تشكيل فريق عمل بمشاركة خبرات بريطانية لتنظيمها
الشؤون: توحيد النظم الحسابية للجهات الخيرية
كتب أحمد المسعودي:
أعلن مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار عن تشكيل فريق عمل لارساء الاستراتيجيات والضوابط المالية لتوحيد النظم الحسابية بين جهات العمل الخيري الذي من المنتظر ان يصدر فيه قرار وزاري خلال ايام، مشيرا الى ان الفريق يضم عشرة اعضاء من الوزارة ومن خارجها في حين تم تطعيمه ولاول مرة في تشكيل اللجان والفرق التابعة للادارة بممثل عن مفوضية العمل الخيري البريطاني وآخر ممثل عن المعهد الدولي لتدريب العمل الخيري في بريطانيا (انتراك).
وقال العمار لـ«القبس» ان فريق العمل حددت له الاختصاصات الرامية الى وضع نظام حسابي موحد للجهات الخيرية كافة داخل البلاد ومن ذلك وضع الخطط والدراسات اللازمة لتطوير ادوات العمل الخيري وتعزيز قدراته، منوها ان ادخال عناصر دولية وعلى رأسها خبرات بريطانية يأتي من باب الاخذ بالخبرات وتبادل المعلومات ولا يعني قيام جهات خارجية بالاشراف على العمل الخيري كما يفهم البعض.
وقال ان ادارة الجمعيات الخيرية في الشؤون هي عين الرقيب ولها من السبل والوسائل والادوات الكفيلة بمراقبة العمل الخيري ناهيك عن التعاون المثمر بين هذه الجهات والوزارة بشكل عام.
وتابع العمار: تنطلق مهمة الفريق من رسم سياسة تدريبية واضحة المعالم من خلال البرامج والدورات التدريبية لتطوير قدرات العاملين في مؤسسات العمل الخيري في البلاد واقامة ورش عمل عبر مؤتمرات وندوات، فضلا عن اعداد الدراسات العلمية والتقييمية. واضاف ان وجود خبرات بريطانية يدعم هذه الوسائل والسعي نحو الاخذ بالخبرات، خاصة ان الفريق البريطاني يتمتع بباع في هذا المجال.
كشف مدير ادارة الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار، رصد فريق العمل الميداني عددا من الوافدين الآسيويين يجمعون التبرعات بلا ترخيص، مشيرا الى ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية ضبطتهم واحالتهم الى جهات الاختصاص. وصرح العمار عقب اجتماع لجنة العمل الميداني بأن قطاع العمل ابلغ اللجنة بأن الشؤون ستتخذ اجراءات صارمة بحق الشركات التي استقدمت العمالة التي تقوم بجمع التبرعات من دون استحقاق بحيث تصل العقوبة الى الاغلاق وسحب التراخيص الخاصة بها، وستشدد الرقابة على الاعمال الخيرية ونشاطاتها.
والجدير بالذكر ان وزارة الشؤون اصدرت اكثر من مرة مثل هذه القرارات، وسرعان ما تذهب ادراج الرياح، تاركة المخالفات والمخالفين يسرحون ويمرحون من دون رادع. مشيرا الى ان اللجنة تعد حاليا آلية عمل وخطة طموحا لجمع التبرعات هذا العام تعتمد على الاستفادة من التجارب الايجابية لخطط العام الماضي.
، مشيرا الى ان الشركات اوهمت الوزارة بان عمالتها استقدمت بهدف العمل لديها، لكن تبين انها جلبت لجمع التبرعات غير المشروعة وليس لديها عمل اخر او ثابت في القطاع الاهلي.
واكد العمار ان الشؤون من خلال اللجنة المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية ستتصدى للممارسات غير الصحية وغير المشروعة والمخالفة لعمل تلك الشركات، و ستقوم بضبط اي عامل يجمع التبرعات بدون وجه حق، وستخالف اي شركة تحاول الالتفاف على القانون تحت عنوان جمع التبرعات او العمل الخيري، موضحا أن اللجنة خاطبت البلدية لازالة جميع اكشاك جمع التبرعات المادية او العينية والصناديق الخاصة بالملابس التي انتشرت اخيراً في الكويت وتعمل بلا ترخيص رسمي، ولاتحمل عناوين او ارقام هواتف للحد ممن خطورتها ومخالفتها للقانون.
==========================
الوطن
ومن جانب آخر، ففي خطوة لتوطين العمل الخيري داخل البلاد، وتحويله من عمل خيري للإغاثة إلى عمل تنموي يساهم في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل إنشاء مستشفيات ومؤسسات للرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف أشمل من مجرد جمع التبرعات ومساعدة الفقراء، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضوابط جديدة لإشهار جمعيات النفع العام الخيرية، منها عدم جواز تنفيذها لمشاريع خيرية أو تحويل تبرعات خارج الكويت وإنما يقتصر عملها داخل الكويت فقط، إضافة إلى اعتمادها على التمويل الذاتي دون أن يحق لها المطالبة بتخصيص مواقع لها أو بدل إيجار.
وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون ناصر العمار إن الوزارة تدرس حاليا طلبات إشهار وفق الضوابط الجديدة، وأضاف لا يوجد أي مانع من إشهار الجمعيات الخيرية الجديدة إذا وافقت على تقديم المساهمة في التنمية وتقديم خدماتها داخل الكويت، وألا تكون أهدافها شبيهة بأهداف جمعيات أخرى مشهرة، وأشار إلى أن الهدف من الضوابط الجديدة توجيه العمل الخيري للفئات المحتاجة خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الكويتي، وأوضح أن الضوابط الجديدة لن تطبق على الجمعيات المشهرة وإنما فقط على الجديدة منها.
الشؤون : إجراءات قانونية رادعة تجاه إعلانات جمع التبرعات المخالفة
جورج عاطف
رفعت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات مذكرة شاملة لإدارة مراقبة الإعلانات في وزارة الإعلام لحظر نشر أي إعلان من دون ترخيص مسبق، أو قبل موافقة «الشؤون».
أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الاجتماع الخامس للجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري المزمع عقده اليوم سيتطرق إلى مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، مثل إعلانات جمع التبرعات العينية والنقدية التي تنشرها بعض لجان الجمعيات الخيرية والمبرات في الصحف الإعلانية، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت ممثل وزارة التجارة في الاجتماع السابق باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال هذه الإعلانات المخالفة.
إعلانات مخالفة
أوضح الصانع في تصريح صحافي أمس أن ممثل وزارة التجارة أفاد خلال الاجتماع السابق بأنه تم رفع مذكرة شاملة لإدارة مراقبة الإعلانات في الوزارة لحظر نشر أي إعلان من دون ترخيص مسبق أو قبل أخذ موافقة وزارة الشؤون، إضافة إلى أنه ستتم مخالفة أي صحيفة إعلانية تنشر هذه الإعلانات مع وقف الإعلان فوراً.
200 ألف جمعية خيرية
وقال: 'إن فكرة تشكيل فريق عمل مشكل من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون والمفوضية البريطانية جاءت منذ عام 2007 بعد الدعوة التي تلقتها الإدارة من جانب المفوضية للاطلاع على أعمالهم والتعرف عن كثب على كيفية مراقبتهم للجمعيات الخيرية وآليات وطرق إشهارها'، مشيراً إلى أنه بعد زيارة المفوضية والتعرف على آلية متابعة الجمعيات الخيرية التي تتبعها شعرنا بالانبهار لانها تشرف على 200 الف جمعية خيرية، إضافة إلى إشهارها 5000 جمعية كل عام.
وأضاف 'أن المهام التي كان سيقوم بها فريق العمل تتمثل في رسم السياسات التدريبية وتنفيذها خلال برامج ودورات تدريبية وتطويرية للعاملين والمسؤولين عن مؤسسات العمل الخيري في البلاد، لاسيما إقامة ورش عمل وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات داخل البلاد وخارجها، مع إعداد دراسات عملية وتقييمية للمشاريع الخيرية القائمة أو التي سيتم استخدامها مستقبلاً داخل البلاد وخارجها، وفقاً للمقترحات التي ستقدم في هذا الشأن، فضلاً عن إعداد الدراسات الفنية اللازمة لمشاريع العمل الخيري بجميع مستوياتها وأحجامها الكبيرة والصغيرة، ووضع الاستراتيجيات اللازمة على المديين الطويل والقصير، بهدف تنمية هذا النشاط الإنساني وتحقيق أهدافه'، مشيراً إلى أنه تم وقف العمل بهذا الفريق المذكور آنفاً وتشكيل فريق آخر يضم وزارتي الداخلية والشؤون والهيئة العامة للأوقاف وممثلي الجمعيات الخيرية لعمل نظام محاسبي موحد، مبيناً أنه بعد انتهاء فريق عمل النظام المحاسبي من أعماله سيتم حله بقرار والعودة مرة أخرى إلى الفريق الأساسي الذي يجمع الوزارة مع المفوضية البريطانية.
وذكر الصانع أن الوزارة كانت تسعى من خلال فريق العمل إلى وضع الأسس والضوابط المحاسبية الكفيلة بتنظيم النشاط المالي لجهات العمل الخيري، وضبط الإيرادات والمصروفات وفق النظم المحاسبية الدولية المتعارف عليها، مع تقديم النصح والإرشاد إلى جهات العمل الخيري، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في تبادل الآراء والأفكار المقترحة والمطروحة من قبل الجانبين الحكومي والأهلي بشأن سبل تطوير المشروعات الخيرية القائمة، واستحداث غيرها مستقبلاً.
مجلس الوزراء يطالب الشؤون والأوقاف بمراقبة تبرعات العمل الخيري وتنظيمها
منع التبرع العشوائي في رمضان ومعاقبة المخالفين
فهد التركي
شدّد مجلس الوزراء على ضرورة ضبط العمل الخيري ومتابعته ومعرفة مصادره وطرق إنفاقه.
طالب مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بضبط العمل الخيري لا سيما التبرعات المالية والعينية، وتقديم تقارير دورية عن متابعة الوزارتين له، خصوصا «الشؤون» واللجان المختصة فيها، وذلك لوضع الحكومة بالصورة الواقعية للعمل الخيري في البلاد والحد من انحرافه وتجاوزاته وعدم استغلاله بطرق لا تتماشى مع اهدافه الاسلامية والانسانية.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجريدة» ان الحكومة طلبت من «الشؤون» إعلامها بصفة دورية بجميع التبرعات، ابتداء من مصدرها حتى وصولها الى جهة التبرع، ومعاقبة المخالفين من دون تهاون، اذ شدد المجلس على ضرورة ان تصل اموال التبرعات الى مستحقيها من الفقراء والمساكين او الى المشاريع الكويتية الخيرية الحقيقية داخل البلاد وخارجها.
وأضافت ان مجلس الوزراء طالب الشؤون ممثلة في لجنة العمل الخيري بضبط وتنظيم عمليات التبرع في رمضان، حيث يكثر المتبرعون في هذا الشهر، كما طلب من الوزارة منع التبرع العشوائي في المساجد والاسواق، وشدد على ضرورة انجاز مشروع التبرع من خلال الأجهزة الآلية الحديثة لضمان وصول التبرعات الى مستحقيها، مؤكدا ضرورة ان تتعاون وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مع وزارة الشؤون ولجان العمل الخيري بهدف احتوائه وضبطه لمنع حدوث تجاوزات مالية وادارية في طرق جمع التبرعات وصرفها.
التبرعات الخيرية عبر الإيداع الآلي أو الـ كي نت أو الـ sms
فهد التركي
أدخلت وزارة الشؤون التكنولوجيا في جمع التبرعات وإيصالها لأصحابها، عبر أجهزة الإيداع الآلي و «الكي نت» والرسائل الهاتفية.
حلّت التكنولوجيا محل الأكشاك في جمع التبرعات الخيرية في الكويت، إذ انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من إنجاز مشروع إعادة هيكلة منظومة العمل الخيري، عبر أجهزة الإيداع الآلي أو «الكي نت» أو الـ « «sms» بهدف الحد من التجاوزات والتلاعب بأموال المتبرعين.
وقـــالــت مــصــادر مطــلعــة لـ «الجريدة» ان لجنة مراقبة التبرعات والجمعيات الخيرية بدأت بإزالة الاكشاك الخاصة بجمع التبرعات بعد إنجاز البدائل الآلية الجديدة لعملية جمعها، عن طريق ثلاثة مشاريع طموحة. الاول منها عبر أجهزة الايداع الآلي للتبرعات إذ يمكن للمتبرع توجيه تبرعه الى من يريد سواء مشاريع خيرية او مساعدة اليتامى والأسر المتعففة او ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الكويت وخارجها. وتتوزع هذه الاجهزة في الاماكن العامة والوزارات والمطار. أمّا المشروع الثاني فيعتمد على نظام «الكي نت»، اذ بإمكان المتبرع ان يستخدمه لخصم ما يريد من حسابه الشخصي او بطاقة ائتمانه. بينما تمثل الرسائل الهاتفية القصيرة (SMS) المشروع الثالث، بإدخال رقم حساب المتبرع لاستقطاع المبلغ منه ثم توجيهه الى جهة التبرع.
وأكدت المصادر أن ادخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التبرع سيساهم في ضبط العمل الخيري والحد من انحرافه، الذي كان يحصل سابقا، كما انه يوفر للجهات الحكومية والرقابية ضبط التبرع ومنع الاستيلاء على اموال المتبرعين.
الصفحة الرئيسبة محليات
أحمد الصانع
الشؤون : ضبط مواطنة تجمع تبرعات نقدية في مدرسة بـ الأحمدي
الصانع لـ الجريدة: أبلغنا الداخلية لاتخاذ الإجراءات ضدها
جورج عاطف
حذر مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتبرعين، من المواطنين والمقيمين، من الوقوع في فخاخ بعض الدخلاء على العمل الخيري، الذين يجوبون المنازل والمولات والمدارس ويدعون إلى جمع تبرعات نقدية لجهات مجهولة وغير معنية بالجمع النقدي.
أكد مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن مراقبي الإدارة الموزعين على محافظات الكويت الست ضبطوا مواطنة في إحدى مدارس منطقة الأحمدي، كانت تقوم بتوزيع بروشورات مطبوع عليها اسمها ورقم هاتفها النقال بغرض استجداء المواطنين للتبرع النقدي على حسابها الشخصي، مشيراً إلى أنه عقب ضبط المواطنة تم على الفور إبلاغ الإدارة، التي بدورها أبلغت الجهات المعنية وذات الصلة بالعمل الخيري في البلاد، لاسيما وزارة الداخلية لوقفها واستدعائها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
وأوضح الصانع لـ'الجريدة' أن الإدارة رصدت مخالفة لأحد المواطنين يطلب جمع تبرعات نقدية عبر هاتفه النقال، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة وزارة المواصلات لمعرفة بيانات صاحب هذا الهاتف التي بدورها خاطبت وزراة الداخلية بعد تزويدها ببيانات صاحب الهاتف لاستدعائه ومعرفة الجهة التابع لها.
تحذير
وحذر الصانع المتبرعين من المواطنين والمقيمين من الوقوع في فخاخ بعض الدخلاء على العمل الخيري الذين يجوبون المنازل والمولات والمدارس ويدعون الى جمع التبرعات النقدية لجهات مجهولة للوزارة وغير معنية بعمليات الجمع، مشيراً إلى أن أي تبرع نقدي يجب أن يكون وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة وبموافقة مسبقة منها.
وأوضح الصانع لـ'الجريدة' أن الاجتماع الثامن لسنة 2010 للجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد المزمع عقده مساء اليوم الثلاثاء بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بالعمل الخيري في البلاد وهي وزارات الداخلية والتجارة والبلدية والشؤون والأمانة العامة للأوقاف سيتطرق إلى عرض ما استجد من مخالفات اقترفتها بعض الجمعيات الخيرية والمبرات خلال الأسبوع الماضي، والمتمثلة في إعلانات جمع التبرعات العينية والنقدية وجمع الأثاث والملابس التي تنشرها بعض لجان هذه الجمعيات والمبرات في الصحف الإعلانية من دون ترخيص مسبق من الوزارة.
وأشار الصانع إلى أنه تم رفع مذكرة شاملة لإدارة مراقبة الإعلانات في وزارة الإعلام لحظر نشر أي إعلان من دون ترخيص مسبق أو قبل أخذ موافقة وزارة الشؤون، إضافة إلى أنه ستتم مخالفة أي صحيفة إعلانية تنشر هذه الإعلانات مع وقف الإعلان فوراً.
الصانع لـ الجريدة : نناشد المتبرعين عدم
الانصياع لـ المسجات أو الاتصالات التلفونية
جورج عاطف
كشف مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الإدارة قامت برصد مخالفات جمع نقدي لأشخاص غير معلومين لديها وغير معنيين بعمليات الجمع النقدي تمثلت في إرسال مسجات للمواطنين والمقيمين لاستجدائهم التبرع لشراء كتب قرآن كريم بحجة توزيعها على الدول والبلدان الخارجية خاصة الشرق اسيوية منها.
وأوضح الصانع لـ 'الجريدة' أنه عقب رصد هذه المخالفات تم على الفور الاتصال بوزارة الداخلية للتحقق من هوية هؤلاء الأشخاص، التي بدورها استدعتهم وتبين أنهم يعملون منفردين ولا يتبعون أي جهة أو جمعية خيرية كويتية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
مسجات
وناشد الصانع المتبرعين من المواطنين والمقيمين عدم الانصياع لمثل هذه المسجات، أو الاتصالات التليفونية التي تستجديهم التبرع حتى لو ادعى هؤلاء الأشخاص تبعيتهم لبعض الجمعيات الخيرية أو المبرات الشهيرة في الكويت، مشيراً إلى أن مثل هذه المخالفات تشوه صورة العمل الخيري الكويتي، معتبراً أن أفضل وآمن طرق التبرع الاستقطاع البنكي المباشر.
وقال انه 'يتوجب على المتبرع المطالبة بالحصول على سند قبض أو وصل ممهور بختم الجهة التي تبرع لها، ويحمل شعار إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، لا سيما توجيه التبرع سواء كان داخل الكويت أم خارجها، مع تحديد المدة الزمنية التي خلالها يجب صرف التبرع'.
وأشار إلى أن أكياس جمع الملابس التي تقوم بعض المبرات بتوزيعها تعد مخالفة واضحة لقانون التبرع للمصلحة العامة، موضحاً أن هذه الأكياس بعد جمعها لا تذهب للمبرات الخيرية مباشرة بل تذهب إلى بعض التجار والشركات الخاصة الذين يتفقون مع المبرات للجمع بأسمائها مقابل إعطائها مبلغا زهيدا من المال، ويحصلون هم على أضعاف مضاعفة من الأموال نظير بيع هذه الأكياس.
طاولات
وحول توجه وزارة الشؤون متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات إلغاء المشروع السابع لجمع التبرعات في شهر رمضان المقبل أكد الصانع أن الإدارة تفكر جدياً في إلغاء المشروع السابع نظراً لفشل المشروع السادس للجمع النقدي خلال شهر رمضان الماضي، موضحاً ان السبب الأساسي في ذلك هو رفض بعض الجمعيات الكبرى في البلاد تسليم تقاريرها المالية للمشروع السادس خلال رمضان الماضي.
84 مليون دينار إيرادات الجمعيات الخيرية العام الماضي
()
ناصر العمار لـ الوطن: زيادة إيرادات الجهات الخيرية تؤكد براءة الحكومة من التضييق على العمل الخيري
كتب حامد السيد:
ثلاثة وعشرون مطلبا وجهتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجمعيات واللجان والمبرات الخيرية مشددة على ضرورة موافاتها بتلك المطالب في موعد اقصاه نهاية الشهر الاول من العام المقبل مبررة طلباتها بأن مصلحة العمل ومسايرة التطور والتنمية في النظام المحاسبي تقتضي ذلك.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ«الوطن» أدلى به مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار مشيرا الى ان الهدف من مطالبات الوزارة الموجهة الى الجهات الخيرية هو مساعدة تلك الجهات على استخدام منهجية عمل متطورة تقوم على أسس علمية من بينها ما يتعلق بالنظامين المالي والاداري في العمل الخيري.
وذكر ان مطالب وزارة الشؤون من الجهات الخيرية تشتمل على ضرورة تزويدها ببيانات ادارية عن اعداد العمالة بتلك الجهات ومؤهلاتها ومراكز عملها وكذلك محاضر جلسات مجالس الادارات والعقود المبرمة وبيانات عن المشاريع الحالية والمستقبلية والاستثمارات وانواعها ومواقعها والعوائد المتوقعة منها فضلا عن بيانات حول المساعدات المقدمة سواء النقدية منها او العينية والتعليمية والطلابية والعلاجية والسكنية ولكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وفي حالات الكوارث.
وأضاف العمار ان مطالبات وزارة الشؤون من الجهات الخيرية اشتملت على بيانات حول مساهماتها في الانشطة الوطنية ومراكز عمل الجهات الخيرية التي تملكها والتي تستأجرها وانواع الانشطة والتحصيلات المالية عن طريق الاستقطاعات البنكية و«الكي نت» والايداعات المباشرة من المتبرعين والتحويلات البنكية فضلا عن البيانات المالية والدورة المستندية والدورة الدفترية واللائحة المالية والتقارير الشهرية والبيانات التحليلية للمصروفات والايرادات وحركة البنوك والسلف والعهد وكافة التعاملات المالية لجهات الخيرية.
تحذيرات
ولفت العمار ان مطالبات وزارة الشؤون من الجهات الخيرية اشتملت ايضا على طلب صور عن التراخيص ومنها النظام الاساسي واعتمادات التوقيع وتراخيص البلدية والتجارة والمطبوعات والنشرات الدورية والحملات الاعلانية والندوات والمؤتمرات التي تشارك بها مشيرا الى ان بعض المطالبات احتوت على تحذيرات بعدم صرف اي مبالغ نقدية على ان يكون التعامل عن طريق الشيك المصرفي او التحويل البنكي المعتمد من الشؤون فضلا عن المطالبة بتعيين مدقق حسابات داخلي يمنح الاستقلالية التي تكفل حسن سير العمل وتزويدها بجداول حول الاستقصاء الاحصائي والمساعدات والتحصيلات بأنواعها.
وأكد ان البعض كان يعتقد ان وزارة الشؤون تضيق على العمل الخيري، لكن الوزارة اثبتت عكس ذلك من خلال ارقام ايرادات الجهات الخيرية التي ارتفعت الى 84 مليون دينار العام الماضي مقارنة بمبلغ 20 مليون قبل بداية تنظيم العمل الخيري، أي بزيادة اكثر من %400 معزيا زيادة الايرادات الى ثقة المتبرعين في الجهات الخيرية كونها متابعة من الجهات الحكومية بالاضافة الى ان اغلب التبرعات اصبحت تصب في الحسابات البنكية مباشرة وتعدد وسائل جمع التبرعات.
وذكر ان من العوامل التي تثبت عدم التضييق على العمل الخيري زيادة اعداد الجمعيات الخيرية من خمس جمعيات الى عشر وأكثر من 160 لجنة فرعية وكذلك زيادة اعداد المبرات من 13 مبرة فقط الى 80 مبرة مشهرة.
ولفت الى شواهد اخرى تؤكد ان الحكومة لم تضيق على العمل الخيري بل ساعدته كثيرا ومنها حصول جمعية بشائر الخير على شهادة الايزو «9001» لدورها الاجتماعي والتوعوي في اعادة تأهيل التائبين من براثن المخدرات فضلا عن حصول جمعية الاصلاح الاجتماعي على جائزة افضل مؤسسة رائدة في مجال العمل الاجتماعي حيث تم تكريمها في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك فوز احدى لجانها بدرع التميز في المشاريع الخيرية الرائدة على مستوى الخليج حيث حصلت لجنة زكاة ضاحية جابر العلي والفنطاس على هذه الجائزة المميزة.
الشؤون: حظر جمع التبرعات في الأماكن العامة والمساجد
فهد التركي
تعد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العدة لمنع جمع التبرعات بغير أطرها القانونية، ومحاسبة الأشخاص الذين ينتهكون العمل الخير، بهدف المصالح الشخصية، وهذا ماذهبت إليه الوزارة، فعلى هذا الصعيد أصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراراً يحظر جمع التبرعات من دون تراخيص.
كشفت مصادر مطلعة ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اصدر قرارا يحظر فيه جمع التبرعات في المساجد والاماكن العامة سواء كان الاشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات تابعين لجهات خيرية او اهلية.
وقالت المصادر ان الوزير يهدف من هذا القرار الى ضبط عملية التبرعات وعدم ترك الحبل على الغارب فيما يتعلق بهذا المجال، اذ يسعى الى تنظيم العمل بحيث تصب التبرعات في اطارها السليم، مشددة على ان اي موظف او جامع للتبرعات سيضبط في الاماكن العامة او امام المساجد يقوم بجمع التبرعات سيحال الى الجهات القانونية ماعدا الاشخاص الذين يملكون تراخيص من قبل الشؤون.
خلال 2009.. ومراقبة تحويلاتها الخارجية «الشؤون»: 84 مليون دينار إيرادات 10جمعيات خيرية
أكثر من 84 مليون دينار اجمالي ايرادات 10جمعيات خيرية في عام 2009، فيما بلغت مصروفاتها حوالى 64 مليون دينار في العام نفسه. هذا ما كشف عنه التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول عمل الجمعيات واللجان الخيرية. وأكد التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه ان اتهام الجهات الخيرية بأنها متورطة في غسل الاموال باطل.
وتناول التقرير آلية جمع التبرعات والقرارات المنظمة لهذا الشأن والضوابط التي تعمل وفقها المبرات واللجان الخيرية. وجاء في التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه: انه رغم بعض المخالفات التي ترتكب في آلية جمع التبرعات، الا ان هذه الجهات بعيدة عن غسل الاموال، وتم اتخاذ سلسلة من التدابير والخطوات، لتكون اكثر حماية وسلامة للعمل الخيري، حيث قامت الوزارة وفقا للقرار الوزاري 2002/104 باستحداث وحدة تنظيمية جديدة بمستوى ادارة تسمى ادارة عمل الجمعيات الخيرية والمبرات في العام 2002 تتبع قطاع التنمية في الوزارة، تتولى الاشراف على كل الجهات الخيرية، وتتولى اصدارالخطوات وتنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة أو مجلس الوزراء في هذا الشأن.
إجراءات مشددة
واضاف التقرير: لقد اتخذت الوزارة اجراءات مشددة تهدف إلى تنظيم آلية منح التراخيص وجمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل البلاد وخارجها، وآلية تحويل تلك الأموال لتنفيذها، فضلا عن وضع ضوابط محددة للاشهار ومراقبة ما جمع وما انفق من التبرعات.
وتابع: إن الوزارة تشدد على أهمية التعاون والتنسيق مع البنك المركزي لتقنين فتح الحسابات والتحويلات الخارجية، ومن ذلك الالتزام بقانون جمع المال للاغراض الخاصة، وتفعيل الاجراءات والعقوبات، والإحالة لأي جهة خيرية تتورط في عمليات مشبوهة او مخالفة للقانون، وتنظيم أنشطة وفعاليات العمل الخيري كإقامة الأسواق الخيرية وآلية وجودها، ووضع استراتيجية محددة الأهداف وواضحة المعالم في كيفية زيادة مؤسسات العمل الخيري.
منابع خيرية
واشار: الى ان الوزارة من خلال خطواتها قد فجرت منابع جديدة للعمل الخيري، فكانت تلك الخطوات مثار العجب من تلك الجهات وعملت على زيادة أرصدة ومدخرات العمل الخيري والتأكيد على أهمية تزويد الوزارة بكشف حساب لجمع التبرعات من جهة، والحساب الختامي عن كل سنة من ميزانيتها، من جهة أخرى.
واستدرك: تم تعيين مكتب متخصص ومعتمد للتدقيق على الحسابات ومصروفات الجهات الخيرية طبقا للمعايير الحسابية المعمول بها دوليا، فضلا عن الإيعاز للأجهزة الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية بعدم نشر إعلانات التبرعات إلا بموافقة من الجهات المختصة وعلى رأسها الشؤون والإعلام.
ولفت إلى ان الوزارة خاطبت وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعدم تخصيص أي موقع لمقرات الجمعيات الخيرية والمبرات، سواء استملاكا او بصفة الاستئجار الا بعد موافقة الشؤون ومعرفة مدى تطابقها للشروط والنظم المعمول بها وفقا للقانون.
إشهار المبرات
وتحدث التقرير عن آلية اشهار المبرات، إذ أكد أن هناك ضوابط وفق القانون لإشهار المبرات الخيرية، فضلا عن خطوات تنظيمية تجعل من المبرات اكثر التزاما وتدفع نحو تكاثر هذه المبرات الواحدة تلو الأخرى.
ونوه باللائحة الداخلية التي تم اعتمادها لترتيب اوضاع المبرات وتفعيل دور التفتيش الميداني، متبعا نظام الشفافية وبذل الجهد في منع اي دخلاء على عمل تلك المبرات، ناهيك عن اجراءات مشددة كسحب الترخيص واغلاق الحسابات في حال تورط المبرة او مخالفتها للقانون.
رقابة مالية
ولفت الى الرقابة المالية المشددة، ومن ذلك وجود قسم للحسابات في ادارة الجمعيات الخيرية يهدف الى ضمان الرقابة المالية على مؤسسات العمل الخيري واحداث توازن في المنصرف من الاموال وخلق جو من التنافس الصحيح بين كل الجهات الخيرية لزيادة الايرادات.
وخلص التقرير الى تطلع الوزارة من خلال الادارة المختصة الى تفعيل الخطوات وتطبيق النظريات والدراسات والاقتراحات التي بحثت، ومن ذلك العمل على الميكنة وربط آلي بين الوزارة وكافة الجهات الخيرية من جهة، وبين الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة من جهة اخرى، لتفعيل مبدأ برمجة النظام المحاسبي الموحد، فضلا عن خطوات منها جار تنفيذها واخرى ستنفذ عما قريب او المتقبل البعيد، وثالثها الاستمرار في وضع الدراسات ومراجعة القرارات والنظم لضمان سلامة العمل الخيري وعدم تورطه في غسل الاموال، وهو تأكيد من الحكومة في الدفع عن العمل الخيري الذي جبل عليه الكويتيون منذ القدم.
شركات الصرافة وتحويل الأموال
قال التقرير: لقد تم الايعاز لشركات الصرافة وتحويل الاموال بعدم تحصيل او تحويل اموال لأي جهة خيرية ما لم يكن مرفقا بموافقة خطية من وزارتي الشؤون والخارجية والتنبيه علىالبنوك المحلية بعدم فتح حسابات الا بموافقة الجهات الثلاث: البنك المركزي، الخارجية والشؤون.
قانون غسل الأموال
اوصى التقرير بأهمية الاسراع في اصدار القانون المعدل لغسل الاموال، وزيادة العمل المشترك بين الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة من جهة وبينها وبين الجهات الخيرية من جهة اخرى والجهات المنظمة الدولية من جهة ثالثة.
توطين
اشار التقرير الى النهج الذي اتبعته الوزارة، فيما يخص توجيه اموال جمع التبرعات، ومن ذلك اتباع نهج توطين العمل الخيري وتوجيه اموال التبرعات لمشاريع خيرية داخل البلاد.
محاسبة البنوك وشركات الاتصالات وقناة فضائية خالفت القرارات العمل الخيري: مرة أخرى.. «الكاش» يفرض تجاوزاته!
كتب مبارك العبد الهادي:
عاد ملف العمل الخيري وتجاوز الجمعيات والمبرات لقرارات وزارة الشؤون من جديد، بعد جملة المخالفات التي كشفت عنها فرق التفتيش الميداني التابعة لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خلال رمضان الماضي.
وكشف مصدر مطلع لــ «القبس» عن آلية الكشف عن مخالفات الجمعيات الخيرية والمبرات وغيرها، مشيرا الى ان احد المسؤولين في فريق التفتيش الميداني اكتشف خلال تواجده في احدى الجمعيات التعاونية قيام احد ممثلي الجمعيات الخيرية بجمع أموال التبرعات «كاش»، مقابل إيصال غير معتمد من قبل وزارة الشؤون، الأمر الذي يعد تزويرا ومخالفة صريحة.
استقطاع بنكي
واضاف ان المفاجأة الثانية هي قيام احدى الجمعيات الخيرية باستخدام استقطاع بنكي غير معتمد من وزارة الشؤون في جمع التبرعات، فضلا عن استخدام K.Net في جمع التبرعات في احد المساجد.
واكد ان الوزارة ستخاطب البنك المركزي لمحاسبة البنوك التي سهّلت للجمعيات الخيرية من دون الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لذلك، خاصة أنها على علم ويقين بذلك.
واعتبر المصدر ان هذا الامر يعد سابقة خطيرة وتجاوزا وتلاعبا على القانون، لا يمكن السكوت عنه.
الرسائل القصيرة
واشار المصدر الى ان الشؤون اكتشفت ايضا عودة الرسائل القصيرة لجمع التبرعات من دون موافقة الوزارة عليها، وهذه مخالفة صريحة، مؤكدا انه ستُخاطب وزارة المواصلات لمحاسبة شركة الاتصالات التي تبث هذه الرسائل وتُتخذ الاجراءات اللازمة بحقها.
واضاف المصدر ان الامر لم يقف عند ذلك، بل وصل حد قيام احدى القنوات الفضائية باعداد برنامج لجمع التبرعات ووضع ارقام هواتف لا نعرف صحتها، إذ تم الاتصال عليها وكانت الاجابة بأن الجهاز مغلق، مشيرا الى ان الوزارة وجهت كتابين لوزارة الاعلام لمخاطبة هذه القناة بمخالفتها الصريحة.
مخاطبة الإعلام
واكد المصدر ان الوزارة ستطالب عبر وزارة الاعلام بأن تقوم هذه القناة بتحديد المبالغ التي قامت بجمعها واوجه صرفها مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وقال ان وزارة الشؤون التي مدت يد التعاون لهذه الجمعيات الخيرية تعيش
حاليا مرحلة احباط شديدة مع هذا الكم الكبير من المخالفات.
وقال المصدر ان رمضان العام الماضي لم يشهد مثل هذه المخالفات، متسائلا لماذا لم تلتزم الجمعيات الخيرية والمبرات بالقرارات؟ ولماذا يستمر مسلسل المخالفات؟
تصعيد الإجراءات
وقال ان وزارة الشؤون ستصعد اجراءتها ضد المخالفين بعد اعداد تقرير مفصل عن هذه المخالفات، ولن تتوانى في تطبيق القانون، مؤكدا ان عودة هذه المخالفات مؤشر خطير لا يمكن السكوت عنه.
وانتقد المصدر ممارسة بعض الجمعيات الخيرية «اللف والدوران» في تطبيق القانون، مؤكدا ان هذه المخالفات تمثل ضربا للقانون الذي وضعه مجلس الوزراء.
وتساءل هل من الشرع ان تقوم الجمعيات الخيرية بالتلاعب في القانون؟
1200 جولة
ذكر المصدر أن فرق التفتيش الميداني أجرت نحو 1200 جولة خلال شهر رمضان، امتدت في مختلف محافظات البلاد، لحصر المخالفات ورصد الجمعيات الخيرية والمبرات الملتزمة وغير الملتزمة، كما شملت زيارة للجان الخيرية.
تصاعد المخالفات
قال المصدر ان التقرير الذي ستعده اللجنة المكلفة متابعة العمل الخيري سيشمل رسما بيانيا حول تصاعد المخالفات خلال رمضان، على ان تحدد مخالفات كل جولة أسبوعية عن الأخرى.
{لتعالج مخالفاتها.. ولن نقبل بالخطأ} العفاسي لـ القبس: آخر الدواء سحب تراخيص الجمعيات الخيرية
كتب مبارك العبدالهادي:
حذر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي الجمعيات الخيرية والمبرات المخالفة لقرارات العمل الخيري في رمضان من انها ستواجه إغلاق حساباتها إذا لم تعالج مخالفاتها، وإلا ستضطر الوزارة إلى سحب تراخيصها. وقال العفاسي في حديث لـ «القبس» إن الوزارة اكتشفت قيام بعض هذه الجمعيات والمبرات بجمع التبرعات «الكاش» واستخدام إيصالات غير مختومة ومعتمدة، متسائلاً: لماذا تعود هذه المخالفات، خاصة ان الوزارة متعاونة مع هذه الجمعيات الخيرية والمبرات ولم تقصر معها؟ وأضاف «اننا ندعم العمل الخيري الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته، ولكننا مع ترتيب آلية جمع التبرعات التي اعتمدت بقرارات سابقة من مجلس الوزراء»، مؤكداً رفضه العمل بفوضى و«الجميع يتفق معي في ذلك». ةمن جهة أخرى، أعلن العفاسي عن إعداد مشروع قانون بشأن تحويل المجلس الأعلى للمعاقين إلى هيئة مستقلة، فضلاً عن عرض مشروع قانون التعاون على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لمعالجة السلبيات في الجمعيات التعاونية. وأضاف ان القانون الجديد سيحدد طريقة الانتخابات الجديدة فيها، كما سيفرض مديراً مالياً لمراقبة عمل الجمعيات التعاونية ومتابعة ميزانياتها كل 3 أشهر.
حسب تعليمات وزارة الشؤون «المركزي»: وقف صرف أجهزة «كي نت» لجمعيات العمل الخيري
ارسل بنك الكويت المركزي تعميماً الى جميع البنوك المحلية يطالبها فيه بوقف صرف أجهزة نقاط البيع المستخدمة من خلال شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (K - net) لجمعيات النفع العام المرخص لها ممارسة العمل الخيري في دولة الكويت. وأرفق «المركزي» مع التعميم كتاباً لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هذا نصه:
«محافظ بنك الكويت المركزي
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تهديكم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أطيب تحياتها وتتمنى لكم دوام التوفيق والسداد وكل عام وأنتم بخير. وبعد،،،
يرجى الاحاطة بأن فريق العمل الميداني لمتابعة نشاط العمل الخيري بالبلاد قد رصد قيام جمعية الاصلاح الاجتماعي (لجنة سنابل الخير) باستقبال التبرعات عن طريق جهازي «الكي نت» اللذين يحملان رقمي 802638، 05400953 ولدى الاستفسار عن الكيفية التي تم من خلالها السماح لهم باستخدام هذه الوسيلة، أفاد مستخدمو هذه الأجهزة بأن الجمعية قد حصلت عليها من بنك الكويت الدولي وبنوك أخرى.
ولما كان ذلك وكانت هذه الوسيلة غير مصرح بها في جمع التبرعات - حتى الآن بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 867 / ثانيا وثالثا الصادر في اجتماعه رقم 36/2001 المنعقد بتاريخ 7/10/2001 (مرفق) الذي نص على حظر جميع أنواع وأشكال جمع التبرعات النقدية ويندرج ضمن ذلك جمع التبرعات عن طريق أجهزة «الكي نت».
لذا يرجى التأكيد على البنك المذكور والبنوك الأخرى بعدم صرف الجهاز لأي جهة خيرية لاستخدامه في أعمال جمع التبرعات الا بعد حصول الوزارة على موافقة مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص».
حصالات الإصلاح الاجتماعي و إحياء التراث الأخطر على العمل الخيري
كتب: جورج عاطف نشر في 13, August 2012 :: الساعه 12:01 am | تصغير الخط | تكبير الخط
• خارج نطاق سيطرة «الشؤون» وبعيدة عن رقابتها • جمعت خلال أحد المشاريع السابقة 270 ألف دينار كشفت تقارير وزارة الشؤون النقاب عن مخالفات في جمع التبرعات خلال شهر رمضان الحالي، أبرزها استخدام الحصالات البعيدة عن رقابة الوزارة.
علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن فريق العمل الميداني المنبثق عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد حرر مخالفات جمع تبرعات ضد جمعيتي الإصلاح الاجتماعي وإحياء التراث الإسلامي، تمثلت في استخدام حاضنات أموال (حصالات) غير مرخصة، دون علم إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة أو أخذ موافقتها.
وأوضحت المصادر أن تلك الحصالات تعد الأخطر على العمل الخيري الكويتي، كونها خارج نطاق سيطرة الوزارة وبعيدة عن رقابتها، مشيرة إلى أن هذه الحصالات جمعت خلال أحد مشاريع جمع التبرعات الماضية قرابة 270 الف دينار.
وأضافت أن من بين المخالفات التي حررتها فرق العمل على أكبر جمعيتين خيريتين في البلاد استخدام سندات قبض غير ممهورة بشعار الوزارة، فضلا عن استخدام مدير إدارة الموارد المالية في لجنة الخالدية واليرموك التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي مقر اللجنة لمزاولة أنشطة تجارية خاصة، تمثلت في وجود حملة حج غير مرخصة، ما يعد مخالفة صارخة لقانوني تنظيم إشهار جمعيات النفع العام، وجمع الأموال للمصلحة العامة.
على صعيد آخر، كشفت المصادر أن موظفة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في “الشؤون” التي اتهمها مدير إدارة الموارد المالية في لجنة الخالدية واليرموك التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي بانتحال صفة مفتشة في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية على غير الحقيقة، رفعت مذكرة إلى الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي طالبت خلالها بإحالة أوراق الشكوى التي رفعتها إلى وكيل الوزارة محمد الكندري إلى النيابة العامة، بعد أن تبين أن اللجنة التابعة لجمعية الاصلاح تمارس نشاطا تجاريا مخالفا لمصلحة مدير الموارد المالية.
وذكرت أن الموظفة التي حررت مخالفات عدة خاصة بجمع التبرعات على جمعية الإصلاح الاجتماعي، وتعمَّد مدير الإدارة غض الطرف عنها، رفعت كتابا إلى رئيسة القسم طالبت خلاله بإعفائها من متابعة شؤون ومشاريع الجمعية، واستبدالها بجمعية أخرى، موضحة أن مخالفات الجمعيات الخيرية خلال المشروع التاسع لجمع التبرعات في شهر رمضان
الجاري متعددة وكثيرة، وتمت بطرق ملتوية شوهت صورة العمل الخيري الكويتي، ما أضاع الأهداف المرجوة، وهو عكس ما صرح به أخيرا مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بأن المخالفات محدودة.
الحكومة: سحب تراخيص اللجان الخيرية المتجاوزة في جمع التبرعات والمنحرفة عن أهدافها
كتب: فهد التركي نشر في 18, August 2012 :: الساعه 8:01 pm | تصغير الخط | تكبير الخط
التعاون مع ديوان المحاسبة للتحقق من أوجه الصرف محلياً وخارجياً كلفت الحكومة ديوان المحاسبة التدقيق في أعمال اللجان الخيرية والتأكد من أنها تصب في طريقها الصحيح.
كشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” ان الحكومة طلبت من ديوان المحاسبة التحقق من الآلية المتبعة في العمل الخيري في البلاد وجمع التبرعات، التي تحصلها الجمعيات والمبرات واللجان الخيرية تحت اشراف الحكومة، والتأكد من استخدامها هذه الاموال في المساعدات الانسانية داخليا وخارجيا، مبيناً أن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبت من كل الجمعيات واللجان الخيرية تقديم مستندات وإيصالات رسمية تثبت ان أموال التبرعات المالية تصب في الطريق الصحيح ولم تنحرف إلى اهداف لا تمت إلى العمل الخيري بصلة.
وأكد المصدر أن الحكومة تتجه إلى سحب ترخيص اي مبرة او جهة خيرية يثبت ديوان المحاسبة تجاوزاتها في جمع التبرعات المالية او انها انحرفت عن اهدافها التي انشئت من اجلها بدعم جهات مشبوهة ومحظورة دوليا واسلاميا، لافتا إلى ان الحكومة تريد السيطرة على العمل الخيري من خلال هذه الخطة لتحصين العمل الخيري الكويتي.
وأوضح ان الحكومة تسعى من هذه الخطوة إلى ضبط العمل الخيري ومراقبة اوجه الصرف في الجمعيات واللجان الخيرية دخولا وخروجا، لذلك وضعت ديوان المحاسبة، كجهة من خارج الحكومة، لمراقبة أموال التبرعات، والعمل على ضبطها، خاصة بعد شهر رمضان المبارك، الذي تتضاعف فيه التبرعات والصدقات المالية، بسبب قدسية الشهر وإقبال المسلمين، من مواطنين ومقيمين، على التبرع خلاله.
وأشار إلى ان الحكومة طلبت من ديوان المحاسبة ان يقدم تقريرا بالتبرعات التي حصلت عليها الجمعيات واللجان الخيرية بالتعاون مع اللجنة الحكومية المشكلة على هذا الصعيد، التي تقع تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاوقاف، لافتة إلى ان الحكومة ستراقب من خلال الديوان الأموال الخيرية دوريا لابعادها عن اي انحرافات قد تشوه صورة العمل الخيري كما حدث سابقا.
مادام إنها تبرعات للخير .. ليش تجمعونها بالمخالفة للقانون ..شخايفين منه !..عجيب ..
