هل حرية تكوين الجمعيات والنقابات مكفولة ..............المادة 43 من الدستور
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
هل حرية تكوين الجمعيات والنقابات مكفولة ..............المادة 43 من الدستور
المادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.
13-11-2011, 09:14 AM
justice
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الزحف على الحريات.. مبرمج.. مبرمج فشلوا في تقييد مؤسسات المجتمع المدني
.. فلجأوا إلى تكميم الإعلام!
إعدا: يوسف المطيري - وأحمد المسعودي
هل هناك خصومة بين الحريات وبعض المتنفذين؟ الى اي مدى يمكن ان يذهب المتضررون من حرية الرأي في خططهم لوأد الحريات في الكويت؟
هذه الاسئلة ظهرت بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل وأد الحريات، الذي استهدف هذه المرة قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
الحلقة الاخيرة من هذا المسلسل جاءت بعد عملية «جس نبض» قامت به الحكومة العام الماضي لتقييد حرية مؤسسات المجتمع المدني، وحينها انتفضت وسائل الاعلام دفاعا عن المكتسبات الديموقراطية والدستورية لمؤسسات المجتمع المدني، وكانت النتيجة تراجع الحكومة ممثلة آنذاك بوزارة الشؤون عن قرار التقييد».
انه بالتأكيد زحف مبرمج يقوده بعض المتنفذين لخنق حرية الرأي ايا كان مصدره.
«القبس» في ملف اليوم تستعرض الدور «المخجل» لمؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن حرية الرأي، ولم نر الا تحركات ومواقف ظهرت على استحياء، رغم ان سكوت الاعلام أو اسكاته، انما هو اسكات لهذه المؤسسات ودورها في الدفاع عن مصالح الافراد الذين تمثلهم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.
الحريات في التشريعات الكويتية
تعددت القوانين والتشريعات الكويتية بشأن الحريات، ومنها:
الحقوق المدنية والسياسية
الحرية الشخصية
حرية العقيدة
حرية الاجتماع والتجمع
حرية اقتصادية واجتماعية وثقافية
حرية الملكية الفكرية والعمل
حرية حق تكوين النقابات والنفع العام والاتحادات العمالية
حنجرة مبحوحة
يقول احد القائمين على جمعية نفع عام نشيطة ان الاعلام في الكويت يكتسب اهمية استثنائية. ويوضح انه في اي دولة من دول العالم يلجأ المعنى بأي مشكلة الى النقابة التي تمثله للمطالبة بحقوقه. فالطبيب يلجأ الى نقابة الاطباء والمهندس الى نقابة المهندسين وسائق التاكسي الى نقابة سائقي التاكسي الا انه في الكويت فان الوضع مختلف، اذ يتفق الجميع على اللجؤ الى وسائل الاعلام. ويضيف: اذا خنقت الحريات وتمكنوا من تكميم الافواه الاعلامية فلمن يلجأ هؤلاء؟ لأن مؤسسات المجتمع المدني حينئذ ستكون مشلولة او كمن يصرخ من حنجرة مبحوحة!
للانتخابات فقط
تفتقد مؤسسات المجتمع الحس الوطني والشعور بالمسؤولية امام القضايا المطروحة في الساحة المحلية لدى بعض جمعيات النفع العام، وتكتفي بالانتخابات التي لا تخلو في كثير من الاحيان من تبادل التهم من قبل القوائم المشاركة. كما يفتقد بعضها الوجود الاعلامي والمشاركة الحقيقية والتفاعل مع الشارع الكويتي، الامر الذي يقود الى السؤال.. هل مؤسساتنا وجدت للانتخابات فقط؟!
35 عاماً مضت على تقييد صوته وسلب حريته نادي الاستقلال.. نموذج
في 20 ــ 12 ــ 1976 أصدرت الحكومة ممثلة بوزير الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك قرارها بإغلاق نادي الاستقلال وسحب الترخيص بعد أكثر من 16 عاما من العطاء الوطني، سبقه عطاء امتد منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، ولقد كان اغلاق النادي بداية الطريق نحو تكميم الأفواه وتقييد الحريات واستطاعت الحكومة ان تبتلع الحريات العامة شيئا فشيئا.
بدأ نادي الاستقلال نشاطه الوطني من خيرة شباب الكويت في منتصف القرن الماضي، وأسهم في أنشطة سياسية واقتصادية وثقافية، ولعب دورا بارزا في صناعة الموقف الوطني والارادة الشعبية فاستُلهمت الهمم ولاقى إعجابا عربيا خاصة بعد ان قام النادي بجمع التبرعات لإعانة الجيش المصري بعد هزيمة 1967.
مرحلة الاستقلال
بعد الاستقلال، تقدم الأعضاء المؤسسون للنادي القومي الثقافي بطلب إشهار ناديهم تحت مسمى نادي الاستقلال في عام 1962، عقب صدور قانون جمعيات النفع العام الذي أعطاهم الدافع نحو تلك الخطوة، وكان المسمى تيمنا باستقلال البلاد وبدأ عصر جديد في الاوساط الوطنية.
برز نشاطه بشكل مكثف ليس على المستوى المحلي، بل تعدى إلى المحيط العربي. وكان عمله ونشاطه عصارة الفكر الوطني الخالص، وكان ابرز مواقفه بعد مرحلة الاشهار الوقف بحزم ضد اتفاقيات المشاركة النفطية، وقد سجل موقفا وطنيا بذلك.
كانت ندوات الاثنين من مميزات ذلك النادي حيث الندوات الثقافية والادبية والسياسية والاجتماعية حتى اصبح صرحا وطنيا يؤمه زوار من خارج الكويت، كان آخرهم الزعيم اللبناني الراحل كمال جنبلاط.
أزمة 1976
في أغسطس 1976 حل مجلس الأمة وتبعه تعليق بعض المواد الدستورية المتعلقة بالمكتسبات الشعبية فانتفضت مؤسسات المجتمع المدني وقاد النادي المسيرة نحو عودة الحياة الدستورية لوضعها ومسارها الصحيح، فأقدمت الحكومة على كل الجمعيات والأندية التي وقعت على وثيقة كانت ترسل إلى الحكومة، وقد حل النادي وجرى تعيين مجلس له بطريقة افقدته صوته الوطني.
حل النادي
استمر الأعضاء في عقد اجتماعاتهم رغم وجود أعضاء معينين وأمام انسحاب أعضاء آخرين من وزارات مختلفة برروا الانسحاب بأنهم اجبروا على التعيين حتى ان جاء يوم 1977/7/27 بوجود قوة عسكرية تحاصر المبنى انتهت بصدور قرار الحل النهائي وسحب الترخيص في 1977/9/20.
ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لا يزال صوت الحرية يدوي من عتبات نادي الاستقلال في الاوساط الشعبية وحتى الرسمية، إذ يعتبر اغلاقه مصادرة حقيقية للحريات ورغم السياسة التي اتبعتها الحكومة في دفع عجلة الحريات من خلال المزيد من اشهار مؤسسات المجتمع المدني، غير ان نادي الاستقلال ما زال سجين الحريات وكلمة الرأي الحر الصادق، والجدير بالذكر انه لم يظهر ناد أو مؤسسة ونفع عام بهذا الحجم السياسي والتفاعل مع القضايا الوطنية المصيرية، وحادثة ازمة دستور 1976 خير دليل، حيث رضخت مؤسسات المجتمع المدني للحكومة بينما ظل النادي يصدح بأعلى صوته إلى اليوم بالحرية ومنع أي محاولة للانقضاض عليها.
فهل تدرك مؤسسات المجتمع المدني هذه الحقائق؟!
استبيان القبس: 45% :العنصرية تقود المجتمع المدني
47%: دور سيئ في دعم الحريات
أظهر استبيان للرأي أجرته «القبس» على عينة شملت 200 مواطن ومواطنة ان 28% مستاؤون من دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الحريات.
وقالت 43% من افراد العينة ان اداءها تراجع عن السابق «نوعا ما» فيما اكد 35% منهم ان هناك تراجعا كبيرا في دور هذه الجمعيات.
وبين 47% من افراد العينة ان دور هذه المؤسسات في قضية الحريات والتعديلات المقترحة عليه سيئ فعلا، فيما وجد 21% منهم ان دورها كان جيدا.
وجزم 44% من العينة ان دور الجمعيات مغيب في الازمات السياسية، فيما امتنع 8% عن الاجابة.
واكد 45% ان الجمعيات والنقابات تدار بشكل عنصري، سواء من القبائل او الطوائف او بعض العوائل والاحزاب، فيما اشار 16% منهم ان الجمعيات حرة بنفسها.
هل نتذكر؟ الحكومة حاولت تقييد حريات المجتمع المدني.. وتراجعت
انشغلت اوساط المجتمع المدني العام الماضي، بمعلومات حول عزم الحكومة عبر وزارة الشؤون تعديل قانون جمعيات النفع العام، بحيث يحد من حرية العمل في هذه المؤسسات، الامر الذي احدث زوبعة في اوساط مؤسسات المجتمع المدني، وقد سارت القضية على النحو الذي كاد أن ينعكس سلبا على الحياة الديموقراطية ومسيرتها في الكويت.
منحى خطير
وبدأت خيوط تقييد مؤسسات المجتمع المدني، فيما استنكر وبشكل شديد رئيس جمعية الاجتماعيين المعلومات التي تسربت اليه، والى اكثر من جمعية نفع عام ومؤسسة مجتمع مدني، نيتها بتعديل القانون بشكل يناقض ما ينص عليه الدستور، حيث تفاعلت هذه المؤسسات مع ذلك الحدث الخطير. وينفي حينها الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية «العمل حاليا» صحة هذه الاقاويل، غير أن «الاجتماعيين» اكدت انها حصلت على نسخة من مذكرة بهذا الصدد.
مواجهة
وتمت مواجهة الوكيل المساعد حينها ووزير الشؤون آنذاك بدر الدويلة، ونفيا ذلك جملة وتفصيلا، وعلى اثره عقد الاخير مؤتمرا صحفيا لينفي ذلك، ومما قاله: ما يقول عنه هي مذكرة قديمة حبيسة الأدراج تعود إلى ما بعد التحرير على اثره تم تعديل القانون بقانون آخر حمل رقم 24/1993م وظلت المذكرة حبيسة الادراج بعد ان عدل القانون.
تصحيح الوضع
سارعت الحكومة وبخطوة حسبت لمصلحتها لتثبت انها لا تحجم او تقيد الحريات فعمدت الى اعادة نشاط الجمعية الثقافية لتقول: لسنا ضد الحريات وها نحن نعيد لكم جمعية الثقافة لتمارس نشاطها جنبا الى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، وربما كان ذلك ردة فعل من الحكومة بعد ان رأت غضب الشارع المدني وبعد ان تسربت معلومات تعديل قانون النفع العام بشكل يقيد الحريات ونجحت بذلك، حيث كان صدى اعادة نشاط الجمعية بعد توقف زاد على العشرين عاما صدى الترحيب والاحترام لموقف الحكومة.
خطوات
تبع ذلك خطوات اخرى كبرهان من قبل الحكومة «الشؤون» بأنها لن تقدم على اغلاق باب الحريات فاعادت تشكيل لجنة الشراكة التي توقف عملها بعد عامين من انشائها في عهد وزير الشؤون انذاك الشيخ صباح الخالد، غير ان جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ظلت تتوجس خيفة من الخطوات المتلاحقة واثبتت فعلا نظرية: ان لكل ردة فعل.. فعلا آخر.. فهل ستمضي الحكومة في مشوار كبت الحريات؟!
وبعدها ... الشؤون للهجرة الدولية: حريصون على إثراء الحياة الديموقراطية بتعزيز دور المجتمع المدني
بعد الضجة التي أثيرت حول تقييد دور مؤسسات المجتمع المدني أصدرت وزارة الشؤون تقريرا رفعته إلى منظمة الهجرة الدولية وفيه التأكيد على حرص الكويت على اثراء الحياة الديموقراطية من خلال دفع عجلة التطور والتقدم في مؤسسات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه دستور البلاد الذي أورد نصوصا ومواد حول الحريات.
وقالت «الشؤون» في تقريرها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه: ان الكويت تدفع نحو فتح مجالات الحرية من منطلق احترام الحريات وابداء الرأي وأحقية المواطنين من وجود مؤسسات مدنية لهم متكئين على ديباجة الدستور الذي ضمن حرية تكوين جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات العمالية على أسس وطنية وبوسائل سليمة وهو حق مكفول لكل مواطن.
تنوع النفع العام
وزادت: ان القانون رقم 24-1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام من اول القوانين التي صدرت بعد الاستقلال، من خلاله تم تنظيم اجراءات التأسيس، وشدد على تعزيز دور هذه المؤسسات واعتبارها رافدا من روافد الديموقراطية لا يمكن الاستغناء عنها، اذ بلغ الدعم الحكومي خلال السنة المالية الاخيرة قرابة مليون ونصف المليون، مشيرة الى ان الحكومة (الشؤون) قبل عام تقريبا اصدرت قرارا بفتح المجال لاشهار المزيد من جمعيات النفع العام وتم فعلا اشهار العديد منها.
النقابات والاتحادات العمالية
وتؤكد الشؤون في تقريرها ان عدد اتحادات اصحاب الاعمال 40 اتحادا، ويبلغ عدد النقابات العمالية 58 نقابة واتحاد عمالي واحد يضم كل موظفي الدولة ويحتوي على اتحاد موظفي القطاع الحكومي، في حين يبلغ عدد جمعيات النفع العام 79 جمعية نفع عام، مشيرا الى ان الحكومة لا تفكر ابدا ولن تقدم على كبت الحريات او تعمل على تقييد دور هذه المؤسسات المدنية لكونها رافدا مهما من روافد العمل الديموقراطي.
وبعدها ... الشؤون للهجرة الدولية: حريصون على إثراء الحياة الديموقراطية بتعزيز دور المجتمع المدني
بعد الضجة التي أثيرت حول تقييد دور مؤسسات المجتمع المدني أصدرت وزارة الشؤون تقريرا رفعته إلى منظمة الهجرة الدولية وفيه التأكيد على حرص الكويت على اثراء الحياة الديموقراطية من خلال دفع عجلة التطور والتقدم في مؤسسات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه دستور البلاد الذي أورد نصوصا ومواد حول الحريات.
وقالت «الشؤون» في تقريرها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه: ان الكويت تدفع نحو فتح مجالات الحرية من منطلق احترام الحريات وابداء الرأي وأحقية المواطنين من وجود مؤسسات مدنية لهم متكئين على ديباجة الدستور الذي ضمن حرية تكوين جمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات العمالية على أسس وطنية وبوسائل سليمة وهو حق مكفول لكل مواطن.
تنوع النفع العام
وزادت: ان القانون رقم 24-1962 بشأن الاندية وجمعيات النفع العام من اول القوانين التي صدرت بعد الاستقلال، من خلاله تم تنظيم اجراءات التأسيس، وشدد على تعزيز دور هذه المؤسسات واعتبارها رافدا من روافد الديموقراطية لا يمكن الاستغناء عنها، اذ بلغ الدعم الحكومي خلال السنة المالية الاخيرة قرابة مليون ونصف المليون، مشيرة الى ان الحكومة (الشؤون) قبل عام تقريبا اصدرت قرارا بفتح المجال لاشهار المزيد من جمعيات النفع العام وتم فعلا اشهار العديد منها.
النقابات والاتحادات العمالية
وتؤكد الشؤون في تقريرها ان عدد اتحادات اصحاب الاعمال 40 اتحادا، ويبلغ عدد النقابات العمالية 58 نقابة واتحاد عمالي واحد يضم كل موظفي الدولة ويحتوي على اتحاد موظفي القطاع الحكومي، في حين يبلغ عدد جمعيات النفع العام 79 جمعية نفع عام، مشيرا الى ان الحكومة لا تفكر ابدا ولن تقدم على كبت الحريات او تعمل على تقييد دور هذه المؤسسات المدنية لكونها رافدا مهما من روافد العمل الديموقراطي.
13-11-2011, 09:20 AM
justice
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
مؤسسات المجتمع المدني: انتفضوا لحرياتكم
إن المتتبع لتاريخ الكويت يدرك، منذ الوهلة الاولى، ان التعاون والتكافل ابرز ما يميز شعبها منذ القدم، حينما ارتضى ان تكون هذه البقعة من الأرض وطنا له، ووقع ميثاق شرف مع الحاكم، فنظمت الحياة من خلال صك الاتفاق بين الطرفين: الحاكم والمحكوم، والذي كُلل بصدور دستور البلاد عقب نيل الكويت استقلالها عام 1961.
لقد ضرب الكويتيون اروع الامثلة في تعاضد الشعب والتفاف افراده حول الحاكم، فعبرت البلاد سالمة من اعاصير وعواصف، كان آخرها الغزو العراقي الغاشم في عام 1990.
ان هذا التعاضد كان على صور واشكال عدة، ابرزها بيت الشعب «مجلس الأمة» ومؤسسات المجتمع المدني والدواوين والمنتديات والصالونات السياسية والشعبية، وغيرها الكثير. وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا، لكونها من روافد الديموقراطية، اذ تتنوع ما بين جمعيات تعاونية وخيرية الى جانب الاتحادات العمالية والمنظمات النقابية الحكومية والاهلية واتحادات اصحاب العمل وغيرها.
ولكن تعود بداية ظهور هذه المؤسسات إلى
مرحلة ما قبل الاستقلال
قبل 300 سنة تقريباًً أي منذ تاريخ نشأة الكويت كانت وسيلة الاتصال بين الحاكم والمحكوم هي «الديوانية» وورد أن حكام الكويت كانوا يشرعون ابواب ديوانياتهم لاستقبال العامة والخاصة، فضلاً عن دواوين المواطنين، والى عصرنا الحالي تعتبر الديوانية رافداً مهماً في الحياة الديموقراطية فيها تعقد الندوات وتناقش امور شتى لجميع مناحي الحياة لا تخلو من الأمور السياسية. والى جانب الديوانية كانت هناك خطوات نحو تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، بدأت بانشاء مؤسسات صغيرة ما قبل الاستقلال تطور عملها الى تاريخ صدور دستور البلاد الذي ضمن ذلك العمل الوطني فنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات والنفع العام.
تطور المجتمع المدني
تطور المجتمع المدني في الكويت منذ الاستقلال عقب صدور قانون جمعيات النفع عام 1968 والمعدل بالقانون لسنة1993 غير ان دورها بدأ ينحسر تدريجياً ولم تقم بدور بارز في الحياة العامة، واكتفت بتكوين مجالس الدورات والانتخابات والحصول على الدعم وتوفير المقر بعيداً عن تطورات المرحلة الحالية وما تبعها من معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ولم يلحظ لها دور أمام قضايا عديدة سوى ابان الغزو العراقي الغاشم على الكويت، حيث تلا مرحلة التحرير ركود دَبَّ في اوساط المجتمع المدني.
وتصدر صور واشكال مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ذات انشطة مختلفة منها ما هو مشهر قديماً ويحصل على دعم مادي يقدر بــ 12 الف دينار سنوياً في حين ان المشهر حديثاً رأت الحكومة ان المرحلة المقبلة تتطلب من المؤسسات المشهرة حديثاً الاعتماد على نفسها ويبدو ان ذلك ابرز تطور طرأ على هذه المؤسسات حالياً ويبلغ عدد الجمعيات حاليا 78 جمعية نفع عام ما بين مهنية ونسائية وسياسية ودينية واقتصادية واجتماعية، في حين بلغ عدد الشق الآخر منها «التعاونيات» 57 جمعية حتى عام 2009، فضلا عن وجود 44 نقابة و4 اتحادات عمالية و15 اتحادا رياضيا و23 ناديا رياضيا و36 اتحادا عماليا لرجال الاعمال الى جانب غرفة التجارة.. اذ تشير الدراسات في هذا الصدد الى ان كل هذه الاتحادات والجمعيات تندرج تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني.
النفع العام
لقد انحصر دور جمعيات النفع العام في الانتخاب والترشيح دون وجود دور بارز وواضح للجوانب الوطنية، سياسية كانت او غيرها من القضايا المطروحة، وتفتقر المقومات الحقيقية لمعنى مؤسسات المجتمع المدني، وقد تجلى ذلك في عدم تفاعلها مع القضايا المطروحة ابرزها قضايا الحريات خاصة بعد ان اقدمت الحكومة بوزارة الشؤون في تعديل القانون بشكل يقلص ويقيد الحريات رغم تفاعل او ردة فعل جمعتين فقط، الامر الذي ادى الى تراجعها بشكل سريع خشية ردة الفعل الغاضبة رغم انها كان باستطاعتها القيام بذلك، وتكون الحجة صحيحة والسبب هو الغياب التام لدور مؤسسات المجتمع المدني.
المنظمات العمالية
تجلت الصورة الحقيقية للنقابات والاتحادات العمالية اثر صدور القانون رقم 38/1994 «قانون العمل بالقطاع الاهلي» الذي نظم عمل هذه النقابات والاتحادات العمالية، وحتى عام 2005 بلغ اجماليها 45 نقابة وثلاثة اتحادات عمالية، ورغم انها اكثر تفاعلا مع القضايا المطروحة بسبب احتكاك جمهور النقابيين بوزاراتهم التي ينتمون اليها فان حراكها مازال فاترا وينقصه الشيء الكثير، خصوصا في مسألة الحريات عدا الخطوات الايجابية التي صاحبت تدخله اثر اقرار قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي.
النشاط التعاوني
هو أحد صور مؤسسات المجتمع المدني، ويندرج تحت ذلك المسمى، ورغم أنها ذات توجه اقتصادي قليل الربح، إلا أن القانون حدد لها أنشطة اجتماعية ووطنية، غير أن دورها انحسر في الانتخابات وبروز الطائفية والقبلية والحزبية بشكل مخالف للقانون، إذ لم تتفاعل مع القضايا الاجتماعية وإحياء دورها الوطني خاصة في قضية غلاء الأسعار، واثره في المواطن، فلم نر نشاطا وطنيا يتفاعل مع المجتمع.
الأندية الطلابية
تعتبر أندية الطلاب وجمعياتهم وقوائمهم في جامعة الكويت، ومعاهد وكليات هيئة التطبيقي بعيدة عن الوضع السياسي والوطني بشكل عام، وان كانت هناك محاولات طفيفة في أوقات النداءات والاجتماعات المتفاعلة مع معطيات الساحة المحلية، ورغم أن الاتحادات الطلابية يسيطر عليها التيار الإخواني الإسلامي وقليل من السلف، غير أنها تمارس دورها بشكل غير قانوني، فاتحاد طلبة الكويت حتى الآن غير مشهر، ولأنه يتلقى الدعم ابتعد عن محاولات اشهاره، ولم يدخل مع الحكومة في جدل اشهاره، اذ يرى كثيرون ان ذلك يعكس عدم ادراكه لالمسؤولية نحو ضرورة ايجاد اتحاد وطني مشهر، أيا كان شكله، كما يلاحظ ان التيار الديني يحاول تكسير كل محاولات المنافسة، وهو ما يعد نقيصة في العمل المدني الصحيح.
الجمعيات الدينية والخيرية
تعتبر الجمعيات الدينية والخيرية من أنشط مؤسسات المجتمع المدني وأولى الجمعيات تأسيسا هي جمعية الإصلاح في عام 1963 لسانها الناطق مجلة المجتمع، وتمثل الإخوان تلتها إحياء التراث 1970 ثم النجاة 1978، وعبدالله النوري 1981 وأخيرا العون المباشر 1999. إن هذه الجمعيات يبرز دورها في الجانب الخاص بجمع التبرعات كما ان هناك انعداما تاما لتحقيق مبدأ المنافسة والحرية.
ولم تقم بأي نشاط وطني خاص بمسائل عديدة، إذ تعتبر المنافس الحقيقي من بين مؤسسات المجتمع المدني وهي الأكثر جرأة في معارضة أي محاولة لدى الحكومة لتعديل القوانين التي ترى انها تعارض عملها الديني والخيري.
نظرة مستقبلية
ان هذه اللمحة البسيطة والسريعة لمؤسسات المجتمع المدني وبيان مدى أهميتها مع توضيح تراجع الأداء مفاده ايجاد نموذج جديد لمعالجة الأوضاع الخاصة بها المتمثل في عدم قدرتها على التعاطي مع القضايا المطروحة، وتحديدا في مسيرة الحياة الديموقراطية وفيما يخص مسألة الحريات.. وحتى كتابة هذا الملف لم نسمع او نقرأ عن رأي تلك المؤسسات حول رغبة الحكومة في ابتلاع الحريات وكأنها راضية عما يجري. وتتوجس بعض الجمعيات خيفة من سطو الحكومة على حرياتها مثلما حدث في قانون المطبوعات والمرئي والمسموع الأمر الذي يتطلب حراكا وطنيا فعالا خشية تكرار سيناريو كبت الحريات..!!
محاضر اجتماعات الطرفين تكشف ضعف الأداء وتراجعه جمعيات النفع العام للحكومة: المطلوب زيادة الدعم وتوفير المقرات والمزيد من الحريات
تكشف محاضر الاجتماعات واللقاءات التي جمعت الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون مع جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني عدم قدرة هذه المؤسسات وجمعيات النفع العام على التعامل والتعاطي مع مجريات الاحداث والقضايا المطروحة على الساحة المحلية، فمن الملاحظ ان الاجتماع الماراثوني الذي جمع الوزارة مع هذه المؤسسات لم يخرج بنتيجة رغم ان الحكومة حاولت من خلال وزارة الشؤون اتاحة الفرصة لهذه المؤسسات لتدلي بدلوها، الأمر الذي يعطي انطباعاً ان الحكومة قادرة على ان تنقض على القانون وتقتنص فرصة ضعف ثقافة الحوار والمشاركة الحقيقية، فمن الملاحظ ان اغلب تركيز هذه الجمعيات كان حول الدعم وتوفير المقرات، والجدول التالي بين قدرة الحكومة على بسط النفوذ والرد السريع امام ضعف قدرة النفع العام في ارساء قواعد مبدأ الشراكة الجماعية:
ممثلو الجمعيات والنقابات: تسييس عملنا الخطر الأكبر
تباينت آراء ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول دورها في الوقت الحالي، وتلاشي أهمية بعضها واقتصارها على التصريح الصحفي، من دون الحراك المجتمعي الفعال والمؤثر. ففي الوقت الذي رأى فيه بعض ممثلي الجمعيات أن هناك جمعيات نشطة ومؤثرة، حتى في القرار السياسي، ذهب البعض إلى ان من يحرك هذه الجمعيات يجعل منها مؤثرا، معتبرين «تسييس» الجمعيات والنقابات أمرا خطرا.
ومن الأمور الخطرة التي لا تقل عن خطورة «تسييس» الجمعية، دخول الطائفية والقبلية كقوى مؤثرة في التغيير داخل هذه الجمعيات، موضحين أن خدمة أهداف بعض العناصر أمر معيب في حق الجمعيات والنقابات.
وعاب البعض تدخل الحكومة في الدعم المادي للجمعيات، معتبرين ذلك سبيلا للتغيير في الآراء والأفكار، ومطالبين الحكومة في الوقت ذاته برفع يدها عن المؤسسات، وباعطائها الفرصة كاملة، من دون قيود أو شروط، للتعبير عن توجهها.
وأوضحوا ان ضعف دور بعض النقابات والجمعيات لم يأت من فراغ، إنما بعد التهديدات التي وجهت لكثير منها، سواء بوقف الدعم أو بارهاب موظفيها والقائمين عليها بأمور أكثر تعقيدا، مطالبين المواطنين والمواطنات في المجتمع بتقييم تجارب الجمعيات وفضح ممارساتها إن وجدت.
«الشفافية»:
قلة الدعم تكبل عمل المؤسسات
عارض رئيس جمعية الشفافية د. صلاح الغزالي رأي البعض، بقوله إن دور الجمعيات كبير رغم امكاناتها، وأضاف وفق الامكانات المتاحة تقوم بدور جيد، خاصة إذا عرفنا أنها مكبلة مما يجعل عملها صعبا. وضرب الغزالي مثلا بجمعية الشفافية في لبنان التي تتجاوز ميزانيتها 10 ملايين دولار من خلال التبرعات التي تحصل عليها، بالاضافة إلى جمعيات النفع العام في أوروبا التي يتم دعمها من خلال الضرائب التي تفرض على الشركات الأخرى، ويكون لها نصيب فيها، أما في الكويت فإن الدولة تعطيها ورقة اعتراف فقط. واستغرب الغزالي من المطالبة بالعمل الجاد لبعض الجمعيات، مما يعتبر فوق طاقاتها، مؤكدا ان الحل الامثل لتفعيل دور الجمعيات في المجتمع يأتي من الدعم المالي.
وعن دور الجمعيات في القضايا المهمة، بيّن أن موضوع تضييق الحريات والتعديلات على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات، اثبت عدم قدرة الجمعيات المختصة كالصحافيين على الحشد من أجل وقف التعديلات المرتقبة من الحكومة، مؤكدا ان دورها كان محدودا جدا.
وقال ليس عيبا أن تكون الجمعيات مسيسة.
الثقافية النسائية:
التسييس والطائفية والقبلية أكبر مخاطر المجتمع المدني
لفتت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف الى ان هناك جمعيات نفع عام متواجدة بقوة في الساحة الاعلامية والسياسية في البلاد، مشيرة الى ان الجمعية الثقافية النسائية كانت لها مشاركة كبيرة في اعداد قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
وقالت النصف ان ممثلي الجمعيات يجتمعون ويتدارسون بين فترة واخرى اهم الحلول للاشكاليات والمشاكل التي تطفو على السطح في محاولة جادة لوضع اليد على الألم وعلاجه بتوضيح وتبسيط الامور لكل المواطنين ومتخذي القرار.
وعن دور الجمعيات في الحراك السياسي بينت النصف ان لكل جمعية قدراتها في المشاركة الفعلية في القضايا المجتمعية المهمة، فمثلا تقوم الجمعية الثقافية النسائية بين فترة واخرى بتنظيم المهرجانات الخطابية للتعبير عن رأيها وفق الاطر والقوانين الدستورية.
وتطرقت الى ان من اهم الامور التي بدأت تظهر كخطر يهدد المجتمع تسييس الجمعيات والنقابات وسيطرة طوائف عليها من دون النظر الى التوجهات السياسية الفكرية لاصحابها مطالبة الجمعية بدور اكبر في التصدي لهذه الظاهرة.
الخريجين:
لترفع الحكومة يدها عنا
اوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الخريجين سعود العنزي ان تعميم الحديث عن الجمعيات امر مجحف في حقها، مستدركا «يجب تقييمها كل على حدة»، لان هناك جمعيات نشيطة فعلا واخرى خاملة. واكد ان جمعية الخريجين من خلال نشاطها الدائم موجودة في الساحة بكل القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المواطنين وعلى حرياتهم، مشيرا الى ان الجمعية اطلقت نشاط «شراكة» لخدمة خريجي البلاد.
واشار الى ان خلط الامور في عمل الجمعيات والنقابات يأتي من عدم وضوح القوانين التي تنظمها، مؤكدا ان الجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي السنوي لا تستطيع التغيير في المجتمع المدني.
وطالب العنزي الحكومة برفع يدها عن مؤسسات المجتمع المدني في المساعدة والاشهار، بحيث لا يستدعي موافقة الشؤون على اشهار جمعية معينة، مشيرا الى ان المجتمع عليه تقييم الجمعية النشطة من عدمها ومتابعتها وتقييمها.
اتحاد العمال:
ضعف الرسالة وراء تراجع الأداء
أكد رئيس اللجنة الإعلامية والثقافية في الاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الكويت والمسؤولية الملقاة على عاتقها، لافتا إلى التجربة الناجحة لها إبان الغزو العراقي الغاشم.
وقال شقير: لا شك أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقل اهمية عن دور المؤسسات الوطنية في بناء وتطور المجتمع، غير اننا نلحظ في الآونة الاخيرة تراجع أداء بعض هذه المؤسسات وتفاوتا بين الادوار، اذ يرجع ذلك الى مدى ايمان القائمين على هذه المؤسسات بالرسالة الوطنية للمجتمع.
واضاف: ان هذه المؤسسات في الآونة الاخيرة لم تقم بالدور المطلوب منها، ونلحظ عدم تعاطيها مع معطيات الساحة المحلية، مشيرا الى ان ذلك يعود الى تشتت الجهود فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الحكومة من جهة ثانية وعدم احتكاكها بالشارع، كما كان في السابق من جهة ثالثة.
وزاد: نرى ان هناك تداخلا في الاهداف وعدم وضوح الرسالة حتى اننا لم نعد نعرف هوية تلك المؤسسات، فاختلط السياسي بالاجتماعي، واصبح وجودها من اجل الوجود دون النظر او التفكير في الرسالة التي يجب ان توصلها الى الشارع الكويتي.
ولفت شقير الى ان الدولة يجب الا يتعدى دورها حدود منح الترخيص واعطاءها الحرية التي تمكنها من القيام من مسؤولياتها الوطنية، وهذا الامر متوافر، حيث يعني ان اللوم في تراجع الاداء ناجم ونابع من واقع وعمل هذه المؤسسات، مشيرا الى ان المرحلتين الحالية والمستقبلية تتطلبان حراكا من قبل المجتمع المدني وعدم الركون الى زاوية الاشهار وتلقي الدعم وتوفير المقر والاجتماعات او الندوات القليلة.
جمعية المهندسين:
بعض الجمعيات بلا دور
أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية طلال القحطاني ان دور الجمعيات مهم جدا والكثير منها نشط وفعال في المجتمع وتأثيرها مباشر وغير مباشر في المواضيع السياسية أو الاجتماعية.
وبين أن السبب الرئيسي في تأخر جمعيات النفع العام في البلاد يعود إلى وقف عجلة التنمية والحراك التنموي العام مستدركا «في بداية السبعينات ومنتصفها كانت عجلة التنمية تدور بنشاط كبير» بينما اختلف الوضع الآن مما اثر سلبا في المستوى المطلوب تقديمه إلا ان الجميع يأمل الأفضل.
واوضح ان عدم وضوح دور جمعيات النفع العام وأهدافها التي تأسست من أجلها كبل تحركها العام مطالبا بمزيد من الحريات في كل المجالات خصوصا حرية الكلمة التي تتيح الحديث للجميع فيما ينفع العامة. وعاب على تحرك بعض المؤسسات المختصة في قانون الإعلام والتعديلات المرجوة من أجله مشيدا في الوقت ذاته بتحرك «القبس» الايجابي في هذا الموضوع الا ان الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تنتظر توسيع رقعة المشاركة من الجهات المسؤولة عن بعض الأحداث.
وذكر ان دور بعض الجمعيات مغيب ليس فقط على الجانب السياسي انما هناك ركود في كل الجوانب الاجتماعية مما يعيب على دور المؤسسات في اثراء الثقافة والفكر الصحيحين لدى المواطن والتوعية بأهم القوانين والقرارات التي ستتخذ مما يؤكد أن هذه المؤسسات شريكة في صنع القرار منذ ولادته.
واشار إلى ان موضوع الوحدة الوطنية الذي أثير اخيرا كان يجب على المؤسسات عدم الوقوف متفرجة على ما يحدث لأن هذا الجانب لا يتطرق للسياسي فقط إنما يشمل المواطن في كل أعماله ومهامه ووظائفه.
«المحامين»:
تجاهل مطالب الناس غيّب الجمعيات
ذكر رئيس جمعية المحامين عمر العيسى ان سبب عدم تأثير بعض جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني في الرأي العام والساحة هو اتزان رأيها في كثير من الأمور والقضايا التي ينتظرها الشارع الكويتي، كالقروض والحريات وغيرها.
وبين العيسى ان الطرح من أجل الشارع لا يتناسب مع كثير من الجمعيات، مما يعني ان تفاعل الجمهور معها يكون بالسلب، لافتا إلى ان الحرص على مستقبل البلاد والنظرة البعيدة للجمعيات يسيطران على بياناتها وآرائها.
وأكد ان الحدث السياسي يوضح توجهات الجمعيات، فالكثير منها بالطبع يحاول أن يعدل الوضع في البلاد، سواء بالقرارات التي تتخذ أو القوانين، وهذا بالطبع جزء من دور جمعية المحامين، إلا ان الجزء الأكبر يكون النظر إلى مشاكل وقضايا منتسبي الجمعية.
واستطرد قائلا «هناك جمعيات لا تقع عليها اعباء عمل كثيرة، فتجد قادتها في الشاردة والواردة يصرحون ضد الأعمال والقرارات السياسية، لان التركيز يكون على الظهور الاعلامي فقط».
اتحاد موظفي الكويت:
القرارات الحكومية تقيد العمل النقابي
وصف أمين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أنور الداهوم دور جمعيات النفع العام والنقابات العمالية بأنه ضعيف جدا لان القرارات الحكومية تحد من العمل النقابي كعملية الاعتصام والاضراب التي يعبر بها الموظف عن رأيه كجزء من العمل النقابي في الدول كافة.
وأوضح ان ضعف الدور لم يأت من فراغ انما بعد التهديدات التي وجهت لكثير من النقابات والعاملين فيها بعدم المطالبة بالحقوق الاساسية كزيادة الرواتب التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة وهذا ما يمارسه المسؤولون من ارهاب ضد الموظفين.
ولفت الى ان الكثير من النقابات ابتعدت عن الهدف الاساسي لها لانها اوكلت لغير المختصين من الموظفين فمثلا يأتي احد النقابيين ويترك العمل لصحافي ليصوغ له الخبر الصحفي ويرسله الى الصحف مبينا ان العمل النقابي يحتاج الى مواقف ولا يحتاج الى اشخاص.
وذهب الى ان من اهم عناصر القوة في عمل النقابات الاتفاقيات الدولية التي توقعها الدول بحيث يكون لها قوة في اتخاذ القرار خصوصا اذا كانت تابعة للمنظمات النقابية الدولية، مبينا انه في جميع الاحوال يجب ان تقدم مصلحة البلد على مصالح المواطنين مستدركا «لو استمرت مثلا الاعتصامات والاضرابات لهددت كثيرا من المؤسسات بالافلاس».
وعن تدخل اطراف اخرى في تحريك النقابات العمالية قال الداهوم نعم هناك نقابات تنقاد لبعض المسؤولين وهي مسيسة وهذا بالطبع يسيء للعمل النقابي الذي يجب ان يكون مستقلا.
وقدم الداهوم اقتراحا للحكومة بزيادة حرية العمل النقابي ودعم الجمعيات بالقوانين والقرارات التي تساعد عملها للمساهمة في تطويرها.
نقابة الطيران:
تحركات طائفية وقبلية للسيطرة على النقابات
أشار رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي الى ان ما «هدم» عمل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات هو التصريحات «عمال على بطال»، مشيرا الى ان الظهور الاعلامي لا يعني بالضرورة التواجد في الساحة السياسية او المجتمعية.
وقال ان تحرك المؤسسات والنقابات يجب أن يكون على قدر كبير من المسؤولية، بحيث لا يفقدها هيبتها، مستشهدا بالفترة الذهبية للعمل النقابي في السبعينات، عندما كان رؤساء النقابات والجمعيات يسجنون بسبب آرائهم، لافتا الى ان بعض القوانين تعيق عمل النقابات.
وبيّن ان النقابات والجمعيات ليست مغيبة سياسيا، ولكن كل من «هب ودب» يتحدث عن الامور السياسية، مما افقد التصريح النقابي اهميته.
وتطرق الى ان من اهم الامور التي تواجه المجتمع ككل واثرت بشكل كبير في النقابات، التحركات الطائفية والقبلية والمناطقية للسيطرة على النقابات، خصوصا في الانتخابات العمالية مما ينذر بكارثة الاحساس لمجموعة معينة ان النقابة او الجمعية اصبحت ملكا خاصا لهم
مؤسسات مجتمعنا المدني من تكريس الديموقراطية إلى تقديس المصالح الشخصية!
علي الكندري
لمؤسسات المجتمع المدني تعريفات عديدة وكثيرة، وهي مرتبطة اساسا بالمجتمع المدني وتعريفاته العديدة ايضا، مثل تعريف توماس هوبز (1588 ــ 1679) وعقده الاجتماعي باتفاق الناس على ان يُحكموا بواسطة ملك قوي مقابل الحرية الشخصية التي يدعمها الملك ويحميها، وجون لوك (1632 ــ 1704) في كتابه «الرسالة الثانية في الحكومة المدنية» 1690، وهي الحكومة المقيدة والمشروطة، وقد عارض لوك رفض هوبز تدعيم الحكومة المؤسسة على فصل السلطات، معتقدا الى حد كبير ان الحكومة المؤسسة على تصور فصل السلطات يمكن ان تشكل حدودا على سلطة الحكومة وافعالها، وجان جاك روسو (1712 ــ 1778) الكيمونة والمجتمع المدني، وكانط (1724 ــ 1804) المجتمع المدني والنظام العالمي، وقائمة فلاسفة التنوير والحداثة طويلة لمن يريد الاستزادة.
وبالطبع فإن المجتمع المدني هذا ينبثق منه مؤسسات تسمى مؤسسات المجتمع المدني، وهي تتأسس من قبل افراد متفقين في الرأي حول قضايا معينة، أو تجمعهم مصالح مشتركة، او انهم يعملون من اجل الخير العام والمصلحة المشتركة، مثل الجمعيات والروابط المهنية والنقابات العمالية والجمعيات الخيرية وجماعات حماية البيئة، وغيرها كثير.
ويمكننا تسمية هذه المؤسسات بمجموعات او جماعات ارادية، وجدت خارج المؤسسات الرسمية لسلطة الحكومة، ويقول الكاتب المعاصر جان ثبك الشتاين: ان الجانب المهم للمجتمع المدني هو انه كمجال منفصل يعمل كحاجز سد ضد سلطة الحكومة المركزية، وفي هذا الدور، يشجع المناخ الذي يسمح للجماعات المختلفة بمتابعة مسارها الخاص من دون خوف من اعتداء الحكومة.
أما المنظرة السياسية الأميركية نانسي روزنبلوم فتقول بالاتجاه إلى تركيز أقل على دور الجماعات الإرادية بوصفها حاجزا ضد سلطة الحكومة، وتركيز أكثر على تحقيق تربية أخلاقية في الجماعات لأعضائها، فذلك يهيئ المناخ المنفصل والمستقل الذي يشجع دخول الناس إلى هذه الجماعات ويتلقون من هذه الخبرة بعدا أخلاقيا مهما بالنسبة إلى حياتهم، وهنا تساعد الصلات أو الروابط التي يعقدها الناس مع الآخرين في الجماعات المختلفة في المجتمع المدني على التمسك بمعنى المسؤولية الاخلاقية بالنسبة إلى خير أو رفاهية آخرين كثيرين، يشمل جيران الفرد، والاصدقاء والمجتمع، ويدينون بهذه الخبرة المهمة للمجتمع المدني، وعليه فإن المجتمع المدني بالإضافة إلى التركيز على المناخ المستقل للجماعات، يركز أيضا على القيم الاخلاقية المهمة التي يتوقع المجتمع ككل تعاطف أعضائه معها.
ضد الدستور
إن الدستور الكويتي الذي صدر عام 1962 نص في احدى مواده على: حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية، وبوسائل سلمية مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة. وبناء على هذه المادة تأسست العديد من الجمعيات والهيئات الأهلية والنقابات والاتحادات العمالية، وفي عام 1986 اصدر مجلس الوزراء قرارا بوقف شهر اي جمعية أهلية أو نقابة بالضد من نص هذه المادة الدستورية.
ومع أن مجلس الوزراء لم يلغ قراره هذا غير الدستوري، إلا أن فترة ما بعد التحرير من الاحتلال العراقي، شهدت تكوين وتأسيس عديد من النقابات والجمعيات والروابط، فاقت ما كان موجودا قبل الاحتلال الغاشم، وبالتأكيد هذه الظاهرة طبيعية ايجابية مستحبة، وهي تبرز أكثر في ظل ازدهار الحريات العامة في أي بلد.
ولكن بالرغم من زيادة عدد هذه الهيئات والروابط الأهلية، فإن دورها في تحقيق المجتمع المدني وتعليم أعضائها بأخلاق الفضائل المدنية، واشاعة روح التسامح واحترام الآخر، والضغط في اتجاه احترام الدستور والقوانين واحترام حرية الرأي والحريات العامة عموما، والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية، كان وما زال دورا ضئيلا جدا، ان لم يكن منعدما تماما، حيث لا يجوز في ظل هذا العدد من مؤسسات المجتمع المدني أن يسيطر الإسلام السياسي على مفاصل الحياة الاجتماعية في الكويت، وتحويل الكويت من دولة مدنية إلى دولة دينية بإصدار عديد من القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، والتدخل في شؤون الحياة الخاصة لافراد المجتمع، وفرض نوع الملبس على الأفراد، ومنع الحفلات وكل مظاهر البهجة والفرح، وابعاد كل من يخالف هؤلاء رأيهم عن البلد، حتى بتنا نتخوف من فرض حاكمية دينية هم سدنتها، ومن ثم تقديسهم باعتبارهم يمثلون الدين والشرع، ولا يجوز مخالفتهم، وإلا فتهمة الزندقة والخروج عن الدين جاهزة كما كانت أوروبا في عصر الظلام وتحكم الكنيسة واقامة محاكم التفتيش والحرق، فيما مؤسسات مجتمعنا المدني غائبة أو تتفرج وكأن الامر لا يعنيها!
ان الاحتقان القبلي والطائفي ازداد واستفحل كما رأينا في الايام القليلة الفائتة، بينما المفترض بهذه المؤسسات، التي تضم في عضويتها كل اطياف ونسيج المجتمع الكويتي، اشاعة روح الوحدة الوطنية، وروح التسامح وقبول الآخر والاندماج الاجتماعي بين مختلف اعضائها الذين يشيعون بدورهم هذا الجو في المنزل وبين الاصدقاء والمعارف وفي العمل، بل باستطاعة هذه المؤسسات، لو ارادت، فرض المناهج التعليمية على وزارة التربية، والتي تحدث على الوحدة الوطنية والتسامح وقبول الآخر.
مخالفات
فمن واقع معايشتنا لبعض هذه المؤسسات، نلاحظ اهتمام قياداتها بالنشاط المطلبي والكوادر وزيادة الرواتب، وان كان هذا من صميم عملها، فإنه لا يجوز تناسي المخالفات الدستورية وتقييد الحريات العامة التي هي في ظلها تعمل وتتحرك، فأين دور مؤسسات مجتمعنا المدني في قانون المرئي والمسموع والمقروء الذي تريد الحكومة تمريره وتطبيقه؟ وكيف تستطيع هذه المؤسسات ان تعمل بحرية في ظل مثل هذا القانون؟ وكيف تستطيع ان تصدر بيانا حول الحقوق المطلبية لاعضائها؟ واي صحيفة قادرة على نشرها ان لم تكن متوافقة مع الرأي الحكومي؟
وهنا استميح القارئ الكريم عذرا اذا ركزت على عمل النقابات العمالية ودورها في المجتمع المدني، وذلك لسببين: الاول انها من اكبر واهم مؤسسات المجتمع المدني في اي بلد، وتضم في عضويتها كل اطياف المجتمع التي تجمعها مصلحة واحدة، والثاني هو انني عاصرت الحركة النقابية العمالية لمدة تزيد على 25 عاما، من سكرتير نقابة الى رئيس نقابة الى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت لاكثر من 20 سنة، ومدير تحرير مجلة العامل، لسان حال الاتحاد العام، ومحاضر في معهد الثقافة العمالية، اضافة الى تمثيل عمال الكويت في عشرات المؤتمرات الدولية والعربية والمحلية.
تغيرات
يجب التوضيح ان الفترة التي كنت فيها امارس دوري النقابي كانت فترة مختلفة تماما عن الوضع الراهن، فالحركة النقابية الكويتية في تلك الفترة تقود مؤسسات المجتمع المدني، ودائما تدعو الى اجتماع الهيئات الشعبية في مقرها لمناقشة اي قضية وطنية مثارة، وقيادة الاتحاد العام والنقابات كانت لمجموعة الشباب الوطنيين الناكرين للذات والعاملين لمصلحة الكويت، وهم الذين اسسوا معهد الثقافة العمالية بمناهج تربوية نقابية تركز على الوحدة الوطنية ونكران الذات والقيادة الجماعية وحقوق وواجبات المواطن في الدستور وغيرها، وكانت القائمة العمالية التي تخوض الانتخابات النقابية تضم الحضري والبدوي والسني والشيعي، من دون اي تفرقة، غير مفهوم الوحدة الوطنية والوحدة العمالية.
لقد اختلف الوضع عن السابق، وصارت القيادات النقابية في الغالب تبحث عن البروز والمصالح الشخصية والسفرات، وتحارب كل فئة او جماعة داخل النقابة تعارض ممارسات مجلس الادارة والرئيس، بل انها تزور الانتخابات وتمنع حق التصويت عن المعارضين وتسجل اعضاء موالين لا تنطبق عليهم شروط العضوية، وابرز دليل على كلامنا ما حصل في نقابة البلدية قبل ايام، حيث قرر اتحاد نقابات القطاع الحكومي إلغاء الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة خلال اسبوع كما صرح للصحف رئيس الاتحاد بدر البريوج، بعد ان قدم المطعونون ادلة واثباتات لا يمكن نكرانها وتجاهلها، وهذا هو الحال في معظم النقابات والجمعيات التي ترفض قياداتها التخلي عن مواقعها حتى لو ادى بها الحال الى تزوير الانتخابات، واصبحت القبلية والطائفية تنخر في سلوك هذه القيادات بدلا من محاربتها كما كان في السابق، وصارت الرقابة عليها معدومة من قبل الجمعيات العمومية التي لا يعرف مواعيد انعقادها غير الموالين لمجلس الادارة.
25/01/2010
استبداد ودكتاتورية ووسائل لإقصاء المعارضين
إن المجتمع المدني يستخف بنظامه ولوائحه معتمدا على الموالين والمقربين والمستفيدين. ومن هنا، فان المجتمعات المدنية تعمل على اكثار مراكز المراقبة داخلها في مستوى افقي وليس عموديا، فكل مراقب يخضع لمراقب اخر بجواره، لان القيادي فوق يستطيع دائما ان يخلق امتيازا لنفسه وجماعته واخفاء جوانب من مركزه تتسع مع مرور الوقت لتطمح بذلك الى الانفلات والهروب من المراقبة، ومن ثم الانفراد بتسيير دفة العمل مثلما هو حاصل الان في غالبية مؤسسات مجتمعنا المدني، بينما المراقبة الافقية تتنافى مع هذا المنحى، لان المراقب يظل دائما واضحا للمراقب الآخر، اضافة الى ان المراقبة تكون ذات طابع جماعي لا توكل لفرد واحد، بل الى مجموعة، مما يؤدي الى التعاضد والتلاحم والديموقراطية والشفافية وتداول المسؤولية، بدلا من الاستبداد والدكتاتورية وتعديل اللوائح الداخلية والنظم الاساسية بغية اقصاء المعارضين، حيث تشترط بعض النقابات الحصول على دورة نقابية في معهد الثقافة العمالية كي يتمكن العضو من ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة، فيما الترشيح لهذه الدورات يكون عن طريق مجلس الادارة الذي يرفض ترشيح اي عضو يشم فيه رائحة المعارضة، بينما في السابق كنا نقول: ان النقابات العمالية هي مدرسة لتعلم الديموقراط
أنشطة النفع العام
تتعدد أنشطة النفع العام حسب التخصص الذي انشئت من اجله واشهرت على أساسه، فهناك 4 جمعيات تعنى بحقوق الانسان و5 للمرأة ومثلها للطفل و8 لذوي الاحتياجات الخاصة باجمالي بلغ 79 جمعية نفع عام حتى اكتوبر 2009.
مراكز «تنويم» المجتمع!
مركز تنمية المجتمع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تصنف ضمن المؤسسات الفعالة، وقد وجدت لخدمة ابناء المناطق في المحافظات. ومن الواضح غياب الدور المناط بها وغياب التنسيق مع جهات ومؤسسات المجتمع المدني. صحيح ان تلك المراكز حكومية، لكن من اهداف وجودها التواصل مع الشارع الكويتي بكل اطيافه.. ولم نر او نسمع ان جمعية نفع عام زارت أو اقامت ندوة او ملتقى او نظمت ورشا من باب التواصل مع اطياف المجتمع وفئاته.
الدستور والحكومة
تؤكد الحكومة دائما في تقاريرها المرسلة الى المنظمات الدولية ان الكويت، ووفقا للدستور، تتيح سقفا عاليا من الحريات بصور واشكال مختلفة ومتعددة، ومن ذلك مؤسسات المجتمع المدني، فلماذا تقف الحكومة عائقا أمام هذه الحريات اذاً؟
13-11-2011, 09:26 AM
justice
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
33 عاما على حل أول جمعية نفع عام.. وحرق موجوداتها تصفية نادي الاستقلال .. محطة في معركة الدفاع عن الدستور
كتب مبارك العبدالهادي :
فريق العمل: علي الكندري ــ مبارك العبدالهادي - ليلى الصراف
20 ديسمبر 1976 .
لم ولن يمضي هذا اليوم من تاريخ الكويت السياسي من دون وقفة.
في هذا اليوم سحبت الحكومة اول ترخيص لأول جمعية نفع عام في البلاد.. لاسباب سياسية.
رواد نادي الاستقلال والعمل السياسي في الكويت خلال تلك الحقبة يعتبرون حل النادي بأنه محطة في معركة الدفاع عن الدستور وحمايته من منهجية منظمة يتبعها اطراف في النظام عبر شراكة استراتيجية مع القوى الدينية.
«القبس» اذ تفتح اليوم ملف نادي الاستقلال.. ابعد من مسألة حل جمعية نفع عام، «تنبش» الماضي وتجعل من حقائقه اسقاطا للحاضر والنتيجة واحدة «الحريات في خطر» وستبقى، مادام نادي الاستقلال مغلقا لدواع سياسية.
وزير الشؤون بدر الدويلة يقول «لا يوجد شيء امامي اسمه نادي الاستقلال.. وعليهم تقديم طلب جديد». لكن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي يرى ان سحب الترخيص جاء محجب الرأي المعارض لحل مجلس الامة وبشكل مخالف لمواد الدستور!
ويرى المطلعون على تفاصيل القضية وابعادها السياسية ان ما حصل خطأ دستوري واعادة ترخيص نادي الاستقلال هو حق مكتسب وليس منّة، تماما كما سلبت لنحو نصف قرن من الزمن حقوق المرأة السياسية.
بـانـــــورامــاتأسس نادي الاستقلال عام 1962 وأخذ اسمه من مناسبة استقلال الكويت
هو امتداد للنادي الثقافي القومي الذي حل عام 1959.
ساهم في حشد الموقف الشعبي ضد اتفاقيات المشاركة النفطية اوائل السبعينات.
قبلة لزوار الكويت من القيادات الوطنية العربية وآخرهم الزعيم اللبناني الراحل كمال جنبلاط.
حل في 20-12-1976 م وفي 27 - 7 - 1977 حاصرت 4 عربات مسلحة بوابته بعد صدور قرار تصفية ممتلكات النادي وأمواله.
أحرقت لجنة تصفية النادي كل ما ضمته مكتبة النادي من كتب تؤرخ تاريخ الحركة الوطنية في ساحة النادي.
صدر قرار بتحويل مقر نادي الاستقلال الى ناد للمعاقين.
الرويح لــ : القبس
حل النادي خطأ كبير.. كان رمزا للحرية .. ومنبرا للديموقراطية من على فراش المرض، كان يتحدث بصعوبة شديدة، ابى إلا ان يشارك «القبس» في حديث الذكريات عن نادي الاستقلال، مطالبا بعودته، مستذكرا مرحلة من تاريخ الكويت وصف فيها النادي بانه منبر الحرية و الديموقراطية في الكويت .
انه رئيس نادي الاستقلال المعين في الفترة المؤقته عبد الله عبد الرحمن الرويح. شحذ الهمة وفتح قلبه ساردا تفاصيل بسيطة عن تلك المرحلة لكنها مهمة و تاريخية قال «انا وافقت على تعييني رئيسا مؤقتا للنادي على اساس التعاون وبشروطنا، لكن وزير الشؤون كان مصرا على رأيه و قراراته و حل المجلس و حل النادي من بعده لعدم التعاون بين الجمعية ووزارة الشؤون».
و يروي الرويح «لم يكن هناك تعاون بيننا، و اختلاف وجهات النظرغطت على بقاء النادي ، فحل المجلساولا و من ثم حلوا النادي للابد،واعتقد ان ذلك كان خطأ كبيرا بحق النادي و العاملين والمنتسبين اليه» .
و طالب الرويح بعودة نادي الاستقلال للعمل النقابي وقال « ليش لأ، النادي كان له نشاطه و رواده وناسه الذين انضووا تحت لوائه لسنوات جميلة، وأثمروا عملا مميزا ، وكان رمزا للحرية و الديمقراطية الحقيقية و من الخطأ كان حلّه».
وعما اذا كان سيشارك في حال عودة النادي الى مصاف جمعيات النفع العام قال « لا اعتقد ذلك لان ليس لدي الوقت اليوم، ولانني مشغول في الأعمال الخيرية، وانا اعمل مع زملائي في لجنة زكاة العثمان، و لكن الخير و البركة في الموجودين».
و عن الصورة المستقبلية لنادي الاستقلال طالب الرويح ممن يقودون النادي مستقبلا بان يكونوا اناسا معتدلين في طرحهم ويحبون الكويت وغير حكوميين».
جعفر لـ القبس
مُنع الشاي والماء عن الأعضاء فقدمت استقالتي استهل حديثه قائلا «مثلما ردت الجمعية الثقافية الاجتماعية نطالب بعودة الشقيق الاكبر لها نادي الاستقلال الى ساحة العمل النقابي، ولا اريد الخوض في مزيد من التفاصيل بشأن مرحلة تاريخية مضت ولكن من الاجدر عودتها لساحة العمل النقابي».
بهذه العبارات بدأ نائب رئيس نادي الاستقلال عبد الكريم جعفر حديثه لـ «القبس»، ان التاريخ يعود بنا الى الماضي الجميل، حيث عمل رجالات الكويت صفا واحدا بعضهم الى جانب بعض بشفافية وعقلانية، ولم يمس احد بسوء، وان انتقدوا فكان الانتقاد بناء وبكل وطنية وشفافية، وهاجسهم حب الكويت ومصلحتها».
واستذكر جعفر حقبة من تاريخ الكويت والعمل النقابي فقال «بعد حل النادي من قبل وزير الشؤون انذاك الشيخ سالم الصباح عينت في منصب نائب رئيس النادي، وفي البداية لم احب ان اتخلى عن النادي وقرار التعيين، ولكن عزّ علي وأنا ارى انهم لا يتعاملون مع ابناء الكويت المخلصين من مجلس الادارة السابق بطريقة تليق بمكانتهم الاجتماعية والعلمية والوطنية فقررت الانسحاب وقدمت استقالتي».
ويروي جعفر ايام تواجده في النادي في الفترة الانتقالية ويقول «لم يعجبني ان يعامل رجالات الكويت وابناؤها بمعاملة لا تليق بهم امثال د. احمد الخطيب وسامي المنيس واحمد النفيسي وعبد الله النيباري وغيرهم، كما انني لم آت الى النادي لاقلل او احط من شأن أي كان لانهم بالتأكيد اكثر وطنية وحرصا مني على الكويت ومصلحتها».
و يتابع جعفر في سرد للمرحلة «ان اختلفوا او انتقدوا فكان كل ذلك في اطار النقد البناء والادب المعهود انذاك من دون تجريح او حط من قيمة احد، ولأكون صريحا اليوم في هذه الشهادة التاريخية بعد كل تلك السنوات عزّ على نفسي اشوف ناس اشراف ورجالات الكويت يعاملون بهذه الطريقة التي لا تليق بمكانتهم فقدمت استقالتي ولم اندم عليها».
ويقول «لم استطع مقاومة ذلك المنظر المخيب للامال والمحط من الشأن عندما وجدت الشاي والماء يمنعان عن الاعضاء في ديوانهم في النادي الذي اعتادوا ان يتواجدوا به بشكل يومي، من قبل بعض الذين عينوا في الإدارة المؤقتة، حتى الفرّاش منعوه من التعاطي معهم او تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم المكتبية اليومية»، ويتابع: كيف لي ان استمر وارى ابناء وطني يهانون؟ ولذلك «هذاك يوم وهذا يوم ولم اتردد بعدها على النادي».
و يستعرض جعفر في سرده التاريخي «لنفترض ان النادي وبقرار وزاري حل إدارته او أي جمعية نفع عام فلا ضرر و لا ضرار، الحكومة انذاك لها مرئياتها المعينة في تشكيل مجلس إدارة جديد، لكن ان نسيء لأفاضل امثال هؤلاء الرجال وغيرهم امر معيب ولا اقبله»، و يتابع «ولاسباب ترجع للحكومة عينوا ناس معينين ويا ليتهم كانوا ارقى في التعامل وعدم إساءتهم لابناء بلدهم».
و يقول: هذه من دعائم الممارسة والحرية ان نختلف ونحترم ولكن الا المساس بكرامات الناس. الإنسان لا يملك روحه لانها من عند الله ولا أمواله ولا أولاده ولا رزقه ولكنه يملك كرامته».
وزاد جعفر «لم اعين من قبل الحكومة لأسيء لاي فرد او امس بكرامات الناس ولم يكن توجها حكوميا او تعليمات لا سمح الله للإساءة اليهم، و بأمانة شديدة لم يحرضني احد او يحاول ذلك، لكن ممارسات بعض الذين عينوا في مجلس الإدارة لا تليق بأبناء الكويت، ولا اريد الخوض في مزيد من التفاصيل».
وختم حديث الذكريات بالقول «من باب أولى أقول عودة النادي الذي كان له دور ونشاط، ونتذكر الدور البارز الذي يقومون به واشد على أيديهم ولدينا قدوة حسنة بيننا اليوم و هو د. احمد الخطيب، ونتعاون معهم لعودة النادي أسوة بعودة شقيقته الصغرى الجمعية الثقافية».
18-11-2011, 09:23 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
سأكون أول المنضوين تحت لوائه قال جعفر بعد 33 عاما من استقالته من نادي الاستقلال انه سيكون بين صفوف العاملين في النادي فور عودته للميدان النقابي و تشرفني العودة الى النادي والعمل كعضو عامل وليس عضو مجلس ادارة، وان انضم بكل افتخار وجدارة لصفوف العاملين في النادي، و هذا هو الميدان الخصب لكي نساهم في بناء الكويت، والكويت محتاجة للقاصي والداني من ابنائها، على الاقل هؤلاء الناس واضحون وغير متلونين، وبرأيي الخاص يحبون الكويت بشفافية، وهاجسهم مصلحة البلد».
لو تقدموا بطلب الإشهار لتعاملنا بشفافية وحيادية الدويلة: لا وجود لنادي الاستقلال في الشؤون
كتب مبارك العبدالهادي :
رد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة على المطالبة بإحياء نادي الاستقلال مجدداً بالقول «لا وجود لشيء اسمه نادي الاستقلال أمامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو عكس جمعية الثقافة الاجتماعية التي كيانها ومجلس إدارتها قائمان».
وأضاف الدويلة لـ «القبس»: انه لو كان نادي الاستقلال قائماً مثلما وضع جمعية الثقافة الاجتماعية لكان هذا أمراً آخر.
وتابع «لا أستطيع إصدار قرار لإحياء نادي الاستقلال» مؤكداً ان من يريدون إحياء النادي هم يعرفون جيداً خياراتهم.
وقال «سأتعامل مع أي طلب يقدم لي لإشهار جمعية نفع عام تحت اسم نادي الاستقلال وغيره بكل شفافية وحيادية حسب اللوائح والنظم المعمول بها في الوزارة».
وعن الرأي القانوني بعدم دستورية إغلاق نادي الاستقلال لعدم وجود أي تجاوزات مالية وإدارية فيه قال «لو يريدون أخذ الرأي الدستوري فهذا حق لهم، وأنا لست قاضياً».
وأضاف الدويلة ان وزارة الشؤون على أتم الاستعداد لاستقبال أي طلب لإشهار جمعية نفع عام، خاصة ان الوزارة تتلقى العديد من الطلبات التي تدرسها وتنظر في أحقية إشهارها وفقاً للنظم واللوائح».
كشف عن مناقشات مع الخطيب لمعالجة الموقف عام 92 العون: لو كان الأمر بيدي لأعدت إشهاره
كتب مبارك العبدالهادي :
سرد وزير الشؤون الأسبق جاسم العون الطلب الذي تقدم به د. احمد الخطيب لاعادة احياء نادي الاستقلال في عام 1992، قائلاً «عندما كان د. احمد الخطيب نائبا في مجلس 1992 وكنت آنذاك وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، تحدث معي عن عودة احياء نادي الاستقلال، فطلبت منه دراسة الموضوع قبل ان ارد بأي شيء، فإذا كان قرارا وزاريا ووفق صلاحياتي سآخذ الاجراء اللازم.
واضاف «درست الموضوع فوجدت ان القرار قد اتخذ من مجلس الوزراء بشأن اغلاق نادي الاستقلال، وبعدها تحدثت مع د. الخطيب وابلغته بأنني لا املك القرار وهو مرهون في مجلس الوزراء ونصحته في ان يوجه كتابا باسم رئيس الوزراء حول طلبه، وقلت له عما اذا كان يريد احالة الطلب عن طريقي كوزير للشؤون او طريقه هو مباشرة الى مجلس الوزراء، فطلب مني ان تتم الاحالة عن طريق وزارة الشؤون».
وقال العون ل«القبس»: عرضت الطلب على مجلس الوزراء، فكان الرد بأن القرار قديم وسابق وهو لا يتعلق بأغلاق نادي الاستقلال فقط وانما يشمل جميع جمعيات النفع العام، والموضوع يحتاج الى دراسة.
من الاستقلال إلى المعاقين
كتب مبارك العبدالهادي :
بعد سحب ترخيص نادي الاستقلال حولت الحكومة مقر النادي الذي كان محطة لكل زائر رسمي إلى الكويت إلى مقر لنادي المعاقين.
ولم تخف مصادر متابعة من أن تكون خطوة الحكومة هذه تأتي في اطار «إذلال» النادي.
الحكومة ردت على سؤال للنائب الرشيد حول مبرراتها للحل
كتب مبارك العبدالهادي :
في أول مجلس امة، جاء عقب حل نادي الاستقلال، اضطر سؤال برلماني قدمه النائب الاسبق محمد احمد الرشيد عام 1984 الحكومة الى تقديم مبررات لقرارها بحل النادي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان آنذاك حمد الرجيب ردا على سؤال الرشيد، ان سبب حل نادي الاستقلال هو تدخله في الامور السياسية بالمخالفة للقانون، وقد اصدر بيانا في 18-9-1976 تضمن مسائل سياسية مخالفا بذلك احكام قانون الاندية وجمعيات النفع العام.
وبشأن سؤال الرشيد عما اذا كان هناك حكم قضائي صادر بمخالفة النادي، قال الرجيب في رده ان القانون يخول سلطة الحل لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولا يشترط لذلك عرض الأمر على القضاء
عبدالكريم جعفر
18-11-2011, 09:24 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
يجب التراجع عن سحب ترخيص نادي الاستقلال ليكون مظلة للقوى الوطنية» الخطيب لـ القبس : شراكة استراتيجية بين أطراف في النظام والأحزاب الدينية لتدمير الدستور كتب مبارك العبدالهادي :
أحمد الخطيب
أكد الدكتور أحمد الخطيب أحد مؤسسي نادي الاستقلال عام 1962 أهمية التراجع عن خطأ إغلاق نادي الاستقلال، وان كان بعد 33 عاماً.
وقال الخطيب لـ «القبس» إن نادي الاستقلال كان مقراً ومظلة للحركة الوطنية بكل أطيافها، حتى ان ضيوف الكويت الرسميين كانوا يعتبرون النادي قبل إغلاقه محطة أساسية في أي زيارات رسمية للبلاد.
واعتبر ان إغلاق النادي عام 1976 لم يكن بسبب بيان وقعه النادي إلى جانب عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية، إنما كان قراراً سياسياً، وأعرب عن أسفه كيف ان كل المحاولات التي تمت لإعادة إحياء النادي باءت بالفشل.
وكشف الخطيب انه طرح موضوع إعادة ترخيص نادي الاستقلال في مجلس عام 1992 وكان حينها وزير الشؤون جاسم العون، وتابع الخطيب انه أبلغ العون بضرورة التراجع عن قرار سحب ترخيص النادي، ولكن الأمر انتهى إلى لا شيء لأن رئيس الوزراء أخذ قراره بإحالة الموضوع إلى الشؤون دون الوزراء، وبالتالي تمييع المسألة ضمن نحو 40 طلبا لإشهار جميعات نفع جديدة، بينما الحكومة تغلق باب التراخيص في ذلك الوقت!
يضيف الخطيب «بعدما علمنا أن قرار احاله موضوع نادي الاستقلال الى الشؤون من دون علم الوزراء أثار هذه المسألة في المجلس، ويومها أثار كلامي استياء الاخ مشاري العنجري عندما كان وزيرا للعدل. وهدد بالاستقالة، ولكنني لم ارد على الاخ العنجري ولم اكشف ما حصل مع الوزير العون».
تحرك نيابي
وأكد الخطيب ان هناك تحركا نيابيا لإعادة طرح موضوع نادي الاستقلال مجددا، واضاف بنبرة لا تفاؤلية «نأمل ان يتم تحقيق ما نصبو إليه».
وعن أهمية نادي الاستقلال يقول الدكتور الخطيب لـ«القبس» ان عودة نادي الاستقلال يمكن ان تكون بداية لاعادة تجميع اطياف القوى الوطنية تحت مظلة واحدة، ومن الممكن ان تكون جامعة وحاضنة لكل هذه التيارات، وتلك خطوة غاية في الاهمية امام تفكك الحركة الوطنية.
وتابع «إعادة نادي الاستقلال بمنزلة ثقل للحركة الوطنية، ويدعم دورها المهم في الحفاظ على مكتسبات الدستور وحمايتها، فضلا عن الحفاظ على الديموقراطية الكويتية والحريات العامة».
التركيبة السكانية
وردا على سؤال حول تأثير اختلاف التركيبة السكانية والسياسية على هذه الطموحات، أجاب الخطيب: «هناك وعي واضح لأهمية الديموقراطية والدستور في البلاد سواء في المناطق الداخلية او الخارجية.. وفي ظل غياب الدستور كل القوى ستواجه مصير النهاية، والقوى السياسية والاجتماعية في المناطق الخارجية تحديدا يدركون اهمية الدستور في ترسيخ اوضاعهم، وهم يدركون الفرق الشاسع لمصلحتهم في ظل وجود الدستور.. ولا بد من التأكيد على ان التمسك بالدستور في المناطق الخارجية لا يقل عن التمسك به في المناطق الداخلية ان لم يكن أكثر».
انشقاقات
ويضيف الخطيب «ان الانشقاقات القبلية والمناطقية والطائفية وحتى التكتلات المالية التي ظهرت كلها وجدت في غياب العمل بالدستور وتعليق القوانين.
كما ان التردي في الادارة وانتشار الرشوة والمحسوبية وتسلط الاقوياء، برزت في وقت غياب الدولة.. فعندما لا يجد المواطن جهة تحميه مثل القانون او جهة وطنية، يمكن ان يلجأ قسراً الى الطرق الملتوية للوصول ، سواء بدفع الرشاوى او غيرها».
«والمواطن ، مع عدم تنفيذ القانون ، يبحث عن ظهر يحميه فتارة يجد هذا الظهر في المنطقة او القبيلة او الطائفة ، للاسف الشديد».
وتابع الخطيب كل ذلك يعتبر عوارض لامراض اوجدتها السلطة والمطلوب معالجة المرضى لا العوارض.. والعلاج يكون بتطبيق مواد الدستور والقانون والمساواة وصوت الحريات.. الخ».
تشويه
وحذر الخطيب «من وجود اطراف في النظام تعمل على تشويه الدستور وفق منهجية منظمة». وقال «هؤلاء يريدون ايصال قناعة الى الناس بأن مجلس الامة غير فعال ويعيق التنمية ويشوه الديموقراطية، وبالتالي يريدون ايصال قناعة بالغاء الدستور.. وهم ، للأسف الشديد ، تمكنوا من ايصال هذه القناعة الى قطاعات واسعة من الناس، مستغلين اداء بعض النواب».
وتساءل الخطيب : من يدعم هؤلاء النواب الذين يسيئون الى الديموقراطية، ويجيب «هم اطراف في النظام، تمكنوا من ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة ، من خلال ابواب الخدمات التي شرعت لهم ، واضاف «لقد كانت هناك رشوة علنية في الانتخابات يشترك فيها اطراف في النظام، وهؤلاء ايضا يشجعون على الثغرات الطائفية والقبلية وغيرها».
تدمير
وحذر الخطيب ايضا من ان البعض يريدون تدمير الدستور وفق منهجية منظمة منذ عقود، وهذه العملية تتم عبر شراكة استراتيجية مع الاحزاب الدينية في الكويت، التي لا تؤمن بالدستور ولا الديموقراطية، بل هم من انصار مجالس الشورى!
قلق
وفي ظل هذه الصورة السوداوية، لم يخف الخطيب تشاؤمه: «نعم، انا قلق على الحياة الديموقراطية في الكويت»، لكنه علق الآمال على الشباب والتحرك الشبابي للمحافظة على مكتسبات الدستور والقانون والحريات.
مجبر
وردا على سؤال حول مدى تحمل الناخب مسؤولية ايصال نواب الخدمات الى مجلس الامة، قال الخطيب: «الناخب مجبر لا بطل، وفي ظل غياب المساواة وسوء الادارة وغياب البديل، وهو الحركة الوطنية الديموقراطية، يلجأ الناخب الى الادلاء بصوته لمن يقدم له خدمات.
وأعرب عن امله في ان يأتي يوما تصبح فيه الحركة الشبابية قادرة على ايصال رسالتها بوضوح الى الجميع.
واضاف: «لا يمكن الانتقال من الحكم العشائري الى الديموقراطية بسهولة وسرعة، والامر بحاجة الى وقت، والتغيير الاجتماعي لا يمكن ان يحصل بين ليلة وضحاها، وقال: المسألة ليست «سويتش كهرباء».
وأعطى الخطيب مثالاً، كيف ان التحرك الشبابي في الولايات المتحدة انطلق في ستينات القرن الماضي وتمكن الآن من ايصال باراك اوباما الى البيت الابيض، وحققوا بالتالي ما يريدون.
محاولات إحياء نادي الاستقلال
نقل الخطيب لـ«القبس» ما دار بينه وبين الوزير جاسم العون، حين كان وزيرا للشؤون في عام 1992، من حديث طالبه فيه بالتراجع عن قرار اغلاق نادي الاستقلال لانه خطأ وجريمة في حق الديموقراطية، مشيرا إلى ان العون طلب حينذاك مهلة أسبوع لدراسة الموضوع، ثم جاءه بالرد الآتي: «ان الموضوع بين مجلس الوزراء ووزارة الشؤون، ولو كان الموضوع بيدي لألغيت القرار».
ويضيف الدكتور الخطيب ان العون اقترح تقديم عريضة لمجلس الوزراء على ان يدعم هذه العريضة.
ويقول «بالفعل تقدمنا بالعريضة ورفعناها إلى مجلس الوزراء، وبدلا من عرضها على المجلس تم تحويلها إلى وزارة الشؤون وكأنه طلب جديد، والوزارة لديها 40 طلبا وأكثر وتعليمات بعدم منح أية تراخيص جديدة!».
ويتابع الخطيب «إن قرار احالة الموضوع آنذاك إلى الشؤون كان قرارا انفراديا ولم يتم تبليغ الوزراء بالقرار، أي ان القرارات تتخذ داخل المجلس بغير علم الوزراء!».
الانتخابات كفر!
استغرب الخطيب التحالف بين الحكومة والسلف، وقال إن السلف كانوا لفترة قريبة يرفضون المشاركة في الانتخابات بحجة انها كفر، اما الآن فان السلف ممثَّلون على الدوام في الحكومة ومشاركون في الانتخابات.
موقف الإصلاح عام 1976
قال الخطيب إن منهجية استراتيجية تجمع القوى المعادية للدستور والقوى الدينية، وضرب مثلا على ذلك جمعية الاصلاح التي كانت الوحيدة التي لم توقع على بيان رفض تعليق الدستور عام 1976.
بين الأمس واليوم
قال الخطيب: انه عند وضع دستور الكويت عام 1962 كان هناك آمال بتعديل الدستور نحو تطويره، ولكن الآن جل ما نريده هو المحافظة على الدستور كي لا يتم تمييع مواده.
بين الشيخ سعد والمنيس
سيطرت قضية اعادة افتتاح نادي الاستقلال على اعمال الكثير من اللقاءات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في السنوات السابقة.
وفي لقاء جرى في نهاية يوليو عام 2000 استقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله النائب المرحوم سامي المنيس الذي طرح مسألة اعادة افتتاح نادي الاستقلال ضمن وسائل الاصلاح الاداري والمالي في البلاد.
وخلال ذلك اللقاء وعد المرحوم الشيخ سعد العبدالله بدراسة الموضوع، وقال «كل شيء قابل للدراسة والبحث».
واكد على اهمية التحاور وسماع وجهات النظر جميعا، وقال «انتم تعرفونني، فمنذ بداية عهدنا ونحن نتحاور مع الجميع، مع من يتفق معنا في الرأي ومن يختلف.. ولا نشكك في وطنية احد».
مطالبات متكررة
تكررت المطالبات سابقاً للحكومة باعادة افتتاح نادي الاستقلال، وكان للمنبر الديموقراطي الكويتي قصب السبق.
وأصدر المنبر بيانا في سبتمبر عام 1999 طالب فيه الحكومة بالغاء قراراتها المتعلقة بحل بعض الاندية والجمعيات، وهي القرارات التي صدرت في ظروف غير دستورية، خصوصاً قرار حل نادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي، وقرار حل جمعية الثقافة الاجتماعية.
في ذلك البيان، طالب المنبر ايضاً بتمكين اعضاء النادي والجمعية من مزاولة نشاطهم الاجتماعي والثقافي الذي حرموا منه، داعيا الحكومة الى الالتزام الواضح بالاعتبارات الدستورية الديموقراطية والمعايير القانونية عند تعاملها مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما طالب المنبر بتشريع قانون جديد للاندية وجمعيات النفع العام بدلا من المعمول به.
يسترضونهم
علّق الخطيب على تهديد حركة «حدس» باستجواب سمو رئيس الوزراء بالقول: «هناك تحالف استراتيجي، وهذه خلافات وقتية، وعندما يسترضونهم يتم التراجع».
على خلفية توزيع بيان رفض الحل
الزميل علي الكندري أول المعتقلينتم حل مجالس ادارات جميع الهيئات الشعبية التي وقعت على البيان ما عدا الاتحاد العام لعمال الكويت، حيث ان الاتحاد مشهر بناءً على قانون العمل وليس قانون جمعيات النفع العام.
اعضاء مجلس الاتحاد العام قاموا بتوزيع بيان الهيئات الشعبية الرافض لحل المجلس بشكل غير دستوري، وتم اعتقال ثمانية منهم في مقدمتهم الزميل علي الكندري، وفي اليوم التالي تم اعتقال كل من جلال السهلي، ورجا سلطان العتيبي، وفي اليوم الثالث نهار عامر الملا والعجمي وناصر ثلاب الهاجري، ثم ناصر الفرج وثابت الهارون وحسين اليوحة.
18-11-2011, 09:26 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
ثقافة في مسألة مؤسسات المجتمع المدني
القبس
ندوة الدراسات الاستراتيجية في الجامعة عدم الإفراج عن نادي الاستقلال تشويه للديموقراطية
هل يعود نادي الاستقلال كما عادت {الثقافية الاجتماعية}؟
أميرة بن طرف
أجمع المتحدثون في ندوة دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية، التي اقامها مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية امس على ان اصرار الحكومة على عدم الافراج عن نادي الاستقلال يعتبر انتقاصا من مسيرة الديموقراطية.
وأكدوا ان الوقت قد حان لاعادة افتتاحه ليمارس دوره كإحدى المؤسسات المدنية الراقية، مشددين في الوقت نفسه على ان المخاوف من تحول مؤسسات المجتمع المدني الى احزاب معارضة ليست في محلها، فهذه المؤسسات تعزز التنمية وتشارك بفعالية في خدمة الوطن.
أكد استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت د. خلدون النقيب أن تسييس مؤسسات المجتمع المدني في الدول التسلطية يحولها الى منابر للمعارضة السياسية، موضحا ان هذا التخوف دفع دول الخليج وبخاصة الكويت من منبع انشاء هذه المؤسسات أو اضعاف دورها.
واشار النقيب في ندوة «دور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الديموقراطية» التي أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية يوم امس الى ان التخوف من هذه المؤسسات قد انخفض في الكويت الأمر الذي بلور في السماح بانشاء منظمات غير حكومية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في السنوات الثلاث الاخيرة، لافتا الى دور هذه المؤسسات في ارتقاء المجتمع، مشيرا الى ان السلطة اطمأنت الى ان هذه المؤسسات لن تتحول الى منابر معارضة سياسية.
رقابة
وشدد على اهمية وجود هذا النوع من المؤسسات في المجتمع وتنوع نشاطها واهتماماتها، لافتا الى ان لهذه المؤسسات دورا ليس فقط في الرقابة على الحكومة بل مراقبة السلطة التشريعية ايضا، قائلا إن ما تشهده الكويت من انشاء لمنظمات غير حكومية متعددة يعد ظاهرة صحية.
وأوضح ان فترة الغزو العراقي للكويت بالرغم من انها كانت فترة كئيبة فانها كانت العصر الذهبي لفعالية منظمات المجتمع المدني، حيث نشأت وترعرعت جمعيات نفع عام وجمعيات تطوعية عديدة، مضيفا انها وصلت الى قمة قوتها وفعاليتها رغم وجود الدولة، ضاربا المثل بتجربة استاذ العلوم السياسية د. غانم النجار بانشاء جمعية الاسرى والمفقودين آنذاك.
تمويل
وحول تمويل هذه المؤسسات اشار النقيب الى ان فعالية المنظمات غير الحكومية ترتفع كلما كانت أكثر استقلالية، مطالبا بالغاء الدعم الحكومي عن هذه المؤسسات وبخاصة وسائل الاعلام، قائلا ان هذه المؤسسات لا يجب ان تخضع للحكومة ويجب ان تعتمد على التمويل الذاتي.
وعرّج النقيب على الاهمية البارزة التي اكتسبتها هذه المؤسسات في زمن العولمة وتدفق المعلومات، مؤكدا اهمية وسائل الاتصال الجماعي الحديثة وما شكلته من جمهور، سواء من خلال شبكة الانترنت أو غيرها من الوسائل، مشيرا الى ان طرق التواصل هذه لعبت دورا بارزا في العديد من القضايا السياسية والمجتمعية ضاربا المثل بدورها في حملة نبيها خمس او ما يجري حاليا في حملة محمد البرادعي في مصر لكسب المؤيدين على شبكة الفايس بوك على الانترنت.
سيطرة السلطة
وأكد ان الهدف الرئيسي لهذه المؤسسات يكمن في مكافحة سيطرة الدولة على جميع المجالات الحيوية للعامة قائلا ان التاريخ يثبت ان نشأة منظمات المجتمع المدني كانت سابقة على نشأة الدولة مثل المؤسسات التي تعتمد على الدين او القبيلة وغيرهما، موضحا ان الحركات الاجتماعية اخذت دورا ابرز بعد الحرب العالمية الثانية، وجاءت لتخلف المؤسسات الحزبية التقليدية التي كانت تحكمها البيروقراطية.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي عبدالمحسن تقي الديوانيات من ابرز مؤسسات المجتمع المدني في الكويت لما تلعبه من تلاق حواري بين الناس ومناقشة العمل السياسي، معتبرا كلا من التنظيمات السياسية شبه الحزبية والمجموعات الشبابية غير المنتظمة، الجمعيات التعاونية وغيرها من الجمعيات المهنية من ضمن المؤسسات المدنية في الكويت.
تطوير ديموقراطي
ولفت الى ان مجرد وجود هذا العدد من المؤسسات غير الحكومية دليل على التطور الديموقراطي في البلد، شارحا انها تدعم الاستقرار السياسي اذا تم استغلالها بشكل جيد على عكس ما يفهم خطأ بأنها منابر للمعارضة السياسية واثارة المشاكل، مشيرا الى ان الحكومة الحكيمة تستفيد من هذه المؤسسات بالتعرف الى مشاكل العامة وعلى ضوئها تسعى الى الاصلاح في الدولة.
وأشار الى أنه باستثناء فترات قصيرة من التاريخ الكويتي فإن العلاقة بين الحاكم والمحكوم كانت دائماً علاقة تفاهم وحوار، مؤكداً أن هذه الخاصية أدت الى ظهور مؤسسات مجتمع مدني حتى قبل الدستور والاستقلال.
إسلامية وليبرالية
وأوضح تقي أن من 60 جمعية نفع عام معلنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هناك 15 الى 20 جمعية فقط نشطة في عملية التنمية الديموقراطية والحفاظ على المكتسبات السياسية كالدستور شارحاً أن ما تبقى من جمعيات هي مهنية بحتة.
واشار الى أنه يمكن تقسيم جمعيات النفع العام في الكويت الى قسمين فهناك جمعيات يمكن تصنيفها أنها مدنية ليبرالية كجمعية الخريجين، جمعية المحامين، رابطة الاجتماعيين، جمعية حقوق الانسان والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، مضيفاً أن القسم الآخر تنطوي تحته الجمعيات الاسلامية (الدينية) كجمعية الاصلاح الاجتماعي وجمعية احياء التراث وغيرها من الجمعيات الأخرى، معتبراً أن جمعية المعلمين أيضاً واقعة تحت تأثير احدى الجمعيات الاسلامية.
ولفت تقي الى أن العديد من القضايا السياسية والمجتمعية دفعت بالناس الى التوجه الى جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني ضارباً المثل بالتحركات لاقرار حقوق المرأة السياسية وقضية تعديل الدوائر الانتخابية، موضحاً أن هذه المؤسسات كان لها دور بارز بإثارة هذه القضايا والعمل على تحقيقها، مشيراً الى أن الدور الأهم الذي تلعبه هذه المنظمات هو تعزيز حرية التعبير في الكويت.
تعريف المفهوم
أشار النقيب إلى أن هناك اختلافا حول التعريف الدقيق لمفهوم مؤسسات المجتمع المدني شأنه شأن كل المفاهيم في العلوم الإنسانية، مؤكدا انها مؤسسات تضامنية لتحقيق أهداف معينة، شارحاً ان وصف المنظمات غير الحكومية هو الأفضل والأشمل لشرح دور هذه المؤسسات.
المدونات
لفت تقي الى أنه يمكن اعتبار المدونات الخاصة على شبكة الإنترنت من ضمن مؤسسات المجتمع المدني حتى وان كانت تدار من قبل شخص واحد لما تلعبه من دور فعال على التأثير في العامة وطرح قضايا مجتمعية مختلفة.
نبيها 5
شرح تقي دور مؤسسات المجتمع المدني في حملة نبيها خمس لتعديل الدوائر الانتخابية، مضيفا انهم لم يحققوا كل أهدافهم بتطوير العملية الديموقراطية قائلا: «لم نحصل على كل ما كنا نطالب به».
قضايا قومية ووطنية
اشارتقي الى ان هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في مناقشة وطرح قضايا قومية مثل قضية فلسطين، فضلا عما تأخذه على عاتقها في القضايا الوطنية كالاحتفال بالأعياد الوطنية والمناسبات العامة، ضاربا المثل بمجموعة صوت الكويت الشبابية ودورها في إقامة احتفالات بيوم الدستور.
إجحاف
شرح تقي ان عدم توفير الدعم الحكومي الذي تضعه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على المؤسسات المدنية الحديثة شرط مجحف، خصوصا ان المؤسسات القديمة تأخذ دعما حكوميا من الشؤون، مطالبا اما بإعطاء المؤسسات الجديدة الدعم وإما إلغاؤه عن المؤسسات القديمة كي تتوافر المساواة بين كل المنظمات غير الحكومية في الكويت.
هيلة المكيمي تتوسط النقيب وتقي
18-01-2012, 08:58 PM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
و يقولون ان الكويت دولة دستورية
اي دولة دستورية تلك التي تعطل فيها الحكومة نص دستوري و تغلق جمعية مدنية و ترفض اعادة افتتاحها حتى بطلب موقع من نواب الامه
و كيف للامه مصدر السلطات ان تعجز عن إعادة فتح جمعية مدنية رغم تقدم ممثليها بطلب بذلك موقع من أكثر من نصف الاعضاء
29 نائباً يطالبون بعودة نادي الاستقلال
تقدم 29 نائباً هم علي الراشد، صالح الملا، د. أسيل العوضي، ناجي العبدالهادي، عبدالرحمن العنجري، د. معصومة المبارك، د. رولا دشتي، سعد زنيفر، خلف دميثير، فيصل الدويسان، عدنان المطوع، د. سلوى الجسار، شعيب المويزري، مرزوق الغانم، حسن جوهر، مبارك الخرينج، أحمد السعدون، عدنان عبدالصمد، عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، حسين الحريتي، مسلم البراك، الصيفي الصيفي، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، سالم النملان، خالد العدوة، د. يوسف الزلزلة اضافة الى حسين مزيد باقتراح برغبة بشأن الغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 33 لسنة 1977 بحل نادي الاستقلال، والقرار رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أمواله الى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين.
القبس
21-02-2012, 08:36 AM
البريمل
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
وقفات مع رحلة نادي الأستقلال:
وقفات مع رحلة نادي الأستقلال:
- في الرابع العشر من أبريل الماضي تقدم 29 نائبا باقتراح برغبة بإعادة إشهار نادي الاستقلال و الغاء القرار الصادر بحله و أيلولة أمواله إلى نادي المعاقين في عام 1977، و قد أكد مقدموا الاقتراح على أهمية الاحتكام لمبدأ المشروعية و احترام النصوص و المواد الدستورية، فضلا على تأكيدهم على أن نادي الاستقلال يعد أساس مهما في بناء المجتمع المدني القائم على القانون. كان مقدموا الاقتراح كلا من:
علي الراشد، صالح الملا، د. أسيل العوضي، ناجي العبدالهادي، عبدالرحمن العنجري، معصومة المبارك،د. رولا دشتي، سعد زنيفر، خلف دميثير، فيصل الدويسان، عدنان عبدالصمد، د. سلوى الجسار، شعيب المويزري، مرزوق الغانم، حسن جوهر، مبارك الخرينج، أحمد السعدون، عدنان المطوع، عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، حسين الحريتي، مسلم البراك، الصيفي مبارك الصيفي، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، سالم النملان، خالد العدوة، د. يوسف الزلزلة، حسين مزيد.
- قرار حل مجلس الأدارة تم في يوم الأنتخابات 20 ديسمبر 1976 و قبل ساعة من الجمعية العمومية.
- حاصرت أربع عربات مسلحة نادي الاستقلال يوم قرار حله و تصفية ممتلكاته.
- أحرقت ممتلكات النادي من وثائق و كتب تاريخية تؤرخ المسيرة الديمقراطية في باحة النادي.
- حول مقر نادي الاستقلال إلى نادي للمعاقين و تم تحويل جميع أمواله إلى نادي المعاقين بعد حله.
- في رده على سؤال نيابي حول القضية قال وزير الشؤون السابق بدر الدويلة أنه لا يوجد أي ملف متعلق بنادي الاستقلال حتى يتم اعادة اشهاره.
- قرار حل نادي الاستقلال صدر بقرار من مجلس الوزراء و ليس من وزارة الشؤون.
- في سؤال وجهه النائب السابق محمد الرشيد حول مبررات الحكومة في حل نادي الاستقلال قال وزير الشؤون آنذلك أن السبب هو تدخل النادي في أمور سياسية، على الرغم من أن السبب في قرار الحل كان عدم تعاون الأعضاء مع اللجنة المعينة
http://nebras.nuks.org/?p=8058
وقفات مع رحلة نادي الأستقلال:
- في الرابع العشر من أبريل الماضي تقدم 29 نائبا باقتراح برغبة بإعادة إشهار نادي الاستقلال و الغاء القرار الصادر بحله و أيلولة أمواله إلى نادي المعاقين في عام 1977، و قد أكد مقدموا الاقتراح على أهمية الاحتكام لمبدأ المشروعية و احترام النصوص و المواد الدستورية، فضلا على تأكيدهم على أن نادي الاستقلال يعد أساس مهما في بناء المجتمع المدني القائم على القانون. كان مقدموا الاقتراح كلا من:
علي الراشد، صالح الملا، د. أسيل العوضي، ناجي العبدالهادي، عبدالرحمن العنجري، معصومة المبارك،د. رولا دشتي، سعد زنيفر، خلف دميثير، فيصل الدويسان، عدنان عبدالصمد، د. سلوى الجسار، شعيب المويزري، مرزوق الغانم، حسن جوهر، مبارك الخرينج، أحمد السعدون، عدنان المطوع، عبدالله الرومي، عادل الصرعاوي، حسين الحريتي، مسلم البراك، الصيفي مبارك الصيفي، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، سالم النملان، خالد العدوة، د. يوسف الزلزلة، حسين مزيد.
- قرار حل مجلس الأدارة تم في يوم الأنتخابات 20 ديسمبر 1976 و قبل ساعة من الجمعية العمومية.
- حاصرت أربع عربات مسلحة نادي الاستقلال يوم قرار حله و تصفية ممتلكاته.
- أحرقت ممتلكات النادي من وثائق و كتب تاريخية تؤرخ المسيرة الديمقراطية في باحة النادي.
- حول مقر نادي الاستقلال إلى نادي للمعاقين و تم تحويل جميع أمواله إلى نادي المعاقين بعد حله.
- في رده على سؤال نيابي حول القضية قال وزير الشؤون السابق بدر الدويلة أنه لا يوجد أي ملف متعلق بنادي الاستقلال حتى يتم اعادة اشهاره.
- قرار حل نادي الاستقلال صدر بقرار من مجلس الوزراء و ليس من وزارة الشؤون.
- في سؤال وجهه النائب السابق محمد الرشيد حول مبررات الحكومة في حل نادي الاستقلال قال وزير الشؤون آنذلك أن السبب هو تدخل النادي في أمور سياسية، على الرغم من أن السبب في قرار الحل كان عدم تعاون الأعضاء مع اللجنة المعينة
http://nebras.nuks.org/?p=8058
نادي الاستقلال: أسير الانقلاب على الدستور
نادي الاستقلال:
أسير الانقلاب على الدستور
"حرية تكوين الجمعيات و النقابات على أسس وطنية و بوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون.." مادة 43 – دستور دولة الكويت
بين الدستور و المواطن الكويتي قصة حب أزلية سطرها التاريخ بحبر حق على ورق وطن. فقد كانت تلك العلاقة الحميمة مصدر تطور المجتمع المدني الكويتي منذ صدور الدستور عام 1962. فقد كان الدستور و لازال هو صمام الأمان الذي يعيش عليه المواطن في الكويت آمنا سالما حرا أبيا، فهو خارطة الطريق التي رسمت له الممارسة الديمقراطية الحقة التي تمكنه من العيش في وطن تسوده الحريات و العدالة الأجتماعية. إنه ليس بمجرد كلمات على ورق، بل إنه هو الهواء الذي تتنفسه الأرض، و هو الغذاء التي تربى عليه الأجيال القادمة، و هو الحصن الحامي الحاضن لأبنائه في المسرات و المضرات، و هو العهد الذي عهدناه الوطن و الوعد الذي وعدنا به بالمقابل، و هو الوثيقة الخالدة التي تبقى مع بقاء الوطن، فهو دستور وطننا الحبيب دستور دولة الكويت، فكيف لنا أن نتسائل عن سبب علاقة الحب هذه؟ إن حجم هذا الرابط الوطيد لا يمكن أن يستوعب إلا برؤيته على أرض الواقع بعيداً عن الكلمات الوصفية. فلنا على امتداد هذه العلاقة أدلة تؤكد على شدة و قوة هذا الحب. فقد رأينا الاستنفار الشعبي و الثورة الوطنية عندما مس حبيب القلب الدستور. فقد كانت كفقد الابن لأبيه و كفقد الفرد لأرضه و كفقد الأنسان لحقوقه، لذلك كانت ضمير الشعب و صوت الأمة رافضا شاجبا بكل ما تحمل الكلمات من معاني لمحاولتي الانقلاب على الدستور و قمح الحريات، فلولا وجود هذا الدستور لما استطعنا أن نتنفس هواء الحريات الأنسانية و لما استطعنا مشاهدة جمال الممارسة الديمقراطية التي نفخر كل الفخر بحيازتها.
تحت ظلال هذه العلاقة الحميمة بين المواطن و الدستور نرى مظاهر الحياة الديمقراطية الخلابة بحرياتها و بعدلها و بمساواتها التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن الكويتي اليومية. إن الحريات المدنية و الحقوق الأنسانية التي نص عليها الدستور هي الأعمدة التي قام و بني عليها المجتمع الكويتي و هي الوسائل التي يمارس عن طريقها الفرد إنسانيته التي كرمه الله بها. فحرية التعبير حق مقدس لا يقبل المساس به كائن من كان، و حرية الإعتقاد ممارسة يتجلى بها التسامح و القبول و اللذان هما أساس العلاقات الحضارية الراقية، و حرية تكوين الجمعيات و النقابات أداة صاقلة لأداء و ممارسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها سياسية كانت أم فنية، و العديد العديد من الحريات التي كفلها هذا الدستور. فالحريات كنز و ثروة إنسانية لا يقبل أن تفنى لأنها من الأمور المسلم بوجودها، ولا يقبل تقييدها لأنها لم توجد إلا لتترسخ و تتأصل في الوطن.
كما ذكرنا و كما يعي الجميع، فإن حرية تكوين جمعيات النفع العام و النقابات ممارسة مباشرة لحق و لحرية كفلها الدستور و كفلتها جميع مواثيق حقوق الأنسان العالمية المتفق عليها. إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا ليس ببسيط في صقل و تصحيح مسار الممارسة المدنية في الكويت. بالأضافة إلى ذلك فلا يمكن أن ننسى الدور الوطني التي أدته و لا زالت تؤديه تجاه القضايا الشعبية المختلفة على امتداد تاريخ الكويت الحديث من التوعية الثقافية التي أدتها في مرحلة اصدار الدستور، إلى الواجب الوطني الذي مارسته بتأكيدها على التمسك بشرعية الوطن أثناء فترات الأنقلاب على الدستور، إلى الدور البطولي الذي لعبته أثناء الاحتلال الغاشم، إلى مؤازرة مبدأ المساواة و العدالة في قضية حقوق المرأة، و إلى تبني قضية الشعب في فضية الدوائر الخمس. فهذا الدور لا يمكن أن يهمش و أن يركن على دكة الانقلاب على الحريات.
فلذلك…
لمّا كان الدستور هو السور و الأرض التي نمى عليها الكويتيون..
لمّا كان التمسك بالدستور و صونه من العبث هو أساس بقاء الحق في وطننا الكويت..
لمّا كانت الحريات هي أساس الإعتراف بكرامة المواطن و إنسانيته و حقه..
لمّا كانت الممارسة الديمقراطية هي الثروة الوطنية التي يعيش عليها المجتمع..
لمّا كان القانون هو سلاح الفرد في الدفاع عن حقوقه بعيدا عن الأنتهاك..
لمّا كان المواطن هو أساس وجود الدولة و كيانها..
و لمّا كانت مؤسسات المجتمع المدني هي العامل المساعد في تقويم مسار الممارسة الديمقراطية تحت ظل الدستور..
فإننا كنبراس هدىً ينطق بالحق و كأبناء وطن بارين به متمسكين بدستور و كأفراد أحرار متشدقين بحقوقنا و حرياتنا الدستورية فإننا نتبنى ملف نادي الأستقلال نصرة للحق و للدستور و للحريات..
نادي الأستقلال هو أول جمعية نفع عام تشهر تحت قانون جمعيات النفع العام بعد صدور الاستقلال و صدور الدستور و سمي بالاستقلال تيمناً بذكر الاستقلال. ضم تحت لوائه جميع أبناء الكويت من الحركة الوطنية على امتداد جميع شرائح المجتمع حضرا و بدوا، سنا و شيعة، رجالا و نساءا، فقراء و أغنية. فقد كان منبرا وطنيا ممثلا للمجتمع المتطلع للنهوض و السير قدما نحو بلد أفضل. كان الهدف من إنشاء نادي الاستقلال هو خلق نوع من النشاط الثقافي، الأدبي، الأجتماعي عن طريق الملتقيات و الندوات الفكرية و الأقتصادية و السياسية و حتى الرياضية. أيضاً، لم ينسى النادي المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، فكان له موقف واضح من قضية المشاركة النفطية و من جريمة تزوير الانتخابات عام 1967، و موقفه التاريخي من الانقلاب على الدستور عام 1976 و غيرها العديد من الواقف البطولية المدافعة عن ثروات البلد و الدستور و شرعية الدولة. كذلك كان يتم تنضيم المنتديات النقاشية حول حديث الساعة من قضايا عالقة على المستى المحلي و العربي و توعية فئة الشباب عن أهمية دورهم الوطني و الواجب الفطري الذي عليهم أدائه تجاه وطنهم. بالأضافة إلى ما سبق كان نادي الاستقلال معلما من معالم الممارسة المدنية على المستويين المحلي و العربي مما جعله محط زيارة العديد من الشخصيات القيادية العربية كالزعيم اللبناني كمال جنبلاط. باختصار، كان نادي الاستقلال معقل الحركة الوطنية و ركيزة من ركائز تاريخ الكويت الديمقراطي الحديث.
الانقلاب الأول على الدستور 1976:
29 أغسطس 1976 يوم أسود في تاريخ الكويت السياسي لا يمكن أن يمر دون وقفة استنكار و شجب. إنه يوم حل فيه مجلس الأمة حلا غير دستوريا و علقت مواد الدستور و قيدت الحريات و حدث الانقلاب الأول على الدستور. ثار الشعب تجاه هذا التعدي الصارخ على الدستور و الانتكاسة التي ألمت بالعملية الديمقراطية على الفور اجتمعت جمعيات النفع العام الأساسية في البلد لبحث الموضوع من منطلق مسؤوليتها و واجبها الوطني بالحفاظ و التمسك بشرعية الدولة المتمثلة بالدستور. فاجتمع ممثلوا ثمان جمعيات نفع عام و هي نادي الأستقلال، الاتحاد العام لعمال الكويت، رابطة الأدباء، جمعية المحامين، جمعية الصحفيين، جمعية المعلمين، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت و جمعية الإصلاح الاجتماعي. كان وليد هذا اللقاء إصدار بيان في تاريخ 18 سبتمبر 1976 يشجب الانقلاب على الدستور و يطالب باحترام شرعيته و مواده و لكن الصدمة كانت امتناع ممثل جمعية الأصلاح عن التوقيع على البيان، مع العلم أن رئيس جمعية الأصلاح دخل كوزير في الحكومة أثناء فترة الانقلاب على الدستور. و من هذا البيان كانت نقطة بداية الحرب و الانقلاب الخفي على القانون التي تمثلت بحل نادي الاستقلال.
حل النادي و تصفيته:
بعد صدور البيان حولت الأندية إلى النيابة و حلت مجالس ادارات جميع الأندية الموقعة و عينت مجالس مؤقتة ما عدا اتحاد العمال لأنه أنشأ بقانون و هو يمثل النقابات و كذلك اتحاد الطلبة لأنه غير مشهر. أما بالنسبة لنادي الاستقلال فلم تستطع الحكومة حله لعدم قبول أي من الأعضاء المنتسبين للنادي الدخول في اللجنة المعينة و قد كان يبلغ عدد الأعضاء آنذلك أكثر من 450 عضو. فبقي موضوع حل مجلس ادارته معلقا إلى يوم انتخاب مجلس إدارة جديد و كان في 20 ديسمبر 1976 فشكلت لجنة خارجية من قبل الحكومة كان أعضاؤها ممثلين عن بعض الجهات الحكومية. لم يثن هذا التعسف أعضاء النادي من ممارسة دورهم على الرغم من الأسلوب الشنيع الذي اتبعته بعض الأطراف الضاربة للديمقراطية في محاولة تشويه سمعة النادي و أعضائه بنسب الفحش إليه على خلفية عمل مشين قام به أحد الأعضاء المعينين في اللجنة بهدف خلق الذريعة لاستمرار نهش النادي و أعضائه. و في 27 يوليو 1977 كانت الانقضاضة الكبرى على هذا النادي، حيث حوصر النادي بأربع عربات مسلحة بمشهد بوليسي ليس من الكويت. كان ذلك نتيجة قرار عنجهي جائر أصدر لحل النادي و تصفية ممتلكاته التي أحرقت مع جميع الوثائق و الكتب التي كانت موجودة في مكتبة النادي أمام مرأى أعضاء النادي في ساحته الأمامية. بعد تلك الأحداث المؤلمة صدر قرار بجعل مبنى نادي الاستقلال ناديا للمعاقين…
قراءة في قرار الحل:
قرار حل نادي الاستقلال لم يكن نتيجة توقيعه على البيان الشاجب للانقلاب على الدستور و خوضه في أمور سياسية فقط بل إن أبعاده السياسية كانت أبعد من ذلك بكثير، فهي كانت انتقاما ممن ساهم بوضع الدستور. إن موقفه المعارض لتوجه السلطة و مطالبته باحترام دستور 1962 و التمسك به و تأكيده على شرعية مجلس الأمة و كيانه ليس بعمل سياسي كما صوِّر بل إنه دور و واجب وطني يحمله كل مواطن تجاه المحافظة على دستور بلده و قوانينه، فليس السياسي فقط هو من يحمل المسؤولية الوطنية بل إنها أمانة في أعناق كل المنتمين إلى هذه الأرض الطيبة من مواطنين و جمعيات نفع عام و مؤسسات مدنية. إن المطالبة باحترام و الاعتراف بمشروعية الدستور و القانون واجب على كل مواطن منضوي تحت مظلة دستور و قانون وطنه و من يقوم بواجبه و مسؤوليته لا يمكن أن يوصف فعله بالمخالف، فكيف يقال لمن يستنكر المخالفة بأنه مخالف؟ في الحقيقة، القرار الذي صدر في 27 يوليو 1977 الذي أمر بتصفية النادي و حله كان السبب الداعي إلى حله المذكور به هو عدم تعاون أعضاء الجمعية العمومية في النادي مع مجلس الأدارة المعين و كما هو واضح لم يقال أن التوقيع على البيان هو السبب الرئيسي لحل النادي. إن صفة عدم التعاون التي ذكرت بقرار الحل لتثير الدهشة و الاستغراب، لأن مجلس الادارة المعين لم يقدم أي برنامج عمل و لم يجتمع بتاتا، فبالتالي كيف يتولد عدم التعاون؟ أيضاً و كما بدأنا هذا الملف، فإن الدستور ينص على حرية تكوين جمعيات النفع العام و حرية التعبير عن الرأي فكيف يعاقب من يمارس هذه الحريات المشرعة دستورا و قانونا؟
مجلس إدارة النادي وقت الانقلاب على الدستور:
1- أحمد يوسف النفيسي (الرئيس)
2- عبدالله محمد النيباري (نائب الرئيس)
3- عبدالله إبراهيم السبيعي (مدير داخلي)
4- عبدالمحسن الفرحان (أمين السر)
5- راشد الفرج (أمين الصندوق)
6- غازي الجاسم (عضوا)
7- طلال سليمان السعيد (عضوا)
أعضاء مجلس الأدارة المعين من قبل الحكومة بعد حل مجلس الأدارة المنتخب:
1- عبدالله عبدالرحمن الرويح
2- عبدالكريم علي جعفر
3- محمد برجس البرجس
4 – إبراهيم محمد بداح
5- عبدالوهاب سلطان مهنا
http://nebras.nuks.org/?p=8058
نادي الاستقلال:
أسير الانقلاب على الدستور
"حرية تكوين الجمعيات و النقابات على أسس وطنية و بوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون.." مادة 43 – دستور دولة الكويت
بين الدستور و المواطن الكويتي قصة حب أزلية سطرها التاريخ بحبر حق على ورق وطن. فقد كانت تلك العلاقة الحميمة مصدر تطور المجتمع المدني الكويتي منذ صدور الدستور عام 1962. فقد كان الدستور و لازال هو صمام الأمان الذي يعيش عليه المواطن في الكويت آمنا سالما حرا أبيا، فهو خارطة الطريق التي رسمت له الممارسة الديمقراطية الحقة التي تمكنه من العيش في وطن تسوده الحريات و العدالة الأجتماعية. إنه ليس بمجرد كلمات على ورق، بل إنه هو الهواء الذي تتنفسه الأرض، و هو الغذاء التي تربى عليه الأجيال القادمة، و هو الحصن الحامي الحاضن لأبنائه في المسرات و المضرات، و هو العهد الذي عهدناه الوطن و الوعد الذي وعدنا به بالمقابل، و هو الوثيقة الخالدة التي تبقى مع بقاء الوطن، فهو دستور وطننا الحبيب دستور دولة الكويت، فكيف لنا أن نتسائل عن سبب علاقة الحب هذه؟ إن حجم هذا الرابط الوطيد لا يمكن أن يستوعب إلا برؤيته على أرض الواقع بعيداً عن الكلمات الوصفية. فلنا على امتداد هذه العلاقة أدلة تؤكد على شدة و قوة هذا الحب. فقد رأينا الاستنفار الشعبي و الثورة الوطنية عندما مس حبيب القلب الدستور. فقد كانت كفقد الابن لأبيه و كفقد الفرد لأرضه و كفقد الأنسان لحقوقه، لذلك كانت ضمير الشعب و صوت الأمة رافضا شاجبا بكل ما تحمل الكلمات من معاني لمحاولتي الانقلاب على الدستور و قمح الحريات، فلولا وجود هذا الدستور لما استطعنا أن نتنفس هواء الحريات الأنسانية و لما استطعنا مشاهدة جمال الممارسة الديمقراطية التي نفخر كل الفخر بحيازتها.
تحت ظلال هذه العلاقة الحميمة بين المواطن و الدستور نرى مظاهر الحياة الديمقراطية الخلابة بحرياتها و بعدلها و بمساواتها التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن الكويتي اليومية. إن الحريات المدنية و الحقوق الأنسانية التي نص عليها الدستور هي الأعمدة التي قام و بني عليها المجتمع الكويتي و هي الوسائل التي يمارس عن طريقها الفرد إنسانيته التي كرمه الله بها. فحرية التعبير حق مقدس لا يقبل المساس به كائن من كان، و حرية الإعتقاد ممارسة يتجلى بها التسامح و القبول و اللذان هما أساس العلاقات الحضارية الراقية، و حرية تكوين الجمعيات و النقابات أداة صاقلة لأداء و ممارسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها سياسية كانت أم فنية، و العديد العديد من الحريات التي كفلها هذا الدستور. فالحريات كنز و ثروة إنسانية لا يقبل أن تفنى لأنها من الأمور المسلم بوجودها، ولا يقبل تقييدها لأنها لم توجد إلا لتترسخ و تتأصل في الوطن.
كما ذكرنا و كما يعي الجميع، فإن حرية تكوين جمعيات النفع العام و النقابات ممارسة مباشرة لحق و لحرية كفلها الدستور و كفلتها جميع مواثيق حقوق الأنسان العالمية المتفق عليها. إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا ليس ببسيط في صقل و تصحيح مسار الممارسة المدنية في الكويت. بالأضافة إلى ذلك فلا يمكن أن ننسى الدور الوطني التي أدته و لا زالت تؤديه تجاه القضايا الشعبية المختلفة على امتداد تاريخ الكويت الحديث من التوعية الثقافية التي أدتها في مرحلة اصدار الدستور، إلى الواجب الوطني الذي مارسته بتأكيدها على التمسك بشرعية الوطن أثناء فترات الأنقلاب على الدستور، إلى الدور البطولي الذي لعبته أثناء الاحتلال الغاشم، إلى مؤازرة مبدأ المساواة و العدالة في قضية حقوق المرأة، و إلى تبني قضية الشعب في فضية الدوائر الخمس. فهذا الدور لا يمكن أن يهمش و أن يركن على دكة الانقلاب على الحريات.
فلذلك…
لمّا كان الدستور هو السور و الأرض التي نمى عليها الكويتيون..
لمّا كان التمسك بالدستور و صونه من العبث هو أساس بقاء الحق في وطننا الكويت..
لمّا كانت الحريات هي أساس الإعتراف بكرامة المواطن و إنسانيته و حقه..
لمّا كانت الممارسة الديمقراطية هي الثروة الوطنية التي يعيش عليها المجتمع..
لمّا كان القانون هو سلاح الفرد في الدفاع عن حقوقه بعيدا عن الأنتهاك..
لمّا كان المواطن هو أساس وجود الدولة و كيانها..
و لمّا كانت مؤسسات المجتمع المدني هي العامل المساعد في تقويم مسار الممارسة الديمقراطية تحت ظل الدستور..
فإننا كنبراس هدىً ينطق بالحق و كأبناء وطن بارين به متمسكين بدستور و كأفراد أحرار متشدقين بحقوقنا و حرياتنا الدستورية فإننا نتبنى ملف نادي الأستقلال نصرة للحق و للدستور و للحريات..
نادي الأستقلال هو أول جمعية نفع عام تشهر تحت قانون جمعيات النفع العام بعد صدور الاستقلال و صدور الدستور و سمي بالاستقلال تيمناً بذكر الاستقلال. ضم تحت لوائه جميع أبناء الكويت من الحركة الوطنية على امتداد جميع شرائح المجتمع حضرا و بدوا، سنا و شيعة، رجالا و نساءا، فقراء و أغنية. فقد كان منبرا وطنيا ممثلا للمجتمع المتطلع للنهوض و السير قدما نحو بلد أفضل. كان الهدف من إنشاء نادي الاستقلال هو خلق نوع من النشاط الثقافي، الأدبي، الأجتماعي عن طريق الملتقيات و الندوات الفكرية و الأقتصادية و السياسية و حتى الرياضية. أيضاً، لم ينسى النادي المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه، فكان له موقف واضح من قضية المشاركة النفطية و من جريمة تزوير الانتخابات عام 1967، و موقفه التاريخي من الانقلاب على الدستور عام 1976 و غيرها العديد من الواقف البطولية المدافعة عن ثروات البلد و الدستور و شرعية الدولة. كذلك كان يتم تنضيم المنتديات النقاشية حول حديث الساعة من قضايا عالقة على المستى المحلي و العربي و توعية فئة الشباب عن أهمية دورهم الوطني و الواجب الفطري الذي عليهم أدائه تجاه وطنهم. بالأضافة إلى ما سبق كان نادي الاستقلال معلما من معالم الممارسة المدنية على المستويين المحلي و العربي مما جعله محط زيارة العديد من الشخصيات القيادية العربية كالزعيم اللبناني كمال جنبلاط. باختصار، كان نادي الاستقلال معقل الحركة الوطنية و ركيزة من ركائز تاريخ الكويت الديمقراطي الحديث.
الانقلاب الأول على الدستور 1976:
29 أغسطس 1976 يوم أسود في تاريخ الكويت السياسي لا يمكن أن يمر دون وقفة استنكار و شجب. إنه يوم حل فيه مجلس الأمة حلا غير دستوريا و علقت مواد الدستور و قيدت الحريات و حدث الانقلاب الأول على الدستور. ثار الشعب تجاه هذا التعدي الصارخ على الدستور و الانتكاسة التي ألمت بالعملية الديمقراطية على الفور اجتمعت جمعيات النفع العام الأساسية في البلد لبحث الموضوع من منطلق مسؤوليتها و واجبها الوطني بالحفاظ و التمسك بشرعية الدولة المتمثلة بالدستور. فاجتمع ممثلوا ثمان جمعيات نفع عام و هي نادي الأستقلال، الاتحاد العام لعمال الكويت، رابطة الأدباء، جمعية المحامين، جمعية الصحفيين، جمعية المعلمين، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت و جمعية الإصلاح الاجتماعي. كان وليد هذا اللقاء إصدار بيان في تاريخ 18 سبتمبر 1976 يشجب الانقلاب على الدستور و يطالب باحترام شرعيته و مواده و لكن الصدمة كانت امتناع ممثل جمعية الأصلاح عن التوقيع على البيان، مع العلم أن رئيس جمعية الأصلاح دخل كوزير في الحكومة أثناء فترة الانقلاب على الدستور. و من هذا البيان كانت نقطة بداية الحرب و الانقلاب الخفي على القانون التي تمثلت بحل نادي الاستقلال.
حل النادي و تصفيته:
بعد صدور البيان حولت الأندية إلى النيابة و حلت مجالس ادارات جميع الأندية الموقعة و عينت مجالس مؤقتة ما عدا اتحاد العمال لأنه أنشأ بقانون و هو يمثل النقابات و كذلك اتحاد الطلبة لأنه غير مشهر. أما بالنسبة لنادي الاستقلال فلم تستطع الحكومة حله لعدم قبول أي من الأعضاء المنتسبين للنادي الدخول في اللجنة المعينة و قد كان يبلغ عدد الأعضاء آنذلك أكثر من 450 عضو. فبقي موضوع حل مجلس ادارته معلقا إلى يوم انتخاب مجلس إدارة جديد و كان في 20 ديسمبر 1976 فشكلت لجنة خارجية من قبل الحكومة كان أعضاؤها ممثلين عن بعض الجهات الحكومية. لم يثن هذا التعسف أعضاء النادي من ممارسة دورهم على الرغم من الأسلوب الشنيع الذي اتبعته بعض الأطراف الضاربة للديمقراطية في محاولة تشويه سمعة النادي و أعضائه بنسب الفحش إليه على خلفية عمل مشين قام به أحد الأعضاء المعينين في اللجنة بهدف خلق الذريعة لاستمرار نهش النادي و أعضائه. و في 27 يوليو 1977 كانت الانقضاضة الكبرى على هذا النادي، حيث حوصر النادي بأربع عربات مسلحة بمشهد بوليسي ليس من الكويت. كان ذلك نتيجة قرار عنجهي جائر أصدر لحل النادي و تصفية ممتلكاته التي أحرقت مع جميع الوثائق و الكتب التي كانت موجودة في مكتبة النادي أمام مرأى أعضاء النادي في ساحته الأمامية. بعد تلك الأحداث المؤلمة صدر قرار بجعل مبنى نادي الاستقلال ناديا للمعاقين…
قراءة في قرار الحل:
قرار حل نادي الاستقلال لم يكن نتيجة توقيعه على البيان الشاجب للانقلاب على الدستور و خوضه في أمور سياسية فقط بل إن أبعاده السياسية كانت أبعد من ذلك بكثير، فهي كانت انتقاما ممن ساهم بوضع الدستور. إن موقفه المعارض لتوجه السلطة و مطالبته باحترام دستور 1962 و التمسك به و تأكيده على شرعية مجلس الأمة و كيانه ليس بعمل سياسي كما صوِّر بل إنه دور و واجب وطني يحمله كل مواطن تجاه المحافظة على دستور بلده و قوانينه، فليس السياسي فقط هو من يحمل المسؤولية الوطنية بل إنها أمانة في أعناق كل المنتمين إلى هذه الأرض الطيبة من مواطنين و جمعيات نفع عام و مؤسسات مدنية. إن المطالبة باحترام و الاعتراف بمشروعية الدستور و القانون واجب على كل مواطن منضوي تحت مظلة دستور و قانون وطنه و من يقوم بواجبه و مسؤوليته لا يمكن أن يوصف فعله بالمخالف، فكيف يقال لمن يستنكر المخالفة بأنه مخالف؟ في الحقيقة، القرار الذي صدر في 27 يوليو 1977 الذي أمر بتصفية النادي و حله كان السبب الداعي إلى حله المذكور به هو عدم تعاون أعضاء الجمعية العمومية في النادي مع مجلس الأدارة المعين و كما هو واضح لم يقال أن التوقيع على البيان هو السبب الرئيسي لحل النادي. إن صفة عدم التعاون التي ذكرت بقرار الحل لتثير الدهشة و الاستغراب، لأن مجلس الادارة المعين لم يقدم أي برنامج عمل و لم يجتمع بتاتا، فبالتالي كيف يتولد عدم التعاون؟ أيضاً و كما بدأنا هذا الملف، فإن الدستور ينص على حرية تكوين جمعيات النفع العام و حرية التعبير عن الرأي فكيف يعاقب من يمارس هذه الحريات المشرعة دستورا و قانونا؟
مجلس إدارة النادي وقت الانقلاب على الدستور:
1- أحمد يوسف النفيسي (الرئيس)
2- عبدالله محمد النيباري (نائب الرئيس)
3- عبدالله إبراهيم السبيعي (مدير داخلي)
4- عبدالمحسن الفرحان (أمين السر)
5- راشد الفرج (أمين الصندوق)
6- غازي الجاسم (عضوا)
7- طلال سليمان السعيد (عضوا)
أعضاء مجلس الأدارة المعين من قبل الحكومة بعد حل مجلس الأدارة المنتخب:
1- عبدالله عبدالرحمن الرويح
2- عبدالكريم علي جعفر
3- محمد برجس البرجس
4 – إبراهيم محمد بداح
5- عبدالوهاب سلطان مهنا
http://nebras.nuks.org/?p=8058