كيف يتم تحريك السوق ...و من يقوم بذلك ...و متى ....
===========
هذا الموضوع سبق نشر بعض المعلومات حوله من خلال قراءة في محتويات مقال طويل مترجم ...
و لكن نظرا لاهمية الموضوع.... فسوف اتخذ محتويات المقال كمحور ارتكاز للكتابه فيه و نشر المعلومات المرتبطه به
و عليه فسوف انشر المقال بعد إعادة ترتيب محتوياته على شكل اسأله و أجوبه مع ابراز النقاط المهمه فيه
و
من خلال بعض فقراته المنتقاة سوف اكتب بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع المهم مع اضافة بعض المعلومات و الملاحظات التي تقربنا من بيئة السوق الكويتي
و قبل ذلك
تقربنا الى أقرب نقطه من الواقع
==
* الموضوع طويل جدا...... و لكنه في منتهى الاهميه * سوف يكون النشر على اجزاء * اذا ما حصلنا على معلومات جديدة ذات علاقه فسوف يتم اضافتها -
ملاحظتك كانت دقيقه حول غياب الاسس الاقتصاديه التي يتحرك على ضوئها السوق و كذلك حول دور تدخل هيئة الاستثمار المباشر الغامض في السوق
ففي
بداية انهيار السوق في شهر سبتمبر قامت هيئة الاستثمار بالشراء المباشر من السوق بمبلغ 450 مليون ...و لم يكن لذلك التدخل اي تأثير يذكر على الاسعار و استمر انهيار الاسعار بشكل متسارع
و الغموض يلف هذا التدخل ....لانه من المفترض ان هيئة الاستثمار لديها كادر من الخبراء و المستشارين الذين يرشدونها نحو الاستثمار الرشيد و كان من المفترض ان تكون الهيئه تملك المعلومات الكافيه حول الاوضاع الاقتصاديه داخل و خارج الكويت ...
فالهيئة
تشارك في اجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد التي تعقد سنويا في امريكا و يحضره قادة المؤسسات الاستثماريه في العالم ..و كانت الازمه العالميه تتصاعد و التقارير تتوالى بالصدور من البنك الدولي و مؤسسات كثيره حول خطورة الازمه العالميه المرتبطه بديون البنوك و الاسواق الماليه و انتقالها الى دول العالم ....
و يالتالي
فأن قيادات الهيئة كانت تعلم بأن ازمة البنوك العالميه و توقف عمليات الاقراض هي السبب في انهيار سوق الاسهم الكويتي نتيجة توقف البنوك العالميه و المحليه عن الاقراض و بالتالي انقطاع مصادر تمويل الشركات
و مع ذلك
نجد ان الهيئه تدخلت بهذ المبلغ الضخم ...اذا..لماذا تدخلت الهيئة ...و ما هي الاسهم التي اشترتها ..و ما هي التحليلات الفنيه التي اعتمدت عليها ...و ماهي قبل ذلك الخطه و الهدف المحدد لتدخلها و لماذا لم تعلن عنها ...
و لما كان ذلك قد شكل اخفاقا في تحقيق الهدف من صرف هذه الاموال الهائله فهل تم مراجعة الجهة المتخذه للقرار و محاسبتها .
في الحقيقه نحن نعاني في الكويت من غياب المعلومات و غياب الدراسات و التقارير و الابحاث المتخصصه رغم المبالغ الهائله التي تصرف على الجامعه و معهد الابحاث و هيئة التعليم التطبيقي و الاف الخبراء
....مانراه امامنا رواتب تصرف دون مردود و هذا مر خطير....
لم اعثر على تقرير يبحث في الموضوع الذي نحن بصدده من المؤسسات الاستشاريه او الشركات الاستثماريه او الخبراء العامله بالسوق ...من الذي يحرك السوق و ماهي اسس تحركه ...و لماذا هذه الاخفاقات و الانهيارات في الاسعار
و عليه فإني احاول ان من خلال كتابتي في هذا الموضوع كما غيره من المواضيع التي اكتبها ان اضيف بعض المعلومات
اهم
مشكله نعاني منها كمتداولين هي غياب المعلومات و الغموض في تحديد اتجاه السوق ...فكيف للمتداول ان يعمل دون ان يعرف اتجاهات السوق و مساره
مؤلم
عدم الاكتراث بالاموال العامه بهذه الصوره المفجعه
و لكن
مايؤلمني أكثر
هو
اننا كأفراد........أقول أننا كأفراد كما يبدو
انتقلت الينا ظاهرة عدم الاكتراث و بدأنا نفقد الاحساس بقيمة اموالنا الخاصه ...
بل
اصبحنا ننظر اليها كأرقام مجرده تتحرك على الورق
نستسهل
دفعها الى السوق رغم غموض وضع السوق و رغم اننا نراها في احيان كثيره تسرق امام اعيننا من خلال اعمال بعض الشركات و تصرفات مسؤوليها المجرمه قانونيا و أخلاقيا
و ما أقرب الوضع الحالي من وضع كارثة سوق المناخ
مزيد من المعلومات ذات الصله تجدها في الوصلتين التاليتين ان رغبت في الاطلاع
ان سوق الاوراق الماليه لا يعكس الاوضاع الاقتصاديه في الكويت كما هو واقع اسواق الاوراق المالية و يعود ذلك الى ان الانشطه الاقتصاديه الاساسيه كالشركات النفطية و الخدمات كالمواصلات و الموانىء و الكهرباء تديرها الدولة من خلال شركات و مؤسسات غير مدرجه في البورصه
كما ان المناقصات الضخمه كالمقاولات و الانشاءات ترسى على المؤسسات الفرديه و الشركات العائليه و لا يعكس حتى الاحداث السياسيه..فكثيراما نرى السوق يسير في اتجاه مغاير للاحداث الجاريه في الدوله ،
ففيما كانت الاوضاع السياسيه متوتره بين الحكومه و مجلس الامه بداية عام 2008 كان مؤشر السوق في تصاعد استمر لشهور حتى وصل الى قمته في شهر 6 / 2008 متجاهلا الاوضاع السياسيه....
بل و متجاهلا الازمه الاقتصاديه العالميه التي كانت في أوجها
ان ذلك يجعل العوامل المؤثرة و المحركه للسوق تتركز داخل دائرة السوق بين الشركات المدرجة و المتداولين و ادارة السوق و هي دائرة ضيقه تجعل مساحة تأثير الشركات على مجريات التداول كبيرة و تتيح لهم بابا وا سعا في مجال المناورة في التأثير على حركة الاسعار ارتفاعا و هبوطا ....
و لقد
كان للخلاف الكبير الذي دب بين مدير السوق بعد تعيينه بفترة قليلة و عدد من الشركات المتضررة من قراراته الدور الاساسي في تجذر قوة و تأثير الشركات في التحكم في مجريات التداول
و
تحول الموضوع فيما بعد الى تكتل عجيب جمع الشركات بتناقضاتها و تعارضاتها التشغيلية على الملتزمه على المخالفة على الورقيه.....
و استطاع هذا التكتل ان يغير قرارات المدير في النهاية و ان يلزمه باصدار قرار بتشكيل الجمعيه العموميه للسوق و الاستحواذ مناصب الادارة فيها
ثم
امتد ذلك ليسيطروا على اتحاد الشركات الاستثماريه مما عزز موقفهم تجاه السوق و قراراته بشكل كبير
نخلص من ذلك ان قرار تحريك السوق لا يرتبط بالتطورات الاقتصاديه و الاداريه و القانونية للدوله و انما بالشركات المدرجه فيه و التي ينضوي بعضها ضمن عدة تكتلات بقيادة الشركات الاستثماريه
و هنا اود ان اوضح انه نتيجة للوضع الموضح اعلاه
فإن هذه القوى
تستغل التطورات الخارجية بغض النظر عن كونها سلبية ام ايجابية فتجيرها لصالحها ترفع السوق او تخفضه ….او تتجاهلها حتى
و لقد شهدنا قبل 3 سنوات كيف تراجع بحدة سعر شركة جيزان من 380 فلس الى 200 بصورة متواصله بحجة معلنه من الشركه ان ما وراء ذلك هو التأثير السلبي لرفض ادارة السوق خطة اندماجها مع شركه اخرى
كما ذكرنا فان العوامل المؤثرة و المحركه للسوق تتركز داخل دائرة السوق بين الشركات المدرجة و المتداولين و ادارة السوق...و لا ترتبطبصوره مباشرة بالتطورات الاقتصاديه و الاداريه و القانونية في الدوله
و إن
القوى المحركه له تستغل التطورات الخارجية بغض النظر عن كونها سلبية ام ايجابية وتجيرها لصالحها... ترفع السوق او تخفضه او تتجاهلها حتى
الآن من المهم ان نتعرف على هذه الاطراف ....
و هنا نود ان ذكر معلومه مهمه سبق ان اوضحناها في موضوع
و هي ان الافراد هم الطرف الاكبر مساهمة في قيمة التداول و بالتالي الطرف الاكثر تأثيرا اثناء نزول السوق و ارتفاعه
و
عندما يتحرك السوق و تكون الاجواء ايجابيه فإن الافراد من خلال التداول الجماعي هم من يتولون دفع الاسعار نحو الارتفاع...و هم من يتولون دفع الاسعار نحو الانخفاض عندما تكون الاجواء سلبيه
و
بالطبع دور القوى المحركة للسوق هو في البدء بتخريك الاسعار نحو الاعلى و قيادة حركة التداول وفق اوقات محدده تتوافق مع مصالحها و ارتباطاتها و مع المعطيات و التطورات الاقتصاديه ...فينشط السوق و يدخل الافراد و بقية الاطراف
وفق السجلات الرسمية فإن الاطراف المتداوله في السوق هي :
1- الافراد
2 - مؤسسات و شركات
3 - صناديق استثمارية
4 - محافظ عملاء
فيما يلي معلومات حول التداول في شهر 7 / 2011
شراء
====
الافراد 37.7 % ـــــ ــــــــــــــــــــــ 121 مليون
مؤسسات و شركات 17 % ــــــ 79 مليون
صناديق استثمارية 7 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 مليون
محافظ عملاء 16 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 مليون
بيع
=======
الافراد 48 % ـــــــــــــــــــــــــــــ 148 مليون
مؤسسات و شركات 11 % ـــــــــــــ 40 مليون
صناديق استثمارية 8 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 مليون
محافظ عملاء 19 % ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63 مليون
هذا ما هو مسجل رسميا و لكن الواقع مختلف بالطبع ....فمن خلال هذه التقسيمه و تحت هذه التسميات تتنوع و تعدد الاطراف التي تمارس التداول في السوق ....
مقال قيم قام بترجمته استاذ فاضل من الامارات نشر قبل 3 سنوات في احد المواقع المالية الأجنبية المهتمة بشؤون الأوراق المالية،,....يشرح أحدى نظريات انهيار أسواق الأوراق المالية و
هو جهد مميز يستحق عليه التقدير و الثناء على الروح البناءه الايجابيه
و الشكر للاخ الفاضل بجاد الذي قام بنقله
نبدأ بإستعرض محتوياته
و البحث فيها و في ما يتصل بها
====================
مرحلة تشكيل قاع السوق :
===========================
ما هي مواصفات مرحلة تشكيل القاع ؟
=========================
*عندما يبلغ المستثمرين حاله من التشاؤم
* يكون معها السوق :
ـــ ضعيفاً
ـــ موضع جدل وشك
ـــ اندفاع المستثمرين نتيجة ذلك إلى بيع أسهمهم بعد ان ينفذ صبرهم من طول مرحلة الهبوط
ـــ تصل معها اسعار تلك الاسهم الى مرحلة تسمى Undervaluedأي ان الاسهم يتم تداولها بأسعار اقل من اسعارها الحقيقية (الاسمية أو الدفترية) .
محتوى المقال بعد اعادة ترتيبه هو الذي يظهر بهذا اللون
من اجل فهم افضل و من اجل ترابط الموضوع و بيان جوانبه بصوره شاملة تقربنا من مطابقته مع الاوضاع السائدة حاليا ،
سوف نبحث اولا في المرحلة التي سبقت الانهيار و مرحلة الانهيار التي بدأت في 1 / 9 / 2008 و لازالت مستمرة حتى تاريخه
هناك نوعين من تراجع الاسعار في السوق الكويتي على الاقل := التراجع العادي= الانهيار
و في التاريخ تعرض السوق لثلاثة انهيارات في الاسعار - أزمة 1977 لم يكن هناك سوقا منظمة للبورصه حينها- كارثة المناخ 1981 لم يكن هناك سوقا منظمة للبورصه حينها( كانت كارثه اخلاقيه ، اجتماعية ، قبل ان تكون كارثة اقتصادية و قبل هذا و ذاك كشفت عن كارثه في مستوى قدرات الادارة الحكومية ....و لم يعد نهج و نظام الاعمال الاقتصاديه في الكويت بعد الكارثه كما كان قبلها ، فقد انتهى نهج و بدأ تطبيق نهج آخر فرضته الكارثة مستوحى من مجرياتها و احداثها و مفاهيمها )= أزمة 2008 و السوق منظم و تحكمه قوانين
الآن لنعود الى الفترة التي سبقت الانهيار في 1 / 9 لنرى مالذي كان يتعين على المتداول عمله لكي يتفادى هذه الازمة و ما هي اوجه التقصير التي بدرت منه و أين تقع مسؤوليته و الحدود التي تقف عندها و الحدود الي تقف عندها مسؤولية الدولة
بالطبع المتداول في الاسواق المالية يضع نصب عينه التطورات السياسيه و الاقتصادية و التشريعية و التنظيمية التي تؤثر على نشاط السوق محليا كانت ام خارجيه اضافه الى التطورات داخل السوق فعلى الصعيد المحلي كانت الكويت تعيش تداعيات اجواء سياسيه مشحونه نتيجة لاحداث الانتخابات السياسيه الطارئه و نتائجها و الحملات الانتخابيه للمرشحين التي سبقتها و التي يعتمد فيها المرشحين على الاثاره وتوجيه و زيادة جرعات النقد الموجه للحكومه للترويج لانفسهم .
و على الرغم من ذلك و بصوره عامه فإن سوق الاوراق الماليه لا يتأثر بالتطورات الاقتصاديه في الدوله بصوره تحدد اتجاهه و ذلك بسبب قيام الدوله بادارة قطاعات الاقتصاد الاساسيه بنفسها مثل استخراج النفط و تسويقه و الصناعات النفطيه و الخدمات مثل الموانىء و الكهرباء و الصحه و التعليم و النقل و غيره
بل كثيرا ما يأخذ السوق اتجاها معاكسا لمجريات الاوضاع السياسيه ....و في ظل كثير من الازمات المحتدمه بين البرلمان و الحكومه كان السوق يعمل في ذروة النشاط و الارتفاع .... و قد لاحظنا كيف ان السوق شهد تصاعدا في النشاط و الاسعار منذ شهر يناير 2008 رغم الازمه السياسيه بين المجلس و الحكومه و الاجواء المتوتره و التي ادت الى حل المجلس و اجراء انتخابات جديده و الربط بين اوضاع السوق و بين الازمات السياسيه اصبح امرا معتادا عليه و يأتي لاحقا لانخفاض الاسعار ...و في سياق البحث عن مبرر لتفسير انعطاف مفاجىء في اتجاه السوق ...و لم نسمع يوما عن تنبؤ مسبق لا نعطاف في مسار السوق عند بداية نشوء ازمه سياسيه .و بالتالي لا توجد ظروف او امور غير معتاده او مستجده في الاوضاع السياسيه غداة نشوء الازمه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justice
من اجل فهم افضل و من اجل ترابط الموضوع و بيان جوانبه بصوره شاملة تقربنا من مطابقته مع الاوضاع السائدة حاليا ،
سوف نبحث اولا في المرحلة التي سبقت الانهيار و مرحلة الانهيار التي بدأت في 1 / 9 / 2008 و لازالت مستمرة حتى تاريخه
هناك نوعين من تراجع الاسعار في السوق الكويتي على الاقل := التراجع العادي= الانهيار
و في التاريخ تعرض السوق لثلاثة انهيارات في الاسعار - أزمة 1977 لم يكن هناك سوقا منظمة للبورصه حينها- كارثة المناخ 1981 لم يكن هناك سوقا منظمة للبورصه حينها( كانت كارثه اخلاقيه ، اجتماعية ، قبل ان تكون كارثة اقتصادية و قبل هذا و ذاك كشفت عن كارثه في مستوى قدرات الادارة الحكومية ....و لم يعد نهج و نظام الاعمال الاقتصاديه في الكويت بعد الكارثه كما كان قبلها ، فقد انتهى نهج و بدأ تطبيق نهج آخر فرضته الكارثة مستوحى من مجرياتها و احداثها و مفاهيمها )= أزمة 2008 و السوق منظم و تحكمه قوانين
الآن لنعود الى الفترة التي سبقت الانهيار في 1 / 9 لنرى مالذي كان يتعين على المتداول عمله لكي يتفادى هذه الازمة و ما هي اوجه التقصير التي بدرت منه و أين تقع مسؤوليته و الحدود التي تقف عندها و الحدود الي تقف عندها مسؤولية الدولة
بالطبع المتداول في الاسواق المالية يضع نصب عينه التطورات السياسيه و الاقتصادية و التشريعية و التنظيمية التي تؤثر على نشاط السوق محليا كانت ام خارجيه اضافه الى التطورات داخل السوق فعلى الصعيد المحلي كانت الكويت تعيش تداعيات اجواء سياسيه مشحونه نتيجة لاحداث الانتخابات السياسيه الطارئه و نتائجها و الحملات الانتخابيه للمرشحين التي سبقتها و التي يعتمد فيها المرشحين على الاثاره وتوجيه و زيادة جرعات النقد الموجه للحكومه للترويج لانفسهم .
و على الرغم من ذلك و بصوره عامه فإن سوق الاوراق الماليه لا يتأثر بالتطورات الاقتصاديه في الدوله بصوره تحدد اتجاهه و ذلك بسبب قيام الدوله بادارة قطاعات الاقتصاد الاساسيه بنفسها مثل استخراج النفط و تسويقه و الصناعات النفطيه و الخدمات مثل الموانىء و الكهرباء و الصحه و التعليم و النقل و غيره
بل كثيرا ما يأخذ السوق اتجاها معاكسا لمجريات الاوضاع السياسيه ....و في ظل كثير من الازمات المحتدمه بين البرلمان و الحكومه كان السوق يعمل في ذروة النشاط و الارتفاع .... و قد لاحظنا كيف ان السوق شهد تصاعدا في النشاط و الاسعار منذ شهر يناير 2008 رغم الازمه السياسيه بين المجلس و الحكومه و الاجواء المتوتره و التي ادت الى حل المجلس و اجراء انتخابات جديده و الربط بين اوضاع السوق و بين الازمات السياسيه اصبح امرا معتادا عليه و يأتي لاحقا لانخفاض الاسعار ...و في سياق البحث عن مبرر لتفسير انعطاف مفاجىء في اتجاه السوق ...و لم نسمع يوما عن تنبؤ مسبق لا نعطاف في مسار السوق عند بداية نشوء ازمه سياسيه .و بالتالي لا توجد ظروف او امور غير معتاده او مستجده في الاوضاع السياسيه غداة نشوء الازمه
نواصل الحديث حول التطورات السياسيه و الاقتصادية و التشريعية و التنظيمية التي تؤثر على نشاط السوق
على الصعيد العالمي
--------------------------
لم تكن هناك تطورات سياسيه ذات تأثير .. كما ان السوق لم يكن يتأثر بالاوضاع الاقتصاديه العالميه و للمبررات ذاتها التي اوردناها بشأن الاوضاع الاقتصاديه المحليه....
فلم تكن هناك شركات عالميه مدرجه في السوق ...و لا توجد شركات عالميه تستثمر في الانشطه الاقتصاديه المحليه الا في المناقصات ....كما ان الشركات المدرجه في السوق لا تنشط او تستثمر اموال مؤثره في الاسواق العالميه او مع الشركات العالميه ...و بالتالي فأنها لم تتأثر بالتطورات الاقتصاديه العالميه ....
و لقد كان ذلك جليا في النصف الاول من سنة 2008 ...
ففيما
الاقتصاد العالمي يتعرض لازمه ديون قويه تتصاعد حدتها واتساعها و تتعرض بعض المؤسسات الاقتصاديه الى الافلاس...كان سوق الاسهم في قمة نشاطه و يمر برواج في الاسعار و الكميات متجاهلا التطورات الخارجيه .
الاوضاع في سوق الاوراق الماليه
كان سوق الاوراق الماليه في ذلك الوقت غارق في اوضاع معقده من نتاج و تداعيات القرارات و التغييرات و الدراسات المتعلقه بالتداول و المتداولين .........
و انفرد بظاهره غريبه تجلت في المواجهه المحتدمه منذ سنتين بين ادارته و بين عدد 80 من الشركات المدرجه فيه و التي شكلت تجمعا معلنا معارضا لمدير السوق و قراراته التنظيميه...........و يشكل التجمع نسبة 40 من اجمالي الشركات المدرجه مما عكس انقسام شديد في السوق امتد الى ساحات المحاكم ، ....
و هو امر غير طبيعي لا يوجد له مثيل ليس في الاسواق الماليه فقط و انما في كافة المؤسسات في العالم كله ....
و غارق ايضا في مشاكل التداول و المتداولين و تلاعب الشركات و التباسات ميزانيات الشركات و تعديلات الانظمه الداخليه و البيروقراطيه و تخلف الاحهزه التقنيه و المعلوماتيه ، و يدور بهذه الامور في دائره مغلقه نعرف متى بدأت و لا نعرف متى تنتهي ..........فلم يستطع السوق على سبيل المثال و منذ 3 سنوات ان يختار نظام حاسب آلي من بين ثلاثة أنظمه عالميه ...فأنى و الحال كذلك ان نتوقع منه تفاعلا تجاه الازمه العالميه أو اية تطورات أخرى .
و قد كان لتلك الأزمة المحتدمة بين ادارة السوق و الشركات المدرجه فيه وقعا كبيرا وادت الى تراجع السوق و التسبب بخسائر للمتداولين طوال شهور خلال الفترة من 8 / 2007 حتى نهاية السنه ... استمرت بعد ذلك تداعياتها الاقتصاديه و القانونية على السوق و على الشركات و مع ذلك تجاوزها السوق و دخل في الارتفاع الاخير الذي استمر حتى شهر 6 / 2008
مالذي يترسخ في عقيدة المتداول في مثل هذه الاوضاع ؟
بالتأكيد يترسخ في عقيدته ان السوق على ما يرام و ليس له علاقة بالتطورات التي حوله و ان ليس هناك امر مثير القلق....بل و لا داعي لان يشغل نفسه بمتابعة التطورات الاقتصاديه
و بالتالي يمضي في نشاطه و تداوله مطمئنا يشتري اسهما و يبيع اسهما و يجلب مزيدا من الاموال مبتعدا عن الاصول و المبادىء الاقتصادية التي يعرفها ..و درسها ربما....و مقللا من من قيمة الآراء الفنية و التحليليه التي تتنبأ بقرب بلوغ النشاط قمته و بدأ مرحلة التراجع
ولا ملامه عليه في ذلك ...فمن غير المعقول ان تفرض عليه مجريات الواقع تجاوز بعض المبادىء الاقتصادية و اتباع أخرى لان ذلك امر غير طبيعي و يتنافي مع المنطق
و هل هناك في اوضاع الدوله ما يتماشى مع طبيعة الامور و منطق العقل.......
استكمالاً لمذكرة التفاهم بين التحالف الكويتي وحكومة مانيلا و«أراغون» «أبراج»: تأسيس شركة قابضة لتحويل ولاية فلبينية إلى عاصمة تجارية
جانب من حفل توقيع الاتفاقية قال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الأبراج القابضة سمير ناصر ان التحالف الذي تقوده «الابراج» للاستثمار في الفلبين، ويضم شركات أجيليتي والمال والدولية للاجارة والاستثمار وقعا خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي اتفاقية تأسيس الشركة القابضة في سويسرا مع بنك التنمية الفلبيني وشركة أراغون البريطانية، وذلك استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان الكويتي والفلبيني في 14 من الشهر الجاري، وبين ناصر انه تم تحديد رأسمال مبدئي للشركة يبلغ 10 ملايين دولار، سيساهم فيه الجانب الكويتي بحصة تبلغ 60 في المائة، فيما سيتملك الجانب الفلبيني النسبة المتبقية من رأس المال. واوضح ناصر انه تم تشكيل لجنة مؤسسين للشركة مكونة من 6 أعضاء حصل تحالف «الابراج» منها على 3 عضويات، مشيرا الى ان نشاط الشركة القابضة سيوجه نحو اسناد مشاريع البنية التحتية وجلب المعدات، وكذلك توفير جميع متطلبات تشغيل صندوق الاستثمار المرتقب ان يطلقه تحالف «الابراج» بالتعاون مع الحكومة الفلبينية برأسمال يبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع الخصخصة المرتقب ان تطرحها الأخيرة. وافاد ناصر ان نشاط لجنة المؤسسين في الشركة القابضة بدأ بالفعل، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الخطوط الرئيسية للاستراتيجية التي اقترحتها شركة الدولية للاجارة والاستثمار باعتبارها المستشار المالي للتحالف، وكذلك للشركة القابضة، موضحا ان ورقة عمل الشركة المقترحة تتضمن طرح مشاريع للاستثمار وذلك في خط متواز مع خطوات تأسيس الصندوق الاستثماري، المرتقب تسويقه خلال الشهور المقبلة. وأشار ناصر الى ان هناك من المشاريع، التي تم استعراضها في اجتماع لجنة المؤسسين وحظيت بالدعم من قبل اللجنة، مشروعين: احدهما في قطاع تخزين الوقود، والآخر في قطاع الطاقة، مشيرا الى ان كلفة احد المشاريع تبلغ نحو 1,3 مليار دولار، واضاف ناصر ان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين تشمل تحويل ولاية بتناجاز الفلبينية الى عاصمة تجارية، نظرا لاهميتها في شرق آسيا، وسيتضمن تطوير الولاية الاستثمار في تشييد ميناء تجاري بالمواصفات الدولية وكذلك مطار دولي، وكذلك مشاريع تخزين للبترول والنفط، اضافة الى مشاريع متنوعة للاستثمار في قطاع الاتصالات ومشاريع الكهرباء، موضحا ان قيمة مشاريع الخصخصة تحت اشراف تحالف «الابراج» تبلغ 10 مليارات دولار. وقال ناصر ان رئيسة الفلبين غلوريا اوريو وفي اطار اطلاعها على آخر المستجدات في خصوص التعاون التجاري المشترك بين تحالف «الابراج» وحكومة بلادها عبرت في لقاء جمعها في مؤتمر دافوس تم التنسيق له مسبقا بحضور وزير المالية الفلبيني ومحافظ البنك المركزي عن سعادتها البالغة بهذا التعاون، واضاف ان الرئيسة وعدت بمزيد من المزايا للاستثمارات الكويتية الجادة والتي يأتي في مقدمتها تحالف «الابراج»، لافتاً الى انه تم الاتفاق مع الرئيسة على زيارة تحالف «الابراج» مانييلا نهاية فبراير المقبل لبحث الاتفاقيات النهائية مع الوزراء المعنيين، وسوف يتخلل الزيارة تحديد اجندة المشاريع من حيث الاولوية، مبينا انه على رأس المشاريع التي ستطرح في الزيارة توسعة وتهيئة مطار كلارك وبناء محطة كهرباء ومشاريع في قطاع الاتصالات. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للاجارة والاستثمار فؤاد حامد الحمود ان دور الدولية للاجارة والاستثمار يتركز في ثلاثة محاور رئيسية وهي مساعدة التحالف على وضع استراتيجية الاستثمار واعداد الهيكلة المالية والاستثمارية والتمويل في المشاريع، وان الشركة تعكف في المرحلة الحالية على اعداد خطة متكاملة للشروع في تأسيس صندوق الاستثمار في الفلبين، تمهيدا لعرضها على لجنة المؤسسين، واقرار المشاريع التي ستقوم الشركة وكذلك الصندوق بالمساهمة فيها، وبين الحمود ان «الدولية للاجارة» سوف تعمل على ترسيم خارطة التحالف الاستثمارية في الفلبين، مع اعداد الهيكلة المالية والاستثمارية للمشاريع التي ستستثمر فيها الشركة القابضة وصندوق الاستثمار في مشاريع الخصخصة، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تسمية الاخير بصندوق تطوير المشاريع الاستراتيجية في الفلبين، واشار الرئيس التنفيذي الى ان دور «الدولية للاجارة» سيتضمن ايضا تكوين التحالفات اللازمة لحشد الموارد المالية للاستثمار وتمويل المشاريع سواء كانت للشركة او الصندوق.
فرص في دافوس قال الحمود ان مؤتمر دافوس كان فرصة مميزة سواء لشركة الابراج او «الدولية للاجارة» للاطلاع على مجموعة من الفرص المتميزة، والاجتماع مع مؤسسات استثمارية ابدت رغبتها في التعاون الاستثماري مع «الابراج» وتحالفها وذلك في مختلف المشاريع والاسواق، لافتا الى ان مؤتمر دافوس ضم 2500 مشارك منهم 27 رئيس دولة، و113 وزيرا، اضافة الى 10 وزراء، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية، وما يزيد عن 100 رئيس مجلس ادارة شركة كبرى.
توجه استراتيجي لفت الحمود الى ان مساهمة «الدولية للاجارة» كطرف ضمن التحالف للاستثمار في مشاريع الخصخصة الفلبينية يأتي في اطار توجه الشركة الاستراتيجي للاستثمار في اسواق الشرق الاقصى، وذلك من خلال تقديم خدماتها المتنوعة من قبيل التمويل والاستثمار، منوها بان تطلعات «الدولية للاجارة» في هذه الاسواق طموحة جدا، ولدى الشركة في هذا الخصوص القدرة والاستراتيجية على المساهمة في المشاريع مرتفعة الجدوى من حيث العائد.
موانئ دبي تساهم بـ500 مليون دولار والدعوة موجهة لبنك hsbc أيضاً اعلن الناصر ان شركة موانئ دبي عرضت المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمشروع. واضاف: سندعو بعض الاطراف المهتمة بالمشروع، كالبنك الاسلامي للتنمية، الذي يملك 30? من الشركة الدولية للاجارة والاستثمار، وكذلك بنك hsbc للمساهمة في المحفظة.
===============
أكثر من 2000 صيدلية بحلول عام 2010».
6 / 2007
جلفار و غلوبل تؤسسان أكبر سلسلة صيدليات في الشرق الأوسط وإفريقيا
أعلنت «جلفار»، وهي شركة رائدة في مجال الصناعات الدوائية في العالم العربي وأكبر شركة تصنيع أدوية عامة في الشرق الأوسط، وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، وهي شركة رائدة في مجال استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، عن تأسيس شركة بلانيت فارماسيز (بلانيت).
وتهدف «بلانيت فارماسيز»، وهي شركة قابضة تم تأسيسها في دبي، إلى أن تصبح أكبر شركة لبيع التجزئة لمنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال إستراتيجية نمو محددة.
جاء الإعلان عن إنشاء الشركة خلال مؤتمر صحافي عقد أخيرا في فندق فيرمونت بدبي بحضور عبد الرزاق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة بلانيت، وعمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي لغلوبل ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة.
وقال يوسف ان الشراكة بين الشركة الرائدة في الصناعات الدوائية في المنطقة والشركة الرائدة في استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة ستحقق نقلة نوعية في ما يخص تطوير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأوضح أن تأسيس «بلانيت» سينظم صناعة بيع الأدوية بالتجزئة غير المنظمة، ويعمل على تحسين معايير الخدمات الصحية المقدمة للعامة من خلال توظيف وجلب عدد كبير من المهنيين والخبراء من كل أنحاء العالم، والذين بدورهم سيقدمون الدعم الكافي لـ«بلانيت» لتحقق طموحها ورؤيتها في ما يخص تحسين معايير الصناعة الدوائية لتصل إلى مستوى المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة كأوروبا وأميركا.
وأضاف ان الشركة «ستبدأ عملياتها بافتتاح نحو 65 صيدلية وعيادة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للوصول إلى أكثر من 2000 صيدلية بحلول عام 2010».
من جهته، أعرب القوقة خلال المؤتمر الصحافي عن سعادته لهذه الشراكة المميزة، وعن أمله في أن تصبح «بلانيت» من الشركات الرائدة المزودة للأدوية ذات الجودة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقال «إن بلانيت فارماسيز» ستصبح الشركة الرائدة في ما يخص بيع الأدوية بالتجزئة والخدمات المتعلقة بها، وتهدف الى ان يكون لها حضور فعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحيث سيكون العميل هو المستفيد الأول والنهائي من جراء حصوله على أفضل الأدوية والعلامات التجارية.
=============================
عارف تطرح %25 من بنك المال المتحد للاكتتاب العام في أغسطس
محمد كمال
تمثل استراتيجية بنك المال المتحد وموقعه السودان وإحدى أذرع استثمارات مجموعة عارف في العمل بجميع المجالات والأنشطة المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية ومجالات عمليات الصرافة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
أكد رئيس مجلس الإدارة في بنك المال المتحد سعد عبد العزيز الوزان أن الهدف الأساسي من تاسيس البنك هو التعرف على الفرص الاستثمارية التي يذخر بها السودان والعمل على تحويلها إلى واقع يستفيد منه المستثمر المحلي والإقليمي والعالمي عن طريق المساعدة في الترويج لاسهم الشركات، وإنشاء وادارة الصناديق المتخصصة، علاوة على تقديم الخدمات الاستثمارية والتمويلية للشركات والهيئات الحكومية لمساعدتها على تحقيق أهداف النمو.
وكشف الوزان في مؤتمر صحفي تعريفي عن آخر المستجدات التي يمر بها المصرف، حيث أوضح أنه سيتم طرح نسبة 25 في المئة من أسهم البنك للاكتتاب العام في اغسطس المقبل، بقيمة 25 مليون دولار أميركي، متوقعا تحقيق 14 في المئة كعائد على رأسمال المصرف البالغ 100 مليون دولار.
من جهة أخرى اشار المدير العام للبنك كمال أحمد الزبير إلى وجود 26 بنكا في السودان مقسمة على ثلاث شرائح، حيث إن الشريحة الأولى رؤوس أموالها 100 مليون دولار، أما الثانية من 50 إلى 100 مليون والثالثة أقل من 50 مليون دولار.
واوضح أن اجمالي أصول القطاع المصرفي السوداني يبلغ نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الكتلة النقدية تنمو بنسبة 30 في المئة سنويا.
وفيما يتعلق بمباشرة العمل في «المال المتحد» قال الزبير إن المصرف بدأ عمله في اغسطس من العام الماضي وهو يمارس العمل المصرفي منذ 10 أشهر.
وأضاف إنه في المرحلة المقبلة سيعمل المصرف على افتتاح فروع له وفتح المجال للتعامل مع الافراد، مشيرا إلى انه يقدم للعملاء من الشركات التمويل لمشروعات كبيرة.
المساهمون الرئيسيون في رأسمال البنك:
• مجموعة عارف %20
• الشركة الدولية للاجارة %15
• مجموعة الوزان (عدد من الشركات) %35
• فرنسبنك (لبنان) %20
• مجموعة العلمي (مصرية) %10
إدارة متخصّصة للمستثمرين
قال الزبير إن البنك لديه إدارة متخصصة لخدمات المستثمرين وهي عبارة عن بيت خبرة لتقديم النصح في دراسات الجدوى للمشروعات، علاوة على قبول الودائع
الزبير لـ الجريدة: «المال المتحد» يستحوذ على 5 في المئة من السوق المصرفي السوداني
ابلغ مدير عام بنك الخليج المتحد كمال أحمد الزبير «الجريدة» أن الحصة السوقية للمصرف في السوق السوداني تبلغ نحو 5 في المئة على الرغم من العمر البسيط لبدء أعمال المصرف في أغسطس من العام الماضي، مشيرا إلى أن الادارة تعمل جاهدة لرفع هذه النسبة في اقرب وقت ممكن.
واضاف الزبير: استراتيجية المصرف خلال المرحلة المقبلة ستعتمد في المقام الاول العمل على ايجاد أدوات استثمارية مبتكرة من اجل تلبية متطلبات العملاء من الشركات السودانية والكويتية العاملة في جميع المجالات.
وعرج الزبير على آلية عمل المصارف السودانية في السودان، حيث أوضح أن المصارف تعمل من دون ضغوطات من جانب أي جهة وهو الأمر الذي يميز العمل المصرفي السوداني في المنطقة العربية.
لوتار: «الشبكة» تؤسس 16 شركة دفعة واحدة
كتب عيسى محمد: وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الشبكة القابضة المنعقدة بنصاب 54،9% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 233% من رأسمال قدره 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار بسعر 135 فلسا للسهم الواحد للمساهمين الحاليين للشركة. واعلن نائب رئيس مجلس الادارة نوري يوسف الوتار ان السيولة الناتجة عن اتمام زيادة رأس المال ستخصص في تأسيس 16 شركة بقيمة تصل الى 30 مليون دينار تخدم قطاع الخدمات اللوجستية متمثلة في شركة للنقل، شركة للشحن والتفريغ، شركة لإدارة الموانئ، شركة لإدارة وخدمات السفن، وشركة لإدارة محطات الحاويات، بالاضافة الى شركة للنقل البحري، شركة لإدارة الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وشركة تأمين متخصصة، وأخرى لتقديم الحلول اللوجستية، فضلا عن انشاء مركز للتقييم اللوجستي. وقال الوتار ان هناك تفاؤلا بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى ان البدء في اكتتاب زيادة رأس المال سيؤجل الى حين صعود السعر السوقي للسهم متخطيا سعر الاكتتاب. واوضح الوتار ان سعر السهم لا يعكس الاداء الحقيقي للشركة، حيث ان الشركة تعتمد في انشطتها على الأداء التشغيلي، مشيرا الى ان المرحلة الاولى في تأسيس الشركات بدأت بالفعل، وتوقع ان تبدأ الانشطة الحقيقية للشركات خلال شهر يونيو المقبل.
القبس
===============
لوتار: «الشبكة» تؤسس 16 شركة دفعة واحدة
كتب عيسى محمد: وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الشبكة القابضة المنعقدة بنصاب 54،9% على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 233% من رأسمال قدره 15 مليون دينار الى 50 مليون دينار بسعر 135 فلسا للسهم الواحد للمساهمين الحاليين للشركة. واعلن نائب رئيس مجلس الادارة نوري يوسف الوتار ان السيولة الناتجة عن اتمام زيادة رأس المال ستخصص في تأسيس 16 شركة بقيمة تصل الى 30 مليون دينار تخدم قطاع الخدمات اللوجستية متمثلة في شركة للنقل، شركة للشحن والتفريغ، شركة لإدارة الموانئ، شركة لإدارة وخدمات السفن، وشركة لإدارة محطات الحاويات، بالاضافة الى شركة للنقل البحري، شركة لإدارة الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وشركة تأمين متخصصة، وأخرى لتقديم الحلول اللوجستية، فضلا عن انشاء مركز للتقييم اللوجستي. وقال الوتار ان هناك تفاؤلا بتغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، مشيرا الى ان البدء في اكتتاب زيادة رأس المال سيؤجل الى حين صعود السعر السوقي للسهم متخطيا سعر الاكتتاب. واوضح الوتار ان سعر السهم لا يعكس الاداء الحقيقي للشركة، حيث ان الشركة تعتمد في انشطتها على الأداء التشغيلي، مشيرا الى ان المرحلة الاولى في تأسيس الشركات بدأت بالفعل، وتوقع ان تبدأ الانشطة الحقيقية للشركات خلال شهر يونيو المقبل.
القبس
بيت التمويل الخليجي: خطة لإنشاء «حديد مينا» بـ 5 مليارات دولار كتب حسن ملاك :
• بعد الاتفاق في المنامة المنامة ـ حسن ملاك: أعلن بيت التمويل الخليجي عن خطة لإنشاء شركة حديد مينا، وهي شركة تهدف إلى تغطية العجز في قطاعي الحديد والإعمار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة ،التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 5 مليار دولار، شركاء استراتيجيون، هم الشركة الإماراتية العالمية للاستثمار، وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وبنك قطر للاستثمار (كيوانفست)، ومصرف الطاقة الأول. بالإضافة إلى مشاركة الشركاء التقنيين والاستشاريين، وهم شركة إم إن داستور ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وكلها شركات ذات سمعة إقليمية وعالمية عالية.
================
21/07/2008
«الشبكة»: خطة لاستثمار 50 مليون دينار خلال 2008 كتب محسن السيد :
قالت مصادر مسؤولة لـ «القبس» ان شركة الشبكة القابضة تعتزم استثمار نحو 50 مليون دينار خلال عام 2008، عبر استكمال برامج الاستحواذ المخطط لها داخليا وخارجيا، واعادة هيكلة الشركات التي ستساهم فيها بحصص مؤثرة، فضلا عن الدخول في تحالفات لاعطاء بعد اقليمي ودولي لانشطة الشركة الرئيسية. واشارت المصادر الى ان الشركة تعد للدخول في مشاريع في مجال تنظيم الخدمات وستطرح
===
قال مصدر مطلع لـ »الوطن« ان شركة المشروعات الكبرى العقارية »جراند« وشركة مجموعة »المستثمرون« القابضة استحوذتا على 900 فدان ما يعادل 3.7 ملايين متر مربع في الكيلو 57 طريق مصر اسكندرية الصحراوي موضحا ان هذه الارض تقع ما بين مدينة السليمانية ومدينة الريف الاوروبي اللتين تقعان في هذه المنطقة.
==================
الجريده الخميس 17 يوليو 2008
الطاقة الأول يؤسس شركة للتنقيب والخدمات النفطية بـ 3 مليارات دولار جناحي: الاستحواذ على شركات التنقيب والتمويل عن طريق رأس المال تحالفت الشركة الجديدة «مينادريل» مع بيت التمويل الخليجي وشركة «أدوك» وشركة الاستشارات التقنية والاستراتيجية «بي أف سي إنيرجي» العالمية وشركة نوبل دنتون؛ لتصبح أكبر شركة من نوعها في منطقتي الشرق الاوسط وشمال إفريقيا اضافة الى قارة آسيا.
========================
17/08/2008
عارف: بدأنا مرحلة الدفن لمشروع حي المال في السودان بتكلفة 50 مليون دينار كتب محسن السيد :
قالت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان مجموعة عارف للاستثمار تدرس حاليا استغلال قطعة ارض تمتلكها في القاهرة مقابل الجامعة الاميركية الجديدة والتي تصل مساحتها الى 115 فداناً، وتمتلك الشركة ميزة مهمة، حيث ينص العقد على تملكها نهائيا لقطعة الارض التي تنقسم الى قسيمتين.
==============
«الدولية للإجارة» تعتزم تأسيس صندوق عقاري بمليار دولار بشراكة مع بنوك عالمية
وفي هذا الاطار تتمثل ابرز المساهمات التي تعول عليها الشركة في استمرار النجاح وتحقيق النتائج المالية المتميزة في عمليات عدة لعل ابرزها الاستحواذ المميز على شركة الشبكة القابضة، التي ستمثل ضمن الخطة الموضوعة الذراع اللوجستي للمجموعة،
=============
07/09/2008
الدار: شركة طيران مقرها البحرين وبنك استثماري في الإمارات كتب محسن السيد :
افادت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان شركة دار الاستثمار حصلت على ترخيص لتأسيس شركة للطيران ستتخذ من مملكة البحرين مقرا لها. وقالت المصادر ان دار الاستثمار ستؤسس الشركة التي ستتخصص في تقديم خدمات الطيران، بالتعاون مع شركاء خليجيين واخرين من خارج المنطقة، مشيرة في هذا الصدد الى ان هذا التطور يأتي انطلاقا من حرص الدار على التواجد في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي ظل الطلب الكبير على خدمات هذا القطاع في المنطقة.
نشاط و مشاريع ووعود وتصريحات من كبار المستثمرين و الخبراء و اصحاب السعادة رؤساء الشركات و....................واحدة من اقوى 100 امرأه في العالم ومستثمر استراتيجي **
و لو تمعنا قليلا في مفهوم الاعلام و وظيفته لوجدناها تعني بنقل الاخبار و المعلومات بصوره حيادية....
و
في سبيل فهم أدق للدور الذي يقوم به ، لنتخيل ان متداول لا يملك تلفزيون او اذاعة او صحف او تلفون او انترنت او ايا من وسائل اتصالات ...سوف يكون بالتأكيد عاجزا عن معرفة اخبار انشطة الشركات و حركة السوق و عن اتخاذ اية قرارات بشان ما يملكه من اسهم
اي انه يعتمد 100 % على الوسائل الاعلامية في تداوله .....فأن كان اعلاما صادقا مضى المتداول في نشاطه آمنا و إن كان مضللا ضلله و ضيع امواله
و ما يحكم الاعلام و يضبطه و يرشده و يرشده ( بتشديد الـ ش ) و يكبح جماحه عن تضليل المتداولين هو التزام ادارة السوق في القيام بمهامها و التزامها بتطبيق القانون بحزم .....و غني عن البيان ان التضليل جريمة خطيرة تجاه المتداولين و عقوبتها في الاسواق العالمية قاسية و يتم التشدد تجاه التضليل و متابعته و الرقابة عليه بحزم فهو امر يمس سمعة الاسواق نفسها .
و من مهام ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ما يلي :
يعمل السوق على تشجيع الإدخار وتنمية الوعي الإستثماري بين المواطنين وحماية المدخرين وتهيئة السبل أمام توظيف الأموال في الأوراق المالية بما تعود بالنفع على الاقتصاد.
في 25/06/2008 بلغ السوق قمته 15,667.8 نقطه و كان المحللين يشيرون الى المسار الفني في النزول المعتاد بعد بلوغ القمة...
و اغلق شهر 6 على 15,456.2 نقطة اي انه خسر 211 نقطة من اعلى قمه و هو امر معتاد فقد كان السوق يصعد 150 نقطه في اليوم الواحد احيانا ...
و اغلق في شهر 7 على 14,977.5 نقطة اي خاسرا 80 نقطة ...
و في نهاية شهر 8 اغلق على 14,446.7 نقطة خاسرا 531 نقطة ....
اذا
كانت الاجواء الاقتصادية في تلك المرحلة التي سبقت الانهيار ممتازه و الاوضاع طبيعية و لا يوجد ما يقلق المتداول و لا ما يشير الى اية تغييرات مفاجئة ظاهريا و ختامها تصريح لمحافظ البنك المركزي في 28 / 8 و قبل بدء مرحلة انهيار السوق بيومين بأن البنك نجح في التدخل و الحد من تفاقم القروض البنكيه......
سوف نستعرض في الجزء القادم بعض الملاحظات حول تلك الفترة في محاولة لاستخلاص ما هو مفيد من دروس منها
** حلو مصطلح مستثمر استراتيجي ......يعني لو تخيلنا شكله ..
.. رجل سمين يلبس بشت (عدة النصب و الاحتيال على رأي اقتصادي حقيقي غير مزور ) و جالس في طائرته الخاصه يحمل بيده تلفونه و يتصل بشركاته الاستراتيجيه التي تبلغ قيمة الواحدة منها 30 مليون و التي تنتج منتجات استراتيجية ...ثم يقرأ عن احدى الشركات الكويتيه و تصريحات مسؤوليها فيتصل و يقول سوف اساهم مساهمه استراتيجيه ...و يتفقون على اجتماع استراتيجي في مكان استراتيجي و قاعة اجتماع استراتيجيه لمناقشة المساهمة الاستراتيجية و المشاريع الاستراتيجيه المستقبليه في ظل اجواء استراتيجية و حضور مفكرين استراتيجيين ...
مواضيع اخرى متنوعه=================سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ..." إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطرهما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و وضعه في بحث غوغل سوف يظهر في اول موضوع بالقائمة
ملاحظات حول فترة التداول خلال المرحلة التي سبقت انهيار الاسعار
----------
السوق في هذه المرحلة تؤثر عليه و تتحكم فيه الاطراف الداخلية و لا يتأثر بالعوامل الخارجيه و الاطراف الداخليه كما ذكرنا سابقا هم : الافرادالمؤسسات و الشركات الصناديق استثمارية محافظ عملاء و يلاحظ ان في حالة الرواج تتجاوز نسبة قيمة تداول الافراد تداول الاطراف الاخرى مجتمعه و عند تراجع السوق تنخفض عنها مما يعني ان اغلبية الاموال التي نراها تزداد و ترتفع تعود للافراد بعد ان تتولى الاطراف الاخرى دور تحريك السوق عند بدء مرحلة الارتفاع
و يظل الوضع كذلك الى ان يبدأ السوق مرحلة النزول فينسحب بعض الافراد و يتوقف غيرهم عن التداول و ينشغل آخرون في تغيير المراكز او اجراء تصرفات أخرى لمعالجة تداعيات هذه المرحلة
و
نتيجة لغياب الرقابة تحدث الامور التالية :-
_ تتداخل القرارات و الافراد و الاموال بين هذه الاطراف داخل الشركة الواحدة ....فيتم تبادل الاموال فيما بينها و المراكز لتنفيع جهة محددة ...
فتنفذ كثيرا من عمليات الشراء او البيع من قبل ادارة الشركة من اموال المحافظ لصالح الصناديق على سبيل المثال او لصالح الافراد و هكذا ...
_ كما يتم تدوير الاموال و بين الشركات المرتبطه بمجموعه واحدة ليبدو و كأن هناك تداول كثيف على اسهمها _ كما ان هناك اموال يتم تداولها من قبل شركات بالمخالفة لتخصصاتها كأن تكون شركات عقاريه او صناعية و هو امر مخالف للقانون _ و ايضا هناك عمليات تداول مخالفة للقانون تتم كتلك التي كانت تعتمد على تجاوز ارصدتها و اجراء تسويات فيما بعد على حركة تداولهاو في العموم هناك الكثير من التداولات الوهمية و المخالفة للقانون تتم لضعف الرقابةو
هذه الافعال المجرمة قانونيا تتم على نطاق واسع كما ان مؤشر السوق غير دقيق و عوامل التأثير على مساره معروفه مما جعل القوى المحركه للسوق تستخدمها في تضليل المتداولين و تغيير المؤشر صعودا او هبوطا من خلال بعض عمليات التداول البسيطة كإقفالات التداول على سبيل المثال
امر آخر يتعين ان نلحظه و هو غياب التقارير و الدراسات و التحليلات الاقتصادية تماما من قبل المؤسسات العلميه و التعليميه كالجامعات و المعاهد و معهد الابحاث و هيئة الاستثمار و صندوق التنمية و غيرها من المؤسسات ...
و التقارير المتفرقه المتخصصه بالسوق و الآراء التي المنشوره ما هي في حقيقتها الا تكرار لما ينشر منذ سنوات و ايراد بعض التطورات السياسيه و الاقتصادية و ربطها مع حركة السوق
اي
البحث عن مبرر يمكن الاشاره اليه كسبب في صعود او نزول السوق دون اية حجج او ارقام مقنعه
ان هذا الوضع لا يحدث الا في الكويت و لكنه غير مستغرب بالطبع بسبب حالة الشلل و الفشل الاداري التي تعانيه الدولة و لما كان كل ذلك فان المتداول خلال تلك الفترة كان يزاول نشاطه دون اخذ التطورات التي تتم في الدولة او تلك التي تتم في العالم بالإعتبار لانه ببساطه لا يرى له تأثيرا في حركة السوق....معتمدا على الاطراف الداخلية التي اشرنا لها سابقا و على ما تروجه وسائل الاعلام و هذه اوضاع غير طبيعية و خارجه عن المنطق و الاسس و القواعد المعروفة و ذك الامر بالطبع يجعل المتداول غير قادرا على قراءة مسار السوق و تحديد اتجاهاته و مع الوقت يترسخ في يقينه ان الاوضاع طبيعية و الباب مفتوح لا ستمرار زخم و اندفاع السوققد يثار سؤال هنا اين دور التحليل الفني الذي يعتمد على قراءة الموشرات والارقام و الاجابة ان التحليل الفني و مهما كان دقيقا لا يمكن ان يكتسب المصداقية في سوق يفتقد الى الشفافية و لا تطبق فيه القوانين ان ذلك برأيي هو ما يجعل الغموض و الارتباك سائدا و عدم التمكن من ادراك ما يجري من تطورات و الوعي للمخاطر و شيوع الشعور بالحيرة و البلبله مما يجعل المتداولين غير قادرين على معرفة اتجاهات السوق و تعرضهم للخسائر مرار و تكرار .و مهما حاول الفرد من بذل الجهود في مجال اعادة دراسة نهج تداوله و اخطائه لتفاديها و تطوير نفسه فلن يفلح و ذلك ببساطه لان المسؤولية لاتقع عليه و الاخطاء لا ذنب له فيها . ان المسؤلية تقع على سوء الادارة الحكوميه بصوره عامه و على عدم التزام الجهات المسؤولة عن السوق و ذات العلاقه فيه بالقيام بواجباتها و عدم تطبيق القوانين و الانظمة .
مواضيع اخرى متنوعه
=================
سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ...
" إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطره ما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111
الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و البحث عنه في غوغل سوف يظهر في مقدمة نتيجة البحث
نام المتداولون يوم 31 / 8 و كل شيء على مايرام و آخرها تأكيدات وردت في تصريحات محافظ البنك بأن اوضاع البنوك مطمئنه ...و صحوا في 1 / 9 على صبح رهيب ....
على تحول مسار السوق من المسار الطبيعي الى مسار الانهيار بشكل صادم و بدون اية مؤشرات تدل على ذلك
ففي 01/09/2008 هبط المؤشر الى 14,212.9 خاسرا 234 نقطة
و في
02/09/2008 هبط الى 14,028.3 خاسرا 184 نقطة
03/09/2008 ارتفع الى 14,083 مستردا 58 نقطة
04/09/2008 هبط الى 13,961.6 خاسرا 122 نقطة
07/09/2008 هبط الى 13,541.7 420 خاسرا
اذا واضح من مسار السوق ان هناك وضع مفاجىء و غير طبيعي قد استجد وعكس مساره
و لكن ماهو ؟
لا احد يعرف
المتداولين لا يعرفون
المحللين لا يعرفون
الخبراء الاقتصاديون
المؤسسات الاستشاريه لا يعرفون
المؤسسات البحثيه لا يعرفون
( أيام ما كان عندنا خبراء و مؤسسات بحثية و استشاريه على رأي سعيد صالح في مسرحية العيال كبرت )
ادارة السوق لاتعرف
وزير التجارة رئيس لجنة السوق لا يعرف
الحكومة لا تعرف
و استمر نزيف السوق بشكل يومي
كان الوضع بالنسبه للمتداولين صادم و مربك و مقلق و هم يرون اموالهم تتبخر امام أعينهم
و
قد يقول قائل لماذا لم يسارعوا للتخلص من اسهمهم ؟
الرد بكل بساطه انهم لم يضعوا اموالهم في صالة قمار حتى يهربوا من السوق
هؤلاء
مستثمرين وطنيين وضعوا اموالهم في سوقهم الوطني استنادا الى انه سوق مكتمل الاركان تنظمه قوانين و لوائح و تشريعات ...واثقين أمنين مطمئنين
أليس كذلك ؟
و
كانوا يمارسون تداولهم وسط اوضاع طبيعية ...ووضعوا جانبا مفاهيمهم و معارفهم العلميه بعد ان تبين انها و ان كانت متبعه في الاسواق العالميه الا انها في السوق الكويتي لا قيمة لها او وزن في تحديد مسار السوق
نحن نتحدث هنا عن حاله نفسية و مشاعر تترسخ في يقين المتداول بسلامة الاوضاع بناء على مايرى امامه و خلال شهور متتالية من التداول ، تقود نهجه و تصرفاته ....و بالطبع لا يتقبل او يتفهم اية انحرافات معاكسه في مسار السوق
و هذا مايفسر حالة الريبه و الارتباك و التوتر التي سادت و تعاظمت و تحولت الى احتجاجات و تظاهرات رافضه ما يحدث في السوق استنادا الى انه ليس لها ذنب فيما يحدث .....
و معهم في ذلك الحق ..كل الحق
فقد
ترسخ لديهم كما اشرنا سابقا ان السوق لا تحكمه المؤثرات الاقتصاديه و لم و لن يتأثر هو أو الشركات و المؤسسات الاقتصادية بأزمة الديون العالميه
و لو كان يرى ان السوق تنطبق عليه القواعد الاساسية و تحكمه العوامل الاقتصادية المؤثره المتعارف عليها ما كان قد احتج و تظاهر
و يظهر ذلك جليا لدى من يتداولون في الاسواق العالميه حيث يعانون من ازدواجية في التفكير بين السوق الكويتي و الاسواق العالمية
و الى اجتهاد آخر في محاولة البحث في موضوعنا هذا....
----
مواضيع اخرى متنوعه
=================
سوالف عن البورصه.......وكالة تصنيف على الطريقه الكويتيه مالذي يتعين علينا ادراكه لكي نتمكن من أن نفهم و نتفهم الاحكام القضائيه
هل تدركون الاضرار التي تصيبكم نتيجة سوء ادارة الحكومه........فكروا ...
" إنهم بحارة إلى النخاع ورجال لا يعرفون الزيف " - بحرية الكويت - روح الكويت و سيرتها العطره ما اجمل الرقم 11 / عبدالله السالم امير الكويت 11 - تاريخ إصدار الدستور 11/11 - رقم الكويت في الامم المتحده 111
الاخوه الكرام عند نسخ العنوان و البحث عنه في غوغل سوف يظهر في مقدمة نتيجة البحث
