نحمل في داخلنا هذه القسوة البشعه..ظلم و تدمير صحة المظلومين و قطع ارزاقهم
سوف اعلق لا حقا على هذا الموضوع ففيه من القسوه و البشاعه و الظلم و غياب الرحمه مالا يمكن استيعابه
و تجاه من ؟
تجاه فئة لم يترك لها الفقر و البؤس و الحرمان طريقا الا ان تقبل بهذه الوظيفه لتوفير الحد الادنى من الاحتياجات الانسانية
حين نفكر في أحاسيسهم و معاناتهم و آلامهم من نكران الانسان الذي لا يمكن تخيل وقوعه لحق اخيه الانساني .... و أي حق الذي دفع صحته و ربما حياته ثمنا له
يحضر بيت الشعر هذا لاحمد شوقي
ولو خلقت قلوب من حديد *** لما حملت كما حمل العذابا
وكنت إذا سألت القلب يوما *** تولى الدم عن قلبى الجوابا
قضية الاسبوع ... البلدية أنهت خدماتهم بالرغم من إصابتهم بالأمراض أثناء عملهم 23 موظفاً في «الوفيات» تعرضوا لأمراض وبائية خطيرة
زكريا محمد
اكتشفت البلدية بعد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة خلال 20 يوما على موظفي ادارة دفن وتجهيز الوفيات، أن 23 موظفا يعانون من أمراض خطيرة، من بينهم مواطن.
واشتكى بعض هؤلاء الموظفين المصابين بهذه الأمراض من تعامل البلدية معهم من خلال إنهاء خدمات المصابين بالأمراض الوبائية، مؤكدين أنهم تعرضوا لهذه الإصابات خلال فترة عملهم في إدارة الوفيات نتيجة قيامهم بالتعامل مع المتوفين خلال غسلهم.
واستغرب بعض هؤلاء الموظفين من أن تكون مكافأتهم إنهاء خدماتهم بدلا من علاجهم على حساب الحكومة، مشددين على ضرورة أن تقوم البلدية بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها بدلا من طردهم من وظائفهم وتعيين آخرين قد يتعرضرون للأمراض نفسها.
وطلب مساعد المدير العام لشؤون الخدمات البلدية محمد العتيبي في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية، منح موظفي ادارة شؤون الجنائز بدل خطر نظرا لاحتمال تعرضهم لعدوى الأمراض التي تحملها بعض الجثامين عند تعاملهم معها بغرض تجهيزها أو دفنها.
بدل خطر
وكان مدير ادارة شؤون الجنائز فهد المسبحي قد وجه خطابا الى مساعد المدير العام لشؤون قطاع الخدمات بشأن صرف بدل خطر لموظفي الادارة، وذلك نظرا للاحتمالات الدائمة بتعرض موظفي ادارة شؤون الجنائز للاصابة بالامراض الخطرة التي تحملها جثث الموتى التي يتعاملون معها يوميا بحكم عملهم اثناء نقلها وتجهيزها ودفنها مثل امراض التهاب الكبد الوبائي بأنواعه ــ الايدز ــ الدرن ــ التيفود وغيرها العديد من الامراض التي صنفتها منظمات الصحة العالمية بأنها امراض خطرة ومعدية ويصعب شفاؤها بل وتكون مميتة احيانا اذا لم تكتشف في الوقت المناسب.
احتمالات الإصابة
وقال ان احتمالات الاصابة بهذه الامراض تأكدت من خلال الفحوصات التي تجريها حاليا وزارة الصحة العامة على موظفي ادارتنا بناء على التوصيات التي اسفر عنها الاجتماع الذي عقد فيما بيننا بتاريخ 4 يوليو 2011 حيث تم خلال 20 يوما فقط من بدء اجراء هذه الفحوصات اكتشاف عدد 23 اصابة ببعض هذه الامراض الخطرة بين موظفينا.. بينهم موظف من الجنسية الكويتية.
انتقال العدوى
واضاف ان وزارة الصحة العامة ابلغتنا بموجب كتب رسمية باسمائهم مع تأكيدها بأنهم غير لائقين صحيا للعمل فتمت التوصية بإيقافهم عن العمل فوراً حرصاً منا على عدم انتقال عدوى هذه الامراض الى باقي العاملين.
ودعا الى مخاطبة مدير عام البلدية وديوان الخدمة المدنية للموافقة على «صرف بدل خطر» لموظفي إدارتنا الذين يتعرضون يوميا لمخاطر الإصابة بهذه الأمراض الخطرة.. وهم يؤدون عملهم بكل أمانة وإخلاص مخاطرين بأنفسهم وما يترتب على ذلك من احتمال انتقال عدوى هذه الامراض إلى أسرهم أيضا.
تقدير وحماية
وتمنى أن يكون صرف هذا البدل بمنزلة تقدير وحماية مستقبلية لهم وتشجيعا للآخرين لمزاولة هذا العمل الإنساني الذي يعزف عنه الكثيرون حاليا وخصوصا من المواطنين علما بأن الإداريين من موظفي الإدارة لا يتقاضون حاليا أي علاوات تشجيعية او بدل عدوى رغم احتكاكهم اليومي بباقي العاملين سواء كان في الإدارة او في المقابر اثناء متابعتهم لشؤون الجنائز على جميع الأصعدة.
وتلقى عدد من العاملين في إدارة شؤون الجنائز قرارات إنهاء خدمات موقعة من مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح بموجب خطاب من مدير الإدارة فهد المسبحي لإدارة شؤون الموظفين لايقافهم عن العمل بناء على نتائج الفحوصات الطبية.
وأكد بعض هؤلاء العاملين بأنهم سيقومون برفع قضايا ضد البلدية يطالبون فيها بدفع تعويضات عما تعرضوا له من اصابات خطيرة ستؤثر في حياتهم او تسبب نسبة عجز صحي كبير فيهم.
أ حدهم طفلة عمرها 12 عاما تحسسها رجل أمن في (... )
أطفال رفضوا حضانة جدتهم فأوسعتهم الشرطة ضرباً وهتكاً أمام مرأى من والدهم المنكسر وتحريض والدتهم
«القوة» التي اظهرها رجال الأمن في تنفيذهم لـ «القانون» تجاه الاطفال ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط Share on tweet
| كتب صالح الدويخ |
التزام بتطبيق القانون قابله تعسف من رجال الأمن...
الحرص على تطبيق القانون أثبته مواطن بتسليم أبنائه الأربعة الى مخفر الصليبخات بعدما كسبت جدتهم حكماً بحضانتهم.
أما التعسف فطبقه بحذافيره ضابط المخفر وأفراده عندما انهار الأطفال الأربعة في البكاء رافضين الذهاب مع من كسبت حضانتهم، ليعتدوا عليهم بالضرب وهتك العرض، على مرأى من أبيهم، الذي لم يملك سوى البكاء وتقبيل يد شرطي كي لا يجرجر ابنته الكبرى ريم على الأرض مكتفياً بالقول «حسبي الله ونعم الوكيل».
الأب لجأ إلى «الراي» بمعية المحامية سلوى عبدالله الطراروة وتحدثا عن تفاصيل ما حصل، حيث قال الأب والدموع تنهمر من عينيه قهراً: «في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 5/ 2012 تحديداً وفي تمام الساعة (4:30 عصراً) تلقيت اتصالاً هاتفياً من مخفر الصليبخات طالبني فيه رجال الأمن بإحضار أبنائي «ريم (12 عاماً)، وريانة (8 سنوات)، ولطيفة (7 سنوات)، وشاهين (9 سنوات)، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة بتسليمهم الى جدتهم، حيث حصلت على حكم بإثبات حضانتها لأولاده، وبالفعل أخذت أولادي وتوجهت إلى هناك تنفيذاً لأوامر القانون، وكانت طليقتي أم الأبناء وجدتهم تتواجدان أمام المخفر».
وأضاف الأب: «وبمجرد أن توقفت عند المخفر بدأ أولادي في البكاء لرغبتهم بالبقاء معي لأنهم لا يودون الذهاب إلى جدتهم ولا أمهم التي تركتهم قبل ست سنوات، فتحدثت معهم وقلت لهم لندخل إلى المخفر ونرى ماذا عسانا أن نفعل ولعل في الأمر خيرة، وفعلاً دخلنا واتجهت إلى مكتب الضابط الذي هاتفني وطلب مني أن أترك أبنائي وأنتظر في الخارج، وخلال انتظاري كنت أسمع كلمات بتوبيخهم والصراخ عليهم في محاولة لاقناعهم بتنفيذ الحكم وهم ينخرطون في البكاء، وفي هذه الأثناء كنت متوتراً للغاية، وما زاد هذا التوتر لجوء ابنتي الكبرى ريم إليّ وهي في شدة الاعياء لانها تعاني من داء السكر من النوع الأول ولا تستطيع تحمل كل ما يحدث، ورغم أن الضابط يعرف تماما بمرضها إلا أنه قال عنها (مافيها شيء هذي عياره) وسأضطر لاستخدام القوة لتطبيق القانون، وحاولت التدخل لتهدئة الأبناء أثناء تواجدهم في مكتب الضابط الذي أمر رجال المباحث بأن يأخذوني لديهم حتى أكون بعيداً عما يدور في مكتبه، لدرجة انني طلبت منه أن يودعني في السجن ويتركهم، فقال: (ما عندي أمر بسجنك)، وأثناء تواجدي لدى المباحث الذين تعاطفوا معي كثيرا فوجئت بسماع صوت أبنائي وهم يبكون بحرقة رافضين ذهابهم مع جدتهم التي لم يروها ولم يعرفوها أصلاً».
واستطرد الأب: «الأمر المؤلم والذي يندى له الجبين أنني رأيت صغاري يتعرضون للضرب والدفع والسحب على الأرض بوحشية مكرهين على الذهاب مع جدتهم، فسارعت لطلب الرأفة معهم إلا أن رجال الشرطة أصروا على ضربهم ودفعهم بقوة ووحشية لم أرها من الناس العاديين، كما شاهدت ابنتي ريم يُهتك عرضها من قبل أحد الأفراد وذلك بأن وضع يده عليها بأماكن حساسة من جسمها، حتى أحست البنت التي لا حول ولا قوة لها بالحياء وبألم شديد في (...) وزادت حرقتي من دون أن أحرك ساكناً إلى أن سقطت أرضاً منهارة ومتألمة بما حدث لها ولاخوتها، فقام الشرطي بسحبها على الأرض مرة أخرى مسببا لها كدمات وخدوشاً في الساق اليسرى وسحجات في الاصبع والابهام، فحاولت دفع البلاء عنها فقمت بتقبيل يد الشرطي، وقلت له (ابنتي تعاني من مرض السكر وأنا أخاف عليها الله يخليك اعتقها لوجه الله)، باكياً ذليلاً لكن دون استجابة، بل استمر بالاعتداء عليها مرارا وتكرارا والأم والجدة تحرضان رجال الشرطة على فعل هذا والمزيد المزيد حتى يركب الأبناء معهم في السيارة، وبعد أن يئس الضابط وأفراده قال لي (أخذ عيالك واطلع)، وبسرعة نقلت أبنائي إلى المستشفى وطلبت تقارير طبية بالإصابات التي لحقت بهم».
من جانبها، قالت محامية الأب سلوى الطراروة «تقدمت بدعوى إلى النائب العام أكدت فيها الحادثة اعتمادا لما أقره القانون والذي ذكر ان (كل من ضرب شخصا او جرحه او ألحق بجسمه أذى او أخلَّ بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين)، وللاسف كان فعل رجال الشرطة يتلخص بجريمة الضرب والتي نص على مفهومها وعقابها لذلك يعد هذا الفعل من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بجريمة الضرب، وأيضا نصت المادة (191) من قانون الجزاء علىان (كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالنظر لأفعال وجرائم رجال الشرطة وما فعلوه مع البنت الكبرى (ريم) من وضع أيديهم والامساك بمناطق حساسة في جسمها وذلك بالتخويف والتهديد فهو يعد جرما وفعلا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بجريمة هتك العرض، ايضا حدد القانون بالمادتين (120، 125) استخدام الموظف لوظيفته وعدم استغلالها للاساءة بالناس وعدم استخدام نفوذه مستغلا بذلك سلطته ووظيفته».
وأضافت الطراروة: «ما ارتكبه رجال الشرطة بموكلي وأبنائه الصغار هو استغلال لنفوذهم وسلطتهم وإساءة استعمالهما ويعد جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بجرائم اساءة استعمال السلطة، وكان من المفترض ان يتم اثبات حالة في المخفر لرفض الابناء لحضانة الجدة ومن ثم العودة الى القضاء، الا ان رجال الشرطة لم يفقهوا هذه القوانين واتخذوا التهديد والترهيب والضرب كحل بديل».
وتابعت: «لما كان نص المادة (48) من القانون الجزائي يقول: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض، وحيث ان الجدة (المشكو ضدها الثانية) وأم الابناء (المشكو ضدها الثالثة) كانتا وبقصد قد حرضتا رجال الشرطة على فعلهم وجرمهم وايذائهم الابناء وبموافقة ومساعدة منهما ما يعد هذا الفعل جريمة تحريض التي نص على عقابها المشرع».
وطالبت الطراروة بفتح تحقيق موسع في تلك المسألة، وذلك لمساءلة هؤلاء الاشخاص وخاصة رجال الشرطة في اساءة استعمال سلطتهم للنيل من هؤلاء الاطفال الابرياء، وارتكاب هتك العرض بالبنت الكبرى بمساعدة وتحريض الجدة والأم وكذلك مساءلة وزارة الداخلية لتبعية رجال الشرطة لها عما بدر من موظفيهم من أفعال، وأيضا بإحالة الجدة والأم الى النيابة للتحقيق». كدمات في وجه الطفل شاهين ... وآثار الضرب على يد شقيقته المحامية سلوى الطراروة الراي
صادقت محكمة الاستئناف اليوم على حكم الاعدام الصادر بحق مواطنة ادينت بقتل خادمتها الفيليبينية، فيما قضت بتخفيف العقوبة عن زوجها "المُقعد".
وكانت المحكمة الابتدائية اصدرت في فبراير الماضي حكما باعدام الزوجين بعد ادانتهما بتهمة القتل المتعمد.
الا ان محكمة الاستئناف خففت الحكم الصادر على الزوج الى عشر سنوات، بينما صادقت على الحكم بإعدام الزوجة المدانة بتعذيب الخادمة بشكل منتظم قبل ان تدهسها بسيارتها، طبقا لحكم المحكمة.
وجاء في الحكم ان الزوجة ضربت الخادمة على مدى عدة ايام حتى تدهورت حالتها الصحية.
ونقل الزوجان الضحية التي كانت فاقدة الوعي، ودهساها تحت إطارات السيارة التي كانت تقودها الزوجة.
وسيصبح الحكم نهائيا في حال صادقت عليه المحكمة العليا.
(ا ف ب)
نحمل في داخلنا هذه القسوة البشعه..ظلم و تدمير صحة المظلومين و قطع ارزاقهم
