حجي: شنهي حقوق الانسان الكويتي..× خل عنك هالخرابيط..وكلناكم و علمناكم و وظفناكم شتبون بعد..نهيبه إهي
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
26-01-2011, 12:08 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
= حجي : شنهي حقوق الانسان الكويتي ..× خل عنك هالخرابيط ..وكلناكم و علمناكم و وظفناكم شتبون أكثر من جذيه..نهيبه إهي
** حقوق الانسان **
من مسمى الموضوع يستدل على
ان
الامور البديهيه المتمثله في
ارادة الانسان
مسار حياته
احتياجاته
افكاره
تصرفاته
اضحت مسلوبه
مما تطلب تداعي دول العالم الى حصر هذه العناصر و التي تعتبر حقوقا اساسيه في حياة الانسان
و تدوينها في وثيقه دوليه و الاعلان عنها
موضوع يحمل في ثناياه الدنيا بأكملها
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
** حقوق الانسان **
من مسمى الموضوع يستدل على
ان
الامور البديهيه المتمثله في
ارادة الانسان
مسار حياته
احتياجاته
افكاره
تصرفاته
اضحت مسلوبه
مما تطلب تداعي دول العالم الى حصر هذه العناصر و التي تعتبر حقوقا اساسيه في حياة الانسان
و تدوينها في وثيقه دوليه و الاعلان عنها
موضوع يحمل في ثناياه الدنيا بأكملها
26-01-2011, 12:17 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
حقوق الإنسان
*********************
التعريف
حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)، وهي :
تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها،
والتي
بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر.
إن
حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامةالإنسان.
من ضمن الحقوق الأساسية :
الحق في الحياة، : ـــــــــــــــــــــ أي حق الإنسان في حياته،
الأمان الشخصي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق الإنسان في حريته الشخصية،
المحاكمة العادلة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أي محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
حقوق الإنسان
*********************
التعريف
حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)، وهي :
تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها،
والتي
بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر.
إن
حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامةالإنسان.
من ضمن الحقوق الأساسية :
الحق في الحياة، : ـــــــــــــــــــــ أي حق الإنسان في حياته،
الأمان الشخصي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حق الإنسان في حريته الشخصية،
المحاكمة العادلة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أي محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع
03-03-2011, 11:27 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
مساء الخير
نعم ...شتبي
وين في اقدر احصل على كتيبات او ارشادات عن حقوق الانسان الكويتي
شنو شنو شنو
كتيبات عن حقوق الانسان الكويتي
شقالولك احنا مكتبه ...و بعدين شنو حقوق ..و مادري شتقول
شوف اخوي ....كل كويتي له حقوق كفلها له الدستور
انزين اخوي جم يعطون الواحد...و شلون اقدر اقدم طلب
الحقوق هي حقه في التعليم و الصحه حقـ
انزين خلاص..خلاص...مايكل ليش ما غسلت سيارتي اليوم
من فضلك انت بس قولي وين القى اللي ابيه
روح حق رئيس القسم
شكرا...مع السلامه
مايكل ....
بابا...هزا مدير ..يقول غسل سياره مال هو بس
خله يولي هذا...............................
...............................................
و توته توته توته ...ولا تخلص الحدوته
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
مساء الخير
نعم ...شتبي
وين في اقدر احصل على كتيبات او ارشادات عن حقوق الانسان الكويتي
شنو شنو شنو
كتيبات عن حقوق الانسان الكويتي
شقالولك احنا مكتبه ...و بعدين شنو حقوق ..و مادري شتقول
شوف اخوي ....كل كويتي له حقوق كفلها له الدستور
انزين اخوي جم يعطون الواحد...و شلون اقدر اقدم طلب
الحقوق هي حقه في التعليم و الصحه حقـ
انزين خلاص..خلاص...مايكل ليش ما غسلت سيارتي اليوم
من فضلك انت بس قولي وين القى اللي ابيه
روح حق رئيس القسم
شكرا...مع السلامه
مايكل ....
بابا...هزا مدير ..يقول غسل سياره مال هو بس
خله يولي هذا...............................
...............................................
و توته توته توته ...ولا تخلص الحدوته
09-03-2011, 05:41 PM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
مساء الخير....وين رئيس القسم
عنده اجتماع مع المراقب في مكتب المراقب
طيب...شكرا........................
مساء الخير ....وين المراقب
عنده اجتماع مع رئيس القسم في مكتب رئيس القسم
شالحجى ..توني ياي من مكتب رئيس القسم و قالولي انه في اجتماع في مكتب المراقب
الاخو...اقدر اساعدك
سلامتك...ابي كتيب عن حقوق الانسان الكويتي
اي حقوق اخوي الله يهداك ..انت وين و الناس وين
آتا صار لي 3 ايام اراجع المراقب علشان يوقع معاملتي ..ماني محصله
و لعلمك قاعدين يسجلون علي غرامه في وزاره ثانيه لاني تاخرت عليهم
و آنا بنتي تبجي كل يوم لان أخر يوم للقبول بالجامعه باجر...و لى الحين ما خلصت معاملتها ...هذ و آنا يايب نائب وياي
حتى آنا ..قاعد ادور على معاملتي صار لي شهر..لا والمراقب نفسه خايسه
تدري شيقول لي ...انت ما أذيننا...ليكون اشوف رقعة ويهك
ها.... علشان جذي ادور كتيب عن حقوق الانسان الكويتي
لازم نعرف حقوقنا ...ما يصير نسكت ....
حجي لا تعب حالك ......ما كو فايده ...مالنا الا الصبر
تدري شنو ردي عليك .." ما تصبرنيش..مخلاص..أنا فاض بي و مليت "
.......على العموم ..مشكورين ....و الله يعينكم عليهم ...
الاخو ..مبين عليك تحب اغاني ام كلثوم ...مثلي..هاه
تدري شسم الاغنيــ.......................................... ...........
.................................................. .........
=========================
المادة 26 المعطله من الدستور
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
حقوق الانسان الكويتي المعطله (من المادة 8 ، 9 الدستور )
تصون الدولة دعامات المجتمع _ العدل والحرية والمساواة ـ والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.وتكفل الأمن والطمأنينة
18-03-2011, 06:25 PM
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
قبل ان نعرف ما هي حقوق الانسان الكويتي
في البدء ....
هل لنا حقوق من الاساس ؟
31-03-2011, 03:22 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
31/03/2011
تقرير حقوق الإنسان في الكويت 2010 تراجع في الحريات.. واستخدام القمع للأنشطة السلمية
جانب من أحداث ديوانية الحربش
انتقدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تراجع أوضاع حقوق الانسان في الكويت بشكل لافت نتيجة للتجاوزات على حرية الرأي والتجمع، مشيرة الى استخدام أدوات القمع في التعامل مع عدد من الأنشطة ذات الطابع السياسي السلمي.
وتطرقت الجمعية في تقريرها حول اوضاع حقوق الانسان في الكويت لعام 2010، الى قضية المتاجرة بالعمالة الوافدة والتجاوز على حقوقها والتعسّف في التعامل معها، مؤكدة أنها لا تزال قائمة رغم صدور قانون العمل الجديد.
ولفت التقرير الى أوضاع «البدون»، مؤكدا أن هذه القضية لا تزال تراوح مكانها من دون تغييرات عملية واضحة، بالرغم من قيام جهاز جديد يعتني بشؤونهم تابعا لمجلس الوزراء بعد إقرار توصيات اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وذكر التقرير أن مما يثير الانتباه أن الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، مؤكدة أنها لا تبشر بتطوير أوضاع الحريات في الكويت بل على العكس من ذلك تؤكد توجهات معادية للحريات وتغليظاً للعقوبات بما في ذلك عقوبة الحبس في مسائل الرأي والتعبير، مشيرة الى ان عام 2010 كان حافلاً بالأحداث ذات الصلة بأوضاع حقوق الانسان في الكويت.
وأشار التقرير الى انه لا تزال مسألة قبول المرأة في وظائف في النيابة العامة والقضاء غير محسومة، لافتاً الى ان العديد من الكويتيات يواجهن مشكلات في مواقع العمل وتعنت في علميات الترقيات على الرغم من تزايد اعداد النساء في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في البلاد.
وتطرق التقرير الى أحداث ديوان الحربش في منطقة الصليبخات، مشيراً الى انه لا شك ان تفسير قانون التجمعات من قبل السلطات الأمنية شابته عيوب كثيرة.
وفيما يلي نص التقرير:
تميز عام 2010 بقيام الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير شرعية برئاسة عضو مجلس الأمة السابق صالح يوسف الفضالة، الذي سبق له أن ترأس اللجنة الخاصة المنبثقة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي قامت بدراسة ملف «البدون» وقدمت مقترحات بشأن معالجة أوضاعهم بشكل نهائي، ويفترض بموجب قرار انشاء هذا الجهاز التابع لمجلس الوزراء أن ينتهي العمل من هذا الملف الشائك خلال السنوات الخمس القادمة بصورة نهائية، وقد تبلورت مقترحات لجنة التخطيط التي على أساسها قام هذا الجهاز الخاص بالبدون، على أن تحدد فئات البدون بأولئك الذين يملكون قيوداً في تعداد عام 1965 وهم الذين يمكن أن يتقدموا بطلب التجنيس بموجب مواد قانون الجنسية الصادر في عام 1959 والتعديلات اللاحقة، وهناك الفئات التي لا تملك أي سجلات في تعداد 1965 ويتم تمكينها من جميع الحقوق الأساسية التي تتضمن حقوق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتوافر فيها فرص عمل وبحيث تعطى الأولوية لتوظيف أفراد جميع فئات البدون بعد الكويتيين وقبل الوافدين الآخرين، كذلك يتم تمكين جميع البدون من التمتع بحقوق تعليم ابنائهم وتلقي الرعاية الصحية والحصول على الوثائق الثبوتية ووثائق الزواج والطلاق والميلاد والوفاة.
أنظمة العمل في البلاد وأوضاع العمالة الوافدة
كانت بداية عام 2010 مهمة لحقوق العمالة حيث صدر عن مجلس الأمة الكويتي القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي حل بدلاً عن القانون رقم 38 لسنة 1964.. وتميز القانون الجديد بتطوير مهم في حقوق العمالة في القطاع الخاص، ووفر شروطاً أفضل حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور، ومعايير مهمة تتعلق بالاجازات الدورية والمرضية ومواضيع الاستغناء عن العاملين من قبل أرباب العمل. ولا شك أن القانون يمثل حافزاً للكويتيين للانخراط في وظائف مؤسسات القطاع الخاص، هذا القانون قوبل بتحفظات من غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث أثيرت مسألة كلفة العمالة الناتجة عن تحديد حد أدنى للأجر، بيد أن الأمر المهم هو كيف يمكن ضمان حقوق العمالة من خلال التنفيذ العادل للقانون نظراً لوجود الكثير من التجاوزات في ممارسات أرباب العمل مثل التقاعس عن دفع الأجور والرواتب في مواعيدها او التعنت في التنازل عن كفالة العاملين والسماح لهم بالعمل في مؤسسات اخرى داخل البلاد.. كما ان نظام الكفيل مازال يمثل معوقاً لتحرير العمالة من نظام توظيف شبيهة بالسخرة.. وقد افاد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن هذا النظام سوف يتم الغاؤه وسيتم تأسيس هيئة عمل تأخذ على عاتقها توفير الاقامة لكل من يعمل من الوافدين في البلاد..
ويمكن ان نزعم بأن عام 2010 لم يشهد الكثير من التجاوزات على حقوق العمالة، كما ان الحكومة اخذت على عاتقها دفع الفرق بين الحد الادنى من الاجر وما هو متعاقد عليه بين ارباب العمل والمؤسسات الحكومية، مثل عقود النظافة وعقود الحراسة وغيرها من عقود عمل Out Soureing، وحملت هذه التكاليف على المال العام بعد اعتماد القانون.
قانون للعمالة المنزلية
ما يستحق المتابعة هو انجاز تشريع بقانون للعمالة المنزلية التي لم يتم تضمين حقوقها في قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010.
وقد اعتمدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مقترحات واضحة بهذا الصدد وقدمتها لمجلس الامة من خلال دراستها لمشروع القانون الذي تقدم به النائب صالح عاشور، ونأمل ان يتم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الامة خلال عام 2011، بما يضمن حقوقاً شاملة للعاملين في المنازل مثل الحد الادنى للأجور والتمتع بالاجازات الدورية والاجازات الاسبوعية وتحديد ساعات عمل معقولة.. كما ان هناك قضايا تتعلق بالعمالة المنزلية تستحق المتابعة ومنها توفير ملجأ لاولئك الفارين من اعمال نتيجة لسوء المعاملة او اي اسباب شخصية اخرى، وقد اكد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حرصهم على انجاز الملجأ الملائم والمرصود له مبلغ 700 الف دينار كويتي، اي ما يربو على 2 مليون دولار اميركي.
قضايا المرأة
تمكنت لجنة المرأة في مجلس الأمة من انجاز قانون اسكان المرأة، حيث تم تحديد شروط ايسر لحصول المرأة على حقوق الرعاية السكنية في الكويت.
وقد جاءت الموافقة على القانون باجماع الحاضرين في جلسة مجلس الأمة، مما يؤكد التوافق الحكومي النيابي. وبالرغم من أهمية هذا الانجاز فإنه من الضروري اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتوضيح الشروط بشكل ييسر للمرأة الحصول على السكن أو القرض السكني دون تعقيدات. كما يجب ان تحدد الفئات المستفيدة من هذه الحقوق كما نص على ذلك القانون من خلال اللائحة التنفيذية، ومن هذه الفئات المرأة الارملة والمرأة المطلقة وتلك غير المتزوجة أبداً أو المتزوجة من غير كويتي وغيرها من فئات مثل التي لديها ابناء او التي تعيش وحدها، بحيث لا تحرم اي امرأة كويتية من حقوق الرعاية السكنية مهما كانت أوضاعها العائلية والاجتماعية ومهما كان عمرها.
كذلك هناك مسائل الحقوق المدنية للمرأة ومنها حقوق العمل والترقي في الوظيفة، ويشار هنا الى ان العديد من الكويتيات يواجهن مشكلات في مواقع العمل وتعنتا في عمليات الترقيات بالرغم من تزايد اعداد النساء في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في البلاد.
النيابة العامة والقضاء
ولا تزال مسألة قبول المرأة في وظائف في النيابة العامة والقضاء غير محسومة، ولم يتم البت في الدعوى التي رفعتها احدى خريجات كلية الحقوق بعد ان تم رفض طلبها للعمل بوظيفة باحث مبتدئ قانوني في وزارة العدل، ولا بد ان نؤكد أن ما جرى هو انتهاك صارخ لحقوق المرأة وبما يتعارض بشكل مطلق مع ما نصت عليه المادة 29 من الدستور التي تحرم التمييز على اساس الجنس.
قضايا الحريات
كان عام 2010 عاما حافلا بالأحداث المؤسفة التي أكدت تراجع مستوى الحريات في البلاد، سواء كانت حرية الاجتماع أو حرية التعبير، ومرت البلاد بمواجهات واسعة النطاق أدت الى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن لفض اجتماعات سلمية مثل ما حدث في منطقة الصليبخات في الثامن من ديسمبر، وكذلك ادى ذلك الى اعتقال وتوجيه تهم للدكتور عبيد الوسمي المطيري بما يتعارض مع حقوق التعبير والتجمهر، ولاشك ان تفسير قانون التجمعات من قبل السلطات الأمنية شابته عيوب كثيرة مما يتطلب المراجعة الشاملة وانجاز تعديلات تشريعية عليه بما يحقق التوافق مع نصوص الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2005 وأوقف العمل بعدد من مواد القانون الصادر في عام 1979.
هذا الفراغ التشريعي بشأن التجمعات يجب ان ينتهي ويحل بدلا منه قانون متكامل ومتوافق مع حرية التجمع السلمي كما ورد في مواد الدستور الكويتي.
كذلك واجه عدد من الكتاب في الصحف والاعلاميين في القنوات الفضائية ملاحقات قانونية غير مسبوقة، ومن ابرزها ما تعرض له الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المحامي الذي صدرت عليه احكام بالسجن مما يتطلب انجاز تعديلات على قانون النشر وقانون المرئي والمسموع وقانون الجزاء لوضع نهاية لعقوبة السجن لكل من ترفع ضدهم قضايا تتعلق بالنشر أو ابداء الرأي من خلال القنوات المشروعة. يضاف إلى ذلك أن ما تعرض له الناشط السياسي خالد سند الفضالة يثير القلق بشأن موقف السلطات من العمل السياسي والديموقراطي في البلاد، حيث رفعت ضده قضية أدت إلى صدور حكم بحسبه، وإن تعدل بموجب حكم الاستئناف الذي خفف من مدة الحبس، إلا أن حكم محكمة التمييز قد أعاد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.. لكن ما هو مطلوب هنا، أيضاً، هو مراجعة نصوص المواد في القوانين ذات الصلة لمعالجة ما يتصل بالعقوبات ومدى ملاءمتها في بلاد يحكمها الدستور وتعمل بموجب قيم ديموقراطية تؤكد حرية المواطنين في التعبير عن مواقفهم، مهما كانت نافذة وحادة للسلطات، من دون التعرض للملاحقة وإمكانات صدور أحكام بالحبس أو تقييد الحرية. لقد كانت السنة الماضية قاسية على المهتمين بحقوق الإنسان ومحبطة لهم بعد ان كانوا يأملون في أن تتقدم الممارسة الديموقراطية تجاه المزيد من الحريات وارتفاع درجة التسامح من قبل السلطات والنظام السياسي بما يؤكد ان البلاد تسير باتجاه إرساء قواعد نظام ديموقراطي فعّال.. بيد ان توجه السلطات لتغليظ العقوبات كما جاء في مشروع تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون النشر لا يبشر بإنجاز تطورات ملموسة في مجال الحريات.
المرئي والمسموع والمطبوعات
لقد نص دستور الكويت بموجب المادة 36 على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، ولذلك فإن تقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، يثير القلق لدى كل المهتمين بحرية الرأي والتعبير.. وما يؤدي إلى القلق هو أن المشروع يهدف إلى تغليظ العقوبات على العاملين في المجال الإعلامي وتعطل أعمال المؤسسات العاملة في هذا المجال مثل القنوات التلفزيونية أو الإذاعات أو الصحف لأسباب قد لا تكون متسقة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، كما أكدت عليها المادة 36 من الدستور المشار اليها، على الرغم من أن هذه التعديلات واجهت معارضة من عدد من أعضاء مجلس الامة. هناك من أكد للجمعية امكان تقديم تعديلات تؤدي الى المزيد من الحريات الاعلامية والغاء المواد التي يمكن ان تؤدي الى احكام بالحبس في قضايا الرأي والتعبير، لكننا نؤكد على أهمية رفض النصوص المغلظة وضرورة الغاء كل ما يؤدي الى تعطيل عملية التعبير عن الرأي والنشر او تحد من قدرات البشر في الإبداع، بالإضافة الى التأكيد على ما ورد في نص المادة 37 من الدستور بشأن حرية الصحافة والنشر.
أوضاع المؤسسات العقابية والملاجئ ومراكز الإيواء
زار عدد من اعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عددا من المؤسسات، مثل السجون والمخافر ومراكز الطفولة وكبار السن ومستشفى الطب النفسي. وقد وجد هؤلاء الاعضاء ان العديد من هذه المؤسسات لا تزال تفتقر للكثير حتى يمكن لها القيام بدورها المناسب والمؤاتي مع معايير حقوق الانسان.. هناك السجون التي تعاني تدهور بنيتها التحتية وعدم مناسبتها لإقامة الآدميين فيها، حيث لا تتوافر المراحيض والحمامات المناسبة ويتكدس السجناء في عنابر غير ملائمة.. يضيف الى ذلك ان العديد من الموقوفين يمضون أياماً طويلة في المخافر ومراكز الاحتجاز غير المؤهلة لإقامة السجناء او الموقوفين، ما يتطلب اتخاذ تدابير من قبل وزارة الداخلية لإصلاح بنية هذه المؤسسات.. كما ان معاملة السجناء والموقوفين لا تتسم بالإنسانية وتشير الى تبرم القائمين عليها وضيق صدورهم في التعامل مع من تم احتجازهم او سجنهم، ما يتطلب انجاز تدريبات لكل الضباط وافراد الشرطة وغيرهم من عاملين، وتلقينهم دروس التعامل مع من صدرت عليهم احكام بالسجن او من تم توقيفهم مؤقتا، بما يتواءم مع نصوص الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي وقعتها الكويت والبروتوكولات ذات الصلة.
ومن المهم وقف جميع ممارسات التعذيب البدني والنفسي مهما كانت درجته، والتأكيد على احترام آدمية هؤلاء السجناء والموقوفين.
مؤسسات الإيواء المدنية
تطرق التقرير إلى مؤسسات الايواء المدنية مثل دار المسنين او دار الطفولة فانها تفتقر الى الكثير من العناصر التي تجعلها صالحة لافراد هذه الفئات المهمشة في المجتمع.. ولا شك ان البداية تستلزم اقامة منشآت ملائمة عمرانيا وتشغيليا وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لكل النزلاء واشعارهم بالعطف والتفهم من القائمين على ادارة هذه المؤسسات، ولا يجوز التقتير على هذه الفئات التي خذلها الحظ وسوء الظروف الحياتية.. وهنا يتطلب الامر من الوزارات المختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ان تعمل على انجاز تطوير هام في اداء هذه المؤسسات وتحسين البيئة وتعزيز دور العناصر الكفوءة فيها والارتقاء بأداء كل العاملين.
الحقوق الأساسية المطلوبة لـ «البدون»
حدد التقرير الحقوق الاساسية المطلوب توفيرها لافراد فئة البدون تتمثل بالآتي:
الإقامة الدائمة في الكويت.
الرعاية الصحية في المشافي والمستوصفات الحكومية.
الحصول على شهادة الميلاد والوفاة.
تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث.
رخص القيادة بجميع انواعها.
الحصول على جواز السفر.
الحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها.
الحق في التعليم بجميع مراحله.
تساؤلات.. وتوضيحات
ذكر التقرير انه لا تزال هناك تساؤلات مهمة حول الاجراءات التنفيذية لتمكين أفراد فئة البدون من الحصول على هذه الحقوق الاساسية وحقوق الاقامة، وينتظر المهتمون بحقوق الانسان توضيحات من إدارة جهاز «البدون» الجديد للتيقن من أن معاناة أفراد الفئة قد شارفت على نهاياتها.
17-04-2011, 05:32 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
عيالك طردتينا وحنا المودين
وخذتي عيال ٍ غيرنا بالتبني
ناسَ ارغدوا واثروا وهم مستريحين
واللي اشتقوا ما حصلوا الا الهبني
يوم السفر والغوص وابيوتك الطين
روحي اسألي الهيرات يكويت مني
تعطيك عنا العلم واتخبّرِك زين
وتذْكر لك ايام ٍ لنا قد مضني
============
صالح النصرالله
وتكافؤ الفرص للمواطنين.
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
مساء الخير....وين رئيس القسم
عنده اجتماع مع المراقب في مكتب المراقب
طيب...شكرا........................
مساء الخير ....وين المراقب
عنده اجتماع مع رئيس القسم في مكتب رئيس القسم
شالحجى ..توني ياي من مكتب رئيس القسم و قالولي انه في اجتماع في مكتب المراقب
الاخو...اقدر اساعدك
سلامتك...ابي كتيب عن حقوق الانسان الكويتي
اي حقوق اخوي الله يهداك ..انت وين و الناس وين
آتا صار لي 3 ايام اراجع المراقب علشان يوقع معاملتي ..ماني محصله
و لعلمك قاعدين يسجلون علي غرامه في وزاره ثانيه لاني تاخرت عليهم
و آنا بنتي تبجي كل يوم لان أخر يوم للقبول بالجامعه باجر...و لى الحين ما خلصت معاملتها ...هذ و آنا يايب نائب وياي
حتى آنا ..قاعد ادور على معاملتي صار لي شهر..لا والمراقب نفسه خايسه
تدري شيقول لي ...انت ما أذيننا...ليكون اشوف رقعة ويهك
ها.... علشان جذي ادور كتيب عن حقوق الانسان الكويتي
لازم نعرف حقوقنا ...ما يصير نسكت ....
حجي لا تعب حالك ......ما كو فايده ...مالنا الا الصبر
تدري شنو ردي عليك .." ما تصبرنيش..مخلاص..أنا فاض بي و مليت "
.......على العموم ..مشكورين ....و الله يعينكم عليهم ...
الاخو ..مبين عليك تحب اغاني ام كلثوم ...مثلي..هاه
تدري شسم الاغنيــ.......................................... ...........
.................................................. .........
=========================
المادة 26 المعطله من الدستور
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
حقوق الانسان الكويتي المعطله (من المادة 8 ، 9 الدستور )
تصون الدولة دعامات المجتمع _ العدل والحرية والمساواة ـ والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.وتكفل الأمن والطمأنينة
18-03-2011, 06:25 PM
ليوان المعارف
عضو
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 328
قبل ان نعرف ما هي حقوق الانسان الكويتي
في البدء ....
هل لنا حقوق من الاساس ؟
31-03-2011, 03:22 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
31/03/2011
تقرير حقوق الإنسان في الكويت 2010 تراجع في الحريات.. واستخدام القمع للأنشطة السلمية
انتقدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تراجع أوضاع حقوق الانسان في الكويت بشكل لافت نتيجة للتجاوزات على حرية الرأي والتجمع، مشيرة الى استخدام أدوات القمع في التعامل مع عدد من الأنشطة ذات الطابع السياسي السلمي.
وتطرقت الجمعية في تقريرها حول اوضاع حقوق الانسان في الكويت لعام 2010، الى قضية المتاجرة بالعمالة الوافدة والتجاوز على حقوقها والتعسّف في التعامل معها، مؤكدة أنها لا تزال قائمة رغم صدور قانون العمل الجديد.
ولفت التقرير الى أوضاع «البدون»، مؤكدا أن هذه القضية لا تزال تراوح مكانها من دون تغييرات عملية واضحة، بالرغم من قيام جهاز جديد يعتني بشؤونهم تابعا لمجلس الوزراء بعد إقرار توصيات اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وذكر التقرير أن مما يثير الانتباه أن الحكومة تقدمت بتعديلات على قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، مؤكدة أنها لا تبشر بتطوير أوضاع الحريات في الكويت بل على العكس من ذلك تؤكد توجهات معادية للحريات وتغليظاً للعقوبات بما في ذلك عقوبة الحبس في مسائل الرأي والتعبير، مشيرة الى ان عام 2010 كان حافلاً بالأحداث ذات الصلة بأوضاع حقوق الانسان في الكويت.
وأشار التقرير الى انه لا تزال مسألة قبول المرأة في وظائف في النيابة العامة والقضاء غير محسومة، لافتاً الى ان العديد من الكويتيات يواجهن مشكلات في مواقع العمل وتعنت في علميات الترقيات على الرغم من تزايد اعداد النساء في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في البلاد.
وتطرق التقرير الى أحداث ديوان الحربش في منطقة الصليبخات، مشيراً الى انه لا شك ان تفسير قانون التجمعات من قبل السلطات الأمنية شابته عيوب كثيرة.
وفيما يلي نص التقرير:
تميز عام 2010 بقيام الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير شرعية برئاسة عضو مجلس الأمة السابق صالح يوسف الفضالة، الذي سبق له أن ترأس اللجنة الخاصة المنبثقة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي قامت بدراسة ملف «البدون» وقدمت مقترحات بشأن معالجة أوضاعهم بشكل نهائي، ويفترض بموجب قرار انشاء هذا الجهاز التابع لمجلس الوزراء أن ينتهي العمل من هذا الملف الشائك خلال السنوات الخمس القادمة بصورة نهائية، وقد تبلورت مقترحات لجنة التخطيط التي على أساسها قام هذا الجهاز الخاص بالبدون، على أن تحدد فئات البدون بأولئك الذين يملكون قيوداً في تعداد عام 1965 وهم الذين يمكن أن يتقدموا بطلب التجنيس بموجب مواد قانون الجنسية الصادر في عام 1959 والتعديلات اللاحقة، وهناك الفئات التي لا تملك أي سجلات في تعداد 1965 ويتم تمكينها من جميع الحقوق الأساسية التي تتضمن حقوق العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تتوافر فيها فرص عمل وبحيث تعطى الأولوية لتوظيف أفراد جميع فئات البدون بعد الكويتيين وقبل الوافدين الآخرين، كذلك يتم تمكين جميع البدون من التمتع بحقوق تعليم ابنائهم وتلقي الرعاية الصحية والحصول على الوثائق الثبوتية ووثائق الزواج والطلاق والميلاد والوفاة.
أنظمة العمل في البلاد وأوضاع العمالة الوافدة
كانت بداية عام 2010 مهمة لحقوق العمالة حيث صدر عن مجلس الأمة الكويتي القانون 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي حل بدلاً عن القانون رقم 38 لسنة 1964.. وتميز القانون الجديد بتطوير مهم في حقوق العمالة في القطاع الخاص، ووفر شروطاً أفضل حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور، ومعايير مهمة تتعلق بالاجازات الدورية والمرضية ومواضيع الاستغناء عن العاملين من قبل أرباب العمل. ولا شك أن القانون يمثل حافزاً للكويتيين للانخراط في وظائف مؤسسات القطاع الخاص، هذا القانون قوبل بتحفظات من غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث أثيرت مسألة كلفة العمالة الناتجة عن تحديد حد أدنى للأجر، بيد أن الأمر المهم هو كيف يمكن ضمان حقوق العمالة من خلال التنفيذ العادل للقانون نظراً لوجود الكثير من التجاوزات في ممارسات أرباب العمل مثل التقاعس عن دفع الأجور والرواتب في مواعيدها او التعنت في التنازل عن كفالة العاملين والسماح لهم بالعمل في مؤسسات اخرى داخل البلاد.. كما ان نظام الكفيل مازال يمثل معوقاً لتحرير العمالة من نظام توظيف شبيهة بالسخرة.. وقد افاد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن هذا النظام سوف يتم الغاؤه وسيتم تأسيس هيئة عمل تأخذ على عاتقها توفير الاقامة لكل من يعمل من الوافدين في البلاد..
ويمكن ان نزعم بأن عام 2010 لم يشهد الكثير من التجاوزات على حقوق العمالة، كما ان الحكومة اخذت على عاتقها دفع الفرق بين الحد الادنى من الاجر وما هو متعاقد عليه بين ارباب العمل والمؤسسات الحكومية، مثل عقود النظافة وعقود الحراسة وغيرها من عقود عمل Out Soureing، وحملت هذه التكاليف على المال العام بعد اعتماد القانون.
قانون للعمالة المنزلية
ما يستحق المتابعة هو انجاز تشريع بقانون للعمالة المنزلية التي لم يتم تضمين حقوقها في قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010.
وقد اعتمدت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان مقترحات واضحة بهذا الصدد وقدمتها لمجلس الامة من خلال دراستها لمشروع القانون الذي تقدم به النائب صالح عاشور، ونأمل ان يتم اعتماد هذا القانون من قبل مجلس الامة خلال عام 2011، بما يضمن حقوقاً شاملة للعاملين في المنازل مثل الحد الادنى للأجور والتمتع بالاجازات الدورية والاجازات الاسبوعية وتحديد ساعات عمل معقولة.. كما ان هناك قضايا تتعلق بالعمالة المنزلية تستحق المتابعة ومنها توفير ملجأ لاولئك الفارين من اعمال نتيجة لسوء المعاملة او اي اسباب شخصية اخرى، وقد اكد المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حرصهم على انجاز الملجأ الملائم والمرصود له مبلغ 700 الف دينار كويتي، اي ما يربو على 2 مليون دولار اميركي.
قضايا المرأة
تمكنت لجنة المرأة في مجلس الأمة من انجاز قانون اسكان المرأة، حيث تم تحديد شروط ايسر لحصول المرأة على حقوق الرعاية السكنية في الكويت.
وقد جاءت الموافقة على القانون باجماع الحاضرين في جلسة مجلس الأمة، مما يؤكد التوافق الحكومي النيابي. وبالرغم من أهمية هذا الانجاز فإنه من الضروري اصدار اللائحة التنفيذية للقانون وتوضيح الشروط بشكل ييسر للمرأة الحصول على السكن أو القرض السكني دون تعقيدات. كما يجب ان تحدد الفئات المستفيدة من هذه الحقوق كما نص على ذلك القانون من خلال اللائحة التنفيذية، ومن هذه الفئات المرأة الارملة والمرأة المطلقة وتلك غير المتزوجة أبداً أو المتزوجة من غير كويتي وغيرها من فئات مثل التي لديها ابناء او التي تعيش وحدها، بحيث لا تحرم اي امرأة كويتية من حقوق الرعاية السكنية مهما كانت أوضاعها العائلية والاجتماعية ومهما كان عمرها.
كذلك هناك مسائل الحقوق المدنية للمرأة ومنها حقوق العمل والترقي في الوظيفة، ويشار هنا الى ان العديد من الكويتيات يواجهن مشكلات في مواقع العمل وتعنتا في عمليات الترقيات بالرغم من تزايد اعداد النساء في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في البلاد.
النيابة العامة والقضاء
ولا تزال مسألة قبول المرأة في وظائف في النيابة العامة والقضاء غير محسومة، ولم يتم البت في الدعوى التي رفعتها احدى خريجات كلية الحقوق بعد ان تم رفض طلبها للعمل بوظيفة باحث مبتدئ قانوني في وزارة العدل، ولا بد ان نؤكد أن ما جرى هو انتهاك صارخ لحقوق المرأة وبما يتعارض بشكل مطلق مع ما نصت عليه المادة 29 من الدستور التي تحرم التمييز على اساس الجنس.
قضايا الحريات
كان عام 2010 عاما حافلا بالأحداث المؤسفة التي أكدت تراجع مستوى الحريات في البلاد، سواء كانت حرية الاجتماع أو حرية التعبير، ومرت البلاد بمواجهات واسعة النطاق أدت الى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن لفض اجتماعات سلمية مثل ما حدث في منطقة الصليبخات في الثامن من ديسمبر، وكذلك ادى ذلك الى اعتقال وتوجيه تهم للدكتور عبيد الوسمي المطيري بما يتعارض مع حقوق التعبير والتجمهر، ولاشك ان تفسير قانون التجمعات من قبل السلطات الأمنية شابته عيوب كثيرة مما يتطلب المراجعة الشاملة وانجاز تعديلات تشريعية عليه بما يحقق التوافق مع نصوص الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2005 وأوقف العمل بعدد من مواد القانون الصادر في عام 1979.
هذا الفراغ التشريعي بشأن التجمعات يجب ان ينتهي ويحل بدلا منه قانون متكامل ومتوافق مع حرية التجمع السلمي كما ورد في مواد الدستور الكويتي.
كذلك واجه عدد من الكتاب في الصحف والاعلاميين في القنوات الفضائية ملاحقات قانونية غير مسبوقة، ومن ابرزها ما تعرض له الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم المحامي الذي صدرت عليه احكام بالسجن مما يتطلب انجاز تعديلات على قانون النشر وقانون المرئي والمسموع وقانون الجزاء لوضع نهاية لعقوبة السجن لكل من ترفع ضدهم قضايا تتعلق بالنشر أو ابداء الرأي من خلال القنوات المشروعة. يضاف إلى ذلك أن ما تعرض له الناشط السياسي خالد سند الفضالة يثير القلق بشأن موقف السلطات من العمل السياسي والديموقراطي في البلاد، حيث رفعت ضده قضية أدت إلى صدور حكم بحسبه، وإن تعدل بموجب حكم الاستئناف الذي خفف من مدة الحبس، إلا أن حكم محكمة التمييز قد أعاد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.. لكن ما هو مطلوب هنا، أيضاً، هو مراجعة نصوص المواد في القوانين ذات الصلة لمعالجة ما يتصل بالعقوبات ومدى ملاءمتها في بلاد يحكمها الدستور وتعمل بموجب قيم ديموقراطية تؤكد حرية المواطنين في التعبير عن مواقفهم، مهما كانت نافذة وحادة للسلطات، من دون التعرض للملاحقة وإمكانات صدور أحكام بالحبس أو تقييد الحرية. لقد كانت السنة الماضية قاسية على المهتمين بحقوق الإنسان ومحبطة لهم بعد ان كانوا يأملون في أن تتقدم الممارسة الديموقراطية تجاه المزيد من الحريات وارتفاع درجة التسامح من قبل السلطات والنظام السياسي بما يؤكد ان البلاد تسير باتجاه إرساء قواعد نظام ديموقراطي فعّال.. بيد ان توجه السلطات لتغليظ العقوبات كما جاء في مشروع تعديل قانون المرئي والمسموع وقانون النشر لا يبشر بإنجاز تطورات ملموسة في مجال الحريات.
المرئي والمسموع والمطبوعات
لقد نص دستور الكويت بموجب المادة 36 على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، ولذلك فإن تقدم الحكومة بمشروع لتعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، يثير القلق لدى كل المهتمين بحرية الرأي والتعبير.. وما يؤدي إلى القلق هو أن المشروع يهدف إلى تغليظ العقوبات على العاملين في المجال الإعلامي وتعطل أعمال المؤسسات العاملة في هذا المجال مثل القنوات التلفزيونية أو الإذاعات أو الصحف لأسباب قد لا تكون متسقة مع مبادئ حرية الرأي والتعبير، كما أكدت عليها المادة 36 من الدستور المشار اليها، على الرغم من أن هذه التعديلات واجهت معارضة من عدد من أعضاء مجلس الامة. هناك من أكد للجمعية امكان تقديم تعديلات تؤدي الى المزيد من الحريات الاعلامية والغاء المواد التي يمكن ان تؤدي الى احكام بالحبس في قضايا الرأي والتعبير، لكننا نؤكد على أهمية رفض النصوص المغلظة وضرورة الغاء كل ما يؤدي الى تعطيل عملية التعبير عن الرأي والنشر او تحد من قدرات البشر في الإبداع، بالإضافة الى التأكيد على ما ورد في نص المادة 37 من الدستور بشأن حرية الصحافة والنشر.
أوضاع المؤسسات العقابية والملاجئ ومراكز الإيواء
زار عدد من اعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عددا من المؤسسات، مثل السجون والمخافر ومراكز الطفولة وكبار السن ومستشفى الطب النفسي. وقد وجد هؤلاء الاعضاء ان العديد من هذه المؤسسات لا تزال تفتقر للكثير حتى يمكن لها القيام بدورها المناسب والمؤاتي مع معايير حقوق الانسان.. هناك السجون التي تعاني تدهور بنيتها التحتية وعدم مناسبتها لإقامة الآدميين فيها، حيث لا تتوافر المراحيض والحمامات المناسبة ويتكدس السجناء في عنابر غير ملائمة.. يضيف الى ذلك ان العديد من الموقوفين يمضون أياماً طويلة في المخافر ومراكز الاحتجاز غير المؤهلة لإقامة السجناء او الموقوفين، ما يتطلب اتخاذ تدابير من قبل وزارة الداخلية لإصلاح بنية هذه المؤسسات.. كما ان معاملة السجناء والموقوفين لا تتسم بالإنسانية وتشير الى تبرم القائمين عليها وضيق صدورهم في التعامل مع من تم احتجازهم او سجنهم، ما يتطلب انجاز تدريبات لكل الضباط وافراد الشرطة وغيرهم من عاملين، وتلقينهم دروس التعامل مع من صدرت عليهم احكام بالسجن او من تم توقيفهم مؤقتا، بما يتواءم مع نصوص الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي وقعتها الكويت والبروتوكولات ذات الصلة.
ومن المهم وقف جميع ممارسات التعذيب البدني والنفسي مهما كانت درجته، والتأكيد على احترام آدمية هؤلاء السجناء والموقوفين.
مؤسسات الإيواء المدنية
تطرق التقرير إلى مؤسسات الايواء المدنية مثل دار المسنين او دار الطفولة فانها تفتقر الى الكثير من العناصر التي تجعلها صالحة لافراد هذه الفئات المهمشة في المجتمع.. ولا شك ان البداية تستلزم اقامة منشآت ملائمة عمرانيا وتشغيليا وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لكل النزلاء واشعارهم بالعطف والتفهم من القائمين على ادارة هذه المؤسسات، ولا يجوز التقتير على هذه الفئات التي خذلها الحظ وسوء الظروف الحياتية.. وهنا يتطلب الامر من الوزارات المختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الصحة ان تعمل على انجاز تطوير هام في اداء هذه المؤسسات وتحسين البيئة وتعزيز دور العناصر الكفوءة فيها والارتقاء بأداء كل العاملين.
الحقوق الأساسية المطلوبة لـ «البدون»
حدد التقرير الحقوق الاساسية المطلوب توفيرها لافراد فئة البدون تتمثل بالآتي:
الإقامة الدائمة في الكويت.
الرعاية الصحية في المشافي والمستوصفات الحكومية.
الحصول على شهادة الميلاد والوفاة.
تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث.
رخص القيادة بجميع انواعها.
الحصول على جواز السفر.
الحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها.
الحق في التعليم بجميع مراحله.
تساؤلات.. وتوضيحات
ذكر التقرير انه لا تزال هناك تساؤلات مهمة حول الاجراءات التنفيذية لتمكين أفراد فئة البدون من الحصول على هذه الحقوق الاساسية وحقوق الاقامة، وينتظر المهتمون بحقوق الانسان توضيحات من إدارة جهاز «البدون» الجديد للتيقن من أن معاناة أفراد الفئة قد شارفت على نهاياتها.
17-04-2011, 05:32 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
عيالك طردتينا وحنا المودين
وخذتي عيال ٍ غيرنا بالتبني
ناسَ ارغدوا واثروا وهم مستريحين
واللي اشتقوا ما حصلوا الا الهبني
يوم السفر والغوص وابيوتك الطين
روحي اسألي الهيرات يكويت مني
تعطيك عنا العلم واتخبّرِك زين
وتذْكر لك ايام ٍ لنا قد مضني
============
صالح النصرالله
وتكافؤ الفرص للمواطنين.
05-11-2011, 07:50 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
بعد ان تبين لصاحبنا انه لن يستفيد بشىء من مراجعة هذا المستوى الوظيفي قرر ان يذهب في اليوم التالي الى المسؤول الاعلى لعل على اسلوب عمل المراقب و رئيس القسم له عتابا ....
و
لعل يجد عنده ما يحتاج اليه و يحمل اليه ايضا شكوى المواطنين الذين التقى بهم من تعثر معاملاتهم
و عندما اراد الاستفسار عن موقع مكتب المسؤول دخل احد الغرف فلم يجد احدا !!
و ذهب الى الغرفة الاخرى فلم يجد احدا ايضا ....!!!
و دخل على صاله كبيرة فوجدها خاوية على عروشها !!! ....
الا
من مراجعين - مجرد مواطنين عاديين - مثله يحملون اوراقهم بأيديهم حائرين تائهين غاضبين و زفرات التحلطم و ما هو اكثر من التحلطم تخرج من افواههم و يتردد صداها في كل مكان
و
ما التحلطم الا الضيق و القهر و الاحباط و الخنوع و التقصير
و قبل ان يخرج من الصاله لا حظ... و ليته لم يلاحظ
ان
ملفات المواطنين ملقاة فوق المكاتب و بعضها مفتوح و صفحات منها يتلاعب بها الهواء يمنة و شمالا ....و اختام متناثره هنا و بطاقات مدنية و جناسي لمواطنين هناك و اوراق كثيرة مبعثره بعضها في طريقه للسقوط ... فتعجب كثيرا و تأسى اكثر
و فيما هو كذلك شد انتباهه امرا آخر..........
شاشات الكمبيوتر التي كانت مفتوحه ....اييييييه شاشات شنو ...الكمبيوتر.... اللي شنو ...اللي شرتها الحكومه لموظفيها لكي تطور من قدراتهم و مستوى أدائهم ، اقول وجدها مفتوحه ...طيب ..اهي مفتوحه و خلاص
و لكن على ماذا كانت مفتوحه....
احدى الشاشات كانت مفتوحه على عباره تقول كيف تعدين البرياني بالخضار مع مرق الدجاج بالكاري على طريقه مطاعم حيدر أباد - يعني حبكت حيدر أباد - و اسفل العبارة ظهر مشهد الطباخ و هم منهمكا يشرح كيفية اعداد الطبخه ...يعني ولا برياني حيد اباد و لا مايصير
شفيه المجبوس ...بقه كخه دلوقتي
يعني لازم تجبسون على اعصاب المواطنين و مصالحهم
و شاشة أخرى على طاولة أخرى كانت مفتوحه على احد مواقع الانترنت الذي يعرض.... مجموعه متنوعه من استكانات الشاي و الملاعق و الاطباق و الصواني المزركشه و الاباريق المنقوشه و اسعارها ...بياعه يعني - يعني شغل المهاره بس على انترنت
فتبسم صاحبنا المواطن و قال بينه و بين نفسه ..ياسلام على هذا العمل الاداري و التكامل و التنسيق و التعاون القائم بين الموظفين ..
احدهم يتعلم الطبخ و الآخر يعمل على توفير اواني و مستلزمات تجهيزه للاكل ...بس ولأني لاحظت صواني و ادوات الشاي و الذي منه حاضره على المكاتب ....اتمنى - لو تلطفوا و وافقوا يعني - انه ما يكون على طاولات الدوام خوفا من ان يتبعثر على الاوراق و الملفات المبعثره اصلا على المكاتب ...لا أكثر و الا عادي عليهم بالعافية
شيء مش معقول....شيء خلى الخدمه الحكوميه زهور على طول و شموع على طول ....
لله ياحكومه على موظفينك و التزامهم بشغلهم ...الله.....الله
الله ياحكومه ..ياحكومه.... الله الله
.........................
............
...................
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 5,027
بعد ان تبين لصاحبنا انه لن يستفيد بشىء من مراجعة هذا المستوى الوظيفي قرر ان يذهب في اليوم التالي الى المسؤول الاعلى لعل على اسلوب عمل المراقب و رئيس القسم له عتابا ....
و
لعل يجد عنده ما يحتاج اليه و يحمل اليه ايضا شكوى المواطنين الذين التقى بهم من تعثر معاملاتهم
و عندما اراد الاستفسار عن موقع مكتب المسؤول دخل احد الغرف فلم يجد احدا !!
و ذهب الى الغرفة الاخرى فلم يجد احدا ايضا ....!!!
و دخل على صاله كبيرة فوجدها خاوية على عروشها !!! ....
الا
من مراجعين - مجرد مواطنين عاديين - مثله يحملون اوراقهم بأيديهم حائرين تائهين غاضبين و زفرات التحلطم و ما هو اكثر من التحلطم تخرج من افواههم و يتردد صداها في كل مكان
و
ما التحلطم الا الضيق و القهر و الاحباط و الخنوع و التقصير
و قبل ان يخرج من الصاله لا حظ... و ليته لم يلاحظ
ان
ملفات المواطنين ملقاة فوق المكاتب و بعضها مفتوح و صفحات منها يتلاعب بها الهواء يمنة و شمالا ....و اختام متناثره هنا و بطاقات مدنية و جناسي لمواطنين هناك و اوراق كثيرة مبعثره بعضها في طريقه للسقوط ... فتعجب كثيرا و تأسى اكثر
و فيما هو كذلك شد انتباهه امرا آخر..........
شاشات الكمبيوتر التي كانت مفتوحه ....اييييييه شاشات شنو ...الكمبيوتر.... اللي شنو ...اللي شرتها الحكومه لموظفيها لكي تطور من قدراتهم و مستوى أدائهم ، اقول وجدها مفتوحه ...طيب ..اهي مفتوحه و خلاص
و لكن على ماذا كانت مفتوحه....
احدى الشاشات كانت مفتوحه على عباره تقول كيف تعدين البرياني بالخضار مع مرق الدجاج بالكاري على طريقه مطاعم حيدر أباد - يعني حبكت حيدر أباد - و اسفل العبارة ظهر مشهد الطباخ و هم منهمكا يشرح كيفية اعداد الطبخه ...يعني ولا برياني حيد اباد و لا مايصير
شفيه المجبوس ...بقه كخه دلوقتي
يعني لازم تجبسون على اعصاب المواطنين و مصالحهم
و شاشة أخرى على طاولة أخرى كانت مفتوحه على احد مواقع الانترنت الذي يعرض.... مجموعه متنوعه من استكانات الشاي و الملاعق و الاطباق و الصواني المزركشه و الاباريق المنقوشه و اسعارها ...بياعه يعني - يعني شغل المهاره بس على انترنت
فتبسم صاحبنا المواطن و قال بينه و بين نفسه ..ياسلام على هذا العمل الاداري و التكامل و التنسيق و التعاون القائم بين الموظفين ..
احدهم يتعلم الطبخ و الآخر يعمل على توفير اواني و مستلزمات تجهيزه للاكل ...بس ولأني لاحظت صواني و ادوات الشاي و الذي منه حاضره على المكاتب ....اتمنى - لو تلطفوا و وافقوا يعني - انه ما يكون على طاولات الدوام خوفا من ان يتبعثر على الاوراق و الملفات المبعثره اصلا على المكاتب ...لا أكثر و الا عادي عليهم بالعافية
شيء مش معقول....شيء خلى الخدمه الحكوميه زهور على طول و شموع على طول ....
لله ياحكومه على موظفينك و التزامهم بشغلهم ...الله.....الله
الله ياحكومه ..ياحكومه.... الله الله
.........................
............
...................
04-03-2012, 06:12 AM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
احداث مكررة ملينا منها .....صح و لا لأ
نكمل و لا ما انكمل ............نكمل و لا ما انكمل ............نكمل و لا ما انكمل ............
نكمل و لا ما انكمل ............
.........................................
..................................................
.................................................. ..........
؟
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,849
احداث مكررة ملينا منها .....صح و لا لأ
نكمل و لا ما انكمل ............نكمل و لا ما انكمل ............نكمل و لا ما انكمل ............
نكمل و لا ما انكمل ............
.........................................
..................................................
.................................................. ..........
؟
و لا في أي إعتبار للمواطنين و ما يمكن أن يعانونه في جو بلغت درجة حرارته 50 ..في شهر 8 ...
و لا هامهم لا عجائز و لا أطفال و لا مرضى ...و لا ظروف طبخ ..أو تنظيف
و لا أي شيء
يقومون بما لم يقم به أحد في العالم ...........
يقطعون المياه 18 ساعة عن المواطنين من اجل تنفيذ مشروع لمقاول
أما كان عليهم أن يحملوا المقاول في المناقصة المسؤولية في تنفيذ المناقصة دون المساس بخدمات المواطنين
لان المواطن لا قيمة له يحملونه المصاعب ..عادي
و لإن رأيه لا قيمة له إعترض ام وافق
اللي براسهم بينفذونه ... تأثرت تأذيت ...تلعوزت ..تضررت ..بينفذون بينفذون ...
==============
«الأشغال»: جاهزون لاحتواء قطع المياه اليوم عن 17 منطقة
«الأشغال»: جاهزون لاحتواء قطع المياه اليوم عن 17 منطقة
الجمعة 14 أغسطس 2015 - الساعة 00:13
«الانقطاع لن يتجاوز 18 ساعة»
كتب الخبر: سيد القصاص
T+ | T-
أكدت وزارة الأشغال العامة أنها استكملت جميع الخطوات الكفيلة باحتواء قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم لإنجاز ربط أنابيت التغذية ضمن مشروع طريق الجهراء.
وقال وكيل قطاع الطرق في الوزارة أحمد الحصان إن ربط الأنابيب سيتم بدءاً من السادسة من مساء اليوم حتى ظهر الغد، ومن المرجح ألا تتجاوز فترة الانقطاع 18 ساعة كما هو مقرر.
وأوضح الحصان أن قطع المياه سيشمل 17 منطقة، هي: القيروان والدوحة والصليبيخات والنهضة وغرناطة والأندلس والصليبية السكنية، والصليبية الصناعية، والعارضية القديمة والعارضية الجديدة والرابية والفردوس والرقعي والقصر، فضلاً عن المنطقة الأولى بالجهراء والنعيم وأمغرة ومحطة تناكرها.
لجريدة
و لا هامهم لا عجائز و لا أطفال و لا مرضى ...و لا ظروف طبخ ..أو تنظيف
و لا أي شيء
يقومون بما لم يقم به أحد في العالم ...........
يقطعون المياه 18 ساعة عن المواطنين من اجل تنفيذ مشروع لمقاول
أما كان عليهم أن يحملوا المقاول في المناقصة المسؤولية في تنفيذ المناقصة دون المساس بخدمات المواطنين
لان المواطن لا قيمة له يحملونه المصاعب ..عادي
و لإن رأيه لا قيمة له إعترض ام وافق
اللي براسهم بينفذونه ... تأثرت تأذيت ...تلعوزت ..تضررت ..بينفذون بينفذون ...
==============
«الأشغال»: جاهزون لاحتواء قطع المياه اليوم عن 17 منطقة
«الأشغال»: جاهزون لاحتواء قطع المياه اليوم عن 17 منطقة
الجمعة 14 أغسطس 2015 - الساعة 00:13
«الانقطاع لن يتجاوز 18 ساعة»
كتب الخبر: سيد القصاص
T+ | T-
أكدت وزارة الأشغال العامة أنها استكملت جميع الخطوات الكفيلة باحتواء قطع المياه عن عدد من المناطق اليوم لإنجاز ربط أنابيت التغذية ضمن مشروع طريق الجهراء.
وقال وكيل قطاع الطرق في الوزارة أحمد الحصان إن ربط الأنابيب سيتم بدءاً من السادسة من مساء اليوم حتى ظهر الغد، ومن المرجح ألا تتجاوز فترة الانقطاع 18 ساعة كما هو مقرر.
وأوضح الحصان أن قطع المياه سيشمل 17 منطقة، هي: القيروان والدوحة والصليبيخات والنهضة وغرناطة والأندلس والصليبية السكنية، والصليبية الصناعية، والعارضية القديمة والعارضية الجديدة والرابية والفردوس والرقعي والقصر، فضلاً عن المنطقة الأولى بالجهراء والنعيم وأمغرة ومحطة تناكرها.
لجريدة