شمسوية لكم الكويت و اهلها .. علشان تسوون فيها جذي

تخيل إلى أي درك أسفل وصلت اليه احوال البلد

نقص الأدوية التي تعانيها المستشفيات والمراكز الصحية




العوضي التقى «المستودعات» لمعالجة نقص الأدوية عادل سامي نشر في 10-11-2022 وزير الصحة، د. أحمد العوضي كشفت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة» أن وزير الصحة، د. أحمد العوضي، اجتمع أمس مع المسؤولين في قطاع الأدوية بالمستودعات الطبية، حيث تمت مناقشة أسباب نقص الأدوية ومحاولات التغلب على هذه المشكلة. ووصفت المصادر الاجتماع بـ «الصريح»، لافتة إلى أن وزير الصحة عازم على إيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص الأدوية التي تعانيها المستشفيات والمراكز الصحية خلال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن العوضي أكد لمسؤولي الأدوية والمستودعات الطبية أن مشكلة نقص الأدوية وحلها ستكون تحت ملاحظته الدقيقة واهتمامه الكبير خلال أيام. وأوضحت المصادر أن وزير الصحة كلّف وكيل الوزارة للاجتماع بالمسؤولين في قطاع الأدوية بالمستودعات الطبية، للوقوف على أسباب نقص الأدوية والمعوقات التي تواجه القطاع، للعمل على حل هذه المشكلة، وتوفير الأدوية الناقصة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/3671



============


نقص الأدوية التي تعانيها المستشفيات والمراكز الصحية

يعنى أن بعض المواطنين المرضى مو لاقين أدوية تشفيهم ... يعني ممكن يتعرضون للهلاك ...

و الأمر و الأدهى من هذا الحال الكارثي الاسلوب الصادم في تهاونه و الإستخفاف اللي قاعدين يتبعونه في معالحة هذا الوضع الخطير

فيما المرضى يعانون الآلام و الإحساس بالظلم الشديد على أحوالهم ... خصوصا و هم يرون اموال الدولة تنفق بسخاء يمينا و شمالا .. و الفساد يضرب في كل مكان

بدلا من أن يرون اوامر تصدر بحلب الادوية بالطائرات على الفور ... و أوامر بإحالة كافة المسؤولين غن نقص الأدوية الى التحقيق ,,, و تقديم الإعتذار و المواساة مو بس للمرضى ...لا ...للشعب الكويتي بأكمله



لا يمكن قطعا أن يكون هناك أي اصلاح قبل أن يسبقه التحقيق و العقاب ... فالمحاسبة و العقاب هو مفتاح الإصلاح ....

و قبل هذا و ذلك إذا لم يكن هذا الموضع الشغل الشاغل للحكومة و النواب ..
فهل ينتظر أحد منهم أي إصلاح ..
أو
يصدق حتى كلامهم و و عودهم


-




------------------------------

مادة 15


تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
 
التعديل الأخير:
امتناع عن أداء مسؤليتهم في استعادة أموال المتقاعدين و الأرامل المنهوبة
------------------------------



لا بوادر فعلية لاستعادة الأموال المنهوبة





د. صالح السعيدي


١٠ نوفمبر ٢٠٢٢

بعد مرور شهرين على وفاة فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، لا تبدو في الأفق بوادر لإمكانية إغلاق هذا الملف القضائي الطويل واستعادة الأموال المنهوبة من المال العام ومن حقوق المتقاعدين.

وبعد مرور 13 عاماً على متابعات قضائية في الكويت وخارجها لشخصية تولت منصب المدير العام لمؤسسة تجاوزت أصولها 20 مليار دينار كويتي، لا جديد يذكر في هذه القضية، التي تعد من كبرى قضايا التعدي على المال العام في البلاد، إذ تقدر أصول الرجعان التي جرى الحجز عليها حول العالم بمبلغ 847 مليون دولار.

هذا الملف، وهو اختبار مفصلي لا يحتمل الفشل ليس لجهة حجم المبالغ المسروقة فقط، بل لكثرة عدد المتضررين منها، وهم عشرات الآلاف من المتقاعدين الكويتيين، ولأنه سيبقى شاهداً ومعلماً على كيفية التعامل مع قضايا الفساد التي نهشت أموال الشعب ومقدراته.



%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%A9-1668107608067_large.jpeg



فلعدة سنوات لم يتمكن الأسلوب الذي اتبعته الحكومات في المسار القضائي لهذه الجريمة من طمأنة الكويتيين على نحو يحقق لهم الأمان المطلوب في الحفاظ على أموالهم وممتلكاتهم، فالمواطن الكويتي مغيب عن تفاصيل القضية ومسارها في المحاكم، والحكومة لا تكشف عن آخر مستجداتها، وكأن القضية أصبحت في طي الماضي.

ومنذ بداية القضية وحتى اليوم لا يزال الإعلام الكويتي والمتابعون السياسيون يعتمدون على الصحف الأجنبية في لندن وجنيف لمعرفة ما جرى ويجري في تفاصيل هذه القضية.

إن عدم حسم هذه القضية، التي بدأت الدعوى القضائية فيها منذ 13 عاماً، سيعطي رسالة سلبية للمواطن بأن ما سرق من أموال لن يعود، وأن الجريمة الكاملة التي يفلت فيها المتهمون من العقاب قد تجسدت في هذه القضية، وستترسخ الشكوك بشأن قدرة الحكومة على مواجهة السراق والمتطاولين على أموال الشعب ومقدّراته، التي أقسمت الحكومة على حمايتها وصيانتها.

https://www.alqabas.com/article/5898724 :إقرأ المزيد
 
1668546311533.png







يعتبرها مشكلة... بكل بساطة

فيما هي كارثة قد تودي بأرواح ناس او تتسبب بانتكاسات صحية

لا و جلب الأدوية خلال ايام ..فيما يمكن جلبها في يوم بالطائرات من السعودية او دول الخليج

لا احساس بآلام المرضى و لا فاجعة أهاليهم

لا توفير فوري للأدوية

و لا استنفار و طوارىء

و لا اعلان عن المتسبب في هذا الوضع الكارثي

و لا تحقيق و احالة للنيابة

و لا تحمل مسؤولية و استقالة

و لا ادنى اهتمام من النواب و رئيسهم الذين أقسموا عن الذود عن مصالح الشعب .. فيما الموضوع يخص اضرار وقعت على الشعب

و لا حتى الشعب نفسه مهتم

... لا أحد يهتم ...وضع مذهل

... و هذ مثال فقط عن ما يعانون منه اهل الكويت بكل حرقة و ألم...


و أي مثال ..مثال يمس صحة الناس ... ... اللي يفترض أن يكون الإصلاح من أجلهم

علما بأن الموضوع لا علاقة له بالإصلاح أصلا .. الموضوع مرتبط فقط بوقف تدهور اوضاع الخدمات

متعلق فقط بالإستمرار في المحافظة على وضع قائم كانت الأدوية تتوفر فيه ..بس ...بس

فهل من أحد بعد ما تقدم يصدق أن هناك إصلاح


-



==================================


في 30-03-2023

مدى صحة الوعد بحل مشكلة نقص الأدوي في أيام ....

بعد 4 شهور و نصف تم حل 70% من مشكلة نقص الأدوي

«الصحة»: حل 70% من مشكلة نقص الأدوية • «المخزون الاستراتيجي آمن ومطمئن» عادل سامي نشر في 30-03-2023

اقرأ المزيد: https://www.aljarida.com/article/19416





 
التعديل الأخير:
لك أن تتخيل أن الشعب يناشد و يترجى الحكومة أن توقف استيراد المواد الغذائية المسمومة حنى لا يتضرر صحيا ...

و الحكومة لا تستجيب

يعني العكس

بدل ما الحكومة تقوم بواجبها في حماية صحة المواطنين .............

المواطن من خوفه على صحته يناشدها أن تحمي صحته .............



شوف وين وصل الحال ,,, إلى درجة الإضرار بصحة الناس



------------------------------------------




 
التعديل الأخير:
وزيرة الكهرباء تفتح تحقيقاً في 4 عقود








محليات

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢

4,542

0 تعليق


محمود الزاهي -

كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء د.أماني بوقماز، فتحت تحقيقاً موسعاً في عدد من العقود التابعة لوزارة الكهرباء.

0 of 15 secondsVolume 0%
This ad will end in 13

وأضافت المصادر لـ القبس أن الوزيرة بوقماز شددت على ضرورة فحص ومراجعة جميع العقود المبرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي تجاوزات، وجاء ذلك بعد مطالبات نيابية.

وأوضحت أن تكلفة 4 مناقصات ارتفعت بصورة كبيرة عند مباشرة إجراءات الطرح والترسية، مقارنة بتوصيات اللجان الفنية في الوزارة بشأن القيم التقديرية للمناقصات نفسها، وكان إجماليها وفق تقديرات اللجان الفنية 388 مليون دينار، لكنه قفز إلى 688 مليون دينار لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى توجيهات حكومية عليا صدرت بضرورة التصدي لأي شبهة فساد تتعلق بإجراءات المناقصات.

وذكرت أن القيمة التقديرية لإحدى هذه المناقصات كانت 64 مليون دينار، ثم قفزت لاحقاً إلى 121 مليون دينار،

بينما بلغت قيمة المناقصة الثانية وفق تقديرات اللجنة الفنية 80 مليون دينار، وارتفعت إلى 188 مليون دينار بعد ذلك،

أما المناقصة الثالثة فكانت قيمتها 76 مليون دينار، ثم صعدت لاحقاً إلى 142 مليون دينار بعد تقديم العروض من الشركات.

وبينت أن العقد الرابع كانت قيمته التقديرية 168 مليون دينار، لكنه تضاعف لاحقاً إلى 266 مليون دينار.




https://www.alqabas.com/article/5900164 :إقرأ المزيد



شوفوا شلون الأمر يتم بكل سهولة .................

بالطبع لولا ان هناك من يدعم المسؤولين الفاسدين ..ما كانوا ليتجرأوا الى هذا الحد ,, أشكره عالمكشوف ..
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى