نحن في بيئة صحراوية ....
و في منطقة تعج بقصص الحروب و الاستبداد و الوحشية و القتل منذ مئات السنين
و يتحدث التاريخ عن نوعية من البشر عاشت في هذه المنطقه لا مثيل لها في العالم في درجة القسوه و الامعان في تعذيب البشر ..ارتكبت من الفواجع و التنكيل بالبشر ما لا يخطر على بال انسان حتى من عاشها و رآها بعينيه لدرجة اننا نكاد نحس بآلام التاريخ نفسه و هو يتحدث عنها
و هي ممتده حتى ايامنا هذه كما نرى حولنا
و عليه فإننا شئنا أم أبينا نحمل ذلك في ثقافتنا و يشكل وجداننا و ينعكس على تصرفاتنا ....و لو امعنا النظر في طريقة معيشتنا و اسلوب حياتنا و تصرفاتنا و علاقاتنا الاجتماعية قياسا بأصول التعامل الانساني لرأينا الاهوال و مايشيب له الرأس .
وحتى الدين طمسنا الجوانب الانسانية التي قام عليها اصلا في اتمام مكارم الاخلاق و دفعنا بما يبرر مظاهر القسوة و طوعناه ليتماشي و سلوك الكراهية و العنف و التفجير و الفتن و نبذ البشر من المسلمين و من الاديان الاخرى .
و تعود الى انفسنا الى حد ما سيرتها الاولى الانسانية عند السفر الى الدول التي تهتم بالحقوق الانسانية ...فتبدأ قيم التسامح و الرأفه و الاندماج مع الآخرين تتسلل الى انفسنا شيئا فشيئا .....
في خضم ذلك يفوتنا الشيء الكثير من جمال و سمو و رقي المشاعر الانسانية بل يفوتنا البناء النفسي السليم لذاتنا...و الذي لا يقوم و لا يتأسس اصلا الا بناء على العلاقات الانسانية التعاونية المستندة على مبادىء حقوق الانسان و التي يتعين أن نقيمها فيما بيننا مواطنين و مقيمين
و
خصوصا مع فئات الفقراء و ذوي الاحتياجات الخاصة و كبار السن و الاطفال و الايتام و غيرهم من فئات المجتمع الضعيفة او المهملة و المهمشة
تقرير يحذر من زيادة العدد ويدعو للتصدي لمشاكل الشيخوخة
12/9/2014 الآن : كونا 3:41:05 PM
أعلنت خبيرة الامم المتحدة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان روزا كورنفلدماته هنا اليوم ان عدد كبار السن في العالم سيزداد من 600 مليون مسن الآن الى 2ر1 مليار مسن بحلول عام 2025.
وقالت كورنفلدماته في اول تقرير لها امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان 'ان عدد هذه الفئة العمرية من المتوقع ان يصل بحلول عام 2050 إلى ملياري نسمة وهو عدد يكاد يساوي عدد السكان الشباب في العالم'.
وأضافت ان العالم يشهد تحولا في تركيبته السكانية غير مسبوق نحو شيخوخة السكان وهو ما دعا منظمات دولية عديدة إلى التصدي للتحديات الهامة التي تطرحها الشيخوخة على صعيد العالم.
وأكدت ان هذه التوقعات ينبغي ألا تغيب عن الأذهان لا سيما على صعيد الأوضاع المختلفة للمسنين بسبب تباين خصائص الشيخوخة والمشكلات المحددة التي يعانيها المسنون في مختلف ثقافات العالم لا سيما المسنين ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعاقة الجسدية او الذهنية.
وأوضحت ان هذا السيناريو الاجتماعي للتركيبة السكانية العالمية يتطلب حماية حقوق المسنين على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية وإنشاء مؤسسات عامة وتوضيح مسألة التقدم في السن والشيخوخة وإدماج المسنين وتقديم الرعاية والصحية لهم وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة إليهم.
وتستند الخبيرة الاممية في تقريرها الى خطة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة لعام 2002 والمعروفة باسم (خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة) لمواجهة التحديات في مجال شيخوخة السكان في القرن الحادي والعشرين وسبقتها خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في العاصمة النمساوية عام 1982 واعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بعد ذلك.
واشارت كورنفلدماته في هذا السياق إلى أن الأمين العام للامم المتحدة قد حدد في تقرير له خاص بمشكلات المسنين العقبات التي تعوق تنفيذ تلك الخطط مثل شح الموارد المالية والبشرية والافتقار إلى التركيز السياسي والإرادة السياسية وتباين التصورات الوطنية والإقليمية عن المسائل المتعلقة بالشيخوخة.
ولفتت الى عدم تفاعل الحكومات بشكل ايجابي مع خطتي عمل مدريد وفيينا ولم تتخذ خطوات كافية لتعزيز الفرص أمام كبار السن أو لضمان مشاركتهم بشكل كامل وفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وترى الخبيرة الاممية أن غياب صك قانوني دولي شامل ومتكامل لتعزيز وحماية حقوق وكرامة المسنين له آثار سلبية مثل عدم اتساق الأنظمة القائمة في التطبيق وغياب مبادئ تنظيمية لتوجيه الإجراءات والسياسات الحكومية في هذا المجال وعدم اعتراف المعايير العامة لحقوق الإنسان بحقوق الجيل الثالث لصالح كبار السن.
كما تضم تلك السلبيات حسب التقرير صعوبة توضيح التزامات الدول فيما يتعلق بكبار السن وتجاهل إجراءات رصد معاهدات حقوق الإنسان بشكل عام لكبار السن وعدم إبراز قضايا الشيخوخة بما يكفي في الصكوك الراهنة مما يحول دون تثقيف الجمهور في هذا المجال وبالتالي إدماج كبار السن بصورة فعالة.
واوضحت ان تصنيف الحقوق الاجتماعية لكبار السن يتلخص في ثلاث مجموعات الاولى تتوخى الحق في ضمان الدخل والحق في مستوى معيشي لائق والثانية تتعلق بالحق في تحسين الصحة الوظيفية وممارسة الحق في الصحة والحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.
واضافت ان المجموعة الثالثة تختص بتعزيز الحكومات للسياسات النشطة لمحو الأمية مع التركيز على المرأة وتيسير مشاركة كبار السن بنشاط في الأنشطة الثقافية والبرامج التعليمية التي تسمح لهم بنقل معارفهم وقيمهم الثقافية والروحية كجزء من حق كبار السن في التعليم المستمر المتعدد التخصصات في المؤسسات العامة والخاصة من منظور التعلم المستمر مدى الحياة.
يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان قد انشأ منصب الخبير المستقل المعني بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان لتقييم مدى تنفيذ الصكوك الدولية القائمة فيما يخص المسنين مع تحديد أفضل الممارسات في مجال تنفيذ القانون القائم المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنين والثغرات التي تعتري تنفيذ هذا القانون.
وتتواصل اعمال الدورة ال27 من مجلس الامم المتحدة التي بدأت في الثامن من الشهر الجاري الى ال26 من الشهر نفسه لمناقشة مجموعة شاملة من التقارير المتخصصة حول مختلف مجالات حقوق الانسان فضلا عن ملفات متخصصة حول انتهاكات حقوق الانسان في بعض دول العالم.
التأمين الصحي للمتقاعدين: حضر القانون وغاب التنفيذ!
عبدالرزاق المحسن
تترقب شريحة واسعة من المواطنين بدء خطوات وزارة الصحة الجادة بشأن تنفيذ مشروع قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر بمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2014، حيث احتوى على 15 مادة، كما ينتظرون الإعلان الرسمي عن تدشينه لمتابعة أحوالهم الصحية، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً للظروف المادية لدى البعض منهم، بالاضافة الى ضمان تأمين وصول الآخرين منهم للعلاج خارج الكويت أو بالمستشفيات الخاصة، بحسب مواد القانون. وعلى الرغم من تصريح وزير الصحة د. علي العبيدي في فترة سابقة، عن ان المشروع سيبدأ تنفيذه بعد تاريخ اصدار القانون ونشره بالجريدة الرسمية بـ6 أشهر لحين صدور اللائحة التنفيذية له، على ان يتم تطبيقه خلال العام الحالي، الا ان وتيرة اجراءات تنفيذ المشروع تسير حتى الآن ببطء شديد.
تأخير غير مبرر
وحددت المادة الرابعة من القانون المزمع تطبيقه الواجبات اللازمة من وزارة الصحة بخصوص طرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، فضلاً عن توضيحها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها، والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، بالاضافة الى جميع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة لهذه الخدمات بالمناقصة المطابقة للشروط والمواصفات، كما اجازت المادة ذاتها لوزارة الصحة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين، الا انه وحتى الآن لم يتم التعاقد بشكل رسمي مع أي شركة تأمين صحي لتنفيذ المشروع، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول قدرة الوزارة على تنفيذ المشروع في التوقيت المطلوب، الذي تم اعلانه على لسان وزير الصحة قبل فترة، فضلاً عن مدى قدرتها على الالتزام بتقديم أفضل الخدمات الصحية المناسبة للمواطن «المتقاعد»، حيث ان الوزارة مطالبة بتوضيح آخر التطورات بشأن هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع، وما هو سبب تأخير تنفيذ المشروع.
أمراض مزمنة
وعلى الرغم من معرفة اعداد المواطنين المشمولين بهذا المشروع، والمسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، الا ان أغلبهم من كبار السن، الذين قد تكون هناك أمراض مستعصية أو مزمنة غير معدية تتطلب عناية طبية فائقة ومركزة من قبل الجهة المنفذة للمشروع، من دون التركيز على الأرباح المادية التي قد لا تجنيها نظير طول المدة الزمنية للعلاج، أو التكاليف الباهظة للأمراض، وهو ما يتطلب مراقبة مشددة ومباشرة من قبل مسؤولي وزارة الصحة بهذا البند تحديداً، للمحافظة على حياة المواطنين المرضى، وعدم التهاون مع أي جهة قد تقوم بتفضيل الأرباح المادية لها على صحة المواطن. كما ان المادة الثامنة من القانون ألزمت وزير الصحة باصدار قرار يحدد فيه كل الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، بالاضافة الى منحه صلاحية حذف أو اضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك، بعد تنفيذ القانون.
الأسرّة غير كافية
ونصّت المادة الثامنة من القانون على أن يغطي التأمين الصحي المنصوص عليه بالخدمات الصحية، كالفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، وإجراء الفحوصات المخبرية والأشعة، فضلاً عن العمليات الجراحية بمختلف تخصصاتها، عدا جراحات التجميل، بالإضافة إلى تحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفيات في الحالات العادية والطارئة، والعلاج العادي للأسنان، والأدوية، حيث إن الوزارة قد تواجه مشكلة أخرى تتعلّق بعدم قدرة الجهات المنفذة للمشروع في الإيفاء بشروط هذه المادة تحديداً، لا سيما أن عدد الأسرة غير كاف بالفترة الحالية في أكثر من مستشفى عام لاستيعاب عدد المرضى، فكيف سيكون الحال عند تنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والعقبات التي ستطرأ حينها، بالإضافة إلى طول المواعيد الطبية الممنوحة للمرضى في بعض الأحيان والتي تصل إلى عام، حيث يضطر المريض في هذه الحالة إلى اللجوء لحسابه الخاص، وعدم الانتظار لأوقات طويلة، والتي قد تسوء حالته الصحية خلالها.
التأمين إلزامي
حددت المادة الثانية من قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، المواطنين المشمولين بالقانون، وهم المتقاعدون المسجلون بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع إمكانية إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره وزير الصحة، كما أكدت المادة الثالثة أن نظام التأمين الصحي إلزامي على المخاطبين بأحكامه، على أن تتحمل وزارة الصحة مقدار التأمين الصحي للمؤمن لديه، بالإنابة عن المؤمن عليهم، فضلاً عن تحصيل قيمة العلاج المقدم، سواء من المستشفيات أو المراكز العامة أو الخاصة من شركات التأمين المتعاقدة مع الوزارة، مع حظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي ستشملها وثيقة التأمين الصحي.
الألمان يطورون أجهزة للاستشعار تستخدم في طب الشيخوخة
طب · 30 ديسمبر 2014، 03:58م / 141 مشاهدة
شارك: | (د ب أ) | طور باحثون ألمان في مدينة آخن التي تقع غربي ألمانيا جهاز استشعار لتحديد احتمال تعرض الجسم البشري للجفاف، ويهدف الجهاز إلى تنبيه المسنين الذين يعانون من ضعف الشعور بالعطش حتى يقوموا بتناول بعض السوائل، حيث أنه من المعروف أن عدم حصول الجسم على كفايته من السوائل يمكن أن تكون له عواقبه الخطيرة بالنسبة لكبار السن، ومن بين هذه العواقب حدوث مشكلات بالدورة الدموية وعدم تركيز الانتباه وتزايد مخاطر السقوط.
وقال أستاذ تكنولوجيا المعلومات الطبية بمعهد هيلمهولتس للهندسة الطبية الحيوية بجامعة آخن شتيفن ليونهار " يتم ربط أربعة أقطاب كهربائية بالجسم لتشير إلى مستوى الماء في العضلات ".
وعلى الرغم من أن جهاز الاستشعار لم يدخل بعد في مرحلة الإنتاج إلا أنه يعد نموذجا للاتجاه في استخدام التكنولوجيا في طب الشيخوخة وتلبية احتياجات كبار السن.
تالراي
شارك: | كتب ناصر الفرحان | • متحجّرو القلوب ... نسوا البطون التي حملت بهم والرعاية الأبوية التي احتضنتهم
• «ع» تركه حادث مروري طريح المستشفى منذ 5 سنوات وأهله لا يزورونه إلّا مرتين أو 3 بالسنة
• «ض» أصيب بجلطة تركته مشلولاً وأولاده لا يريدونه ولا يقبلون نقله لدار الرعاية خوفاً من «العار»!
• أبو محمد مشلول بسبب 3 جلطات ... ولا معيل له وممنوع من دور الرعاية
• مسن تجاوز 88 عاماً سمح له الأطباء منذ 7 أشهر بالمغادرة فحجز له ذووه غرفة خصوصي!
• خليجية صادفنا حفيدتها عندها فسألناها لماذا لا ينقلونها إلى البيت فردّت «أمي ما تبيها»
• شاب مصري مصاب بشلل نتيجة إطلاق نار موجود منذ سنتين وليس له أحد في الكويت
• غازي الظفيري: إدارة المستشفى أقرّت معاملة خاصة للمعاقين ورجال «الرعيل الأول»
هناك على أسرّة مستشفى الجهراء اكتمل المشهد الذي رسمت «الراي» خطوطه على مدى الأيام الثلاثة الماضية... تحتاج إلى رباطة جأش حتى تواصل الاستماع إلى القصص والروايات دون أن تدمع عينك، أو تشيح بوجهك عمن يرقد أمامك!
إنهم المرضى المنسيون الذين فتحت «الراي» ملفاتهم بحثاً عن حل إنساني، جاء بتعليمات سامية لمعالجة حالاته وإغلاقه، وإن كان المسنون قد استحوذوا على الجزء الأكبر من القضية، فقد لقينا شباباً وكهولاً، لكل منهم قصته مع المرض والأهل، تروي فصولاً من مآسي إنسانية، ما بين تنكر أسري وظلم اجتماعي على أيدي متحجري القلوب الذين نسوا البطون التي حملت بهم والرعاية الأبوية التي احتضنتهم، وهذه صور من المعاناة:
(ع) مريض مصاب بشلل منذ 5 أعوام بسبب حادث مرور عندما كان في العشرين من العمر، وهو ملقى في المستشفى وأهله لا يزورونه في السنة إلا مرتين أو ثلاثة.
(ض) تعرض منذ 5 سنوات لجلطة حيث كان عمره 53 عاماً ، فتركته مشلولا بلا حراك، وقد أصيب بتقرحات جلدية، ومصيبته أن أحدا من أولاده لا يرغب في استقباله ولا يرغب بإرساله إلى دور رعاية المستشفى «خوفاً من العار»!.
أما بومحمد فعمره 64 عاماً ، مطلق، وكان يعيش مع أخته وقد دخل المستشفى لإصابته بثلاث جلطات مرة واحدة من الرجل والشرايين والرئة حتى أصيب بشلل في رجليه لا يستطيع المشي بسببها.
ونظراً لأنه «بدون» فلا يستطيع أن يذهب لدور الرعاية وليس لديه معيل وما زال يرقد في المستشفى منذ 3 سنوات.
مسن كويتي آخر عمره 88 عاماً وحالته مستقرة ومرخص من الطبيب منذ 7 أشهر ولا أحد أخذه من أهله بل حجزوا له غرفة خصوصي، ووفروا له خادمة خاصة تأخذ راتباً قدره 125 ديناراً دوام بالنهار فقط، ويقول أحد المهتمين به إن ولده يزوره كل أسبوع مرة وفي الليل، وعادة ما يكون والده نائماً فلا يراه ويصحو الصبح ويسأل «ما زارني فلان» يقصد ابنه ويحزن لذلك وإذا اتصلت عليه ليكلم والده فلا يرد عليّ.
ومسنة سعودية عمرها 63 عاماً ومصابة بضغط وتزورها حفيدتها لولدها التي صادف وجودها فسألناها لماذا لا تأخذين جدتك للبيت، والمستشفى توافر لها كافة احتياجاتها. فاكتفت وقالت «أمي ما تبيها»؟!!
ومسنة أخرى مصابة بجلطة في الرأس وعمرها 80 عاماً ولا معيل لها ولم يزرها أحد منذ سنتين.
وشاب مصري أصيب بإطلاق نار ومصاب بشلل نصفي منذ 2013 وليس له أحد في الكويت ولا يستطيع السفر لانتهاء اقامته وصلاحية جوازه ووجود قضية مقيدة عليه لا يستطيع السفر بسببها مطالب بتدخل السفارة المصرية لحل مشكلته وارساله لأهله.
والتقينا بمسنة كويتية مصابة بجلطة بالرأس وعمرها 75 عاماً واخوها متوفى ولديه ولدان أحدهما مريض بالطب النفسي والآخر معاق ذهنياً ولا عائل لها، وما زارها أحد بالمستشفى منذ 4 سنوات.
وللوقوف على وضع المسنين بالمستشفى التقينا رئيس قسم العلاقات العامة غازي الظفيري فقال انه صدر قرار من وزارة الصحة تلزم ادارة المستشفيات بمعاملة الكويتيين من سن 65 وما فوق وذوي الاحتياجات الخاصة معاملة مميزة وعليه قامت العلاقات العامة بالمستشفى بإجراء استفتاء على مجموعة من المسنين الذين يزيد عددهم على 6 آلاف مسن في محافظة الجهراء لمعرفة مدى احتياجاتهم من الرعايا الصحية.
وأشار الظفيري الى ان الاستبيان كشف عن بعض الاحتياجات أهمها توافر مواقف لسيارة المسن أو المعاق وهذا ما قامت به الادارة مع توفير خدمة ايقاف السيارة وفق رسوم لمن يرغب، أما المعاقون وكبار السن فقد تم تخصيص مواقف خاصة لهم مع خدمة الكراسي المتحركة لمن يرغب وموظف استقبال في العيادة الخارجية يدل المسن أو المعاق على أماكن توافر علاجه.
وأضاف ان الادارة وخدمة للمسنين قامت بتوفير عيادة خاصة في قسم العيادات الخارجية بها طبيب لتقديم الاستشارة لمن يرغب شريطة أن يحمل المراجع بطاقة رعاية مسن الصادرة من وزارة الصحة ويستطيع أي كويتي بلغ من العمر 50 عاماً وما فوق أن يستخدمها من مستوصف منطقته. وذكر الظفيري ان الخدمات مستمرة في مستشفى الجهراء للمسنين من خلال توافر شبابيك خاصة في الصيدلية والأولوية في حجز الغرف الخصوصية وتدرس إدارة منطقة الجهراء الصحية أن يكون في كل مستوصف عيادة خاصة للمسنين، منوهاً انه اكراماً للمسنين فقط أطلق عليهم «الرعيل الأول».
وبخصوص المسنين الذين لايجدون من يرعاهم من أهل ومازالوا يمكثون في المستشفى مع اسرتهم البيضاء فقد كشف الظفيري ان هناك قرابة 40 حالة من رجال ونساء ومن الكويتيين والخليجيين والعرب يلقون الرعاية الصحية التي يحتاجونها ولايوجد لهم معين او له اولاد ولكن لايرغبون في استضافة والدهم او الدتهم بل حتى ان هناك أبناء معاقين لايرغب آباؤهم باستقبالهم في بيوتهم.
وأشار الظفيري ان الادارة تحاول الاتصال بذويهم ثم تخاطب مختار المنطقة للتدخل لحل ازمتهم خصوصاً ان وجود المسن بين اولاده واحضاره يريحه نفسياً ومعنوياً ويساعد على علاجه وعدم اصابته بالاكتئاب كما يعلم الاولاد البر بالوالدين إذا رأى آباءه يبرون بوالديهم، لافتا الى ان وزارة الصحة تقوم بتوفير احتياجات المريض من حفاضات وأدوية وغيار وسرير طبي ومطهرات بأنواعها وأجهزة التنفس والاكسجين وقياس الضغط والسكر وبصورة مجانية للمسن حتى وفاته.
بدوره، قال مسؤول قسم الجراحة بالجناح التاسع في مستشفى الجهراء ماجد العنزي ان الهيئة التمريضية تقوم بواجبها على أكمل وجه في مساعدة ومعالجة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا الى ان الواسطة تلعب دوراً في ابقاء بعض المسنين في المستشفى مستغلاً الغرف الخصوصية التي قد يكون هناك مريض يحتاج لها بل وصل بالبعض ان يسمح له الطبيب بالخروج ويرفض المريض ويجلس لايام واشهر دون حسيب او رقيب وهذا مكلف لوزارة الصحة وللهيئة التمريضية.
واضاف ان هناك مسنين لهم اكثر من 10 سنوات يزورهم ابناؤهم كل شهر مرة وبالليل ويأخذ من وقته اكثر من 10 دقائق ويخرج كأنه يخجل من زيارة والده او والدته.
واشار العنزي الى ان بعض المرضى من جنسيات خليجية وعربية ولا دور للسفارات في ترحيلهم او معالجة قضاياهم بل ان بعضهم عليه قضايا ومنهية اقامته ولا يستطيع السفر، مطالبا وزارة الخارجية والداخلية بدراسة الموضوع بحيث تقوم سفارة المريض بإخراجه وتسفيره لبلده ومن عليه قضايا الاسراع بها وتسفيره. ولفت العنزي الى ان بعض المرضى يحتاجون الى تأهيل طبيعي مثل حالات الشلل او تأهيل نفسي وعلى وزارة الصحة ان تقوم بدراسة ملفات هؤلاء المرضى وتوفير العلاج الذي يحتاجونه لا ان يتركوا نياما في السرير.
الراي