سجل متابعه يوما بيوم لاحداث إنهيار سوق الاسهم اواخر عام 2008
سجل متابعه يوما بيوم
لاحداث
الانهيار الكبير لاسعار الاسهم الذي بدأت احداثه في 1/9/2008 و حتى تاريخ اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي الذي مثل خلاصة الحل الرسمي المعتمد لمعالجة اوضاع سوق الاسهم و الشركات المدرجه فيه .
و على الرغم
من الازمات التي مرت على سوق الاسهم في الكويت خلال ال 40 سنه الماضيه بما فيها كارثة المناخ التي كانت منعطفا تاريخيا هز كيان المجتمع الكويتي بجوانبه الاخلاقيه و الاداريه قبل الاقتصاديه و الاجتماعيه
الا
إنه لم يتم توثيق احداثها او نشر دراسات او معلومات او بيانات حولها رغم البلايين التي صرفت بسببها...و غابت المؤسسات التعليميه و الثقافيه تماما عن الاحداث و هي المناط فيها تنوير المجتمع و توفير الدراسات المتخصصه لقضاياه .
و هذا يبين عمق الازمه الحقيقيه التي نعيشها و المتمثله في حالة الترهل و شعور اللامبالاة تجاه تنفيذ واجباتنا نحو وطننا و غياب روح المبادره و انكفاء العناصر الفعاله في المجتمع عن القيام بدورها ..و هذا امر بمنتهى الخطوره .
و في الحقيقه غياب المعلومات و انعدام التوثيق للاحداث لا يقتصر على مجال الاسهم ....بل في كل المجالات ...بما في ذلك تاريخ الدوله .
ما نحن بصدده هو عمل بسيط جدا يتمثل
في
اعادة نشر المعلومات الصحفيه الخاصه بهذا الشأن في مكان واحد من اجل توفير ماده متسلسله حول احداث مرحله مهمه جدا من تاريخ السوق ....بحيث يمكن لمن يرغب الرجوع اليها في اي وقت تعميما للفائده .
* مصدر المعلومات جريدة القبس .
* النقل سوف يتم دون اي تغيير في المحتوى .
* النشر سوف يتم وفقا للتسلسل التاريخي للاحداث .
* سوف يتم نشر بعض المعلومات حول اهم الاحداث السياسيه التي واكبت تلك الفتره حتى يتكون لدى القارىء تصور عام للظروف و الاوضاع القائمه حينها التي احاطت بمجريات احداث ازمة السوق .
* سوف نحاول ان ننشر ملاحظات على احداث الازمه بعد استكمال نشر المعلومات .
عند قراءة تقارير الازمات الكبيره و المعقده و ذات الطبيعه الخاصه ان نستذكر و نأخذ بالإعتبار الظروف السياسيه او الاقتصاديه السائده عند وقوعها
و
دورها في نشأتها
و
حجم تأثيراتها عليها
و
الخطوات و الاجراءات التي اتبعت لمواجهتها ،
حتى
يكون لدينا المام و تصور شامل متسلسل و مترابط لكافة المراحل التي مرت بها .
و
لكي نضع انفسنا في تلك الاجواء و من ثم نستطيع و نتمكن من قرائتها قراءه صحيحه غير مبتوره و متسقه مع الواقع
و
ان نتفهم و نفهم نتيجة لذلك مبررات حدوثها و المنهج الذى اتبع في إعداد الحلول و ادراك ابعاده ومراميه ، و ان يكون تقييمنا و ملاحظاتنا عليها واقعيه و منصفه .
كانت الكويت تعيش تداعيات اجواء سياسيه مشحونه نتيجة لاحداث الانتخابات السياسيه الطارئه و نتائجها و الحملات الانتخابيه للمرشحين التي سبقتها و التي يعتمد فيها المرشحين على الاثاره وتوجيه و زيادة جرعات النقد الموجه للحكومه للترويج لانفسهم .
كما ان نظام الانتخابات الحالي الذي يقود الى انتخاب افراد بصوره شخصيه دون ان يتضمن ما يلزمهم بتنفيذ أية اهداف او حتى الالتزام بمحتوى مواد الدستور نفسه ...و دون ان يتضمن نظاما لمحاسبتهم من قبل ناخبيهم ...ادى الى افراز نواب يسعون الى مصالحهم الخاصه و مجلسا يتردى مستوى اعضائه اكثر فأكثر بعد كل دوره انتخابيه ....و يأتي بأعضاء معادين للديموقراطيه و الدستور يخالفون القوانين ويستنزفون المال العام ولايتوانون عن استخدام الدين و النعرات القبليه و الطائفيه وكل شيء في سبيل مصالحهم حتى لو كان على حساب الوطن و مستقبله......و بشكل غير طبيعي .
و على الرغم من ذلك
و بصوره عامه فإن سوق الاوراق الماليه لا يتأثر بالتطورات الاقتصاديه في الدوله بصوره تحدد اتجاهه و ذلك بسبب قيام الدوله بادارة قطاعات الاقتصاد الاساسيه بنفسها مثل استخراج النفط و تسويقه و الصناعات النفطيه و الخدمات مثل الموانىء و الكهرباء و الصحه و التعليم و النقل و غيره
بل
كثيرا ما يأخذ السوق اتجاها معاكسا لمجريات الاوضاع السياسيه ....و في ظل كثير من الازمات المحتدمه بين البرلمان و الحكومه كان السوق يعمل في ذروة النشاط و الارتفاع .... و قد لاحظنا كيف ان السوق شهد تصاعدا في النشاط و الاسعار منذ شهر يناير 2008 رغم الازمه السياسيه بين المجلس و الحكومه و الاجواء المتوتره و التي ادت الى حل المجلس و اجراء انتخابات جديده
و الربط
بين اوضاع السوق و بين الازمات السياسيه اصبح امرا معتادا عليه و يأتي لاحقا لانخفاض الاسعار ...و في سياق البحث عن مبرر لتفسير انعطاف مفاجىء في اتجاه السوق ...و لم نسمع يوما عن تنبؤ مسبق لا نعطاف في مسار السوق عند بداية نشوء ازمه سياسيه .
و بالتالي لا توجد ظروف او امور غير معتاده او مستجده في الاوضاع السياسيه غداة نشوء الازمه
إن
اكثر العوامل التي تؤثر في نشاط السوق هي سياسات ادارته و قرارتها ....و قد ظهر خلاف محتدم بين ادارة السوق و عدد تجاوز ال 60 شركه حول قرارات اصدرتها مست تلك الشركات ..و قد تسبب ذلك بإنخفاض اسعار الاسهم و تكبد المتداولين لخسائر جسيمه....
و مع ذلك
و مع ظروف التطورات على الشركات المدرجه فيه استطاع السوق ان يتجاوز آثار هذا الخلاف و و اخذ منحى تصاعدي استمر حتى شهر يونيو 2008 ...
على الصعيد العالمي
--------------------------
لم تكن هناك تطورات سياسيه ذات تأثير .. كما ان السوق لم يكن يتأثر بالاوضاع الاقتصاديه العالميه و للمبررات ذاتها التي اوردناها بشأن الاوضاع الاقتصاديه المحليه....
فلم تكن هناك شركات عالميه مدرجه في السوق ...و لا توجد شركات عالميه تستثمر في الانشطه الاقتصاديه المحليه ....كما ان الشركات المدرجه في السوق لا تنشط او تستثمر اموال مؤثره في الاسواق العالميه او مع الشركات العالميه ...و بالتالي فأنها لاتتأثر بالتطورات الاقتصاديه العالميه ....و لقد كان ذلك جليا في النصف الاول من سنة 2008 ...
ففيما الاقتصاد العالمي يتعرض لازمه ديون قويه تتصاعد حدتها واتساعها و فيما تتعرض بعض المؤسسات الاقتصاديه الى الافلاس...كان سوق الاسهم في قمة نشاطه و يمر برواج في الاسعار و الكميات متجاهلا التطورات الخارجيه .
كان سوق الاوراق الماليه في ذلك الوقت غارق في اوضاع معقده من نتاج و تداعيات القرارات و التغييرات و الدراسات المتعلقه بالتداول و المتداولين .........
و انفرد بظاهره غريبه تجلت في المواجهه المحتدمه منذ سنتين بين ادارته و بين مع عدد 80 من الشركات المدره فيه و التي شكلت تجمعا معلنا معارضا لمدير السوق و قراراته التنظيميه...........و يشكل التجمع نسبة 40 من اجمالي الشركات المدرجه مما عكس انقسام شديد في السوق امتد الى ساحات المحاكم ، ....
و هو امر غير طبيعي لا يوجد له مثيل ليس في الاسواق الماليه فقط و انما في كافة المؤسسات في العالم كله ....
و غارق ايضا في مشاكل التداول و المتداولين و تلاعب الشركات و التباسات ميزانيات الشركات و تعديلات الانظمه الداخليه و البيروقراطيه و تخلف الاحهزه التقنيه و المعلوماتيه ، و يدور بهذه الامور في دائره مغلقه نعرف متى بدأت و لا نعرف متى تنتهي ..........فلم يستطع السوق على سبيل المثال و منذ 3 سنوات ان يختار نظام حاسب آلي من بين ثلاثة أنظمه عالميه ...فأنى و الحال كذلك ان نتوقع منه شيئا تجاه الازمه العالميه .
سجل متابعه يوما بيوم لاحداث إنهيار سوق الاسهم اواخر عام 2008