تقرير حكومي : خطة التنمية في الكويت فشلت .... !
- بادئ الموضوع السيب
- تاريخ البدء
بعد 4 سنوات من تطبيقها خطة التنمية في الكويت فشلت!
يوسف المطيري
كشف التقرير السنوي الرابع للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عن فشل خطة التنمية في جانب التنمية البشرية، رغم مرور 4 سنوات عمل واصدارها بقانون، مشيراً الى انها لم تحقق ايا من المستهدفات البشرية من السكان والعمالة والتعليم والصحة والاسكان.
وذكر التقرير شبه النهائي الصادر من قطاع استشراف المستقبل والمتابعة بعنوان تقييم الاداء المعنوي لدولة الكويت 2011/2010 - 2014/2013 الذي حصلت عليه القبس، ان معدل الانفاق على مشاريع خطط التنمية حتى 31 مارس الماضي، على 1603 مشاريع، بلغ 11 مليارا و857 مليون دينار من اجمالي اعتمادات مالية بلغت 22 مليارا و557 مليون دينار.
بعد 4 سنوات عمل في خطة التنمية واصدارها في قانون، تعترف الجهات المسؤولة عنها بفشلها في جانب التنمية البشرية وعدم تحقيقها نسب المستهدفات المرجوة منها.
وكشف التقرير السنوي الرابع للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان معدل الانفاق على مشروعات خطط التنمية حتى 31 مارس الماضي على 1603 مشاريع بلغ 11 مليارا و857 مليون دينار من اجمالي اعتمادات مالية بلغت 22 مليارا و557 مليون دينار.
وجاء في التقرير شبه النهائي الصادر من قطاع استشراف المستقبل والمتابعة بعنوان تقييم الاداء التنموي لدولة الكويت 2011/2010 - 2014/2013 ان خطة التنمية في السنوات الاربع الماضية حسب الاحصائيات لم تحقق ايا من المستهدفات البشرية من السكان والعمالة والتعليم والصحة والاسكان.
وفي تفاصيل الارقام فان الخطة عند اعتمادها وضعت نسبا للوصول اليها وتحقيقها، فمثلا في نسبة السكان الكويتيين من جملة السكان كانت سنة الاساس %31.4 والمستهدف %35، وبعد سنوات الخطة اصبحت النسبة %31.2 اي بانحدار عن سنة الاساس اصلا، وفي نسبة العمالة الكويتية في الخاص سنة الاساس %4.8 والمستهدف %8 وتم تحقيق %6.8 بارتفاع بسيط غير ان هذه النسبة لم تكن طموح الخطة، كما ان نسبة المعينين في القطاع الحكومي بلغت 13801 مواطن ومواطنة وسنة الاساس 15 الفا والمستهدف 8 آلاف اي ان الحكومة عينت اكثر من طاقتها في الخطة وكان من المفترض ان يذهب العدد الباقي الى القطاع الخاص!
التعليم
اما في ما يخص التعليم العام والعالي والبحث العلمي، فلم تتحقق المستهدفات منها، حيث جاء في نسبة المقبولين في الكليات العلمية التكنولوجيا الجامعية سنة اساس %39 والمستهدف %55 وكانت النتيجة تحقيق %40.4 فقط، اما نسبة طلاب الدراسات التطبيقية في التطبيقي سنة الاساس %27 والمستهدف %40 وتم تحقيق %25.5 ونسبة الانفاق على البحث العملي زادت فقط %0.1 بعد ان كانت سنة الاساس %0.2 والمستهدف %1.
الصحة
وفي مجال الرعاية الصحية فان معدل خدمة التمريض في سنة الاساس 2 والمستهدف 4 اما المتحقق 2.6 فقط، وفي مجال معدل الاسرة لكل الف نسمة فان سنة الاساس 1.8 والمستهدف 3 والمتحقق 2.3.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية فان عدد اندية وحدائق الاطفال في سنة الاساس 9 والمستهدف 19، اما المتحقق فقد بلغ 12 بزيادة 3 فقط وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالمستهدف وكذلك لوحظ عدم تحقيق نسبة عدد فرق الرعاية المتنقلة للمسنين، حيث كانت سنة الاساس 6 والمستهدف 18 اما المتحقق 14 فقط.
الإسكان
في الاسكان طلبت الخطة من الجهات الحكومية ومنها الرعاية السكنية توزيع 44200 بيت وقسيمة باعتبارها مستهدفا من مستهدفات الخطة، غير ان العدد الذي تم الوصول اليه بعد 4 سنوات عمل في الخطة بلغ 19810 منها 1476 بيتا، اي بنسة اجمالية بلغت %44 فقط!
فشل الخطة
وانتهى التقرير في خلاصته الى ان جوانب الضعف في الاداء التنموي للخطة سببه الاطار التشريعي المنظم لنشاط التخطيط وتأخر صدور واعتماد خطط التنمية بقانون او عدم اعتمادها وعدم التسويق الجيد لخطط التنمية في المجتمع، كما ان الجوانب الاقتصادية تمحورت في القصور في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد لمصلحة القطاعات غير النفطية والقصور في توسيع دور القطاع الخاص، كما تستمر الضغوط على المالية العامة وتصاعد الانفاق الجاري على حساب الرأسمالي، فضلا عن تحقيق كافة المشروعات والمشروعات الكبرى والداعمة نسبة انفاق دون المستوى.
واعترف التقرير بفشل خطط التنمية في تحقيق العديد من مستهدفات التنمية البشرية بخصوص التركيبة السكانية او التوجه نحو الدراسة العلمية في التعليم العالي ومستهدفات البحث العلمي.
وبين ان المعوقات الادارية تمثل ابرز عمليات تنفيذ مشروعات خطط التنمية مما يؤثر سلبا في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة لتحقيق رؤية الدولة بالتحول الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035.
إنفاق دون المستوى
قال التقرير ان نسبة الانفاق دون المستوى المأمول لاجمالي المشروعات والمشروعات الكبرى والمشروعات الداعمة للسياسات، حيث سجلت الخطة السنوية الاولى اعلى نسبة انفاق بين خطط التنمية الاربع وصلت الى %60 وتراجعت نسبة الانفاق الى %53 في السنة الثانية وتحسنت نسبيا في السنة الثالثة ثم تراجعت في السنة الرابعة، وحققت الخطط السنوية الثلاث متوسط انفاق يصل الى %52 وهي نسبة دون طموح المخطط بكثير.
أسباب الفشل
جاء في التقرير ان من اهم اسباب فشل تحقيق الاهداف والمستهدفات البشرية قصور في تحقيق المتطلبات التشريعية والمؤسسية للخطة الانمائية وكذلك المعوقات الادارية والمؤسسية التي تمثل العقبة الاكبر امام تنفيذ مشروعات التنمية وتعطيل المشروعات في المراحل التحضيرية.
http://www.alqabas.com.kw/node/888844
يوسف المطيري
كشف التقرير السنوي الرابع للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عن فشل خطة التنمية في جانب التنمية البشرية، رغم مرور 4 سنوات عمل واصدارها بقانون، مشيراً الى انها لم تحقق ايا من المستهدفات البشرية من السكان والعمالة والتعليم والصحة والاسكان.
وذكر التقرير شبه النهائي الصادر من قطاع استشراف المستقبل والمتابعة بعنوان تقييم الاداء المعنوي لدولة الكويت 2011/2010 - 2014/2013 الذي حصلت عليه القبس، ان معدل الانفاق على مشاريع خطط التنمية حتى 31 مارس الماضي، على 1603 مشاريع، بلغ 11 مليارا و857 مليون دينار من اجمالي اعتمادات مالية بلغت 22 مليارا و557 مليون دينار.
بعد 4 سنوات عمل في خطة التنمية واصدارها في قانون، تعترف الجهات المسؤولة عنها بفشلها في جانب التنمية البشرية وعدم تحقيقها نسب المستهدفات المرجوة منها.
وكشف التقرير السنوي الرابع للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان معدل الانفاق على مشروعات خطط التنمية حتى 31 مارس الماضي على 1603 مشاريع بلغ 11 مليارا و857 مليون دينار من اجمالي اعتمادات مالية بلغت 22 مليارا و557 مليون دينار.
وجاء في التقرير شبه النهائي الصادر من قطاع استشراف المستقبل والمتابعة بعنوان تقييم الاداء التنموي لدولة الكويت 2011/2010 - 2014/2013 ان خطة التنمية في السنوات الاربع الماضية حسب الاحصائيات لم تحقق ايا من المستهدفات البشرية من السكان والعمالة والتعليم والصحة والاسكان.
وفي تفاصيل الارقام فان الخطة عند اعتمادها وضعت نسبا للوصول اليها وتحقيقها، فمثلا في نسبة السكان الكويتيين من جملة السكان كانت سنة الاساس %31.4 والمستهدف %35، وبعد سنوات الخطة اصبحت النسبة %31.2 اي بانحدار عن سنة الاساس اصلا، وفي نسبة العمالة الكويتية في الخاص سنة الاساس %4.8 والمستهدف %8 وتم تحقيق %6.8 بارتفاع بسيط غير ان هذه النسبة لم تكن طموح الخطة، كما ان نسبة المعينين في القطاع الحكومي بلغت 13801 مواطن ومواطنة وسنة الاساس 15 الفا والمستهدف 8 آلاف اي ان الحكومة عينت اكثر من طاقتها في الخطة وكان من المفترض ان يذهب العدد الباقي الى القطاع الخاص!
التعليم
اما في ما يخص التعليم العام والعالي والبحث العلمي، فلم تتحقق المستهدفات منها، حيث جاء في نسبة المقبولين في الكليات العلمية التكنولوجيا الجامعية سنة اساس %39 والمستهدف %55 وكانت النتيجة تحقيق %40.4 فقط، اما نسبة طلاب الدراسات التطبيقية في التطبيقي سنة الاساس %27 والمستهدف %40 وتم تحقيق %25.5 ونسبة الانفاق على البحث العملي زادت فقط %0.1 بعد ان كانت سنة الاساس %0.2 والمستهدف %1.
الصحة
وفي مجال الرعاية الصحية فان معدل خدمة التمريض في سنة الاساس 2 والمستهدف 4 اما المتحقق 2.6 فقط، وفي مجال معدل الاسرة لكل الف نسمة فان سنة الاساس 1.8 والمستهدف 3 والمتحقق 2.3.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية فان عدد اندية وحدائق الاطفال في سنة الاساس 9 والمستهدف 19، اما المتحقق فقد بلغ 12 بزيادة 3 فقط وهذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالمستهدف وكذلك لوحظ عدم تحقيق نسبة عدد فرق الرعاية المتنقلة للمسنين، حيث كانت سنة الاساس 6 والمستهدف 18 اما المتحقق 14 فقط.
الإسكان
في الاسكان طلبت الخطة من الجهات الحكومية ومنها الرعاية السكنية توزيع 44200 بيت وقسيمة باعتبارها مستهدفا من مستهدفات الخطة، غير ان العدد الذي تم الوصول اليه بعد 4 سنوات عمل في الخطة بلغ 19810 منها 1476 بيتا، اي بنسة اجمالية بلغت %44 فقط!
فشل الخطة
وانتهى التقرير في خلاصته الى ان جوانب الضعف في الاداء التنموي للخطة سببه الاطار التشريعي المنظم لنشاط التخطيط وتأخر صدور واعتماد خطط التنمية بقانون او عدم اعتمادها وعدم التسويق الجيد لخطط التنمية في المجتمع، كما ان الجوانب الاقتصادية تمحورت في القصور في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد لمصلحة القطاعات غير النفطية والقصور في توسيع دور القطاع الخاص، كما تستمر الضغوط على المالية العامة وتصاعد الانفاق الجاري على حساب الرأسمالي، فضلا عن تحقيق كافة المشروعات والمشروعات الكبرى والداعمة نسبة انفاق دون المستوى.
واعترف التقرير بفشل خطط التنمية في تحقيق العديد من مستهدفات التنمية البشرية بخصوص التركيبة السكانية او التوجه نحو الدراسة العلمية في التعليم العالي ومستهدفات البحث العلمي.
وبين ان المعوقات الادارية تمثل ابرز عمليات تنفيذ مشروعات خطط التنمية مما يؤثر سلبا في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للدولة لتحقيق رؤية الدولة بالتحول الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035.
إنفاق دون المستوى
قال التقرير ان نسبة الانفاق دون المستوى المأمول لاجمالي المشروعات والمشروعات الكبرى والمشروعات الداعمة للسياسات، حيث سجلت الخطة السنوية الاولى اعلى نسبة انفاق بين خطط التنمية الاربع وصلت الى %60 وتراجعت نسبة الانفاق الى %53 في السنة الثانية وتحسنت نسبيا في السنة الثالثة ثم تراجعت في السنة الرابعة، وحققت الخطط السنوية الثلاث متوسط انفاق يصل الى %52 وهي نسبة دون طموح المخطط بكثير.
أسباب الفشل
جاء في التقرير ان من اهم اسباب فشل تحقيق الاهداف والمستهدفات البشرية قصور في تحقيق المتطلبات التشريعية والمؤسسية للخطة الانمائية وكذلك المعوقات الادارية والمؤسسية التي تمثل العقبة الاكبر امام تنفيذ مشروعات التنمية وتعطيل المشروعات في المراحل التحضيرية.
http://www.alqabas.com.kw/node/888844
- الرئيسية |
- محليات وبرلمان |
- شباب و طلاب |
- جرائم و قضايا |
- منع من النشر |
- الاقتصاد الآن |
- رياضه |
- فن و ثقافة |
- صورة و مجتمع
>محليات وبرلمانهاشم الرفاعي 'يُحرج' الحكومة
تصغير الخط
الخط الافتراضي
تكبير الخط
استقال بعد كشفه عن 'عدم وجود خطط تنمية حقيقية منذ 8 سنوات'
30/7/2015 الآن - محرر المحليات 2:24:03 PM
هاشم الرفاعي
بعد مرور أقل من شهر من تصريحه الشهير الذي احرج فيه الحكومة، قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي استقالته من منصبه، وسط تساؤلات عما إذا كانت الإستقالة سببها 'إقالة' عقب تصريحه الشهير لجريدة القبس في 5 يوليو الجاري والذي كشف فيه الرفاعي، عدم وجود خطط تنمية حقيقية سابقة، معتبراً ما تم الإعلان عنه خلال الـ 8 سنوات الماضية مجرد تجميع لمشاريع جهات حكومية افتقرت إلى التسويق الصحيح.
ووفقا لما نشرته الجريدة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قبولها استقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي، وتعيين الأمين العام المساعد د. خالد مهدي بالإنابة، لحين اختيار آخر بالأصالة، من دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.
وكان الرفاعي الذي ترأس فريق الحوار التنموي في تصريحات سابقة قال: إن الجهات الحكومية تحتاج إلى حوار تنموي حقيقي ليتسنى لها فهم أدوارها في تنفيذ خطة التنمية الحقيقية التي تنشدها الحكومة، منتقداً الخطط التي كانت توضع في الماضي والتي دائماً ما تكون غير مرتبطة بعضها مع بعض، متسائلاً: «ما الفائدة التنموية على الشمولية من وجود مشروع استديو تلفزيوني أو سور مبنى أو تأسيس لناد دبلوماسي وحوض سباحة حتى تكون ضمن خطط التنمية؟!».
وقال 'أن فريق الحوار التنموي الذي عقد ما يقارب 8 جلسات حوارية مع مسؤولين حاليين وسابقين في الجهات الحكومية، فقد فوجئ بأن بعض القياديين لا يعرفون شيئاً عن وجود مشاريع أصلاً في خططهم التنموية للجهة، موضحين انه من الضروري فهم المسؤولين والقائمين على الخطة آلية التنفيذ ومشاركة منظمات المجتمع المدني بالتنفيذ.
«النقد الدولي» : خطة التنمية لم تنجح
دعا إلى خفض أعباء الرواتب والدعومات... واستبعد أن ترتفع أسعار النفط في المدى المنظور
محليات - الإثنين، 21 سبتمبر 2015 / 928 مشاهدة /
1
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
- تقييد بعض مصروفات الحكومة وتوفيرها لصندوق الأجيال القادمة
- رفع السيولة المالية للبنوك وتعزيز الدور الرقابي لـ «المركزي»
لم تمنع اللفتة الإيجابية لممثلي صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد الكويتي «الجيد» من وضع العين على المستقبل، الذي لن يرى، في منظورهم، على المدى المتوسط ارتفاعاً لأسعار النفط، فدعوا إلى «التقشف» و«شد الحزام» من خلال إلغاء الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة، وعنونوا اجتماعهم أمس مع اللجنة المالية البرلمانية بلافتة «تخفيض أعباء الرواتب والدعومات»، ورأوا أن خطة التنمية لم تنجح.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن ممثلي صندوق النقد الدولي اقترحوا فرض الضريبة وإلغاء الدعوم كافة عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل توقعهم لعدم ارتفاع أسعار النفط في المنظور القريب، موضحاً في الوقت ذاته أن أعضاء اللجنة الحضور أكدوا رفض أي معالجة من شأنها المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة.
وقال الجبري إنه في ظل انخفاض أسعار النفط هناك بالفعل مشاكل حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي «ويجب أن نكون صرحاء مع المواطنين، فقد استبعد ممثلو صندوق النقد الدولي أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً في المدى القريب مع توقعهم ارتفاعها لاحقا في السنوات المقبلة».
وأوضح الجبري «أن وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي الى إلغاء الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب، خصوصاً وأن دول الخليج تتجه الى تطبيق ضريبة الدخل، لكننا في اللجنة اكدنا ان أي معالجة للوضع الاقتصادي يجب ألا تمس المواطن الكويتي، وان يُستعاض عنها بحلول اقتصادية ناجعة لا يترتب عليها أي مساس بالمواطن كفرض الضرائب».
ولفت الجبري الى أن من ضمن البدائل التي طرحها أعضاء اللجنة المالية «تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس الأمة كقانون البناء والتشغيل والتحويل ا لـ (بي او تي) والذي لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح لن نواجه أي اشكاليات اقتصادية أو معالجات أخرى وتطبيق التأمين الصحي».
وتوقع ممثلو الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة، ومحافظة الإنتاج النفطي الخام على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإيجابي بنسبة 1.3 في المئة، وأن يظل الحساب الجاري والفوائض المالية مرتفعة.
ولاحظ الصندوق أن النظرة متوسطة المدى للاقتصاد تبدو بشكل جيد، داعياً الحكومة ومجلس الأمة الى الاتفاق على أجندة لوضع الاستثمارات في القطاع العام والخطة التنموية قيد التشغيل، بالإضافة الى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي.
ودعا الصندوق الحكومة الى التقييد والحد من بعض مصروفاتها وتوفيرها لصندوق الأجيال القادمة، مطالباً الحكومة والمجلس بوضع استراتيجية مالية واضحة للمدى المتوسط، وتخفيض الأعباء التي تشمل الرواتب والدعومات التي تقدمها الحكومة على السلع والمنتجات، وإيجاد مصادر دخل غير نفطية، على أن يقابل رفع الدعم وعي تام من المواطنين حول كلفة الدعومات وأثرها على الاقتصاد العام للدولة، مع دراسة واضحة بحيث لا يتأثر بها أفراد الطبقة العاملة.
ولحظ الصندوق أن خطة التنمية الخمسية 2010/ 2014 لم تنجح في تحقيق أهدافها، موجباً عدم تكرار الأخطاء في الخطة المقبلة 2015/ 2019 ووضع أهداف منطقية يمكن تحقيقها.
ولفت الصندوق الى أن هناك دوراً يتعين على البنك المركزي القيام به، يتمثل في إقرار وتنظيم القوانين التي من شأنها رفع السيولة المالية للبنوك، والتي ستساهم بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة في تمويل المشاريع التنموية والحيوية التي ستعود بشكل إيجابي على الاقتصاد، وتعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي. الراي
دعا إلى خفض أعباء الرواتب والدعومات... واستبعد أن ترتفع أسعار النفط في المدى المنظور
محليات - الإثنين، 21 سبتمبر 2015 / 928 مشاهدة /
1شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
- تقييد بعض مصروفات الحكومة وتوفيرها لصندوق الأجيال القادمة
- رفع السيولة المالية للبنوك وتعزيز الدور الرقابي لـ «المركزي»
لم تمنع اللفتة الإيجابية لممثلي صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد الكويتي «الجيد» من وضع العين على المستقبل، الذي لن يرى، في منظورهم، على المدى المتوسط ارتفاعاً لأسعار النفط، فدعوا إلى «التقشف» و«شد الحزام» من خلال إلغاء الدعومات عن الخدمات التي تقدمها الدولة، وعنونوا اجتماعهم أمس مع اللجنة المالية البرلمانية بلافتة «تخفيض أعباء الرواتب والدعومات»، ورأوا أن خطة التنمية لم تنجح.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري أن ممثلي صندوق النقد الدولي اقترحوا فرض الضريبة وإلغاء الدعوم كافة عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة، في ظل توقعهم لعدم ارتفاع أسعار النفط في المنظور القريب، موضحاً في الوقت ذاته أن أعضاء اللجنة الحضور أكدوا رفض أي معالجة من شأنها المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة.
وقال الجبري إنه في ظل انخفاض أسعار النفط هناك بالفعل مشاكل حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي «ويجب أن نكون صرحاء مع المواطنين، فقد استبعد ممثلو صندوق النقد الدولي أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً في المدى القريب مع توقعهم ارتفاعها لاحقا في السنوات المقبلة».
وأوضح الجبري «أن وجهة نظر ممثلي الصندوق ترمي الى إلغاء الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وفرض ضرائب، خصوصاً وأن دول الخليج تتجه الى تطبيق ضريبة الدخل، لكننا في اللجنة اكدنا ان أي معالجة للوضع الاقتصادي يجب ألا تمس المواطن الكويتي، وان يُستعاض عنها بحلول اقتصادية ناجعة لا يترتب عليها أي مساس بالمواطن كفرض الضرائب».
ولفت الجبري الى أن من ضمن البدائل التي طرحها أعضاء اللجنة المالية «تطبيق فريضة الزكاة بالشكل الصحيح وتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس الأمة كقانون البناء والتشغيل والتحويل ا لـ (بي او تي) والذي لو تم تطبيقه بالشكل الصحيح لن نواجه أي اشكاليات اقتصادية أو معالجات أخرى وتطبيق التأمين الصحي».
وتوقع ممثلو الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة، ومحافظة الإنتاج النفطي الخام على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإيجابي بنسبة 1.3 في المئة، وأن يظل الحساب الجاري والفوائض المالية مرتفعة.
ولاحظ الصندوق أن النظرة متوسطة المدى للاقتصاد تبدو بشكل جيد، داعياً الحكومة ومجلس الأمة الى الاتفاق على أجندة لوضع الاستثمارات في القطاع العام والخطة التنموية قيد التشغيل، بالإضافة الى الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي.
ودعا الصندوق الحكومة الى التقييد والحد من بعض مصروفاتها وتوفيرها لصندوق الأجيال القادمة، مطالباً الحكومة والمجلس بوضع استراتيجية مالية واضحة للمدى المتوسط، وتخفيض الأعباء التي تشمل الرواتب والدعومات التي تقدمها الحكومة على السلع والمنتجات، وإيجاد مصادر دخل غير نفطية، على أن يقابل رفع الدعم وعي تام من المواطنين حول كلفة الدعومات وأثرها على الاقتصاد العام للدولة، مع دراسة واضحة بحيث لا يتأثر بها أفراد الطبقة العاملة.
ولحظ الصندوق أن خطة التنمية الخمسية 2010/ 2014 لم تنجح في تحقيق أهدافها، موجباً عدم تكرار الأخطاء في الخطة المقبلة 2015/ 2019 ووضع أهداف منطقية يمكن تحقيقها.
ولفت الصندوق الى أن هناك دوراً يتعين على البنك المركزي القيام به، يتمثل في إقرار وتنظيم القوانين التي من شأنها رفع السيولة المالية للبنوك، والتي ستساهم بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة في تمويل المشاريع التنموية والحيوية التي ستعود بشكل إيجابي على الاقتصاد، وتعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي. الراي