امتناع عن أداء مسؤليتهم في استعادة أموال المتقاعدين و الأرامل المنهوبة
------------------------------
لا بوادر فعلية لاستعادة الأموال المنهوبة
د. صالح السعيدي
١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
بعد مرور شهرين على وفاة فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لا تبدو في الأفق بوادر لإمكانية إغلاق هذا الملف القضائي الطويل واستعادة الأموال المنهوبة من المال العام ومن حقوق المتقاعدين.
وبعد مرور 13 عاماً على متابعات قضائية في الكويت وخارجها لشخصية تولت منصب المدير العام لمؤسسة تجاوزت أصولها 20 مليار دينار كويتي، لا جديد يذكر في هذه القضية، التي تعد من كبرى قضايا التعدي على المال العام في البلاد، إذ تقدر أصول الرجعان التي جرى الحجز عليها حول العالم بمبلغ 847 مليون دولار.
هذا الملف، وهو اختبار مفصلي لا يحتمل الفشل ليس لجهة حجم المبالغ المسروقة فقط، بل لكثرة عدد المتضررين منها، وهم عشرات الآلاف من المتقاعدين الكويتيين، ولأنه سيبقى شاهداً ومعلماً على كيفية التعامل مع قضايا الفساد التي نهشت أموال الشعب ومقدراته.
فلعدة سنوات لم يتمكن الأسلوب الذي اتبعته الحكومات في المسار القضائي لهذه الجريمة من طمأنة الكويتيين على نحو يحقق لهم الأمان المطلوب في الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم، فالمواطن الكويتي مغيب عن تفاصيل القضية ومسارها في المحاكم، والحكومة لا تكشف عن آخر مستجداتها، وكأن القضية أصبحت في طي الماضي.
ومنذ بداية القضية وحتى اليوم لا يزال الإعلام الكويتي والمتابعون السياسيون يعتمدون على الصحف الأجنبية في لندن وجنيف لمعرفة ما جرى ويجري في تفاصيل هذه القضية.
إن عدم حسم هذه القضية، التي بدأت الدعوى القضائية فيها منذ 13 عاماً، سيعطي رسالة سلبية للمواطن بأن ما سرق من أموال لن يعود، وأن الجريمة الكاملة التي يفلت فيها المتهمون من العقاب قد تجسدت في هذه القضية، وستترسخ الشكوك بشأن قدرة الحكومة على مواجهة السراق والمتطاولين على أموال الشعب ومقدّراته، التي أقسمت الحكومة على حمايتها وصيانتها.
https://www.alqabas.com/article/5898724 :إقرأ المزيد