- - دخول الأجانب الكويت (1 - 5) المادة رقم 1
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها ، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية. ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم 1
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادراً من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى معترف بها، أو كان يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى السلطات المذكورة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفي بالنسبة إليهم بالبطاقة الشخصية. ويضع وزير الداخلية القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالاتفاق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة رقم 2
يجب أن يكون الجواز أو ما يقوم مقامه مؤشراً عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج. ويصدر قرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام بأنواع السمات وبالإجراءات التي تتبع للحصول على السمة والرسوم التي تحصل عليها.
المادة رقم 3
يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بشرط معاملة المثل .
المادة رقم 4
لا يجوز لأجنبي دخول الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك بقرار يصدر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، وبعد التأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه من الموظف المختص بالرقابة.
المادة رقم 5
على ربابنة السفن والطائرات والسيارات عند وصولها الكويت أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفاً بأسماء رجال سفنهم أو طائراتهم أو سياراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو الذين يلوح لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو السيارة أو الصعود إليها.
2 - - اخطار الجهات المختصة (6 - 8) المادة رقم 6
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها وأن يحرر إقراراً بدخوله، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ عن عنوانه الجديد، فإن كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه إبلاغ كل من إدارتي الهجرة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال ثمان وأربعين ساعة. ويجب على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت أن يخطر إدارة الهجرة بالمحافظة التي يقيم بها خلال شهرين من تاريخ ميلاد الطفل. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع عند دخول الأجنبي.
المادة رقم 6
على كل أجنبي دخل الكويت أن يتقدم في خلال ثمان وأربعين ساعة من دخوله إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والاقامة وأن يحرر إقراراً بدخوله ، وعليه اذا غير محل إقامته ان يبلغ في خلال اسبوع عن عنوانه الجديد .
المادة رقم 7
على مديري الفنادق ونحوها أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر عن الأجانب الذين ينزلون في مفنادقهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. وكذلك كل من اوى اجنبيا او اسكنه يجب عليه ان يبلغ عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك في خلال تماني واربعين ساعه من وقت حلول الاجنبي او مغادرته.
المادة رقم 7
على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار أن يبلغوا الإدارة العامة لشئون الهجرة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ عن دخول الأجنبي.
المادة رقم 8
على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه ، وأن يجيبوا عما يسألون من بيانات، وأن يتقدموا عند الطلب إلى دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب في حالة فقد جواز السفر أو تلفه أن يبلغوا دائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة عن ذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة رقم 7 مكرر
على مؤجر مكان السكن أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار بإسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطره بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر. ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.
المادة رقم 7 مكرر
على مؤجر العقار أو نائبه أن يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر غير الكويتي وكل ما يفيد إثبات شخصيته، وعليه أن يبلغ إدارة الهجرة بالمحافظة الواقع بدائرتها العقار باسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وأسماء القاطنين معه وجنسياتهم، وعليه أيضا أن يخطرها بإخلاء المستأجر للمكان المؤجر ويكون الإبلاغ كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعاقد أو الإخلاء.
المادة رقم 8 مكرر
كل من آوى أجنبيا أو أسكنه في منزله يجب عليه أن يبلغ إدارة الهجرة الواقع بدائرتها العقار عن اسم الأجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره في خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلول الأجنبي أو مغادرته. ويصدر قرار من وزير الداخلية بالإجراءات التي تتبع للإبلاغ.
- - إقامة الأجانب في الكويت (9 - 15) المادة رقم 9
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام على ترخيص بالإقامة.
المادة رقم 10
إذا كان الأجنبي لا يقصد الإقامة في الكويت بل كان غرضه مجرد الزيارة، جاز له أن يبقى دون ترخيص بالإقامة مدة أقصاها شهر واحد. وإذا لم يغادر الكويت بعد انتهاء هذه المدة، جاز الحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع واحد وبغرامة لا تزيد على مائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 11
يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام الاجنبي الذي يريد الاقامة في الكويت ترخيصا بالاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة اشهر ، يجب عند انتهائها ان يغادر الكويت، الا اذا طلب قبل انتهاء هذهالمدة باسبوع على الاقل ان يعطي ترخيصا بالاقامة العادية.
المادة رقم 11
يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزير الداخلية بما لا يجاوز سنة. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة رقم 12
يجوز للأجنبي أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات بشرط أن يظل جواز سفره صالحا للعمل به. فإذا انقضت المدة المرخص له بها وجب عليه أن يغادر البلاد ، ما لم يكن قد طلب تجديدها قبل انقضائها بشهر على الأقل. وإذا رفض طلب التجديد وجب على الأجنبي مغادرة البلاد خلال أسبوع من إخطاره بالرفض إذا كانت المدة المرخص له بها قد انقضت، وتحدد الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة العادية بقرار من وزير الداخلية. و على الأجنبي، في جميع الأحوال، أن يبلغ إدارة الجنسية وجوازات السفر عن كل سفره إلى الخارج أو عن تغيير العنوان. و لا يجوز له الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة شهور، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزير الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
المادة رقم 13
تسري مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالنسبة إلى الأجانب الذين يكونون مقيمين في الكويت وقت نشر هذا القانون وتنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة، من وقت العمل بهذا القانون.
المادة رقم 14
يجوز للأجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لا تجاوز مدة إقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى، مرة بعد مرة، أو أن يرفض التجديد.
المادة رقم 15
استثناء من احكام المواد الثلاث السابقة يعطى الأجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصاً بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفاً بشرط أن يكون حاملاً لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجبت عليه مغادرة الكويت في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة ، إلا اذا حصل على ترخيص آخر بالإقامة العادية . وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دوائر الشرطة والأمن العام بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها .
المادة رقم 15
يعطى الأجنبي الموظف في جهة حكومية ترخيصا بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفا، بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته، وجب عليه مغادرة الكويت في المهلة التي تحددها وزارة الداخلية على أن لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز ثلاثة شهور من انتهاء خدمته وصرف مستحقاته. وعلى الجهة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل بها إخطار وزارة الداخلية بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها.
المادة رقم 12 مكرر
يحظر إيواء أو إسكان أو استخدام أي أجنبي تكون إقامته في البلاد غير مشروعة، كما يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده.
المادة رقم 15 مكرر
على مستقدمي الأجنبي في جميع الحالات الواردة بالمواد 10 و 11 و 12 إخطار إدارة الهجرة بالمحافظة التي أقام بها الأجنبي بانتهاء زيارة الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها. وعلى المستقدم إذا رأى تجديد الإقامة أن يتخذ الإجراءات القانونية قبل انتهائها بمدة شهر.
المادة رقم 9 مكررا
يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب بشرط ألا يكون أي منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي. ويحق لغير الكويتية - أرملة الكويتي ولديها أبناء منه - الحصول على ترخيص بالإقامة.
- - ابعاد الأجانب (16 - 22) المادة رقم 16
يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في الأحوال الآتية: أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. ثالثا- إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة رقم 17
يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة رقم 18
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة رقم 18
يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة رقم 19
لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة رقم 20
يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 21
لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
5 - - أحكام ختامية (22 - 28) المادة رقم 22
إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية ، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة رقم 23
رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام. يعفى من هذه الرسوم أولاد الكويتية الحاصلين على تراخيص بالإقامة وفقا لنص المادة ( 9 مكررا ) من هذا القانون. (( تمت إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011 مادة ثانية ))
المادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر واحد وبغرامة لاتزيد على الف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 1و4و5و6و7و8و19و20.
المادة رقم 24
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف حكم المادة ( 15 مكرر ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على أربعمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 5 و 6 و 7 و 7 مكرر و 8 و 8 مكرر من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 11و12و14 فقرة 1و2,والمادة 15 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ستمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم المادة(10) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف حكم أي من المواد 1و4و12 مكررو14 فقرة 3و4 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من يخالف حكم المادة (19) من هذا القانون. وفى حالة مخالفة أحكام المادتين 1و4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك.
المادة رقم 25
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: أ- رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. ب- رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. ج- حاملو الجوازات السياسية بشرط المعالمة بالمثل. د- من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية. (( تم إلغاء هذه الفقرة بموجب القانون رقم 41 لسنة 1987 مادة ثالثة )). هـ - رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. و - من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجالات الدولية.
المادة رقم 26
لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة رقم 27
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 يجوز ، في أي وقت بعد صدور هذا القانون، تأليف لجنة لحصر الأجانب المقيمين في الكويت دون ترخيص بالإقامة للنظر في إعطائهم ترخيصاً وفقاً للأحكام المتقدمة الذكر. ويصدر، بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، مرسوم بتشكيل هذه اللجنة وبالقواعد والإجراءات التي تسير عليها في أعمالها. ويراعى في تشكيل اللجنة أن يكون فيها مندوبون عن دوائر الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية وجوازات السفر والإقامة ودائرة الشئون الاجتماعية وممثلون كويتيون للمقاولين ورجال الأعمال.
المادة رقم 28
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم 24 مكرر
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يخالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و 15 و 15 مكرر من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة لها على الأسس التالية: أولا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة ( 10 ). ثانيا: أن يدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المواد 11 و 12 و 14 فقرة 2 ، 3 و المادة 15. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1988 مادة أولى )). ثالثا: أن يدفع مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 15 مكررا، إذا كان دخول الأجنبي البلاد للزيارة، ومبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في حالة الإقامة المؤقتة أو العادية. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1988 مادة أولى )). وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح في مقر إدارة شئون الهجرة بالمحافظة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المتهم بالمخالفة، ويترتب على دفع مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها. ويجوز لمدير الإدارة العامة لشئون الهجرة أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأى ما يبرر ذلك من سلوك المتهم وطول مدة المخالفة.
المادة رقم 24 مكرر أ
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل لأجنبي الحصول على تصريح زيارة أو إقامة بالبلاد لقاء حصوله على مال أو منفعة أو قبوله وعدا بذلك. وتضاعف العقوبة إذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على هذا التصريح لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.
