دكتور يسرق أبحاثا وأدانته لجنة الترقيات، وضغوط نيابية على النفيسي بترقيته، والوزيرة تتجاهل تكبير الخط
16/4/2011 الآن-المحرر الطلابي-خاص 3:34:13 PM
أدانته لجنة الترقيات، وقالت بأن ما تقدم به من أبحاث للترقية بالتعليم التطبيقي والتدريب هو سرقة علمية، وطالبت بفصله وزميل آخر وآخرين سهلوا له السرقة ونشرها، هذا ما تثبته مراسلات رسمية للتعليم التطبيقي والتدريب، ولجنة الترقيات التي عرض عليها بحوثه المسروقة، وهو ما تقدم به لنيل جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، والتي يرأس مجلس إدارتها حضرة صاحب السمو الأمير-حفظه الله ورعاه- تشجيعا منه للعمل والبحث العلمي، ومساندة للعلم والعملاء في هذا البلد.
لكن لجنة منح الجوائز -بعلمها أو بغير علمها- منحت هذا الدكتور المدان بمؤسسته بالسرقة العلمية، جائزة للبحث العملي، والذي أول متطلباتها قيم المهنة والمصداقية في نسب البحوث لأصحابها، وهو ما لم يقم به، بل قام بسرقة في وضح النهار- وهذا ما أدانته به لجنة الترقيات بالتعليم التطبيقي. فهل يقبل مجلس إدارة المؤسسة مثل هذا الاستهتار ومكافأة السارق؟ بينما حرم المرشحون الآخرون من الجائزة؟
وقد علمت
أن ضغوطا نيابية تمارس على مدير عام الهئية العامة للتعليم التطبيقي الأستاذ الدكتور عبدالرزاق النفيسي لتجاهل تقرير الإدانة الذي لم يتظلم منه ولم يطالب بالدفاع عن نفسه منه، فهل يخضع النفيسي لهذه الضغوط وهو الذي عرف بسجله الأكاديمي والمهني النظيف؟ كما علمت أن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود تجاهلت الموضوع على الرغم من استلامها نسخا من المراسلات ومصادر البحوث والمادة وروابط مواقعها التي تمت منها السرقة، ومن المرجح أن تترك حسم هذا الأمر للنفيسي على اعتبار أنه المسئول الأول عن هذا الموضوع.
روابط للكتب بتوقيع رئيس قسم لجنة الترقيات بقسم المذكور:
كتاب إدانة المذكور مع آخر بالسرقة العلمية وكتاب إدانة الدكتور بتقدمه للجائزة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي رغم إدانته بالسرقة، والآخر كتاب يبين مصادر سرقة البحوث من قبل المذكور.
أمر منرفز جداً حينما أفتح أحد السيديات المقرصنة وأجد أن صاحب السيدي يكتب "لا أحلل ولا أسامح من ينسخ السيدي أو يسرق أو ينسب السيدي لنفسه" ههههه امرك مضحك… جميع البرامج الموجوده من الأصل مقرصنه؟ أي مسروقة أن لم يعي ذلك؟
"ينطبق ذلك ايضاً على التصميم والرسوم"
كثير من مجتمعنا يعتقد أن القرصنة أمر حلال ولا بأس به, حينما تسرق فلا تأمر الآخرون بعدم سرقة ماسرقته لأنك "حرامي"
ماذا تعني القرصنة؟
بعض الشركات تقوم بتنزيل نسخة مجانية على موقعها وتلك النسخه تعمل لمدة معينة غالباً ما تكون 30 يوماً او 29 يوماً وبعدها لا يعمل البرنامج إلا بعد شرائه أو الحصول على كراك أو سيريال لفك حمايته وهذا مايسمى بالقرصنه وهي حركة غير قانونية في جميع دول العالم. وقد تسجن بسببها وقد سُجن عدد من الطلاب السعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007
لماذا هي حركة غير قانونية وحرام شرعاً؟
فلنفترض أن احد الدكاترة او المعلمين أعطاك بحث فاستغرق بحثك سنه كاملة فيأتي احد الطلاب ويسرق منك البحث ويقدمه إلى الدكتور ويقول هذا بحثي فيأخذ هو العلامة الكامله بينما أنت ترسب, ماشعورك؟
هكذا يعاني المبرمجون في العالم من العالم الثالث الذي لا يضع أي تقدير لمجهودات المبرمجين الذين يعملون لسنوات عدة وليال طويلة لبناء برامجهم الخاصه وشركاتهم التي تفشل في التقدم إلى العالم بسبب متخلفون يقعون في الجهه الآخرى من العالم لا يعون كم حجم الخسائر التي تتكبدها تلك الشركات وتلك المجهودات البشريه الفتاكة التي لولاها لما استمتعنا بروائع ماتقدم شركة أدوب وشركة ماكروميديا وغيرهم ..
ولكن لا أستطيع شراء تلك البرامج فثمنها فوق ما استطيع؟
ان لم تتمكن من شراء تلك البرامج فبعض الشركات كريال بلير توفر لك من ضمن نسخها نسخه خاصه مجانية
وبعض الشركات لا توفر ذلك لكن يوجد هناك بدائل فبعض البرامج تُسمى بالأوبن سورس OPEN SOURCE أي مفتوحة المصدر ويعني أنها ليست حكراً على شركة أو أي أحد وهي مجانية للجميع
ويوجد لجميع البرامج المقرصنه بدائل رائعه لا يُستهان بها
أمثلة:
بديل برنامج الوورد اوفيس هناك ما يسمى اوبن اوفيس openoffice.org
بديل برنامج الفوتوشوب هناك ما يسمى بـقيمب gimp
بديل عن برنامج إف تي بي كيوت هناك ما يسمى بالفايلا زيلا "برنامجي المفضل" filezilla
بديل عن السينما فوردي والثردي ماكس هناك الرائع بليندر blender.org
بديل عن الكاسبر سكاي والنورتن الذي عقد الجميع هناك كالم وين clamwin
جميع هذه البرامج لا يُستهان بقدراتها لمجرد أنها مجانية بل هي قوية وفتاكة وتستحق منك إلقاء نظرة وتحميلها على الجهاز لا تظر الجهاز ابداً كالبرامج الآخرى وهي خفيفة الحجم رائعة المظهر لا ترافقها الإعلانات المزعجه وعند وجود تحديثات فالبرنامج يخبرك بوجوب تحديث البرنامج "ياللروعه أأطلب أكثر من هذا؟"
ولكن لا أريد ذلك فالبدائل لا تُغنيني عن برامجي المفضلة الغالية الثمن؟
بالطبع هو خيارك أنت وهي حريتك أنت
ولكن لم لا تتسائل عن سبب انهيار انظمة وندوز الدائمة وسبب كثرة الفورماتات المتتابعة!
ولما تعاني من التعليقات رغم استخدامك لنظام ماكنتوش! موقع خاص لبرامج الوندوز مفتوحة المصدر opensourcewindows.org موقع خاص لبرامج الماكنتوش مفتوحة المصدر opensourcemac.org
ابحث بالقوقل ايضاً بإستخدام مفاتيح البحث مثل " برامج مفتوحة المصدر" او "open source programs"
الملكية الفكرية والعلامات التجارية حقوق مصونة لأصحابها
• الحقوق المعنوية مصونة ومحفوظة
إشراف: موسى الأسود
• ما الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الاصلية المسجلة من أصحابها؟ وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامات الاصلية؟ وما الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟
ـــ تقول دار الافتاء المصرية: حقوق الملكية الفكرية والادبية والفنية وبراءات الاختراع والاسماء والعلامات والتراخيص التجارية والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية هي من الحقوق الثابتة لاصحابها شرعا وعرقا، وان في انتحال هذه العلامات بغير حق ايهام بحصول المنتحل على العلامات التجارية الاصلية وتشبع بما لم يعط زورا وكذبا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» متفق عليه، اضافة الى ما في ذلك من التدليس على الناس، وغشهم وخداعهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم.
هذه الحقوق ملك لاصحابها، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه، من جواز انتفاعه بها على اي وجه من الوجوه المشروعة، ومن جواز معاوضتها بالمال اذا انتفى التدليس والغرر، ومن تحريم الانتفاع بها بغير اذن اصحابها ومن حرمة الاعتداء عليها باتلافها أو اتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورا وكذبا.
وبناء على ذلك، فإن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة من اصحابها بطريقة يفهم بها المنتحل الناس انها هي العلامة الاصلية هو امر محرم شرعا، يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس واكل لاموالهم بالباطل.
ولا يجوز شرعا بان يقوم احد بفتح محلات تجارية ليخدع المشترين ويتاجر بهذه العلامات التي انتحلها زوراً وكذباًَ على انها العلامة الاصلية.
مجمع الفقه الإسلامي
جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي حول الملكية الفكرية ما يأتي:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لاصحابها، اصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمويل الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل اي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار ان ذلك اصبح حقاً مالياً.
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها والله اعلم».
التعامل مع المنتحلين
تؤكد دار الافتاء المصرية انه لا يجوز ان يتعامل الناس مع هؤلاء المنتحلين للعلامات التجارية بشراء هذه السلع منهم، لان المسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره حسب استطاعته وسلطته، وشراؤه لهذه السلع من هؤلاء يتنافى مع ذلك، لان فيه اعانة لهم على باطلهم وظلمهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «انصر اخاك ظالما أو مظلوما» فقال رجل: يا رسول الله، انصره اذا كان مظلوما، أفرأيت اذا كان ظالما كيف انصره؟ قال: «تحجز ه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره» رواه البخاري.
هل تمتلك موقعا أو منتدى أو مدونة أو بطيخة و تعاني من عبث أطفال الإنترنت الذين يجوبون المواقع لسرقة أفكار الآخرين؟ كم هو مؤسف أن تجد غيرك يبني آماله و أحلامه من تعبك. لاشك أن هذه المشكلة يعاني منها الكثيرون، و لابد من التوعية. و لكن التوعية وحدها لا تكفي، إنما يجب أخذ خطوات عملية للد من سرقة حقوق الآخرين الفكرية.
إحتكار العلم
العلم ليس حكرا على أحد، و كاتم العلم يلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، أو كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة و السلام {من سُئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة} رواه إبن ماجه و الترميذي.
بالطبع العلم يُؤخذ و لا يُخلق، و ليس هناك إختراع أتى من فراغ، إنما لابد و أن المخترع إستند فيه على معرفته و إطلاعه بتجارب من سبقه. لذا فمن السُّخف أن نقول هذا العلم لي و هذا لك.
نقاط على الحروف
هناك طرق عديدة لنقل العلم، منها ما هو جيد و منها ما هو خبيث. في عالم الإنترنت يأتي أحدنا و يكتب مقالا قد إستغرق في تحضيره ساعات. يأتي آخر، و ببساطة شديدة ينسخ النص و يلصقه في موقع آخر (دون ذكر المصدر أحيانا)، ثم تجد كلمات الشكر تنهال عليه "يا بطل. مشكووووووووور. إلخ…" أليس هذا قمة الغباء؟!
في عالم الإنترنت يأتي أحدنا و يكتب مقالا قد إستغرق في تحضيره ساعات. يأتي آخر، و بحركة بسيطة جدا ينسخ رابط الموضوع ثم يلصقه في موقع آخر فيستفيد كل من إطلع على الرابط.
• نسخة من قراءة د. عالي سرحان القرشي في «الرياض الثقافي» 1993
محمد النبهان
في حضرة شيخنا العارف الجليل «غوغل» يمكن للمريد الثقافي اليوم أن يخترق حجب الجهل، ويسلب ألبابنا بمعرفة فلسفية وفكرية تنويرية، أو أن يكون داعية فقيها، أو باحثا نفسانيا يطل من صفحة جريدة عريقة على قرائه الآلاف المؤلفة بنصائحه وأسراره للزوجات والأزواج البائسين.
وفي حضرة العم «غوغل» يصبح الهواة محترفي أدب وفن وثقافة، تتهافت الصحف لنشر نتاجهم، ويحتضنهم رؤساء الأقسام الثقافية، ويفردون مساحات لإبداعاتهم، غير عارفين بأنها نتاج عملية بحث بسيطة في أروقة ومذكرات ومدونات المحرر العارف «غوغل».
وفي حضرة المحرر العارف «غوغل» تنبسط عملية البحث وتتبسط قواعدها الصارمة. يكثر الباحثون، مثل ذلك المدعي الذي ذكرته في مقال سابق بعنوان «المحرر غوغل»، الذي يصر على وصف نفسه بالـ «باحث» رغم أنه لا يفعل شيئا إلا البحث عن مواد لآخرين في محرك البحث «غوغل» ثم ينسبها لنفسه. وربما يريد أن يقول إنه اختصر مراحل البحث كلها وتخصص كباحث غوغلي!
لكن.. وفي كثير من دول العالم، التي تعطي أهمية لحقوق المؤلف الفكرية، ثمة قواعد صارمة في التعامل مع النصوص والدراسات البحثية وبحوث الطلبة في الجامعات، فيما نستطيع نحن في عالم كسر القوانين، أن نجد بسهولة إعلانات تجارية عن كاتبي بحوث ومحررين مأجورين وكتاب بأسماء مستعارة يُسرق نتاجهم بسهولة ويسر وبلا أدلة تثبت ذلك. ولعل حادثة طريفة، يتناقلها الصحافيون في شارع الصحافة عن محرر يُشغل جملة محررين يكتبون له مواده، فتراهم يستسهلون العملية فينقلون من «غوغل» مواد لكتاب آخرين ويضعونها باسمه، هي خير دليل على تردي الحال وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وضرب القوانين والمثل!
حادثة جديدة
يحدث أحيانا، حين تبحث عن مادة أو نص نشرته في صحيفة أو مجلة تعرف أن لها موقعا إلكترونيا، تسارع إلى محرك البحث العم «غوغل»، تضع عنوان النص، فتُفاجأ بعدد كبير من النتائج، ورغم أنك حددت بحثك أكثر بالبحث النصي، فان عدد المواقع التي نشرتها يصدمك، تتبعه صدمة أخرى أن تجد أسماء أخرى تدعي كتابتها هذا النص.
هذا ما حدث فعلا قبل أيام حين وضع الصديق الشاعر عيد الدويخ في محرك البحث عنوان قصة قصيرة له بعنوان «دوي الصمت»، سبق أن نشرها في مجلة حياتنا في 20 مارس 1993العدد 348، وأعاد نشرها في صحيفة الرياض في ملحق «الرياض الثقافي» يوم الخميس 10يونيو 1993ـ العدد 9117، وكتب عنها في الأسبوع اللاحق في «الرياض الثقافي» (17 يونيو 1993،العدد 9124) الناقد د. عالي سرحان القرشي قراءة نقدية حسب ما كانت تتبع الصفحة في خطتها آنذاك، فصدمته النتائج!. والأكثر صدمة أنه وجدها منشورة «بالحرف والفواصل والنقط» في صحيفة بدر العراقية في العدد 1350الصادر تحديدا في 25 أغسطس 2009، ومذيلة باسم كاتب آخر هو حامد حميد!
بالطبع، هذه سرقة صريحة يعاقب عليها القانون، وقانون الملكية الفكرية، وتسقط فيها إدعاءات السارق الفكرية والأدبية، وتتخذ منه المطبوعة التي نشرت هذا النص المسروق موقفا يعيد لها اعتبارها وثقتها أمام القارئ، على الرغم من أنها لم تكن تعرف بموضوع النص المسروق، كأن تكون أكثر جرأة وتعتذر لقارئها عن هذا الخطأ غير المقصود، وإلا فهي مشتركة بالجرم أو التستر.
حوادث مسكوت عنها
هذه الحادثةـ التي أضع للقارئ أدلة بالصور عليهاـ تفتح ملفا جديدا في موضوع السرقات الأدبية «المسكوت عنها» في الكويت، وكانت الكويت أصدرت»أول تشريع لحماية حقوق المؤلف في عام 1999، وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 6/6/1999، وعرف هذا القانون المؤلف: بأنه الشخص الذي يبتكر المصنف أو ينسب إليه عند نشره سواء كان ذلك بذكر اسمه عليه أو بأي طريقة أخرى» حسب ما كتبه المحامي مشعل المحيسن في مقال له في عام 2003. فقبل أشهر نشرت مدوّ.نة كويتية تفاصيل ثلاثة سارقين بـ«الأدلة والصور أيضا» ارتكبوا جرما في تعديهم على نتاج الآخرين، ثم اختفى الموقع بقدرة قادر. كذلك نشر مدوّ.ن آخر تفاصيل غريبة لانتحال كاتبة كويتية شابة اسم أكاديمي كويتي والنشر باسمه، مادة حول نتاجها الأدبي. وأيضا نشرت الكاتبة بثينة العيسى عن شاعر يمني تعدى على نصوصها ونشرها باسمه في مجلة غيمان اليمنية! فضلا عن الموقع الكويتي الأكثر شهرة، والمتخصص بكشف السرقات الفكرية والأدبية «لصوص الكلمة».
مسؤولية أخلاقية
ثمة مسؤولية أخلاقية هنا يجب أن يتصدى لها الناشر أولا، لأن الناشر هو «المفوض من المؤلف في مباشرة الحقوق المقررة له في هذا القانون» حسب قانون الملكية الفكرية. كذلك هناك مسؤولية أخلاقية أخرى من طرف مؤسسات المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة بشطب أي عضو يتعدى على مصنف الآخر من عضويتها، وهذا ما حاول عمله أعضاء اتحاد الأدباء اليمنيين حين بدأوا بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في شكوى الكاتبة بثينة العيسى التي وجهتها برسالة للاتحاد في الحادثة التي ذكرتها هنا، ولاتزال الإجراءات جارية!
أتساءل، أين يعيش هؤلاء السراق؟ يضحكني وأنا أطل على المصادر التي يسطون عليها، وكأنها مناجم لا يستطيع أحد آخر العثور عليها، اعتقادهم أن القارئ غبي، أو أن العالم اليوم لايزال معزولا بجغرافيا الأمكنة.
أن يسرق كاتب كويتي من صحيفة عراقية أو يمنية أو حتى من موزمبيق أو العكس، ويعتقد، بما يقبل الشك لديه، أن القارئ لا يستطيع أن يكتشف السرقة، ولو بعد حين، فهذا أمر يدعو للضحك والرثاء لحال هذا السارق الموهوم بالعزلة المكانية.
يذكرني هذا الوهم بخدع الأطفال البريئة. أحيانا حين أعود للبيت بعد يوم طويل، يقف قبالتي ابني ذو الأعوام الأربعة مغمضا عينيه بفكرة خداعي بأنني لا أراه، وأنا بدوري أدخل معه اللعبة، وانادي «أين يعقوب؟»، وهو مؤمن بأنه يخدعني وأنني فعلا لا أراه، وحين أتعب يرحمني قليلا ويجعلني أراه بفتح عينيه!
يعقوب يعرف أن هذه مجرد لعبة نمارسها يوميا بدافع الشوق والمحبة، يعرف أنني أراه لأنني حين أغمض عيني كي ألعب معه اللعبة ذاتها يستغرب مني عدم رؤيته!
ولكن ماذا يعتقد هذا السارق «البالغ)»، الذي مازال يغمض عينيه موهوما بأن أحدا لا يراه ولا يكتشف مدى الجرم الذي اقترفته يداه ملطخة بأفكار وكلمات الآخرين؟.
• نسخة من نص الصمت في مجلة حياتنا 1993
• نسخة من نص الصمت في مجلة حياتنا 1993
القفبس
• نسخة نص دوي الصمت المسروق حسب ما نشرته جريدة الغد باسم حامد حميد.
أكد نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث الدكتور حسن السند أن «الإدارة الجامعية لا يمكنها أن تكون شرطة على الأساتذة لتراقب أبحاثهم وتكتشف الشبهات فيها»، معترفاً بوجود أساتذة لا يبذلون جهدا ويضعون أسماءهم على أبحاث أساتذة آخرين لزيادة عدد منجزاتهم طمعا في الترقية». وكما ان السند بين أن أبوابه مفتوحة لجميع الأساتذة سواء لتقديم شكوى أو بحث علمي، مؤكدا أن هناك أساتذة أبحاثهم متميزة، ويحصلون على دعم من خارج الجامعة لكفاءتهم،
قضت لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام بتغريم الداعية السعودي عائض القرني مبلغ 330 ألف ريال سعودي، في القضية التي تقدمت بها الكاتبة السعودية سلوى العضيدان اتهمته فيها بالاعتداء على حقوقها الفكرية.
ووفقاً للمصادر-حسب موقع العربية نت- فإن المبلغ يشمل 30 ألفاً للحق العام، و300 ألف تعويضاً للكاتبة العضيدان، في الحكم الذي كانت تتساءل عنه الأوساط الثقافية السعودية، كما شمل الحكم سحب كتاب القرني "لا تيأس" من الأسواق، ومنعه من التداول، ووضعه بشكل رسمي على قائمة المنع حتى لا يدخل إلى المملكة.
من جهته علق المحامي عبدالرحمن اللاحم، الناشط الحقوقي المعني بحقوق الملكية الفكرية على الحكم بأنه يقدم رسالة إيجابية للناس وأنه عليهم أن لا يتأخروا في التقدم إلى المؤسسات القضائية في حالة الاعتداء على حقوقهم الفكرية، وقال إنه "لا أحد فوق القانون".
وأضاف المحامي اللاحم إنه سعيد بالحكم، داعيًا المؤسسات القضائية إلى الاهتمام أكثر بقضايا حقوق الملكية الفكرية، خاصة أنها تهيئ مناخًا للإبداع الحقيقي في السعودية.
وحول توقيت تطبيق الحكم، وهل سيطبق فورًا، بين اللاحم أن "الحكم قابل للاستئناف خلال 60 يوما.
سجن امريكيين بتهمة قرصنة حقوق الطبع والنشر على'الانترنت'
3/11/2012 الآن - كونا 11:53:38 AM
اعلنت وزارة العدل الامريكية انه تم الحكم بسجن اثنين من اعضاء مجموعة القرصنة على الانترنت المعروفة باسم (ايماجن) في ولاية (فرجينيا) بعد اعترافها بالتآمر على ارتكاب جريمة التعدي على حق المؤلف.
واكدت وزارة العدل في بيان اصدرته هنا الليلة الماضية انه تم 'الحكم على ويلي لامبرت البالغ من العمر 57 عاما في المنطقة الشرقية من ولاية (فرجينيا) بالسجن لمدة 30 شهرا ومراقبته لمدة ثلاث سنوات بعد اطلاق سراحه ودفع تعويض بقيمة 449514 دولارا في حين حكم على سين لوفليدي البالغ من العمر 28 عاما بالسجن لمدة 23 شهرا ومراقبته لمدة ثلاث سنوات بعد اطلاق سراحه ودفع تعويض بقيمة 7500 دولار'.
يشار الى ان لامبرت ولوفليدي اتهما مع شخصين آخرين في شهر ابريل الماضي بعملهما مع مجموعة (ايماجن) وهي عصابة قرصنة منظمة على الانترنت تسعى لتصبح المجموعة الاولى التي تصدر نسخا من الافلام التي تظهر فقط في دور العرض على الانترنت.
واقر كل من لامبرت ولوفليدي بتآمرهما على ارتكاب جريمة التعدي على حق المؤلف الجنائية في المحكمة الجزئية الامريكية للمنطقة الشرقية من ولاية (فرجينيا) في شهري مايو ويونيو الماضيين على التوالي.
ووفقا لوثائق المحكمة سعى لامبرت ولوفليدي وشركاؤهما في الجريمة الى الحصول بطريقة غير مشروعة ونشر نسخ رقمية من الافلام السينمائية محفوظة الحقوق التي تظهر في دور العرض.
واعترف كل من لامبرت ولوفليدي بانهما ذهبا الى دور السينما واستخدما سرا اجهزة الاستقبال واجهزة التسجيل لالتقاط مسارات الصوت من الافلام محفوظة الحقوق.
وبعد حصولهما على مسارات الصوت وتحريرها وتصفيتها وتحميلها على الخوادم التي تستخدمها المجموعة (ايماجن) حاول لامبرت ولوفليدي استخدام البرنامج لمزامنة ملف الصوت مع ملف الفيديو الذي تم الحصول عليه بشكل غير قانوني لإنشاء ملف كامل للفيلم مناسب لتبادله عبر الانترنت بين اعضاء مجموعة (ايماجن) وغيرها.
وتعد هذه القضية جزءا من الجهود المبذولة من فريق العمل المعني بالملكية الفكرية لدى وزارة العدل للحد من جرائم التعدي على الملكية الفكرية.
يذكر ان وزير العدل الامريكي اريك هولدر اسس فريق العمل المعني بالملكية الفكرية لمكافحة العدد المتزايد من جرائم الملكية الفكرية المحلية والدولية وحماية صحة وسلامة المستهلكين الامريكيين وحماية الامن الاقتصادي للبلاد ضد اولئك الذين يسعون الى الاستفادة بشكل غير قانوني من الابداع والابتكار الامريكي.
رائعة يا دكتورنا الرائع.
يا الله يا دكتور كم أنت قريب من الروح وكلام في قمة الروعة.
الله الله لقد أدمعت عيني وأثلجت قلبي هل في «هو» ينطق بهذا الكلام وهذا الإحساس الراقي.. الله يجبر بخاطرك كما أجبرت خواطر «هي».
كلمات الشكر والتبجيل والامتنان السابقة ما هي إلا عينة من عشرات التعليقات التي نزلت على مقال «الفرق بين هو وهي» على صفحة الدكتور طارق الحبيب البروفيسور واستشاري الطب النفسي في كلية الطب ومؤسس مركز مطمئنة الطبي في الرياض، ومؤلف العديد من الكتب حول التربية الدينية في المجتمع السعودي.
المشكلة الوحيدة في ما سبق أن المقال الذي انتشر على طول النت وعرضها وحوّلته براعة التصاميم إلى لوحات، وعمل منه فيديو، وراح المغردون يقتبسون منه تغريدات، بالإضافة إلى 3530 «لايك» و2057 مشاركة ليس للدكتور المبجل، ولا بقلمه، رغم أنه وضع في صفحته الرسمية وكتب أعلاه «بقلم د. طارق الحبيب».. المقال الشهير ذاك، مقالي أنا، وقد تم نشره باسمي في القبس في 8 يونيو 2008.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم الاستيلاء على مقال من مقالاتي، فما زلت أحارب منذ سنين لاسترجاع حقي في مقال «هل تسمحون لي» الذي تم نسبه على غير الحقيقة إلى الراحل نزار قباني زوراً وبهتاناً، وانتشر على النت، أيضاً، وعمل منه فيديو ونشر على أنه قصيدة شاعرية للراحل، ولكن ذاك المقال نسب إلى ميت، من دون علمه. أما هذا، فقد نسب إلى الدكتور نفسه، وهو حي يرزق، في مخالفة بينة لقانون حماية الملكية الفكرية.
في محاولة لفهم الموضوع وجهت سؤالاً إلى الدكتور حول المقال على موقع تويتر، فانهالت عليّ الاستفسارات والاستنكارات، فانتظرت رد الدكتور، ولكن من أنا ليرد عليّ دكتور عنده 5 ملايين متابع! استنكف السيد شرح الموضوع لي شخصياً، وكتب تغريدة على حسابه في تويتر: «لست مسؤولاً عما ينسب لي من مقولات خارج صفحتي كما أنني لست مسؤولاً عن نفي كل ما ينسب إليّ من غير كلامي، فهو كثير وليس لدي الوقت».
طيب يا دكتورنا العزيز، صحيح أنا لست بأهميتك، ولست بشهرتك، ولكن كان بالإمكان أن توجه تلك الرسالة إليّ شخصياً، فأنا المغبونة هنا، وأنا التي سرقت كلماتي ونسبت إليك وانتشر مقالي باسمك على كل المواقع والصفحات.
أنكرت أن الصفحة صفحتك مع أنه مكتوب في تعريفها الصفحة الرسمية للدكتور طارق الحبيب. وإن كان كلامك صحيحاً، فكان من واجبك أن تخاطب إدارة الفيسبوك لحذفها. ولكن الأدهى أنك، وأنت تنكر كل ما ينسب إليك، لم تنكر المقال، ولو بكلمة، ولم توضح للقراء أنك لم تكتب هذا المقال يوماً. الحال تماما كما لو أحدهم وضع في جيبك مالاً «دون علمك، فاستعملته وألقيت بالمسؤولية على غيرك، ولم تسأل حتى عن مصدر ذاك المال.. إن كان مسروقاً أو أمانة أو أن أحداً أخطأ وعوضاً عن وضعه في جيبه امتدت يده إلى جيبك». هذا بماذا يسمى؟
حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق التي تعطى لشخص على منتجات إبداعاته الذهنية، مهما كانت بسيطة، ومن هذه الحقوق «الحق في أن ينسب إليه مصنفه، وأن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة، والحق في دفع أي اعتداء على مصنفه». ولكن للأسف في عالمنا العربي يستطيع أي كان، سرقة أي نص وحذف اسم صاحبه ونسبه إلى من يريد دون الخوف من قانون ولا عقاب. فالإنترنت «سايبة»، والقوانين لا تمشي إلا على من يمس السياسة و«هيبة» الدول.
سرقة أفكار و أنتاج الآخرين ..جريمه اكبراضعافا مضاعفه من سرقة المال...إنها سرقة للأنسان
