سوق المناخ كارثه على الشعب الطيب ضيعت امواله و افلست بعض ابناءه و..... لم يحاسب عليها احد

[السيب]

10-11-2009, 01:34 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

سوق المناخ كارثه على الشعب الطيب ضيعت امواله و افلست بعض ابناءه و..... لم يحاسب عليها احد
انهيار سوق غير شرعي و مخالف للقانون

""انهيار سوق المناخ""

دروس من التاريخ

كارثه تسببت في ضياع اموال و مدخرات المواطنين و ممتلكاتهم
كارثه تسببت في تدمير صحة المواطنين و نفسياتهم
و أطاحة بآمالهم و طموحهم في حياة افضل لهم و لبلدهم
كارثه تسببت في القضاء على قيم و اخلاقيات و التزام عرف بها اهل الكويت منذ نشأتها

انها

احد الكوارث التي تسببت بها الاداره الحكوميه
و جرت أحداثها بتشجيع منها
و التي لازالت قضاياها الماليه و القانونيه الشائكه قائمه الآن بعد 30 سنه من الكارثه
و لازالت تنشر افلاسات بعض من اهل الكويت تباعا
اهل الكويت الطيبيمالذين صدقوا حكومتهم و استثمروا اموالهم في السوق
و كل ذلك نتيجة
مستوى القدرات الاداريه و الفكر
الذي
كانت تقاد فيه الوزارات و المؤسسات
و
يقاد فيه مصير امه و وطن
و
الذي نعيش حاليا نتائجه و تبعاته


و رغم كل هذه المآسي التي تطيح كل منها بحكومات و بالنظم الاداريه و المسؤولين
فإنه
لم يتم التحقيق مع احد
و

لم يعاقب أحد

بل و لم توثق احداثها حتى

لقد اثبتنا بالفعل
اننا
قوم نتلقى الكوارث و الصفعات ...و مرارا.. بأستكانه و رضوخ مخزي

قوم ما كاري

 

[التباب]

02-03-2010, 12:05 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

تاريخ السوق


يعتبر سوق المناخ من الأسواق التجارية القديمة في الكويت، قامت بإنشاءه بشكله الحالي إحدى الشركات الاستثمارية في دولة الكويت.

في السابق كانت الأبل القادمة من نجد والشام والعراق والإحساء والصحراء تناخ فيه وهي محملة بمختلف أنواع البضائع مثل العرفج والحطب والدهون والأقط والجلود وغيرها. ومن هنا جاء اسم سوق "المناخ" والشعار الخاص به.

 

[التباب]

02-03-2010, 12:05 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

سوق المناخ
[عدل] 1976 - 1979 : الأسباب التي أدت لإنشاء سوق المناخ والتوجه إليه

كان سوق الكويت للأوراق المالية قبل عام 1976 قناة استثمارية مهمة جداً. كانت المعاملات والتسويات المالية آنذاك غالباً ماتتم عن طريق شيكات مؤجلة قابلة للتداول. مما أدت هذه التعاملات إلى ارتفاع قيمة الأسهم إلى أرقام قياسية غير مبررة مقارنة بقيمتها الدفترية.

وفي عام 1976 بدأت آثار الارتفاع الغير مبرر تظهر في السوق، فبدأت أسعار الأسهم بالتراجع بشكل تدريجي حتى إنهار السوق، فقامت الحكومة الكويتية بالتدخل السريع في السوق لمحاولة معالجة وتدارك الوضع من خلال دعم أسهم الشركات المتعثرة عن طريق صرفها لنصف مليار دينار كويتي، وإتخاذ عدداً من التدابير السريعة لضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى، منها إيقاف تأسيس أي شركة مساهمة جديدة ووضع شروط مشددة لإدراج الشركات الجديدة في السوق.

وبالرغم من مساهمة هذه التدابير في إعادة بناء السوق بشكل جزئي، إلا أنها أدت إلى حدوث عجز في كمية الأسهم المتداولة نتيجة احتفاظ الحكومة بأسهم الشركات المتعثرة وعدم تداولها، وكذلك بسبب استمرار قرارها بمنع تأسيس شركات مساهمة.

في عام 1979 حدثت صدمة وطفرة نفطية في دولة الكويت حيث ازدادت عائدات النفط الكويتي بشكل ملحوظ، وازدهر النشاط الاقتصادي في الكويت من خلال عودة الأسهم إلى تسجيل أرقام قياسية غير مبررة وارتفاع أسعار العقار، وزادت القدرة التمويلية لدى العديد من الكويتيين وكبار المستثمرين. وفي ظل محدودية مجال الاستثمار في الكويت، أدت جميع هذه العوامل إلى نشأة سوق المناخ كسوق موازي وذلك لتداول أسهم الشركات التي لا تحقق شروط الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.

 

[التباب]

02-03-2010, 12:06 AM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

1979 - 1982 : هيمنة سوق المناخ على الاقتصاد الكويتي

لفت سوق المناخ أنظار الكثير من المستثمرين إليه منذ بداية نشأته، ففي عام 1979 لجأ المستثمرون الكويتيون إلى الدول الخليجية المجاورة لتأسيس شركات خليجية - حيث كانت حكومة الكويت لازلت تفرض قيود وقوانين على تأسيس الشركات - وصار يتم تداول أسهم تلك الشركات في سوق المناخ حيث بلغ عدد تلك الشركات الخليجية 24 شركة خليجية بقاعدة 108 مليون دينار كويتي، بالإضافة للشركات الكويتية الغير المدرجة في البورصة. وبتحسن أوضاع السيولة في البلاد عام 1981 أصبح التداول بالأسهم يستقطب كل أو عموم أفراد المجتمع، وشهد الربع الأخير لعام 1981 ارتفاعاً مهولاً في قيمة الأسهم وحجم التداول في كل من السوق الرسمي وغير الرسمي (المناخ) حتى أصبح سوق الكويت في الترتيب الثامن عالمياً من حيث حجم التداول، كما تعدى التداول في بعض الأسابيع بسوق الكويت حجم التداول في بورصة لندن.


ومن أهم الأسباب التي جذبت المستثمرون والمتداولون إلى سوق المناخ هو عدم خضوعه لرقابة البنك المركزي أو وزارة التجارة والصناعة. مما خلق آلية عمل وتداول مختلفة تماماً عن طبيعة التداول في بورصة الكويت الرسمية، حيث كان التداول مبني على الثقة المتبادلة فيما بينهم عن طريق شيكات مصرفية مؤجلة وقابلة للتداول أيضاً. من هنا ظهر سوق جديد وغير رسمي وهو سوق عقود البيوع المستقبلية.

إمتلئ سوق المناخ بمكاتب الوسطاء وصار يقصده آلاف الراغبون في الثراء السريع يومياً، فقد حول الكثير من المستثمرون والمتداولون رؤوس أموالهم من بورصة الكويت الرسمية إلى سوق المناخ. حتى إرتفع سعر المتر المربع الواحد من أرض السوق إلى مليون دينار بعدما كان لا يتجاوز الألف روبية (75 دينار) في السابق.

ولم يقتصر نشاط سوق المناخ على تداول الأسهم والبيوع المستقبلية فقط، وإنما كان يعرض ويباع في هذا السوق السجاد الإيراني وأجود أنواع البخور والحرير الثمين.

وبعد الإقبال الشديد على السوق قامت الحكومة الكويتية في نوفمبر 1981 بالإعتراف من خلال وزير التجارة والصناعة ـ بسوق المناخ، وفي 9 مارس 1982 تمت مباشرة عمل المكتب التابع لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة التعامل في سوق المناخ.



GNU Free Documentation License

 

[التباب]

12-03-2010, 03:50 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

مايو - أغسطس 1982 : الأزمة الاقتصادية في الكويت وإنهيار سوق المناخ

كان السبب الرئيسي لنشوء الأزمة هو غياب الرقابة الرسمية الفعالة للدولة في سوق المناخ. كما أدى نشاط بيوع الأجل في ارتفاع كبير وغير منطقي لأسعار الأسهم مقارنة بقيمها الدفترية، وأدى ذلك لارتفاع كبير بين سعر السهم النقدي وسعر الآجل حتى بلغ 400٪ في بدايات 1982، فعلى سبيل المثال، يشتري المضارب عشرة ملايين سهم بقيمة دينار للسهم على أن يسدد المبلغ بشيك يستحق خلال عام، ويقوم ببيع الأسهم تلك في فترة قصيرة -كي يحصل على السيولة- بمبلغ نصف دينار، ثم يقوم بشراء أسهم أخرى ويبيعها بملغ 12 مليون دينار على أن يستحق المبلغ بعد 10 أشهر، وفي هذه الحالة سيحصل المضارب على قيمة الشيك المطالب بسداده ب10 مليون دينار ويربح مليونين دينار. ونتيجة للأرباح الخيالية زاد حجم التداول حيث بلغ 208 مليارات سهم في سوق المناخ مقارنة ب255 مليون سهم في السوق الرسمي.

و انفجرت الأزمة في صيف عام 1982 عندما عجز بعض المستثمرون عن السداد، ونتيجة لارتباط معضم المستثمرين ببعض عن طريق البيع الآجل هوت أسعار الأسهم وأصبحت معضم الشيكات الآجلة غير قابلة للسداد. وقد بلغ عدد الشيكات والمعاملات 28815 شيكاً آجلاً قيمتها حوالي 26,7 مليار دينار كويتي تخص 6031 متعاملاً، ويمثل المبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي الاجمالي للكويت وقتها.

 

[التباب]

12-03-2010, 03:50 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

 

[التباب]

21-03-2010, 08:43 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

1982 - 1989 : ما بعد الأزمة، آثارها ونتائجها
صورة حديثة لسوق المناخ

بعد الأزمة قامت الحكومة الكويتية بعدد من الإجراءات التي هدفت للحد من آثار الأزمة وأهمها:

* وقف عمليات البيع الآجل.
* تأسيس شركة المقاصة التي قامت بحصر وتسجيل المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالأجل
* تشديد الرقابة على الشركات المساهمة والحد من تأسيس الشركات المساهمة المقفلة
* إنشاء صندوق برأسمال قيمته خمسمائة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقدا أو بموجب سندات صادرة عنه

 

[التباب]

21-03-2010, 08:56 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

مسرحية فرسان المناخ أول مسرحية خليجية اقتصادية تتمحور حول قضية مست أفراد المجتمع الكويتي والتي أثارت جدلاً واسعا ً بين مجمتمع الكويت والمجمتع الخليجي عموماًَ. والقضية كانت أزمة سوق المناخ والتي انتهت بخسائر تتجاوز 22 مليار دولار. وهي من تأليف وسيناريو وحوار الفنان عبد الحسين عبد الرضا.
[عدل] قصة المسرحية

تحكي القصة عن الطفرة النفطية الثاني لدول الخليج في نهايات السبيعينات بداية الثمانيات الميلادية حيث ارتفع سعر النفط بشكل متواصل حتى سجلت دول الخليج فوائض مالية كبيرة لذلك تدفقت الأموال على البورصة بشكل كبير حتى فتح مكتب لتداولات الاسهم في مكتب شبه موازي وتم تسميته بسوق المناخ والتي تدفقت فيه الاموال بشكل كبير ومن جميع شرائح المجتمع الكويتي تقريباً وحتى الاجانب المقيمين وبعض الافراد من دول الخليج وزادت المضاربات المحمومة وزاد البيع والشراء بالآجل حتى وصلت لأرقام فلكية حتى لم يتستيطع المتداول تسديد ديونهم بالشيكات الآجله مما جعلهم يبيعون الأسهم بأي سعر مما جعل السوق يتكبد خسائر قدرها 22 مليار دولار.

استعرضت المسرحية بشكل مفصل تلاعب مكاتب التداول برفع أسهم معينة وبيعها بعد دخول المتداول الصغار وتأسيس شركات بشكل كثير جداً وبعضها بأسماء وهمية بعض الأحيان مما جعلهم يتحارون في اختيار الأسماء في بعض الأحيان، واستعرضت المسرحية الحياة المخملية للتجار بعد تحقيق الأرباح يذهبون في سهرات حمراء بسبب البذخ والربح الخيالي الذي يحقوه من السوق، إضافة إلى سحب السوق لجميع شرائح المتجتمع البدوي والقروي والاجانب والشباب والشيبة ومختلف شرائج المجتمع من أطباء ومدرسين ورجال شرطة وغيرهم.

المسرحية ظهرت ابداع وحرفنة الفنان عبد الحسين عبدالرلرضا وذلك اختيار الشخصيات وابداع عرضها والسيناريو والحوار الرائع جداً والذي اظهر مزيج من الضحك والواقعية القريبة جداً لأحداث سوق المناخ من بداية طفرتها حتى ظهور آثار نتائجها على المجتمع الكويتي.

الأبطال :

عبدالحسين عبدالرضا في دور منصور أبو حظين وبوراشد من البحرين

غانم الصالح في دور علي بوتيله والدكتور

عبد العزيز النمش

إبراهيم الصلال

محمد السريع

داود حسين

استقلال أحمد

محمد المنيع

وغيرهم من الممثلين المبدعين

 

[التباب]

26-03-2010, 05:41 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

الابن مختلف جداً عن أبيه لكنه يحمل بعض جيناته
أزمة مناخ بين الأمس واليوم

سوقنا اليوم لا يشبه « المناخ» بشيء
سوقنا اليوم لا يشبه « المناخ» بشيء
نطرح قصة أزمة سوق المناخ الآن لعدة أسباب أهمها:
أ ) أن أغلب أو عموم المتداولين في بورصة الكويت اليوم ممن لم يعايشوا هذه الأزمة بتفاصيلها، بل لا نكون خاطئين إذا قلنا أن كثيرا من مديري المحافظ وممن يتداولون بمبالغ طائلة ممن لم يعايش هذه الأزمة، فاذا ما قلنا أن مواليد منتصف الستينات يبلغون الآن الأربعين من أعمارهم وقد كانوا لم يتجاوزوا الخامسة عشر في عام 1982 ( وهو عام أزمة سوق المناخ ) ومما لا شك فيه أن في الكويت رجالا وشبابا في مثل هذه السن يتربعون على عرش شركات الاستثمار وبنجاح أبهر الكثيرين في العالم، بل وأكثر من هذا، ان كثيرا من شبابنا ممن هم أصغر من هذه السن باتوا محل أنظار العالم لنجاحاتهم في القطاع الخاص وهو ما لا يستطيع أحد إنكاره.
ب ) إذا كان من المتفق عليه أن أزمة سوق المناخ لن تعود بكل ظلالها على الكويت وذلك لانتفاء أسبابها - وهو غياب التنظيم سابقاً - فانه لا يمكن إنكار أن بعضها أو جزءا منها قد يعود، وذلك لوجود بعض العوامل المشتركة بين الوضع الحالي والسابق وهو ما يوجب تلافيه، وهنا نقول انه ممكن لبعض الأزمة أن يعود إذا لم تتم معالجة أسبابه.
ج ) ومما دعاني لاعادة سرد قصة أزمة سوق المناخ - أن عموم المجتمع، إن لم يكن كله، بات يراقب ويستثمر في البورصة سواء كان على معرفة بطرق الاستثمار فيها أم لا، وسواء كان اتخذ أياً من الاحترازات أم لا، وهذا ليس عيباً طبعاً، لكنه يوجب الحذر من العواقب.

 

[التباب]

02-11-2010, 07:23 PM
justice

عضو

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940

سوق المناخ من الأسواق التجارية القديمة في الكويت. يقع شمال مسجد السوق. وقد سمي بهذا الاسم لأنه تناخ فيه الإبل القادمة من نجد والشام والعراق والإحساء حاملةً مختلف أنواع البضائع, وكذلك الإبل القادمة من الصحراء حاملةً العرفج والحطب والدهن والأقط والجلود وغيرها.

وقد تطور سوق المناخ على مر الزمن حتى أصبح البورصة غير الرسمية, أو السوق الموازية لبيع الأسهم المعترف وغير المعترف بها رسميا, فتحول هذا السوق إلى مكان يقصده الراغبون في الثراء السريع, حيث كان يتردد عليه آلاف من المواطنين ليجنوا الربح الوفير مما أدى إلى ارتفاع سعر المتر المربع الواحد من أرض هذا السوق إلى مليون دينار بعدما كان قديماً لايتجاوز الألف روبية (75ديناراً). وكان يعرض ويباع في هذا السوق السجاد الإيراني والحرير الثمين, يتجول به الباعة على المحلات الموجودة في السوق للمزايدة على أسعاره, وكانت الكميات المباعة تتوقف على نشاط السوق ومزاجية أهله. فعندما كانوا يحققون أرباحاً خياليةً فإنهم كانوا يشترون هذا السجاد كهدية لبعضهم البعض.

ولم يقتصر نشاط سوق المناخ على الأسهم والسجاد, بل كانت هناك أجود أنواع البخور التي يتجول بها الباعة على أهل السوق. وقد تطور هذا الأمر ليشمل كافة الأصناف الثمينة التي يمكن نقلها بسهولة. فقد كان سوق المناخ اسماً على مسمى, إذ أن الجمال عندما كانت تناخ فيه كانت تحمل معها شتى أنواع البضائع.

وقد شهدت الفترة ما بين شهري مايو وأغسطس من عام 1982م انهيار سوق المناخ الذي كان يوصف بأنه أحد أعجب الأسواق المالية في العالم كله.

ويرجع انهيار سوق المناخ وتدهور حالته إلى أنه لم يقم على معايير اقتصادية محكمة تحكم التعاقدات والصفقات التجارية التي تتم فيه, فقد كان مبدأ »الثقة« هو الذي يحكم التعامل المالي في هذا السوق, فكانت معظم الصفقات التي كانت تعقد فيه تعرف ب»صفقات الأجل«, وكانت البنوك التجارية في ذلك الوقت تعتمد هذه الصفقات بأسلوب غير مباشر, وذلك عن طريق الإقراض الشخصي أو خصم الشيكات المؤجلة المستعملة لشراء الأسهم في سوق المناخ. فقد بلغ الإقراض الشخصي في ذلك الوقت 25% من محفظة قروض البنوك التجارية العاملة في الكويت, وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في بداية عام 1982م نحو 125%.

والحقيقة أن صفقات الأجل هذه تنطوى على خطورة كبيرة في ظل تدني أسعار الأسهم, فعندما يحل أجل سداد قيمة الصفقات يضطر البعض إلى العودة للشراء بالأصل إذا لم تكن لديه سيولة كافية لتسديد ما عليه من التزامات. وهذا بالفعل ما حدث في سوق المناخ, فعندما حلت قيمة الصفقات بالتزامن مع تدني مستوى أسعار الأسهم, اضطر البعض إلى العودة للشراء بالأصل الذي تدني سعره ولم يف بالتزاماتهم البنكية وذلك لعدم وجود سيولة مالية كافية لديهم لسداد ماعليهم من التزامات.

وهناك أسباب أخرى عَجَّلت بحدوث أزمة سوق المناخ, وهي:

- غياب الرقابة الفعالة من قبل وزارة التجارة للتحقق من مدى تطبيق السوق للقوانين والتشريعات المنظمة لحركة التداول, وعدم قيام لجان الأوراق المالية بدورها بفاعلية, بالإضافة إلى عدم تأدية البنك المركزي لدوره في الرقابة على منح الائتمان المصرفي وعدم استخدامه لأدواته الفعالة في الرقابة المصرفية والنقدية.

- عدم قيام مكاتب تدقيق الحسابات بأداء مسئولياتها المهنية التي تستلزمها معايير المراجعة المتعارف عليها.

- قصور نظام التداول: فقد كان لنظام التداول المتبع أثره في التعجيل بأزمة السوق لأنه كان يقوم على نظام المفاوضة بين البائع والمشتري دون الرجوع أو الاستناد إلى الأنظمة والقوانين.

- المبالغة في الأسعار التي كانت تتم بها صفقات البيع لأجل.

- تأثر السيولة المستخدمة في الصفقات التجارية النقدية بظاهرة إنشاء الشركات المساهمة المقفلة الكويتية وشركات المحاصة التي لجأ الكثير من الفعاليات الاقتصادية إلى تأسيسها كوسيلة للحصول على كميات من الأسهم بتكلفتها الاسمية.

وكنتيجة حتمية لكل العوامل والأسباب سالفة الذكر حدثت أزمة سوق المناخ وجاءت حادةً وقاسيةً وبحجم أكبر مما توقعه الجميع, وبدأت الأقلام المتشائمة تكتب عن هذه الأزمة متنبئة بانهيار الاقتصاد الكويتي ودخول آلاف من الكويتيين السجون لعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم. وقد بلغ حجم التشابك بين الأطراف المرتبطة بشيكات البيع الآجل في سوق المناخ (إجمالي المديونية) حوالي 27 مليار دينار.

وقد تكاتفت السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تطويق الأزمة. فمن جانبه أوصى مجلس الأمة: »بالمحافظة على بيت المفلس ضرورة ... وإبقاء بعض المال له ليعيش بكرامة وشرف من الأمور الملحة ... وتحقيق الحل العادل للجميع دون أطماع بثراء عاجل«. .





أما الحكومة فقد اتخذت عدة إجراءات لمعالجة الأزمة كان أبرزها:

1 - إيقاف تأسيس الشركات المساهمة المقفلة والتي كان قد لجأ إليها الكثير ممن يسمون بالفعاليات الاقتصادية كوسيلة فعالة للحصول على كميات ملموسة من الأسهم بتكلفتها الاسمية, مع أمكانية بيعها في السوق بأسعار مرتفعة نظرا لحدة المضاربة وكثرة الطلب عليها بسبب الآثار التراكمية التي أحدثتها على حجم المعاملات النقدية الفورية في سوق المناخ نتيجة لامتصاصها جزءا كبيرا من السيولة.

2 - تأسيس شركة مقاصة تتولى حصر جميع معاملات البيع الأجل.

3 - تشكيل هيئة للتحكيم تتولى البت في المنازعات الناجمة عن تلك المعاملات.

4 - إنشاء صندوق برأسمال قيمته خمسمائة مليون دينار لضمان حقوق الدائنين نقدا أو بموجب سندات صادرة عنه.
----------------------------------------------------
-ايام كويتية
منقول من منتدى تاريخ الكويت

 

[التباب]

21-06-2011, 05:21 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,772

وجه الشبه بين أزمة المناخ وأزمة اليوم كتب حسن ملاك :

ما أشبه اليوم بالامس!
كتب حسن ملاك:
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه لكن بصورة أقسى وأعنف. هذا ما تظهره مقارنة أزمة المناخ (1982) مع الأزمة الحالية التي تعصف بالقطاع المالي في الكويت. وتشير الأوساط المتابعة إلى أن العقلية التي كانت سائدة أيام ازمة المناخ تكاد تكون نفسها في الازمة المالية الراهنة بشكل اساسي.
ولم يعد خافياً أن الاختباء خلف الازمة المالية العالمية لن يمحو الاخطاء الإدارية الجسيمة خصوصاً بعد أن انكشف المستور. وتعتبر المصادر ان القادم أعظم بعد الإعلان عن الميزانيات السنوية.
وخطورة الازمة الحالية تنبع من كونها اشد من ازمة المناخ واعنف، على حدّ تعبير شخصيات عدة، وبدأت في البورصة والشركات واتسعت دائرة الخطورة فيها لتشمل كل أوجه النشاط الاقتصادي، إلى جانب تبعات اجتماعية خصوصاً أن خسائر الاسهم في البورصة وصلت الى 26 مليار دينار يملكها افراد وشركات، فضلا عن تراجع مبيعات العقار بنسبة 32%.
وتشير الاوساط الى عمق الازمة مع غياب المعلومات عن حجم المشاكل المالية التي تعانيها الشركات، تماما كما في ازمة المناخ، التي يفترض بها ان تقوم بدورها في حل المعضلة من خلال امور تخصها وقادرة عليها، والمتمثلة اصلا في توفير البيانات والاعلان عن مراكزها المالية الحقيقية، ليتسنى للجهات المعنية بالحل تشخيص الازمة.
الى ذلك، تشير التوقعات الى حدوث انكماش في الاقتصاد الوطني في حال عدم تحرك الحكومة بما يتناسب مع حجم المشكلة وفي الوقت المناسب، وحسم الموقف الرسمي الذي يتسم بالارتباك والتردد بشأن الاتفاق على المشاريع التنموية.
«القبس» رصدت اوجه الشبه والاختلاف بين الازمة الحالية وازمة المناخ من خلال شهادات من عايشوا ازمة السوق عام 1982.

1ــ قنوات الاستثمار هي نفسها:

لعل القاسم المشترك الأول بين الأزمتين هو إن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين بقيت محدودة، سواء أثناء أزمة المناخ، أوالأزمة الراهنة، والمحصورة أصلا في الاستثمار بالاسهم والعقار او الوديعة.
وهذا بحد ذاته ساهم بدفع المواطنين وبنسب عالية من حيث العدد الى اللجوء للاستثمار بالأسهم، على وجه التحديد، لجني الأرباح السريعة والسهلة، وبدافع من وفرة الفوائض النقدية لدى المواطنين، والعزوف عن أي عمل انتاجي، ويطول الشرح عن الأسباب التي فرضت مثل هذه الخيارات المحدودة أمام المستثمرين والتي تأتي في مقدمتها الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، واحتكار الدولة لأغلب الأنشطة الاقتصادية ومنافسة القطاع الخاص في مجالات عدة وسياسة الدولة الريعية.

2ــ غياب الإنتاج الحقيقي للشركات:

ساهمت ندرة الفرص الاستثمارية المتاحة (أسهم، عقار، وديعة)، في خلق سوق غير حقيقي وهو بمنزلة سوق لتبادل الأسهم، وانتقالها من يد إلى أخرى يعتمد على وجود فوائض من الأرصدة النقدية لدى الافراد، واصبحت الزيادة المتكررة في اسعار اسهم الشركات المتداولة في البورصة لا تعكس أي ارتفاعات في الانتاجية وخلق سلع او منتجات حقيقية لتلبية احتياجات السوق المحلي. ويمكن الجزم بأن ما حدث من ارتفاع او انخفاض في اسعار اسهم الشركات المدرجة لايمت بصلة الى كفاءة الانتاج او الاداء، حيث ارتفعت اسعار شركات مرات عدة من دون ان يقابل ذلك انتاج حقيقي.
وكانت النتيجة اسعار أعلى من المفروض في غياب وحدات اقتصادية انتاجية حقيقية.

3ــ السوق يستقطب شرائح اجتماعية مختلفة:

أدت الاغراءات للكسب السريع الى توريط واستقطاب شرائح اجتماعية واسعة منها حملة الشهادات الجامعية وموظفون حكوميون وذوو دخول متوسطة ومتقاعدون لتحقيق الثراء وظهور عادات استهلاكية باذخة انعكست على ثقافة ومنهجية الحياة اليومية في المجتمع، وباتت اسلوب حياة.

4ــ تفريخ الشركات الورقية:

التعامل في كلتا الحالتين ــ ازمة المناخ والازمة الراهنة ــ باسهم شركات ورقية حيث سادت ايام المناخ التعاملات باسهم شركات مقفلة مجهولة الهوية والانشطة والاهداف والادارات، تم تأسيسها في دول مجلس التعاون الخليجي، وطرحها في سوق المناخ.
وسبق الازمة المالية الراهنة ظهور طفرة عجيبة على طرح المزيد من الشركات الورقية زميلة وتابعة ــ وخلق الشركات الوهمية انكشفت اثارها السلبية مع اول هزة وترافق مع هذه الظاهرة ممارسة في غاية الخطورة، تمثلت في حصول مجالس ادارات الشركات على اسهم تأسيس واسهم اضافية عن طريق الاكتتاب، وتجاوز الحد الاقصى للتملك، وتسجيل الزيادة بأسماء الابناء والاقرباء والاصدقاء، والقيام بالمضاربة على اسهم الشركات التي تديرها هذه الادارات، والاستفادة من المعلومات الداخلية قبل غيرها.

5- رفض التدخل الحكومي أثناء الرواج وطلبه بعد الانهيار:

محاربة اي تدخل حكومي بشؤون السوق، وتحديدا عندما كانت المضاربات ونفخ الاسعار تؤتي ثمارها وتحقق لاصحابها الارباح الطائلة، ومن ثم المطالبة بتدخل رسمي مع اول هزة لانقاذ السوق، خصوصا ايام «المناخ» والذي ترافق معه تجاهل سلطة القانون وتجاوزها وعدم احترامها، «واصبحت القوانين قوية على الضعفاء وضعيفة امام الاقوياء».
ويمكن القول بانه لو كانت هناك سلطة للقانون لما انشئ هذا الكم من الشركات الوهمية ابان المناخ واثناء الازمة المالية الراهنة.

6- التأخر في التشخيص والمعالجة:

التأخر في وضع خطة انقاذ جراء تدهور اسعار الاصول في الوقت الراهن، وكذلك معالجة ذيول ازمة المناخ والتي استغرقت نحو 10 سنوات لفك التشابك الحاصل من حجم الازمة، والذي يقدرب‍‍ 100 مليار دولار، وعمل تقاص بين المتعاملين بالسوق، وكذلك معالجة ازمة القطاع المصرفي في ذلك الوقت، والتي كانت فيه جميع البنوك باستثناء بنك وحيد تصنف على انها بنوك عجز، لعدم وجود مخصصات كافية لمواجهة ديونها المتعثرة او المعدومة على عملائها من الشركات والافراد.
في حين يتوقع ان تمتد ذيول وتبعات الازمة المالية الراهنة لسنوات عدة ، ريثما يتم وضع الحلول المناسبة لقطاعات واسعة متورطة في الازمة وتبحث عن طوق نجاة.

7- طلب تشريعات جديدة وتطوير القوانين:

المناداة بتطوير القوانين وتشديد الرقابة وتفعيل دور ادارات المخاطر، وتعزيز مبدأ حوكمة الشركات، والمزيد من الافصاح والشفافية، وتوفير المعلومات عن الوضع المالي العادل للشركات، وهي الاصوات نفسها التي كانت تنادي ايام المناخ بتشديد الرقابة على سوق المال والشركات والبنوك.

8- تأسيس اللجان بالمجان:

الاستعانة بالخبرات المحلية والاجنبية لوضع حلول مناسبة للازمة، وتأسيس اللجان الاستشارية لهذا الغرض، سواء ابان ازمة المناخ او الازمة الراهنة.
وهذه اللجان وفرق العمل تعقد اجتماعات بعد اجتماعات، ويطول الحديث عنها في الصحف ووسائل الاعلام من دون الخروج بحلول جذرية فعلية سريعة.

9- إنشاء صندوق أو محفظة مليارية للإنقاذ:

تأسيس صندوق برأسمال 500 مليون دينار ايام المناخ لضمان حقوق الدائنين وانفاق الحكومة 755 مليون دينار لشراء اسهم فقدت من قيمتها 455 مليون دينار، حيث ان مثل هذا الاجراء يتكرر الآن من خلال تأسيس المحفظة المليارية برأسمال 1.5 مليار دينار، والمطالبة باستخدام المال العام لانقاذ الشركات المتعثرة، الى جانب الاستعدادت المعلنة للهيئة العامة للاستثمار لرفع مساهمتها في صناديق الاستثمار العاملة في السوق من 50% الى 75% وضمان الودائع.

10- المكابرة من قبل الشركات المتعثرة:

المكابرة من قبل الشركات المتعثرة، وعدم الاعتراف بوجود ازمة ملاءة لديها وقصر الامر على ازمة سيولة بفعل الديون المستحقة وذيول الازمة المالية العالمية، الى جانب الامتناع حتى الآن عن الافصاح عن المراكز المالية الحقيقية وقيم الاصول العادلة وتجاهل حقوق المساهمين، فيما يخص توفير المعلومات والبيانات المالية السليمة والصحيحة، وهذا شبيه بما حصل بالمناخ عندما رفض العديد من المدينين بمبالغ كبيرة اعلان افلاسهم.

11- مشكلة ديون ومديونيات:

ولادة مشكلة المديونيات الصعبة في ازمة المناخ شبيهة بأزمة ديون شركات الاستثمار والشركات المختلفة في جميع قطاعات الازمة الحالية، فخلال الازمتين تعثرت الشركات عن سداد ديونها وعجزت في الحصول على تمويل او تجديد تمويل من بنوك محلية او اجنبية، او عجزت عن تقديم ضمانات كافية للحصول على هكذا تمويل، مما راكم الديون على هذه الكيانات غير التشغيليلة أساسا.

12- البيع بالآجل:

ما أشبه اليوم بالأمس بالنسبة لسوق الآجل، فهناك ظاهرة فريدة من نوعها كانت موجودة ايام سوق المناخ تمثلت في بيع الاسهم بالآجل على شخصيات عرفت بفرسان المناخ وباسعار تصل الى 60% و100% على سعر التكلفة، ولمدة سنة واحدة، ليقوم بعدها المشتري بتسييل الاسهم اوتكييشها بربح، والكثير من الضرر في ازمة اليوم سببه تداولات في السوق الآجل.

أوجه الاختلاف

1 - «المناخ» أزمة محلية.. واليوم الأزمة عالمية
أزمة المناخ كانت محلية خاصة بالكويت، تتمثل في ازمة شيكات مؤجلة وتشابك اصحابها، تقدر قيمتها بـ25 مليار دينار كويتي، وهذا ما تخلو منه الازمة المالية الراهنة، التي بدأت في العالم الغربي والولايات المتحدة وانتقلت الى السوق المحلي.
2 – التداول في السوق
العديد من الشركات في سوق المناخ لا يتم تداولها في البورصة، وكانت اسعارها مضخمة ومنفوخة جدا.
أما اليوم فالأزمة بدأت في سوق الكويت للأوراق المالية، كما أن حجم التداولات وعدد الشركات اختلف بين 1982 و2008.
3 – شمولية القطاعات:
الأزمة الحالية ازمة سيولة وملاءة مالية اتسعت دائرة خطورتها لتشمل جميع القطاعات دون استثناء، وساهمت فيها الازمة العالمية من خلال ارتباط العديد من الشركات المدرجة لجهات اجنبية وخليجية وعربية، الى جانب ديون مستحقة لجهات محلية وأجنبية.
4 – تآكل قيم الأصول في الخارج
تسيد حالة من الخوف والهلع تنتاب الجميع جراء تآكل قيم الاصول في الخارج وتأثيراتها السلبية على الشركات والافراد، التي لم تكن موجودة من قبل.
5 – أدوات مالية جديدة
ظهور منتجات مالية جديدة مثل المشتقات المالية، وصناديق ومحافظ استثمارية بأعداد كبيرة لادارة مدخرات الناس بقصد تكريس مبدأ الاستثمار المؤسسي كهدف معلق، بالرغم من الانحراف نحو المضاربة.


القبس

 

[التباب]

22-06-2011, 08:48 AM
شبرووح

عضو

تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 29

الله يعطيك العافيه على هالمعلومات الحلوه
تسلم ايدك

 

[التباب]

28-12-2011, 08:51 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,772

<b>

ازمة المناخ:



كانت أزمة المناخ، في التقييم النهائي، مناسبة استخدمت فيها السياسة الإنفاقية كوسيلة لتوزيع الثروة النفطية...

فكيف كان التدخل؟
في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام (وخاصة بعد الصدمة النفطية الثانية عام 1979) وازدهار النشاط الاقتصادي، زادت القدرة التمويلية لدى كثير من المستثمرين الكويتيين.

ومع ضيق الطاقة الاستيعابي ة للاقتصاد الكويتي لاستثمار تلك الأموال، والقيود التي فرضت على تأسيس الشركات، لجأ المستثمرون إلى الدول الخليجية المجاورة، لتأسيس شركات خليجية (42 شركة بقاعدة إصدار 108 مليون دينار)... وجرى تداول أسهم تلك الشركات في سوق غير رسمية (موازية) في مبنى تملكه إحدى شركات الاستثمار، سمي باسم السوق المعروف في نفس المكان "سوق المناخ" حيث كانت توجد فيه مجموعة من المكاتب والوسطاء الذين قاموا بالترويج لأسهم تلك الشركات وتسهيل عقد صفقاتها.

كما دخلت سوق المناخ الشركات المساهمة الكويتية المقفلة (غير المدرجة في البورصة)، التي ساعدت على تكاثرها البنوك التجارية وشركات الاستثمار (من خلال الإقراض الشخصي)، حيث تأسست 99 شركة منها بين يناير 1981 وأكتوبر 1982.

وفي نوفمبر 1981، اعترفت الحكومة ـ من خلال وزير التجارة والصناعة ـ بسوق المناخ، وتم إنشاء مكتب لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة التعامل في السوق، بدأ عمله في 9 مارس 1982.

وتسابق الجميع إلى سوق المناخ، وبلغ حجم التداول في الفترة من يونيو إلى أغسطس 1982 حوالي ملياري سهم، وذلك نتيجة لتحقيق مستثمرين لأرباح كبيرة بالمضاربة على الأسهم. وشجع ذلك كثيرا من الأفراد على الدخول إلى السوق كمضاربين أو وسطاء للاستفادة من تلك الأرباح، فزادت المضاربة وكثر عدد المضاربين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير.

ومع التوسع في نظام البيع الآجل والاقتراض من البنوك لتمويل ذلك البيع، بدأت تعقد صفقات ويسدد ثمنها بشيكات ليس لها رصيد في البنوك. وعندما امتنعت البنوك عن سداد تلك الشيكات، تراجعت أسعار الأسهم، وتدنى حجم التداول إلى 72 مليون سهم في سبتمبر 1982، وتوقف الكثيرون عن دفع قيمة شيكاتهم المترتبة على المعاملات وعقود البيع الآجل، وعجز المتعاملون عن دفع الالتزامات المالية التي تعهدوا بها نتيجة تشابك الحقوق والالتزاما ت.

وكانت النتيجة حدوث ما سمي "أزمة المناخ"، التي تمثلت في شيكات آجلة لحوالي 5500 شخص وشركة بعدد 29 ألف شيك، وبقيمة 27 مليار دينار (حوالي 88 مليار دولار).

وقد تدخلت الحكومة باستخدام السياسة الإنفاقية على خطوتين، كانت الخطوة الأولى عام 1982 عبر "مؤسسة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل" بشراء تعويضي للأسهم من بعض المتضررين، بما قيمته 2000 مليون دينار موزعة ما بين تعويض الصغار وشراء أسهم للمحافظة على سعر أدنى لها وقروض للمتضررين.

ثم كانت الخطوة الثانية عام 1986 عبر "برنام ج تسوية التسهيلات الانتمائية الصعبة" لتسوية الديون المترتبة للجهاز المصرفي على العملاء.

وفي نهاية 1989، رؤى تسوية مديونيات العملاء الصغار (لغاية 250 ألف دينار) والذين يشكل حجم مديونياتهم نسبة 205 بالمائة فقط من إجمالي مديونيات العملاء الخاضعين للبرنامج.
ازمة المناخ:



كانت أزمة المناخ، في التقييم النهائي، مناسبة استخدمت فيها السياسة الإنفاقية كوسيلة لتوزيع الثروة النفطية...

فكيف كان التدخل؟
في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام (وخاصة بعد الصدمة النفطية الثانية عام 1979) وازدهار النشاط الاقتصادي، زادت القدرة التمويلية لدى كثير من المستثمرين الكويتيين.

ومع ضيق الطاقة الاستيعابي ة للاقتصاد الكويتي لاستثمار تلك الأموال، والقيود التي فرضت على تأسيس الشركات، لجأ المستثمرون إلى الدول الخليجية المجاورة، لتأسيس شركات خليجية (42 شركة بقاعدة إصدار 108 مليون دينار)... وجرى تداول أسهم تلك الشركات في سوق غير رسمية (موازية) في مبنى تملكه إحدى شركات الاستثمار، سمي باسم السوق المعروف في نفس المكان "سوق المناخ" حيث كانت توجد فيه مجموعة من المكاتب والوسطاء الذين قاموا بالترويج لأسهم تلك الشركات وتسهيل عقد صفقاتها.

كما دخلت سوق المناخ الشركات المساهمة الكويتية المقفلة (غير المدرجة في البورصة)، التي ساعدت على تكاثرها البنوك التجارية وشركات الاستثمار (من خلال الإقراض الشخصي)، حيث تأسست 99 شركة منها بين يناير 1981 وأكتوبر 1982.

وفي نوفمبر 1981، اعترفت الحكومة ـ من خلال وزير التجارة والصناعة ـ بسوق المناخ، وتم إنشاء مكتب لوزارة التجارة والصناعة لمراقبة التعامل في السوق، بدأ عمله في 9 مارس 1982.

وتسابق الجميع إلى سوق المناخ، وبلغ حجم التداول في الفترة من يونيو إلى أغسطس 1982 حوالي ملياري سهم، وذلك نتيجة لتحقيق مستثمرين لأرباح كبيرة بالمضاربة على الأسهم. وشجع ذلك كثيرا من الأفراد على الدخول إلى السوق كمضاربين أو وسطاء للاستفادة من تلك الأرباح، فزادت المضاربة وكثر عدد المضاربين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير.

ومع التوسع في نظام البيع الآجل والاقتراض من البنوك لتمويل ذلك البيع، بدأت تعقد صفقات ويسدد ثمنها بشيكات ليس لها رصيد في البنوك. وعندما امتنعت البنوك عن سداد تلك الشيكات، تراجعت أسعار الأسهم، وتدنى حجم التداول إلى 72 مليون سهم في سبتمبر 1982، وتوقف الكثيرون عن دفع قيمة شيكاتهم المترتبة على المعاملات وعقود البيع الآجل، وعجز المتعاملون عن دفع الالتزامات المالية التي تعهدوا بها نتيجة تشابك الحقوق والالتزاما ت.

وكانت النتيجة حدوث ما سمي "أزمة المناخ"، التي تمثلت في شيكات آجلة لحوالي 5500 شخص وشركة بعدد 29 ألف شيك، وبقيمة 27 مليار دينار (حوالي 88 مليار دولار).

وقد تدخلت الحكومة باستخدام السياسة الإنفاقية على خطوتين، كانت الخطوة الأولى عام 1982 عبر "مؤسسة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل" بشراء تعويضي للأسهم من بعض المتضررين، بما قيمته 2000 مليون دينار موزعة ما بين تعويض الصغار وشراء أسهم للمحافظة على سعر أدنى لها وقروض للمتضررين.

ثم كانت الخطوة الثانية عام 1986 عبر "برنام ج تسوية التسهيلات الانتمائية الصعبة" لتسوية الديون المترتبة للجهاز المصرفي على العملاء.

وفي نهاية 1989، رؤى تسوية مديونيات العملاء الصغار (لغاية 250 ألف دينار) والذين يشكل حجم مديونياتهم نسبة 205 بالمائة فقط من إجمالي مديونيات العملاء الخاضعين للبرنامج.http://uaesm.maktoob.com/vb/uae257390/
</b>

 

[التباب]

28-12-2011, 08:52 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,772

سوق المناخ...................
منقول ............
محمد بن ناصر الجديد - كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة أدنبرة - المملكة المتحدة 25/01/1427هـ
قد تخفي الابتسامة الحسناء ما وراءها من أنياب حادة. ودروس الأمس مع مستجدات اليوم، أمر أساسي نحو بناء الغد.
كان سوق الأسهم الكويتية خلال الفترة 1961 - 1975م قناة استثمارية رئيسية لعائدات النفط الكويتي. كانت طبيعة التسوية المالية تتم، في معظمها، عن طريق شيكات مؤجلة وقابلة للتداول أدت لاحقا إلى نشأة سوق غير رسمية لعقود البيوع المستقبلية. اتجهت الأسهم إلى تسجيل أرقام قياسية غير مبررة مقارنة بقيمتها الدفترية، ومدعومة بتدفق مستمر للسيولة، ومحدودية كمية الأسهم المتداولة.
كان لا بد لعملية التصحيح أن تأخذ مكانها لتنشيط السوق على المدى الطويل. أدت العملية في عام 1976م إلى هبوط أسعار الأسهم بشكل تدريجي مدعومة بزيادة العرض بشكل كبير مقابل الطلب فيسوق عقود البيوع المستقبلية. أنهار السوق في 1976م مخلفا آثارا اقتصادية غير كبيرة بسبب تدخل الحكومة الكويتية.
حيث لم تدعم الحكومة السوق بصرف قرابة نصف مليار لشراء أسهم الشركات المتعثرة فحسب، ولكن أيضا اتخذت عددا من التدابير السريعة لضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمة. منها إصدار القرار الوزاري رقم (61) وتاريخ 1976م والذي نص على تنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية وتشكيل أول لجنة للأوراق المالية.
ورغم مساهمة هذه التدابير في إعادة بناء السوق، إلا أنها لم تخل من السلبيات. حيث أدت إلى حدوث عجز في كمية الأسهم المتداولة نتيجة احتفاظ الحكومة بأسهم الشركات المتعثرة، واستمرار قرارها بمنع تأسيس شركات مساهمة خلال الفترة 1976 إلى 1981م.
ومع استمرار تدفق عائدات النفط الكويتي، ومحدودية مجال الاستثمار، عادت الأسهم إلى تسجيل أرقام قياسية غير مبررة. حيث بلغ معدل مكرر ربح الأسهم، على سبيل المثال، 33 إلى 1 خلال الفترة 1976 إلى 1980م. أدت جميع هذه العوامل في عام 1979م إلى نشأة سوق المناخ، وهو سوق أسهم مواز لتداول أسهم الشركات التي لا تحقق شروط الإدراج في سوق الأسهم الرئيسي.
مع بداية الثمانينيات الميلادية، وقيام الحكومة الكويتية بتخفيض سعر الفائدة على الدينار الكويتي، والسماح بإنشاء شركات مساهمة تمهيدا لطرحها بشكل تدريجي في سوق الأسهم، نشأت طفرة اقتصادية جديدة عمت معظم جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. استقطب كل من السوق الرئيسي وسوق المناخ جزءا ليس بالقليل من السيولة النقدية المتدفقة.
لم يكن سوق المناخ يخضع لرقابة السلطات المالية. وبالتالي اختلفت آلية عمله وطبيعة شركاته المتداولة عن تلك المدرجة في السوق الرئيسي. كان هناك قرابة تسعة صناع لسوق المناخ اعتمدوا على الثقة المتبادلة فيما بينهم ليس لتنسيق عمليات المضاربة فحسب، وإنما أيضا لاستقطاب رساميل آلاف من صغار المستثمرين إلى سوق المناخ.
كانت التسوية والمقاصة تتم، في معظمها، عن طريق شيكات مصرفية مؤجلة وقابلة للتداول. وهنا نشطت من جديد وبشكل غير رسمي، سوق عقود البيوع المستقبلية ذات المخاطرة العالية. ساعدت هذه العقود على إعادة تدوير الرساميل في سوق المناخ.
تميزت الشركات المتداولة في سوق المناخ بميزة خاصة. كانت نحو 54 شركة خليجية معظمها شركات وهمية تأسست خلال الفترة من 1979 إلى 1980م لغرض يتيم هو الاستثمار في أسهم بعضها. حتى أن عددا كبيرا منها لم تكن لها منتجات أو عملاء حقيقيون.
شجعت جميع هذه العوامل عددا كبيرا من صغار المستثمرين إلى تحويل رساميلهم من السوق الرئيسي إلى سوق المناخ، رغبة في الربح السريع، ومدعومة بالشعور بأن الحكومة الكويتية سوف تدعمهم، كما دعمت أقرانهم عندما انهار السوق الرئيسي في عام 1976م.
أدى التدفق السريع للرساميل إلى تضخم القيمة السوقية إلى أكثر من ستة أضعاف قيمتها الدفترية. ففي عام 1981م على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الأسهم إلى ما معدله 63 في المائة، واحتلت القيمة السوقية الإجمالية لكلا السوقين المركز الثالث بين أسواق المال العالمية بعد سوقي نيويورك وطوكيو.
لم يكن الوضع الائتماني للمصارف الكويتية بمعزل عن هذا التضخم. حيث ارتفعت نسبة الائتمان المصرفي إلى 17 في المائة خلال الربع الأول من عام 1982م، مدعومة بمشاركة المصارف للمستثمرين في تنشيط سوق عقود البيوع المستقبلية غير الرسمي لتمويل صفقات جديدة.
بدأت المأساة في الربع الثاني من عام 1982م وبالتحديد في منتصف شهر أيار (مايو) عندما تزامن موعد استحقاق الدفعة الأولى من عقود البيوع المستقبلية مع حركة تصحيح كبيرة أدت إلى عجز في قيمة العقود المستحقة. عندها بدأت أسعار الأسهم بالنزول التدريجي واستمرت حتى منتصف شهر آب (أغسطس) من العام نفسه عندما نزل المؤشر بنسبة 30 في المائة، وانخفضت حركة التداول بنسبة 60 في المائة.
أصيب سوق عقود البيوع المستقبلية غير الرسمي بحالة من الكساد التام بتراكم نحو 29 ألف شيك مؤجل غير قابل للدفع، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 94 مليار دولار أمريكي، ومسحوبة لأمر نحو ستة آلاف مستثمر. كانت هذه المستويات كفيلة بانهيار السوق وذهابه إلى غير رجعة، محدثا أزمة سيولة نقدية في المصارف التجارية، وهزة في الاقتصاد الكويتي.
بدأت الحكومة بتنفيذ خطة طوارئ لمعالجة الوضع. حيث أوقفت التداول في سوق المناخ، وأوجبت تسجيل جميع الشيكات المؤجلة، وأسست بيتا للمقاصة. كما أعادت تنظيم السوق كهيئة مستقلة ليشمل سوقا رئيسيا، وثانويا، وعقود البيوع المستقبلية، إلى آخره من الإصلاحات المالية والاقتصادية.
أحد أهم دروس سوق المناخ، أهمية تطوير إدارة فعّالة للمخاطر، وتجهيز آلياتها لتفعيلها متى ما دعت الحاجة. فقد تخفي الابتسامة الحسناء ما وراءها من أنياب حادة. ودروس الأمس مع مستجدات اليوم، أمر أساسي نحو بناء الغد. قال الشاعر:
رب يوم بكيت منه فلمـــــــــا
صرت في غيره بكيت عليــــــــــه
ومَا النَّاسُ بِالنَّاسِ عَهِدْتَهُـــم
ولاَ الدَّارُ بِالدَّارِ الّتِي كُنْتَ تَعْلَـــــم
وهذه الدار لا تبقي على أحد
ولا يدوم على حال لها شــــــــان
الدهر يومان ذا أمن وذا خطر
والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر



http://uaesm.maktoob.com/vb/uae51445/

 

[التباب]

28-12-2011, 08:54 AM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,772

لمحة عن سوق المناخ الكويتي

نبذة عنا : سوق المناخ



مؤسسون لسوق الأسهم
ونبذة عن نشأة سوق الأسهم الكويتي

لم يكن من اليسير في الستينات أن يبيع المساهم ، في شركة مساهمة ما ، أسهمه لمن يريد ووقت ما يريد . وكنا ، نحن ، رواد ذلك الزمان والمؤسسون - حقاً - لسوق أسهم أصبح له شأناً عظيماً كما هو أمامنا هذه الأيام .

كان الاعتقاد السائد أن المساهم ليس الا شريك ، لا يستطيع أن يعقد شراكة اليوم ويفكها غداً، فإن اضطر لبيع اسهمه لحاجة طرأت ، أو لتركةٍ وجب توزيعها ، فليس امامه الا سمسار "دلال" العقار الأمر الذي كان يستغرق أيام لعرضها ، جيئة وذهاباً ، على هذا التاجر أو ذاك .

كنا ولا نزال نحدث النفس عن تأليف كتاب أو كتيب يُوثق أحداث و مجريات نشوء سوق الأسهم الكويتي غير الرسمي ومن بعده سوق الأسهم الكويتي الرسمي (السرداب) وسوق المناخ الموازي للأسهم الخليجية بتفصيل أكبر وتحليل لنشأة السوق وتطوره للدارسين والا كاديميين ولعموم الناس.. وللتاريخ .

ولكننا نعزي النفس في الوقت الحاضر بتسجيل وقائع واحداث وذكريات عاشها ومارسها عبد الحميد منصور المزيدي ، الرئيس التنفيذي لشركة المزيدي العقارية ذ.م.م ، راجين أن يوفر ذلك سجل نحصل منه على مزيج من نشأة سوق الأسهم الكويتي (غير الرسمي) "ونبذه عنا" عن طريق الدور الرئيسي الذي لعبناه في تأسيس السوق بمجهودنا الشخصي منذ حوالي نصف قرن أي منذ أواخر الخمسينات من القرن الماضي عندما وجَدَتْ عوائد البترول طريقها إلى الاقتصاد الوطني فتسارعت دوران عجلة الاقتصاد وتعددت نشاطاته .



تدفقات عوائد النفط

اتجهت أنظارنا آنذاك إلى الاستفادة من المدخرات والفوائض المالية التي أخذت تتراكم عند المواطنيين فأردنا أن نُفيد ونستفيد من هذه الوفرة المالية . وكنا قد إطّلعنا (عبد الحميد المزيدي) على سوقالاسهم في اليابان أثناء مزاولة التجارة فيها من خلال مكتبنا هناك فيما بين 1952و1956 حيث كان المواطن الياباني ، الصغير منهم والكبير ، يستثمر في سوق الأسهم هناك . فتلفتنا وتسائلنا عما إذا كان في الكويت شركات مساهمة يتداول أسهمها الناس ؟ .

سوق الأسهم غير الرسمي

فوجدنا والحمد لله بعض الشركات المساهمة ، ولكن لم يكن المساهمون آنذاك يتداولون اسهمها وانما كانوا يستثمرون أموالهم فيها بصفتهم "شركاء دائمين" وكان الاعتقاد السائد أن الشريك يحتفظ بحصته "أسهمه" في الشركة إلى أن تُصفى الشركة ، أو إلى أن يُفرق الموت بينهم . وكان بيع الأسهم - إن تم - فإنما يتم لتوزيع إرث أو لحاجه ماسه أو لفرصه قد لا تتكرر للشريك "المساهم" . والطريف في الأمر أن عملية بيع الأسهم كانت تتم على يد سمسار العقار الذي يتنقل ، راجلاً ، لعرض هذه الأسهم على تجار لا يعرف أكثرهم ما هي الشركات المساهمة ، وكيف يشارك شركاء لا يعرفهم ، وكان سمسار العقار يحتاج إلى وقت طويل يشرح فيه مزايا الاستثمار في الأسهم وتبقى الأمور هكذا إلى أن يُوفق سمسار العقار بإتمام الصفقة.. بعد دهر من الزمان .. ثم يُسجل السمسار عملية البيع والشراء في الدفتر الرسمي لدلاّل العقار المعد أصلا لبيع وشراء العقار ، لتوثيق الصفقة . وكانت الأمور تسير على هذا النمط بوتيره بطيئة ، فكان لزاماً عليّ ان استصدر دفتر دلالة للعقار لا لأتعامل بالعقار إذ لم يكن ذلك توجهي وانما لأوثق به صفقات بيع وشراء الأسهم لكي تكتسب الصفقات شرعيتها !





ولإثارة الوعي الاستثماري وتنميته كانت وسيلتنا ، أن أصدرنا نشرة مالية إسبوعية "الأسبوع المالي" تُوزع كل يوم خميس باليد مجاناً على التجار في الأسواق المحيطة بنا (في منطقة المباركية) حيث لا أسواق تجارية غيرها إلا أسواق التبضّع ، ووزعناها أيضاً على المكتبات النائية، وكنا نسجل فيها أسعار أسهم الشركات ، ليس على أساس تداولها ، إذ لم يكن هناك تداول يومي وأحياناً طوال الأسبوع على بعض الأسهم ، بل كنا نسجل أسعار الأسهم ، التي يتم التداول عليها فعلاً ، ونقيّم اسعار الأسهم التي لم تُتداول بالتشاور مع أهل الرأي من المساهمين ، إضافة الى تعليق من صفحة إلى صفحتين عن حركة السوق ، ثم عَمَلَتْ النشرة المالية سحرها وفجّرت سوقاً كان كامناً استقطب مساهمين جدد إلى المساهمين القدامى وبدأت حركة نشطة للتداول اليومي وعبر أجهزة التلفونات التي لم تكن تستعمل الا .. "ترفا"ً .

وهكذا بدأ سوق الأسهم الكويتي وأصبح عبد الحميد منصور المزيدي ، هو مؤسس سوق الأسهم الكويتي بمجهوده الشخصي في شكله غير الرسمي ، ثم أخذ بعض سماسرة العقار ينشطون تدريجياً في التعامل في اسهم الشركات وكان من أبرزهم مساعد احمد مدوه وخالد أحمد الياقوت وعبد الرضا عبد الله خورشيد وجواد أحمد بو خمسين وناصر عبد العزيز الحميدي وعبد الرزاق أحمد مدوه وعبد العزيز مدوه وعبد المجيد فرج ثم تبعهم آخرون .



سوق الأسهم الرسمي

واستمر التداول على هذا النمط من سنة 1959 إلى أواسط السبعينات عندما تناولت وزارة التجارة تنظيم السوق بعض الشيء فجمعت السماسرة الذين كانوا يتكاثرون ويتعاملون من خلال مكاتب إنتشرت في الأسواق ، فجمعتهم الوزارة في سرداب بلوك (5) في المنطقة التجارية الثانية مقابل مسجد السوق ، في منطقة المباركية ، والذي أصبح السوق الرسمي للاسهم وكانت الأسعار تُدَّون على سبورتين بالطباشير وكان لوزارة التجارة والصناعة مكتب مراقبة تحت إشراف السيد عبد الله السديراوي الذي أصبح فيما بعد مدير عام بورصة الكويت وقد بلغ عدد السماسرة آنذاك عشرون سمساراً مرخصاً للتعامل في أسهم الشركات الكويتية وكان مكتبنا أحد هذه المكاتب ، وشكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة استشارية لسوق أسهم الشركات الكويتية وكان من بينهم إثنان يمثلان السوق ، أو القطاع الخاص ، هم السادة مشاري محمد الجاسم و عبد الحميد منصور المزيدي .
وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة قسائم لِتُسجل فيها صفقات البيع والشراء وأصبحت هذه القسائم هي الوثيقة الرسمية التي حلت محل دفتر دلال العقار السابق الذكر .




سجل بأبرز المتعاملين
وللتاريخ يعز علينا أن لا نسجل أسماء الرجال من أهل الرأي في سوق الأسهم الذين أسدوا لنا المشورة وقيّموا معنا الأسهم ، في حالة عدم تداولها ، كما أشرنا سابقاً ، وهم الأوائل : السادة عبد المحسن الخترش و عبد الله المشاري و محمد عبد المحسن الخرافي وعبد العزيز ويوسف المزيني ومحمد عبد العزيز الوزان ويوسف العبد الرزاق وعبد الله العدواني وعبد الله وسليمان غانم العثمان وعبد الوهاب العصفور وبدر الشيخ يوسف وعبد الرحمن الزامل وصالح العبدلي وآخرين .


ثم نما السوق واتسع التداول وإزداد عدد المستثمرين والمتاجرين نذكر منهم : السادة احمد عبد الكريم ابل ومصطفى جاسم بودي و مراد يوسف بهبهائي وحسين مكي الجمعه وعبد العزيز البدر المطوع ومشاري محمد الجاسم وشاكر عبد المجيد الكاظمي وفايز عبد العزيز المطوع ومحمود محي الدين وابراهيم حسين معرفي ومحمد خالد المطوع وزيد عبد المحسين الكاظمي وأسامه زيد الكاظمي وعبد الوهاب العيسى وخالد يوسف المرزوق وبدر السالم العبد الوهاب و جواد وحيدر يعقوب أبو الحسن وفيصل العبد الوهاب المطوع وجواد أحمد بو خمسين ومصطفى سلطان العيسى ومحمد سلطان العيسى وغازي عبد القادر المطوع وآخرون .


ثم نشأ سوق المناخ حيث كانت تُتَداول الأسهم الخليجية فبرز في هذا السوق عدد غفير من المتاجرين والمضاربين نذكر منهم أكثر الاسماء ذيوعاً آنذاك وهم : السادة نجيب محمد خالد المطوع وجاسم محمد خالد المطوع والشيخ خليفة عبد الله الخليفة وحمود ناصر الجبري وآخرون .


شكر وتقدير
لجريدة الرأي العام وجريدة القبس

وأنتهز هذه المناسبة لأعبر عن عظيم امتناني لجريدة الرأي العام وجريدة القبس عن نشر كل منهما ، سيرة عن حياتي الذاتية تضَّمن كل منها جانباً عن نشأة سوق الأسهم الكويتي ودورنا فيه . اخترنا ، لمن يريد أن يتوسع في الاطلاع ، نشر الجانب الذي يتعلق بسوق الأسهم كما أعدتها جريدة الرأي العام بتاريخ 13/12/1996 ، والتي أعدتها جريدة القبس بتاريخ 23/5/2003 و تاريخ 1/11/2003 ، ويجد القارئ في الصفحات المنقولة عن جريدة القبس صورة لـ ( النشرة الأسبوعية ) لأسعار الأسهم التي كان مكتبنا يصدرها في بدايات نشوء سوق الأسهم وتكوينه . وأشكر بهذه المناسبة الكاتب الصحفي في جريدة القبس الاستاذ أحمد شمس الدين الذي احتفظ بهذه النسخة طوال هذه المدة الأمر الذي ملأ فراغاً كنت أعاني منه لما تضيفه هذه النسخة من قيمة وثائقية وتاريخية .


شهادات خالدة ومعين لا بنضب

جرت العادة أن تستشهد الشركات التجارية والمالية والصناعية بشهادات من طرف ثالث لتثبت لعملائها تميزها في أدائها كشهادات الـ ISO أو في تصنيفها المالي كالـ BBB أو AAA وغيرها ، لكن فما أجمل أن تستشهد شركة ما بعملائها مباشرة دون الحاجة إلى طرف ثالث مثلما نستشهد نحن بمعين لا ينضب من العملاء أدرجنا أسماء كثير منهم ضمن سردنا لنشأة سوق الأسهم امتزجت وقائعه بسجل أدائنا وعلاقاتنا وألتزاماتنا معهم ونال رضاهم وكسب ثقتهم .



سوق المناخ يحتضن
الشركات الخليجية والشركات المقفلة
كيف برزت " الحاجه " الى شركات تُؤسس في الخليج ( الإمارات والبحرين ) وتُتداول أسهمها في الكويت و كيف برز مع هذا التطور سوق المناخ .

عندما تسارعت إيقاعات النمو الاقتصادي في الكويت كان مـن الطبيعي أن يتجاوب معها القطاع الخــاص فاتجه الى استصدار تراخيص لتأسيس شركات متعدده الانشطه فحالـت وزارة التجارة والصنـاعة دون إعطــاء الرخص اللازمه لتأسيسها اذ كانت وزارة التجارة والصناعة ترى ان الاقتصاد الوطني لايحتاج أولا يستوعب مثل هذا العدد وهذا النوع من الأنشطة فاتجهت الانظار إلى تأسيس ما يرغبه المستثمرون ، من شركات ، في دول الخليج واخذ المؤسسـون ، ثم تبعهم غيرهم يتداولون اسهم هذه الشركات في الكويت ، ثم تنامي التعامل بـها شيئا ًفشـيئاً مـن قبـل المواطنين والخلـيجيين .

ومنعاً للتعامـل بهـذه الشركات في الكـويت أعلنت وزارة التجـارة عن عـدم مسؤلييتها عن كيانات هذه الشركـات والنتائج التي تترتب عن التعامـل بها . فلم يكترث المواطـنون بهذا التحذير ووا صلوا التعامل بها حاملين المسؤوليـه على عاتقهم تدفعهم الأرباح التي كانوا يجنونها من التعامل بها .

و باتساع التعامل باسهم الشركات الخليجيه شرع المتعاملون في تداول اسهم الشركات المقفله الكويتيه أيضاً والتي لـم يكن قانون البلاد يجيز التعامل بها إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تأسيسـها وتكون قد حققت أرباحاً وتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة ثم أُدرجت في سوق الاسهم الرسمي .


انهيار سوق الأسهم
الكويتية والخليجية في أغسطس عام 1982

هذه نبذه موجزة عن خلفيات تداول الأسهم الخليجية والشركات الكويتية المقفله والتي لم تعترف بها وزارة التجارة فلم تُدرج اسهمها داخل السوق الرسمي (في السرداب) فاتخذت لها (الأسهم الخليجية وسماسرتها المختصين بها) سوقاً مستقلاً هو سوق المناخ الذي أخذ يوازي ، وأحياناً ينافس ، السوق الرسمي ، دون رقابة من أي جهة ، حتى أنهم صمموا قسائم بيع وشراء خاصة بهم واصبح لهذه القسائم شرعية العرف حتى أنها فرضت نفسها واعتمُدت رسمياً من قبل هيئة التحكيم ومؤسسة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالأجل ، والتي سيأتي ذكرهما ، إلى أن كثر التدوال ، النقدي والآجل وتعاظما في السوقين وتضخمت اسعار الأسهم وثقلت ديون البيع بالآجل على الصغير والكبير فانفجر السوق وتخلف المدينون عن أداء استحقاقات البيع الآجل عليهم فنتج عن ذلك إعسار عدد كبير من التجار والمستثمرين ، وأفلس آخرون ، وأنُشئت هيئة تحكيم لتبت في العاجل من القضايا وتحيل المعسرين إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم التي تمت بالآجل لتسوية أوضاع المعسرين .


نظرة على معاملات الآجل

ربما كان من المفيد أن نشير إلى الكيفية التي كان يقيِّم المتعاملون بها الملاءة المالية لبعضهم البعض في معاملات البيع الآجل .

العامل الأهم حسب التقاليد الموروثة هي السمعة الاجتماعية للتاجر وعائلته ذلك أن التاجر كان يحرص كل الحرص ويضحي بأغلى ما عنده ليحافظ على سمعته ، ثم تأتي من حيث الأهمية الملاءة المالية ولم تكن المراكز المالية للمتعاملين متوفرة ولم تكن هذه المراكز مطلوبة أصلا ، ولم تكن هناك ضمانات من المشترين بالأجل غير اصدار شيك بالمبلغ المدين لأمر البائع يصرفه في البنك بتاريخ حلول الأجل وكان 95%من المتعاملين تجار أفراد وبعضهم موظفين ، إذ كان عدد الشركات وعلى الأخص الشركات الاستثمارية والمالية قليل ولم يتجه معظمها للتعامل في سوق الأسهم .

في البداية كان البيع بالأجل محدود ومحصور بعدد لا يتجاوز أصابع اليدين وكانت الفوائد تزيد أحياناً أو تقل عن فوائد البنوك . ثم ما أن ارتفعت اسعار الأسهم بمستويات خيالية حتى نتج عنها ثراء عدد لا بأس به من المتعاملين الأمر الذي أسهمَ في اتساع قاعدة المتعاملين بالأجل وجرأهم على المغامرة .

ومع سخونة السوق وارتفاع اسعار النقدي وسرعة دوران البيع والشراء ارتفعت فوائد الأجل من 10% إلى 15% في السنة في بداياتها إلى 30% ثم 50% ثم 100% ثم 200% في السنة إلى أن استوعب البالون كل ما كان يمكن استيعابه من ضغط فانفجر .. وأخذت الشيكات المؤجلة ترجع إلى الدائنين ونتج عنها اعسار معظم المتعاملين وافلاس بعضهم وانهيار الأسعار التي أدت إلى النتائج المعروفة .

المصدر: http://www.mazidi.com/info.php



كتبت الموضوع لمن يذكر سوق المناخ وكأنه شماعة

أعتقد بأن الفرق واضح كبير جدا" من حيث مقومات كل سوق







http://uaesm.maktoob.com/vb/uae47621/

 

[التباب]

06-06-2012, 06:04 PM
البريمل

عضو مميز

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,772

تدشين فيلم وثائقي أطلقته «الساحل» بالتعاون مع «سنيار» ما حقيقة أزمة المناخ؟ وهل استفدنا من دروسها؟





قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي إن الأزمات والكوارث أمر محتوم على الأمم في تاريخها أن تتعرض إليها، إلا أن الأمة الواعية هي التي تستفيد من تلك التجارب، وتخرج منها أشد عوداً وأكثر صلابة، وتأخذ منها الدروس والعبر، مضيفاً أنه منذ نحو 30 عاماً تعرضت الكويت إلى أزمة اقتصادية تعتبر من أشد الأزمات التي مرت على تاريخ الكويت، بل بلغت في حجمها أن تكون من أشد الأزمات العالمية، ألا وهي أزمة المناخ. وأكد أن أثر تلك الأزمة امتد إلى جميع قطاعات الدولة، فلا تكاد أسرة كويتية تنجو من أثرها، إضافة إلى آثارها البالغة على سلوكيات الفرد والمجتمع التي امتدت لسنوات عدة، والتي ما زال بعضها قائماً، موضحاً أن شركة الساحل للتنمية والاستثمار ارتأت توثيق هذه الحقبة من تاريخ الكويت الاقتصادي، بإنتاج فيلم وثائقي يروي أحداثه من عاصر تلك الأزمة من صناع السوق والحكومة ومجلس الأمة، متناولاً قرائنها بكل موضوعية، لتكون مادة تنطلق منها دراسات يعكف عليها المختصون كل في مجالاته، إضافة إلى الأكاديميين والمشرعين، حتى نقف على حقيقة ما جرى، ونستخلص منها العبر، لتكون عوناً للجيل الجديد الذي تقلد أو الذي سيتقلد مناصب قيادية في مرافق الدولة المختلفة، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص. وتابع السهلي حديثه، قائلاً: إن من واجبنا طرح حقيقة ما جرى بكل شفافية وموضوعية، لكي نؤمّن للأجيال القادمة خلاصة هذه التجارب، فالأمم لا تبنى فقط من موارد أولية وموقع جغرافي متميز، إنما تبنى بسواعد رجالها ونسائها، ولعل تاريخ الكويت مسطر بأروع الأمثلة، كتبها رجالها ونساؤها بعرق جبينهم وسواعدهم، وضحوا بالغالي والنفيس حتى بلغت الكويت قوة اقتصادية وتجارية لا يستهان بها، على صغر حجمها وقلة عدد سكانها، وخلوها التام من الكثير من الموارد الأساسية، لافتاً إلى أن الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في أن تكون الكويت مرة أخرى مركزاً اقتصادياً ومالياً ليس حلماً بعيد المنال، متى ما أدركنا أن الثروة الحقيقية تكمن في الثروة البشرية، ومتى ما أطلقنا للفرد وللقطاع الخاص العنان لإبراز قدراته ومواهبه، متحملاً بذلك مسؤولياته تجاه المجتمع، متقيداً بتشريعات تحفظ له وللمجتمع عدم الخوض في ما حدث في أزمة المناخ، وما عام 2008 عنا ببعيد.
وتمنى السهلي في نهاية حديثه، أن يساهم هذا الفيلم الوثائقي في انطلاقة للبحث والنقاش العلمي، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، ومن أجل الانتفاع من دروسه التاريخية في سبيل النهوض في القطاع الاقتصادي الكويتي.

مهنية وحيادية
أما الدكتور سليمان العبدالجادر فقال إن فيلم أزمة سوق المناخ وحقيقة ما جرى، هو فيلم وثائقي ذو طابع علمي وأكاديمي على قدر عال من المهنية والحيادية، حيث تم من خلاله تنفيذ آخر تطبيقات البحث والتحليل الفني في حيثيات الأزمة، مبيناً أنه يهدف إلى ترسيخ مفهوم مواجهة تحديات البلد المالية والاقتصادية، من خلال دراسة مسببات الأزمة، بكل أبعادها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكذلك دور الإعلام، ومدى مفعول المعالجات التي تمت بعد تلك الأزمة، وذلك لنتمكن من احتواء تبعاتها لأجيال قادمة.
وأضاف أنه كما هو في الكثير من الأسواق الناشئة، فإن فترة الأزمات المالية المتتالية ولدت عوامل مشتركة تتعلق بالجانب النفسي للمستثمرين في الكويت بشكل خاص، حيث تتلخص تلك السلوكيات في زيادة الاتكال على الجانب الحكومي في ضخ الأموال في ظل الانخفاض الحاد أو التقصير التشريعي في أسواق المال، وهذا ما أدى إلى زيادة في تقلبات الأسعار بشكل عام في أسواق المال والعقار والمشاريع الاستثمارية.
وأكد العبدالجادر أنه على الرغم من وقوع أزمة سوق المناخ في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، فإن تطور العلم الحديث أمكن المحللين دراسة السلوكيات الاستثمارية التي ما زلنا نتلمس أثرها، إذ أنه من خلال علوم الاقتصاد القياسي والتمويل السيكولوجي الحديث أصبح باستطاعة المعنيين إعادة إحياء الحقبات المهمة في تاريخ الكويت الاقتصادي، للتوثيق والتحليل والعمل على وضع آليات تمكن الجهات المعنية من مواكبة مستلزمات الاقتصاد الحر وعصر العولمة.
وأشار إلى أنه وفق الإحصائيات، فإن أزمة سوق المناخ تعد من أكبر الأزمات المالية في العالم، لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد المحلي، ففي عام 1982 بلغ إجمالي حجم المديونية خارج النظام المصرفي 94 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي آنذاك، وكان ذلك نتاج تضخم الأصول، بعد أن صنف سوق الكويت المالي في عام 1976 كواحد من أكبر عشرة أسواق في العالم، حيث كانت قيمته السوقية تتعدى في تلك الفترة القيمة السوقية لبورصة لندن.

منهجية جديدة
من جهته. قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سنيار العالمية للدعاية والإعلان خالد الروضان إن رعاية سمو رئيس الوزراء لتدشين الفيلم، تدل على منهجية جديدة في مكاشفة الماضي للتعلم من دروسه، مضيفاً أن «سنيار» وقعت عقداً مع شركة الساحل لتنفيذ الفيلم الوثائقي في 5 أبريل 2009، التي لم تمل علينا أي إملاءات.
وأوضح أن «سنيار» اتبعت طرقا عديدة للبحث من خلال ما نشرته الصحف حول سوق المناخ وأزمته، ومقابلة 100 شخصية لسماع رواياتها بمعدل 200 ساعة، لنتجه بعد ذلك إلى بعض الدراسات المحدودة التي شرحت الأزمة، مشيراً إلى أنه بعد ذلك البحث، وضعت الشركة الهيكل الأساسي للفيلم، وحددت أطراف المشكلة التي تشمل الفرسان، (وهم من 5 إلى 7 أفراد ممن تورطوا في الأزمة)، والتجار، والمسؤولين التنفيذيين، والمشرعين وأعضاء مجلس الأمة والقانونيين، وبعض المحللين الاقتصاديين، والبنوك، إضافة إلى صغار المتعاملين والدلالين في سوق المناخ.
وتابع الروضان حديثه قائلاً: بعدها بدأنا بوضع المراحل التحضيرية، حيث قمنا بتحديد الأسئلة والمواضيع مع الضيوف، فضيوف كل جزء من الفيلم يختلفون عن ضيوف بقية الأجزاء، وأخذنا 68 ساعة في مقابلات مع المتحدثين، ثم اتجهنا إلى تصويرهم وتسجيل أحاديثهم في 80 ساعة عمل.
وأضاف: اتجهنا بعدها لعمليات كتابة السيناريو والمونتاج، التي استغرقت 16 شهراً، لافتاً إلى أن أسرة الفيلم تتكون من 80 عاملاً، %82 منهم كويتيون، مما يعني أن تمويل الفيلم كويتي وتنفيذه تم بجهود كويتية ليؤرخ لأزمة كويتية.
وعن العقبات التي صادفت تنفيذ العمل قال الروضان إن أهم العقبات هو كره الشعب الكويتي للتوثيق، ربما لصغر المجتمع، وللعلاقات الاجتماعية المتداخلة، أو لثقافة المجتمع الكارهة لذلك، مضيفاً أن حساسية الموضوع لارتباطه بانهيار اسر كثيرة، جعل من الصعوبة للكثيرين للتحدث فيه، إضافة إلى صعوبة إيجاد الحقيقة، فكل ما نملكه روايات، وصدق الرواية يعتبر معدوماً في غياب المعلومة، لكننا استطعنا تجميع روايات متعددة، لنترك للمشاهد تقييم الروايات وفق تقييمه للشخص المتحدث نفسه.
وأكد أن توثيق تلك المرحلة والأزمة لم يكن بقصد البحث في الماضي وتصيد الأخطاء، لكن لمنع تكرار الخطأ بعينه، مؤكداً أنه مهما طال الزمن فإنه سيأتي شخص ليوثق للمراحل المختلفة في حياة الشعوب.

المكرمون
وشهد الحفل تكريم المتحدثين في الفيلم الوثائقي، وهم كل من:
جاسم الخرافي، ناصر الروضان، عبداللطيف الحمد، صالح الفضالة، مشاري العنجري، بدر الحميضي، علي الموسى، سعاد الحميضي، وحضر عنها ابنها طلال الغانم، فيصل المطوع، سعد الناهض، وحضر عنه ابنه مازن الناهض، جاسم السعدون، خالد الخرافي، أحمد الجارالله، وليد النصف، جواد بوخمسين، عبدالحميد المزيدي، سليمان الدلالي، عبدالله النيباري، فهد البحر، ابراهيم دبدوب، وحضر نيابة عنه عصام جاسم الصقر، فيصل الرضوان، عبدالله الأيوب، المغفور له حمود الجبري وحضر عنه ابنه أحمد الجبري، منصور بو الملح، صباح الريس، هشام العتيبي، فوزي الصالح وحضر عنه طلال الصالح، سمير الغربللي، محمد الابراهيم، باسل الأسطى، يوسف الخميس، وحضر عنه صلاح الخميس، جاسم المطوع، وحضر عنه ابنه محمد المطوع، أحمد الكندري، وحضر عنه ابنه عبدالرحمن الكندري وسليمان السهلي.
العبدالله: سنواجه الاستجوابات
قال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة قادرة على مواجهة الاستجوابات النيابية المقبلة، كما استطاعت من قبل مواجهة الاستجوابات السابقة.
الخرافي: لعبة «مونوبولي»
أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي خلال الفيلم الوثائقي أن ما كان يحصل في سوق المناخ، أشبه بلعبة المونوبولي، حيث كانت الفلوس تعامل على أنها ورق ليس له قيمة. وأضاف أن القشة التي قصمت ظهر البعير، هي أن شيكات الأجل وفق ما هو معروف، تحل عند تقديمها، وبالتالي بدأت أزمة المناخ من تلك القشة، عندما أقدم أحد المصارف على صرف شيكات لم يحل أجلها.
35 دقيقة من الفيلم
النصف: 12 وزيراً من أصل 14 مؤسسون في «الدولية للاستثمار»
قال رئيس التحرير الزميل وليد النصف، خلال حديثه في جزء من الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه خلال الحفل، إنه عندما منعت الحكومة تأسيس الشركات المساهمة، توجه المستثمرون إلى الخليج لتأسيس شركات وتداول أسهمها فيما بعد في الكويت، موضحاً أنه بعد أن رفضت وزارة التجارة طلبه هو ومحمد الصقر بتأسيس شركة الساحل، ذهبا في طيارة خاصة وأسسا الشركة في رأس الخيمة. وعن غياب دور الحكومة في الرقابة على سوق المناخ، بل وتورطها آنذاك في السوق، أوضح النصف أن شركة الدولية للاستثمار التي أسست في أيام المناخ، كان 12 وزيراً من أصل 14 وزيراً يشكلون الحكومة من المؤسسين لها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة!.
قطة سيامية بمليونين.. و«رولزرويس» من لون «القندرة}.. و«قنجة» كافيار
قال رئيس تحرير جريدة السياسة الزميل أحمد الجارالله خلال الفيلم انه نتيجة للأرباح السريعة في سوق المناخ، ظهرت ظواهر غريبة، منها أن قطة سيامية تباع بمليوني دينار. أما سعاد الحميضي فقالت: رأينا كيف تهدى سيارات الرولز رويس، وكيف كان البعض يحرص على أن يكون لون السيارة من لون «القندرة»، وكذلك لبس الرجال لخواتم كبيرة تستنكف عن لبسها النساء. وأشار متحدثون آخرون خلال الفيلم إلى الأسعار المبالغ فيها، حتى وصل سعر دكان دلال لا يزيد سعره الفعلي على 100 ألف دينار إلى 6 ملايين دينار، فيما كانت مظاهر البذخ متواجدة في المهور وحفلات الزواج. ومن مظاهر البذخ، بحسب أحد المتحدثين، وجود «قنجة» كافيار تقدم للحضور في بعض الحفلات، في حين أن سعر الكيلو الواحد من الكافيار كان يصل إلى 3 آلاف دينار.
السعدون: متداولون ودلالون خالفوا النظام المصرفي ليكوّنوا بنوكاً متنقلة
علق متحدثون في الفيلم على زيارة المغفور له الشيخ سعد العبدالله في رمضان 1981 لسوق المناخ عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، برفقة وزير التجارة آنذاك جاسم المرزوق ووزير المالية عبداللطيف الحمد، قائلين إن بعض المتعاملين وجدوا فيها إقراراً حكومياً بشرعية السوق، فيما أن هناك من اعتبرها زيارة طبيعية لمسؤول لسوق أحدث صخباً محلياً وخارجياً.
وقال جاسم السعدون إن دخول رئيس وزراء إلى السوق، يعني أنه يعتبر تداولات ذلك السوق رسمية، قائلاً إن استقباله من قبل متداولين ودلالين خالفوا النظام المصرفي العام وخلقوا من أنفسهم بنوكا متنقلة، أدى إلى انتعاش غير مبرر لأسعار الأسهم في السوق.
شرارة الأزمة: عملية نصب أم سحب شيك قبل حلول أجله؟
في حين يقول أحمد الكندري أن شرارة الأزمة بدأت عندما دخل جاسم المطوع أكبر متعامل في السوق بحجم تعامل بلغ 4 مليارات دينار، في صفقة مع عبدالعزيز تقي العوضي، قيمتها 90 مليون دينار لمدة 10سنوات، باعه من خلالها أسهما لشركة بسعر عشرة دنانير للسهم، ليقوم العوضي بعد ذلك بتحصيل الشيك مباشرة، بعد أن أدخل 5 ملايين دينار في حساب المطوع الذي كان فيه 85 مليون دينار فقط حينها، ليكمل قيمة الشيك ويسحبه.
ينفي جاسم المطوع ذلك، قائلاً إن ما حصل أنه باع عقارات بقيمة 320 مليون دينار، قبل عيد رمضان 1982، وحوّل العقارات باسم المشتري، لكن المشتري سافر واختفى حتى هذه اللحظة، وهو ما أثر في مركزه المالي، وجعله غير قادر على سداد الشيكات الآجلة المستحقة عليه بعد أن عمد أصحابها إلى محاولة سحبها قبل حلول آجالها. ويؤكد متحدثون في الفيلم أنه بعد رجوع شيكات المطوع، بدأت شيكات الفرسان الآخرين في الرجوع لتكر السبحة، وينفجر البالون الذي كان ينتظر من يضغطه.
الكندري: دفعنا ديون مساجين لنبقى وحدنا في الزنزانة!
يروي أحمد الكندري كيف أمر النائب العام بإدخاله الزنزانة، هو ومجموعة من كبار المتداولين في سوق المناخ، بعد أن تقدمت ضدهم مجموعة من المتعاملين بدعاوى شيكات من غير رصيد، قائلاً إننا وجدنا مسجونين عربا وكويتيين في الزنزانة نفسها عليهم شيكات بمبالغ زهيدة، مما جعلني أتصل بأخي ليأتي لدفع المبلغ عن أحد المسجونين، وهكذا فعل الآخرون، لنخرج المساجين ونبقى نحن فقط في الزنزانة.
ويروي متحدثون في الفيلم الوثائقي كيف كانت مواقف إدارة المباحث الجنائية تعج بسيارات الرولز رويس حينها؟
نسجن الكويت كلها معنا!
يروي بعض من فرسان المناخ في الفيلم كيف أن المحامي العام السابق محمد البناي، الذي كان يشغل مكان النائب العام ضاري العثمان الذي كان في إجازة حينها، انصدم بالأسماء التي كانت عليها شيكات من غير رصيد لصالحهم.
يقول جاسم المطوع: قلنا للنائب العام أنه إذا تم سجننا، فإننا سنسجن الكويت كلها معنا!
ويضيف: بعدها، طلب منا البناي انتظاره في الخارج، ليخرج قرابة الساعة، ومن ثم يعود وبرفقته فعاليات اقتصادية منها: عبدالرزاق الخالد وجواد بوخمسين وسليمان السهلي وصلاح الأيوب وحسين مكي جمعة، ويتم الإفراج عنا، بعد أن أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المغفور له الشيخ سعد العبدالله بذلك.
المطوع: بعد المليارات.. أعيش على إعانة «الشؤون»
قال جاسم المطوع إن لديه أحكاماً رسمية صدرت له من هيئة التحكيم باسترداد مبالغ تصل إلى 750 مليون دينار، لم يستطع استردادها، في حين أنه دفع 1.4 مليار دينار، مضيفاً: أقول لمن ظلمني الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وتابع المطوع حديثه قائلاً: تقدمت منذ سنتين بطلب إعانة من وزارة الشؤون لا يتعدى أربعمائة دينار، أصرف منه 150ديناراً على نفسي، والباقي لأسرتي.




القبس

 

[السيب]

عدد من شاهدوا الموضوع في الموقع القديم 5017