المستشار راشد الحماد ود.عادل الفلاح ود.ناجي المطيري في مقدمة الحضور لدى افتتاح المؤتمر
المستشار الحماد خلال جولة في المعرض (كرم ذياب)
أبوالقاسم: غياب التوافق على معايير الحلال بين المجتمعات المسلمة يزيد الأمور تعقيداً
ليلى الشافعي اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ان صناعة الحلال قطاع فريد من نوعه وهي اكبر صناعة من ناحية التمسك بالقيم الدينية سواء خلال الانتاج او الاستهلاك وقال الحماد خلال رعايته لحفل افتتاح مؤتمر الخليج الاول لصناعة الحلال وخدماته والذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وبالتعاون مع كل من: الامانة العامة للاوقاف، الهيئة العامة للصناعة بالكويت، مؤسسة تنمية صناعة الحلال التابعة لوزارة الاوقاف الماليزية، مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال الماليزية، وجمعية التوعية والمعلومات للدفاع عن المستهلك المسلم في فرنسا والذي شارك فيه اكثر من ممثل لـ 30 دولة عربية وعالمية والذي يقام في الفترة من 24 الى 26 الشهر الجاري في فندق هوليدي ان السالمية على فترتين صباحية ومسائية.
وألقى الحماد كلمة قال فيها: انه لشرف لنا جميعا ان ترعى الكويت على ارضها المؤتمر الخليجي الاول لصناعة الحلال وخدماته، وهي مبادرة كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تؤكد اهتمام سموه المستمر بهذا الجانب الحساس من حياة المسلم في كل ما يتناوله او يستعمله في حياته، فلك يا صاحب السمو الاجر والثواب من الله ومن قلوبنا الحب الوافر والطاعة والولاء.
وزاد: يسعدنا في هذه المناسبة ان نبارك لصاحب السمو الأمير والشعب الكويتي الكريم بذكرى مرور 50 عاما على الاستقلال ومرور 20 عاما على التحرير و5 سنوات على تقلد سموه مسند الامارة، راجين من المولى عز وجل ان ينعم على سموه بموفور الصحة والـــــعافية وعلى وطننا بنعمة الامن والامان.
وأكد ان الدين الاسلامي منذ بزوغ الرسالة المحمدية، حرص على الحلال الطيب من الطعام، وتحريم الخبائث منها، وذلك لان للاكل الحلال والطيب من المطاعم اثرا عظيما في صفاء القلب واستجابة الدعاء وقبول العـــــبادة، كما ان الاكل من الــــحرام يمنع قبولها، قال الله تعالى (يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) «البقرة: 173».
ومن كان مطعمه حراما كيف يطهر الله قلبه، وانى يستجاب له. ولفت الى ان العقيدة الاسلامية امرت بأن تكون تلك المنتجات متوافقة في مكوناتها وطريقة تصنيعها مع متطلبات الشريعة الاسلامية اضافة الى احترام طريقة الانتاج ونظم الجودة والسلامة العالمية المعتمدة وعدم الغش واحترام صحة المستهلك وان تكون هذه المنتجات غير مخالفة للانظمة وقوانينها ليكون الادعاء «حلال» في النهاية ادعاء صحيحا.
واشار الى ان وزارة الاوقاف منذ تأسيسها تتعاون وبشكل ايجابي في دعم جميع الجهود التي توفر للمسلمين الطيب والحلال من الطعام والدواء وكل ما يستعمل على الجسد، فقد شاركت وفود الوزارة عبر السنين في زيارة للمسالخ والمصانع التي توفر للمسلمين اللحوم والاغذية، وقد تبين من تلك الزيارات رغبة الدول المصدرة في مد يد التعاون في كل ما يرضي الدول المستوردة، ونحن كلنا امل في ان يخلص مؤتمرنا هذا بتوصيات عملية يمكن للدول المصدرة تطبيقها والعمل بها.
وختم الحماد قائلا: نقدر لضيوفنا الكرام مشاركتهم الكريمة لنا في هذا المؤتمر، كما نشكر كل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر من جهات حكومية واهلية واخص منهم العاملين في الجهات الرئيسية المنظمة للمؤتمر وهم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ومعهد الكويت للابحاث العلمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة العامة للصناعة في الكويت ومؤسسة تنمية صناعة الحلال التابعة لوزارة الاوقاف الماليزية ومؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال الماليزية وجمعية التوعية والمعلومات للدفاع عن المستهلك المسلم في فرنسا. معايير صارمة
وتحدث وزير الدولة للشؤون الاسلامية والتجارة المحلية وشؤون المستهلكين ورئيس لجنة الحلال في ولاية بينانغ في ماليزيا الحاج عبدالمالك بن ابوالقاسم في كلمة تناول فيها تقدم صناعة الحلال مستشهدا بالآية الكريمة (يأيها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا)، حيث تبين الآية معيارين اساسيين لتناول الطعام وهما طيب وحلال، مؤكدا ان ظاهرة الحلال لا تقتصر على الدين انما ترمز الى الجودة والتوعية وهذه الصناعة تعد اسلوب حياة لغير المسلمين، واوضح ان وجود البدائل فرض كفاية وانه لابد ان يكون خاضعا لمعايير دولية ليكون منتجا عالميا ويعزز ذلك من صورة الاسلام كدين طريقه حلال.
واشار الى ان ماليزيا دولة عصرية وتحظى بتقدير وقبول العالم وان منتجات الحلال التي تنتج فيها والبيئة الاساسية دورها رائد في اصدار شهادات الحلال نظرا لمعاييرها الصارمة في هذا الاتجاه ونطمح الى ان نصبح المركز العالمي للحلال ومحورا عالميا له.
ولفت الى اهمية تعزيز مصداقية معايير الحلال الماليزية ومؤسساتها والعمل على تطوير قانون الحلال من خلال مراقبي الحلال للتدقيق فيه، وقال: نظرا لاهمية الحلال، توجد مراجعة دورية من بعض الشركات لبعض معايير الحلال وعدم استغلال الفجوة الموجودة في اصدار شهادات الحلال.
من جهته، قال الامين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.انور العبدالله ان الوضع الحالي لصناعة الحلال ومعاييره في الدول الاسلامية يحتاج الى مثل هذه اللقاءات لكي تدفع في مسيرة هذه الصناعة، واضاف ان موضوع المؤتمر يحظى بالاهتمام والمتابعة من قبل هيئة التقييس الخليجية التي تحرص على احداث تقدم كبير فيه على مستوى العالم.
وزاد: ان الغذاء يمس صحة المستهلك، فقد حظي باهتمام الهيئة اذ يشكل 25% من اصداراتها، فالمواصفات القياسية واللوائح الفنية والخليجية تضع في اولوياتها ان تكون الاغذية حلالا، خصوصا من ناحية الذبح على الطريقة الاسلامية بحيث تلتزم الهيئة بهذا النص الاساسي.
والمح الى ان موضوع هذا المؤتمر يحظى باهتمام هيئة التقييس الخليجية، لأن الغذاء يهم صحة وسلامة المستهلك ولهذا تحرص الهيئة على تحليل كل ما يحتاجه الانسان وفق المواصفات القياسية، وان تكون هذه الاغذية حلالا وخالية من اي مواد حافظة.
الفلاح: ليس هناك أفضل من تحول المبادئ إلى أعمال جليلة
وفي تصريح للصحافيين قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د.عادل الفلاح انه ليس هناك أفضل من أن تتحول المبادئ الجميلة الى أعمال جليلة، وتنقلب الافكار المستقيمة الى سلوك سوي، وهكذا تبرز ميزة مهمة من خصال الاسلام الحميدة، ألا وهي التعبد لله تعالى بالحياة الطاهرة المنضبطة.
وأضاف: لقد علمنا ديننا العبودية لله، ودعانا الى مبادئ الرحمة، وأرشدنا الى منهج العدالة، ولقننا دروس الصدق، وغرس فينا أسلوب المحبة، وهذه المبادئ والقيم تعلو وتسمو عندما ترتبط بالبيع والشراء، والسكن والانتاج، والعمل والاجازة، وغيرها من سلوكيات الحياة.
وزاد: ان مؤتمر صناعة وخدمات الحلال يعد مؤتمرا هادفا وأصيلا، يهدف الى معرفة موطئ أقدامنا في حياتنا، وما يحل منها وما يحرم، ما يطيب منها، وما يخبث، من أجل أن نحاكم أعمالنا الى عقائدنا وأفكارنا، فننظر الى ما نأكل ونشرب أو نلبس أو نسكن أو نستخدم أو نعمل وفق منظار شرعي أصيل، واع ومتفتح، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يسعى الى تصويب الفكرة وتصحيح الاستخدام، وتطوير المقاصد، مستندا الى هدي ربنا وسنة نبينا محمد، فمظلة الحلال فسيحــــة الارجاء، لذلك يجب ان تكــون رؤيتنا في هذا المضمار واسعـــة واعية، تقدم البراءة على الاتهام، وتفضل اليسر على العسر، تعلي شأن الوسطية والمرونة علــــى نظرة التطرف والتشدد.
المطيري: قضية مهمة باعتبارها أكثر التصاقاً بحياة المستهلكين
قال مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري ان قضية صناعة الحلال تحتل مكانة مهمة في مجال المنتجات الغذائية، كونها أكثر التصاقا بحياة المستهلكين من المسلمين، وتمس قيمهم الدينية، لذلك اهتمت الشركات المعنية بالدول الاجنبية بهذا الجانب، حتى بلغت مبيعات منتجات الاغذية الحلال لديها نحو 17% من مجمل مبيعات الصناعات الغذائية.
كما أوضح ان الخبراء في مجال الصناعات الغذائية يؤكدون ان هناك نموا متسارعا في هذا القطاع، إذ بلغ معدل المبيعات من الاغذية الحلال على مستوى العالم في عام 2004 حوالي 587 مليار دولار، وهذا النمو مرشح للتزايد مع اتساع حجم السوق الاسلامية في العالم، نتيجة لتجاوز عدد السكان المسلمين 1.6 مليار نسمة.
عادل الفلاح
عمان - كونا - قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح ان الكويت بقيادة سمو امير البلاد تبنت الوسطية منهجا واصبحت مركز اشعاع عالميا لها.
جاء ذلك في كلمة خلال حفل افتتاح مؤتمر الوسطية وابن تيمية الذي ينظمه منتدى الوسطية العالمي وبدأ اعماله أمس.
وقال الفلاح ان سمو امير البلاد دعا من منبر الامم المتحدة الى تبني الوسطية ونشرها بين الناس، ومن هنا اعتمدت الكويت منهج الوسطية ومحاربة التطرف والغلو وفق مرتكزات اربعة تؤكد ضرورة مواجهة الفكر بالفكر وليس بالقمع ولا العنف تمثل ذلك حينما اوكل ملف العنف والتطرف في الكويت الى وزارة الاوقاف ولم يوكل الى جهات امنية.
واوضح ان المرتكزات تشمل مرتكز الوقاية خير من العلاج من خلال مركز الوسطية الذي تبنى المنهج الوقائي بالتركيز على مشاريع حوارية وعلمية، لافتا الى اهمية الدراسات المعمقة ومشاركة الاخرين للوصول الى اسلوب علمي بما يوفر المعلومة الصحيحة.
كما تشمل ايضا مرتكز المرجعية الاسلامية والتركيز عليها من خلال بيان دورها واهميتها في رفع الخلاف وجمع الصف ووحدة الكلمة واستيعاب دروس الماضي وتقويم الحاضر ورسم افاق المستقبل.
تعزيز الوسطية
وقال ان الاعتناء بمشروع تعزيز الوسطية يعد خطوة مهمة للفكر الاسلامي في مسيرته المعاصرة كما يعد خطوة مهمة للفكر الانساني عموما، لاسيما في الاونة الاخيرة ما استرعى اهتمام المركز العالمي للوسطية في الكويت عبر رؤيته الاستراتيجية التي يعمل من خلالها الى احداث تغيير نوعي في العقل المسلم المعاصر ومنطلقات تفكيره في القضايا والتصورات والسلوك العام والفردي والتدبير المستقبلي واليومي.
تنطلق فعالياته في تركيا الجمعة الكويت تنظّم منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس
عبدالمحسن الخرافي بين الحميدان والزاحم
حمد السلامة
بصفتها المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف، تنظم الكويت الجمعة المقبل منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس في تركيا. وقال الامين العام للأمانة العامة للأوقاف د. عبدالمحسن الخرافي إن المنتدى هو منتدى دولي دوري يعقد كل سنتين في إحدى الدول الإسلامية المهتمة بالوقف لتدارس القضايا الفقهية للأوقاف، وتُطرح من خلاله بعض القضايا والمفاهيم الوقفية من قبل العديد من المفكرين والعلماء المرموقين من دول عربية وإسلامية لتقديم الحلول المعاصرة لها.
أهداف
وأضاف الخرافي في مؤتمر صحفي عقد أمس إن من أهداف المنتدى المساهمة في إحياء سنة الوقف، والتعريف بدوره التنموي في المجتمع وإحياء الاجتهاد والبحث في القضايا والمشكلات المعاصرة للأوقاف وإيجاد الحلول لها وتأصيل النظريات العامة لفقه الوقف وتقديم الاستشارات والخبرات للمؤسسات الوقفية في العالم والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمجامع الفقهية في شتى أنحاء العالم وإعداد مدونة فقهية شاملة لأحكام الوقف وقواعده وقضاياه المعاصرة، لتكون مرجعا علميا محكما معتمدا للمعنيين بشؤون الأوقاف.
وبين أن البنك الإسلامي للتنمية يعتبر شريكا مميزا للأمانة العامة للأوقاف في كل المشاريع التي تنفذ في إطار التنسيق الدولي في مجال الوقف بين البلدان الإسلامية لتحويل استراتيجية التنسيق بين الدول الإسلامية في مجال الوقف إلى مشاريع عملية تحقق الأهداف المرجوة.
نبذة
من جانبها، قدمت نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة ايمان الحميدان نبذة عن المنتديات الفقهية السابقة، حيث كان منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، الذي عقد في الكويت في أكتوبر 2003 تحت شعار «التزام شرعي وحلول متجددة»، وتم تقديم 11 بحثا علميا ركزت على ديون الوقف واستثمار أموال الوقف ومشمولات أجرة الناظر المعاصرة، أما منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني، فعقد في الكويت في مايو 2005 تحت شعار «تحديات عصرية واجتهادات شرعية»، وتم تقديم 9 بحوث علمية في مواضيع ثلاثة، هي: الأوقاف الإسلامية في الدول غير الإسلامية ووقف النقود والأوراق المالية وتطبيقاته المعاصرة والوقف الذري (الأهلي)، أما منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث فعقد في الكويت في أبريل عام 2007 تحت شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي» وتم تقديم ثمانية بحوث علمية في مواضيع ثلاثة، هي: الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي ووقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة والتقاضي في دعاوى الوقف ومنازعاته، وأما منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع فعقد في المغرب في ابريل عام 2009 تحت شعار «قضايا مستجدة وتأصيل شرعي» في عدد من المواضيع، منها: دعم الوقف للموازنة العامة للدولة والاستبدال في الوقف وأحكام أموال البدل وضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وقواعد ترتيب أولويات الصرف.
الفلاح افتتح مؤتمر «الإصلاح» نيابة عن الشهاب: %90 من قوانين الكويت إسلامية
الفلاح ولحظة تكريم
حمد الخلف
أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عادل الفلاح ان التشريعات القانونية في الشريعة الإسلامية مرتبطة بالعقيدة الراسخة، لأن الإنسان المؤمن يرى في تطبيق القانون ولو على نفسه وضد مصلحته طاعة لله سبحانه، فهو يختار الأحكام طواعية من غير قسر أو إجبار.
وشدد الفلاح، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب مساء أمس الأول، خلال افتتاح ملتقى الشريعة الإسلامية السادس عشر تحت عنوان «أسلمة القوانين.. رؤية مستقبلية» الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي، على ان الرؤية المستقبلية لأسلمة القوانين يجب ان تكون مبنية على دراسة الأمر الواقع لأن هناك مسلمين وغير مسلمين يعيشون في الكويت، لافتاً إلى ان الكويت تعتز وتفتخر بأن دينها الإسلام وان شعبها حريص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وزارة شنو ؟...........وزارة الدعاة و الأئمة و الدين الاسلامي
وزارة شنو ؟...........وزارة الدعاة و الأئمة و الدين الاسلامي
وزارة شنو ؟...........وزارة الدعاة و الأئمة و الدين الاسلامي
---------------
«الراي» تنشر ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للوزارة في 2011/ 2012
مليون دينار مكافآت أعضاء لجان العمل في «الأوقاف»!
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب عمر العلاس |
أسفرت أعمال الفحص والتدقيق والمراجعة لديوان المحاسبة على الحساب الختامي لوزارة الخارجية خلال السنة المالية 2011/ 2012 عن جملة ملاحظات، رصد فيها مخالفة الوزارة لأحكام القانون واللوائح والاجراءات المتبعة.
وسجل ديوان المحاسبة في تقريره ملاحظات بالجملة في ما خص تشكيل لجان العمل داخل الوزارة وصرف مكافآتها بشكل مبالغ فيه، فضلا عن صرف مبالغ لموظفين دون وجه حق.
ولاحظ الديوان صرف بدل حضور جلسات لجان لموظفين قياديين رغم ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها ، وتخصيص 54 سيارة بقيمة إيجارية 155 ألف دينار لموظفين لا تستدعي طبيعة عملهم تخصيصها لهم، مطالبا باسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق والالتزام بالتعليمات المالية.
واشار إلى عدم اعتماد اللائحة التنظيمية لابتعاث الدعاة والمبعوثين بالخارج ما ترتب عليه صرف نحو 800 ألف دينار، والارتباط والصرف على فرق الصيانة الدورية الاضافية بتكلفة 20 ألف دينار دون الحاجة لها.
وبين الديوان ان الوزارة صرفت مليوناً و860 ألف دينار قيمة مكافآت المكلفين في إدارات الوزارة المختلفة غير المعنية بالتدريس، فضلا عن المبالغة في صرف مكافآت مالية لبعض الاشرافيين بلغت جملتها نحو 208 آلاف دينار من خلال الجمع بين العديد من المكافآت.
وسجل صرف مكافآت لموظفين مكلفين بالعمل في الفترة المسائية بالرغم من قيامهم باجازات دورية ومهمات رسمية، والمبالغة في تشكيل اللجان وصرف مكافآت لأعضائها تزيد على 900 ألف دينار، إضافة إلى صرف بدل حضور جلسات لجان لبعض الموظفين القياديين بالرغم من ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها، وصرف مبالغ دون مبرر بلغ ما امكن حصره منها 23 ألف دينار بسبب الجمع بين مكافأة اللجان ومكافأة التكليف في الوقت نفسه، صرف مخصصات مالية لبعض الموظفين وايفادهم في مهمات رسمية هي في طبيعتها دورات تدريبية.
واشار إلى تحميل بنود مصروفات ميزانية 2011/ 2012 مبالغ بقيمة 119 ألف دينار قيمة مصروفات تخص سنوات مالية سابقة، وتشكيل فريق عمل وصرف مكافآت مالية لاعضائه بلغت جملتها 18 ألف دينار بالرغم من وجود لجان تؤدي ذات العمل.
ولاحظ ديوان المحاسبة ان الوزارة استأجرت مخيماً بقيمة 8 آلاف دينار تابعاً لمكتب وكيل الوزارة تحت مسمى مخيم ضيافة دون تحديد المستفيدين منه.
ونبه إلى صرف مليون و814 ألف دينار عهدة لأمين الصندوق ما قد يعرضها للضياع وصعوبة احكام الرقابة عليها، وعدم تطابق رصيد الصندوق الدفتري مع رصيد الجرد المفاجئ بفرق 27 ألف دينار دون بيان اسباب
الراي
صرف بدل حضور جلسات لجان لموظفين قياديين رغم ايفادهم في مهمات رسمية للفترة ذاتها