اجتمع المجلس التأسيسى فى مقره الساعة العاشرة صباحا يوم السبت 14 من شعبان سنة 1381:-
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة أعضاء المجلس وهم:
أحمد خالد الفوزان الدكتور أحمد محمد الخطيب
جابر الأحمدى الجابر الصباح جابر العلى السالم الصباح
حمود الزيد الخالد خالد عبد الله السالم الصباح
خليفة طلال محمد الجرى سالم العلى السالم الصباح
سعد عبد الله السالم الصباح سعود عبد العزيز عبد الرزاق
سليمان احمد الحداد صباح الأحمد الجابر الصباح
صباح السالم الصباح عباس حبيب مناور المسيلم
عبد الرزاق سلطان أمان عبد العزيز حمد الصقر
عبد الله الجابر الصباح عبد الله فهد اللافى الشمرى
عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم على ثنيان صالح الأذنية
مبارك عبد العزيز الحماوى مبارك عبد الله الأحمد الصباح
محمد أحمد الجابر الصباح محمد رفيع حسين معرفى
محمد وسمى ناصر السديران محمد يوسف النصف
منصور موسى المزيدى نايف حمد جاسم الدبوس
يعقوب يوسف الحميضى يوسف خالد المخلد المطيرى
ولم يحضر صاحب السعادة مبارك الحمد الصباح وزير الأوقاف.
وتولى الأمانة العامة للمجلس السيد/ خالد الغربللى .
وقد حضر قاعة الاجتماع عدد من المدعوين بما فيهم أعضاء السلك السياسى ورجال الصحافة والاذاعة والتليفزيون.
--------------------------
علي آل بن علي 07-12-2010, 04:59 PM
وقد حضر قاعة الاجتماع عدد من المدعوين بما فيهم أعضاء السلك السياسى ورجال الصحافة والاذاعة والتليفزيون.
فى الساعة العاشرة تماما شرف حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت المعظم قاعة الاجتماع
وكان فى استقبال سموه لجنة الاستقبال من المجلس المكونة من سعادة الشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح والعضوين المحترمين عبد اللطيف ثنيان وسعود العبد الرزاق،وتوجه سموه الى المنصة الرئيسية بين التصفيق والهتاف والدعاء له بطول العمرودوام الصحة.
وقد تفضل سموه فألقى خطاب الافتتاح الآتى نصه:-
حضرات الاعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله،
باسم الله العلى القدير نفتتح الآن أعمال المجلس التأسيسى لدولة الكويت المستقلة هذا المجلس
الذى
تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم فى المستقبل.
لقد كان اعلان استقلال الكويت فى التاسع عشر من شهر يونية الماضى فاتحة عهد جديد للكويت التى ما عرفت منذ وجدت إلا الحرية والكرامة ، وهذا مجلسكم يمثل دورا من ادوار الرقى والتقدم المطرد فى تاريخ هذه البلاد ............
لقد كانت مصلحة شعب الكويت هى هدف الحكومة دائما تسعى إليه بمختلف وسائل الاصلاح فى جميع الشؤون العمرانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها – وهذا التطور فى حياة الكويت فى هذه الحقبة القصيرة من الزمن لأكبر شاهد على ذلك.
وستستمر الكويت دائما – بأذن الله – فى طريقها الذى اختطته لنفسها. دولة عربية تتضامن مع شقيقاتها الدول العربية فى كل ما يعود بالخير على الأمة العربية، وتسعى جهدها إلى تدعيم الجامعة العربية.
دولة مستقلة حق كل بلد فى نيل حريته واستقلاله.
دولة محبة للسلام تسعى إلى اقراره وتؤيد كل من يسعى إليه ، متمسكة فى كل ذلك بميثاق الأمم المتحدة.
وانى لأدعو الله سبحانه وتعالى – أن يحفظ هذه الأمة من كل سوء ، وأن يسدد خطاكم ويعينكم على كل ما فيه مصلحة البلاد وأمنها ورخائها.
وأختتم كلمتى بالنصح لكم – كوالد لأولاده – أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة فى خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه. والله ولى التوفيق.
وقد قوبل خطاب سموه بالتصفيق المتواصل.
وبعد أن اختتم سموه خطابه الكريم سلم النسخة إلى رئيس الديوان الأميرى الذى سلمها بدوره إلى لجنة الاستقبال. فهتف أحد أعضاء لجنة الاستقبال ثلاثيا بحياة سموه وردد جميع الحاضرين الهتاف.
ثم توجه سموه إلى الباب الخارجى مودعا من جميع الأعضاء بمثل ما استقبل به من الحفاوة والتكريم والدعاء.
وبعد استراحة قصيرة عاد المجلس إلى الانعقاد وقد حضر الاستاذ محسن عبد الحافظ الخبير القانونى لحكومة الكويت مندوبا عن الحكومة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:-
1- انتخاب رئيس المجلس.
2- انتخاب نائب رئيس المجلس.
3- تلاوة الرسائل الواردة للمجلس.
4- تعيين مواعيد الجلسات.
أولا انتخاب رئيس المجلس
دعى حضرات الأعضاء للترشيح لرئاسة المجلس فلم يتقدم لترشيح نفسه لهذا المنصب سوى حضرة العضو المحترم عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم ونال الموافقة الاجماعية من الأعضاء على انتخابه رئيسا للمجلس وبذلك أعلن انتخابه لذلك.
وتولى حضرته رئاسة الجلسة ووجه إلى الأعضاء الشكر على ما أولوه له من ثقة واعدا بأن يكون عند حسن ظنهم به وأن يتولى أعماله بالاخلاص فى ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم.
ثانيا انتخاب نائب رئيس المجلس
دعى حضرات الأعضاء للترشيح لمنصب نائب رئيس المجلس فتقدم للترشيح كل من حضرة العضو المحترم الدكتور أحمد محمد الخطيب والعضو المحترم السيد منصور موسى المزيدى.
وزعت أوراق الانتخاب على حضرات الأعضاء لابداء الآراء بالاقتراع السرى طبقا للقانون.
جمعت الأوراق وعددها ثلاثون ورقة ، وبعد فرز الأصوات باشراف أعضاء المجلس تبين أن الدكتور أحمد الخطيب قد حاز على تسعة عشرة صوتا وحاز السيد منصور المزيدى على عشرة أصوات وتبين أن احدى أوراق الانتخاب بيضاء.
وبذلك أعلن انتخاب الدكتور أحمد الخطيب نائبا لرئيس المجلس. وقد وجه حضرته كلمة إلى حضرات الأعضاء شاكرا لهم ما أولوه من ثقة واعدا بأن يكون عند حسن ظنهم به وأن يؤدى أعماله باخلاص فى ظل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت المعظم.
ثالثا تلاوة الرسائل الواردة للمجلس
سلم مندوب الحكومة إلى الرئيس رسائل تلاها الرئيس على الوجه الآتى:-
أ- كتاب من رئيس الديوان الاميرى بتبليغ المرسوم رقم 2 الصادر فى 17 يناير سنة 1962 بتنظيم الوزارات فى دولة الكويت وقد تلى الأمين العام نص المرسوم0
ب- كتاب من رئيس الديوان الأميرى بتبليغ المرسوم رقم 2 الصادر فى 17 يناير سنة 1962 بتعيين الوزراء وقد تلى الأمين العام نص المرسوم.
جـ- بيان من حضرات أصحاب السعادة الوزراء الأعضاء فى المجلس بحكم وظائفهم حول التصويت عند نظر الدستور هذا نصه وعليه توقيعات أصحاب السعادة الوزراء.
(أنه وان كان القانون رقم 1 لسنة 1962 بالنظام الاساسى للحكم فى فترة الانتقال يجعل الوزراء أعضاء فى المجلس لهم ما لسائر الأعضاء وعليهم ما عليهم ، فان الوزراء – الأعضاء فى المجلس بحكم وظائفهم – قرروا أن يمتنعوا عند التصويت على الدستور رغبة عنهم فى أن يتركوا أمر ذلك للأعضاء المنتخبين وحدهم).
وزير المالية والاقتصاد وزير الكهرباء والماء وزير الجمارك والموانى
وزير الأشغال العامة وزير الداخلية وزير الارشاد والانباء
وزير الخارجية وزير التربية والتعليم وزير الأوقاف
وزير الدفاع وزيرالبريد والبرق والهاتف.
رابعا تعيين مواعيد الجلسات
تناقش المجلس فى تعيين مواعيد الجلسات القادمة وقرر المجلس أن يكون الاجتماع العادى للمجلس فى الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء من كل أسبوع ابتداء من يوم الثلاثاء الواقع فى 30/1/1962 على أن يعقد المجلس اجتماعات أخرى عند الحاجة فى غير هذا اليوم.
وهنا تقدم حضرة العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب باقتراح التقرير بأن تكون جلسات المجلس علنية وقد قرر المجلس تأجيل نظر هذا الاقتراح إلى الجلسة القادمة لادراجه فى جدول الأعمال.
وانتهت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا.
الأمين العام الرئيس
محضر الجلسة الثانية
الأربعاء 25 شعبان سنة 1381
الموافق 31 يناير سنة 1962
المجلس التأسيسى
اجتمع المجلس التأسيسي فى مقره الساعة التاسعة إلا الربع صباحا يوم الاربعاء 25 من شعبان سنة 1381 الموافق 31 يناير سنة 1962.
بحضور حضرات أصحاب السعادة والسادة أعضاء المجلس وهم:
أحمد خالد الفوزان عبد العزيز حمد الصقر
الدكتور أحمد الخطيب
الشيخ عبد الله الجابرالصباح
الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح عبد الله فهد اللافى الشمرى
الشيخ جابر العلى السالم الصباح عبد اللطيف محمد ثنيان الغانم
حمود الزيد الخالد على ثنيان صالح الادينة
الشيخ خالد العبد الله السالم الصباح الشيخ مبارك عبد الله الاحمد الصباح
خليفة طلال الجرى مبارك عبد العزيز الحساوى
الشيخ سالم العلى الصباح الشيخ محمد أحمد الجابر الصباح
سعود عبد العزيز عبد الرزاق محمد رفيع حسين معرفى
الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح محمد وسمى ناصر السديران
سليمان أحمد الحداد محمد يوسف النصف
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منصور موسى المزيدى
الشيخ صباح السالم الصباح نايف حمد جاسم الدبوس
عباس حبيب مناور يعقوب يوسف الحميضى
عبد الرزاق سلطان أمان يوسف خالد المخلد المطيرى
وقد تغيب عن حضور الاجتماع صاحب السعادة الشيخ مبارك الحمد الصباح (وزير الاوقاف) وقد افتتح سعادة رئيس الجلسة وطلب من الامين العام المساعد للمجلس التأسيسى على محمد رضوان قراءة جدول اعمال المجلس فى هذه الجلسة والذى يضم الأمور التالية:
1- اقرار محضر جلسة الافتتاح (20 يناير سنة 1962)
2- الرسائل الواردة للمجلس
3- تأليف لجنة الرد على خطاب سمو الامير
4- مناقشة الاقتراح المقدم من العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب بشأن علانية الجلسات.
5- تأليف لجنة اللائحة الداخلية ونظر الطعون والاقتراحات.
وقد سأل سعادة الرئيس حضرات الاعضاء عن رأيهم فى محضر جلسة الافتتاح
(البند الأول من جدول أعمال الجلسة) فكان هناك موافقة اجماعية من قبل جميع الاعضاء المحترمين على محتوى المحضر.
وبعد ذلك تلا الأمين العام الرسائل والبرقيات الواردة للمجلس التأسيسى وتقرر الرد عليها جميعها. ثم تليت الرسالة الموجهة من رئاسة الوزراء حول انتداب الخبير القانونى الاستاذ محسن عبد الحافظ ،
وبعد قراءة الكتاب طلب الرئيس موافقة الاعضاء على حضور الخبير القانونى فتكلم العضو المحترم أحمد الفوزان واقترح أن يكون بدل هذا الشخص شخصا كويتيا وقد رد عليه سعادة الرئيس قائلا أن هذا الشخص سيكون خبيرا قانونيا استشاريا.
ثم طلب الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال : ان وجود هذا الخبير ضرورى جدا واننى اقترح انتداب شخص آخر متفرغ مع استمرار المندوب الحالى حتى يكون لديه الوقت الكافى للمجلس ، وقد وافق جميع الأعضاء المحترمين على الاقتراح.
ثم طلب طلب الرئيس من السادة المحترمين الاعضاء ترشيح أربعة أعضاء يشكلون لجنة الرد على خطاب سمو الأمير وقد قرر الاعضاء بالاجماع انتخاب السادة الاعضاء المحترمين:
1- سعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزير الداخلية)
2- سعادة الوزير حمود الزيد الخالد (وزيرالعدل)
3- السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد
4- السيد العضو المحترم يعقوب يوسف الحميضى.
ثم طلب الرئيس مناقشة الاقتراح المقدم فى جلسة الافتتاح الماضية من العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب حول علانية جلسات المجلس.
وقد طلب الدكتور أحمد الخطيب توضيح اقتراحه والتعقيب عليه ثم قال: ان علانية الجلسات شئ بديهى جدا ومتبع فى جميع الانظمة المشابهة فى العالم ولكن يجب تنظيم عملية حضور الاشخاص من غير الاعضاء فى مجلس وذلك بأن تحدد المقاعد المخصصة لهم أولا ثم توزع بطاقات محدودة العدد يسمح بموجبها دخول المتفرجين إلى القاعة على أننى احب ان الفت النظر على أنه لا يجوز للحضور التصفيق أو الاستحسان ولرئيس المجلس الحق فى اخراج أى كان من الخضور خارج المجلس. كما أننى احب ان أقول أن هذا لا يعنى انتفاء الجلسات السرية وانما يرجع تحديد نوعية الجلسات السرية أو العلنية إلى المجلس ذاته.
ثم تكلم بعد ذلك صاحب السعادة الشيخ جابر العلى معقبا على الاقتراح قائلا:
لاشك أن ظروف الكويت لا تسمح بأن تكون جميع الجلسات علنية ولاشك ايضا أنه من الواجب علينا أن نحافظ على وحدتنا الوطنية حتى نقف سدا منيعا فى وجه الطامعين. انى اعتقد أنه من الواجب أن تكون هناك جلسات سرية خاصة عند مناقشتنا لأشياء تتعلق بكيان الدولة حتى لا تستغل من قبل الأعداء فى الخارج لأن ذلك سيفسح المجال لتسرب الاخبار ولتأويل القول من بعض المغرضين حسبما يريدون وضد مصلحة الكويت وأن نوعية الجلسات علنية أم سرية يحددها رئيس المجلس.
ثم تكلم العضو المحترم السيد خليفة طلال الجرى قائلا أؤيد ما جاء بالاقتراح مع تأكيدى على أنه يجب أن تكون هناك جلسات سرية مع الجلسات العلنية.
وطلب العضو المحترم السيد أحمد الفوزان الكلام وقال: اقترح مناقشة الدستور علنا فى جلسات علنية ومناقشة الامور الاخرى كالدفاع والخارجية مثلا فى جلسات سرية.
وعقب بعد ذلك صاحب السعادة الشيخ جابر الاحمد (وزير المالية والاقتصاد) على الاقتراح ذاته قائلا: اننى أؤيد الاقتراح المقدم من الدكتور أحمد الخطيب ولكنى أضيف إليه أنه يجب أن يدرس أولا جدول الاعمال الخاص بالجلسة من قبل الرئيس ومن ثم يحدد على ضوء الدراسة علنية أو سرية الجلسة ولاشك بأن كل كويتى يؤيد علنية الجلسات وهذا شئ طبيعى ولكن الظروف العصيبة التى تمر بها دولتنا تتطلب منا أن نكون أكثر حذرا وأن نحاول بأن لا تتسرب الاخبار التى تمس كيان الدولة للخارج حتى لا تأول حسب ميول المغرضين.
ثم تكلم صاحب السعادة عبد العزيز الصقر (وزير الصحة) وقال أعتقد أن المبدأ واعنى مبدأ علنية الجلسات وسريتها موافق عليه ولكن فى حال وجود الجلسات العلنية رأيي يجب أن يحدد لكل منطقة عدد من الأشخاص محددين وذلك بأن يوزع مقاعد الحضور على الأعضاء الذين يدعون من يشاءون للحضور ضمن العدد المحدد لهم.
ثم تكلم سعادة الشيخ صباح السالم (نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية) وقال:
علنية الجلسات واجب واعتقد أن من واجب الشعب أن يطالب بها واعتقد أن للأعضاء أن يقرروا ما إذا كانت جلسات المجلس سرية أم علنية واننى أؤيد الاقتراح وابدى بعض التحفظ حول ضرورة وجود جلسات سرية عند بحث الأمور التى تمس كيان الدولة.
ثم طلب الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال: اننى أؤيد التعديل الذى جاء فى اقتراح صاحب السعادة الشيخ جابر الأحمد (وزير الاقتصاد والمالية) كما أننى أؤيد النقطة التى اقترحها حول صلاحية الرئيس فى تحديد سرية الجلسات أو علنيتها واضيف على ذلك أنه يجب على اللجان المنبثقة عن المجلس مناقشة أعمالها قبل الجلسة ، وبعدها تقدم جدول هذه الأعمال إلى المجلس الذى يناقشها بدوره مجددا وأن أى خلافات فى وجهات النظر بين الأعضاء يمكن حلها داخل اللجان قبل عرضها هنا على المجلس. ثم تكلم صاحب السعادة الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح (وزيرالداخلية) وقال: لا أعتقد أن أحدا من الموجودين لا يقبل أن تكون هناك جلسات علنية ولكن يجب أن تكون هناك جلسات سرية وذلك يرجع إلى المواضيع التى ستبحث وتتحدد على ضوئها علانية الجلسات أو سريتها.
واخيرا سأل سعادة الرئيس حضرات الأعضاء المحترمين عما إذا كانوا يريدون التعقيب أكثر على الاقتراح فكان هناك اقتناعا كليا من حضرات الاعضاء بأن الموضوع قد اشبع مناقشة ودرسا.
ثم تكلم الرئيس قائلا:
نستطيع أن نقول أن الاقتراح قد أقر بالشكل الآتى:
اتفقنا على أن الجلسات يجب أن تكون علنية إلا إذا ووفق على سريتها مسبقا ولسعادة رئيس المجلس تحديد نوعية الجلسات سرية أم علنية.
ووفق على هذا الاقتراح بصيغته المذكورة اعلاه بالاجماع.
ثم طرح الرئيس البند الأخير من الاجتماع المتعلق بتأليف لجنة اللائحة الداخلية ونظر الطعون والاقتراحات من ثلاثة من الأعضاء وطلب الرئيس من الأعضاء ترشيح أنفسهم وقد ترشح كل من السادة الأعضاء المحترمين:
1- أحمد الفوزان
2- خليفة طلال الجرى
3- سليمان أحمد الحداد
4- نايف الدبوس
5- يعقوب يوسف الحميضى
وقد اجريت عملية الانتخاب السرية واختبر من قبل الرئيس ثلاثة أعضاء لفرز الأصوات وهم السادة:
1- سعادة حمود الزيد الخالد (وزير العدل)
2- العضو المحترم منصور المزيدى
3- العضو المحترم سعود العبد الرزاق
وجرت عملية فرز الأصوات فكانت النتائج الآتية:
1- السيد العضو المحترم سليمان أحمد الحداد 22 صوتا
2- السيد العضو المحترم يعقوب يوسف الحميضى 19 صوتا
3- السيد العضو المحترم نايف الدبوس 17 صوتا
4- السيد العضو المحترم أحمد الفوزان 16 صوتا
وبهذا فاز كل من السادة الاعضاء الآتية أسماءهم:
1- العضو المحترم سليمان أحمد الحداد
2- العضو المحترم نايف الدبوس
3- العضو المحترم يعقوب يوسف الحميضى
ثم طلب سعادة الرئيس تحديد موعد الجلسة القادمة فطلب العضو المحترم الدكتور أحمد الخطيب الكلام فقال: اقترح أن يكون تحديد موعد الجلسة القادمة عندما تنتهى اللجنة الداخلية من وضع واقرار اللائحة الداخلية وقد قوبل هذا الاقتراح بموافقة جماعية.
وبعد ذلك تكلم العضو المحترم مبارك الحساوى قائلا من المؤكد أنه ستؤلف عدة لجان فى المستقبل ومن المؤكد أيضا أن عدد الاعضاء قليلين جدا بالنسبة للمسؤولية الملقاة على عاتق هذا المجلس ، لذلك اقترح أن يضاف بعض الشباب الكويتيين الخريجين للمساعدة فى الأمور القانونية وللمساعدة فى أعمال اللجان كمستشارين وقد طلب صاحب السعادة الشيخ عبد الله الجابر (وزير التربية والتعليم) توضيح الاقتراح فأعيد ترداده مرة أخرى.
واقترح سعادة رئيس المجلس احالة هذا الاقتراح إلى اللجنة الداخلية لتبت بالأمر ثم عقب على ذلك سعادة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد محمد النصف بقوله أنه لا يجوز أن يشرك أعضاء من خارج المجلس فى الأعمال الداخلية الخاصة بالمجلس.
ثم تكلم العضو المحترم السيد أحمد الفوزان مؤيدا سعادة الوزير السيد محمد النصف فى أقواله وكذلك سعادة الوزير حمود الزيد الخالد (وزير العدل).
وطلب الدكتور أحمد الخطيب الكلام وقال:
انه يمكن تعديل الاقتراح بشكل آخر وهو أن اللجان كثيرة ومتشعبة ولديها أعمال كثيرة وهذه الأعمال تتطلب جهدا كبيرا وأنه من الممكن الاستعانة بعدد من الخبراء الذين ينحصر عملهم فقط فى الأمور القانونية والأمور التى لا تتعارض وصلاحية المجلس وليس من الضرورى أن تكون المساعدة من ابناء الكويت فقط بل يمكن أن نطلب هذه المساعدة من الخارج. واوجز اقتراحه بقوله: للجان الاحقية فى أن تطلب المساعدة من الخارج.
وقد أجل هذا الاقتراح واحيل للجنة اللائحة الداخلية.
ولما لم يكن من عمل آخر فقد اختتم الرئيس الجلسة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.
الأمين العام الرئيس
وأختتم كلمتى بالنصح لكم – كوالد لأولاده – أن تحافظوا على وحدة الصف وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة فى خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه. والله ولى التوفيق.
ان دستور الكويت احدث فى البلاد العربية فيجب أن يكون دستورا مثاليا تفتدى به البلاد العربية، ويجب أ ن تستفيد من جميع الاخطاء التى حدثت وتتلافاها ليكون هذا الدستور فعلا مثاليا مع مراعاة ظروف الكويت الخاصة والبيئة الاجتماعية المحلية.
