الحكومة أعلنت محاربة الفساد ,, فما هي أوجه الفساد التي ستواجهها ؟ .. مو الفساد ..الدمار بصورة أدق
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
3 _ شراء أصوات من قبل بعض مرشحي مجلس الامة
«تجار الأصوات» بقبضة الأمن والبداية من الدائرة الأولى
• المباحث ألقت القبض على 6 متلبسين بمنزل في الدسمة لمصلحة مرشح في «الأولى»
• الجريمة موثقة بالصوت والصورة... وتنسيق مع النائب العام لاستيفاء التحقيقات وإحالتهم للنيابة
• العملية تمت عبر روابط بنكية... وأعين «الداخلية» مفتوحة على التعاملات النقدية والإلكترونية
• «البلدية»: إزالة فورية للمقر المخالف وغرامة 3 آلاف دينار
- 11-09-2022
- كتب الخبر
- محمد الشرهان
- كتب الخبر
وكشف مصدر أمني لـ «الجريدة» أن فرقة مشكلة من جهاز أمن الدولة، برئاسة الفريق سالم النواف، ألقت القبض على المتهمين الستة، وأن التحقيق معهم لا يزال جارياً، مؤكداً أن عملية الشراء التي تمت عبر روابط بنكية موثقة بالصوت والصورة.
وأضاف المصدر أن هناك تنسيقاً بين «أمن الدولة» ومكتب النائب العام، لاستيفاء التحقيقات، وإحالة المتهمين إلى النيابة مساء اليوم.
في السياق ذاته، علمت «الجريدة»، من مصادر حكومية، أن فرق «الداخلية» تتابع وترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، بالدفع العادي، أو عبر الروابط الإلكترونية، التي قد يتجه إليها بعض المرشحين للتعامل مع هذه الظاهرة في الخفاء، غير أن عين «الداخلية»، ترصدهم، عبر فرقها الأمنية الميدانية والإلكترونية، في الدوائر الخمس، وهو ما حدث في أولى ضبطياتها أمس.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في رصد شراء الأصوات، وماضية في ضبط أي محاولات لشراء ذمم الناخبين، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة، مبينة أن الوزارة شكلت 5 فرق للمتابعة، كل فريق يتابع دائرة معينة، من أجل السيطرة على الأوضاع، وتحذير المرشحين والناخبين من التعامل مع هذه الظاهرة.
وكشفت أن مجلس الوزراء طالب، في اجتماعه الأخير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة بتقديم خطة متكاملة لمكافحة شراء الأصوات في هذه الانتخابات، حرصاً على أن تكون الأكثر نزاهة وشفافية، من خلال الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها الحكومة، ابتداء من تعديل قانون الانتخاب، والتصويت بالبطاقة المدنية، فضلاً عن مكافحة شراء الأصوات مبكراً، كي يصل المرشح الأمثل إلى مجلس الأمة.
في موازاة ذلك، أعلنت بلدية الكويت ضوابط وشروط إقامة المقار الانتخابية للمرشحين، بهدف الحد من المخالفات، لاسيما لجهة عدم استخراج تراخيص رسمية، كاشفاً أن غرامة المقر المخالف غير المرخص تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار.
وقال مدير النظافة في بلدية «الأحمدي» نواف المطيري، إن قطاعات البلدية تتعاون مع «الداخلية» لتنظيم إقامة المقار الانتخابية، مع رصد المخالفة منها، مشدداً على أن أي مقر لا يحمل ترخيصاً رسمياً سيزال فوراً من البلدية وفرق «الداخلية».
رصد حالتي شراء أصوات في «الثالثة» و«الخامسة».. وضبط حالة في «الثانية»
أمن ومحاكم
٢٠:٥٠
36,463
0 تعليق
المحرر الأمني -
1 second of 15 secondsVolume 0%
This ad will end in 3
تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط عملية شراء أصوات تخص أحد المرشحين في الدائرة الثانية عصر اليوم، والقوا القبض على 7 أشخاص يعملون لمصلحة المرشح، ومبالغ مالية مجهزة لشراء أصوات الناخبين.
ADVERTISING
وقالت مصادر أمنية إن الاجهزة الامنية رصدت كذلك عملية شراء اصوات لمصلحة مرشحين اثنين أحدهما بالدائرة الثالثة والاخر بالدائرة الخامسة، مشيرة الى ان الاجهزة الامنية تعمل على اكثر من جبهة وفي اكثر من اتجاه في آن واحد لضبط جميع عمليات شراء الاصوات.
واضافت المصادر أن عملية ضبط شراء الاصوات لمصلحة مرشح الدائرة الثانية بدأت بمعلومة سرية وصلت لرجال المباحث عن عملية شراء اصوات تتم لمصلحة احد المرشحين في الدائرة الثانية، مشيرة الى ان المعلومات تحدثت عن جميع تفاصيل عملية شراء ذمم الناخبين.
واوضحت المصادر ان الفرقة الامنية استصدرت اذناً من النيابة العامة، وارسلت مصدرا سريا الى مناديب المرشح لبيع صوته، وحصلت على جميع المعلومات، وفي الزمان والمكان المحددين داهمت الفرقة الامنية مقر المرشح، والقت القبض على 7 اشخاص يعملون لديه، فضلا عن ضبط المبالغ المالية التي تستخدم في شراء ذمم الناخبين.
واوضحت المصادر ان التحقيقات لا تزال جارية مع المضبوطين، وسيتم احالتهم الى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معهم.
https://www.alqabas.com/article/5893882 :إقرأ المزيد
===================
«الداخلية» تضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة «شراء الأصوات»
أمن ومحاكم
١٠:٢١
5,970
0 تعليق
تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» من ضبط عدد من الأشخاص متلبسين بعملية شراء الأصوات في منزل يدار لشراء الأصوات المخالفة للقانون.
1 second of 15 secondsVolume 0%
This ad will end in 7
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المنزل وضبط القائمين على عملية الشراء، والعثور على مبالغ مالية معدة للتسليم، وإحالة جميع الأطراف إلى التحقيق وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أنها تتابع وترصد طرق شراء الأصوات، سواء التقليدية، أو عبر الروابط الإلكترونية، وأنها لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية.
https://www.alqabas.com/article/5894393 :إقرأ المزيد
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
_ أولا _
ما نشهده في ديرتنا الحبيبة التي كانت نورا يشع تقدما و تطورا ..
من فساد .. وفجور في الإنقضاض على كل ما هو جميل و تخريبه .. و بإصرار يحمل نفس إنتقامي حاسد
بل
حتى الحق الإنساني في أن يكون لأي من أهل الكويت حتى أمل في الإصلاح و العيش كبقية الشعوب ... طمروه
أقول ما نشهده هذا ,, هوى بها إلى مستوى من التدني المتواصل يفوق الخيال
و هو ما يفطر و يدمي قلوب أهلها
1 من 3
ما نشهده في ديرتنا الحبيبة التي كانت نورا يشع تقدما و تطورا ..
من فساد .. وفجور في الإنقضاض على كل ما هو جميل و تخريبه .. و بإصرار يحمل نفس إنتقامي حاسد
بل
حتى الحق الإنساني في أن يكون لأي من أهل الكويت حتى أمل في الإصلاح و العيش كبقية الشعوب ... طمروه
أقول ما نشهده هذا ,, هوى بها إلى مستوى من التدني المتواصل يفوق الخيال
و هو ما يفطر و يدمي قلوب أهلها
1 من 3
علي آل بن علي
التعديل الأخير:
تخيل وين وصل فينا الحال ..إن إحنا فرحانين مو علشان التطور و التقدم ... لأ
بس ليش أن صار عندنا أخيرا حكومة تعلن عن تصحيح المسار ..
مو تنفذ فعلا... لأ .. بس تعلن ..
فرحانين و مبتهجين بس ليش أن صار لنا بصيص من أمل ..
و المشهد اللي صار في ديرتنا خلال السنوات الأخيرة ... من تكرار الإستقالة و التشكيل الحكومي
و
توقف الحكومه عن ممارسة اختصاصاتها في إدارة الشؤون و الأوضاع العامة للمؤسسات و المواطنين ..
و
التوقف عن اصدار القوانين و القرارت اللازمة لتسيير الأمور ...
و
من شلل و عجز و تفريغ الأجهزة من مقومات عملها .. و مستوى القيادات المحزن ..
و
فتح و غلق و تعطيل و عرقلة مجلس الأمة
قضى على الأمل
و إذا ضاق الناس ذرعا .. بث قليل من الأمل الى حين
ثم يقتلع من جذوره .. و كأن شيئا لم يكن ..
و
يعاد الإحباط و الكدر
يراد لنا و بجهد جهيد أن نتكدر ...
و
نتكدر
و
نتكدر
قضي على الحلم في إصلاح مأمول لوطن جريح ينزف
فلم يعد لنا حق حتى أن نحلم ....
يعني حتى الحق الإنساني في أنه يكون عند الواحد منا أمل ... طمروه
2 من 3
علي آل بن عليبس ليش أن صار عندنا أخيرا حكومة تعلن عن تصحيح المسار ..
مو تنفذ فعلا... لأ .. بس تعلن ..
فرحانين و مبتهجين بس ليش أن صار لنا بصيص من أمل ..
و المشهد اللي صار في ديرتنا خلال السنوات الأخيرة ... من تكرار الإستقالة و التشكيل الحكومي
و
توقف الحكومه عن ممارسة اختصاصاتها في إدارة الشؤون و الأوضاع العامة للمؤسسات و المواطنين ..
و
التوقف عن اصدار القوانين و القرارت اللازمة لتسيير الأمور ...
و
من شلل و عجز و تفريغ الأجهزة من مقومات عملها .. و مستوى القيادات المحزن ..
و
فتح و غلق و تعطيل و عرقلة مجلس الأمة
قضى على الأمل
و إذا ضاق الناس ذرعا .. بث قليل من الأمل الى حين
ثم يقتلع من جذوره .. و كأن شيئا لم يكن ..
و
يعاد الإحباط و الكدر
يراد لنا و بجهد جهيد أن نتكدر ...
و
نتكدر
و
نتكدر
قضي على الحلم في إصلاح مأمول لوطن جريح ينزف
فلم يعد لنا حق حتى أن نحلم ....
يعني حتى الحق الإنساني في أنه يكون عند الواحد منا أمل ... طمروه
2 من 3
التعديل الأخير:
أي ليش ؟
لإنه يراد لنا أن نبقى ننشغل في هموم ما تقدم أعلاه
و
أن ننشعل في سوء أحوالنا و في تبعاتها علينا
أن ننشغل في انتخابات و حل و انتخابات و إبطال و دستوري و غير دستوري
أن ننشغل في مشهد سياسي مزيف و مضلل يصنعه بكل مكر الأغلبية العظمى من مرشحون يرون في مجلس الأمة المكان الذي يتكسبون منه الأموال و الجاه و النفوذ و المركز ..
يتفننون في تأليف و تمثيل صراعات و بطولات و همية مصطنعة لكسب الأصوات .. و يتدثرون بالشعارات الإسلامية و الوطنية زائفة ..
و يستغلون معاناة المواطنين من انحدار العلاج و التعليم و الغلاء المتفاقم و حاجات السكون و القروض و الشوارع المتهالكة كمحتوى دعائي لكسب الاصوات و الوصول
و هم على يقين أنه دون إجراء اصلاحات في النظام الإنتخابي تسمح للشعب أن يكون مصدر حقيقي للسلطات الثلاث سوف يتواصل السوء و تتفاقم اوضاع البلد .. و لكن يرفضون بقوة أي إصلاحات .. لماذا ؟
لإنه بكل بساطة سوف تقضي على مكاسبهم الشخصية و نفوذهم و مصالحهم ,, فمصالحهم مقدمة على مصالح الوطن
و الأمر الذي يجب يتضح لمن يستغربون بشدة انقلاب الأعضاء فور فوزهم على وعودهم الإنتاخبية ..
أنهم
عندما يفوزون في حقيقة الأمر لا يتغيرون .... و إنما يعودون إلى حقيقة ما هي عليه مواقفهم و نواياهم الأصلية التي تنحصر في تنفيع أنفسهم.. و يمضون في تحقيقها
و الأمر شديد الوضوح حين يتم توزير الأعضاء ,, فتجد الأغلبية العظمى منهم ينزعون رداء إصلاح قضايا الشعب فور توزيرهم و يمضون في تحقيق مصالحهم الخاصة
دون
أدنى مراعاة للقسم و عهودهم
و
دون إكتراث لردة أفعال ناخبيهم ..
أي ردة فعل أي وطنية أي بطيخ ... حلم الجاه يي لى عندك .. يبه جابل عمرك و خذ ما اتخذ
بل
أن الحكومة و بعد انتهاء توزير بعضهم تعاني حين تضطر لإصلاح ما ظهر للعلن مما أفسدوه ..
و عليه ..........
فبالتأكيد كل مجلس قادم سوف يكون أسوء من الذي قبله
يكفي
أن الـ 60 سنة الماضية تبرهن بما لا يدع مجالا للشك ذلك
و من لديه وقائع مثبته بالسجلات لا يحتاج إلى دليل
و سوف نشهد ما لا يصدق من الأفعال الذميمة
بعد
و ها نحن نشهد كيف يتهافت عليه الطامعون في الجاه و المال
كل مجلس قادم سوف يكون أسوء من الذي قبله
الزبدة
أن في بداية الأمر و منتهاه .. :
يراد لنا أن يكون ماتقدم جل همنا .. و أن نغرق فيه .. و أن نحبط ... و نحبط ..و نحبط
إي ليش ؟
حتى لا نفرغ يوما .. و نرفع رؤوسنا ...فنتبصر ... و نرى ما لا يراد لنا أن نراه ...
3 من 4
علي آل بن علي لإنه يراد لنا أن نبقى ننشغل في هموم ما تقدم أعلاه
و
أن ننشعل في سوء أحوالنا و في تبعاتها علينا
أن ننشغل في انتخابات و حل و انتخابات و إبطال و دستوري و غير دستوري
أن ننشغل في مشهد سياسي مزيف و مضلل يصنعه بكل مكر الأغلبية العظمى من مرشحون يرون في مجلس الأمة المكان الذي يتكسبون منه الأموال و الجاه و النفوذ و المركز ..
يتفننون في تأليف و تمثيل صراعات و بطولات و همية مصطنعة لكسب الأصوات .. و يتدثرون بالشعارات الإسلامية و الوطنية زائفة ..
و يستغلون معاناة المواطنين من انحدار العلاج و التعليم و الغلاء المتفاقم و حاجات السكون و القروض و الشوارع المتهالكة كمحتوى دعائي لكسب الاصوات و الوصول
و هم على يقين أنه دون إجراء اصلاحات في النظام الإنتخابي تسمح للشعب أن يكون مصدر حقيقي للسلطات الثلاث سوف يتواصل السوء و تتفاقم اوضاع البلد .. و لكن يرفضون بقوة أي إصلاحات .. لماذا ؟
لإنه بكل بساطة سوف تقضي على مكاسبهم الشخصية و نفوذهم و مصالحهم ,, فمصالحهم مقدمة على مصالح الوطن
و الأمر الذي يجب يتضح لمن يستغربون بشدة انقلاب الأعضاء فور فوزهم على وعودهم الإنتاخبية ..
أنهم
عندما يفوزون في حقيقة الأمر لا يتغيرون .... و إنما يعودون إلى حقيقة ما هي عليه مواقفهم و نواياهم الأصلية التي تنحصر في تنفيع أنفسهم.. و يمضون في تحقيقها
و الأمر شديد الوضوح حين يتم توزير الأعضاء ,, فتجد الأغلبية العظمى منهم ينزعون رداء إصلاح قضايا الشعب فور توزيرهم و يمضون في تحقيق مصالحهم الخاصة
دون
أدنى مراعاة للقسم و عهودهم
و
دون إكتراث لردة أفعال ناخبيهم ..
أي ردة فعل أي وطنية أي بطيخ ... حلم الجاه يي لى عندك .. يبه جابل عمرك و خذ ما اتخذ
بل
أن الحكومة و بعد انتهاء توزير بعضهم تعاني حين تضطر لإصلاح ما ظهر للعلن مما أفسدوه ..
و عليه ..........
فبالتأكيد كل مجلس قادم سوف يكون أسوء من الذي قبله
يكفي
أن الـ 60 سنة الماضية تبرهن بما لا يدع مجالا للشك ذلك
و من لديه وقائع مثبته بالسجلات لا يحتاج إلى دليل
و سوف نشهد ما لا يصدق من الأفعال الذميمة
بعد
و ها نحن نشهد كيف يتهافت عليه الطامعون في الجاه و المال
كل مجلس قادم سوف يكون أسوء من الذي قبله
الزبدة
أن في بداية الأمر و منتهاه .. :
يراد لنا أن يكون ماتقدم جل همنا .. و أن نغرق فيه .. و أن نحبط ... و نحبط ..و نحبط
إي ليش ؟
حتى لا نفرغ يوما .. و نرفع رؤوسنا ...فنتبصر ... و نرى ما لا يراد لنا أن نراه ...
3 من 4
التعديل الأخير:
على العموم أحوال بلدنا بمستوى كارثي .....
و في ظل ذلك فمن الظلم أن نترقب من رئيس الوزراء الحالي الوافد الجديد على رئاسة الحكومة المهيمنة على شؤون البلاد .. و الذي وجد أمامه هذا الوضع الإداري الخرب ..
و نتائجه الفاسدة التي طالت الوزارات و الأجهزة و المؤسسات و القوانين ... و خدمات التعليم و الصحة و الإسكان و التوظيف و النظافة و خراب الشوارع و غيره... هذا خلاف نشأة بيئة فساد ساهم في تسارعها و توطينها افراد يرون في الكويت فرصة لنهب الأموال وفدوا ضمن جموع تم فسح المجال لقدومهم و تكديسهم بصورة غير مفهومة
و طالت النتائج أيضا الناس مباشرة فتعددت بشكل فاجع حالات فساد الأفراد و مؤسساتهم كالجمعيات التعاونية و المجتمع المدني ...
و في ظل شعب ليس عنده قدرة أكثر على الصبر امام فداحة ما يعانيه في كل أحواله ,,
و لا يملك الصبر أصلا ... لإن سوء ما يعانيه لا يحتمل الصبر ..
فكيف يصبر المرضى على نقص أدوية قد تؤدي بهم إلى الوفاة أو تردي أحوالهم الصحية و تعرضهم لآلام في ظل مسؤولين يقولون لهم لانملك عصاة سحرية لتوفير الأدوية
أقول .. و في ظل ما تقدم ذكره من دمار و خراب واسع طال كل شيء ...من الظلم أن نترقب من رئيس الوزراء الإصلاح المنتظر ..
فالأمر .. يتطلب إعادة تأسيس مشروع دولة متكامل مسؤول عن إعداده و تنفيذه الحكومة و الشعب ...
و الوضع .. طارىء لا يحتمل التأجيل
و في مقابل ذلك ماذا نرى
... نرى بشكل فاجع و صادم ..ما لا يصدق
نرى أمامنا سنتين و نصف مضت في انتخابات ثم إستقالات حكومية ثم إعادة تشكيل ثم إستقالات ثم امتناع عن حضور جلسات مجلس الأمة ثم مفاوضات بين الحكومة و المجلس للتنسيق بينهما
ثم حل و انتخابات ..
ثم
تكرار ما تقدم
ثم
ابطال
و القادم انتخابات ثم تشكيل وزاري ثم تشكيل لجان المجلس ثم برنامج الحكومة .... ثم ... ثم .. ثم ...
4 من 4
و في ظل ذلك فمن الظلم أن نترقب من رئيس الوزراء الحالي الوافد الجديد على رئاسة الحكومة المهيمنة على شؤون البلاد .. و الذي وجد أمامه هذا الوضع الإداري الخرب ..
و نتائجه الفاسدة التي طالت الوزارات و الأجهزة و المؤسسات و القوانين ... و خدمات التعليم و الصحة و الإسكان و التوظيف و النظافة و خراب الشوارع و غيره... هذا خلاف نشأة بيئة فساد ساهم في تسارعها و توطينها افراد يرون في الكويت فرصة لنهب الأموال وفدوا ضمن جموع تم فسح المجال لقدومهم و تكديسهم بصورة غير مفهومة
و طالت النتائج أيضا الناس مباشرة فتعددت بشكل فاجع حالات فساد الأفراد و مؤسساتهم كالجمعيات التعاونية و المجتمع المدني ...
و في ظل شعب ليس عنده قدرة أكثر على الصبر امام فداحة ما يعانيه في كل أحواله ,,
و لا يملك الصبر أصلا ... لإن سوء ما يعانيه لا يحتمل الصبر ..
فكيف يصبر المرضى على نقص أدوية قد تؤدي بهم إلى الوفاة أو تردي أحوالهم الصحية و تعرضهم لآلام في ظل مسؤولين يقولون لهم لانملك عصاة سحرية لتوفير الأدوية
أقول .. و في ظل ما تقدم ذكره من دمار و خراب واسع طال كل شيء ...من الظلم أن نترقب من رئيس الوزراء الإصلاح المنتظر ..
فالأمر .. يتطلب إعادة تأسيس مشروع دولة متكامل مسؤول عن إعداده و تنفيذه الحكومة و الشعب ...
و الوضع .. طارىء لا يحتمل التأجيل
و في مقابل ذلك ماذا نرى
... نرى بشكل فاجع و صادم ..ما لا يصدق
نرى أمامنا سنتين و نصف مضت في انتخابات ثم إستقالات حكومية ثم إعادة تشكيل ثم إستقالات ثم امتناع عن حضور جلسات مجلس الأمة ثم مفاوضات بين الحكومة و المجلس للتنسيق بينهما
ثم حل و انتخابات ..
ثم
تكرار ما تقدم
ثم
ابطال
و القادم انتخابات ثم تشكيل وزاري ثم تشكيل لجان المجلس ثم برنامج الحكومة .... ثم ... ثم .. ثم ...
4 من 4
حسبنا الله و نعم الوكيل ...............
علي آل بن علي
التعديل الأخير:
ذكرت في المقال أعلاه : -
علي آل بن علي
----------------------------------------------------------------
5 آلاف مسؤول إلى النيابة في 6 سنوات
1 / 6 / 2023
خالد الحطاب -
بينما كشف تقرير حديث للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن لجان الفحص بالهيئة استعلمت عن أرصدة وحسابات وأوراق مالية وحركة الحسابات والبنوك المحلية لـ515 مشمولا باقرارات الذمة المالية، أظهر التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه أن 5253 قياديا ومشمولا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى «نزاهة» تخلفوا عن تقديمها خلال 6 سنوات ماضية في الفترة بين 2017 و2022 وجرت إحالتهم إلى النيابة.
وبحسب التقرير، فإن لجان الفحص استعلمت عن 430 رصيدا وحركة حسابات البنوك المحلية للخاضعين للذمة المالية، بهدف فحص عناصر ملكية الأوراق المالية عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة.
وحدة التحريات
وذكر التقرير أن اللجان استعلمت كذلك عن أرصدة وحركة الحسابات للأوراق المالية لـ85 مشمولا بإقرار الذمة المالية عن طريق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «وحدة التحريات الكويتية» وتم تسلم جميع البيانات المطلوبة.
وأشار إلى ان «نزاهة» ومن خلال مبادرة مراجعة وتعزيز ضمان المساءلة في الشركات المملوكة من الدولة يجري العمل بالشراكة مع ديوان المحاسبة على تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق دليل خاص بالتدقيق على تطبيق قواعد الحوكمة في هذا النوع من الشركات.
إحالات النيابة
وإذ كشف التقرير أن 5253 قياديا ومشمولا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى «نزاهة» تخلفوا عن تقديمها خلال 6 سنوات ماضية في الفترة بين 2017 و2022، أشار إلى أن ملفات المتخلفين عن اقرار الذمة المالية أحيلت للنيابة العامة، لكنه لوحظ تسجيلها ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تخلف 1426 في العام 2022 عن تسليم اقرارتهم، و1038 في 2021، اضافة إلى 2062 آخرين في العام 2020.
ومثلت أعداد المتخلفين عن تقديم الإقرارات في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 6 أضعاف المسجلين منذ العام 2017 وحتى العام 2019.
في السياق، بلغ اجمالي الإقرارات المسلمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يقارب 3350 اقرارا تقريبا، في حين بلغ اجمالي الإقرارات التي تلقتها نزاهة منذ اقرار لائحتها التنفيذية قبل 6 سنوات 33347 اقرارا، %51 سلموا اقراراتهم للمرة الأولى، بينما حدث 11 ألف مشمولا اقراراته حتى مارس الماضي، اضافة إلى مغادرة 5232 منصبهم.
https://www.alqabas.com/article/5914026 :إقرأ المزيد
و في ما يلي أحد الشواهد فقط على ما ذكرت ,,,
و على من ؟ ..
على بعض مسؤولي الوزارات و المؤسسات الحكومية الذين سوف يستند عليهم رئيس الوزراء ليعينونه في محاربة الفساد و الإصلاح و النهوض بالبلد .....................
و على من ؟ ..
على بعض مسؤولي الوزارات و المؤسسات الحكومية الذين سوف يستند عليهم رئيس الوزراء ليعينونه في محاربة الفساد و الإصلاح و النهوض بالبلد .....................
علي آل بن علي
----------------------------------------------------------------
5 آلاف مسؤول إلى النيابة في 6 سنوات
1 / 6 / 2023
خالد الحطاب -
بينما كشف تقرير حديث للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن لجان الفحص بالهيئة استعلمت عن أرصدة وحسابات وأوراق مالية وحركة الحسابات والبنوك المحلية لـ515 مشمولا باقرارات الذمة المالية، أظهر التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه أن 5253 قياديا ومشمولا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى «نزاهة» تخلفوا عن تقديمها خلال 6 سنوات ماضية في الفترة بين 2017 و2022 وجرت إحالتهم إلى النيابة.
وبحسب التقرير، فإن لجان الفحص استعلمت عن 430 رصيدا وحركة حسابات البنوك المحلية للخاضعين للذمة المالية، بهدف فحص عناصر ملكية الأوراق المالية عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة.
وحدة التحريات
وذكر التقرير أن اللجان استعلمت كذلك عن أرصدة وحركة الحسابات للأوراق المالية لـ85 مشمولا بإقرار الذمة المالية عن طريق اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «وحدة التحريات الكويتية» وتم تسلم جميع البيانات المطلوبة.
وأشار إلى ان «نزاهة» ومن خلال مبادرة مراجعة وتعزيز ضمان المساءلة في الشركات المملوكة من الدولة يجري العمل بالشراكة مع ديوان المحاسبة على تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق دليل خاص بالتدقيق على تطبيق قواعد الحوكمة في هذا النوع من الشركات.
إحالات النيابة
وإذ كشف التقرير أن 5253 قياديا ومشمولا بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم إلى «نزاهة» تخلفوا عن تقديمها خلال 6 سنوات ماضية في الفترة بين 2017 و2022، أشار إلى أن ملفات المتخلفين عن اقرار الذمة المالية أحيلت للنيابة العامة، لكنه لوحظ تسجيلها ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تخلف 1426 في العام 2022 عن تسليم اقرارتهم، و1038 في 2021، اضافة إلى 2062 آخرين في العام 2020.
ومثلت أعداد المتخلفين عن تقديم الإقرارات في السنوات الثلاث الماضية أكثر من 6 أضعاف المسجلين منذ العام 2017 وحتى العام 2019.
في السياق، بلغ اجمالي الإقرارات المسلمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يقارب 3350 اقرارا تقريبا، في حين بلغ اجمالي الإقرارات التي تلقتها نزاهة منذ اقرار لائحتها التنفيذية قبل 6 سنوات 33347 اقرارا، %51 سلموا اقراراتهم للمرة الأولى، بينما حدث 11 ألف مشمولا اقراراته حتى مارس الماضي، اضافة إلى مغادرة 5232 منصبهم.
https://www.alqabas.com/article/5914026 :إقرأ المزيد
التعديل الأخير:
_ ثانيا _
هناك معضلة كبرى تعرقل أي محاولات إصلاح و هي :
واقع البنية القانونية و الإدارية للدولة ...الدستور و القوانين و اللوائح و الهياكل التنظيمية للوزارات و المؤسسات الحكومية ....
فلم يتم تأسيسها وفق النهج الديموقراطي كما يفترض أن تكون عليه ...
و انما تم تأسيسها وفق الثقافة و النهج الإستبدادي القائم في دولة أخرى .. و الذي يقوم على صياغة قوانين تحمل في طياتها نصوص إستثنائية تتيح المجال للحكومة الإستثناء من تطبيق القوانين و التصرف كما تشاء تحت الغطاء القانوني ..
و إيجاد نصوص قانونية تنقض بعضها بعضا مما يفتح المجال واسع للتأويل و تعدد التفاسير
و بالتبعية إيجاد نظام إداري بيروقراطي معقد يسمح بالهيمنة الحكومية على كل مفاصل العمل و الإجراءات و القرارات ...
فعلى سبيل المثال
** المادة 6 في الدستور تنص على أن الأمة مصدر السلطات ..
فيما يتبين من نصوص الدستور أن الأمة لا تملك تعيين الحكومة و لا تملك عزلها ... فكيف هي إذا الأمة مصدر السلطة التنفيذية ...و هذا ما يتناقض مع نص المادة 6 .. بل السلطة التنفيذية هي اللي تحدد للأمة كيف تنتخب و عدد الأصوات و تصيغ قوانين الانتخاب .. و تسمح أو تعطل عقد جلسات مجلس الأمة كيفما تشاء...
و كذلك ليس الأمة بمصدر السلطة القضائية وفقا لنصوص الدستور ..و هذا ما يتناقض مع نص المادة 6 ...
بل السلطة القضائية تبطل إنتخابات مصدرها الذي هو الأمة
الامة ليست مصدر إلا لسلطة واحدة و هي السلطة التشريعية ..و حتى في هذا الصلاحية تم تجريد الأمة من أي سلطة لها على السلطة التشريعية بعد إنتخاب أعضائها
علي آل بن علي
التعديل الأخير:
_ ثالثا _
الشعب لا يستطيع فرض ارادته على من ينتخبهم ولا يملك عزلهم
السلطة التشريعية لا يهيمن عليها الشعب و لا يستطيع توجيهها و لا فرض إرادته و أهدافه عليها ... و لا يستطيع محاسبتها ...و لا عزلها
تخيل الأمة مصدر السلطات ليس لها سلطة على من تنتخبتهم ..و لا عزل من أوكلتهم مصيرها و مصير الوطن
فهل هناك في العالم موكل لا يستطيع عزل من أوكله
و لا يعدو أمر الإنتخاب عندنا بل الديموقراطية بكبرها عن إسقاط أوراق انتخاب في صناديق كل أربع سنوات و بس.. و تنتهي عندها العلاقة بين الشعب و نوابه ...
لا يعدو عن إختيار الشعب أفراد ليسوا ملزمين في التعهد أمامه بأي شيء ,,, ليفعلوا مايشاؤون حتى لو فسدوا و أفسدوا في الناس و أنظمة الدولة و قوانينها و مصالحها و أموالها
علي آل بن علي
التعديل الأخير:
في ظل ما تقدم
كون أن الحكومة في وضعها الحالي لا تملك القدرة على مواجهة الفساد ولا الإصلاح .. بل ولا حتى ابقاء الأوضاع على ما هي عليه..
و لا يحتاج الأمر لأي إسترسال ..
و كمثال أول إهتماماتها و أول عمل لها صرف معاشات إستثنائية لنفسها .. و الخروج عن نصوص الدستور بإقرار مشروع قانون لتحصين الوزراء و القياديين و النواب من نقد المواطنين و تكميم افواه الناس
مشهد سوء ادارة البلد و الشلل و التوقف عن الإنجاز و عن مواجهة الفساد و عن حل مشاكل البلد الكارثية و عن المحاسبة و الواقع المؤلم المعاش و عبث الفاسدين بكل جرأة و انتشار ثقافة الفساد بين المواطنين .. و جلب و توطين انماط و سلوك و عمالة فساد دول أخرى .. يتحدث عن نفسه بشكل صادم يدمي القلوب.. و التتوع و التفاصيل فيها مهولة و مرعبة و قاسية على البلد الطيب و اهله الطيبين ..
و
مجلس أمة المفترض أن يحاسب الحكومى واهن و ضعيف ... يتجاهل الفساد و سوء العلاج و التعليم و كافة ما يعانيه البلد و أهلها من مشاكل مهلكة .. و كل تركيزه على تحقيق ما فيه مصالح اعضاءه ... و كسب رضا الحكومة لضمان استمرار العضوية .. . .. و العمل على كل مافيه اقرار ما يكسب النواب الاصوات لإاعادة انتخابهم حتى لو ادى الى العجز المالي و افساد الانظمة و المؤسسات
و ما تمريرهم ميزانية ب26 مليار في جلسة سوى دليل دامغ على انهم يقولون ما لايفعلون ,,, فكل ما يعارضونه من اعمال الحكومة مضمن في هذه الميزانية بما فيها المخالفات الفظيعة التي يعج بها تقرير ديوان المحاسبة ..
و لو كانوا صادقين في الإصلاح ما مرروا الميزانية قبل ان يحاسبوا الحكومة و يلزموها بعزم بتنفيذ الإصلاحات و فرض ارادة من انتخبوهم
كيف يفرطون بأموال الميزانية التي تمكن الحكومة من الصرف دون الرقابة و التمحيص في أوجه صرفها .. فيما بين أيديهم عشرات التقارير الرقابية على مخالفات جسيمة تشيب الرأس على مسالك صرف الميزانية التي قبلها
كان بإمكانهم فحص و معالجة كل مخالفة يصورة مستقلة .. ....و احالة المسؤولين عنها للتحقيق و القضاء ..قبل الموافقة على أي صرف مرتبط بها ,,ثم ينتقلون للي تليها .. حتى يقضوا على فساد المخالفات المالية و الإدارية من جذوره ..و الذي سوف يجر معه و يفتح كافة اوجه و ابواب الفساد الأخرى في كل مكان
و أصلا .. الديموقراطية تأسست على فرض حق الشعب في فحص و الرقابة على أوجه صرف الميزانية بكل التفاصيل .. فالميزانية هي الأساس التي تنفذ الحكومة يموجبها أعمالها
و النواب يسلقونها .. و كأنها اجراء شكلي .. و القسم بالذود عن الأموال ذهب مع الريح
الذود عن الأموال الدولة قبل ان تصرف .. أم .. الذود عنها بعد أن تصرف و تظهر المخالفات
هم يفعلون ذلك لإنهم يدركون انهم الوحيدين في الدولة الذين لا يملك أحد محاسبتهم بما فيهم الشعب الذي انتخبهم
لن ينتشلنا من هذا الكرب الذي تمر فيها بلدنا سوى معجزة من الخالق
فــــ
ياحي ياقيوم ..أغثنا ... و إنظرنا ... و تولى كافة أمورنا ...
و
إحبط مكر الفاسدين و إفضحهم و إهزمهم و عاقبهم على كل سرقة و أذى تسببوا به للكويت و أي فرد من أهلها
و حسبنا الله ..وكيلنا... و هو خير وكيل ...
علي آل بن علي
========================
انتشار ثقافة الفساد بين المواطنين
التمييز تؤيد الامتناع عن عقاب طبيب زور شهادة “البورد الكندي”
«التمييز»: عزل طبيبة كويتية مارست الطب 6 سنوات بشهادة مزورة
التعديل الأخير:
الحكومة أعلنت محاربة الفساد ,,
فما هي أوجه الفساد التي ستواجهها ؟
حتى يكون أمامنا تصور شكلي عن حجم الأرث الهائل من الفساد و السوء و الخراب الذي سترثه
أقول شكلي .. أما الحقائق و التفاصيل عن الأرث فهو عبارة عن بحر هائج تتلاطم أمواج
و بالتالي نكيل الأمور بمكيال الحق
عند
تقييم الأوضاع و المتغيرات .. و قياس مستوى جهود الإصلاح
و
مراقبة الأداء
كيف هي عليه .. و ما يجب أن تكون عليه
و بالطبع الامور واضحة كالشمس في أن أحوال البلد أسوأ أضعاف مضاعفه مما كانت عليه بعد التحرير من الغزو
إنه بمثابة غزو داخلي
و تتطلب مواجهة إستثنائية بمثابة أعمال طوارىء إدارية بمقياس ذلك
و أن تعرف و تدرك الحكومة ذلك أولا ..
و تقر به ..
ثم
تصارح أهل الكويت به ..
و
تحاورهم في كيفية مواجهاته ...
و
تشركهم في تنفيذ أسس و أنظمة الإصلاح المستدامه
مواجهة حكومية قادرة بالأستناد على قوة شعبها أن تنهض بوطنها من ركام الفساد
كما
نهض في الأسطورة طائر الفينيق من الرماد
علي آل بن علي
التعديل الأخير:
1 - المخدرات
--------------------------
إسقاط 65 تاجر مخدرات في شهر--------------------------
أمن ومحاكم
٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
7,974
0 تعليق
محمد إبراهيم -
نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 65 تاجر مخدرات من جنسيات مختلفة خلال آخر 30 يوماً، (من 10 أغسطس الماضي حتى أول من أمس الثلاثاء)، بالتعاون والتنسيق مع إدارات قوات الأمن الخاصة، والمباحث الجنائية، وخفر السواحل، والجمارك.
وقالت مصادر أمنية إن الحملات المفاجئة داخل السجن المركزي بالفترة الأخيرة، التي نفذت بالتنسيق بين مكافحة المخدرات والقوات الخاصة وإدارة أمن السجون، آتت ثمارها، إذ أسفرت عن ضبط أخطر 10 تجار للمواد المخدرة داخل السجن من ضمن الـ 65 تاجراً، فضلاً عن ضبط كمية من المواد المخدرة، وعدد كبير من «الموبايلات» التي يستخدمها التجار مع عملائهم في الخارج.
وأكدت المصادر أن ضبط هؤلاء التجار خطوة كبيرة في إطار محاصرة الآفة المدمرة، التي كانت السبب الرئيسي في ارتكاب بعض الجرائم البشعة التي شهدتها البلاد أخيراً.
وأوضحت المصادر أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية في مكافحة المخدرات ساهمت أخيراً في ضبط كميات هائلة من السموم كانت في طريقها إلى الشباب والمتعاطين والمدمنين، حيث جرى إحباط ضخ 200 كيلوغرام من المخدرات المتنوعة في السوق المحلي خلال الـ21 يوماً الماضية.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تمكن رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 65 تاجر مخدرات من جنسيات مختلفة خلال شهر (من 10 أغسطس الماضي حتى أمس الثلاثاء)، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والمباحث الجنائية، وخفر السواحل، وإدارة الجمارك.
وقالت مصادر أمنية إن الحملات المفاجئة داخل السجن المركزي خلال الفترة الأخيرة التي نفذت بالتنسيق بين مكافحة المخدرات والقوات الخاصة وادارة أمن السجون، أسفرت عن ضبط أخطر 10 تجار للمواد المخدرة داخل السجن من ضمن الـ 65 تاجراً، فضلاً عن ضبط كمية من المواد المخدرة، وعدد كبير من «الموبايلات» التي يستخدمها التجار للتواصل مع عملائهم في الخارج.
واكدت المصادر ان ضبط هؤلاء التجار خطوة كبيرة في إطار محاصرة الآفة المدمرة التي كانت السبب الرئيسي في ارتكاب بعض الجرائم البشعة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
واوضحت ان الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها وزارة الداخلية، وتحديدا ادارة مكافحة المخدرات خلال الفترة الاخيرة ساهمت في ضبط كميات هائلة من السموم كانت في طريقها للشباب والمتعاطين والمدمنين، حيث جرى إحباط ضخ 200 كيلو غرام من المخدرات المتنوعة في السوق المحلي خلال الـ21 يوماً الماضية.
ترحيل الوافدين
الى ذلك، قالت المصادر إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أبعدت منذ بداية العام الجارى، وحتى نهاية أغسطس الماضي، 500 وافد للمصلحة العامة، كونهم متهمين بتعاطي مواد مخدرة ومساعدة تجار المخدرات.
وأوضحت أن غالبيتهم من أبناء الجاليتين الهندية والمصرية، وان قرار إبعادهم جاء على خلفية ضبطهم بكميات قليلة من المواد المخدرة، قد تصل لغرام واحد أو غرامين، ولا ترتقي لتحرير قضايا تنظرها النيابة، ولذلك فإن إبعادهم عن البلاد هو القرار الذي اتخذته الادارة.
https://www.alqabas.com/article/5893123 :إقرأ المزيد
------------------------------------
التعديل الأخير:
2 _ الشهادات الدراسية المزورة للكويتيين و الوافدين
ماذا يعني ذلك
يعني أنك قد تتعامل مع قيادي مزور ..نائب مزور..دكتور مزور..أو صيدلي مزور.. أو مهندس .. مصلح كهرباء مزور .. أي صاحب مهنة
بيييييه ... شدعوه ... شالمبالغة ...قول بعد البلد متروسة مزوري شهادات
تفضل إعتراف حكومي موثق ...
ماذا يعني ذلك
يعني أنك قد تتعامل مع قيادي مزور ..نائب مزور..دكتور مزور..أو صيدلي مزور.. أو مهندس .. مصلح كهرباء مزور .. أي صاحب مهنة
بيييييه ... شدعوه ... شالمبالغة ...قول بعد البلد متروسة مزوري شهادات
تفضل إعتراف حكومي موثق ...
الوزيرة مريم العقيل: أكثر من 5000 مهندس وافد رفضوا أداء إختبار المهنة وغادروا
هؤلاء الذين انكشفوا منهم فقط ..
و في تخصص واحد فقط ..
فلك أن تتخيل
السؤال كيف دخل هؤلاء الفاسدين المزورين البلد حاملين إجرامهم .. و كيف تم تسجيلهم في سجلات الدولة ... و مالضمان في عدم عودتهم بإثباتات مزورة أخرى ..
و ماذا عن بقية المزورين في كل مجال ؟
السؤال الأهم ماذا عملت الحكومة لمواجهة هذه الكارثة ؟
سوف ينتظره كل كويتي العمر كله ... و لن يجد الإجابة ...................
-------------------------
علي آل بن علي
التعديل الأخير:
أخطر انواع الفساد هو التضمين
و التضمين هو نشاط تجاري مستتر يمارسه افراد غير كويتيين ... تحت غطاء ترخيص لمواطنين كويتيين
يقومون فيه يالاتفاق مع مواطنين على اصدار ترخيص تجارية ..و تسليمها لهم لكي يتولون هم مزاولة كل ما يتعلق بأنشطة التراخيص و ادارة الحسابات و جلب العمالة و غيره ... على الا يكون للمواطنين حق التدخل في اي شأن يتعلق بالتراخيص ....مقابل دفع مبالغ مالية شهرية للمواطنين ..
و هذا يعني ممارسة انشطة حصر لها و لا احد يعرف عنها شيء يتم فيها استعلال مقدرات الدولة و أنظمتها و قوانبنها و مقدرات المواطنين .. و يتم التلاعب و الفساد و مخالفة القوانين ..
و هي امور بمنتهى الخطورة غلى الصحة و الأمن و الأموال ..و يكفي ان لا احد يعرف من هم وراء هؤلاء الوافدين فقد تكون منظمات او مؤسسات خارجية
و خير مثال الصيدليات التي انتشرت كاالنار في الهشيم ... في الشارع الواحد صيدليات متعددة ,,,
و الحمدلله ان وزارة الصحة تحركت اخير و اغلقت اكثر من 40 صيدلية ... ... و ماذا تتوقعون الأسباب ؟ ... ولا بالخيال
--------------------------------------------------------------------------------------
إغلاق الصيدليات المخالفة يتواصل... والعدد يقترب من 100
|كتب عمر العلاس|
31 مايو 2023
10:00 م
3681
في إطار تنظيم وضبط مسار عمل الصيدليات الأهلية، أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «الحملات التفتيشية ستتواصل على صيدليات القطاع، للتأكد من مدى التزام أصحاب التراخيص بتطبيق قانون مزاولة المهنة 28 /1996 والمعدل بالقانون 30 /2016».
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الراي» إلى «استمرار التنسيق في هذا الشأن، ما بين وزارتي التجارة والصحة، لمتابعة المخالفات في شأن إدارة العديد من الصيدليات من قبل أشخاص آخرين غير صاحب الترخيص، ما يعد مخالفاً للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة».
ورجّحت أن «يرتفع مجموع الصيدليات التي سيتم إغلاقها إلى أكثر من 100 صيدلية في غضون الفترة القليلة المقبلة، بناء على ما تم رصده من مخالفات ومع استمرار الحملات التفتيشية».
يذكر أن وزارة الصحة قامت خلال الأسبوع الماضي والجاري بإغلاق 40 صيدلية.
https://www.alraimedia.com/article/1642660/محليات/أخبار-محلية/إغلاق-الصيدليات-المخالفة-يتواصل-والعدد-يقترب-من-100
=======================================
و هذا دليل جديد
ضبط تشكيل عصابي سوري خماسي يتاجر في الإقامات سجل أكثر من 600 عامل عبر التزوير ومستندات شركات وهمية • تقاضى 500 دينار للتحويل الداخلي وألفين للاستقدام من الخارج محمد الشرهان نشر في 03-08-2024 | 13:08 آخر تحديث 03-08-2024 | 20:31 أفراد التشكيل العصابي تمكّن قطاع شؤون الإقامة، ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة - إدارة البحث والتحري، بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة والجنسية والجوازات، اللواء علي العدواني، ومتابعة ميدانية من مدير عام الإدارة العامة لمباحث الإقامة، العميد مشعل الشنفا، ومساعد المدير العام، العميد عبدالله الهملان، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 مقيمين من الجنسية السورية بتهمة الاتجار في الإقامات عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات. وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ«الجريدة»، أن رجال مباحث الإقامة إدارة البحث والتحري، من خلال متابعة المعاملات المنجزة للعمالة الوافدة لمختلف الإدارات، ومن خلال المتابعة اليومية لكشوفات العمالة السائبة والمخالفة التي يتم القبض عليها من خلال الحملات الأمنية، ومن خلال الجهات الأمنية المساندة، تبين أن هناك عدداً من العمالة مسجلين على شركات وهمية ليس لها وجود بالحاسب الآلي لوزارة الداخلية. وأضاف المصدر، أن رجال المباحث واصلوا تحرياتهم التي دلت، بعد التنسيق مع وزارة التجارة، على أن هناك عدداً كبيراً من المؤسسات الوهمية المسجلة على شركة أصلية وهي المؤسسات التي تم تسجيل أكثر من 600 عامل هامشي عليها مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 500 دينار للتحويل الداخلي، و2000 دينار للاستقدام من الخارج للعامل الواحد. وذكر المصدر أن رجال المباحث استدعوا صاحب الشركة الأصلية، وهو مواطن، أكد أنه ضمّن الشركة لوافدين من الجنسية السورية وأجرى لهما توكيلاً عاماً لإدارتها مقابل مبلغ مالي شهري، وأنه لا يعلم عن هذه الممارسات من قبلهما، وأرشد رجال المباحث عن مقر الشركة بمنطقة الفروانية، مشيراً إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافدين السوريين، وعثروا بحوزتهما على أوراق ومستندات تخص معاملات غير قانونية. 3 مناديب وأوضح المصدر، أن المتهمين السوريين اعترفا خلال التحقيق بأنهما يديران الشركة بمساعدة 3 مناديب من نفس الجنسية يعملون على إنجاز المعاملات المشبوهة والاتفاق مع العمالة، وكذلك تمرير المعاملات بالتعاون مع أشخاص آخرين يعملون في جهات حكومية سهلوا لهم تسجيل هذا العدد من العمالة على ملف الشركة والمؤسسات الوهمية. وأشار إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المناديب الذين فجّروا مفاجأة خلال التحقيق معهم بأن المتهمين الرئيسيين هما من زورا أوراق المؤسسات الوهمية بمساعدة آخرين لا يعرفونهم، وتمكنوا أيضاً من التلاعب في تقدير الاحتياج الخاص بالمؤسسات الوهمية، ومن ثم تحويل 600 عامل من داخل البلاد وخارجها على الشركة والمؤسسات. قيود أمنية وأوضح المصدر، أن رجال مباحث الإقامة رصدوا جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القضية، من خلال اعترافات المتهمين الذين يعملون في جهات حكومية، وجار ضبطهم وإحضارهم بعد جمع جميع التحريات التي طالبت النيابة العامة، بعد إحالة المتهمين إليها، بإجراء كل التحريات عن المتورطين الآخرين وضبطهم وإحضارهم، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمباحث الإقامة وضعت قيوداً أمنية بالحاسب الآلي وأوامر ضبط وإحضار على جميع العمالة المسجلة على الشركة والمؤسسات الوهمية التابعة لها. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أن القضية ضبطت بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجارة الإقامات والقضاء عليها، لافتة إلى أنه سيتم التصدي بكل حزم وشدة لكل من تسول له نفسه الاتجار بالإقامات ومخالفة القانون.
اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/70616
لخطورة هذا الموضوع اتمنى بشدة من الحكومة ان تنشأ ادارة في وزارة الداخلية ..و بها موظفين من التجارة و القوى العاملة اختصاصها البحث عن كل رخص التضمين و احالتها للنيابة
بعد حل مجلس الأمة ... و توقف نهج الخراب و النخر المتواصل في كل مفاصل الدولة و مقدراتها الذي عمل عليه و انتهجه بإصرار و إستدامه معظم اعضاء مجلس الأمة...
و بعد صدور بعض القرارات الأهم على الإطلاق في وقف مسلسل الإنحدار في احوال البلد ... من الحكومة الحالية .. مثل :
مراجعة اوضاع الإجرام و العبث في الهوية الوطنية ..
و وقف نظام عافية الذي اقره مجلس الأمة و استمر بإصرار على و الذي تحول الى تجارة في أجساد الكويتيين .. و فسح المجال لإستغلاله من قبل فاسدين اجانب تحت مظلة تراخيص كويتية شكلا و اسما
و رغم ذلك مضي مجلس الأمة في تثبيته من خلال إضافة مزيد من الفئات اليه كي يكسبوا مزيد من الأصوات و في نفس الوقت حتى يغطوا عجزهم عن اصلاح النظام الصحي الذي يشتكي منه المواطنون ....
سوف أستأنف الكتابة في الموضوع لعل الله يهيأ لنا من ينهض بالكويت و اهلها من الحال المحزن الذي هي فيه
و بعد صدور بعض القرارات الأهم على الإطلاق في وقف مسلسل الإنحدار في احوال البلد ... من الحكومة الحالية .. مثل :
مراجعة اوضاع الإجرام و العبث في الهوية الوطنية ..
و وقف نظام عافية الذي اقره مجلس الأمة و استمر بإصرار على و الذي تحول الى تجارة في أجساد الكويتيين .. و فسح المجال لإستغلاله من قبل فاسدين اجانب تحت مظلة تراخيص كويتية شكلا و اسما
و رغم ذلك مضي مجلس الأمة في تثبيته من خلال إضافة مزيد من الفئات اليه كي يكسبوا مزيد من الأصوات و في نفس الوقت حتى يغطوا عجزهم عن اصلاح النظام الصحي الذي يشتكي منه المواطنون ....
سوف أستأنف الكتابة في الموضوع لعل الله يهيأ لنا من ينهض بالكويت و اهلها من الحال المحزن الذي هي فيه
التعديل الأخير: