التأمينات»: 413 ألف دينار مكافأة فهد الرجعان
نشر في : 23/08/2015 12:00 AM
">علي جاسم -
علمت القبس ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بصرف 413 ألف دينار مدبرها السابق فهد الرجعان في شيك مصدق على أحد البنوك المحلية، وهي نظير مستحقاته العمالية وإجازاته الدورية، علماً بان مستحقات الرجعان تم صرفها في ميزانية المؤسسة خلال السنة المالية 2014/2013.
وبيّن تقرير، حصلت القبس على نسخة منه، ان قيمة المكافآت والبدلات والمزايا النقدية التي يحصل عليها قياديو «التأمينات» تبلغ سنوياً ما يقارب 500 ألف دينار، نظير تمثيل التأمينات في الشركات التابعة والبنوك وكذلك عضوية بعض الجهات على سبيل المثال بيت الزكاة الكويتي والأمانة العامة للأوقاف وشركة المقاصة الكويتية والتي تساهم فيها.
إلا أن التقرير أوضح ان المكافآت وتمثيل المؤسسة في الشركات والبنوك وكذلك رئاسة اللجان محصور بـ 5 شخصيات فقط هي القيادات العليا في المؤسسة.
وفي ما يخص سياسة «التأمينات» بشأن الودائع واستثمار الفوائض المالية، قال التقرير:
ان المؤسسة توظف الودائع لأجل والحسابات المصرفية مع البنوك والمؤسسات المالية، وفقاً لأسس معينة، من أهمها التصنيف الائتماني، وتحقيق أعلى معدل عائد للفترات المحددة والخدمات التي تؤديها هذه الجهة للمؤسسة، وذلك لحين توجيهها لأدوات الاستثمار الاخرى حسبما تسمح به ظروف السوق، وبما يتناسب مع استراتيجية توزيع الاصول المعتمدة من لجنة الاستثمار العليا.
مراعات مصلحة الاقتصاد الكويتي بوجه عام من خلال موقف السيولة لدى الجهاز المصرفي الكويتي، طبقاً للتقارير الدورية التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وما إذا كان هناك فائض أو نقص في السيولة.
تحرص المؤسسة في الظروف العادية على ان تكون ودائعها موزعة على بنوك ومؤسسات مالية متعددة وتنويعها على العملات الرئيسية، بحيث تكون بقدر الإمكان موازية لنسب تلك العملات بسلة العملات المحددة لقيمة الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار ان الدولار الاميركي يعتبر هو العملة الرئيسية في تلك السلة.
وفيما يخص السياسات الاستثمارية التي تتبعها المؤسسة في استثمار فائض أموالها:
بين التقرير انه في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، فإن المؤسسة تفيد بأنها مستمرة الآن في اتباع مبدأ التحفظ عند دخول الأسواق أو الاستثمار في مشاريع جديدة مع توجيه معظم فائضها النقدي الذي يتمثل في الفرق بين إيراداتها والتزاماتها للاستثمار في الودائع، كما أنها تقوم بتنفيذ قرار اللجنة العليا للاستثمار بشأن الموافقة على زيادة رأس مال ست محافظ مالية قائمة، حيث حققت معدلات عائد تفوقت على المؤشرات السوقية المرتبطة بها للفترة نفسها، كما وافقت اللجنة أيضاً على فتح ثلاث محافظ مالية جديدة بإدارة كبرى المؤسسات المالية العالمية، هذا بالإضافة إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ ما أوصت به اللجنة العليا للاستثمار من دراسة توجيه جزء من السيولة المتوافرة لديها في مجال الاستثمار العقاري.
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1083807