بعد أن اصبحت الحكومة المالك الأكبر لبنك الخليج هل استرجعت المال العام - 359 مليون - و حاسبت من بدده
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,940
قصة الكارثة التي تحدث للمرة الاولى في الكويت
359.5 مليون دينار خسارة بنك الخليج في 2008
أعلن بنك الخليج عن صافي خسارة بلغت 359.5 مليون دينار. لعام 2008، وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها إلى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك إلى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية
.
ولمعالجة هذا الوضع، بادر البنك إلى حشد 376 مليون دينار. من خلال زيادة رأس المال وعلاوة إصدار الأسهم الجديدة. وقد حقق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نجاحاً كبيراً، كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأسمال البنك، والذي بلغ 16%، إلى الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.
عام صعب
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال قتيبة الغانم – رئيس مجلس إدارة بنك الخليج منذ أواخر أكتوبر الماضي: «لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج، وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية. ويدرس البنك حالياً أحقيته في استرداد هذه الخسارة من المسؤولين عنها
».
«ولقد تم، بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك في هذا المجال، وأنا الآن على ثقة بأن البنك قد استهل عام 2009 في وضع نظيف. فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية بعد نجاح عملية الاكتتاب في زيادة أسهم رأسمال البنك. كما وضع استراتيجيةً أعادت تركيز وتوجيه البنك نحو مساره المستقبلي الصحيح، مع تصميم حقيقي، وهو الأهم، على نجاح البنك في المستقبل واستعادته لسمعته التي استحقها بجدارة كمؤسسة مالية رائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تستوفي أعلى المعايير العالمية».
==
في ثنايا القصه قصص أخرى تكشف زيف بعض السياسين و خداعهم للمجتمع و هم الذين يشرعون قوانينه
15-11-2009, 11:11 AM
justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
أرسل ميزانيته عن النصف الأول إلى «المركزي»
النيابة تحفظ قضية «مشتقات» الخليج والبنك متمسك بأحقيته في استرداد خسائره من المسؤولين عنها
كتب جمال رمضان: أمرت النيابة العامة صباح أمس بحفظ التحقيق في قضية المشتقات الخاصة ببنك الخليج والتي أدت لتكبد البنك خسائر تتجاوز 359.5 مليون دينار (1.241 مليار دولار) خلال عام 2008 يعود الجزء الاكبر منها الى الخسائر الناجمة عن التعامل بالمشتقات، وبعد التدخل الحكومي لانقاذ البنك زاد بنك الخليج رأسماله بنحو 376 مليون دينار مع تخصيص حصة %16 للهيئة العامة للاستثمار تمثل الجزء غير المكتتب به من زيادة رأس المال واكدت مصادر مسؤولة في بنك الخليج ان حفظ التحقيق لايعني اغلاق الملف نهائياً ولا يلغي احقية البنك في مطالبته باسترداد هذه الخسائر من المسؤولين عنها.
وافادت المصادر ان الدائرة القانونية في بنك الخليج ترتب حالياً لاثبات حقها في استرداد هذه الخسائر.
واشارت المصادر الى ان حفظ التحقيق في عقود المشتقات من قبل النيابة العامة يتعلق فقط بشكوى الهيئة العامة للاستثمار التي تقدمت فيها بطلب التحقيق من قبل النيابة للحفاظ على المال العام بما كانت تمتلكه من حصة في البنك .
واشارت المصادر الى ان التحقيق في مثل هذه القضايا يجري عادة بناء على طلب جهات تتملك حصة مؤثرة منوهة ان الهيئة تتملك في بنك الخليج %16 في الوقت الراهن والنظر في الشكوى من قبل النيابة تم على هذا الاساس .
واكدت المصادر ان حفظ النيابة يعني انه ليس هناك شبهة جنائية تتعلق باختلاس او سرقة في المال العام وبناء عليه تم حفظ القضية فيما يبقى لبنك الخليج الحق في مقاضاة من يرى انه كان سببا مباشرا في خسائر البنك نتيجة لعقود المشتقات .
وعلى صعيد متصل وفيما يتعلق بالنتائج المالية للنصف الاول كشفت المصادر ان البنك ارسل بياناته المالية عن الفترة المنتهية في 2009/6/30 الى البنك المركزي وينتظر مناقشتها معه خلال الاسبوع المقبل للاعلان عنها ورفضت المصادر ان تدلي بأي بيانات مالية عن هذه المرحلة مكتفية بالقول ان ادارة البنك جاهزة لمناقشة الميزانية مع الجهات المسؤولة في المركزي في اي وقت .
كونا ــ قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس ادارة البنك قد عقد اجتماعا مساء الاحد، جرت خلاله مناقشة اجراءات تدعيم حقوق المساهمين لبنك الخليج في ضوء ما انتهى اليه تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الذين تم تكليفهم اجراء تدقيق على البنك وفقا للوضع، كما في نهاية اكتوبر 2008، وذلك للوقوف على الحجم الحقيقي للخسارة التي تعرض لها بنك الخليج على اثر ما تم التصريح عنه بتاريخ 26 ــ 10 ــ 2008 من خسارة لحقت بالبنك نتيجة تعامله في المشتقات المالية لمصلحة عملائه.
وقال المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان تقرير المدققين الخارجيين قد أظهر أن الخسارة الاجمالية للبنك بلغت 375 مليون دينار، ويشمل ذلك خسائر البنك نتيجة التعامل في المشتقات المالية لمصلحة عملائه والتعامل في الأدوات الاستثمارية المالية الأخرى، بالاضافة الى مخصصات محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية.
واضاف ان مجلس ادارة البنك المركزي قد قرر أن يقوم بنك الخليج بتدعيم حقوق المساهمين لديه واعادتها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008.
واوضح المحافظ ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي ناقش الاجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة بنك الخليج في تخطي هذه الأزمة والوسائل المقترحة بشأن تدعيم حقوق المساهمين، التي سبق أن تمت مناقشتها خلال اجتماعات عقدت مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة بنك الخليج.
وبين أن مجلس ادارة البنك المركزي قرر الطلب من ادارة بنك الخليج المبادرة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمال البنك بما تترتب عليه زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 375 مليون دينار، للعودة بها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008، وبحيث تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين، كل بنسبة ملكيته في رأس المال، وبحيث يتم التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك، وعلى أن يبادر بنك الخليج فورا بالسير في الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لتنفيذ هذا القرار.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز انه في ضوء قرارات مجلس ادارة بنك الكويت المركزي المشار اليها، فقد تم صباح امس عقد اجتماع في مبنى بنك الكويت المركزي حضره رئيس وأعضاء مجلس ادارة بنك الخليج، حيث تم اعطاؤهم التوجيهات للبدء فورا في تنفيذ القرارات المشار اليها.
واضاف انه وردنا من بنك الخليج نفسه ما يؤكد قيام البنك بالبدء بتنفيذ قرار زيادة رأس المال من خلال الدعوة الى عقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لهذا الغرض، الى جانب ما ورد ايضا من أن مجلس ادارة بنك الخليج قد قدم استقالته بشكل جماعي، وبحيث تكون هذه الاستقالة نافذة بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال، ومن ثم عقد اجتماع جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس ادارة جديد.
واوضح المحافظ انه، وبقيام بنك الخليج بالبدء في تنفيذ تلك القرارات، فان حقوق المساهمين لدى البنك سوف تعود الى وضعها السابق، كما سيحظى البنك بالثقة والمصداقية من قبل العملاء في الداخل والخارج، وبالتالي العودة بنشاط البنك الى ما كان عليه قبل الأزمة.
واشار المحافظ الى أن حزمة الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ اليوم الأول للأزمة التي تعرض لها بنك الخليج، تأتي في اطار حرص البنك المركزي على أن يظل الجهاز المصرفي في الكويت يتمتع بسمعته الجيدة في الأسواق المحلية والعالمية.
تقرير بريطاني يوصي بمزيد من إفصاح البنوك عن رواتب كبار موظفيها
لندن ــ رويترز - أوصى تقرير أعد برعاية الحكومة البريطانية بأن تفصح البنوك عن المبالغ التي تدفعها لكبار موظفيها وذلك في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي ازاء ما يطلق عليه «العلاوات المعتادة» في قطاع تدعمه أموال دافعي الضرائب.
وحدد ديفيد ووكر ــ رئيس مجلس الادارة السابق للوحدة الدولية لبنك مورجان ستانلي ــ في التقرير 39 خطوة لتحسين الطريقة التي تدار بها البنوك.
ورغم أن القواعد توصف بأنها من أكثر المعايير صرامة في العالم فيما يتعلق بالأجور فانها لا تصل الى حد الكشف عن المبالغ الفعلية أو عن أسماء الأشخاص وهو الأمر الذي يمثل قدرا من الارتياح للبنوك التي اقتنصت أيضا أمس الأربعاء حكما قضائيا لمصلحتها بشأن العمولات.
وقال التقرير ان أعضاء مجلس الادارة يجب أن ينفقوا مزيدا من الوقت في عملهم وينبغي مراقبة أجورهم عن كثب. وأوضح أن على المساهمين أيضا التدقيق في الطريقة التي تدار بها شركاتهم.
وقد اضطرت بريطانيا لدعم قطاعها المصرفي الذي تضرر بسبب أزمة الائتمان فقامت بتأميم أو شراء حصص كبيرة في عدد من البنوك مثل بنك نورذرن روك وبنك لويدز وبنك آر. بي.اس.
ونشر ووكر توصياته هذه في صورة مسودة في شهر يوليو الماضي غير أنه شدد الفقرات المتعلقة بالرواتب، اذ يحذر صانعو السياسات البنوك من أنه لا عودة مطلقا الى «اسلوب العمل المعتاد» القائم على منح علاوات هائلة من دون مبرر.
بريطانيا: كلفة إنقاذ المصارف 850 مليار استرليني
لندن ــــ يو بي اي ــــ كشف المكتب الوطني لمراجعة حسابات الانفاق العام في تقرير اصدره امس ان فاتورة انقاذ المصارف البريطانية من الازمة المالية الاخيرة بلغت 850 مليار استرليني.
وقال المكتب في تقريره ان التكلفة النهائية لعملية انقاذ المصارف البريطانية لن تكون معروفة لسنوات طويلة، فيما ستصل كلفة المشورة المالية لوزارة الخزانة (المالية) الى نحو 107 ملايين استرليني للفترة من سبتمبر 2007 وحتى ابريل من العام المقبل.
وأضاف التقرير ان مصرف الاستثمار (كريدت سويس) سيكسب نحو 15.4 مليون استرليني مقابل النصائح التي قدمها للحكومة البريطانية حول الازمة المصرفية، وكان يتلقى 300 ألف استرليني في الشهر لتقديم مشورات مالية لوزارة الخزانة.
وكشف التقرير ايضا ان القليل فقط كان معروفا عن حجم المشاكل في مصرف اسكتلندا الملكي (رويال بانك اوف سكوتلند) قبل قيام الحكومة البريطانية بانقاذه بأموال دافعي الضرائب، ووجد ان الحكومة كانت تعتقد ان رأسمال المصرف كان في وضع قوي نسبيا قبل ايام فقط من حصوله على دعم طارئ وسري من قبل مصرف انكلترا (المركزي).
وقال تقرير المكتب الوطني لمراجعة حسابات الانفاق العام ان الدعم الذي بلغ حجمه 36.6 مليار استرليني، اميط اللثام عنه للمرة الاولى اواخر الشهر الماضي.
وتوقع ان يصل اجمالي الدعم العام للمصارف البريطانية الى 850 مليار استرليني، من بينها 131 مليار استرليني من اموال دافعي الضرائب ضختها الحكومة خلال العام الحالي لانقاذ البنوك المتعثرة بفعل الازمة المالية.
اجتماع الجمعية العمومية للبنك، التي عقدت بنسبة حضور 89.17
قال البدر إن 'الخليج' يعد ثاني أكبر بنك في الكويت، حيث يعتمد على قاعدة صلبة من المساهمين، وجهاز إداري قوي، خاصة بعد أن تم تغيير مركز الإدارة وحوالي 50 في المئة من الإدارة التنفيذية عقب مشكلة المشتقات التي تسببت في أزمة البنك، مؤكدا قدرة الإدارة على تحسين أوضاع البنك خلال الفترة المقبلة.
مديونيات دول الجوار
قال البدر إن هناك ظروفا طرأت على البنك تتعلق بتوقف بعض دول الجوار عن سداد تسهيلات ائتمانية بسبب الضغوط المالية التي تعرضت لها، ولكن حسب القواعد وضعنا مخصصات لها بنسبة 100 في المئة.
وعن سؤال لأحد المساهمين بشأن تفاصيل ومديونيات أحد المساهمين، قال البدر: لا يجب الخوض في تفاصيل سرية ومعلومات خاصة بالمدينين.
وعن وضع العملاء المتعثرين للبنك، أوضح أن هناك إعادة جدولة للكثير من الشركات الاستثمارية، وكذلك العملاء المتعثرون، لافتاً إلى أن ملف شركتي سعد والقصيبي يختلف عن وضع العملاء المتعثرين في الداخل.
الجهاز المصرفي الائتماني مستمر في تطوير أدائه
قال المدير التنفيذي ميشال العقاد إن الجهاز المصرفي الائتماني في البنك مستمر في تطوير الأداء، وذلك لتمويل وإقراض الشركات والمقاولين وإتمام المعاملات التجارية بأفضل صورة ممكنة، وأكد أن الإدارة ستسعى إلى تعزيز الارباح التشغيلية خلال 2010، مشيرا إلى أن التسهيلات الائتمانية بلغت 3.6 مليارات دينار في 2009، وأن قيمة الودائع انخفضت من 4.5 إلى 4.1 مليارات دينار، وذلك بسبب انخفاض نسبة الفائدة على الخصم والمقررة من بنك الكويت المركزي.
وقال العقاد إن الودائع أصبحت في صورة إيجابية، لأن تكلفة التمويل انخفضت وعائدات الودائع ارتفعت في ظل هذه القرارات، وتابع ان 'الخليج' مستمر في التوسع محليا في عدد الأفرع، حيث افتتح 5 فروع جديدة في 2009، وسيفتتح 4 فروع أخرى خلال العام الحالي، كما ارتفع عدد الموظفين من 1300 موظف إلى 1460 موظفا، متماشياً مع ارتفاع نسبة الموظفين الكويتيين في البنك إلى 66 في المئة بعد أن كانت 51 في المئة في السابق.
احتجاز الأرباح
قال البدر إن البنك احتجز أرباح 2009 كلها لمواجهة حساب المخصصات الذي بلغ 130 مليون دينار، وهو الامر الذي منع البنك من تحقيق ارباح، وأعرب عن أمله في أن تدفع هذه المخصصات لتحقيق أرباح مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي، لاسيما في ظل بدء تفعيل الخطة الخمسية في الدولة وإنجاز المشاريع التنموية الكبرى.
وقال إن عودة البنك إلى تحقيق أرباح من جديد سيكون نهاية العام الحالي شرط استمرار الأوضاع الاقتصادية في التحسن، وكذلك عدم تدهور قيمة الأصول.
وأوضح أن البنك مستمر في أخذ سياسة المخصصات، موضحاً أن المخصص ليس خسارة، ولكنه تحوط من البنك لما يمكن أن يؤول إليه الدين، وخطوة احترازية تتوقف على تحسن الأوضاع في المستقبل.
قصور الإدارة
سأل أحد المساهمين على القصور في الإدارة التنفيذية في البنك خلال أزمة 2008، التي كان من نتائجها تكبد خسائر فاقت 75 في المئة من حقوق المساهمين، ما كان سيؤدي إلى تصفية البنك وتعرضه للافلاس وفقاً للاطر والضوابط القانونية المعروفة، متسائلاً: كيف تكون زيادة رأس المال 333 مليون دينار والبنك واجه أخذ مخصصات وصلت إلى 444 مليون دينار؟ مشيرا إلى أنها خطوة غير سليمة في القواعد العامة لتشغيل البنك.
(((((...............ورد البدر قائلاً إن الازمة التي واجهت البنك والتي تسبب فيها أحد عملائه تمت مناقشتها واتخاذ إجراءات مضادة لها، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الأزمة، ومازالت الإجراءات في ملعب القضاء للفصل في القضية، حيث إنه تم رفع دعوى قضائية قبل شهر ضد المتورطين في عقود المشتقات، معترفاً بوجود بعض القصور الذي أدى إلى هذه المشكلة، مضيفاً أن المساهمين في ذلك الوقت قاموا بزيادة رأس المال لتغطية حجم الخسائر وتخطي أزمة المشتقات................)))))
وأوضح أن إدارة 'الخليج' حصرت المخصصات لصالح محفظة التسهيلات الائتمانية والمحفظة الاستثمارية، مبيناً أن تغطية المخصصات في 2009 ستتم معالجتها ضمن موجودات البنك.
المشتقات المالية
في سؤال آخر عن استمرار البنك في تعاملات المشتقات المالية أجاب البدر: ليس لدينا حالياً تعاملات بالمشتقات المالية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي لا يسمح للبنك بمثل هذا النوع من الأنشطة.
بقية العملاء اعترفوا بمديونتهم وجارٍ التسوية معهم
البدر: دعوى «الخليج» في المشتقات على عميل واحد بـ 539 مليون دولار
علي رشيد البدر
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان القضية التي رفعها بنك الخليج على الجهة التي يعتقد انها مسؤولة عن أزمة البنك في سوق المشتقات بـ 539 مليون دولار فقط، وليس باجمالي الخسارة كلها التي تبلغ نحو 972 مليون دولار.
وفي تعليقه على ذلك، اكد رئيس مجلس الادارة لبنك الخليج علي رشيد البدر صحة المعلومة، موضحا ان البنك رفع منذ شهر تقريبا قضية على احد العملاء المتسببين في أزمة المشتقات بهذه القيمة بالفعل، وان السبب يرجع في ذلك إلى ان هذا العميل رفض الاعتراف بالخسارة المحققة عن العمليات الاستثمارية التي جرت لصالحه في سوق المشتقات، فيما اعترف بقية العملاء بالدين المحقق عليهم من هذه العمليات.
وقال البدر : «المبلغ المتبقي من اجمالي الخسارة يرجع لعملاء اقروا خسارتهم ويسعون مع الخليج لاتمام تسوية في هذا الخصوص، ومن ثم لا يوجد ما يدعو في الوقت الراهن إلى تحريك دعاوى قضائية عليهم ما داموا اعترفوا بالخسارة ومستعدين للوفاء بالتز اماتهم في اطار تسوية عادلة بينهم وبين البنك». مشيرا إلى ان البنك توصل تقريبا إلى تسوية بالفعل مع احد العملاء المتبقين في ما يخص حصته من الخسارة.
وأضاف البدر: «ربما لن يكون «الخيج» في حاجة إلى رفع قضايا اخرى لمعالجة ازمة المشتقات».
تجدر الاشارة إلى ان قيمة الرسوم القضائية التي دفعها بنك الخليج لتحريك دعوى قضائية على الجهة التي يراها مسؤولة عن أزمة المشتقات تقدر بنحو 1.550 مليون دينار. كما يذكر ان البدر قال خلال الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اول من امس ان «الخليج» رفع دعوى قضائية على الجهة التي يرى انها متورطة في أزمة البنك منذ نحو شهر. ولا تزال هناك بعض الاجراءات القانونية يستكملها في هذا الخصوص. وواضاف: « ازمة المشتقات جاءت نتيجة لقصور في إدارة المخاطر، وتراجع معدلات الضمانات المكونة امام هذه العمليات، مضيفا ان «الخليج» كأي بنك محلي عانى مثل بقية بنوك العالم من تداعيات الأزمة المالية»
الراي
«الخليج»: عميل المشتقات المتهم يرفع دعوى ضد البنك
أبلغت مصادر ذات صلة «القبس» أن أحد العملاء، والمتهم أنه متسبب في قضية مشتقات بنك الخليج، سلك طريق القضاء من أجل الفصل في القضية.
وقالت المصادر إن العميل طلب ندب خبير من قبل القضاء للتحقيق في الأمر، متوقعة أن يمتد التحقيق في طبيعة هذه التعاملات سنوات لصعوبة تحديد هذه المشتقات وحسابها، باعتبارها نوعا جديدا على القضاء المحلي.
يذكر أن خسائر بنك الخليج في عام 2008 بلغت حوالي 359.5 مليون دينار، يعود جزء كبير منها الى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية. وكشف البنك الاسبوع الماضي أنه رفع دعوى ضد العميل آنف الذكر.
ليوان المعارف
ليوان المعارف
لبنك سجل على الشركة 727.6 مليون دولار «لؤلؤة»: لا دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص خسائر «المشتقات» في بنك الخليج
اعتمد مجلس إدارة شركة لؤلؤة الكويت العقارية البيانات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008، حيث حققت الشركة خسارة بلغت 6.98 ملايين دينار خلال الربع الثالث من العام الماضي بخسارة للسهم 27.77 فلسا، مقارنة بأرباح بلغت 1.12 مليون دينار حققتها الشركة في الفترة نفسها من عام 2007 بربحية للسهم بلغت 4.49 فلوس. وبذلك تكون الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 5.09 ملايين دينار عن الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 بربحية للسهم بلغت 20.23 فلسا مقارنة بأرباح بلغت 6.88 ملايين دينار وربحية للسهم 27.61 فلسا حققتها الشركة في الفترة نفسها من عام 2007.
واحتوى تقرير مراقبي الحسابات على الملاحظات التالية:
1 ـ كما هو مبين في إيضاح رقم 24 «أ» حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة، قامت شركة لؤلؤة الكويت العقارية بالدخول في معاملات مشتقات مالية مع أحد البنوك المحلية، وقد قام البنك بتقييد مبلغ 727.66 مليون دولار على حسابات الشركة. إن اساس احتساب هذا المبلغ غير متاحة لنا، وحتى تاريخ إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة، لم يتم التوصل إلى حل لهذا الأمر. كما أنه لا توجد دعوى قضائية مقامة ضد شركة لؤلؤة الكويت العقارية حتى تاريخ إصدار المعلومات المالية المرحلية المجمعة المرفقة، ولا يمكن حالياً تحديد نتيجة لهذا الأمر.
القبس
03-12-2011, 05:25 AM
[URL='http://www.aswaqnet.net/member.php?u=191']justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
HTML:
قصة الكارثة التي تحدث للمرة الاولى في الكويت
359.5 مليون دينار خسارة بنك الخليج في 2008
أعلن بنك الخليج عن صافي خسارة بلغت 359.5 مليون دينار. لعام 2008، وهي خسارة ترجع في جزء كبير منها إلى الخسائر الاستثنائية في معاملات المشتقات المالية، وكذلك إلى الخسائر في المحفظة الاستثمارية ومحفظة القروض لدى البنك بسبب الأزمة المالية العالمية
.
ولمعالجة هذا الوضع، بادر البنك إلى حشد 376 مليون دينار. من خلال زيادة رأس المال وعلاوة إصدار الأسهم الجديدة. وقد حقق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال نجاحاً كبيراً، كما تم تخصيص الجزء غير المكتتب به من مجموع رأسمال البنك، والذي بلغ 16%، إلى الهيئة العامة للاستثمار التي اكتتبت بتلك النسبة.[/B]
[B]عام صعب
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال قتيبة الغانم – رئيس مجلس إدارة بنك الخليج منذ أواخر أكتوبر الماضي: «لقد أثبت عام 2008 أنه عام صعب ومخيب للآمال بالنسبة لبنك الخليج، وذلك بالنظر إلى الخسائر الاستثنائية التي تكبدها البنك في معاملات المشتقات المالية. ويدرس البنك حالياً أحقيته في استرداد هذه الخسارة من المسؤولين عنها
».
«ولقد تم، بالتعاون والتنسيق مع بنك الكويت المركزي، اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من خسائر البنك في هذا المجال، وأنا الآن على ثقة بأن البنك قد استهل عام 2009 في وضع نظيف. فهو يتمتع الآن بميزانية عمومية قوية بعد نجاح عملية الاكتتاب في زيادة أسهم رأسمال البنك. كما وضع استراتيجيةً أعادت تركيز وتوجيه البنك نحو مساره المستقبلي الصحيح، مع تصميم حقيقي، وهو الأهم، على نجاح البنك في المستقبل واستعادته لسمعته التي استحقها بجدارة كمؤسسة مالية رائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التي تستوفي أعلى المعايير العالمية».
==
في ثنايا القصه قصص أخرى تكشف زيف بعض السياسين و خداعهم للمجتمع و هم الذين يشرعون قوانينه[/B] [/URL][/B]
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
أدت الحكومة ما عليها و زيادة عشرين حبة
و أصبحت المالك الاكبر في البنك و عينت موظفيها لأدارته
و البنك لا يستطيع أن يرفع عينيه امام الحكومة من فرط كرمها
و أصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لاسترداد اموال اهل الكويت
فمتى يا ترى تسرد............؟
03-12-2011, 05:26 AM
[URL='http://www.aswaqnet.net/member.php?u=191']justice
عضو
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 4,962
استراتيجية البنك
وتابع الغانم تصريحه قائلاً: «تتكون استراتيجية البنك من ثلاثة عناصر رئيسية، هي:
> تحديد وتطبيق «أفضل الممارسات المهنية» في مختلف إدارات البنك. وسيشمل ذلك الطريقة التي نؤدي بها مختلف أعمالنا، والأدوات التي نستخدمها في مزاولة أنشطتنا، والأولويات التي نحددها في ضوء سعينا الدائم إلى رضاء العملاء وخدمتهم على أفضل وجه.
> تغيير نمط الندرة الذي شاب الاستثمار بالبنك في الماضي، وذلك من خلال الاستثمار في نظم تقنية أفضل، وفروع جديدة. كما سيتركز جزء كبير من هذا الاستثمار في مواردنا البشرية، لأننا نعرف جميعاً أن الشركات الجيدة لا تقوم إلا على الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارات العالية.
> العمل على ضمان سلامة البنك، حيث سنقوم بإدارة المخاطر بفاعلية وبالشكل الذي يحمي مساهمينا وعملاءنا على أفضل وجه. وسعياً نحو ذلك، سنقوم بتطوير نظم وإجراءات إدارة المخاطر على مستوى البنك ككل بما يكفل السيطرة بإحكام على مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية
----------- [/URL]
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
>الاقتصاد الآن > بورصات و شركاتانظر كيف يتم المحاسبة ... و تطبيق القانون
و نحن لم نسترد المال العام اصلا .. دع عنك العقاب
تغريم بنك بريطاني 38 مليون استرليني
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط
بسبب فشله في حماية ممتلكاته عملائه بصورة مناسبة
23/9/2014 الآن - وكالات 7:19:49 PM
قررت هيئة الرقابة المالية البريطانية اليوم الثلاثاء تغريم بنك باركليز 38 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار) بسبب فشله في حماية ممتلكات عملائه بصورة مناسبة.وأشارت الهيئة إلى أن البنك عرض أصولاً لعملائه بقيمة 16.5 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من 2007 و 2012 للخطر وهو ما يعكس 'ضعفاً مهماً' في آليات الرقابة والتنظيم في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.
جاءت هذه الغرامة بعد ثلاث سنوات من تغريم أحد فروع البنك 1.1 مليار جنيه إسترليني بشأن مخالفة مماثلة وقالت هيئة الرقابة المالية أنه فشل في 'الاستفادة من الدروس'. وأشارت الهيئة المعنية مراقبة القطاع المالي في بريطانيا إلى أن هذه الغرامة هي الأكبر بالنسبة لمثل هذا النوع من المخالفات.
من ناحيته ذكر البنك في بيان إنه اكتشف هذه المخالفة وأبلغ عنها هيئة الرقابة المالية وتقبل الغرامة. وأضاف أن 'البنك لم يحقق أرباح من هذه المخالفات وكذلك من يتعرض أي عميل لخسائر منها'.
وكان بنك باركليز قد تعرض أيضاً لغرامة قدرها 290 مليون جنيه إسترليني منذ عامين بسبب اشتراكه في التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك.
البريمل
عضو مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 9,768
«المركزي» يسمح للبنوك بالمشتقات مع المصارف الأجنبية
بعد 6 سنوات على الأزمة
اقتصاد · 17 نوفمبر 2014 / 486 مشاهدة /
2 شارك: | كتب رضا السناري | في إشارة إلى طي صفحة الأزمة في القطاع المصرفي، كشفت مصادر مصرفية لـ «الراي» ان بنك الكويت المركزي رفع الحظر عن تعامل البنوك الكويتية بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، بعد أن كان أوقفها في العام 2008 إثر الأزمة التي تعرض لها أحد البنوك.
وبينت المصادر أن «المركزي» اخطر مديري الخزينة في البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية، لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي، والتي سبق لـ «المركزي» أن وضع قائمة بها،
ولقي القرار ترحيباً من جميع البنوك، التي اعتبرت انه يحمل آفاقا جيدة لتوسيع انشطتها مستقبلا سواء مع البنوك الأجنبية او مع عملائها من التجار.
وعقب أزمة «الخليج» قبل ست سنوات، قرر «المركزي» أن تقتصر تعاملات البنوك الكويتية بسوق المشتقات في ما بينها فقط ومع عملائها فقط، ومنع التعامل مع البنوك الأجنبية، لكن نظرا لمحدودية السوق الكويتي لم يكن نطاق التعامل المحلي معبراً عن الحاجة الحقيقية وأهمية المشتقات، بسبب محدودية السوق المحلي، حيث لا يمكن للجهات الأجنبية إنشاء عقود خيارات على الدينار الكويتي بعكس العملات الأجنبية التي تسهل الطلب العالمي على تعاملاتها تنفيذ مثل هذه العقود، ما استدعى من الناظم الرقابي إعادة النظر في قرار المنع.
وبينت المصادر ان السماح للبنوك بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيعطيها المرونة الكافية خصوصا في ما يتعلق بالإيداعات، وبالطبع لا يعني ذلك ان التعامل بالمشتقات سيمثل فارقاً في منسوب العوائد المصرفية المحلية، لكن أقله سيسهم هذا القرار في تنويع موارد الدخل المصرفي المحلي، بفتح نوافذ جديدة خصوصا للبنوك التي لديها إدارات مخاطر متقدمة قادرة على التعامل الناضج بهذه المنتجات.
كما ان بعض البنوك ستستفيد من هذا التعامل في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها، خصوصا من المستوردين، الذين لديهم تعاملات خارجية وبضائع يستوردونها، ما يتطلب منهم شراء عملات اجنبية بعقود آجلة، بمعنى ربط المبالغ التي يتحصل عليها العميل من البنك بسعر محدد مسبقا.
ولعل من اهم منتجات المشتقات التي تتداول بها البنوك «المقايضة» (Swap) والعقود الآجلة (forward). ويمكن للبنوك من خلال التعامل بهذه المنتجات ان تفتح صفقات مع عملائها بشراء عملات أجنبية سواء بالمقايضة أو بربط السعر بمعدل لا يتغير لفترة معينة يتم الاتفاق عليها مع العميل، كما يمكن للبنك ان يبيع هذه العملات التي اشتراها للعميل بنظام المقايضة.
وأشارت المصادر إلى ان سماح «المركزي» بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية سيجعل «المذهب وسيعاً» أمام البنوك المحلية، في التعاملات مع البنوك الأجنبية، لكن ذلك يتطلب من البنوك المحلية إعادة تقييم إدارات مخاطرها بما يتناسب مع مقتضيات الحصافة.
وبالطبع نوه «المركزي» ان السماح باعادة التعامل بالمشتقات مع البنوك الاجنبية سيكون وفقاً لرقابة صارمة ووفقاً لتقارير دورية سيلتزم البنك بتقديمها إلى الجهات الرقابية، كضمانة للبنك المركزي لعدم تعرضه إلى اي مفاجآت غير معلنة.
وبالنسبة لسقف المبالغ التي سيسمح بها للبنوك المحلية التعامل بها بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، افادت المصادر ان ذلك سيكون مرتبطاً بسقف أعلى، وهذا السقف سيكون محدداً باعتبارات على رأسها ميزانية البنك ورأسماله وخبراته في سوق المشتقات، بمعنى ان البنوك لن تكون سواسية في تعاملاتها بسوق المشتقات.
وحول مدى استفادة شركات الاستثمار وإداراة الأصول الكبرى من السماح للبنوك المحلية بالتعامل بالمشتقات مع البنوك الأجنبية، قالت المصادر ان الاستفادة ستكون محدودة، كون شركات الاستثمار وإدارة الاصول الكبرى لديها خطوط مفتوحة مع البنوك الاجنبية للتعامل بالمشتقات، وهي تحصل على الاسعار نفسها التي ستحصل عليها البنوك المحلية التي ستتعامل بالمشتقات، مشيرة إلى ان الشركات الكبرى اذا ارادت المضاربة على سلعة معينة ليست مضطرة إلى دفع تكاليف اعلى بالتعامل مع البنوك المحلية للعب دور الوسيط مع البنوك الأجنبية، باعتبار انها تستطيع فعل ذلك مباشرة.
الراي