مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
18-10-2009, 12:47 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
...وجود سلطه محايده و و نزيهه و قويه تحفظ حقوق الدوله و الناس و تحكم بالخلافات بينهم وفقا للقانون ...... يؤدى الى شيوع الامن و الامان و الاستقرار و تهدئة النفوس و يفيء بمشاعر الاطمئنان... وخصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه ، و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره وتحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما الى اعمال ضاره ، و الذي امتدت اثاره السلبيه لتطال كل مناحي الحياة ......
و لما كان القضاء هو السلطه التي تقوم بهذه المهام .... و السلطه الوحيده التي لازالت تقوم بمهامها الدستوريه ، و التي تعتبر الحصن الحامي و السد الصلب في في الدفاع عن حقوق الشعب الدستوريه في وجه ما تقوم به السلطتان التنفيذيه و التشريعيه من تجاوزات على الحريات و الحقوق و القوانين و الاموال العامه و شيوع الظلم و الفساد و تخلف الاداره الحكوميه .....
و لما كان القضاء السلطه التي يتعين الارتكان اليها لوقف هذه التجاوزات و إلزام الحكومه بالعوده الى طريق الصواب وتحمل مسؤلياتها و تبعات اعمالها و الالتزام بتطبيق الدستور و القوانين ....
و لماكان الشائع في قراءة الاحكام و ابداء الاراء فيها يتم وفق المنظور السائد المعتاد في قراءة وتقييم مختلف المواضيع المنشوره ، و الاكتفاء بالعلم بالنتائج النهائيه للاحكام.... الامر الذي يؤدي الى سوء فهم ، و التعرض لها بالنقد و الرفض دون ادراك و احاطه بنصوص القوانين و الاسس الاجرائيه و حيثيات الاحكام ،
واعلاء لشأن ومكانة التقاضي و اهمية اللجوء الى القضاء و اهمية ادراك و فهم و تفهم اعمال القضاء و احكامه بالصوره الصحيحه ،
و لما كان كل ذلك فإن الامر يستدعي ايلاء طريقه خاصه و تأني في قراءة نصوص الاحكام و حيثياتها و القوانين التي تستند اليها حتى يتسنى لنا ادراك ابعا د و مراد الاحكام القضائيه التي تصدر بصوره عامه ، و المتعلقه بالمواضيع الاقتصاديه بصوره خاصه ،
و الاخذ في الاعتبار النقاط الموضحه ادناه و الا سوف يعتري قراءة النصوص قصور فى الفهم ، هذا ان لم يتحول الى سوء فهم : ــ
1 - ان اللجوء للتقاضي و سيله حضاريه و القضاء هو السلطه المعنيه بالبت بسلامة تطبيق الدستور و القوانين...... و "" شرف القضاء , و نزاهة القضاة و عدلهم , أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات "" ماده 162 من الدستور .
2 - ان نضفي اثناء قرائتنا و مناقشاتنا للاحكام التقدير و الاحترام الفائق والشعور بالفضل و الجميل للقضاء الذي يسطر و يرسخ يوميا اسس العداله .
3 - ان القضاء يعاني من سوء و ترهل الاداره الحكوميه التي يتبعها اداريا في تلبية متطلبات اجهزته الاداريه و الماليه مثل الموظفين و المباني و قاعات المحاكم و المعلومات و السكرتاريه و الطباعه و الاجهزه و غيرها ، و التي تعرقل و تضعف من قدراته على انجاز مهامه .
4 - لا زال القضاء يسعى منذ انشائه قبل 49 سنه على للحصول الاستقلال الاداري و المالي عن الحكومه دون جدوى على رغم من انه السلطه الثالثه الوارده في نصوص الدستور و المناط بها التحكيم في خلافات السلطتين التشريعيه و التنفيذيه....... اذ ظلت الحكومه ترفض و بصلابه و تعرقل كافة الجهود المبذوله في هذا الشأن .
5 - ان القضاء هو الملجا الحصين لرفع الظلم و احقاق الحق عندما تجور الحكومه بما تملكه من سلطات و تخالف الدستور و القوانين و تتجاوز على الحريات و الحقوق ، و عندما تتملكها النزعه التسلطيه فتسمح لبعض مسؤليها بالظلم و الانتقام و التصرف في املاك الدوله و انظمتها و موظفيها كيفما شاؤا دون ان يرف لها جفن و دون محاسبه .
يتبع..............
ــ 2 ــ
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
...وجود سلطه محايده و و نزيهه و قويه تحفظ حقوق الدوله و الناس و تحكم بالخلافات بينهم وفقا للقانون ...... يؤدى الى شيوع الامن و الامان و الاستقرار و تهدئة النفوس و يفيء بمشاعر الاطمئنان... وخصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه ، و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره وتحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما الى اعمال ضاره ، و الذي امتدت اثاره السلبيه لتطال كل مناحي الحياة ......
و لما كان القضاء هو السلطه التي تقوم بهذه المهام .... و السلطه الوحيده التي لازالت تقوم بمهامها الدستوريه ، و التي تعتبر الحصن الحامي و السد الصلب في في الدفاع عن حقوق الشعب الدستوريه في وجه ما تقوم به السلطتان التنفيذيه و التشريعيه من تجاوزات على الحريات و الحقوق و القوانين و الاموال العامه و شيوع الظلم و الفساد و تخلف الاداره الحكوميه .....
و لما كان القضاء السلطه التي يتعين الارتكان اليها لوقف هذه التجاوزات و إلزام الحكومه بالعوده الى طريق الصواب وتحمل مسؤلياتها و تبعات اعمالها و الالتزام بتطبيق الدستور و القوانين ....
و لماكان الشائع في قراءة الاحكام و ابداء الاراء فيها يتم وفق المنظور السائد المعتاد في قراءة وتقييم مختلف المواضيع المنشوره ، و الاكتفاء بالعلم بالنتائج النهائيه للاحكام.... الامر الذي يؤدي الى سوء فهم ، و التعرض لها بالنقد و الرفض دون ادراك و احاطه بنصوص القوانين و الاسس الاجرائيه و حيثيات الاحكام ،
واعلاء لشأن ومكانة التقاضي و اهمية اللجوء الى القضاء و اهمية ادراك و فهم و تفهم اعمال القضاء و احكامه بالصوره الصحيحه ،
و لما كان كل ذلك فإن الامر يستدعي ايلاء طريقه خاصه و تأني في قراءة نصوص الاحكام و حيثياتها و القوانين التي تستند اليها حتى يتسنى لنا ادراك ابعا د و مراد الاحكام القضائيه التي تصدر بصوره عامه ، و المتعلقه بالمواضيع الاقتصاديه بصوره خاصه ،
و الاخذ في الاعتبار النقاط الموضحه ادناه و الا سوف يعتري قراءة النصوص قصور فى الفهم ، هذا ان لم يتحول الى سوء فهم : ــ
1 - ان اللجوء للتقاضي و سيله حضاريه و القضاء هو السلطه المعنيه بالبت بسلامة تطبيق الدستور و القوانين...... و "" شرف القضاء , و نزاهة القضاة و عدلهم , أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات "" ماده 162 من الدستور .
2 - ان نضفي اثناء قرائتنا و مناقشاتنا للاحكام التقدير و الاحترام الفائق والشعور بالفضل و الجميل للقضاء الذي يسطر و يرسخ يوميا اسس العداله .
3 - ان القضاء يعاني من سوء و ترهل الاداره الحكوميه التي يتبعها اداريا في تلبية متطلبات اجهزته الاداريه و الماليه مثل الموظفين و المباني و قاعات المحاكم و المعلومات و السكرتاريه و الطباعه و الاجهزه و غيرها ، و التي تعرقل و تضعف من قدراته على انجاز مهامه .
4 - لا زال القضاء يسعى منذ انشائه قبل 49 سنه على للحصول الاستقلال الاداري و المالي عن الحكومه دون جدوى على رغم من انه السلطه الثالثه الوارده في نصوص الدستور و المناط بها التحكيم في خلافات السلطتين التشريعيه و التنفيذيه....... اذ ظلت الحكومه ترفض و بصلابه و تعرقل كافة الجهود المبذوله في هذا الشأن .
5 - ان القضاء هو الملجا الحصين لرفع الظلم و احقاق الحق عندما تجور الحكومه بما تملكه من سلطات و تخالف الدستور و القوانين و تتجاوز على الحريات و الحقوق ، و عندما تتملكها النزعه التسلطيه فتسمح لبعض مسؤليها بالظلم و الانتقام و التصرف في املاك الدوله و انظمتها و موظفيها كيفما شاؤا دون ان يرف لها جفن و دون محاسبه .
يتبع..............
ــ 2 ــ
21-10-2009, 10:42 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
اشاره الى ماورد في بند 3، 4 ننصح بقراءة محتويات الرابطين التاليين للتعرف على امثله لمعاناة القضاء من غياب التشريع الذي يمنحه الاستقلال الاداري ........ http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=131707
............. http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=08102009
6 - ان القضاء يحكم استنادا الى نصوص قانونيه ثابته و اجراءات اداريه وارده في نصوص القوانين و شهود و ادله موثقه يتحرى مدى دقتها و صدقها، و ضمن تكامل و تنسيق بين نصوص القوانين المتعدده حتى لاتتضارب فيما بينها..........
و قد شهدنا جميعا كيف ان بعض الاحكام تصدر ببراءة المتهمين رغم توفر اركان الجريمه ...لماذا ؟ ...لان السلطه المختصه لم تحصل على اذن دخول من النيابه او لعدم كفاية و سلامة الادله، و هو اجراء مهم جدا للحفاظ على الحريات الشخصيه و لجم السلطه المختصه عن الجور على المواطنين .
اضافه الى ذلك هناك مبادىء قانونيه راسخه منها على سبيل المثال :" الشك يفسر لصالح المتهم " ـــ " لاعقوبه دون نص " ــ " القانون الخاص يقيد القانون العام " ..........و لتوضيح اثر ذلك فإن المبدأ الاخير يقود الى انه اذا صدر قانون خاص بموضوع ما كقانون انشاء بيت التمويل فأن النصوص الوارده فيه هي التي تطبق اذا ما تضاربت مع نصوص القوانين العامه مثل قانون التجاره او قانون الشركات .......و هو وراء كسب بيت التمويل مؤخرا لقضيته ضد الحكومه في شأن رهن السكن الخاص ،
اذ ان بيت التمويل كانت له معامله استثنائيه غير مسبوقه بتاريخ الكويت من قبل الحكومه ، فقد ميزته بصوره غير دستوريه عن بقية المؤسسات التجاريه و خالفت فيه الانظمه القائمه و الاصول المصرفيه و مبادىء منع الاحتكار و التنافس و العداله ، و ذلك حين انشأته بقانون خاص و ليس استنادا الى قانون الشركات منحته فيه كافة الانشطه التجاريه و الاستثماريه دون قيود ،.............و قد كان امرا مضحكا رؤية بنك وقد فتح متجرا يبيع فيه المواد الغذائيه و المنظفات كماحدث في بداية الثمانينات ........
و كذلك تعتبر احكام محكمة التمييز مبادىء عامه يستند اليها ، و يسترشد ايضا بأحكام الصادره في دول العالم المتميزه في المجال القانوني .
7 - ان الاساس في نظر القضيه هو في التأكد من مدى سلامة تطبيق القانون من قبل الطرفين المتخاصمين و هو مقدم على غيره من الامور و الاستنتاجات مثل البحث في الحجج و آلاراء ، لذلك قد يتولد الاستغراب في القضايا الخاصه بالموظفين من ان نتائج الاحكام لم تراعي حججهم في تميزهم في القدرات و الانتاج و دورهم في تطوير وزاراتهم .
8 - ان في كثير من القضايا امور فنيه و محاسبيه و اقتصاديه تتطلب تقييمها من الخبراء المختصين لذا يقوم القضاء بتحويلها الى ادارة خبراء تتولى اعداد تقرير بها لكي يتمكن من النظر فيها .
9 - قد يكون القضاء غير مقتنعا ببعض النصوص القانونيه ، و قد يشوب القصور بعضها في المساعدة على استنباط الاحكام و مقيده له في احيان اخرى ، و لكن ليس امامه سوى الالتزام بتنفيذها الى ان يتم تعديلها فالاحكام تستند الى نصوص القوانين و تلتزم بها و ليس هناك إجتهاد مع وجودها .......ففي الحكم الذي صدر بشأن قضية التحييد في اسهم شركة المال انتقد القاضي نصوص قانون التحييد و بين عيوبه و دعا الى ضرورة تعديله و مع هذا استمرت ادارة السوق في مسار التغاضي بدلا من السعي لتعديله و تكبدت مصاريف كبيره نتيجه لذلك .
10- بعض الاحكام التي تصدر تتضمن ما يمكن تسميته بتقييم قانوني لمستوى اداء الجهه التي صدر الحكم عليها و مع ذلك لايعني راي القضاء شيئا للمسؤولين عن هذه الجهات ، و هذا امر مؤسف لانه ينم عدم توفر الاحساس بتحمل المسؤوليه و عن عدم الاهتمام بالتعامل مع اعمال القضاء و الاستفاده منها ..... و قد وصف نص الحكم الذي صدر ضد وزير التجاره و الغى فيه قراره بسحب ادارة المنطقه الحره من الشركه الوطنيه العقاريه ، وصف قرار الوزير بأنه اغتصاب للسلطه .
وفي حكم الغاء قرار السوق بشأن رفض دمج جيزان شركة جيزان مثال آخر حيث سطر في عباراته نقد اداء ادارة السوق لمهامها من خلال قرارها بأقوى العبارات و اوضحها و التي نورد فيما يلي بعضا منها :
ــ خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف
ــ ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا
ــ منطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري
ــ شابه غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر
ــ بعيد عن الملاءمة والمواءمة
ــ ظروف اصداره بعيدة عن الشفافية والتجرد
ــ يتسم بعدم المشروعية
ــ يحتم التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار للحق الدستوري الاصيل .
11 - ان التقاضي يمر يمراحل متعدده يبدأ من المحكمه الابتدائيه الى محكمه الاستئناف انتهاء بمحكمة التمييز ....و ايضا يمر بمراحل تقاضي فرعيه متعدده منها ان تعيد محكة التمييز القضيه الى المحكه الابتدائيه او طلب استبدال هيئة المحكمه او الطعن بوقف التنفيذ او الطعن بعدم دستورية النصوص و غيرها ....و عليه يتعين عدم الاستعجال بتكوين و ابداء الرأي قبل التأكد من صدور الحكم النهائي
12 - يجب ان ننأى بمواقفنا و ارائنا حول بعض الاحكام السابقه اثناء قراءة الاحكام الحديثه فلكل قضيه طبيعتها و ظروفها و حيثياتها .
و على ضوء ما تقدم يتعين علينا ان نعزل رؤيتنا للاقتصاد و نظرياته و مفاهيمه و متغيراته و ديناميكيته عن الاطار الذي يعمل فيه القضاء في التحقيق و الاستدلال استنادا الى نصوص جامده لايملك الا ان يسير وفقا لها ، والتي قد تؤدي احيانا الي احكام صحيحه و متفقه مع القوانين و لكنها في نفس الوقت تتضارب او تعرقل الاقتصاد و حركة الاموال الصاخبه ،
و لنا في حكم وقف ايقاف التداول في سوق الاوراق الماليه خير مثال ، حيث اعتبر الحكم عدم قيام ادارة السوق بذلك قرارا سلبيا و امتناعا منها عن القيام بتنفيذ مهامها بوقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك و فقا لما جاء في مرسوم السوق ..........و لكن كانت ردود الفعل الغالبه تنصب على التأثيرات الاقتصاديه للقرار و على استغراب تدخل القضاء في قرارات من هذا النوع .
و نعود لنؤكد مره أخرى على انه يجب ان نعود انفسنا و نرشد الآخرين على ضرورة اعلاء مكانة و شأن القضاء و التقاضي و الاخذ في الاعتبار النقاط المذكوره اعلاه عند قراءة الاحكام ، وضرورة اللجوء للقضاء كسلطه مسؤوله عن سلامة تطبيق القوانين و البت في الخلافات و الحكم بالعدل و ايضا للدفاع عن حقوقنا و مكتسباتنا الدستوريه في مواجهة اية تجاوزات عليها سواء كانت من قبل الحكومه او مجلس الامه او الافراد .
ان ذلك يجب ان يكون منهجا نسير عليه في كافة شؤون حياتنا و ليس في المجال الاستثماري فقط .....
""" نص قانوني رائع """
– واحد من افضل النصوص القانونيه هو امكانية مقاضاة الحكومه او احد وزرائها اذا ما امتنعت عن تفيذ مهامها و هو مايسمى بالقرار السلبي ............و هو امر شائع بين المسؤولين الحكوميين و خصوصا الوزراء ، حيث يتهربون من أداء بعض واجباتهم بالامتناع عن اصدار القرارت ، و بعضهم يفعل ذلك بدوافع الانتقام او التشفي او العرقله . .....
ـــ ان امتناع المسؤول الحكومي عن تفيذ قرار المحكمه عقوبته العزل و السجن لذلك نرى المسؤولون يسعون الى تنفيذ الاحكام القضائيه فور علمهم ببدء اجراءات مقاضاتهم على الامتناع عن تنفيذها ( و ربما هذا النص القانوني الوحيد الذي يحفظونه جيدا و لا ينسونه ابدا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
اشاره الى ماورد في بند 3، 4 ننصح بقراءة محتويات الرابطين التاليين للتعرف على امثله لمعاناة القضاء من غياب التشريع الذي يمنحه الاستقلال الاداري ........ http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=131707
............. http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=08102009
6 - ان القضاء يحكم استنادا الى نصوص قانونيه ثابته و اجراءات اداريه وارده في نصوص القوانين و شهود و ادله موثقه يتحرى مدى دقتها و صدقها، و ضمن تكامل و تنسيق بين نصوص القوانين المتعدده حتى لاتتضارب فيما بينها..........
و قد شهدنا جميعا كيف ان بعض الاحكام تصدر ببراءة المتهمين رغم توفر اركان الجريمه ...لماذا ؟ ...لان السلطه المختصه لم تحصل على اذن دخول من النيابه او لعدم كفاية و سلامة الادله، و هو اجراء مهم جدا للحفاظ على الحريات الشخصيه و لجم السلطه المختصه عن الجور على المواطنين .
اضافه الى ذلك هناك مبادىء قانونيه راسخه منها على سبيل المثال :" الشك يفسر لصالح المتهم " ـــ " لاعقوبه دون نص " ــ " القانون الخاص يقيد القانون العام " ..........و لتوضيح اثر ذلك فإن المبدأ الاخير يقود الى انه اذا صدر قانون خاص بموضوع ما كقانون انشاء بيت التمويل فأن النصوص الوارده فيه هي التي تطبق اذا ما تضاربت مع نصوص القوانين العامه مثل قانون التجاره او قانون الشركات .......و هو وراء كسب بيت التمويل مؤخرا لقضيته ضد الحكومه في شأن رهن السكن الخاص ،
اذ ان بيت التمويل كانت له معامله استثنائيه غير مسبوقه بتاريخ الكويت من قبل الحكومه ، فقد ميزته بصوره غير دستوريه عن بقية المؤسسات التجاريه و خالفت فيه الانظمه القائمه و الاصول المصرفيه و مبادىء منع الاحتكار و التنافس و العداله ، و ذلك حين انشأته بقانون خاص و ليس استنادا الى قانون الشركات منحته فيه كافة الانشطه التجاريه و الاستثماريه دون قيود ،.............و قد كان امرا مضحكا رؤية بنك وقد فتح متجرا يبيع فيه المواد الغذائيه و المنظفات كماحدث في بداية الثمانينات ........
و كذلك تعتبر احكام محكمة التمييز مبادىء عامه يستند اليها ، و يسترشد ايضا بأحكام الصادره في دول العالم المتميزه في المجال القانوني .
7 - ان الاساس في نظر القضيه هو في التأكد من مدى سلامة تطبيق القانون من قبل الطرفين المتخاصمين و هو مقدم على غيره من الامور و الاستنتاجات مثل البحث في الحجج و آلاراء ، لذلك قد يتولد الاستغراب في القضايا الخاصه بالموظفين من ان نتائج الاحكام لم تراعي حججهم في تميزهم في القدرات و الانتاج و دورهم في تطوير وزاراتهم .
8 - ان في كثير من القضايا امور فنيه و محاسبيه و اقتصاديه تتطلب تقييمها من الخبراء المختصين لذا يقوم القضاء بتحويلها الى ادارة خبراء تتولى اعداد تقرير بها لكي يتمكن من النظر فيها .
9 - قد يكون القضاء غير مقتنعا ببعض النصوص القانونيه ، و قد يشوب القصور بعضها في المساعدة على استنباط الاحكام و مقيده له في احيان اخرى ، و لكن ليس امامه سوى الالتزام بتنفيذها الى ان يتم تعديلها فالاحكام تستند الى نصوص القوانين و تلتزم بها و ليس هناك إجتهاد مع وجودها .......ففي الحكم الذي صدر بشأن قضية التحييد في اسهم شركة المال انتقد القاضي نصوص قانون التحييد و بين عيوبه و دعا الى ضرورة تعديله و مع هذا استمرت ادارة السوق في مسار التغاضي بدلا من السعي لتعديله و تكبدت مصاريف كبيره نتيجه لذلك .
10- بعض الاحكام التي تصدر تتضمن ما يمكن تسميته بتقييم قانوني لمستوى اداء الجهه التي صدر الحكم عليها و مع ذلك لايعني راي القضاء شيئا للمسؤولين عن هذه الجهات ، و هذا امر مؤسف لانه ينم عدم توفر الاحساس بتحمل المسؤوليه و عن عدم الاهتمام بالتعامل مع اعمال القضاء و الاستفاده منها ..... و قد وصف نص الحكم الذي صدر ضد وزير التجاره و الغى فيه قراره بسحب ادارة المنطقه الحره من الشركه الوطنيه العقاريه ، وصف قرار الوزير بأنه اغتصاب للسلطه .
وفي حكم الغاء قرار السوق بشأن رفض دمج جيزان شركة جيزان مثال آخر حيث سطر في عباراته نقد اداء ادارة السوق لمهامها من خلال قرارها بأقوى العبارات و اوضحها و التي نورد فيما يلي بعضا منها :
ــ خرج عن قاعدة تخصيص الاهداف
ــ ماسا باحدى الحقوق الاساسية المكفولة دستوريا
ــ منطويا على تعسف في استخدام الحق الاداري
ــ شابه غلو وتشدد في اجراءات الوقف دون مبرر
ــ بعيد عن الملاءمة والمواءمة
ــ ظروف اصداره بعيدة عن الشفافية والتجرد
ــ يتسم بعدم المشروعية
ــ يحتم التدخل لاعادة الأمور الى مسارها الصحيح اعلاء واكبار للحق الدستوري الاصيل .
11 - ان التقاضي يمر يمراحل متعدده يبدأ من المحكمه الابتدائيه الى محكمه الاستئناف انتهاء بمحكمة التمييز ....و ايضا يمر بمراحل تقاضي فرعيه متعدده منها ان تعيد محكة التمييز القضيه الى المحكه الابتدائيه او طلب استبدال هيئة المحكمه او الطعن بوقف التنفيذ او الطعن بعدم دستورية النصوص و غيرها ....و عليه يتعين عدم الاستعجال بتكوين و ابداء الرأي قبل التأكد من صدور الحكم النهائي
12 - يجب ان ننأى بمواقفنا و ارائنا حول بعض الاحكام السابقه اثناء قراءة الاحكام الحديثه فلكل قضيه طبيعتها و ظروفها و حيثياتها .
و على ضوء ما تقدم يتعين علينا ان نعزل رؤيتنا للاقتصاد و نظرياته و مفاهيمه و متغيراته و ديناميكيته عن الاطار الذي يعمل فيه القضاء في التحقيق و الاستدلال استنادا الى نصوص جامده لايملك الا ان يسير وفقا لها ، والتي قد تؤدي احيانا الي احكام صحيحه و متفقه مع القوانين و لكنها في نفس الوقت تتضارب او تعرقل الاقتصاد و حركة الاموال الصاخبه ،
و لنا في حكم وقف ايقاف التداول في سوق الاوراق الماليه خير مثال ، حيث اعتبر الحكم عدم قيام ادارة السوق بذلك قرارا سلبيا و امتناعا منها عن القيام بتنفيذ مهامها بوقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك و فقا لما جاء في مرسوم السوق ..........و لكن كانت ردود الفعل الغالبه تنصب على التأثيرات الاقتصاديه للقرار و على استغراب تدخل القضاء في قرارات من هذا النوع .
و نعود لنؤكد مره أخرى على انه يجب ان نعود انفسنا و نرشد الآخرين على ضرورة اعلاء مكانة و شأن القضاء و التقاضي و الاخذ في الاعتبار النقاط المذكوره اعلاه عند قراءة الاحكام ، وضرورة اللجوء للقضاء كسلطه مسؤوله عن سلامة تطبيق القوانين و البت في الخلافات و الحكم بالعدل و ايضا للدفاع عن حقوقنا و مكتسباتنا الدستوريه في مواجهة اية تجاوزات عليها سواء كانت من قبل الحكومه او مجلس الامه او الافراد .
ان ذلك يجب ان يكون منهجا نسير عليه في كافة شؤون حياتنا و ليس في المجال الاستثماري فقط .....
""" نص قانوني رائع """
– واحد من افضل النصوص القانونيه هو امكانية مقاضاة الحكومه او احد وزرائها اذا ما امتنعت عن تفيذ مهامها و هو مايسمى بالقرار السلبي ............و هو امر شائع بين المسؤولين الحكوميين و خصوصا الوزراء ، حيث يتهربون من أداء بعض واجباتهم بالامتناع عن اصدار القرارت ، و بعضهم يفعل ذلك بدوافع الانتقام او التشفي او العرقله . .....
ـــ ان امتناع المسؤول الحكومي عن تفيذ قرار المحكمه عقوبته العزل و السجن لذلك نرى المسؤولون يسعون الى تنفيذ الاحكام القضائيه فور علمهم ببدء اجراءات مقاضاتهم على الامتناع عن تنفيذها ( و ربما هذا النص القانوني الوحيد الذي يحفظونه جيدا و لا ينسونه ابدا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
22-10-2009, 12:55 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
كما تعرف اخي الفاضل ابوسلطان ان المحللين يعتمدون على نظريات التحليل الفني المعروفه في تحليلهم لمسار السوق ، و لكنهم يتباينون فيما بينهم في تحديد مسار السوق وفقا لمجريات التداول و مدى توافقه مع نظريات التحليل الفني ،
و كذلك الامر في موضوع وقف التداول حيث فسر الحكم انهيار اسعار السوق بأنها ظروف طارئه ينطبق عليها النص القانوني المتعلق بــ " القرار السلبي " و هو امتناع الاداره عن تنفيذ مهامها وفق نصوص مرسوم السوق التي خولتها التدخل ووقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك ،...........و بعد طعن ادارة السوق في الحكم قررت المحكه المختصه بنظر الطعن بأن قرار وقف التداول قرار سيادي لا ينطبق عليه النص القانوني المتعلق بــ " القرار السلبي "
* تعريف القرار السيادي : ــ أي شأن من شؤون الدوله لاينظمه قانون يعود قرار تنظيمه و مرجعيته للحكومه و يسمى قرار سيادي
و القضيه الآن تمر بمراحل التقاضي و القرار النهائي يكون لمحكمة التمييز في حسم الموضوع و البت فيما اذا كان قرار وقف التداول يتفق مع نص القانون ام لا .
مع اطيب التمنيات بالتوفيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
نشر المعلومات و المعرفه و دعم حرية الوصول اليهما طريقنا للتنميه
... فساهم اخي الكريم بذلك و لننتقل الى العمل الإيجابي بعزم وتصميم
http://www.aswaqnet.net/showthread.php?t=707
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
كما تعرف اخي الفاضل ابوسلطان ان المحللين يعتمدون على نظريات التحليل الفني المعروفه في تحليلهم لمسار السوق ، و لكنهم يتباينون فيما بينهم في تحديد مسار السوق وفقا لمجريات التداول و مدى توافقه مع نظريات التحليل الفني ،
و كذلك الامر في موضوع وقف التداول حيث فسر الحكم انهيار اسعار السوق بأنها ظروف طارئه ينطبق عليها النص القانوني المتعلق بــ " القرار السلبي " و هو امتناع الاداره عن تنفيذ مهامها وفق نصوص مرسوم السوق التي خولتها التدخل ووقف التداول اذا ما استجدت امور طارئه تستدعي ذلك ،...........و بعد طعن ادارة السوق في الحكم قررت المحكه المختصه بنظر الطعن بأن قرار وقف التداول قرار سيادي لا ينطبق عليه النص القانوني المتعلق بــ " القرار السلبي "
* تعريف القرار السيادي : ــ أي شأن من شؤون الدوله لاينظمه قانون يعود قرار تنظيمه و مرجعيته للحكومه و يسمى قرار سيادي
و القضيه الآن تمر بمراحل التقاضي و القرار النهائي يكون لمحكمة التمييز في حسم الموضوع و البت فيما اذا كان قرار وقف التداول يتفق مع نص القانون ام لا .
مع اطيب التمنيات بالتوفيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
نشر المعلومات و المعرفه و دعم حرية الوصول اليهما طريقنا للتنميه
... فساهم اخي الكريم بذلك و لننتقل الى العمل الإيجابي بعزم وتصميم
http://www.aswaqnet.net/showthread.php?t=707
23-10-2009, 06:44 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
اخي الفاضل abubatoul
استنتاجك بشأن اهمية القضاء و التقاضي يتطابق تماما مع ما اهدف اليه في نشر الوعي في هذا المجال و كذلك في الثقافه التشريعيه و التنظيميه بصوره عامه ،
كل مناحي حياتنا دون استثاء تسير وفق نظم و قوانين و نعيش معها و بها حتى اثناء تفكيرنا و تخطيطنا لما سوف نقدم عليه ، و لكننا اعتدنا عليها و اصبحت من المسلمات التي لا نلتفت اليها الا عند الاضطرار و لا نأبه بها و بما ترتبه علينا من واجبات و حقوق....فنحن و فور مغادرة منازلنا نلتزم باللوائح الخاصه بأشغالات الطرق وأملاك الدوله و عندما نقود مركباتنا نلتزم بقانون المرور و عند انجاز معاملاتنا في الوزارت نلتزم بقوانينها و هكذا ...بل حتى في منازلنا نقر انظمه تنظم شؤوننا داخله و نلتزم بها .
و على الرغم من ذلك فأن التظره السائده هو ان مجال القانون لا شأن لنا به وانه نطاق معزول من الاختصاصات يقتصر تداوله وفهمه على العاملين فيه و لاعلاقه مباشره لانشطتنا الاقتصاديه و الاستثماريه و الاجتماعيه و غيرها به الا عند الحاجه الى رفع الدعاوى ...وهذه نظره قاصره تحجب الحق في ان نجني منه فوائد عظيمه و نحصل منه على حقوق مهدره و بالذات في مجال الاستثمارات و الاسهم .
اما بالنسبه لاقتراحك الممتاز فأني اضم صوتي الى صوتك و اتمنى ان يتولى ذلك المختصين بالقوانين ، و كان يسعدني ان اقوم به و لكن تخصصي ليس في مجال القوانين ....
انا فخور بك و اتمنى ان نجتهد لاعمال و ترسيخ مبادىء الفكر و التفكر و ان يكون هذا المنتدى متميزا بذلك عن غيره ...
و ما ادراك فلعل هناك من يعمل على ذلك
مع فائق التقدير
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
اخي الفاضل abubatoul
استنتاجك بشأن اهمية القضاء و التقاضي يتطابق تماما مع ما اهدف اليه في نشر الوعي في هذا المجال و كذلك في الثقافه التشريعيه و التنظيميه بصوره عامه ،
كل مناحي حياتنا دون استثاء تسير وفق نظم و قوانين و نعيش معها و بها حتى اثناء تفكيرنا و تخطيطنا لما سوف نقدم عليه ، و لكننا اعتدنا عليها و اصبحت من المسلمات التي لا نلتفت اليها الا عند الاضطرار و لا نأبه بها و بما ترتبه علينا من واجبات و حقوق....فنحن و فور مغادرة منازلنا نلتزم باللوائح الخاصه بأشغالات الطرق وأملاك الدوله و عندما نقود مركباتنا نلتزم بقانون المرور و عند انجاز معاملاتنا في الوزارت نلتزم بقوانينها و هكذا ...بل حتى في منازلنا نقر انظمه تنظم شؤوننا داخله و نلتزم بها .
و على الرغم من ذلك فأن التظره السائده هو ان مجال القانون لا شأن لنا به وانه نطاق معزول من الاختصاصات يقتصر تداوله وفهمه على العاملين فيه و لاعلاقه مباشره لانشطتنا الاقتصاديه و الاستثماريه و الاجتماعيه و غيرها به الا عند الحاجه الى رفع الدعاوى ...وهذه نظره قاصره تحجب الحق في ان نجني منه فوائد عظيمه و نحصل منه على حقوق مهدره و بالذات في مجال الاستثمارات و الاسهم .
اما بالنسبه لاقتراحك الممتاز فأني اضم صوتي الى صوتك و اتمنى ان يتولى ذلك المختصين بالقوانين ، و كان يسعدني ان اقوم به و لكن تخصصي ليس في مجال القوانين ....
انا فخور بك و اتمنى ان نجتهد لاعمال و ترسيخ مبادىء الفكر و التفكر و ان يكون هذا المنتدى متميزا بذلك عن غيره ...
و ما ادراك فلعل هناك من يعمل على ذلك
مع فائق التقدير
27-07-2011, 08:19 PM
وين المليون
مشرف
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 12,464
ما شاء الله عليك أنت كنز وثروه للمنتدى وحق ألي يعرف قيمة هذا الكلام
نور وضوء وشمس وحمايه لنا
بارك الله فيك وفي مواضيعك ونقلك
__________________
@
أشخاص أعتز فيهم
شخص لي حلل سهم حركه
شخص لي تكلم عن سهم أنفضه
شخص لي فقدته في يوم دايم بالخير تذكره
شخص لي نعمى السوق نوره وشرحه وحدد موقعه
وين المليون
مشرف
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 12,464
ما شاء الله عليك أنت كنز وثروه للمنتدى وحق ألي يعرف قيمة هذا الكلام
نور وضوء وشمس وحمايه لنا
بارك الله فيك وفي مواضيعك ونقلك
__________________
@
أشخاص أعتز فيهم
شخص لي حلل سهم حركه
شخص لي تكلم عن سهم أنفضه
شخص لي فقدته في يوم دايم بالخير تذكره
شخص لي نعمى السوق نوره وشرحه وحدد موقعه
26-05-2012, 07:49 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
للتكرم بالاطلاع على الموضوع
بعد
تجزئة المحتوى و أعادة ترتيب فقراته
و
تدعيمه ببعض الوقائع و الاحكام و الادلة
و
الاضافة عليه ان تطلب الامر
==========
الفضل يرجع للاخ الكريم بوزيونة الذي نبهني كلامه الى أهمية إعادة عرض المحتوى بصوره أفضل
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
للتكرم بالاطلاع على الموضوع
بعد
تجزئة المحتوى و أعادة ترتيب فقراته
و
تدعيمه ببعض الوقائع و الاحكام و الادلة
و
الاضافة عليه ان تطلب الامر
==========
الفضل يرجع للاخ الكريم بوزيونة الذي نبهني كلامه الى أهمية إعادة عرض المحتوى بصوره أفضل
26-05-2012, 08:35 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
إن
وجود سلطه محايده و نزيهه و حازمة تحفظ حقوق الدوله و الناس و تحكم بالخلافات بينهم وفقا للقوانين يؤدىالى :
شيوع الامن و الامان و
العدالة
والاستقرارو تهدئة النفوس و يفيء بمشاعر الاطمئنان...
خصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه ، و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره وتحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما و أفعالهما الى اعمال ضاره ، امتدت اثارها السلبيه لتطال كل مناحي الحياة ......
---
و ما الفضيحة المزلزلة و الكارثة في خسارة الكويت و اهلها 2،6 مليار دولار الناجمه عن قيام مسؤول في قطاع النفط - الذي من واجباته الحفاظ على الثروه النفطية كما نص عليه الدستور _ بوضع شرط جزائي خيالي قيمته 2،6 مليار دولار على الكويت...أكرر قام بوضع شرط جزائي على بلده و لم يسأل حتى مجرد سؤال لماذا فعل ذلك
و الامر من ذلك ان يصرف له مكافأة تحقيق النجاح !!!
و بالطبع لا هو و لا القطاع النفطي كان وراء ارتفاع اسعار النفط الذي على اساسه صرفت المكافآت
أقول ما الفضيحة المزلزلة و الكارثة في خسارة الكويت الا عمل من الاعمال الضاره خلاف سرقة الديزل و عقد شل و المصفاة الرابعه و...و...
و هذا في قطاع النفط فقط
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
إن
وجود سلطه محايده و نزيهه و حازمة تحفظ حقوق الدوله و الناس و تحكم بالخلافات بينهم وفقا للقوانين يؤدىالى :
شيوع الامن و الامان و
العدالة
والاستقرارو تهدئة النفوس و يفيء بمشاعر الاطمئنان...
خصوصا في هذا الوقت بالذات الذي نرى فيه اوضاع الدوله المترديه ، و عجز مجلس الامه و الحكومه معا عن التشريع و الاداره وتحول بعض تصرفاتهما وتصريحاتهما و أفعالهما الى اعمال ضاره ، امتدت اثارها السلبيه لتطال كل مناحي الحياة ......
---
و ما الفضيحة المزلزلة و الكارثة في خسارة الكويت و اهلها 2،6 مليار دولار الناجمه عن قيام مسؤول في قطاع النفط - الذي من واجباته الحفاظ على الثروه النفطية كما نص عليه الدستور _ بوضع شرط جزائي خيالي قيمته 2،6 مليار دولار على الكويت...أكرر قام بوضع شرط جزائي على بلده و لم يسأل حتى مجرد سؤال لماذا فعل ذلك
و الامر من ذلك ان يصرف له مكافأة تحقيق النجاح !!!
و بالطبع لا هو و لا القطاع النفطي كان وراء ارتفاع اسعار النفط الذي على اساسه صرفت المكافآت
أقول ما الفضيحة المزلزلة و الكارثة في خسارة الكويت الا عمل من الاعمال الضاره خلاف سرقة الديزل و عقد شل و المصفاة الرابعه و...و...
و هذا في قطاع النفط فقط