من رواد العدالة في الكويت٠٠
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
15-06-2014, 03:27 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704
مسيره نضال ... جاسم القطامي
28 فبراير 2013
العم جاسم القطامي
1927م - 2012م
رحل العم جاسم القطامي وخسرت الكويت مناضل من رجالات الكويت وبمثل هذا اليوم نتساءل ماذا قدم هذا الرجل وما قدمنا نحن للكويت و للامه ، رحم الله جاسم القطامي رحل وترك من بعده مدرسه تتعلم منها أجيال معنى النضال والحريه والشجاعه ، جاسم القطامي رحمه الله قُتِل شقيقه محمد عبدالعزيز القطامي من قبل السلطة الكويتيه لانه طالب بالحريه واستقلال الكويت من الاستعمار البريطاني عام 1939م وهذا لم يجعل بقلبه الخوف بل خاض صراع من أجل الحريه والديمقراطيه في الكويت وترك بصمه في مسيرته ولعب دور في البرلمان الكويتي وهو فارس من فرسان مجلس الامه والمسيره الديمقراطيه .
درس في مصر ل 4 سنوات تخرج من كلية الشرطه عام 1952م ثم شارك بدوره في كلية (هندون كوليج) واصبح مديراً لشرطة الكويت في 1953م وقد استقال في 1956م ومعه عدد من ضباط الشرطه لرفضهم قمع المظاهرات الشعبيه بسبب العدوان الثلاثي على مصر واتت نص الاستقاله بخط يده :
ومن ثم عمل مديرا في شركة السينما الكويتيه من عام 1956م إلى 1959م ، وفي فبراير 1959م ألقى جاسم القطامي خطابه الشهير في ثانوية الشويخ الذي طالب بدستور ديمقراطي وحكم نيابي ،وبعدها بقى من غير عمل حتى سنة 1961م ثم عين من قبل أمير الكويت ابو الدستور الراحل عبدالله السالم مستشار في الديوان الأميري ، بعد الاستقلال تأسست وزارة الخارجية فعين جاسم القطامي وكيلا بدرجة سفير في 27 مارس 1962م ،استقال من الخارجية يناير 1963م وكان من اشد المدافعين عن الكويت بعد اطماع عبدالكريم قاسم , وعين بالمجلس التأسيسي يناير 1963م ثم أنتخب عضوا بمجلس الأمة في الدائرة الخامسة، وحصل على 1046 صوت و حل بالمركز الأول واستقال عام 1966م ، شارك في انتخابات مجلس الأمة (المزوره) 1967م في الدائرة الخامسة، وحصل على 601 صوت وحل بالمركز 6 وخسر بالانتخابات وهذه الانتخابات قد زورت من قبل السلطه وكان جاسم القطامي من الموقعين على البيان الرافض في تزوير مجلس الامه ، من ثم شارك في انتخابات مجلس الأمة 1975م في الدائرة الثانية وحصل على 598 صوت وحل بالمركز الثالث وفاز بالانتخابات وبهذا المجلس حصل الانقلاب الأول على الدستور من قبل السلطه ، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1981م في الدائرة الثالثة، وحصل على 399 صوت وحل بالمركز الثالث وخسر بالانتخابات، شارك في انتخابات مجلس الأمة 1985م في الدائرة الثالثة، وحصل على 649 صوت وحل بالمركز الأول وفاز بالانتخابات ، وبهذا المجلس حصل الانقلاب الثاني على الدستور وكان ايضا من الرافضين وخاض صراع مع السلطه وشارك بالتجمعات الشعبيه في دواوين الاثنين وتم اعتقاله من قبل السلطه عام 1990م مع العديد من اعضاء مجلس الامه منهم د.عبدالله النفيسي.
وأيضا العم جاسم القطامي رحمه الله من مؤسسي و رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، ومن الجانب الرياضي فهو أول رئيس للإتحاد الكويتي واللجنه الاولمبيه ، وهو من مؤسسي حركة القوميين العرب بالكويت في الخمسينيات ونادي الاستقلال في الستينيات والتجمع الوطني في السبعينيات.
جاسم القطامي مع أحمد الخطيب في مجلس الأمه
مقاطع فيديو ل جاسم القطامي
النائب جاسم القطامي بيان النواب هادئ ولا يناسب أجواء التصعيد من قبل السلطة
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=7ScNLRUKcFU
النائب جاسم القطامى أى تعديل للدستور إلى الوراء سنقف ضده
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=YI6nBBa4V34
النائب محمد الرشيد والنائب جاسم القطامي يحكيان قصة القوات الخاصة والمواطنين بالجهراء
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=8fJjWXt5-0Y
النائب جاسم القطامى لماذا استشرتم الناس طالما مشروع المجلس الوطنى جاهز لديكم ؟ الإستشاره كانت تمثيلية
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=AK6sV9U3DGw
بعض الصور ل جاسم القطامي رحمه الله عليه
رئيس مجلس الامه أحمد عبدالعزيز السعدون مع العم د.أحمد الخطيب و جاسم الخطامي رحمه الله عليه
دواوين الاثنين رئيس مجلس الامه أحمد عبدالعزيز السعدون مع جاسم القطامي رحمه الله عليه
المناضل جاسم القطامي مع الصحفيين في مجلس الامه
جاسم القطامي بالزي العسكري
القطامي مع جابر العلي
جاسم القطامي و سامي المنيس بعد محاوله اغتيال عبدالله النيباري
جاسم لقطامي مدير الشرطة وحسين مكي رئيس نادي النهضة يوم السبت ١٩٥٦/٢/١١بختام دورة كرة سلة نظمها النادي برعاية القطامي
جاسم القطامي وأحمد النفيسي وسامي المنيس وعبد الله النيباري
القطامي مع رفقاء الدرب المرحوم عبدالعزيز الصرعاوي والمرحوم سامي المنيس والمرحوم محمد الرشيد
http://www.khamoosh.com/news_view_100.html
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,704
مسيره نضال ... جاسم القطامي
28 فبراير 2013
العم جاسم القطامي
1927م - 2012م
رحل العم جاسم القطامي وخسرت الكويت مناضل من رجالات الكويت وبمثل هذا اليوم نتساءل ماذا قدم هذا الرجل وما قدمنا نحن للكويت و للامه ، رحم الله جاسم القطامي رحل وترك من بعده مدرسه تتعلم منها أجيال معنى النضال والحريه والشجاعه ، جاسم القطامي رحمه الله قُتِل شقيقه محمد عبدالعزيز القطامي من قبل السلطة الكويتيه لانه طالب بالحريه واستقلال الكويت من الاستعمار البريطاني عام 1939م وهذا لم يجعل بقلبه الخوف بل خاض صراع من أجل الحريه والديمقراطيه في الكويت وترك بصمه في مسيرته ولعب دور في البرلمان الكويتي وهو فارس من فرسان مجلس الامه والمسيره الديمقراطيه .
درس في مصر ل 4 سنوات تخرج من كلية الشرطه عام 1952م ثم شارك بدوره في كلية (هندون كوليج) واصبح مديراً لشرطة الكويت في 1953م وقد استقال في 1956م ومعه عدد من ضباط الشرطه لرفضهم قمع المظاهرات الشعبيه بسبب العدوان الثلاثي على مصر واتت نص الاستقاله بخط يده :
ومن ثم عمل مديرا في شركة السينما الكويتيه من عام 1956م إلى 1959م ، وفي فبراير 1959م ألقى جاسم القطامي خطابه الشهير في ثانوية الشويخ الذي طالب بدستور ديمقراطي وحكم نيابي ،وبعدها بقى من غير عمل حتى سنة 1961م ثم عين من قبل أمير الكويت ابو الدستور الراحل عبدالله السالم مستشار في الديوان الأميري ، بعد الاستقلال تأسست وزارة الخارجية فعين جاسم القطامي وكيلا بدرجة سفير في 27 مارس 1962م ،استقال من الخارجية يناير 1963م وكان من اشد المدافعين عن الكويت بعد اطماع عبدالكريم قاسم , وعين بالمجلس التأسيسي يناير 1963م ثم أنتخب عضوا بمجلس الأمة في الدائرة الخامسة، وحصل على 1046 صوت و حل بالمركز الأول واستقال عام 1966م ، شارك في انتخابات مجلس الأمة (المزوره) 1967م في الدائرة الخامسة، وحصل على 601 صوت وحل بالمركز 6 وخسر بالانتخابات وهذه الانتخابات قد زورت من قبل السلطه وكان جاسم القطامي من الموقعين على البيان الرافض في تزوير مجلس الامه ، من ثم شارك في انتخابات مجلس الأمة 1975م في الدائرة الثانية وحصل على 598 صوت وحل بالمركز الثالث وفاز بالانتخابات وبهذا المجلس حصل الانقلاب الأول على الدستور من قبل السلطه ، وشارك في انتخابات مجلس الأمة 1981م في الدائرة الثالثة، وحصل على 399 صوت وحل بالمركز الثالث وخسر بالانتخابات، شارك في انتخابات مجلس الأمة 1985م في الدائرة الثالثة، وحصل على 649 صوت وحل بالمركز الأول وفاز بالانتخابات ، وبهذا المجلس حصل الانقلاب الثاني على الدستور وكان ايضا من الرافضين وخاض صراع مع السلطه وشارك بالتجمعات الشعبيه في دواوين الاثنين وتم اعتقاله من قبل السلطه عام 1990م مع العديد من اعضاء مجلس الامه منهم د.عبدالله النفيسي.
وأيضا العم جاسم القطامي رحمه الله من مؤسسي و رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، ومن الجانب الرياضي فهو أول رئيس للإتحاد الكويتي واللجنه الاولمبيه ، وهو من مؤسسي حركة القوميين العرب بالكويت في الخمسينيات ونادي الاستقلال في الستينيات والتجمع الوطني في السبعينيات.
جاسم القطامي مع أحمد الخطيب في مجلس الأمه
مقاطع فيديو ل جاسم القطامي
النائب جاسم القطامي بيان النواب هادئ ولا يناسب أجواء التصعيد من قبل السلطة
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=7ScNLRUKcFU
النائب جاسم القطامى أى تعديل للدستور إلى الوراء سنقف ضده
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=YI6nBBa4V34
النائب محمد الرشيد والنائب جاسم القطامي يحكيان قصة القوات الخاصة والمواطنين بالجهراء
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=8fJjWXt5-0Y
النائب جاسم القطامى لماذا استشرتم الناس طالما مشروع المجلس الوطنى جاهز لديكم ؟ الإستشاره كانت تمثيلية
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=AK6sV9U3DGw
بعض الصور ل جاسم القطامي رحمه الله عليه
رئيس مجلس الامه أحمد عبدالعزيز السعدون مع العم د.أحمد الخطيب و جاسم الخطامي رحمه الله عليه
دواوين الاثنين رئيس مجلس الامه أحمد عبدالعزيز السعدون مع جاسم القطامي رحمه الله عليه
المناضل جاسم القطامي مع الصحفيين في مجلس الامه
جاسم القطامي بالزي العسكري
القطامي مع جابر العلي
جاسم القطامي و سامي المنيس بعد محاوله اغتيال عبدالله النيباري
جاسم لقطامي مدير الشرطة وحسين مكي رئيس نادي النهضة يوم السبت ١٩٥٦/٢/١١بختام دورة كرة سلة نظمها النادي برعاية القطامي
جاسم القطامي وأحمد النفيسي وسامي المنيس وعبد الله النيباري
القطامي مع رفقاء الدرب المرحوم عبدالعزيز الصرعاوي والمرحوم سامي المنيس والمرحوم محمد الرشيد
http://www.khamoosh.com/news_view_100.html
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
أُذكروهُ ٠٠٠٠٠خَلِّدوه
يا شبابَ الديرة الوضاءة في التاريخ الأمينْ
أُذكروهُ خَلِّدوه فـي كتــابِ الخالدينْ
ثائـرٌ لا تنتهي آمالُهُ خالدٌ لا تنطوي آجالُهُ
يثبت الزمن صدق افكاره
قلتُ لمّا لم يُقَـمْ تمثالُه خيرُ تمثالٍ لهُ أعمـالُهُ
مالُنا في كلِّ جيلٍ مالُهُ وبإعناق الوَرَى أفضالُهُ
إنْ يكنْ ضاعَ مـع التجهيل أجـرُ المحسنينْ
فاذكـروهُ خلّـدوهُ فـي كتابِ الخالـدينْ
***
ازدهَى الوطن وعزَّ ابناؤه فله في كلِّ بيتٍ أنْعُمُ
وله في كلّ حق أنجمُ وله في كلِّ عدل عَلَمُ
وله في كلِّ كرامة هَرَمُ
عبقـريٌّ مشــرقُ الصفحـةِ مرفـوعُ الجبينْ
فاذكــروه .............
خلّـــدوه ............
...................... في كتـابِ الخالدينْ
***
كَرِّموا ذكرى الحكيم الاول هبةُ الماضي إلى المستقبلِ
مطلعُ تقدم الديموقراطية المبينِ المقبلِ ...........
كمْ دعاكم لجليلِ العملِ
وهداكمْ للنظام الأمثلِ ..........
وهداكمْ للنظام الأمثلِ ..........
وهداكمْ للنظام الأمثلِ ..........
إنّه طلعـةُ نـورِ الأملِ
وهو قبـلَ الديمقراطية الحقيقية بشيـرُ الديموقراطيين
اذكره خلــــّدوه في كتـــاب الخالدين
مكان الخلود الحقيقي قلوب الشعب٠٠٠٠
٠٠٠٠٠٠٠٠و هو من الخالدين في قلوب اهل الكويت
الكاتب
10-07-2014, 03:15 PM
justice
---------------------------
قصيدة للشاعر صالح جودت مع تعديلات طفيفة لتلائم موضوعنا
الصورة من
www.alkhaledfamily.com
التعديل الأخير:
19-07-2014, 04:45 PM
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
02/01/2012
أكد أن المحافظة على استقلال القضاء وقدسيته السبب في سيادة الأمن والطمأنينة المستشار الغنام لــ القبس بعد توديعه القضاء:
استقلال القضاء حماية له من العواصف والأنواء
يوسف الغنام
إعداد مبارك العبدالله
كلمات لها معنى.. وحروف يجب ألا تنسى.. عندما تخرج من انسان أفنى حياته بأكملها في العمل القضائي لارساء قواعد العدالة في المجتمع.
انسان بعيد عن الاعلام، انسان يعمل ليلاً ونهاراً طوال عمره لبحث الحقوق واعطائها لأصحابها، انه رئيس السلطة القضائية المستشار يوسف الغنام الذي ودع القضاء بنصائح للعاملين في هذه السلطة.
طالب في آخر خطاب له بالاستمرار في نهج الاصلاح واقامة العدل، موضحاً ان ايمان المواطنين يكون بالقضاء العادل، ومتحدثاً في الوقت نفسه عن الأمانة التي أداها في هذا الجهاز القضائي.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية سابقاً المستشار يوسف الغنام لــ القبس بمناسبة وداعه السلطة القضائية بعد بلوغه سن التقاعد: ان اقامة العدل بين الناس، هي غاية القضاء منذ أن تلقى الرسالة وحمل الأمانة، الأمانة المستوحاة من تعاليم السماء، والتي تدعو الى الحق والانصاف واقامة العدل بالميزان والقسطاس المستقيم، فقد أمرنا الله أن نؤدي الأمانات الى أهلها، وأن نحكم بين الناس بالعدل.
وأضاف المستشار الغنام قائلاً: العدل اساس الملك ومعقد رجاء الأمة، وهو الحصن الحصين والدرع الأمين للحاكم والمحكوم على حد سواء، وهو طوق النجاة للذود عن الحريات والملاذ لكل من ينشد الوصول الى حقه أو دفع ظلم حاق به.
وقال المستشار الغنام «إن ايمان المواطنين بعدل قضائهم وثقتهم في انصافه يكمن في حسن سير العمل به والحيدة والتجرد في أحكامه وقراراته واعمال المساواة بين المتقاضين، ولهذا نال قضاؤنا كل احترام وتقدير، وكلما حافظنا على استقلال القضاء وقدسيته ساد الأمن والطمأنينة ربوع البلاد ونعم الكل بالعيش في سلام ووئام».
الصرح القضائي
وأضاف المستشار الغنام قائلاً: الآن وبعد أن أديت أمانتي وأتممت رسالتي أشعر بكل فخر واعتزاز بما قضيته طوال مدة عملي بين اخواني أعضاء الأسرة القضائية العريقة، التي تربطني بجميع أفرادها روابط الحب والمودة، وأحمد الله أني ساهمت معهم في بناء صرحنا القضائي العظيم ورفع قواعده حتى صار منارة للعدل وعلامة على نهضة دولتنا الحبيبة وتقدمها، وهو ما بدا واضحاً في عيون المحافل الدولية القضائية والدستورية التي شاركت فيها، فالقضاء هو عنوان الديموقراطية الحقة والحرية التي فطر الناس عليها.
وقال المستشار الغنام إنه ومن حسن الطالع أني أكملت رسالتي بعد أن احتفى قضاؤنا في صمت، بعيده الذهبي، حيث ترك على مدى سنواته الماضية فيضاً من المبادئ التي أثرت الفكر القانوني، وخلف تراثاً تنهل منه الأجيال المتعاقبة حتى صار نبراساً لكل من ينشد العلم والمعرفة وسراجاً منيراً يهتدي به في محراب العدالة.
وأشار المستشار الغنام إلى أن ما يثلج صدري أني سلمت الرسالة لأخوة أفاضل جعلوا الوطن غايتهم، والعدل والإنصاف شريعتهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، بتكريس حياتهم لإقرار العدل وإعلاء كلمة الحق، وأنا على يقين أن القضاء سيزداد في عهدهم تألقاً وشموخاً وسيكون أكثر إشراقاً وازدهاراً.
القضاء الواعد
وأضاف المستشار الغنام: لقد سعدت كثيراً لما لمسته من شباب قضائنا الواعد من عزيمة قوية للارتقاء بالقضاء وإعلاء شأنه، وفي هذا المقام لا أجد ما أوصيهم به أفضل مما وصى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قاضي الكوفة أبو موسى الأشعري، من إنفاذ العدل والمساواة بين العباد، حتى لا يطمع شريف في حيفه، ولا ييأس ضعيف من عدله، فالظلم في ركب الحياة ضلالة، والعدل نور الله في الظلمات، والحق أولى أن تصان حصونه ليظل تاج الأرض والسموات، والعدل دستور الحياة، فإن غفى، هرعت حشود الظلم بالويلات.
وتابع المستشار الغنام قائلا: لذلك أذكر أبنائي القضاة بالجسارة في إقرار الحقوق، لا يخشون فيه لومة لائم، مع التسلح بالعلم والمعرفة والاجتهاد في الوصول الى الحق، لينالوا رضى الله، فطوبى لمن اجتهد وعدل، فنام قرير العين هانئ البال.
واستطرد المستشار الغنام قائلا: وأوصيهم أيضاً بالمحافظة على قيمنا ومبادئنا العريقة، ليبقى قضاؤنا عزيزا كريماً في منزلته العالية الرفيعة، وان يصونوا وحدة القضاء واستقلاله لحمايته من أي عواصف أو أنواء، وأن يستمسكوا بالعروة الوثقى بالالتفاف حول مجلسهم الأعلى وأن يشدوا من أزره، كي يعني بحقوقهم ومطالبهم، لينهضوا امنين برسالتهم.
الدعم المادي والمعنوي
وخلص المستشار الغنام قائلا: لا شك في ان الدولة لا تتوانى، في كل الأوقات، عن تقديم الدعم المادي والمعنوي للقضاء وسدنته برعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما للكويت وشعبها، وختم قائلا: نسأل الباري عز وجل التوفيق والرشاد، وأن يؤلف بين قلوبنا ويحفظ جمعنا، وأن يؤتينا من لدنه رحمة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
من جهة أخرى فإن المستشار يوسف الغنام كانت له مطالب وأمنيات للقضاء وسبق ان تم الإعلان عنها، لكنها حتى الآن لم تتحقق ولا تزال عالقة كما طالب بها رؤساء السلطة القضائية المتعاقبين، ولم يكن لها سوى الوعود الحكومية والمطالبات النيابية دون تحقيقها على أرض الواقع وعلى رأسها «استقلالية القضاء».
وكان المستشار الغنام له مطالبات واضحة وهي ان يقر مجلس الأمة قانون استقلال السلطة القضائية المعروضة على جدول أعماله، وذلك وفق الاجراءات التي رسمها الدستور، كما أنه اوضح ان إقرار هذا القانون سيحل العديد من القضايا التي تعانيها السلطة القضائية، والتي تتطلب تحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة.
وقد أوضح المستشار الغنام في مناسبات سابقة ان المجلس الأعلى للقضاء تقدم بمشروعين هما تقاعد رجال القضاء، ومنح اعضاء السلطة القضائية الحق في العلاج بالخارج، مع توفير التأمين الصحي لهم، إلى مجلس الوزراء، وان مجلس القضاء ينتظر رأي مجلس الوزراء إزاء هذه المشاريع المهمة لأعضاء السلطة القضائية، اضافة الى مطالبات أخرى ومنها زيادة رواتب المستشارين والقضاة الوافدين ممن لم تتم زيادتهم في مشروع الزيادة الأخيرة، وأن مجلس الخدمة المدنية وافق على مشروع زيادة رواتب القضاة والمستشارين الوافدين وينتظر إقرار مجلس الوزراء.
أيضاً فإن من بين الهموم التي كانت تشغل المستشار الغنام، وباشر مهامه فيها هي تطوير جهاز التفتيش القضائي التابع للمجلس الاعلى للقضاء، حيث اوضح سابقاً ان هناك خططاً لتطوير اداء التفتيش القضائي، ويعمل القائمون عليه على تحقيقها، وان القضاء بحاجة الى دعم السلطتين من اجل انجاز عدد من قضاياه، ومنها التوسع في المباني والمحاكم ودور العدالة.
الجرأة والوضوح
وكانت تصريحاته جريئة وواضحة، وهي ان الحكومة ليست ملتفتة إلى مطالب السلطة القضائية، ولم نلتمس منها تحقيق أي مطالب، وان مشروع نادي القضاة أمضى 30 عاماً ولم ينجز حتى الآن، على الرغم من ان الوعود الحكومية كانت بان المشروع سينجز خلال سنتين، ولكن حتى الآن لم نشاهد أي انجاز، كما اوضح ايضاً اننا نعاني قلة وجود المباني القضائية وضيق مساحة المحاكم الحالية، وان المباني الحالية للمحاكم لم تسمح لنا بزيادة عدد الدوائر القضائية لاستيعاب عدد القضايا الواردة الى المحاكم، ونتمنى ان نتلمس جدية من الحكومة في تحقيق مطالب السلطة القضائية.
اضافة الى الحديث عن وضع المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، وانه لا بد ان نجد لها مباني مخصصة، بينما تجد دولا اخرى امكاناتها اضعف وافقر من الامكانات التي تتمتع بها، ولله الحمد، الكويت، ولكنها تهتم بالمباني القضائية وبشكل المحاكم الخارجي، كالهند مثلا، وتوفير الميزانيات الضخمة لها.
وكانت تصاريح المستشار الغنام لها وقعها على الساحة السياسية، حيث ابدى عدد من النواب انزعاجهم لعدم تأييد الحكومة لدعم الجهاز القضائي، ومن ابرز الذين تحدثوا عن هذا الجانب هو النائب السابق عادل الصرعاوي، مؤكداً ان ما يتعلق بدور مجلس الأمة بشأن اقرار التشريعات الخاصة بدعم القضايا محل اهتمام من المجلس واللجنة التشريعية، مؤكداً ان موضوع القضاء من المواضيع الرئيسية التي أخذت بالاعتبار عند وضع أولويات المجلس.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,783
02/01/2012
أكد أن المحافظة على استقلال القضاء وقدسيته السبب في سيادة الأمن والطمأنينة المستشار الغنام لــ القبس بعد توديعه القضاء:
استقلال القضاء حماية له من العواصف والأنواء
إعداد مبارك العبدالله
كلمات لها معنى.. وحروف يجب ألا تنسى.. عندما تخرج من انسان أفنى حياته بأكملها في العمل القضائي لارساء قواعد العدالة في المجتمع.
انسان بعيد عن الاعلام، انسان يعمل ليلاً ونهاراً طوال عمره لبحث الحقوق واعطائها لأصحابها، انه رئيس السلطة القضائية المستشار يوسف الغنام الذي ودع القضاء بنصائح للعاملين في هذه السلطة.
طالب في آخر خطاب له بالاستمرار في نهج الاصلاح واقامة العدل، موضحاً ان ايمان المواطنين يكون بالقضاء العادل، ومتحدثاً في الوقت نفسه عن الأمانة التي أداها في هذا الجهاز القضائي.
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية سابقاً المستشار يوسف الغنام لــ القبس بمناسبة وداعه السلطة القضائية بعد بلوغه سن التقاعد: ان اقامة العدل بين الناس، هي غاية القضاء منذ أن تلقى الرسالة وحمل الأمانة، الأمانة المستوحاة من تعاليم السماء، والتي تدعو الى الحق والانصاف واقامة العدل بالميزان والقسطاس المستقيم، فقد أمرنا الله أن نؤدي الأمانات الى أهلها، وأن نحكم بين الناس بالعدل.
وأضاف المستشار الغنام قائلاً: العدل اساس الملك ومعقد رجاء الأمة، وهو الحصن الحصين والدرع الأمين للحاكم والمحكوم على حد سواء، وهو طوق النجاة للذود عن الحريات والملاذ لكل من ينشد الوصول الى حقه أو دفع ظلم حاق به.
وقال المستشار الغنام «إن ايمان المواطنين بعدل قضائهم وثقتهم في انصافه يكمن في حسن سير العمل به والحيدة والتجرد في أحكامه وقراراته واعمال المساواة بين المتقاضين، ولهذا نال قضاؤنا كل احترام وتقدير، وكلما حافظنا على استقلال القضاء وقدسيته ساد الأمن والطمأنينة ربوع البلاد ونعم الكل بالعيش في سلام ووئام».
الصرح القضائي
وأضاف المستشار الغنام قائلاً: الآن وبعد أن أديت أمانتي وأتممت رسالتي أشعر بكل فخر واعتزاز بما قضيته طوال مدة عملي بين اخواني أعضاء الأسرة القضائية العريقة، التي تربطني بجميع أفرادها روابط الحب والمودة، وأحمد الله أني ساهمت معهم في بناء صرحنا القضائي العظيم ورفع قواعده حتى صار منارة للعدل وعلامة على نهضة دولتنا الحبيبة وتقدمها، وهو ما بدا واضحاً في عيون المحافل الدولية القضائية والدستورية التي شاركت فيها، فالقضاء هو عنوان الديموقراطية الحقة والحرية التي فطر الناس عليها.
وقال المستشار الغنام إنه ومن حسن الطالع أني أكملت رسالتي بعد أن احتفى قضاؤنا في صمت، بعيده الذهبي، حيث ترك على مدى سنواته الماضية فيضاً من المبادئ التي أثرت الفكر القانوني، وخلف تراثاً تنهل منه الأجيال المتعاقبة حتى صار نبراساً لكل من ينشد العلم والمعرفة وسراجاً منيراً يهتدي به في محراب العدالة.
وأشار المستشار الغنام إلى أن ما يثلج صدري أني سلمت الرسالة لأخوة أفاضل جعلوا الوطن غايتهم، والعدل والإنصاف شريعتهم، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، بتكريس حياتهم لإقرار العدل وإعلاء كلمة الحق، وأنا على يقين أن القضاء سيزداد في عهدهم تألقاً وشموخاً وسيكون أكثر إشراقاً وازدهاراً.
القضاء الواعد
وأضاف المستشار الغنام: لقد سعدت كثيراً لما لمسته من شباب قضائنا الواعد من عزيمة قوية للارتقاء بالقضاء وإعلاء شأنه، وفي هذا المقام لا أجد ما أوصيهم به أفضل مما وصى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قاضي الكوفة أبو موسى الأشعري، من إنفاذ العدل والمساواة بين العباد، حتى لا يطمع شريف في حيفه، ولا ييأس ضعيف من عدله، فالظلم في ركب الحياة ضلالة، والعدل نور الله في الظلمات، والحق أولى أن تصان حصونه ليظل تاج الأرض والسموات، والعدل دستور الحياة، فإن غفى، هرعت حشود الظلم بالويلات.
وتابع المستشار الغنام قائلا: لذلك أذكر أبنائي القضاة بالجسارة في إقرار الحقوق، لا يخشون فيه لومة لائم، مع التسلح بالعلم والمعرفة والاجتهاد في الوصول الى الحق، لينالوا رضى الله، فطوبى لمن اجتهد وعدل، فنام قرير العين هانئ البال.
واستطرد المستشار الغنام قائلا: وأوصيهم أيضاً بالمحافظة على قيمنا ومبادئنا العريقة، ليبقى قضاؤنا عزيزا كريماً في منزلته العالية الرفيعة، وان يصونوا وحدة القضاء واستقلاله لحمايته من أي عواصف أو أنواء، وأن يستمسكوا بالعروة الوثقى بالالتفاف حول مجلسهم الأعلى وأن يشدوا من أزره، كي يعني بحقوقهم ومطالبهم، لينهضوا امنين برسالتهم.
الدعم المادي والمعنوي
وخلص المستشار الغنام قائلا: لا شك في ان الدولة لا تتوانى، في كل الأوقات، عن تقديم الدعم المادي والمعنوي للقضاء وسدنته برعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما للكويت وشعبها، وختم قائلا: نسأل الباري عز وجل التوفيق والرشاد، وأن يؤلف بين قلوبنا ويحفظ جمعنا، وأن يؤتينا من لدنه رحمة ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
من جهة أخرى فإن المستشار يوسف الغنام كانت له مطالب وأمنيات للقضاء وسبق ان تم الإعلان عنها، لكنها حتى الآن لم تتحقق ولا تزال عالقة كما طالب بها رؤساء السلطة القضائية المتعاقبين، ولم يكن لها سوى الوعود الحكومية والمطالبات النيابية دون تحقيقها على أرض الواقع وعلى رأسها «استقلالية القضاء».
وكان المستشار الغنام له مطالبات واضحة وهي ان يقر مجلس الأمة قانون استقلال السلطة القضائية المعروضة على جدول أعماله، وذلك وفق الاجراءات التي رسمها الدستور، كما أنه اوضح ان إقرار هذا القانون سيحل العديد من القضايا التي تعانيها السلطة القضائية، والتي تتطلب تحقيق الاستقلال الإداري والمالي للسلطة.
وقد أوضح المستشار الغنام في مناسبات سابقة ان المجلس الأعلى للقضاء تقدم بمشروعين هما تقاعد رجال القضاء، ومنح اعضاء السلطة القضائية الحق في العلاج بالخارج، مع توفير التأمين الصحي لهم، إلى مجلس الوزراء، وان مجلس القضاء ينتظر رأي مجلس الوزراء إزاء هذه المشاريع المهمة لأعضاء السلطة القضائية، اضافة الى مطالبات أخرى ومنها زيادة رواتب المستشارين والقضاة الوافدين ممن لم تتم زيادتهم في مشروع الزيادة الأخيرة، وأن مجلس الخدمة المدنية وافق على مشروع زيادة رواتب القضاة والمستشارين الوافدين وينتظر إقرار مجلس الوزراء.
أيضاً فإن من بين الهموم التي كانت تشغل المستشار الغنام، وباشر مهامه فيها هي تطوير جهاز التفتيش القضائي التابع للمجلس الاعلى للقضاء، حيث اوضح سابقاً ان هناك خططاً لتطوير اداء التفتيش القضائي، ويعمل القائمون عليه على تحقيقها، وان القضاء بحاجة الى دعم السلطتين من اجل انجاز عدد من قضاياه، ومنها التوسع في المباني والمحاكم ودور العدالة.
الجرأة والوضوح
وكانت تصريحاته جريئة وواضحة، وهي ان الحكومة ليست ملتفتة إلى مطالب السلطة القضائية، ولم نلتمس منها تحقيق أي مطالب، وان مشروع نادي القضاة أمضى 30 عاماً ولم ينجز حتى الآن، على الرغم من ان الوعود الحكومية كانت بان المشروع سينجز خلال سنتين، ولكن حتى الآن لم نشاهد أي انجاز، كما اوضح ايضاً اننا نعاني قلة وجود المباني القضائية وضيق مساحة المحاكم الحالية، وان المباني الحالية للمحاكم لم تسمح لنا بزيادة عدد الدوائر القضائية لاستيعاب عدد القضايا الواردة الى المحاكم، ونتمنى ان نتلمس جدية من الحكومة في تحقيق مطالب السلطة القضائية.
اضافة الى الحديث عن وضع المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، وانه لا بد ان نجد لها مباني مخصصة، بينما تجد دولا اخرى امكاناتها اضعف وافقر من الامكانات التي تتمتع بها، ولله الحمد، الكويت، ولكنها تهتم بالمباني القضائية وبشكل المحاكم الخارجي، كالهند مثلا، وتوفير الميزانيات الضخمة لها.
وكانت تصاريح المستشار الغنام لها وقعها على الساحة السياسية، حيث ابدى عدد من النواب انزعاجهم لعدم تأييد الحكومة لدعم الجهاز القضائي، ومن ابرز الذين تحدثوا عن هذا الجانب هو النائب السابق عادل الصرعاوي، مؤكداً ان ما يتعلق بدور مجلس الأمة بشأن اقرار التشريعات الخاصة بدعم القضايا محل اهتمام من المجلس واللجنة التشريعية، مؤكداً ان موضوع القضاء من المواضيع الرئيسية التي أخذت بالاعتبار عند وضع أولويات المجلس.
تلفت الانتباه الى ان الحوار التالي دار بين وزيرين في الحكومة ....
كما
نلفت الانتباه الى انه لم يشارك أحد من أعضاء اللجنة في الحوار رغم
ان
هذه المادة فيها من المبادىء الاساسية التي اذا شاب صياغتها غموض او انحراف في تفسير مفاهيم الانتماء فإنه كفيل بتفريغ الدستور من محتواه
إن
قضايا المواطنة لا تعالج بحسن النوايا
***************
المادة 6- " الجنسية الكويتية يحددها القانون " .
" ولا يجوز اسقاطها ولا سحبها إلا فى حدود القانون ".
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اقترح
أن ينص صراحة على كيفية اسقاط الجنسية عن الكويتيين بالولادة ، فيجب أن يكون هناك نص صريح يبين كيفية ذلك
كما انه
"" يجب أن لا تسقط الجنسية الكويتية عن الكويتى بالولادة مهما كانت الظروف ""
علي أثر ذلك دار الحوار التالي :
الشيخ سعد العبد الله السالم:
اعترض على ذلك لأنه يجوز الاسقاط فى حدود القانون.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
اعترض على النص ،
فجعل اسقاط الجنسية جائزا فى حدود "القانون" امر غير صحيح ، والواجب
النص فى الدستور على انه لا يجوز اسقاط الجنسية
أى
أن تحذف العبارة "إلا فى حدود القانون".
الشيخ سعد العبد السالم:
ان القانون الكويتى الحالى ينص على جواز الاسقاط ، فإذا اجرم احد الكويتيين فى حق وطنه وامته، فهل تسمح له أن ينتقل فى بلدان العالم بجواز سفر كويتى.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد :
اننا نخشى أن تتخذ الحكومة فى الكويت هذا الإجراء القانونى فى سبيل سحب جنسية الكويتيين
وترمى بهم خارج الحدود دون محاكمة.
الشيخ سعد العبد الله السالم:
لن تتخذ شئ فى هذا النوع.
سعادة السيد/ حمود الزيد الخالد:
إن
أى حكومة ، حتى لو لم يكن الشعب راضيا عنها ،
تسن قانونا يطلق يدها فى سحب الجنسية ،
وأننا نريد توفير الطمأنينة للشعب والمواطن.
-------------------
الحكمه في رجل
**********************
نحن الآن في عام 1962 و في محيط يعج بالقسوة و الفجور في العلاقات الانسانية و موروث تاريخي لمئات السنين من الاستبداد و الحروب و الدماء و ثقافة ملكية الحكام للارض و من عليها
فتخرج وسط هذا نبته طيبة لتسمو بمبادئها الانسانية الرفيعة و تسعى الى اقرارها و العمل على ووضع النصوص التي تحمي ابناء هذه الارض من المفاهيم البائدة و من من قد تسول له نفسه و يقوده فكره المنحرف الى التلاعب بمصائر الكويتيين كيفما شاء
لقد جسد هذا المفكر الفذ و رسخ مبادىء اساسية في ان الكويت للكويتيين و ان كل مواطن هو شريك و مالك لهذه الارض ....
و ان لا احد له الحق في إضفاء الصفه لنفسه في اتخاذ القرار في شأن نزع المواطنة من مواطن
كم نحن فخورين بهذا الرجل الفذ
26-11-2011, 10:36 AM
justice
=================
«التمييز» تنتصر للدستور
أكدت أن سحب الجنسية ليس قراراً سيادياً وأنه من أعمال الإرادة التي تخضع لرقابة القضاء
محليات - الخميس، 24 مارس 2016 / 1,533 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب أحمد لازم ووليد الهولان وناصر الفرحان |
سحب جنسية الجبر أعيدت إلى محكمة أول درجة للنظر بها في 5 مايو
- الفيلي: الجبر كويتي مولود لأب كويتي لا يجوز سحب جنسيته ولكن يجوز إسقاطها
- الصالح: المحكمة الإدارية تختص بقضايا سحب الجنسية من الكويتي لا بقضايا المتجنسين
- عاشور لـ «الراي»: سأعيد اقتراحي بعدم استثناء قضايا الجنسية ودور العبادة والإبعاد الإداري من حق التظلم أمام القضاء
- الجيران لـ «الراي»: حكم القضاء عنوان الحقيقة دائماً
- المعيوف لـ «الراي»: من له سلطة منح الجنسية يملك حق سحبها
سجلت محكمة التمييز بإعادة طعن أحمد الجبر الشمري في سحب جنسيته إلى محكمة اول درجة، سابقة تاريخية وانتصرت للدستور بتأكيدها على ان مراسيم سحب الجنسية تعتبر من القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء.
وألغت المحكمة أمس حكم الاستئناف بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، معتبرة انه «جانبه الصواب وخالف القانون»، وقضت بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة كونها «لم تستنفد ولايتها وحجبت نفسها عن نظر النزاع» لنظرها في 5 مايو المقبل.
وبينت حيثيات الحكم ان استثناء القرارات الإدارية من حق التقاضي «يتعين قصر نطاقه على القرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو رفض منحها باعتبار أنها ترتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يتمتع بجنسيتها»، مشيرة إلى ان «المادة 27 من الدستور الكويتي قد نصت على أن (الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون)، وهذا الأمر لا يتأتى تحققه إلا بالرقابة القضائية على عمل الإدارة».
وشددت على ان «المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة من عدمه»، مؤكدة ان «المرسوم المطعون فيه بسحب جنسية الجبر (لا يعد عملاً من أعمال السيادة، بل من أعمال الإرادة التي تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاء وتعويضاً)».
واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «ارجاع محكمة التمييز القضية الى محكمة الدرجة الأولى لم يكن في موضوع يدخل في أعمال السيادة»، مشيراً في تصريح لـ «الراي» إلى ان «الجبر كويتي مولود لأب كويتي وبالتالي يعتبر مواطناً بصفة أصلية وعليه لا يجوز سحب جنسيته ولكن يجوز اسقاطها»، مؤكداً ان «ما تم بحثه من قبل محكمة التمييز ليس من أعمال السيادة بدليل انها قررت اختصاص القضاء بنظرها».
بدوره، أكد أستاذ القانون الدستوري والاداري الدكتور هشام الصالح ان المحكمة الادارية «تختص بقضايا سحب الجنسية من الكويتي بصفة أصلية ولا تختص بقضايا المتجنسين».
وأشار الصالح الى ان اختصاص المحكمة الادارية «ينصب على مسائل الجنسية للكويتي بصفة أصلية حسب المادة الثانية من قانون الجنسية التي تنص على انه يعتبر كويتياً كل من ولد لأب كويتي وغير ذلك لأبناء المتجنسين، أما المتجنسون أنفسهم فلا تختص بقضاياهم لأنها تعتبر من أعمال السيادة».
من جانبه، رأى المحامي جاسر الجدعي أن «حكم محكمة التمييز تاريخي حيث أراح الناس وهدأ من روعهم»، مشيراً إلى أن «السلطة لا تملك بعد حكم اليوم سحب الجنسية الكويتية بالتأسيس».
وفي الموقف النيابي، كان الحكم محل ثناء... واختلاف أيضاً.
وأشاد النائب صالح عاشور بحكم المحكمة، معلناً أنه سيستند عليه في إعادة مقترحه في شأن عدم استثناء قضايا الجنسية ودور العبادة والابعاد الاداري من حق التظلم أمام القضاء.
وقال عاشور في تصريح لـ «الراي»: «في دور الانعقاد الماضي تقدمت بمقترح يقضي بحق التظلم أمام القضاء في قضايا الجنسية ودور العبادة والابعاد الاداري والغاء استثناء نظرها من قبل المحكمة الادارية لكن الاقتراح سقط، واليوم بعد حكم التمييز فقد تم تأكيد ما ذهبنا اليه بوجوب نظر المحكمة الادارية وعدم استثناء الحالات الثلاثة بما فيها الجنسية وفي ضوء ذلك سأعيد تجديد تقديم مقترحي بالاعتماد على حكم محكمة التمييز لأن هذا هو الاصل».
ورأى عاشور أن «هناك ظلما واقعاً في مسألة الابعاد الاداري»، مشيراً إلى أن «هناك وافدين شركاء في تجارة مع مواطنين قد يبعدون ادارياً عن البلاد وتؤكل حقوقهم بسبب أطماع البعض وهم لا يملكون حق التظلم وتالياً يجب أن يمنحوا هذا الحق».
وأضاف: «من الجيد ان تنظر المحاكم في هذا الأمر وسيكون هذا الحكم مدخلاً للنظر في قضايا البدون ممن لديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية (أخوان مثلاً)»، لافتاً إلى ان «هذا الحكم تأصيل للحقوق الدستورية ويعطي الحق للمحاكم النظر في جميع القضايا».
من جهته، أكد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تصريح لـ «الراي» ان «حكم القضاء عنوان الحقيقة دائماً ويجب ان يحترم هذا الحكم والنظر في الجانب الموضوعي للحكم وننأى به عن التعاطي السياسي».
وأكد الجيران ان «هذا الحكم سيغير الكثير من المسارات على اعتبار ان حق التظلم في المحاكم الادارية في القضايا المترتب عليها اضرار شخصية أصبح امراً واقعاً».
ورأى النائب عبدالله المعيوف أن «قانون الجنسية واضح»، معرباً عن اعتقاده بأن «من له حق وسلطة منح الجنسية يملك حق سحبها».
وقال المعيوف في تصريح لـ «الراي» إن «بهذا الحكم دخلنا في جانب آخر، وهناك تضارب في احكام القضاء وقانون الجنسية الواضح»، لافتاً إلى انه «اذا كان هناك خلل في قانون الجنسية لا يعالج بأحكام قضائية وانما يعالج بتعديل التشريع».
الراي