ضبط المواطن المتوفى محمد الميموني المطيري يوم الاربعاء 5 يناير بخلاف الرواية التي ذكرتها وزارة الداخلية في اول بياناتها، اي قبل الوفاة بنحو 6 ايام حيث توفي فجر يوم الثلاثاء التالي 11 يناير،
وظهر ذلك اليوم (الثلاثاء) 11 يناير بدأت الاخبار تتسرب حول واقعة الوفاة وتزامنت معها تصريحات نيابية شديدة اللهجة،
اما مساء يوم الثلاثاء فقد اصدرت وزارة الداخلية بيانا ذكرت فيه معلومات غير سليمة بأن المطيري قاوم رجال المباحث وسردت سوابق له،
وبدأت التصريحات النيابية تتهم الوزير بالتضليل وتوعدت بالاستجواب.
وفي اليوم التالي شكّل وزير الداخلية فريقا للتحقيق واصدرت الوزارة بيانا آخر اكدت فيه على وجود تعذيب حدث وانها تحقق وستحيل المتورطين للقضاء،
ثم بدأت الاخبار تتسرب عن جملة من الحقائق وان المواطن القتيل قبض عليه وعذب في جاخور بمنطقة كبد،
وفي الثالث عشر من يناير اعلن وزير الداخلية عن تقدمه باستقالته.
واصدرت وزارة الداخلية بيانا آخر في التاسعة مساء 13 الجاري، قالت فيه: ان هناك متهمين جددا متورطين في القضية،
وانتشرت امور متعلقة بسيارة فان وأخرى سوبربان، وان القضية وراءها امور شخصية والقت الداخلية القبض على «الفان» وتبين أنها دورية تابعة للمباحث.
ويوم الخميس ، أوقف وزير الداخلية عددا من قيادات الداخلية عن العمل
الجاخور الذي عذب فيه المواطن محمد الميموني المطيري
الانباء
ان
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
==
المتهم بريء بريء بريء
بريء حتى تثبت
و يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً...................
يحظر
إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً
يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً
و لمن لديه عينا لايسمع بها الا مايشاء
و عينا لا يرى بها الا ما يشاء
هذا
هو معنى كلمة الحظر في ( لسان العرب )
الحَظرُ: الحَجْرُ، وهو خلاف الإِباحَةِ.
والمَحْظُورُ: المُحَرَّمُ. حَظَرَ الشيءَ يَحْظُرُه حَظْراً وحِظاراً وحَظَرَ عليه: منعه، وكلُّ ما حال بينك وبين شيء، فقد حَظَرَهُ عليك.
وفي التنزيل العزيز: وما كان عَطاءُ رَبّكَ مَحْظُوراً.
وقول العرب: لا حِظارَ على الأَسماء يعني أَنه لا يمنع أَحد أَن يسمي بما شاء أَو يتسمى به.
وحَظَرَ عليه حَظْراً: حَجَرَ ومَنَعَ.
هذه الكلمه تعني الحجر....اي تحمل معاني صلابة الحجر و قسوته حين استخدامها
و هي اقوى معاني يمكن ان تستخدم في تفسير اي كلمه عربيه على الاطلاق
اي
ان عبارة حظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً التي تم افراد ماده مستقله لها بالدستور نظرا لاهميتها
تحمل اقوى معنى و قصد يمكن استخدامه لتجنيب الانسان الذي يعيش على هذه الارض مها كانت جنسيته.... مهما كانت جنسيه.. مهما كانت جنسيه..
........اقول تجنيبه إيذاء جسمانياً أو معنوياً عند اتهامه
كيف يحدث ذلك في دولة المؤسسات و القوانين و الديموقراطية ؟!!!!
الانتخابات البرلمانيه الحاليه لا تعدو ان تكون شكلا من اشكال اعمال التصويت الجماعي لفرز عدد 50 فردا بصوره شخصيه ليكونوا ممثلين للامه و
لكن في نفس الوقت دون الالتزام في العمل لمصلحة الامه او حتى الالتزام بنصوص الدستور ...
و
دون ان يتوفر نظاما لمحاسبتهم من قبل ناخبيهم ...
وقد
ادت الانتخابات نتيجة لذلك الى افراز نواب يسعون الى مصالحهم الخاصه
و
الى وصول اعضاء معادين للديموقراطيه و الدستور ....... يخالفون القوانين ويستنزفون المال العام
و مع
مرور الوقت ترسخ هذا الامر و عززه التسهيلات و الاغراءات التي تتوفر لهم لتوجيه مواقفهم اثناء التصويت ....
و عليه
فقد ادرك ذلك الطامحين الى الثراء و النفوذ و استوعبوا اللعبة جيدا ،
فأضحى هذا المنصب بما يوفره من فرصه للتواجد و التواصل لمدة اربع سنوات مع رئيس الوزراء و كافة كبار المسؤولين في الدوله و رؤساء الشركات و كبار التجار و المتنفذين ..أضحى وسيله لا مثيل لها لتحقيق طموحاتهم و اهدافهم
فلم يتوانوا عن تسخير كافة الامكانيات و السبل للفوز بالعضويه و كانت البدايه في استخدام الدين و تسخيره للتعاون مع الحكومه ثم بعد ذلك استخدام النعرات القبليه و الطائفيه و الرشوه و انجاز المعاملات وكل شيء في سبيل الوصول الى هذا المنصب ......و بشكل غير طبيعي
و هكذا شهدنا منذ اقرار الدستور تردى مستوى النواب بعد كل دوره انتخابيه و ما صاحب ذلك من تردي الاوضاع العامه في الدوله ...
حتي وصل الامر الى وجود اعضاء مخالفين للقوانين و ذوي سوابق
و
نشوء انشطة و ممارسات و الفاظ معيبه و تعدي على مواطنين و اعتداء على مسؤولين في الدوله
بل
و الطامة الكبرى امتناع الاعضاء عن اتخاذ قرار في زميل لهم فقد احد شروط العضويه نتيجة حكم جنائب صادر عليه مما يعني انهم اتخذوا منهجا للتكتل و التغطيه على بعضهم بعضا فيما يرتكبونه او فيما سيرتكبون من اعمال ...
و اتت الدوله لتفتح في هذا السياق بابا لا نهايه له حين اصدرت قرارا مكنت فيه نائب سابق من تجنب تنفيذ حكم قضائي رغم ان الحكم صدر عقابا له على اعتدائه على احد قياداتها الامنيه .
و في مثل هذه الاوضاع فإن الاجواء مهيئه للاعتداء على حقوق المواطنين
تقرير لجنة التحقيق بشأن ملابسات وفاة المواطن محمد الميموني.
=====================
عقدت اللجنة لهذا الغرض (6) اجتماعات. استغرقت (40) ساعة نظرت في اجتماعها الاول بتاريخ 2011/1/13 مضمون قرار التكليف. حيث تم تزكية كل من السادة د. علي صالح العمير رئيسا والسيد النائب مرزوق علي الغانم مقررا.
تشير اللجنة الى ان ما اشتمل عليه هذا التقرير هو افادات وأقوال من تم سماع إفاداتهم منذ بدء مباشرتها التكليف الصادر اليها من المجلس ويتصل بواقعة وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني حتى ساعة تقديم تقريرها كما اكدت جهات التحقيق بوزارة الداخلية انه كل يوم في ما يجري التحقيق بالواقعة يضيف الى التقرير المزيد من المعلومات والافادات.
وقد تناولت اللجنة في اجتماعها الاول المشار اليه. خطة عملها سعيا ووصولا الى كبد الحقيقة، اضافة الى تأكيد:
- ان الغاية والهدف مما تقوم به من تحقيق هو الوصول الى الحقائق مجردة ووضعها في اطارها امام المجلس الموقر ليتخذ ما يراه مناسبا.
- انها تعمل مجردة من كل رأي سياسي، وسعيها هو الوصول الى الحقيقة المجردة.
- ان خطة عمل اللجن محددة بالجهات والاشخاص ذوي الصلة بالواقعة. وأيا ما كان عملهم او موقعهم. والحصول على افاداتهم. وفقا لصلاحيتها كما وردت بأحكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية.
- ان ما تقوم به اللجنة من تحقيق يتسم بالجانب الواقعي والاداري. وأما الجانب الجنائي وتحديد المسؤولية واتصال المتورطين او الشاكين بالواقعة فمجاله التحقيقات التي تجريها النيابة المختصة كسلطة تحقيق واتهام وإحالة.
ووفقا لما تقدم باشرت اللجنة اجتماعاتها بالاستماع الى الافادات المتوافرة لدى السادة الاعضاء والجهات التالية وفق اهداف اساسية هي:
- هل تعرض المواطن المتوفى للضرب او التعذيب ام لا وتفصيل ما حدث في شأنه. وصولا الى معرفة هل وفاة المجني عليه جاءت نتيجة للتعذيب ام لا؟
- ملابسات التضارب بين البيان الذي ألقاه معالي وزير الداخلية امام المجلس وما اعقبه من بيانات فندت كل ما جاء به.
- ماهية الاجراءات التي اتخذتها او تتخذها وزارة الداخلية تجاه هذه الواقعة.
وفي هذا الشأن استمتعت اللجنة الى:
أ - الافادات التي قدمها بعض السادة اعضاء مجلس الامة.
ب - معالي وزير الداخلية وأركان وقيادات الوزارة والضباط. وأي ممن لهم صلة بموضوع التحقيق بالجهات ذات العلاقة (الجهات الطبية والطب الشرعي).
وقد دعت اللجنة الى حضور اجتماعاتها والاستماع الى شهادتهم وإفاداتهم ومعلوماتهم كل من السادة:
أولا: السادة النواب: حيث تم توجيه دعوة لجميع السادة الاعضاء وقد حضر:
1 - سالم النملان.
2 - محمد هايف المطيري.
3 - مبارك الوعلان.
4 - د. سلوى الجسار.
5 - مسلم البراك.
ثانيا: من وزارة الداخلية:
- معالي الشيخ / جابر الخالد الصباح - وزير الداخلية.
- الفريق / غازي عبد الرحمن العمر - وكيل وزارة الداخلية.
- اللواء / عبد الحميد العوضي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات.
- اللواء / علي اليوسف الصباح - مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية.
- اللواء / عبد الله الراشد - مدير عام الادارة العامة لمباحث الهجرة.
- اللواء / د. فهد الدوسري - مدير عام الادارة العامة للادلة الجنائية وأطباء الطب الشرعي.
- اللواء / احمد الخليفة - مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات.
- العميد / الشيخ مازن الجراح الصباح - مساعد المدير العام للمباحث الجنائية لشؤون المحافظات.
- العقيد / عادل الحمدان - مدير ادارة مباحث الاحمدي.
- العميد/ أسعد الرويح - الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
- العميد/ محمد السعيد - الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
ومن الطب الشرعي (الادارة العامة للأدلة الجنائية):
- العقيد/ حماد العنزي - مدير ادارة الطب الشرعي.
- الدكتور/ عصام الشيخ - استشاري طب شرعي.
- الدكتور/ سيف الدين عبدالرحمن - طبيب شرعي.
- الدكتور/ أيمن حسين - طبيب شرعي.
ومن جامعة الكويت:
- الدكتور محمد الفوال أستاذ الطب الشرعي بجامعة الكويت.
ثالثا: من وزارة الصحة:
- الدكتور/ فيصل عبدالله الغانم - رئيس الطوارئ الطبية.
- السيد/ سلام غازي عبدالرحيم - مسعف.
- السيد/ منصور غلوم الشطي - مسعف.
رابعاً: من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة:
- الدكتور/ حسني عمر حسني - شركة نفط الكويت.
- السيد/ فارس العتيبي - شركة نفط الكويت (مسعف).
- السيد/ محمد كتاب العجمي - شركة نفط الكويت (مسعف).
خامساً: من شهود الواقعة:
كل من:
1- صياح الرشيدي، أحمد عودة، وذلك وفق انتقال كل من السيد د. رئيس اللجنة ومقررها الى السجن المركزي في حضور:
- عقيد/ شريدة متعب الشمري - مدير السجن المركزي.
- عقيد/ عبدالله الوهيب - مدير أمن السجون.
أولاً: وكانت افادات من استدعي أمام اللجنة في الاجتماع الثاني بجلسة 16/ 1/ 2011 وبحسب مثولهم أمامها كالآتي:
تم الاستماع الى آراء كل من دُعي الى حضور اجتماعها من السادة النواب وقد حضر منهم كل من السادة:
مبارك الوعلان، سالم النملان، محمد هايف المطيري، د. سلوى الجسار، مسلم البراك، (كما سلفت الاشارة).
> أشار النائب محمد هايف المطيري. أنه التقى مع المدعو/ محمد الرشيدي شقيق صياح الرشيدي وأوضح ان شقيقه تعرض أثناء حجزه للعديد من صنوف الاعتداء والتعذيب تمثل بعضها في تقليم الأظافر وقطع حلمة الثدي بقلامة الأظافر. فضلاً عن الضرب والاعتداء الجسدي. وأضاف موضحاً ان المذكور ابدى له استعداده الكامل الادلاء بشهادته أمام اللجنة، على الرغم مما تعرض له من تهديد ووعيد بالانتقام منه حتى لا يتقدم بشهادته حول ما أصاب شقيقه من اذى. وأشار الى ان التقرير الطبي بالكشف على المذكور يؤكد حقيقة ما يقوله.
- وأكد السيد النائب ان المعلومات المتوافرة لديه ويطلب تأكيدها بطلب المستندات ذات الصلة. ومنها سيتضح ان المجني عليه محمد الميموني تم القبض عليه في الساعة 11.00 مساء الاربعاء 5/ 1/ 2011 وليس السبت 8/ 11/ 2011 كما يدعي البعض. واستمر محجوزاً من قبل مباحث الأحمدي حتى تاريخ وفاته بالمخفر يوم 1/11/ 2011.
> وأشار النائب سالم النملان انه وعلى ضوء ما أثير أمامه من وقائع يرى أهمية طلب كافة المستندات ذات الصلة بالواقعة. ومنها محضر التحريات عن المتهم وتاريخ الضبط والأماكن التي نقل إليها حتى تاريخ وفاته، والقائمين على كل هذه الوقائع، وعلى نحو خاص طلب شهادة حارس العقار المدعو/ عبدالعزيز عبدالستار، والذي بادرت ادارة المباحث الجنائية باتخاذ اجراءات ايداعه في سجن الابعاد تمهيداً لترحيله خارج البلاد، لمنعه من تأدية شهادته. لو لا تدخل بعض النواب لدى الجهات المختصة الذين أبدوا أهمية شهادته في الواقعة. ومن ثم أعيد من سجن الابعاد الى مباحث الأحمدي.
> وأوضح النائب مسلم البراك ان واقعة تعذيب المجني عليه (محمد الميموني) ليست الأولى وانها تشمل حلقة في سلسلة من وقائع التعذيب والتعدي التي يمارسها المحققون والضباط من منسوبي وزارة الداخلية العاملين بوحدات المباحث الجنائية وجميعها تتطلب الوقوف عندها لخروج البعض منها عن القيم والعادات ليس كونها نوعاً من التعدي بل بالنظر الى طريقة التعدي المستخدمة في تعذيب المجني عليه والتي أقل ما توصف به انها تنكيل بكل من يضعه حظه العاثر في قبضة القلة من ضباط المباحث.
وقدم الى اللجنة ملفاً بالمستندات المتوافرة لديه والمؤيدة لما وصل إليه في هذا الشأن من معلومات وفق افادته (أرفقت بالتقرير).
العامة للأدلة الجنائية) صباح الثلاثاء 2011/1/11. رابعاً: بسؤال شقيق وابن عم المتوفى وهما: 1 - شنيبر غزاي الميموني - شقيق المتوفى. 2 - فيصل علي الميموني - ابن عم المتوفى. > توحدت شهادتهما في أن الأول افتقد شقيقه المرحوم (محمد الميموني) من يوم الأربعاء 2011/1/5، وقام بالبحث عنه في المخافر وتوجه في البحث إلى المحقق والعاملين بمباحث مخفر الأحمدي، حيث أنكروا تماما معرفتهم بمكانه في الوقت الذي تبين له فيما بعد أنه كان محجوزا بالمخفر بالدور الثاني لدى المباحث ويخضع لصنوف التعذيب والإيذاء. > واستطرد أنه تلقى معلومات عدة من كل جهة يتردد عليها بعدم وجود شقيقه لديهم. ولذا لم يفلح في الوصول إلى مكان شقيقه. حتى علم بعد ذلك يوم الثلاثاء 2011/1/11 أنه توفي بمخفر الأحمدي ونقل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية. حيث استدعي لتسلم الجثة لاتخاذ إجراءات الدفن نحو الساعة 11.30 صباحاً. > أوضح أنه لم يشاهد جثمان شقيقه في أي وقت قبل تسلمه بعد اتمام تشريحه لاتخاذ اجراءات دفنه. مضيفا ان مشاهدته للمتوفى أكدت اصابته بالعديد من الاصابات والجروح في الرأس والوجه وسائر الجسم مع كسر بالقدم وبصورة عامة كان الجثمان في حالة يرثى لها. > وأشار ابن عم المتوفى (الشاهد الثاني) إلى أنه خلال البحث عن المتوفى علم أن المدعو (صياح الرشيدي) محجوز بمخفر الأندلس. حيث بادر بالانتقال لمقابلته باعتباره صديقا للمتوفى وشاهده وكان به العديد من الإصابات والجروح. وأوضح لهما انها من جراء تعرضه للضرب بمباحث الأحمدي. وانه كان مع المتوفى عندما كان رجال المباحث يقومون بتعذيبه في المخفر. وأشار الى ان احد ضباط المباحث واسمه (عبد الله العوضي) اسند اليه اتهاما بشبهة سرقة سيارة وأرسله الى مخفر الاندلس تنكيلا به، ولمزيد من التهديد بالايذاء. وأضاف انه لقي منه تهديدا مباشرا آخر بتلفيق اتهام بالاتجار بالمخدرات له اذا أدلى بأي شهادة او حديث عما حدث له او للمتوفى (محمد الميموني) الامر الذي ادخل في نفسه الخوف من الشهادة. مضيفا تعرضه والمتوفى للضرب والاهانة والكثير من الاذى والتعذيب منذ القبض عليهما يوم الاربعاء 2011/1/5. وأوضح لهما ان الضرب والتعذيب بدأ بجاخور بمنطقة كبد ثم تم نقلهما الى مخفر الاحمدي يوم السبت 2011/1/8 واستمر الضرب والايذاء وسماع صراخ المضروب المتوفى. وأضاف الشاهد تأكيده ومناظرته صور جثة المتوفى بعد تشريحها وكان بها العديد من الاصابات وبذات الوصف الذي ادلى به شقيق (المتوفى). واستطرد بيانا لشهادته علمه ان واقعة التعذيب التي تعرض لها المتوفى في كل من جاخور بمنطقة كبد وسكنه بمنطقة جليب الشيوخ عند القبض عليه وشاهدها حارس مصري (الجنسية) يدعى عبد الحليم عبد الستار موسى، وحتى لا يدلي بشهادته علم انه تم حجزه بإدارة الابعاد تمهيدا لترحيله.
سادسا: افادات معالي وزير الداخلية وقيادات الوزارة:
اوضح معالي وزير الداخلية الحقائق التالية:
> ان المتوفى (محمد الميموني) على ضوء التقارير الطبية والصفة التشريحية قد تعرض للتعذيب والضرب بصورة لا انسانية ادت إلى وفاته.
وانه مهما كان ما ارتكبه المتوفى من جرم لا يعد مبررا نهائيا لتعرضه لما اصابه من تعذيب والذي يعد جريمة اكبر واخطر من الاتهام.
- ان المعلومات الاولية عن الواقعة وصلت اليه من خلال رسالة تلفونية عن الوكالات الاخبارية. وليس عن طريق القنوات الرسمية المسؤولة بالوزارة كما كان مفترضا.
- ان بيان الوزارة الاول عن الحادث اعد بمكتبه بمعرفة اللواء عبدالله النواف ومعه مستشار قانوني. واعتمد فيه على ما استقى من معلومات. قد اعدت - كما ذكرها مدير ادارة مباحث الاحمدي والذي اشترك مع ادارة الشؤون القانونية والاعلام الامني في صياغة البيان تبين بعد ذلك انها غير صادقة ومخالفة للواقع.
- اضاف الوزير انه فوجئ بالاختلاف الكامل بين ما ورد في البيان وبين تقرير الطب الشرعي الذي وصله من خلال اتصال من الفريق غازي العمر والذي ابلغه بان الوفاة بها شبهة جنائية. وبذلك عدل معاليه عما سبق اعلانه كما تم تصحيح بيانات الداخلية حول الواقعة لتماثل الحقيقة المجردة.
- ان ما ادخل عليه من تضليل في المعلومات كان بسبب افتقار التواصل بين قيادات الوزارة، وهو ما يفيد بوجود خلل في بعضها وقصور في البعض الاخر، الامر الذي طلب معه تشكيل اكثر من لجنة تحقيق، وسيتم اتخاذ الاجراءات على ضوء ما تنتهي اليه اللجان من توصيات.
- واضاف الوزير انه يبرئ ذمته امام الخالق، انطلاقا من ان واجبه حماية الشعب الكويتي لا اهانته او المساس بكرامته.
- لا يخفي على اللجنة مع تقديره للعسكريين الموجودين انه يعمل في وزارة مترهلة تحتاج إلى صيانة من جديد. ويشير إلى ان ما حدث وقيادتها غائبة عن الوجود فلا خير فيها، وانه بادر إلى تقديم استقالته لهذا السبب. إذ لا يستطيع ان يقود قيادة بقيادات على ما هي موجودة الآن... وتساءل معاليه مستنكرا ما حدث. كيف تقع جريمة الساعة الواحدة والنصف بالليل وهو وزير للداخلية ولا علم له بها ويصل اليه العلم من رسالة تلفونية؟
- ان وزارة الداخلية تتبرأ مما حدث. ومن لا يقوم بواجبه او يقصر يلقى جزاءه. ويكفيه انهم وضعوه في موقف حرج.
- انه إذ تكشفت له حقيقة الامور وان هناك مواطنا تعرض للتعذيب والتعدي الذي انتهى بوفاته فإن ذلك يمثل انتهاكا للكرامة غير مقبول. وقد اوفى بقسمه وقدم استقالته. خاصة وقد وضع بسبب غياب القيادات في موقف حرج غير مبرر وغير مقبول.
افادة السيد الفريق غازي العمر:
اشار إلى ما جرى من اتصالات واتخذ من اجراءات حول الواقعة كالتالي:
> تلقى اتصالا من اللواء احمد الخليفة بوفاة مواطن وبه اثار ضرب، حيث تم تشكيل لجنة من اللواء عبدالحميد العوضي واللواء عبدالله الراشد واحد المستشارين للتحقيق مع التأكيد على الحيادية التامة.
> ان ايا من وكيل الوزارة او اعضاء لجنة التحقيق ليس لديهم علم باي من اسماء المتورطين في الواقعة او المسؤولين عنها.
> انه تأكد وجود شبهة جنائية في الوفاة وطلب اعادة الشاهد المصري من الابعاد إلى المباحث مع التحقيقات حيث تبث تورط بعض الضباط وسيتم احالتهم إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا حيال ما يثبت في حق كل منهم.
> انهم اعتمدوا على آراء المختصين من اطباء ادارة الطب الشرعي لاثبات سبب الوفاة وللجنة التحقيق البرلمانية وفق مرئياتها ان تستقي منهم مباشرة هذه المعلومات.
> واشار إلى ان ما يروى او روي حول واقعة وفاة المواطن بسبب مرضه بالقلب غير صحيح وقد ثبت وجود العديد من الوقائع الجديدة والتي اظهرها التحقيق وكشفت عنها اقوال من شاركوا من الضباط والافراد وهذه اسندت إلى اللواء عبدالحميد العوضي الذي يتولى عرضها على اللجنة تفصيلا.
> ان التحقيقات التي تجريها اللجنة المشكلة بالوزارة تعمل مجردة دون ترصد او ظلم لاحد.
> واتصالا بما تقدم وفي شأن آلية اعداد البيانات التي تصدر عن الوزارة اوضح كل من اللواء عبدالله الراشد مدير عام الادارة العامة للهجرة واللواء عبدالله العنزي ان الاصل ان تتولى ادارة الشؤون القانونية بالاشتراك مع الادارة العامة للجان والمجالس اعداد البيانات.
> في ظروف الاخطار بوفاة المواطن في مخفر الاحمدي قامت ادارة الشؤون القانونية وادارة الاعلام الأمني بالوزارة باعداد البيان الاول الذي تمت صياغته على ضوء الافادة المقدمة من العقيد عادل الحمدان مدير مباحث الاحمدي حول الواقعة، دون مرورها على القيادات الأمنية بالوزارة.
> المفروض اداريا عدم استقاء المعلومات عن الحوادث او الوقائع التي تعلنها الوزارة من مصدر واحد بل من اكثر من جهة متخصصة، وهو ما لم يحدث في حالة وفاة المواطن (محمد الميموني) وهو امر لا يعفي القيادات الامنية من المسؤولية التقصيرية في اداء اعمالهم.
افادة العقيد عادل الحمدان مدير مباحث الأحمدي:
قرر انه تلقى اتصالا يوم السبت 2011/1/8 من الملازم اول سالم الراشد يخطره انه وبناء على تحرياته عن وجود شخص يتاجر في المواد الكحولية، وقد استصدر في 2011/1/5 اذنا من النيابة لضبطه وتم تنفيذه يوم السبت 2011/1/8 مع القوة ومنهم الضابط عبدالله العوضي، واضاف ان الضابط المذكور ذكر له ان عملية الضبط تمت يوم السبت 2011/1/8 وقد تبين له لاحقا كذب هذا الادعاء وان الضبط تم يوم الاربعاء 2011/1/5.
> انه اثر تلقيه المعلومات هذه اوعز الى الضابط اتخاذ الاجراءات القانونية بارسال المتهم للكشف الطبي واستكمال الاجراءات باخطار النيابة العامة بواقعة الضبط مع المضبوطات.
> نتيجة لعدة اتصالات متكررة من الضابط بطلب مقابلته في مخفر ابو حليفة طلب اليه الحضور وبالفعل قابله يوم الاثنين 2011/1/10 الساعة 11.00 صباحا وطلب منهما الذهاب لاستخراج تقارير طبية لانهم تعرضوا للمقاومة، حيث لم تكن بحوزتهم تلك التقارير، وكان معه الضابط عبدالله العوضي حيث كانا في حالة ارتباك شديد.
المحكمة تلزم وزارة الداخلية بدفع ٥٣٠ ألف دينار لأسرته
18/12/2014 الآن - المحرر القضائي 5:52:55 PM
أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكما يقضي بإلزام وزارة الداخلية بتعويض ورثة محمد غزاي الميموني 530 ألف دينار كتعويض أدبي ومادي بعد أن مات تحت التعذيب على يد بعض رجال المباحث.
يذكر أن محكمة التمييز بحكمها النهائي عام ٢٠١٣ برئاسة المستشار عبدالله الجاسم قضت بمعاقبة المتهمين الاول والثاني الضابطين سالم الراشد وعبدالله العوضي بالاعدام، عن تهم تعذيب واحتجاز المجني عليه، وبتأييد حبس المتهم الثالث الضابط سليمان المطر سنتين، وبحبس المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع، وهم فيصل العصفور وعبدالله العازمي وعايض العتيبي واحمد الرشيدي 15 سنة، مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل من المتهمين 19 و20 بمبلغ 75 دينارا لكل منهما، وببراءة باقي المتهمين من 8 الى 18 .
وكانت النيابة قد اسندت الى المتهمين بأنهم في غضون الفترة من الرابع حتى العاشر من شهر يناير لسنة 2011 بدائرة دولة الكويت.
اولا: المتهمون من الأول حتى السادس عشر:
بصفتهم موظفين عموميين «ضباط وأفراد شرطة في وزارة الداخلية»، عذبوا محمد غزاي الميموني المتهم في الجناية رقم 2011/1 الاحمدي بأن كبلوا يديه، وأوثقوا ساقيه، وعصبوا عينيه، وانهالوا عليه ركلا وضربا بأيديهم، وبعصي وخرطوم وهراوات على رأسه، ومختلف اجزاء جسده، وعلقوه من أيديه تارة، ومن أسفل ابطيه تارة أخرى، وامتنعوا عمدا عن اسعافه.
ثانياً: المتهمان الأول والثاني: حجزا محمد غزاي الميموني في غير الأحوال التي يقرها القانون، واقترنت هذه الاعمال بالتعذيب البدني للمجني عليه سالف الذكر على النحو المبين تفصيلا في الاتهام الأول.
ثالثا: المتهم الأول:
ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
رابعاً: المتهمون الأول والثاني والسادس:
بصفتهم موظفين عموميين، (الأول والثاني ضابطا شرطة، والسادس عريف بوزارة الداخلية) استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع كل من جار الله ناصر جار الله التميمي واحمد عودة محمد عواد اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنيهما، بأن اعتدوا عليهما بالضرب فأحدثوا بكل منهما الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: المتهمون من الرابع الى السادس:
بصفتهم موظفين عموميين (الرابع رقيب اول والخامس وكيل عريف والسادس عريف بوزارة الداخلية) استعملوا وآخرون مجهولون القسوة مع صياح حسين فهد الرشيدي اعتمادا على سلطات وظيفتهم، واحدثوا آلاما ببدنه، بأن اعتدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهم الثالث:
اكره انور العجران بالتهديد على تحرير اقرار يثبت انه ضبط محرزا لخمور وبرفقته سيدة مطلوبة على ذمة احدى القضايا، وعلى توقيعه والبصم عليه، بان هدده باحتجازه بالمخفر وعدم اخلاء سبيله الا بعد تحريره لذلك الاقرار وامضائه، فحرر المجني عليه بياناته ومهره بتوقيعه وبصم عليه تحت وطأة ذلك التهديد والاكراه، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
سابعا: المتهمان السابع عشر والثامن عشر:
اشتركا بطريق المساعدة مع المتهمين الأول الى السادس عشر في ارتكاب جريمة التعذيب المبينة تفصيلا بالاتهام الاول، بان ساعدوهما في تعذيب المجني عليه محمد غزاي الميموني لحمله على الاعتراف بالاتجار في الخمور فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
ثامنا: المتهم الثامن عشر:
اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين من الرابع الى السادس في ارتكاب جريمة استعمال القسوة مع المجني عليه صياح حسين فهد الرشيدي المبينة بالاتهام الخامس، بان ساعدهم في ضرب المجني عليه سالف الذكر واحداث الاما ببدنه فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمان التاسع عشر والعشرون: علما بوقوع جناية التعذيب موضوع الاتهام الاول، وقاما باخفاء ادلة الجريمة بمحو وتنظيف آثار مكان تعذيب المجني عليه محمد غزاي الميموني بجاخور بمنطقة كبد، قاصدين من ذلك اعانة المتهمين على الفرار من وجه القضاء على النحو المبين بالتحقيقات.
> تبين بعد ذلك ان المصاب المذكور نقل الى مستشفى شركة نفط الكويت، ومن ثم توجه الى المستشفى وتقابل مع الاطباء لمعرفة الحالة حيث تبين له وفاة المتهم وان به اصابات وجار استكمال الاجراءات حول نقل الجثة، لوجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث تم نقل الجثة الى الادلة الجنائية للتشريح صباح يوم الثلاثاء 2011/1/11م.
> انه اعتمد في تفاصيل الوقائع كما وردت بالاخطار على ما قرره له الضابطان بأن المتوفى كان مصابا بالقلب وان احد اشقائه توفي بذات المرض منذ فترة قصيرة.
> لاحقا وصلته معلومات من مصادره الخاصة التي علم منها كذب رواية الضباط عن عملية واجراءات الضبط، وان صحيح الواقعة ان الضبط تم بمسكن المتوفى في جليب الشيوخ وانه نقل بمعرفتهم الى جاخور بمنطقة كبد وتعرض للتعذيب الشديد الذي تسبب في ما ظهر على الجثة من اصابات.
> ان بيان وزارة الداخلية الاول جاء بناء على اتصال به من العميد اسعد الرويح وطلب معلومات عن الواقعة لمعالي الوزير، ومن ثم اكد ان المذكرة التي كانت اساسا للبيان جاءت من واقع ما نقل اليه من الملازم اول سالم الراشد.
> على جانب آخر، طلب اليه اللواء عبدالحميد العوضي اعداد مذكرة عن الواقعة تمهيدا لبدء اعمال لجنة التحقيق التي امر الوزير ووكيل الوزارة بتشكيلها، خاصة وقد تبين كذب رواية الضباط بشأن مقاومة المتوفى لهم وتعارضها مع واقع تعديهم عليه وتعذيبهم له على النحو المشار اليه.
> واشار الى انه لم يكن له اي دور في اي مما حدث، كما انه لم يتواجد بمخفر الاحمدي خلال فترة القبض على المجني عليه، واقتصر تواجده بكل من مستشفى شركة نفط الكويت والادارة العامة للادلة الجنائية الذي جاء بناء على طلبهم لتزويدهم بما قد يحتاجونه من بيانات حول ظروف الوفاة.
> وبناء على استفسار اللجنة منه حول الافراج عن احد المتهمين كان من بين المقبوض عليهم مع المجني عليه (محمد الميموني) افاد بانه تلقى اتصالا من احد السادة النواب حول اسباب حجزه، فقام بفحص حالته ولما تبين انه غير مطلوب للأمن قام باخلاء سبيله.
> افادة اللواء عبدالحميد العوضي:
> تجدر الاشارة الى ان من حضر امام اللجنة باجتماعها بتاريخ 2011/1/17 من قيادات وزارة الداخلية الى اللجنة، اشاروا الى ان اللواء عبدالحميد العوضي رئيس لجنة التحقيق المشكلة بالوزارة لديه كافة البيانات والمعلومات حول الواقعة.
> وقد اشار عند سؤاله الى ان التحقيقات التي يقوم بها حاليا حملت مفاجآت كثيرة وغيرت وجه الوقائع بصورة كاملة وشرح هذه الوقائع كما يلي:
بداية الرواية الكاذبة:
- اكد اللواء عبدالحميد العوضي بدءا ان ما يعرضه امام اللجنة اليوم لا يمثل كل المعلومات الموثقة بل المتوافر منها حتى مثوله امام لجنة التحقيق البرلمانية اليوم، وان اللجان التحقيق بالوزارة مازالت تباشر عملها وتجد امامها من وقت لاخر الجديد من الوقائع التي لم تكن معروفة من قبل.
- واوضح الآتي:
> ان الرواية الاولى التي سردها الضابط بانتقالهم الى محل اقامة المجني عليه بمنطقة جليب الشيوخ جاء وفقا لما ورد اليهم من مصدر سري ان المدعو (احمد عودة) ضبط بكمية من المشروبات الروحية اقر بانه يتلقاها من المدعو صياح الرشيدي ومحمد المطيري (المجني عليه) وبعد ذلك سارت الوقائع على النحو الذي ذكره العقيد مدير ادارة مباحث الاحمدي.
وأضاف ان حقيقة الاجراءات هي كالاتي:
> اثر دخول الضباط الى حجرة (المجني عليه) في الملحق كان نائما ومعه نصف زجاجة خمر صناعة محلية حيث انهالوا عليه بالضرب الشديد واستمروا في الضرب لاجباره على ارشادهم الى اي كميات من الخمور يخفيها، وكان ذلك يوم الاربعاء 2011/1/5 وليس كما ذكروا في محضر الضبط المزور ان ضبطه تم يوم السبت 2011/1/8.
> إن هذا الكذب منهم كان للتغيير في الوقائع وجاء حتى يصور أن الضبط تم خلال المدة المحددة في إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة والمحدد بثلاثة أيام. ورغم ذلك كانت الإجراءات باطلة. إذ حرر المحضر بعد انتهاء إذن التفتيش بساعات عدة.
> كان القائمون على الضبط (ثلاثة ضباط) هم سليمان مطر من التدريب وعبدالله العوضي من مخفر الظهر وسالم الراشد من الظهر ومعهم ملازم تحت التدريب إضافة إلى قوة أفراد من المباحث.
> موجز إفادات من سُئل منهم انهم اصطحبوه إلى جاخور واستمروا في ضربه وتعذيبه حتى يوم السبت 2011/1/8 وتم نقله إلى مخفر الأحمدي بالدور الثاني حيث استمر الضرب والتعذيب إلى أن نقل إلى مستشفى شركة نفط الكويت بعد وفاته. وعلى النحو السابق بيانه من المسعفين وطبيب مستشفى شركة نفط الكويت.
> ان رجال المباحث دفعوا المتهم (أحمد عودة) لعقد صفقة شراء من المذكورين المتوفى وزميله صياح الرشيدي. واستكمالا للاجراءات وفق العمل الضبطي توجه الضابط والقوة إلى محل اقامة (محمد المطيري) حيث تقابلوا مع حارس العمارة وهو مصري الجنسية ويدعى (عبدالعزيز عبدالستار) واستشعروا من حديثه التضليل والمراوغة فتم التحفظ عليه، وفي ذات الوقت علموا بإقامة المدعو محمد غزاي (المجني عليه) في الملحق بالسكن حيث تم دخوله (وفق إذن النيابة) وإذ قام بمقاومتهم واستل سكينا حاول التعدي بها عليهم حيث أصاب ثلاثة من أفراد القوة. تم لاحقا توقيع الكشف الطبي عليهم بمستشفى الفروانية. وان اصابة (المجني عليه) نجمت عن المقاومة وكان ذلك يوم السبت 2011/1/8. وخلال التحقيق معه بالمباحث شعر بتعب تم استدعاء الاسعاف والتي قررت أن حالته عادية. وبعد ساعات عدة أصيب بإغماء واستدعيت الاسعاف من مستشفى شركة نفط الكويت وتم نقله إلى المستشفى حيث تبين وفاته.
> وفي شأن (صياح الرشيدي) تبين أنه مطلوب على ذمة أحكام عدة واتخذت حياله اجراءات الترحيل للسجن.
> أما الحارس المصري (عبدالسلام عبدالستار) فقد تم التحفظ عليه بتهمة تضليل المباحث والتستر على مجرم. وأحيل إلى إدارة الإبعاد لاتخاذ اللازم وقد أعيد لاحقا إلى إدارة المباحث الجنائية عندما تبين أهميته للشهادة.
> وأضاف ان إعادته من الابعاد إلى المباحث جاءت بعد تكشف الوقائع لوقف ما دار من لغط حول أن إبعاده جاء لمنعه من أداء شهادته حول الواقعة.
> ان المجني عليه (مع تزوير الضباط لمحضر الضبط) وعدم صحة تعرض المجني عليهم لهم بالقوة وكذا ما تم احضاره من كشوف طبية بإصابة بعض افراد قوة الضبط من مستشفى الفروانية بادعاء حدوثها من تعدي المجني عليه. ثبت من التحقيق انها كلها غير صحيحة وملفقة. وجاءت بمحاولة منهم لتغطية جريمتهم والتنسيق بينهم دفاعا عن أنفسهم.
- بناء على هذه الوقائع الجديدة والتي تختلف تماما عن كل ما أشير أو أثير في هذا الشأن سواء في الصحف أو من قبل بعض السادة الأعضاء بمجلس الأمة أو غيرهم، وبناء على طلب لجنة التحقيق المشكلة بقرار اللواء وكيل الوزارة الفريق غازي العمر. تم احالتهم مصحوبين بكل التفاصيل المشار اليها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما ارتكبوه من جرائم.
- وأضاف انه يتبين مما سبق أن المجني عليه لم يتعرض للضرب أو الأذى داخل مخفر الأحمدي بل داخل الجاخور الذي نقل اليه بمعرفة الضباط وان هذا التصرف فردي منهم بعيدا عن العمل الصحيح.
> وفي اللقاء الثاني بتاريخ 2011/1/23 مع اللجنة أفاد اللواء عبدالحميد العوضي واللواء عبدالله الراشد:
> ان التحقيقات التي تقوم بها الوزارة في شقها الجنائي والاداري مازالت أمامها الجديد من الوقائع والكثير من المشتركين ممن اشترك منهم في الحادثة أو كان على صلة بأحداثها أو تمثل تصرفه في الإهمال الإداري وفق متطلبات أداء وظيفته ومسؤولياتها وأضاف ما يلي إلى سابق افادته.
اللواء عبدالله الراشد:
> ان إخلاء سبيل أحد ممن كان مع المتهمين (أنور العازمي) جاء استنادا إلى أنه تصادف وجوده مع المتهم صياح الرشيدي عند القبض عليه.
> وبعد التحفظ عليه تبين عدم وجود صلة له بالمتهمين وان هناك بلاغا عن غيابه وغير مطلوب في شيء وبذلك تم اخلاء سبيله وأكدت شهادة صياح الرشيدي ذلك.
> وانه بالفعل يوجد الكثير من الأخطاء الادارية بالوزارة جارٍ التحقيق فيها ومساءلة المسؤولين عنها وتهمة مسؤولية العقيد عادل الحمدان مدير مباحث الأحمدي لعدم العلم بالجريمة أو الابلاغ عنها أو المرور على مخفر الأحمدي لمدة طويلة.
إفادة اللواء أحمد الخليفة:
- أفاد بأنه تلقى اخطارا عن عملية الضبط (مع انها ضمن اختصاص الإدارة) يوم الثلاثاء الساعة (11 صباحا) باتصال تلفوني من فرز الديحاني عضو المجلس البلدي. وانه شخصيا لم يشارك في أي مرحلة في هذا الموضوع. وباتصاله بالعقيد عادل الحمدان مدير مباحث الأحمدي أوضح له ان المتوفى تاجر مشروبات كحولية ومريض بالقلب وتوفي جراء ذلك. وان له شقيقا توفي بذات المرض منذ مدة قصيرة، وأوضح له انه في طريقه إلى الوزارة لتقديم البيانات لإعداد بيان يصدر من الوزارة حول الواقعة.
- لذلك اكد مدير مباحث الاحمدي له في شرح الواقعة انه تم ضبط عدد 2 كرتونة بها (24) زجاجة خمر. واشار السيد اللواء إلى انه وحتى الآن لا يعلم ان كانت هذه الصناديق تحفظ عليها واين تم ذلك، وعما إذا كانت قد ارسلت إلى النيابة العامة مع محضر الضبط ام لا وهذا الاجراء الواجب الاتباع؟
- ليس لدى الادارة العامة لمكافحة المخدرات اي معلومات او شبهات عن اتجار المتوفى بالمخدرات او المشروبات الكحولية والمعلومات تفيد انه يتناول المشروبات الكحولية فقط للاستعمال الشخصي.
- ان أياً من الجهات ذات الصلة بالوزارة او الادارة لم يصلها اي علم حول واقعة الضبط، وكان من اللازم اخطارها جميعا فور اتمام الضبط.
- واضاف انه وبناء على طلب اللجنة سيقوم بتزويد اللجنة بالسجل الجنائي واي معلومات جنائية مسجلة عن المتوفى.
- وتجدر الاشارة إلى انه عند الاستفسار من السيد مدير ادارة المخدرات عن السجل الاجرامي والسمعة الاجرامية (للمتوفى) إذا توافرت، افاد بعدم وجود شهرة للمتوفى في الاتجار بالمخدرات او المشروبات الكحولية وان سمعته فقط في شرب المسكرات الكحولية كما سلفت الاشارة.
وبسؤال كل من العميد/ اسعد الرويح والعميد/محمد السعيد قررا:
> انه تم اعداد البيان الاول عن الواقعة بناء على طلب السيد الفريق غازي العمر وكيل الوزارة، اعداد البيان وعرضه على السيد الوزير في اسرع وقت.
> تم الاتصال بالعقيد مدير مباحث الاحمدي، باعتباره الملم بالواقعة. حيث حضر وقدم مذكرة مكتوبة اعتمد عليها في اعداد البيان.
> تم اعداد البيان من خلال ادارة الشؤون القانونية التابعة لوكيل الوزارة مع بعض المستشارين واعتمادا على مذكرة مدير مباحث الاحمدي.
> تم عرض البيان في صيغته النهائية على العقيد مدير مباحث الاحمدي وقام بقراءته والموافقة عليه.
> ان ادراج عبارة (ولما كان المتهم قد ضبط متلبسا بالجريمة بعد استصدار اذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وقد اعترف بجريمته فمن ثم ليس هناك ما يدعو للحصول على اي اعتراف تحت ضغط او اكراه) جاءت لوقف اللغط والاشاعات حول اسباب وفاة المواطن المذكور.
خامسا: شهادة أطباء الإدارة العامة للأدلة الجنائية (الأطباء الشرعيين)
استدعت اللجنة السادة اللواء مدير الادارة والاطباء الشرعيين الذين تشكلت منهم اللجنة الطبية التي تولت تشريح جثة المرحوم محمد الميموني ومعهم السيد العقيد حماد مناحي العنزي مدير ادارة الطب الشرعي وهم:
- د. عصام الشيخ - استشاري طب شرعي.
- د. سيف الدين عبد الرحمن - طبيب شرعي.
- د. أيمن قمر - طبيب شرعي.
وجاءت إفاداتهم كالتالي:
إفادة مدير ادارة الادلة الجنائية:
1 - افادة اللواء / فهد الدوسري - مدير الادارة العامة للادلة الجنائية:
ان تقرير الطب الشرعي الذي ورد الى الوزارة من الادارة العامة للادلة الجنائية تضمن (ان السبب المباشر لوفاة المدعو محمد غزاي هليل الميموني هو هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية نتيجة احتشاء حديث بمنطقة عضلة القلب ناتج عن تعرض المتوفى للضرب والاجهاد الجسمي والعصبي والذي ادى لاضطراب في سريان الدورة الدموية (ركود بالدورة الدموية) أدت الى حدوث تخثر وانسداد الشريان التاجي الرئيسي الأيسر المغذي للقلب (شريان الحياة) وأضاف ان الفريق الطبي الذي قام بالتشريح سيقوم بشرح التفاصيل للجنة).
كما اشار الى ان الجثمان ومنذ وصوله الى الادارة تم تسجيل كل مراحل التعامل معه قبل وبعد التشريح بالتصوير السينمائي والاشعات اللازمة في مثل هذه الحالات.
2 - وأفاد العقيد / حماد العنزي - مدير ادارة الطب الشرعي انه فور وصول جثة المتوفى الى الادارة تم تشكيل فريق طبي مكون من: د. عصام الشيخ استشاري الطب الشرعي ومعه د. سيف الدين عبد الرحمن ود. ايمن حسين. وان د. عصام الشيخ رئيس الفريق سيتولى الشرح الطبي للواقعة.
3 - قام رئيس الفريق الاستشاري د. عصام الشيخ بعرض الحالة امام اللجنة وتولى شرح نتائج عملية تشريح الجثمان كالآتي:
< ان تشريح الجثة تم صباح يوم الثلاثاء 2011/1/11 الساعة 10.30 صباحا تقريبا.
< الجثة كانت متخمة بالاصابات الرضية والسحجات وآثار الضرب واضحة بجميع اجزاء الجسم وهذه الاصابات تحدث عادة من الضرب المتكرر بجسم مستطيل (عصا أو بايب...).
< ان ما تعرض له المتوفى من ايذاء جسدي على النحو الثابت بالتشريح وفي مثل حالته المرضية يكون هو السبب المباشر للوفاة واجتماع المرض مع التعدي وفي مثل ظروفه وحالته يؤدي للوفاة غالبا والنتيجة النهائية للسبب المباشر من بين ما تعرض له من ضرب وإيذاء يتبين من نتائج الفحص الباثولوجي.
< المتوفى لم يتعرض لهتك عرض شرجي والغائط من الامور التي تحدث مع الوفاة مع ما تعرض له المتوفى من ضغط صدري في عملية الانعاش التي اجريت له.
< الجثة لم يكن بها أي كسور حيوية.
< السبب المباشر (الظاهري) للوفاة يرجع الى هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب وان تعرض المتوفى للضرب سرع بتخثر الدم في الشريان التاجي المغذي للقلب (شريان الحياة) ما ادى للوفاة.
< وأضاف ان جميع اجراءات تشريح الجثة قبل وبعد اجرائها مسجلة ومصورة بالادارة.
< وقد رأت اللجنة الاستئناس برأي احد خبراء الطب الشرعي من جامعة الكويت في شأن ما ادرج بتقرير ادارة الطب الشرعي بالادارة العامة للادلة الجنائية حيث حضر امامها بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/23 كل من:
- الدكتور عصام الشيخ استشاري الطب الشرعي.
- والاستاذ الدكتور / محمد الفوال استاذ الطب الشرعي بجامعة الكويت.
< وقد تناولا معا امام اللجنة تبادل الرأي الفني من الناحية الطبية في شأن نتائج تشريح جثة المتوفى (محمد الميموني) وما بها من اصابات وارتباطها كسبب مباشر لحدوث الوفاة ومدى اتصال الحالة المرضية (القلب) وما تعرض له المتوفى من تعذيب.
< وتجدر الاشارة الى ان اللجنة وبذات الاجتماع سألت العقيد حماد العنزي مستفسرة عن صحة ما ابداه العقيد (عادل الحمدان) عما اذا كان قد طلب اليه الحضور للادارة لحضور التشريح ام ان الاخير هو الذي بادر بالحضور حيث افاد بأنه لم يطلبه بل حضر من تلقاء نفسه الى مكتبه بالادارة وحضر اجراءات التشريح ولكنه لم يتدخل في اي اجراء وجرى العمل على حضور الضابط المتصل بواقعة عملية التشريح للاجابة عما قد يثيره الاطباء.
< وفي شأن الصفة التشريحية خلص الدكتور محمد الفوال الى الآتي:
- في شأن ما اشار اليه الدكتور (عصام الشيخ) وهو ان المريض لو لم يكن في الحالة المرضية التي يعانيها ما كان ما تعرض له من ايذاء يؤدي الى الوفاة ولكن اجتماع حالته المرضية مع ما تعرض له من ايذاء وضرب يؤديان للوفاة.
- كرر د. محمد الفوال انه من الوجهة الطبية الشرعية لا ينظر إلى علم او عدم علم المعتدي بمرض المعتدى عليه من عدمه. ولكن يسأل عن نتائج فعله باعتبارها هي سبب الوفاة.
- على ضوء ما توافر له من معلومات وعرضه عليه من تقارير الصفة الشرعية يفيد إلى حدوث ما يعرف بحالة التلازم بين النزف والتجلط وهذه تؤدي للوفاة وهو ما حدث للمتوفى (محمد الميموني) وهو «ان ما تعرض له من ايذاء وارهاق جسدي وعصبي ادى إلى ما يعرف بحالة (d.i.c.)»، وان الاحتمالات الطبية للوفاة تشير إلى ان الحالة المرضية مع التعذيب اديا إلى الوفاة بذات الموقف الطبي المدرج بتقرير الطب الشرعي.
- اكد ان ما تعرض له المتوفى ادى للوفاة واذ لم يكن قد تعرض للضرب والتعذيب وفي مثل حالته ما كان يتوفى.
مأساة الميموني المروعه و سطوة النفوذ
