والإنجاز.على صعيد آخر، قللت الأرقام التي تبنتها وزارة المالية والمعدة من المستشار العالمي «ارنست اند يونغ» من تأثير خفض دعم البنزين والكهرباء على ميزانية نفقات الأسرة، إذ إن الأثر لا يتجاوز %1.7 في السنة الأولى للإصلاح، هذا إذا وافق البرلمان على المقترحات كما وردت إليه.إلى ذلك، صدرت أمس أرقام وزارة التجارة عن دعم المواد الغذائية والانشائية، ليتبين أن مجموع ما صرفته الوزارة لعام 2015 يبلغ 254 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها %9 عن العام 2014.القبس
ملحقيات إعلامية في 5 عواصم وسط اعتراض نيابي
في موازاة استعداد وزارة الإعلام لإطلاق ملحقيات إعلامية في عدد من العواصم العالمية بعد موافقة مجلس الوزراء، حذّر نواب من هذا التوجه، معتبرين أنه يناقض مساعي الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتقنين الهدر وتقليص الدعوم.
الجريدة
في موازاة استعداد وزارة الإعلام لإطلاق ملحقيات إعلامية في عدد من العواصم العالمية بعد موافقة مجلس الوزراء، حذّر نواب من هذا التوجه، معتبرين أنه يناقض مساعي الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وتقنين الهدر وتقليص الدعوم.
الجريدة
08/02/2016
مخالفات.. تجاوزات.. سوء إدارة
الهدر في الميزانية مليار و970 مليون دينار
فريق العمل: أحمد عبدالستار يوسف المطيري هاني الحمادي ايليا القيصر -
أصبح انخفاض اسعار النفط إلى مستويات قياسية، والعجز المؤكد في الميزانية العامة، والذي قد يصل إلى 12 مليار دينار، الحديث الرئيسي في كل مكان بالكويت، ليس بسبب ما شهدته أسواق النفط من تراجع حاد في الأسعار، حيث شهد العالم في نهاية تسعينات القرن الماضي هبوطاً مشابهاً، وصل عندها سعر برميل النفط إلى 8 دولارات للبرميل، بل الأمر يتعلق بضبابية التعامل مع هذه الأحداث من قبل الحكومة، وإلى عدم تصديق المواطن ما يخرج من تصريحات الوزراء بأن ترشيد الإنفاق لن يمس محدودي الدخل.
فالأزمة الحالية معني بها الجميع، وسيتضرر منها الجميع، فمن المنطقي أن تحاول الحكومة الحد من العجز بالقيام بإصلاحات مالية تستهدف تخفيض النفقات مقابل الإيرادات، لكن من غير المقبول ان تتم هذه الإجراءات وسط استمرار الهدر في مختلف الجهات الحكومية!
إن المعالجة الصحيحة لعجز الميزانية تبدأ من خلال التحليل العلمي والفني للمصاريف، لتحديد أبواب الهدر في المناقصات والكوادر والمزايا للقياديين في قطاعات الدولة، ومحاسبة المتسببين في ذلك، بعدها تباشر الحكومة في إصلاحاتها المتمثّلة حالياً برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، اضافة الى تنمية موارد الدولة عبر زيادة الرسوم وفرض الضريبة.
القبس أجرت بحثاً علمياً وفنياً في تقارير ديوان المحاسبة لميزانية الجهات الحكومية المستقلة والملحقة لعام 2015/2014، استهدفت من خلاله جمع المبالغ المهدرة وكذلك المبالغ التي تم اضاعتها كايرادات في هذه الجهات، ليتضح من ذلك أن «الشق عود»، حيث حرمت الخزانة العامة للدولة من نحو ملياري دينار حتى نهاية السنة المالية 2015/2014.
كما تكشف وجود نحو مليار و800 مليون دينار ما بين مستحقات متراكمة للدولة، بعضها معرض للتقادم، ومبالغ تعاني ضعف الرقابة ومطلوب تشديد الرقابة المالية عليها.
وجاءت وزراة الكهرباء والماء في مقدمة الوزارات من حيث الهدر بأكثر من 83 مليون دينار، تلتها بلدية الكويت بـ 59 مليون ووزارة الصحة بـ 52 مليون دينار.
وفي المرتبة الرابعة جاءت وزارة المالية بواقع نحو 40 مليون دينار، فيما تموضعت وزارة الداخلية في المركز الخامس بما يزيد على 6 مليون دينار.
أما وزارة العدل فاحتلت المركز الأخير بين وزارات الدولة من حيث الهدر بواقع نحو عشرة آلاف دينار.
ويتضح ان ما تم رصده من هدر من أموال وضياع ايرادات كفيل بتغيير استراتيجية المعالجة واستخدام آليات أخرى لمعالجة الوضع القائم.
3 خطوات رئيسية
خلاصة الدراسة هي أن الحكومة مطالبة قبل اتجاهها إلى زيادة الرسوم على بعض الخدمات أن تقوم بثلاث خطوات رئيسية هي:
1 - الحد من الهدر في الميزانية للبنود غير الضرورية.
2 - إعادة تسعير الخدمات والسلع المقدمة إلى القطاع الاستثماري والتجاري، اضافة إلى إعادة تسعير الأراضي المملوكة للدولة.
3 - تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.
الهدر المحقق
لم تتطرق الدراسة إلا للخسائر والهدر المحقق في الميزانية، والذي تم تثبيته في تقارير ديوان المحاسبة، على الرغم من وجود منافذ للهدر والاسراف في الميزانية لم يتم احتسابها.
مناهج التعليم
ينبغي على الدولة استغلال هذه الظروف لمعالجة العديد من المظاهر السلبية في المجتمع، وذلك عبر تكريس مفاهيم عدم الإسراف، والحفاظ على الطاقة، ووقف الهدر في الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن مناهج التعليم.
أعمال إضافية
من الخطوات الاساسية لترشيد الميزانية، إيقاف البنود التي تثقل كاهلها، مثل بند الاستشارات والتدريب، وكذلك الدورات الداخلية والخارجية، وبند المهمات الرسمية والمشاركات الخارجية، اضافة الى بند النثريات الخاصة بالقياديين، وتغطية الهواتف والوقود وكذلك الأعمال الإضافية والمشاركة في اللجان.
مليون دينار!
بلغ راتب أحد القياديين في مؤسسة حكومية 7500 دينار كويتي شهرياً، وما استلمه من المؤسسة التي يعمل بها في 5 سنوات، كرواتب ومزايا ومهمات رسمية وعلمية، وصل الى المليون دينار!
المساعدات الاجتماعية
كثير من المخالفات التي أحيلت إلى القضاء تكلف الدولة مبالغ ضخمة، آخرها ما تم اكتشافه في وزارة الشؤون من إحالة 650 حالة مستفيدة من المساعدات الاجتماعية «من دون وجه حق» بتكلفة 300 ألف دينار شهرياً إلى النيابة العامة!
أموال عامة
من القضايا التي شهدتها المحاكم أخيراً، سجن قيادي في وزارة خدمات 5 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمة 36 ألف دينار في قضية اختلاس أموال عامة!
مكافآت مجالس الإدارات ممنوعة على الوزراء!
فجر مصدر مسؤول مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، اذ اكد ان كثيرا من قطاعات الشؤون الادارية والمالية في الوزارات يخطئون في ادراج مكافات مالية لرؤساء او اعضاء مجالس ادارات بعض الهيئات التابعة، اذ اكد ان المكافآت المالية، والتي تصل الى 4 او 5 الاف دينار شهريا ممنوعة بحكم القانون عن الوزراء.
وقال المصدر لـ القبس ان شواهد تكررت خاصة في الهيئات الرقابية والمحاسبية، اذ سجلوا مخالفات على بعض الجهات لادراجهم مكافآت لوزراء لا يستحقونها اصلا، لان قانون رواتب الوزراء يمنع حصول اي وزير على مكافات نظير اشراكه في عمل او دخوله في لجان او ترؤسه لهيئات تابعة للجهة التي يكلف بها ويحمل حقيبتها.
وردا على سؤال عن مكافآت الوزراء في مجلس الخدمة المدنية قال «لا تصرف للورزاء الـ 6 في مجلس الخدمة مكافآت نظير مشاركتهم في اللجان، لانه اصلا من صلب عمل الوزراء في امانة المجلس».
عوامل الهدر في «التربية»
فشل في المشاريع.. رواتب بلا وجه حق.. مصروفات ضائعة
بينما شهدت وزارة التربية خلال الأعوام الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب التغيير المستمر في القيادات التربوية، مما أثر في العملية التعليمية بشكل واضح، رصد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير العديد من المخالفات التي تسببت في إهدار المال العام.
من العوامل التي ذكرها التقرير وتسببت في الهدر مخالفات وقعت بها الوزارة في مشاريع كاميرات المراقبة، والفصل المتكامل، والشبكات الحاسوبية، وصرف رواتب لبعض الموظفين المواطنين وغير الكويتيين، رغم وفاتهم منذ سنوات ومنح بعضهم زيادات خاصة، اضافة الى الهدر في صرف مكافآت شهرية حصر منها حوالي 89 ألف دينار.
مصروفات ضائعة
صرفت الوزارة 21648 ديناراً على أعمال صيانة لإحدى المدارس، رغم إدراجها ضمن خطة المدارس المقرر هدمها وإعادة بنائها خلال السنة المالية 2015/2014، وطالب الديوان بالحفاظ على المال العام وعدم صرف المبالغ المذكورة.
كما سجل ديوان المحاسبة مخالفات على وزارة التربية لعدم خصمها قيمة غرامات التأخير المستحقة على مقاول بسبب التأخر في تنفيذ بعض اوامر العمل، البالغ جملته 207 آلاف دينار، وكذلك الارتباط على الأمر التغييري، البالغ قيمته مليون دينار وتمديده لمدة سنتين قبل الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة.
ورصد التقرير ضعف اجراءات الوزارة في متابعة ما تم صرفه من أعمال الصيانة الشاملة لمنطقتي الاحمدي والفروانية التعليميتين، والبالغ 543 الف دينار كويتي، وكلها عوامل تضيّع حقوق الوزارة.
وانتقد التقرير استمرار المآخذ التي شابت العقد رقم 245 بشأن تصميم وترخيص صالتي بولينغ في منطقة مبارك الكبير، البالغ مليوناً و270 ألف دينار، مشيراً الى وجود عيوب فنية مستمرة حتى الآن.
غرامات متأخرة
واستغرب التقرير استمرار الوزارة في عدم خصم غرامات التأخير بحدها الأقصى في تنفيذ أحد المشاريع، والبالغة عشرة ملايين دينار والمبلغة للوزارة بتقريره عن السنة المالية 2012/2011، موضحاً انه تم توريد أجهزة قديمة لمدارس الوزارة مخزنة بمخازن المتعهد منذ عام 2011 وانتهاء خدمات الدعم الفني والصيانة لها من قبل الشركة المصنّعة خلال عام 2013.
واشار الديوان الى اصدار اوامر تغييرية لعقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الفصل المتكامل وملحقاته بمدارس التربية بالزيادة والنقص بمبالغ جملتها 720000 دينار كويتي من دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، مؤكدا احالة الوزارة للتحقيق في هذه المخالفة.
وبين انه تم توفير عمالة ليست على كفالة الشركة المسؤولة عن تنفيذ اعمال الضيافة، وهذه مخالفة صريحة تستوجب فرض غرامة بلغت قيمتها 18250 ديناراً.
ويرى ديوان المحاسبة أن وزارة التربية تسببت في إهدار 96 ألفاً و525 ديناراً من المال العام، بسبب التفريط في حقوقها الى الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها، مشدداً على ضرورة حفظ الوزارة حقوقها التي تتضمنها العقود، حفاظا على المال العام.
بعيدا عن تقرير ديوان المحاسبة الأخير فإن «التربية» عاشت تجارب عدة طيلة هذه السنوات تحت ذريعة تطوير التعليم، انتهى بعضها بالفشل وتسبب في هدر الأموال ـــ كالفلاش ميموري ـــ بينما استمرت مشاريع أخرى مصاحبة لها الكثير من العوائق والمشاكل، كالشبكة اللاسلكية «الواي فاي» و«كاميرات المراقبة»، وأخرى تباينت حولها الآراء بعد أن استخدمت في كثير من المدارس كمجرد «ديكور»، كالسبورة الذكية.
وهناك مشروعات أخرى صغيرة لم تستفد منها وزارة التربية بعضها أحيل الى النيابة العامة وعلى سبيل المثال «تراخيص المايكروسفت»، وبلغت قيمتها حوالي 3 ملايين و900 ألف دينار.
مشروع الفلاش ميموري الذي ألغاه الوزير السابق نايف الحجرف بلغت تكلفته 260 ألف دينار تقريباً بعد ان كانت 420 ألفا، ونفّذ في عهد الوزير أحمد المليفي.
أما مشروع الشبكة اللاسلكية (الواي فاي) فنفذته الوزارة قبل عامين في مدارس المرحلة الثانوية ليتزامن مع مشروع الجهاز المحمول، وبسبب تأخر توقيع عقود أجهزة «التابليت» لم يستفد الطلبة من المشروع وقامت الشركة بتركيب الأجهزة وتشغيلها لمدة عامين من دون استفادة، وبلغت تكلفته أكثر من 4.5 ملايين دينار.
مشاريع جديدة
ومن المشاريع التكنولوجية التي اختلف على نجاحها أهل الميدان التربوي «السبورة التفاعلية» التي كلّفت خزينة التربية أكثر من أربعة ملايين دينار، ورغم استمرار استخدام بعض المدارس للسبورة التفاعلية، فان الكثير منها لم يستفد منه، وأهمل حتى اتلف، ولا يزال أغلب المعلمين يستخدمون السبورة العادية.
ويترقب الميدان مدى نجاح المشروعات الجديدة التي دشنتها الوزارة العام الحالي، من أجل تطوير التعليم، متسائلين: هل ستحدث الفارق في العملية التربوية أم مصيرها سيكون نفس سابقيها؟ ومن أهم المشاريع القائمة بالوقت الحالي «مشروع التابليت» وتبلغ تكلفته 26 مليون دينار، والبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي، وتصل التكلفة الى 10 ملايين و600 ألف دينار، تنفق خلال السنوات الـ5 المقبلة على دفعات، بواقع مليونين و120 ألف دينار لكل عام، وتشمل جميع الدورات التدريبية والبرامج المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية.
الهيئة العامة لتعويضات الغزو
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي شُكلت في عام 1991، وكان هدفها حصر الاضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة الغزو، ومع مرور 26 عاماً على الغزو العراقي ينبغي التفكير جديا في إلغاء الهيئة، نظرا الى ما تكلفه من ميزانية تقارب 3 ملايين سنوياً.
الصناديق الاستثمارية الإسلامية
تبين من جدول مساهمات الهيئة العامة للاستثمار حسب آخر تقييم لصافي قيمة الوحدة كما في 31 مارس 2015 تكبد جميع استثمارات الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية لخسائر غير محققة بلغت 48.730.036- دينار كويتي وبنسبة %42.8 من تكلفتها.
ضعف الرقابة تهديد مستمر للمال العام
617 مليون دينار عُرضة للتلاعب
يشكل استمرار اوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والادارات الحكومية خطراً على المال العام.
ومازال ديوان المحاسبة يؤكد من خلال تقاريره على ضرورة تفعيل دور اجهزة التدقيق الداخلي وتدعيم نظم الرقابة الداخلية واجهزة المتابعة داخل الجهات الحكومية، لما لذلك من آثار على الحد من الهدر بالمال العام والحفاظ عليه، ويلاحظ استمرار بعض اوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية بالعديد من الجهات وضعف اعمال المتابعة بها، الامر الذي ينعكس على سلامة ودقة الاجراءات التي تقوم بها تلك الجهات، وما قد يترتب عليها في الوقت ذاته آثارا سلبية تمثل مساساً بالمال العام، ويبلغ مجموع المبالغ التي ينسحب عليها كلام الديوان في هذا الخصوص اكثر من 617 مليون دينار ومن قبيل ما اورده الديوان من ملاحظات بهذا الشأن ما يلي:
وزارة الصحة
- ضعف نظم واجراءات الرقابة الداخلية على الادوية والعقاقير الطبية المنصرفة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمعتمد لها مبالغ بلغت 305.185.000.000 دينار كويتي عن السنة المالية 2015/2014.
- ضعف رقابة الوزارة على ايراداتها عن الضمان الصحي البالغ ما امكن حصره منها 234.755.000 دينار كويتي خلال فترة تمديد العقد مع الشركة القائمة بتحصيل تلك المستحقات.
- عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسة الجادة للإيرادات المحصلة لحساب إحدى الشركات (عقد تسجيل المشتركين بالضمان الصحي)، ما ترتب عليه منحها عائداً مالياً إضافياً بزيادة تقدر بقيمة 10.770.135/000 دينار كويتي عن العقد الأصلي رغم تضمنه لأعمال إنشائية وتجهيزات وحرمان الخزانة العامة من تلك المبالغ أو الحصول على ما يقابلها من الخدمات والتسهيلات.
- عدم إثبات حالة التقصير من قبل إحدى الجامعات المتعاقد معها بكتاب الإنهاء بشأن اتفاقية نقل الخبرة والخدمات الإكلينيكية لمستشفيات الكويت مع ما ترتب عليه مطالبة الجامعة برسوم الانتهاء والإعادة للوطن بمبلغ يساوي %5.0 من القيمة السنوية للعقد البالغة 71.000.000/00 دولار أميركي استناداً للبند 2/2/4 من الاتفاية المبرمة.
- عدم إحكام الرقابة على صرف ما جملته 28.575.930/000 دينار كويتي عن تكاليف العلاج والمخصصات المالية للمرضى الموفدين للعلاج ومرافقيهم في كل من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا عن السنوات المالية من 2012/2011 إلى 2015/2014.
- توقف عمال مطبعة وزارة الصحة البالغ عددهم 39 عاملا عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات نتيجة توقف أعمال المطبعة وقيام الوزارة بصرف رواتبهم، بلغ ما أمكن حصره منها لعدد 23 عاملا 350 الف دينار كويتي سنوياً دون الاستفادة منهم في أعمال أخرى مما يعد هدراً في المال العام.
ديوان الخدمة
- ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المحولة كدفعات تمويلية للمكاتب الثقافية بالخارج والبالغ جملتها 10 ملايين دينار كويتي للصرف على المواطنين المبتعثين للدراسة بالخارج.
مجلس الوزراء
- ضعف نظام الرقابة الداخلية في القطاع المالي بالأمانة، وذلك لعدم تفعيل دوره في التحقق من صحة الصرف على المشاريع.
وزارة الأوقاف
الاستمرار بتحويل قيمة مساهمات المشاريع عن طريق وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.158.953.000 دينار كويتي خلال السنتين الماليتين 2014/2013، 2015/2014 على الرغم من عدم وجود أي سندات تؤيد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة أو تؤيد تنفيذ تلك المشاريع في الخارج، مما يشير إلى ضعف الرقابة على أعمال لجنة التعاون الإسلامي.
وزارة التجارة
- ضعف الرقابة على رموز الدخول على النظام الآلي وشيوع المسؤولية بين العاملين بفروع التموين واستمرار قصور النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية لعدم امكانية التحقق من رصيد المواد التموينية المتوفر بالفروع خلال أي فترة زمنية.
- سماح النظام الآلي لإصدار البطاقة التموينية لأشخاص غير مخولين بادخال البيانات وإصدار بطاقات تموينية.،
وزارة التربية
- إتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة الخيران السكنية بسبب الاهمال من قبل الوزارة، الأمر الذي يعد مخالفة مالية وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
وزارة الدفاع-
وجود شبهة تلاعب في فواتير مصروفات العلاج في الخارج للمكتب العسكري الكويتي في لندن لمطالبات مالية من قبل المستشفيات وردت بشكل مفاجئ بقيمة 36.728.937.83 جنيه استرليني من ضمنها فواتير تخص سنوات مالية سابقة، وذلك بالرغم من تخصيص اعتمادات مالية في حساب المكتب كعهدة تخص تلك السنوات المالية.
- ضعف نظم الرقابة الداخلية والمراجعة لمصروفات المكتب العسكري في لندن مما ترتب عليه صرف مبالغ بالمخالفة للتعليمات المالية ومن ذلك:
سحب مبلغ 64.588.25 جنيه استرليني من حساب المكتب العسكري بالبنك من دون فواتير او سند قانوني.
ــ وجود شيكات تم تحريرها لعدد من المستفيدين ولم يتم صرفها بلغ ما امكن حصره منها ما قيمته 197.962.75 جنيه استرليني لفترات طويلة يعود بعضها لعام 2012 ولم يتم الغاؤها وذلك بالمخالفة للمادة 8 من قواعد تنفيذ الميزانية.
ــ عدم تزويد الشؤون المالية ببيانات المرضى مما يؤدي الى عدم وجود رقابة على صرف مخصصات المرضى ومرافقيهم، علما بأن تلك المخصصات تشكل النسبة الاكبر في مصروفات العلاج في الخارج.
ــ عدم وجود آلية لدى المكتب العسكري وكذلك لدى الشؤون المالية لمنع تكرار دفع فواتير المستشفيات، حيث يمكن ان يتم دفع قيمة فاتورة اصلية، ويمكن ان يتم دفعها مرة اخرى عند ارسال صور لتلك الفواتير.
وزارة الشؤون
استمرار عدم وجود ربط آلي بين نظام الميكنة بالوزارة والنظام الآلي للادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت، مما يضعف من إحكام الرقابة على ملفات الشركات ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات.
530 ألفاً ضاعت بسبب التزوير
اكتشف ديوان المحاسبة حادثة تزوير وتلاعب بالاوراق والمستندات الرسمية كلفت المال العام 530 الف دينار كويتي.
وكانت البداية عندما لاحظ الديوان قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530 الفاً من حساب بلدية الكويت لمصلحة احدى الشركات، وعند التدقيق اكتشف الديوان عدم وجود اي تعاقدات للبلدية مع هذه الشركة. وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً، وان جميع التوقيعات والاختام والارقام يشوبها التلاعب والتزوير!
زوجات الأعضاء
أثناء فحص ديوان المحاسبة لميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، تبين انه تم تشكيل لجنة دراسة استحقاق ذوي اعاقتي النطق والسمع تم بموجبهما ضم عدد من موظفي الهيئة وخارجها، واكتشف الديوان انه تم ضم زوجات بعض موظفي الهيئة كعضوات في اللجنة، على الرغم من ان اقاماتهن التحاق بعائل والتي لا تجيز لهن العمل في الكويت. كما تبين وجود تلاعب في اثبات حضورهم في محاضر اللجنة، وهو ما مكنهم من الحصول على المكافآت من دون وجه حق.
مليار و204 ملايين مستحقات متراكمة لسنوات
بلغت مستحقات الحكومة المتراكمة والواجبة التحصيل منذ سنوات مالية عدة نحو مليار و204 ملايين دينار.
وتنوعت تلك المبالغ ما بين مستحقات عن خدمات تقدمها الوزارة، وقيمة تحصيل مخالفات، ومبالغ لدى بعض الشركات.
واعتبر ديوان المحاسبة ان استمرار تراكم تلك المستحقات من دون تحصيل، يشير إلى عدم متابعة من الجهات الحكومية.
واشتملت المبالغ كذلك على نحو 170 مليون دينار قيمة أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة لمصلحة الدولة منذ سنوات عدة من دون أن يتم تنفيذها.
ودعت جهات رقابية الحكومة إلى دراسة أسباب ومبررات ذلك، وأوجه القصور بإجراءات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك الأحكام.
يذكر ان مبالغ الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة عبارة عن حصيلة أحكام منذ أبريل 2009 وحتى مارس 2014.
وشددت الجهات على ان تراكم تلك المستحقات دون تحصيل، فضلاً عن أنه يعرّض بعضها إلى خطر السقوط بالتقادم، فإنه يشكل خسارة على المال العام من حيث إمكانية توظيف تلك المبالغ في الصرف على المشاريع التنموية.
30 مليوناً رواتب لـ 1003 قياديين
3 مليارات علاوات وبدلات
الهدر في الميزانية والترشيد مع شد الاحزمة، التضخم والعجز الاكتواري جميعها مفاهيم تطفو على السطح بمجرد انخفاض سعر برميل النفط.
هذه المسميات ضرورية، غير انها تطبق بتباين وانتقائية من البعض، فضلا عن عدم وجود قواعد اساسية تسير عليها البلاد في حالة فتح باب زيادة الرواتب وتوقيع مجلس الخدمة المدنية على مئات من القرارات الخاصة بالكوادر والبدلات والمزايا المالية التي اضرت بالميزانية العامة، وسببت عجزاً مالياً سندفع ثمنه طوال السنوات المقبلة.
صرف المليارات
وحسب تقارير لجنة الميزانيات عن موازنة عام 2015 / 2016 فان الباب الاول للرواتب بلغ 5 مليارات دينار واجمالي مصروفات الرواتب مع الباب الخامس وصل الى 10 مليارات دينار بنسبة %49 من ميزانية الدولة، مشيرة الى أن الباب الأول ومصروفاته في الوظائف العامة للكويتيين 750 مليون دينار، وعقود غير الكويتيين 504 ملايين، والوظائف المدنية في السلك العسكري 235 مليونا، والعلاوات والبدلات 3 مليارات و171 مليونا، والمكافآت 221 مليونا والاعتماد التكميلي 254 مليون دينار.
وبما ان الرواتب لا تمس حسب قوانين الخدمة المدنية فان العمل الواجب فعله حاليا «تقنين مصروفات قياديي الجهات الحكومية ووقف البدلات والمكافآت عنهم» خاصة ان احصائية عام 2014 الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء اوضحت ان من يتمتع بمسمى قيادي 1003 موظفين بعد اضافة مسميات وزارة الخارجية، حيث بلغ في 2013 عدد 492.
رواتب القياديين
وفي تفاصيل رواتب القياديين حسب جدول الرواتب فانها تبدأ من 2500 دينار للوكيل المساعد بداية تعيينه، حيث تصل التكلفة المبدئية للراتب فقط 30 مليونا و900 الف دينار سنويا، وهناك مكافآت وزيادات شهرية تعطى لبعض القياديين لا تقل عن 500 دينار شهريا لا تشمل لجان وفرق العمل التي يشارك فيها القيادي، والتي تبدأ من 630 دينارا شهريا لكل قيادي مشارك في لجنة وفريقي عمل.
المستغرب في الأمر، أن بعض القياديين يشاركون في اكثر من لجنة وفريق عمل، سواء في الوزارة او خارجها، حتى تصل مكافاته الشهرية اكثر من 4 الاف دينار دون حساب الراتب الشهري، وهنا يطرح سؤال: ما هو التوصيف الوظيفي للقيادي اذا كان كل عمل يؤديه عبارة عن فريق عمل او لجنة؟ حيث بات من المتعارف عليه لدى بعض القياديين في الدولة توقيع البريد الخاص بالوزارة دون النظر للتطوير والارتقاء بالعمل المقدم، بل انتظار اي فكرة عمل او نهاية سنة مالية للمشاركة في لجان الميزانية او الجرد التي هي اساسا من صلب عمل بعض قياديي الوزارة.
لجان متخصصة
واللافت في هذا الأمر، وجود بعض وكلاء الوزارات يقومون بجرد اسماء الموظفين المشاركين معهم في العمل ليتم وضعها بلجنة تمهيدا لصرف مكافآت مالية، مما يعتبر هدرا صريحا للميزانية، لاسيما ان اللجنة نابعة من صلب عمل الموظف حتى وان لم تكن في اوقات الدوام الرسمي، وكثير من القياديين يستطيعون ضغط وقت العمل وتفريغ الموظفين لتأدية العمل الاستثنائي دون الدخول في دوامة اللجان وفرق العمل المكلفة.
أكثر من ميزانيات دول
تعادل قيمة الهدر في الميزانية والأموال المهددة بالضياع نحو 12.5 مليار دولار، أي أكثر من ميزانيات عدد من الدول العربية والافريقية والآسيوية مثل السودان وسوريا والأردن.
ومن المفارقات، أن مبالغ الهدر توازي عشرة أضعاف ميزانيتي جزر القمر والصومال مجتمعين.
رواتب القياديين
لا يمكن تغيير جدول الرواتب الا بناء على قانون، لذلك فمن السهل ان يصدر جدول بالرواتب للقياديين الجدد المعينين في الجهات الحكومية تابع لمرسوم تعديل شروط تعيين القياديين في الجهات الحكومية، الصادر في نوفمبر الماضي، بحيث يضع حدا اعلى لراتب القيادي، وبذلك فانه من الطبيعي من يرد المنصب سيرضى بالراتب، كون الشروط اصلا لا تسمح بالتعيين الا لمن لديه خبرة في الجهة نفسها، وعلى افتراض ان المرشح للمنصب كان مديرا لادارة في الجهة فان الزيادة التي ستطرأ على راتبه لا تقل عن 400 دينار.
لا عوائد مالية
كشف ديوان المحاسبة في تقاريره استمرار الملاحظات التي شابت احتياطي الاجيال القادمة في الصناديق العقارية الأجنبية:
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 81 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Whitehall Street Global R.E LTD.2007.
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 78 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوقDa Vinci Japan Real Estate Partners IV.
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 55 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Silverpeak Legacy III، ليمان براذرز سابقا.
وبين الديوان ان الهيئة لم تتسلم اي عائد دخل منذ المساهمة في الصناديق المذكورة.
ما عملكم ؟
استغرب عدد من وكلاء الوزارات من ادراج اسماء بعض الوكلاء في المكافآت الشهرية ومكافات فرق العمل ودخولهم بقوة «المسمى»، حيث تصرف لهم اعلى المكافآت مع ان العمل الاساسي للموظفين، متسائلين: ما العمل الاساسي لبعض الوكلاء المساعدين وبعض الوكلاء اذا كان كل همهم الدخول في لجان من اجل كسب أكثر للمكافآت؟
أحكام قضائية
أسفرت الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة للسنوات المالية الثلاث 2013/2012، 2014/2013، 2015/2014 عن تحميل الباب الخامس تنفيذ احكام قضائية بمبالغ بلغت جملتها للسنوات المالية المشار اليها وعلى التوالي نحو - /8.258.417 دينار كويتي، - / 11.246.502 دينار كويتي، - / 2.494.365 دينار كويتي.
بدل السيارات
في السابق كانت الحكومة تتعاقد مع شركات للمركبات متوسطة الكلفة والفخامة، حيث يمنح لكل قيادي سيارة، وبعدها تعاقدت الحكومة مع شركات اخرى بتكلفة اعلى، ولكن بمميزات افضل ثم اوقفت الحكومة ميزة السيارة لتعطي بدلا نقديا بقيمة 250 دينارا، وكان من الاجدر على الحكومة إما التعاقد مع شركة متوسطة، حيث تكون الكلفة اقل من اعطاء البدل وإما وقف هذه الميزة نهائيا عن القياديين، فمن غير المعقول عدم ملكية مواطن موظف بدرجة قيادية لمركبة تقله الى عمله!
إنقر على الجدول لتكبيره
القبس
إنقر على الجدول لتكبيره
مخالفات.. تجاوزات.. سوء إدارة
الهدر في الميزانية مليار و970 مليون دينار
فريق العمل: أحمد عبدالستار يوسف المطيري هاني الحمادي ايليا القيصر -
أصبح انخفاض اسعار النفط إلى مستويات قياسية، والعجز المؤكد في الميزانية العامة، والذي قد يصل إلى 12 مليار دينار، الحديث الرئيسي في كل مكان بالكويت، ليس بسبب ما شهدته أسواق النفط من تراجع حاد في الأسعار، حيث شهد العالم في نهاية تسعينات القرن الماضي هبوطاً مشابهاً، وصل عندها سعر برميل النفط إلى 8 دولارات للبرميل، بل الأمر يتعلق بضبابية التعامل مع هذه الأحداث من قبل الحكومة، وإلى عدم تصديق المواطن ما يخرج من تصريحات الوزراء بأن ترشيد الإنفاق لن يمس محدودي الدخل.
فالأزمة الحالية معني بها الجميع، وسيتضرر منها الجميع، فمن المنطقي أن تحاول الحكومة الحد من العجز بالقيام بإصلاحات مالية تستهدف تخفيض النفقات مقابل الإيرادات، لكن من غير المقبول ان تتم هذه الإجراءات وسط استمرار الهدر في مختلف الجهات الحكومية!
إن المعالجة الصحيحة لعجز الميزانية تبدأ من خلال التحليل العلمي والفني للمصاريف، لتحديد أبواب الهدر في المناقصات والكوادر والمزايا للقياديين في قطاعات الدولة، ومحاسبة المتسببين في ذلك، بعدها تباشر الحكومة في إصلاحاتها المتمثّلة حالياً برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، اضافة الى تنمية موارد الدولة عبر زيادة الرسوم وفرض الضريبة.
القبس أجرت بحثاً علمياً وفنياً في تقارير ديوان المحاسبة لميزانية الجهات الحكومية المستقلة والملحقة لعام 2015/2014، استهدفت من خلاله جمع المبالغ المهدرة وكذلك المبالغ التي تم اضاعتها كايرادات في هذه الجهات، ليتضح من ذلك أن «الشق عود»، حيث حرمت الخزانة العامة للدولة من نحو ملياري دينار حتى نهاية السنة المالية 2015/2014.
كما تكشف وجود نحو مليار و800 مليون دينار ما بين مستحقات متراكمة للدولة، بعضها معرض للتقادم، ومبالغ تعاني ضعف الرقابة ومطلوب تشديد الرقابة المالية عليها.
وجاءت وزراة الكهرباء والماء في مقدمة الوزارات من حيث الهدر بأكثر من 83 مليون دينار، تلتها بلدية الكويت بـ 59 مليون ووزارة الصحة بـ 52 مليون دينار.
وفي المرتبة الرابعة جاءت وزارة المالية بواقع نحو 40 مليون دينار، فيما تموضعت وزارة الداخلية في المركز الخامس بما يزيد على 6 مليون دينار.
أما وزارة العدل فاحتلت المركز الأخير بين وزارات الدولة من حيث الهدر بواقع نحو عشرة آلاف دينار.
ويتضح ان ما تم رصده من هدر من أموال وضياع ايرادات كفيل بتغيير استراتيجية المعالجة واستخدام آليات أخرى لمعالجة الوضع القائم.
3 خطوات رئيسية
خلاصة الدراسة هي أن الحكومة مطالبة قبل اتجاهها إلى زيادة الرسوم على بعض الخدمات أن تقوم بثلاث خطوات رئيسية هي:
1 - الحد من الهدر في الميزانية للبنود غير الضرورية.
2 - إعادة تسعير الخدمات والسلع المقدمة إلى القطاع الاستثماري والتجاري، اضافة إلى إعادة تسعير الأراضي المملوكة للدولة.
3 - تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.
الهدر المحقق
لم تتطرق الدراسة إلا للخسائر والهدر المحقق في الميزانية، والذي تم تثبيته في تقارير ديوان المحاسبة، على الرغم من وجود منافذ للهدر والاسراف في الميزانية لم يتم احتسابها.
مناهج التعليم
ينبغي على الدولة استغلال هذه الظروف لمعالجة العديد من المظاهر السلبية في المجتمع، وذلك عبر تكريس مفاهيم عدم الإسراف، والحفاظ على الطاقة، ووقف الهدر في الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن مناهج التعليم.
أعمال إضافية
من الخطوات الاساسية لترشيد الميزانية، إيقاف البنود التي تثقل كاهلها، مثل بند الاستشارات والتدريب، وكذلك الدورات الداخلية والخارجية، وبند المهمات الرسمية والمشاركات الخارجية، اضافة الى بند النثريات الخاصة بالقياديين، وتغطية الهواتف والوقود وكذلك الأعمال الإضافية والمشاركة في اللجان.
مليون دينار!
بلغ راتب أحد القياديين في مؤسسة حكومية 7500 دينار كويتي شهرياً، وما استلمه من المؤسسة التي يعمل بها في 5 سنوات، كرواتب ومزايا ومهمات رسمية وعلمية، وصل الى المليون دينار!
المساعدات الاجتماعية
كثير من المخالفات التي أحيلت إلى القضاء تكلف الدولة مبالغ ضخمة، آخرها ما تم اكتشافه في وزارة الشؤون من إحالة 650 حالة مستفيدة من المساعدات الاجتماعية «من دون وجه حق» بتكلفة 300 ألف دينار شهرياً إلى النيابة العامة!
أموال عامة
من القضايا التي شهدتها المحاكم أخيراً، سجن قيادي في وزارة خدمات 5 سنوات وعزله من الوظيفة وتغريمة 36 ألف دينار في قضية اختلاس أموال عامة!
مكافآت مجالس الإدارات ممنوعة على الوزراء!
فجر مصدر مسؤول مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، اذ اكد ان كثيرا من قطاعات الشؤون الادارية والمالية في الوزارات يخطئون في ادراج مكافات مالية لرؤساء او اعضاء مجالس ادارات بعض الهيئات التابعة، اذ اكد ان المكافآت المالية، والتي تصل الى 4 او 5 الاف دينار شهريا ممنوعة بحكم القانون عن الوزراء.
وقال المصدر لـ القبس ان شواهد تكررت خاصة في الهيئات الرقابية والمحاسبية، اذ سجلوا مخالفات على بعض الجهات لادراجهم مكافآت لوزراء لا يستحقونها اصلا، لان قانون رواتب الوزراء يمنع حصول اي وزير على مكافات نظير اشراكه في عمل او دخوله في لجان او ترؤسه لهيئات تابعة للجهة التي يكلف بها ويحمل حقيبتها.
وردا على سؤال عن مكافآت الوزراء في مجلس الخدمة المدنية قال «لا تصرف للورزاء الـ 6 في مجلس الخدمة مكافآت نظير مشاركتهم في اللجان، لانه اصلا من صلب عمل الوزراء في امانة المجلس».
عوامل الهدر في «التربية»
فشل في المشاريع.. رواتب بلا وجه حق.. مصروفات ضائعة
بينما شهدت وزارة التربية خلال الأعوام الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب التغيير المستمر في القيادات التربوية، مما أثر في العملية التعليمية بشكل واضح، رصد ديوان المحاسبة في تقريره الأخير العديد من المخالفات التي تسببت في إهدار المال العام.
من العوامل التي ذكرها التقرير وتسببت في الهدر مخالفات وقعت بها الوزارة في مشاريع كاميرات المراقبة، والفصل المتكامل، والشبكات الحاسوبية، وصرف رواتب لبعض الموظفين المواطنين وغير الكويتيين، رغم وفاتهم منذ سنوات ومنح بعضهم زيادات خاصة، اضافة الى الهدر في صرف مكافآت شهرية حصر منها حوالي 89 ألف دينار.
مصروفات ضائعة
صرفت الوزارة 21648 ديناراً على أعمال صيانة لإحدى المدارس، رغم إدراجها ضمن خطة المدارس المقرر هدمها وإعادة بنائها خلال السنة المالية 2015/2014، وطالب الديوان بالحفاظ على المال العام وعدم صرف المبالغ المذكورة.
كما سجل ديوان المحاسبة مخالفات على وزارة التربية لعدم خصمها قيمة غرامات التأخير المستحقة على مقاول بسبب التأخر في تنفيذ بعض اوامر العمل، البالغ جملته 207 آلاف دينار، وكذلك الارتباط على الأمر التغييري، البالغ قيمته مليون دينار وتمديده لمدة سنتين قبل الحصول على الموافقة المسبقة لديوان المحاسبة.
ورصد التقرير ضعف اجراءات الوزارة في متابعة ما تم صرفه من أعمال الصيانة الشاملة لمنطقتي الاحمدي والفروانية التعليميتين، والبالغ 543 الف دينار كويتي، وكلها عوامل تضيّع حقوق الوزارة.
وانتقد التقرير استمرار المآخذ التي شابت العقد رقم 245 بشأن تصميم وترخيص صالتي بولينغ في منطقة مبارك الكبير، البالغ مليوناً و270 ألف دينار، مشيراً الى وجود عيوب فنية مستمرة حتى الآن.
غرامات متأخرة
واستغرب التقرير استمرار الوزارة في عدم خصم غرامات التأخير بحدها الأقصى في تنفيذ أحد المشاريع، والبالغة عشرة ملايين دينار والمبلغة للوزارة بتقريره عن السنة المالية 2012/2011، موضحاً انه تم توريد أجهزة قديمة لمدارس الوزارة مخزنة بمخازن المتعهد منذ عام 2011 وانتهاء خدمات الدعم الفني والصيانة لها من قبل الشركة المصنّعة خلال عام 2013.
واشار الديوان الى اصدار اوامر تغييرية لعقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الفصل المتكامل وملحقاته بمدارس التربية بالزيادة والنقص بمبالغ جملتها 720000 دينار كويتي من دون الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، مؤكدا احالة الوزارة للتحقيق في هذه المخالفة.
وبين انه تم توفير عمالة ليست على كفالة الشركة المسؤولة عن تنفيذ اعمال الضيافة، وهذه مخالفة صريحة تستوجب فرض غرامة بلغت قيمتها 18250 ديناراً.
ويرى ديوان المحاسبة أن وزارة التربية تسببت في إهدار 96 ألفاً و525 ديناراً من المال العام، بسبب التفريط في حقوقها الى الشركة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها، مشدداً على ضرورة حفظ الوزارة حقوقها التي تتضمنها العقود، حفاظا على المال العام.
بعيدا عن تقرير ديوان المحاسبة الأخير فإن «التربية» عاشت تجارب عدة طيلة هذه السنوات تحت ذريعة تطوير التعليم، انتهى بعضها بالفشل وتسبب في هدر الأموال ـــ كالفلاش ميموري ـــ بينما استمرت مشاريع أخرى مصاحبة لها الكثير من العوائق والمشاكل، كالشبكة اللاسلكية «الواي فاي» و«كاميرات المراقبة»، وأخرى تباينت حولها الآراء بعد أن استخدمت في كثير من المدارس كمجرد «ديكور»، كالسبورة الذكية.
وهناك مشروعات أخرى صغيرة لم تستفد منها وزارة التربية بعضها أحيل الى النيابة العامة وعلى سبيل المثال «تراخيص المايكروسفت»، وبلغت قيمتها حوالي 3 ملايين و900 ألف دينار.
مشروع الفلاش ميموري الذي ألغاه الوزير السابق نايف الحجرف بلغت تكلفته 260 ألف دينار تقريباً بعد ان كانت 420 ألفا، ونفّذ في عهد الوزير أحمد المليفي.
أما مشروع الشبكة اللاسلكية (الواي فاي) فنفذته الوزارة قبل عامين في مدارس المرحلة الثانوية ليتزامن مع مشروع الجهاز المحمول، وبسبب تأخر توقيع عقود أجهزة «التابليت» لم يستفد الطلبة من المشروع وقامت الشركة بتركيب الأجهزة وتشغيلها لمدة عامين من دون استفادة، وبلغت تكلفته أكثر من 4.5 ملايين دينار.
مشاريع جديدة
ومن المشاريع التكنولوجية التي اختلف على نجاحها أهل الميدان التربوي «السبورة التفاعلية» التي كلّفت خزينة التربية أكثر من أربعة ملايين دينار، ورغم استمرار استخدام بعض المدارس للسبورة التفاعلية، فان الكثير منها لم يستفد منه، وأهمل حتى اتلف، ولا يزال أغلب المعلمين يستخدمون السبورة العادية.
ويترقب الميدان مدى نجاح المشروعات الجديدة التي دشنتها الوزارة العام الحالي، من أجل تطوير التعليم، متسائلين: هل ستحدث الفارق في العملية التربوية أم مصيرها سيكون نفس سابقيها؟ ومن أهم المشاريع القائمة بالوقت الحالي «مشروع التابليت» وتبلغ تكلفته 26 مليون دينار، والبرنامج المتكامل لتطوير التعليم بالتعاون مع البنك الدولي، وتصل التكلفة الى 10 ملايين و600 ألف دينار، تنفق خلال السنوات الـ5 المقبلة على دفعات، بواقع مليونين و120 ألف دينار لكل عام، وتشمل جميع الدورات التدريبية والبرامج المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية.
الهيئة العامة لتعويضات الغزو
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي شُكلت في عام 1991، وكان هدفها حصر الاضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة الغزو، ومع مرور 26 عاماً على الغزو العراقي ينبغي التفكير جديا في إلغاء الهيئة، نظرا الى ما تكلفه من ميزانية تقارب 3 ملايين سنوياً.
الصناديق الاستثمارية الإسلامية
تبين من جدول مساهمات الهيئة العامة للاستثمار حسب آخر تقييم لصافي قيمة الوحدة كما في 31 مارس 2015 تكبد جميع استثمارات الهيئة في الصناديق الاستثمارية المحلية لخسائر غير محققة بلغت 48.730.036- دينار كويتي وبنسبة %42.8 من تكلفتها.
ضعف الرقابة تهديد مستمر للمال العام
617 مليون دينار عُرضة للتلاعب
يشكل استمرار اوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والادارات الحكومية خطراً على المال العام.
ومازال ديوان المحاسبة يؤكد من خلال تقاريره على ضرورة تفعيل دور اجهزة التدقيق الداخلي وتدعيم نظم الرقابة الداخلية واجهزة المتابعة داخل الجهات الحكومية، لما لذلك من آثار على الحد من الهدر بالمال العام والحفاظ عليه، ويلاحظ استمرار بعض اوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية بالعديد من الجهات وضعف اعمال المتابعة بها، الامر الذي ينعكس على سلامة ودقة الاجراءات التي تقوم بها تلك الجهات، وما قد يترتب عليها في الوقت ذاته آثارا سلبية تمثل مساساً بالمال العام، ويبلغ مجموع المبالغ التي ينسحب عليها كلام الديوان في هذا الخصوص اكثر من 617 مليون دينار ومن قبيل ما اورده الديوان من ملاحظات بهذا الشأن ما يلي:
وزارة الصحة
- ضعف نظم واجراءات الرقابة الداخلية على الادوية والعقاقير الطبية المنصرفة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمعتمد لها مبالغ بلغت 305.185.000.000 دينار كويتي عن السنة المالية 2015/2014.
- ضعف رقابة الوزارة على ايراداتها عن الضمان الصحي البالغ ما امكن حصره منها 234.755.000 دينار كويتي خلال فترة تمديد العقد مع الشركة القائمة بتحصيل تلك المستحقات.
- عدم قيام الوزارة بإجراء الدراسة الجادة للإيرادات المحصلة لحساب إحدى الشركات (عقد تسجيل المشتركين بالضمان الصحي)، ما ترتب عليه منحها عائداً مالياً إضافياً بزيادة تقدر بقيمة 10.770.135/000 دينار كويتي عن العقد الأصلي رغم تضمنه لأعمال إنشائية وتجهيزات وحرمان الخزانة العامة من تلك المبالغ أو الحصول على ما يقابلها من الخدمات والتسهيلات.
- عدم إثبات حالة التقصير من قبل إحدى الجامعات المتعاقد معها بكتاب الإنهاء بشأن اتفاقية نقل الخبرة والخدمات الإكلينيكية لمستشفيات الكويت مع ما ترتب عليه مطالبة الجامعة برسوم الانتهاء والإعادة للوطن بمبلغ يساوي %5.0 من القيمة السنوية للعقد البالغة 71.000.000/00 دولار أميركي استناداً للبند 2/2/4 من الاتفاية المبرمة.
- عدم إحكام الرقابة على صرف ما جملته 28.575.930/000 دينار كويتي عن تكاليف العلاج والمخصصات المالية للمرضى الموفدين للعلاج ومرافقيهم في كل من جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا عن السنوات المالية من 2012/2011 إلى 2015/2014.
- توقف عمال مطبعة وزارة الصحة البالغ عددهم 39 عاملا عن العمل منذ أكثر من أربع سنوات نتيجة توقف أعمال المطبعة وقيام الوزارة بصرف رواتبهم، بلغ ما أمكن حصره منها لعدد 23 عاملا 350 الف دينار كويتي سنوياً دون الاستفادة منهم في أعمال أخرى مما يعد هدراً في المال العام.
ديوان الخدمة
- ضعف الرقابة الداخلية على المبالغ المحولة كدفعات تمويلية للمكاتب الثقافية بالخارج والبالغ جملتها 10 ملايين دينار كويتي للصرف على المواطنين المبتعثين للدراسة بالخارج.
مجلس الوزراء
- ضعف نظام الرقابة الداخلية في القطاع المالي بالأمانة، وذلك لعدم تفعيل دوره في التحقق من صحة الصرف على المشاريع.
وزارة الأوقاف
الاستمرار بتحويل قيمة مساهمات المشاريع عن طريق وزارة الخارجية والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 3.158.953.000 دينار كويتي خلال السنتين الماليتين 2014/2013، 2015/2014 على الرغم من عدم وجود أي سندات تؤيد تحويل تلك المبالغ للجهات المستفيدة أو تؤيد تنفيذ تلك المشاريع في الخارج، مما يشير إلى ضعف الرقابة على أعمال لجنة التعاون الإسلامي.
وزارة التجارة
- ضعف الرقابة على رموز الدخول على النظام الآلي وشيوع المسؤولية بين العاملين بفروع التموين واستمرار قصور النظام الآلي المستخدم في عمليات صرف المواد التموينية لعدم امكانية التحقق من رصيد المواد التموينية المتوفر بالفروع خلال أي فترة زمنية.
- سماح النظام الآلي لإصدار البطاقة التموينية لأشخاص غير مخولين بادخال البيانات وإصدار بطاقات تموينية.،
وزارة التربية
- إتلاف وسرقة المدارس الجديدة بمنطقة الخيران السكنية بسبب الاهمال من قبل الوزارة، الأمر الذي يعد مخالفة مالية وفقاً لأحكام المادة 52 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964.
وزارة الدفاع-
وجود شبهة تلاعب في فواتير مصروفات العلاج في الخارج للمكتب العسكري الكويتي في لندن لمطالبات مالية من قبل المستشفيات وردت بشكل مفاجئ بقيمة 36.728.937.83 جنيه استرليني من ضمنها فواتير تخص سنوات مالية سابقة، وذلك بالرغم من تخصيص اعتمادات مالية في حساب المكتب كعهدة تخص تلك السنوات المالية.
- ضعف نظم الرقابة الداخلية والمراجعة لمصروفات المكتب العسكري في لندن مما ترتب عليه صرف مبالغ بالمخالفة للتعليمات المالية ومن ذلك:
سحب مبلغ 64.588.25 جنيه استرليني من حساب المكتب العسكري بالبنك من دون فواتير او سند قانوني.
ــ وجود شيكات تم تحريرها لعدد من المستفيدين ولم يتم صرفها بلغ ما امكن حصره منها ما قيمته 197.962.75 جنيه استرليني لفترات طويلة يعود بعضها لعام 2012 ولم يتم الغاؤها وذلك بالمخالفة للمادة 8 من قواعد تنفيذ الميزانية.
ــ عدم تزويد الشؤون المالية ببيانات المرضى مما يؤدي الى عدم وجود رقابة على صرف مخصصات المرضى ومرافقيهم، علما بأن تلك المخصصات تشكل النسبة الاكبر في مصروفات العلاج في الخارج.
ــ عدم وجود آلية لدى المكتب العسكري وكذلك لدى الشؤون المالية لمنع تكرار دفع فواتير المستشفيات، حيث يمكن ان يتم دفع قيمة فاتورة اصلية، ويمكن ان يتم دفعها مرة اخرى عند ارسال صور لتلك الفواتير.
وزارة الشؤون
استمرار عدم وجود ربط آلي بين نظام الميكنة بالوزارة والنظام الآلي للادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت، مما يضعف من إحكام الرقابة على ملفات الشركات ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات.
530 ألفاً ضاعت بسبب التزوير
اكتشف ديوان المحاسبة حادثة تزوير وتلاعب بالاوراق والمستندات الرسمية كلفت المال العام 530 الف دينار كويتي.
وكانت البداية عندما لاحظ الديوان قيام البنك المركزي بخصم مبلغ 530 الفاً من حساب بلدية الكويت لمصلحة احدى الشركات، وعند التدقيق اكتشف الديوان عدم وجود اي تعاقدات للبلدية مع هذه الشركة. وان كتاب التحويل الصادر للبنك والمنسوب للبلدية حرر على مطبوعات قديمة غير مستخدمة حالياً، وان جميع التوقيعات والاختام والارقام يشوبها التلاعب والتزوير!
زوجات الأعضاء
أثناء فحص ديوان المحاسبة لميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، تبين انه تم تشكيل لجنة دراسة استحقاق ذوي اعاقتي النطق والسمع تم بموجبهما ضم عدد من موظفي الهيئة وخارجها، واكتشف الديوان انه تم ضم زوجات بعض موظفي الهيئة كعضوات في اللجنة، على الرغم من ان اقاماتهن التحاق بعائل والتي لا تجيز لهن العمل في الكويت. كما تبين وجود تلاعب في اثبات حضورهم في محاضر اللجنة، وهو ما مكنهم من الحصول على المكافآت من دون وجه حق.
مليار و204 ملايين مستحقات متراكمة لسنوات
بلغت مستحقات الحكومة المتراكمة والواجبة التحصيل منذ سنوات مالية عدة نحو مليار و204 ملايين دينار.
وتنوعت تلك المبالغ ما بين مستحقات عن خدمات تقدمها الوزارة، وقيمة تحصيل مخالفات، ومبالغ لدى بعض الشركات.
واعتبر ديوان المحاسبة ان استمرار تراكم تلك المستحقات من دون تحصيل، يشير إلى عدم متابعة من الجهات الحكومية.
واشتملت المبالغ كذلك على نحو 170 مليون دينار قيمة أحكام قضائية واجبة النفاذ صادرة لمصلحة الدولة منذ سنوات عدة من دون أن يتم تنفيذها.
ودعت جهات رقابية الحكومة إلى دراسة أسباب ومبررات ذلك، وأوجه القصور بإجراءات الجهات ذات العلاقة بتنفيذ تلك الأحكام.
يذكر ان مبالغ الأحكام الصادرة لمصلحة الدولة عبارة عن حصيلة أحكام منذ أبريل 2009 وحتى مارس 2014.
وشددت الجهات على ان تراكم تلك المستحقات دون تحصيل، فضلاً عن أنه يعرّض بعضها إلى خطر السقوط بالتقادم، فإنه يشكل خسارة على المال العام من حيث إمكانية توظيف تلك المبالغ في الصرف على المشاريع التنموية.
30 مليوناً رواتب لـ 1003 قياديين
3 مليارات علاوات وبدلات
الهدر في الميزانية والترشيد مع شد الاحزمة، التضخم والعجز الاكتواري جميعها مفاهيم تطفو على السطح بمجرد انخفاض سعر برميل النفط.
هذه المسميات ضرورية، غير انها تطبق بتباين وانتقائية من البعض، فضلا عن عدم وجود قواعد اساسية تسير عليها البلاد في حالة فتح باب زيادة الرواتب وتوقيع مجلس الخدمة المدنية على مئات من القرارات الخاصة بالكوادر والبدلات والمزايا المالية التي اضرت بالميزانية العامة، وسببت عجزاً مالياً سندفع ثمنه طوال السنوات المقبلة.
صرف المليارات
وحسب تقارير لجنة الميزانيات عن موازنة عام 2015 / 2016 فان الباب الاول للرواتب بلغ 5 مليارات دينار واجمالي مصروفات الرواتب مع الباب الخامس وصل الى 10 مليارات دينار بنسبة %49 من ميزانية الدولة، مشيرة الى أن الباب الأول ومصروفاته في الوظائف العامة للكويتيين 750 مليون دينار، وعقود غير الكويتيين 504 ملايين، والوظائف المدنية في السلك العسكري 235 مليونا، والعلاوات والبدلات 3 مليارات و171 مليونا، والمكافآت 221 مليونا والاعتماد التكميلي 254 مليون دينار.
وبما ان الرواتب لا تمس حسب قوانين الخدمة المدنية فان العمل الواجب فعله حاليا «تقنين مصروفات قياديي الجهات الحكومية ووقف البدلات والمكافآت عنهم» خاصة ان احصائية عام 2014 الصادرة عن الادارة المركزية للاحصاء اوضحت ان من يتمتع بمسمى قيادي 1003 موظفين بعد اضافة مسميات وزارة الخارجية، حيث بلغ في 2013 عدد 492.
رواتب القياديين
وفي تفاصيل رواتب القياديين حسب جدول الرواتب فانها تبدأ من 2500 دينار للوكيل المساعد بداية تعيينه، حيث تصل التكلفة المبدئية للراتب فقط 30 مليونا و900 الف دينار سنويا، وهناك مكافآت وزيادات شهرية تعطى لبعض القياديين لا تقل عن 500 دينار شهريا لا تشمل لجان وفرق العمل التي يشارك فيها القيادي، والتي تبدأ من 630 دينارا شهريا لكل قيادي مشارك في لجنة وفريقي عمل.
المستغرب في الأمر، أن بعض القياديين يشاركون في اكثر من لجنة وفريق عمل، سواء في الوزارة او خارجها، حتى تصل مكافاته الشهرية اكثر من 4 الاف دينار دون حساب الراتب الشهري، وهنا يطرح سؤال: ما هو التوصيف الوظيفي للقيادي اذا كان كل عمل يؤديه عبارة عن فريق عمل او لجنة؟ حيث بات من المتعارف عليه لدى بعض القياديين في الدولة توقيع البريد الخاص بالوزارة دون النظر للتطوير والارتقاء بالعمل المقدم، بل انتظار اي فكرة عمل او نهاية سنة مالية للمشاركة في لجان الميزانية او الجرد التي هي اساسا من صلب عمل بعض قياديي الوزارة.
لجان متخصصة
واللافت في هذا الأمر، وجود بعض وكلاء الوزارات يقومون بجرد اسماء الموظفين المشاركين معهم في العمل ليتم وضعها بلجنة تمهيدا لصرف مكافآت مالية، مما يعتبر هدرا صريحا للميزانية، لاسيما ان اللجنة نابعة من صلب عمل الموظف حتى وان لم تكن في اوقات الدوام الرسمي، وكثير من القياديين يستطيعون ضغط وقت العمل وتفريغ الموظفين لتأدية العمل الاستثنائي دون الدخول في دوامة اللجان وفرق العمل المكلفة.
أكثر من ميزانيات دول
تعادل قيمة الهدر في الميزانية والأموال المهددة بالضياع نحو 12.5 مليار دولار، أي أكثر من ميزانيات عدد من الدول العربية والافريقية والآسيوية مثل السودان وسوريا والأردن.
ومن المفارقات، أن مبالغ الهدر توازي عشرة أضعاف ميزانيتي جزر القمر والصومال مجتمعين.
رواتب القياديين
لا يمكن تغيير جدول الرواتب الا بناء على قانون، لذلك فمن السهل ان يصدر جدول بالرواتب للقياديين الجدد المعينين في الجهات الحكومية تابع لمرسوم تعديل شروط تعيين القياديين في الجهات الحكومية، الصادر في نوفمبر الماضي، بحيث يضع حدا اعلى لراتب القيادي، وبذلك فانه من الطبيعي من يرد المنصب سيرضى بالراتب، كون الشروط اصلا لا تسمح بالتعيين الا لمن لديه خبرة في الجهة نفسها، وعلى افتراض ان المرشح للمنصب كان مديرا لادارة في الجهة فان الزيادة التي ستطرأ على راتبه لا تقل عن 400 دينار.
لا عوائد مالية
كشف ديوان المحاسبة في تقاريره استمرار الملاحظات التي شابت احتياطي الاجيال القادمة في الصناديق العقارية الأجنبية:
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 81 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Whitehall Street Global R.E LTD.2007.
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 78 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوقDa Vinci Japan Real Estate Partners IV.
ــ استمرار تكبد الهيئة خسائر غير محققة تقدر بمبلغ 55 مليون دولار اميركي عن مساهمتها في صندوق Silverpeak Legacy III، ليمان براذرز سابقا.
وبين الديوان ان الهيئة لم تتسلم اي عائد دخل منذ المساهمة في الصناديق المذكورة.
ما عملكم ؟
استغرب عدد من وكلاء الوزارات من ادراج اسماء بعض الوكلاء في المكافآت الشهرية ومكافات فرق العمل ودخولهم بقوة «المسمى»، حيث تصرف لهم اعلى المكافآت مع ان العمل الاساسي للموظفين، متسائلين: ما العمل الاساسي لبعض الوكلاء المساعدين وبعض الوكلاء اذا كان كل همهم الدخول في لجان من اجل كسب أكثر للمكافآت؟
أحكام قضائية
أسفرت الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة للسنوات المالية الثلاث 2013/2012، 2014/2013، 2015/2014 عن تحميل الباب الخامس تنفيذ احكام قضائية بمبالغ بلغت جملتها للسنوات المالية المشار اليها وعلى التوالي نحو - /8.258.417 دينار كويتي، - / 11.246.502 دينار كويتي، - / 2.494.365 دينار كويتي.
بدل السيارات
في السابق كانت الحكومة تتعاقد مع شركات للمركبات متوسطة الكلفة والفخامة، حيث يمنح لكل قيادي سيارة، وبعدها تعاقدت الحكومة مع شركات اخرى بتكلفة اعلى، ولكن بمميزات افضل ثم اوقفت الحكومة ميزة السيارة لتعطي بدلا نقديا بقيمة 250 دينارا، وكان من الاجدر على الحكومة إما التعاقد مع شركة متوسطة، حيث تكون الكلفة اقل من اعطاء البدل وإما وقف هذه الميزة نهائيا عن القياديين، فمن غير المعقول عدم ملكية مواطن موظف بدرجة قيادية لمركبة تقله الى عمله!
إنقر على الجدول لتكبيره
القبس
إنقر على الجدول لتكبيره
التعديل الأخير:
هكذا يواجه القطاع النفطي إنخفاض اسعار النفط ... و مواجهة عجز الميزانية
الوفر الذي سوف تحققه الحكومة من قرارات خفض الدعم ذهب مقدما لرواتب و مزايا للقطاع النفطي و قبل ان تصدر قرارات الدعم حتى
استحوذت على 17 في المئة من رواتب 2014/2015
مزايا القطاع النفطي تقفز 20 % مع هبوط البرميل
ديوان المحاسبة
نشر في : 13/02/2016 12:00 AM
أحمد عبدالستار -
شهد القطاع النفطي خلال السنة المالية 2015/2014 مفارقةً، تمثَّلت في زيادة الرواتب والمزايا، بنسبة بلغت 20 في المئة، في وقت بدأت أسعار النفط في الهبوط.
وقفزت رواتب ومزايا القطاع النفطي بنسبة 102 في المئة خلال خمسة أعوام؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على هذا البند في السنة المالية 2015/2014 نحو مليار ونصف المليار دينار، مقارنة بـــ716 مليون دينار في عام 2011/2010.
وكشف تقرير، أعده ديوان المحاسبة ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن السنتين الماليتين 2012/2011 ــــ 2015/2014 شهدتا النسبة الكبرى للزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا، بواقع %39.4 للأولى، و%20.3 للثانية.
وتشكّ.ل رواتب القطاع النفطي نحو %17 من إجمالي الصرف على باب الرواتب في ميزانية السنة المالية 2015/2014، البالغة ــــ وفق تقرير الديوان ـــ حوالي 8.7 مليارات دينار.
مواضيع مترابطة
رواتب القطاع النفطي زادت 102 % في 5 سنوات
أحمد عبدالستار -
أظهر الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 استمرار تضخم المبالغ المصروفة على بند الرواتب والمزايا التي بلغت نسبتها %58.7 من إجمالي المصروفات التشغيلية قبل خصم المصروفات المستردة من الدولة.
وكشف تقرير مقارن وضع تحت نظر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني عن نسبة الزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا خلال السنوات الخمس 2011/2010 ــــ 2015/2014، وجود تفاوت بين نسب الزيادة السنوية تراوحت بين %8.9 و%39.4.
وأوضح التقرير ان أعلى نسبة زيادة كانت في عام 2012/2011 بواقع %39.4 تلتها السنة المالية الأخيرة 2015/2014 بنسبة بلغت %20.3 عن سابقتها.
وقفزت الرواتب والبدلات من 322 مليون دينار في عام 2011/2010 الى ما يزيد عن 584 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة، فيما ارتفعت مزايا العاملين عن ذات السنتين الماليتين من نحو 303 ملايين دينار الى 704 ملايين.
وبمقارنة إجمالي الرواتب والمزايا يتضح من خلال التقرير ان نسبة الزيادة في 5 أعوام بلغت نحو 102 في المئة.
في المقابل، ارتفعت المصروفات المتعلقة بالرواتب والمزايا بزيادة قدرها نحو 244 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة عنها في السنة المالية 2014/2013، حيث بلغت مليارا و449 مليوناً مقارنة بمليار و204 ملايين في 2014/2013.
القبس
الوفر الذي سوف تحققه الحكومة من قرارات خفض الدعم ذهب مقدما لرواتب و مزايا للقطاع النفطي و قبل ان تصدر قرارات الدعم حتى
استحوذت على 17 في المئة من رواتب 2014/2015
مزايا القطاع النفطي تقفز 20 % مع هبوط البرميل
ديوان المحاسبة
نشر في : 13/02/2016 12:00 AM
أحمد عبدالستار -
شهد القطاع النفطي خلال السنة المالية 2015/2014 مفارقةً، تمثَّلت في زيادة الرواتب والمزايا، بنسبة بلغت 20 في المئة، في وقت بدأت أسعار النفط في الهبوط.
وقفزت رواتب ومزايا القطاع النفطي بنسبة 102 في المئة خلال خمسة أعوام؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة على هذا البند في السنة المالية 2015/2014 نحو مليار ونصف المليار دينار، مقارنة بـــ716 مليون دينار في عام 2011/2010.
وكشف تقرير، أعده ديوان المحاسبة ـــ حصلت القبس على نسخة منه ـــ أن السنتين الماليتين 2012/2011 ــــ 2015/2014 شهدتا النسبة الكبرى للزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا، بواقع %39.4 للأولى، و%20.3 للثانية.
وتشكّ.ل رواتب القطاع النفطي نحو %17 من إجمالي الصرف على باب الرواتب في ميزانية السنة المالية 2015/2014، البالغة ــــ وفق تقرير الديوان ـــ حوالي 8.7 مليارات دينار.
مواضيع مترابطة
رواتب القطاع النفطي زادت 102 % في 5 سنوات
أحمد عبدالستار -
أظهر الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 استمرار تضخم المبالغ المصروفة على بند الرواتب والمزايا التي بلغت نسبتها %58.7 من إجمالي المصروفات التشغيلية قبل خصم المصروفات المستردة من الدولة.
وكشف تقرير مقارن وضع تحت نظر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني عن نسبة الزيادة السنوية لإجمالي الرواتب والمزايا خلال السنوات الخمس 2011/2010 ــــ 2015/2014، وجود تفاوت بين نسب الزيادة السنوية تراوحت بين %8.9 و%39.4.
وأوضح التقرير ان أعلى نسبة زيادة كانت في عام 2012/2011 بواقع %39.4 تلتها السنة المالية الأخيرة 2015/2014 بنسبة بلغت %20.3 عن سابقتها.
وقفزت الرواتب والبدلات من 322 مليون دينار في عام 2011/2010 الى ما يزيد عن 584 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة، فيما ارتفعت مزايا العاملين عن ذات السنتين الماليتين من نحو 303 ملايين دينار الى 704 ملايين.
وبمقارنة إجمالي الرواتب والمزايا يتضح من خلال التقرير ان نسبة الزيادة في 5 أعوام بلغت نحو 102 في المئة.
في المقابل، ارتفعت المصروفات المتعلقة بالرواتب والمزايا بزيادة قدرها نحو 244 مليون دينار خلال السنة المالية الأخيرة عنها في السنة المالية 2014/2013، حيث بلغت مليارا و449 مليوناً مقارنة بمليار و204 ملايين في 2014/2013.
القبس
«التربية» اكتشفت المخالفات بعد سنوات
200 ألف دينار صرفت لمعلمين منقطعين عن العمل!
نشر في : 15/02/2016 12:00 AM
هاني الحمادي -
في مفاجأة تؤكد تسيب العديد من الادارات والمدارس، اكتشفت وزارة التربية أنها قامت بصرف 200 ألف دينار كرواتب وبدلات لموظفين ومعلمين منقطعين عن العمل منذ أعوام 2007 و 2009، وهم 5 خليجيين ووافد عربي تركوا العمل وعادوا الى بلادهم وحصّلوا الأموال التي فوجئوا بها في حساباتهم.
الحالات الست التي اكتشفت الشهر الماضي تدعو الى توخي الحيطة والحذّر من قبل الجهات المعنية بالوزارة والتدقيق من جديد على الرواتب التي تصُرف للموظفين لمعالجة الأخطاء، لاسيما ان أحد المعلمين الخليجيين ورغم انقطاعه عن العمل من دون تقديم استقالته منذ 2009 فان راتبه ظلّ يحول الى حسابه ويقوم بسحبه من مسقط رأسه حتى بلغت مديونيته 85 ألف دينار حصل عليها من دون وجه حق.
حالة ثانية بطلتها موظفة خليجية قدّمت استقالتها في عام 2007 وغادرت البلاد متجهة الى موطنها لكنها وجدت حسابها كالدجاجة التي تبيض ذهباً وعندما تم اكتشاف الأمر اخيراً تبين انها حصلت على 64 ألف دينار وأحيل الأمر الى الشؤون القانونية منذ أيام فقط، أما الحالات الأخرى فتراوحت مديونيتها ما بين 5 الى 15 الف دينار.
أخطاء متكررة
مصادر تربوية دقّت ناقوس الخطر جراء الأخطاء المتكررة في وزارة التربية، مؤكدة ان هذه الحالات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الإهمال وعدم التدقيق والمتابعة من قبل مراكز العمل والمناطق التعليمية، خصوصا في ظل استمرار العمل بنظام المعاملات الورقية، مشيرة إلى ان عشرات الحالات المتراكمة عليها مديونيات يتم اكتشافها سنويا في جميع المناطق التعليمية.
وذكرت المصادر أن آلاف الدنانير صُرفت من قبل لموظفين كويتيين متوفين منذ سنوات، مبينة أن ديوان المحاسبة أكد في تقريره الأخير أن الوزارة تعاني ضعفاً في نظام الرقابة على صرف الرواتب.
مواطن مدين بـ 33 ألف دينار!
كشف مصدر تربوي لـ القبس عن وجود أحد الموظفين من المواطنين التي ترتبت عليه مديونية ضخمة للوزارة بعد تركها وصلت الى 33 ألف دينار، وتم اكتشافها خلال الاشهر الماضية، حيث تمت تسوية الأمر وتقسيطها على عدة سنوات.
القبس هاتفت معلماً خليجياً تقاضى راتبه 6 سنوات رغم الانقطاع:ظننت أن الأموال من حقي!تواصلنا مع أحد المعلمين الخليجيين والذي اكتشفت وزارة التربية انه تقاضى راتبه لمدة 77 شهرا وهو داخل موطنه رغم انقطاعه عن العمل وتطالبه برد المديونية التي تبلغ 85 ألف دينار، وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي دار بين القبس والمعلم:
كيف بدأت المشكلة؟
كنت اعمل بالكويت بوظيفة معلم عام 2009/2008، وعملت بها الفصل الثاني فقط، وبعدها تم تعييني في دولتي أثناء إجازتي الصيفية.
ماذا فعلت بعد تعيينك داخل بلدك؟
حضرت الى الكويت في شهر سبتمبر من عام 2009 وجلست أكثر من يوم واخبرت المدرسة انه تم تعييني في موطني فقالوا لي: توكل على الله وأمورك طيبة.
لماذا لم تقدم استقالتك؟
لأنني لم اكن أعلم ان هناك اجراءات لابد من اتباعها كوني جديدا في العمل ولم يخبروني في المدرسة بذلك.
ماذا حدث بعد ذلك؟
سافرت الى بلادي وفوجئت بأن راتبي ينزل باستمرار كل شهر حتى يناير 2016.
هل حصلت على الرواتب المحولة؟
كنت اسحب الراتب باستمرار ومندهش بنزوله وانا منقطع عن العمل طيلة هذه السنوات، وكنت متوقعا انه حق لي ولم يخطر في بالي أنه بدون وجهة حق، وظللت اصرفه دوما.
البطاقة البنكية لها تاريخ انتهاء.. فكيف جدّدتها؟
عندما انتهت بطاقة الصراف الآلي ارسلت للبنك خطابا مكتوبا بخط الأيدي برغبتي في تجديدها ووصلت الى بلدي عبر البريد.
كيف علمت أن الوزارة قد اكتشفت الأمر؟
أخبرني أحد زملائي بأن الوزارة ستحوّل اسمي للشوؤن القانونية بسبب الرواتب التي حولت لي، ويجب سدادها كاملة، وانا لا املك هذا المبلغ الضخم الآن.
كم كان الراتب، والمبلغ الذي حوّل لك؟
راتبي في بداية تعييني 900 دينار، ويتخطى ألف دينار بعد اضافة بدلات أخرى واجمالي المبلغ الذي حصلت عليه 85 الف دينار.
هل تواصلت مع أحد من وزارة التربية؟
نعم، تواصلت مع موظف من المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة التي كنت أعمل فيها، واخبرني بضرورة سداد المبلغ كاملا، ولا امانع في رد الأموال ولكن بالتقسيط، لان لدي التزامات داخل بلدي أيضا، واناشد مسؤولي الوزارة بمساعدتي لحل الأمر بشكل ودي.\\\
القبس
200 ألف دينار صرفت لمعلمين منقطعين عن العمل!
نشر في : 15/02/2016 12:00 AM
هاني الحمادي -
في مفاجأة تؤكد تسيب العديد من الادارات والمدارس، اكتشفت وزارة التربية أنها قامت بصرف 200 ألف دينار كرواتب وبدلات لموظفين ومعلمين منقطعين عن العمل منذ أعوام 2007 و 2009، وهم 5 خليجيين ووافد عربي تركوا العمل وعادوا الى بلادهم وحصّلوا الأموال التي فوجئوا بها في حساباتهم.
الحالات الست التي اكتشفت الشهر الماضي تدعو الى توخي الحيطة والحذّر من قبل الجهات المعنية بالوزارة والتدقيق من جديد على الرواتب التي تصُرف للموظفين لمعالجة الأخطاء، لاسيما ان أحد المعلمين الخليجيين ورغم انقطاعه عن العمل من دون تقديم استقالته منذ 2009 فان راتبه ظلّ يحول الى حسابه ويقوم بسحبه من مسقط رأسه حتى بلغت مديونيته 85 ألف دينار حصل عليها من دون وجه حق.
حالة ثانية بطلتها موظفة خليجية قدّمت استقالتها في عام 2007 وغادرت البلاد متجهة الى موطنها لكنها وجدت حسابها كالدجاجة التي تبيض ذهباً وعندما تم اكتشاف الأمر اخيراً تبين انها حصلت على 64 ألف دينار وأحيل الأمر الى الشؤون القانونية منذ أيام فقط، أما الحالات الأخرى فتراوحت مديونيتها ما بين 5 الى 15 الف دينار.
أخطاء متكررة
مصادر تربوية دقّت ناقوس الخطر جراء الأخطاء المتكررة في وزارة التربية، مؤكدة ان هذه الحالات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الإهمال وعدم التدقيق والمتابعة من قبل مراكز العمل والمناطق التعليمية، خصوصا في ظل استمرار العمل بنظام المعاملات الورقية، مشيرة إلى ان عشرات الحالات المتراكمة عليها مديونيات يتم اكتشافها سنويا في جميع المناطق التعليمية.
وذكرت المصادر أن آلاف الدنانير صُرفت من قبل لموظفين كويتيين متوفين منذ سنوات، مبينة أن ديوان المحاسبة أكد في تقريره الأخير أن الوزارة تعاني ضعفاً في نظام الرقابة على صرف الرواتب.
مواطن مدين بـ 33 ألف دينار!
كشف مصدر تربوي لـ القبس عن وجود أحد الموظفين من المواطنين التي ترتبت عليه مديونية ضخمة للوزارة بعد تركها وصلت الى 33 ألف دينار، وتم اكتشافها خلال الاشهر الماضية، حيث تمت تسوية الأمر وتقسيطها على عدة سنوات.
القبس هاتفت معلماً خليجياً تقاضى راتبه 6 سنوات رغم الانقطاع:ظننت أن الأموال من حقي!تواصلنا مع أحد المعلمين الخليجيين والذي اكتشفت وزارة التربية انه تقاضى راتبه لمدة 77 شهرا وهو داخل موطنه رغم انقطاعه عن العمل وتطالبه برد المديونية التي تبلغ 85 ألف دينار، وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي دار بين القبس والمعلم:
كيف بدأت المشكلة؟
كنت اعمل بالكويت بوظيفة معلم عام 2009/2008، وعملت بها الفصل الثاني فقط، وبعدها تم تعييني في دولتي أثناء إجازتي الصيفية.
ماذا فعلت بعد تعيينك داخل بلدك؟
حضرت الى الكويت في شهر سبتمبر من عام 2009 وجلست أكثر من يوم واخبرت المدرسة انه تم تعييني في موطني فقالوا لي: توكل على الله وأمورك طيبة.
لماذا لم تقدم استقالتك؟
لأنني لم اكن أعلم ان هناك اجراءات لابد من اتباعها كوني جديدا في العمل ولم يخبروني في المدرسة بذلك.
ماذا حدث بعد ذلك؟
سافرت الى بلادي وفوجئت بأن راتبي ينزل باستمرار كل شهر حتى يناير 2016.
هل حصلت على الرواتب المحولة؟
كنت اسحب الراتب باستمرار ومندهش بنزوله وانا منقطع عن العمل طيلة هذه السنوات، وكنت متوقعا انه حق لي ولم يخطر في بالي أنه بدون وجهة حق، وظللت اصرفه دوما.
البطاقة البنكية لها تاريخ انتهاء.. فكيف جدّدتها؟
عندما انتهت بطاقة الصراف الآلي ارسلت للبنك خطابا مكتوبا بخط الأيدي برغبتي في تجديدها ووصلت الى بلدي عبر البريد.
كيف علمت أن الوزارة قد اكتشفت الأمر؟
أخبرني أحد زملائي بأن الوزارة ستحوّل اسمي للشوؤن القانونية بسبب الرواتب التي حولت لي، ويجب سدادها كاملة، وانا لا املك هذا المبلغ الضخم الآن.
كم كان الراتب، والمبلغ الذي حوّل لك؟
راتبي في بداية تعييني 900 دينار، ويتخطى ألف دينار بعد اضافة بدلات أخرى واجمالي المبلغ الذي حصلت عليه 85 الف دينار.
هل تواصلت مع أحد من وزارة التربية؟
نعم، تواصلت مع موظف من المنطقة التعليمية التابعة لها المدرسة التي كنت أعمل فيها، واخبرني بضرورة سداد المبلغ كاملا، ولا امانع في رد الأموال ولكن بالتقسيط، لان لدي التزامات داخل بلدي أيضا، واناشد مسؤولي الوزارة بمساعدتي لحل الأمر بشكل ودي.\\\
القبس
أخبار الأولى / 350 مليون دينار كلفة الثقة بالوزير العبيدي
350 مليون دينار كلفة الثقة بالوزير العبيدي
الثلاثاء 08 مارس 2016 - الساعة 00:14
الموافقة على 11 ألف حالة للعلاج بالخارج خلال فترة استجوابه!
• 7500 بانتظار مواعيد المستشفيات و3500 يترقبون موافقة وكيل «الصحة»
T+ | T-
أصبحت فاتورة حماية وزير الصحة د. علي العبيدي من الاستجواب السابق الذي قدمه له النائبان راكان النصف وحمدان العازمي ونوقش في يناير الماضي، هي الأكبر كلفة على المال العام والأكثر إضراراً بمستحقي العلاج بالخارج، بعد طلب الوزارة ميزانية تعزيزية بنحو 350 مليون دينار لهذا العلاج للسنة المالية الحالية، وموافقتها على علاج 11 ألف حالة خلال فترة الاستجواب.
وتمثل هذه الفاتورة تحدياً للتوجيهات السامية والحكومية بشأن معالجة هذا الملف الذي يمثل أحد مواطن الهدر في الميزانية العامة، لاسيما بعد تأكيدات ديوان المحاسبة أن الشريحة الكبرى المستفيدة منه تتمثل في المتمارضين ومن حصلوا على موافقات نتيجة تدخل شخصيات نيابية وسياسية.
كما يمثل هذا السلوك تقويضاً لجهود الحكومة في إقناع الشارع بتقليص دعوم الكهرباء والماء والبنزين، لاسيما أن هذا الملف يناقش حالياً في اللجنة المالية البرلمانية.
وفي السياق، كشفت مصادر صحية لـ"الجريدة" أن نحو 7500 حالة نالت موافقات نهائية للعلاج بالخارج، عقب استجواب الوزير العبيدي في 12 يناير، وفي انتظار تحديد مواعيد لها مع الأطباء والمستشفيات الأميركية والأوروبية من قبل المكاتب الصحية في الخارج.
وأضافت المصادر، ضمن مفاجآتها، أن هناك نحو 3500 حالة إضافية وافقت عليها اللجان المعنية، وفي انتظار التوقيع النهائي من وكيل الوزارة، ليصل إجمالي الموافقات التي شهدتها فترة الاستجواب، إلى 11 ألف حالة. وأضافت أن الوزارة طلبت تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بنحو 350 مليون دينار لتغطية تكاليف الحالات الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الميزانية بعد طلب المبالغ "التعزيزية" تجاوز نصف مليار دينار للسنة المالية الحالية.
وأكدت أن هناك تسارعاً محموماً للحصول على الموافقات الإجرائية قبل دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للعلاج بالخارج إلى حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل، لافتة إلى أن جميع اللجان في المستشفيات تعاني الآن ازدحاماً شديداً.
الجريدة
350 مليون دينار كلفة الثقة بالوزير العبيدي
الثلاثاء 08 مارس 2016 - الساعة 00:14
الموافقة على 11 ألف حالة للعلاج بالخارج خلال فترة استجوابه!
• 7500 بانتظار مواعيد المستشفيات و3500 يترقبون موافقة وكيل «الصحة»
T+ | T-
أصبحت فاتورة حماية وزير الصحة د. علي العبيدي من الاستجواب السابق الذي قدمه له النائبان راكان النصف وحمدان العازمي ونوقش في يناير الماضي، هي الأكبر كلفة على المال العام والأكثر إضراراً بمستحقي العلاج بالخارج، بعد طلب الوزارة ميزانية تعزيزية بنحو 350 مليون دينار لهذا العلاج للسنة المالية الحالية، وموافقتها على علاج 11 ألف حالة خلال فترة الاستجواب.
وتمثل هذه الفاتورة تحدياً للتوجيهات السامية والحكومية بشأن معالجة هذا الملف الذي يمثل أحد مواطن الهدر في الميزانية العامة، لاسيما بعد تأكيدات ديوان المحاسبة أن الشريحة الكبرى المستفيدة منه تتمثل في المتمارضين ومن حصلوا على موافقات نتيجة تدخل شخصيات نيابية وسياسية.
كما يمثل هذا السلوك تقويضاً لجهود الحكومة في إقناع الشارع بتقليص دعوم الكهرباء والماء والبنزين، لاسيما أن هذا الملف يناقش حالياً في اللجنة المالية البرلمانية.
وفي السياق، كشفت مصادر صحية لـ"الجريدة" أن نحو 7500 حالة نالت موافقات نهائية للعلاج بالخارج، عقب استجواب الوزير العبيدي في 12 يناير، وفي انتظار تحديد مواعيد لها مع الأطباء والمستشفيات الأميركية والأوروبية من قبل المكاتب الصحية في الخارج.
وأضافت المصادر، ضمن مفاجآتها، أن هناك نحو 3500 حالة إضافية وافقت عليها اللجان المعنية، وفي انتظار التوقيع النهائي من وكيل الوزارة، ليصل إجمالي الموافقات التي شهدتها فترة الاستجواب، إلى 11 ألف حالة. وأضافت أن الوزارة طلبت تعزيز ميزانية العلاج بالخارج بنحو 350 مليون دينار لتغطية تكاليف الحالات الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي الميزانية بعد طلب المبالغ "التعزيزية" تجاوز نصف مليار دينار للسنة المالية الحالية.
وأكدت أن هناك تسارعاً محموماً للحصول على الموافقات الإجرائية قبل دخول اللائحة التنفيذية الجديدة للعلاج بالخارج إلى حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل، لافتة إلى أن جميع اللجان في المستشفيات تعاني الآن ازدحاماً شديداً.
الجريدة