- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأنضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959بنظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959بقانون التسجــيل العقاري والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الشركات التجاريةالصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الجزاءالصادر القانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الإجراءاتوالمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم 1لسنة 1965
- وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشــاء ديوانالمحاســبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأنالمناقصــات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1966 فيشأن إقراض شركات المساهمة الكويتية،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأنالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجاريةوالقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعدإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلةله ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلىالقانون المدني الصــادر بالقانون رقم 67 لســنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانينالمعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنةمراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة1982
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمةوالأوراق المالية وتداولها
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأنالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانينالمعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداولالأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1998بالترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة1999في شأن حقوق الملكية الفكرية ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعمالعمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،
- وعلى القانون رقم 20لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المالالأجنبي في دولة الكويت
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة علىالاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
- وعلى القانون رقم 46لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانيةالدولة
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيلوالتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980في شأن نظام أملاك الدولة
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيزالاستقرار المالي في الدولة ،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل فيالقطاع الأهلي ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المالوتنظيم نشاط الأوراق المالية
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطةالإنمائية للدولة 2011- 2012/ 2013-2014
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 فيشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأنضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959بنظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959بقانون التسجــيل العقاري والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الشركات التجاريةالصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الجزاءالصادر القانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الإجراءاتوالمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960والقوانين المعدلة له
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم 1لسنة 1965
- وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشــاء ديوانالمحاســبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأنالمناقصــات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1966 فيشأن إقراض شركات المساهمة الكويتية،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأنالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجاريةوالقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعدإعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلةله ،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلىالقانون المدني الصــادر بالقانون رقم 67 لســنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانينالمعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنةمراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة1982
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف في أسهم شركات المساهمةوالأوراق المالية وتداولها
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأنالسماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانينالمعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداولالأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1998بالترخيص في تأسيس شركات للإجارة والاستثمار ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة1999في شأن حقوق الملكية الفكرية ،
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعمالعمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ،
- وعلى القانون رقم 20لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المالالأجنبي في دولة الكويت
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة علىالاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
- وعلى القانون رقم 46لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانيةالدولة
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيلوالتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980في شأن نظام أملاك الدولة
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيزالاستقرار المالي في الدولة ،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل فيالقطاع الأهلي ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المالوتنظيم نشاط الأوراق المالية
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطةالإنمائية للدولة 2011- 2012/ 2013-2014
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 فيشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :