أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
خلاص عرفنا الحكومة زينة و الإصلاح قادم ..بس ما ينسينا أن نسأل .. تصديتوا للي يعتدون على المال العام ؟
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
المجلس يفتح ملف أموال «التأمينات»
مجلس الأمة
١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
4,002
0 تعليق
المجلس يستعد لفتح ملف أموال التأمينات المنهوبة
تقدَّم إلى واجهة المشهد البرلماني ملف الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في القضية المعروفة بقضية فهد الرجعان مدير المؤسسة السابق، وسط تحركات نيابية لوضع النقاط على الحروف في القضية المستمرة منذ 2009.
ومن المقرر أن يفتح مجلس الأمة الملف على مصراعيه خلال الفترة المقبلة، استنادا إلى طلب سيتقدم به نواب، بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصل عن تفاصيل القضية يبين فيه مصير أموال الدولة ومدى جدية أجهزتها في استردادها، وإيضاح جوانب التقصير في متابعة واسترداد الأموال.
وشدد نواب لـ القبس على أهمية وضع قضية استرداد الأموال كأولوية خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد، مؤكدين أنه على الحكومة إثبات جديتها في تسريع وتيرة استرجاع الأموال، وتحصين المال العام.
وأعلن النائب مهلهل المضف عن طلب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة تقصي الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم بطلب مماثل خلال المجلس الماضي.
وكشف المضف لـ القبس عن سؤال تقدم به إلى وزير المالية تطرق فيه إلى معلومات عن «أطراف تعرقل مسار القضية»، وطلب تفاصيل الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال العامة.
بموازاة ذلك، أكد النائب شعيب شعبان لـ القبس دعمه وتوقيعه طلب تكليف لجنة الأموال العامة تتبع ملف أموال الدولة، مشددا على حرمة المال العام وضرورة تحرك المجلس للوقوف على أدق تفاصيل قضية التأمينات، وإجراءات الحكومة، وجديتها، وسلامتها، ومصير أموال الدولة.
بدوره، أكد النائب د. حمد المطر لـ القبس أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، داعيا لجنة حماية الأموال العامة أن يكون هذا الموضوع على رأس أولوياتها وأن توجه الدعوة لأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء لمعرفة آليات وكيفية استرداد الأموال.
من جهته، أكد النائب حمد العبيد لـ القبس تأييده «كل تحرُّك وتوجُّه يستهدف استرداد أموال الدولة، التي لها حرمتها، وسندعم هذه الخطوات في مجلس الأمة».
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تقدَّم إلى واجهة المشهد البرلماني ملف الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في القضية المعروفة بقضية فهد الرجعان مدير مؤسسة التأمينات السابق، وسط تحركات نيابية لوضع النقاط على الحروف في القضية المتواصلة منذ عام 2009.
شدد نواب لـ القبس على أهمية وضع قضية استرداد أموال الدولة أولوية خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد، مؤكدين أنه على الحكومة إثبات جديتها في تسريع وتيرة استرجاع الأموال، وتحصين المال العام.
وتوزعت تحركات النواب، بين دعوة لتبني الملف من قبل لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وأسئلة برلمانية تلقاها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن مصير الأموال وتفاصيل الموقف الحكومي وما أثير من معلومات عن «أطراف تعرقل مسار القضية»، إضافة إلى إعلان دعم مفتوح لكل تحرُّك يعجل بعودة الأموال المنهوبة.
وأكد النائب د. حمد المطر أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، لكن في المقابل، يجب الإسراع في وضع آليات وأدوات لاسترداد أموال الدولة والشعب.
وطالب المطر في تصريح لـ القبس، الحكومة بأن تضمن برنامج عملها المرتقب إحالته إلى مجلس الأمة ما يكشف عن خطواتها لاسترجاع أموال الدولة في قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن خريطة عملها للقضاء على الفساد.
وشدد على ضرورة الجدية في إنهاء هذا الملف، معتبراً أن عدم الإسراع في استرداد أموال الدولة يشكل رسالة سلبية وغير مقبول، «وكأعضاء مجلس أمة لن نسكت عن هذا الأمر».
ودعا المطر لجنة حماية الأموال العامة أن يكون هذا الموضوع على رأس أولوياتها وأن توجه الدعوة لأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء لمعرفة آليات وكيفية استرداد الأموال.
تحصيل الأموال أولوية
من جهته، أعلن النائب مهلهل المضف أنه وجه سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن قضية سرقة أموال التأمينات، المتهم فيها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، مشيراً إلى أن القضية عمقت فجوة الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على أموال الدولة، واستردادها.
وأكد المضف لـ القبس أن مكافحة كل أنواع الفساد ومتابعة تحصيل كل الأموال العامة المنهوبة واستردادها من داخل وخارج البلاد تعتبر أولوية.
وشدد على ضرورة معرفة الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال، والمدة الزمنية المتوقعة لإنهاء كل الإجراءات بشأنها، والوقوف على الجهات المسؤولة عن تأخير تحصيل أموال الدولة.
على صعيد متصل، شدد النائب حمد العبيد على أهمية التحرك قدماً في متابعة ملفات المال العام على الصعيدين البرلماني والحكومي.
وقال العبيد لـ القبس: «نؤيد كل تحرُّك وتوجُّه يستهدف استرداد أموال الدولة، التي لها حرمتها، وسندعم هذه الخطوات في مجلس الأمة».
من جهته، أكد النائب شعيب شعبان في تصريح لـ القبس دعمه وتوقيعه طلب تكليف لجنة الأموال العامة بتتبع ملف أموال الدولة، مشددا على حرمة المال العام وضرورة تحرك المجلس للوقوف على أدق تفاصيل قضية أموال مؤسسة التأمينات، وإجراءات الحكومة، وجديتها، وسلامتها، ومصير أموال الدولة.
وقال شعبان في تصريح لـ القبس: «إن هذا الملف يجب أن يحسم، وفق خريطة طريق معلنة وشفافة، توصل رسالة طمأنينة على أموال الدولة، وتعكس جدية في استردادها، محذرا من أن الإخفاق الحكومي في هذا الصدد سيكون رسالة بالغة الخطورة في مسار مكافحة الفساد، ورسالة بأن المال العام مكشوف من دون غطاء أمام محاولات النهب».
8 أسئلة من مهلهل المضف إلى وزير المالية
01- أين وصلت الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال المنهوبة في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان؟
02- ما الإجراءات التي اتخذت منذ وفاة الرجعان لاسترداد أموال الدولة العامة المنهوبة؟
03- هل هناك معوقات عرقلت عودة الأموال المنهوبة؟ وما الجهة المسؤولة عن تأخير تحصيلها؟
04- ما صحة المعلومات عن تدخل أطراف في عرقلة مسار القضية قبل وفاة الرجعان وبعدها؟
05- من المستفيد من تعطيل استرداد الأموال العامة العائدة للدولة؟ وكيف واجهت الحكومة هذا الأمر؟
06- ما المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء كل الإجراءات وعودة الأموال العامة المنهوبة إلى الكويت؟ وهل هناك حدٌّ زمني أقصى لها؟
07- هل ترتب على تأخير استرداد الأموال العامة المنهوبة ضياع فرصة استرداد الأموال أو بعضها أو أسباب أخرى؟
08 ما الإجراءات التي ستقومون بها لاسترجاع هذه الأموال وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بذلك؟
===========================
لما تقرى تعليقات النواب علي اي موضوع ...ركز على اللي يصرحون و يفعلون ...مو اللي بس يصرحون
ترى في هذا الخبر 2 بس اللي تكلموا و و قعوا
مجلس الأمة
١٢ نوفمبر ٢٠٢٢
4,002
0 تعليق
المجلس يستعد لفتح ملف أموال التأمينات المنهوبة
تقدَّم إلى واجهة المشهد البرلماني ملف الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، في القضية المعروفة بقضية فهد الرجعان مدير المؤسسة السابق، وسط تحركات نيابية لوضع النقاط على الحروف في القضية المستمرة منذ 2009.
ومن المقرر أن يفتح مجلس الأمة الملف على مصراعيه خلال الفترة المقبلة، استنادا إلى طلب سيتقدم به نواب، بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصل عن تفاصيل القضية يبين فيه مصير أموال الدولة ومدى جدية أجهزتها في استردادها، وإيضاح جوانب التقصير في متابعة واسترداد الأموال.
وشدد نواب لـ القبس على أهمية وضع قضية استرداد الأموال كأولوية خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد، مؤكدين أنه على الحكومة إثبات جديتها في تسريع وتيرة استرجاع الأموال، وتحصين المال العام.
وأعلن النائب مهلهل المضف عن طلب بتكليف لجنة حماية الأموال العامة تقصي الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سبق أن تقدم بطلب مماثل خلال المجلس الماضي.
وكشف المضف لـ القبس عن سؤال تقدم به إلى وزير المالية تطرق فيه إلى معلومات عن «أطراف تعرقل مسار القضية»، وطلب تفاصيل الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال العامة.
بموازاة ذلك، أكد النائب شعيب شعبان لـ القبس دعمه وتوقيعه طلب تكليف لجنة الأموال العامة تتبع ملف أموال الدولة، مشددا على حرمة المال العام وضرورة تحرك المجلس للوقوف على أدق تفاصيل قضية التأمينات، وإجراءات الحكومة، وجديتها، وسلامتها، ومصير أموال الدولة.
بدوره، أكد النائب د. حمد المطر لـ القبس أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، داعيا لجنة حماية الأموال العامة أن يكون هذا الموضوع على رأس أولوياتها وأن توجه الدعوة لأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء لمعرفة آليات وكيفية استرداد الأموال.
من جهته، أكد النائب حمد العبيد لـ القبس تأييده «كل تحرُّك وتوجُّه يستهدف استرداد أموال الدولة، التي لها حرمتها، وسندعم هذه الخطوات في مجلس الأمة».
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تقدَّم إلى واجهة المشهد البرلماني ملف الأموال المنهوبة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في القضية المعروفة بقضية فهد الرجعان مدير مؤسسة التأمينات السابق، وسط تحركات نيابية لوضع النقاط على الحروف في القضية المتواصلة منذ عام 2009.
شدد نواب لـ القبس على أهمية وضع قضية استرداد أموال الدولة أولوية خلال المرحلة المقبلة ضمن الخطوات المطلوبة لمكافحة الفساد، مؤكدين أنه على الحكومة إثبات جديتها في تسريع وتيرة استرجاع الأموال، وتحصين المال العام.
وتوزعت تحركات النواب، بين دعوة لتبني الملف من قبل لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، وأسئلة برلمانية تلقاها وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن مصير الأموال وتفاصيل الموقف الحكومي وما أثير من معلومات عن «أطراف تعرقل مسار القضية»، إضافة إلى إعلان دعم مفتوح لكل تحرُّك يعجل بعودة الأموال المنهوبة.
وأكد النائب د. حمد المطر أن الاعتداء على المال العام لا يسقط بالتقادم، لكن في المقابل، يجب الإسراع في وضع آليات وأدوات لاسترداد أموال الدولة والشعب.
وطالب المطر في تصريح لـ القبس، الحكومة بأن تضمن برنامج عملها المرتقب إحالته إلى مجلس الأمة ما يكشف عن خطواتها لاسترجاع أموال الدولة في قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن خريطة عملها للقضاء على الفساد.
وشدد على ضرورة الجدية في إنهاء هذا الملف، معتبراً أن عدم الإسراع في استرداد أموال الدولة يشكل رسالة سلبية وغير مقبول، «وكأعضاء مجلس أمة لن نسكت عن هذا الأمر».
ودعا المطر لجنة حماية الأموال العامة أن يكون هذا الموضوع على رأس أولوياتها وأن توجه الدعوة لأعضاء الحكومة ورئيس الوزراء لمعرفة آليات وكيفية استرداد الأموال.
تحصيل الأموال أولوية
من جهته، أعلن النائب مهلهل المضف أنه وجه سؤالاً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن قضية سرقة أموال التأمينات، المتهم فيها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، مشيراً إلى أن القضية عمقت فجوة الثقة بقدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على أموال الدولة، واستردادها.
وأكد المضف لـ القبس أن مكافحة كل أنواع الفساد ومتابعة تحصيل كل الأموال العامة المنهوبة واستردادها من داخل وخارج البلاد تعتبر أولوية.
وشدد على ضرورة معرفة الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال، والمدة الزمنية المتوقعة لإنهاء كل الإجراءات بشأنها، والوقوف على الجهات المسؤولة عن تأخير تحصيل أموال الدولة.
على صعيد متصل، شدد النائب حمد العبيد على أهمية التحرك قدماً في متابعة ملفات المال العام على الصعيدين البرلماني والحكومي.
وقال العبيد لـ القبس: «نؤيد كل تحرُّك وتوجُّه يستهدف استرداد أموال الدولة، التي لها حرمتها، وسندعم هذه الخطوات في مجلس الأمة».
من جهته، أكد النائب شعيب شعبان في تصريح لـ القبس دعمه وتوقيعه طلب تكليف لجنة الأموال العامة بتتبع ملف أموال الدولة، مشددا على حرمة المال العام وضرورة تحرك المجلس للوقوف على أدق تفاصيل قضية أموال مؤسسة التأمينات، وإجراءات الحكومة، وجديتها، وسلامتها، ومصير أموال الدولة.
وقال شعبان في تصريح لـ القبس: «إن هذا الملف يجب أن يحسم، وفق خريطة طريق معلنة وشفافة، توصل رسالة طمأنينة على أموال الدولة، وتعكس جدية في استردادها، محذرا من أن الإخفاق الحكومي في هذا الصدد سيكون رسالة بالغة الخطورة في مسار مكافحة الفساد، ورسالة بأن المال العام مكشوف من دون غطاء أمام محاولات النهب».
8 أسئلة من مهلهل المضف إلى وزير المالية
01- أين وصلت الإجراءات التي اتخذت في سبيل استرداد الأموال المنهوبة في قضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان؟
02- ما الإجراءات التي اتخذت منذ وفاة الرجعان لاسترداد أموال الدولة العامة المنهوبة؟
03- هل هناك معوقات عرقلت عودة الأموال المنهوبة؟ وما الجهة المسؤولة عن تأخير تحصيلها؟
04- ما صحة المعلومات عن تدخل أطراف في عرقلة مسار القضية قبل وفاة الرجعان وبعدها؟
05- من المستفيد من تعطيل استرداد الأموال العامة العائدة للدولة؟ وكيف واجهت الحكومة هذا الأمر؟
06- ما المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء كل الإجراءات وعودة الأموال العامة المنهوبة إلى الكويت؟ وهل هناك حدٌّ زمني أقصى لها؟
07- هل ترتب على تأخير استرداد الأموال العامة المنهوبة ضياع فرصة استرداد الأموال أو بعضها أو أسباب أخرى؟
08 ما الإجراءات التي ستقومون بها لاسترجاع هذه الأموال وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بذلك؟
===========================
لما تقرى تعليقات النواب علي اي موضوع ...ركز على اللي يصرحون و يفعلون ...مو اللي بس يصرحون
ترى في هذا الخبر 2 بس اللي تكلموا و و قعوا
جوهر: ملفات فساد واستيلاء على المال العام بعهدة رئيس الحكومة
حسن جوهر
قال النائب حسن جوهر: تعهدت في الحملة الانتخابية للشعب بأن ملفات الفساد سوف تُسلم إلى رئيس الوزراء ووفاء بما وعدت به تقدمت بها إلى رئيس الوزراء، وسلمته كثيرا من ملفات الفساد وحالات محددة بالاستيلاء على المال العام، ومنها مصروفات خاصة للوزارات، وهناك تحويلات إلى حسابات خاصة لمسؤولين، منهم وزراء لحساباتهم الشخصية، ولم أكتف بسرد معلومات، بل سلمته مجموعة من الحلول والمقترحات لتتبع هذه الأموال، وأتمنى من رئيس الحكومة أن يتعهد بأن هذه الملفات التي أصبحت تحت عهدته سوف يتصدى لها بكل حزم وشفافية.
وتابع: هناك أكثر من 600 مليون دينار صُرفت على مدى السنوات الـ6 الماضية تحت بند مصروفات سرية، وهذه المصروفات لا تقف عند حد أنه لا توجد أوجه للصرف أو مستندات ولا يوجد بها أي نوع من الشفافية. وأضاف متسائلا: هل يُعقل أن وحدة التحريات المالية التي تم إنشاؤها وفق اتفاقيات دولية ليس لها رئيس منذ 2018 إلى الآن، ونقول نريد محاربة الفساد؟ هل يمكن تحقيق هذا الأمر من دون وجود مسؤولين في الأجهزة، وهل يمكن أن نحقق جهودا في ملف غسل الأموال، من دون أن يكون هناك تحرك لملاحقة حقيقية في هذا الشأن.
https://www.alqabas.com/article/5899247 :إقرأ المزيد
حسن جوهر
قال النائب حسن جوهر: تعهدت في الحملة الانتخابية للشعب بأن ملفات الفساد سوف تُسلم إلى رئيس الوزراء ووفاء بما وعدت به تقدمت بها إلى رئيس الوزراء، وسلمته كثيرا من ملفات الفساد وحالات محددة بالاستيلاء على المال العام، ومنها مصروفات خاصة للوزارات، وهناك تحويلات إلى حسابات خاصة لمسؤولين، منهم وزراء لحساباتهم الشخصية، ولم أكتف بسرد معلومات، بل سلمته مجموعة من الحلول والمقترحات لتتبع هذه الأموال، وأتمنى من رئيس الحكومة أن يتعهد بأن هذه الملفات التي أصبحت تحت عهدته سوف يتصدى لها بكل حزم وشفافية.
وتابع: هناك أكثر من 600 مليون دينار صُرفت على مدى السنوات الـ6 الماضية تحت بند مصروفات سرية، وهذه المصروفات لا تقف عند حد أنه لا توجد أوجه للصرف أو مستندات ولا يوجد بها أي نوع من الشفافية. وأضاف متسائلا: هل يُعقل أن وحدة التحريات المالية التي تم إنشاؤها وفق اتفاقيات دولية ليس لها رئيس منذ 2018 إلى الآن، ونقول نريد محاربة الفساد؟ هل يمكن تحقيق هذا الأمر من دون وجود مسؤولين في الأجهزة، وهل يمكن أن نحقق جهودا في ملف غسل الأموال، من دون أن يكون هناك تحرك لملاحقة حقيقية في هذا الشأن.
https://www.alqabas.com/article/5899247 :إقرأ المزيد