تثبيت التطبيق
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع .. مادة 7 من الدستور- فبماذا ينبأنا الامر الواقع ؟
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
مثال صارخ ان لم يكن ضربه للعداله
=============
تصريح للنائب أحمد السعدون :
استمرار تقديم الكوادر سواءً من المجلس أو من الحكومة وبسبب ما كان يمثله ذلك
من
اختلال في ميزان العدالة والمساواة
و
من فوارق كبيرة في الرواتب والمزايا بين حملة المؤهلات والتخصصات ذاتها
خاصة
بين الذين يعملون بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به
مع
نظرائهم في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها لأنظمة وظيفية”
وأكد أن عدد الوظائف المعتمدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للكويتيين 16007 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 4804 دنانير
وعدد الوظائف المعتمدة فيها لغير الكويتيين 3867 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 3878 دينارا
وبذلك يكون المتوسط العام في المؤسسة للراتب والمزايا للكويتي وغير الكويتي 4624 دينارا للفرد مع تمتع غير الكويتي بحق العلاج في الخارج وارساله في دورات على حساب المؤسسة.
واضاف “وفي المقابل فان عدد الوظائف المعتمدة في الوزارات والإدارات الحكومية (مدني) للكويتيين 175315 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 1376 دينارا
وعدد الوظائف المعتمدة فيها لغير الكويتيين 83047 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 436 دينارا
وبذلك يكون المتوسط العام في الوزارات والادارات الحكومية (مدني) للراتب والمزايا للكويتي وغير الكويتي 1074 دينارا للفرد.
وقال: وتبلغ عدد الوظائف المعتمدة في الوزارات والإدارات الحكومية (عسكري) – دون ان يشمل ذلك وزارة الدفاع – 50176 كويتيا وغير كويتي ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 1102 دينارا.
وأكد أن “هذا نموذج فقط لما هو عليه الوضع من تفاوت وظلم، نأمل أن يعمل المجلس على وضع حد له بأسرع وقت واعتباره من أولى الأوليات. ولا شك أن ذلك يسري على دراسة المقترحات المطروحة في شأن المتقاعدين والتعامل معها بالأهمية والأولوية ذاتها”.
النائب أحمد السعدون
( مادة 7 )
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
الماده 7
الدستور هو المرجع لمجلس الامه و الحكومه و القضاء ....و المواطنين
لذلك فإن قراءته و ربطه بمناحي الحياة قضية ذات اولويه قصوى
و نظرا لطبيعة الدستور و الدقه في اعداد و كتابة نصوصه و اهمية كل كلمه فيه ....بل يحتل الحرف في بعض النصوص اهميه قصوى في تفسير المعنى
فأن افضل طريقه لقراءة نصوص مواده هي ان نقوم بتجزئتها لايجاد وضع افضل يمكنا من التركيز و التفكير في مكوناتها
و لوطبقنا ذلك على الماده 7 لوجدنا في الجزء الاول ما يلي : -
1- العدل
2- و الحرية
3 - و المساواة
دعامات المجتمع
ثم ننظر في مفهوم العدل على سبيل المثال
الذي يعني ( لسان العرب) :
"" ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم، الحُكْم بالحق، ""
العدل كما تقول الماده احد دعامات المجتمع
و اذا اختل العدل فقد المجتمع احد دعاماته فلا يقوي على الاستمرار
ثم بعد ذلك ننظر فيما اذا كان العدل مطبقا في مناحي الحياة المختلفه
التعليم ، التوظيف ، العلاج ، السكن ، الرواتب .....و هكذا
و عندما يتبين ان العدل غير متوفر في امر ما فأن الطريق لتحقيق العدل يكون من خلال القضاء
هذا الطريقه الافضل لقراءة الدستور الذي ينظم شؤون الدوله....... و فهم معانيه التي ترتبط بصوره مباشره و في كل وقت بشؤون حياتنا
( مادة 8 )
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
( مادة 10 )
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
( مادة 11 )
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
( مادة 12 )
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
( مادة 13 )
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه .
( مادة 14 )
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
الجريدة
03-12-2011, 04:55 AM
justice
=============
تصريح للنائب أحمد السعدون :
استمرار تقديم الكوادر سواءً من المجلس أو من الحكومة وبسبب ما كان يمثله ذلك
من
اختلال في ميزان العدالة والمساواة
و
من فوارق كبيرة في الرواتب والمزايا بين حملة المؤهلات والتخصصات ذاتها
خاصة
بين الذين يعملون بالجهات التي تسري على العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية وجدول المرتبات الملحق به
مع
نظرائهم في الجهات الحكومية التي يخضع العاملون بها لأنظمة وظيفية”
وأكد أن عدد الوظائف المعتمدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للكويتيين 16007 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 4804 دنانير
وعدد الوظائف المعتمدة فيها لغير الكويتيين 3867 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 3878 دينارا
وبذلك يكون المتوسط العام في المؤسسة للراتب والمزايا للكويتي وغير الكويتي 4624 دينارا للفرد مع تمتع غير الكويتي بحق العلاج في الخارج وارساله في دورات على حساب المؤسسة.
واضاف “وفي المقابل فان عدد الوظائف المعتمدة في الوزارات والإدارات الحكومية (مدني) للكويتيين 175315 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 1376 دينارا
وعدد الوظائف المعتمدة فيها لغير الكويتيين 83047 ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 436 دينارا
وبذلك يكون المتوسط العام في الوزارات والادارات الحكومية (مدني) للراتب والمزايا للكويتي وغير الكويتي 1074 دينارا للفرد.
وقال: وتبلغ عدد الوظائف المعتمدة في الوزارات والإدارات الحكومية (عسكري) – دون ان يشمل ذلك وزارة الدفاع – 50176 كويتيا وغير كويتي ومتوسط الراتب والمزايا للفرد 1102 دينارا.
وأكد أن “هذا نموذج فقط لما هو عليه الوضع من تفاوت وظلم، نأمل أن يعمل المجلس على وضع حد له بأسرع وقت واعتباره من أولى الأوليات. ولا شك أن ذلك يسري على دراسة المقترحات المطروحة في شأن المتقاعدين والتعامل معها بالأهمية والأولوية ذاتها”.
النائب أحمد السعدون
( مادة 7 )
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
الماده 7
الدستور هو المرجع لمجلس الامه و الحكومه و القضاء ....و المواطنين
لذلك فإن قراءته و ربطه بمناحي الحياة قضية ذات اولويه قصوى
و نظرا لطبيعة الدستور و الدقه في اعداد و كتابة نصوصه و اهمية كل كلمه فيه ....بل يحتل الحرف في بعض النصوص اهميه قصوى في تفسير المعنى
فأن افضل طريقه لقراءة نصوص مواده هي ان نقوم بتجزئتها لايجاد وضع افضل يمكنا من التركيز و التفكير في مكوناتها
و لوطبقنا ذلك على الماده 7 لوجدنا في الجزء الاول ما يلي : -
1- العدل
2- و الحرية
3 - و المساواة
دعامات المجتمع
ثم ننظر في مفهوم العدل على سبيل المثال
الذي يعني ( لسان العرب) :
"" ما قام في النفوس أَنه مُسْتقيم، الحُكْم بالحق، ""
العدل كما تقول الماده احد دعامات المجتمع
و اذا اختل العدل فقد المجتمع احد دعاماته فلا يقوي على الاستمرار
ثم بعد ذلك ننظر فيما اذا كان العدل مطبقا في مناحي الحياة المختلفه
التعليم ، التوظيف ، العلاج ، السكن ، الرواتب .....و هكذا
و عندما يتبين ان العدل غير متوفر في امر ما فأن الطريق لتحقيق العدل يكون من خلال القضاء
هذا الطريقه الافضل لقراءة الدستور الذي ينظم شؤون الدوله....... و فهم معانيه التي ترتبط بصوره مباشره و في كل وقت بشؤون حياتنا
( مادة 8 )
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
( مادة 9 )
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
( مادة 10 )
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
( مادة 11 )
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية .
( مادة 12 )
تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية.
( مادة 13 )
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه .
( مادة 14 )
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
الجريدة
03-12-2011, 04:55 AM
justice
التعديل الأخير:
الحرية و العدل هما العمودان الاساسيان للحقوق الانسانية و اي انتقاص منهما يقود الى الظلم و عدم الاستقرار
و هذا امر بديهي و نذكره للتذكير
و عندما ترد مواد دستورية بشأنهما فمن الطبيعي ان تلتزم الحكومه بها بصفتها مواد دستورية و ردت في أعلى تشريع قانوني مرتبه
و مخالفة الدستور قضية تستوجب المسائلة
عن طريق مجلس الامة و القضاء
مجلس الامه
في هذا الموضوع كان موقف بعض أعضائه معاكسا للدستور من خلال حض الحكومه على المضي في صرف الزيادة دون دراستها و البعض الآخر صمت رغم علمه بإنتفاء العدالة
القضاء
حرمت النصوص القانونية المواطنين من الشكوى امام القضاء في شأن عدم دستورية القوانين
هذا الموضوع مثال صارخ على عدم الالتزام بتطبيق نص دستوري من قبل الحكومه كما يبين ان مجلس الامه ابعد ما يكون عن محاسبة الحكومة
نقول ذلك دون ان نخوض في غياب مفهوم رقابة مجلس الامة على مدى الالتزام بتطبيق النصوص الدستورية بصورة عامةاذا فإنه و الحال كذلك نستطيع ان نفهم الاراء التي تتحدث عن عدم تطبيق مواد الدستور
و الاخطر مما تقدم ان نظام الانتخاب الفردي و بعض النصوص الدستوريه قاصرة عن معالجة رقابة النواب على عدم الالتزام بتطبيق النصوص الدستوريه نتيجة ضعف صلاحيات الرقابة على الحكومة الواردة فيها
مهم جدا ان تفهم الحكومه تداعيات غياب العدالة على الجهاز الاداري للدولة و ما يسببه من خلل عام في أداء الموظفين لا تفلح معه أية جهود إدارية لاصلاحه انها بذلك تكون كمن تسببت في شروخ في القواعد الاساسيه للبناء فكيف يمكن ان يكون عليه الحال عند استكمال البناء
فلا تأتي بعد ذلك و تشتكي من تخلف الدوله
و يلاحظ ان الدستور و مفاهيمه يكاد ان يغيب عن الدراسات الحكومية
بل
ان الدستور و مفاهيمه لا يؤخذ في الاعتبار على الاطلاق و لا يتم التطرق له في الاعمال الحكومية و لا يدرج في البرامج التدريبية للموظفين
و الاجهزة الحكومية تعمل و كأن ليس هناك دستور من الاصل
و أحيانا و كأن ليس هناك قوانين ايضا
26-01-2012, 02:58 AM
justice
و هذا امر بديهي و نذكره للتذكير
و عندما ترد مواد دستورية بشأنهما فمن الطبيعي ان تلتزم الحكومه بها بصفتها مواد دستورية و ردت في أعلى تشريع قانوني مرتبه
و مخالفة الدستور قضية تستوجب المسائلة
عن طريق مجلس الامة و القضاء
مجلس الامه
في هذا الموضوع كان موقف بعض أعضائه معاكسا للدستور من خلال حض الحكومه على المضي في صرف الزيادة دون دراستها و البعض الآخر صمت رغم علمه بإنتفاء العدالة
القضاء
حرمت النصوص القانونية المواطنين من الشكوى امام القضاء في شأن عدم دستورية القوانين
هذا الموضوع مثال صارخ على عدم الالتزام بتطبيق نص دستوري من قبل الحكومه كما يبين ان مجلس الامه ابعد ما يكون عن محاسبة الحكومة
نقول ذلك دون ان نخوض في غياب مفهوم رقابة مجلس الامة على مدى الالتزام بتطبيق النصوص الدستورية بصورة عامةاذا فإنه و الحال كذلك نستطيع ان نفهم الاراء التي تتحدث عن عدم تطبيق مواد الدستور
و الاخطر مما تقدم ان نظام الانتخاب الفردي و بعض النصوص الدستوريه قاصرة عن معالجة رقابة النواب على عدم الالتزام بتطبيق النصوص الدستوريه نتيجة ضعف صلاحيات الرقابة على الحكومة الواردة فيها
مهم جدا ان تفهم الحكومه تداعيات غياب العدالة على الجهاز الاداري للدولة و ما يسببه من خلل عام في أداء الموظفين لا تفلح معه أية جهود إدارية لاصلاحه انها بذلك تكون كمن تسببت في شروخ في القواعد الاساسيه للبناء فكيف يمكن ان يكون عليه الحال عند استكمال البناء
فلا تأتي بعد ذلك و تشتكي من تخلف الدوله
و يلاحظ ان الدستور و مفاهيمه يكاد ان يغيب عن الدراسات الحكومية
بل
ان الدستور و مفاهيمه لا يؤخذ في الاعتبار على الاطلاق و لا يتم التطرق له في الاعمال الحكومية و لا يدرج في البرامج التدريبية للموظفين
و الاجهزة الحكومية تعمل و كأن ليس هناك دستور من الاصل
و أحيانا و كأن ليس هناك قوانين ايضا
26-01-2012, 02:58 AM
justice
التعديل الأخير:
يرتفع سعر النفط فيوزعون على انفسهم مكافآت
هل يعقل هذا الامر ...هل كانوا هم من رفع سعر النفط
اليس النفط ملك للشعب الكويتي أم ملك للعاملين في شركات النفط
هل هذه هي العدالة
=
توضيحات لـ «ديوان المحاسبة» لإقرارها
4 أشهر مكافأة المشاركة في النجاح للعاملين بالقطاع النفطي هذا العام
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب إيهاب حشيش |
علمت «الراي» من مصادرها النفطية أن مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين في القطاع النفطي هذا العام 3 الى 4 أشهر بعد النتائج المالية المرتفعة التي حققها القطاع النفطي بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ولفتت المصادر الى ان هناك مناقشات تجرى حالياً مع ديوان المحاسبة لتقديم ايضاحات لإقرار هذه الزيادة بسبب بعض الآراء والضغوط التي تطالب بوقف المكافأة على اعتبار انها حق لكل الكويتيين وليس العاملين في القطاع النفطي فقط.
وأكدت المصادر ان هناك جلسات تمت بين الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة مع المسؤولين في ديوان المحاسبة لتوضيح آلية هذه الميزة طبقاً لخطط القطاع النفطي ومدى أحقية العاملين بهذه المكافأة والعوائد منها.
09-05-2012, 07:44 AM
justice
هل يعقل هذا الامر ...هل كانوا هم من رفع سعر النفط
اليس النفط ملك للشعب الكويتي أم ملك للعاملين في شركات النفط
هل هذه هي العدالة
=
توضيحات لـ «ديوان المحاسبة» لإقرارها
4 أشهر مكافأة المشاركة في النجاح للعاملين بالقطاع النفطي هذا العام
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب إيهاب حشيش |
علمت «الراي» من مصادرها النفطية أن مكافأة المشاركة بالنجاح للعاملين في القطاع النفطي هذا العام 3 الى 4 أشهر بعد النتائج المالية المرتفعة التي حققها القطاع النفطي بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
ولفتت المصادر الى ان هناك مناقشات تجرى حالياً مع ديوان المحاسبة لتقديم ايضاحات لإقرار هذه الزيادة بسبب بعض الآراء والضغوط التي تطالب بوقف المكافأة على اعتبار انها حق لكل الكويتيين وليس العاملين في القطاع النفطي فقط.
وأكدت المصادر ان هناك جلسات تمت بين الشؤون الادارية والمالية في المؤسسة مع المسؤولين في ديوان المحاسبة لتوضيح آلية هذه الميزة طبقاً لخطط القطاع النفطي ومدى أحقية العاملين بهذه المكافأة والعوائد منها.
09-05-2012, 07:44 AM
justice
التعديل الأخير: