كل مجلس أمة أسوأ من الذي قبله ...

[justice]

​

مجلس الأمة 2023 .. ​

مجلس نواب المعاشات الإستثنائية الحالي ....​

​

​

سوف يكون أسوء المجالس في تاريخ الكويت

قياسا بما تتطلبه مواجهة سوء الأوضاع من فزعة و صدق و حرص و اخلاص للكويت و أهلها


---


و
مجلس الأمة 2024 ..
سوف يكون أسوء من مجلس الأمة 2023 ..


طالما ظل النظام الإنتخابي الحالي ... القائم على الإنتخاب الفردي ... و طالما الشعب لايملك محاسبة النواب و عزلهم متى ما انحرفوا
​

فكل مجلس جديد يكون أسوأ من الذي قبله​

علي آل بن علي​

 

[justice]

مجلس الأمة 2023 .. سوف يكون مجلس الخنوع و الهوان .. و اللهث وراء المكاسب الشخصية

و لا تستغرب أن يكون أسوء المجالس في تاريخ الكويت ..

لماذا ؟ .. لإنه في ظل الأوضاع الكارثية التي تمر لها بلدنا ... و هي أسوء بكثير من الأوضاع بعد الغزو .. يتطلب الأمر من النواب أن يعملون ليل نهار و بقوة شديدة .. و عزم صلب..و بجرأة دون خوف لإنتشال البلد و أهله مما هم فيه

فكيف يكون أداؤه في مواجهة هذا الوضع المرتبط بمصير بلد أداء مجلس الخنوع و الهوان .. و اللهث وراء المكاسب الشخصية

سوف يكون ذلك بمثابة الغدر بالبلد و أهله



قاعدة أساسية سائدة منذ أول مجلس ...

كل مجلس أسوأ من الذي قبله ..

طالما ظل النظام للإنتخابي الحالي ... القائم على الإنتخاب الفردي ... و طالما الشعب لايملك محاسبة النواب و عزلهم متى ما انحرفوا



يكفي كشاهد على هزالة المجلس .. أن الحكومة و رغم منحها الأعضاء حرية انتخاب الرئيس و اللجان ..قادرة على شل المجلس بمجرد الإمتناع عن حضور الجلسات





علي آل بن علي​

 

[justice]

أقطع الإسترسال في الكتابة لأبين أحد المشاهد التي تثبت أن
مجلس أمة 2023 سوف يكون أسوا مجلس في تاريخ الكويت

--------------------------​

حتى لو يمرضون المواطنين و يتألمون و يموتون .... عادي عندهم ......

لاحساب و لا عقاب .. و يعاد توزير نفس الوزير اللي صار له 9 شهور مو قادر يستورد أدوية

الوضع كارثي ... موضوع يتعلق بصحة المواطنين ..و الحكومة اول اهتمامتها صرف معاشات لها و للقياديين ...
و النواب عندهم عادي ..مشكلة مثل غيرها... بس فزعتهم كانت إصدار قانون ليحمون انفسهم من حل المجلس و إنتهاء عضويتهم

و رئيس المجلس يكيل المدح للحكومة ..اللي مي قادرة توفر ادوية للمواطنين علشان لا يتألمون و يموتون


مجلس أمة 2023 سوف يكون أسوا مجلس في تاريخ الكويت





بس فكر في هذي

::: ... موضوع يتعلق بصحة المواطنين و حياتهم..و الحكومة اول اهتمامتها صرف معاشات استثنائية لها و للقياديين ...
و النواب اول عمل لهم طلب صرف معاشات استثنائية ... و يكيلون المدح للحكومة ..و سارعوا في الخروج باجازاتهم.... عادي .. شنو يعني صحة المواطنين اللي انتخبوهم .. المهم حصلوا على المناصب و الجاه و متوفر لهم العلاج من راس مرفوع ::

الوضع كارثي


حسبي الله و نعم الوكيل

-----------------------------------------------------------------------------




أطلت أزمة نقص الأدوية برأسها مجدداً
فهاد الشمري -

أطلت أزمة نقص الأدوية برأسها مجدداً وألقت بظلالها على الساحة البرلمانية الحكومية، أمس، منذرة بتصعيد نيابي، لم يكن الأول من نوعه، فقد تكرر أمام مجلس الأمة المبطل 2022، قبل أن تعلن وزارة الصحة عن حل الأزمة وتوفير ميزانية قُدرت بنحو 250 مليون دينار لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ديسمبر 2022.

وفي حين حذر نواب من تفاقم أزمة نقص الأدوية، أشاروا إلى أن صحة المواطنين أولوية، ويجب ألا تخضع للروتين الحكومي والبيروقراطية، لافتين إلى أن الواقع يتنافى مع تطمينات وزير الصحة بتوافر جميع أصناف الأدوية، والتقارير تثبت «تراجع المخزون الدوائي في المستودعات الطبية».

وأشار النواب ل القبس إلى أن أزمة نقص الأدوية تكشف غياب التخطيط الحكومي، لافتين إلى أن شكاوى المواطنين، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، تزايدت، أخيراً، بسبب عدم توافر الكثير من أصناف الأدوية، ويضطر البعض إلى شرائها من صيدليات القطاع الأهلي.

وجددوا التأكيد على استمرار أزمة نقص الأدوية داخل البلاد، رغم تطمينات وزير الصحة، منتقدين غياب الرؤية الحكومية لتوفير حلول جذرية للأزمة، وعدم تضمين برنامج عملها ما يخص توطين الصناعات الدوائية.

واعتبروا أن اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الصحة والقياديين المعنيين بالوزارة، أخيراً، كشف العجز عن تقديم أي رؤية استراتيجية زمنية واضحة للتعامل مع قضية نقص الأدوية، وهناك تقاير ومستندات صادرة من المستشفيات والمراكز الطبية، الأيام الماضية، تؤكد وجود نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد النواب على أنه «لا مبرر للأزمة في ظل توافر الميزانيات، مؤكدين أن إنكار وجود نقص في الأدوية يتنافى مع الشفافية المطلوبة».

https://www.alqabas.com/article/5918442 :إقرأ المزيد

 

[justice]

تفضل

39 نائب يتوسلون من الحكومة ان تمشي لهم معاشات استثنائية فور افتتاح اول جلسة ,,..في مخالفة للقسم و الدستور و القوانين...لا و الأمر الفاجع ان منهم النواب رافعي الشعارات الدينية ...,

قال الله تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾



فتوافق الحكومة و تمشي لهم معاشات ... فيوافقون على اكبر ميزانية في تاريخ الكويت 26 مليار بساعتين ردا على مكرمتها بالاستجابة لهم ... و خذ من المدح و التبجيل للحكومة.. و ان التعاون مع الحكومة في احسن حالاته ..

لذلك صمتوا تماما حين صرفت الحكومة للوزراء و القياديين معاشات استثنائية .. اكيد ..بعد قابضين معاشات استثنائية ..يقدرون ينطقون



نواب اهتمامهم كسب معاشات مخالفة للقانون من المال العام و مصالحهم

قهل تتوقعون من نواب تمشي الحكومة لهم معاشات استثنائية ان يحاسبونها او يحاربون الفساد


هذه امثلة بسيطة فماذا عن امور اخري مصلحية كثيرة منها ما نعرفه و اضعافه لا نعرفه .. و مشاريع و قوانين و قرارات يهدفون من ورائها كسب اصوات تبقيهم في مناصبهم حتى لو تفلس الدولة ..

حصنوا عضوياتهم ... و خذوا اجازات ..و صكوا المجلس و هم ما اشتغلوا الا شهر واحد

و خلوا الشعب اللي وصلهم للعضوية يعاني سوء العلاج و سوء التعليم و بطالة الشباب و الفساد و الشوارع المكسره و غيره ...


ماذا تتوقع من الحكومة أن تتعامل مع هكذا نواب.. مفاتيحهم بيدها ..سوى تجاهلهم و عدم الرد على اسألتهم و لا تهتم بأي موضوع يثيرونه.. و تمضي تغعل ما تشاء







=============================================================


«التأمينات»: 9 وزراء و36 نائباً «حاليين».. يتقاضون معاشات استثنائية

https://www.alqabas.com/article/5919770 :إقرأ المزيد


====================================


اللي ما خذوا معاشات 13 نائب من 49 نائب

يعني .. نسبة اللي طلبوا من الحكومة تمشي لهم معاشات استثنائية و مشت لهم 73% من نواب المجلس
الأغلبية العظمى .. تخيل



يعني ببساطة لا أمل في إصلاح مشاكل البلد و معاناة الناس القاسية

حسبي الله و نعم الوكيل
-​

 

[justice]

https://twitter.com/x/status/1700788848895107583

 

[justice]

رئيس المجلس يكيل المدح للحكومة .. و يشيد بتعاونها مع المجلس

و كذلك النواب يكيلون المدح للحكومة .. و يشيدون بتعاونها مع المجلس


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


في موضوع عادي و بسيط ... المخاطبات بين المجلس و الحكومة

الحكومة تتجاهل المجلس ... و لا ترد على كتبه الرسمية



رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها، بالموافقة على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة، خالياً من الرأي الحكومي.

وكشفت مصادر لـ القبس أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء ووزارة العدل حول الاقتراحات بقوانين، بشأن صحة الجلسات من دون حضور الحكومة، عبر 3 كتب، لكن لم يصل أي رد حكومي على اللجنة.

وبينت أن الكتب المرسلة إلى الجانب الحكومي تحمل تواريخ 26 يونيو، و2 أغسطس، و9 أغسطس 2023.

https://www.alqabas.com/article/5921194 :إقرأ المزيد




--------------------------------------------------


استجواب وزيرة الأشغال العامة

المحور الرابع: إرادة الأمة

عنون الطشة المحور الرابع للاستجواب بـ«عدم احترام إرادة الأمة وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية»، مشيراً إلى أنه بالرغم من التأكيد على حق النائب في السؤال، وإلزام الوزير بالإجابة عنه، فإن الوزيرة تجاهلت معظم الأسئلة البرلمانية التي توجّه إليها، ضاربة بالنصوص الدستورية واللائحية عرض الحائط على نحو يعكس عدم احترام لممثلي الأمة، ولحقهم. وأضاف: «فمن بين حوالي 135 سؤالاً برلمانياً وجهت إلى الوزيرة منذ بدء الفصل التشريعي الحالي، أجابت الوزيرة عن 30 سؤالاً فقط، نصفها تقريباً طلبت فيها مهلة للرد، بينما تجاهلت وبشكل متعمّد وغير لائق ولا مقبول 105 أسئلة».

وقال الطشة في خاتمة صحيفة الاستجواب: «تكشف الحقائق والوقائع، التي سبقت الإشارة إليها في هذه الصحيفة، بشكل واضح وجلي أن استمرار الوزيرة في منصبها لم يعد ممكناً ولا محتملاً، بالنظر الى ما سببته خلال شغلها للمنصب من هدر ونزف للمال العام على نحو غير مسبوق واستمرار لنهج تضارب المصالح والتنفيع».

وأضاف «اننا إذ نضع هذه الحقائق بين أيدي ممثلي الأمة، نؤكد أن بقاء الوزيرة في منصبها لا يمثّل فقط عبئاً على الحكومة، بل بات يشكل ضرراً جسيماً لمصالح البلاد، ليس ثمة سبيل إلى القبول به، أو التسامح معه، ونعرب عن ثقتنا التامة بأن أصحاب الضمائر الحية سينهضون بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية».

https://www.alqabas.com/article/5921207 :إقرأ المزيد

 

[justice]

 

[justice]

أسئلة برلمانية حائرة في النفط








اقتصاد

١٦ أكتوبر ٢٠٢٣

966

0 تعليق


سعد الشيتي -

قالت مصادر مطلعة ان هناك أكثر من 100 سؤال برلماني متعلق في القطاع النفطي جرى توجيهها خلال السنوات الـ3 الماضية لم تجر الاجابة عنها الى الآن، ولم يطلب وزراء النفط المتعاقبين على الوزارة خلال تلك الفترة تأجيل الاجابة عنها، رغم انها حملت قضايا وملفات نفطية كثيرة ومهمة. وأبدت المصادر نفسها استغرابها حول الامتناع عن الإجابة عن بعض الاسئلة البرلمانية الخاصة بالقطاع النفطي وفق الفترات المحددة ورغم أهميتها، موضحة ان هناك اكثر من 15 نائبا من المجلس الحالي وجهوا أسئلة نفطية ولم تجرِ الاجابة عنها الى الآن.

وقالت المصادر ان أبرز هذه الاسئلة التي لم تجرِ الإجابة عنها وُجهت من النواب مهلهل المضف، ومهند الساير، وعبد العزيز الصقعبي، وسعود العصفور، ومحمد الحويلة، وحسن جوهر، وجنان بوشهري، وتتعلق ببلاغات وتجاوزات لقياديين نفطيين، وتشكيل لجان التحقيق ونتائج هذه اللجان، واختبارات القبول للمتقدمين في القطاع النفطي، والرأي القانوني للمستشار العام في موضوع تعديل اللوائح في مؤسسة البترول، واحكام محكمة التمييز الخاصة ببعض الشركات النفطية، اضافة الى اسئلة متعلقة بالعقود والانتاج.

مراجعة الإجابات

الى ذلك، كشفت مصادر نفطية ان هناك مجموعة من الأسئلة لم تجرِ الاجابة عنها في الفترة المحددة رغم الانتهاء منها والمصادقة عليها من قبل مؤسسة البترول والجهات المعنية. وأفادت بأن الادارة التنفيذية لمؤسسة البترول حريصة على الاجابة عن الاسئلة التي تردها وترفض ان يكون بالاجابات اي نقص او تمويه او تغيير للمعلومات المطلوبة من النواب، اضافة الى انه تجري مراجعة الاجابات والتدقيق عليها من قبل الادارة التنفيذية للمؤسسة قبل ان تجري المصادقة عليها من الوزير.

إعداد البيانات

واستغربت المصادر ورود رد مقتضب عن احد الأسئلة البرلمانية الذي وُجِّه بتاريخ 26 اكتوبر 2022 حول استفسارات في شان المزايا العينية الممنوحة لمجموعة الوظائف الاشرافية والقيادية في القطاع النفطي من عقود سيارات وغيرها من الاستفسارات بهذا الشان، حيث جاءت اجابة الوزير «بأنه جارٍ اعداد البيانات المطلوبة وسنوافيكم بها حال الانتهاء منها»، موضحة انه لم تجرِ الاجابة عن هذا السؤال حتى الآن.

الرد خلال أسبوعين أو طلب مهلة

قالت المصادر ان اللائحة الداخلية تلزم الحكومة في الرد على الاسئلة البرلمانية خلال اسبوعين او طلب مهلة اضافية لأسبوعين على حد اقصى، أو الرجوع الى المجلس اذا كانت ترغب في مدة تزيد على ذلك، حيث نصت اللائحة الداخلية في الباب الثالث المادة الـ124 على ما يلي: «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».

https://www.alqabas.com/article/5921803 :إقرأ المزيد

 

[justice]

ماذنب الكويت و اهلها في ما يجري
-------------

ماذنب الكويت و اهلها ... من كل ما جرى في هذه الفضائح المخزية في وزارة الأشغال .. و أن يتفاجئون بفضائح بدل التنمية التي وعدتهم بها الحكومة

ما ذنب الكويت و اهلها أن تمر عليهم سنة .. دون اي اصلاح في وزارة الأشغال و في الطرق المكسرة التي تسببت في ضحايا

لماذا لا يتم محاسبة الحكومة على اخفاقها في اختيار الوزراء

لماذا لا يتم التحقيق في الموضوع و احالة المتسببين الى القضاء

لماذا لا تحاسب الحكومة التي دافعت عن الوزيرة قبل شهور في الاستجواب.. و كررت الدفاع عنها قبل ايام

لا قيمة للإستجواب لإنه سينتهي بالاستقالة ..

نفس الأعضاء هم من وقفوا مع الوزيرة في الاستجواب الأول ..أي أنهم كانو السبب في كل ما جرى بعد الاستجواب

لو كان هدف الإستجواب الإصلاح لتمت المحاسبة على كل ما تقدم
​

من تقرير ديوان المحاسبة :

في قائمة مخالفات «الأشغال» في الممارستين، ذكر أن طرح الممارستين تم بمظروف مغلق واحد خلافاً لقانون المناقصات العامة، كما لم تتضح ماهية الآلية المحددة في وثائقهما لاختيار العطاء الأفضل من الممارس خلافاً لمبدأ العلانية في قانون المناقصات. وشكل تباين الأسعار سبباً جوهرياً لرفض «المحاسبة»، معتبراً أن النسب التي قدمتها الشركات تفوق القيمة التقديرية لجداول الأسعار التي وضعتها الجهة المختصة بالوزارة بنسب كبيرة، مشيراً إلى أن «الأشغال» وافقت على ارتفاع نسب الإضافة على الأسعار التي تقدم بها الممارس رغم تحذير لجنة التقييم بالوزارة من ذلك. وبلغت نسبة الزيادة على الأسعار التقديرية لطرق حولي 52 في المئة بـ 39 مليون دينار،

فيما بلغت الزيادة 56 في المئة في طرق الجهراء بإجمالي 37.3 مليوناً. وفي تفاصيل الخبر:



اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/41594

 

[justice]

ولا بالخيال

تزوير فواتير علاج .

15 مليون دينار سُرقت من أموال العلاج بالخارج بفواتير وهمية

المنهم وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً مدير شركة سياحة وسفر

كيف تم ذلك .. و أين النظم و الرقابة


ماذا سيفعل النواب ؟ .. لا شيء

الحكومة زينه ..

المهم لا يحلون المجلس ... و معاشاتهم الإستثنائية لا توقف

--------------------------------------------------------------------------​

​

علمت «القبس» من مصدر مطلع أن النيابة العامة حققت في واقعة جديدة لنهب المال العام، تتمثل في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، متهم فيها وافد مصري هارب خارج البلاد حالياً.

وأبلغ مصدر مطلع «القبس» أن وزارة الصحة ومن خلال ممثليها الذين حضروا الى تحقيقات النيابة العامة اكدوا ان المتهم وهو مصري الجنسية ويعمل مدير مكتب سفريات قام بعمل فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في احدى الدول الاوروبية واستطاع جمع اكثر من 15 مليون دينار.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة اكتشفت عملية الاختلاس بالتدقيق على فواتير العلاج بالخارج، وتبين أن المتهم قام بتزوير فواتير حجز الفنادق والعلاج بهذه الدولة الأوروبية، وقام بتقديم المستندات المزيفة إلى وزارة الصحة باعتباره مدير شركة سياحة وسفر ومن ثم صرف المبالغ بلا وجه حق.

وبين المصدر الى ان الجهات المسؤولة ستقوم بمخاطبة السلطات المصرية للتحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد تقديم المستندات الدالة على تورطه في اختلاس هذه المبالغ الكبيرة.

ولفت إلى أن البحث يجري عن متهمين آخرين متورطين في القضية، بالتوازي مع استمرار التحريات لمعرفة المزيد من التفاصيل.

https://www.alqabas.com/article/5922135 :إقرأ المزيد

 

[justice]

https://twitter.com/x/status/1716749944097292629

 

[justice]

https://twitter.com/x/status/1757377155875418271

 

[justice]

ضغوط نيابية واستثناءات مخالفة وراء التحاق عسكريين مخالفين بدورة الضباط تأكيداً لخبر «الجريدة•».... «الداخلية» تعلن استبعاد منتسبين من الترقية لاعتبارات أمنية • تدخلات فرضت على أكاديمية سعد العبدالله قبول 390 طالباً فوق طاقتها فتأخرت مكافآتهم

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/56378

 

[justice]

دور الأعضاء في العبث بالهوية الوطنية

https://twitter.com/x/status/1781540398491410698

 

[justice]

مواطنة حاولت الخروج من الكويت فتم اكتشاف دخولها تهريباً بسيارة شقيقها
«دخول غير مشروع»... يفتح قضية «جنسية مزدوجة»

| كتب محمد الهزيم |
30 مايو 2024
10:00 م
6391



- توقيف عسكريين متهمين بالتواطؤ في تسهيل التهريب عبر منفذ النويصيب
- التحقيقات كشفت تصويت المواطنة في الانتخابات وأن لديها قاعدة بيانات في دولة خليجية
دخول غير مشروع إلى الكويت، وتصويت في انتخابات أمة 2024، فتح الباب على قضية ذات علاقة بملف «ازدواجية الجنسية».

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الجهات الأمنية تحقق في ملابسات القضية، بعد توقيف مواطنة وشقيقها لدى محاولتها الخروج من البلاد عبر منفذ النويصيب، حيث تبين عدم وجود حركة دخول إلى الكويت لها».



وأوضحت المصادر أن «التحقيقات كشفت أن المواطنة دخلت خلسة إلى البلاد قبل انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، حيث أظهرت مراجعة كاميرات المراقبة أنه خبأها في سيارته قبل الوصول إلى بوابة الجوازات في المنفذ»، مشيرة إلى «توقيف عسكريين متهمين بالتورط في مساعدة المواطن وشقيقته».

وأشارت إلى أن «التحريات كشفت أن المواطنة أدلت بصوتها فعلاً في الانتخابات، وأنها تركت شهادة جنسيتها في مركز التصويت، وأنه تبين بعد الاستعلام عن بياناتها أن لديها حركة خروج آخر مرة من الكويت».

وقالت المصادر إن «المعلومات الأولية بحسب التحقيقات تشير إلى أن للمواطنة قاعدة بيانات في دولة خليجية، وتمت إحالة المواطنة إلى السجن على ذمة التحقيق بتهمة دخول البلاد خلسة، فيما يستكمل رجال الأمن التحريات والتحقيقات في القضية».


https://www.alraimedia.com/article/1689496/محليات/أخبار-محلية/دخول-غير-مشروع-يفتح-قضية-جنسية-مزدوجة

 

[justice]

انتخابات مجلس الامه

اصبحت كحصان طرواده تأتي للمجلس الموقر بأغلبيه من الفاسدين و البائعين لوطنهم في سبيل المصالح الشخصيه والذين يجوبون الاجهزه الحكوميه فيبتزون مسؤوليها وينشرون الخراب , والمؤلم ان بعضهم اتخذوا الدين الاسلامي ستارا لتحقيق مآربهم ,






-​

 

[justice]

• ال

النائب الأول أقرّ تعيين حملة دبلوم مفتشي أمن وسلامة في «الجمارك»​

الثلاثاء 2024/8/20
المصدر : الأنباء


A
أعلنت الإدارة العامة للجمارك أمس أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وقّع قرارات تعيين كوكبة من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بعد اجتيازهم دبلوم مفتش أمن وسلامة لتعيينهم بما يتناسب مع احتياجات الإدارات التوثيقية في الإدارة العامة للجمارك.

وذكرت في بيان صادر عنها أن دور القطاع الجمركي في الكويت مهم وحيوي، حيث يكمن في كونه من خطوط الدفاع الأولى في حماية المنافذ البرية والبحرية والجوية.





===========================


لاحظ كيف بعد حل مجلس عادت الأمور في الكويت الى طبيعتها ...في مجال تعيين خريجي دورات متخصصة

تعيين طبيعي لخريجي دورات متخصصة في مجال الجمارك ...



بعد أن ساد الظلم و تخريب اجهزة الحكومة في عهد مجلس الأمة نتيجة تدخل بعض اعضاء المجلس في تعيين خريجي دورات متخصصة سابقة .. فتم تعيين مؤيديهم .. ..و هذا بالطبع سلب حقوق مواطنين .. و يمتد تاثيره لعائلاتهم



هذا مثال لتصرفات لا نهاية لها تسببت ببغض مجلس الأمة ..

 

[justice]

ليش الناس كرهت اعضاء مجلس الأمة

لن ننسى الخيانة للقسم و الدستور للبلد و لأهل الكويت من بعض اعضاء مجلس الأمة

لن ننسى هذا الخراب و التدمير و الإحباط و الجرح الدامي في أنفس الشعب الذي تسببوا به

و لن ننسى ان الإعضاء الذين اتوا بعدهم لم يحققوا في هذا الفساد الأعظم .. و تجاهلوه ..بما فيهم الإسلاميين

و لن ننسى ان هذا ما كان تأتي به انظمة انتخابات محلس الأمة التي شوهت دور و مكانة المجلس كونه بيت الأمة التي هي مصدر السلطات

و لن ننسى أن أحدا لم يهتم للمحاسبة و العقاب و استعادة الأموال

​

ندعو الجبار الكريم سبحانه أن يقتص لأهل الكويت منهم ..و يعيد للدولة اموالها ..عاجلا






======================================================
salah alhashem صلاح الهاشم. مواطن
@salahalhashem
·
2h

نشرت ( الجريدة) هذا الخبر على صفحتها الاولى على ثمانية اعمدة في فبراير 2017 اي قبل سبع سنوات. تنتابني كوابيس وانا انتظر اي تحرك يُعيد هذه الأموال إلى اهل الكويت. والاهم معرفة من ولماذا تم دفع هذه المبالغ . ومادور وزراء المالية والعدل والداخلية في معرفة مصير هذه الاموال. أغيثونا.!

 

[justice]

1. أخيرة
2. -
3. أخبار أمنية

باع شققاً وفندقاً لا وجود لها في المدينة المنورة ومكة لمستثمرين كويتيين​

«التمييز»: الحبس 10 سنوات وغرامة 3 ملايين دينار لوافد سوري​

أحمد لازم
1 سبتمبر 2024
12:48 م
5981

قضت محكمة التمييز بحبس وافد سوري الجنسية 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار عن تهمة غسل أموال وبيع شقق وهمية وفندق في المدينة المنورة ومكة لمستثمرين كويتيين

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة غسل الأموال والنصب العقاري وذلك ببيع فندق في مكة «لا وجود له» بقيمة 3 ملايين دينار كويتي على مجموعة من المستثمرين الكويتيين وشقق في المدينة المنورة وذلك عبر شركة مرتبطة بشركة نائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار بمشاريع وهمية في الكويت والسعودية.وكانت محكمة الجنايات سبق وأن قصت بحبس المتهم 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار.




وصرح المحامي علي العطار أنه على الجهات الحكومية تنفيذ الأحكام القضائية في يتعلق بتتبع الأموال لإعادتها للضحايا المتضررين، وكذلك محاسبة الشركاء الكويتيين الذين يملكون حصصا لا تقل عن 51 في المئة عن أنشطة هذه الشركات التي استخدمت في عمليات التحايل وارتكاب الجرائم عبر هذه الشركات.

 

[justice]

من ايجابيات حل مجلس الأمة ..

جانب رفع الظلم على عن المواطنين


سرعة اصدار قوانين كانت معطلة و مجمدة في المجلس تؤدي الى رفع الظلم الواقع على المواطنين بتعطل قضاياهم في المحاكم

و الى تخفيف الضغط على المحاكم و القضاة ... و تسريع النظر في القضايا

رئيس محكمة الاستئناف: إغلاق 7 دوائر إيجارات عقارية

جريدة القبس

www.alqabas.com